مصر: مؤشرات ترجح فوز مرسي وشفيق يشكك.. مرسي من المعتقل إلى أبواب القصر

أعلن مرشح «الإخوان المسلمين» للرئاسة في مصر محمد مرسي فوزه في جولة الحسم الانتخابية التي تنافس فيها مع المرشح المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق، وهو ما دعمته نتائج شبه نهائية غير رسمية من مصادر مختلفة. لكن حملة شفيق شككت في النتائج، فيما وعد المجلس العسكري بتسليم السلطة للرئيس «الذي تعلن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اسمه»، مشيراً إلى أنه يعد «لاحتفال كبير سيشهده العالم كله آخر الشهر الجاري».

ورفضت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية تأكيد نتائج الفرز التي أعلنها القضاة المشرفون على اللجان العامة، مشيرة إلى أنها ستعلن النتائج الرسمية الخميس. وأعلنت أنها أبطلت مئات الأصوات من تصويت المصريين في الخارج بعد شكها في شبهة تصويت جماعي. لكن النتائج التي أعلنها القضاة في اللجان الفرعية بعد فرز أكثر من 98 في المئة من الصناديق، أظهرت حصول مرسي على أكثر من 12 مليوناً و 900 ألف صوت بنسبة 51.8 في المئة وشفيق على نحو 12 مليوناً بنسبة 48.2 في المئة.

ووفقاً لما ترشح من نتائج أولية، فإن مرسي تصدر الاقتراع في محافظة البحيرة بـ 906 آلاف صوت فيما نال شفيق 638 ألف صوت. وفي دمياط، نال مرسي أكثر من 258 ألف صوت وشفيق أكثر من 202 ألف. وفي الفيوم نال مرسي أكثر من 591 ألفاً وشفيق 168 ألفاً. وفي سوهاج حصل مرسي على أكثر من 531 ألف صوت وشفيق أكثر من 356 ألفاً. وفي أسيوط نال مرسي أكثر من 553 ألفاً وشفيق 346 ألفاً. وفي المنيا حصل مرسي على أكثر من 859 ألف صوت وشفيق 473 ألفاً. وفي الجيزة حصل مرسي على أكثر من مليون و351 ألف صوت وشفيق على اكثر من 900 ألف صوت. وفي الغربية نال مرسي أكثر من 992 ألف صوت وشفيق 583 ألفاً. وفي السويس نال مرسي أكثر من 129 ألف صوت وشفيق أكثر من 76 ألفاً.

وفي الإسكندرية نال مرسي أكثر من 993 ألفاً وشفيق 717 ألفاً. وفي شمال سيناء نال مرسي أكثر من 58 ألف صوت وشفيق أكثر من 36 ألفاً. وفي بني سويف نال مرسي أكثر من 462 ألف صوت وشفيق 205 آلاف. وفي أسوان نال مرسي أكثر من 164 ألف صوت وشفيق 152 ألفاً. وفي بورسعيد حصل مرسي على أكثر من 109 آلاف وشفيق أكثر من 130 ألف صوت. وفي الشرقية نال مرسي أكثر من 880 ألف صوت وشفيق أكثر من مليون صوت. وفي كفر الشيخ نال مرسي أكثر من 425 ألف صوت وشفيق أكثر من 342 ألفاً. وفي جنوب سيناء حصل مرسي على أكثر من 122 ألفاً وشفيق على 125 ألفاً. وفي محافظة مطروح حصل مرسي على أكثر من 650 ألفاً وشفيق 161 ألفاً. وفي الفيوم حصل مرسي على أكثر من 591 ألفاً وشفيق على 186 ألفاً. وفي القليوبية حصل مرسي على أكثر من 607 آلاف وشفيق 855 ألفاً، وفي قنا حصل مرسي على أكثر من 287 ألفاً وشفيق على أكثر من 228 ألفاً. وفي الدقهلية حصل مرسي على أكثر من 828 ألفاً وشفيق على أكثر من مليون صوت. وفي المنوفية حصل مرسي على أكثر من 370 ألفاً وشفيق على أكثر من 940 ألفاً.

واستبقت حملة مرسي إعلان النتائج الرسمية بتأكيد فوزه بمقعد الرئيس. وقال الناطق باسم الحملة أحمد عبدالعاطي فجر أمس فيما كانت عمليات الفرز في مراحلها الأخيرة إن نتائج أكثر من 97 في المئة من الصناديق وفقاً لمحاضر الفرز التي حصل عليها مندوبو الحملة تشير إلى تقدم مرسي بـ12 مليوناً وأكثر من 700 ألف صوت مقابل 11 مليوناً و800 ألف صوت لمنافسه شفيق.

وعقد مرسي مؤتمراً صحافياً قال فيه: «الحمد لله الذي هدى أهل مصر إلى هذا الطريق القويم، طريق الحرية والديموقراطية... ولمن قالوا نعم ومن قالوا لا، كلكم أهلي وعشيرتي، كلكم أبناء مصر الأحبة ولكم مكانة غالية في قلبي». وسعى إلى تهدئة مخاوف الأقباط بأن أكد أنهم «جزء لا يتجزأ من مصر المسيحية ومصر الإسلامية... مصر الكنائس ومصر المساجد».

وخاطب أهالي شهداء الثورة ومصابيها، قائلاً إن «حق الشهداء والمصابين في رقبتي أن تعود إليهم حقوقهم بالقانون وفي دولة القانون... لا انتقام ولا تصفية حسابات، سنتجه إلى بناء مصر الدولة المدنية الدستورية دولة القانون والديموقراطية الدولة الحديثة». وأكد أنه سيكون «خادماً وأجيراً لشعبي». وشدد على تمسكه بالسلام، قائلاً: «أطلق رسالة سلام إلى كل من يحب السلام في العالم».

وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، توجه مرسي إلى ميدان التحرير للاحتفال بالفوز وسط أنصاره الذين واصلوا وجودهم في الميدان حتى الصباح. وظلوا يرددون هتافات مؤيدة له ابتهاجاً بتقدمه على شفيق، رافعين صوره وأعلام مصر.

لكن إعلان مرسي فوزه قابلته حملة منافسه أحمد شفيق بالإنكار. وقالت إنها لن تعلن أي نتائج قبل تسلم محاضر فرز كل اللجان من مندوبيها. وشككت في الأرقام التي نشرتها حملة مرسي ووسائل الإعلام. وقالت إنها تهدف إلى «إظهار تقدمه». وقال المسؤول في حملة شفيق محمود بركة إن «الحملة تتوقع فوز الفريق شفيق بنسبة ما بين 51 في المئة و 53 في المئة من الأصوات»، ساخراً من إعلان مرسي فوزه.

