«وول ستريت جورنال»: تحرُّك لإدراج لبنان على لائحة «دول تبييض الأموال»...سليمان فرنجية: 5 معسكرات لـ «الجيش الحر» في شمال لبنان

عاد النظام المالي اللبناني الى الواجهة «المقلقة» وهذه المرة من بوابة ما كشفته صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن منظمة «متحدون ضد إيران نووية» في نيويورك تضغط من أجل أن تدرج وزارة الخزانة الأميركية هذا النظام على لائحة الدول التي يطولها تبييض الأموال، بموجب قانون «باتريوت» لمكافحة الإرهاب.

واوضحت الصحيفة أن شركات أموال كبرى في «وول ستريت» وأوروبا تخضع للضغط من أجل بيع حصصها في الدين اللبناني وسنداتها المالية، من قبل ناشطين يتهمون إيران وسورية و«حزب الله» باستخدام النظام المصرفي اللبناني لتبييض الأموال وتجنّب العقوبات الدولية، محذرة من أن الحملة قد تهدد القطاع المالي اللبناني، الذي يعتبر من الأهم في الشرق الأوسط، وان الخزانة الأميركية كثّفت تدقيقها على البنوك اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة.

وكتب المدير التنفيذي للمنظمة مارك والاس: «ندعوكم إلى بيع كل هذه السندات وضمان أنكم لا تدعمون عن غير قصد الدور اللبناني كمبيّض للأموال السيادية».

واذ افاد التقرير أن منظمة «متحدون ضد إيران نووية» بعثت برسائل إلى شركتيْ «بلاك ستون غروب إل بي» الأميركية، و«فيدلتي» الدولية، ومصرفي «اتش اس بي سي هولدينغز» الدولي، و«ديكا بنك غروب» الألماني، ذكر أن 3 شركات، وهي: «امريبرايس فايننشال الأميركية»، وبنك «أكتيا الفنلندي»، و«أرستي سببار انفست» النمسوي أكدت بيع حصصها، وقالت انه «في حين تركز الخزانة الأميركية على إضعاف تمويلات (حزب الله) وإيران وسورية، إلا أن هناك - أيضاً - قلقاً من إمكان تضرر حلفاء واشنطن في لبنان في حال تردي الموقع المالي للبنان».

بدا لبنان في اليومين الماضيين وكأنه أدار ظهره للأخطار الهائلة التي تحوطه في لحظة بلوغ الصراع في سورية منعطفات مفصلية، وهو الانطباع الذي عكس انزلاق جميع الاطراف في متاهة ملف اداري يعرف بـ «قضية المياومين» في شركة كهرباء لبنان، الامر الذي كاد ان «يخلط الاوراق» في مشهد انقسام طائفي غيّب الطابع «الاستراتيجي» للتحالفات السياسية داخل المعسكرين التقليديين «8 و 14 آذار» وأغرق البلاد في «زوبعة» من السجالات والتكهنات والتفسيرات التي ارتقت بـ «ملف المياومين» الى مصافي القضايا الكبرى التي من شأنها اعادة رسم المعادلات السياسية على النحو الذي ذهب اليه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون حين تحدث عن ان ما يجري قد يؤسس لـ «حالات سياسية جديدة»، غامزاً بذلك من قناة فك تحالفه مع «حزب الله».

فهذا الملف، الذي اتُهم رئيس البرلمان نبيه بري بـ «تهريبه» في جلسة تشريعية لاعتبارات فئوية وانتخابية، كان تسبب بـ «توحد» الكتل المسيحية المتناحرة اساساً ومقاطعة الجلسة في يومها الثاني اعتراضاً على ادارة رئيس البرلمان في مشهد بدا أشبه بـ «انتفاضة» احرجت حلفاء الكتل المسيحية من الطرفين (8 و 14 آذار) رغم محاولة «كتلة المستقبل» ملاقاة «جوهر» اعتراض الحلفاء (القوات اللبنانية والكتائب) الذين سعوا بدورهم لاسيما «القوات» الى «إطفاء» البُعد الطائفي لهذا التطور وإضفاء الطابع السياسي عليه.

وتركّزت الاتصالات امس على محاولة ايجاد مخارج «دستورية» وسياسية تتيح الخروج من الأزمة المستجدة التي تسببت بتعليق عمل البرلمان كما الحكومة التي أطاحت مقاطعة وزراء العماد عون وحلفائه المسيحيين العشرة لها الجلستان اللتان كانتا مقررتين امس واول من امس، علماً ان جلسة الثلاثاء لم تنعقد رغم حضور 19 وزيراً من اصل 30 وذلك بعدما ادى غياب الوزير علاء الدين ترو (من فريق النائب وليد جنبلاط) الى عدم إكمال النصاب الضروري (الثلثان) لالتئامها.

