خطف 11 لبنانياً في حلب ووزير الخارجية يتوقع اطلاقهم اليوم

الحريري يتصل ببري، ونصرالله للتهدئة بعد حرق إطارات وإقفال طرق

بعيداً من الواقع الامني المأزوم، والذي اكمل مشهده الميداني أمس، اقدام مجموعات من الضاحية الجنوبية على اقفال طرق وحرق اطارات، رداً على خطف 11 لبنانيا في مدينة حلب السورية، بدا الوضع السياسي اكثر حرجاً في ظل انكفاء اضافي لاجهزة الدولة، وتسخير المسؤولين امكاناتهم لتعزيز واقع شارعي.
لكن القلق الابرز اثاره تحذير العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، من "حدوث فتنة طائفية" داعيا الى عدم خدمة مصالح اطراف خارجيين "لا يريدون الخير للبنان". وإذ ناشد كل الاطراف "تغليب مصلحة الوطن اللبناني" مبديا قلقه من "استهداف احدى الطوائف الرئيسية التي يتكون منها النسيج الاجتماعي اللبناني"، دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى "التدخل، نظرا الى خطورة الازمة وإمكان تشعبها لاحداث فتنة طائفية في لبنان، واعادته لا قدر الله الى شبح الحرب الاهلية، وضمن الاطار العام لمبادرتكم ورعايتكم للحوار الوطني وحرصكم على النأي بالساحة اللبنانية عن الصراعات الخارخية، وخصوصا الازمة السورية المجاورة لها".
ورأت مصادر في قوى 14 آذار في قراءتها رسالة الملك عبدالله الى الرئيس سليمان، ما يتجاوز حدود الدعوة الى الحوار، انها بمثابة تبليغ عربي ان استمرار الوضع على ما هو في ظل الحكومة الحالية غير ممكن. اما الدعوة الى الحوار في رعاية رئيس الجمهورية فتختلف في الظروف لأنها تؤكد دور رأس الدولة في حوار وطني حقيقي لا يقف عند حدود طرابلس كما اراده البعض، كأنما المشكلة محصورة في منطقة محددة ولدى فئة معينة.
اما الرئيس نبيه بري، فرأى في رسالة العاهل السعودي "دعوة صريحة ومباشرة الى معاودة الحوار بين الافرقاء اللبنانيين، وخصوصا في هذه الظروف والاوضاع التي تمر بها البلاد. وهي تأييد واضح لسياسة النأي بالنفس عما يحصل في سوريا".
وعن مهمة رئيس الجمهورية حاليا قال: "اذا دعيت سألبي وهذا هو رأيي وطموحي الى حوار مفتوح بين الافرقاء حفاظاً على لبنان وتجنبا للعواصف التي تهدده".

 

وفي مقابل تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي، الذي انتقل الى طرابلس لاستقبال شادي المولوي عقب اطلاقه، انه لن يستقيل، علمت "النهار" ان قوى 14 آذار انتقلت من مرحلة الدعوة الى اسقاط الحكومة، الى العمل الجدي لذلك، وان لقاء سيعقد في معراب في الايام القريبة، لتحديد روزنامة تحركات ميدانية "من دون سلاح" واعلان "موقف يتجاوز الاساليب الانشائية السابقة في مخاطبة الرأي العام".

 

وقالت مصادر في كتلة "المستقبل" النيابية لـ"النهار" ان مطالبتها أمس الرئيس ميقاتي بـ"الاستقالة فورا" مرده الى امرين: سحب الاحتقان من الشارع والنقمة على الجيش والامن العام اللذين لا يتحملان مسؤولية ما جرى واعادته الى الاطار السياسي باعتبار ان السلطة السياسية هي المسؤولية. والامر الثاني هو ان الحكومة لم تلجأ الى اي خطوة جدية للرد على الرسالة الملفقة التي وجهها النظام السوري الى الامين العام للامم المتحدة اذ حاول تصوير لبنان ارضا ولإيواء الارهابيين.

 

في المقابل، ابلغت اوساط الرئيس ميقاتي "النهار" تعليقا على موقف "المستقبل" انه "كما كان الموقف بالامس هو ذاته اليوم ولن يتغير ومطلب الاستقالة مزمن لانهم لا يستطيعون ان يتحملوا وجود غيرهم في سدة المسؤولية. اما الرئيس ميقاتي، فانه لا يزال على موقفه من ان تحمل المسؤولية ترتبه الظروف وهو لن يتخلى عن مسؤولياته، وتاليا فان الاستقالة موضوع غير مطروح ويدخل البلد في مجهول قد يتمناه البعض".

 

واذا كانت جبهة الشمال هدأت نسبيا أمس بتخلية المولوي بكفالة مالية ومنعه من السفر، ونقله في سيارة للوزير محمد الصفدي، فان الانفلات في الشارع انتقل الى الضاحية الجنوبية أمس، ولم تنفع في قمعه رسالة مسجلة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله دعا فيها الى تهدئة الخواطر، واعدا بالعمل مع الرئيس بري وأجهزة الدولة لضمان اطلاق المخطوفين الشيعة الـ11، فعمدت مجموعات الى اقفال الطرق في بئر العبد والشياح والطيونة ومار مخايل وسليم سلام. لكن الاتصالات حدت من تطورها وامتدادها.
وفي الحدث الامني تناقضت الروايتان بين الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" الرسمية، ومصادر "الجيش السوري الحر". فقد أعلن محافظ حلب "أن مجموعة ارهابية مسلحة اختطفت 11 لبنانيا وسائق الحافلة السوري من بين 52 شخصا كانوا في حافلتين عائدتين من ايران عبر تركيا في بلدة السلامة في ريف حلب". وأضاف "أن عناصر المجموعة الارهابية اطلقت النساء في الحافلتين وهن الآن في حلب وتعمل الجهات المعنية لنقلهن الى لبنان".
أما "الجيش السوري الحر" فنفى كل علاقة له بعملية الخطف واتهم الجيش النظامي بها.
وقالت جماعة معارضة ان القوات السورية شنت هجمات بالدبابات وعربات مدرعة أخرى في منطقة بمحافظة حلب الشمالية قرب مكان خطف فيه شيعة لبنانيون في وقت سابق.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس "المرصد السوري لحقوق الانسان" ومقره لندن ان أناسا في بلدة أعزاز في حلب أبلغوه ان القوات السورية تمشط بعض الاحياء.
وفيما عادت النساء الساعة 12،30 ليلا على متن طائرة الى مطار بيروت، واستقبلهن وفدان من نواب "حزب الله" وحركة "أمل"،  نشطت حركة الاتصالات السياسية في الداخل والخارج، وخصوصا مع تركيا. واذ تحدث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عن معطيات توحي بقرب الافراج عن الرجال المخطوفين، قال وزير الخارجية عدنان منصور ان الاتصالات مع جهة عربية اثمرت ايجابا، وانه ابلغ بقرب الافراج عن الرجال في ساعات الصباح اليوم، واضاف ان احدى فصائل المعارضة السورية المسلحة نفذت عملية الخطف.
وقد أعادت الحادثة وصل الخط بين الرئيس بري والرئيس سعد الحريري الذي أعرب عن استنكاره الشديد لعملية الخطف أيا تكن الجهة التي تقف وراءها وعبر عن تضامنه الكامل مع عائلات وذوي المخطوفين، مؤكدا وجوب بذل كل الجهود الممكنة والعمل يدا واحدة من أجل الافراج عنهم وعودتهم سالمين الى عائلاتهم ووطنهم. وقد تمنى عليه بري بذل جهوده في هذا المجال.
وأوضح بري لـ"النهار" انه "لا يستغرب اتصال الرئيس الحريري وهو مبادرة ايجابية".
وسئل هل يؤدي الاتصال الى كسر الجليد بينكما، فأجاب: "عند وقوع الازمات والملمات التي تهدد اللبنانيين على القادة وجميع المسؤولين في أي موقع كانوا ان يلتقوا والمسألة ليس كسر جليد وليس المطلوب هو قطع قنوات الحوار في ما بيننا".
وتلقى بري بترحاب استنكار الرئيس فؤاد السنيورة. ثم تلقى اتصالا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقبل أن ينتهي من الاستماع الى رسالة السيد نصر الله، كان الرئيس الحريري على الخط فقال له بري: "والله بعد استماعي الى استنكارك أنت والسنيورة كنت سأتصل بك. شكرا على اتصالك وعلى كل الجهود التي يمكنك القيام بها للمساعدة في اطلاق المخطوفين".
وكان رئيس مجلس النواب اعطى تعليماته لقيادة حركة "أمل" بالعمل على منع المواطنين في الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى من قطع الطرق وحرق الاطارات او التعرض للمواطنين السوريين. وكان على تنسيق مع قيادة "حزب الله". وقبل أن يوجه السيد نصر الله رسالته بعشر دقائق كان بري أبلغه عبر قيادي في الحزب "أن في امكانه أن يتحدث باسمه لاننا نعمل معا على معالجة هذه القضية". وفي هذه الاثناء كان بري على اتصال مع وزير الخارجية عدنان منصور الذي طلب منه اجراء اتصال بنظيره التركي أحمد داود أوغلو للتدخل والعمل على تحرير المخطوفين. ودعاه الى اجراء اتصالات مع عدد من وزراء الخارجية بينهم وزير خارجية الكويت.
وقد أجرى الرئيسان سليمان وميقاتي اتصالات لمتابعة الملف.
وليل أمس أصدرت "هيئة العلماء المسلمين في لبنان" بيانا استنكرت فيه خطف المدنيين اللبنانيين في سوريا، وأهابت بالجميع التعقل وعدم الانجرار وراء الفتن.

