دمشق ترفض عرض تنحي الأسد.. وتلوح بالسلاح الكيماوي..لبنان يحتج «رسميا» على الخروقات السورية للسيادة اللبنانية

مقدسي: تغيير مهمة أنان ليس بيد الوزراء العرب * أوروبا تقر تفتيش الطائرات والسفن.. وواشنطن تعمل على وقف شحنات النفط والسلاح

بيروت: يوسف دياب وكارولين عاكوم وليال أبو رحال واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط» بروكسل: عبد الله مصطفى

اعترف النظام السوري علنا أمس بامتلاكه أسلحة كيماوية، ملوحا باستخدامها ضد ما سماه «اعتداء خارجيا»، بينما أكدت دمشق رفضها لعرض جامعة الدول العربية الخاص بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة مقابل «تأمين مخرج آمن له ولعائلته».

وقال المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي أمس إن بيان الجامعة العربية حول تنحي الاسد «تدخل سافر»، مضيفا: «الشعب السوري سيد قرار نفسه وهو من يقرر مصير حكوماته ورؤسائه». وبشأن اقتراح الجامعة العربية بتغيير مهمة المبعوث العربي الدولي إلى سوريا كوفي أنان قال مقدسي إن «تغيير مهمة أنان ليس بيد الوزراء العرب.. هي أمنيات يطرحونها بهكذا اجتماعات عنوانها الكبير نفاق سياسي». وفي سياق آخر اشار مقدسي، الى ان حكومته «لن تلجأ إلى استخدام مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف على المدنيين.. إلا في حال تعرضنا لاعتداء خارجي». إلا أن وزارة الخارجية السورية عادت لتؤكد ان بعض وسائل الإعلام «السلبي» أخرجت تصريحات مقدسي من مضمونها.

من جهته، ضاعف أمس الاتحاد الأوروبي من عقوباته لتشمل للمرة الأولى حق تفتيش الطائرات والسفن التي يشتبه في نقلها أسلحة إلى النظام السوري.. فيما أشارت تقارير إلى أن الإدارة الأميركية تعمل حاليا على وقف شحنات الأسلحة والنفط من إيران إلى سوريا جوا وبحرا، سعيا منها لتسريع سقوط نظام الأسد.

 

بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»... في إطار محاولات الدول الغربية لفرض قيود عسكرية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد فشلها في إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي نتيجة استخدام روسيا والصين (أبرز حلفاء النظام السوري) حق الفيتو، ضاعف أمس الاتحاد الأوروبي من عقوباته لتشمل للمرة الأولى حق تفتيش الطائرات والسفن التي يشتبه في نقلها أسلحة إلى النظام السوري.. فيما تعمل الإدارة الأميركية بعيدا عن الأضواء لوقف شحنات الأسلحة والنفط من إيران إلى سوريا جوا وبحرا، سعيا منها لتسريع سقوط نظام الأسد، بحسب تقارير إخبارية. وبحسب ما جاء في البيان الختامي لاجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، قال الاتحاد إن قائمة العقوبات الجديدة ضد النظام السوري تشمل شخصيات تعمل في الجيش والاستخبارات والأجهزة الأمنية. وقرر الاتحاد أمس مضاعفة التدابير التقييدية ضد النظام السوري والمتعاونين معه، وإضافة 26 شخصا و3 كيانات إلى قائمة العقوبات الأوروبية، على اللائحة التي تضم أصلا 129 شخصا و49 كيانا ممن طُبِّقت عليهم التدابير التقييدية بالفعل، سواء من حيث حظر دخولها إلى أراضي الاتحاد، أو تجميد أصولها وأرصدتها البنكية.

وقال مصدر في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي قرر «تقليص التعامل مع الخطوط الجوية السورية، ومنعها من استخدام مطارات دول الاتحاد الأوروبي؛ سواء لغرض الشحن أو نقل المسافرين، والاقتصار في التعامل على الحالات الطارئة فقط»، وأضاف المصدر أن الأمر يتعلق أيضا بتشديد وتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة إلى سوريا.

ومن خلال البيان، عبر الوزراء عن شعورهم بـ«القلق العميق» إزاء إمكانية استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية وتحدثوا عن المخاوف المتعلقة بتدفق الأسلحة على سوريا، مذكرين أن الاتحاد كان فرض حظرا على توريد السلاح إلى سوريا منذ وقت طويل، وناشد الوزراء في بيانهم كل الأطراف حماية المدنيين والمجموعات المهمشة والأقليات الدينية وتحييدهم عن الصراع.

كما كرر الوزراء استمرار دعمهم لخطة المبعوث الدولي - العربي إلى سوريا كوفي أنان، مذكرين بمساندتهم لما جاء في مؤتمر جنيف في نهاية يونيو (حزيران) الماضي من حديث عن ضرورة البدء بمرحلة انتقالية في سوريا، وكذلك بما تم التوصل إليه في مؤتمر أصدقاء سوريا في باريس. واعتبروا أنه «أصبح من الواضح أن المرحلة الانتقالية يجب أن تبدأ فعلا، وأنه لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد في سوريا المستقبل». كما تحدث البيان عن شعور كل الدول الأوروبية بـ«الإحباط والأسف» نتيجة الفيتو المزدوج الروسي - الصيني في مجلس الأمن، محملين روسيا والصين مسؤولية ما سينتج عن هذا الفشل.

واختتم بيان الوزراء بالتنويه بأنه «عندما تبدأ المرحلة الانتقالية والتحول نحو الديمقراطية في سوريا، فإن أوروبا على استعداد لتطوير شراكة جديدة وطموحة مع السلطات السورية الجديدة».

وعلى هامش الاجتماعات، قال جان اسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، إنه «إلى جانب العقوبات، يمكن أن نمارس ضغوطا دبلوماسية لمقاطعة النظام، وفي الوقت نفسه نستعد للمرحلة الانتقالية». ولمح إلى أن هناك تفاهما بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية على ممارسة أكبر قدر من الضغوط على النظام السوري، وأن ربما تكون هناك حالة جديدة في سوريا في غضون أيام أو أسابيع. ويمكن للاتحاد الأوروبي أيضا أن يلعب دورا مهما بالنسبة للمعارضة السورية التي عليها أن توحد صفوفها استعدادا للمرحلة المقبلة.

كما تشمل العقوبات أيضا الحظر على الأسلحة، عبر اعتماد الرقابة الإلزامية للسفن والطائرات التي يتشبه في نقلها أسلحة وعتادا يمكن أن يستخدم في عمليات القمع في سوريا. وسيطبق هذا الإجراء في مرافئ الاتحاد الأوروبي ومطاراته، وفي المياه الإقليمية الأوروبية.

وقبيل الاجتماع قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون: «هذه العقوبات مهمة لأنها ستمسح بتفتيش السفن، لمعرفة طبيعة الشحنات التي تحملها.. وهذا سيمنع - كما آمل - وصول أي أسلحة إلى سوريا».

كما وصفت آشتون الوضع في سوريا بـ«الرهيب»، داعية كل الأطراف للعمل على وقف العنف بشكل فوري وحماية حياة المدنيين. وشددت على ضرورة الاستمرار في فرض العقوبات على النظام في دمشق، مشيرة إلى أن العقوبات ليست إلا وسيلة من بين وسائل أخرى «الهدف منها هو تشديد الضغط على النظام، ونأمل أن تكون فعالة أكثر فأكثر».

من جانبه، عاد وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي للتشديد على «استبعاد احتمال تدخل عسكري في سوريا، حيث لا وجود لوضع مشابه لما حدث في ليبيا»، واختتم موضحا: «إننا نستبعد هذا الأمر كما يستبعده حلف شمال الأطلسي». واتفق معه وزير الخارجية في لوكسمبورغ، وقال إن «بعض فصائل المعارضة تطالب بتزويدها بالسلاح، وأنا أرى أن مزيدا من السلاح يعني مزيدا من العنف». كما أشار وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال إلى أن «المظاهرات بدأت سلمية في الشوارع، ولكن استعمال القوات النظامية العنف والقتل أدى إلى وقوع ضحايا.. والوضع في سوريا أصبح مقلقا للغاية، ويجب ممارسة الضغوط على الأسد للتنحي وتبدأ مرحلة الانتقال السلمي».

وعلى صعيد مواز، تعمل الإدارة الأميركية بعيدا عن الأضواء لوقف شحنات الأسلحة والنفط من إيران إلى سوريا، سعيا منها لتسريع سقوط نظام الأسد، على ما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مسؤولين أميركيين.

وقال المسؤولون للصحيفة، طالبين عدم ذكر أسمائهم، إن الجهود الأميركية تهدف إلى حمل العراق على إغلاق مجاله الجوي أمام الرحلات المتوجهة من إيران إلى سوريا، التي تشتبه أجهزة الاستخبارات الأميركية بأنها تحمل أسلحة إلى القوات النظامية السورية. وبحسب الصحيفة، فإن واشنطن تحاول منع السفن التي يشتبه بأنها تنقل شحنات من الأسلحة والنفط لسوريا، من عبور قناة السويس. وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى هذه السفن، التي تدعى «الأمين» وتنتظر حاليا إذنا لعبور القناة، مملوكة لأحد فروع شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن.. ويجري مسؤولون أميركيون - بحسب الصحيفة - محادثات مع الحكومة المصرية سعيا منها لمنع عبور السفينة، متذرعين بأنها لا تحظى بتأمين دولي معترف به.

إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أنها ضاعفت مساعدتها العاجلة للاجئين السوريين، لتبلغ 63 مليون يورو. وقالت المفوضية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دفعت من جهتها حتى اليوم 27.5 مليون يورو من المساعدات الإنسانية. وذكرت المفوضة الأوروبية للمساعدة الإنسانية كريستالينا جورجيفا إن «مئات آلاف السوريين يعيشون وضعا مملوءا باليأس. الحاجات كبيرة في البلاد، لكنها تزداد في البلدان المجاورة التي تواجه تدفقا كبيرا للاجئين». وأضافت أن «زيادة مساعدة الاتحاد هي التعبير الملموس عن تضامننا مع الشعب السوري المتضرر من النزاع».

ودعا عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين أمس إلى زيادة المساعدة الإنسانية للشعب السوري. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ: «يتعين علينا الآن أن نزيد مساعدتنا الإنسانية للذين يفرون عبر الحدود خصوصا إلى الأردن». ودعا نظيره الفرنسي لوران فابيوس أيضا إلى «مساعدة دول الجوار (مثل لبنان والأردن) المضطرة لاستقبال كثير من اللاجئين».

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: إيريك شميت وهيلين كوبر* ... أوقفت إدارة الرئيس أوباما في الوقت الراهن جهودها الرامية إلى بلوغ تسوية دبلوماسية للنزاع الدائر في سوريا، وبدأت بدلا من ذلك زيادة المساعدات المقدمة إلى الثوار ومضاعفة الجهود المبذولة لتكوين تحالف من البلدان ذات التفكير المشترك كي يعمل على إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد بالقوة، وذلك حسب ما صرح به مسؤولون أميركيون.

وقد دخل مسؤولو الإدارة الأميركية في محادثات مع المسؤولين في كل من تركيا وإسرائيل حول كيفية إسقاط النظام السوري، ومن المقرر أن يتوجه وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة القادمة للالتقاء بنظرائه في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك في أعقاب زيارة أخرى قام بها الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي للرئيس أوباما، توماس دونيلون، وكان من بين ما تضمنته هذه الزيارة مناقشة الأزمة السورية.

ويعقد البيت الأبيض حاليا اجتماعات يومية رفيعة المستوى لمناقشة مجموعة واسعة من خطط الطوارئ - ومن بينها حماية ترسانة الأسلحة الكيماوية الهائلة التي تمتلكها سوريا، وإرسال تحذيرات صريحة وواضحة إلى الطرفين المتحاربين بتجنب ارتكاب فظائع جماعية - في مؤشر لتصاعد خطورة الأزمة السورية عقب أسبوع من القتال المحتدم في العاصمة دمشق ومقتل كبار المساعدين الأمنيين للأسد في عملية تفجيرية.

وكشف مسؤولون في الإدارة عن أنها دأبت على إجراء مباحثات دورية مع الإسرائيليين حول كيفية تحرك إسرائيل لتدمير مواقع الأسلحة السورية، مضيفين أن الإدارة لا تحبذ شن هذا الهجوم خشية أن يمنح ذلك الأسد فرصة لحشد دعم ضد التدخل الإسرائيلي.

ويصر مسؤولو الإدارة على أنهم لن يقدموا أي أسلحة لقوات الثوار، وتتولى عدة دول (تركيا والسعودية وقطر) بالفعل تمويل تلك الجهود، غير أن المسؤولين الأميركيين يقولون إن الولايات المتحدة سوف تقدم المزيد من التدريب ومعدات الاتصالات للمساعدة على رفع الكفاءة القتالية لدى قوات المعارضة المتباينة في قتالها المتواصل والموسع ضد قوات الجيش السوري، كما لمحوا إلى إمكانية حصول الثوار على بعض الدعم الاستخباراتي.

