مصادر فرنسية رسمية: موسكو تريد «ثمنا مرتفعا» لا تستطيع أي دولة باستثناء الولايات المتحدة تقديمه...القوات السورية تختطف لبنانيين من منطقة عكار الحدودية..التلفزيون الألماني: إيران تنقل أسلحة إلى سوريا ولبنان عبر طائرات الركاب
سوريا: مجزرتان جديدتان.. ونائب أنان: الانتفاضة لن تتوقف..مجزرة جديدة في دير الزور.. ورئيس بعثة المراقبين مستاء
 الجمعة 1 حزيران 2012 - 4:26 ص  2479  0  عربية |
سوريا: مجزرتان جديدتان.. ونائب أنان: الانتفاضة لن تتوقف
الجيش الحر يمهل الأسد 48 ساعة لإنهاء العنف * اجتماع لمجلس الأمن.. وفرنسا تدرس كل الخيارات
بيروت: كارولين عاكوم وليال أبو رحال ويوسف دياب لندن: «الشرق الأوسط»
واصلت دول العالم تصعيدها أمس ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد، عبر استمرار طرد سفراء نظامه وفرض العقوبات على اقتصاده. وفي الوقت ذاته لا يزال النظام السوري مستمرا في ارتكاب المذابح بحق المواطنين، حيث أعلن مراقبو الأمم المتحدة أمس الكشف عن مجزرة جديدة يشتبه في أنها «إعدام جماعي» لمنشقين عن الجيش السوري بدير الزور، بينما علمت «الشرق الأوسط» من قيادة «الجيش الحر»، وقوع مجزرة أخرى في بلدة الأتارب إثر معارك وقصف مدفعي وجوي على البلدة بعد وصول 20 حافلة تقل أمن وشبيحة ودبابات النظام حسب «الجيش الحر».
من جهتها، أمهلت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل الرئيس السوري مهلة 48 ساعة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وإنهاء العنف.. تنتهي ظهر يوم الجمعة المقبل.
من جهتها أعلنت فرنسا أمس أنها تأخذ «في الاعتبار كل الخيارات التي من شأنها أن تتيح وقف القمع في سوريا» بعد الاقتراح البلجيكي بإقامة «مناطق آمنة» في هذا البلد تضمنها «قوة دولية». وشهدت ليلة أمس جلسة لمجلس الأمن على مستوى السفراء، مخصصة لبحث الوضع في سوريا، بعد 4 أيام على مجزرة الحولة. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن جان ماري غيهينو نائب الموفد الدولي والعربي إلى سوريا، كوفي أنان، أبلغ المجلس أنه من المستبعد أن تتوقف الانتفاضة المندلعة في سوريا من دون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن «الاتصال المباشر بين الحكومة والمعارضة مستحيل حاليا».
مجزرة جديدة في دير الزور.. ورئيس بعثة المراقبين مستاء
جلسة لمجلس حقوق الإنسان غدا.. وقانوني في المجلس الوطني: توصياته أكثر من إدانة لكنها غير ملزمة
|
بيروت: ليال أبو رحال
بينما يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة خاصة بشأن سوريا غدا (الجمعة) المذبحة التي وقعت الأسبوع الماضي في بلدة الحولة وراح ضحيتها 108 مدنيين، أعرب رئيس فريق المراقبين الدوليين روبرت مود عن «استيائه الشديد» إثر اكتشاف 13 جثة مكبّلة الأيدي في ريف دير الزور، شرق سوريا. ووصف مود هذا العمل بـ«المروع وغير المبرر»، مجددا دعوته «جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ووضع حد لدوامة العنف من أجل سوريا والشعب السوري».
بينما يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة خاصة بشأن سوريا غدا (الجمعة) المذبحة التي وقعت الأسبوع الماضي في بلدة الحولة وراح ضحيتها 108 مدنيين، أعرب رئيس فريق المراقبين الدوليين روبرت مود عن «استيائه الشديد» إثر اكتشاف 13 جثة مكبّلة الأيدي في ريف دير الزور، شرق سوريا. ووصف مود هذا العمل بـ«المروع وغير المبرر»، مجددا دعوته «جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ووضع حد لدوامة العنف من أجل سوريا والشعب السوري».
ونقل البيان الصادر عن مود إفادة «مراقبي الأمم المتحدة باكتشاف 13 جثة، في منطقة سكر التي تبعد 50 كيلومترا شرق دير الزور، حيث كانت أيدي جميع الجثث مكبلة خلف ظهورها، وتبدو على بعضها آثار إصابتها بعيار ناري في الرأس من مسافة قصيرة». فيما قال نشطاء إن ضحايا المجزرة هم من المنشقين عن الجيش، وقتلتهم قوات الأسد.
ويأتي اكتشاف هذه المجزرة غداة الدعوة التي وجهها المبعوث الدولي العربي لحل الأزمة في سوريا كوفي أنان إلى الرئيس السوري بشار الأسد من أجل اتخاذ «خطوات جريئة» لوقف العنف، على خلفية مجزرة بلدة الحولة القريبة من حمص يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة مدني وأثارت موجة انتقادات دولية واسعة ضد نظام الأسد.
وفي إطار مواصلة الضغط على النظام السوري، من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة غدا الجمعة لمناقشة «وضع حقوق الإنسان المتدهور في سوريا وعمليات القتل في الحولة»، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المجلس رولاندو غوميز، بناء على طلب من قطر وتركيا والسعودية والكويت والدنمارك والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إنه سيناقش «حالة حقوق الإنسان المتدهورة في الجمهورية العربية السورية، وأعمال القتل التي وقعت في الآونة الأخيرة في الحولة». وقدمت الدول المذكورة طلب عقد الجلسة الخاصة بدعم من 21 دولة من أعضاء المجلس، و30 من الأعضاء المراقبين. ويتطلب عقد مثل هذا الاجتماع تأييد 16 دولة من الدول التي تتمتع بعضوية كاملة بالمجلس. ولم تكن الصين وروسيا من بين مؤيدي الدعوة للاجتماع.
وقال متحدث باسم البعثة الدبلوماسية الأميركية في جنيف لوكالة «رويترز» إن الجلسة «ستسلط الضوء على ذبح الضحايا الأبرياء»، مضيفا «ندين بأقوى العبارات الممكنة هذه المذبحة، وسوف نواصل العمل مع المجتمع الدولي لزيادة الضغط على نظام الأسد وتحديد مرتكبي هذا العمل الوحشي ومحاسبتهم». وقال دبلوماسيون إن بعض الدول الأعضاء سيصوغون قبل الاجتماع مسودة بيان يستنكر مذبحة يوم الجمعة الماضي ويطالب بمزيد من التحقيق في الواقعة.
وأوضح مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري الدكتور هشام مروة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «توصيات مجلس حقوق الإنسان ليست ملزمة لكنها أكثر من إدانة». وأشار إلى أن «هذه التوصيات قد تكون فرصة لإصدار مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ قرار يمكن بموجبه إحالة المعطيات المعروضة أمامه إلى محكمة الجنايات الدولية، ويعود للمدعي العام أن يصدر مذكرات الاستدعاء والتوقيف على ضوء دراساته للملف الموجود بحوزته».
ورغم أن توصيات المجلس تعد «أقل من قرار»، كما يضيف مروة، فإنه يعتبر أن «هذه الخطوات، وهي محل تقدير، تبقى أقل بكثير مما هو مطلوب، لأن قرارات مجلس الأمن الدولي تقيد مجلس حقوق الإنسان والجمعية العمومية». وقال مروة إنه «إذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن سوريا، فيمكن لمجموعة دول أن تشكّل ما يسمى بالاتحاد من أجل السلم وأن تقدم مشروع قرار للجمعية العامة، توضح فيه أن ما يجري في سوريا يهدد الأمن والسلم الدوليين، تمهيدا لإصدار قرار لحماية المدنيين في سوريا، من دون المرور عبر مجلس الأمن».
ومن المرجح أن يطالب الاتحاد الأوروبي مجلس حقوق الإنسان بأن يوصي مجلس الأمن بإحالة قضية الحولة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال دبلوماسي بالاتحاد «يجب أن يكون قرارا قويا لأن ما حدث لا يمكن التسامح معه».
ورفضت الصين وروسيا، اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) ضد أي عقوبات من الأمم المتحدة على سوريا، إلقاء اللوم على القوات الموالية للأسد في مذبحة الحولة، لذا فمن غير المرجح أن يترجم الغضب المنتشر على نطاق واسع إلى إجراءات صارمة ضد الحكومة السورية.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد عقد في السابق ثلاث جلسات خاصة بسوريا، كما أجرى نقاشا عاجلا لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ اندلاع أعمال العنف في منتصف مارس (آذار) الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قال أول من أمس إنه تم إعدام نحو 80 شخصا في بلدة الحولة على أيدي القوات شبه العسكرية التي تساند الحكومة.
وفي غضون ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان - ومقره لندن - أن عدد ضحايا الثورة السورية بلغ حتى أول من أمس 14 ألفا و93 شخصا، بينهم 1012 طفلا (777 من الذكور، و235 من الإناث). بينما قضت 865 امرأة في الأحداث، إلى جانب توثيق مقتل 545 شخصا تحت وطأة التعذيب، وقتل 1148 عسكريا منذ مارس (آذار) 2011.
وأشار المرصد في تقريره، الصادر أمس في 297 صفحة تحمل توثيقا بالأسماء لضحايا الثورة السورية، إلى أن أغلب الضحايا سقطوا في حمص (5144 شخصا)، وإدلب (2245 شخصا)، وحماه (1942 شخصا)، ودرعا (1446 شخصا)، وريف دمشق (1086 شخصا). فيما سقط 558 شخصا بدير الزور، و495 بدمشق، و479 بحلب، و325 باللاذقية، و103 بالحسكة، إلى جانب أقل من 100 شخص بكل من المناطق الأخرى.
اشتباكات في حماه وريف دمشق.. ودوما تحيي «أربعاء الشهداء المعتقلين» تحت القصف، اشتباكات عنيفة في الأتارب.. ودوي القصف سمعه اللاجئون في تركيا
جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم لندن: نادية التركي.. مع تصاعد الضغوط الدولية على النظام السوري وقيام عدة دول بطرد السفراء السوريين، صعد النظام هجماته العسكرية أمس وعلى نحو غير مسبوق مستخدما الطيران الحربي المروحي في قصف قرى بريف مدينة القصير بحمص، وقصف مدينة معرة النعمان في ريف إدلب، فيما استمر القصف المدفعي على عدة مناطق في البلاد مثل حمص وريف درعا وريف حلب وريف دمشق.