وقال: «أؤكد لمحمد مرسي أن الشعب المصري لن يقبل أن يكون منصب رئيس الجمهورية بوضع اليد»، متهماً جماعة «الإخوان» بـ «خطف نتيجة الانتخابات». وأضاف: «ليس من حق أحد سوى السلطات إعلان النتائج ولكن فرز حملة شفيق للأصوات حتى الآن أظهر تقدم شفيق بحصوله على 52 في المئة من الأصوات، لكننا نرفض خرق القانون وإعلان أي أرقام الآن».

وأعلنت حملة شفيق أنها ستتقدم اليوم وفقاً للموعد القانوني وبعد فرز نتائج كل اللجان بشكاوى ضد الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة «حقها الأصيل في إلغاء كل النتائج التي أحرزها المرشح الآخر، وبما يضمن نزاهة التصويت وعدم تزييف إرادة الناخبين». واستغربت في بيان «الإعلان المفاجئ من جانب حملة مرسي لنتيجة الانتخابات»، معتبرة أن ذلك «محاولة لفرض أمر من اثنين، إما وضع اليد على منصب رئيس الجمهورية من دون إعلان النتائج الرسمية، أو الادعاء بحدوث تزوير حين تعلن النتائج التي نثق أنها ستكشف تفوق مرشحنا».

وقالت إن «تقديراتنا المؤكدة وفق عمليات رصد الحملة لعمليات الفرز حتى الآن تشير إلى أن الفريق شفيق يتقدم بنسبه تتراوح ما بين 51.5 في المئة و 52 في المئة». وأشارت إلى أن «عملية إعلان النتائج تمر بمراحل مختلفة، ومن أهمها عمليات الطعن على النتائج أمام اللجنة العليا للانتخابات وفق ما ينص عليه القانون».

وأضافت: «إذا كان استباق حملة الطرف الآخر لإعلان النتائج يعني أنها ليست لديها طعون على تلك النتائج فإن هذا لا ينفي أننا سنستخدم حقنا القانوني في الطعن على نتائج محافظات مختلفة، رغم أن المؤشرات التي بأيدينا بعد ارتكاب المخالفات من قبل المرشح الآخر تثبت أننا متقدمون عليه».

واعتبرت أن «هناك الكثير من الثغرات والتجاوزات والمخالفات المؤثرة التي تعرضت لها عملية الاقتراع... العملية الانتخابية تعرضت لعملية انتهاك تمثلت في قيام المطابع الأميرية بطبع بطاقات التصويت لاثنتي عشرة محافظة بطريقة مخالفة للقانون ومواصفات الطباعة المؤمنة، بما في ذلك التصويت المسبق والمطبوع لمصلحة الطرف الآخر، علماً أن مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات أعلنوا أكثر من مرة وجود تحقيقات جارية في تلك القضية التي تؤثر جوهرياً على نتائج التصويت». واتهمت أنصار مرسي بعدد من المخالفات، بينها «عمليات شراء الأصوات، وترويع ناخبين ومنعهم من الوصول إلى مقار اللجان، وعمليات غير قانونية في تصويت الناخبين في الخارج خصوصاً في السعودية».

وأعلنت حملة مرسي أنها قدمت 144 طعناً معظمها في محافظات الدلتا وأن هناك ثلاث لجان يرفض رؤساؤها قبول الطعون. وقالت إن «قبول هذه الطعون سيعني بالضرورة اتساع الفارق لمصلحة الدكتور مرسي». وأكد نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان لـ «الحياة» أن النتائج التي أعلنتها حملة مرسي «تمت بناء على محاضر فرز موثقة حصل عليها مندوبونا في أكثر من 97 في المئة من اللجان، وليست نتائج الحزب».

وأكد ياسر علي الناطق باسم حملة مرسي إن مرشحه سيتقدم باستقالته من رئاسة «الحرية والعدالة» عقب الإعلان الرسمي للنتائج الخميس المقبل وأن الحملة سيتم حلها نهاية الأسبوع. وأضاف أن مرسي «يجري الآن مشاوراته واتصالاته مع عدد من الشخصيات الوطنية التي سيستعين بها في تشكيل مؤسسة الرئاسة والتي ستضم نواباً يمثلون كل الأطياف منهم امرأة وقبطي وسلفي وأحد شباب الثورة». وأوضح أن «الأسماء المقترحة لتشكيل مؤسسة الرئاسة ستعلن خلال أسبوع أو عشرة أيام».

وأكد المجلس العسكري أنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب نهاية الشهر الجاري. وقال عضو المجلس اللواء محمد العصار إن «القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري سيشهدها العالم كله». وأضاف أن «مصر دولة ديموقراطية حديثة تُعلي كل قيم الديموقراطية، والقوات المسلحة جزء من هذه الدولة تحافظ على الوطن».

وأكد في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين أمس، أن «الشعب المصري سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة إلى الرئيس الذي سيعلن انتخابه رسمياً من خلال اللجنة العليا للانتخابات، وأن هذا سيعد دليلاً على أن القوات المسلحة وعدت وأوفت». وأضاف أن «رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبالكامل». وأعرب عن «تمنيات القوات المسلحة للرئيس المقبل بالتوفيق»، مؤكداً أن «الرئيس سيفعل كل ما في وسعه لمصلحة البلاد ومواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية وأن الشعب يجب أن يقف خلف رئيسه».

أما شاهين فأكد أن من سلطات رئيس الجمهورية تعيين الحكومة ونواب رئيس الوزراء والوزراء ومنهم وزير الدفاع كما من حقه إقالتهم أيضاً. وأوضح أن «القوات المسلحة ليست بعيدة عن المشهد السياسي ولكنها لا تتدخل في أعمال أي سلطة».

وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين المقيمين في الخارج عقدت اجتماعاً أمس برئاسة الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية القاضي حاتم بجاتو في مقر وزارة الخارجية لإعلان نتائج تصويت المصريين المغتربين.

وقال بجاتو: «لدينا 140 لجنة خارج مصر منها 138 لجنة وردت نتائجها من دون مشاكل ولكن بعثتي سفارتنا في الرياض وبريتوريا أكدتا أن هناك مشاكل في التصويت». وأضاف: «في الرياض قام مندوب المرشح أحمد شفيق بالطعن في صحة 3000 صوت نتيجة تصويت جماعي، مستنداً في ذلك إلى أنهم جاؤوا من نفس شركة البريد ونفس الخط». وفيما يخص بريتوريا، أوضح أن «هناك 234 مظروفاً جاؤوا من أماكن متفرقة معظمهم من كيب تاون أرسلوا في نفس اليوم من مكتب بريد واحد وكان ملاحظاً تشابه الخط المكتوب به معظم المظاريف من الخارج في ما يتعلق ببيانات الراسل وليس الموظف».

وأضاف أن «هناك شركة أخرى أرسلت 30 مظروفاً من بينها 20 مظروفاً بنفس الخط أيضاً». وقرر بجاتو بعد المداولة مع اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج استبعاد 254 صوتاً وارداً في مظاريف بريتوريا. وقال إن «هذا القرار تم اتخاذه في ضوء أنه كانت هناك سيطرة على إرادة عدد من الناخبين للتصويت لمرشح بعينه ما يجعل أصواتهم باطلة من وجهة نظر اللجنة وتم استبعادهم جميعاً».

