تخللها إطلاق قذائف وقطع طرق وتحطيم جرارات..؟؟ حملة تلف الحشيشة تنطلق في البقاع وسط تأكيد "رفع الغطاء السياسي"

انطلقت قرابة الثامنة والنصف من صباح يوم امس حملة تلف المخدرات من نوع الحشيشة في منطقة بعلبك الهرمل بإشراف رئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد عادل مشموشي على رأس وحدات من قوى الامن والفهود ومؤازرة قوة من الجيش اللبناني الذي نشر آلياته في المنطقة الخاضعة للتلف تحسبا لأي طارئ قد يحصل خصوصاً وان أهالي المنطقة كانوا قبل اقل من شهر قد وزعوا بيانا حمل توقيع "العقلاء كبار السن" هددوا فيه بالتصدي بكل الوسائل لمنع عملية التلف، التي ترافقت مع اطلاق للنار وقذائف هاون باتجاه سهل بوداي - العلاق من مسلحين وردت القوى الامنية على مصدر النيران اصيبت بنتيجته سيارة وجيب تابعتين للقوى الامنية التي اجبرت المسلحين على التراجع فيما استمرت عملية التلف بشكل طبيعي.

وبدأت عملية التلف بمشاركة 30 جرارا زراعيا وجرافتين تابعتين لقوى الامن الداخلي وبعد مرور اقل من ساعة على بدء العملية سمعت رشقات نارية في محيط بلدة بوداي المشرفة على منطقة التلف لم يعرف مصدرها، ما دفع بتوقف الجرارات عن العمل لدقائق معدودة ثم عاودت عملها.

وكان أصحاب الجرارات الزراعية التي شاركت في حملة تلف المخدرات قد تعرضوا لإطلاق نار وتهديد من قبل مسلحين في محلة عين السودا بين بلدتي مجدلون وحوش بردى ما ألحق أضراراً مادية بنحو 15 جراراً، إضافة الى تمزيق إطاراتها.

وحضرت قوة مؤللة من الجيش اللبناني الى المكان وكشفت على الأضرار، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث لمعرفة الفاعلين.

وقد أفاد سائقو الجرارات أن المسلحين الذين أطلقوا النيران على جراراتهم أبلغوهم أن هذا العمل هو بمثابة إنذار لهم، ونبهوهم من مغبة المشاركة في عملية التلف.

وكان مجهولون قد قاموا قرابة العاشرة بإطلاق قذائف هاون باتجاه الحقول التي تم تلفها. وأفيد عن اصابة أحد عناصر قوى الأمن بجروح طفيفة في ظهره وكان يرتدي درعاً واقياً للرصاص، فضلاً عن تعرض سيارة عسكرية للرصاص.

وردا على عمليات التلف قام اهالي حي الشراونة بقطع طريق تل الابيض - الشراونة بالاطارات المشتعلة والعوائق احتجاجا ومنعت السيارات من المرور لأكثر من ساعتين.

وأكد مشمومي امام الاعلاميين انه اذا لم تتم عملية التلف فهذا يعني انتشار اطنان من المخدرات داخل جسم المجتمع اللبناني واذا حصل اطلاق نار فالقوى الامنية سترد على مصادرها.

وأضاف: "بدأت خطوة اليوم (أمس) بشكل متواضع وستستمر حتى قلع آخر نبتة حشيشة وما اريد قوله اننا لم نأت الى السهل لنلتقط الصور، بل جئنا لتلف الحشيشة والقضاء على السموم الخطرة والكل يعلم اذا لم تتلف الحشيشة فكم ستكون نسبة الاساءة لسمعة لبنان".

وتابع: نقول لحملة السلاح الذين يروعون المدنيين والذين يعمدون الى اطلاق النار من بعض القرى المجاورة على القوى الامنية، مهنيتنا تفرض علينا عدم الرد على الاماكن الآهلة، لكننا سنرد في حال سمحت الظروف وباصابات مباشرة وسنرد عليهم بأماكن أخرى. أما الذين يقولون انهم فقراء والفقر قد دفعهم الى زراعة الحشيشة، اقول لهم: هناك مساحات مروية مزروعة على النقطة وكلفة الدونم الواحد في هذه الزراعة نحو 1500 دولار، فكيف اذا كانت المساحة المزروعة بالمخدرات بين 20 الى 25 دونما وقد تصل الى اكثر من 500 دونم!