ووصلت حصيلة قتلى «أربعاء شهداء دوما المعتقلين» إلى 25، بحسب هيئة الثورة السورية؛ 8 منهم في محافظة حمص، وأربعة في مدينة القصير وريفها التي لا تزال في مرمى القصف العشوائي من قبل القوات النظامية السورية، كما دارت في ريفها اشتباكات عنيفة. ووقع قتيل في محافظة حماه إثر اشتباكات في كفرزيتا بريف حماه، و6 مواطنين بريف دمشق، وفي محافظة إدلب، قتل بسام الخلف قائد سرية «الاقتحام» في كتيبة «شهداء جبل الزاوية»، كما سقط ملازم أول منشق، وعسكري منشق إثر اشتباكات في بلدة كفرزيتا بريف حماه، ومساعد أول في دير الزور إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين، وسقط ما لا يقل عن 14 قتيلا من القوات النظامية إثر استهداف حواجز واشتباكات في ريف حماه وإدلب.
وقد أفاد ناشطون بأن الجيش السوري اقتحم مسرابا بريف دمشق، وأنه اشتبك مع الجيش الحر في حيي السيدة زينب والسبينة، في وقت دوت فيه انفجارات قوية في معظم أحياء مدينة حمص خلال الليل وصباح أمس.
وفي ما يتعلق بإحياء «يوم أربعاء شهداء دوما المعتقلين»، قال محمد السعيد عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»: «قررنا إحياء هذا اليوم للمطالبة بشهدائنا المعتقلين الذين يزيد عددهم على 30، وذلك بعدما عمدت قوات النظام إلى اعتقالهم عندما رفض أهلهم التوقيع على أوراق تحمل العصابات الإرهابية المسلحة مسؤولية مقتلهم وأن من كان يقوم بالدفاع عنهم هم قوات النظام، ليكونوا بمثابة التقرير المزور الذي يقدمونه للمراقبين». مضيفا: «هناك عدد من الجثث لا تزال محتجزة في أيدي قوات النظام منذ أكثر من شهر ونصف، الأمر الذي جعل الأهالي الذين يقتل أبناؤهم يسرعون في دفنهم في أسرع وقت خوفا من أن تلقى جثامينهم المصير نفسه». وأكد السعيد أن عددا من الناشطين التقوا عددا من المراقبين وقدموا لهم وثائق عن هؤلاء المعتقلين وطالبوهم بالعمل على الإفراج عنهم، لافتا إلى أن عدد المعتقلين في ريف دمشق وصل إلى أكثر من ألف؛ 550 منهم موثقون بالاسم وتاريخ الاعتقال.
وفي دمشق، حيث تواصل الإضراب العام الذي نفذه تجار الشام قبل يومين في أسواق دمشق الحيوية ومنها «الحريقة» و«الحميدية» و«مدحت باشا»، احتجاجا على مجزرة المحولة، منعت قوات الأمن السورية تشييع المصور باسل شحادة مطلقة القصف العشوائي على حي الحميدية ذي الأغلبية المسيحية.
وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أصوات انفجارات قوية سمعت في مدينة دوما بريف دمشق والمناطق المحيطة بها صباح أمس، ووردت معلومات عن سقوط خمسة قتلى، كما قتل آخر في مدينة داريا بريف دمشق إثر إصابته في إطلاق رصاص من قبل القوات النظامية. وسمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في حيي القدم والحجر الأسود في العاصمة دمشق، بحسب المرصد الذي لم يوضح ملابسات هذه الانفجارات. كما دارت اشتباكات عنيفة جدا بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الجيش السوري الحر في منطقة المشتل بضاحية السيدة زينب بريف دمشق.
وفي حين سمعت أصوات انفجارات في دوما أوقعت ما لا يقل عن 5 قتلى، ذكر المرصد السوري أن مدنيين اثنين وعسكريين قتلا بعدما أعلنا انشقاقهما، برصاص الأمن والجيش السوري، في داريا بريف دمشق. كما أشار مجلس قيادة الثورة في دمشق إلى سماع دوي انفجارات متعاقبة شرقي العاصمة يرجح أنها في الغوطة الشرقية لريف دمشق وناجمة عن قذائف مدفعية.
أما في دمشق، فقد شهدت أحياء المجتهد وركن الدين والمهاجرين التي يقع فيها القصر الرئاسي، مظاهرات ليلية طالبت بإسقاط النظام. وفي ريف دمشق، خرجت مظاهرات في بلدة الزبداني التي رفع فيها المحتجون أعلام بعض الدول التي قامت بطرد السفراء السوريين ردا على مجزرة الحولة بحمص.
وشهدت بلدات زملكا والمليحة وعقربة وجديدة عرطوز مظاهرات مسائية طالبت بإسقاط نظام بشار الأسد، فيما أفاد بعض الناشطين في رنكوس أن قوات النظام منعت دخول المراقبين إلى البلدة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارين شديدين هزا ليل الأربعاء، ضاحية السيدة زينب حيث دارت فيها اشتباكات عنيفة وسمع صوت إطلاق رصاص كثيف في حي الحجر الأسود ترافق مع أصوات انفجارات، كما سمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص كثيف في حي القدم، ودارت اشتباكات أيضا بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب المعارضة في غرب مدينة القطيفة بريف دمشق.
وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة أن قوات النظام انتشرت في شوارع المدينة منذ صباح أمس، وأطلقت الرصاص على المظاهرة الطلابية وعادت وتمركزت في ساحة الحرية واختبأت في بعض المباني ونفذت حملة مداهمات للمنازل الواقعة على الشارع العام. ولفت اتحاد تنسيقيات الثورة إلى أن المراقبين الدوليين رفضوا الدخول إلى حي الحجر الأسود في دمشق، في حين كانت قوات النظام تطلق النار على المتظاهرين الذين كانوا في استقبال المراقبين.
وفي حلب، خرجت مظاهرة في ساحة الجامعة هتفت: «بالروح بالدم نفديك يا حولة» وهتفت للجيش الحر، وقامت قوات حفظ النظام بتفريقها عن طريق الهجوم على المتظاهرين بالقنابل المسلية للدموع والهراوات ونفذت حملات اعتقال عشوائية للطلاب ونفذت انتشارا أمنيا كثيفا لمنع الطلاب من التجمع. وكانت حلب قد شهدت مظاهرات ليلية في أحياء سيف الدولة والشيخ مقصود والسكري، وأظهرت الصور التي بثها الناشطون نزول الشبان إلى الشوارع رافعين شعارات تندد بمجزرة الحولة وطالب المتظاهرون بإعدام الرئيس بشار الأسد وتقديم أركان نظامه إلى العدالة.
وفي حماه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عسكريين منشقين قتلا في اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية والجيش الحر في بلدة كفرزيتا بحماه، كما أسفرت عن تدمير ناقلة جند مدرعة وسقوط خسائر بشرية في صفوف القوات النظامية يصعب إحصاؤها، كما قتل اثنان من الجيش الحر أحدهما عسكري منشق.
ولفت المرصد إلى أن مدينة كرناز بريف حماه شهدت إضرابا عاما حدادا على اثنين من أبنائها. كما نفذت القوات النظامية حملة مداهمات في حي القصور، وسجل انشقاق مجموعة من العناصر بعد اشتباكات دارت مع مقاتلين من الكتائب المقاتلة المعارضة وتم الاستيلاء على مدرعة للقوات النظامية.كذلك، ذكر اتحاد تنسيقيات الثورة أن قوات النظام في ريف حماه منعت المراقبين الدوليين من الدخول إلى المدينة، فيما نجح المواطنون في بلدة معردس في لقائهم وأخبروهم بما يحصل في الريف الشمالي والمجازر التي ارتكبها النظام في معردس وباقي المناطق في حماه.
وفي اللاذقية، ذكر اتحاد التنسيقيات أن قوات الأمن قامت بتطويق مدرسة سليمان هانبو بالأسلاك الشائكة وأقامت غرفا للأمن داخل المدرسة، «الأمر الذي حولها إلى سجن بكل ما للكلمة من معنى».
وفي حمص، تعرض أحياء جوبر والصفصافة والحميدية وباب الدريب وباب تدمر والورشة وبستان الديوان، في حمص القديمة، لقصف عنيف بالقذائف وراجمات الصواريخ. وتأكد وقوع عدد من القتلى بينهم ضابط منشق، كما ذكر المرصد أن القصف لم يتوقف على منطقة القصير من المدفعية المتمركزة في الإنشاءات العسكرية واللواء 67 في حسياء. كما شهدت أيضا قريتا سقرجة والبرهانية بريف القصير اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب المقاتلة المعارضة. وفي إدلب، أكد المرصد السوري وقوع اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بين عناصر حاجز قرية المغارة للقوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب المقاتلة المعارضة، وأسفرت عن مقتل قائد سرية «الاقتحام» في كتيبة «شهداء جبل الزاوية» وجرح عدد من العناصر في صفوف المقاتلين، و«تكبد النظام خسائر بشرية ومادية وتم الاستيلاء مدرعات وأسر بعض الجنود وسقوط عدد من القوات النظامية ما زال عددهم مجهولا حتى اللحظة».
ومن جهة اخرى أكد العميد مصطفى الشيخ قائد المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر مساء أمس لـ«الشرق الأوسط» أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر والجيش النظامي، وأن «عشرين حافلة أمن وشبيحة، ودبابات وناقلات جند، وصلت إلى الأتارب، مع قصف بالطيران وحملة مداهمات واعتقالات واسعة، وسقوط قتلى وجرحى بالعشرات، ولا تزال المعارك في بداياتها». وقال العميد الشيخ إن «معركة ضارية تدور بين الجيش الحر والقوات النظامية في الأتارب، وقوات النظام تقوم بقصف عشوائي على المنازل، وأحرقت المزروعات والحقول، علما بأن هذه المنطقة معروفة بطابعها الزراعي وسهولها».
وكانت «الشرق الأوسط» تلقت معلومات عن «معارك وقصف مدفعي وجوي على بلدة الأتارب في ريف محافظة حلب بالقرب من الحدود التركية – السورية، مستهدفة متظاهرين يتراوح عددهم حول 3000 آلاف متظاهر سلمي»، وأن «أصوات القصف وصلت إلى مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا» وأن من يقوم بمهمة القصف والتدمير «الفوج 46 - قوات خاصة». كما أكد المكتب الإعلامي للعميد الشيخ أن عشرات القتلى ومئات الجرحى سقطوا في مجزرة حقيقية في الأتارب، وأن العملية لا تزال في بداياتها.
الجيش الحر يقاتل بغنائمه من قوات النظام، الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: ننتظر التسليح الكافي لنسقط الأسد في أقل من شهرين
بيروت: يوسف دياب... يبدو أن الجيش السوري الحر بدأ يعد نفسه لمواجهة عسكرية ستكون أشبه بحرب استنزاف مع الجيش النظامي، وذلك غداة تسريب معلومات عن اقتراب المبعوث العربي والدولي كوفي أنان من الإعلان عن فشل مبادرته لوقف إراقة الدماء في سوريا، خصوصا بعد مجزرة الحولة التي هزت العالم بأسره.
