اتساع إضرابات دمشق.. وجدل دولي حول «الخيار العسكري»..الأحذية الرياضية البيضاء أصبحت علامة الشبيحة في سوريا...العنف يهز الحولة مجددا.. وإعدامات ميدانية في البويضة في حمص

كلينتون: فرص الحرب الأهلية ستكون أكبر إذا لم يتحرك العالم،  ورايس: قد نتحرك خارج مجلس الأمن * إحصاءات جديدة: 15 ألف قتيل حتى الآن * النظام يحمل جماعات إرهابية مسؤولية مجزرة الحولة ويعيد استهدافها

 

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»... اتسعت دائرة الإضراب العام في دمشق ليصل إلى قلب العاصمة التجاري الجديد.. فبعد ثلاثة أيام من الإضراب في الأسواق التاريخية الشهيرة ومختلف أحياء العاصمة, امتد يوم أمس وأول من أمس ليشمل سوق المكتبات في الحلبوني وسوق الإلكترونيات في البحصة وسوق برج دمشق وأهم شوارع العاصمة.

وفي غضون ذلك تصاعد الجدل الدولي حول «الخيار العسكري» في سوريا أمس، خاصة بعد أن قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أول من أمس إنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات سريعة للضغط على سوريا، فإن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قد لا تجد أمامها من خيار سوى التحرك خارج إطار الأمم المتحدة.

من جانبها انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الموقف الروسي من الوضع في سوريا, وقالت إنها أبلغت موسكو بأن فرص نشوب حرب أهلية شاملة في سوريا ستكون أكبر إذا لم يتحرك العالم. إلى ذلك كررت السلطات السورية اتهامها لمن تسميهم «مجموعات إرهابية مسلحة» بارتكاب مجزرة الحولة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية العميد قاسم جمال سليمان رئيس لجنة تحقيق.

واعادت أمس قوات الأمن السورية قصفها للحولة كما لأحياء حمص القديمة، مما أدى وبحسب لجان التنسيق المحلية إلى سقوط ما لا يقل عن 50 قتيلا.

في الوقت نفسه، كشفت آخر إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 15 ألفا و423 شخصا قتلوا منذ بداية الثورة في سوريا.

لندن: «الشرق الأوسط»... شهدت العاصمة دمشق يوم أمس استنفارا أمنيا غير مسبوق في معظم أحيائها، مع اتساع دائرة الإضراب العام لتصل إلى قلب العاصمة التجاري الجديد، فبعد ثلاثة أيام من الإضراب في الأسواق التاريخية الشهيرة («حميدية»، «مدحت باشا»، «الحريقة»، «البرزورية»)، وقبلها بثلاثة أيام بدأ الإضراب في أحياء الميدان والقدم وكفرسوسة والقابون برزة، والقدم العسالي وحوش بلاس وجوبر، وغالبية مدن وبلدات ريف دمشق، ويوم أمس وأول من أمس امتد الإضراب ليشمل سوق المكتبات في الحلبوني وسوق الإلكترونيات في البحصة وسوق برج دمشق وشارع خالد بن الوليد، وزقاق الجن وباب الجابية، حيث لم تجدِ الضغوط التي مارستها قوات الأمن وتكسير المحلات في فك الإضرابات في العاصمة احتجاجا على مجزرة الحولة.

ولخص ناشط في دمشق لـ«الشرق الأوسط» جولته في العاصمة السورية أمس قائلا: «كان هناك استنفار أمني كبير في حيي الشعلان والمالكي القريب من قصر المهاجرين، كما تم إخلاء مول الماسة بعد أنباء عن وجود قنبلة صوتية في المول، ولوحظ انتشار أمني كثيف في محيط المول بعد ظهر يوم أمس، وأن سوبر ماركت مول شام سيتي سنتر أغلق أيضا يوم أمس، وفي سوق الشعلان التي شهدت إضرابا لساعات محدودة بداية النهار، انتشرت عناصر الأمن والشبيحة بالعتاد الكامل، في السوق الحارات المتفرعة عنه، وكان هناك حملة اعتقالات وتفتيش، حيث تم اعتقال صاحب أحد المحلات وأفرج عنه بعد ساعات قليلة بشرط فك الإضراب».

وفي حي الميدان الذي بدأت حالة الإضراب فيه منذ أسبوع، اقتحمت قوات الأمن سوق الجزماتية وراحت تكسر أقفال المحلات لإرغام أصحابها على فتحها، وفي الحميدية، استمر الإضراب بنسبة 50 في المائة، أما في سوق مدحت باشا، جلس أصحاب المحلات أمام محلاتهم وامتنعوا عن البيع بعد أن أرغمتهم قوات الأمن على فتحها. كما فعلت ذلك في حي كفرسوسة حيث قامت قوات الأمن تقوم بتكسير أقفال المحلات في ساحة الشهداء وفي منطقة المعصرة، مما دفع شباب كفرسوسة إلى رمي قنابل صوتية باتجاه قوات الأمن لتجبرهم على الانسحاب من الحي.

مصادر أخرى نقلت مشاهداتها لـ«الشرق الأوسط» لأسواق دمشق ظهر يوم أمس، وبناء عليها فإن سوق قطع تبديل السيارات في زقاق الجن مغلقة بنسبة 65 في المائة، وسوق المكتبات في الحلبوني مغلقة بنسبة 80 في المائة، وسوق القنوات مغلقة بنسبة 60 في المائة، وسوق شارع خالد بن الوليد مغلقة بنسبة 70 في المائة.

باب سريجة امتداد باب الجابية 70 في المائة من حملاته مغلقة، انتشار للأمن والشبيحة غير مسبوق في سوق الحميدية والحريقة ومدحت باشا وباب سريجة والشاغور. وقال ناشطون إن الإضرابات التي تشهدها دمشق في الأيام الأخيرة ليست «عفوية ولا فردية، بل إن التجار بدأوا فعليا بتنظيم صفوفهم والتشارك باتخاذ القرارات»، ولفتوا إلى أن «مشاركة تجار دمشق في الثورة لا تقتصر على الإضرابات، بل إن الإضراب كشف عنها، فهناك العشرات من تجار دمشق قدموا الدعم المالي واللوجيستي والإغاثة للتنسيقيات والجمعيات والعائلات المتضررة منذ بداية الثورة، إنما من تحت ستار»، وأنه «سيأتي يوم وتكشف الأسماء التي تم التكتم عليها لضمان الاستمرار في ظل نظام قمعي متوحش».

ويتطلع الناشطون لاكتمال إضرابات دمشق بأخرى مشابهة في العاصمة التجارية حلب، لأنه «بذلك يحكم الطوق على عنق النظام ويسقط».

ويرى أحد سكان دمشق في إضراب التجار «مؤشر على اقتراب موعد سقوط نظام الأسد، وقال إن تجار دمشق لا يخاطرون بأموالهم ما لم يشعروا بأن كفة الثورة مالت كثيرا، وأن السقوط بات قريبا جدا»، كما لفت إلى أن مجزرة الحولة التي هزت العالم، فطرت قلوب السوريين، ولم يحتملوا «مشاهدة صور أطفال الحولة يقتلون بسكاكين طائفية.. دمشق قبل مجزرة الحولة ليست كما هي بعدها»، حيث كان غالبية تجار دمشق مترددين في إعلان مواقفهم لجهة دعم الثورة، وكثر منهم كانوا يدعمون الثورة سرا خشية تكرار تجربة الثمانينات المريرة، فحينذاك كل من شارك بالإضراب أو أبدى تعاطفا مع مدينة حماه المنكوبة دفع ثمنا باهظا أقله خسارته لعمله وأمواله وممتلكاته.

الطابع الطائفي الذي صبغ مجزرة الحولة استفز أهل الشام وتحرك وسط دمشق التجاري، بعد تحرك أطرافها لأكثر من عام، فأغلقت أهم الأسواق التاريخية في دمشق القديمة، علما بأن دعوات كثيرة للإضراب كانت تلقى تجاوبا كبيرا في المناطق الثائرة، ولكنها لم تكن تلقى تجاوبا ملحوظا في وسط دمشق. اليوم الأمر يبدو مختلفا في دمشق التي تحولت من مدينة متململة ومترقبة إلى مدينة مضطربة، تغزو الحواجز الأمنية، ويربض على صدرها جنود بالعتاد الكامل، ويقلق ليلها ونهارها عناصر الأمن والشبيحة.

ويشار إلى أن أول مظاهرة ضد النظام خرجت في سوريا كانت في سوق الحريقة في 12 مارس (آذار) 2011، وإثر مجزرة الحولة، شهدت السوق عدة اعتصامات لقراءة الفاتحة على أرواح أطفال الحولة، وجرى تفريقها بالقوة مع شن حملات اعتقالات عشوائية، مما أجج الأوضاع في السوق حيث انصب الغضب على المخبرين والمتعاونين مع النظام من أصحاب البسطات والمحلات.

وراحت نساء وفتيات من أهالي الشام يمرون من أمام أصحاب المحلات في سوق الحريقة والحميدية ويشتمونهم ويلومونهم «وين النخوة وين» و«يا حيف عالرجال»، وغيرها من عبارات تقلل من قدرهم وقيمتهم.

ومع أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها التجار للشتائم من قبل الناشطين والمناهضين للنظام، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها التجاوب، وبالنظر إلى حجم الانتشار الأمني في الأسواق التجارية التاريخية، وأعداد الموالين للنظام من التجار في السوق كان من المفاجئ حصول إضراب في أسواق الشام التاريخية التي هي عصب الحياة التجارية في دمشق، وقالت عدة مصادر إن تهديدات جدية وصلت للتجار من قبل «الثوار» لإغلاق محالهم، حيث علقوا على أبواب المحلات أوراقا تضمنت التهديد بالحرق «أغلق أو نحرق»، إلا أن تاجرا في السوق لم يعلن عن اسمه وجه نداء للتجار بأن «لا يتراجعوا عن تهديدهم، فإن هذا من شأنه أن يساعدهم على تنفيذ الإضراب»، وقال إنه في الإضرابات التي شهدتها مدينة دمشق خلال فترة الانتداب، كان الثوار يرسلون الأطفال كي يهاجموا المحلات بالحجارة وشتم التجار ليجبروهم على الإغلاق، وأن ذلك كان يدعم التجار المترددين والخائفين من النظام كي يغلقوا محالهم»، ويصرخون بوجوههم: «سكّر.. سكّر».

إلا أن أحد المشاركين في الإضراب قال لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيرا من التجار أغلقوا محالهم، وجلسوا أمامها في تحدّ لقوات الأمن ومن خاف منهم أطفأ الأنوار، ولم يعرض بضاعته كما جرى في سوق الصاغة»، وقال تاجر في سوق الحريقة إن قوات الأمن عندما أتوا لتكسير أقفال المحلات»، ثار أصحاب المحلات وصارت مشادات مع قوات الأمن، وقالوا لهم إذا كانت لديكم قدرة على حماية محلاتنا فنحن سنفك الإضراب ولكنكم غير قادرين على حماية أنفسكم».

