طلاس يظهر للمرة الأولى ليدعم الثورة ويدعو السوريين للتوحد..مجزرة في سجن حلب المركزي.. وتحذيرات من أخرى في سجن حمص

إيران تهدد العرب.. وكلينتون: المعارضة السورية ستفرض مناطق آمنة * معارك مستمرة للسيطرة على قلب حلب واشتباكات في دمشق

 

بيروت: كارولين عاكوم ونذير رضا لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط» ... في اول بيان علني يصدر عن العميد مناف طلاس نجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس أكد فيه انشقاقه عن النظام السوري واذاعه عبر قناة العربية وتلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه ، أكد طلاس دعمه للثورة السورية ودعا السوريين الى الوحدة و»تفويت الفرصة» على نظام الرئيس السوري بشار الأسد للتفريق بين السوريين. وقال في بيانه: دعوتي ورجائي ان نتوحد جميعا من اجل سوريا موحدة ذات نسيج متماسك ومؤسسات ذات استقلالية، أهمها خدمة سوريا ما بعد الأسد. ورحب العميد مصطفى الشيخ رئيس المجلس العسكري السوري الموجود في تركيا ببيان طلاس باعتباره من النخبة في النظام, وتوقعت المعارضة ان يتبع ذلك انشقاقات عسكرية جديدة.

الى ذلك هددت، أمس، إيران دولا عربية بتلقي «ضربات حاسمة» في حال حدوث أي تدخل أجنبي في سوريا، في وقت اعلنت فيه وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان مقاتلي المعارضة السورية، استطاعوا السيطرة على مناطق معينة في سوريا، وأنها ستصبح في نهاية الأمر «مناطق آمنة»، مشيرة الى ان بلادها ستساعد في تنفيذ هذه الخطوة.

وقال مسعود جزايري، القائد الكبير بالحرس الثوري الإيراني: لم يدخل بعد أي من (أصدقاء سوريا) وجبهة المقاومة الكبيرة هذه الحلبة، (السورية) وإذا حدث هذا ستوجه ضربات حاسمة لجبهة العدو، خاصة ما سماه «العرب المكروهين». يأتي ذلك في وقت استمرت فيه معارك «الكر والفر» بين القوات النظامية وعناصر الجيش السوري الحر للسيطرة على قلب حلب، فيما تواصلت الاشتباكات في دمشق. وارتكبت قوات النظام السوري مجزرة بحق معتقلين في سجن حلب، أودت بحياة 15 معتقلا قضوا اختناقا وجرح أكثر من 40 منهم وسط مخاوف من امتداد ها لسجون أخرى، أبرزها في حمص.

الى ذلك حسم المجلس الوطني السوري الجدل الذي رافق تصريح الناطق باسمه، جورج صبرا، بشأن موافقة المجلس تشكيل حكومة انتقال برئاسة شخصية من النظام، على غرار السيناريو اليمني»، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية ستكون «بمشاركة القوى الثورية ورئاسة شخصية وطنية توافقية.

إلى ذلك، استكمل النظام السوري، أمس، آخر لبنات خلية الأزمة، التي قتل عدد من قادتها في انفجار مبنى الأمن القومي في دمشق الأسبوع الماضي، وذلك بإعلانه تعيين اللواء علي مملوك، مدير إدارة أمن الدولة، مديرا لمكتب الأمن الوطني، خلفا للواء هشام بختيار. كما تم تعيين اللواء رستم غزالة، الذي كان مدير فرع دمشق للأمن العسكري، رئيسا للأمن السياسي، وديب زيتون، الذي كان في الأمن السياسي، رئيسا لإدارة أمن الدولة.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .... بعد ثلاثة أيام على إعلان المعتقلين في سجني حلب وحمص المركزيين، حيث يقبع المئات من معتقلي الثورة، العصيان والتمرد، إضافة إلى انشقاق عدد من حراسهما، ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة بحق معتقلين في سجن حلب أودت بحياة 15 شخصا قضوا اختناقا وجرح أكثر من 40 شخصا، بحسب ما أكده محمد اللولي، من المكتب الإعلامي في «دارة عزة» في حلب لـ«الشرق الأوسط»، بينما لفت المجلس الثوري لحلب إلى أن قوات النظام تمنع إخراج القتلى من السجن لتسليمهم إلى ذويهم. وفي حين بث الناشطون صورا تم تهريبها من داخل السجن وتظهر عددا من الجرحى المصابين في الحادثة، لفت اللولي إلى أن أطراف مبنى السجن قصفت بالطيران، مضيفا: «وقد هدد حراس السجن المعتقلين بارتكاب إبادة جماعية بحقهم إذا لم يسلموا الجرحى والقتلى، الأمر الذي جعل السجناء يتخوفون من مجزرة حقيقية»، لافتا إلى «انقطاع إمكانية التواصل معهم منذ فترة بعد الظهر». مع العلم أن سجن حلب هو السجن المركزي الوحيد في حلب، يتسع لنحو 5 آلاف شخص، بينما يتم الآن فيه احتجاز أكثر من 8 آلاف معتقل معظمهم من الثوار وناشطي الثورة السورية، إضافة إلى معتقلين إسلاميين آخرين كان قد تم نقلهم إليه من سجن عدرا وسجن صيدنايا، كما قال أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن الثوار كانوا قد فضلوا تأجيل تحرير هذا السجن مع عدد من المراكز العسكرية الموجودة في المنطقة بانتظار تحرير مدينة حلب، بعد السيطرة الكاملة على الريف. من جهته أصدر المجلس الوطني السوري بيانا قال فيه إن «قوات الأمن قامت بإطلاق النار والغاز على السجناء في سجن حلب المركزي بسبب قيام المعتقلين بعصيان سلمي رفضا للظلم الفادح الذي يلحق بهم. الأمر الذي أدى إلى سقوط ثمانية قتلى ونشوب حريق داخل السجن». ولفت البيان إلى أن «الطيران يقصف محيط السجن بالصواريخ لمنع تقديم أي مساعدة للسجناء».

