مصر على أعتاب جمهورية جديدة... من دون طوارئ...مصر: الإسلاميون إلى الشارع لـ «عزل شفيق» وأبو الفتوح إلى دعم مرسي

قبل نحو شهر من تسليم المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر منذ إطاحة نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) العام الماضي، السلطة إلى الرئيس الجديد، أعلن أمس عن انتهاء حال الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981 والتي ظل مبارك يمدد العمل بها بذريعة «مجابهة الإرهاب».

وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أعلن في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي إلغاء قانون الطوارئ باستثناء حالات البلطجة والإرهاب والمخدرات، لمناسبة الذكرى الأولى لـ «ثورة 25 يناير».

وأثار القرار انهاء الطوارئ أمس ارتياحاً عاماً في الأوساط المصرية، وإن كان بعضهم تخوّف من أعمال عنف يمكن أن تحصل خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية. غير أن جنرالات الجيش طمأنوا المتخوفين بـ «استمرار قوات الجيش في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة المهمة من تاريخ أمتنا ولحين انتهاء تسليم السلطة».

وأشار مصدر عسكري لـ «الحياة» إلى «تخوف شديد انتاب الحكومة والبرلمان المصري من اتخاذ قرار بتمديد حالة الطوارئ إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية، ومن هنا كان لزاماً علينا، كمؤسسة عسكرية، تحمّل المسؤولية، وسنتكفل تأمين البلاد حتى تسليم السلطة».

وأكد المجلس العسكري في بيان أمس «أنه من منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية التي يتحملها، ونظراً لانتهاء العمل بحال الطوارئ وإعمالاً لأحكام الإعلان الدستوري والقانون ونزولاً على الرغبة الوطنية والشعبية والسياسية، فإن المجلس يؤكد لشعب مصر استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة المهمة».

وتم فرض قانون الطوارئ في مصر مع نكسة حزيران (يونيو) العام 1967. وبعد إنهائها في العام 1980 أعيد فرضها في نهاية العام التالي إثر اغتيال الرئيس أنور السادات علي يد إسلاميين متشددين، ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع وكان آخر تمديد في العام 2010 لمدة عامين انتهت أمس.

ورحَّبت أوساط سياسية بإنهاء العمل بالطوارئ، واعتبر الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان أن تعهد المجلس العسكري بتحمل المسؤولية «أمر طبيعي، باعتباره حاكماً للبلاد، لكن شرط أن يكون وجود العسكر وتحمله للمسؤولية وفقاً للقانون». وقال: «نحن كجماعة الإخوان أكثر من عانى من هذا القانون، وقمنا بثورات متتالية لإلغائه، وطوال السنوات الأخيرة ونحن أكثر الجهات التي طالبت بإنهاء العمل بهذا القانون».

وأشاد الناطق باسم حزب «النور» السلفي الدكتور يسري حماد بقرار جنرالات الجيش، معتبراً أن المجلس العسكري ألغى القانون «بعدما وجد أنه مطلب شعبي». وقال: «نحن أكثر فصيل أضير من هذا القانون، لأنه كان يطبّق بطريقة عشوائية لحماية أشخاص بعينهم». وفي خصوص المخاوف من اندلاع اعمال عنف خلال جولة الاعادة لرئاسيات مصر المقرر لها منتصف الشهر الجاري، قال حماد: «استمرار وجود الجيش في الشارع لا يتعارض مع إلغاء قانون الطوارئ، وليس لدينا مخاوف من ذلك، لأن وجوده سيحمي الأمن».

وسيعني إنهاء العمل بقانون الطوارئ إطلاق مئات المعتقلين في السجون المصرية وفق قانون الطوارئ، وأوضح نائب مدير إدارة الاعلام في وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبدالكريم لـ «الحياة» أن إنهاء العمل بقانون الطوارئ سيعني إطلاق من صدرت في حقهم قرارات اعتقال إداري، لافتاً إلى أن هذا لن يُطبَّق على من صدرت في حقهم أحكام قضائية سواء من محاكم عسكرية أو أمن دولة - طوارئ، وأن هؤلاء سينفذون الأحكام حيث إنها صدرت وفق القانون.