أعرب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن أمله في "أن يتدخل الرئيس اللبناني ميشال سليمان لإنهاء الأزمة التي يمر بها لبنان خوفا من إعادته الى الحرب الأهلية".
وقال في برقية الى رئيس الجمهورية أمس أوردت مضمونها وكالة "اليونايتد برس"، إن المملكة العربية السعودية "تتابع ببالغ القلق تطورات أحداث طرابلس وخصوصاً لجهة استهدافها إحدى الطوائف الرئيسية التي يتكون منها النسيج الإجتماعي اللبناني".
وأضاف: "إن المملكة العربية السعودية، وانطلاقا من العلاقات الأخوية بيننا والحرص على أمن لبنان واستقراره في ظل سيادته ووحدته الوطنية والإقليمية، لم تألُ جهدا في سبيل الوقوف إلى جانب لبنان ودعمه بدءاً من اتفاق الطائف، وصولا  الى اتفاق الدوحة".
واشارت البرقية الى "كل ما بذلته المملكة ودول مجلس التعاون من جهود في سبيل دعم لبنان اقتصاديا لتحقيق نمائه وازدهاره".
وشدد الملك السعودي على "أن هذه الجهود، مهما بلغ حجهما ووصل مداها سوف تظل قاصرة إن لم يستجب جميع الأطراف اللبنانيين الفاعلين لها، ويغلّبون مصلحة الوطن اللبناني أولاً على ما عداه من مصالح فئوية ضيقة، أو خدمة مصالح أطراف خارجيين لا يريدون الخير للبنان ولا للمنطقة العربية عموماً".
وقال إنه "نظراً الى خطورة الأزمة وإمكان تشعبها لإحداث فتنة طائفية في لبنان، وإعادته لا قدر الله إلى شبح الحرب الأهلية، فإننا نتطلع إلى حكمة فخامتكم في محاولة التدخل لإنهاء الأزمة، وفي الإطار العام لمبادرتكم ورعايتكم الحوار الوطني اللبناني، وحرصكم على النأي بالساحة اللبنانية عن الصراعات الخارجية، وخصوصاً الأزمة السورية المجاورة لها".
من جهة أخرى، كرر رئيس الجمهورية دعوة الافرقاء الى "التبصر بعمق في الواقع الداخلي والوضع المحيط في المنطقة واستخلاص العبر التي من شأنها الحفاظ على السلم الاهلي"، لافتا الى أن "ما تطالب به المجتمعات في دول المنطقة من حولنا من ديموقراطية، موجود لدينا ويظلله اتفاق الطائف الذي أمن مشاركة كل مكونات الشعب اللبناني على تنوعها في ادارة الشأن العام".
وشدد خلال استقباله السفير السعودي علي عسيري على "حرص لبنان على أمن الاشقاء العرب الوافدين وكرامتهم من خلال التوجيهات المعطاة بشكل دائم الى المعنيين بحسن وفادتهم والسهر الكامل على راحتهم"، مؤكدا أن "لا قلق او خشية تحول دون مجيئهم كما العادة الى لبنان، نظراً الى المحبة والعلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط الشعب اللبناني بأشقائه العرب".
على صعيد آخر، تابع سليمان مع وزير العدل شكيب قرطباوي عمل السلطة القضائية في هذه الفترة وأهمية استكمال تشكيل الهيئات والمرجعيات القضائية من أجل انتظام عمل هذه السلطة والاسراع في اصدار الاحكام وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
وبحث مع وزير البيئة ناظم الخوري في التحضيرات لاطلاق اليوم البيئي من القصر الجمهوري في بعبدا في الخامس من حزيران المقبل، إضافة الى التطورات الداخلية. وعرض سليمان الوضع الامني مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن العميد وسام الحسن اللذين تابعا التطورات والخطوات التي تقوم بها الاجهزة الامنية والعسكرية لضبط الوضع.
وتناول مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة كيونغ واكانغ عمل المفوضية لاحترام حقوق الانسان. ونوهت واكانغ بـ"تعاون لبنان الدائم مع المفوضية".
وزار بعبدا الوزير السابق آغوب جو خادريان مع وفد من العائلة لشكر رئيس الجمهورية على تعزيته بوفاة زوجته.

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنه مستمر في تحّمل مسؤولياته. وقال ردا على الدعوات الى استقالته: "لن أقدم إستقالتي لأن ثمة محاولة لاغتيال الوطن، وانا سأبقى لمنع هذا الاغتيال".
وقال في دردشة مع الاعلاميين في دارته في طرابلس ردا على سؤال عن طلب إحالة قضية مقتل الشيخين في عكار على المجلس العدلي:"في المبدأ لا مانع لدي، لكن يجب أولا إستشارة وزير العدل ودرس الموضوع من الناحية القانونية قبل عرضه على  مجلس الوزراء" .
وقال: "لقد اتخذ القضاء الاجراءات المناسبة مع العسكريين الذين كانوا على الحاجز في بلدة الكويخات والتحقيقات مستمرة معهم لجلاء ملابسات الحادث. لا حصانة لاحد، ونحن منفتحون على معالجة كل المسائل تحت سلطة القضاء والقانون".
وكان ميقاتي التقى سفيرة الإتحاد الأوروبي انجيلينا ايخهورست صباحا في السرايا، ثم سفير لبنان في قطر حسن سعد وأطلع منه على أوضاع الجالية.