في هذا الوقت بدأت الأسئلة تطرح عن مدى قدرة الجيش الحر على مواجهة الجيش النظامي المدجج بأحدث أنواع الأسلحة، وما إذا كان قادرا على مجاراته في حرب ربما تطول لأشهر إن لم يكن لسنوات، وهو ما عبر عنه رئيس المجلس العسكري في الجيش الحر، العميد الركن مصطفى الشيخ، الذي أعلن «أننا نحضر أنفسنا لحرب استنزاف طويلة على الأرض، ما لم يصلنا التسليح الكافي والمطلوب لهكذا مواجهة». وأكد الشيخ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر الجيش الحر يقاتلون على أرض سوريا بما تيسر لديهم من أسلحة خفيفة ومتوسطة، وهي عبارة عن قاذفات الـ(آر بي جي) وبعض الصواريخ المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة». وقال: إن «الأسلحة الموجودة معنا هي من أسلحة الجيش النظامي الذي فر بها المنشقون، أو التي غنمها مقاتلونا بعد مواجهات خاضوها مع قوات الأمن، أو تلك التي نشتريها من بعض ضباط وعناصر جيش النظام في عدد من المناطق السورية».
وردا على سؤال عما إذا بدأت عملية تسليح الجيش الحر التي وعد بها المجلس الوطني السوري وبعض الدول، أجاب الشيخ «حتى الآن ما زلنا في مرحلة ما قبل التسلح، ولم يصلنا أي سلاح من الخارج، نحن لا نحتاج إلى دبابات وطائرات، كل ما نحتاجه هو مضادات للدروع ومضادات للطيران التي هي عبارة عن صواريخ خفيفة تحمل على الكتف، وبتقديري - ومن خلال خبرتي العسكرية - فإنه بعد أن نتسلم هذه الأسلحة سنكون قادرين بإذن الله على إسقاط هذا النظام خلال شهر ونصف أو شهرين على أبعد تقدير».
وحول المعلومات التي تفيد بأن عملية تسليح الجيش الحر ستبدأ أواخر شهر يونيو (حزيران) المقبل وذلك عوضا عن التدخل العسكري الخارجي، قال: «نسمع بهذا الكلام كما يسمعه غيرنا، وإلى أن يحصل ذلك آمل أن نكون كمجلس عسكري وجيش حر أكثر تنظيما استعدادا لهذه المرحلة، أما عن التدخل الغربي فإننا نفضل أن تحصل ضربات جوية لمواقع النظام الأساسية، لأن هذه الضربات توفر على الشعب السوري الكثير من الدماء وتوفر على المنطقة الفوضى، لكن هذا الأمر ليس بيدنا».
إلى ذلك أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا، عن «انشقاق ضابط برتبة رائد و16 مجندا في قرية أبو حسن في محافظة دير الزور وانضمامهم إلى الجيش الحر بكامل عتادهم العسكري». وسبق لقائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد أن أعلن في شهر مارس (آذار) الماضي أن عناصر من الجيش الحر «هاجموا وحدات من الجيش النظامي في منطقة منين بريف دمشق وقتلوا أكثر من 135 جنديا واستولوا على مستودعات للأسلحة والذخيرة، وتمكنوا من نقل أسلحة خفيفة ومتوسطة إلى منطقة آمنة»، مؤكدا أن «هذا الهجوم أتى ردا على اقتحام الجيش السوري لحي بابا عمرو بمدينة حمص».
كما أظهر مقطع فيديو تم نشره مساء أول من أمس انشقاق دباباتين بطاقمهما عن الجيش النظامي وانضمامهما للجيش الحر في ريف حماه، وهو حدث تكرر حدوثه في الأشهر القليلة الماضية، وكان أبرزها انشقاق كبير بالفرقة الخامسة للمدرعات مطلع مايو (أيار) الجاري.
استمرا «عزل الأسد» دبلوماسيا.. وجدل حول التدخل العسكري في سوريا، مصادر فرنسية رسمية: موسكو تريد «ثمنا مرتفعا» لا تستطيع أي دولة باستثناء الولايات المتحدة تقديمه
باريس: ميشال أبو نجم موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط»... رفض عدد متزايد من قادة العالم من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند استبعاد القيام بتدخل عسكري لوضع حد لأكثر من 14 شهرا من العنف، الذي قتل فيه 13 ألف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأعلنت فرنسا أمس أنها تأخذ «في الاعتبار كل الخيارات التي من شأنها أن تتيح وقف القمع في سوريا» بعد الاقتراح البلجيكي إقامة «مناطق آمنة» في هذا البلد تضمنها «قوة دولية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «نأخذ في الاعتبار كل الخيارات التي من شأنها أن تتيح إنهاء القمع في سوريا وبدء عملية سياسية تتسم بالصدقية». وذكر أن الرئيس فرنسوا هولاند قال مساء أول من أمس إنه لا يؤيد أي تحرك عسكري إلا في إطار الأمم المتحدة.
وتدعو بلجيكا إلى إنشاء «مناطق آمنة» في سوريا تحميها «قوة دولية»، كما قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، مستبعدا عملا على غرار العمل الذي أدى إلى إسقاط معمر القذافي في 2011.
وأضاف وزير الخارجية البلجيكي «من دون وجود عسكري على الأراضي السورية لتأمين وقف لإطلاق النار ولدعم خطة لحماية المراقبين وتأمين إيصال المساعدة الإنسانية، لن نحصل على شيء من الرئيس الأسد».
وتراهن باريس على إحداث تطور في موقف روسيا من الملف السوري وهي تعمل على ذلك مع العواصم الغربية الأساسية وتحديدا واشنطن ولندن وبرلين. وترصد باريس «مؤشرات» تدل على «تطور» في موقف موسكو وآخرها قول لافروف إن بلاده «لا تدعم الرئيس السوري بل خطة أنان» وسبقها قبول روسيا إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا ودعم خطة المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان.
ورغم إعلان هولاند أن تدخلا عسكريا في سوريا «ليس مستبعدا» وتأكيد فابيوس في حديثه إلى صحيفة «لو موند» أول من أمس أن «تدخلا أرضيا» في سوريا ليس واردا ما يعني أن تدخلا من «نوع آخر» ربما يكون واردا، فإن مصادر فرنسية «خففت» من وقع ما قاله الرئيس الفرنسي الذي استعاد بذلك موقفا عبر عنه أثناء الحملة الرئاسية. ودعت هذه المصادر إلى «قراءة كاملة» لما قاله هولاند الذي أكد أنه «يتعين العثور على حل لا يكون بالضرورة عسكريا». وأشار هولاند إلى الضغوط الإضافية التي يتعين ممارستها على النظام السوري لحمله على الرحيل. وقال هولاند: «ثمة عقوبات يجب أن تتخذ ويجب أن تكون أكثر قساوة وسأتناولها مع الرئيس بوتين... لأنه والصين الأكثر تحفظا في موضوع العقوبات وسنسعى لإقناعهما أنه من غير الجائز أن نترك النظام السوري يقتل شعبه».
غير أن موسكو سارعت، بلسان نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف، إلى الإعلان عن معارضتها لـ«أي مبادرة أممية» ضد سوريا معتبرة إياها «مبكرة». وترى موسكو أن البيان الصادر عن مجلس الأمن بخصوص مجزرة الحولة «يشكل إشارة قوية للجانب السوري ورد فعل كافية» منه. ويفهم من كلام غاتيلوف أن موسكو لا تعارض فقط أي لجوء إلى القوة ضد سوريا وهي ما تحذر منه منذ أشهر وترفض تكرار «النموذج الليبي»، إلا أنها أيضا ترفض العقوبات الدولية على دمشق وتحمل، كما النظام، «المجموعات المسلحة والإرهابية» مسؤولية ما حصل حتى في الحولة. ويتمثل خط موسكو الآن بدعم أنان والدعوة إلى حوار بين النظام والمعارضة والمطالبة بـ«آلية رقابة إضافية للإشراف على تنفيذ خطة أنان» من غير أن تفسر ما تريده حقيقة.
لكن الأوساط الفرنسية مقتنعة بأن موسكو لن تستطيع إلى ما لا نهاية التمسك بموقفها بالنظر لوصول العنف إلى درجات لم يعرفها في السابق. كذلك تعتبر فرنسا أن موسكو «مسؤولة كما كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي» عن تطبيق خطة المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان وهي تسعى بالتالي لأن «تتحمل المسؤولية» الواقعة عليها كما على غيرها من أعضاء المجلس. غير أن المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» ترجح أن تكون موسكو مستعدة لتسويق أي تغيير في موقفها من الأسد لدى الطرف الأميركي «مقابل ثمن مرتفع» تسعى للحصول عليه ولا تستطيع أي دولة باستثناء الولايات المتحدة الأميركية تقديمه إذ المطلوب، كما تقول هذه المصادر، هو «الاعتراف بالمصالح الروسية في سوريا ومجمل الحوض المتوسطي». يضاف إلى ذلك، أن موسكو «لن تقبل بأي حل» بل إنها تريد «تطمينات» لما بعد الأسد إذ أنها تريد حماية نفسها من «المد الإسلامي» الذي يمكن أن يصل إلى أراضيها.
وترى المصادر الفرنسية أن السؤال المطروح يتناول «اللحظة» التي سترى عندها موسكو أنه «حان الوقت للتفاوض» ولذا فإنها حتى اليوم «تسعى لكسب الوقت» الأمر الذي يفسر استمرار دعمها للنظام السوري. ولكن ما يبدو مؤكدا اليوم، كما تقول هذه المصادر، هو أن روسيا «ليست جاهزة بعد» للتخلي عن نظام دمشق. من هنا أهمية مباحثات بوتين في برلين ثم في باريس فضلا عن المعلومات الواردة من واشنطن حول مساع أميركية لإقناع بوتين بالسير في «الحل اليمني» الذي يروج له الرئيس باراك أوباما.
ومن جهته واصل وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي رفضه لإرسال مهمة قتالية دولية إلى سوريا. وقال فسترفيلي في تصريحات لصحيفة «دي فيلت» الألمانية المقرر صدورها اليوم الخميس إن «الحكومة الألمانية لا ترى داعيا للتكهنات حول الخيارات العسكرية». وفي الوقت نفسه حذر فسترفيلي من اندلاع «حريق واسع المدى» في المنطقة.
كما حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن، في مقابلة نشرتها أمس مجلة «در شبيغل» الألمانية الأسبوعية من تدخل عسكري في سوريا «سيتسبب في سقوط عشرات آلاف القتلى». كما جددت الصين أمس معارضتها لأي تدخل عسكري في سوريا.
في غضون ذلك طردت تركيا واليابان أمس الدبلوماسيين السوريين لديها غداة قيام دول غربية بإجراء مماثل يعكس تصعيدا غير مسبوق على النظام السوري. وأتى ذلك فيما اعتبر المجلس الوطني السوري المعارض أن مواقف روسيا من الأزمة السورية تشجع النظام على مواصلة «جرائمه الوحشية» وتأمين غطاء سياسي له في المحافل الدولية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة اليابانية طلبت من السفير محمد غسان الحبش مغادرة البلاد «في أسرع وقت ممكن». وأضاف المسؤول «هذا التحرك هدفه أن تظهر اليابان احتجاجها الشديد لسوريا ليس فقط على العنف وإنما على الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان». كما طلبت تركيا أمس من الدبلوماسيين السوريين مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، بحسب بيان للخارجية التركية.