ومن خلال تعزيز القيادة والسيطرة لدى تشكيلات الثوار، في الغالب عن طريق تحسين قدرتهم على الاتصال ببعضهم وكذلك بقادتهم وقدرتهم أيضا على تنسيق العمليات القتالية، يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يسعون إلى زيادة وتطوير زخم النجاحات التي حققها الثوار مؤخرا في ساحات القتال.

وقد ذكر مسؤول كبير في إدارة الرئيس أوباما يوم الجمعة الماضي: «سوف تلاحظون خلال الشهرين الأخيرين أن المعارضة قد ازدادت قوة، ونحن الآن مستعدون لزيادة وتيرة ذلك». وأشار هذا المسؤول إلى أن المأمول هو أن يؤدي الدعم الذي تتلقاه المعارضة السورية من الولايات المتحدة والحكومات العربية وتركيا إلى قلب موازين الصراع.

ويقول مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن هذه التغييرات جاءت كرد فعل لسلسلة من الانتكاسات داخل مجلس الأمن، حيث تصر روسيا على رفض صدور أي قرار لإسقاط الأسد، بالإضافة إلى حالة الفوضى التي تركت النظام السوري يتحرك بحرية تامة، على الأقل في الوقت الراهن. ويقول أندرو تابلر، وهو خبير في الشأن السوري لدى «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»: «نحن نتطلع إلى الهدم الموجه لنظام الأسد. ولكن مثل أي عملية هدم موجه، قد يسير أي شيء على غير ما يرام».

وقد تعرض أوباما لانتقادات من بعض صقور الحزب الجمهوري، الذين يرون أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتدخل عسكريا في سوريا، وكذلك من الجمهوري الطامح إلى الرئاسة ميت رومني، الذي وعد بتسليح المعارضة السورية، وهو مسار لم تتبناه الإدارة الأميركية، وبدلا من ذلك، كان أوباما يدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، كما ظل يلح على روسيا كي تنضم إلى الولايات المتحدة في دعوة الأسد إلى التنحي عن السلطة، إلا أن روسيا والصين استخدمتا حق الفيتو يوم الخميس الماضي لمنع الأمم المتحدة من اتخاذ إجراء أكثر صرامة داخل مجلس الأمن. وقد دفع هذا سوزان رايس، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إلى القول بأن مجلس الأمن «خذل سوريا تماما»، والتعهد بأن تبدأ الولايات المتحدة من الآن العمل بدلا من ذلك «مع مجموعة متنوعة من الشركاء خارج مجلس الأمن» للضغط على نظام الأسد.

وكشف مسؤولو الإدارة عن أن الولايات المتحدة تتعاون أيضا مع الثوار السوريين لوضع خطة عملية انتقالية من أجل اليوم الذي سيسقط فيه نظام الأسد، بما في ذلك محاولة تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين من الطوائف المعارضة، وهم العلويون والسنة والمسيحيون. وقد برر أحد مسؤولي الإدارة ذلك يوم السبت الماضي قائلا: «لا بد أن نتأكد من أن ما سيأتي بعد ذلك يتضمن تمثيلا للعلويين».

وشدد مسؤولو الإدارة وخبراء في السياسة الخارجية الأميركية على أهمية التواصل مع العلويين إذا أريد للدولة السورية أن تظل قائمة بعد رحيل الأسد، وربما يكون من الضروري التعجيل بخروج الأسد من الحكم. فيقول مارتن إنديك، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل: «التحدي الأكثر إلحاحا بكثير هو إجراء اتصالات مع جنرالات الأسد لحملهم على الانشقاق مع وحداتهم بالكامل».

ولكن كما تبين من التحول غير المتوقع في مسار الأحداث الأسبوع الماضي، فإن التخطيط لنهاية نظام الأسد، الذي يصر مسؤولو الإدارة على أنه سيحدث دون أن يحددوا متى بالضبط، أمر مستحيل من الناحية العملية. فكما يقول أحد كبار مسؤولي الدفاع: «ما النهاية؟ هذه هي المعضلة. لا أحد يعلم ما النهاية، لذا فإن كل ما نفعله ينحصر في تخفيف المخاطر».

وقد دفع تصاعد العنف حتى الآن ما يصل إلى 125 ألف شخص إلى الهروب عبر الحدود السورية إلى الدول المجاورة وهي لبنان والأردن وتركيا والعراق، بحسب وزارة الخارجية الأميركية. ويعرب المسؤولون الأميركيون عن مخاوف من أن تفجر النظام من الداخل قد يؤدي إلى انقسام سوريا، حيث ستنسحب طائفة الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد إلى معاقلها في الجبال الساحلية التي ما زالت مسلحة بأسلحتها الكيماوية.

ويقول روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «مجموعة الأزمات الدولية»: «إنها محصلة تنطوي على بذور حرب لا نهاية لها. باقي سوريا لن يقبل بترك جزء من أراضيه تحت سيطرة من كانوا يقمعونه».

وقد بدأت سوريا هذا الشهر تحريك أجزاء من مخزونها الهائل من الأسلحة الكيماوية خارج المخازن، مما دفع المسؤولين الأميركيين إلى التحذير بشدة من استعمالها وإلا فسيكون على النظام السوري أن يتحمل العواقب. إلا أن بعض مسؤولي الاستخبارات الأميركيين رجحوا لاحقا أن تكون هذه التحركات تدبيرا احترازيا في ظل التردي السريع للأوضاع الأمنية في جميع أنحاء البلاد.

وسبق أن تحدث الأدميرال ويليام ماكرافين، قائد قوات العمليات الخاصة بالجيش الأميركي، أمام الكونغرس في شهر مارس (آذار) الماضي، قائلا: «سوف يتطلب الأمر جهدا دوليا حينما يسقط الأسد - وهو سوف يسقط - من أجل تأمين هذه الأسلحة».

وقد أعرب مسؤولون استخباراتيون أميركيون وغربيون عن قلقهم من أن تكون بعض تشكيلات الثوار التي تقاتل داخل سوريا، ويتجاوز عددها 100 تشكيل، لديها صلات بتنظيم القاعدة، وأنها قد تستغل هذه الصلات في حال تدهور الأمن في البلاد أو بعد انهيار النظام. فيقول تشارلز ليستر، وهو محلل لدى «مركز جينز لمكافحة الإرهاب والتمرد»: «إذا سقط نظام الأسد بالفعل، فإن هذا قد يتيح للمزيد من المسلحين الإسلاميين فرصة إقامة معقل جديد لهم في قلب الشرق الأوسط، كما أن الغياب المؤقت لأجهزة الدولة قد يمنح الإسلاميين المسلحين الطامحين منطقة آمنة للتدريب».

وهناك عدد صغير من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذين يعملون سرا في جنوب تركيا منذ عدة أسابيع، من أجل مساعدة الحلفاء على تحديد مَن مِن مقاتلي المعارضة السورية على الجانب الآخر من الحدود سيحصل على الأسلحة لقتال النظام. وأشار أحد كبار المسؤولين الأميركيين إلى أن من بين أهداف هذا الجهد الذي تبذله الوكالة منع وصول تلك الأسلحة إلى أيدي المقاتلين المتحالفين مع تنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات الإرهابية. ومن خلال المساعدة على فحص ومراجعة جماعات الثوار، فإن ضباط الاستخبارات الأميركية الموجودين في تركيا يأملون أيضا التعرف أكثر على شبكة معارضة متغيرة ومتنامية داخل سوريا، وإقامة روابط جديدة مع مقاتلين قد يصبحون في يوم من الأيام قادة البلاد.

كما يلتقي دبلوماسيون أميركيون بانتظام ممثلين لمختلف جماعات المعارضة السورية خارج البلاد، للمساعدة على تشكيل حكومة محتملة تخلف الأسد بعد رحيله. وقد صرح باتريك فينتريل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي قائلا: «تركيزنا مع المعارضة ينصب على التعاون معهم حتى تكون لديهم خطة انتقال سياسي جاهزة للتطبيق في سوريا الجديدة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

لندن: «الشرق الأوسط» ... في ما يلي تذكير بالعقوبات التي فرضت على نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ بدء الأزمة السورية:

* الاتحاد الأوروبي: - 10 مايو (أيار) 2011: عقوبات ضد 13 شخصية أساسية في النظام بينهم ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس، وعدد من أقربائه. تقضي هذه العقوبات بتجميد أموال هذه الشخصيات ومنعها من السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. كما فرض حظر «على صادرات الأسلحة والعتاد التي يمكن أن تستخدم في القمع».

- 24 مايو: منع منح تأشيرات دخول وتجميد أرصدة شملت الرئيس الأسد وتسعة مسؤولين آخرين.

- 24 يونيو (حزيران): عقوبات على ثلاثة من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساعدة النظام السوري في عمليات القمع.

- 24 سبتمبر (أيلول): الاتحاد الأوروبي يحظر أي استثمار جديد في القطاع النفطي السوري.

- 1 ديسمبر (كانون الأول): حظر تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط أو برامج معلوماتية تتيح مراقبة الاتصالات الهاتفية.

- 27 فبراير (شباط) 2012: تجميد أرصدة البنك المركزي وحظر تجارة المعادن الثمينة، وحظر على الرحلات المستأجرة التي تشغلها سوريا.

- 23 مارس (آذار): عقوبات تستهدف زوجة الرئيس الأسد ووالدته.

- 23 أبريل (نيسان): الاتحاد الأوروبي يحظر صادرات السلع الفاخرة ويزيد من التدابير المخصصة للحد من تصدير المعدات المستخدمة في القمع.

- 14 مايو: المجموعة الـ15 من العقوبات على قطاعي النفط والتبغ.

- 25 يونيو: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات جديدة وعلى وزارتي الدفاع والداخلية، وتوسع الحظر ليشمل بيع الأسلحة.

- 23 يوليو (تموز): الاتحاد الأوروبي يعزز عقوباته وإجراءات تطبيق الحظر على الأسلحة.

* الولايات المتحدة: - 29 أبريل (نيسان) 2011: عقوبات اقتصادية على ماهر الأسد وعلى أجهزة استخبارات ووحدة من الحرس الثوري الإيراني.

- 18 مايو (أيار): فرض عقوبات على الرئيس الأسد شخصيا وعلى مسؤولين آخرين.

- 10 أغسطس (آب): فرض عقوبات على أكبر مصرف تجاري تشرف عليه الدولة وعلى أول شركة مشغلة للهاتف الجوال في سوريا، «سيرياتل».

- 18 أغسطس: حظر استيراد المشتقات النفطية وتجميد أرصدة الدولة.

- 5 مارس (آذار) 2012: إدراج الإذاعة والتلفزيون على اللائحة السوداء.

- 30 مارس: فرض عقوبات على وزير الدفاع واثنين من كبار الضباط.

- 23 أبريل: واشنطن تجيز فرض عقوبات على شركات تزود سوريا بالتكنولوجيا.

- 1 مايو: الإعلان عن عقوبات على الشركات والأفراد الذين يحاولون الالتفاف على التدابير المتخذة.

- 30 مايو: الولايات المتحدة تعلن أنها ستقوم مع قطر بإغلاق نظامها المالي أمام البنك الإسلامي في سوريا.

- 18 يوليو (تموز): وزارة الخزانة تدرج على لائحتها السوداء 28 وزيرا وحاكم مصرف سوريا المركزي.

* سويسرا:

- 3 يوليو (تموز) 2011: بعد عقوبات على 23 شخصية، تجميد 31.8 مليون دولار (21.9 مليون يورو) من الأرصدة العائدة للنظام.

- 1 أكتوبر (تشرين الأول) و9 ديسمبر (كانون الأول): حظر الاستثمار في القطاع النفطي.

- 23 أبريل (نيسان) 2012: عقوبات على والدة الرئيس الأسد وعقيلته وعدد من أعضاء الحكومة.

- 9 يونيو (حزيران): سلسلة من العقوبات ضد قطاع المالية والنفط والمعادن الثمينة (العقوبات شملت نحو 128 شخصا و42 شركة).

* كندا: - 13 أغسطس (آب) 2011: كندا تجمد أرصدة كبار المسؤولين والشركات التابعة للنظام. - 30 مارس (آذار) 2012: فرض عقوبات على عائلة الأسد.

- 18 مايو (أيار): منع تجارة المواد الفاخرة (العقوبات تشمل 129 شخصا و44 كيانا).

* أستراليا: - 25 يونيو (حزيران) 2012: بعد الحظر على الأسلحة والعقوبات ضد أشخاص لهم صلة بالنظام، صدور إجراءات تحظر التعاملات التجارية في قطاعات النفط والاتصالات والمعادن الثمينة.

* الجامعة العربية: - 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011: الجامعة العربية تعلق عضوية سوريا.

- 27 نوفمبر: تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة وحساباتها المصرفية.

* تركيا: - 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011: وقف الصفقات التجارية مع النظام. وعقوبات جديدة في ديسمبر (كانون الأول).

وأعلنت بلدان غربية عدة نهاية مايو طرد الدبلوماسيين السوريين المعتمدين لديها بعدما أغلقت سفاراتها في دمشق.