ربطت قطر والامارات والكويت إبطال التحذيرات التي وجهتها الى رعاياها من المجيء الى بيروت، أو مغادرتها في حال وجودهم فيها، بمدى عودة الاستقرار الأمني الذي يوفّر لهم التنقل بأمان حيث يشاؤون، سواء في رحلة عمل أو سياحة أو إجازة فصل الصيف. وما جعل بعض تلك الدول يصدر مثل تلك التحذيرات هو حصول اشتباكات في حي بارز من أحياء العاصمة، طريق الجديدة. وكان الأكثر اهتماماً سفير الكويت عبد العال القناعي الذي اعتبر ان من غير المعقول السماح لأي مواطن من بلده المجيء الى بيروت أثناء وقوع صدامات. وعُلم أن القناعي بقي على اتصال هاتفي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ اندلاع الاشتباكات في طرابلس، لارسال  تقارير عاجلة الى المسؤولين في بلاده.
هذا بعض ما سمعه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور من سفيري قطر والكويت والقائم بالأعمال الاماراتي بسبب وجود السفير في أبو ظبي. وتجدر الاشارة الى ان منصور طلب من الديبلوماسيين الثلاثة نقل التمنيات الى حكوماتهم لاعادة النظر في التحذيرات، لأن الأمن يستتب تدريجاً، وحادثة بيروت انتهت، ومن المفترض أن يعود الهدوء الى طرابلس بعد تخلية شادي المولوي وانهاء الاعتصام في ساحة النور في طرابلس، والاتصالات جارية لجعل الهدنة في عاصمة الشمال دائمة بعد نزع فتيل الانفجار.
والملاحظ أن الخلل الأمني الذي ضرب طرابلس، وامتدّ الى بلدة الكويخات في عكار ثم الى طريق الجديدة، حرّك الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة، وسارع المسؤولون فيها الى الدعوة الى التهدئة وضبط النفس تجنباً للوقوع في فتنة مذهبية حذّر منها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، معرباً عن قلقه من خطورة الأزمة التي تعصف بالبلاد، ومنبهاً الى التورط لمصلحة "أطراف خارجيين لا يريدون الخير للبنان".
ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى استئناف مساعيه من اجل تجديد جلسات الحوار.
ولم تستبعد مصادر ديبلوماسية أن يكون موقف العاهل السعودي متجاوباً مع دعوة الرئيس نبيه بري لجهة أن تدعم المملكة حواراً ليس فقط حول طرابلس، كما طلب رئيس مجلس النواب، بل حول الوضع بكامله.
ولفتت الى أن الرياض لم تتخذ الاجراءات التي اتخذتها أربع دول من مجلس التعاون الخليجي في شأن منع رعاياها من السفر الى لبنان ودعوتهم الى الخروج منه في حال وجدوا فيه. وشدّدت المصادر على أهمية نبذ الاستفزاز وتوحيد الصف لمواجهة ما يحاك للبنان لضرب الاستقرار فيه. واعتبرت أن حوادث طرابلس الدامية تطورت الى مواجهة بين مذهبين، بدليل أن العاهل السعودي عبّر عن قلقه من استهدافها "إحدى الطوائف الرئيسية التي يتكون منها النسيج الاجتماعي اللبناني".
وحذّرت من "امكان تشعبها لاحداث فتنة طائفية في لبنان واعادته الى شبح الحرب الأهلية". ودعت الى قراءة متأنية للرسالة البالغة الخطورة للعاهل السعودي، والتي تنطوي على قلق فعلي وليس نظرياً، وهي بمثابة جرس إنذار.
ونبهت الى انه في حال توقف التدهور في مختلف المناطق التي تقطنها طائفة معينة، وفي حال توقف الاشتباكات نهائياً، فلعل الرسالة المستخلصة هي أن ما حصل في لبنان عبارة عن هزات صغيرة، وهذا يؤشر الى أن زلزالاً يمكن أن يضربه إذا قرر المتآمرون عليه ذلك. ما جرى هو "بروفة".
¶ ما ورد في مقال أمس عن ان القطري عبد العزيز العطية تبرع بمبلغ 4000 دولار للمعارضة السورية، ليس مصدره وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الذي التقاه في الدوحة، بل مسؤول آخر. فاقتضى التنويه.

