الملك يختار الأمير سلمان وليا للعهد

خادم الحرمين الشريفين استقبل القادة والزعماء المعزين في وفاة الأمير نايف بالطائف * أوباما يهنئ بتعيين ولي للعهد * الملك عبد الله بن عبد العزيز يعين الأمير أحمد بن عبد العزيز وزيرا للداخلية

 

الطائف - جدة: «الشرق الأوسط»... اختار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، وأمر بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بحقيبة وزارة الدفاع. وجاء اختيار الأمير سلمان وليا للعهد خلفا لولي العهد الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز الذي توفي خارج البلاد، ودفن في مكة المكرمة مساء أول من أمس الأحد، كما أصدر الملك عبد الله أمرا ملكيا بتعيين الأمير أحمد بن عبد العزيز وزيرا للداخلية.

واستند الأمر الملكي القاضي بتعيين الأمير سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، بالإضافة إلى نظام هيئة البيعة.

الى ذلك هنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي على تعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي وليا للعهد, حسبما ذكر البيت الأبيض أمس.

من جهة ثانية تقبل الملك عبد الله بن عبد العزيز التعازي في وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز من قادة ومبعوثي الدول الذين توافدوا أمس على مدينة الطائف، حيث استقبلهم في قصره، وهم العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس وزراء السنغال عبده أمباي، ونائب رئيس جمهورية القمر الاتحادية الدكتور محمد علي صالح، والأمير هشام بن عبد الله بن محمد الخامس، ورفعت الأسد، ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، ووزير الداخلية الإندونيسي غاماوان فوزي، ووزير التراث والثقافة بسلطنة عمان هيثم طارق آل سعيد، ووزير الداخلية اليمني اللواء الدكتور عبد القادر محمد قحطان، ووزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر عبد الله القربي.

وقد عبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم الشخصية وعزاء حكوماتهم وشعوبهم لخادم الحرمين الشريفين في هذا المصاب الجلل، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.ومن جهته أعرب الملك عبد الله عن شكره وتقديره للقادة والمبعوثين ودولهم وشعوبهم على مشاعرهم الطيبة.

 

الحياة..بغداد - أ ف ب - تثير محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انقساماً بين السياسيين حيال استقلالية القضاء، في خلاف يعكس عمق الازمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو سبعة اشهر.

ومنذ بدء المحاكمة الغيابية للهاشمي الموجود في تركيا منذ اكثر من شهر، يشن خصوم رئيس الوزراء هجوماً متواصلاً على القضاء متهمينه بالتسيس والخضوع لارادة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006.

مقابل ذلك، يدافع حلفاء المالكي عن عمل القضاء ويؤكدون ان رافضي محاكمة الهاشمي يبنون اتهاماتهم على اساس ان نائب الرئيس يعتبر احد ابرز قادة ائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي، الخصم الابرز للمالكي.

ويقول الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبدالستار بيرقدار ان «الاتهامات التي نواجهها خلال فترة محاكمة الهاشمي سببها تضارب المصالح» بين السياسيين.

ويضيف ان «القضاء في العراق يحكم وفق القانون. وقد اعطى ضمانات كافية وفق المعايير الدولية وبينها حق الطعن بالحكم، والمحاكمة تجري بشكل علني ولو كان لدينا ما نخفيه لكننا أجريناها بشكل مختلف»، محذراً من ان «الطعن بالقضاء يمس سمعة الدولة».

ويحاكم الهاشمي منذ 15 ايار (مايو) بثلاث قضايا تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية، وذلك من خلال الاشراف على «فرق موت».

وشملت الجلسات الثلاث للمحاكمة التي تستأنف اليوم بعدما جرى تاجيلها في 31 ايار (مايو)، الاستماع الى شهود ومتهمين بالاشتراك مع الهاشمي في قضايا الاغتيال، وذلك بحضور وسائل الاعلام.

