المشهد السياسي في تونس: عباءة «الإخوان» هل تتسع لتحديات حركة النهضة التونسية؟

تونس: محمد جزائري ... قبل أيام، عقدت حركة النهضة التونسية أول مؤتمر علني لها بوصفها حزبا سياسيا. وحضر المؤتمر كثير من الشخصيات والأحزاب الإسلامية من البلاد العربية، وألقى رئيسها، راشد الغنوشي، كلمة تمنى فيها سقوط النظام السوري ونجاح الثورة الشعبية في سوريا.

في الواقع أن هذا هو الجانب «الرومانسي» فقط من حكاية المؤتمر، فحركة النهضة فاجأت كثيرا من المراقبين بتوجيهها الدعوة لحزب الله اللبناني، الذي وقف وما زال يقف في صف نظام بشار الأسد الذي يمارس تقتيلا منظما للشعب السوري، فضلا عن أن حزب الله لم يتحول لحركة سياسية، وظل يحمل السلاح حتى بعد انتفاء داعي المقاومة، في سلوك أقرب لـ«الميليشيات» السياسية لا الأحزاب.

ودفعت هذه الاستضافة حزب الإخوان المسلمين السوري لتوجيه عتاب واضح وصريح لحركة النهضة (الإخوانية)، كونها ترى حزب الله مجرد داعم لقتل الشعب السوري الذي «يمثل المقاومة الحقيقية».

في هذا السياق، يقول العجمي الوريمي، أحد ممثلي المكتب السياسي لحزب النهضة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «علاقة حركة النهضة بحزب الله علاقة قديمة وسابقة على اندلاع الثورة السورية، ومتانتها لا تدل بالضرورة على تطابق المواقف في كل القضايا، وهم يتفهمون موقفنا ويحترمون قراراتنا والتزاماتنا، وقد وجهت لجنة الإشراف على إعداد مؤتمرنا التاسع دعوة إلى كل الأحزاب والحركات التي لنا معها علاقات سياسية أو ساندتنا في محنتنا، ونحن نعتبر حزب الله طرفا فاعلا في المعادلة اللبنانية والسورية والعربية، وقد ساندناه عند تعرضه وتعرض لبنان إلى العدوان الصهيوني، ونحن ندعم المقاومة العربية، خصوصا في فلسطين ولبنان، وهذا خيارنا المستقل، ونحن نعيب على حزب الله موقفه مما يجري في سوريا، أي موقفه المساند للنظام السوري، وقد دعوناه، ودعونا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى رفع الغطاء عن نظام بشار أو حمله على الرحيل».

والحال، أن حركة النهضة منذ توليها السلطة وهي تواجه كثيرا من التهم حول أجنداتها الخارجية، فعلى سبيل المثال، هناك حالة من «الحنق» لدى كثير من المثقفين التونسيين على المستوى الأكاديمي أو الفاعلين حزبيا تجاه ما سموه «الدور القطري» في تونس الجديدة؛ وربما أبرزها تحميل وزارة الخارجية لرفيق عبد السلام، صهر الغنوشي، وأحد موظفي مجموعة «الجزيرة» القطرية.

ويقول شكري بلعيد، من حركة الوطنيين الديمقراطيين، اليسارية، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حالة ارتياب عامة من المال السياسي القادم من المشرق، ومن قطر تحديدا. فلا يوجد ارتياح كامل لا لعلاقة حكومة النهضة بقطر، ولا بعلاقة طرح قناة (الجزيرة) في ما يخص الوضع التونسي، التي تلعب دورا رئيسيا فيه بدعم حركة النهضة».

غير أن العجمي الوريمي عاد ليقول: «قطر دولة عربية حريصة على تطوير العلاقات مع تونس منذ ما قبل الثورة، وقد تعزز هذا المسعى بعدها وهي تعمل على الانفتاح على كل القوى الوطنية في تونس، وهي ليست طرفا في المعادلة السياسية التونسية الداخلية، والحكومة القطرية تتعامل مع الحكومة التونسية المنتخبة قبل الأحزاب، وأعتقد أن تهمة التبعية لقطر ستستمر لفترة يطلقها كل من يريد إضعاف الائتلاف الحاكم أو إفشال المسار أو محاصرة النهضة أو منع الاستثمار، وهؤلاء لا يتهمون النهضة بالتبعية لقطر فقط بل للعربية السعودية، ويروجون بأن لـ(النهضة) علاقات متميزة حتى مع بعض العواصم الغربية، ونحن نعتبر أن علاقاتنا مع أشقائنا وأصدقائنا وشركائنا ينبغي أن تدعم وتتسع وتعمق».