حجز المجلس العسكري الحاكم في مصر لنفسه موطئ قدم في مرحلة ما بعد تسليمه السلطة إلى الرئيس المنتخب، فأصدر إعلاناً دستورياً مكملاً مساء أول من أمس منح فيه لنفسه من دون منازع سلطات إدارة المؤسسة العسكرية وإصدار التشريعات لحين انتخاب برلمان جديد وحق «الفيتو» على نصوص الدستور المرتقب، إضافة إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة في حال تم حل الجمعية التي كان انتخبها البرلمان قبل حله.

ولم يحدد الإعلان الدستوري الجديد أي صلاحيات للرئيس المقبل، رغم أن هذا كان مبرر قادة الجيش لإصداره، حتى بدا وكأن الهدف من استصداره شرعنة دور الجيش في المشهد، إذ أبقى للرئيس المقبل صلاحيات تعيين نوابه ورئيس حكومته وتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة في الخارج والعفو عن العقوبات وإعلان الحرب لكن بعد موافقة المجلس العسكري والدعوة إلى انتخابات.

وخلافاً لما جرت عليه العادة، لن يترأس الرئيس المنتخب المجلس العسكري الذي خص نفسه بصلاحيات تعيين قادة الجيش «وكل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة»، في إشارة إلى صفقات السلاح والمشاريع الاقتصادية المدنية للجيش التي تقدر بنحو ربع الاقتصاد المصري.

وعالج الإعلان الدستوري المكمل معضلة حلف اليمين، إذ نص على أن الرئيس المقبل سيؤدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، كما شدد على ضرورة كتابة الدستور الجديد خلال فترة أقصاها ثلاثة اشهر على أن تتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية بعد استفتاء الشعب على الدستور بشهر، ما يعني أن الجنرالات سيستأثرون بالسلطة التشريعية وإقرار الموازنة العامة للدولة لنحو خمسة شهور.

وأثار الإعلان الدستوري الجديد غضب القوى السياسية على اختلاف توجهاتها. وتقدم محامون أمس بدعاوى قضائية تطالب ببطلان الإعلان الدستوري الجديد، فيما اجتمعت مساء أمس الجمعية التأسيسية التي كان شكلها البرلمان بغرفتيه قبل يومين من قرار حله، بهدف انتخاب رئيس لها، وتحديد آلية عملها في الفترة المقبلة.

وأعلنت ائتلافات ثورية تنظيم تظاهرات ضد الإعلان الدستوري الجديد قرروا لها الثلثاء المقبل، وهو الموعد المقرر لتسليم السلطة. وأعلنت جماعه «الإخوان المسلمين» و «حركة 6 ابريل» وقوى ثورية ويسارية المشاركة في التظاهرات.

واعتبر حزب «الحرية والعدالة» في بيان له أمس الإعلان الدستوري المكمل «انقلاباً على الديموقراطية، ومحاولة للاستحواذ على السلطات». وأكد أنه «لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري استصدار إعلان دستوري». وكرر تحديه لقرار المجلس العسكري حل البرلمان استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب ثلث مقاعده، مؤكداً أن «مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون إخلال ببقائه»، وشدد على أن «قرار المجلس العسكري منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس». وأعلن الحزب «المشاركة في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءاً من اليوم».

وعلى النهج نفسه، سارت «حركة 6 ابريل» التي هاجمت المجلس العسكري بعنف ورأت أن الرئيس المقبل «سيكون مجرد واجهة لحكم العسكر بعد سحب صلاحياته». ودعت المصريين إلى النزول إلى الميادين «لمواجهة الانقلاب العسكري الصريح وإعادة الشرعية إلى الشعب». وطالبت بـ «رفض الإعلان الدستوري الذي يكرس الحكم العسكري ورفض الانقلاب العسكري وقرار سلطة الضابطية القضائية للشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية ورفض حل مجلس الشعب المنتخب والانقلاب على الشرعية وسرقة السلطة التشريعية من مجلس الشعب إلى المجلس العسكري ورفض التأسيسية التي سيشكلها المجلس العسكري».

واعتبر المعارض البارز محمد البرادعي الإعلان الدستوري المكمل «استمراراً لعسكرة الدولة ونكسة للثورة». وقال إن المجلس العسكري «يحتفظ بسلطة التشريع وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويبقى الحاكم الحقيقي للبلاد».

أما المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم ابو الفتوح فرأى أن «الاعلان غير الدستوري المكمل إنقلاب عسكري كامل ومواجهته واجب علينا جميعاً»، فيما أكد منافسه السابق حمدين صباحي أن الإعلان «انفراد بالقرار وهيمنة على السلطات من المجلس العسكري واستيلاء على مستقبل مصر. ولن نقبل هيمنة ولا انفراد من اي طرف».

ورأى النائب الليبرالي السابق عمرو حمزاوي أن المجلس العسكري بات «دولة فوق الدولة بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة وقوات مسلحة لا يتدخل في شؤونها أحد ولمجلسها حق الفيتو على الدستور وغيره ورئيس منتخب بصلاحيات منقوصة تجعله في موقع أشبه برئيس وزراء ضعيف، ومرحلة انتقالية جديدة لا سقف زمنياً محدداً لها». وشدد على أن «الإعلان المكمل نكوص وتراجع عن تسليم السلطة وعسكرة للدولة ومرحلة انتقالية جديدة خطيرة»، معتبراً أن «توظيف جميع الأدوات السلمية لمواجهة هذا السيناريو الخطير ضرورة وواجب وطني».

وأمام الانتقادات المتزايدة للجيش خرج عضوا المجلس العسكري اللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحافي دافعا فيه عن الإعلان المكمل. وأكدا أنه «لا يختصم من صلاحيات الرئيس المقبل»، وقللا من التظاهرات المقررة ضده. وتعهدا «تسليم السلطة قبل نهاية الشهر إلى الرئيس المنتخب».

وقال العصار إن «القضاء المصري لا يستطيع أحد أن يعقب على أحكامه ونحن منذ أول يوم نتبنى سيادة القانون وإعلاء سيادة القضاء ولا أحد فوق المساءلة. مجلس الشعب كان من أهم انجازات المجلس العسكري لكن هذا حكم المحكمة ولها قدسيتها وبالتالي لا بد من تنفيذ هذا الحكم وبعد هذا الحكم كان لا بد من إصدار إعلان دستوري مكمل».

وأكد شاهين أن «الظروف التي أدت إلى صدور الإعلان الدستوري المكمل ومنها حل البرلمان فرض تحديد أمام من سيحلف رئيس الجمهورية (اليمين الدستورية). المجلس العسكري ليس له تدخل في صلاحيات الرئيس، والرئيس له الصلاحيات كافة».

