حصيلة دامية في صفوف الجيش اليمني جراء هجوم لـ"القاعدة" انتقاماً لأحد قادتها

حذّر شيوخ العشائر العربية في محافظة ديالى من إثارة فتنة عرقية بعدما دعا نظراؤهم من الأكراد الى نشر قوات من «البيشمركة» في ناحيتي السعدية وجلولاء التابعتين للمحافظة، بزعم حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها.

وقال مدير ناحية السعدية أحمد الزركوشي، إن «نزوح العائلات الكردية ما زال مستمراً بسبب الاستهداف المتواصل والتردي الامني في البلدتين». وأضاف أن «نسبة الأكراد تراجعت في الناحية من 40 في المئة الى 10 في المئة بسبب ضلوع جهات سياسية في تردي الامن في المناطق التابعة لقضاء خانقين.

وفي حين أكد القيادي في حزب الرئيس جلال طالباني الملا بختيار، أن «1400 أسرة كردية نزحت في غضون الاشهر الاخيرة، وأن اكثر من 800 مواطن كردي قتلوا خلال عامين في ناحيتي السعدية وجلولاء، بسبب تردي الأمن في مناطق حمرين التي تحولت إلى معاقل وملاذات آمنة لتنظيم القاعدة».

ودعا شيوخ عشائر أكراد (شيعة) إلى «إرسال لجنة حكومية لتقصي الحقائق والاطلاع على التهجير في ناحية السعدية».

وأوضح الشيخ بشير الفيلي لـ «الحياة»، أن «استهداف الأكراد مستمر منذ انتهاء عمليات بشائر الخير الأمنية عام 2008، ومعظم المسؤولين الأكراد تركوا الناحية بعد تفجير منازلهم واستهداف عائلاتهم». ودعا «حكومة إقليم كردستان الى ارسال قوات من البيشمركة، لطمأنة الأسر الكردية والحد من هجرتها».

لكن العشائر العربية حذرت من «استقدام البيشمركة الى بلدات ديالى بدعوى حماية الأسر الكردية»، محذرة من «سيطرة الأكراد على المناطق المختلف عليها في ظل الخلافات المستمرة مع الحكومة».

وشدد الشيخ بلاسم يحيى الحسن (شيخ عشائر تميم في ديالى) على «ضرورة ارسال قوات نظامية لفرض الامن في المناطق المختلف عليها بين الحكومة والاكراد وعدم تفرد الاكراد بالسيطرة على هذه المناطق».

واضاف: «سيكون لنا موقف من أي وجود غير نظامي او متفق عليه بين وزارة الدفاع والحكومة الكردية، وسنمنع أي انتشار للبيشمركة في أي بلدة او قضاء تابع لمحافظة ديالى».

اما الشيخ عبد الناصر الجبوري، فاكد في اتصال مع «الحياة» أن «العشائر العربية في ديالى ستعلن موقفها في حال نشر قوات من البيشمركة في توابع ديالى».

وأكد قائد عمليات ديالى اللواء علي غيدان، ان «المحافظة تشهد استقراراً امنياً، وما يشاع عن وجود هجمات ارهابية ضد أي من مكونات ديالى عار عن الصحة».

أعلن التيار الصدري في محافظات الجنوب البدء بالانتخابات داخل التيار لترشيح الفائزين إلى انتخابات مجالس المحافظات مطلع العام المقبل، واشترط بالمرشحين أن لا يكونوا مقاولين أو رجال دين.

وأفاد بيان لمكتب الشهيد الصدر في البصرة أنه «يحق لكل عراقي الترشح للانتخابات التمهيدية بغض النظر عن انتمائه الديني أو القومي أو المذهبي».

و «يشترط أن لا يكون المرشح مقاولاً أو من المتعاملين بالمقاولات وتجهيز دوائر الدولة وأن لا يكون منتمياً إلى أي تنظيم عسكري أو عقائدي أو حزب ديكتاتوري سابقاً أو حالياً».

وبدا لافتاً أن الصدر اشترط عدم ترشح رجال الدين إذ أكد البيان «يشترط أن لا يكون المرشح من مرتدي الزي الروحاني الديني حالياً أو سابقاً».

وزاد: «تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها في حزيران (يونيو) المقبل وفق جدول زمني يبدأ بمرحلة استقبال طلبات المتقدمين لخوض الانتخابات التمهيدية اعتباراً من مطلع الشهر الجاري».