ويأتي ذلك غداة قيام كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وسويسرا وأستراليا وكندا بطرد أعلى الدبلوماسيين السوريين لديها بهدف زيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد.
والخطوات المنسقة لهذه الدول تأتي عقب تزايد الغضب الدولي إثر المجزرة في بلدة الحولة وسط سوريا، والتي قتل فيها 108 أشخاص من بينهم 49 طفلا، بحسب الأمم المتحدة.
وردت الخارجية السورية في بيان مقتضب بطرد القائمة بالأعمال في السفارة الهولندية في دمشق وأمهلتها ثلاثة أيام للمغادرة. ومن جانبه صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أول من أمس أن طرد سفراء سوريا في أوروبا والولايات المتحدة لا يكفي و«لن يحرم» الرئيس السوري بشار الأسد «النوم» داعيا إلى اتخاذ «تدابير أكثر فاعلية».
ودانت روسيا الأربعاء الطرد «غير المجدي» لسفراء سوريين في عواصم غربية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان «في إطار الجهود الدولية للتسوية السلمية للأزمة السورية، يبدو لنا طرد السفراء السوريين من أبرز العواصم الغربية تدبيرا غير مجد».
من جهة أخرى، انتقدت الصحف السورية الصادرة صباح أمس في دمشق إقدام دول غربية على طرد السفراء السوريين.
وتحت عنوان «سعار دبلوماسي» كتبت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم «ما معنى أن يقرر الأطلسيون طرد السفراء السوريين دفعة واحدة بينما كان كوفي أنان في دمشق يبحث سبل إنجاح خطته».
وانتقدت الصحيفة السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند معتبرة أنه «يلوح بخطاب الحرب مجازفا بالتضحية بسياسة فرنسا الخارجية كلها على مذبح استرضاء إسرائيل وتحت تأثير الدولارات القطرية».
غيهينو ولادسو قدما صورة «مفجعة» أمام اجتماع لمجلس الأمن حول الأزمة في سوريا، دبلوماسي: نائب أنان يستبعد توقف الانتفاضة ويؤكد أن الاتصال المباشر بين طرفي النزاع أصبح مستحيلا
لندن: «الشرق الأوسط» ... عقد مجلس الأمن، مساء أمس الأربعاء، جلسة على مستوى السفراء مخصصة لبحث الوضع في سوريا، بعد أربعة أيام على مجزرة الحولة (وسط سوريا) التي قتل فيها أكثر من مائة شخص.. بينما قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن نائب الموفد الدولي والعربي إلى سوريا، كوفي أنان، أبلغ المجلس أنه من المستبعد أن تتوقف الانتفاضة المندلعة في سوريا منذ 14 شهرا من دون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى جان ماري غيهينو نائب أنان، الذي تكلم عبر دائرة فيديو مغلقة من جنيف، وإلى مدير عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرفيه لادسو. وقدم الاثنان صورة «مفجعة» للمذابح التي حصلت في الحولة الأسبوع الماضي وفي السجر قرب دير الزور في شرق سوريا، حسب ما أشار إليه دبلوماسيون مساء أمس.
وشدد غيهينو على ضرورة إطلاق «عملية سياسية فعلية لكسر حلقة العنف في سوريا»، حسب ما أفاد أحد الدبلوماسيين المشاركين في الاجتماع. وقال دبلوماسيون إن غيهينو أبلغ مجلس الأمن الدولي أنه من المستبعد أن تتوقف الانتفاضة المندلعة في سوريا منذ 14 شهرا من دون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة. وقال دبلوماسي لوكالة «رويترز»، طالبا عدم نشر اسمه، ملخصا تعليقات جان ماري غيهينو للمجلس، إن «الانتفاضة في سوريا لها سمات حركة ثورية». وأكد دبلوماسي آخر إدلاء غيهينو بتلك التصريحات.
وقال الدبلوماسي الأول: «الناس تخلصوا من الخوف، ومن المستبعد أن يوقفوا حركتهم». وأضاف أن غيهينو قال أيضا إن «الاتصال المباشر بين الحكومة والمعارضة مستحيل حاليا».
وحسب رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا الجنرال النرويجي روبرت مود، فإن ما لا يقل عن 108 أشخاص، بينهم 49 طفلا، قتلوا الجمعة والسبت في الحولة نتيجة قصف مدفعي أو قتل مباشر عن قرب.
وكان المندوب الألماني بيتر فيتيغ افتتح الاجتماع، معربا عن الأمل أن تدفع مجزرة الحولة بعض الدول في مجلس الأمن إلى فتح أعينها. وقال فيتيغ: «آمل أن تفتح مجزرة الحولة عيون بعض أعضاء مجلس الأمن بشكل يسمح لنا بالتقدم في المناقشات»، في إشارة ضمنية إلى روسيا والصين، اللتين تحولان دون اتخاذ مجلس الأمن لإجراءات رادعة بحق النظام السوري.
وأوضح فيتيغ أن مجلس الأمن سيتطرق إلى احتمال زيادة عدد المراقبين الدوليين الذين يبلغ عددهم حاليا نحو 300، كما سيناقش «كيفية الرد على الخروقات التي تنتهك قراره»، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن 2042 الذي أرسلت بموجبه بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا. واعتبر أن مجزرة الحولة هي بالفعل «خرق فاضح» لقرارات مجلس الأمن، منددا بـ«عدم تحرك مجلس الأمن» خلال الـ15 شهرا الماضية، أي منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا على نظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف المندوب الألماني أن «هذه المجزرة تكشف أيضا بشكل واضح حاجتنا إلى آليات تتيح معاقبة هذه الجرائم».
واشنطن والدوحة تفرضان عقوبات على «بنك سوريا الدولي الإسلامي»
لندن: «الشرق الأوسط».... أعلنت الولايات المتحدة في خطوة مشتركة مع قطر أمس فرض عقوبات ضد «بنك سوريا الدولي الإسلامي»، وذلك بعد اتهامه بمساعدة النظام السوري في الالتفاف على العقوبات المالية المفروضة عليه.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن قطر تدعم العقوبات الأميركية باتخاذ «عقوبات مماثلة»، وذلك وسط تعزيز الولايات المتحدة وحلفائها الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بشن حملة قمع عنيفة ضد المناهضين له.
وقالت الوزارة إن البنك، الذي لديه 20 فرعا وثلاثة مكاتب في سوريا، ساعد المصرف التجاري السوري، المدرج على القائمة السوداء، و«عمل واجهة» له من أجل التحايل على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، على سوريا.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين إن «الخطوة التي تم اتخاذها اليوم ستزيد من الضغوط الاقتصادية على نظام الأسد من خلال غلق طريق رئيسي مكنه من تجنب تلك العقوبات».
وأضاف البيان أن «وزارة الخزانة، وبالعمل مع أطراف أخرى في أنحاء العالم تشاطرها هدفها بإنهاء القمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب السوري، ستواصل إغلاق طرق وصول نظام الأسد إلى النظام المالي العالمي». وقالت الوزارة إن قطر تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في تطبيق العقوبات على سوريا. وأضافت في بيانها: «نشيد بحكومة قطر على دورها الإقليمي والدولي المهم في مواصلة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد». وتابعت أن «الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم (أمس)، لا يستهدف المستثمرين القطريين الذين لهم استثمارات في (بنك سوريا الدولي الإسلامي)». وتحظر هذه العقوبات على أي مواطن أو مؤسسة أميركية التعامل مع البنك، كما تجمد أرصدة البنك في الولايات المتحدة.
نائب أميركي يحذر من تسليح المعارضة في سوريا ومن أسلحة كيماوية، يعتقد أن دمشق لديها أكبر مخزون متبق في العالم من غازات الخردل والأعصاب
لندن: «الشرق الأوسط».. حذر رئيس لجنة المخابرات الجمهوري في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء من تسليح المعارضة السورية، وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة التأكد من أن الأسلحة الكيماوية هناك لن تسقط في أيدي من يسيء استغلالها. وقال النائب مايك روجرز لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية: «لست واثقا من أن تسليح المعارضة هو الرد الصحيح في هذه الحالة، وتحديدا لأننا لا نعرف تماما من هم الأشرار ومن هم الأخيار الآن في سوريا. ولذلك لن نعرف من يكون هؤلاء الذين تقدم لهم الأسلحة في سوريا». ويختلف روجرز مع ميت رومني مرشح الحزب الجمهوري المفترض لانتخابات الرئاسة، الذي يطالب بتسليح جماعات المعارضة السورية، والذي انتقد النهج الأكثر حذرا للرئيس باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي.
وطردت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى دبلوماسيين سوريين أمس وأول من أمس بعد مقتل ما يزيد على 100 شخص في مجزرة في بلدة الحولة مطلع الأسبوع. وقال البيت الأبيض إن التدخل العسكري في هذه المرحلة «يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى ومزيد من المجازر».
وقال روجرز لشبكة «سي إن إن»: «دعوني أخبركم بما يؤرقني خلال الليل.. نعرف عشرة مواقع على الأقل أو نحو ذلك توجد فيها مخازن لأسلحة كيماوية خطيرة، وذلك فقط هو ما نعرفه في سوريا». ومضى يقول إن الولايات المتحدة في حاجة إلى أن «تتأكد من اتخاذ كل الخطوات الصحيحة كي لا نفقد مخابئ هذه الأسلحة ويحدث شيء ما أكثر رعبا». وتعتقد دول غربية أن دمشق لديها أكبر مخزون متبق في العالم من الأسلحة الكيماوية غير المعلن عنها، بما في ذلك غاز الخردل وغاز الأعصاب المميت، الذي يبقي عليه الرئيس بشار الأسد لتحقيق التوازن مع الترسانة النووية غير المعلنة التي تحتفظ بها إسرائيل عدو سوريا. ودعا روجرز إلى العمل عن كثب مع جامعة الدول العربية وممارسة مزيد من الضغوط على روسيا التي ترفض وقف بيع الأسلحة لسوريا وتمنع صدور قرارات من الأمم المتحدة تدين عدوان الحكومة السورية المستمر منذ 14 شهرا على نشطاء المعارضة. وأضاف أن «روسيا في حاجة إلى أن تقرر ما إذا كانت ستنحاز لبقية العالم».
التلفزيون الألماني: إيران تنقل أسلحة إلى سوريا ولبنان عبر طائرات الركاب استنادا إلى تقارير مخابراتية غربية
لندن: «الشرق الأوسط» ... ذكرت القناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف» أن إيران تورد أسلحة ومواد متفجرة إلى سوريا ولبنان على متن طائرات ركاب مدنية. وأضافت المحطة في تقريرها أمس الأربعاء - استنادا إلى مخابرات غربية - أن العقل المدبر لذلك هو الحرس الثوري الإيراني، الذي يدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله في لبنان.