واعتبر أن «الجيش هو الأدرى بالأمور العسكرية وباتخاذ قرار الحرب». ورأى أن «الرئيس لا يستطيع إصدار قانون وحده، ولا المجلس العسكري وحده، لا توجد سلطة في يد المجلس العسكري إلا سلطة مقيدة». وأضاف: «سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد الدستور أولاً ثم الانتخابات التشريعية، وبعد 4 شهور ونصف الشهر سيصبح لدينا دستور ومجلس شعب قبل آخر السنة إذا لم توجد موانع أو مشاكل».

رغم أن اختيارات الناخبين في جولة الحسم في انتخابات الرئاسة المصرية كانت مدفوعة في جزء كبير منها بالرغبة في إبعاد مرشح بعينه أكثر من اقتناع بمنافسه، إلا أن النتائج الأولية التي أظهرت تقدم مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي على منافسه المحسوب على المجلس العسكري الحاكم أحمد شفيق تتضمن دلالات كثيرة.

أبرز هذه الدلالات هو اكتساح مرسي في الصعيد والمحافظات الحدودية التي نالت تهميشاً كبيراً في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لا سيما شمال سيناء، لكن المحافظات السياحية صوتت لشفيق وكذلك فعلت الدوائر ذات التجمعات القبطية الكبيرة. كما فقد مرسي معاقل أساسية لجماعته في محافظات الدلتا.

وباستثناء الأقصر التي تشتهر بالسياحة، تصدر مرشح «الإخوان» نتائج السباق في محافظات الصعيد الست بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، إضافة إلى محافظة الفيوم الأكثر فقراً ومحافظة الجيزة، بفارق كبير عن منافسه، وهو ما بدا ثأراً من أبناء الصعيد لما عانوه من تهميش وإقصاء في عهد مبارك، رغم أن كل التوقعات كانت تذهب إلى تصدر شفيق، وهو رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع، بحكم النفوذ القبلي والعائلي لقيادات الحزب الوطني المنحل فيها، فضلاً عن ضعف حضور «الإخوان» هناك، والأعداد الكبيرة للأقباط في بعض محافظات الجنوب.

الأمر نفسه تكرر في المحافظات الحدودية، إذ تصدر مرسي في مرسى مطروح والوادي الجديد وشمال سيناء. لكن بدا جلياً أن جماعة «الإخوان» خسرت معاقلها الرئيسة في محافظات دلتا النيل مثل الدقهلية والشرقية، وهما من المعاقل الرئيسة لـ «الإخوان» التي اقترعت لمصلحة شفيق في الجولتين. وحقق شفيق نتائج جيدة في محافظات أخرى في الدلتا اكتسحها التيار الإسلامي في انتخابات البرلمان، إذ تصدر النتائج في الغربية والقليوبية والمنوفية. المحافظات السياحية هي الأخرى اقترعت لمصلحة شفيق الذي تصدر في البحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

لكن بدا جلياً أيضا أن احتشاد التيار السلفي خلف مرسي أسهم إلى حد كبير في تصدره النتائج، كما بدا أن قطاعات من التي صوتت لمصلحة المرشح الناصري حمدين صباحي في الجولة الأولى ذهبت إلى مرسي، خصوصاً في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ اللتين تصدرهما صباحي في الجولة الأولى.

أما محافظة السويس التي لعبت دوراً رئيساً في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت مبارك، فصوتت لمرسي، فيما أظهرت محافظة المنوفية مسقط رأس مبارك وسلفه أنور السادات، تفضيلاً لاستمرار عسكري من قلب النظام السابق على رأس السلطة، فتصدر شفيق بفارق كبير عن منافسه. وكانت المنوفية سبباً رئيساً في دخول شفيق جولة الإعادة بعدما تصدرها أيضاً في الجولة الأولى.

لم يكن مرشح «الإخوان المسلمين» للرئاسة محمد مرسي الذي تشير النتائج الأولية إلى أنه حسم السباق في مواجهة منافسه المحسوب على المجلس العسكري الحاكم أحمد شفيق، من الوجوه المعروفة قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنه صعد بسرعة الصاروخ العام الماضي، بفضل ماكينة جماعته، وطبيعة المنافسة في جولة الحسم الانتخابية التي حصرت الخيار بينه وبين رئيس آخر حكومات مبارك.

غير أن المؤكد أن الفضل الأكبر يعود إلى المصريين الذين أطاحوا مبارك وحاكموه، ثم اختاروا واحداً ممن اضطهدوا في عهده وذاقوا مرارة السجون. وكان مرسي اعتُقل مع آخرين من قيادات «الإخوان» عشية «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011، قبل أن تنسحب الشرطة وتترك السجون والمعتقلات لينضم معتقلو «الإخوان» إلى المتظاهرين في ميدان التحرير.

وترأس مرسي حزب «الحرية والعدالة» الذي أسسه «الإخوان» بعد الثورة، قبل أن تدفع به جماعته في اللحظات الأخيرة إلى المعترك الرئاسي مرشحاً احتياطياً لنائب مرشدها العام خيرت الشاطر الذي أبعد لاحقاً من السباق. وتصدر مرسي نتائج الجولة الأولى، ليخوض جولة الإعادة أمام شفيق، قبل أن تظهر نتائج شبه نهائية أمس فوزه، ليتحول من مرشح احتياطي إلى مرشح أساسي ثم إلى رئيس.

ولد مرسي في آب (أغسطس) 1951 في محافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة في 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم درجة الماجستير في الهندسة من الجامعة نفسها والدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا العام 1982.

وعمل مدرساً مساعدًا في كلية الهندسة في جامعة القاهرة وفي جامعة جنوب كاليفورنيا وفي جامعة نورث ردج الأميركية بين عامي 1982 و1985. وعمل في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» في هذا الفترة أيضاً. وعاد من الولايات المتحدة ليصبح أستاذاً في كلية الهندسة في جامعة الزقازيق حتى العام 2010. وانتمى مرسي إلى جماعة «الإخوان» في نهاية السبعينات من القرن الماضي، وتدرج في المناصب القيادية من مسؤول شعبة إلى مسؤول إداري في محافظة الشرقية، ثم اختير عضواً في مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، وتعرض للاعتقال على خلفية انتمائه للجماعة خلال عهد مبارك.

وانتخب نائباً لدورتي 2000 و2005، وترأس الكتلة البرلمانية لـ «الإخوان» وقدم استجوابات بارزة، ليحصل على لقب «أفضل برلماني». واعتقل في العام 2005 أثناء تظاهرات النواب المؤيدة لاستقلال القضاء، ولم يفرج عنه إلا بعد سبعة أشهر.

ومرسي متزوج من السيدة نجلاء علي، وهو أب لخمسة أبناء هم أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبدالله، ولديه ثلاثة أحفاد. وتعرض ابناه أحمد وأسامة للاعتقال أثناء الثورة، كما تعرض أحمد للاعتقال السياسي ثلاث مرات في الفترة من 2000 إلى 2005، رغم أن والده كان نائباً آنذاك.