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: سوسن أبو حسين... لأول مرة في قرار رسمي، طالب وزراء الخارجية العرب الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي والخروج الآمن، وذلك على خلفية اجتماعهم بالعاصمة القطرية الدوحة الذي انتهى في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية.

وكان اجتماع الدوحة قد أصدر عدة إجراءات لمعالجة الأزمة المعقدة والمشتعلة في سوريا، حيث طلب من المعارضة السورية ولأول مرة أيضا تشكيل حكومة انتقالية، كما قرر إيفاد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جبر آل ثانٍ إلى كل من موسكو وبكين لاطلاعهما على تفاصيل الموقف العربي بعد التصعيد الخطير الذي تشهده الأحداث في سوريا حاليا، كما صدر عن نفس اجتماعات الدوحة حزمة قرارات تتعلق بفلسطين وانعقاد القمة الإسلامية بمكة المكرمة خلال الشهر الحالي.

وتنص الإجراءات التي اتفق عليها وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا على الآتي:

1 - الإدانة الشديدة لاستمرار أعمال القتل والعنف والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها (الشبيحة)، التي كان آخرها جريمة التريمسة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الجنائية الدولية.

2 - مطالبة الحكومة السورية بالالتزام بتعهداتها بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف.

3 - توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة، والجامعة العربية ستساعد على توفير الخروج الآمن له ولعائلته حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سوريا وسلامتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي ولضمان الانتقال السلمي للسلطة.

4 - تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار «الاتحاد من أجل السلام» لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا، الذي يهدد استقرار سوريا والمنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين، ومن ضمن هذه الإجراءات:

أ - إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين السوريين، وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء عملها.

ب - قطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري.

ج - في ضوء تطورات الأحداث في سوريا فإن مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية تتطلب تفويضا جديدا لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القرار بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات.

5 - الدعوة فورا إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق، تتمتع بكل الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية، وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة.

6 - الإشادة بدور دول الجوار لسوريا التي تستضيف اللاجئين السوريين والعبء الذي تتحمله، وإنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سوريا وفي دول الجوار تساهم فيه الدول الأعضاء بمبلغ مائة مليون دولار أميركي، يتم توفيره حسب حصص مساهماتها في موازنة الأمانة العامة، ومن خلال منظمات الهلال الأحمر والهيئات الوطنية ذات الاختصاص. والترحيب بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بالبدء فورا بحملة وطنية لجمع التبرعات لنصرة الأشقاء في سوريا.

7 - العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، ومناشدة المنظمات العربية والدولية الإسراع في تقديم كل أشكال الغوث والمساعدات الإنسانية إلى المتضررين في سوريا ودول الجوار.

8 - في ضوء المستجدات يكلف المجلس رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام بالتوجه إلى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار، وتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب الآجال.

9 - إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تضمنها هذا القرار.

إلى ذلك، تحفظت الجزائر على ما ورد في الفقرة (3) على اعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحيات هذا المجلس، بل يبقى، من حيث المبدأ، قرارا سياديا للشعب السوري الشقيق. كما تحفظ العراق على البند الثالث الذي يدعو لتنحي رئيس عربي لكون هذا القرار سياديا خاصا بالشعب السوري حصرا دون فرض الوصاية عليه. أما الموقف اللبناني فقد احتفظ بنفس مواقفه وهي التحفظ على القرار.

كما رحب اجتماع الدوحة بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لعقد قمة إسلامية استثنائية في 26 و27 رمضان الحالي (14 و15 أغسطس (آب) «آب») بمكة المكرمة، مما يشكل فرصة ثمينة لإعادة التلاحم والتضامن الإسلامي في هذه الظروف الاستثنائية، وفي هذا الإطار أوصى المجلس بقية المنظمات الإقليمية وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي بتعليق مشاركة الوفود الرسمية السورية في اجتماعاتها.

من جانب آخر، وفي ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قرر اجتماع الدوحة:

1 - تأييد خطة التحرك التي عرضها الرئيس الفلسطيني على اللجنة ودعم الجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، وإعادة تقييم الموقف في الاجتماع المقرر لمجلس الجامعة يومي 5 و6 سبتمبر (أيلول) المقبل، والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

2 - الإشادة بنجاح جهود الدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربيا بتسجيل كنيسة المهد في مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو، مع أهمية المضي قدما لتسجيل القدس وباقي المناطق الأثرية والدينية في كل المدن الفلسطينية المحتلة والإعراب عن الشكر للدول التي صوتت لصالح القرار.

3 - إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار اعتقالها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ودعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتحرك لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من كل أبعادها وحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأسرى وفى مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.

4 - مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكل أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة.

5 - ضرورة الإسراع بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.

6 - تقديم الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. وفى هذا الإطار تشيد اللجنة بمبادرة المملكة العربية السعودية لتقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.

7 - التأكيد على قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29 مارس (آذار) الماضي القاضي بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة الوطنية.

وتؤكد اللجنة على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما دعا إليها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتاريخ 17 يوليو (تموز) الحالي.

باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط»... أكدت دمشق أمس رفضها لعرض جامعة الدول العربية الخاص بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة مقابل «تأمين مخرج آمن له ولعائلته». وقال المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي أمام الصحافيين في مؤتمر أمس إن بيان الجامعة العربية «تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة ودولة مؤسسة للجامعة العربية»، مضيفا «نأسف لانحدار الجامعة إلى هذا المستوى اللاأخلاقي.. ونقول للجميع الشعب السوري سيد قرار نفسه وهو من يقرر مصير حكوماته ورؤسائه».

وتابع مقدسي أن «تغيير مهمة السيد (المبعوث العربي الدولي إلى سوريا كوفي) أنان أمر ليس بيد الوزراء العرب.. هي أمنيات يطرحونها بهكذا اجتماعات عنوانها الكبير نفاق سياسي».

وكان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وجه فجر الاثنين، إثر اجتماع له في الدوحة، نداء إلى الرئيس السوري دعاه فيه إلى «التنحي عن السلطة»، على أن تساعد «الجامعة العربية بالخروج الآمن له ولعائلته». وذكر القرار أن هذا النداء يأتي «حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية ووحدة سوريا وسلامتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي ولضمان الانتقال السلمي للسلطة».

كما نص القرار على «الدعوة فورا لتشكيل حكومة انتقالية سوريا بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر»، إضافة إلى ما سماها «سلطة الأمر الواقع الوطنية»، وذلك «لتيسير الانتقال السلمي للسلطة».

وتضمن قرار المجلس الوزاري مطالبة الأمم المتحدة بتعديل تفويض أنان ليصبح متماشيا مع مضمون القرار، أي للعمل باتجاه تنحي الأسد وانتقال السلطة سلميا.

وكلف القرار أيضا رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا، رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، زيارة موسكو وبكين لبحث مضمون هذا القرار العربي مع الدولتين اللتين استخدمتا أخيرا حق النقض لوقف إصدار قرار جديد في مجلس الأمن يدين النظام السوري ويفرض عليه عقوبات.

وكلف وزراء الخارجية سفراء المجموعة العربية في نيويورك الدعوة إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصيات باتخاذ إجراءات منها «إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين السوريين وتمكين موظفي الإغاثة من أداء أعمالهم» و«قطع جميع أشكال العلاقات مع النظام السوري».

إلى ذلك، أوضح الشيخ حمد أن الاجتماع الوزاري أقر مبلغ مائة مليون دولار للاجئين السوريين، من خلال الجامعة العربية. وكرر دعوة الرئيس السوري لاتخاذ «خطوة شجاعة» بحيث «ينقذ بلده وشعبه ويوقف هذا الدم بشكل منظم». واعتبر أن الرئيس السوري «يستطيع أن يوقف التدمير والقتل بخطوة شجاعة، هي خطوة شجاعة وليست هروبا».

غير أن الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي الإلكتروني أمس، ردا على سؤال يتناول هذا الموضوع، تجاهلت الجانب الخاص بـ«الخروج الآمن» الذي تدعو إليه الجامعة العربية والذي يعني عمليا توفير الضمانات القانونية والأمنية للرئيس السوري وللمقربين منه، تحميهم من الملاحقة القانونية بسبب الجرائم التي يعتبر أنه ارتكبها والتي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وما انفكت باريس تطالب، على كل المستويات، بأهمية ألا يفلت مرتكبو الجرائم من الملاحقة أمام القضاء الدولي ثم من العقاب. ودعمت فرنسا ومعها دول الاتحاد الأوروبي العمل الذي تقوم به مفوضية حقوق الإنسان في جنيف التي تقوم بتوثيق هذه الجرائم لاستخدامها لاحقا. ولذا، ترى مصادر واسعة الاطلاع في باريس، أن مسالة توفير خروج وملاذ آمنين للرئيس السوري وللمقربين منه يحميانهم من الملاحقة، أمر يصعب قبوله من زاوية القانون الدولي والإنساني.

ويدور داخل الاتحاد الأوروبي نقاش حول هذه النقطة بالذات لم يحسم بعد وكان من شأنه أن أحدث شرخا داخل الاتحاد بين فريق يتمسك بالمقاربة القانونية، ويعتبر أنه من غير الجائز غض النظر عما ارتكبه النظام السوري. وبرأي هذا الفريق فإن تعاطيا من هذا النوع سيشجع آخرين على سلوك الدرب نفسه - أي طريق القمع والعنف ضد الشعب. أما الفريق الثاني فإن مقاربته سياسية وهو يعتبر أنه من المستحيل أن يقبل الأسد بالتنحي عن السلطة إذا كان سيقبض عليه فور خروجه من سوريا ويساق أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولذا، يرى هذا الفريق أن الواقعية السياسية والرغبة في وضع حد للحرب المشتعلة في سوريا وللحد من أعداد القتلى والجرحى يتعين قبول توفير الضمانات وقلب صفحة الجرائم.

إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن الأزمة السورية يجب أن تحل من خلال المفاوضات، وليس بقوة السلاح. وحذر من أنه إذا تمت الإطاحة بحكومة الأسد فقد تتواصل حرب أهلية مع تبدل الأدوار.

وقال بوتين عقب محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إن تصويت مجلس الأمن الأسبوع الماضي لتمديد مهمة المراقبين الدوليين أظهر إمكانية التوصل إلى حل وسط بالأمم المتحدة، لكنه لم يعط أي مؤشر على أن بلاده ستسقط معارضتها لفرض عقوبات أو للتدخل الخارجي.

بغداد: حمزة مصطفى ... خضعت الحكومة العراقية لضغوط عنيفة من قبل القوى والكتل السياسية، فضلا عن لجان البرلمان المتخصصة، بضرورة فتح الحدود العراقية أمام اللاجئين السوريين كجزء من رد الدين للشعب السوري الذي وقف مع الشعب العراقي أيام المحنة. وطبقا لما أعلنته القناة «العراقية» شبه الرسمية فإن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر توجيها لقوات «الجيش والشرطة والهلال الأحمر باستقبال السوريين النازحين ومساعدتهم وتقديم الخدمات لهم».

ويأتي قرار المالكي بعد يومين من إعلان الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها علي الدباغ أنها غير قادرة على استقبال لاجئين من سوريا، على خلفية الأحداث وتصاعد وتيرة القتال بين القوات الحكومية والمعارضة، وذلك بسبب عدم وجود خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين. كما يجئ هذا القرار عشية إعلان الحكومة العراقية تحفظها على القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية في الدوحة بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن منصبه. وقال الدباغ إن «الحكومة العراقية تتحفظ على قرار الجامعة العربية الخاص بتنحي الأسد عن منصبه، كون القرار سياديا وبيد الشعب السوري حصرا».

وعلى صعيد تنفيذ أمر المالكي أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس المحافظة تبلغ شخصيا من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة فتح الحدود أمام النازحين السوريين وتقديم كل أنواع المساعدات لهم»، وأضاف «وعليه، اتخذنا مجموعة من الإجراءات العاجلة في هذا الصدد، منها التوجيه بنصب الخيم الموجودة عندنا على الحدود من جهة القائم، وعددها 60 خيمة لكي تباشر باستقبال النازحين. كما اتصلنا بالهلال الأحمر لكي يوفر المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية.

 

بيروت: يوسف دياب واشنطن: هبة القدسي ومحمد علي صالح لندن: «الشرق الأوسط» ... رغم اعتراف النظام السوري علنا أمس بامتلاكه أسلحة كيماوية، واستعداده لاستخدامها ضد ما سماه «اعتداءا خارجيا»، وهو ما استتبعته ردود فعل عالمية منددة، فإن النظام تراجع سريعا عن اعترافه - رغم أنه كان عبر بيان تلاه المتحدث الرسمي باسم الخارجية - وقال إن تلك التصريحات أسيء فهمها.

وفي سياق تلاوته لبيان واضح، ومنقول تلفزيونيا، قال الناطق باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، إن حكومته «لن تلجأ إلى استخدام مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف كان على المدنيين»، وتابع قائلا «إلا في حال تعرضنا لاعتداء خارجي، فهذه الأسلحة هي لإحلال سلام وليس لاستخدامها».