ويشار إلى أن غرفة تجارة دمشق، التي استدعيت للاجتماع على عجل لفك الإضراب، بدت عاجزة عن ذلك لفقدانها التأثير على الشارع السوري لا سيما التجار منهم الذين تضرروا من النظام ومن غرفة التجارة التي كانت تعمل لجبي أموال للنظام ورجاله لا لرعاية مصالح التجار، كما يقول تاجر دمشقي تحول إلى صاحب محل صغير في الحميدية، بعد أن خسر الكثير من أمواله وتجارته في ظل حكم الأسد.

جريدة الشرق الاوسط... بعد أقل من أسبوع على المجزرة التي طالت منطقة الحولة في حمص وقتل فيها 108 أشخاص، بحسب الأمم المتحدة، استأنفت قوات الأمن السورية قصفها للمنطقة كما لأحياء حمص القديمة، مما أدى وبحسب لجان التنسيق المحلية لسقوط ما لا يقل عن 50 قتيلا، بينهم 14 شخصا تم إعدامهم ميدانيا في البويضة في حمص، و11 شخصا في القصير و3 أشخاص في دير الزور، و27 في حمص و3 في ريف دمشق (داريا، دوما، المعضمية»، و3 في دير الزور، وقتيلان في حلب، وقتيل في كل من الحسكة ودرعا.

في الوقت نفسه، كشفت آخر إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 15 ألفا و423 شخصا قتلوا منذ بداية الثورة في سوريا. وقالت الشبكة وفقا لنتائج الإحصائيات التي نشرت بالأمس إن حمص دفعت خلال الثورة أرواح أكثر من 6208 قتلى، بينهم 556 طفلا، أما إدلب فقد شهدت سقوط 2761 قتيلا، بينهم 116 امرأة، وفي حماه وصل عدد الضحايا إلى نحو 1758 قتيلا. وقالت الشبكة إن «آلة القتل النظامية لم تقتصر على السوريين، إذ تشير إحصائيات تفيد بأن أكثر من 77 شخصا من القتلى يحملون جنسيات متعددة، العدد الأكبر منهم من الفلسطينيين، إضافة لبعض الصحافيين الأجانب والعرب».

وعشية المظاهرات التي دعا إليها الناشطون السوريون في جمعة «أطفال حولة مشاعل النصر»، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات النظامية السورية استأنفت بالأمس قصفها لمنطقة الحولة، متحدثا عن «أصوات إطلاق نار كثيف سمعت في بلدة تلدو في منطقة الحولة مع أصوات انفجارات ناتجة عن قذائف مصدرها القوات النظامية السورية». وأشار إلى «تجمع سيارات تضم عناصر من القوات النظامية في محيط المنطقة». وأشار المرصد إلى مقتل فتى صباح يوم أمس في تلدو إثر إصابته برصاص قناص، فيما كانت قوات النظام قصفت المنطقة ليلا بالمدفعية الثقيلة. وذكر المرصد أن هناك «حالة نزوح» من المناطق التي تشهد قصفا في اتجاه «البلدات الأخرى في منطقة الحولة تخوفا من مجزرة جديدة».

بدوره، قال عضو لجان التنسيق المحلية في حمص سليم قباني إن قصفا عنيفا طال يوم أمس قرى وأحياء منطقة الحولة، متحدثا لـ«الشرق الأوسط» عن تعزيزات عسكرية إضافية أتى بها النظام إلى المنطقة بعد التعزيزات التي وصلت بعد ساعات من حصول المجزرة الأسبوع الماضي. وقال «تعرضت بالأمس كذلك أحياء حمص القديمة لدمار كبير وسقط فيها عدد من القتلى نتيجة همجية القصف الذي شنه النظام» لافتا إلى قصف وصفه بـ«الأعنف منذ 6 أيام» طال مدينة الرستن بالأمس.

وقال ناشطون إن الجيش السوري النظامي بدأ صباح يوم أمس يقصف بقوة أحياء عدة في منطقة حمص القديمة. وأظهرت الصور إحدى الطائرات العسكرية المروحية وهي تطلق أمس قذائف صاروخية باتجاه هدف غير محدد، كما تعرضت قرية البرهانية بريف حمص، وبحسب الناشطين، لقصف من قوات الأمن أوقع عددا من الضحايا بين قتلى وجرحى، لافتين إلى أنه قد استخدمت الطائرات لأول مرة في قصف قرى ريف حمص التي تعاني نقصا في الأدوية والمستلزمات العلاجية.

وذكرت لجان التنسيق المحلية أنه وفي ريف دمشق، قتلت سيدة بإطلاق رصاص في داريا. أما في حلب فقُتل عنصر أمن وأصيب أربعة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في حديقة كلية الهندسة الكهربائية في جامعة حلب. وفي ريف إدلب، دارت اشتباكات عنيفة في محيط بلدة سلقين استخدمت فيها القوات النظامية الرشاشات الثقيلة والقذائف إثر «محاولة القوات النظامية اقتحام معاقل الكتائب المقاتلة المعارضة في المنطقة»، واستولى المنشقون «على آليات عسكرية ثقيلة» خلال الاشتباكات، بحسب الهيئة العامة للثورة.

وأفاد ناشطون من مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق (الإضراب في دوما) «الشرق الأوسط» بمقاطع فيديو تؤكد التزام دوما كما جديدة عرطوز بالإضراب الذي كان قد تمت الدعوة إليه تضامنا مع حولة والمناطق المنكوبة. وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قالت إن 41 شخصا قتلوا وجرح نحو ستين شخصا في حمص وريفها وحماه وريف دمشق أول من أمس الأربعاء.

بالمقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إنه تم إخلاء سبيل 500 شخص ممن تورطوا في الأحداث التي تشهدها سوريا ولم تتلطخ أيديهم بالدماء. وأضافت «وكانت الجهات المختصة قد أخلت في 16 من الشهر الحالي سبيل 250 موقوفا ممن تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، وتم في الخامس من هذا الشهر أيضا إخلاء سبيل 265 موقوفا».

جريدة الشرق الاوسط... أبوظبي: مايكل بيل وأبيغيل فيلدينغ - سميث*.. كان الأشخاص الذين قاموا باقتحام منزل عبد الرزاق أثناء ارتكاب مجزرة بلدة الحولة السورية يرتدون ملابس شبيهة بثياب الجنود، باستثناء أحد التفاصيل الصغيرة وشديدة الأهمية في نفس الوقت، فوفقا لأحد أفراد العائلة الذي يبلغ من العمر 10 أعوام، كان هؤلاء الأشخاص ينتعلون أحذية بيضاء.

قام الصبي بالاختباء في إحدى الحظائر المجاورة ومراقبة هؤلاء الشبيحة أثناء مغادرتهم للمنزل وقيامهم بقتل صديقه شفيق، البالغ من العمر 13 عاما، رميا بالرصاص أثناء وقوفه في الشارع.

يؤكد المحللون أن الأحذية البيضاء هي واحدة من مؤشرات كثيرة تدل على أن المجزرة التي أودت بحياة 100 شخص في هذه التجمعات القروية المركزية في سوريا كانت أكثر من مجرد موجة أخرى من أعمال القتل التي نفذها جيش الرئيس السوري بشار الأسد.

يقول نديم حوري، من منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن أحذية العدو الرياضية كانت أحد التفاصيل التي ساقها الشهود كدليل على أن الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ هذه الهجمات لم يكونوا جنودا، ولكنهم أعضاء في مجموعة غامضة وأكثر إرهابا من المسلحين الموالين للحكومة الذين يعرفون باسم «الشبيحة»، والذين يلعبون دورا متزايدا في الصراع المتفاقم الذي تشهده سوريا حاليا.

ومن خلال جذورهم الممتدة إلى موطن سلالة الأسد التي تحكم سوريا منذ أكثر من أربعة عقود، ظهر دور جماعات الشبيحة، وهي عصابات إجرامية على غرار عصابات المافيا، بوصفها أداة قتل فتاكة ولكن يمكن إنكارها وجودها في نفس الوقت، في إطار جهود الحكومة لسحق الثورة التي تستمر منذ 14 شهرا ضد نظام الحكم في البلاد، وفقا للكثير من المراقبين.

يقول ايميل هوكايم، محلل في «المعهد الدولي للدراسات السياسية»: «نظرا لعدم تمكن النظام من فرض سيطرته على بعض الناطق الريفية، يعتبر إرسال الشبيحة لهذه المناطق أكثر سهولة من إرسال جنود الجيش النظامي. ويعد الشبيحة هم أفضل أداة للانتقام، وسوف يقومون بتنفيذ المزيد من العمليات في البلاد».

وبينما استنكر العالم، بما فيه حكومة الأسد وحلفاؤها في موسكو، المجزرة التي وقعت في الحولة، سادت حالة من الانقسام الحاد حول المسؤولية عن ارتكاب هذه المجزرة، حيث تلقي الحكومة السورية باللائمة على العصابات المسلحة في تنفيذ هذه المجزرة، التي تم تنفيذ الغالبية العظمى منها في نطاق ضيق واستهدفت الأطفال بشكل رئيسي، حيث لقي 49 طفلا مصرعهم في هذه المجزرة.

وعلى الرغم من ذلك، تؤكد المعارضة السورية وحلفاؤها الدوليون والجماعات الحقوقية أن هذه الأعمال الوحشية كانت من عمل الشبيحة في المقام الأول، الذين تدفقوا على البلدة عقب قيام الجيش بقذفها.

يتفق معظم المراقبين على أن الشبيحة الأصليين كانوا من زعماء العصابات، وأنهم كانوا يعملون في مجال تجارة المخدرات والأموال الساخنة عبر الحدود اللبنانية من خلال الإقليم الشمالي الغربي في سوريا بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية، معقل الأقلية الدينية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس الأسد.

وعلى الرغم من ذلك، تظل هناك الكثير من الأمور الغامضة حول الشبيحة، حتى فيما يختص بأصل هذه الكلمة اللغوي. فبينما يقول الكثيرون أن كلمة «شبيحة» مشتقة من الكلمة العربية «شبح»، يؤكد آخرون أن كلمة «شبح» كانت في الواقع اللقب الذي يطلق على السيارات المسروقة من ماركة «مرسيدس» التي اعتاد البعض قيادتها، وليس على أفراد العصابات.

وفي تسعينات القرن الماضي، تسببت علميات السلب والابتزاز التي قام بها الشبيحة في الكثير من الغضب في البلاد لدرجة دفعت بشار الأسد - بموافقة من والده حافظ الأسد الذي كان رئيسا لسوريا في ذلك الوقت - إلى محاولة كبح نشاطات هذه المجموعة.

أدت الثورة الشعبية التي انطلقت في شهر مارس (آذار) من العام الماضي إلى عودة الشبيحة، أو فكرة الميليشيات التي يمثلونها، بصورة قوية، حيث قامت الحكومة باستغلالهم في صالحها.

يؤكد المحللون أن كلمة الشبيحة باتت كلمة عامة تطلق على كل القوات غير النظامية التي تقاتل لصالح الحكومة، بدءا من المتشددين المواليين للنظام في بؤر التوتر وحتى المزارعين البسطاء في وسط سوريا، الذين يتم إعطاؤهم الأسلحة ويتم إخبارهم بأن يقوموا بالدفاع عن أنفسهم ضد الإرهابيين المدعومين من الخارج الذين يقفون خلف هذه الثورة، بحسب ادعاءات الحكومة.