وبدأت قضية الهاشمي بعيد الانسحاب الاميركي من البلاد نهاية 2011 واتهام القائمة «العراقية» للمالكي، زعيم حزب الدعوة الاسلامية بالتفرد في السلطة وتهميش المكونات الاخرى، خصوصاً السنّة.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الهاشمي في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، ما دفعه الى مغادرة بغداد الى اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، ثم الى تركيا حيث يقيم حالياً.

ويقول النائب حامد المطلك، من القائمة «العراقية» ان «كل الدلائل خلال الاشهر الماضية تشير الى ان القضاء لم يكن موفقاً في كثير من الامور وصبغة التسييس واضحة عليه، ومصدر هذا التسييس الحكومة وبعض الاحزاب».

ويضيف: «نحتاج الى فصل للسلطات والى تحديد للمسؤوليات والى ان نوقف التدخل في عمل القضاء الذي لم يكن في مستوى طموح العراقيين، علماً ان العراق كان من اول الشعوب التي اعتمدت القانون لتنظيم حياتها».

وكان النائب حيدر الملا، وهو احد الناطقين باسم «العراقية» قال في شباط (فبراير) الماضي إثر طلب رفع الحصانة عنه بعد اتهامه أحد القضاة المعنيين بقضية الهاشمي «بالخضوع لارادة المالكي»، ان «القضاء مسيس». واضاف: «هناك تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية».

ويمثل الانقسام حول صدقية القضاء احد فصول الازمة السياسية المستمرة منذ نهاية العام الماضي والتي باتت تثير خلافاً عمودياً بين الخصوم السياسيين يشل مؤسسات الدولة ويهدد الامن والاقتصاد.

وبلغت الازمة ذروتها مع السعي إلى سحب الثقة من حكومة المالكي، ويرى حلفاء رئيس الوزراء ان فشل خصومه في اطاحته يفرض عليهم ان يهاجموا علانية كل مؤسسات الحكم للتشكيك بحكم المالكي.

وترى النائبة عالية نصيف، من «الكتلة العراقية الحرة» المنشقة عن كتلة علاوي والمتحالفة مع كتلة المالكي، ان «القضاء حيادي جداً والاجراءات قضائية ودستورية صحيحة». وتوضح ان «العديد من البرلمانيين اطلعوا على التحقيقات (في قضية الهاشمي) ولاحظوا ان الجرائم حقيقية عبر الاعترافات التي تم التدقيق فيها مع كشف الدلالة بالجرائم والاغتيالات التي حدثت».

 

دعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القادة الأمنيين إلى «عدم التراخي وبذل المزيد من الجهد».

وقال المالكي خلال ترؤسه اجتماعاً ضم كبار القادة في وزارتي الداخلية والدفاع وعدداً من قادة ألوية الجيش والشرطة، فضلاً عن مسؤولي جهاز الاستخبارات ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض إلى «ضرورة تفعيل نقاط التفتيش وبذل المزيد من الجهد لإفشال المخططات التي تحاول إعادة إثارة الفتنة الطائفية بين أبناء البلد الواحد».

وجاء في بيان لمكتب المالكي، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «المرحلة التي يمر بها العراق ليست سهلة، وعلى الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة تحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن العراق وشعبه». وأضاف: «على من يريد مصلحة العراق أن يأتي إلى الحوار لحل الخلافات عبر الدستور، كما أننا نرفض أن يكون العراق مصدر قلق لأحد ونرفض أن يقاد أو يؤدي التحية وفروض الطاعة لأحد، لكننا نسعى إلى إقامة أفضل العلاقات».

ودعا القادة الأمنيين والعسكريين إلى «متابعة أداء الأجهزة وتطوير عمل نقاط التفتيش ومحاربة الفساد وإبداء أكبر قدر من التعاون مع المواطن باعتبار هذا التعاون ركيزة من ركائز نجاح العمل الأمني».

وأكد القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة» إن «اجتماع رئيس الوزراء بكبار قادة الأمن والدفاع في البلاد جاء على خلفية الخروقات الأمنية التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي».