في غضون ذلك، أطلق أمس سراح سائحين أميركيين احتجزهما بدو في مدينة نويبع في جنوب سيناء. وأشارت مصادر مسؤولة لـ «الحياة» إلى نجاح قيادات من القوات المسلحة والشرطة المدنية في إقناع شيوخ قبائل سيناء بتحرير السائحين الأميركيين، وأوضح المصدر أن المسلحين أجبروا السائحين على النزول من سيارة سياحية كانت تقلهما من فندق هيلتون دهب في مدينة دهب وكانا في طريقهما إلى فندق «سونستا» في منطقة رأس شيطان في وادي وتير بين نويبع وطابا. وأضاف المصدر أن المسلحين طلبوا من سائق السيارة مغادرة المكان وعدم الإبلاغ عن الواقعة لكنه قدَّم معلوماته إلى الاجهزة الأمنية.

وقال المصدر إن المسلحين الذين خطفوا السائحين طلبوا الإفراج عن تاجر المخدرات عيد سليمان مسلم، في مقابل إخلاء سبيلهما. إلا أن الاتصالات المباشرة مع شيوخ القبائل تكللت بالنجاح عصراً حيث تم إقناع المسلحين بإخلاء سبيل الأميركيين.

قضت محكمة مصرية الخميس بتبرئة عناصر شرطة من تهمة قتل وإصابة متظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية أوائل العام 2011، حسبما افادت يونايتد برس انترناشونال.

وقال مصدر قضائي للوكالة إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بتبرئة ثلاثة ضباط وأمين شرطة بمركز شرطة "الأميرية" بالقاهرة من تُهمة قتل 3 وإصابة 7 آخرين من متظاهري الثورة المصرية يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 المعروفة إعلامياً بإسم "جمعة الغضب".

وكانت النيابة العامة وجهت تُهم القتل العمد إلى كل من العقيد حازم محمد عبد الفتاح مأمور مركز شرطة الأميرية والنقيب معتز بالله الجوهري والرائد مصطفى فادي الحبشي وأمين الشرطة أحمد عبد الفتاح، "لقيامهم بقتل المتظاهرين السلميين أمام قسم الشرطة في 28 يناير 2011".

ويُشار إلى أن الإحصائيات الرسمية قدَّرت عدد قتلى الثورة المصرية ما بين يومي 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط /2011 بـ 946 قتيلاً بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف جريح ومصاب بعضهم أُصيب بعاهات مستديمة.

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت غداً حكمها بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك بعد فترة مداولة بين أعضاء المحكمة استغرقت قرابة 4 أشهر لدرس أوراق القضية وفحص مستنداتها وما قدم خلال جلساتها من جانب النيابة والدفاع والمدعين بالحقوق المدنية.

ويأتي الحكم على مبارك وسط اشتعال الصراع بين الإسلاميين والنظام السابق لخلافته، إذ يتنافس في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و17 حزيران (يونيو) الجاري مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق.

ويُعتقد أنه سيكون للحكم على مبارك تأثير مباشر في هذه الانتخابات، إذ إن مصير رموز النظام السابق يُعد نقطة محورية في المنافسة بين مرسي وشفيق، فالأول يعتمد في جانب كبير من دعايته على التخويف من إفلات رموز النظام السابق من العقاب إذا تولى شفيق الحكم والتأكيد على إعادة محاكمة كل رموز النظام، بمن فيهم مبارك، بعد تقديم السلطة التنفيذية أدلة جديدة في القضية، في حين يؤكد شفيق أن مصير أقطاب النظام السابق متروك للقضاء وأنه لا يعتزم العفو عن مبارك.

ويرى مراقبون أن حكماً مخففاً ضد مبارك سيستغله أنصار مرسي لكسب أصوات المترددين بينه وبين شفيق، أما إن جاء الحكم مشدداً فإنه سيدحض واحدة من أهم ركائز الحملة الانتخابية لمرسي.

وإذ سرت تكهنات بإمكان مد أجل النطق بالحكم، فإن مصادر قضائية أكدت لـ «الحياة» أن ذلك الأمر مستبعد، لأن هيئة المحكمة استغرقت 4 أشهر في المداولة، فضلاً عن أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت أتم 70 عاماً (سن التقاعد) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وبالتالي هو مستمر في منصبه حتى نهاية العام القضائي الحالي الذي بدأ في أول تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وينتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري، ومن ثم يتوجب على رفعت إصدار الحكم قبل تقاعده، وإلا أعيدت المحاكمة بكل إجراءاتها أمام دائرة أخرى.

وأضاف المصدر: «تمديد أجل النطق بالحكم مستبعد، وإن حدث فسيكون بالقطع قبل نهاية الشهر الجاري».

ويحاكم مبارك والعادلي و6 من كبار القيادات الأمنية السابقة في وزارة الداخلية بتهمة قتل المتظاهرين خلال «ثورة 25 يناير» وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه وصديقه حسين سالم في اتهامات عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزاً في مدينة شرم الشيخ.

ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصـــدار الأول أوامر للثاني بإطلاق الذخيرة الحيــــــة صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام شنقاً.

ويحاكم إلى جانب حبيب العادلي 4 من كبار مساعديه السابقين هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر وجميعهم محبوسون احتياطياً، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق.

وطالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق مبارك والعادلي و4 من مساعديه، وحبس اللواءين أسامة المراسي وعمر فرماوي لاتهامهما بالإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة. كما طالبت بتوقيع أقصى العقوبات بالسجن المشدد بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم عن وقائع ارتكاب جرائم فساد مالي.

فيما يترقب المصريون انتخاب رئيس جديد للبلاد لحلِّ مشكلات عانوا منها على مدار أكثر من عام، زادت معاناة عموم المواطنين قبل أيام من تنصيب الحاكم الجديد، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هناك تتضيق متعمد لدفع الناخبين في اتجاه ما.

إذ يُسجّل ارتفاع للأسعار في شكل جنوني وغياب للرقابة واستفحال انتشار القمامة في الشوارع، فضلًا عن ندرة بعض السلع الاستهلاكية الضرورية، حتى إن بعض المصريين بات يجاهر بأنه يود الخلاص من «نظام الإخوان» ويترحّم على «نظام مبارك».

ويُلاحظ أن شوارع القاهرة المزدحمة أصلاً ازداد ازدحامها على رغم ندرة السولار والبنزين، إذ تتراص السيارات في طوابير طويلة متوازية تصل لكيلومترات عدة في بعض الأوقات في انتظار تموين السيارة، وهي عملية باتت تشكل عبئاً على غالبية الأسر التي تخسر ساعات طويلة وهي تنتظر في الطوابير. كما أن سيارات الأجرة اضطر ملاكها إلى رفع التسعيرة لتعويض خسائرهم نتيجة الانتظار للحصول على الوقود، وهو أمر تسبب في مشاجرات بين سائقين ومواطنين. وقال حسين محمود (سائق تاكسي): «كرهت عملي بسبب البنزين، كلما انفرجت الأزمة عادت بعد فترة أكثر حدة... كيف لا تستطيع الحكومة السيطرة على هذه الأزمة، ولماذا لا يتدخل البرلمان لحل مشكلات الناس؟».

وفي إطار متصل، لوحظ انتشار أطنان من تلال القمامة في شوارع القاهرة إلى درجة أن بعض الشوارع قد أُغلق بالكامل ما أثار استياء قاطنيها. وأضيف هذه الأيام إلى معاناة المصريين خصوصاً في المناطق المكتظة انقطاع التيار الكهربائي في أوقات متقطعة.

وقال صلاح الدين أحمد (محاسب) وهو من سكان ضاحية الوايلي في القاهرة: «التيار الكهربائي ينقطع مرات عدة في أوقات النهار، فيما درجات الحرارة مرتفعة جداً ولا نقوى على الاستغناء عن مكيّفات الهواء».

وأضاف: «غالبية السكان باتت ناقمة على الإخوان بسبب تكرار هذه المشكلات... انتخبناهم (في البرلمان) أملاً في عيشة أفضل لكن ذلك لم يتحقق، ولا أعلم هل يتحملون هم المسؤولية أم الحكومة؟».

وإن كان ارتفاع الأسعار هماً يومياً في مصر منذ سنوات، إلا أن عدم الرقابة على الأسواق في الآونة الأخيرة زاد من استفحال ارتفاع الأسعار بما يلقي أعباء إضافية على كاهل البسطاء الذين يجدون قوت يومهم بصعوبة بالغة.

وفي حين يرى بعض المواطنين أن آخر رئيس وزراء في عهد مبارك المرشح أحمد شفيق قادر على إيجاد حل لهذه المشكلات، يقول آخرون إن مرشح «الإخوان» محمد مرسي هو القادر على تحقيق ذلك. وبصرف النظر عن قدرة أي من المرشحين على تلبية تطلعات المواطنين، فإن أوساطاً إخوانية تقول إن الأزمات المتلاحقة التي يشهدها الشارع حالياً تبدو وكأنها تدخل في إطار «مؤامرة» لتشويه صورة البرلمان الذي تسيطر عليه الجماعة، وبالتالي إضعاف فرص مرشحها مرسي في الحصول على تأييد الناخبين المصريين.