ووفقا لبيانات المحطة، فإن الاشتباه موجه ضد الخطوط الجوية الإيرانية وشركة «ياس إير» الإيرانية للطيران. وأضافت المحطة أن إيران تستخدم خلال نقل هذه الأسلحة في المعتاد طائرات مستخدمة في رحلات من وإلى غرب أوروبا. ووفقا لتقديرات المخابرات الغربية، من الممكن أن تصل تلك الذخائر والمواد المتفجرة إلى الاتحاد الأوروبي وتستخدم في تنفيذ هجمات.
ويذكر أن صحيفة «غارديان» البريطانية أشارت منذ أيام إلى أن قائدا بارزا بالحرس الثوري الإيراني اعترف بوجود قوات إيرانية تعمل بداخل سوريا لدعم نظام الرئيس بشار الأسد. ونقلت الصحيفة اعتراف اللواء إسماعيل قاءاني، نائب الجنرال سليماني، القائد العام لفيلق القدس (قوة النخبة في الحرس الثوري الإيراني)، بالوجود العسكري لهذه القوة على الأراضي السورية، والضلوع في قمع المعارضين لنظام الأسد.
وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، شبه الرسمية، نشرت مقابلة مع اللواء إسماعيل، إلا أنها سرعان ما حذفتها من صفحتها دون أن تعلن عن الأسباب. وتكمن أهمية تلك المقابلة في كونها أول اعتراف رسمي من مسؤول إيراني يكشف ضلوع بلاده الفعلي في الأحداث الحالية بسوريا، حيث قال: «لولا الوجود الإيراني في سوريا، لأصبحت دائرة المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري أوسع»، مضيفا: «عندما لم نكن حاضرين في سوريا، كانت المجازر التي تنفذ بواسطة المعارضين أكبر، ولكن إثر الوجود الفعلي وغير الفعلي لنا، تم منع ارتكاب المجازر الكبرى».
وكانت المعارضة السورية اتهمت طهران، وبالتحديد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني، بدعم القوات الحكومية في سوريا للتصدي لقوات المعارضة في هذا البلد. كما يتهم الغرب إيران بتقديم الدعم التقني والعسكري لنظام الأسد من أجل قمع الاحتجاجات المستمرة ضده منذ أكثر من عام، إلا أن المسؤولين الإيرانيين قللوا من تلك الاتهامات، قائلين إن «طهران تقدم لدمشق دعما معنويا فقط».
أنان يجدد دعوته لوقف إراقة الدماء.. وغليون يطالب بـ«تنحي الأسد فورا» لإنقاذ المبادرة، النجار لـ«الشرق الأوسط» ـ: الخطة لن تقدم شيئا دون مظلة دولية تحت الفصل السابع
بيروت: ليال أبو رحال.... شدد الرئيس المستقيل للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، على أن «تفاهما دوليا لتنحي (الرئيس السوري بشار) الأسد فورا هو السبيل الوحيد لإنقاذ خطة (المبعوث الأممي إلى دمشق) كوفي أنان والحل السياسي، وإلا فإن الوضع مقبل على انفجار يهدد كل المنطقة».
ودعا غليون، في اتصال مع وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيلي، إلى «ضرورة تحرك المجتمع الدولي سريعا لأجل وضع حد للمجازر، سواء بالعمل مع روسيا لتجاوز الانقسام الدولي في مجلس الأمن، أو من خلال تجمع (أصدقاء سوريا)».
وبالتزامن مع ازدياد الضغط الدولي على سوريا، من خلال إقدام عدد من الدول الغربية على طرد السفراء السوريين من أراضيها، جدد أنان، أمس، دعوته من عمان إلى «تضافر الجهود والتعاون مع مختلف الجهات والدول لمواجهة الوضع وإيجاد طرق لإنهاء ووقف القتل في سوريا»، مشددا، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الأردنية، على «أهمية الوقف الفوري لإراقة الدماء والعنف الدائر في سوريا».
ووصف أنان، الذي انتقل من دمشق إلى الأردن حيث التقى وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، القضية السورية بأنها «قضية معقدة». وقال: «نحن نعمل بجد ونبذل قصارى جهدنا لإيجاد حل لهذه الأزمة ووقف معاناة الشعب السوري»، مؤكدا «أهمية إعطاء الأولوية للشعب السوري وحمايته في مختلف المباحثات والجهود التي تبذل لهذه الغاية».
في موازاة ذلك، أعرب عضو المجلس الوطني ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «خطة أنان التي حظيت بمباركة عربية وروسية ودولية، قد أعطيت الوقت الكافي من قبل المعارضة السورية، لكن الوقائع أظهرت أن الخطة كانت من دون ذراع وبقيت كلاما على الورق»، معتبرا أن «حقيقة الأمر أن النظام السوري أثبت أن أي خطة لن تشكل رادعا له ما لم تتضمن أي ضوابط قانونية».
وشدد النجار على أن «خطة أنان – من دون مظلة دولية أو بقرار يصدر تحت الفصل السابع - لن تقدم شيئا»، مجددا الإشارة إلى أن «الخطة التي تبنتها روسيا وأعطيت الوقت الكافي، أظهرت أن حرص روسيا على بقاء نظام الأسد أكثر من حرصها على وقف الانتهاكات بحق المدنيين».
وقال إن «(مجزرة الحولة) شكلت تحولا في مسار الثورة السورية فضح كذب النظام ووضع روسيا أمام سؤال عن إنجازات الهدنة»، مؤكدا أن «النظام السوري فاقد للشرعية وغير آبه بمصلحة البلد، وهو أشبه بالضرس المنخور منذ 15 شهرا، وحان وقت اقتلاعه».
وأعرب عضو المجلس التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية السورية، مأمون خليفة، لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «الضغط الدولي على النظام السوري من خلال طرد السفراء، وإن كان إيجابيا، إلا أنه ليس كافيا ولا يساعد كثيرا إذا ما قارناه بالموقف النهائي لأنان»، معتبرا أن «أنان ترك الباب مواربا للنظام كما لو أنه يتيح له مهلة إضافية لسحق الثورة السورية».
وشدد خليفة على أنه «حتى اللحظة لا يزال النظام السوري يوظف نتائج مبادرة أنان لكسر الثورة، بينما استمرارها رهن بالتغيير في مواقف الدول الغربية»، معتبرا أن «موقف روسيا لا يزال ثابتا لصالح النظام، وهي نكثت بالوعود التي كانت قد قطعتها خلال زيارة من هيئة التنسيق إليها».
وأوضح أن «المطلوب من المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف حاسمة تدعم الثورة السلمية ولا تترك مجالا لاستمرار النظام في قمع الشعب والثوار»، موضحا معارضة هيئة التنسيق «لأي تحرك يقود إلى «فكفكة» الدولة السورية». وأضاف: «موقفنا هذا لا يعني أننا لا نريد أن تتدخل دول لدعم الثورة بما يحافظ على وحدة التراب السوري، أي أننا لا نختلف كثيرا عن الداعين لدور دولي ضاغط من دون أن يعني ذلك تدخلا أجنبيا».
وبدورها، رأت القيادة المشتركة لـ«الجيش السوري الحر» في الداخل، أمس، أن نظام الرئيس بشار الأسد «لا ينفع معه إلا القوة»، معتبرة أن «المجازر التي يقوم بها النظام واستخدامه للعنف المفرط دليل على قرب انتهائه».
وقال العقيد الركن الطيار قاسم سعد الدين، المتحدث باسم القيادة المشتركة لـ«الجيش الحر» في الداخل، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن نظام الأسد «لا ينفع معه إلا القوة، ولو كان لديه استعداد للاستجابة لخطة (المبعوث الدولي) كوفي أنان، لاستجاب من البداية». وأضاف في اتصال عبر «سكايب»: «النظام لم يطبق حتى الآن حتى البند الأول من خطة أنان (الذي يقضي بوقف إطلاق النار)، فكيف نتوقع أن يطبق البنود الـ5 الباقية؟» التي تنص على السماح بإدخال مساعدات إنسانية والسماح بالتظاهر السلمي والإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات والسماح بدخول الصحافيين والبدء بحوار سياسي حول مرحلة انتقالية.
واعتبر سعد الدين أن «المجازر التي يقوم بها النظام واستخدامه للعنف المفرط دليل على قرب انتهائه»، مضيفا: «رهاننا في إسقاط النظام هو على القوة الذاتية للشعب السوري، لكن تدخل المجتمع الدولي من شأنه أن يحول دون انتشار الانفلات الأمني الذي قد لا يقف عند حدود سوريا بل يتعداها إلى الشرق الأوسط».
انتهاء أزمة «الرهائن» بين محافظتي السويداء ودرعا السوريتين، جنبلاط يتهم النظام بالسعي إلى إحداث فتنة طائفية
بيروت: «الشرق الأوسط» ... انتهت أمس أزمة «الرهائن» بين منطقتي السويداء ودرعا السوريتين بعد عمليات خطف متبادلة طالت نحو 60 شخصا من المنطقتين، وكادت تؤدي إلى «فتنة» درزية - سنية في المنطقة. كما قالت مصادر في كتلة «جبهة النضال الوطني» التي قام رئيسها النائب اللبناني وليد جنبلاط باتصالات حثيثة شاركت فيها قيادات درزية لبنانية وانتهت إلى عملية الإفراج المتبادل بعد ظهر أمس.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الخطف بدأت مع توقيف مجموعة من «الجيش السوري الحر» لنحو 12 شرطيا من محافظة السويداء واحتجازهم، فكان أن رد أهالي السويداء بخطف 46 شخصا من درعا. وحذرت المصادر من أن النظام السوري يسعى لخلق فتنة درزية - سنية، عبر تعمده إرسال رجال الشرطة الدروز إلى المناطق السنية في درعا للمشاركة في قمع المظاهرات.
وبعد مباحثات شارك فيها جنبلاط ومعارضون سوريون، أفرج بعد ظهر أمس بالتزامن عن جميع المخطوفين. وأدلى جنبلاط بتصريح أشاد فيه بـ«طي الصفحة الأليمة التي شهدتها منطقتا درعا والسويداء وتمثلت باختطاف واختطاف مضاد وهو ما لا يتلاءم مع تقاليد وعادات أهالي هاتين المنطقتين الذين طالما تميزوا بالمروءة والشجاعة والوطنية»، متوجها بالشكر لكل الذين ساهموا في إنهاء هذه المشكلة وفي مقدمهم مشايخ العقل الثلاثة وفاعليات وعقلاء السويداء ودرعا وتنسيقيات الثورة في المنطقتين. ووجه جنبلاط التحية «لدرعا الصامدة والثائرة والمقاومة التي انطلقت منها الثورة والتي يدرك كل أبنائها وعقلائها أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم السقوط في أفخاخ الاقتتال الداخلي أو الفتنة التي يرسمها النظام». وخص بالشكر رئيس المجلس العسكري فيها غياث العبود والشيخ أحمد الصياصنة والشيخ ناصر الحريري والدكتور عماد الدين رشيد على جهودهم الحثيثة لإنهاء هذه القضية. كما توجه بالشكر إلى المجلس الوطني السوري ورئيسه برهان غليون الذي بذل جهودا استثنائية لإقفال هذا الملف الحساس وأشكر أيضا كل أطياف المعارضة السورية لدورها الإيجابي.