وأكد على دور الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بتنفيذ المهام الموكلة اليهم لأن هذه المزروعات تحرم البقاع من كل موارد العيش المشروع ومهما حاول البعض ان يقوم بدور القديس الذي يرشح زيتاً حول هذه الزراعة، نقول لهم ان الذي يرشح هو زيت حشيشة وليس من مصلحة احد تقويض هيبة الدولة على ترابها وان شاء الله ستثبت الايام القادمة جدية الدولة في تحركها ووجودها وهيبتها بوجه المارقين الذين لا يتمتعون بالاخلاق وسنستمر بتلف الحشيشة غدا وبعد غد وبعد شهر وشهرين حتى آخر نبتة ومروّج.

ولفت الى انه لا غطاء سياسياً للمزارعين واذا وقف احد بوجهنا سنتصدى له ولا غطاء لأحد بهذا الخصوص.

واشار الى انه تم تلف نحو مئة دونم في اليوم الاول بينها مساحة مزروعة ومروية بطريقة حديثة.

وعلّق الوزير السابق سليم وردة حول ما أطلق في الآونة الأخيرة من تهديدات موجهة للقوى والأجهزة الأمنية إذ عمدت هذا العام إلى تلف وقمع الظاهرة السنوية المتكررة في زراعة مادة الحشيشة والمخدرات، فقال: "فوجئنا مؤخرا بما تناقلته وسائل الإعلام على لسان جهات معينة في بعض المناطق البقاعية وتهديدهم بالتصدي بالقوة للقوى العسكرية من جيش لبناني وقوى الأمن الداخلي وللأجهزة الأمنية المختصة في موضوع مكافحة زراعة المخدرات في مناطق بقاعية معينة، ما أثار استهجاننا واستنكارنا الشديد لما بلغت بعض الأطراف من الإستهتار والوقاحة في الإعلان عن نيتهم التصدي بالقوة وتجاوز القانون وفتح دولة خاصة على حسابهم وعلى حساب المواطن اللبناني".

وأيّد وردة "الخطوة الكبيرة التي ينفذها الجيش اللبناني وقطعات قوى الأمن الداخلي في إتلاف هذه الزراعة المشينة، وعدم السماح بضرب أمننا الوطني سواء في حماية الشباب من هذه الآفة أو تعريض سمعة لبنان الخارجية لصورة سلبية عنه في الخارج، وقطع دابر كل من يحاول الإحتماء أو التلطي وراء جزر أمنية غير شرعية على حساب صحة شبابنا اللبناني طالبنا مؤخرا من الدولة بضرورة حمايته لأنه ثروة وطننا".

 

أرجأ رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان اجتماع «هيئة الحوار الوطني» الذي كان مقرراً اليوم الى 16 آب (أغسطس) المقبل بعد أن أكدت «قوى 14 آذار» موقفها بتعليق مشاركتها في الحوار، معتبرة أن آلية تزويد الأجهزة الأمنية «داتا» الاتصالات الخليوية والتي تقررت في اجتماع وزاري – قضائي – أمني السبت الماضي «غير واضحة»، ونظراً الى تخوفها من أن الوزراء المعنيين بتسليم هذه «الداتا» لن يلتزموا توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

وفيما استمرت قضية ازدياد عدد النازحين السوريين على الأرض اللبنانية وكذلك الخروق السورية للحدود مع لبنان، وكان آخرها أمس إطلاق زورق سوري النار على زورق صيد لبناني في المياه الإقليمية، عبّر سليمان أمس عن استيائه من اجتياز قوة سورية الحدود أول من أمس حيث فجرت منزلاً في منطقة مشاريع القاع البقاعية، وسقوط قذائف في المناطق الشمالية، وطلب في أول خطوة من نوعها من وزير الخارجية عدنان منصور تسليم السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي كتاب احتجاج الى السلطات السورية في هذا الشأن.

وجاء موقف سليمان هذا بالتزامن مع إيفاده أحد مستشاريه الوزير السابق خليل الهراوي للقاء كل من قطبي قوى 14 آذار رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل، ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، ليبلغهما بما تقرر في الاجتماع الذي رأسه السبت الماضي حول تسليم «داتا» الاتصالات للأجهزة الأمنية كاملة لكن على دفعتين.