وأشار إلى أن «اللجنة ستطابق المعلومات الخاصة بكل مرشح وبعدها ستعلن أسماء من يحق لهم خوض الانتخابات طبقاً لتلك الشروط والمعايير».

وتابع: «سيتم منح كل مرشح فترة سبعة أيام للترويج الإعلامي لتكون أشبه بمرحلة انتخابات مصغرة يتم من خلالها معرفة شعبية المرشحين.

وسيكون الثامن من الشهر المقبل موعداً لانطلاق العملية الانتخابية التي ستجرى على مراحل تقسم فيها المحافظات إلى قطاعات».

وبدأت محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) إجراء الانتخابات التمهيدية. وقال رئيس «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري وليد الزركاني لـ «الحياة» إن «التيار لا يخوض انتخابات سواء كانت محلية أو عامة حتى يتأكد من سلامة مرشحيه من الناحية القانونية والأخلاقية».

وأضاف إن «الانتخابات التمهيدية التي يتبناها التيار الصدري متمثلاً بكتلة الأحرار لم تكن التجربة الأولى له، وإنما سبق أن اعتمدت في انتخابات مجلس النواب السابق وقد أفرزت حينها المرشحين الذين حصدوا أعلى الأصوات لشغل مقاعد كتلة الأحرار».

وتابع أن «الانتخابات التمهيدية تكشف ميول الشارع إلى المرشحين الذين سيدخلون الانتخابات كما أنها تكشف قوة إقبال المرشحين على الاقتراع العام».

وزاد «يعتبر الاقتراع التمهيدي أيضاً مرحلة إعلامية لأهم المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات والمجالس البلدية».

أثارت إحدى المجلات الناطقة بالكردية موجة غضب في الأوساط الرسمية والشعبية لنشرها اقتباساً كتبه أحد المواطنين الأكراد المقيمين في أوروبا على موقعه الاجتماعي «فايسبوك»، ووصفه المعترضون بأنه «إهانة للإسلام».

وخرج أمس العشرات من طلبة كلية العلوم الإسلامية في السليمانية في مسيرة احتجاج، بعد من يوم من تنظيم تجمع جماهيري غاضب في جامع الصواف وسط اربيل، طالب بإقالة وزير الشباب والرياضة كاوه محمود.

وعقب اجتماعه بعدد من رجال الدين، أعرب رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني عن استنكاره لما اعتبره «مظاهر الاستخفاف بالإسلام»، مشيراً إلى أن «مجلس الوزراء استنكر تلك الكتابات المنشورة، وسيواجه بشدة اي استخفاف بمبادئ الدين الاسلامي، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعنيين»، داعياً إلى «عدم استغلال حرية الصحافة في ظل غياب قانون يحدد الخطوط الحمر».

إلى ذلك، اعلن رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في البرلمان الكردي بشير حداد خلال مؤتمر صحافي، أن «المجلة توقفت عن الصدور بعد اجتماع عقد في مبنى البرلمان حضرته لجان الاوقاف والشؤون الدينية والقانونية وحقوق الانسان، وممثلون لاتحاد علماء الدين الاسلامي وهيئة تحرير المجلة»، مشيراً إلى أن «المجتمعين اتفقوا على أن نشر الموضوع ينافي الدستور وأسس الشرع والآداب العامة، وجرح مشاعر المسلمين، وطالبت هيئة تحرير المجلة باستغفار الله سبحانه وتعالى».

وأوضح حداد أن «هيئة تحرير المجلة ذكرت أن نيتها كانت صادقة في نشر الموضوع وأرادت من خلاله تنبيه المواطنين، ولم تقصد إهانة المسلمين، وقد قررت الهيئة بقناعة تامة خلال الاجتماع وقف المجلة عن الصدور»، وأكد ضرورة «إعداد مسوّدة قانون يعاقب بموجبه المخالفون، والجميع يؤيد تعزيز الحريات والتعبير عن الرأي شرط احترام المبادئ العليا للأديان».

وفي السياق ذاته قال رئيس كتلة «الجماعة الإسلامية» البرلمانية آرام قادر، أن الكتلة «أعدت مشروع قانون لمحاسبة المتطاولين على الإسلام»، وزاد: «لا يجوز انتهاك مقدسات الناس تحت راية الحرية، ويبدو أنه حتى الآن نعاني من فراغ قانوني لمحاسبة المخالفين».