وفي الوقت الذي يشهد زيادة أعداد الشبيحة واتساع نطاق أعمال العنف التي يقومون بها، تظهر بعض الجماعات التي تحاول مقاومتهم، حيث يؤكد المحللون أن الميليشيات التي يتم تشكيلها على غرار جماعات الشبيحة، التي تتكون من المسلمين السنة الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان في سوريا، بدأت أيضا في الظهور في بعض المناطق، مثل محافظة حمص، التي توجد فيها بلدة الحولة، والتي تعيش فيها المجتمعات السنية والعلوية جنبا إلى جنب، مما يزيد من مخاطر اندلاع أعمال عنف طائفية.

ويؤكد وسيم طريف، باحث في حملة «أفاز» المناهضة للأسد، حدوث أعمال عنف وخطف متبادلة بين الجماعات الدينية في مدينة حمص بسبب وجود أفراد الشبيحة المحليين في المدينة، مضيفا: «هذا ما تسبب في زيادة وتيرة العنف الطائفي في مدينة حمص».

ويقول المحللون إن مذبحة الحولة هي واحدة من بين أكثر المؤشرات بشاعة وأفضلها توثيقا التي تشير إلى أن الصراع في سوريا، مثل كل الحروب الأهلية الأخرى، يتجه بصورة متزايدة لأن يكون مسرحا لرجال الميليشيات الذي يعملون بموجب رخصة سياسية، فضلا عن أن البلاد تتجه إلى التقسيم.

وبالنظر إلى إطلاق العنان لمهاجمة السكان المدنيين ومعارضة الجيش السوري الحر، الذي يعد في حد ذاته كيانا فضفاضا مختلقا يتكون من الجماعات العسكرية المحلية، يؤكد الكثير من المراقبين احتمال حدوث المزيد من الأعمال الوحشية على غرار المذبحة التي حدثت في الحولة. تقول راندا سليم، باحثة في «مؤسسة أميركا الجديدة»، وهي مؤسسة بحثية تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها: «هناك من يقوم بخلق وحش في سوريا. لدينا فرانكشتاين في مرحلة التكوين الآن».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط» بيروت: يوسف دياب.. منذ مجزرة الحولة الجمعة الماضي أصبح الوضع السوري محور التحركات السياسية بين الدول الغربية التي كثفت جهودها للسعي للضغط على الحكومة الروسية لتغيير مواقفها من الوضع في سوريا، وشهدت المفاوضات تصعيدا غير مسبوق بين إشارات فرنسية لإمكانية تدخل عسكري، ودعوة لمناطق آمنة من الخارجية البلجيكية، إلى الحديث عن إمكانية التحرك في إطار خارج مجلس الأمن من طرف أعضائه، والذي جاء على لسان سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس.

وانتقدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس معارضة روسيا لتحرك في الأمم المتحدة حول سوريا، محذرة من أن السياسة الروسية يمكن أن تساهم في اندلاع حرب أهلية. وقالت كلينتون أمام جمهور غالبيته من الطلاب في كوبنهاغن إن الروس «يقولون لي إنهم لا يريدون حربا أهلية، وقلت لهم باستمرار إن سياستهم ستساهم في اندلاع حرب أهلية». وحذرت من أن أعمال العنف في سوريا يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية أو أن تتحول إلى حرب بالوكالة بسبب دعم إيران لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت «يجب أن نقنع الروس لأن المخاطر التي نواجهها فظيعة». وتزور كلينتون الدنمارك في أول محطة ضمن جولة اسكندنافية.

وقالت إن غياب دعم الأمم المتحدة لتحرك في سوريا بسبب معارضة روسيا بشكل رئيسي يجعل الاستجابة للأزمة كما فعل المجتمع الدولي في ليبيا العام الماضي، «أكثر صعوبة». وأضافت أن «القتل المستمر للأبرياء من جانب كل من الجيش والميليشيات الموالية للحكومة وبشكل متزايد من قبل المعارضة (...) يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية تمزقها الانقسامات المذهبية التي قد تأخذ شكل حرب بالوكالة في المنطقة».

وقالت «لنتذكر أن إيران موجودة بعمق في سوريا.. وجيشها يقوم بتدريب الجيش السوري. فيلق القدس الذي هو أحد فروع الجيش، يساعدهم في تشكيل هذه الميليشيات المذهبية». وأضافت «نعلم أن الأمر يمكن أن يصبح أسوأ بكثير مما هو عليه الآن».

وتلقت كلينتون أسئلة صعبة بشأن ما الذي يمكن أن يدفع الولايات المتحدة ودولا أخرى للتحرك عسكريا في سوريا.

وعرضت حجج الولايات المتحدة في رفض التدخل العسكري في سوريا في الوقت الحالي على النقيض مما حدث في ليبيا، حيث ساعدت غارات جوية قادها الغرب العام الماضي على إنهاء حكم معمر القذافي.

وقالت وزيرة الخارجية إن المجتمع السوري أكثر تنوعا وبه انقسامات عرقية أكبر ولا توجد معارضة موحدة، كما أن دفاعات سوريا الجوية أقوى وقدرات جيشها تفوق كثيرا قدرات جيش القذافي. وأكدت أنه علاوة على ذلك لا يوجد تأييد دولي بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي حيث استخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) مرتين لمنع صدور قرار ضد سوريا.

وأضافت «يقول الروس لنا دائما إنهم يريدون فعل كل ما بوسعهم لتجنب نشوب حرب أهلية لأنهم يعتقدون أن العنف سيكون كارثيا.. إنهم يشبهونه دائما بما يكافئ حربا أهلية لبنانية كبيرة للغاية وهم يزعمون أنهم يوفرون تأثيرا داعما للاستقرار. أعتقد أنهم في الحقيقة يدعمون النظام في وقت ينبغي أن نعمل فيه بشأن عملية انتقال سياسي»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت كلينتون للطلاب إن الكثافة السكانية في سوريا تزيد احتمالات وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين في أي عمل مسلح.

وأضافت «نفكر في كل هذا، يجري التخطيط على المستويات المدنية والإنسانية والعسكرية لكن العوامل غير متوفرة». وقالت كلينتون إنها أبلغت موسكو بأن فرص نشوب حرب أهلية شاملة في سوريا ستكون أكبر إذا لم يتحرك العالم.

ولم تتحدث كلينتون عن أي بدائل لجهود السلام التي يقوم بها كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية. وقالت «نحاول مواصلة الدفع بكل الوسائل لدعم كوفي أنان بصفته صوتا مستقلا لأن السوريين لن يستمعوا إلينا، ربما يستمعون إلى الروس لذا كنا نضغط عليهم».

وردا على سؤال بشأن إمكانية أن تدرس الولايات المتحدة التحرك بشأن سوريا من دون قرار صريح من مجلس الأمن، وهو احتمال لمحت إليه السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس، قالت كلينتون إن واشنطن تخطط لكل الاحتمالات لكنها تؤيد بقوة خطة أنان «في الوقت الحالي».

من جهته، أكد سفير الولايات المتحدة لدى الحلف الأطلسي، إيفو دالدير، أنه «ليس هناك أي نقاش جار داخل حلف شمال الأطلسي للتدخل عسكريا في سوريا لأن الظروف لم تتوفر». وأضاف إيفو دالدير خلال نقاش على الإنترنت «لم نجر أي نقاش وليس هناك أي استعدادات جارية داخل حلف شمال الأطلسي لأي تدخل عسكري محتمل في سوريا».

وأكد أن «دول حلف شمال الأطلسي تعتقد في الوقت الراهن أن مسألة التدخل، التي تكون دائما معقدة، ليست مطروحة على الطاولة». ولكن «بالطبع تتابع جميع الدول بكثير من الاهتمام الوضع» في الوقت الذي يستمر فيه العنف بعد مجزرة الحولة (وسط سوريا) التي خلفت نحو 100 قتيل.

وقال السفير الأميركي إنه «ليست هناك دعوات في المنطقة أو من طرف المعارضة السورية لتدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا». وبالإضافة إلى ذلك «لا يوجد أساس قانوني دولي» للتدخل اعتمادا على قرار صادر عن مجلس الأمن، «وهذا ما حدث في ليبيا، ولا يبدو أن الحال نفسه ينطبق على سوريا».

من جهتها، ردت وزارة الخارجية الفرنسية أمس على تصريحات رايس بأن فرنسا ترغب في بحث كل الخيارات لحل الأزمة السورية لكن في إطار مجلس الأمن الدولي، وأن خطة السلام التي طرحها المبعوث الدولي كوفي أنان تمثل الفرصة الأخيرة. وذكرت الوزارة في إفادة صحافية يومية «فرنسا تدعم خطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص والجامعة العربية من دون أن تستبعد أي خيار لإنهاء الأزمة في إطار مجلس الأمن».

وترى مصادر دبلوماسية أوروبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في باريس أن الغربيين «بحاجة ماسة لتنسيق المواقف والتحدث بلغة واحدة» مع الروس بشأن الأزمة السورية بشكل عام. ومن مظاهر الاختلاف بينهم أن بلدان الاتحاد الأوروبي لم تستطع التوصل إلى قرار موحد بشأن طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من عواصمها «بسبب المصالح المتضاربة» وفق ما قاله مصدر فرنسي. كذلك يتبين التخبط الغربي في الحكم على ما تقوم به روسيا. فبينما اتهمتها وزيرة الخارجية الأميركية بـ«تأجيج الحرب الأهلية» بسبب مواقفها، فإن المستشارة ميركل أشادت أمس بالخط الذي تنتهجه موسكو. وقالت ميركل أمس في مؤتمر صحافي إنها «تريد الإشارة إلى أن روسيا تعاونت بشكل بناء في ما خص الأزمة السورية في مجلس الأمن الدولي».

والمثل الآخر على التخبط الأوروبي - الغربي أن وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرز اقترح أول من أمس التركيز على إقامة «مناطق آمنة» تحميها قوة دولية، بينما أمين عام الحلف الأطلسي يرى أنه «لا دور عسكريا» للحلف في سوريا. وفي أي حال، تستبعد المصادر الأوروبية حصول عملية عسكرية ضد القوات السورية بأي شكل من الأشكال «في الزمن المنظور» وعلى الأقل قبل الانتخابات الأميركية الرئاسية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم «رغم الاستخدام السياسي الداخلي للأزمة» لشن هجوم على الرئيس أوباما واتهامه بـ«الضعف» في الرد على تحديات الأسد.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أول من أمس إنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات سريعة للضغط على سوريا لحملها على إنهاء حملتها التي مضى عليها 14 شهرا على المعارضة، فإن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قد لا تجد أمامها من خيار سوى التحرك خارج إطار الأمم المتحدة.