بعيدا عن ملفات السياسة الخارجية، هناك ملفات داخلية ساخنة وتحديات حقيقية تواجهها حركة النهضة وعرابها راشد الغنوشي، منها ارتفاع نسب البطالة، وظهور الحركات السلفية بطابعها الجهادي، فضلا عن مواقف القوى «العلمانية» من فهم حركة النهضة للتعريفات الديمقراطية وآلية تطبيقها.

إن كان من خلاف جوهري مشتعل على مستوى النخب في تونس الآن، بين الإسلام السياسي بكل أطيافه، والقوى «العلمانية» بكل تمثلاتها، فهو يدور حول مفهوم الديمقراطية.

وهذا الخلاف يجب أن يدرج في سياق التضاد المفاهيمي لكثير من المصطلحات والتعريفات الديمقراطية وآلية تنفيذها، مثل حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، وحرية التعبير، وتداول السلطة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وتطبيق الحدود.. إلخ.

أصدر مؤخرا، راشد الغنوشي كتابا تحت عنوان «الديمقراطية وحقوق الإنسان في الإسلام» وهو الصادر بالاشتراك مع مركز «الجزيرة» للدراسات في الدوحة.. يقول فيه: «أما في العصر الحديث فإن أثر الغزو الغربي لديار المسلمين، وما زرعه من فكر وقيم وأساليب تنظيم حضاري، فقد اختلف الأمر، إذ وفدت على المسلمين دعوات تروج بينهم لمذهب الفصل بين الدين والسياسة، تأسيسا على أن النبي عليه السلام، بزعمهم، لم يكن سوى مبلّغ عن الله، وأن ما قام من أوضاع سياسية بعد ذلك لم يكن له شأن بالدين، إنما اقتضته ظروف البيئة وطبائع الملك (..) قد يمثل كتاب (الإسلام وأصول الحكم) للشيخ علي عبد الرزاق المشجب الذي تعلق به العلمانيون تعلق الغريق بقشة، ليعلقوا عليه دعاواهم العلمانية..».

هذه اللغة الفكرية من قبل الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة الحاكمة اليوم، هي ما يثير القلق لدى المعارضين من بقية الأحزاب والمثقفين، فتكريسه لفكرة أن «العلمانيين» وأفكارهم ما هما إلا حصاد «ما زرعه الغزو الغربي لديار المسلمين»، جعلت القوى المعارضة ترى في حركة النهضة، بذرة حركة إقصائية تسعى للاستئثار بالسلطة، من دون قيم ديمقراطية حقيقية.

وبالعودة للوريمي، يفسر موقف المعارضة بأنه «محكوم بتأثيرات فشلها الذريع في انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) الأخيرة، وحرصها على العودة بالبلاد إلى الاستقطاب الآيديولوجي الذي يؤدي إلى تقسيم المجتمع التونسي، وهي تلعب دور الضحية وتتقمص وضعية المستضعف المستهدف من التيار العام السائد، وهي تأمل في أن تفشل الحكومة أو يسقط الائتلاف. النهضة عملت على صعيدين: صعيد البناء الداخلي، أي الذاتي، لبناء حزب حديث قادر على قيادة البلاد في هذه المرحلة وتحقيق أهداف الثورة، وصعيد بناء الوطن وإنجاح الخيار الثوري أي مسار الانتقال بالبلاد من الدكتاتورية والفساد إلى الحرية والكرامة والعدالة».

بدورها رأت الباحثة والأكاديمية ألفت يوسف في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن «إشكالية هذه الحكومة أنها ترفض تماما أن تعترف بأنها تخطئ، وترفض أن تحاول إصلاح أخطائها فهي تلقي اللوم دوما على الآخرين وتعتبرهم متآمرين عليها ويريدون إسقاطها. وتلوك عبارة (الشرعية الانتخابية) ناسية أن هناك أيضا (شرعية حسن الأداء) الذي ما زال بعيدا جدا عن المطلوب الأدنى».

