«غزوة رمضان» مجازر متنقلة في العراق: مئات القتلى والجرحى في هجمات منسقة

غرقت بغداد و6 مدن عراقية أخرى امس بالدماء وأشلاء مئات الضحايا أوقعتها سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات، ما دعا وزارة الداخلية إلى الاعتراف بالتقصير والحاجة إلى تغيير خططها الأمنية.

وأكدت مصادر أمنية وصحية في العراق سقوط أكثر من مئة قتيل و 250 جريحاً في سلسلة هجمات متزامنة استهدفت بغداد والديوانية وديالى وكركوك وصلاح الدين والموصل وواسط، في واحدة من اكبر موجات العنف منذ انسحاب القوات الأميركية من العراق بداية العام الجاري.

وقالت مصادر أمنية إن التفجيرات تحمل بصمات تنظيم «القاعدة» الذي نفذ منذ بداية العام هجمات، مستخدماً التكتيك نفسه في مدن مختلفة بمعدل هجومين في الشهر الواحد على الأقل.

وقال الخبير الأمني مرتضى الناصر إن التنظيم استغنى منذ عام 2009 عن استراتيجية الإمساك بالأرض والمواجهات اليومية، ولجأ إلى تنفيذ هجمات نوعية في فترات متباعدة، يتم التخطيط لها بعناية لتوقع اكبر عدد من الضحايا وترسل رسائل إعلامية وسياسية محددة.

وأضاف:»واضح جداً أن مثل هذا الأسلوب اكثر كلفة وأشد تعقيداً من الأساليب السابقة فهو يتطلب تنسيقاً كبيراً بين مجموعات متناثرة في مدن مختلفة لنقل أو تفخيخ السيارات واختيار عدد كبير من الأهداف دفعة واحدة «.

وكانت «الحياة» نقلت عن مسؤولين أمنيين وعناصر من تنظيم «الصحوة» في وقت سابق معلومات مأخوذة من منشورات وزعها تنظيم «دولة العراق الإسلامية» في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد) أعلن فيها بداية حملة اطلق عليها اسم «غزوة رمضان».

وعلى رغم تأكيد القوى الأمنية قدرتها على ضبط الأمن، مقللة من أهمية «القاعدة»، اعترفت وزارة الداخلية بالحاجة إلى تغيير الخطط الأمنية.

وأعلنت أن «النشاط الإرهابي الذي يعتمد استراتيجية تكثيف الهجمات في أزمنة وأمكنة محددة يستدعي وقفة من صانعي الاستراتيجية لتغيير الخطط والأساليب المعتمدة»، مشيرة إلى أن «العصابات الإرهابية الناشطة في العراق واصلت عملياتها مستهدفة المواطنين الأبرياء، متسببة بوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى في غزوة جديدة طاولت المسلمين الأبرياء في شهر رمضان المبارك».

وأضافت أن «الإرهابيين فجروا عبوات ناسفة وسيارات مفخخة (...)، في هجمة منسقة لتذكير المواطنين العراقيين بأن تنظيم القاعدة الإرهابي بإمكانه أن يضرب في المكان والزمان الذي يحدده، متحدياً الأجهزة الأمنية والنظام ومستفيداً من الأوضاع السياسية في البلاد والمنطقة».

وأوضحت الداخلية أن «الشكوى من ضعف الجانب الاستخباري وانتظار تحسن هذه الجهود لا يجديان نفعاً، كما أن التحذيرات المستمرة من دون إجراءات وقائية لا تفيد الخطط الأمنية بشيء، والخلايا النائمة والتنظيم الخيطي وعمليات تسطيح الفكر وإغراء الشباب واستغفاله بعناوين شرعية وجهادية هي الأدوات التي يدخرها تنظيم القاعدة لديمومة نشاطه واستمرار وجوده على أرض بلاد الرافدين»، مشددة على أن «الاستراتيجية الأمنية المطلوبة تحتاج إلى مراجعة هذه الحقائق وتدوين إجراءات أمنية ميدانية في كل حي وشارع، لأن التحدي الأمني سيظل هو الأولوية القصوى للدولة، ما دام الإرهاب قادراً على الفتك بالمواطنين وإيقاع العشرات منهم في كل حملة جنون إرهابي تستغل المناسبات الدينية».

