مصر بين الشيخ والجنرال!..اللجنة العليا للانتخابات: جولة الإعادة بين شفيق ومرسي

الحياة...القاهرة - ا ف ب - هاجم مجهولون مساء الاثنين مقر المرشح الى الرئاسة المصرية احمد شفيق، رئيس الوزراء السابق في عهد حسني مبارك.

وتم اشعال النار في موقف للسيارات بالمقر الواقع في حي الدقي والذي فيه اكداس من الملصقات. ويفترض ان يخوض شفيق الجولة الثانية امام مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و17 حزيران/يونيو.

وقال عضو في فريق شفيق لم يذكر اسمه "كنا في الداخل عندما هاجمونا. لقد اشعلوا الكراج حيث توجد المنشورات الانتخابية للواء احمد شفيق".

وهتف نحو عشرين من مؤيدي شفيق امام المقر "بالروح، بالدم نفديك يا شفيق"، متهمين خصومه السياسيين بمهاجمة المقر.

وقال رجال اطفاء انهم تمكنوا من اخماد الحريق بسرعة. وكان العديد من الملصقات التي تحمل صور المرشح تغطي الشارع.

وتجمع نحو الف متظاهر في ميدان التحرير مساء الاثنين للاحتجاج على مشاركة احمد شفيق في الدورة الثانية.

وكتب على احدى اللافتات "شفيق سيصبح رئيسا على جثتي"، في حين كان متظاهرون يدوسون صور..

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات رسمياً، بعدما رفضت كل الطعون التي قدمها المرشحون الخاسرون في الجولة الأولى. وأكدت اللجنة أن جولة الإعادة في 16 و 17 حزيران (يونيو) المقبل ستكون بين مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي الذي تصدر السباق في الجولة الأولى، ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق الذي حل ثانياً. ورغم أن هذه النتيجة كانت متوقعة، إلا أنه فور إعلانها تظاهر المئات في ميدان التحرير اعتراضاً على النتائج ورددوا هتافات ضد الفريق شفيق والعسكر، معتبرين أن نتيجة الانتخابات «باطلة».

وفي مؤشر الى استمرار الخلافات حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أرجأ البرلمان مناقشة مشروع قانون ينظم تشكيل الجمعية بعد اعتراض مئة نائب من تيارات مدنية وليبرالية على عدم الأخذ باقتراحاتهم في المشروع المعروض وهددوا بالانسحاب من الجلسة العامة، إذا عرض المشروع للتصويت.

وفي حين نفت اللجنة العليا للانتخابات ما تردد عن إضافة مئات الآلاف من جنود الشرطة والجيش لقاعدة الناخبين بهدف التصويت لمصلحة شفيق، أقر رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان بحصول بعض التجاوزات في الجولة الأولى لكنه اعتبر أنها لا ترقى إلى حد التأثير على النتائج.

ولوحظ أن مرسي تصدر المركز الأول بفارق ضئيل عن شفيق الذي حل ثانياً، إذ حصل الأول على 5 ملايين و 764 ألف صوت، فيما نال شفيق 5 ملايين و 505 آلاف صوت. أما حمدين صباحي الذي حل ثالثاً فحصل على 4 ملايين و 820 ألف صوت ثم عبدالمنعم أبو الفتوح بـ 4 ملايين و65 ألف صوت وفي المركز الخامس عمرو موسى بمليونين و588 ألف صوت.

وكسب مرسي أمس مزيداً من دعم القوى الإسلامية له في انتخابات الإعادة، إذ أعلنت «الجماعة الإسلامية» تصويتها لمصلحته بعد موقف مماثل من حزب «النور» السلفي». أما شفيق فسعى، في المقابل، إلى كسب أصوات الشباب عبر بيان أطرى فيه كثيراً على وكيل مؤسسي حزب «الدستور» (تحت التأسيس) الدكتور محمد البرادعي الذي يحظى بقبول واسع لدى الشباب، خصوصاً القوى الثورية. ولمّح شفيق إلى إمكان أن يتبوأ البرادعي منصباً في الدولة أعلى من منصب «مستشار الدولة» الذي كان سبق أن تحدث عنه.

ورفض المرشحان الخاسران عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى إعلان دعمهما لأي من المرشحين في جولة الإعادة. واكتفى الأول بدعوة أنصاره إلى «عدم التصويت للفلول»، في إشارة إلى الفريق شفيق. وقال في مؤتمر صحافي: «نختلف مع بعضنا اختلافات سياسية، لكن الفلول فاسدون ولصوص فلا نعطي أصواتنا لهم». كما رفض أبو الفتوح نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، قائلاً إنها «لم تكن نزيهة»، وإنه «يرفض النتيجة ولا يعترف بها». أما موسى فأكد في أول ظهور له عقب خروجه من الجولة الأولى، رفضه قيام دولة دينية في مصر، معتبراً أن الشعب لن يشعر بالراحة إلا في «دولة مدنية». لكنه أكد رفضه «العودة إلى النظام السابق».