"الامر يبدو اشبه بسر "بوليشنيـل". بمعنى آخر، الكل يتحدث عن سر التعيين لكن الكل ايضاً يحتفظ به... لنفسه". هكذا يعلق احد السياسيين اللبنانيين على الاتجاه الى تعيين سفير الولايات المتحدة الاميركية في لبنان سابقا جيفري فيلتمان مساعدا للأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية.
بسرعة البرق، انتشر الخبر في الاوساط الديبلوماسية والسياسية محليا. وبالسرعة نفسها، توالت ردود الفعل، لبنانيا وفي نيويورك، فيما تولت المواقع الالكترونية الاممية ومراكز الدردشات نقل جانب من المناقشات التي احاطت التسمية وتداعياتها. وهي مناقشات راوحت بين مؤيد "للديبلوماسي المخضرم" الذي يلم بألاعيب السياسة الشرق الاوسطية وخفاياها، ومنتقد لما سمي "سيطرة امبريالية" ممكنة على السياسات الاممية.
في بيروت، تنأى السفارة الاميركية بنفسها عما يحكى ويشاع في هذا الصدد. وقد رفض مصدر ديبلوماسي اميركي في اتصال مع "النهار" التعليق على المسألة. في المقابل، لا يبدو احتمال تبوّؤ فيلتمان منصبه الجديد من وجهة نظر اوساط سياسية وديبلوماسية جديداً، وهو انتصار للديبلوماسية الاميركية واللبنانية على حد سواء، علماً ان القرار الاخير في هذا الشأن يبقى بين يدي الامين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون.
فالسفير الخبير في شؤون الشرق الاوسط وشجونه كان راكم جزءا كبيرا من خبرته في "بلاد الارز"، الى اربيل في العراق واسرائيل، ليغدو احد المتضلعين من ملفات  المنطقة. وليس خافيا ان منصب مساعد للامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية هو احد ادق المناصب الاممية، اذ يجعل شاغله ممسكا في توقيت شرق اوسطي دقيق بأكثر من ملف، في مقدمها الازمة السورية وتداعياتها المتواصلة منذ اكثر من 14 شهرا، في ظل التعويل الاممي-العربي المستمر على خطة الامين العام للامم المتحدة السابق كوفي انان للخروج من الازمة، فالنزاع العربي - الاسرائيلي، مع تكثيف الجهود الدولية لاعادة ضخ بعض الحياة على المسار الفلسطيني – الاسرائيلي و"ملحقاته"، وصولا الى المفاوضات الجارية مع ايران. وتتجه الانظار في هذا الاطار الى النتائج العملية التي يمكن ان تسفر عن لقاء بغداد بين طهران ومجموعة الـ 5+1 بعد الاجواء الايجابية التي رافقت الاجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اما لبنانيا، فمن الواضح ان البلاد باتت "اكثر انكشافا" حيال تطور الازمة في سوريا بدءا من الخاصرة الشمالية، وهو ما استلزم ويستلزم تحركا امميا على اكثر من جبهة. وفي حين اعرب بان كي - مون عن "قلقه" من التوتر الذي شهده لبنان داعياً الى"بذل كل الجهود لاستعادة الهدوء"، باشر المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي مروحة اتصالات وزيارات للاطراف، مرفقا دعواته الى نبذ العنف مع مناشدات لمعاودة الحوار.
في اي حال، ووفقا لمصادر ديبلوماسية، فإن تعيين بديل من الاميركي لين باسكو الذي امضى قرابة 5 اعوام مساعدا للامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية هو قيد البحث منذ فترة، وتعود الاتصالات في هذا المجال الى اشهر خلت، وتحديدا نهاية العام المنصرم. فمنذ كانون الاول الماضي، تكثفت المشاورات بين مسؤولين في المنظمة الدولية والدول المعنية، ولاسيما منها الولايات المتحدة وبريطانيا، لبتّ الترشيحات الممكنة لهذا المنصب، وخصوصاً ان جنسية بعض المرشحين لهذا المركز تخضع عموما لمبدأ المداورة بين الدول. وقد تردد حينها اسم السفير الاميركي في تشيلي اليخندرو وولف الذي عمل نائبا لرئيس البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة السفير زلماي خليل زاد  كأحد المرشحين لخلافة باسكو. وكانت سبقت المشاورات المتعلقة بتعيين مساعد للشؤون السياسية، تسمية الفرنسي ايرفيه لادسو الذي زار دمشق في ايلول الماضي، مساعدا للامين العام لعمليات حفظ السلام.  
ومعلوم ان باسكو خدم  سفيرا للولايات المتحدة في اندونيسيا خلال ولاية الرئيس جورج بوش بين 2004 و2007، وعين نائبا لمساعد وزير الخارجية للشؤون الاوروبية والآسيوية. وشغل في مسيرته الديبلوماسية مناصب في موسكو وبيجينغ وهونغ كونغ. وهو زار لبنان في كانون الثاني الماضي في عداد الوفد الذي رافق الامين العام للامم المتحدة الى بيروت، الى جانب الموفد الخاص للامم المتحدة الى الشرق الاوسط والمكلف تطبيق القرار1559 تيري رود – لارسن.
ويبقى هل يطل فيلتمان على شؤون الشرق الاوسط الشهر المقبل، مع انتهاء ولاية باسكو، من البوابة الاممية هذه المرة؟ وهل يعطي اي تغيير متوقع في هذا المنصب دفعا جديدا للسلام؟ 

اتخذت قوى 14 آذار قراراً للمرة الأولى بإسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "غير المتوازنة". إسقاطها وليس المطالبة باستقالتها فحسب. وستحمل الأيام المقبلة على الأرجح مزيداً من السحب الداكنة إلى أجواء لبنان. 
تستعد معراب لاستقبال اجتماع واسع خلال الساعات الـ48 المقبلة يشارك فيه رؤساء الأحزاب والكتل النيابية والنواب وعدد من الشخصيات المنضوية إلى تحالف 14 آذار لإعلان موقف يتجاوز الأساليب الإنشائية السابقة في مخاطبة الرأي العام الذي سيكون مدعواً إلى "إسقاط حكومة النظام السوري في لبنان" . سيشدد المجتمعون على أنها حكومة  ترفع "النأي بالنفس" شعاراً في حين تمعن عبر أجهزتها ووزاراتها في ارتكاب الأخطاء والخطايا، فتغطي وتسهّل عن تصور وتصميم جرائم متعددة الشكل. منها أخيراً محاولة اغتيال رئيس حزب كادت أن توقع لبنان في المجهول والمحظور ومع ذلك حالت دون استكمال التحقيق فيها بمنع تسليم "داتا الإتصالات" إلى المحققين. ومنها تسليم مواطنين سوريين - أبرزهم المسؤول السوري السابق شبلي العيسمي -  إلى نظام بلادهم الذي هربوا منه لأنه لا يتورع عن تصفيتهم خلافاً لكل الشرائع الإنسانية والأنظمة الدولية. في حين أن هذه الحكومة تهمل واجباتها والتزامات لبنان الدولية قصداً بتجاهلها موضوع المتهمين باغتيال رئيس حكومة سابق ومطالبة محكمة شكلتها الأمم المتحدة بتسليمهم إليها.
كذلك تورط الحكومة لبنان داخلياً وخارجياً في مواقف حرجة ومسيئة توقع أضراراً بعموم المواطنين في شكل منهجي. من هذه المواقف على سبيل المثال توقيف القطري عبد العزيز العطية والشاب شادي المولوي بتهم تتعلق بالإرهاب، في وقت كان أكثر من طرف في الحكومة وخارجها يلهج بوجود تنظيم "القاعدة" في لبنان.
ويسرد قيادي ما حصل في قضية "الشبكة المزعومة"، مذكراً بأن تعميماً من الإنتربول وأجهزة مكافحة إرهاب غربية بتوقيف مواطن أردني، لكن الجهاز الأمني المعني أراد "تكبير البحصة" فأقحم في الموضوع المواطن القطري بعدما تبين أنه كان تبرع بأربعة آلاف دولار للنازحين السوريين من خلال المولوي الذي وجد الجهاز الأمني رقمه في هاتف العطية.
 وماذا كانت النتيجة؟ إطلاق المولوي بعد العطية الذي قابله وزير الخارجية عدنان منصور في الدوحة. وتأكد الجميع أن حكومة ميقاتي فاشلة حتى في "تركيب الملفات". وأن الأجهزة التي تغطيها الحكومة لا تزال تعمل وفق النمط المتهالك الذي كان سائداً زمن وصاية سورية أسقطتها انتفاضة 14 آذار 2005. لكن أخطر ما انكشف بعد مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه في عكار، ودعوة الدول الخليجية رعاياها إلى مغادرة لبنان، أن هذه الحكومة تغامر بمصير اللبنانيين وأمنهم ومصالحهم ووحدتهم .
هل تكفي هذه المعطيات للقول إن الظروف أصبحت مؤاتية لقوى 14 آذار كي تطيح حكومة ميقاتي؟
ترى مصادر في قوى التحالف في قراءتها لرسالة عاهل السعودية الملك عبدالله إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بعد مواقف دول الخليج الأخرى، أنها بمثابة تبليغ عربي بأن استمرار الوضع على ما هو في ظل الحكومة الحالية غير ممكن. صحيح أن السعودية لم تتعامل مع هذه الحكومة على غرار تعاملها مع الحكومات السابقة ولم تستقبل رئيسها، إلا أن موقف السعودية المبدئي ذاك  لا يقارن في حدته ووضوحه بموقفها اليوم.
كيف ستسقط الحكومة؟ "سنحرص على الإبتعاد عن السلاح، وما رأيناه في الأيام الماضية كان بروفة عفوية لحركة احتجاج واسعة وشاملة سنلجأ إلى تنظيمها وتنسيق آلياتها في ضغط سلمي متواصل وفي كل المناطق حتى تسقط. لم يعد هناك مكان للمزاح".
ويجمع قادة 14 آذار على أن بقاء الحكومة بعد كل ما جرى هو "تجديد للحرب الأهلية التي نرفضها وسنظل نرفضها. وسيخرج اجتماعنا بعنوان مطلبي صارم وليس مجرد تسجيل مواقف. في السابق كنا نقول "المعارضة تحت سقف الحكومة". اليوم نقول "انتهت الحكومة".