كذلك، في حين أكد ناشطون أن المعتقلين في سجن حمص المركزي يسيطرون على كل أقسام السجن، حذر المجلس في الوقت نفسه من «ارتكاب مجزرة كبيرة» في سجن حمص، الذي شهد منذ ثلاثة أيام انشقاقا وإطلاق نار بين الحراس الموالين والمنشقين قبل أن يسيطر السجناء على المبنى القديم ويمتد العصيان إلى المبنى الجديد.

وأضاف أنه على إثر ذلك «طوقت المخابرات الجوية وقوات الأمن السجن من كل الجهات مدعومة بمدرعات ودبابات الجيش»، موضحا أنه «بعد أن فشلت وساطة قام بها المحافظ بدأ إطلاق نار من الخارج على السجن، ثم بدأ إطلاق قنابل الغاز والرصاص باتجاه المساجين». ولفت إلى أن «المساجين منعوا من الطعام والشراب يوم أمس وهم من دون أي غذاء»، مشيرا إلى أن «السجن القديم فقط يضم بين ثلاثة وخمسة آلاف سجين». وناشد المجلس منظمات حقوق الإنسان التحرك العاجل لحماية السجناء نظرا لما للنظام السوري من «سجل مخزٍ في التعامل مع السجناء من تدمر إلى صيدنايا».

وأشار إلى أن المراقبين الدوليين «تعاملوا بسلبية كبيرة مع طلبات التدخل لوقف مذبحة محتملة في سجن حمص، واكتفوا بالقول إنهم أخطروا قيادتهم بالأمر».

وقال أبو عبد الله الحلبي الناطق باسم المجلس الثوري لحلب وريفها إن اشتباكات عنيفة دارت في محيط السجن المركزي بين الجيش الحر وقوات النظام التي استقدمت تعزيزات إلى محيطه.

كذلك أفادت لجان التنسيق بأن قوات النظام تهدد باقتحام سجن حمص، لافتة إلى وقوع انفجارات وحرائق في المكاتب الداخلية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف السجناء المعتصمين لليوم الثالث على التوالي، وسط وضع إنساني كارثي جراء الحصار العسكري ومنع الماء والغذاء وحليب الأطفال عن قسم النساء. كما أفادت المصادر بإطلاق السجناء نداء استغاثة للمنظمات الدولية لحماية السجناء من مخاطر تصفية جماعية.

وتوجهت لجان التنسيق المحلية في سوريا بالنداء إلى كل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية لتحمل مسؤولياتها، والتحرك فورا ودون إبطاء منعا لوقوع مجزرة بحق المعتصمين العزل في سجن حمص المركزي.

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم... تتواصل في كل من حلب ودمشق وريفها العمليات العسكرية والاشتباكات المتنقلة بين قوات النظام وكتائب الجيش السوري الحر، في موازاة استمرار القصف واستهداف المدنيين في مناطق سوريا عدة. وقد وصل عدد قتلى أمس، بحسب الحصيلة الأولية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للثورة السورية، إلى أكثر من 80 قتيلا، معظمهم في حلب وريف دمشق ودرعا.

وقال ناشطون في حلب إن مجموعات من لواء التوحيد الذي يضم معظم كتائب وتشكيلات الجيش السوري الحر سيطرت على حي باب الحديد في المدينة. وفي شريط مصور بثه الناشطون من باب الحديد، تحدث هؤلاء عن سيطرة كاملة للواء التوحيد على الشارع، وأن الهدوء يعم المنطقة، في حين انسحبت القوات النظامية من المنطقة في ظل سماع أصوات تحليق الطيران المروحي في أجواء المدينة. كما أفاد ناشطون بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي في عدد من أحياء حلب. وقال قائد المجلس العسكري للجيش الحر في حلب لـ«وكالة الأنباء الفرنسية» إنه تمت السيطرة على عدد من أحياء المدينة منها صلاح الدين والشعار ومساكن هنانو وطريق الباب والشيخ نجار.

كما أفادت شبكة «شام» الإخبارية بتواصل القصف في المدينة بقذائف المدفعية والطيران المروحي على مناطق سيف الدولة وبستان القصر وصلاح الدين والزبدية والمشهد والصاخور وهنانو.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اشتباكات عنيفة دارت أمس في حي الصاخور بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة فيما تشهد أحياء الهلك والحيدرية والشيخ فارس حركة نزوج كبيرة للأهالي.

وطال القصف بالدبابات والمروحيات، يوم أمس، مدينة اللطامنة وكرناز وكفر زيتا في ريف حلب، بحسب ما أفادت به الهيئة العامة للثورة السورية، كما قامت قوات النظام بتطويق اللطامنة من جميع المحاور وتم اقتحامها مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

من جهته، أعلن الجيش الحر أن إحدى كتائبه تمكنت من إعطاب دبابتين لقوات النظام في حلب.

وفي دمشق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام اقتحمت حيي القدم والعسالي في جنوب دمشق. وأشار في بيان إلى أن «القوات النظامية بدأت حملة مداهمات واعتقالات في المناطق التي اقتحمتها من هذه الأحياء».

كما قامت القوات بقصف حي برزة بمدفعية الدبابات في موازاة اقتحامه، مستخدمة عددا كبيرا من الجنود المدججين بالسلاح.

من ناحيتها، أفادت لجان التنسيق بأن «جيش النظام يقتحم حي برزة وسط حملة مداهمات وتكسير لمنازل الحي مع استمرار للقصف»، مضيفة أن الجيش النظامي «يقتحم حي نهر عيشة أيضا من جهة الكازية بأكثر من 700 عنصر أمن وشبيحة بالعتاد الكامل مع وجود دبابتين بالقرب من الكازية وسط إطلاق نار كثيف».