ويعد هذا البيان الأكثر انتقاداً للحكومة منذ تشكيلها، كما انه يوجه انتقادات ضمنية إلى المسؤولين عن الخطط الأمنية، ويمثل محاولة لرمي التهمة على الجيش الذي ما زال يسيطر على القيادة الأمنية في المدن عبر العمليات التي ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وجاءت هجمات أمس متزامنة مع تدهور الوضع السياسي واستمرار الخلافات بين أنصار المالكي وخصومه، واضطراب إقليمي يتطور نحو الأسوأ مع احتدام الأزمة السورية.

تعرضت بغداد وخمس محافظات اخرى أمس، لموجة جديدة من التفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة أسفرت عن مقتل أكثر من مئة وإصابة 221، فيما أعلنت الشرطة في محافظة واسط اعتقال مسلحين اثنين أحدهما سوري الجنسية، داخل مشغل لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات شمال المحافظة.

وقتل في بغداد 44 مدنياً وعسكرياً وجرح 108 بانفجار 4 سيارات مفخخة و3 عبوات ناسفة ولاصقة في حي القادسية (جنوبي) وفي قضاء التاجي وناحية الحسينية ومدينة الصدر. كما قتل معاون مدير الدفاع المدني اللواء وليد مجيد بانفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة في سيارته في حي القادسية مع أربعة من حرسه.

وفي ديالى، قتل خمسة اشخاص بينهم جنديان وشرطي، وجُرح 29 بينهم 16 جندياً بانفجار دراجة نارية و3 سيارات مفخخة وهجمات مسلحة.

كما قتل ضابط في الجيش و14 جندياً وجرح 4 في هجوم بقذائف الهاون تبعه هجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مقر للجيش قرب بلدة الضلوعية في محافظة صلاح الدين (شمال)، وتمكنت شرطة المحافظة من إبطال تفجير أربع سيارات مفخخة وتفكيك عبوتين ناسفتين.

وفي مدينة تكريت (مركز صلاح الدين)، قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في قضاء طوزخرماتو.

وفي الموصل (380 كم شمال بغداد)، قتل ضابطان و11 جندياً و3 من الشرطة و6 مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين وسيارتين مفخختين في حوادث منفصلة، كما اصيب 12 من افراد الشرطة بانفجار لغم في مفرق البوخشب الذي يربط قضاء البعاج بقضاء سنجار غرب الموصل.

وفي كركوك، ادى انفجار 7 سيارات مفخخة الى مقتل 11 وإصابة 35 آخرين.

وأدى انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية وسط محافظة الديوانية الى مقتل 3 مدنيين وجرح 37 آخرين.

وقد استنكر النائب الاول لرئيس البرلمان قصي السهيل، التفجيرات التي شهدها عدد من محافظات العراق امس. وقال في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «التفجيرات التي طاولت اليوم مناطق في بغداد والموصل والديوانية وكركوك وديالى وصلاح الدين، تدل على دناءة الفكر الذي يحمله مرتكبو هذه الجرائم باستهدافهم الابرياء العزل في هذا الشهر الفضيل، الذي جعله الله رحمة للعالمين».

وطالب السهيل في بيانه، القياداتِ الأمنيةَ بمراجعة خططها وكشف الاسباب الحقيقية لتلك الخروقات الامنية التي تحصل بين فترة واخرى.

الى ذلك، دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية قتيبة الجبوري الى استجواب القادة الامنيين ومعرفة اسباب الخلل والسبل الكفيلة بمعالجته من اجل الحد منه. وطالب بـ «تشكيل لجنة أمنية تضم اعضاء من مجلسي النواب والوزراء يمثلون كل الكتل بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة لوضع حد للخروقات الامنية».