إلا أن وزارة الخارجية عقبت، بعد ساعات قليلة عبر وكالة الأنباء السورية (سانا)، على «تعاطي بعض وسائل الإعلام السلبي مع مضمون بيانها السابق حول الحملة الإعلامية المبرمجة التي تستهدف سوريا، لتحضير الرأي العام الدولي لإمكانية تدخل عسكري، تحت شعار أكذوبة أسلحة الدمار الشامل.. وإخراجه المتعمد عن سياقه عبر تصويره على أنه إعلان لامتلاك أسلحة غير تقليدية من قبل الجمهورية العربية السورية».

ورغم النفي السوري، فإن الاعتراف الأولي الواضح بامتلاك أسلحة كيماوية كان غير قابل للنفي، إذ توالت ردود الفعل الداخلية والخارجية المنددة بالتلويح باستخدام مثل هذه الأسلحة. وأوضح مدير المكتب القانوني في «المجلس الوطني السوري»، هشام مروة، أن «فكرة وجود أسلحة كيماوية في سوريا أمر معروف». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري لديه مخزون من الأسلحة الكيماوية، ومنذ مدة حذرت وسائل إعلام غربية من استخدام هذه الأسلحة، واليوم هو يعترف بذلك».

ولفت مروة إلى أن «التلويح باستخدام هذا النوع من السلاح في حرب خارجية، هو رسالة تهديد إلى الدول الكبرى بأنه إذا حصل أي تحرك من خارج مجلس الأمن الدولي، فنحن جاهزون لاستخدام هذا السلاح غير التقليدي». وقال «إن النظام في سوريا يعرف النتائج الدولية لهكذا خطوة، وبذلك يعيد خطيئة (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين، سيما أن التجربة العراقية لا تزال ماثلة، كما أن الدول التي تتحرك من خارج مجلس الأمن لديها معلومات أن النظام السوري يمتلك هذا النوع من الأسلحة وقد يستخدمه، وهي تتخذ احتياطاتها»، مشيرا إلى ان «وزيرة الخارجية الأميركية (هيلاري كلينتون) أعلنت أن خطط التحرك من خارج مجلس توضع الآن موضع التنفيذ»، مشددا على أن «هذا التحرك يؤرق النظام لأنه يعرف أن الشعب لا يحميه، وبالتالي فإن تلويحه بالأسلحة الكيماوية يأتي في سياق رسائل التهديد إلى الدول المعنية».

أما نائب قائد «الجيش السوري الحر» العقيد مالك الكردي، فرأى أن «النظام يوجه رسالة مباشرة إلى المعارضة، بأن لديه أسلحة كيماوية سيستخدمها في لحظات الحسم». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نظام الأسد يعتبر المعارضة نتاج تدخل خارجي، ويصورها اعتداء خارجيا قد يستخدم ضدها الأسلحة المحظورة والمحرمة دوليا».

وقال الكردي: «لقد سبق ان وردتنا معلومات تفيد بأن الجيش النظامي يوزع الأقنعة الواقية من الغازات السامة على مجموعات محددة من جنوده التي هي في مواجهة مع (الجيش الحر)، مما يؤشر إلى احتمال استخدامه سلاحا كيماويا». وأضاف: «يمكنه (النظام) استخدام السلاح الكيماوي وقتل الآلاف وربما عشرات ومئات الآلاف، لكن بعد ذلك ستكون العواقب وخيمة عليه، ونحن نحذره من اللجوء إلى هذا الخيار، لأنه سيواجه بقوة رد لم يتخيلها، وبأساليب نحاذر حتى الآن من استخدامها وهي ستفاجئه»، مؤكدا أنه «في حال تجرأ على ضرب (الجيش الحر) والمدنيين بهذا النوع من السلاح، فستصبح كل الخيارات أمامنا مفتوحة».

وعلى الصعيد الدولي، ردت واشنطن بشدة على تهديدات سوريا باستخدام الأسلحة الكيماوية في حال تعرضها لعدوان خارجي، وطالبت دمشق بالتخلي عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية وحماية مخزونها. وقال مسؤول بالخارجية الأميركية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أوضحنا مرارا وتكرارا للحكومة السورية أن عليها أن تتحمل مسؤولية حماية مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، وأن المجتمع الدولي سوف يحاسب أيا من المسؤولين السوريين الذين يفشلون في الوفاء بهذا الالتزام».

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تراقب من كثب انتشار المواد الحساسة والمرافق التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة السورية، وقال: «قلنا مند وقت طويل إن وجود أسلحة كيماوية في المنطقة يقوض جهود إقرار السلام والأمن، وندعو مرة أخرى الحكومة السورية للتخلي عن ترسانتها الكيماوية، والانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية».

وأشار مسؤول أميركي كبير إلى أن سوريا لديها أسلحة كيماوية وغازات مميتة للأعصاب مثل غاز السارين والخردل وصواريخ سكود قادرة على حمل هذه المواد الكيماوية القاتلة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة التقليدية المتطورة ومنها الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات.

وأشار إلى أن النظام قد يكون بدأ نقل الأسلحة الكيماوية من المخازن في شمال سوريا، حيث يشتد القتال، إلى مكان آخر، ربما لضمان عدم سقوطها في يد المعارضة المسلحة. وشدد المسؤول على أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تكثف جهودها للرصد وتتبع الأسلحة، ومحاولة معرفة ما إذا كان السوريون يحاولون استخدامها.

بينما اعتبر وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، أن تهديد سوريا باستخدام السلاح الكيماوي ضد التدخل الأجنبي «غير مقبول»، وقال للصحافيين خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل: «هذا نموذج لما يتوهمه النظام السوري.. أنه ضحية لعدوان خارجي، بينما ما يحدث فعليا هو أن الشعب السوري ينتفض ضد دولة بوليسية وحشية».. وأضاف: «من غير المقبول أن يقولوا إنهم سيستخدمون الأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف».

واعتبر المحللون أن قرار سوريا بالكشف عن أسلحتها الكيماوية - التي طالما حاولت نفيها والتملص من فكرة امتلاكها لتلك الأسلحة - تشير إلى أن النظام أصبح يائسا في مواجهة حركات التمرد التي حققت سلسلة من النجاحات، ومنها مقتل أربعة مسؤولين كبار الأسبوع الماضي.

وقال مارك لينش، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن، إن النظام السوري يواجه احتمالات تزايد الانشقاقات واهتزاز القدرات لدى المؤسسة العسكرية، وزيادة العزلة الدولية والعقوبات المالية، وزيادة المظاهرات المعارضة والمطالبة بإسقاطه.. لذا، يعتمد على الحرب النفسية، وإعادة التأكيد على سيطرته على العاصمة والتصميم على البقاء على قيد الحياة بأي ثمن، لكنه يوما بعد يوم يراكم الأخطاء ويفقد الشرعية والسيطرة على سوريا وشعبها.

وأشار لينش إلى أن إدارة أوباما كانت حكيمة في تخطيطها لتجنب أي تدخل عسكري مباشر في سوريا، في ظل الإلحاح من بعض القادة الجمهوريين بالمطالبة بتنفيذ ضربات جوية هناك، وفرض منطقة حظر جوي وملاذات آمنة من ناحية، والمطالب بتوفير الأسلحة للمعارضة السورية. واقترح لينش التركيز على زيادة الضغوط الدولية والعقوبات على الأسلحة.

إلى ذلك، هددت إسرائيل سوريا بأنها ستهاجم أي شحنة أسلحة كيماوية أو صواريخ وأنظمة دفاعية جوية تنقل إلى حزب الله اللبناني، مطلقة في الوقت ذاته تحذيرا من أي محاولة قد يقوم بها جنود سوريون للتسلل إلى المنطقة منزوعة السلاح في الجولان المحتل. وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قلقه في مقابلة مع قناة «فوكس» الأميركية «مما سيحدث لمخزون الأسلحة الكيماوية والصواريخ عند سقوط نظام بشار الأسد». وقال نتنياهو: «هل نستطيع أن نتصور أن يمتلك حزب الله أسلحة كيماوية. هذا الأمر مثل امتلاك (القاعدة) لأسلحة كيماوية»، وتابع: «هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وللولايات المتحدة. لهذا، يجب علينا أن نعمل لوقف ذلك، إن استدعت الحاجة».

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... اعتبرت طهران أمس أن الحل الأمثل لإنهاء الصراع في سوريا بين نظام الرئيس بشار الأسد، حليف طهران، وبين الثوار السوريين، هو إجراء انتخابات رئاسية ودعم إصلاحات النظام، وحذرت من أن أي تدخل عسكري خارجي «سيكون ثمنه غاليا جدا». وقال علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أمس: «أعتقد أن دعوات الكثير من دول المنطقة وخارجها إلى التدخل العسكري في سوريا خارج إطار مجلس الأمن الدولي سيكون ثمنه غاليا جدا لهذه الدول، لأنه يعطي الأذن لكل الدول للقيام بتجاوز مجلس الأمن».

وكرر لاريجاني حاجة سوريا إلى إجراء إصلاحات داخلية، في تأكيد ضمني لرفض بلاده تنحي الأسد، وقال: «نحن كنا معتقدين منذ البداية أنه يجب القيام بإصلاحات داخلية في سوريا، إصلاحات ديمقراطية لا تتحقق بالحربة»، لكنه عبر عن اعتقاده بأن «دول المنطقة وأميركا والغرب» لا يريدون إصلاحات ديمقراطية في سوريا، بل إسقاط النظام السوري.

واعتبر لاريجاني في تصريحات أوردتها وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن قناة «العالم» الإيرانية أن سوريا تختلف عن مصر وتونس باعتبار أن سوريا «محور المقاومة»، وأضاف: «نحن لم نقُل إن سوريا لا تحتاج إلى الإصلاحات لكننا قلنا إننا لا نستطيع أن نغمض أعيننا عن التآمر الأجنبي، والآن بعد مضي عام ونصف أصبح التآمر أكثر وضوحا».

واقترح لاريجاني إجراء انتخابات رئاسية في سوريا كمخرج للأزمة هناك، وأوضح: «من الممكن تشكيل لجنة في سوريا يمكن من خلالها تعيين مدة محددة لإجراء انتخابات برلمانية بمشاركة كل المجموعات وحتى المعارضة منها، حيث تجري خلال هذه المدة انتخابات لرئاسة الجمهورية».

ورغم أنه أقر ضمنيا بأن إجراء كهذا يعتبر في خانة المستحيل في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها سوريا، فإن هذا يشير أيضا إلى أن طهران باتت تدرك حجم الضغوط المتزايدة على نظام الأسد وأنها تسعى بأي طريقة لإبقائه في السلطة. وزعم لاريجاني أن الحكومة السورية تدعم أيضا فكرة إجراء الانتخابات. ووجه رئيس مجلس الشورى الإيراني انتقادات إلى المعارضة السورية وقال إنها «لا تملك وضعا مستقرا، وهي عبارة عن مجموعات لا تجتمع في ظل مؤسسة واحدة»، وتابع قائلا: «كما أن التحريض من قبل بعض الدول يمنع حصول حوار بين الحكومة والمعارضة حول الإصلاحات».

وعبر عن دعم بلاده لخطة المبعوث الدولي والجامعة العربية كوفي أنان لإنهاء الصراع في سوريا، وقال: «لو تمكن كوفي أنان في إطار مهمته الدولية من إجراء حوار مع الحكومة السورية وأطياف المعارضة المختلفة، بالطبع ستقدم إيران الدعم الكامل في هذا الموضوع».

وبدوره قال مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان إن الحل الأمثل للأزمة السورية «عبر الحوار والدبلوماسية». واعتبر أن تسليح المعارضة السورية «ليس هو الحل الأمثل للأزمة، كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم موقف الشعب السوري الواعي والمقاوم وتدعم الإصلاحات التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد»، كما اعتبر أن «تدخل الدول الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا سيساهم في إثارة النعرات الطائفية وزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها».

بيروت: يوسف دياب... عبّر الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن استيائه من «حادثة اجتياز الحدود (اللبنانية من قبل الجيش النظامي السوري) وتفجير منزل في منطقة مشاريع القاع وتكرار سقوط قذائف على قرى حدودية وخصوصا في منطقة الحدود الشمالية»، وطلب من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور «تسليم السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي كتاب احتجاج إلى السلطات السورية بهذا الشأن»، كما طلب من قيادة الجيش والأجهزة المعنية «التنسيق في التحقيقات المؤدية إلى منع تكرار مثل هذه الخروقات بشكل نهائي».

وتعليقا على هذه الخطوة، اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفي علوش أن «هذا الموقف هو من علامات انهيار المنظومة التي كان يعتمد عليها النظام السوري». وقال علوش لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حصلت حوادث مماثلة وكانت أسوأ وأدت إلى استشهاد عدد كبير من اللبنانيين على مدى السنة والنصف الماضية، ولم يحرك أحد من أركان الدولة ساكنا، أما الآن فيبدو أن بوادر الوهن والانهيار التي يعاني منها النظام السوري شجعت الكثيرين من المغلوبين على أمرهم للتعبير عن رأيهم بصراحة».