وتوجه جنبلاط أيضا بتحية وشكر خاص للأمير طلال أرسلان الذي أثبت رفضه أن ينزلق أهل جبل العرب ودرعا إلى الاقتتال وساعد بكل إمكانياته لإنهاء هذه القضية بكل فصولها. كما أشكر الهيئة الروحية الدرزية في لبنان وشيخ العقل نعيم حسن والمجلس المذهبي الدرزي لمواكبتهم ومساعدتهم. وتمنى أن تكون هذه التجربة المرة بمثابة عبرة للمستقبل للحيلولة دون تكرارها وأن تشكل حافزا لأهل جبل العرب، الذين لطالما اشتهروا بعنفوانهم وعزتهم، للامتناع عن إرسال أبنائهم إلى الخدمة العسكرية كي لا يكونوا وقودا جاهزا للاستخدام من قبل النظام خدمةً لمصالحه الخاصة.
وشدد جنبلاط على تمسك الشعب السوري بأكمله بالوحدة الوطنية، وأنه هو وحده الكفيل بحماية منجزات وتضحيات الثورة لأن كل الخيارات المعاكسة تصب في خدمة النظام ومشروعه التسلطي.
وأغفل جنبلاط ذكر رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب الذي زار أمس مدينة السويداء في سوريا والتقى مشايخ العقل الثلاثة. ودعا وهاب للتهدئة بعد عمليات الخطف المتبادلة بين درعا والسويداء بعد خطف باص في درعا من أبناء السويداء. وقال وهاب: «ما أود قوله إن الجيش السوري موجود.. والجيش السوري مهمته الدفاع عن كل السوريين.. وطالما الجيش السوري موجود فسوريا بخير. ولطالما الرئيس الأسد موجود فسوريا بخير، ولطالما الدولة قائمة فسوريا أيضا بخير». ورأى أن ما حدث اليوم (أمس) «شيء فردي لا يجوز أن يجرنا إلى مضاعفات (...) أهل درعا إخوتنا وأحباؤنا وما يربطنا بهم أمور عديدة».
القوات السورية تختطف لبنانيين من منطقة عكار الحدودية، النائب معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط»: الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات
بيروت: كارولين عاكوم .. أقدم 5 مسلحين من الجانب السوري مساء أمس على خطف اللبنانيين محمد ياسين المرعبي ومهدي حمدان من بلدة العبودية الحدودية في عكار، أثناء قيامهما بجمع محصول الموسم الزراعي. وذكرت «الوكالة الوطنية للأنباء» الرسمية اللبنانية أن المسلحين «ساقوا المواطنين إلى الجانب السوري، ما خلق بلبلة في صفوف الأهالي، الذين عمدوا إلى قطع الطريق الدولية بين لبنان وسوريا بالكامل.
وأكد الأهالي أنهم لن يعاودوا فتح الطريق إلا بعد معرفة مصير المخطوفين، فيما طالب الوزير السابق طلال المرعبي بضرورة إطلاق سراح المخطوفين، ودعا «أهالي العبودية إلى ضبط النفس والتهدئة»، مشيرا إلى اتصالات أجراها مع مسؤولين سياسيين وأمنيين للمساهمة في إطلاق سراحهما بأقصى سرعة».
وأصيب 3 مواطنين في إطلاق نار من الجانب السوري على بلدة الهيشة بالقرب من النهر الكبير في وادي خالد عند معبر الريداني. وتعليقا على الأحداث على الحدود السورية اللبنانية، اعتبر النائب عن كتلة المستقبل، معين المرعبي، أن من يستسهل قتل الأطفال لن يجد عائقا أمامه للاعتداء وقتل وإطلاق النار على البالغين. وفي حين لفت المرعبي إلى أن الأهالي يصرون على الاستمرار بقطع الطريق إلى حين الإفراج عن المخطوفين، أشار إلى أن عددا من أعيان العبودية ممن لهم علاقات مهنية مع الجانب السوري، توجهوا مساء إلى سوريا في محاولة منهم لإعادة المخطوفين.
وحمل المرعبي مسؤولية هذا الاعتداء إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة وقيادة الجيش، التي لم تقم بواجباتها لإيقاف هذه التجاوزات المستمرة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يحرك أحد منهم ساكنا تجاه كل ما حصل ويحصل على الحدود، ونحن نطالب الجيش اللبناني القيام بمهمته، بدل ترك الحدود مفتوحة عرضة للاعتداء اليومي والقتل».
ميقاتي في تركيا لمتابعة ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا «عن كثب»، نائب في كتلة حزب الله: مسؤولو الحزب لديهم تعليمات بعدم سلوك سوريا برا
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... بعدما كان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد أرجأ زيارته التي كانت مقررة إلى تركيا الأسبوع الماضي، نتيجة اللغط الذي حصل حول الإفراج عن اللبنانيين المختطفين في سوريا، وصل إلى تركيا مساء أمس برفقة وزير الخارجية، عدنان منصور، للتباحث مع المسؤولين الأتراك في المفاوضات الحاصلة مع الخاطفين، ولدفع الأمور باتجاه تحريرهم سريعا مع تعاظم النقمة في الشارع اللبناني، واتهام الحكومة اللبنانية بالتقصير في هذا المجال.
وفي هذا السياق أكدت مصادر مواكبة لزيارة الرئيس ميقاتي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا مستجدات استدعت التوجه إلى تركيا»، واضعة إياها في سياق «الوقوف عن كثب على التطورات والمساعي التي تقوم بها الدولة التركية لتحرير المختطفين».
بدوره، توقع النائب في كتلة حزب الله النيابية، كامل الرفاعي، أن تأخذ المفاوضات الجارية لتحرير المختطفين أسبوعا إضافيا، مشددا على أن عمليات مماثلة لا تحل في 48 ساعة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في بادئ الأمر تم التعاطي مع الملف على الطريقة اللبنانية من خلال همروجة وسائل الإعلام، ما شكل صدمة وإحباطا في الشارع اللبناني.. إن العملية التي تمت عملية مدروسة وليس ابنة ساعتها، إذ تم التخطيط لها بشكل دقيق، علما بأن لها أهدافا محددة، وبالتالي التعاطي معها يجب أن يتم بجدية وبقدر كبير من المسؤولية».
وأكد الرفاعي أن «تطمينات حديثة وصلت من الجانب التركي تفيد بأن المخطوفين بخير ولا يزالون بالجانب السوري»، مشددا على أن «الطريق سالكة لتحريرهم»، وقال: «هناك تعاون إيراني - تركي - لبناني لتحريرهم، والرئيس ميقاتي لا شك سيصل في زيارته إلى تركيا إلى نتائج إيجابية في هذا الملف».
وعما يحكى من أن مسؤولين في حزب الله هم في صفوف المختطفين، جزم الرفاعي بالعكس، كاشفا عن «تعليمات أعطاها الحزب للمسؤولين فيه بعدم سلوك سوريا برا منذ نحو عام تقريبا».
في هذا الوقت دعا النقيب المظلي المنشق، أمين سر المجلس العسكري وقائد كتيبة الأبابيل في حلب، عمار الواوي، النظام السوري «لسحب أسلحته ودباباته من منطقة أعزاز ليتمكن الجيش السوري الحر من الدخول للمنطقة للسعي لفك أسر المختطفين من قبل عصابات تابعة لنظام الأسد»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «النظام يقف وراء اختطافهم لأنه يسعى لتصدير أزمته إلى لبنان، وبالتالي على أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن لا يؤجج نار الفتنة، وأن لا يشكر بشار الأسد؛ بل الشعب السوري الذي آوى اللبنانيين في حرب تموز».
وكان كبير مستشاري الرئيس التركي، إرشاد هرموزلو، أكد أن لا جديد في موضوع المخطوفين اللبنانيين، وقال: «نحن لم نكن طرفا فيما يسمى مفاوضات، نحن كنا نقوم بما يمكن تسميته مساعي خيرة».
أما في الجانب اللبناني، فبحث مجلس الوزراء الملف، واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان «أن غموضا يلف هذه القضية»، مؤكدا على «المتابعة المتواصلة بعيدا عن الإعلام لهذه القضية».
من جانبه، أشار وزير الصحة العامة، علي حسن خليل، إلى أن الاتصالات تسارعت في الساعات الأخيرة، وبرزت جدية في التعاطي مع ملف المخطوفين، لافتا إلى أن حركة السفير التركي أول من أمس تركت انطباعا جديا وتقدما في الملف.
يذكر أن السفير التركي في لبنان كان قد زار رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ورئيس كتلة حزب الله النيابية، محمد رعد، أول من أمس الثلاثاء، لوضعهما في الجهود التي تبذلها الدولة التركية لتحرير المخطوفين اللبنانيين.
وزير الخارجية البريطاني: أي تدخل عسكري في سوريا يجب أن يكون قابلا للنجاح وقانونيا
ويليام هيغ لـ«الشرق الأوسط»: نصيحتي للديمقراطيات الجديدة في العالم العربي هي بناء المؤسسات التي لا تهدم كلما تغيرت الحكومة
مينا العريبي ... يزدحم جدول وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ هذه الأيام في مواكبة الاحداث الساخنة حول العالم. وينشغل الوزير الذي استلم مهامه قبل عامين بين متابعة الملف السوري الساخن ونتائج الثورات العربية من جهة، واستقبال وفود من أنحاء العالم للمشاركة في احتفالات جلوس الملكة إليزابيث الثانية لستين عاما على عرش بريطانيا هذا الصيف، بالإضافة إلى استقبال لندن للأولمبياد هذا الصيف من جهة أخرى. وكانت الأيام الأولى من هذا الأسبوع دليلا على نشاطه وتنوع مهامه، حيث بدأه يوم الاثنين بزيارة موسكو ولقاء نظيره سيرغي لافروف لبحث الملف السوري المعقد، ثم عاد إلى لندن واستقبل الممثلة الأميركية والمبعوثة الخاصة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنجلينا جولي لإطلاق مبادرة بريطانيا لمكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاع يوم أول من أمس. أما أمس، فبدأ نهاره بحوار مع «الشرق الأوسط» في مكتبه في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، وبشكل أخص الأزمة السورية والدور الدولي المطلوب لحماية المدنيين.