وكانت رايس تتحدث للصحافيين بعد أن أدلى جان ماري جوهينو نائب الوسيط الدولي كوفي أنان أمام مجلس الأمن الدولي بتقييم متشائم عن آثار جهود أنان لوقف العنف في سوريا. وقالت رايس إن الصراع في سوريا قد ينتهي بأحد ثلاثة أشكال: الشكل الأول سيكون إذا قررت حكومة الرئيس بشار الأسد الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة أنان للسلام ذات النقاط الست، ومنها وقف الهجمات العسكرية على المدن السورية وسحب الأسلحة الثقيلة وإعادة القوات إلى ثكناتها والحوار مع المعارضة بشأن «الانتقال السياسي». والخيار الثاني سيكون قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراء للضغط على دمشق لتلتزم التزاما كاملا بخطة أنان. وليس متوقعا أن تسفر الأحداث عن أي من هذين التصورين لأن دمشق لم تبد اهتماما بالوفاء بالتزاماتها، وأوضحت روسيا أنه ليس واردا اتخاذ أي تحركات في مجلس الأمن لزيادة الضغط على حكومة الأسد من خلال العقوبات.

وأضافت رايس أنه «في غياب أي من هذين التصورين فإنه يبدو أن هناك بديلا واحدا آخر، وهو حقا أسوأ التصورات»، وقالت إنه مما يبعث على الأسف أن ذلك في ما يبدو هو «التصور الأرجح». وقالت السفيرة الأميركية عن هذا التصور «إن العنف سيتصاعد والصراع ينتشر ويشتد، وتتورط فيه بلدان في المنطقة، ويتخذ أشكالا طائفية على نحو متزايد ويصبح لدينا أزمة كبيرة لا في سوريا وحدها وإنما في المنطقة كلها».

وأضافت أنه حينئذ تكون خطة أنان قد ماتت ويتحول العنف في سوريا إلى «حرب بالوكالة تأتي فيها الأسلحة من كل الأطراف».

وقالت إنه لن يبقى بعد ذلك أمام «أعضاء هذا المجلس وأعضاء المجتمع الدولي إلا خيار دراسة ما إذا كان لديهم استعداد للتحرك خارج إطار مبادرة أنان وسلطة هذا المجلس». ولم تشرح ما هو التحرك الذي كانت تقصده.

من ناحيته، قال السفير الألماني بيتر فيتيج، إن أعضاء المجلس عبروا عن استيائهم من المذبحة التي وقعت في بلدة الحولة الأسبوع الماضي وقتل فيها أكثر من 100 شخص بينهم كثير من الأطفال على الأرجح على أيدي قوات الحكومة السورية والميليشيا الموالية لها.

وحث فيتيج المجلس على دراسة قرار يفرض عقوبات على «مفسدي» خطة أنان والنظر في ما إذا كان ينبغي توسيع مهمة المراقبين غير المسلحين في سوريا. وتحدث سفيرا بريطانيا وفرنسا عن ضرورة زيادة الضغط على حكومة الأسد. غير أن السفير الروسي فيتالي تشوركين قال إن موسكو التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ترفض فكرة زيادة الضغط على دمشق من خلال فرض عقوبات للأمم المتحدة.

وقال تشوركين «بصراحة موقفنا من العقوبات ما زال سلبيا»، وأضاف أن موسكو تريد أن تكف البلدان عن تزويد المعارضين السوريين بالسلاح. وعبر أيضا عن القلق لتزايد وجود متطرفين في سوريا.

وسئل تشوركين عن إمداد روسيا حكومة الأسد بالسلاح فقال «الأسلحة التي ربما قدمناها لسوريا بموجب تعاقدات مختلفة أبرمت منذ وقت طويل تتماشى تماما مع القانون الدولي ولا تساهم في العنف المسلح الحالي في سوريا».

وقال تشوركين إن طرد دبلوماسيين سوريين من عدة بلدان منها الولايات المتحدة قد يساء فهمه على أنه مقدمة لتدخل عسكري أجنبي في سوريا.

وأضاف «أرجو أن يبذل جهد حتى لا يساء فهم هذه الخطوة على أنها شيء يؤذن بشكل ما للتدخل العسكري الأجنبي في المستقبل القريب، والأمر ليس كذلك».

وأعلن ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن الموقف الروسي حول سوريا «متوازن ومنطقي» ولن يتغير تحت الضغط في وقت تسعى فيه العواصم الغربية لإقناع موسكو بالتخلي عن حليفها السوري.

وقال ديمتري بيسكوف لوكالة «إنترفاكس» إن «موقف روسيا معروف جيدا وهو متوازن وثابت ومنطقي تماما» والقول إن «هذا الموقف سيتغير تحت ضغط أي كان، ليس صحيحا». وأضاف أن «موقف روسيا لا يستند إلى انفعالات غير مناسبة في وضع بمثل هذا التعقيد».

ويتوجه بوتين إلى ألمانيا ثم إلى فرنسا اليوم، حيث أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء أنه يأمل بإقناع ضيفه بتغيير موقفه حيال سوريا. وقال هولاند «علينا إقناعه بأنه من غير الممكن ترك نظام بشار الأسد يقتل شعبه».

ونقلت وسائل الإعلام الروسية والألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستسعى من جهتها إلى تشجيع روسيا على دعم مجلس الأمن الدولي في «القرارات الصائبة بخصوص نظام الأسد».

من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض أول من أمس أن الدول التي تواصل دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد ستجد نفسها في «الجانب الخطأ من التاريخ»، مؤكدا «خيبة أمله» حيال موقفي موسكو وبكين في هذا الملف.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن روسيا تعاونت «بطريقة بناءة» حول سوريا في مجلس الأمن، وذلك عشية لقاء مع فلاديمير بوتين في برلين.

وصرحت ميركل في مؤتمر صحافي في شترالسوند شمال برلين في ختام قمة رؤساء حكومات الدول الـ11 لبحر البلطيق، قائلة «أريد أن أشير إلى أن روسيا عملت بطريقة بناءة» حول الأزمة السورية في مجلس الأمن. وأضافت «كانت هناك دائما لحظات كنا نريد أن نفعل فيها المزيد، لكني أعتقد أن لدينا عددا من القواسم المشتركة، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان».

وتابعت «سأتحدث بالطبع مع فلاديمير بوتين (الجمعة) بخصوص سوريا، لكن ليس من المستحسن التكلم حول الموضوع قبل حديثنا»، معتبرة أن «ما يحدث في سوريا كارثة، وسنبذل قصارى جهدنا لتخفيف معاناة الناس».

ويتوقع أن تلتقي المستشارة الألمانية الرئيس الروسي ظهر اليوم في برلين، في أول زيارة له إلى ألمانيا منذ عودته إلى الكرملين. وسيعقدان مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد انتهاء المحادثات بينهما.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى الأربعاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة محادثات بشأن الوضع في سوريا وأزمة اليورو مع زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أن «القادة ناقشوا الأحداث الأخيرة في سوريا ووجهة النظر التي يتقاسمونها حيال أهمية إنهاء العنف الذي تمارسه الحكومة ضد شعبها وضرورة التوصل إلى عملية انتقالية سياسية». واتفقوا على ضرورة التوصل إلى انتقال سياسي للسلطة في سوريا وإنهاء العنف في البلاد، كما شددوا على النمو الاقتصادي كسبيل للتعويض عن الأثر الذي يحمله التقشف في ميزانية دول منطقة اليورو.

كما صدرت تصريحات تشاؤمية من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، عن احتمال حرب أهلية، وقال مون، إن مذابح المدنيين في سوريا، كتلك التي وقعت في الحولة، «يمكن أن تغرق سوريا في حرب أهلية مدمرة». وأشار إلى المخاوف التي أثارها كوفي أنان، المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، عن وصول سوريا «بالفعل إلى حافة الهاوية» بعد مقتل 108 أشخاص في الحولة يوم الجمعة الماضي. وأشار مون أيضا إلى فشل وقف إطلاق النار الذي يمثل جزءا مهما من خطة أنان المكونة من ست نقاط. كان مون يتحدث بمؤتمر في إسطنبول، وأضاف: «مذابح المدنيين كتلك التي شهدناها في الأسبوع الماضي يمكن أن تغرق سوريا في حرب أهلية كارثية».

وفي غضون ذلك، حثت الصين العالم على إعطاء خطة كوفي أنان فسحة من الوقت حتى تنجح، وقالت أمس إنه لا توجد حلول فورية لأزمة معقدة بهذا الشكل.

وقال ليو وي مين المتحدث باسم الخارجية الصينية في إفادة صحافية يومية «تعتقد الصين أن الموقف في سوريا الآن هو بالقطع معقد وخطير للغاية». وأضاف «لكن في الوقت نفسه نعتقد أن جهود الوساطة التي يقوم بها أنان فعالة وعلينا أن نثق فيه أكثر ونعطيه المزيد من الدعم». واستطرد قائلا «إنها مشكلة تتخمر منذ بعض الوقت وحسمها الآن يحتاج إلى بعض الوقت. لا أتصور أن تنطلق جهود أنان بلا عائق، ستكون هناك انتكاسات وتعقيدات».

من جانبه، دعا الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس وزراء الجامعة العربية، الصين إلى «الضغط على الحكومة السورية» لحملها على تنفيذ خطة كوفي أنان.

وقال الصباح إن «وقف العنف وقتل المدنيين في سوريا يظل مطلبا فوريا، ونأمل في هذا الصدد أن تساعد جميع الأطرف في المجتمع الدولي على إنجاح مهمة المبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى سوريا كوفي أنان».

وأدلى الوزير الكويتي بهذه التصريحات أمس في افتتاح الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي بمدينة الحمامات التونسية.

من ناحيته، قال نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، إن «وقف العنف وقتل المدنيين في سوريا يظل مطلبا فوريا، ونأمل في هذا الصدد أن تساعد جميع الأطرف في المجتمع الدولي على إنجاح مهمة (...) كوفي أنان»، داعيا إلى «إطلاق سراح المعتقلين وسحب الآليات العسكرية من المدن وبدء المسار السياسي لحل الأزمة السورية.

من جهته، قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن بلاده «تعتبر أنه بإمكان الصين (...) أن تلعب دورا حاسما في إنهاء معاناة الشعب السوري ومنع تطور الأمور إلى تدخل عسكري أجنبي قد يجر سوريا إلى حرب أهلية طاحنة تقسم أرضها وتدمر قدراتها».

ودعا المرزوقي الصين إلى «الدفع نحو حل على النموذج اليمني يحفظ الدولة ويرعى الوحدة الوطنية ويمنع في الوقت نفسه ترسخ الأطماع الأجنبية في هذه المنطقة».

من ناحيته، قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي إنه «في ظل تغيرات الأوضاع في الشرق الأوسط تلتزم الصين دائما بحفظ السلام والاستقرار في المنطقة وحماية المصالح الأساسية والطويلة المدى للدول العربية والحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون الصينية - العربية باعتبار ذلك منطلقا سياسيا لها».

إلى ذلك، بحث المبعوث الدولي - العربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأوضاع في سوريا في ختام زيارة للمملكة استغرقت يومين، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

وبحسب البيان، بحث أنان والملك عبد الله الثاني «التطورات الراهنة في المنطقة، خصوصا الوضع في سوريا، والجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة».

ووضع أنان الملك عبد الله «في صورة الجهود التي يبذلها لحل الأزمة السورية»، استنادا إلى خطته القائمة على ست نقاط، مستعرضا في هذا السياق نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق، ولقاءاته مع المسؤولين السوريين.