وردا على سؤال عمّا إذا كان هذا الاحتجاج سيسلّم إلى السفير السوري من قبل وزير الخارجية المعروف بتأييده للنظام السوري، أجاب «أعتقد أن هذه المسألة فيها صعوبة، لكن تسجيل الاحتجاج وإن على مضض يبقى ضمن المقبول، فالنظام السوري يهمه ألا يقدم لبنان الرسمي احتجاجا أو شكوى إلى مجلس الأمن لأن هذه المسألة تزعجه». وعمّا إذا كان هذا الاحتجاج كفيلا بوقف الخروقات والتعديات السورية على الأراضي اللبنانية، قال علوش «النظام السوري عودنا على مسألة واحدة، وهي أنه لا يفهم إلا منطق القوة، وهناك وسيلتان لوقف الاعتداءات، فإما أن يقوم الجيش اللبناني بالرد على الاعتداءات السورية، وإما تقوم الأمم المتحدة بواجباتها لحماية الحدود اللبنانية ضمن المواثيق الدولية، وباعتقادي أن المسألة ستبقى في تصاعد مستمر حتى نهاية هذا النظام بشكل كامل».

إلى ذلك، لفت وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، بعد عودته من اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في الدوحة، إلى أنّ موقف لبنان «تمثل خلال الاجتماع بالتأكيد مجددا على النأي بالنفس تجاه الأوضاع في سوريا».

وفي المداخلة التي ألقاها منصور في الاجتماع، قال منصور «منذ الاجتماعات الأولى لمجلس وزراء الخارجية العرب قلنا إنّ ما يجري في سوريا جميعنا معنيون به، وتساءلنا ما الذي نريده فعلا من سوريا؟ أنريد أن نكون طرفا مع فريق ضد آخر أم نريد مساعدة سوريا للخروج من أزمتها والحفاظ على وحدة أرضها وشعبها وسيادتها». أضاف «مسار الأحداث على مدار الأشهر الأخيرة أصبح يشكل لنا هاجسا كبيرا وخطرا محدقا ليس بسوريا وحدها إنما بدول المنطقة ككل، إذ إنّ التدخل الخارجي في الشأن السوري زاد الأمور تعقيدا وألحق الخسائر الفادحة بالشعب السوري وبمؤسسات الدولة وزعزع وحدة واستقرار سوريا ونسيجها الاجتماعي القومي والديني ككل»، ورأى أن «لهيب الحرب لن يوفر دولة في منطقتنا على المدى المتوسط أو الطويل وأن ارتدادات الزلزال سيعصف بنا جميعا، وقلنا مرارا إن الحل يجب أن يكون سياسيا وضرورة أن يأتي من الداخل عبر الحوار الوطني بين الأفرقاء ولا شيء غيره، وإن التدخل العسكري سيدخل سوريا في نفق مجهول وسيدمر أمنها واستقرارها ووحدة شعبها».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم وليال أبو رحال ... لا تزال كل من العاصمة دمشق ومدينة حلب، تحت مجهر القصف العشوائي الذي تشنه قوات النظام على مناطق سورية عدة، في ظل استمرار «حرب العصابات» والاشتباكات المتنقلة. وفي حين أعلنت لجان التنسيق المحلية عن وصول عدد قتلى أمس إلى نحو 100 شخص، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «القوات النظامية السورية نفذت إعدامات ميدانية بحق 23 شخصا في حيي المزة وبرزة في دمشق اللذين دخلتهما قوات النظام بعد ثلاثة أيام من المعارك». وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «16 شخصا، معظمهم لا يتجاوز عمره 30 عاما، أعدموا ميدانيا برصاص القوات النظامية الأحد خلال مداهمات في المزة غرب العاصمة السورية».

وأضاف أن سبعة آخرين أعدموا بالطريقة عينها في حي برزة شمال شرقي دمشق، معلنا أنه لم يتم معرفة ما إذا كان هؤلاء من المدنيين أو من المقاتلين المعارضين. وأوضح عبد الرحمن أن ثلاثة من الضحايا وجدوا مقيدين، بينما تعرضت جثث أخرى للطعن.

وقال سكان ونشطاء بالمعارضة إن المقاتلين المعارضين طردوا من حي المزة الدبلوماسي في دمشق، وإن أكثر من ألف من القوات الحكومية وعناصر الميليشيات الموالية لها تدفقت على المنطقة تدعمها العربات المصفحة والدبابات والجرافات.

وقال مصدر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»: «النظام يستخدم الأسلحة الثقيلة في مواجهتنا في كل المناطق، والإعلام أظهر كيف تستخدم الدبابات والطائرات ضد عناصرنا الذين لا يملكون إلا الأسلحة الخفيفة»، لافتا إلى أن «الجيش الحر» ينسحب أحيانا ويتراجع تكتيكيا من بعض المناطق، لكنه ينتهج طريقة حرب العصابات القائمة على «الكر والفر»، ويعتمد هذا الأسلوب منذ بداية الثورة من أجل إنهاك قوة النظام، مؤكدا أن كل المناطق السورية ساخنة ولا تخلو من اشتباكات بين الطرفين.

وفي حين نقلت وكالة «رويترز» أن أغلب المحال التجارية في دمشق أغلقت أبوابها وعادت قوات الأمن لترابط مرة أخرى عند بعض نقاط التفتيش التي كان الجنود قد تركوها قبل أيام، لافتة إلى إغلاق محطات وقود كثيرة لنفاد الوقود منها ووقوف السكان في طوابير طويلة أمام المخابز - قالت مصادر معارضة لوكالة «رويترز» إن مقاتلي المعارضة في العاصمة ربما يفتقرون إلى خطوط الإمداد التي تساعدهم على البقاء هناك لفترة طويلة وربما يقومون بعدة «انسحابات تكتيكية».

وقال ناشط بالمعارضة يدعى أبو قيس من حي البرزة: «دخلت ما لا يقل عن 20 دبابة تابعة للفرقة الرابعة ومئات الأفراد حي البرزة بعد ظهر أمس». وأضاف قائلا: «رأيت قوات تدخل منزل عيسى العرب البالغ من العمر 26 عاما. تركوه ميتا برصاصتين في الرأس».

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر إعلامي نفيه أن طائرات هليكوبتر أطلقت النار على العاصمة. وقال إن الوضع في دمشق طبيعي، لكن قوات الأمن تطارد فلول «الإرهابيين» في بعض الشوارع.

وفي حين أعلن التلفزيون السوري «تطهير» أحياء العاصمة من المسلحين وفرض الجيش سيطرته على العاصمة، كشف الناشط السوري عمر القابوني، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، أن الجيش النظامي السوري «أعاد السيطرة بشكل كبير على دمشق في حين ما زال عناصر (الجيش الحر) يوجدون داخل المدينة بشكل غير ظاهر»، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات في حي القدم بجنوب العاصمة. ومن جهتها، قالت الناشطة لينا الشامي، من حي المزة (في غرب دمشق) الذي أعلنت السلطات الأحد «تطهيره من فلول الإرهابيين»، إن «الجيش النظامي منتشر تماما في كل المناطق، لكن من الصعب القول إنه يسيطر، إذ يعاني ضربات (الجيش الحر) بشكل يومي»، كاشفة أن «الجيش الحر» ينفذ عمليات على طريقة «اضرب واهرب» في كل أحياء العاصمة تقريبا.

أما أحمد، وهو ناشط من حي الميدان القريب من وسط العاصمة الذي أعلنت السلطات استعادة السيطرة عليه، فأكد أن معركة تحرير دمشق التي أعلنها «الجيش الحر» الأسبوع الماضي «مستمرة»، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات.

ووصف المتحدث باسم تنسيقية دمشق وريفها، «أبو عمر»، ما يحصل في دمشق بأنه «حرب كر وفر»، مشيرا إلى أن عناصر «الجيش الحر» ينسحبون من مكان إلى آخر بين العملية والأخرى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري تأكيده أن «الجيش أنهى سيطرته على دمشق»، لافتا إلى أنه «يقوم الآن بحملات دهم، لا سيما في كفرسوسة (غرب العاصمة) ومناطق أخرى لا يزال المسلحون المعارضون موجودين فيها».

وفي دمشق أيضا، ذكر ناشطون أنهم عثروا على جثث 20 شخصا في حي المزة بدمشق قالوا إنهم مدنيون عزل أعدمهم الجيش النظامي اشتباها في مساعدتهم الثوار.

وبث ناشطون صورا على مواقع الثورة تظهر جثثا ملقاة على الأرض في شوارع عدة بالمزة، منها الإخلاص والزيات والفاروق وحواكير الصبارة والبساتين. كما تحدث مجلس قيادة الثورة بدمشق عن «حالة مروعة» في حي تشرين المجاور لحي برزة و«مجزرة» من قبل الشبيحة، حيث وجدت الكثير من الجثث بالطرقات وحالة من الهلع يعيشها سكان هذا الحي.

كذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام، نفذت حملة مداهمات في منطقة بساتين الرازي بحي المزة، وحي نهر عيشة ومنطقة اللوان بحي كفرسوسة، وتترافق الحملة مع عملية تنكيل بأصحاب المحال والمنازل المداهمة. وفي ريف دمشق، فقد ذكر المرصد أنه عثر صباح أمس على 15 جثة مجهولة الهوية في بساتين منطقة السلم ببلدة معضمية الشام.

وفي مدينة حلب حيث تنقلت الاشتباكات بين مناطق عدة فيها، تعرض حي مساكن هنانو للقصف من قبل القوات النظامية التي تحاول فرض سيطرتها على الحي، وفي حي الصاخور الذي شهد اشتباكات عنيفة اليوم وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل مواطنان على الأقل إثر إطلاق نار وسقوط قذائف على الحي.

وذكر المرصد السوري أن اشتباكات دارت في حي الحميدية بين القوات النظامية السورية و«الجيش الحر» سقط خلالها ما لا يقل عن 6 عناصر من الجيش النظامي، كما سمعت أصوات إطلاق رصاص في أحياء صلاح الدين والصاخور والشعار وشوهدت الطائرات الحوامة تحلق في سماء المدينة، الأمر الذي أدى إلى نزوح العائلات. كذلك، دارت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين بين القوات النظامية والكتائب الثائرة المقاتلة في أحياء الزيدية والفرقان، كما سمع صوت انفجار تبعه إطلاق نار في حي طريق الباب، بينما خرجت مظاهرات صباحية في أحياء السكري والميسر وحلب الجديدة وبستان القصر طالبت بإسقاط النظام.

كما تجددت الاشتباكات أيضا بحي صلاح الدين، وشوهد إطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي على المنازل من الدبابات وعمليات تخريب المحال التجارية وتكسير السيارات، بحسب ما أفاد ناشطون، لافتين إلى تسجيل حركة نزوح كثيفة لعائلات المنطقة.

كما أعلن الجيش السوري الحر أن إحدى كتائبه تمكنت من إعطاب دبابتين لقوات النظام في مدينة حلب. وبث ناشطون صورا تظهر قيام عناصر «الجيش الحر» بمهاجمة دبابة وإعطابها في حي الصاخور وتبين السيطرة على دبابة أخرى.

وقال منشق عسكري كبير في تركيا ومصادر للمعارضين داخل سوريا لـ«رويترز»، إن المعارضين سيطروا أيضا على مدرسة للمشاة في بلدة المسلمية الواقعة على بعد 16 كم شمال حلب وأسروا الكثير من الضباط الموالين للنظام، في حين انشق آخرون. وقال العميد مصطفى الشيخ لـ«رويترز» إن لهذه العملية أهمية استراتيجية ورمزية، فهذه المدرسة بها مستودعات ذخيرة وتشكيلات مدرعة وتحمي البوابة الشمالية لحلب.

أما في درعا التي أعلنت لجان التنسيق المحلية أنها كانت تتعرض لقصف بالقذائف بمعدل قذيفة كل دقيقة واحدة، تعرضت عدة بلدات في ريفها، مستهدفا مناطق الحراك ونوى واللجاة وتل شهاب ومحجة والطيبة وخربة غزالة والنعيمة، وفي بلدة جاسم نفذت القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات بعد منتصف الليل.

وذكر المرصد أن مدينة درعا شهدت اشتباكات بين قوات النظام و«الجيش الحر»، كما تعرض حي العباسية الذي دارت فيه اشتباكات أيضا، لسقوط قذائف. وقد أعلن المجلس الوطني السوري مدينة «طفس» في درعا (مهد الثورة السورية)، منطقة منكوبة، لافتا إلى تعرضها لقصف بمدافع الهاون والمدفعية الثقيلة منذ ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى إلحاق تدمير كبير في المنازل وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، كثير منهم في حالة خطرة، مشيرا إلى أنه في الأيام الأخيرة بدأ النظام قصف المدينة بالصواريخ الحرارية، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى والمصابين إلى أرقام كبيرة تشير إلى ارتكاب مجازر وجرائم إبادة.