في غضون ذلك، بدأ المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة من عضو البرلمان عصام سلطان ضد شفيق، في اتخاذ إجراءات التحضير للتحقيق فيها. وسيباشر الصعيدي التحقيقات بتحديد موعد لاستدعاء سلطان لسماع أقواله. وقال مصدر قضائي: «إذا ارتأى قاضي التحقيق استدعاء شفيق لسؤاله في شأن ما تضمنه البلاغ، فإنه يحق للأخير خلال التحقيق أن يقدم ما يشاء من أوراق ومستندات تثبت عدم صحة الاتهامات، ولقاضي التحقيق أن يأخذ بها أو يرى عدم جديتها». وكان سلطان اتهم شفيق بتسهيل بيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها أكثر من 40 ألف متر لنجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك بثمن بخس..

تقف القوى السياسية التي لعبت دوراً مؤثراً في اندلاع الثورة المصرية، أمام خيارين كلاهما صعب، بعد انحصار المنافسة على منصب رئيس الجمهورية المقبل بكل من مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي، وآخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، الفريق أحمد شفيق. وتخشى قوى سياسية سيطرة تيار واحد على مفاصل الدولة وتحوّل مصر إلى «دولة دينية» إذا فاز الأول (مرسي)، فيما تتخوف من إعادة إنتاج النظام القديم بنجاح الثاني.

وأمام هذا المشهد، ارتدى كل من المرشحين عباءة الثورة، فوصف مرسي نفسه بـ «منقذ الثورة»، فيما تغزّل شفيق بشباب الثورة وتعهد «إعادة الثورة إليهم بعد سرقتها»، ما أظهر رغبة حثيثة من المتنافسَيْن في استقطاب قوى الثورة إلى جانبه، وإذا لم يتمكنا، فتحييدها في المعترك الانتخابي. وإذ أبدت جماعة «الإخوان المسلمين» انفتاحاً تجاه طمأنة المتخوفين من وصول مرشحها الرئاسي، لكن المؤكد أيضاً أن الجماعة لن تُقدِّم تنازلات كبيرة تفقدها مناصريها.

وقال مؤسس حركة شباب «6 أبريل» أحمد ماهر، إن الحركة لم تقرر موقفها بعدُ، سواءٌ مقاطعةً أو مشاركةً بالانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنهم طلبوا من جماعة «الإخوان» ضمانات إن حصلوا عليها سيعلنون دعمهم لمرسي، أما إذا لم يحصل ذلك «فسيكون خيارنا المقاطعة». وأشار إلى أن ترتيبات تجري الآن لعقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة، يضم ممثلين لشباب الثورة مع أعضاء في جماعة الإخوان، «لبحث مطالبنا التي تنحصر في إعلان مرشح الإخوان تعهدات أمام الشعب بأنه سيشكل فريقاً رئاسياً يضم كل ألوان الطيف السياسي، كما أنه سيشكل حكومة ائتلافية لا يغلب عليها حزب «الحرية والعدالة»، إضافة إلى إنجاز أزمة كتابة الدستور بشكل توافقي يرضي جميع التيارات». ودعا قادة الجماعة إلى «استجابة مطالب القوى الوطنية والابتعاد عن الغرور»، خصوصاً أن جماعة الاخوان حققت فقط نحو 25 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين، مقارنة بمرشحي القوى الثورية (مثل حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح) الذين حققوا ما يقرب من 50 في المئة من إجمالي الأصوات. وقال إن «الجماعة لا يوجد أمامها سوى التحالف مع القوى السياسية المدنية».

أما القيادي في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، الدكتور عبدالغفار شكر، فاعتبر أن دعم بعض القوى الثورية لمرشح الإخوان محمد مرسي سيكون في مصلحة الشعب لمواجهة «فلول» النظام السابق. لكن شكري استدرك بتأكيد أن القوى الثورية «لن تمضي شيكات على بياض لمرشح الإخوان»، داعياً الجماعة إلى تقبّل تقديم تنازلات حتى تستطيع إنجاح مرشحها.