وإذ أبلغ الموفد الجميل والسنيورة أن رئيس الجمهورية يؤكد تمسكه بجدول أعمال الحوار المتعلق ببحث موضوع السلاح وكيف ومتى وأين يستخدم كما وضعه في دعوته هيئة الحوار، علمت «الحياة» أن الجميل أبلغ موفد رئيس الجمهورية «أننا ننتظر التزام المسؤولين عن تسليم داتا الاتصالات بتوجيهات رئيس الجمهورية وعلى ضوء ذلك نأخذ الموقف المناسب لأننا متخوفون من ألا يلتزم بعض الوزراء بقرارات الرئيس، بل بقرار كتلهم وأحزابهم». وأشارت مصادر الجميل الى أن الرئيس سليمان دعا الى اجتماع للوزراء والقضاة والقادة الأمنيين الذين اجتمعوا السبت الماضي برئاسته في 30 الجاري، لتقويم جدية الالتزام بتسليم «الداتا»، «فإذا كان التنفيذ غير مرضٍ، من الصعب أن نكون محاورين على طاولة الحوار وطرداء في الشوارع تلاحقنا محاولات الاغتيال».

وأكدت المصادر أن «بعض قوى 8 آذار يربط قرارنا تعليق مشاركتنا في الحوار بالتطورات الإقليمية، تارة في سورية وأخرى بالموقف السعودي وغيرهما من الأمور، وبدلاً من أن يفعلوا ذلك فلينظروا الى محاولات الاغتيال في الداخل وإلى ما قاله رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد وخطاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، فيكتشفون أن موقفنا داخلي صرف».

أما الرئيس السنيورة فأكدت مصادره أنه سأل موفد سليمان: «ما علاقة الهيئة القضائية التي يحيل وزير الاتصالات عليها طلب داتا حركة الاتصالات فيما القانون 140 الذي ينظم عملها يتعلق بتعقب المخابرات عبر مركز التحكم، والذي يعني التنصت، في وقت حصول أجهزة الأمن على حركة الاتصالات لا يتيح أي تنصت؟». وأكد السنيورة أن داتا الاتصالات «يجب أن تكون في حوزة الأجهزة الأمنية تلقائياً ولا مبرر لإعطائها بالتقسيط لأنه يثير الريبة». كما ذكّر السنيورة بأن الحكومة «لم تقم بخطوة في موضوع حماية الشخصيات المعرضة للاغتيال».

وقالت مصادر رئاسية إنه بعد حصوله على جوابي الجميل والسنيورة أجرى سليمان اتصالات بعدد من أقطاب الحوار، ومنهم رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، ثم ترأس اجتماعاً لفريق عمله صدر إثره بيان عن الرئاسة أعلن فيه أنه «نتيجة الاتصالات والمشاورات ونظراً الى الحاجة للمزيد من التشاور قرر رئيس الجمهورية تأجيل الاجتماع الى 16 آب لمتابعة البحث في الاستراتيجية الدفاعية الموضوع على جدول الأعمال».

وكان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط أكد موقف حزبه «الثابت بتأييد استمرار الحوار وفق نص الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية المتعلقة بكيفية الإفادة من سلاح المقاومة ومعالجة السلاح الفلسطيني والسلاح في المدن»، وطالب «بجلاء كل الملابسات المتعلقة بداتا الاتصالات»، محذراً من أن «الجو المتنامي حيال الاغتيالات قد يجعل تنفيذها في هذه اللحظة الحرجة مسألة ممكنة لتخريب الوضع الداخلي».

ولفت تذكير جنبلاط في معرض انتقاده للسيد نصرالله بأنه «كان من الأفضل ألا يجعل أحد رموز القتل والقمع والتنكيل بحق الشعب السوري رفيق السلاح»، وبأن «ترقية العماد آصف شوكت (الذي قتل في تفجير مبنى جهاز الأمن القومي في سورية الأربعاء الماضي) من رتبة عميد الى رتبة لواء تمت في يوم 14 شباط (فبراير) 2005 أي يوم تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».