وقد بث ناشطون صورا على مواقع الثورة السورية، تظهر سحب الدخان الأسود الكثيف المتصاعد من حي القدم في العاصمة دمشق، بسبب القصف العنيف الذي استهدفه، والذي أدى إلى إحداث أضرار كبيرة وتدمير منازل مدنيين، وسقوط قتلى جرحى. وأفادوا بأن قوات الأمن قامت بحملات دهم واعتقالات، مما أدى إلى نزوح عدد كبير من الأهالي. وهذا ما أكده وسام نور، عضو لجان التنسيق المحلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» لافتا إلى أنه بينما كان الهدوء الحذر يسود منطقة السيدة زينب، كانت الاشتباكات المتقطعة تدور في «الحجيرة» بعدما سيطر الجيش الحر على الحجر الأسود وأعلن تحريرها، فيما نُفذ هجوم شرس صباح أمس على «نهر عيشة»، وتم إحراق بيوت الناشطين وكان الدخان يتصاعد في سماء المنطقة.

وأشار أيضا إلى أن اشتباكات متقطعة شهدتها منطقة العسالي، حيث سجل انتشار كثيف للقناصة لا سيما في محيط مخفر القدم حيث يسمع صوت إطلاق الرصاص، لافتا إلى أن هذه المنطقة تكاد تخلو من ساكنيها.

وفي ريف دمشق أفاد المرصد السوري بسماع أصوات انفجارات في دوما بالتزامن مع تحليق للطائرات الحوامة في سماء المدينة، ودارت اشتباكات في البلالية بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة الذين فجروا عبوة ناسفة بسيارة للقوات النظامية.

وفي محافظة درعا، تواصل القصف على قرية الشيخ مسكين، كما دارت اشتباكات عنيفة بحي السبيل وفي حي الكاشف بالقرب من فرع الأمن السياسي، في حين انشق أفراد من كتيبة المدفعية بكامل عتادهم في مدينة نوى، حسب شبكة «شام».

وذكر المرصد أنه قتل ما لا يقل عن سبعة مواطنين بينهم خمسة أطفال إثر القصف الذي تعرضت له مدينة الحراك المحاصرة من قبل القوات النظامية السورية، التي يعيش أبناؤها حالة إنسانية صعبة جدا بسبب نقص في المواد الطبيبة والغذائية والوقود بالإضافة إلى تعرضها للقصف اليومي.

وفي ريف درعا، ذكر المرصد أيضا تعرض بلدات داعل واللجاة والنجيح للقصف من قبل القوات النظامية، بينما دارت اشتباكات بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء مع الجيش الحر في بلدتي الشيخ مسكين وجملة تبعها قصف عنيف من قبل القوات النظامية.

وفي حمص، أعلن «تجمع فناني ومبدعي سوريا من أجل الحرية» أمس عن وفاة أحد مبدعيه، وائل قسطون، ابن بلدة مرمريتا في ريف حمص، حيث أشار إلى أن النحات السوري الذي يبلغ 46 عاما من العمر «قضى تحت التعذيب». وقال التجمع في بيان له: «اتشحت بلدة مرمريتا (في ريف حمص) بالسواد حزنا على استشهاد ابنها النحات السوري وائل قسطون الذي كان معتقلا في أحد المراكز الأمنية بحمص، وقضى تحت التعذيب، فتم نقله إلى المستشفى العسكري بحمص وأبلغوا أهله بوفاة ابنهم وضرورة تسلمه».

وميدانيا، جددت قوات النظام قصفها لمدينة الرستن في الريف مستخدمة الطيران وراجمات الصواريخ، مما أدى إلى سقوط قتيلين بينهما طفلة، بحسب شبكة «شام»، والمرصد السوري، وسط استمرار انقطاع الماء والكهرباء وعدم توفر المواد الغذائية.

كما دارت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في جنوب المدينة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي إدلب، تعرضت، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قرية كفرزيبا، لقصف عنيف من قبل القوات النظامية مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى، وشاركت الطائرات الحوامة باستهداف عدة قرى بجبل الزاوية، وانسحبت القوات النظامية من قرى أرنبة وكنصفرة ومعراته وبليون وتل النبي أيوب.

وحسب شبكة «شام»، فقد أدى القصف المدفعي المتواصل إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى انهيار عدد من المباني السكنية في مدينة أريحا بريف إدلب من قبل قوات الجيش السوري.

كما لفت المرصد إلى أن إطلاق النار الذي تعرضت له منطقة أريحا، أدى إلى مقتل اثنين منهما طفلة، كما دارت فيها اشتباكات بين القوات النظامية والجيش الحر، لافتا إلى ورود معلومات عن استعداد قوات النظام للانسحاب من عدة مناطق في إدلب تمهيدا لنقلها إلى حلب.

وفي حماه أيضا، تعرضت بلدات حيالين وكرناز وكفرزيتا للقصف من قبل القوات النظامية السورية ووردت معلومات عن سقوط جرحى، وفي بلدة اللطامنة استهدفت القوات النظامية منازل الثوار والنشطاء مما أدى إلى تهدم بعضها.

وفي اللاذقية، تعرضت بلدة سلمى وقرى مجاورة لها في جبل الأكراد للقصف، بمعدل بين 5 إلى 7 قذائف في الدقيقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، معتبرا أن هذا القصف هو الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية من قبل القوات النظامية في المنطقة التي تحاول السيطرة عليها، كما دارت اشتباكات، مساء الاثنين، في بلدة ربيعة بريف اللاذقية، وتمكنت القوات من إجلاء بعض عناصر الأمن الذين كانوا محاصرين من قبل الثوار.