خلّى قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي الموقوف شادي المولوي بعد ثمانية ايام على توقيفه من الامن العام واحالته على القضاء العسكري الذي ادعى عليه بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح.
وجاء قرار وهبي تخلية المولوي بكفالة 500 الف ليرة ومنعه من السفر مطابقا لرأي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لدى عرض طلب التخلية عليه الذي تقدم به وكيل المخلى المحامي محمد حافظة عند انتهاء جلسة التحقيق مع موكله.
وخلال هذه الجلسة استجوب المحقق العسكري وهبي المدعى عليه المولوي في حضور وكيله حول مستندات مبرزة في الملف.
وقال حافظة لـ"النهار" ان المولوي لا علاقة له بتنظيم"القاعدة" ولا بأي من عناصر هذا التنظيم مشيرا الى أنه "ينتمي الى الفكر السلفي". وذكر "ان القاضي وهبي ابرز للمولوي قصاصات من موقعه الالكتروني على"السكايب" لا تتضمن ما يدينه"، مشيرا الى ان "قرار منع السفر تدبير عادي يتخذ حيطة في حال طرأت مستجدات في الملف".
واطلق المولوي بعيد الظهر من مدخل خلفي لمبنى المحكمة العسكرية في منطقة المتحف وسط انتشار امني لعناصر الجيش في محيط مبنى المحكمة.  وقيل ان سيارة خاصة بأحد المسؤولين، تردد انها لوزير المال محمد الصفدي، حضرت خصيصا من طرابلس واقلته من بيروت اليها بعد اطلاقه.
واعلن حافظة لحشد من الاعلاميين وعدسات المصورين ان المولوي غادر المحكمة متوجها الى طرابلس وان موكله "بريء وإلا لما جرى اطلاقه، والمعلومات التي وردت في حقه غير ثابتة"، مشيرا الى "ان الملف يتضمن اربعة آلاف صفحة".
وفي طرابلس ("النهار") سادت اجواء من التفاؤل والارتياح المدينة بعد شيوع خبر اطلاق المولوي. وتزامن الخبر مع سلسلة مواقف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال دردشة له مع الاعلاميين في دارته في طرابلس التي وصلها في الحادية عشرة قبل الظهر.
ورد على منتقديه من نواب بيروت ومطالبته بالاستقالة: "كان واضحا من يتقاتل مع من، ومن يتحمل مسؤولية الاشكال الذي جرى، وبينما كانوا يتقاتلون، ويطلقون النار، كنت اتابع الامور حتى الصباح، الى ان تأمنت التهدئة، واعدنا الأمن الى الطريق الجديدة وغيرها من المناطق. انا اتحمل مسؤولياتي لكن لا اتحمل ان تراق نقطة دم واحدة في طرابلس، عندها فلتذهب المناصب الى الجحيم". واشار الى "ان تحمل المسؤولية في الظروف التي نمر بها تكون بأن نهرب في الزمن الصعب. هناك خطة لاغتيال الوطن والشطارة ليست بالهروب الآن".
واعرب ميقاتي عن ارتياحه الى الاوضاع في طرابلس وتفاؤله لمجريات الامور. واكد "ان موضوع مغادرة رعايا بعض الدول الخليجية بطلب من دولهم هو قيد المعالجة".
وكان المولوي توجه لدى وصوله الى المدينة الى مكتب الخدمات التابع للصفدي حيث استقبله الوزير محمد الصفدي وهنأه بالعودة الى عائلته واهله، فيما تجمع في الخارج عشرات الشبان مرددين هتافات التكبير. ولدى مغادرته رفع المولوي  على الاكتاف واضعا رباطا على رأسه كتب عليه "لا اله الا الله محمد رسول الله" وتوجهوا به الى ساحة النور وسط اطلاق المفرقعات.
■ قال رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الاحدب ان تخلية المولوي "خطوة ايجابية لكنها غير كافية". واضاف في بيان "ان كان رئيس الحكومة يعتبر ان ثمة محاولات لاغتيال الوطن، فلمواجهة هذا الاغتيال عليه اتخاذ خطوات جدية وواضحة منها انجاز مصالحة بين الجيش واهله في الشمال، والعمل على الاسراع في محاكمة الموقوفين الاسلاميين (...)". 

أكد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بعد ترؤسه اجتماع التكتل في الرابية، انه "لا يحق لأحد في العالم ان يحكم قبل ان ينتهي التحقيق"، مشددا على ان "ما رأيناه في الايام الماضية غير مقبول".
وقال: "لا يمكن أحدا ان يتكلم عن الجيش وقائده وضرورة إقالته، هم ليسوا النموذج، ومن سمح لهم بالمس بأمن سوريا من لبنان؟ هل نسوا ان هناك اتفاقا بين لبنان وسوريا؟ لا أحد له الحق في التعاطي بأمن سوريا، والمادة 8 من ميثاق الجامعة العربية تنص على ان تحترم كل دولة نظام الدولة الاخرى المشتركة في الجامعة، وتتعهد ألاّ تقوم بما يرمي الى تغيير النظام فيها".
وقال: "في ما يتعلق بلبنان، قلنا إن تراكم السوريين على الحدود يؤكد انهم ليسوا جميعا لاجئين، ونحن نلتزم انسانيا مع اللاجئين، ولكن هل سيلتزمون بدورهم؟ نحن نتحفظ عن سلوك الحكومة في هذا الموضوع".
وسأل: "من أباح حمل السلاح في عكار؟ أوقف احد الاشخاص بتهم معينة و"قامت القيامة" قبل ان تصدر النتائج. مَن رخّص لهم بأن يقطعوا الطرق؟ كيف يحق لهم ان يهاجموا الجيش؟ ألم نقل سابقا ان زيارة فيلتمان وليبرمان يراد منها انشاء منطقة عازلة؟ ان الحادث الذي حصل مصطنع، يريدون ان يقللوا من هيبة الجيش كي لا تكون له سلطة، كل ما حصل على الارض وردّات الفعل كانت في غير محلها، وكلها مستنكرة ومرفوضة، والجيش يبقى مقامه عاليا وهو القوة الوحيدة التي نؤمن لها".
ورأى "ان كل السياسيين الذين هاجموا الجيش سيذهبون بخبر كان".
وطالب "بعدم التحقيق مع العسكريين وهم موقوفون، هؤلاء كانوا يقومون بمهمة واذا حصل خطأ فيتم التحقيق فيه، ولا ينبغي ان يتم توقيفهم قيد التحقيق، بل يجب ان يوضعوا قيد التحقيق ويمارسوا دورهم".
وقال: "على الجيش ايضا ان يكرس حضوره اكثر ويحرس الحدود، ومن يطالب بسحب الجيش "بدو سحب لسانه"، والكثير من الجيش من عكار، واذا كان هناك غايات سياسية ويريدون التوأمة بين حوادث سوريا ولبنان فلن ينجحوا".
واعتبر ان تراخي الحكومة وعدم جرأتها على اتخاذ القرارات اوصلنا الى ما نحن فيه".
وردا على سؤال قال: "اذا جرى التحقيق مع العسكريين فلا احد يعود يقف على حاجز".
وأيد مضمون رسالة السفير السوري بشار الجعفري الى الامم المتحدة، معتبرا انها "صادقة حول السلاح في طرابلس"، وقال: "لكن لا اعرف صدقية موضوع جونيه".