ويحرص هيغ على توصيل رسالة واضحة بان على شعوب المنطقة تحديد مصيرها من دون تدخل اجنبي, وفي ما يخص التدخل العسكري في سوريا، كان هيغ واضحا بالإشارة إلى أن هذا الاحتمال غير وارد حاليا، مع الرفض الروسي والصيني، مما يعني عدم الحصول على تفويض دولي يعطي غطاء لأي تدخل عسكري. كما أنه لفت إلى أهمية «نجاح» أي تدخل عسكري، وبدا مشككا في احتمالات النجاح في الوقت الراهن. ولفت هيغ إلى احتمال أن تطول الثورة السورية، متوقعا أنها قد تستغرق «أشهرا أو سنوات»، بينما اعتبر أنه لا يمكن الانتظار «بلا نهاية» لنجاح خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. وفي ما يلي نص الحوار:
* خلال الأيام الماضية القليلة، صدم العالم من التقارير حول مجزرة الحولة، واتخذت المملكة المتحدة خطوة بطرد القائم بالأعمال السوري كغيرها من دول غربية للاحتجاج على هذه المجزرة التي تقول الأمم المتحدة إن النظام مسؤول عنها. ألم نصل إلى النقطة المفصلية في اتخاذ قرارات لحماية المدنيين في وقت لا تحقق فيه الإجراءات الدبلوماسية الهدف المرجو؟
- يجب أن تكون النقطة المفصلية هي اتخاذ نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد القرار الصائب في وقت ما زالت لديه الفرصة فيه للقيام بذلك، حيث يجب اتخاذ القرار قبل أن ينفد الوقت كليا، لأنه بات من الواضح الآن للعالم أن جرائم شنيعة وأعمالا وحشية ترتكب هناك. فالضغط الدولي سيتصاعد على مدار الأسابيع المقبلة. هذا العمل الشنيع في الحولة قد أظهر للعالم حقا ما يحدث هناك، حتى وإن كانوا قد سمعوا عن الأحداث سابقا. وهي أيضا نقطة مفصلية، أو يجب أن تكون نقطة مفصلية، لأنه يجب أن يكون من الواضح الآن لمسؤولي النظام أنهم لن يعيدوا السيطرة على (كل) سوريا. لقد فقدوا أجزاء من سوريا، وهم يقومون بقتل الناس وانتهاك حقوقهم وتعذيبهم من أجل إعادة السيطرة، ولن يفلح ذلك. فقد حان الوقت لتبنيهم خطة أنان، وأن يسحبوا القوات من المناطق التي يقطنها المدنيون، وبدء عملية سياسية تسمح بانتقال السلطة في سوريا، وذلك سيكون الأمر الأفضل لكل السوريين، بمن فيهم المؤيدون للنظام، فيجب أن يكون الأمر واضحا جدا لهم الآن. وهذه هي الرؤية التي قدمتها إلى روسيا يوم الاثنين في زيارتي إلى موسكو، فكثيرا ما وقفت روسيا مع النظام السوري، لكني قلت لهم «انظروا، الأسد لن يعيد السيطرة على الوضع، بغض النظر عما يفعله الآن»، لذلك من الضروري الضغط عليه لتطبيق خطة أنان.
* قلت بأن الوقت سينفد، ماذا تقصد بذلك، هل الوقت ينفد من حيث فقدان السيطرة على الوضع أم التفكير في الخيار العسكري؟
- أعني أمرين.. ليس لدينا وقت من دون نهاية لخطة أنان، التي تشكل الأمل الأفضل بالنسبة لسوريا، لكن ليس لديها وقت إلى ما لا نهاية للتطبيق، لأنه إذ يتواصل العنف بهذه الطريقة، مع تقارير بمقتل 98 شخصا أمس، فبالطبع سيفقد الناس الأمل كلية في هذه العملية. كما أن هنالك فقط فترة محددة يمكننا أن نختبر الخطة فيها، وهذا بدأ ينفد، لأن صبر العالم مع النظام (السوري) بدأ ينفد، وهو يفقد ما تمتع به من تعاطف أو تفاهم قليل. وذلك لا يعني أن هناك موعدا محددا للإجابة عن سؤالك حول ذلك وحول النقطة الحاسمة. فنحن نصر في هذه اللحظة على إنجاح خطة أنان، ومثلما قلت هي الأمل الأفضل لسوريا، ولكن لن نستطيع أن نبقى إلى ما لا نهاية في هذا الوضع الذي يحاول أن يستغله النظام للمراوغة وقتل المزيد من الناس من دون تحقيق أي إصلاح جدي. لا يمكن أن يستمر الوضع إلى ما لا نهاية.
* لقد التقيت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين الماضي، وقلتما إنكما تدعمان خطة أنان لكنكما تنظران إلى الوضع هناك بطريقتين مختلفة. هل بإمكانكما إقناع الروس لدعم جهود الضغط على النظام السوري وفي الوقت نفسه منح الروس لضمانات لحماية مصالحهم هناك؟
- لدينا بالفعل وجهات نظر مختلفة عن الروس، وهذا أمر أقررنا به في الاجتماع. بالطبع لدينا وجهات نظر مختلفة حول التدخل الأجنبي مثلما حصل في ليبيا وحول قضايا حقوق الإنسان في الدول الأخرى، لكن لدينا وجهة النظر نفسها حول الحاجة لتطبيق الخطة من ست نقاط التي تقدم بها أنان. فنحن متحدون حول ذلك. ومن مصلحة روسيا تجنب حرب أهلية طويلة في سوريا وتجنب انهيار الدولة السورية وانهيار الاقتصاد والمجتمع السوريين، وهي أمور في غاية الخطورة. فعلى الأقل يمكننا الاتحاد بدعم ما اقترحه أنان، وإذا تم تطبيق تلك المقترحات سيكون على السوريين تقرير مصيرهم. لا أحد من الخارج يحاول أن يحدد للسوريين كيف عليهم أن يعيشوا أو من سيقود بلدهم. نريد عملية سياسية سورية يمكنهم من خلالها أن يقرروا مستقبلهم، ولا أظن أن ذلك مناهض لمصالح روسيا، بل من مصلحة سوريا دعم ذلك، وأظن أن هذه الرؤية بدأت تتقدم (في روسيا). كان دعم روسيا لخطة أنان خطوة مهمة إلى الأمام، ودعم روسيا لبيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأحد الماضي الذي أدان الأحداث نهاية الأسبوع الماضي أيضا خطوة إلى الأمام. قال الروس خلال مؤتمرنا الصحافي يوم الاثنين إنهم يريدون زيادة الضغط على النظام (السوري) لتطبيق خطة أنان. كل هذه التطورات تظهر أنه من المجدي مناقشة هذه القضايا مع روسيا بدلا من مواجهتها فقط.
* الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال يوم الثلاثاء إن التدخل العسكري لم يستبعد في سوريا، وإنه مع التفويض الصحيح يمكن التفكير فيه. لكن الولايات المتحدة ترفض مناقشة التدخل العسكري في الوقت الراهن. ما هو الموقف البريطاني من التدخل العسكري ومبدأ مسؤولية حماية المدنيين؟
- لقد شرحت مرات كثيرة أن هذا الوضع مختلف عن ليبيا، وأننا كنا في السابق نحبذ التدخل العسكري بما في ذلك التدخل في ليبيا العام الماضي. لكن من بين المعايير التي ننظر إليها مدى إمكانية نجاح مثل هذا التدخل. ونحن لا نستثني أي إجراء، ففي النهاية لا نعرف كيف سيتطور الأمر خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وقد يطول هذا الأمر لفترة طويلة مع الظروف الحالية في سوريا. نحن لا نستبعد أي أمر، لكن من الواضح أن التدخل العسكري (في سوريا) أصعب بكثير من الأمر في ليبيا، وروسيا والصين تعارضان مثل هذه الفكرة، ففي هذه اللحظة من المستحيل تمرير قرار من الأمم المتحدة لدعم التدخل العسكري. بالإضافة إلى ذلك، أي تدخل في سوريا سيكون على صعيد أكبر بكثير من ليبيا، وسيكون هناك خطر أكبر من مساهمته في صراع أوسع. كل هذه الأمور تجعل من التدخل العسكري أصعب بكثير. لكننا لا نستبعد أي شيء، مثلما لم يستبعد الرئيس هولاند أي شيء للمستقبل. وبالطبع إذا فشلت خطة أنان سنفكر في الخطوة المقبلة وسنقرر ما نقوم به. نحن نفكر من الآن مع حلفائنا حول الإجراءات الأخرى التي يمكننا القيام بها في مجلس الأمن وإعطاء دعم أكبر للمعارضة أو فرض عقوبات إضافية على النظام. هناك إجراءات كثيرة يمكننا القيام بها ولا تشمل التدخل العسكري.
* هل يشمل ذلك إمكانية فرض حظر سلاح دولي؟
- نحن في الاتحاد الأوروبي فرضنا من الآن حظر سلاح، ونحن ضد جميع مبيعات الأسلحة في سوريا. وفي جميع هذه النزاعات في الشرق الأوسط، نحن لا نزود أي طرف بالأسلحة، حتى في ليبيا، حيث تدخلنا أنفسنا بجيشنا، ولم نزود المعارضة بالأسلحة. فنحن لا نتدخل في هذه الأمور، حيث نفرض حظر سلاح أوروبيا، ونعارض بيع دول أخرى الأسلحة إلى النظام في وقت القمع الشديد في البلاد، وهذه قضية أثرتها مع الروس يوم الاثنين.
* لكن لم يلتزم الروس بذلك بعد..
- الروس قالوا إنهم على الرغم من أنهم يزودون السوريين حاليا بأسلحة، على سبيل المثال لقواتهم الجوية، فإنهم لا يزودونهم بأسلحة مستخدمة في قمع الناس على الأرض. لا توجد لدينا طريقة للتأكد من ذلك، ولكن هذا هو الرد الروسي.
* في ما يخص التدخل الإيراني في هذا النزاع ودعم إيران للنظام السوري، إلى أي درجة تسهم إيران في إبقاء النظام السوري؟
- من المؤكد أن إيران متورطة في السعي لدعم النظام، لكن من الصعب معرفة شكل هذا الدعم بالضبط، ولكن نعتقد أنه من المؤكد أنه يأخذ شكل الدعم التقني ومنح النصائح حول كيفية التعامل مع الحشود والمتظاهرين وكيفية قمع حركات المعارضة. لا نعلم إذا كان ذلك يشمل الدعم المالي أم لا، فبالطبع إيران تواجه ظرفا صعبا اقتصاديا، فقدرتها على مساعدة سوريا على هذا الصعيد تتضاعف. لكن من المؤكد أن إيران حاولت مساعدة النظام السوري بطريقة أو أخرى، وهذا نظام في رأينا نظام إجرامي، وقد أظهر النفوذ الإيراني الخطير في المنطقة. وفي هذه الحالة، إيران تزيد من سوء النزاع (في سوريا) بالمساهمة في تصرفات حكومة قمعية. ونريد أن تتخلى إيران عن هذا النوع من التصرف.