تستعد موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية والغرائب تضمين احتفالات المصريين برئيسهم الجديد في باب «صدق أو لا تصدق»، فغالبية الاحتفالات، باستثناء أنصار هذا المرشح أو ذاك تحتفل بإسقاط المرشح الآخر، وهي المرة الأولى التي يبكي فيها من انتخب المرشح الذي فاز حزناً وكمداً وليس فرحاً وسروراً.

سرور شباب «الإخوان المسلمين» ومحبي الجماعة وأنصارها الذين احتشدوا في ميدان التحرير عقب صلاة فجر أمس للتعبير عن فرحتهم «التلقائية» بفوز مرشحهم محمد مرسي أذهل المارة وأزعج سكان الميدان المزعوجين على مدار 16 شهراً. فقد قرر مرسي وحملته أنه فاز، على رغم عدم اكتمال عمليات الفرز، وظهرت بوادر باصات النقل الجماعي التي نقلت الكثيرين ممن شعروا بالفرحة «التلقائية».

ويبدو أن أمس كان يوم التلقائية من دون منازع، إذ أطلقت الحملتان: مرسي وشفيق تصريحات تلقائية مفادها أن فوز المرشح الآخر يعني تلقائية التزوير. ومن تلقائية التزوير إلى تلقائية القنوات الفضائية التي نكس أباطرتها رؤوسهم منذ ليل أول من أمس مع ظهور تقدم مرسي. بعضهم ألجمته النتائج الأولية فأصابته عثرة فكرية وصدمة كلامية، وبعضهم احتمى بالإعلان الدستوري المكمل علّه يكون مخرجاً من الصدمة النفسية التي ألمت به.

ويبدو أن آخرين أصابتهم الصدمة في مقتل، فأكد الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة على قناة «الفراعين» أن شفيق حاز 50.4 في المئة، في حين حصل منافسه مرسي على 50 في المئة فقط، ما يعني أن المجموع تعدى مئة في مئة. هذه اللقطة الإبداعية الإعلامية أججت حماسة الناشطين العنكبوتيين، فأشار بعضهم إلى أن النسبة الزائدة ربما بسبب «المستوى الرفيع» (وهو النظام المتبع في امتحان الثانوية العامة بغرض تحسين المجموع).

وابتكر آخرون له طائرة على شكل «بطة» قالوا إنها الطائرة التي ستقله إلى خارج مصر، بناء على ما أعلنه عبر برنامجه المثير للجدل والضحك من أنه جهز أوراق سفره في حال فوز «الإخوان» بالرئاسة.

وزاد من طين فرحة المصريين بالرئيس الجديد بلة الإعلان الدستوري المكمل الذي وصفه البعض بأنه أفرز «رئيساً منزوع الدسم» بحكم كونه رئيساً شرفياً، أو كما وصفته «بي بي سي» هو «أشبه بدور ملكة بريطانيا».

وعلى رغم أن ملكة بريطانيا تنأى بنفسها عن توزيع المواد التموينية من شاي وسكر وزيت على سبيل الدعاية، إلا أن انشغال الجميع أمس بفرحة البكاء على الرئيس المنتخب ألهاهم عن كونه رئيساً شرفياً. وكعادة الشباب الواعي الذي لا تفوته همزة أو لمزة أو إعلان دستوري مكمل راجت على شبكات التواصل الاجتماعي نوادر ونكات وأبيات شعرية بتصرف، فبات «إذا الشعب يوماً أراد الحياة، لا بد أن يأخذ رأي المجلس العسكري».

آخرون شبهوا الوضع الراهن بسيناريو فيلم «فيلم ثقافي»: «إذا جاء الرئيس اختفت الصلاحيات، وإذا جاءت الصلاحيات اختفى الرئيس، والخوف كل الخوف أن يجيء الرئيس والصلاحيات ويختفي الشعب». فريق ناقم على مرسي صاح: «المجلس العسكري أخذ كل حاجة منا، وأعطانا مرسي». ظرفاء رأوا في الإعلان الدستوري المكمل وصلاحيات الرئيس أوجه تشابه عدة مع اتفاقات الزواج: «بعد الإعلان الدستوري المكمل، المجلس العسكري عليه التشريعية والدستورية وإعلان الحرب، والرئيس عليه النجف والصيني والملاءات والتنجيد».

فوز مرسي المرجح الذي أفسد على البعض فرحته بخسارة شفيق لم يمنع من الغناء فرحاً للمولود الرئاسي الجديد: «اسمع كلام شعبك، ماتسمعش كلام المرشد، اسمع كلام الميدان، ماتسمعش كلام الإخوان، اسمع من الفقراء، ماتسمعش كلام الشاطر».

ولأن المثل الشعبي يقول إنه لا يقع إلا الشاطر، فقد وقع كثيرون يوم أمس في حيص بيص بين تضارب التصريحات الخاصة باسم رئيس مصر المقبل. وفي غياهب الاتهامات المتبادلة بين مَن صوت لدولة دينية ومن اختار استمراراً للفساد، تاه آخرون في تبادل تهاني الحداد على اختيار فلان بغية إسقاط علّان.

ولأن المصريين اعتادوا المفاجآت والألعاب الخطرة التي طردت الملل من حياتهم شر طردة، فإن البعض يتأهب لمزيد من الألعاب البهلوانية المثيرة، سواء من خلال الإعلان الدستوري المكمل، أو توجه عدد من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) المنحل اليوم إلى مقر البرلمان لعقد جلسة دعا إليها رئيس المجلس المنحل سعد الكتاتني، أو لمفاجأة قد تنفجر في وجوه الجميع بالإعلان الرسمي عن الرئيس المقبل. ووسط هذه الأجواء الملتهبة والأعصاب المحترقة، استمع البعض إلى صوت العقل مترجين أنصار مرسي في حال فوزه عدم تلقيبه بـ «مرشح الثورة»، ومحبي شفيق لو أصبح رئيساً عدم اعتباره مرشح مصر الجديدة، بل مصر القديمة.

 

عاش المصريون ليلة استثنائية بعد إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية مساء أول من أمس، إذ تابع ملايين نتائج الفرز التي أظهرت تقدم مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي على منافسه المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق.