وتزيد يوسف «لحكومة النهضة مشكل أساسي يتمثل في الهوة الكبيرة بين القول والفعل؛ فعلى مستوى الخطاب تتحدث الحكومة عن إقامة الحريات ودولة مدنية ومحاسبة الفاسدين وتشغيل الشباب.. إلخ، وعلى المستوى الفعلي نجد هذه الحكومة عاجزة عن تحقيق وعودها، فقد لحظنا هذه الشهور تمييزا واضحا بين صرامة التعامل مع غير الإسلاميين خالفوا القانون أو لم يخالفوه، والتسامح المفرط إزاء المحسوبين على الإسلاميين، خصوصا السلفيين الذين لا يحاسبون مهما فعلوا. وحتى إذا ألقي القبض عليهم فسرعان ما يتم إطلاق سراحهم. وقد بلغ الأمر حد احتجاج بعض رجال الأمن على إطلاق السراح هذا. ومن جهة أخرى لم تفتح ملفات الفساد؛ إذ تحالفت الحكومة سرا مع أغلب رجال الأعمال الفاسدين، ولم يعلن إلى الآن المسؤول عن قتلى (ثورة تونس)، وذلك خوفا من إقامة مشكلات مع الأمن أو الجيش، وظل وضع العاطلين على ما هو عليه بل زاد عددهم وتفاقم، واستشرى الفساد في مدة قليلة، فتكاثرت المحسوبية بين أعضاء الحكومة وعائلاتهم».

إحدى أبرز التهم التي توجه لحركة النهضة من قبل خصومها، هو سعيها الحثيث للاستئثار بالسلطة، من خلال تحجيم سلطات منصب رئيس الجمهورية الذي هو من نصيب المنصف المرزوقي الممثل لبعض القوى اليسارية الأخرى، بينما تعزز في المقابل وتوسع من سلطة رئيس الحكومة التي يترأسها حمادي الجبالي أمين عام حزب حركة النهضة، الذي قام بتشكيل الحكومة.

هذا الخلاف ظهر جليا في قضية تسليم البغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا السابق للسلطات الليبية، حيث لم يكن يعلم عن ذلك رئيس الجمهورية، المنصف المرزوقي، وقام الجبالي بصفته رئيسا للحكومة باتخاذ قرار تسليم البغدادي لليبيا.

ما أشعل معركة جديدة حول استئثار «النهضة» بالسلطات الحقيقية، وإعطاء الهامشية منها لبقية الأحزاب في الحكومة الائتلافية، من أجل إضفاء طابع «ديمقراطي توافقي قشري».

وهذا ما ينفيه الوريمي بوصفه ممثلا لحركة النهضة، قائلا: «القول بأن النهضة تستأثر بالسلطة أو تهيمن عليها فهو مردود على أصحابه، لأن (النهضة) لم تفعل إلا ما تقتضيه مصلحة البلاد من وجهة نظرها وتطوير مؤسسات الدولة وتحقيق أهداف الثورة، وما تفعله (النهضة) هو عين ما تفعله الأحزاب الديمقراطية أو الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات في البلدان الديمقراطية».

غير أنه إبان هذا الحدث الذي أشعل ساحة التجاذب التونسية الداخلية سياسيا، نقلت صحيفة «الشروق» المحلية تحت زاوية «الاعتراف سيد الأدلة» ما نصه: «قلل النائب عن حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي، الصبحي عتيق، من قيمة صلاحيات المنصف المرزوقي، معتبرا أنها لا تتجاوز أربع عشرة صلاحية فقط. واستغرب في الآن ذاته الانتقاد الإعلامي لإقدام الحكومة على تسليم البغدادي. واعترف الصبحي عتيق أنه لو كان النظام الحالي يجيز صلاحيات كبيرة للرئيس لكانت حركة النهضة في ذلك المنصب».

ما سيسترعي الانتباه في تونس، هو ما سوف يشهده المجلس التأسيسي من نزاع حول الدستور ذاته وموقع الشريعة الإسلامية فيه. يقول الباحث توفيق المديني، مؤلف كتاب «تاريخ المعارضة التونسية»: «الدولة التونسية يتميز دستورها عن الغالبية العظمى من الدساتير العربية بأنه لا يشير إلى دور ما للشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع. وسوف يترتب على ذلك النزاع كثير مما يتعلق بمصير كل إيجابيات التركة البورقيبية، يأتي في مقدمها قانون الأحوال الشخصية».

ويضيف المديني: «لقد عود حزب النهضة مستمعيه وقارئيه على التعهد بالعمل في ظل الدولة المدنية الديمقراطية والمحافظة على قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة، علما بأن خصوم الحزب الذي تأسس أصلا بهدف (بعث الشخصية الإسلامية لتونس) يأخذون عليه ازدواجية اللغة والاستعداد الدائم لدى رئيسه الشيخ راشد الغنوشي التذرع بتطرف القواعد الحزبية لتبرير الارتداد عن هذه الوعود والتعهدات».