وأشار البيان إلى أن أهل المدينة يعانون الحصار والحرمان من كل مقومات الحياة وعلى رأسها الأدوية والأغذية، وخدمات العلاج والصحة والتعليم، ووسائل الاتصال والماء والكهرباء، وهناك نقص حاد في الأدوية الأساسية المستخدمة في إسعاف الجرحى، مشيرا إلى نزوح أكثر من 12 ألف مواطن بسبب القصف الهمجي والعشوائي.

وناشد البيان «الجيش السوري الحر والشعب السوري البطل والمنظمات الإغاثية السورية والعربية والدولية، التحرك لرفع الحصار عن هذه البلدة ووقف قصف البيوت الآمنة ودخول المواد الأولية والأدوية والسماح بإسعاف الجرحى ودفن الشهداء».

وفي إدلب، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى تعرض بلدة سرمدا للقصف من قبل القوات النظامية المنتشرة في ساحة معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية، بينما أفاد بمقتل ثلاثة مواطنين بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين في مدينة دير الزور، بينهم مقاتلان من «الجيش الحر» سقطا خلال اشتباكات في المدينة.

وفي حمص، تجدد القصف على أحياء حمص القديمة، جورة الشياج والصفصافة وباب دريب وباب هود. وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بسقوط عشرات الجرحى جراء تجدد القصف المدفعي العنيف على أحياء الحميدية وباب الدريب وبستان الديوان والصفصافة بشكل مفاجئ بمدافع الدبابات وقذائف الهاون، وسط الحصار الخانق لليوم الخامس والأربعين على التوالي.

وشهدت مدينة الرستن اشتباكات عنيفة بين «الجيش الحر» والجيش النظامي، وأدى القصف العنيف بالطيران المروحي إلى سقوط قتيلين على الأقل. كما قصف الطيران المروحي مدينة تلبيسة بشكل عنيف وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة.

أما في حماه، فقد سجل انتشار أمني كثيف في حي الحوارنة تخللته مداهمات للبيوت مع إطلاق نار، بينما تجدد القصف العنيف على قرية الحواش بالطائرات المروحية.

وفي الرقة، أفادت لجان التنسيق بانشقاق العميد أديب أحمد الشلاف مدير منطقة الطبقة وقائد شرطة المدينة، والرائد علي شيخ علي نائب مدير المنطقة ومدير ناحية دبسي عفنان، والملازم أول عدنان الخلف مدير مكتب الأمن الجنائي في المدينة، والملازم أول حسين خليفة رئيس قسم المرور. كما أغلقت القوات النظامية سجن الطبقة بسبب انشقاق الضابط المسؤول عنه، ومنع دخول عناصر الشرطة من ذوي الوظائف الإدارية إليه وكذلك الزوار.

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني .. تشهد المناطق الكردية التي يسميها سكانها بـ«كردستان الغربية» على اعتبار أنها جزء من كردستان الكبرى المنقسمة منذ بدايات القرن الماضي، تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة، حيث مع تحرير مدينة كوباني من دون أي مقاومة من قوات النظام السوري، تستعد المنطقة إلى الإعلان عن تحرير كامل الأراضي الكردية هناك في غضون الساعات القادمة والذي سيبدأ من مدينة القامشلي كبرى مدن المنطقة الكردية، فيما حسمت القيادة الكردية بكردستان العراق أمرها وأخذت في اتجاه معاكس للحكومة العراقية تتدخل بشكل مباشر لدعم الشعب الكردي بسوريا، بعد أن أعلن الزعيم الكردي مسعود بارزاني أن هناك المئات من الشباب الكردي السوري الذين تم تدريبهم في إقليم كردستان العراق وهم يتهيئون حاليا للعودة إلى مناطقهم بهدف حماية الشعب وملء الفراغ الأمني الحاصل في الكثير من المدن الكردية جراء انسحاب قوات وأجهزة النظام السوري.

من جانبه أكد برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني أن «المنطقة تشهد تطورات كبيرة، والكرد أصبحوا جزءا منها إلى جانب الشعوب الأخرى، وأن قيادة الاتحاد الوطني ومن منطلق إيمانها بحق الشعوب في التحرر والخلاص والتنعم بالديمقراطية تدعم جهود ونضال الشعب الكردي في سوريا والذي كان وما زال يسير ضمن النهج السلمي البعيد عن العنف، وتعتبر قيادة الاتحاد بأن الحراك الشعبي في سوريا يجب دعمه بكل الأشكال، لأن زمن التبعيث والتعريب والقمع والاستبداد قد ولى إلى الأبد مع نهضة الشعوب، وأنه لا بد من توفير نظام مدني ديمقراطي للشعوب في المنطقة بدل أنظمة القمع والاستبداد والديكتاتورية».

في غضون ذلك تترقب المنطقة الكردية لأول مرة منذ تاريخها تطورات دراماتيكية لم تشهدها من قبل، حيث إن السيناريو العراقي يكاد يتكرر بنفس تفاصيله في المنطقة الكردية بسوريا، عندما انسحب النظام العراقي عام 1991 من جميع المناطق الكردية المعروفة حاليا بإقليم كردستان التي كانت تقع في ذلك الوقت داخل خط العرض 36 الذي تم حظر الطيران عليه من قبل النظام البعثي، فتحررت كردستان بمجملها ما دفع قيادة الجبهة الكردستانية في حينها إلى إعلان تنظيم انتخابات برلمانية حرة لأول مرة في المنطقة الكردية انبثق عنها تشكيل أول حكومة إدارة ذاتية بإقليم كردستان ما زالت قائمة لحد اليوم وتحظى باعتراف من الدستور العراقي الدائم.

ويتطلع أكراد سوريا إلى تكرار نفس السيناريو عبر تحرير المدن الكردية المتبقية بيد النظام السوري من أهمها مدينة القامشلي وهي العاصمة الإدارية والسياسية للأكراد في سوريا، فبعد تحرير مدن كوباني وعفرين وديركي وعامودا ورأس العين، تتوجه الأنظار حاليا نحو القامشلي التي إذا تم تحريرها فإنها ستشكل نقطة تحول بارزة في تاريخ الأكراد، وكما يقول قيادي كردي سوري «إن تحرير القامشلي يساوي تحرير محافظة كركوك من قبل قوات البيشمركة الكردية بالعراق عام 1991 أثناء انتفاضتهم الشعبية، فتلك المدينة ظلت لقرون كثيرة تحت سيطرة الأنظمة العراقية، وكان تحريرها بمثابة فتح كبير للشعب الكردي في العراق، والقامشلي تحتل نفس الأهمية لأنها ستكون أول مرة في تاريخها تخرج عن سيطرة الحكومة السورية، وهذا سيكون له تأثير معنوي على دعم نضال الشعب الكردي في سوريا».

ويسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري المعروف أنه جناح سوري لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا على معظم المدن والمناطق الكردية في سوريا وهي القوة المسلحة الوحيدة من بين عشرات الأحزاب والقوى السياسية العاملة على ساحة المعارضة الكردية بسوريا، ويتقاسم هذا الحزب مع المجلس الوطني الكردي السوري النفوذ في جميع المناطق الكردية، وسبق للطرفين أن وقعا في أربيل اتفاقية عرفت باتفاقية (هولير) تنص على تنسيق جهودهما حول قيادة الحراك الشعبي الكردي، ووقعت الاتفاقية برعاية الرئيس مسعود بارزاني الذي رعى تلك الاتفاقية وهيأ الأجواء أمام انطلاق جهد مشترك وموحد يحظى بدعمه لتحرير مدن كردستان سوريا. وهذا ما تجلى بوضوح في إعلانه الأخير عن وجود قوات مدربة من الشباب السوري سيرسلهم إلى الداخل في غضون الأيام القليلة القادمة للسيطرة على الوضع الأمني.

يذكر أن الأحزاب الكردية الـ11 التي ائتلفت بجبهة المعارضة الكردية والتي شكلت المجلس الوطني الكردي السوري كانت منذ البداية تدعو إلى إعطاء فرصة للإصلاحات السياسية في البلاد، وتهادن إلى حد ما النظام الحالي، وذلك خوفا من تكرار الضربات التي سبق أن وجهها هذا النظام عام 2004 و2008. وحملة الاعتقالات الواسعة التي طالت نشطاءهم، وكان الأكراد يأخذون على القوى العربية عدم الدفاع عنهم عندما كان النظام يبيدهم ويقتلهم في مناطقهم عبر انتفاضاتهم، ولذلك اتخذوا في الثورة الحالية موقف المهادن للنظام، إلى أن تحول النظام إلى أكثر وحشية بارتكاب جرائمه اليومية ضد المواطنين، حيث تصاعدت وتيرة التصريحات المعارضة للنظام السوري من قبل القيادات الكردية، وإن بقيت الجبهة الداخلية هادئة إلى حد ما، فالأكراد يتخوفون من شيئين، الأول هو تحول المواجهات في المنطقة الكردية إلى صدامات عرقية أو حرب أهلية، والثاني هو إعطاء مبرر للنظام لإعادة قمعهم وإبادتهم.

لندن: «الشرق الأوسط» ... أكدت مصادر غربية أن جيوش 4 دول أعلنت حال الاستنفار، إثر تصاعد المخاوف من قيام النظام السوري بنقل أسلحته الكيماوية إلى حزب الله اللبناني. وأشارت هذه المصادر إلى أن دولا عربية وغربية أعلنت عن استعدادها المشاركة في «عملية نوعية» لمنع خروج السلاح الكيماوي السوري إلى لبنان.

يأتي إعلان حال الاستنفار بعد أيام من توجيه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تحذيرا من سقوط الأسلحة الكيماوية السورية في أيدي تنظيم القاعدة. وكان الملك عبد الله الثاني قال خلال مقابلة مع محطة «سي إن إن» مؤخرا إن «سوريا على شفا اندلاع حرب أهلية والسيناريو الأسوأ أن تسقط الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها نظام (الرئيس) بشار الأسد، في أيدي الجماعات المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة».

من جهتها بدأت إسرائيل تلوح باحتمال تدخلها عسكريا في سوريا، ولو منفردة، من خلال توجيه ضربة استباقية محتملة ضد حزب الله اللبناني بدعوى احتمال حصوله على أسلحة سورية متطورة في حال سقوط النظام السوري، بما في ذلك أسلحة كيماوية وصواريخ باليستية.

وبحسب مصادر عسكرية واستخباراتية غربية فإن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه القوات هي قصر الفترة التي يستغرقها نقل هذا السلاح من سوريا إلى لبنان. وتشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن عملية نقل السلاح الكيماوي السوري تستغرق أقل من ساعتين منذ لحظة بداية نقله وحتى وصوله إلى منطقة البقاع، شرق لبنان.

وترى واشنطن ودول غربية أنه لا بد من احتواء السلاح الكيماوي في سوريا قبل انتقاله إلى الحدود اللبنانية، لذلك تكررت التحذيرات الغربية في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى احتمال وقوع مواجهة مسلحة قد يكون حزب الله غير راغب فيها أو مستعد لها في حال سقط النظام في دمشق، وخسر الحزب بالتالي عمقه الجغرافي وحليفة الاستراتيجي.

وبحسب صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية في تقرير نشرته، السبت، فإن الأجهزة الأمنية والعسكرية الأميركية تعرف مكان بعض المخازن الخاصة بالأسلحة الكيماوية، وأنها تتابع تحركات ترسانة الأسلحة الكيماوية. وطلبت الولايات المتحدة بشكل رسمي من إسرائيل عدم قصف وتدمير أسلحة سوريا الكيماوية. وقالت الصحيفة إن الأميركيين يخشون من أن تؤدي أي ضربة إسرائيلية (منفردة) لقوات وأسلحة الأسد إلى الإسهام في حصوله على شرعية ودعم كثير من السوريين الذين سيعتبرون متحالفين مع إسرائيل والولايات المتحدة ضد النظام السوري وهو ما سيعطي الأسد فرصة لكسب التأييد من الجمهور السوري والعربي.

بدوره حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، في مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي» الأميركي من أن حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، ستسقط، مشيرا إلى خشيته احتمال «سقوط النظام» بطريقة تتسم بالفوضى وتترك مواقع الأسلحة السورية بلا حراسة. ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، يوم الجمعة الماضي، إن إسرائيل ستدرس القيام بعمل عسكري إذا دعت الضرورة لضمان عدم وصول الأسلحة الكيماوية والصواريخ السورية إلى أيدي مقاتلي حزب الله.

ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن باراك قوله إن أجهزة بلاده العسكرية والاستخباراتية «تراقب عن كثب» احتمال انتقال ما سماه «نظما تسليحية متطورة» إلى حزب الله، لكن حسب تقرير صدر في يونيو (حزيران) الماضي عن مركز جيمس مارتن لدراسات الحد من الانتشار النووي، فإن مخزون السلاح الكيماوي لا يزال موجودا في سوريا حتى الآن، حيث لم يقرر الرئيس بشار الأسد نقله، أو جزء منه، إلى حزب الله، كذلك لم يقرر زعيم حزب الله، حسن نصر الله، موافقته على تسلم المخزون السوري من السلاح الذي تؤكد مصادر استخباراتية أميركية أنه يتمركز في قاعدة السفيرة التي تقع شمال غربي العاصمة السورية، دمشق.