وأوضح أن على جماعة الإخوان «التعهد بضمانات تنفذها قبل الانتخابات، لحماية الدولة المدنية، حتى يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وتكون ممثلة لجميع طوائف الشعب المصري، بالإضافة لإقرار عدد من القوانين في صالح الدولة المدنية»، داعياً الجماعة إلى القبول بتشكيل حكومة ائتلافية، واختيار نواب الرئيس ممثلين من التيار المدني.

من جانبه، أكد القيادي البارز في جماعة الإخوان المهندس علي عبدالفتاح، أن جماعته لا تمانع المطالب المقدمة من القوى المدنية. وقال: «أعلنّا بوضوح أننا نقبل بتشكيل فريق رئاسي يضم كل القوى السياسية، وكذلك تشكيل حكومة ائتلافية ممثلة للجميع، كما أن لا أزمة في تشكيلة تأسيسية الدستور، وسننفذ ما اتفقنا عليه مع القوى السياسية». لكن عبدالفتاح أبدى امتعاضه مما وصفه بـ «المقايضات» التي تتبعها القوى الأخرى مع الجماعة، وقال: «نحن في مرحلة خطرة، ويجب علينا الوقوف في صف واحد في مواجهة عودة النظام السابق... فإما الثورة أو العودة إلى النظام السابق. الكل أمام اختبار حقيقي للتعبير عن الضمير الوطني»

أعلن حزبان إسلاميان تكتل نوابهما في البرلمان الجزائري، في خطوة تنذر بتفجر وشيك لـ «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» التي تتشكل من أكثر من عشرة أحزاب كانت قد توافقت على «مقاطعة جلسات البرلمان وعدم الاعتراف به». وجاء ذلك بعد ساعات فقط من شق نواب الجبهة الوطنية الجزائرية، وعددهم تسعة، «عصا الطاعة» عن رئيس الحزب الذي وقع مبادرة مقاطعة البرلمان الجديد الذي تم تنصيبه يوم السبت.

وأعلن نواب عن «جبهة العدالة والتنمية» التي يرأسها الإسلامي عبدالله جاب الله، ونواب «جبهة التغيير» التي يقودها الإسلامي عبدالمجيد مناصرة، تأسيس مجموعة برلمانية موحدة أطلقوا عليها تسمية «المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتغيير»، وتم إيداع الطلب أول من أمس لدى مكتب رئيس البرلمان العربي ولد خليفة. وحصلت «جبهة العدالة والتنمية» على ثمانية مقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة، فيما نالت «جبهة التغيير» أربعة مقاعد. وتوحُّد كتلة الحزبين يعني إمكان تشكيل مجموعة برلمانية يحقق لها القانون الداخلي للبرلمان صلاحية تقديم مقترحات قوانين. وهذان الحزبان الإسلاميان لم يكونا طرفاً في «تكتل الجزائر الخضراء» الذي ضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي «حركة مجتمع السلم» و «حركة النهضة» و «حركة الإصلاح الوطني». ونال «التكتل الأخضر» 48 نائباً.

لكن خطوة حزبي جاب الله ومناصرة بتوحيد كتلتي نوابهما في البرلمان، تنذر بتفجّر وشيك لـ «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» وبانهيار قرارها مقاطعة جلسات البرلمان. وترددت معلومات عن أن وسطاء يعملون على جلب نواب جاب الله ونواب مناصرة إلى تحالف مع «تكتل الجزائر الخضراء» لتعزيز كلمة «كتلة الإسلاميين» في البرلمان.

وقبل تكتل نواب جاب الله ومناصرة، ظهرت بوادر أخرى إلى «تفكك» تجمع الأحزاب الرافضة نتائج الانتخابات التشريعية، فقد أعلن نواب «الجبهة الوطنية الجزائرية» التي حازت تسعة مقاعد برلمانية، رفضهم التزام موقف رئيس الحزب موسى تواتي، وجاء في بيان أمضاه النواب التسعة ووزّع على الصحافة على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان): «نعلن أن كل التصرفات والتصريحات التي يقوم بها رئيس الحزب لا تلزمنا في أي شيء». ومعروف أن تواتي انضم إلى الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها جلسات البرلمان وأسست ما بات يعرف بـ «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية».

وقال النواب المنشقون إن كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية «ستكون حاضرة بالمجلس الشعبي الوطني كقوة معارضة للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية المشروعة للمواطن الجزائري، وفاء لكل من صوّت على قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية».

وتسير «جبهة حماية الديموقراطية» في الاتجاه نفسه الذي توقعه لها وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، الذي قال عن مبادرتها مقاطعة البرلمان إنها «جاءت متسرعة ونتاج غضب» من النتائج التي منحت جبهة التحرير الوطني فوزاً ساحقاً