من جانبه، أكد العاهل الأردني «دعم الأردن لجميع الجهود العربية والدولية وصولا إلى وقف كامل للعنف وإراقة الدماء في سوريا»، مشددا على «استعداد المملكة لتقديم كل دعم ممكن لإنجاح مهمة أنان، وتحقيق الأهداف المرجوة منها». وأشار إلى موقف المملكة «الداعم لإيجاد حل سلمي للأزمة، يحفظ وحدة الشعب السوري، ويعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا».

وبعد الأردن توجه انان الى لبنان حيث أجرى المبعوث العربي والدولي إلى سوريا كوفي أنان، محادثات مع القيادات السياسية في لبنان، شملت رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، على أن يلتقي عند الواحدة من ظهر اليوم (الجمعة) رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم يعقد مؤتمرا صحافيا عند الواحدة والنصف قبل أن يغادر لبنان.

وأفادت مصادر القصر الجمهوري بأن أنان «أطلع الرئيس سليمان على تفاصيل خطته في سوريا، والتعقيدات التي تحول دون إنجازها حتى الآن، وتقييم الطرفين للإيجابيات والسلبيات فيها». وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «المبعوث العربي والدولي استمع إلى اقتراحات الرئيس سليمان والأفكار التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود الخطة وإرساء السلام والاستقرار في سوريا»، مشيرة إلى أن أنان «عبر عن مخاوفه من الوضع في سوريا وإمكان انزلاقه نحو الحرب الأهلية التي قد تكون لها انعكاسات على المنطقة ككل في حال فشل خطته». وأوضحت أن الرئيس اللبناني «استوضح الزائر الدولي حول موضوع المخطوفين اللبنانيين الـ11 في سوريا، وما إذا كانت لديه معلومات عن مصيرهم، فأعلن أنان أن هناك غموضا يلف قضيتهم وأن المراقبين لا يملكون معلومات عنهم ومهمتهم في هذا الجانب صعبة للغاية لأنه حتى الآن لم تتبن أي جهة عملية خطفهم، وبالتالي لا معلومات دقيقة عنهم». وأعلنت مصادر المجتمعين أن أنان «لم يوجه رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين، إنما تأتي زيارته في إطار الاستطلاع والتقييم».

وكانت المواضيع التي بحثها أنان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مطابقة لتلك التي أثارها مع رئيس الجمهورية، وعلمت «الشرق الأوسط»، أنه «كان ثمة تشديد على ضرورة التقليل من مخاطر انعكاس الأحداث السورية على الواقع اللبناني». وأشارت المعلومات إلى أن «المبعوث الأممي يرى أنه إذا اتجه الوضع في سوريا نحو الأسوأ، فستكون تأثيراته كبيرة على لبنان». وقالت المصادر «إن الرجل (أنان) مدرك لمهمته وهو يسعى إلى إضافة عوامل نجاحها، سواء بزيارته لبنان أم غيره من الدول المعنية بالوضع في سوريا، كي لا تقع السيناريوهات الأسوأ التي تجر على المنطقة الويلات».

بيروت: كارولين عاكوم .... في وقت لا يزال فيه قائد المجلس العسكري العميد مصطفى الشيخ ملتزما بالمهلة التي أعطتها القيادة المشتركة للجيش الحر للنظام السوري لإيقاف العنف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنتهي ظهر اليوم، أعلن قائد الجيش السوري الحر، العقيد رياض الأسعد، رفضه لهذا الأمر طالبا من الوسيط الدولي - العربي كوفي أنان إعلان فشل خطته لوقف إطلاق النار رسميا، مما يتيح لمقاتلي المعارضة استئناف الهجمات على قوات الرئيس بشار الأسد.

ويؤكد الشيخ أن هذا الاختلاف ليس انقلابا في الجيش الحر، إنما هو اختلاف في الرؤية والتنظيم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاختلاف بين المجالس العسكرية في المناطق السورية وبين قائد الجيش السوري الحر ليس انقلابا إنما اختلاف في الرؤية والتنظيم بيننا وبين العقيد رياض الأسعد الذي اعتبر أن هذا الأمر «وكأنه سحب البساط من تحته». في حين أكد إعطاء النظام مهلة 48 ساعة تنتهي اليوم لإنهاء العنف وإلا العودة إلى العمليات العسكرية، «بعدما التزمنا بخطة المبعوث الدولي كوفي أنان الفاشلة شهرا ونصف الشهر». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما تتكلم الأرض والقادة في الداخل فعلى الآخرين الصمت ومن فيهم قادة الخارج، وأنا منهم، لأن القادة الميدانيين الذين يقومون بمهمتهم في الدفاع عن مواطنيهم والثورة على الأرض، هم على علم ومعرفة بما تتطلبه هذه الثورة، ولا سيما في ظل تنفيذ النظام كل هذه الجرائم»، مضيفا «هذه المجالس العسكرية المنتشرة في كل المناطق السورية والتي تضم 75 في المائة من الفصائل السورية المعارضة المسلحة، هي جسم وطني منظم، تأخذ قيادة كل مجلس القرارات من دون أن يتحكم بها شخص واحد»، لافتا إلى أن لهذه المجالس رؤية وطنية الهدف منها عدم الوصول إلى حرب أهلية من خلال تركيز العمليات العسكرية باتجاه قوات النظام وليس الطوائف، والعمل بالتالي على إسقاط النظام والوصول إلى دولة مدنية وسحب الأسلحة من الشارع وعودة الجيش إلى الثكنات.

وكانت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل أعلنت، ردا على قائد الجيش السوري الحر، في بيان لها، أنه لا يحق لأحد أن يتكلم أو يصدر أي بيانات للجيش السوري الحر في الداخل، لافتة إلى أنه اعتبارا من تاريخه لن تأخذ القرارات إلا من قيادات المجالس العسكرية في الداخل التي تعبر عن حال الشعب السوري الثائر ولا يحق لأي جهة عسكرية أو مدنية في الخارج أن تتكلم عن خطط الجيش السوري الحر في الداخل لأنه لا يعبر إلا عن رأيه فقط ونستثني الذين خولتهم المجالس العسكرية في الداخل، ونطالب بأنه من أراد أن يمثل الشعب السوري والجيش الحر أو ينطق باسمه فليتوجه إلى أرض الميدان وليتوجه إلى الداخل حتى يستطيع أن يمنحه الشعب السوري المنتفض هذه الشرعية. وأضاف البيان «نحن نؤكد لهذا الشعب السوري البطل أننا معكم في هذه المعركة ونعيش أوضاعكم ومعاناتكم، حالنا حالكم وحال عوائلنا حال عوائلكم، ونقول إن الذي يريد القيادة عليه أن يأتي إلى ميدان المعركة ولا يكتفي بالإعلام من الخارج». وسأل «أين ما يسمى بقائد الجيش السوري الحر من الدماء التي سفكت ولا تزال تسفك من خلال المجازر التي ارتكبتها عصابات النظام؟!».

من جهته، اعتبر العقيد مالك الكردي، نائب قائد الجيش الحر، أنه لا بد من تقدير الجهود الدولية وتلك التي يقوم بها مجلس الأمن، ولا سيما في الفترة الأخيرة، وضرورة العمل في خط متواز سياسيا وعسكريا. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نقدر حماسة العقيد الميداني قاسم سعد الدين، الذي جاء بيانه ارتجاليا، كرد فعل على المجازر والجرائم التي قام ويقوم بها النظام، لكن هذا القرار لا يمثل الجيش الحر، بل إننا ننتظر إعلان فشل خطة أنان رسميا في ظل عدم التزام النظام بها، بل ازداد شراسة باستخدامه كل أنواع الأسلحة، ولا سيما المدفعية منها». وسأل الكردي «إذا تجاوزنا الأمم المتحدة بالعمليات العسكرية وقام النظام باستهداف المراقبين، من سيكون عندها المسؤول؟!». ولفت الكردي إلى أن الخلاف بين قيادة الجيش الحر والعميد مصطفى الشيخ هو على مبادئ فكرية واستراتيجية، برزت منذ وصول العميد الشيخ. وعما إذا كان الجيش الحر سيعلن عدم مسؤوليته عن العمليات العسكرية التي قد تقوم بها المجالس العسكرية في الأيام القادمة، أجاب الكردي «لا يمكننا أن نكون غير مسؤولين، لكننا لا نرغب أو نشجع على خرق الهدنة، ونطلب من المقاتلين التريث وتفهم الواقع السياسي العام الذي لا ينفصل عن العمل العسكري».

وكان قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد قد حث الوسيط الدولي - العربي كوفي أنان على إعلان فشل خطته لوقف إطلاق النار رسميا، مما يتيح لمقاتلي المعارضة استئناف الهجمات على قوات الرئيس بشار الأسد، معلنا رفضه المهلة التي أعلنها العقيد السوري المنشق قاسم سعد الدين باسم «القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل»، كي يلتزم الأسد بخطة أنان التي كانت قد دخلت حيز التنفيذ قبل سبعة أسابيع.

وقال الأسعد: «لا توجد مهلة، لكن نحن نتمنى على كوفي أنان أن يصدر بيانا من طرفه ويعلن فشل هذه الخطة حتى نكون نحن بريئين من أي عمل عسكري يمكن أن يوجه للنظام»، مؤكدا التزام المعارضة بخطة أنان وبالقرارات الدولية.

في المقابل، كان العقيد السوري المنشق قاسم سعد الدين قد أعلن مساء أول من أمس، في بيان نشر على موقع «يوتيوب»، أن «القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل، تعلن إعطاء النظام السوري مهلة 48 ساعة أخيرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي»، لافتا إلى أن المهلة تنتهي عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت سوريا من اليوم (الجمعة)، وإذا لم يستجب، فإن الجيش الحر في حل من أي تعهد بخطة أنان، مضيفا «الواجب الأخلاقي وعقيدتنا يحتمان علينا الدفاع عن المدنيين وحماية قراهم ومدنهم وصون كرامتهم».

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب ... تحولت حوادث اختطاف مواطنين لبنانيين على يد الجيش السوري من داخل الأراضي اللبنانية إلى ظاهرة مقلقة جدا، لأبناء القرى والبلدات الواقعة على الحدود مع سوريا، وجاء في جديد هذه القضية إقدام الجيش السوري ظهر أمس على خطف المواطن يحيى محمد الفليطي من منطقة خربة داود في خراج بلدة عرسال البقاعية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من خطف الشابين اللبنانيين محمد ياسين المرعبي ومهدي حمدان خلال قيامهما بقطف محصولهما الزراعي من حقولهما في بلدة العبودية الحدودية في شمال لبنان، من دون أن يعرف شيء عن مصيرهما.

وجاء هذان الحادثان بعد يومين فقط من إقدام الجيش السوري على قتل شاب وجرح خمسة آخرين في أحد المزارع في بلدة عرسال. وردا على خطف المرعبي وحمدان، واصل أهالي بلدة العبودية قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا، مهددين برفع سقف تحركاتهم ما لم يطلق سراح المخطوفين بأسرع ما يمكن.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان «السلطات السورية إلى إطلاق سراح الشابين من أبناء العبودية». ورأى أن «تكاثر أعمال الخطف والقتل في الأيام الأخيرة على الحدود مع سوريا أمر مثير للقلق ومرفوض، ويجب بالتالي إجراء التحقيقات اللازمة في الموضوع من الجانبين اللبناني والسوري لتوضيح صورة ما حصل وتفاصيله لمنع تكرار مثل هذه الخروقات، علما بأن احترام سيادة لبنان وسوريا هو في مصلحة أمن البلدين وسلمهما».