وقتل 280 عراقياً على الاقل، وأصيب المئات جرّاء أعمال عنف متفرقة وقعت خلال حزيران (يونيو) في عموم العراق.

ووقعت هجمات أمس بعد دعوة تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، «شبابَ المسلمين الى التوجه الى العراق، معلناً «بدء عودة» التنظيم الى مناطق سبق ان غادرها، وعن خطة جديدة لقتل القضاة والمحققين.

وقال «امير» التنظيم ابو بكر البغدادي، في شريط صوتي مسجل بثه الاحد عدد من المواقع التي تعنى بأخبار الجهاديين، بينها «حنين» و «شبكة الجهاد»، إنه «يتوجه بنداء الى جميع رجال المسلمين وشبابهم في شتى بقاع الارض ويستنفرهم للهجرة». وأضاف ان دعوته هذه تأتي لـ «توطيد اركان دولة الاسلام وجهاد الرافضة الصفويين شيعة المجوس».

تراجعت الحكومة العراقية عن قرارها عدم استقبال اللاجئين السوريين، تحت ضغط شعبي وسياسي وانتقادات حادة من الاحزاب والشخصيات السياسية والدينية، فيما واصلت قوات الأمن تشديد إجراءاتها على المنافذ الحدودية لمنع تسلل مسلحين.

الى ذلك، اعلنت وزارة النقل اجلاء 2673 عراقياً من سورية منذ الخميس الماضي، فيما أعلنت محافظة الأنبار عبور ثمانية آلاف.

وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، من القوات العراقية والهلال الأحمر استقبال النازحين السوريين، بعد ثلاثة ايام من اعلان الحكومة رفضها السماح بدخول اي لاجئ.

وأفادت قناة «العراقية» الحكومية، أن المالكي «وجَّه قوات الجيش والشرطة والهلال الاحمر العراقي باستقبال النازحين السوريين ومساعدتهم وتقديم الخدمات لهم».

وطالبت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، الحكومةَ بإعادة النظر في قرار عدم استقبال اللاجئين السوريين، وشددت على ضرورة الاهتمام بهم وإيوائهم، لا سيما منهم الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال رئيس اللجنة النائب همام حمودي في بيان امس، إن «للشعب السوري دوراً نبيلاً في إيواء اللاجئين العراقيين أيام المحنة في عهد النظام المباد». وطالب الحكومة بـ «إعادة النظر في القرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي بعدم استقبال لاجئين سوريين».

وأضاف حمودي أن «رئيس اللجنة وأعضاءها قرروا الاستمرار في حض الحكومة على تغيير قرارها والوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض إلى محنة كبيرة»، وشدد على «ضرورة الاهتمام بالنازحين وإيوائهم، خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن».

وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اعتذر الجمعة الماضي عن استقبال اللاجئين السوريين الراغبين في الفرار من الوضع المضطرب في بلادهم، وعزا ذلك الى «هشاشة الوضع الأمني في العراق».

وأضاف أن «حدودنا تقع في منطقة صحراوية، ولا نتمكن من مد يد العون للاجئين بسبب هشاشة الوضع الامني. نحن آسفون لعدم تمكننا من استقبال اللاجئين السوريين، ولكننا لسنا مثل تركيا او الاردن، حيث يمكن تقديم الخدمات الانسانية عند المعابر الحدودية. كان أملنا ان نتمكن من مساعدة اشقائنا».

واعتبرت النائب عن كتلة «العراقية» ناهدة الدايني، أن قرار الحكومة «غير موفق ويحتاج الى إعادة نظر»، وقالت في اتصال مع «الحياة» امس، إن كتلتها «تطالب بالعدول عن القرار»، ولفتت الى ضرورة «فتح الحدود امام النازحين الابرياء».