أوقف مقاتلون من "الجيش السوري الحر" باصين ينقلان زواراً لبنانيين كان يقل أحدهما 50 لبنانياً عائدين من زيارة الى العتبات المقدسة في ايران، فأنزلوا الرجال الذين بلغ عددهم 13 واحتجزوهم وتركوا 43 امرأة يكملن طريقهن الى لبنان.
وبعد شيوع النبأ حدثت عمليات قطع طرق في محيط الضاحية الجنوبية، وتجمّع عدد من الشبان عند تقاطع طريق بئر العبد – السندريللا احتجاجاً على الخطف، وعمد عدد من الشبان الى قطع الطريق وسط انتشار امني، فيما أقفلت طريق المطار – الرسول الاعظم، عند نقطة محطة الايتام، ومحيط كنيسة مار مخايل، بئر العبد، الكفاءات قرب القاروط، أمام حركة المرور. وأشعل المحتجون الاطارات، وحطموا زجاج السيارات المتوقفة على جانبي الطريق. وقطعوا الطريق قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بئر حسن بمستوعبات النفايات والاطارات المشتعلة.
وفي البقاع قطعت طريق جلالا – شتوره، بالاطارات المشتعلة احتجاجاً، كما قطعت طريق بعلبك – حمص الدولية عند مفترقات: يونين، شعث، وايعات بالاطارات المشتعلة. وعلم ان من بين المخطوفين في منطقة عزاز في حلب، من حملة "بدر الكبرى"، عباس شعيب، حسن محمود، مهدي بلوط، حسين السبلاني، علي عباس، ابو علي صالح، حسين عمر، مصطفى ياسين، علي زغيب، عوض ابرهيم، علي الاحمر، علي صفا، ربيع زغيب، علي ترمس.
وبعد قطع الطرق، كانت كلمة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في مداخلة عبر "المنار" أكد فيها لاهالي الزوار المخطوفين "انني اتعامل والرئيس بري مع الموضوع بمسؤولية كبيرة جداً، وبدأنا العمل على الملف، وعلى الدولة ان تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لتحريرهم، الرئيس ميقاتي والرئيس بري باشرا اتصالات ونحن ايضاً بدأنا باتصالات جانبية لنساعد في هذا الاطار".
وأضاف: "البلد محتقن ونريد تعاوناً من الجميع وتحديداً من الاهالي الذين إن أرادوا الاعتصام، فهذا حقهم الطبيعي، ولكن يجب الا يلجأوا الى قطع الطرق لاننا نخشى ان يدخل احد على الخط ويفتعل مشكلة مع الجيش والاجهزة الامنية، واتمنى على كل اهالي الضاحية وكل المناطق الا يقطعوا الطرق، فهذا لا يفيد بشيء".
وأكد انه "ممنوع وحرام خطف رعايا سوريين في لبنان في مقابل خطف الزوار في حلب".
وفور انتهاء مداخلة نصر الله تم فتح كل الطرق التي قطعت.
وقد اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالات خارجية للافراج عن المخطوفين، في حين باشر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجراء سلسلة من الاتصالات الخارجية، ودعا ذوي المخطوفين الى التزام الهدوء، مؤكداً "متابعة الامر بشكل حثيث لضمان سلامة المخطوفين والافراج عنهم بسرعة".
واستنكر الرئيس سعد الحريري خطف اللبنانيين في سوريا، معرباً عن تضامنه الكامل مع اهلهم ومطالباً بالافراج الفوري عنهم، "كائنة من كانت الجهة الخاطفة".
وأعلن "تضامننا الكامل مع أهل المخطوفين، الذين نعتبرهم أهلنا، وعلى الخاطفين ان يعلموا ان الشعب اللبناني هو واحد موحد في هذه القضية، واننا نتعامل مع هذه القضية بصفتها قضية وطنية لبنانية لا تحتمل أي تأويل أو مساومات".
واعتبر رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة "ان خطف مسلحين في سوريا لمجموعة من الشبان اللبنانيين، عمل مرفوض ولا يمكن القبول به، اذ ان مجرد احتجاز حرية عدد من الشباب اللبنانيين المدنيين المسالمين خلال عبورهم الاراضي السورية امر مستنكر ومدان".
كذلك طالب النائب نهاد المشنوق بالافراج عن المدنيين اللبنانيين، واكد ان "هذا العمل مدان لانه يمس بحرية الناس ومعتقداتهم، ولا يجوز التعرّض لامن المدنيين مهما تكن الاسباب والى اي طائفة انتموا".

أكد وزير الداخلية مروان شربل "اننا نعيش على فوهة بركان وحرب الشوارع ستستمر اذا لم يتفق السياسيون".
ودعا في مؤتمر صحافي عقده امس في مكتبه في الوزارة الى "حالة طوارئ سياسية يجتمع فيها مجلس الوزراء ومجلس النواب لتقرير كيفية الخروج من المأزق الذي وقعنا به، والقوى الامنية ليست مستعدة ان تكون كبش محرقة في هذا الموضوع".
وقال: "أخشى تقسيم لبنان اذا استمر الوضع على ما هو، وحسبما يجري في المنطقة، لان المؤامرات على الدول العربية لتقسيمها والعراق أكبر مثال على ذلك.
وأعلن انه أصدر قرارا يمنع المختار من ان يحجب توقيعه على وثيقة نقل النفوس لأي مواطن، محددا فيه واجبات المختار وأهمها توقيع كل المعاملات بصرف النظر عن اي خلفية سياسية.
وقال: "لن اترشح للانتخابات ولا يهمني 14 ولا 8 آذار، أصدرت هذا القرار وطلبت من كل المخاتير تطبيقه، وهو بمثابة انذار لبعض رؤساء البلديات والمتدخلين السياسيين الذين طلبت منهم عدم الضغط على المخاتير ومخالفة القانون. وأصدرت القرار بعد تلقي وزارة الداخلية مئات الشكاوى من مواطنين يودون نقل نفوسهم، والمختار لا يصادق على ذلك لاسباب سياسية تتعلق به او برئيس البلدية او بعدد من النواب الذين يضغطون عليه.
وقال:"لا ، لم يبدأ التزوير بنقل النفوس بل بدأت الشفافية في وزارة الداخلية، وهذا القرار اصدرته لأمنع التعسف والضغط السياسي في المعاملات".
اضاف : لكي أطمئن السياسيين والمخاتير ورؤساء البلديات القلقين في هذا الاطار، فان المادة 26 من القانون 25/ 2008 تنص على ان تضع المديرية العامة للاحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة باسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية اي الخامس من كانون الاول من كل سنة ، لذلك فان جميع طلبات الموافقة على عمليات نقل النفوس التي تمت بعد تاريخ 5 كانون الاول 2011 لن تدرج في لوائح الشطب التي ستعتمد في الانتخابات النيابية للعام 2013".
وقال "ان الاهم هو الآلية التي اعتمدتها وقلت انني اوافق على النقل من قرية مسيحية الى اخرى مسيحية ضمن القضاء الواحد ولاسباب انسانية، ولا أوافق عليه من قرية اسلامية الى قرية مسيحية، كما لا اوافق ايضا من قرية اسلامية مسيحية الى اخرى مسيحية اسلامية ، لكي لا أخل بالمعيار السياسي ضمن القضاء الواحد او ابدل المعيار الديموغرافي في المنطقة".
ورد على سؤال لـ"النهار" قال: "يمكن ان تؤجل الانتخابات في حالة واحدة فقط اذا حالت الاحوال الامنية دون اجرائها أي اذا تطورت الامور وأخذت منحى آخر، ولا أقبل ان يكون ثمة سلاح الا ضمن الشرعية اللبنانية".