وفيما كان «البحث» عن التسويات «الممكنة» على أشدّه، انهمكت الاوساط السياسية في «التنقيب» عن أبعاد وتداعيات اول «اهتزاز» من نوعه في العلاقة بين «التيار الوطني الحر» (يقوده عون) و«حزب الله» منذ توقيع التفاهم بينهما في فبراير 2006، علماً ان «الود الملغوم» بين التيار والرئيس بري كان سجّل اكثر من محطة خلافية قبل ان يأتي ملف المياومين بمثابة «الرمانة التي فجّرت القلوب المليانة» بين «الحليفين بالواسطة» (اي من خلال حزب الله).

وقد تجلى «التململ» العوني من الثنائي الشيعي في محطتين:

اعلان العماد عون ان «هناك أزمة حقيقية حدثت انطلاقاً من مجلس النواب بإقرار قانون تثبيت المياومين العاملين مع مؤسسة كهرباء لبنان»، فاتحاً الباب أمام ما أسماه «حالات سياسية قد تستجد وتنشأ» نتيجة ملابسات هذا الملف، مهاجماً بعنف الرئيس بري من دونىتسميته واصفاً اياه «بالملك الفرنسي لويس الرابع عشر»، ومسجلاً عليه مآخذ من نوع «إذا كان يريد الإبداء عن رأيه فليسلم نائبه ويتصرّف كنائب ولا يقاطع وزيراً (الوزير جبران باسيل) ويمنعه عن الكلام، ولا يوقف المناقشة ويقول صوّتنا، لينتهي بأن لا أحد صوّت»، معتبراً إقرار قانون المياومين «كأنه لم يكن»، وناصحاً في الوقت نفسه بعدم الذهاب بعيداً في تأويل موقفه، مجدداً تمسكه المستمر بـ«ضرورة خيار المقاومة للدفاع عن لبنان».

تصويب وزير الطاقة جبران باسيل (صهر عون) مباشرة على «حزب الله» اذ اعتبر ان كتلة نواب الحزب هي أول المسؤولين عما حصل في البرلمان لأنهم «متفرجون» متسائلاً عن معنى التضحيات السياسية التي قدّمها التيار العوني، مقابل التفاهم الذي وقّع مع الحزب العام 2006، ملوّحاً بأن «الفساد لا يترك شيئاً، لا مؤسسة ولا مواطن ولا مقاومة»، مضيفاً: «لا يظنّ أحد أن المقاومة ستبقى سليمة إذا نخرها الفساد».

في موازاة ذلك، وفيما ظهر «حزب الله» الأكثر احراجاً مما جرى، أسِف وزيره محمد فنيش لوصول الأمور إلى هذا الحدّ، في حين نُقل عن مصادر الحزب أنّه لن يسمح بأن يفسد الخلاف في وجهات النظر في الودّ قضية، كما أنّه لن يسمح بأن «تتحوّل أزمة سواء أكانت بينه وبين عون وهذا لم يحصل، أم بين عون والرئيس بري»، مؤكدة «سننتظر حتى تهدأ النفوس قبل الدخول على خط وساطة عهدناها في أزمات مماثلة، وتحالفنا مع عون هو أكبر من أن تهزّه قضية داخلية من هنا أو هناك».

وانطلاقاً من هذا السقف، راوحت القراءات في «الرسالة العونية» بين حدين: الاول اعتبر ان زعيم «التيار الحر» بتحييده المقاومة، أبقى على خياراته الاستراتيجية وانه تحين الفرصة للضغط من اجل تحسين شروط تموْضعه ضمن هذا التحالف ولكن بمكاسب تتيح له تحصيل نقاط اضافية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية صيف 2013. اما الحدّ الثاني، فلم يستبعد ان يكون عون يهّد لما يشبه فضّ الشراكة ببُعدها الداخلي مع «حزب الله» في اطار «تكتيك» يسمح له بشدّ العصَب المسيحي من حوله وسط الحديث عن تراجُع في شعبيته نتيجة التصاقه بـ «حزب الله» وذلك استعداداً للاستحقاق النيابي، من دون اغفال ما أشارت اليه اوساط مراقبة من ان مثل هذا الخيار سيضع خصوم عون من مسيحيي 14 آذار في موقع المضطرين لمجاراته في «ملعبه» الأمر الذي يمكن ان يحرجهم امام حلفائهم من غير المسيحيين ويهدّد صورتهم العابرة للطوائف.

وبدت «القوات اللبنانية» مدركة لحساسية الموقف، اذ حرص رئيسها سمير جعجع لليوم الثاني على التوالي على نزع الطابع الطائفي عما حصل، اذ نفى «ان يكون لتعاطي «القوات» مع مسألة المياومين أبعاد طائفية، لاسيما وأن من بين الكتل المقاطعة أيضاً كتلة المستقبل النيابية».