وأشار إلى أن «الاجتماع ناقش آلية النهوض بأداء رجال الأمن ومكافحة الإرهاب في شكل جديد». وقال إن «الجميع اتفق على أهمية تفعيل جهاز الاستخبارات وضرورة مراجعة الخطط الأمنية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن في هذا الجانب».

وتمنى عضو لجنة الأمن والدفاع النائب حسن جهاد أمين «أن تنعكس الاجتماعات مع كبار القيادات الأمنية نتائج إيجابية على أرض الواقع». وأضاف إن «العراق في حاجة ماسة إلى جهاز استخبارات يعمل بتقنية عالية ولسنا في حاجة إلى عديد كبير من قوات الشرطة أو الجيش».

نفى محافظ نينوى أثيل النجيفي أنباء عن وجود مخاطر من انهيار سد الموصل واعتبرها «إشاعات الغاية منها ترويع أهالي الموصل.

وقال النجيفي، خلال اتصال مع «الحياة» إن «سد الموصل في حالة مستقرة ويعمل بنصف طاقته الاستيعابية منذ سنوات لتخفيف الضغط عنه وبالتالي فان خطر انهياره مستبعد الآن، وما يثار من إشاعات هو لترويع أهالي المحافظة». وأضاف أن «السد قديم جداً ولا يعمل بكل طاقته، ما يتسبب بخسائر كبيرة للعراق، فهدر المياه من بحيرة السد التي انخفض منسوبها إلى عشر واردات الأعوام السابقة سببه عدم قيام الجهات المختصة بترميمه أو إعادة بنائه. وبعد أن كان الوارد المائي سابقاً يصل إلى 1000 متر مكعب، بات اليوم يصل إلى 100 بسبب انخفاض مستوى الماء في البحيرة».

وزاد أنه «طالب الجهات المختصة في الحكومة المركزية بضرورة تشكيل لجان فنية وهندسية لصيانة السد أو تكليف شركات أجنبية للقيام بهذه المهمة لكن الاستجابة بطيئة ولم نتلق سوى الوعود حتى الآن». وتابع أن «خطر انهيار السد سيصبح حقيقة في السنوات المقبلة وعلى الجهات المختصة تحمل تكاليف صيانته الآن».

وأكدت وزارة الموارد المائية أمس أن وضع سد الموصل بات أفضل حالاً من السنوات الخمس السابقة بفعل عمليات الصيانة المتواصلة، ونفت الإشاعات التي روجت بقرب انهياره.

وأعلنت الوزارة في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «هناك صيانة مستمرة وعلى مدار اليوم لسد الموصل ولا خوف من وضعيته».

وكان بعض المختصين حذر من خطر انهيار السد نتيجة لتزايد الشقوق في هيكله الخارجي خلال السنوات الماضية. وقال عالم الجيولوجيا وليد ساطع في تصريحات: «كان لنا اجتماع استثنائي مع عدد من المهندسين والمختصين بالجيولوجيا وتوصلنا إلى أن السد سينهار خلال مدة لا تتجاوز الشهر الجاري». وشدد «على ضرورة تفريغ السد من المياه منعاً لحدوث تصدعات تؤدي إلى انفجارات داخل بنيته». وأضاف: «في حالة حدوث الانهيار فإن مدينة الموصل ستغرق ومياه الفيضان ستصل إلى بغداد خلال ثلاثة أيام».

يذكر شركة ألمانية-إيطالية أنشأت سد الموصل عام 1983 على بعد 30 كلم شمال غرب مدينة الموصل، ويبلغ ارتفاعه 113 متراً، فيما قدرت الشركة عمره بنحو 80 عاماً، ويقع على مجرى نهر دجلة ويعد أكبر سد في العراق.

حددت محافظة البصرة أسبوعين لإعادة النظر في وضع العمالة الأجنبية في المحافظة. وقال مستشار المحافظ للشؤون الأمنية جبار الحمداني: «وردتنا معلومات تؤكد وجود عدد كبير من الأجانب في المحافظة مخالفين لقانون الإقامة».

وأضاف أن «الأجهزة المعنية ستقوم بتسفيرهم خارج العراق وستحاسبهم، وستعد دخولهم غير شرعي».