ليلة بدأت بتحليل نتائج «اللجان العشرية» التي انتهى فرزها سريعاً، لكنها لم تمنحهم مؤشراً واضحاً لاتجاهات التصويت إلى أن مر الوقت وبدأت الأرقام تتضخم والحديث ينتقل إلى الآلاف ليدلو كل صاحب رأي بدلوه: لماذا يفوز شفيق في هذه الدائرة؟ وكيف يخسر مرسي تلك على رغم النفوذ الإسلامي المعروف؟ في أي اتجاه ذهبت أصوات الأقباط المتكتلين في هذه المحافظة؟

كلها تساؤلات وتخمينات لا تسمن ولا تغني من جوع، فالنهاية اقتربت وعرش مصر بات في الصندوق للمرة الأولى في التاريخ. ووسط هذا السيل من الآراء والتحليلات انشغلت الغالبية بما هو أهم: قنبلة الإعلان الدستوري المكمل الذي يكرس سيطرة الجيش على الحياة السياسية ويجعل من الرئيس الجديد تابعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة شاء أم أبى، على الأقل لحين إقرار دستور دائم للبلاد ضمن الجيش حق «الفيتو» على بنوده وفقاً للإعلان الذي أراد العسكر تمريره وسط زخم انشغال الكل بنتائج الجولة الحاسمة من الانتخابات.

وما أن بدأ العد يأخذ منحى مليونياً حتى زاد التشويق، فالفوارق ليست كبيرة بين الدكتور والفريق والكل يحبس أنفاسه لعل محافظة أو تكتل يقفز بأحدهما قفزة يصعب تعويضها، لكن هذا لم يحدث، ليُكتب على المصريين أن يظلوا معُلقين أمام شاشات التلفاز والكومبيوتر حتى صباح أمس.

ووسط هذا الترقب، أطلت حملة مرسي بمؤتمر صحافي تحدث فيه المرشح لينهي ليلة الكثيرين بأن أُعلن خلاله أن المؤشرات الأولية لفرز أكثر من 97 في المئة من الصناديق حسمت النتيجة لمصلحته. وبدأ المؤتمر الصحافي بكلمة مقتضبة للناطق باسم حملة مرشح «الإخوان» أحمد عبدالعاطي أعلن فيها أن مؤشرات فرز أكثر من 97 في المئة من الصناديق وفقاً لمحاضر الفرز التي حصل عليها مندوبو الحملة تشير إلى تقدم مرسي بـ12 مليوناً وأكثر من 700 ألف صوت مقابل 11 مليوناً و800 ألف صوت لمنافسه، لترتفع تكبيرات الحضور وصياحهم «الله أكبر ولله الحمد»، وهو الهتاف «الإخواني» الأثير الذي بدا أنه أزعج الناطق باسم الحملة، فأشار بيديه لإثنائهم عن الاستمرار فيه، كما علت نبرته في الحديث في محاولة للتغطية على هتافاتهم ربما رغبة منه في عدم تكريس مرسي مرشحاً إسلامياً.

وسكت المتحدث عن محاولاته حين تخلت الهتافات عن طابعها الإسلامي وأخذت منحى ثورياً، إذ ظل الحضور يهتفون «ثوار أحرار هنكمل المشوار» و «يسقط يسقط حكم العسكر» و«عــاش الشعب المصري عاش، دم الشهدا ما راحش بلاش».

ورد عبدالعاطي على هذه الهتافات بأن أكد أن «كل المصريين سينزلون للهتاف في ميادين الحرية بعد الكبت الذي عاشوه أمام مؤشرات إعادة إنتاج نظام مبارك». وقال: «أمامنا طريق طويل مع من يريد أن يجهض الثورة، أعلنا كما أعلن رئيس البرلمان (المنحل سعد الكتاتني) أنه لا يحق لسلطة تنفيذية أن تحل مجلس الشعب أو الاقتراب من الجمعية التأسيسية للدستور أو إصدار إعلان دستوري مكمل، ومصر ستشهد حراكاً شعبياً لتقول كلمتها إزاء ما أعلن»، في إشارة إلى الإعلان الدستوري الذي صدر في الجريدة الرسمية.

وما أن اقترب من إنهاء كلمته، إلا وأشار له زميله باعتزام مرسي الحديث إلى الصحافيين، بأن قال: «يبدو أن هناك مفاجأة»، لتعلو التكبيرات وتطغى على ما عداها من هتافات. ويتجمع عشرات الصحافيين والإعلاميين أمام مدخل القاعة بانتظار إطلالة «الرئيس المنتخب».

واستنزف مشرفو الحملة جهداً كبيراً لتنظيم جلوس الصحافيين، وأمام فشل هذه المحاولات شكل حرس مرسي درعاً بشرياً فصل القاعة عن مدخلها لتأمين دخوله الذي تم وسط هتافات بالنشيد الوطني وتكبيرات وشعارات تمجد الشهداء ودمائهم.

وظهر مرسي وإلى جواره رئيس البرلمان المنحل ونائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، عصام العريان والقيادي في الحزب سعد الحسيني. واستهل حديثه بآيات قرآنية، ثم تحدث بنبرة غلبت عليها اللهجة التصالحية. وأطلق رسائل عدة في الداخل والخارج، وسط تكبيرات الحضور. لتخرج حملة شفيق بتصريحات مكثفة تنتقد «استباق إعلان النتائج رسمياً» وتشكك في الأرقام التي أعلنها المنافس، لينام المصريون حائرين بين أرقام المرشحين.

تقترب جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر من تحقيق أكبر نصر في تاريخها، في حال تطابقت النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي مع ما أعلنته لجهة فوز مرشحها للرئاسة محمد مرسي على منافسه المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق، استنادا الى نتائج اولية لفرز الاصوات. لكن قادة الجيش استبقوا النتائج بإصدار إعلان دستوري جديد كرس سيطرتهم على الحياة السياسية، وهو ما رفضته قوى سياسية عدة اتهمتهم بـ «الانقلاب الكامل»، فيما دعت واشنطن إلى «تسليم السلطة كاملة للمدنيين».

ووفقاً لنتائج الفرز التي أعلنها القضاة في اللجان الفرعية، فإن مرسي حصل على أكثر من 12 مليونا و 900 ألف صوت بنسبة 51.8 في المئة وشفيق على نحو 12 مليونا بنسبة 48.2 في المئة. واستبق مرسي إعلان النتائج الرسمية بتأكيد فوزه في مؤتمر صحافي سعى فيه إلى تهدئة مخاوف معارضيه، لاسيما الأقباط بتعهده «بناء مصر الدولة المدنية الحديثة الدستورية دولة القانون والديموقراطية».

ورفضت حملة شفيق إعلان مرسي. وقالت إن «الشعب المصري لن يقبل أن يكون منصب رئيس الجمهورية بوضع اليد»، متهمة «الإخوان» بـ «خطف نتيجة الانتخابات». وأعلنت أنها ستقدم اليوم شكاوى وطعوناً في عملية الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات. وقالت إن «تقديراتنا المؤكدة وفق عمليات رصد الحملة لعمليات الفرز حتى الآن تشير إلى أن الفريق شفيق يتقدم بنسبه تراوح ما بين 51.5 في المئة و 52 في المئة». لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قالت إن النتائج الرسمية ستعلن الخميس بعد النظر في الطعون.

وفي خضم الانشغال بعمليات فرز الأصوات، مرر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً حجز به لنفسه صلاحيات واسعة في مرحلة بعد انتخاب الرئيس، بينها إدارة المؤسسة العسكرية وتعيين قادتها والتشريع وحق الاعتراض على نصوص الدستور المرتقب.