يعود ميدان التحرير إلى الواجهة مجدداً عندما يتظاهر اليوم نشطاء للضغط باتجاه تنفيذ قانون العزل السياسي في حق الفريق أحمد شفيق الذي يخوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقرر أن تنطلق الأحد المقبل باقتراع المصريين في الخارج.

وفي حين أعلنت قوى إسلامية المشاركة «الرمزية» في التظاهرات، احتدم الصراع الانتخابي، وبدا أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي خرج من السباق الرئاسي بعدما حلَّ رابعاً في نتائج الجولة الأولى، يتجه إلى إعلان دعمه مرشح «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة، في مواجهة آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الفريق أحمد شفيق.

وأعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية» إضافة إلى قوى ثورية، في مقدمها حركة شباب «6 أبريل» المشاركة في تظاهرات مليونية اليوم (الجمعة) للضغط باتجاه تنفيذ العزل السياسي في حق أحمد شفيق.

وستكون المليونية اختباراً لمدى «التناغم» الحاصل بين جماعة «الإخوان» التي تسعى إلى حشد توافق عام خلف مرشحها، وبين القوى الثورية بعدما شاب التوتر علاقة الطرفين.

وكان عدد من القوى الثورية أعلن تنظيم تظاهرات ومسيرات حاشدة للمطالبة باستبعاد شفيق من جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة. واستنكر الداعون أن يكون رئيس مصر المقبل بعد الثورة من «الفلول»، في الوقت الذي تم فيه إقرار قانون لعزلهم سياسياً ومنعهم من التصويت والترشح بالانتخابات.

وقال الداعون إلى المسيرات على حائط دعوتهم على «فايسبوك»: «طب تبقى إيه فايدة القضاء والأحكام الدستورية، لما يخالفها النظام علناً من أجل مرشح حكمَ القانون بعزله عن ممارسة حقوقة السياسية لضلوعه لمدة طويلة في المشاركة بكل جرائم النظام السابق... ييجى النهاردة النظام الذي يحكم الفترة الانتقالية وينصّبه مرشحاً للرئاسة دون النظر للأحكام القضائية، اللي منعته من الترشح».

ومن بين القوى المشاركة في فعاليات مليونية الجمعة: ائتلاف شـــباب الثورة، الجبهة القومية للعدالة والـــــديموقراطية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة شباب 6 أبريل، حركة 6 ابريل-الجبهة الديموقراطية، حركة حقنا، تحالف القـــــوى الثورية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، الاشتراكيون الثوريون، المصري الحر، ائتلاف ثورة اللوتس، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وشباب حركة كفاية.

في غضون ذلك، بدا أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي خرج من السباق الرئاسي في طريقة لإعلان دعمه لمرشح الإخوان محمد مرسي، بعد لقاء جمع الطرفين مساء أول من أمس، خرج بعده مرسي ليشيد باللقاء ويؤكد أنه خطوة نحو التوافق. وطالب أبو الفتوح في بيان وجَّهه إلى الشعب أمس مرسي بالاستجابة إلى أربعة مطالب اعتبرها تمثّل محور اصطفاف وطني، مشيراً إلى ضرورة إعلان الاستقلال التام للرئيس عن أي انتماءات، والإعلان عن حكومة ائتلافية برئاسة شخصية وطنية، وتشكيل تأسيسية الدستور بما يعكس صورة وحدة الوطن، والإعلان عن نائبين للرئيس بصلاحيات محددة، ونبَّه أبو الفتوح إلى أن مصر «تمر الآن بوقت دقيق وعصيب يتمثل في مخطط واضح لسرقة المستقبل الذي بشَّرت به الثورة على أيدي شبابها وشهدائها الأبرار، الذي استشعرت معه الأمة المصرية بأمل عريض في ذلك المستقبل الذي يحمل الحرية والعدل والكرامة».

ولفت إلى أنه أكد لمرسي خلال اللقاء أول من أمس على أن الضرورة الوطنية «تحتم علينا أن تكون الخطوة المقبلة تفتح أفق المستقبل السياسي للبلاد على صورة يطمئن إليها الشعب كله بجميع أبنائه إلى أن الثورة ماضية في تحقيق أهدافها، وأن كل القوى الوطنية مسؤولة ومشاركة في تحقيق هذه الأهداف».

والتقى مرسي أمس عدداً من رموز الفن والإعلام والشخصيات العامة للتواصل معهم حول المستجدات الحالية وعرض وجهة نظره للمرحلة المقبلة. ووجهت حملة الدكتور مرسي الدعوة إلى مجموعة من الفنانين، منهم: محمد صبحي وعبدالعزيز مخيون وحنان ترك وصابرين وتيسير فهمي وعبدالرحمن أبوزهرة، ومن الإعلاميين، محمد سعد وعمرو الليثي وبلال فضل وممدوح الولي، ومن الشخصيات العامة عمار علي حسن وعمرو الشوبكي وعبدالرحمن يوسف وضياء رشوان.