واذ لفت إلى «أن الاعتراض هو على طريقة عمل المجلس النيابي، شدد على «أن المطلوب بعد ما جرى في ما خصّ طريق معالجة المياومين، أن تكون هناك جداول عمل كما ينبغي في ما يتعلّق بالجلسات النيابية، وليس التعاطي مع بعض اقتراحات القوانين من خلال تمريرها «على الطريقة العسكرية» وترك بعض اقتراحات القوانين عشر سنوات في اللجان»، مقترحاً اعتماد «التصويت الإلكتروني الحديث، أو ما شابه، حتى لا نقع في ما وقعنا به أخيراً».

كما برز سعي كتلة «المستقبل» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الى «عدم التخلي» عن حلفائها المسيحيين، حيث حصلت اتصالات شملت رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل وجعجع من اجل تأكيد عدم مواصلة حضور جلسات مجلس النواب اذا قاطعها الحلفاء في 14 آذار وغاب عنها المسيحيون.

وقد عبرت كتلة «المستقبل» في البيان الذي كانت اصدرته اول من امس عن تبنيها الملاحظات التي دعت الحلفاء في 14 آذار الى مقاطعة جلسة مجلس النواب وهي تتعلق بـ«ادارة الجلسات النيابية» و«الحاجة الى تعزيز الشفافية وتصويب الاداء في العمل البرلماني (...) وبذل الجهد لاعادة انتظام العمل البرلماني وفق قواعد وأسس النظام الداخلي لمجلس النواب».

وفي هذه الأثناء، سُجلت الزيارة التي قام بها الوزير باسيل امس الى رئيس الحكومة قبيل مغادرة الاخير الى المانيا حيث يلتقي اليوم المستشارة انجيلا ميركل. وقال باسيل بعد اللقاء: «بحثنا في كيفية ممارسة الحكومة لصلاحياتها، فعندما تتخذ الحكومة قراراً يجب ان ينفذ، وحين ترسل مشروع قانون (المياومين) يجب ان يعرض، ومن حقها ان تدافع عنه. أما منع الحكومة من عرض مشروع قانون قدمته للبرلمان ومنعها من الدفاع عنه، فهذا يعتبر سابقة خطيرة تمس بالفصل بين الصلاحيات». مضيفاً: «إما هناك حكومة تحكم او هناك حكومة تتفلت الامور من حولها وانطلاقاً من ذلك سيتحدد موضوع عودة العمل الحكومي الى طبيعته وعودة اجتماعات مجلس الوزراء. ولا يمكنني القول ان هناك مقاطعة مفتوحة او غير ذلك».

وفي الوقت الذي برز هجوم النائب وليد جنبلاط على العماد عون معتبراً ان سلوكه في البرلمان رداً على اقرار قانون المياومين «ينسجم مع تاريخه العبثي» ما اعتُبر تكريساً لانكسار الجرّة بين الشريكين في الحكومة، تركّزت الانظار الى المخارج المحتملة لهذا المازق والتي استُبعد منها امان اعادة التصويت على اقتراح قانون تثبيت المياومين بعدما جزم الرئيس بري امس ان «من يظن أن التصويت سيعاد في مجلس النواب واهم»، وقال: «لا شك ان هناك قنوات دستورية يمكن سلوكها لمعالجة الموضوع»، مؤكداً صداقته مع العماد عون وثقته بحكمته ومواقفه السياسية.

وانطلاقاً من ذلك باتت المخارج تترنّح بين احتمالين:

ردّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان القانون للالتباس الذي شاب التصويت، ولعدم ايجاد شرخ طائفي - سياسي في البلاد وهو ما لمّح اليه قريبون من سليمان.

عدم توقيع هيئة مكتب البرلمان التي تجتمع اليوم على محضر الجلسة التشريعية الذي لم يُصدّق بعد، وفي حال عدم التوقيع لا يصبح القانون نافذاً وينبغي معاودة طرح المحضر على الهيئة العامة. ويمكن لهذا المخرج ان يفرْمل اي تداعيات سلبية اضافية على مستوى العمل التشريعي والتنفيذي..

اعلن رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية «ان هناك خمسة معسكرات لـ «الجيش السوري الحر» في شمال لبنان»، داعياً إلى «اعتبار هذا الكلام بمثابة إخبار وليحقّقوا فيه».

وجاء كلام فرنجية بعد استقباله رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» اسعد حردان مع مرشح الحزب للانتخابات الفرعية في الكورة وليد العازار حيث عقد اجتماع مطول شارك فيه وزير الدفاع فايز غصن، وشخصيات اخرى