وانتقدت غالبية القوى السياسية هذا الإعلان. وأعلنت ائتلافات ثورية تنظيم تظاهرات ضده، وتقدم محامون بدعاوى قضائية لإسقاطه.

لكن المجلس العسكري فاجأ الجميع بقرارات إضافية نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ السبت الماضي، وعين لواء في الجيش رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية، كما استحدث «مجلساً للدفاع الوطني» يضم الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير المال وقائد الجيش ورئيس الاستخبارات وقادة أسلحة الجيش ورئيس القضاء العسكري ورئيس المخابرات الحربية والأمين العام لوزارة الدفاع الذي سيتولى أمانة سر المجلس الذي يحق له الاجتماع من دون الرئيس ويصدر قراراته بالغالبية المطلقة. ولوحظ سيطرة العسكريين على المجلس الذي لم تتحدد اختصاصاته على وجه الدقة.

لكن القوى السياسية رفضت إجراءات المجلس العسكري. وقالت جماعة «الإخوان» إن الإعلان الدستوري الجديد «يهدف المجلس العسكري من ورائه إلى اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جميعة تأسيسية لوضع الدستور يختارها ممن يرضى عنهم لوضع دستور على هواه، ويملك حق الاعتراض على أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود». ووصفت الخطوة بأنها «انقلاب كامل علي الشرعية الشعبية والدستورية والثورية».

واعتبر المعارض البارز محمد البرادعي الإعلان الدستوري المكمل «استمراراً لعسكرة الدولة ونكسة للثورة». وقال إن المجلس العسكري «يحتفظ بسلطة التشريع وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويبقى الحاكم الحقيقي للبلاد».

أما المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم ابو الفتوح فرأى أن «الاعلان غير الدستوري المكمل إنقلاب عسكري كامل ومواجهته واجب علينا جميعاً»، فيما أكد منافسه السابق حمدين صباحي أن الإعلان «انفراد بالقرار وهيمنة على السلطات من المجلس العسكري واستيلاء على مستقبل مصر. ولن نقبل هيمنة ولا انفراد من اي طرف».

ورأى النائب الليبرالي السابق عمرو حمزاوي أن المجلس العسكري بات «دولة فوق الدولة». وشدد على أن «الإعلان المكمل نكوص وتراجع عن تسليم السلطة وعسكرة للدولة ومرحلة انتقالية جديدة خطيرة»، معتبراً أن «توظيف جميع الأدوات السلمية لمواجهة هذا السيناريو الخطير ضرورة وواجب وطني».

وأعربت واشنطن أمس عن «قلق عميق» من الخطوات التي اتخذها قادة الجيش. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل إن الولايات المتحدة تتوقع أن يسلم المجلس العسكري السلطة كاملة لحكومة مدنية منتخبة كما وعد. وأضاف: «لدينا قلق عميق من التعديلات الجديدة على الإعلان الدستوري وتوقيت إعلانها بالتوازي مع غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية».

وأضاف: «نعتقد بضرورة استمرار الانتقال، وبأن جعل مصر أقوى وأكثر استقراراً يتطلب انتقــــالاً ناجحاً إلى الديموقراطــــية. وندعم الشعب المصري في توقــــــعه أن يسلم المـــجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة، وسنستمر في حض المجلس على التــــخلي عن السلطة لمدنيين منتخبين واحترام حقوق الشعب المصري وسيادة القانون».

ونقلت وكالة «رويترز» عن ليتل قوله: «سنراقب التطورات في مصر عن كثب. ومن الأهمية بمكان للإدارة الأميركية كلها وللجيش الأميركي أن يتخذ المجلس العسكري خطوات لضمان انتقال ديموقراطي سلمي وحكومة مسؤولة أمام الشعب المصري».

ا ف ب - اكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين الاثنين، بعد ساعات من اعلانه فوز مرشحه محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية، اصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله الخميس بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

وقال الحزب في بيان ان "مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الاخلال ببقائه".

 

بنغازي - ا ف ب - هاجم مسلحون القنصلية التونسية في بنغازي (شرق ليبيا) من دون ان يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، بحسب ما اعلنت مصادر دبلوماسية واخرى في الشرطة.

وقال مسؤول امني، مفضلا عدم كشف هويته، إن "القنصلية التونسية تعرضت لهجوم من قبل رجال مسلحين" مشيرا الى ان مجموعة محلية تعرف باسم انصار الشريعة هي المسؤولة عن الهجوم.

من ناحيته، اكد دبلوماسي تونسي في طرابلس هذه المعلومات واوضح ان موظفي القنصلية تلقوا تهديدات قبل الهجوم. واوضح انه لم يسقط جرحى.

واشار مراسل وكالة فرانس برس في بنغازي الى ان قوات الامن الليبية انتشرت بكثافة حول القنصلية ونجحت في السيطرة على المبنى. وقد استسلم المهاجمون بدون مقاومة.

يبدو أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لن يعلن تشكيلة حكومته الجديدة قبل موعد الخامس من تموز (يوليو) المقبل الذي تستضيف الجزائر فيه احتفالات «استثنائية» في الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد.

وتؤيد مؤشرات كثيرة أن الحكومة الحالية التي يقودها أحمد أويحيى ستستمر لأيام أخرى على الأقل، بعد «جمود» طاول قطاعات حكومية كثيرة منذ الأسابيع التي سبقت الحملة الإنتخابية للتشريعيات التي أُجريت في العاشر من ايار (مايو) الماضي. وسيرأس أويحيى مجلساً للحكومة الأربعاء سيكون الأول منذ الانتخابات التشريعية المنصرمة التي فازت بها جبهة التحرير الوطني بفارق كبير عن الحزب الذي يليها التجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه أويحيى.

وسيخصص اجتماع الحكومة لدرس ومناقشة ملفي التحضيرات الجارية للاحتفال لمناسبة ذكرى خمسينية الإستقلال، ومسودة مشروع القانون الجديد المنظم للهيئة التشريعية سيعرضه الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان محمود خودري.

وخصصت الحكومة موازنة ضخمة للإحتفالية بذكرى الاستقلال التي تنطلق في الخامس من تموز (يوليو) وتستمر لشهور عدة عبر كل الولايات الجزائرية. وتُسيّر ست وزارات على الأقل بالنيابة بعدما أنهى بوتفليقة مهمات الوزراء الفائزين في الإنتخابات التشريعية بعد ترشحهم على رأس قوائم حزبية، تفادياً لحالات «التنافي» مع الولاية البرلمانية. ويمنع القانون الجديد الجمع بين الوزارة والنيابة.

ويزيد «تعطل» تشكيل هياكل البرلمان الجديد، من تريّث الرئيس بوتفليقة في تشكيل حكومته. وتأخر رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة في تقسيم الهياكل على الأحزاب بسبب رفض ثلاثة تشكيلات معارضة اللحاق بالهياكل، وهي جبهة القوى الإشتراكية، وحزب العمال و «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية.