وفي تطور لافت، نقلت قناة «الجزيرة» التلفزيونية أمس عن معارضين سوريين في محافظة حلب قولهم إنهم يحتجزون الرهائن اللبنانيين وإنهم بصحة جيدة. وأضاف أحد الخاطفين أن المفاوضات من أجل الإفراج عنهم لن تبدأ قبل اعتذار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حليف الرئيس السوري بشار الأسد عن خطاب قال فيه للخاطفين إن حادث الخطف لن يغير موقف الحزب من أحداث سوريا.

أما عضو كتلة المستقبل ونائب منطقة عكار خالد ضاهر، فاعتبر أن «الحكومة اللبنانية فاقدة للمسؤولية الوطنية والواجب الوطني، وهي عاجزة عن حماية مواطنيها». وطالب ضاهر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأمم المتحدة بـ«إرسال قوات دولية وقوات عربية ونشرها على الحدود اللبنانية السورية لتتولى حماية اللبنانيين من همجية وإجرام النظام السوري». وقال ضاهر «بعد مسلسل التعديات الذي خلّف نحو 15 شهيدا لبنانيا في وادي خالد والقاع وعرسال، وبعد انتهاك السيادة اللبنانية عشرات المرات من قتل قوات (الرئيس السوري بشار) الأسد وجيشه وشبيحته وخطف واعتداء على عشرات اللبنانيين، وبعد أن بحّ صوتنا ونحن نطالب هذه الحكومة بإرسال الجيش إلى الحدود، لم نلق من هذه السلطة العميلة لنظام الأسد أي تجاوب، وأمام هذا الواقع لم يعد أمامنا من خيار إلا أن نرفع الصوت ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بنشر قوات دولية وعربية على الحدود مع سوريا لحمايتنا وحماية شعبنا». ورأى أنه «لو كان النظام السوري وجد في لبنان حكومة وسلطة حقيقية ترفع الصوت في وجهه عند حصول تعدٍّ لما تمادى في كل هذه الاعتداءات، وللأسف عندما يقوم رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) بدحض ادعاءات (السفير السوري لدى الأمم المتحدة) بشار الجعفري حول وجود (القاعدة) في لبنان، ثم يطل السفير السوري (علي عبد الكريم علي) من على منبر وزارة الخارجية اللبنانية ليكذّب رئيس الجمهورية من دون أن ينبري وزير الداخلية (اللبناني عدنان منصور) ويرد عليه، فإننا نتأكد أكثر وأكثر من أن هذه السلطة ليست إلا أداة في يد النظام السوري ومخابراته».

إلى ذلك، أعلن مصدر في الجيش اللبناني أن «السلطات اللبنانية بدأت إجراء الاتصالات اللازمة مع الجانب السوري لمعرفة مصير اللبنانيين اللذين خطفا من وادي خالد والمواطن الذي خطف من عرسال». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن ظروف خطف هؤلاء المواطنين لم تتضح بعد، وليست لدينا معلومات من أي نقطة خطفوا، لكن بالنسبة للدولة اللبنانية نعتبر أن هناك لبنانيين فقدوا أو خطفوا أو ضلّوا الطريق، ونطالب باستعادتهم فورا أيا كانت الظروف والأسباب». وأكد المصدر أنه «بالمفهوم السيادي نعتبر أن هناك لبنانيين باتوا في عهدة السلطات السورية، فإذا كان الجيش السوري دخل الأراضي اللبنانية واقتادهم منها، فهذا خرق للسيادة وخطف واعتداء على مواطنين لبنانيين، أما إذا كانوا في رحلة صيد قرب الحدود ودخلوا الأراضي السورية عن طريق الخطأ أو كانوا في موضع شبهة فإننا نريد استعادتهم ونعمل على ذلك من خلال الاتصالات القائمة مع الجانب السوري».

وفي سياق متصل، نقلت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني، من محلة مشاريع القاع، ثلاثة جرحى سوريين بعد أن أحضروا ليلا من داخل الأراضي السورية إلى أحد المساجد في محلة المشاريع، إلى مستشفى دار الأمل الجامعي لخطورة إصابتهم.

لندن: «الشرق الأوسط».... كررت السلطات السورية اتهامها لمن تسميهم «مجموعات إرهابية مسلحة» بارتكاب مجزرة الحولة المروعة، والتي راح ضحيتها أكثر من مائة شخص بينهم خمسون طفلا و36 امرأة، في حين وصف الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي المبعوث الأممي كوفي أنان بـ«المبشر بالحروب الأهلية»، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع في مقر وزارة الخارجية العميد قاسم جمال سليمان رئيس لجنة تحقيق أعلنت الحكومة السورية تشكيلها للتحقيق بمجزرة الحولة، مساء أمس لإعلان النتائج الأولية للتحقيق. ونفى رئيس اللجنة دخول قوات حفظ النظام إلى المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، وقال «إن قوات حفظ النظام لم تدخل المنطقة التي وقعت فيها المجزرة لا قبلها ولا بعدها، وإن المجموعات الإرهابية التي جاءت من خارج البلدة قامت بتصفية عائلات مسالمة خلال الهجوم على قوات حفظ النظام»، مضيفا «إن جميع الضحايا قتلوا بأسلحة نارية من مسافة قريبة وأدوات حادة وليس عن قصف، وعدد كبير من الجثث يعود للإرهابيين الذين قتلوا في الاشتباك مع قوات حفظ النظام».

ورفضت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس على الفور التصريحات السورية حول نتائج التحقيق السوري الحكومي في مذبحة الحولة، معتبرة أنها «كذب فاضح». وبعد أن كانت الأمم المتحدة قالت إن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية المذابح، اعتبرت دول عربية وغربية أن حجج النظام السوري غير مقنعة أو مقبولة حول مسؤولية المجزرة المروعة التي كشفت نهاية الأسبوع الماضي.

وكان ناجون من المجزرة أكدوا في شهاداتهم أن شبيحة النظام وقوات الأمن هم من ارتكب المجزرة، ولم يأت أحد منهم على ذكر قوات حفظ النظام الذين هم في الأساس «شرطة»، إلا أن العميد قاسم جمال سليمان قال، إن «الاستنتاجات الأولية للتحقيق استندت إلى شهود العيان وتشير إلى أن ما بين 600 و800 مسلح من المنطقة ومناطق أخرى قاموا بمهاجمة قوات حفظ النظام والمنطقة». وأضاف سليمان إن «استنتاجات التقرير الأولي للجنة التحقيق في مجزرة الحولة تؤكد أن جميع ضحايا المجزرة من عائلات مسالمة رفضت الوقوف ضد الدولة وحمل السلاح والإذعان للإرهابيين الذين طالبوهم بالخروج إلى التظاهر».

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي «عندما يكتمل التحقيق ستقدم نتائجه إلى المجتمع الدولي»، مضيفا «نحن أول من طلبنا من الجنرال مود رئيس بعثة المراقبين الذهاب إلى موقع الجريمة والاطلاع عليها، وهناك دوائر وغرف مظلمة تعمل على استهداف سوريا ويودون خلق فتنة، لكن النسيج السوري عصي على الاقتتال».

وأكد مقدسي أنهم يهدفون من خلال «ارتكابهم الجرائم المتعددة في سوريا إلى إحداث فتنة يبغضها جميع السوريين»، لافتا إلى أن من الغرابة أنه في الوقت الذي قدم فيه أنان إلى سوريا قامت واشنطن والدول الغربية بطرد السفراء السوريين». وعبر مقدسي عن أسفه لما وصفه انتقال الأمين العام للأمم المتحدة «من مهمته في حفظ السلام والأمن في العالم إلى مبشر بالحروب الأهلية». وقال مقدسي «التواصل بيننا وبين فريق المراقبين الدوليين يومي ونبلغهم بكل المعطيات، ونحن في سوريا نقوم بكل ما يترتب علينا من التزامات لكن الأطراف الإقليمية والمعارضة لا تريد تنفيذ التزاماتها إزاء خطة عنان». وحول لقاء عنان مع الرئيس الأسد قال مقدسي إنه كان «واقعيا وبناء إزاء خطة النقاط الست».

وقبل إعلان الحكومة السورية تلك النتائج الأولية للتحقيق الذي تجريه حول «مجزرة الحولة» نشرت الدكتورة خولة حديد ابنة منطقة الحولة على صفحتها في موقع «فيس بوك» ردا على ما قاله مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وقالت خولة حديد التي قضى أكثر من عشر أشخاص من عائلتها في المجزرة، وردا على قول الجعفري «المجزرة حدثت في ثلاثة أماكن هي الحولة، تلدو، قرية الشومرية، وهي مناطق فيها ثلاث طوائف، سنة، شيعة، علويين»، أوضحت خولة حديد أنه «لا يوجد قرية محددة بعينها اسمها الحولة، وأن المجزرة حدثت في تلدو إحدى قرى الحولة والتي تمتد على سهل فسيح بين وادي العاصي وجبل الحلو وتتألف من عدة قرى: تلدو، تلذهب، الطيبة، كفر لاها، وبعض القرى الصغيرة المحيطة بها». وتتابع أما قرية الشومرية «هي قرية صغيرة تطل على بحيرة قطينة على نهر العاصي في ريف القصير بالقرب من قرى السلومية وعش الورور وفيها عائلات من الطائفتين السنية والعلوية». وتضيف «وقعت في الشومرية أحداث على خلفية مجزرة الحولة.. إذ يوجد من قرية الشومرية أحد رؤوس الشبيحة الذي يعمل على توفير الشبيحة ويجندهم من هذه القرية، وبدأت بعض الشجارات في القرية، وتفاجأ أهالي القرية من السنة بوجود كميات كبيرة من الأسلحة لدى العلويين في القرية ووجود متاريس أيضا حتى داخل بيوتهم. وحتى بعض النساء منهن من كن مسلحات وقد قامت إحدى النساء بقتل أحد الثوار، كما قام رجل منهم معروف اسمه ونسبه يعمل مصلح دراجات نارية بقتل ثلاث رجال من السنة في هذه القرية أيضا، واستشهد في هذه العملية ثلاثة من الثوار، وظلت الاشتباكات إلى أن أتى الجيش التابع لعصابة النظام وأخرج العلويين من القرية وبعدها بدأ القصف المدفعي على قرية الشومرية والسلومية والكمام وحرقوا نحو ثلاثين بيتا في الكمام.. وأيضا خلال خروج الجيش من الشومرية دمروا بيوتا كثيرة قبل خروجهم وعند مجيء الجيش لقرية الشومرية أتى بعض الثوار والجيش الحر ليتصدوا له مما سرع بإخراج العلويين من القرية وخفف عن الأهالي مجيء الجيش الحر». وتؤكد حديد في روايتها أنه كان في هذه العملية «بعض من إخوة وأولاد عم أصدقاء لنا معروفون بمصداقيتهم». واتهمت حديد إعلام النظام بـ«الكذب الفاجر»، حيث إنه قال «ارتكبت بالشومرية مذبحة ذبح فيها بالسكاكين 15 طفلا وخمس عائلات جميعهم من العلويين.. واستشهدوا بصور لأطفال الحولة التي نشرها الثوار.. ومنها صورة الطفل خالد الفارس ابن الأربع سنوات الذي قتله الشبيحة ذبحا يوم 17 مايو (أيار)، أي قبل المجزرة بعدة أيام». وأكدت خولة حديد أن «كل شيء موثق.. وهناك شهادات وأسماء.. وهناك شهود حتى من أبناء الطائفة العلوية على ما شهدته الشومرية من أحداث».