وأوضح أن «هناك عمالاًً دخلوا إلى العراق بصفة زوار للعتبات الدينية. ولكنهم بقوا في البلاد ليعملوا في المناطق السياحية كي لا يتم الإخبار عنهم».

وكانت هيئة الاستثمار وضعت ضوابط تحد استقدام العمالة الأجنبية بسبب تنامي البطالة، ومن هذه الضوابط تحديد المستثمر اليد العاملة في المشروع، ونسبة العمالة الأجنبية، وتأخذ الهيئة في الاعتبار هذه النسبة ومدى جديتها قبل إجازة الاستثمار، إضافة إلى أن تكون العمالة المطلوب إدخالها فنية وذات خبرة غير متوافرة محلياً.

وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار حيدر علي لـ «الحياة» إن «الهيئة لم تعط خلال السنتين الماضيتين موافقة لأي مستثمر بجلب عمالة أجنبية». وتابع أن «90 في المئة من العمالة التي يراد جلبها من خارج العراق متوافرة في البلاد، لا سيما أن العراق يمتلك خبرات وكوادر متميزة».

وقال عضو الهيئة القانونية في محافظة البصرة المحامي منتظر عبدالستار: «إن القانون الرقم 118 لسنة 1978 هو القانون المعمول به حالياً لإقامة الأجانب ومنح سمة الدخول وسمة المغادرة ووثيقة الإقامة في البلاد لكن لم يحدد هذا القانون ضوابط عمل الأجنبي».

وزاد «اشترط القانون لدخول الأجنبي إلى العراق والخروج منه أن يكون حاملاً جواز سفر وحائزاً على سمة دخول وأن يسلك أحد المنافذ الحدودية التي يحددها قانون جوازات السفر».

ويلجأ بعض أرباب العمل إلى اجتذاب عمالة أجنبية من الهند وبنغلادش كون ما يتقاضونه من أجر يصل إلى 150 دولاراً أميركياً شهرياً في حين تصل أجرة العامل العراقي إلى أكثر من 300 دولار مع مدة عمل أقل مقارنة بالعامل الأجنبي.

بعقوبة (العراق) - أ ف ب - قالت مصادر أمنية وطبية أن 22 شخصاً قتلوا وأصيب 40 بجروح امس في هجوم انتحاري استهدف مجلس عزاء شيعي في بعقوبة شمال بغداد.

وقال عقيد في شرطة بعقوبة (60 كلم شمال بغداد) إن «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً استهدف مجلس عزاء شيعي في منطقة الشفتة بوسط بعقوبة ما أدى إلى مقتل 15 وإصابة 40 آخرين». وأكد الطبيب احمد إبراهيم من مستشفى بعقوبة العام تلقي 15 جثة نتيجة الهجوم. وطوقت قوات من الشرطة والجيش موقع الحادث ومنعت الصحافيين من الاقتراب.

ويأتي هذا الاعتـــــداء في إطار سلسلة هجمات استهدفت الشيعة خلال الأيام الــقليلة الماضية، وآخرها مقتل 32 شخصاً وإصابة العـشرات السبت في هجومين بســيارتين مفخختين ضد زوار في بغداد.

 

رفض الزعيم الديني مقتدى الصدر ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، فيما أكدت كتلته البرلمانية أن «اجتماع التحالف الوطني اليوم هو للبحث في القضايا العامة وليس لإقناعنا بالتراجع عن مشروع سحب الثقة» من رئيس الوزراء، ورفضت «حركة الوفاق» التي يتزعمها اياد علاوي والمنضوية في «القائمة العراقية» اتهام المالكي الموقعين على سحب الثقة بـ «المتآمرين».

الصدر وفي معرض رده على سؤال لأحد أتباعه عن تصريح النائب عن «دولة القانون» عزت الشابندر، بأن سحب الثقة من المالكي شخصي ويستهدف منع ترشيحه لولاية ثالثة، قال: «نعم نحن لا نريد أن يرشح المالكي مرة ثالثة، لأننا لا نريده أن يكون نصف صدام» (نسبة الى الرئيس الراحل صدام حسين)».