ليس خافيا على أحد في تونس، والعالم العربي «الدور الذي لعبه راشد الغنوشي في تشكيل الحكومة رغم أنه لم يقبل بمنصب (دنيوي) في هرم السلطة بعد الثورة، حيث اختار مسافة مع التجربة الجديدة لا تطالها المساءلة ولا يمكن قياسها بوسائل السياسة بوصفها وسائل دنيوية في تدبير شؤون الحياة وفي تصريفها. إنها المسافة التي يشبهها تونسيون كثر بتلك التي تفصل بين مرشد الثورة الإيرانية وجمهوريته، ويستعينون بقرائن ووقائع كثيرة لإثباتها».

وتتمثل هذه القرائن التي باتت حديث الشارع السياسي التونسي، بحسب المديني، «في الدور الأساسي الذي لعبه الغنوشي في تشكيل الحكومة، وتعيين صهره، رفيق عبد السلام، وزيرا للخارجية، وحضوره احتفالات الذكرى الأولى للثورة في سيدي بوزيد إلى جانب الرؤساء الـ3 (رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة حمادي الجبالي)».

وعلق على ذلك في حينه الكاتب اللبناني حازم الأمين في صحيفة «الحياة»، بقوله: «ما يوحي بأن ثمة منصبا رابعا في السلطة، منصبا ضمنيا وغير معلن وغير واضح المهمة والصلاحيات، هذا إضافة إلى سفره مع نجله إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه مسؤولين أميركيين وتقديم ضمانات لهم في ما يتعلق بمستقبل العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأميركية».

الأكيد أن حزب النهضة أظهر حتى الآن واقعية سياسية ملحوظة بشهادة كثير من المتابعين، ولكن يظل اعتراض القوى «العلمانية» على كل صنوف وأشكال الإسلام السياسي، أنها لا تنظر إلى الديمقراطية إلا بوصفها وسائل أداتية توصل إلى السلطة. «والعودة بالحياة السياسية إلى نفق العلاقة التلازمية بين الدين والدولة، وإلى إنقاذ مشروعهم القاضي بتطبيق الشريعة الإسلامية، أو بدعوى موقفهم المتزمت من حقوق المرأة ومن حرية الرأي، وحرية الإعلام، ومن الحريات الفردية التي يرون فيها انتهاكا لنظام القيم الإسلامية»، بحسب المديني.

 

شهدت العاصمة المصرية الأسبوع الماضي ندوة حول الطائفية في سورية، شارك فيها عشرات من المثقفين والنشطاء من اتجاهات مختلفة، جاء بعضهم من الداخل السوري وآخرون من بلدان الشتات، وكان المشاركون منوعين في انتماءاتهم السياسية، ومتعددين في الانتماء إلى الجماعات والطوائف الدينية في سورية.

وتناولت ندوة القاهرة السورية جوانب مختلفة في الموضوع الطائفي، كان الأبرز فيها التمييز بين الطائفة والطائفية، حيث أن الأولى، تعني مجموعة من الناس تتميز أساساً في معتقدها وممارساتها عن الطوائف الأخرى، فيما تتصل الطائفية بما تكون عليه الطائفة من علاقات مع الآخرين، وهو معيار تختلف شدته ومستوياته طبقاً لمستوى الاحتدامات مع الطوائف الأخرى في الحيز الجغرافي المحدد.

وتضمنت أعمال الندوة موضوعات أخرى، كان بينها الإعلام والطائفية في سورية، وبنية الدولة المدنية في الإسلام، ودور رجال الدين في مواجهة الطائفية، وأنشطة المجتمع المدني من أجل المواطنة والسلم الأهلي، كما جرى في خلالها استعراض بعض حالات الاحتدامات الطائفية، لا سيما ما ظهر في حمص واللاذقية، وفيهما جرت أكثر الأحداث الطائفية قسوة في غضون العام ونصف العام الماضي، كانت من نتيجتها حالات تحريض وأحداث عنف وتدمير وخطف متبادل.

وعلى رغم أن كثيراً من المشاركين، أشاروا إلى أن تطورات الأزمة، وضعت سورية في أتون حرب طائفية، أو على ضفافها، وكلاهما تصور حاضر في أوساط محلية وخارجية عربية ودولية، تتابع تطورات الأوضاع هناك، فان آخرين أبرزوا رؤية مختلفة، تقوم على قول، إن ثمة أحداثاً لها طابع طائفي، وقعت في مدن ومناطق سورية مختلفة، تمثل مؤشراً على خطر اندفاع أزمة طائفية عاصفة، إذ لم يتم التصدي لها وحصارها.