 

بيروت: نذير رضا لندن: «الشرق الأوسط» .. بينما لا تزال ردود الفعل الدولية تتوالى منددة بالتهديد السوري بإمكانية استخدام أسلحة كيميائية، في حال التعرض لما سماه النظام بـ«اعتداء خارجي»، وهو ما أشار له الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن استخدام النظام السوري لتلك الأسلحة سيكون «خطأ مأساويا، سيحاسب عليه»، وذكرت روسيا دمشق بضرورة عدم استخدام أسلحتها الكيميائية.. كشف الجيش السوري الحر أن نظام الرئيس بشار الأسد «نقل أسلحة كيماوية إلى مطارات قرب الحدود»، في الوقت الذي هددت فيه إسرائيل بأنها على استعداد لخوض حرب في حالة حصول حزب الله على أسلحة كيميائية سورية. وبينما ترى تركيا نفسها مستهدفة بالتحذير السوري، وهو ما جعلها تدفع بالمزيد من الوحدات العسكرية إلى الحدود بين البلدين، استغلت إيران الفرصة لتحذير «أي قوى أجنبية» - وبخاصة من سمتهم بـ«العرب المكروهين» - من التدخل في سوريا، قائلة إنها ستتلقى «ضربات حاسمة».

وفي خطاب ألقاه أمام مقاتلين قدامى في نيفادا مساء أول من أمس، حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما نظام الأسد من أن استخدامه الأسلحة الكيميائية سيكون «خطأ مأساويا» سيحاسب عليه.

وقال: «بالنظر إلى مخزون الأسلحة الكيميائية للنظام، نسعى إلى إفهام الأسد وأوساطه أن العالم ينظر إليهم.. وأنه ينبغي محاسبتهم أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة إذا ارتكبوا الخطأ المأساوي باستخدامها».. وأضاف: «نعمل لمصلحة مرحلة انتقالية ليكون للسوريين مستقبل أفضل، حر من نظام الأسد».

كما عقب المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل على التهديد السوري بقوله إنه ينبغي على السوريين «ألا يفكروا حتى ولو لثانية واحدة باستخدام الأسلحة الكيميائية»، واصفا هذا الاحتمال بأنه «غير مقبول».

من جهتها، ذكرت الخارجية الروسية أمس سوريا بأنها من الدول الموقعة على بروتوكول جنيف عام 1925 الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت في بيان: «نريد أن نشدد على أن سوريا انضمت عام 1968 إلى بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي يحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو أي غازات أخرى من أي نوع»، مذكرة السلطات السورية بضرورة الالتزام بتعهداتها الدولية.

وأضافت أن «روسيا استمعت باهتمام إلى تصريحات ممثل عن الخارجية السورية أثناء مؤتمر صحافي في 23 يوليو (تموز) فيما يتعلق باحتمال استخدام سلطات البلاد للأسلحة الكيميائية في حال عدوان خارجي». وخلص بيان الوزارة إلى أن «الجانب الروسي ينطلق من مبدأ أن السلطات ستواصل التزامها التام بتعهداتها الدولية».

إلا أن الحليف السوري الآخر إيران، اتخذ منحى مختلفا.. إذ قال مسعود جزايري القائد الكبير بالحرس الثوري الإيراني أمس إن أي قوى أجنبية ستتدخل في سوريا ستتلقى «ضربات حاسمة»، مشيرا بالتحديد إلى من سماهم بـ«العرب المكروهين».

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن جزايري قوله: «لم يدخل بعد أي من أصدقاء سوريا وجبهة المقاومة الكبيرة هذه الحلبة، وإذا حدث هذا ستوجه ضربات حاسمة لجبهة العدو، خاصة العرب المكروهين»؛ دون أن يحدد من سيوجه هذه الضربات.

وقال جزايري إن «أعداء سوريا غير قادرين على تغيير حكومتها التي تقاتل انتفاضة مسلحة ضد حكم الرئيس بشار الأسد»، مضيفا أن الشعب السوري «غاضب من هؤلاء الذين يدعمون المعارضين المسلحين، وسيثأر لنفسه».. وحدد في هذا السياق كلا من الولايات المتحدة وتركيا وقطر والسعودية.

إلى ذلك، وفي غضون المخاوف من نقل النظام السوري لأسلحته الكيميائية إلى مناطق خارج الأراضي السورية، كشف الجيش السوري الحر أن النظام «نقل أسلحة كيماوية إلى مطارات حدودية». وأعلن الجيش السوري الحر في بيان أمس «نحن في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل نعلم تماما مواقع ومراكز هذه الأسلحة ومنشآتها، ونكشف أيضا أن الأسد قام بنقل بعض هذه الأسلحة وأجهزة الخلط للمكونات الكيماوية إلى بعض المطارات الحدودية».

في هذا الإطار، أوضح نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي لـ«الشرق الأوسط» أن المطار الذي يشار إليه في البيان «يعتقد أنه مطار حميم في جبلة على الساحل السوري»، مشددا على أنه «لا نستطيع أن نؤكد ذلك». موضحا أنه «لا يوجد شيء محدد بعد عن كمية الأسلحة ونوعها، وعما إذا كانت وصلت إلى أكثر من مطار»، ولفت إلى أن الأسلحة الكيماوية «خرجت من مستودعاتها من حماه قبل عشرة أيام».

وأعرب الكردي عن اعتقاده أن إمكانية استخدام النظام للأسلحة الكيميائية داخل سوريا «لن يكون إلا على نطاق محدود جدا»، مستبعدا في الوقت نفسه أن يستخدم النظام تلك الترسانة ضد أهداف خارجية «لأن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا لن يكون إلا إذا شعر بأنه آيل للسقوط»، معربا عن اعتقاده بأن النظام «لن يجرؤ على استخدام هذا السلاح ضد أهداف خارجية».

وكانت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل اعتبرت في بيانها «أن نظام الأسد يستغل التهديدات الإسرائيلية ويلوح بأسلحة الدمار الشامل عن إرادة وقصد، وبشكل مبكر، لإدارة الأزمة الداخلية من خلال التأزم الإقليمي والردع الاستراتيجي».

ولفتت إلى أن «معلوماتنا تؤكد أن النظام منذ أشهر بعيدة قد بدأ إعادة تحريك لهذه المخزونات من أسلحة الدمار الشامل للعمل على هذين التكتيكين بغرض إدارة الضغط الإقليمي والدولي والتخفيف منه»، مشيرة في البيان إلى أن الجيش الحر يتفهم «المخاوف الغربية أمام نظام مستهتر».