وستساعد نتائج اجتماع اللجنة المركزية لحزب الغالبية، جبهة التحرير الوطني، والتي أعادت تأكيد الثقة في الأمين العام عبدالعزيز بلخادم، في توضيح الرؤية أمام الرئيس الجزائري قبل توزيعه حقائب الحكومة الجديدة.

والحكومة الحالية تشكلت قبل عامين تقريباً حيث شهد آخر تعديل حكومي تثبيت أويحيى في منصبه وزيراً أول، كما شهد تعيين الرجل القوي في الدولة نور الدين «يزيد» زرهوني نائباً للوزير الأول ، بينما غادر الحكومة وزير الطاقة السابق شكيب خليل وعُيّن مكانه يوسف يوسفي ممثل الجزائر السابق في الأمم المتحدة.

وتبدو الرهانات أمام الحكومة الجديدة سياسية أكبر منها إجتماعية، بحكم تدني حجم الإحتجاجات مقارنة بالعامين الماضيين، حيث صارعت حكومة أويحيى احتجاجات كثيرة في قطاعات اجتماعية، ما دفعها إلى توزيع موازنات مالية جديدة، تستجيب ملفات التشغيل والسكن.

على صعيد آخر (أ ف ب)، أعلنت منظمتان حقوقيتان أن أربعة نشطاء حقوقيين سيحاكمون أمام محكمة الجنح في الجزائر الثلثاء بتهمة «التحريض المباشر على التجمهر»، بسبب تجمعهم خلال محاكمة زميل لهم في نيسان (أبريل) الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان انه «تم استدعاء ياسين زايد مناضل ضمن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والسادة عبدو بن جودي وعثمان عوامر ولخضر بوزيني وهم مناضلون في منظمات أخرى للمجتمع المدني، إلى محكمة باب الوادي لأنهم طالبوا بطريقة سلمية بإطلاق سراح عبدالقادر خربة».

وأوقف المتهمون في 26 نيسان (أبريل) خلال الجلسة الأولى لمحاكمة خربة وأطلق سراحهم في اليوم نفسه.

ودانت محكمة الجنح في سيدي امحمد في الثالث من أيار(مايو) عبدالقادر خربة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة تبلغ 20 ألف دينار (200 يورو) بالتهمة نفسها التي وجهت إلى زملائه الأربعة.

وأكد منسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان أمين سيدهم لوكالة «فرنس برس» أن «المتهمين الأربعة الذين يحاكمون غداً (اليوم الثلثاء) وجهت لهم تهمة التحريض المباشر على التجمهر استناداً إلى المادة 100 من قانون العقوبات». وبحسب هذه المادة فإن المتهمين يواجهون عقوبة السجن النافذ أو غير النافذ من شهرين إلى سنة، بحسب المحامي سيدهم.

ونددت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان « بشدة» بهذه المتابعات القضائية «ضد نشطاء في حقوق الإنسان والحريات العامة».

 

عاود ملف منح أراض زراعية إلى شركات استثمار أجنبية اعتلاء الواجهة في المغرب، في ضوء اندلاع مواجهات وأعمال عنف بين مزارعين قرويين وقوات الأمن في ضواحي العرائش شمال غربي البلاد. وأفاد شهود أن نهاية الأسبوع الماضي عرفت أحداث عنف واضطرابات أدت إلى قطع المواصلات على الطريق الرابطة بين العرائش والقصر الكبير.

وفيما كان سكان أرياف مجاورة بصدد تنظيم مسيرة سلمية في اتجاه العرائش، تدخلت قوات الأمن التي استعانت بمروحيات تابعة للدرك الملكي يُعتقد أنها كانت تصوّر وقائع الأحداث، لتفريق التظاهرة عبر استخدام الغاز المسيل للدموع، لكنها تعرضت للرشق بالحجارة ما أدى إلى اعتقال محتجين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وعرفت منطقة العوامرة وزوادة مواجهات استمرت بضع ساعات اتسمت بالمزيد من التوتر والانفلات. وجاء في بيان للداخلية أن أولئك المزارعين أعاقوا عمليات حرث مساحات شاسعة من الأرض منذ ما يزيد على شهرين، وأن قوات الأمن تدخلت «من أجل تأمين عمليات الحرث الخاصة بزرع الرز»، وأنها لم تسمح بأي عرقلة «وستحرص على تنفيذ القانون وعقاب المتورطين في انتهاكه». وعزت المصادر اندلاع المواجهات إلى تراجع إحدى شركات الاستثمارات الأجنبية عن تعهداتها لجهة إفادة سكان المداشر المجاورة لضيعات زرع الرز من فرص العمل في مشروع إنتاجي، إضافة إلى تكاثر البعوض الناتج من استشراء ظاهرة برك المياه الآسنة.

إلى ذلك، عرفت مدينة المحمدية على الساحل الأطلسي جنوب الدار البيضاء مواجهات مماثلة بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة ضحايا من الطرفين نقلوا إلى مستشفيات المدينة. وكانت مسيرة احتجاجية لسكان أحياء صفيحية في ضواحي المدينة اتجهت نحو مقر محافظة المدينة ورفع المشاركون فيها شعارات ضد الحكومة مطالبين بـ «إسقاط الفساد». غير أن قوات الأمن تدخلت لدى محاولتهم اقتحام المقر الرسمي للولاية. وسبق للسلطات أن أكدت عزمها التصدي لأي محاولة «لاحتلال أماكن عامة أو عرقلة السير»، مؤكدة أنها «لا تحظر التظاهرات المشروعة».

وعرفت مدن عدة نماذج من هذه المواجهات في الآونة الأخيرة، ارتبطت بمطالب ذات طابع اجتماعي وتحديداً في قطاع العمل والإفادة من الخدمات والتجهيزات والمرافق في مقدمها الماء والكهرباء.

على صعيد آخر، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى من المعاشات التي تهم شرائح واسعة من الفئات التي تعاني الحيف. وأعلن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن الإجراء الذي يشمل رفع المعاشات إلى ألف درهم (أي حوالي 120 دولاراً) يتعلق بالأرامل وذوي الحقوق الذين كانوا يتقاضون مبالغ زهيدة لا تصل إلى خمس دولارات شهرياً، معتبراً أن مثل هذه الأوضاع والفوارق «لم تعد مقبولة»، معبّراً عن الأمل في الزيادة من كلفتها لاحقاً. ويبلغ عدد المستفيدين من معاشات هزيلة حوالى 17 في المئة من إجمالي مستحقيها بمقادير متفاوتة. وانتقد رئيس الحكومة الذي يرأس حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي أمام المجلس الوطني لحزبه، مناهضي الإصلاح بالقول إن «التشويش على مسار الإصلاح لا يمكنه في النهاية أن يكون صحيحاً».