وقالت: «على الحكومة ان لا تنسى موقف الشعب السوري في احتضانه مئات الآلاف من العراقيين اثناء العنف الطائفي في العراق بعد 2003». ولفتت الى «ضرورة قيام الحكومة بتغيير موقفها من الأزمة السورية الحالية والوقوف الى جانب المتظاهرين وليس الى جانب حكومة بشار الاسد».

من جهة أخرى، ابدى الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» النائب محمد طيب، استغرابه قرار الحكومة، وقال في تصريح الى «الحياة» إن «العراق يخالف كل الدول المجاورة لسوريا التي فتحت حدودها واستقبلت مئات الآلاف من اللاجئين». ولفت الى ان هذا القرار «يضر بعلاقات العراق مع سورية والدول العربية في المستقبل».

ووصف النائب عن محافظة الانبار خالد العلواني، موقف الحكومة بـ «المخزي»، وقال في بيان امس إن «لشعب سورية وعشائرها موقفاً مشرفاً وبطولياً مع الشعب العراقي، في وقت كان وضع العراق الأمني متدهوراً، مما يستوجب منا رد الدين لهذا الشعب المظلوم». ولفت الى أن «هناك ترابطاً وعلاقات وطيدة بين العشائر العراقية والعشائر السورية في المنطقة الصحراوية في الأنبار».

ودعا الحكومة إلى تغيير «مواقفها المتشنجة تجاه ما يحدث في سورية، والسماح للاجئين بالدخول إلى العراق».

وطالب «المجلس الاعلى الاسلامي» بزعامة عمار الحكيم، الحكومةَ بـ «اتخاذ موقف ايجابي تجاه الشعب السوري، وان توعز باستقبال السوريين اللاجئين»، وأعلن «تضامنه الأخوي مع شعب سورية الشقيق».

وجاء في بيان للمجلس امس، أنه «منذ اكثر من عام وسورية الشقيقة تشهد أحداثاً مؤلمة وتحديات كبيرة. وقد تصاعدت فيها الأحداث خلال الاسبوعين المنصرمين الى مستويات خطيرة باتت تهدد وحدة الارض والشعب».

ودعا الحكومة الى «اتخاذ موقف إيجابي، بأن توعز باستقبال الإخوة السوريين اللاجئين وتوفير السبل والإمكانات اللازمة لهم بما يواسيهم ويخفف آلامهم ومعاناتهم، مع تقديرنا الكامل لأهمية الإجراءات الأمنية والاحترازية التي تتخذ في مثل هذه الظروف».

وأبدت «جماعة علماء العراق» استغرابَها إغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين. وأفاد بيان للجماعة امس: «يدفع الشعب السوري الشقيق أثماناً باهظة للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وتسبب بعض الجماعات المسلحة بتحويل الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات الى فرصة لتخريب البلاد وضرب بناها التحتية، أجبر ألوف العائلات على ترك منازلها في مناطق النزاع القريبة من الحدود العراقية السورية، وباتت في العراء بلا مأوى او مسكن».

وأضاف ان «جماعة علماء العراق تستغرب اغلاق الحكومة الحدود العراقية في وجه أشقائنا من النساء والرجال والأطفال في شهر رمضان شهر الخير والرحمة، وبلا ذنب لهم ولا جريرة، ومن دون أن يكونوا طرفاً في النزاع». وتابع البيان ان «الشعب السوري الشقيق، الذي استضاف العراقيين طيلة عقود طويلة وفتح أبواب بيوته لهم وعامَلَ لاجئينا أحسن المعاملة، سواء قبل عام 2003 او بعده، يستحق اليوم وقفة مماثلة من ابناء شعبنا الغيارى اهل الكرم والنخوة والشهامة».

ودعا «الحكومة إلى فتح الحدود لاستقبال العائلات التي حاصرتها نيران المعارك، فافترشت الارض ولم تجد لها حولاً او قوة، وهذا اقل ما نقدمه لأشقائنا الى ان يفرج الله الغمة عن بلادهم ويعودوا الى اوطانهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى».