ورغم تصريحات مسؤول الدفاع الإسرائيلي الكبير عاموس جلعاد أمس لراديو إسرائيل أن «الحكومة السورية ما زالت تسيطر تماما على مخزون الأسلحة الكيميائية»، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشكل منفصل من أن إسرائيل ستتحرك بحسم إذا أعطت سوريا أي أسلحة كيميائية أو بيولوجية لعدوها حزب الله اللبناني.

وقال جلعاد: «القلق بالطبع هو أن يتزعزع استقرار النظام، مما يعني أيضا زعزعة السيطرة»، لكنه تابع: «حاليا نظام الأسلحة غير التقليدية بالكامل تحت سيطرة النظام السوري».

لكن ليبرمان قال في مؤتمر صحافي في بروكسل: «في اللحظة التي نرى فيها أن السوريين يحولون أسلحة كيميائية وبيولوجية لحزب الله، سيكون ذلك خطا أحمر لنا، ومن وجهة نظرنا تعتبر هذه حالة حرب واضحة»، وأضاف: «سنتصرف بشكل حازم دون تردد أو تحفظ.. ستكون مباراة مختلفة تماما، ونأمل في تفهم المجتمع الدولي لذلك».

كما سبق أن قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن إسرائيل ستدرس القيام بعمل عسكري إذا كان لازما لضمان عدم سقوط تلك الأسلحة في أيدي مقاتلي حزب الله حلفاء الأسد في لبنان.. وتقول إسرائيل إن حزب الله لديه نحو 70 ألف صاروخ في ترسانته.

على جانب آخر، ترى تركيا نفسها مستهدفة بالتحذير السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية «ضد أي اعتداء خارجي»، وهو ما جعلها تدفع بالمزيد من الوحدات العسكرية إلى الحدود بين البلدين، ومن بينها وحدات من الصواريخ المضادة للطائرات وأسلحة الدفاع الجوي الأخرى.

وفيما حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان النظام السوري من أن تركيا سترد بقوة على أي سلوك عدائي، أكد مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «تأخذ التصريحات السورية على محمل الجد، وهي تدرك أن هذا النظام يمتلك الكثير من الأسلحة المحرمة دوليا ولن يتورع عن استخدامها ضد شعبه وجيرانه».

ورأى المصدر أن أنقرة اتخذت قرارا حاسما بعد حادثة الطائرة التركية بالرد على أي استفزاز سوري بقسوة وقوة «لإظهار عزمها على الحفاظ على سيادتها»، مشددا على أنه «ليس من مصلحة النظام السوري اختبار صبر وقوة تركيا، فهو أدرى بما يمكنها القيام به إذا ما كرر حماقاته».

وقال أردوغان في كلمة له خلال إفطار أول من أمس إن «النظام الذي يقتل شعبه يوميا هو نظام دموي لن يستمر طويلا في الوجود وسيرحل عاجلا أو آجلا»، مضيفا: «نحن على قناعة بأن الشعب السوري الذي يناضل من أجل حريته سيحقق الانتصار وسيطيح بالنظام الذي يرفض الإنصات لأصوات الداخل والخارج بوقف العنف والاستجابة للمطالب الشعبية بالحرية والديمقراطية».

ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته حيال ما يجري في سوريا وقال: إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يكون حازما مع النظام السوري لإرغامه على وقف حمام الدم اليومي»، معتبرا أن «تركيا ومنذ انطلاق الاحتجاجات في مارس (آذار) من عام 2011 قد نصحت الحكومة السورية بالتجاوب مع رياح التغيير التي هبت على المنطقة»، مشيرا إلى حركات الربيع العربي، مضيفا: «لو استمع نظام بشار الأسد للنصائح التركية لما مرت سوريا بالأحداث التي تعيشها الآن»، محملا الأسد المسؤولية الكاملة عن الأوضاع التي آلت إليها بلاده.

 

واشنطن: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس أن مقاتلي المعارضة استطاعوا السيطرة على مناطق معينة في سوريا ستصبح في نهاية الأمر «مناطق آمنة» وتوفر قاعدة لمزيد من العمليات ضد القوات الحكومية. وقالت كلينتون للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء هايتي الزائر لوران لاموث في واشنطن أمس: «يجب أن نعمل عن كثب مع المعارضة لأنهم يسيطرون على المزيد من الأراضي وسيؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى ملاذ آمن داخل سوريا سيوفر حينئذ قاعدة لمزيد من التحركات للمعارضة». وأضافت: «يجب أن تكون المعارضة مستعدة، عليهم العمل على آليات انتقالية للحكم، وعليهم الالتزام بحماية حقوق جميع السوريين.. وعليهم حماية الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي نعلم أنها لدى النظام السوري». وتحدثت كلينتون عن المساعدات التي تقدمها الولايات الأميركية للمعارضة، معتبرة أن تلك المساعدات «مهمة من حيث الاتصالات وأيضا المساعدات الطبية». ومن جهة أخرى، اعتبرت كلينتون أنه لم يفت الأوان بعد ليبدأ الرئيس السوري بشار الأسد عملية انتقالية للسلطة في بلاده، قائلة: «نعتقد أنه لم يفت الأوان بعد ليبدأ نظام الأسد برنامجا لانتقال (السلطة) يتيح إيجاد سبيل لوضع حد للعنف من خلال بدء المحادثات الجدية التي لم تبدأ بعد»، لافتة إلى أن «وتيرة الأحداث تتسارع في سوريا». وشددت كلينتون على أهمية العمل مع الدول المعنية في المنطقة للتنسيق في الملف السوري، قائلة: «إنه من الضروري التنسيق بشكل أفضل في المنطقة، وخاصة فيما يخص تدفق اللاجئين ونحن مركزون على ذلك ونعمل مع الأردن ولبنان وتركيا والعراق، ونوضح للجميع بأن كل من يريد أن يرى نهاية لهذا النزاع عليه أن يعبر عن نفس الرأي حول ما نريد أن نراه في المرحلة المقبلة». وانتقدت كلينتون في تصريحاتها دور الصين وروسيا في عرقلة قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول سوريا، معتبرة أن تمرير قرار في مجلس الأمن غير وارد في المستقبل المنظور. وقالت: «استخدمت روسيا والصين الفيتو للمرة الثالثة.. مع الأسف ما زال هناك من يدعم الأسد ويضعف عمل مجلس الأمن». وأضافت أن في الوقت الراهن سيكون التركيز على العمل مع الجامعة العربية ودول الجوار وأصدقاء سوريا.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: مي مجدي* .. تعد الأسلحة الكيميائية أحد أهم الأسلحة المحظورة دوليا، ويعدها المجتمع الدولي من أسلحة الدمار الشامل، حيث أقبل على حظر استعمالها مقرونة بالأسلحة البيولوجية بعد الحرب العالمية الأولى لما لها من أضرار مدمرة لا تميز بين مدنيين ومسلحين وتأتي على الأخضر واليابس. وقد أكد المجتمع الدولي على هذا الحظر مجددا عامي 1972 و1993 عن طريق منع تطوير هذه الأسلحة وتخزينها ونقلها.