لا تزال تداعيات مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه الشيخ محمد حسين مرعب تلقي بثقلها على المناخ العام لمنطقة عكار. وفي هذا السياق عقد في بلدة البيرة لقاء تشاوري ضم النائبين خالد الضاهر ومعين المرعبي والشيخ أحمد الاسير، وعلماء ومشايخ ووجهاء عائلتي عبد الواحد ومرعب، دعا على أثره الشيخ علاء عبد الواحد شقيق الشيخ احمد عبد الواحد، باسم العائلتين الى "فتح كل الطرق في عكار وعدم قطعها إكراماً لدم الشهيدين". وأشار الى "إعلان موقف" ظهر اليوم، في حضور وفد من قوى الرابع عشر من آذار.
وحضّت منسقية الدريب في "تيار المستقبل" إثر اجتماع طارئ برئاسة المنسق العام خالد طه على "ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتنة، وهذا ليس خوفاً ولا ضعفاً ولا هواناً".
كذلك عقد اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع ورابطة المخاتير اجتماعاً طارئاً في مركز الاتحاد في ببنين – العبدة، واستنكر الحادث، داعياً قيادة الجيش الى "محاسبة المتورطين والمقصرين في حفظ كرامة الناس وأرواحهم، حفاظاً على ثقة أهالي عكار بالجيش اللبناني".
وإذ طالبوا الطبقة السياسية بـ"وقف الخطاب التحريضي الفتنوي"، استعجلوا السلطة القضائية "التحقيق في الجريمة وإظهار نتيجته على الملأ حتى تطمئن النفوس وتخمد نار الفتنة".
وناشدوا شباب عكار "التحلي بالحكمة وروح المسؤولية وضبط النفس وعدم قطع الطرق، تفويتاً للفرصة على المتربصين شراً بعكار وأهلها".

في نبأ من واشنطن لوكالة "يونايتدبرس انترناسونال" أن حكماً صدر على أميركي من أصل لبناني بالسجن 6 سنوات، لدوره في مخطط يهدف إلى إرسال مئات آلاف الدولارات الى "حزب الله" الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظمة "إرهابية".
وذكرت المعلومات التي صدرت عن مكتب الإدعاء العام وفرع مكتب التحقيقات الفيديرالي "أف بي آي" في كليفلاند، أن القاضي في المحكمة الجزائية في توليدو جيمس كار، حكم على حر عقل (39 سنة) من توليدو في ولاية أوهايو بالسجن 75 شهراً لدوره في مخطط لتهريب 200 ألف دولار إلى "حزب الله". كما حكم عليه أيضاً بالخضوع للمراقبة مدة 10 سنين بعد إنهائه محكوميته.
وكان عقل اعترف بخمس تهم هي التآمر لتقديم دعم مادي وموارد الى مجموعة تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية، والتآمر لغسل أموال، والإدلاء بشهادة كاذبة، وتهمتان تتعلقان بالاحتيال.
وتقضي زوجته أميرة، وهي أيضاً من أصل لبناني، حكماً بالسجن 40 شهراً بعدما اعترفت بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي وموارد الى الحزب نفسه.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الثنائي التقيا أكثر من مرة عميلاً من الـ"أف بي آي" بين آب 2009 وحزيران 2010، وناقشا معه طرقاً سرية لإرسال أموال إلى "حزب الله".
 

رأت كتلة "المستقبل" في الأحداث المتتالية "نتيجة استفزازات أطراف مسلّحين يزرعهم ويمولهم النظام السوري وحلفاؤه في لبنان، ان هناك من أعدّ ويعدّ موجة من المشكلات والازمات المدبرة بهدف توتير الاوضاع وادخال البلاد في حال من الفوضى والنزاعات والمواجهات" .
واعتبرت في بيان إثر اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة "أنّ الهدف من هذه الاحداث انكشف عبر رسالة النظام السوري الى الأمين العام للامم المتحدة عبر سفيره بشار الجعفري".
وقالت إن اطلاق شادي المولوي "لا يلغي حقيقة انه تعرض للخطف في طرابلس من جهاز امني رسمي، ثم ان اغتيال الشيخين عبد الواحد ومرعب على ايدي عناصر من الجيش شكل صدمة للبنانيين ولاهل الشمال. فتورط البعض في الاجهزة الامنية الرسمية، وبهذه الطريقة خلق حالة من فقدان الثقة لدى المواطنين بهذه الاجهزة التي يفترض ان تحميهم، مما دفع ببعضهم الى الخروج عن الانتظام العام واللجوء الى وسائل وادوات للتعبير عن الغضب والاستنفار بطريقة حادة لا نقرها".
وأعلنت "تمسكها الشديد والحازم بالدولة وبمؤسساتها العسكرية والامنية وتحديداً الجيش".
وأضافت "إنّ المسؤولية تقع على السلطة السياسية، أي الحكومة باعتبارها الجهة المسؤولة عن ممارسات هذه الأجهزة وعناصرها، كما تتحمل مسؤولية تصحيح الأخطاء ومتابعتها عبر إجراءات المحاسبة التي يجب ان تكون واضحةً وصريحة"، مطالبة "باحالة جريمة اغتيال عبد الواحد ومرعب على المجلس العدلي".
واستغربت رسالة "النظام السوري الى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص لبنان، والتي حاولت تصويره أرضاً لإيواء الإرهابيين ومكانا لتصدير السلاح، وتضمنت افتراءات وادعاءات كاذبة لا أساس لها، لأن  الحكومة لم تلجأ الى أي خطوة جدية بالرد على الرسالة الملفقة والعمل على دحضها.
وسألت: "هل الحكومة موافقة على الرسالة؟ وهل صحيح أنّ قائد الجيش السوري الحر زار لبنان ويعمل على إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع سوريا، وان بعض المنتجعات السياحية تشهد تفريغا لبواخر أسلحة تمهيدا لنقلها الى سوريا، وان مصدر المعلومات هو بعض الاجهزة والادارات الرسمية التابعة للحكومة؟  ان الحكومة التي نصَّبها النظام السوري عبر انقلاب القمصان السود، مطالبة باستدعاء السفير السوري لإبلاغه احتجاجاً رسمياً على هذه الرسالة الملفقة والمهينة، التي تستهدف تشويه سمعة لبنان واستقراره، والرد عليها بأخرى الى الأمين العام للأمم المتحدة وبإخطار الجامعة العربية بهذا التلفيق".
وطالبت الكتلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "بالاستقالة فوراً”. ودعت المواطنين الى "الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها والتمسك بالجيش والقوى العسكرية واستعادة الهدوء للتشاور في الخيارات والبدائل الوطنية الضامنة". وختمت: "فلتسقط هذه الحكومة غير مأسوف عليها لكي يستعيد اللبنانيون أمنهم وأمانهم وثقتهم بالدولة".