لكن تلك الأحداث بما فيها من تفاصيل (على نحو ما يضيف أصحاب هذه الرؤية)، لا تمثل ظاهرة عامة، بل هي محدودة في المكان والزمان والظروف. حيث اقتصرت الأحداث الطائفية على مناطق الاحتدام، التي تتوافر فيها تكوينات طائفية متعددة، كما هي الحال في حمص على سبيل المثال، وزمانياً فان الأحداث لم تحدث إلا بعد وقت طويل من بدء الأحداث، وتزايد حالات قتل وتعذيب الناس وتدمير الممتلكات ومصادر عيش السكان، والاهم في الأمر، أن تلك الأحداث جاءت وسط تبشير وتحشيد طائفي من جانب السلطات السورية وأجهزتها ولا سيما الإعلام، وقد ساهمت بعض الأوساط السياسية ووسائل إعلام خارجية في إذكاء روح الطائفية في سورية كل من رؤيته وموقعه.

وعلى رغم الاختلاف حول طبيعة ما تشهده البلاد من تصعيد واحتدامات طائفية، فان ثمة توافقات عامة برزت في أوساط المشاركين، يمكن رؤية أهمها في عدد من النقاط، أولها توافق المشاركين حول الأخطار التي يمثلها بروز الطائفية وتصاعدها في الواقع الحالي وتطوراته العاصفة، والتي تضع البلاد على عتبة انفلات طائفي واسع، يمكن أن يضرب بقوته العاصمة دمشق، التي تضم وجوداً سكانياً هو الأكبر والأكثر تنوعاً من الناحيتين الدينية والطائفية في سورية.

والتوافق الثاني، ظهر في اتفاق المشاركين على أن مستوى المواجهة السياسية للموضوع الطائفي وأخطاره، هي في أضعف مستوياتها، والأمر في هذا سببه الموقف الرسمي الذي لا تؤدي سياساته إلى تسعير الحمى الطائفية فقط، بل هي تغلق كل السبل أمام السوريين وجماعاتهم السياسية والأهلية والمدنية، بما فيها الجماعات التي لا يمكن احتسابها على معارضة النظام، بل هي قوى تقف على هوامشه، حيث يمنع النظام أي نشاط للجماعات يمكن أن يحد من التصعيد الطائفي.

أما التوافق الثالث، فكان اتفاق المشاركين على ضرورة التحرك الواسع والسريع من جانب الجماعات السياسية والأهلية والمدنية للرد على تصعيد العنف وما يؤدي إليه من تصعيد وتحشيد طائفي، واتخاذ كل المبادرات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود، إضافة إلى دعم كل الحراك السياسي والشعبي الهادف إلى ذلك.

وتعكس هذه التوافقات روح السوريين ورغبتهم في تجنب الاختلاف والصراع الديني والطائفي، والتي تشكلت مع بداية تأسيس الكيان السوري في أواسط ثلاثينات القرن الماضي، وصاغ وطنيون الاستقلال من روحها شعار «الدين لله والوطن للجميع» باعتباره الإطار الجامع للسوريين، وقد سعى المشاركون في الندوة لاستعادة تلك الروح في نداء أصدروه في نهاية ندوتهم، طالب بـ «التحلي باليقظة والحذر وضبط النفس في ظل الظروف والتطورات» الراهنة، و «التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والممتلكات العامة وسلامة كل المواطنين وممتلكاتهم، ومنع أية انزلاقات أو أعمال انتقامية مهما كانت أسبابها ودواعيها»، وأن يعملوا على وضع كل المرتكبين تحت سيف القانون، و «نبذ الانقسامات وبخاصة الانقسامات الدينية والطائفية».

ومما لا شك فيه أن مثل هذا النداء يشكل مبادرة مهمة في سياق مواجهة التصعيد الطائفي، بخاصة إذا تبعته خطوات عملية وإجرائية، يقوم بها الحراك الشعبي والسياسي في هذا الطريق، لكن ثمة شكوكاً تحيط بنتائج مثل هذا النشاط نتيجة التطورات المتسارعة في سورية، والتي تدفع البلاد إلى مواجهات طائفية، تستند إلى استمرار العنف وتزايده، مما يعني، أن البداية في مواجهة التصعيد الطائفي، ينبغي أن تنطلق من وقف العنف أولاً، ثم الانخراط في أنشطة هدفها الحد من التحشيد والتصعيد الطائفي.