وكانت سوريا ولأول مرة منذ اندلاع الثورة قد أعلنت أول من أمس، أنه في حالة تعرضها لأي هجوم خارجي ستستخدم ما لديها من مخزون الأسلحة الكيميائية رغم أن مسؤولين نفوا قبل ذلك وجود أي مخزون من هذه الأسلحة في سوريا، وتخشى المعارضة من أن يتم استخدام هذه الأسلحة ضدهم بعد المكاسب التي حققوها مؤخرا في أنحاء البلاد، ولكن المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي أعلن أن بلاده لن تستخدم أي سلاح كيميائي ضد المواطنين خلال الأزمة الحالية وأن استخدامه سيكون فقط في حالة أي عدوان خارجي.

وتصنف الأسلحة الكيميائية على أنها من أسلحة الدمار الشامل لما لها من تأثير تدميري هائل على كل ما يحيط بها من كائنات حية، وجاء تعريف الأسلحة الكيميائية في اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة الموقعة في باريس في 13 يناير (كانون الثاني) 1993، على أنها المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛ أو الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة؛ أو أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط.

والأسلحة الكيميائية من الأسلحة التي لا تحتاج إلى تقنيات حديثة لصناعتها فقد أكدت الأمم المتحدة أن «كل الدول تقريبا - بما فيها الدول النامية والبلدان الصغيرة - بإمكانها الحصول على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، نظرا لسهولة تحضير بعضها بمصاريف زهيدة وسرعة فائقة في مختبراتنا ومعامل بسيطة وهذه الحقيقة تجعل مسألة السيطرة على هذه الأسلحة ومراقبتها شديدة الصعوبة».

ومن أشهر وأعنف الحروب الكيميائية التي شهدها التاريخ كانت في العراق في 1988 حينما استخدم الجيش العراقي غاز «السيانيد» في هجوم على مدينة حلبجة التي كانت محتلة من قبل الجيش الإيراني وقتل أكثر من 5000 شخص وإصابة نحو 10000 من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، وقد مات آلاف من سكان البلدة في السنة التي تلت من المضاعفات الصحية والأمراض والعيوب الخلقية.

ومن أشهر العناصر الكيميائية التي يمكن أن تستخدم في الحروب الكيماوية غاز «الموستارد الكبريتي» وهو يسبب إصابات في العيون والجلد والجهاز التنفسي ويمكنه أيضا إحداث ضعف للنخاع العظمي وتسمم للجهاز العصبي والمعدة، وغاز الـ«في إكس» (V X) وهو مركب كيماوي عالي السمية في حالتيه السائلة والغازية ويسبب الوفاة خلال دقائق من التعرض له، حيث يمكنه التغلغل إلى داخل الجسم عبر العيون والجلد والجهازين التنفسي والهضمي، وغاز «السارين» وهو عنصر كيماوي عالي السمية في حالتيه الغازية والسائلة ويهاجم الجهاز العصبي ويسبب «السارين» الوفاة خلال دقائق من التعرض له وتتشابه أعراضه مع أعراض الـ«في إكس»، وغاز «الكلورين» وهو غاز لونه أخضر ويميل إلى الاصفرار وله رائحة حادة ويؤدي «الكلورين» إلى تآكل في العيون والجلد، ويمكن أن يؤدي لزيادة إفرازات الدموع والحروق وقد يحدث الوفاة في حالة التعرض له لأوقات طويلة.

وأخيرا غاز «السيانيد الهيدروجيني» وهو غاز أو سائل عديم اللون وشديد الاشتعال والتعرض له يؤدي إلى تهيج في العيون والجلد والجهاز التنفسي.

يذكر أن سوريا كانت من الدول التي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيميائية ولم تنضم إليها.

* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»

 

لندن: معد فياض بغداد: حمزة مصطفى... في الوقت الذي شرعت فيه الحكومة العراقية أمس في بناء معسكر لإيواء النازحين السوريين عند الحدود العراقية - السورية من جهة قضاء القائم (غرب العراق)، أكد أثيل النجيفي محافظ نينوى المتاخمة للحدود السورية (شمال العراق) مركز المحافظة، أمس أن «معسكرات إيواء الإخوة اللاجئين السوريين جاهزة في منطقة ربيعة القريبة من الحدود السورية»، مشيرا إلى أنه «تم إخلاء بعض أبنية المدارس في الوقت الحاضر وتجهيز فرق إغاثة وخدمات طبية وغذائية بالإضافة إلى تهيئة الخيام لإقامة مخيم يتناسب مع عدد اللاجئين السوريين الذين سيصلون إلى مناطقنا».

وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، أمس: «علينا أن نشيد ونثني على قرار رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين، فهذا قرار إنساني يجب إبعاده عن كل الحسابات السياسية».