ودعا حزب «المؤتمر الوطني العراقي» بزعامة النائب احمد الجلبي، الحكومةَ الى اعادة النظر في موقفها الرافض استقبال اللاجئين، وابدى استغرابه الحججَ التي ساقتها لاتخاذ هذا الموقف.

واضاف أن «هذا القرار لا يتماشى والاصالة العراقية، وكذلك القيم الاخلاقية والانسانية النبيلة للشعب العراقي تجاه اشقائه العرب والمسلمين، بخاصة السوريين (...) ونغتنم الفرصة للتذكير بالمواقف المشرفة لسورية ولشعبها الشقيق واستقباله مئات الألوف من اللاجئين العراقيين قبل اسقاط النظام الصدامي وبعده».

الى ذلك، أعلنت وزارة النقل امس نقل 2673 عراقياً جواً من سورية، فيما سجلت محافظة الأنبار دخول نحو ثمانية آلاف.

واوضح بيان للوزراة أن «عدد العراقيين العائدين على متن الخطوط الجوية العراقية بلغ 2673 شخصاً منذ الخميس الماضي»، وأشار إلى أن «الطائرات العراقية مستمرة في نقل المقيمين في سورية».

 

دعت كتلة «التحالف الوطني» التي تضم القوى الشيعية الرئيسة كتلتي «التحالف الكردستاني» و»القائمة العراقية» إلى التخلي «نهائياً» عن فكرة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي والجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة ورقة الإصلاح، فيما طالبت «العراقية» بضمانات دولية قبل الموافقة على الإصلاحات المقترحة.

وقال عضو «التحالف الوطني» منصور التميمي لـ «الحياة» إن «بدء حوار مع الكتل البرلمانية حول ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني وتحديد موعد قريب لعقد محادثات بعد أن تقدم الأطراف السياسية اقتراحاتها وإضافاتها، هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة لأن موضوع سحب الثقة أصبح من الماضي».

وأضاف أن «الكتل التي تريد استجواب رئيس الوزراء لم تعد تملك الأصوات الكافية لتنحيته، وبالتالي عليها التخلي عن هذه الفكرة نهائياً لأنها غير عملية والاستجابة لمبادرة الحوار التي بدأها التحالف الوطني».

وتابع التميمي أن «التحالف الوطني أبدى مرونة كاملة ولا بد أن تنجح الكتل السياسية في هذا المشروع وأن نمضي بالإصلاحات وأعتقد بأن الجميع يرغب بالإصلاحات لكن هناك القائمة العراقية ما زالت مصرة على سحب الثقة من رئيس الوزراء».

إلى ذلك، طالب عضو «ائتلاف العراقية» نبيل حربو، بضمانات دولية للتحاور مع «التحالف الوطني» في تنفيذ ورقة الإصلاح السياسي.

وأشار إلى أن قائمته «مستعدة للحوار مع التحالف الوطني، خصوصاً ائتلاف دولة القانون إذا توافرت ضمانات دولية من الأمم المتحدة أو أميركا أو إيران وتركيا، لتنفيذ ورقة الإصلاح التي أعدها الوطني».

إلى ذلك، أكد رئيس كتلة تحالف الوسط النيابية المنضوية في القائمة العراقية أياد السامرائي أن «الأزمة السياسية دخلت مرحلة التهدئة، خصوصاً بعد اجتماعات التحالف الوطني وورقة الإصلاحات وتوقف التصعيد الإعلامي»، مشدداً على «ضرورة العمل الجاد لإدخال الإصلاح حيز التنفيذ».

 

دعا نائب الأمين العام لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة الرئيس جلال طالباني الحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان إلى أخذ المتغيرات في المنطقة بنظر الاعتبار، وأكد على ضرورة إشراك بقية القوى الكردية "إذا ما أرادا الاستمرار في الحكم".

جاء ذلك في اجتماع عقده صالح مساء أمس في مدينة السليمانية مع أعضاء القيادة المركزية لـحزب "الاتحاد الوطني" في المكتب السياسي، بعد اختتامه زيارة لطهران أجرى خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين.