 * كاتب سوري

 

في 21 ايلول (سبتمبر) 2002 كتب رئيس كتلة «السلام» الاسرائيلية، اوري افنيري، الذي عرف بصداقته الحميمة مع الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، انه يشكك في ما اذا كان (عرفات)، سيبقى على قيد الحياة حتى ينهي كتابة مقالته، ملمحاً ومحذراً من أن حياة القائد الفلسطيني مهددة بالموت كل لحظة. وقال أفنيري يومها إن عرفات الآن حي، لكن حياته هذه مرتبطة «بشعرة» لأن كل من يعرف شارون (رئيس الحكومة الاسرائيلية في فترة وفاة عرفات) يدرك انه لم يتخل عن هدف يضعه امامه. فإذا لم يحصل عليه في محاولته الاولى يجرب ثانية وثالثة ورابعة ولا يتنازل.

تصفية عرفات كانت احد ابرز اهداف آرييل شارون، وقد سبق ان حاول التخلص منه خلال حرب لبنان 19 مرة وفشل.

افنيري في حينه دوّن أقواله هذه تحت عنوان «قتل عرفات»، وذلك بعد عودته من زيارة للرئيس الفلسطيني في اثناء حصاره في المقاطعة في رام الله ومشاهدته الكثير مما لم يطمئنه. وأبرز ما لفت افنيري ان الحراسة من حول عرفات كانت ضعيفة وغير منظمة، فيما الرئيس الفلسطيني لا يتردد في التجاوب مع رغبة ضيوفه في تقبيله، حتى اولئك الذين لا يعرفهم. والضيوف آنذاك، عند حصار المقاطعة، كانوا يتوافدون اليه على مدار الساعة وكانوا يشكلون سنداً قوياً وداعماً لصموده.

اوري افنيري عبّر عن تخوفه من قيام شارون باغتيال عرفات مذكراً بأن قادة اسرائيل، وشارون على وجه الخصوص، استهدفوا عرفات واعتبروه عقبة كأداء أمام مشاريعهم التوسعية ونعتوه بالارهابي. وكانت ابرز المحاولات في حرب لبنان الاولى، حيث كلفت وحدة خاصة بهذه المهمة، وتم توفير كل ما يلزم لتحقيق الهدف، بما في ذلك طائرة تحوم في الجو ساعات طويلة كل يوم. وقال افنيري: «شارون لا يريد طرد عرفات الى غزة او أي مكان آخر في العالم. شارون يريد طرد عرفات من «الدنيا» والآن الظروف تتيح له تنفيذ ذلك».

افنيري في حينه حذّر، في اكثر من مناسبة أُتيحت له فيها فرصة الحديث عن عرفات، من خطر قيام اسرائيل باغتياله ولذلك نجده اليوم، وبعد الكشف عن تسميم عرفات وتحميل الموساد الاسرائيلي موته يعلن انه لم يفاجأ بالتقرير الذي يشير الى ادخال مادة من نوع «بولونيوم 210» الى طعام عرفات واستهتر بالرد الاسرائيلي على تقرير تسميمه.

في اسرائيل قلة عبّرت عن مواقفها تجاه التقرير الذي يثبت وفاة عرفات مسمماً، لكن كل من تحدث استعاد الاحداث والعلاقات التي كانت تربط شارون مع عرفات وتصريحاته وتهديداته للرئيس الفلسطيني، التي كان يطلقها في كل مناسبة تتاح له. ففي حينه اتهم شارون عرفات بأنه مسبب انتفاضة الاقصى المسلحة وما رافقها من عمليات تفجير استهدفت مئات المدنيين الاسرائيليين وبأنه يحرض الفلسطينيين على اسرائيل وقال بلغة تهديدية صريحة عام 2001 انه لم تعد لعرفات بوليصة تأمين، وهو ما فسره الكثيرون بالتهديد المباشر بقتل عرفات.

وهذه التهديدات احد اسباب عدة يشير اليها اليوم اوري افنيري وتؤكد ان شارون كان ينوي اغتيال عرفات.

ويقول افنيري: «لمجرد ان الفحوص التي أُجريت في المستشفى العسكري في فرنسا لم تكشف عن سبب للانهيار المفاجئ لصحة عرفات وموته كما لم يتم الكشف عن مرض خطير، فإن ذلك يدعو للاعتقاد بأن ثمة من كان وراء ذلك». اما ماكينة الإعلام الاسرائيلي، في رأي افنيري، فأسلوبها في التعامل مع وفاة عرفات يؤكد علاقة اسرائيل بموت الرجل، اذ انها سارعت الى الترويج لإشاعات حول اصابة عرفات بمرض خطير ومنهم من ذكر اصابته بـ «الايدز»، وهذه الحملة الاعلامية كانت منظمة وأُديرت ضد عرفات يومياً ولسنوات عدة وصلت ذروتها عندما بدأ وضعه الصحي يتدهور وظهرت ملامح غريبة لتأثير المرض. ووفق افنيري: «طالما لا يوجد سبب واضح للموت فمؤكد وجود سبب غامض».