واضاف انه «سعى لخدمة العراق»، ودعا المالكي إلى أن «يحفظ هيبته»، مشيراً الى «أننا نريد منه أن يعطي الفرصة لبناء العراق كما أراد هو ذلك». ودعا الى أن «لا تكون الديموقراطية فرصة للتسلط مستقبلاً».

وعن دعوة الشابندر «تيار الصدر» الى التزام قرار «التحالف الوطني» او مغادرته، تساءل الصدر: «هل دعوتنا لتفتيت وحدة التحالف الشيعي؟ فهل هم أيضا ضد الشيعة؟».

بدوره أكد النائب عن «كتلة الاحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في البرلمان، عدي عواد، لـ «الحياة»، أن «اجتماع التحالف الوطني غداً (اليوم) هو للبحث في القضايا العامة وليس لإقناع كتلة الأحرار بالتراجع عن مشروع سحب الثقة». وقال: «ما زلنا جزءاً من التحالف الوطني، وتلقينا دعوة لحضور الاجتماع». واضاف ان «التيار الصدري ما زال متمسكاً بسحب الثقة من المالكي، وليس هناك أي تغيير في موقفه».

وأكد عواد أنه «لم يتم اختيار من يستجوب المالكي حتى الآن، وهناك لجنة مشكلة من 6 نواب وسيتم البحث في هذا الموضوع بين الكتل خلال اليومين المقبلين».

وسخر عواد من الاتهامات التي توجه الى الكتل والنواب الموقعين على سحب الثقة بأنهم «مرتبطون بأجندات إقليمية»، مبدياً استغرابه لـ «مثل هذه الاتهامات، لا سيما ان الكتل التي تريد سحب الثقة تعمل وفقاً للدستور وتطبق قواعد الديموقراطية».

وكان المالكي قال في مقابلة تلفزيونية الجمعة الماضي: «لو كنت ديكتاتوراً كان بإمكاني تصفية المتآمرين الذين جمعوا التواقيع لإقالتي مرة واحدة وإنهاء الازمة».

إلى ذلك، اعتبرت «حركة الوفاق» ان «المالكي يهرب من الاختلاف إلى تضليل الرأي العام وتجييش مؤسسات الدولة لمواجهة شركائه». وقال الناطق باسم الحركة هادي الظالمي في بيان، إن «المالكي اعتاد من خلال موقعه على الاغتراف من ثقافة بائسة لا تنتمي إلى قيم الديموقراطية في مواجهة المختلفين معه، على حد سواء في السياستين الداخلية والخارجية»، مبيناً انه «بهذا الأسلوب يمارس الفشل في تقبل الاختلاف بالهروب إلى سيل من المقاربات الانفعالية التحريضية». وأشار الى أن «تلك المقاربات تهدف إلى تضليل الرأي العام وتجييش الدولة وإمكاناتها في اصطفافات لمواجهة شركاء يأبى إلا أن يضعهم في خانة الأعداء والمتآمرين من دون الالتفات إلى حجم معاناة مواطنيه»، لافتاً الى انه «في حال سلمنا بنظرية المؤامرة التي تسكن مخيلة المالكي، فإن الفرد هو من يمكن أن يتآمر على الجماعة، وليس العكس».

ودعا الظالمي المالكي إلى «تفسير تآمر ثلاثة أرباع القوى السياسية الوطنية وزعاماتها التاريخية وأكثر من هذه النسبة من العراقيين على شخصه»، معتبراً أن «إحلال هذا المنهج بديلاً من المصالحة والشراكة والتعاون وترسيخ الأمن الذي باتت تداعياته تحصد أرواح الأبرياء بشكل يومي لم يعد مقبولاً، وان زمن الوصاية على الدولة العراقية قد ولى».