في غضون ذلك، أعلن عمرو رشدي الناطق باسم وزارة الخارجية أن الوزارة أنهت استعداداتها لإجراء انتخابات الإعادة في الانتخابات الرئاسية في الخارج، والتي تبدأ الأحد وتستمر أسبوعاً.

فيما كثَّف الإسلاميون المصريون من حشدهم ضد رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق لإسقاطه في جولة إعادة انتخابات الرئاسة المقررة في 16 و17 حزيران (يونيو) الجاري وينافسه فيها مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي، يترقب المرشحان الحكم المنتظر صدوره غداً ضد الرئيس السابق حسني مبارك لتحديد وجهة دعايتهما الانتخابية في ظلِّ التأثير المتوقع للحكم على مصير المرشحين.

وفي وقت انتهى أمس العمل بحال الطوارئ المفروضة بلا توقف منذ العام 1981، تحفظت جماعة «الإخوان» عن نقاط اعتبرها المرشح الخاسر في الجولة الأولى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أساساً لـ «التوافق الوطني» وأبلغها إلى مرسي في لقاء ثنائي ضمهما مساء أول من أمس. ويأتي ذلك في ظل استعداد ميدان التحرير لتظاهرات «مليونية» تنظمها اليوم قوى شبابية بمشاركة «رمزية» من تيارات إسلامية - مثل جماعة «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» - لتطبيق قانون العزل السياسي على الفريق شفيق.

وقال الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المستشار حاتم بجاتو لـ «الحياة» إن الهيئة سبق أن قضت بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون العزل) حين أحال المجلس العسكري القانون على المحكمة قبل إقراره، مضيفاً: «قبل أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها في نظر القانون قبل التصديق عليه، لأن سلطاتها لا تتضمن الرقابة السابقة على القوانين، كانت هيئة المفوضين أعدت تقريرها عنه وخلصت إلى أنه غير دستوري». وأشار بجاتو إلى أن هيئة المفوضين ستنظر في القانون مرة أخرى وستعد تقريراً جديداً عنه لكن «هيئة المحكمة غير ملزمة بالأخذ به».

وقال أبو الفتوح في بيان أمس إنه عرض على مرشح «الإخوان» 4 نقاط تمثّل محور اصطفاف وطني، وهي: إعلان الاستقلال التام للرئيس عن أي انتماءات، واعلان حكومة ائتلافية برئاسة إحدى الشخصيات الوطنية، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يعكس صورة وحدة الوطن، وإعلان أسماء نائبين للرئيس بصلاحيات محددة.

لكن جماعة «الإخوان» أبدت، على لسان الناطق باسمها محمود غزلان تحفظاً عن هذه النقاط. وقال غزلان لـ «الحياة»: «لا الرئيس المقبل ولا الجماعة لهما علاقة بالجمعية التأسيسية، فهذا شأن البرلمان، ومن يريد الحديث في هذا الأمر فليخاطب البرلمان... حزب الحرية والعدالة سبق أن ساعد في تشكيل الجمعية لكن القوى المدنية عرقلتها وظلت تنسحب منها، والتوافق حول جمعية جديدة يستوجب الحديث مع القوى السياسية لا الرئيس الجديد». أما عن إعلان أسماء نائبين للرئيس، فقال: «أعتقد بأنه لا يليق أن تفرض أسماء من أجل منح الأصوات، المفروض أن يختار الرئيس نوابه اعتماداً على معايير الكفاءة والتوافق مع سياساته... لا يُتصور أن يأتي رئيس على خلاف مع نائبه».

وعن المطالبات بإعلان أبو الفتوح وحمدين صباحي نائبين لمرسي، قال غزلان: «هما رفضا هذا الكلام، حمدين صباحي يرفض أصلاً الجلوس مع مرسي ويرفض منصب النائب، وأبو الفتوح يرفض أيضاً تولي منصب نائب الرئيس وأبلغنا أن أقصى شيء أن يرشّح أحداً من أتباعه». وأضاف غزلان: «نحن أمام وضع خطير، القارب يغرق، فإما أن نعيده إلى وضع الأمان وبعد ذلك نتناقش ونتوافق أو نختلف ابتداء ونتركه يغرق بالجميع».