وقال صالح في بيان صدر عقب الاجتماع إن "المنطقة تمر بمرحلة تغيير كبيرة، ومن دون شك فإن الأكراد يدركون ذلك، لكونه كان ضحية الصمت تجاه قضيته إبان فترة الحكام والأنظمة الدكتاتورية"، وأضاف أن حزبه "يدعم انتفاضة ونضال الشعوب الساعية إلى الحرية في المنطقة، وفي سورية فإن نضال الشعب السوري والشعب الكردي اللذين ناضلا معا من أجل تحقيق السلم الأهلي وعدم مصادرة حقوقهم"، مشيرا إلى أن "زمن التهميش والتبعيث والتعريب قد ولى، ويجب إيجاد بديل ديمقراطي مدني ومنح الحقوق القومية لجميع المكونات وإنهاء السياسة الشوفينية ومسح الهوية القومية للآخرين".

ودعا صالح المجتمع الدولي إلى "دعم البديل الديمقراطي لهذه الشعوب، وتحمل مسؤولياته تجاه المكونات السورية وعدم فسح المجال للأطراف المتشددة والطائفية".

وبشأن ملف علاقات الإقليم مع دول المنطقة، ذكر صالح إن "إيران وتركيا والعالم العربي المحيط لهم أهمية كبيرة لنا، ويجب نكون متوازنين، من حسن الحظ فإن لدينا علاقات جيدة مع تركيا، ولدينا مساعي لتعزيزها، والشيء نفسه مع إيران، ويجب أن يكون لنا سياسة متوازنة في العلاقات الإقليمية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وليس الاعتماد على المقدرات والقوة".

وشهدت العلاقات الكردية التركية تحسنا ملحوظا، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، كان آخرها إعلان الطرفان عن التوصل إلى اتفاق لتصدير النفط من الإقليم إلى تركيا، ما أثار استياء لدى حكومة بغداد التي اعتبرت الخطوة بأنها "مخالفة دستورية".

وتطرق صالح إلى الأزمة السياسية القائمة بين بغداد واربيل قائلا إن "الأزمة السياسية ما زالت معلقة، والثقة باتت مفقودة بين الاطراف، ويجب تهيئة الاجواء وأرض مناسبة لإجراء اصلاحات شاملة لتعزيز حكومة الشراكة الوطنية"، واضاف "ننتظر عودة رئيس الجمهورية من أجل تعزيز المساعي لإنهاء الأزمة لدوره الدستوري والمعنوي الهام لخلق التوافق وحل الاشكالات".

وأوضح صالح "إذا كانت قوات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية وقدم لها المساعدة وتم منحا احتياجاتها، فلماذا سوف تخلق أزمة بين اربيل وبغداد؟، أو إذا ما تم تشريع قانون النفط والغاز بدون شك فإن هذه الأزمة ستحل".

ووصف صالح التحالف الاستراتيجي بين الحزبين الكرديين بـ"الهام"، وقال إن "علينا أن نعي بوجود قوى أخرى في الإقليم، وإذا أرادا أن يستمروا في الادارة، فيجب إشراك هذه القوى"، دعا الحزبين إلى "إدراك الوضع في المنطقة، والمتغيرات تشير إلى أن الحزبين الرئيسين ليسو أصحاب البيت فقط، وإنما هناك قوى أخرى، ويجب إشراكهم في المسؤولية الوطنية والمخاوف والاحتمالات كي نكون معا في اتخاذ القرارات المصيرية والوطنية".

وشهدت الإقليم أكثر من مرة عدة تظاهرات منذ شباط فبراير الماضي طالبت بإجراء إصلاحات سياسية واسعة والقضاء على الفساد، وإنهاء "احتكار" السلطة من قبل الحزبين الحاكمين، نشبت على إثرها أزمة سياسية غير مسبوقة مع المعارضة التي ظهرت كقوى مؤثرة منذ عام 2008.