الاسرائيليون حولوا التقرير الذي يشير الى تسميم عرفات الى حملة هجوم على الفلسطينيين، وما ان اعلنت زوجته سهى انها تنوي اخراج رفاته لإجراء الفحوص عليها حتى حولوا تحريضهم ضد سهى وقرار اخراج الجثة. ووفق الخبير عوديد غرانوت، وهو ايضاً من الشخصيات الاسرائيلية التي التقت عرفات في اثناء حصاره في المقاطعة، فإن الرئيس الفلسطيني الذي توفي قبل ثماني سنوات ما زال حياً في ذاكرة كثيرين من الفلسطينيين الذين كانوا على قناعة منذ وفاته بأن اسرائيل قامت بتصفيته. وحذر غرانوت من إبعاد إثبات ان عرفات مات بإدخال السم الى طعامه... طارحاً في الوقت نفسه سؤالين حول هذا التقرير:

«ما الذي دفع الأرملة، (يقصد سهى عرفات) المتورطة في مصاعب مالية ونزاعات مع السلطة ومع دول عربية عدة اخرى، الى الانتظار ثماني سنوات حتى تمتشق من خزنة محاميها ملابس المستشفى وتنقلها الى «الجزيرة» لإجراء التحقيق؟ ناهيك عن أن سهى عرفات كانت هي التي عارضت في حينه بكل حزم إجراء تشريح الجثة بعد الوفاة مباشرة»... السؤال الثاني يتهم فيه مقربين من عرفات وقال: «اذا فرضنا أن يد إسرائيل في الفعلة، فهل كان بوسعها أن تتدخل في غذاء عرفات من دون مساعدة معاونين من الدائرة المقربة منه؟».

ويرى الاسرائيليون ان ترويج التقرير الذي بثته قناة «الجزيرة»، لا يهدف فقط الى توريط اسرائيل في قتل زعيم فلسطيني انما ايضا توريط السلطة الفلسطينية وإحراجها، والتي تحقق منذ ثماني سنوات في ملابسات وفاة عرفات ولم تفلح في ذلك. واقتبس الاسرائيليون في هذا الجانب تصريح صلاح البردويل، القيادي في «حماس» الذي قال ان «أيادي فلسطينية ضالعة في القتل»، فيما ألمح آخرون الى انه يجب تقديم لجنة التحقيق التي أقامها أبو مازن الى المحاكمة.

الاعلامي شاي غولدن كتب في صحيفة «معاريف» تحت عنوان «إرث عرفات»: «التصفية سياسة انتهجتها حكومات اسرائيل منذ بضعة عقود. بدايتها كانت مع رئيسة الحكومة غولدا مئير عندما امرت «الموساد» (جهاز المخابرات الاسرائيلية الخارجي)، بوجوب تصفية كل من شارك في قتل الرياضيين الاسرائيليين الأحد عشر في ميونخ». هذه وفق غولدن، كانت النقطة التي تقرر فيها في اسرائيل اختيار تكتيك التخلص من اعدائها – سواء كخطوة وقائية أم كخطوة ثأرية – الى ان صار تكتيكاً مركزياً في نشاطها الامني والاستخباري. هذه الطريقة القتالية بلغت ذروتها في فترة الانتفاضة الثانية، التي تم خلالها تصفية أكثر من أربعمئة فلسطيني من «نشطاء الارهاب»على ايدي الجيش والمخابرات الاسرائيلية، على حد تعبير غرانوت الذي اضاف: «بقدر ما هو معروف لم تحاول اسرائيل ابداً تصفية رئيس دولة عدو، سواء انطلاقاً من عُرف الحذر في عضويتها في اسرة الشعوب، التي بالتأكيد ما كانت لترى بعين الايجاب هذا الأمر، أو انطلاقاً من الخوف من احداث حرب اقليمية واسعة، أو بسبب المصاعب العملياتية الكبيرة التي ينطوي عليها مثل هذا العمل...