وينقل التقرير عن مصادر غربية أن قاعدة السفيرة تحت إمرة وحدة خاصة من الحرس الشخصي لبشار الأسد تتولى حراسة مخازن الأسلحة الكيماوية ولا تتلقى الأوامر إلا من الرئيس مباشرة.. لذلك تتخوف بعض المصادر الغربية من إقدام قادة هذه الوحدة، في حال شعورهم بخطر يهدد النظام والرئيس، على نقل كل المخزون الكيماوي إلى لبنان لحماية أنفسهم وليكون لديهم ما يساومون به في المستقبل بعد انهيار النظام. ويقول خبراء إنه في حال حصل حزب الله على مثل هذه الأسلحة فإن ترسانة الصواريخ التي يمتلكها الحزب وما قد يتم أيضا نقله عبر الحدود سوف يكون سببا في إقدام إسرائيل (بدعم غربي) على ضرب مواقع حزب الله.

يذكر أن سوريا كانت حصلت على أول كمية من الصواريخ «أرض – أرض» عام 1970 وكانت من نوع «فروغ 7» ومن ثم بدأت أنواع أخرى مثل: «سكود A» و«سكود B» بالتدفق و«إس إس 21 سكاراب» ذو الدقة العالية جدا، بالإضافة إلى الصاروخ «سليكوورم».

وتمتلك سوريا أكثر من 500 صاروخ من نوع «سكود بي سي دي» على الأقل تم شراؤها من روسيا وكوريا الشمالية، وهي قادرة على إصابة أي نقطة في إسرائيل وتنطلق من العمق السوري، ومن المؤكد أن حماية إسرائيل من الصواريخ السورية مسألة صعبة جدا.

الأسلحة السورية

* تتراوح الترسانة السورية بين 1000 و2000 صاروخ «أرض – أرض»، وهي قادرة على حمل أسلحة كيماوية وجرثومية.

* حصلت سوريا على الصاروخ «إسكندر» الروسي ذي الدقة العالية (20 مترا فقط) وهناك عملية تطوير دقة الصواريخ باستخدام تقنية توجيه تشبه «جي إم إس» و«جي بي آر إس».

* أنفقت سوريا أكثر من 2.3 مليار دولار في عام 2010 في صفقات تسليح جيدة.

* تمتلك سوريا صواريخ يصل مداها إلى 700 كيلومتر قادرة على ضرب منشآت حية في إسرائيل.

* يبلغ عدد المجندين في سلاح الجو 60.000 جندي، بالإضافة إلى 40.000 جندي احتياط، وقد تألفت من 10 أسراب إلى 11 سربا هجوميا مقاتلا، و16 سربا مقاتلا، وسربي نقل، ومجموعة تدريب.

* يتألف الجيش العربي السوري من نصف مليون عسكري بين مجند واحتياط، ويضم 3 فيالق، الأول قيادته في دمشق، والثاني قيادته في الزبداني، والثالث قيادته في حلب.

* 3 ألوية صواريخ «أرض – أرض» في كل منها 3 كتائب.

* لواءا دفاع بحري، صواريخ «أرض – بحر»

* فرقة حرس جمهوري (فوج مدفعية، لواء مؤلل، 3 ألوية مدرعة) قائدها العميد ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد.

 

جدة - الرياض: «الشرق الأوسط».... افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حملة التبرعات للشعب السوري الشقيق، بمبلغ 20 مليون ريال، أردفه الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع بمبلغ 10 ملايين ريال.

هذا وكانت قد انطلقت مساء أمس في كل أنحاء المملكة العربية السعودية فعاليات «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا» التي كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجه بإقامتها لصالح أبناء الشعب السوري، والتي يشرف عليها الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، حيث أعلن عن توجيهات ملكية لاستمرار الحملة خمسة أيام ابتداء من مساء أمس، وقد سارع المواطنون والمقيمون في دعمها ماديا وعينيا.

من جانبه أوضح الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية المكلف برئاسة الحملة، أن البادرة الملكية تأتي في سياق مواقف المملكة العربية السعودية وجهودها الإنسانية تجاه المتضررين والمنكوبين في العالم ممن هم في أمسّ الحاجة إلى العون والمساعدة ومنهم أبناء الشعب السوري الذين يمرون بظروف حرجة للغاية وتقطعت بهم الأسباب وباتوا يعانون أوضاعا خطيرة نتيجة ما يتعرضون له من قصف وقتل وتشريد على أيدي النظام السوري وقواته المدججة بالسلاح الذي وجّهه بلا هوادة ولا رحمة إلى الأطفال والنساء والشيوخ والعزل وعلى نحو متواصل لما يزيد على العام والنصف.

وقال الحارثي لوكالة الأنباء السعودية إنه حال صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بقيام هذه الحملة، فقد وجه الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية المشرف العام على الحملة باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاحها في إطار رعاية وتوجيه ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتجاوب الشعب السعودي المعهود مع كل مبادرة إنسانية.

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيه المشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا فقد تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لفتح حساب بنكي باسم الحملة في البنك الأهلي التجاري لإيداع التبرعات والتحويلات النقدية، كما سيتم استقبال التبرعات العينية الثمينة مثل المجوهرات والذهب والسيارات والعقارات والمواد الغذائية والطبية والإغاثية وغيرها في المواقع المحددة لاستقبال التبرعات في جميع إمارات المناطق ومحافظاتها.

بينما تم استكمال كل الترتيبات اللازمة لاستقبال التبرعات النقدية والعينية ووضع الضوابط المحددة لتنظيم مثل تلك الحملات وتشكيل لجان عمل متخصصة لديها خبرة طويلة في المجال الإنساني والإغاثي، كما تم تشكيل لجان متخصصة للإشراف على التبرعات الإغاثية والغذائية والطبية والإيوائية وتكليف فريق عمل لديه الخبرة في المجالات الإغاثية والإنسانية لضمان سرعة إيصال هذه المساعدات إلى اللاجئين السوريين في الدول المجاورة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إكمال التنسيق مع إمارات ومحافظات مناطق المملكة لتحديد أماكن جمع التبرعات العينية والنقدية فيها تحت إشراف أمراء المناطق، كما تم تحديد مستودعات رئيسية في كل من الرياض وجدة والقصيم لاستقبال وفرز ما تجود به نفوس مواطني هذا البلد المعطاء وشحن المناسب منها للأشقاء في سوريا وبشكل عاجل.

وقد حرصت المملكة على تقديم المساعدات للاجئين السوريين في إطار جهودها لمساعدة اللاجئين في أنحاء العالم، حيث وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان في الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) المنصرم قافلة خادم الحرمين الشريفين التي تضم مساعدات للعائلات السورية النازحة إلى الأردن تبرعا من رجال الأعمال السعوديين، تتألف من 13 شاحنة مبردة تحمل 312 طنا من المواد الغذائية موزعة على شكل سلال غذائية عددها 10 آلاف سلة لتوزيعها على العائلات السورية الموجودة في عمان وجميع المحافظات الأردنية بإشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبدورها قدمت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بدعم من المملكة منذ بداية الأحداث في سوريا العون والمساعدة للنازحين السوريين في لبنان وبشكل مباشر في خدمات شملت العلاج والدواء والطعام والسكن، حيث افتتحت الهيئة قسما جديدا تم تجهيزه بالكامل في مستشفى طرابلس مكون من أربعين سريرا يعمل بكل طاقته ويقدم خدماته الإنسانية لعموم المرضى والمصابين السوريين بمختلف حالاتهم من طبابة وعمليات صغرى وكبرى، كما قدمت طاولة عمليات جراحية كبرى لمستشفى الحنان الخيري بطرابلس، ولا يزال يستفيد المئات من المرضى والمصابين يوميا من الخدمات العلاجية، كما قدمت الهيئة معدات طبية وأجهزة لعدد من المستشفيات الخيرية لإعانتهم على القيام بمهامهم الإنسانية تجاه النازحين.

بغداد: «الشرق الأوسط».. يضطر اللاجئون العراقيون إلى مغادرة سوريا هربا من جحيم العنف هناك، لكنهم يجدون أنفسهم لدى بلوغهم العراق أمام تحدٍّ من نوع آخر يتمثل في العيش في بلاد تفتقر إلى خدمات أساسية وتعاني من البطالة وغلاء السكن.

وتقول فاتن محمد حسين (46 عاما): «في سوريا الحياة أسهل بكثير عما هو الحال عليه في العراق، فهناك يمكن العيش في منزل بـ200 دولار في الشهر، والعثور على عمل بسهولة، في حين أن العمل هنا صعب، والسكن غالٍ جدا». وتضيف الأرملة التي غادرت البلاد عام 2006 بعد تلقيها تهديدات بالقتل، والدموع تنهمر من عينيها، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ماذا أستطيع أن أعمل حتى أوفر لقمة العيش لولديّ؟» محمد الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، وضُحى في الثانية عشرة من عمرها.

وصلت فاتن إلى العراق السبت الماضي على متن حافلة قادمة من سوريا، وهي تقطن حاليا في بيت شقيقتها الوحيدة في زيونة في شرق بغداد، وهو بيت صغير جدا لا يكاد يتسع حتى لأولاد شقيقتها الخمسة. وكانت المرأة تعمل في إحدى المؤسسات الحكومية وتعيش في الموصل شمال بغداد، قبل أن تتلقى تهديدات دفعتها إلى اللجوء إلى منزل شقيقتها في بغداد لفترة قصيرة قبل فرارها إلى سوريا.

وإلى جانب العنف الذي يختبره العراقيون يوميا منذ 2003، تعاني البلاد من نقص كبير في الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه النظيفة، بينما يعتبر العراق أحد أكثر دول العالم فسادا. وتبلغ نسبة البطالة في العراق 12 في المائة بحسب أرقام رسمية، و30 في المائة وفقا لأرقام غير رسمية، وسط ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية خصوصا، وغلاء في إيجارات السكن في بلاد تعاني أصلا من أزمة سكن خانقة.

وقد أعلن رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الأعرجي أول من أمس أن بغداد بحاجة إلى 750 ألف وحدة سكنية جديدة لمواجهة أزمة السكن الحالية، بينما تقول وزارة الإسكان إن العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية. وتدفع دائرة الرعاية الاجتماعية في العراق للأرامل 120 ألف دينار (نحو 100 دولار) شهريا، في حين أن إيجار أي سكن لا يقل عن 400 دولار.

في مقابل ذلك، يتسلم معظم اللاجئين العراقيين في سوريا رواتب من الأمم المتحدة تبلغ 200 دولار في الشهر الواحد يدفعها معظم اللاجئين ثمنا للإيجار، ويتلقون أيضا حصصا غذائية، ويتمتعون بالكهرباء والمياه النظيفة.

ورغم تصاعد العنف في سوريا يرفض لاجئون عراقيون العودة إلى بلادهم في ظل هذه الظروف. وتقول فاتن إن «هناك لاجئين يفضلون الموت على العودة دون مأوى وعمل». وتسأل العراقية سهير محمد التي لا تزال في سوريا عبر اتصال هاتفي: «كيف أعيش هناك (في العراق) وأنا من دون شهادة وراتب وبيت؟».

وتقول سميرة التي فقدت والديها وزوجها في أعمال عنف في بغداد عام 2006 وهاجرت بعدها إلى سوريا: «عندما انتقلت إلى هناك عملت في نادٍ ليلي وارتبطت برجل سوري متزوج بعقد غير رسمي». وتتابع: «تركت العراق بعد أن انقطعت بي السبل، وأصبحت بعد وفاة والدي وزوجي خادمة لزوجات إخوتي، وهذا الأمر لم أتحمله. زوجي السوري لا يعاملني جيدا، لكنه أهون الشرّين. أفضل البقاء وتربية ابنتي هنا».

وتشهد الحدود بين سوريا والعراق حركة عودة كثيفة للاجئين العراقيين الذين يبلغ عددهم ما بين مائة ألف ومائتي ألف شخص، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا الأمم المتحدة الجمعة الماضي إلى «التدخل العاجل» لحماية العراقيين الموجودين في سوريا ومساعدتهم في العودة إلى بلادهم في أسرع وقت. وقبل ذلك دعت الحكومة العراقية مواطنيها المقيمين في سوريا إلى العودة سريعا إلى العراق، حيث أكد المالكي أنه سيتم «الصفح» عن العراقيين العائدين «الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا بسفك دماء الأبرياء».

وتقول فاتن إن «العراقيين الذين بقوا في سوريا انقطعت بهم السبل، وهناك من ليس لديه القدرة على دفع أجرة الحافلات التي أصبحت غالية جدا بعد أن بدأت عملية استغلال للوضع المتردي». وتضيف أنه قبل أن تفر من سوريا «كنا نسمع انفجارات واشتباكات لكن أصواتها بقيت بعيدة، إلى أن فوجئنا صباح الثلاثاء بمعارك في جميع أحياء دمشق، والجيش النظامي أصبح عدائيا لدرجة أنه أطلق النار على امرأة خرجت لجلب الحليب لابنها». وتتابع: «اليوم أنا هنا، وكل ما أريده هو أن أعمل، حتى لو كان هذا العمل يعرضني للموت، لكنني أريد أن أعيش من دون أن أضطر إلى أن أمد يدي لأحد».