* بعد إجراء لقاءين بين الدول الست الكبرى وإيران لبحث الملف النووي، إلى أي درجة تشعر بالتفاؤل بأنه من الممكن أن تصبح إيران أكثر تعاونا في المنطقة، أم أن هذه القضية منفصلة عن الملف النووي؟
- هذه المحادثات تخص الملف النووي. وبالطبع، إذا استطعنا أن نحل القضية النووية، سيكون هناك انفتاح لعلاقات أفضل مع إيران على أصعدة كثيرة، وأظن أن ذلك سيكون من مصلحة الشعب الإيراني، لأن ذلك سيعني أنهم يستطيعون تطوير اقتصادهم، كما أن هناك مكانا طبيعيا لإيران في شؤون المنطقة، فإيران دولة رئيسية بتاريخ عظيم، وهي دولة يجب أن يكون العالم قادرا على احترامها، وأن يتعامل معها على مبدأ الشراكة. وكل هذه الفرص متاحة، لكن البرنامج النووي هو العقبة الرئيسية لذلك. ومثلما يحصل في سوريا الآن، أمام إيران قرار مهم عليها اتخاذه، لأننا نفرض عقوبات خطيرة جدا على إيران وستؤثر بشكل جدي على القطاع النفطي. ولم تطبق العقوبات كليا بعد، لكن عند تطبيقها (وذلك متوقع في بداية يوليو (تموز) المقبل) سيكون لها أثر كبير جدا. وهناك دول أخرى تقوم بخفض مبيعات النفط من إيران. وفي حال فشلت هذه المفاوضات، فإننا سنعمل على فرض عقوبات إضافية في مجالات أخرى. هذه ليست مشكلة ستختفي بمفردها، ويجب ألا تشكك الحكومة الإيرانية في عزيمتنا بشأن هذه المسألة. هل أشعر بالتفاؤل؟ إنه من المبكر أن أكون متفائلا، فالمحادثات في بغداد لم تتوصل إلى نتيجة جديدة. لكننا صادقون في رغبتنا في التفاوض، لذلك نحن نرحب بالاجتماع المقبل في موسكو، ولكن سيكون على إيران المجيء بمقترحات أكثر تفصيلا حول برنامجها النووي لإنجاح تلك المفاوضات.
* إذا نظرنا إلى العراق، هناك أزمات سياسية متعددة. بالطبع، إيران تعلب دورا في تلك الأزمات، لكن هناك أيضا عوامل داخلية مهمة تزيد من التأزم، بما في ذلك المخاوف من فشل العملية السياسية. هل تقومون بدور لجعل الفرقاء يعملون بشكل أفضل معا أم أن العراق لم يعد يشغلكم مثل السابق؟
- نحن نتواصل كثيرا مع العراقيين، لكن الأمر يعود لهم. نحن نؤمن بأن على العراقيين اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وأن يطوروا ديمقراطيتهم. نحن نريد أن نرى، كدولة صديقة للعراق، الكتل السياسية المختلفة تعمل معا بنجاح، ولهذا رحبنا باتفاق أربيل الذي حدد خطة، ونأسف أنها لم تنجح مثلما كان متوقعا. لكننا نشجع جميع الأطراف في العراق على العمل معا وبناء ديمقراطية ناجحة ومجتمع حر. لكن لا يمكن القيام بذلك من الخارج. العراق قد شهد الكثير من التدخل الخارجي وكنت أؤيده عام 2003 (عند شن الحرب على نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين)، وآمل أن يؤدي على المدى البعيد إلى بلد أفضل مما كان عليه بقيادة صدام حسين. لكن ذلك التدخل انتهى الآن، وعلى العراقيين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم.
* لننتقل إلى مصر، هناك الكثير من الاهتمام والتوقعات حول الانتخابات المصرية. إلى أي درجة تشعرون بقلق حول مستقبل الديمقراطية الناشئة مع التشنجات بين مراكز القوة المختلفة في البلاد، بما في ذلك بين الإسلاميين والعسكري؟
- أعتقد أن الديمقراطية تبدو متينة منذ البداية في مصر، والمصريون يحرصون على ذلك. لقد سررت بإجراء الانتخابات الرئاسية في بيئة جيدة، وتقرير مركز كارتر قال إنه على الرغم من بعض المخالفات، فإن ذلك لم يؤد إلى تأثير كبير على النتيجة. وهذا إنجاز مهم وإيجابي. ومثل العراق، على المصريين أن يقرروا، ولن يقوم أحد من الخارج بتحديد من يجب أن يكون الرئيس، ويجب ألا يفعلوا ذلك. لكن هل نشعر بالقليل؟ نعم، نحن قلقون من المشاكل الاقتصادية الخطيرة جدا في مصر، وأن لديها تعدادا سكانيا كبيرا ونسبة بطالة عالية. من المهم جدا أن يحاول من يفوز بالانتخابات الرئاسية أن يدفع الاقتصاد المصري باتجاه النمو، وأن يضمن نمو التجارة. بالنسبة إلى دول مثلنا، ودول أوروبية، عليه أن يجعل مصر دولة ترحب بالأعمال وبالاستثمار الخارجي. هذه طريقة مهمة لجعل البلاد تعمل وتنمو. فكأصدقاء لمصر، وكون الشركات البريطانية المستثمر الأجنبي الأكبر في مصر، نريد أن تسلك مصر هذا الطريق. لكن هذه قرارات للمصريين، وسنعمل مع أي شخص ينتخب رئيسا لمصر، ونحن نحترم الخيار الديمقراطي للشعب المصري.
* أخيرا.. أريد أن أسأل عن هذا الصيف الحافل والمهم بالنسبة لبريطانيا، في الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، واستضافة الأولمبياد. ما هي رسالتكم إلى العالم العربي بمناسبة احتفال ملكة بريطانيا بـ60 عاما على عرض بريطانيا ديمقراطية ومستقرة؟
- إنها فرصة عظيمة ليرى العالم كيف نعيش في بريطانيا، وهي خليط رائع من التاريخ والحداثة. الملكية رمز لذلك. والسبب الذي جعل الملكية ناجحة وقادرة على البقاء كل هذا الوقت هو أنها قادرة على التأقلم، وهي حساسة للرأي العام، ومستعدة للتطور معه، ومستعدة للتغير بطرق كثيرة. في بريطانيا لدينا هذا الأسلوب البراغماتي. نحن نغير نظامنا السياسي مع مرور الوقت وبطريقة تعتمد على التطور التدريجي. وإذا كان هناك أمر واحد (يدعم الاستقرار) فهو قوة مؤسساتنا. لدينا مؤسسات لها تاريخ طويل، سواء المؤسسة الملكية أو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أو البرلمان أو وزارة الخارجية. لدينا الكثير من المؤسسات القوية والمحترمة التي بنيت على المدار الطويل ولم تهدم من قبل حركة سياسية أخرى. ونصيحتي للديمقراطيات الجديدة والناشئة هي بناء تلك المؤسسات التي لا تهدم كلما تغيرت الحكومة، فذلك يعطي الاستقرار والصلابة للمجتمع. وأرجو أن تكون بريطانيا نموذجا جيدا على ذلك هذا العام.
هل يكفي طرد سفراء الأسد؟
طارق الحميد..... جريدة الشرق الاوسط.. لو أن عاصفة طرد سفراء ودبلوماسيي الأسد كانت قد هبت قبل ثمانية أشهر من الآن لربما كانت ستصبح لها مدلولات، وربما تأثير، على نظام بشار الأسد. لكن طرد أكثر من سفير ودبلوماسي أسدي من العواصم الغربية اليوم، وبعد قرابة 14 شهرا من عمر الثورة السورية، ومقتل أكثر من 13 ألف من السوريين، لن يكون بالأمر المجدي.
فطرد السفراء والدبلوماسيين يفترض أن يكون لفرض عزلة على نظام الطاغية، وسحب الشرعية عنه، وهذا بالطبع أمر واقع، منذ قرابة ثمانية أشهر. ويجب ألا ننسى أن دول الخليج قد بادرت إلى فعل الأمر نفسه، ومعها بعض الدول العربية، من قبل، كما قامت الجامعة العربية، وبكل عللها، بتعليق عضوية النظام الأسدي، ثم تأتي الدول الغربية الكبرى، أو تركيا، لفعل هذا الأمر اليوم وبعد سيل من الدماء السورية، فبالطبع إنه أمر غير مجد، لأنه تأخر كثيرا! وكما يقول لي دبلوماسي عربي رفيع فإن الخطوة الغربية بطرد سفراء الأسد تعني أيضا أن المجتمع الدولي ليس بصدد القيام بخطوات جدية تجاه طاغية دمشق، رغم كل هذه المجازر المتوالية، بل ها هو العالم يفيق على مجزرة جديدة، وبعد أيام من مجزرة الحولة!
ولذا، فإذا كان المجتمع الدولي غير راغب، أو قادر، على القيام بعمل عسكري حقيقي لوقف آلة القتل الأسدية، خصوصا في ظل انشغال الرئيس الأميركي في الانتخابات القادمة، فإن الواجب فعله اليوم، غربيا وعربيا، هو التصدي للدعم الروسي لنظام طاغية دمشق. فما يحدث في سوريا يجب ألا يلام عليه الأسد وحده، بل إن معه موسكو أيضا، فالدعم الروسي للأسد تجاوز كل الحدود، حتى إن الروس أنفسهم باتوا يستشعرون ذلك، وباتت لغتهم الدبلوماسية في الدفاع عن الأسد ضعيفة ومرتبكة، وأبسط مثال هنا تصريحات النائب الأول لوزير الخارجية الروسي أندريه دينيسوف التي كان يبرر فيها موقف بلاده تجاه الأوضاع في سوريا بالقول إن «هناك مبدأ في الطب يقول لا تجعل الأمر أسوأ.. ينبغي ألا ننساه. الأهم أن نبقى واقعيين حول ما يحدث في سوريا». والحقيقة أن كل حريص على السلم الاجتماعي السوري، بل وبقاء الدولة السورية ككل، وبالطبع أمن المنطقة الإقليمي، بات يعي أن العلاج الوحيد لسوريا هو زوال حكم بشار الأسد، وبأسرع وقت ممكن، وإلا سيصبح الثمن مكلفا جدا، وهذا ما نقوله، ويقوله العقلاء، منذ فترة ليست بالقصيرة.
ومن هنا فإذا كان المجتمع الدولي لا يريد اتخاذ موقف عسكري، أو فرض مناطق آمنة وعازلة على الأراضي السورية من شأنها تأمين مناطق حماية للمنشقين من العسكر السوريين، وحتى من يريد الانشقاق من الرموز السياسية السورية، أي أن تكون هناك بنغازي سورية، فإن على المجتمع الدولي، وكذلك العرب الفاعلين، التحرك اليوم جديا لاتخاذ مواقف حقيقية تجاه روسيا لتتوقف عن دعم طاغية دمشق وآلة قتله. أما طرد السفراء والدبلوماسيين فإنه أمر غير مجد اليوم، ولا يكفي على الإطلاق، حيث إنه لن يوقف آلة القتل الأسدية، وهذا هو الأهم من كل شيء.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