وأضاف قائلا: «(أول من) أمس كنت عند مركز ربيعة العراقي الحدودي الذي يقابله من الجانب السوري مركز اليعربية، وتأكدنا من أن السلطات السورية هي التي تسيطر على المركز الحدودي (اليعربية) بعد أن كان الأهالي قد سيطروا عليه لساعات، احتجاجا على ممارسات النظام ضد الشعب السوري وانسحبوا منه لتتسلمه القوات السورية دون مواجهات عسكرية»، موضحا أن «الحدود العراقية السورية مناطق مفتوحة ومنبسطة وبإمكان اللاجئين السوريين العبور نحو أراضينا».

وقال محافظ نينوى إن «العشائر الموجودة في الأراضي العراقية والسورية في منطقة ربيعة هي من شمر والجبور والجحيش وطي، وهم أبناء عم، قسم منهم يوجد في الأراضي العراقية والآخر في السورية، وقد زارني شيوخ العشائر العراقية وطلبوا المشاركة في استقبال أبناء عمومتهم والاهتمام بهم، ورحبنا بمبادرتهم»، مشيرا إلى أن «في شمال ربيعة ومن جهة سوريا، في منطقة سحيلة، يقيم الأكراد السوريون وقسم كبير منهم دخل الأراضي العراقية حيث يوجد مخيم في محافظة دهوك قريبا من محافظتنا».

وكشف النجيفي أن «جميع المخافر الحدودية السورية خالية من أي قوات أو عناصر أمنية، وهذا ما تأكدت منه بنفسي أمس، وهذا يعني أن الطريق مفتوح أمام اللاجئين السوريين بالوصول إلى أراضينا، لا سيما أن هناك أوامر حكومية بمساعدتهم وتسهيل وصولهم»، مشيرا إلى أنه «حتى الآن لم تنشب مواجهات بين السلطات السورية والأهالي في المناطق القريبة منا، لكننا نتوقع حدوثها في أي وقت، ونحن في انتظار تدفق اللاجئين السوريين».

من جهته أكد ناشط سياسي في منطقة القائم لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات العسكرية العراقية تحتجز العائلات السورية النازحة في دائرة الكمرك حتى يتم استكمال إجراءات تسجيلهم واكتمال بناء المعسكر، وهو ما يعيق إلى حد كبير عملية تقديم الخدمات لهم من قبل أهالي القائم الذين يوجدون بكثافة قرب المنفذ الحدودي على أمل سماح السلطات العراقية لهم باصطحاب العائلات السورية النازحة إلى بيوتهم».

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء وافق على، بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم. وأضاف الدباغ في تصريح صحافي أمس أن «الحكومة وافقت على تخصيص 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا، يتم ذلك من خلال لجنة وزارية مشكلة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين».

من جهته أعلن أمير قبائل الدليم الشيخ ماجد علي السليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عشائر الأنبار ترتبط بروابط نسب ومصاهرة مع القبائل العربية السورية، وبالتالي فإنها شعرت بالإحراج أول الأمر عندما اعتذرت الحكومة عن استقبال النازحين السوريين من منطلق أن للشعب السوري أفضالا لا تحصى على العراقيين من كل أنحاء العراق». وأضاف السليمان: «الآن وبعد أن فتحت الحكومة العراقية الحدود فإن عشائرنا بادرت بوضع كل إمكانياتها في خدمة الإخوة السوريين، وإننا لن نلتزم فقط بالقرار الحكومي الخاص ببناء معسكرات لهم وإنما سنستضيفهم في بيوتنا، بفتح المضايف والبيوت من أجل تقديم أقل ما يمكن أن نقدمه لإخوتنا السوريين من واجب في هذه المحنة التي يمرون بها».

 

 

أعلنت متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف لاجئ عراقي في سوريا قد فروا منذ الأربعاء الماضي، فيما أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن نحو 7 آلاف لاجئ عادوا إلى العراق حتى الأحد الماضي.

وأضافت المفوضية أن عددا كبيرا من اللاجئين العراقيين «أعربوا عن مخاوفهم المتزايدة على سلامتهم في العراق، لكنهم أوضحوا أن خياراتهم ليست كثيرة بسبب الوضع في سوريا». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة أن الخطوط الساخنة التي تشرف عليها وكالة الأمم المتحدة تتلقى اتصالات كثيرة من لاجئين عراقيين في سوريا يطلبون المساعدة والنصيحة.

الى ذلك وفي وقت يواصل المئات من المواطنين العراقيين يوميا نزوحهم من مناطق التوتر والنزاع في سوريا باتجاه العراق سواء بالطائرات التي وفرتها السلطات العراقية مجانا أو من خلال المنافذ البرية دعت وزارة الخارجية العراقية أطراف النزاع في سوريا إلى عدم التعرض إلى العراقيين المقيمين هناك كونهم ليسوا طرفا فيما يجري على الأرض السورية.

وقالت الخارجية في بيان إنه «من خلال متابعة مجلس الوزراء لتطورات الأحداث الجارية في سوريا وأوضاع الجالية العراقية المقيمة هناك تبين بأن عددا من المواطنين العراقيين يتعرضون إلى أعمال عنف وعمليات ابتزاز من قبل عصابات إجرامية». وأضاف البيان «أننا في الوقت الذي نأمل في إيجاد حل سلمي للأزمة ندعو أطراف النزاع إلى في سوريا إلى عدم التعرض إلى العراقيين المقيمين هناك كونهم ليسوا طرفا فيما يجري على الأرض السورية إنما هم ضيوف يقيمون في سوريا بصورة مؤقتة ولا علاقة لهم لا من قريب أو بعيد بالأحداث الجارية أو انحيازهم لأي طرف من أطراف النزاع».