طارق الحميد.... جريدة الشرق الاوسط... هل يعتقد الوزراء العرب أن تجد دعوتهم لتنحي بشار الأسد، وتحويل مهمة أنان إلى مهمة «نقل السلطة» أذنا صاغية، سواء لدى الأسد، أو لدى موسكو؟ أم أن العرب قرروا فعل ذلك بناء على بعض الإشارات الروسية، وأهمها تصريحات السفير الروسي في باريس عن أن الأسد يريد رحيلا بـ«طريقة حضارية»؟

أيا تكن الإجابة، فإن على العرب تذكر أن موسكو قد «لعبت» بالمجتمع الدولي منذ اندلاع الثورة السورية، مثلما نكلت بالسوريين عندما وقفت مع طاغية دمشق طوال 17 شهرا بالسلاح، والغطاء الدبلوماسي. وعليه، فلا يمكن تصديق حيل روسيا اليوم، وإشاراتها، كما لا يمكن التعويل على الأسد من أجل القيام بـ«خطوة شجاعة» كما طالب الوزراء العرب في الدوحة، ولا يمكن أيضا تصديق أن الأسد «يستطيع أن يوقف التدمير والقتل بخطوة شجاعة، هي خطوة شجاعة وليست هروبا»، كما يقول رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم، ففي الوقت الذي كان الوزراء العرب يقرأون فيه بيانهم المتضمن دعوة الأسد للتنحي كانت فرقة شقيقه ماهر تعربد في دمشق، وتقوم بإعدام الشباب في الشوارع!

الحقيقة أنه إذا كان من أمر جيد في البيان العربي فهو تكليف وزراء الخارجية العرب سفراءهم في نيويورك بالدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصيات باتخاذ إجراءات منها «إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين السوريين، وتمكين موظفي الإغاثة من أداء أعمالهم»، وإن كانت الملاحظة الأساسية على ذلك هي ضرورة الإسراع بهذه الخطوة، وعدم انتظار الأمم المتحدة لفعل ذلك، فعدد اللاجئين السوريين في ازدياد كبير، وحجم القتل والدمار الذي تقوم به قوات الأسد بات أفظع، حيث صار من الواضح أن الأسد يريد الانتقام بقتل أكبر عدد من السوريين الثائرين بعد أن تأكد من أنه لا أمل له بالسيطرة على الأوضاع، وهو نفس ما فعله القذافي من قبل.

وحماية السوريين لا تحتاج إلى مماطلة أو تسويف في مجلس الأمن، بل إن من شأن إقامة المناطق الآمنة التعجيل بانكسار قوات الأسد، خصوصا مع ازدياد عدد الانشقاقات، وكم كان محقا المجلس الوطني السوري المعارض في بيانه الذي أصدره عشية الاجتماع العربي في الدوحة، والذي جاء فيه أن «أصدقاء النظام (الأسدي) يحمونه سياسيا، ويزودونه بأسلحة القتل، وكل أسباب الدعم للاستمرار.. فأين أصدقاء الشعب السوري الكثر؟ وهل يقومون بموجبات هذه الصداقة؟».

وأقل موجبات هذه الصداقة، بل المصلحة، هو إنشاء المناطق الآمنة، وخصوصا بعد سيطرة الجيش الحر على كثير من المعابر الحدودية، ناهيك عن خوضهم لمعارك ضارية في دمشق وحلب، من دون مساعدة من المجتمع الدولي الذي يكتفي بالفرجة، والإدانة، عن بُعد، بينما الأسد يحرق سوريا والسوريين انتقاما، فما يجب أن يدركه العرب هو أن الأسد قد انتهى، وتعزيز قدرات الجيش الحر، وإنشاء المناطق الآمنة، هو الأهم، وهو ما سيجعل الروس يسعون وراء العرب، والمجتمع الدولي، وليس العكس، كما يجب على العرب ألا ينتظروا «خطوة شجاعة» من قاتل الأطفال والنساء.

غسان الإمام... جريدة الشرق الاوسط.... أريد أن أعود بالقارئ العزيز إلى المجزرة التي تعرضت لها الخلية المخابراتية/ العسكرية، في نظام ماهر وبشار الأسد يوم الأربعاء الفائت. السبب أني لست مقتنعا بالرواية الرسمية التي تزعم بأن حارسا - مجرد حارس «خائن» - اخترق قدس أقداس أمن النظام. ودس المتفجرات التي تركت، بين قتيل وجريح، هذه «النخبة» التي قيل إنها «تدير» الأزمة السورية.

السبب الآخر هو أن «نخبة» أخرى ربما هي التي عطلت النخبة «المنكوبة» عن التفكير، مجرد التفكير، بوقف مسلسل القتل. والذبح. والتدمير. فهذا النظام البوليسي الذي يبدو خلية واحدة متماسكة، هو في الواقع مراكز قوى لا تجمعها سوى المصلحة المشتركة في نهب وترويع الشعب الذي تحكمه.

حتى الأب لم يكن مستأثرا بالحكم وحده. كان عليه مشاركة واسترضاء القادة العلويين للفرق المدرعة. ولم يأمن «شرورهم»، إلا عندما أنشأ الأجهزة الأمنية المخيفة التي سلطها على المدنيين والعسكريين. فحيدت «النخب» العسكرية. وعندما خطط لتوريث «نخبة» أولاده وعائلته نظامه، سرح قادة «النخب» الأمنية الكبار. وترك لبشار وماهر التوسع في تشكيل «نخب» أمنية أكثر شبابا. وثقة. وفسادا. وكلهم من أبناء العمومة. والخؤولة. والأقارب.

أية «نخبة» إذن، في هذا النظام الفسيفسائي هي التي فتكت وعطلت «نخبة» مكتب الأمن القومي؟ هل هي «نخبة» منافسة أشد قوة وطموحا في «وراثة» النظام المتهاوي، وفي تعويم سفينة غارقة بالدعاء؟ أم هي «النخبة» الأكثر ولاء. والأشد فتكا؟ أم هي «نخبة» النخب، نخبة العائلة المافيوية التي تدير عمليا «الأزمة»، بوحشية لم يعرفها عصر ما بعد الحرب العالمية، إلا في عصر الخمير روج، في كمبوديا.

مع كل تقدير لدماء وأرواح شهداء الثورة المسلحة، أنحني للنخبة في الجيش الحر التي نسبت لنفسها التفجير داخل مكتب الأمن القومي، إنما أقول خدمة للحقيقة، وأمانة مع الواقع، إن أي تحليل موضوعي عارف بإمكانيات النظام والمعارضة، يتجه إلى تحميل نخب النظام المتنافسة مسؤولية الفتك وتعطيل «نخبة» من نسيجه، ربما فكرت أو عملت لتغيير المسار، بعدما أيقنت أن اتهام الشعب الذبيح «بالتآمر» هو من قبيل الكذب الفاضح الذي لم يعد بالإمكان تصديق بشار بما يدعيه.

لا شك أن ادعاء المعارضة المسلحة بأنها هي صانعة التفجير في مكتب الأمن الذي لم يسمع دويه خارجه، شجعها كثيرا في عملية اقتحام دمشق وحلب، ببسالة لم تشوهها سوى نداءات متفرقة انطلقت في الدعوة إلى خلافة إسلامية...

هذه النداءات التي أطلقها مسلحون متسللون في حي الميدان الضخم الذي يشكل ثلث مساحة دمشق القديمة، وأيضا في حزام البؤس المحيط مع مخيم اليرموك، بجنوب دمشق، حدت بفلسطينيي المخيم إلى الطلب من المسلحين الانسحاب. حسنا صنع المخيم. بعد تجارب التدخل الفلسطيني المريرة في شؤون لبنان. الأردن. العراق، فمن الحكمة الاستماع إلى نصيحة محمود عباس لفلسطينيي سوريا، بكتم عواطفهم المتحيزة لنظام «الممانعة/ المقاومة» الكاذبة، وعدم الاستجابة لضغطه عليهم، لخوض معركته.

أما حي الميدان المعارض للنظام والمعروف بقوة شكيمته المستمدة من أصوله البدوية، ثم بمحافظته الدينية التي احتضنت، في تعايش مدني رائع، أقدم الكنائس والكاتدرائيات المسيحية، وزقاقا كبيرا للإخوة الدروز، فهو أيضا طالب المسلحين المتزمتين بمغادرته، بعدما سقط شهداء منه ومنهم، في معارك مع قوات النظام، الأمر الذي يدل على أن سوريا المستقبل لن تقبل بحكم متزمت.

الغلالة «البعثية» الخفيفة للنظام نسيت أن حزب البعث انطلق من الميدان المحافظ بزعامة توأمية لابنه المسيحي ميشيل عفلق، وابنه المسلم صلاح الدين البيطار سليل أسرة دينية سنية عريقة. ومن هذا الحي، قاد الشيخ حسن حَبَنَّكَهْ، في الستينات، أول مقاومة سلمية لبعث صلاح جديد وحافظ الأسد.

افتراضية بتر النظام لخلية من نسيجه ربما فكرت بمسايرة منطق الثورة الشعبية، تفسح في المجال للادعاء بأن هناك أكثر من «نخبة» واحدة في النظام باتت تفكر، أو تهيئ للتغيير فيه، بعد فشل الحل الأمني، وبعد سقوط نظرية «مؤامرة» شعب على نظام مستبد.

أين تكمن هذه النخب والخلايا؟ أستطيع أن أقول إن دفع ماهر وبشار الجيش السوري النظامي إلى خوض حرب خاسرة، قد رد الاعتبار لقادة الفرق المدرعة العلويين الذين حيدتهم الأجهزة الأمنية، وحرمتهم من النفوذ الذي كان أسلافهم القادة يتمتعون به في سبعينات وثمانينات الأب.

هؤلاء القادة يرون الثورة المشتعلة قد حررت الريف السوري وصولا إلى الحدود الأردنية. العراقية. التركية (حيث سكتت تركيا عن إسقاط طائرتها)، لنجاحها الباهر في تعزيز ودعم القرويين الثائرين (في سهول حلب. وجبال وراوبي إدلب).

ثمة اقتناع لا بد أنه يتشكل في ذهن وصمت هؤلاء العسكريين العلويين بأن الهجوم المضاد الذي أمروا بشنه لاستعادة السيطرة على الحدود والأرياف لن يكتب له النجاح التام. الاختبار الحقيقي للنجاح والفشل هو في وسط سوريا، حيث قوات المعارضة المسلحة ما زالت صامدة أمام القوات النظامية التي تنطلق من الأحياء والقرى العلوية في حمص وحولها، في الهجمة الشرسة على المدينة الاستراتيجية المرشحة، في الفكر الانفصالي، لتكون عاصمة لدويلة طائفية، تمتد كخنجر في قلب الجغرافيا السورية، وصولا إلى بحر المتوسط.

الجيش النظامي مثخن بالجروح. لكن لا يزال يملك احتياطا بشريا لم ينشق معظمه عنه. وأيضا احتياطا هائلا من الذخيرة، ومعدات حديثة متدفقة بسخاء من روسيا التي باتت تدير الأزمة السورية داخليا وخارجيا. والأرجح أن لديها قوة برمائية في قاعدة طرطوس تشكل حماية لنحو عشرين ألف روسية تزوجن، خلال السنوات العشرين الأخيرة من عشرين ألف سوري، معظمهم علويون عسكريون، تدربوا في روسيا.

قاعدة طرطوس الروسية هي الآن ملجأ آمن لأسرتي بشار وماهر اللتين وصلتا إلى طرطوس، لتشييع ودفن آصف شوكت زوج بشرى الشقيقة الكبرى لهما. القاعدة تصلح غدا لاستقبال الرجلين كملجأ مؤقت، ريثما يتم ترحيلهما إلى إيران أو روسيا، إذا كتبت لهما النجاة.

ليالي دمشق حُبالى بالانقلابات العسكرية. لكن يستحيل الانقلاب العسكري في حالة صحوة الجيش، وانتشار فرقه خارج ثكناتها، بكامل أسلحتها وجاهزيتها القتالية. مع ذلك، أحسب أن فرصة وقتية قصيرة متاحة، بأيام أو أسابيع قليلة للقادة العسكريين العلويين، للقيام بانشقاق «سلمي» عن النظام، وتشكيل قيادة تغيير عسكرية، مع من تبقى من ضباط السنة والأقليات.

هذه القيادة المشتركة تحفظ كرامة الضباط العلويين. وتؤمِّن الطائفة. وهي مؤهلة ليس للحكم، وإنما لفترة انتقالية وجيزة، تنتهي بانتخابات حرة، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، لا سيطرة لطائفة كبرت أو صغرت عليها.

ليس في فمي ماء. أتكلم بصراحة مطلقة. وحالي كحال الشاعر العربي:

وقد أمرتهم أمري بمنعرج اللوى

فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد

الأمر هنا النصيحة للقادة العلويين. «منعرج اللوى» مكان في صحراء العرب. لعل النصيحة تنفع اليوم قبل الغد.