ويذكر غولدن انه وفق تقديرات محافل استخبارية أجنبية، نشرت في العالم، فقد تدربت فرقة اسرائيلية على عملية تصفية صدام حسين، ولكن الخلل التنفيذي الجسيم الذي عرف باسم «مصيبة تسئاليم» أحبط تنفيذ العملية (في حينه سقط صاروخ على مجموعة من المقاتلين فقتل خمسة منهم). ولو كانت الحملة انطلقت على الدرب ونسبت الى الجيش الاسرائيلي، لكان هذا كفيلاً بأن يكون درساً مشوقاً جداً لإسرائيل ولدول أخرى في العالم حول التصدي لآثار عمل جسيم بهذا القدر في منطقة عنيفة وقابلة للانفجار. عندما توفي، كان ياسر عرفات رئيساً لكيان فلسطيني غير ذي سيادة، يعوزه اعتراف دولي في المؤسسات القانونية والديبلوماسية، لكنه يستقبل في العالم بأسره بل وفي إسرائيل كزعيم للشعب الفلسطيني.

وينصح غولدن قيادة بلاده بأن تبدأ الاستعداد لنتائج جديدة للتقرير تحسم ان اسرائيل تقف وراء تسميم عرفات ويقول: «اذا كانت اسرائيل قامت بتصفية عرفات عام 2004 حقاً، فسيتعين عليها أن تتحمل نتائج فعلتها في العام 2012 وفي الاعوام التالية ايضاً. فالضرر الفوري المحتمل، وفق توقعات الكاتب، هو إشعال جولة عنف اخرى في المستقبل القريب على خلفية هياج فلسطيني وطني.

خطر آخر يبدو للعيان هو تحول رئيس وزراء اسرائيلي هدفاً مشروعاً للمنظمات الفلسطينية. مثل هذا المس كفيل بأن يلقى مفعولاً شرعياً في الخطاب الدولي على خلفية تصفية عرفات، حتى لو لم تبدأ جولة عنف وحتى لو نجحت حكومة اسرائيل في الدفاع عن حياة كبار رجالاتها من عمليات ثأر، فلا يزال السور عالياً بين الشعبين، سور يقزم فرص حل النزاع، وسيرتفع أكثر في ظل اغتيال عرفات.

 

اعلنت مصادر اسرائيلية ان التهديدات التي يطلقها القادة الاسرائيليون حول توجيه ضربة عسكرية، في حال وصول الصواريخ غير التقليدية والمتطورة من سورية الى حزب الله، تتمثل في ضرب الحافلات التي ستنقل الصواريخ قبل خروجها من الحدود السورية ومنعها من وصول لبنان لتفادي اشعال حرب مع حزب الله.

وكان رئيس اركان الجيش، بيني غانتس، قد عقد عدة اجتماعات تشاورية مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك وقيادة اركان الجيش لاستكمال خطة ضرب الصواريخ.

الى ذلك اعلنت مصادر اعلامية مقربة من جهاز الاستخبارات العسكرية ان الجيش الاسرائيلي ينسق مع الجنود الاميركيين المتواجدين في منطقة الشرق الاوسط وكذلك الجيش التركي في كيفية مراقبة التحركات في سورية ومنع خروج الصواريخ منها الى لبنان.

واقتبست المصادر الاعلامية عن مسؤولين عسكريين امريكيين ان العامل الزمني يشكل المشكلة الاساسية امام هذه الجيوش اذ ان مهمتهم تبدأ منذ اللحظة الاولى التي تتحرك فيها حافلات الصواريخ من سورية باتجاه لبنان. وهذه المسافة، بحسب هذه المصادر، لا تتجاوز الساعتين وهي فترة قصيرة حتى تتمكن العناصر العسكرية الاميركية والاسرائيلية والتركية توجيه ضربتها.

وتضيف هذه المصادر ان المشكلة ستتفاقم في حال وصول حافلات الصواريخ الى لبنان لان هبوط الوحدات العسكرية لضربها هناك يعني اعلان الحرب على حزب الله. لذلك تشدد هذه المصادر على ان الجيشان الاسرائيلي والاميركي متفقان على ضرورة ضرب الحافلات قبل دخولها الحدود اللبنانية .

وبحسب التقديرات الاسرائيلية فان قرار نقل الصواريخ من سورية الى حزب الله، لن يقتصر على الصواريخ غير التقليدية انما يشمل ايضا صواريخ ارض- ارض من نوع "سكاد-C" و"سكادD".

من جهته قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يوأف مردخاي إن الأيام الأخيرة هي الأكثر أهمية في سورية والثورة هناك ستكون مشابهة لثورات العالم العربي ولكن الجيش (الاسرائيلي) سيواصل مراقبة تطور الأحداث بسبب امتلاك سورية أسلحة إستراتيجية مؤكدا:" نحن نريد أن نتأكد بأن هذه الأسلحة لن تقع بأيدي حزب الله أو منظمة الجهاد العالمي".