وكان بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قال ليلة أول من أمس (الأربعاء) إن هناك لجنة تقوم بالتحقيق وستنهي أعمالها غدا أو بعد غد، والجميع سيسمع نتائج هذا التحقيق وسيعرف هوية من ارتكبوها. وردا على اتهام بعض أطراف النظام السوري بارتكاب مجزرة الحولة قال الجعفري، إن «المجازر طالت أيضا تلدو والشومرية ومن ارتكبها عن قصد هدف إلى إشعال حرب أهلية لأن هناك ثلاث طوائف مختلفة تعيش في هذه القرى، وبالتالي من ارتكب المجازر هم مجرمون محترفون».

وبشأن مطالبة مجلس الأمن سحب الجيش من المناطق قال الجعفري «إن هذا الأمر حصل، ولكن هناك نوعا من المفارقة، فمن جهة إذا نشرنا الجيش وقوات حفظ النظام لحماية المدنيين يأتي من ينتقدنا لفعل ذلك وإذا تركنا الناس يقتلون من قبل المجموعات الإرهابية يأتي أيضا من ينتقدنا لأننا لا نحمي المدنيين».

واتهم أكثر من مائة وخمسين مثقفا وناشطا من أبناء الطائفة العلوية النظام السوري بارتكاب مجزرة الحولة، وقالوا في بيان وقعوا عليه بصفتهم «أبناء الشعب السوري وأبناء الطائفة العلوية (أحفاد صالح العلي)»، ندين بشدة مجزرة الحولة التي قام بها النظام السوري ضد أبناء البلدة الأبرياء، كما ندين جميع المجازر وعمليات القتل والانتهاكات التي قام بها النظام ضد الثائرين المحتجين ونعتبرها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. وأكدوا أنه «لا غطاء أخلاقيا أو دينيا أو اجتماعيا يحمي القتلة من المساءلة والقصاص العادل وكل من تورط بالدعم سيحاسب وبأقسى أنواع العقوبات بإذن الله». واتهموا النظام «باستخدام بعض المأجورين والمرتزقة للقتل باسم الطائفة العلوية أو غيرها، لنقل الثورة العادلة إلى حرب طائفية تؤدي إلى تدمير البينة الاجتماعية للمجتمع السوري». ودعوا أبناء الطائفة العلوية من أهالي القرى المجاورة للحولة والتي ترددت أنباء عن «تورطهم بدم أبناء الوطن»، للكشف عن هويات القتلة وجميع المشاركين بأعمال العنف و«التبرؤ منهم في حال صحة هذه الأنباء». كما دعوا «جموع الموالاة من مختلف أطياف المجتمع السوري التي تساند النظام وبصورة خاصة أبناء الطائفة العلوية» إلى «التخلي عن هذا النظام والتبرؤ من أفعاله الإجرامية، ومحاولاته الحثيثة إلى جر البلد لحرب أهلية أو طائفية». ومن الموقعين لويز عبد الكريم وأكثم نعيسة ووسيم حسن وآفاق أحمد وفؤاد حميرة وروزا حسن وعبد الحكيم قطيفان وفدوى سليمان وحلا عمران وتماضر عبد العبد لله وآخرون.

تونس: «الشرق الأوسط».... جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للمجزرة التي استهدفت المدنيين في بلدة الحولة السورية، والتي راح ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال، داعية إلى معاقبة مرتكبيها.

وأعربت المملكة عن ثقتها في قيام الصين بدورها المنشود لحقن الدماء في سوريا، وإيقاف القتل وتدمير المدن وترويع الآمنين، والعمل على حماية المدنيين وإدانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والمساعدة على تمكين المنظمات الإغاثية العربية والدولية من أداء واجبها الإنساني.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور نزار بن عبيد مدني، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أمس في جلسة العمل الأولى للدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي – الصيني، المنعقدة في مدينة الحمامات التونسية. وقال في كلمته «إننا في المملكة نولي منتدى التعاون العربي - الصيني بالغ اهتمامنا وعنايتنا، لإدراكنا أهميته وفائدته الجمة للطرفين، تلك الأهمية التي تنطلق من الدور الفاعل لكل من الدول العربية والصين في العالم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبصفته الصيغة المثلى والإطار السليم للتعاون والتنسيق وتبادل المنافع بين الطرفين».

وأضاف مدني أن المنتدى حقق في فترة قصيرة نسبيا نجاحا ملموسا وتقدما ملحوظا في تنفيذ الأهداف التي رسمت في إطاره «وما كان ذلك ليكون لولا توافر حسن النوايا وسلامة المقاصد وجدية العمل لدى الطرفين إيمانا منهما بضرورة التعاون والتنسيق وفق نسق ومسار منظم، لهذا فإن بلادي تشعر بالرضا لما تحقق حتى الآن من نتائج، وما أحرز من تقدم، وتؤمن إيمانا قويا بقدرة الطرفين على تجاوز أي عقبات ومعوقات اعترضت طريق الخطط والبرامج المتفق عليها في الدورات السابقة، والعمل على تذليلها وتهيئة السبل للدفع قدما بمسيرة المنتدى وتعزيزه ودعمه».

ونوه بالعلاقات السعودية - الصينية ونموها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية كافة، وقال إن الصين أصبحت شريكا رئيسيا للمملكة، مما يشكل رافدا وداعما للتعاون العربي – الصيني. وقال «إننا في المملكة نهتم كثيرا بتعزيز العلاقات مع الصين، ولا ندخر جهدا في سبيل ذلك سواء في إطار العلاقات الثنائية أو من خلال هذا المنتدى المهم أو في أطر التعاون الدولي الأخرى، إيمانا منا بأهمية الصين كدولة فاعلة في السياسة والاقتصاد الدولي».

وأكد أن بلاده تدرك الأهمية الكبرى للصين ودورها المؤثر على الساحة الدولية، وتأمل في تعاون دائم ومستمر وتنسيق متواصل بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتثق في أن دور الصين الفاعل على الصعيد الدولي سيسهم في دعم المواقف العربية وفي مقدمتها المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، وتؤكد على الرغبة الصادقة من الجانب العربي في تحقيق السلام في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرة العربية المتوازنة للسلام التي تستند إلى قرارات ومبادئ الشرعية الدولية وما قابلها من تعنت ورفض من الجانب الإسرائيلي الذي شكل عقبة في وجه محاولات تحقيق السلام في الشرق الأوسط جميعها، الأمر الذي يضع مجلس الأمن الدولي أكثر من أي وقت مضى أمام ضرورة تحمل مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم يلزم الطرف المتعنت باحترام الشرعية الدولية والالتزام بتنفيذ مقتضياتها وبما يضمن حفظ الأمن والسلم في منطقتنا وفي العالم. وقال «في هذا الإطار فإننا نثمن عاليا مواقف الصين الثابتة من القضايا العربية، ونتطلع بحكم مسؤوليات الصين تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن إلى أن يكون لها دور ملموس وفعال في جهود عملية السلام في الشرق الأوسط».

وبين أنه ما من شك في أن الجانبين العربي والصيني يحرصان على دعم وإنجاح الجهود الرامية إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ودعم منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي «إننا وفي الوقت الذي نشيد فيه بجهود الجامعة العربية لحل الأزمة السورية نثق في قدرة الصين على القيام بدورها المنشود لحقن الدماء في سوريا وإيقاف القتل وتدمير المدن وترويع الآمنين، والعمل على حماية المدنيين وإدانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والمساعدة على تمكين المنظمات الإغاثية العربية والدولية من أداء واجبها الإنساني، كما ندين بشدة المجزرة التي استهدفت المدنيين في الحولة والتي راح ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال، وندعو إلى معاقبة مرتكبيها».

وأضاف أن «المملكة العربية السعودية تنظر بالتقدير إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها العرب والصين على حد سواء لإدانة الإرهاب بكل أشكاله ومعالجة أسبابه ورفض ربطه بدولة أو شعب أو دين بعينه، وتقدر عاليا اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، والذي جاء استجابة لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أثناء المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005». وأفاد بأن الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سيعقد في جدة الأحد القادم الموافق الثالث من شهر يونيو (حزيران) الحالي.

وأكد أن الجانبين الصيني والعربي يؤيدان بقوة تعزيز الحوار بين الحضارات والشعوب واحترام الخصوصية الثقافية في إطار الاحترام والمساواة، ويدعمان كل الجهود الإقليمية والدولية في هذا السياق، متحدثا بوجه الخصوص عما تم إحرازه من تقدم انتهى إلى توقيع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا عاصمة النمسا.

سوسن أبو حسين ... أعرب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رفضه للخيار العسكري في سوريا، وقال إن «الجامعة العربية ودولها لا تقوم بهذا الدور، والدول التي تستطيع أن تباشر مثل هذا الدور لا ترغب في ذلك».

وقال العربي في حوار مع «الشرق الأوسط»، عشية جولته الخارجية التي تشمل تونس وقطر، إن الملف السوري سيتصدر جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في قطر غدا، مضيفا أن ختام المؤتمر قد يشهد تفاصيل مبادرات للحل في سوريا. وكشف العربي عن عقده عدة اجتماعات مع مسؤولي الأمم المتحدة وسفراء دول غربية والولايات المتحدة لمناقشة مقترحات الحل في سوريا، بالإضافة إلى بحث نتائج زيارة المبعوث المشترك كوفي أنان لسوريا.. وفي ما يلي نص الحوار:

* ألا ترون أن النظام السوري لم يعد يتجاوب مع الحل السياسي، ومن ثم لا بد من التفكير في الخيار العسكري؟

- أرفض الخيار العسكري لسبب بسيط هو أن الجامعة العربية ودولها لا تقوم بهذا الدور، وأن الدول التي تستطيع أن تباشر مثل هذا الدور لا ترغب في ذلك. وقد أعلنتها بصراحة، ربما يتغير الوضع بعد شهور، ولكن نحن نتحدث اليوم من واقع اتصالات نجريها يوميا.. وقد التقيت بالسفيرة الأميركية في القاهرة، وكذلك سفراء من عدة دول غربية كثيرة، وكلهم يؤكدون ذلك. وبالتالي الإجابة عن هذا السؤال تتلخص في جملة واحدة هي أن الدول التي لديها الاستعداد للقيام بالعمل العسكري ترفض أيضا هذا الخيار، وقد أكد هذا الموقف مرارا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عندما قال صراحة منذ عشرة أيام «لن نتدخل في سوريا»، إذ إن أي تحرك باتجاه القوة العسكرية أو غيرها سوف تعارضه روسيا وربما الصين، وعليه لا توجد المؤشرات التي تفيد بدعم الخيار العسكري.