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري ووفداً من حركة "فتح" في عين التينة امس الاوضاع في المخيمات الفلسطينية.
واستقبل عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" والمشرف العام على الحركة في لبنان عزام الاحمد والسفير الفلسطيني اشرف دبور وامين سر الحركة فتحي ابو العردات.
وقال الاحمد بعد اللقاء: "(...) ناقشنا الوضع في لبنان، وخصوصا في المخيمات الفلسطينية، واطلعنا الاستاذ نبيه بري على التطورات في لبنان ومحاولات استغلال الاوضاع في المخيمات الفلسطينية، وأكدنا لدولته ان المخيم الفلسطيني لن يكون مصدر ازعاج للبنانيين وللشعب اللبناني، بل ان القيادة الفلسطينية وتعليمات الرئيس ابو مازن واضحة لجهة انه لن يكون دور الفلسطينيين في لبنان الا ايجابيا لمنع اي محاولات لاستغلال المخيم بما يخدم برامج وقوى خارجية لا تريد الخير للبنان ووحدته ولا الخير لفلسطين وتآخيه الدائم مع الشعب اللبناني الشقيق الذي احتضن اللاجئين الفلسطينيين وقدم كل الدعم لهم. واتفقنا على الاستمرار في التنسيق والتواصل بما يخدم أمن لبنان واستقراره ووحدته ومنع الخطر عنه والحيلولة دون استخدام المخيم الفلسطيني بما هو سلبي وبما لا يريده الشعبان اللبناني والفلسطيني".
كذلك استقبل بري السفير في قطر حسن سعد.

 

وكان بري استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي صالح المطلك على رأس وفد عراقي ضم رئيس كتلة "الحل" البرلمانية جمال الكاربوتي، والناطق الرسمي باسم "ائتلاف العراقية" النائب حيدر الملا وعضو "ائتلاف دولة القانون" النائب عزت الشهبندر في حضور النائب ايوب حميد.
بعد اللقاء قال المطلك: "(...) تداولنا الشأنين العراقي واللبناني وشأن الامة بشكل عام، واتفقنا على ان الامة في خطر ويجب أن تتضافر جهود كل الخيرين فيها. ما يهم لبنان يهم العراق وما يهم العراق يهم لبنان، وما يقع في مصر يؤثر على العراق، وما يقع في سوريا يؤثر على العراق ولبنان وبالتالي بلداننا بشكل عام محتاجة الى حكماء لكي يقولوا الكلمة التي تبعد شر الحروب والاقتتال عنها".

أعربت الناطقة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون عن "قلقها العميق حيال اندلاع العنف في طرابلس وبيروت ." ونقلت في بيان امس "تعازي الممثلة العليا للاتحاد بالخسائر" مؤكدة متابعتها الاوضاع عن كثب ومناشدة السلطات "إنفاذ القوانين اللبنانية والتحقيق في الأحداث ومتابعتها".  وكررت آشتون دعمها الجهود الهادفة "إلى الحفاظ على النظام ونزع فتيل التوتر وتأمين الهدوء والأمن" داعية  القوى الأمنية الى "العمل معاً ومع القضاء بفاعلية لمعالجة أحداث العنف والتهديدات الأمنية".  
وبعدما اعربت عن قلقها لإطلاق جنود من القوات المسلحة اللبنانية النار على شخصيتين من منطقة عكار، طالبت "بالتحقيق فوراً في ملابسات مقتلهما واتخاذ التدابير المناسبة وفقا لمقتضيات حكم القانون"، مجددة الالتزام "بسيادة لبنان واستقلاله ووحدته واستقراره".

 

كرّم النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس رئيس قلم النيابة العامة في البقاع ايلي مارديني والموظف في الدائرة طوني زبيدي، لمناسبة احالتهما على التقاعد، بعد اكثر من 40 عاما من الخدمة في قلم النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وذلك في مأدبة بمطعم"التلال" في زحلة، في حضور القضاة زاد ابو حيدر،  زاهر حمادة وجورج خاطر، وموظفي النيابة العامة.

 

قضت المحكمة العسكرية الدائمة في عشرة أحكام أصدرتها برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور، وفي حضور مفوض الحكومة المعاون القاضي داني الزعني، بالحبس سنة وشهرا لخمسة مدعى عليهم غيايبا بينهم سوري وفلسطيني بجرم نقل سلاح حربي من دون ترخيص واطلاق النار تهديدا في مكان مأهول، وقررت مصادرة المضبوط بحق الاول والزام الثاني تقديم مسدس حربي والزام كل من الآخرين تقديم بندقية حربية، وغرمت وجاهيا اثنين مئة الف ليرة، والحبس اسبوعا لثلاثة مدعى عليهم بينهم فلسطيني. وقررت مصادرة مضبوط مع واحد منهم وألزمت الآخرين تقديم كل منهما بندقية حربية. كما قضت في ثلاثة أحكام بجرم الاتجار بأسلحة حربية وجاهيا بالحبس اسبوعا للبناني وستة اشهر لفلسطيني، وأربعة اشهر حبسا لسوري وفلسطيني، وألزمت كل منهم تقديم بندقية حربية، والحبس خمسة أيام للبناني. وقررت مصادرة المضبوطات وقضت غيابيا بسنة وشهر حبسا لستة فلسطينيين، وألزمت كلا منهم تقديم بندقية حربية.
وحكمت في ملف شراء ذخيرة حربية للاتجار بها بحبس لبناني اسبوعا وحبس آخر صدر الحكم غيابيا في حقه، سنة وشهرا، وألزمته تقديم بندقية حربية من نوع "كلاشنيكوف”.

 

ادعت رانيا عباس قاق (42 عاماً) لدى مخفر شتوره ان مجهولين يستقلون سيارة "مرسيدس 280" داكنة، اعترضوا صباح امس طريقها اثناء انتقالها بسيارتها "رانج روفر"، صنع 2006 عند محلة شتورا قبالة "مؤسسة الموسوي للمقاولات"، وترجّل شخص بيده مسدس حربي وحاول سلب سيارتها بقوة السلاح، وبعدها امتنعت عن تسليمه مفاتيح السيارة حطّم زجاج الجيب الأمامي للجهة اليسرى بحجر وسرق محفظتها، وفي داخلها مبلغ ألف دولار أميركي وبعض المستندات الخاصة، وفّر.

 

وجد فجر أمس المواطن ع. ع. سليمان (25 عاماً) جثة مضرجة بالدماء ومصابة بطلق ناري في الرأس في منطقة الصدغ، وبقربه مسدس حربي ومظروف فارغ من السلاح عينه، في منطقة المعمورة – برج البراجنة، بناية فخري، الطبقة الرابعة. وبدأت فصيلة برج البراجنة التحقيقات لمعرفة الملابسات بعد الاستماع الى إفادة عائلته.