وأوضح البيان ان «حركة الوفاق الوطني تبارك عزيمة التغيير والإصلاح التي تقودها قوى تكتل أربيل والنجف الوطنية في إطارها الدستوري وتتطلع أيضاً إلى تحقيق المزيد من الإجماع السياسي والشعبي لتكريس الإرادة الشعبية والمصلحة الوطنية»، مطالباً «الجميع مؤسسات وأفراد احترام الدستور، وإعلاء النهج الديموقراطي في التعاطي مع أي خطوة في اتجاه التغيير». وكانت القائمة «العراقية» هددت اول من امس بمقاضاة المالكي لوصفه المطالبين بسحب الثقة منه بـ «المتآمرين».

في عملية تؤشر الى طبيعة المواجهة في المرحلة المقبلة بين الجيش اليمني وتنظيم «القاعدة»، تمكن انتحاري صومالي الجنسية من اغتيال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن سالم قطن الذي قاد الحملة العسكرية ضد قوات التنظيم في محافظة أبين (جنوب)، عندما فجر نفسه في موكبه لدى خروجه من منزله في مدينة المنصورة بمحافظة عدن في وقت مبكر امس. وقتل في العملية جنديان من مرافقي قطن وأصيب نحو 13 شخصاً آخرين بينهم نساء واطفال من المارة.

وكان تنظيم «القاعدة» توعد بتنفيذ عمليات «انتقامية» تستهدف كبار قادة القوات المسلحة والأمن، رداً على الحملة التي اخرجت مسلحيه من أبين، وتحاصرهم في شبوة. وأعلن امس مسؤوليته عن اغتيال قطن، وقال في بيان نشرته مواقع تابعة له على «الإنترنت» ان العملية جاءت إنتقاماً من حملة أبين، وتوعد بعمليات مماثلة في الأيام المقبلة.

ويعني اغتيال قطن ان المقاتلين المتشددين الذين فضلوا الانسحاب من المدن واعادوا الانتشار في المناطق الجبلية الوعرة قرروا التخلي عن اسلوب المواجهة المباشرة الذي طبع تحركهم خلال العام المنصرم بسبب انعدام التكافؤ مع الجيش عدداً وعدة، وسيركزون على «العمليات النوعية» التي تستهدف القيادات العسكرية والأمنية.

وقال بيان نعى اللواء قطن صدر عن رئاسة الجمهورية والقيادة العليا للجيش إن «استشهاده لن يثني الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمن عن مواصلة تطهير البلاد من شرور الإرهابيين القتلة، والحفاظ على الأمن والاستقرار».

وعبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن «ألمه الشديد للحادث الارهابي والفعل الاجرامي»، وقال خلال استقباله أمس وفداً أمنياً وعسكرياً أميركياً برئاسة قائد القيادة العسكرية الوسطى الجنرال جيمس ماتيس، ان «الحرب على تنظيم القاعدة الارهابي ستستمد قوة اكبر من الدماء الطاهرة والشهداء الابرار الذين سقطوا وكان آخرهم اللواء قطن».

وكان التنظيم الارهابي فشل في محاولات عدة لاغتيال وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد أثناء وجوده في محافظتي عدن وأبين في الأشهر الماضية، وأعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف كتائب لقوات الأمن المركزي والجيش أثناء قيامها بعرض عسكري تجريبي في ميدان السبعين وسط صنعاء عشية الإحتفال بذكرى الوحدة اليمنية في 21 الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 100 جندي وجرح أكثر من 300 آخرين. وقال التنظيم يومها أن الإنتحاري كان يستهدف وزير الدفاع وكبار القادة العسكريين.

وفي سياق متصل، أكدت لـ «الحياة» مصادر محلية وعسكرية في شبوة (جنوب شرق) تعرض المحافظ علي حسن الأحمدي لمحاولة اغتيال من قبل مجموعة تنتمي الى «القاعدة» نصبت كميناً لموكبه الذي كان متوجهاً الى منطقة عزان بعد انسحاب مقاتلي التنظيم منها. وقالت ان المحافظ نجا في حين قتل ثلاثة عسكريين احدهم ضابط في اشتباك مع المهاجمين، وأصيب آخرون بينهم أحد مرافقي المحافظ.