* هل رفض الخيار العسكري في سوريا يرجع إلى الفواتير والتكلفة وتجارة السلاح التي تستفيد منها بعض الدول، وكذلك عدم وجود بترول يغري بالتدخل العسكري؟

- سبق أن قلت هذا الكلام على سبيل الدعابة، وأيا كانت الأسباب فإن المحصلة النهائية تشير إلى أنه حاليا لا توجد أي نوايا للتدخل العسكري. أما الذي يمكن أن يحدث بعد شهر أو اثنين فلا أعرفه، أما اليوم فإن كل المؤشرات لا تؤدي إلى هذه النتيجة.

* هل توجد لديكم بدائل أو حلول مطروحة لتطوير خطة المبعوث المشترك كوفي أنان؟

- بالفعل توجد بدائل وحلول في اتجاهات كثيرة، وسبق لسكرتير عام الأمم المتحدة أن تقدم بتقرير مؤخرا وستتم مناقشته في مجلس الأمن، وخلاصته تقول إننا وصلنا إلى مرحلة لا بد فيها من البحث في أمرين، الخطوات التي سوف نسير فيها ومستقبل الحل. أما الاجتماع الوزاري العربي فقد طالبت بعقده أكثر من دولة عربية، وكان من المفترض أن يعقد في مقر الجامعة، ولكن تقرر في آخر لحظة أن يعقد في الدوحة، وسوف يناقش أفكارا كثيرة جديدة لأن الدول العربية في حالة ضيق شديد.

* ماذا سيقدم اجتماع الدوحة لسوريا؟

- من الصعب استباق الأحداث أو الإشارة إلى إجراءات بعينها.

* هل المقترحات الجديدة مطروحة من قبل الجامعة العربية والأمم المتحدة في خطة عمل مشتركة أم من الدول العربية؟

- بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أوضح أن الموضوع السوري لا بد من بحثه بكل جوانبه، وقد ذهب كوفي أنان إلى دمشق، وخلاصة نتائج زيارته لسوريا سوف يتم بحثها، خاصة أن المبعوث المشترك طالب الحكومة السورية بمطلبين، هما احترام النقاط الست والآلية التي تنفذ الاتفاق، وأن الحكومة السورية يجب أن تغير سياستها، وحتى هذه اللحظة لا نجد أي تغيير رغم حديث الجامعة مع الحكومة منذ تاريخ 13 يوليو (تموز) العام الماضي من أجل تغيير السياسة.

* بماذا تعلق على اتهام الحكومة السورية لتنظيم القاعدة بممارسة العنف والقتل والتدمير ضد الشعب السوري؟.. ويتحدث النظام عن التزام بوقف إطلاق النار وإسناده إلى المعارضة، كيف ترون ذلك؟

- لا بد أن أكون منصفا وأنظر إلى المشهد وما يحدث في سوريا من جميع أبعاده، لا شك أن الحالة وصلت إلى تسلح المعارضة، إضافة إلى تدخلات تطلق على نفسها «القاعدة»، وأنا شخصيا لا أعرف ماذا نعني بـ«القاعدة»، وهذه كلمة اخترعتها المؤسسات المخابراتية من منطلق أن هناك جماعات إرهابية كثيرة تتشكل مع بعضها في «قاعدة»، وفى السياق نفسه أقرت المعارضة السورية التي نلتقي بها بوجود «القاعدة» في سوريا، وأن المسؤول عن هذه الظاهرة هو النظام السوري الذي أفرج عن هذه المجموعات التي كانت في السجون السورية للقيام بعمليات التفجير لصالح النظام، وهناك من يتحدث عن الشبيحة وكلام كثير في اتجاه «القاعدة» والعنف والقتل، ولكن ما أستطيع قوله من واقع ما تقوله المعارضة والحكومة السورية وكذلك المراقبون إن هناك اشتباكات مسلحة.

* هل تلقيت أي اتصالات من كوفي أنان خلال وجوده في سوريا؟

- لا.. ولا أريد الحديث معه وهو داخل دمشق.

* أعلن برهان غليون أنه يجب على الشعب السوري الاعتماد على نفسه، وأن يعمل على إسقاط النظام.. هل يمكن أن يحظى ذلك بدعم عربي معلن أو سري؟

- لو أي منا في موقع وزارة الخارجية السورية وجلس يفكر، ويسأل نفسه هل نغير النظام أم لا؟ الإجابة لماذا التغيير وأنا لدي حماية من روسيا، وحلف الناتو أعلن أنه لن يتدخل عسكريا، والفيتو في مجلس الأمن من قبل روسيا وربما الصين؟.. والمعارضة مهما تم تسليحها لن تكسب المعركة مع النظام.

* تقصد بسبب الخلافات السياسية؟

- نعم لديها خلافات كثيرة، وميزان القوى ليس في صالحها، ونحن لن نتحدث هنا عن مجموعة ميليشيات، فهناك جيش محترف في سوريا وكبير ومعه سلاح وقوي، وسبق أن شارك في حروب من قبل.

* لكن حجم التدمير في سوريا طال كل شيء..

- التدمير فظيع وأضر بكل الشعب السوري، وما يحدث من قتل وعنف سوف يؤثر على الشعب لسنوات.

* وماذا بشأن ما يتعلق بالمعارضة والمواعيد المقترحة لاجتماعها؟

- طلبوا التأجيل رغم المشاورات التي جرت معهم على مدار ثمانية أشهر، وكان من المفترض أن يعقد الاجتماع في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وسبق أن تحدثت مع برهان غليون في نهاية فبراير (شباط) الماضي، واتفقنا على انعقاد المؤتمر في منتصف مارس (آذار) الماضي، والمهم من الواضح أن لديهم مشاكل داخلية، ونصحت بالاتفاق على مصلحة سوريا وشعبها ومستقبلها، واتفق على موعد يوم التاسع من يوليو القادم كي نعرف من سوف يستمر ومن لا يستمر، والاتجاه هو تشكيل لجنة تحضيرية.

* ممن تتشكل اللجنة؟

- سوف تجتمع المعارضة السورية لتشكيل أعضاء اللجنة، وقد يكون ذلك في غضون أسبوع بعد الاجتماع الوزاري في الدوحة.

* هل الهدف من وحدة صف المعارضة الدخول في حوار مع النظام؟

- المعارضة ترفض الحوار مع النظام، ولكن ليس لديها مانع من الحوار بهدف نقل السلطة.. ونحن لم نصل إلى هذه المرحلة.

* الحل السياسي متعثر، فهل سيستمر الوضع على ما هو عليه؟

- لا توجد مشكلة إلا ولها حل سياسي؛ حتى الحروب تنتهي بالحل السياسي.

* ما هو تصوركم الشخصي لإنهاء مأساة الشعب السوري ولتجنيب دول المنطقة تداعيات الأزمة؟

- أعلنت ذلك، بأن الأزمة يمكن أن تؤثر على المنطقة كلها، والجميع يتفق معي في ذلك. ونرجو ألا نصل لهذا، ولا أريد أن أستبق الأحداث لأن كوفي أنان لا بد أن يخرج من زيارته لسوريا بنتائج جديدة.

* منذ قليل كان معكم الأخضر الإبراهيمي لعرض نتائج تحضيره لإعادة هيكلة الجامعة.. فهل لذلك علاقة بتغيير الميثاق في ظل تصريح سابق لكم عن ضرورة التعديل بحيث تصبح قرارات الجامعة ملزمة للدول العربية؟

- السيد الإبراهيمي كان معي مؤخرا وتحدثنا طويلا، ووعد بأنه قبل نهاية شهر يوليو سوف أتلقى تقرير اللجنة المستقلة، وعليه سوف نبحث خلال شهر أغسطس (آب) ما يمكن الاتفاق حوله في الخطة. وحتى الآن لم أتسلم التقرير النهائي حتى تسأليني عنه. أما في ما يتعلق بالقرارات الملزمة وغير الملزمة - وهو كما ذكرت موضوع يتعلق بتعديل الميثاق - فسوف يتم بحث ذلك خلال شهر مارس أو سبتمبر (أيلول)؛ لأن الأمر العاجل هو أننا قبل شهر سبتمبر نعتزم إعادة هيكلة الجامعة، وننظر في التوصيات الأخرى الخاصة بتحسين الأداء وتطويره بحيث يكون العمل في الجامعة العربية بطريقة عصرية، والأسبوع الماضي افتتحنا قسم إدارة الأزمات في الجامعة العربية.

* هل هذا القسم يمكن الاستفادة منه بعمل حوار مع إيران لإنهاء تداخلاتها في الدول العربية؟

- لن أتحدث عن موضوع إيران.

* عودة إلى اجتماع الدوحة الوزاري الذي يبحث في أجندة من ثلاثة بنود، فلسطين وسوريا والسودان.. ماذا عن تطورات الملفين الفلسطيني والسوداني في ضوء زيارتكم لكل من الخرطوم وجوبا مؤخرا؟

- موضوع السودان يتحرك في اتجاه الحل، وكانت اللقاءات كلها مهمة وتصب في توظيف العمل السلمي وإنهاء مشكلة الحدود والقضايا العالقة. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فالوضع أصبح غير مقبول بأي صورة، لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية أصبح لديها 96 عضوا في الكنيست الإسرائيلي، ويمكن أن تفعل ما تريده باتجاه السلام، ورغم ذلك فهي لا ترغب في الجنوح إلى السلام على الإطلاق، وكل ما تقوم به هو تعقيدات واستمرار في توسيع الاستيطان.. وكذلك قضية الأسرى الفلسطينيين وسجنهم غير الإنساني وغير القانوني وغير الأخلاقي، وأقصد أن هناك من الأسرى الفلسطينيين من قضى 32 عاما في السجون الإسرائيلية وهذا لم يحدث في العالم، حتى نيلسون مانديلا الذي عرفه العالم كله قضى في السجن 27 عاما، بينما في إسرائيل هناك من ظل في السجن أربع سنوات قيد الاعتقال الإداري من دون تحقيق أو محاكمة، والمعاملة لا إنسانية.

* الرد السلبي لرئيس وزراء إسرائيل على رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيكون مطروحا في اجتماع الدوحة؟

- الموضوع الفلسطيني مطروح بكل تفاصيله في اجتماع الدوحة، والمشكلة أن الحل لم يفرض بموجب القرار 242 - والمبني على مبدأ أساسي هو أن هناك أرضا احتلت يجب أن يتم الجلاء عنها وينتهي الاحتلال - لكن ما حدث بعد أوسلو أن إسرائيل نجحت وبدهاء شديد في إنهاء النزاع إلى إدارته كما لو كانت تدير مزرعة، ولذلك أطالب بكسر الحلقة المفرغة والذهاب مرة أخرى إلى المجتمع الدولي للبحث عن حل وإنهاء للنزاع، وليس لإدارته. ونحاول بحث مستقبل فلسطين عبر صيغة دولية وليس من خلال «رباعية» أو خلافه، والدول الكبرى تقول لنا حاليا إن العام الحالي لن يقدم شيئا لفلسطين لأنه عام الانتخابات الأميركية.