من جهتها أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة 7 آلاف عراقي من سوريا خلال 5 أيام عبر منفذ الوليد الحدودي. وقالت الوزارة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنها تستقبل يوميا ما يقارب بين 500 إلى 1000 عراقي عبر معبر الوليد الحدودي في محافظة الأنبار، مبينة أنها استقبلت منذ الأربعاء الماضي ولغاية يوم الأحد 6977 عائدا عراقيا، مشيرا إلى أن «الوزارة أرسلت لجنة طوارئ وزارية إلى منفذ الوليد «تضم موظفين من فرعها في محافظة الأنبار لاستقبال العائدين وتقديم الخدمات الممكنة لهم وإرشادهم إلى فروع الوزارة في بغداد والمحافظات وحثهم على التسجيل بغية شمولهم بالمنح والامتيازات وتثبيت حقوقهم». وأكد البيان أنه تم تأمين 46 حافلة لنقل العائدين من الحدود إلى مناطق سكناهم.

ولفت البيان إلى أن الوزارة تنسق مع المنظمات الدولية لتأمين نقل العراقيين من داخل سوريا إلى الحدود بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا وتعرض المناطق التي يسكنها العراقيون للهجمات المتبادلة بين القوات الحكومية والمعارضة، موضحا أن هناك مقترحا لتوفير السكن للعائدين ممن لا يملكون مأوى في العراق وتنتظر الوزارة المصادقة عليه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطبيقه في أسرع وقت. كما أشار البيان إلى أن «الوزارة طالبت مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي إضافي للوزارة لتغطية منح العائدين من سوريا ولتوفير الخدمات الضرورية لهم»، مؤكدا أن «الوزارة سوف تخاطب السلطات السورية عند انتهاء الأزمة لاستعادة أملاك أي مواطن عراقي كان يعيش في سوريا في الفترة الماضية وعاد إلى البلد».

وبشأن أعداد العراقيين الموجودين في سوريا قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك في الواقع تضاربا في البيانات والإحصاءات التي تعلنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ففي الوقت الذي كانت قد أعلنت فيه أن أعداد العراقيين المسجلين لديها في سوريا يبلغ 218 ألفا فإنه وطبقا للمساعدات التي تقدمها لهم فإن العدد أقل من ذلك».

وأضاف الخفاجي «من خلال التنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تم صرف مبلغ قدره 20 دولارا لكل فرد عراقي للشهور الثلاثة الأخيرة وهو ما يعني 60 دولارا لنحو 73 ألف مواطن عراقي بالإضافة إلى صرف مبلغ قدره 200 دولار شهريا للحالات الخاصة للعراقيين هناك وعددهم 27 ألف مواطن وهو ما يعني أن عدد المسجلين 100 ألف عراقي»، مشيرا إلى أنه «حسب تقديراتنا فإن العدد الحقيقي للاجئينا أكبر بكثير من ذلك لكنه أقل بكثير مما تعلنه السلطات السورية».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .. بعد أسبوع على انفجار مبنى الأمن القومي في دمشق، الذي قتل فيه مدير مكتب الأمن الوطني، اللواء هشام اختيار، ووزير الدفاع داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، ورئيس خلية إدارة الأزمة، حسن توركماني، عيّن اللواء علي مملوك خلفا لاختيار للمرة الثانية، بعدما كان قد خلفه في المرة الأولى في عام 2005، متسلما إدارة المخابرات العامة. كما تم تعيين اللواء رستم غزالة، الذي كان مدير فرع دمشق للأمن العسكري، رئيسا للأمن السياسي، وديب زيتون، الذي كان في الأمن السياسي، رئيسا لإدارة أمن الدولة.

وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مملوك أصبح رئيسا لمكتب الأمن الوطني برتبة وزير، وهو يشرف على كل الأجهزة الأمنية، ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية».

وأوضح المصدر أن مكتب الأمن الوطني يتبع بموجب الدستور الجديد لرئيس الجمهورية وللدولة، وليس كما كان الأمر سابقا، عندما كان المكتب تابعا لحزب البعث، وذلك بعد إلغاء أحادية قيادة حزب البعث في الدستور الجديد، الذي أقر في فبراير (شباط) الماضي.

ويعتبر مملوك، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، ابن العاصمة دمشق وتحديدا من «سوق ساروجة»، «رجل المخابرات الأول» في سوريا وأحد «جلادي النظام»، بحسب تعبير المعارضين، وأكثر الأمنيين من الطائفة السنية قربا من الرئيس بشار الأسد. إضافة إلى دوره الكبير في قمع المظاهرات وتحركات المعارضين منذ بدء الثورة السورية.

وهذا ما يؤكّده أحد قياديي الثورة في دمشق، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هو من أبرز الشخصيات الأمنية التي كان لها القبضة الحديدية على الحراك الثوري السلمي في دمشق وخارجها»، لافتا إلى أنه كان يفترض أن يكون موجودا في اجتماع الخلية الأمنية الذي استهدف الأسبوع الماضي، نافيا ما يقال عنه إنه أحد وجهاء العاصمة، بالقول: «لا يمكن أن يكون شخص كعلي مملوك محبوبا من أهل الشام الذين عانى عدد كبير منهم منه ومن سياسته الأمنية والعسكرية». وكان مملوك من بين الشخصيات التي شملتها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية في أبريل (نيسان) 2012، على «منتهكي استخدام الكومبيوتر في إيران وسوريا»، وذلك لقيامه من خلال مديرية المخابرات العامة السورية، بالإشراف على برنامج للاتصالات موجه ضد مجموعات المعارضة. شمل البرنامج كلا من الدعم التكنولوجي والتحليلي الذي قدمته وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية حينها إن مملوك عمل مع الإيرانيين لتأمين التكنولوجيا والتدريب إلى سوريا، بما في ذلك تكنولوجيا الرقابة على الإنترنت. كما طلب من إيران تأمين التدريب لمديرية المخابرات العامة السورية حول أساليب الرقابة على وسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من أدوات الإنترنت الأخرى، لافتة إلى تورط مديرية المخابرات العامة السورية في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت الاعتقال التعسفي وسوء معاملة المحتجزين ووفاة المحتجزين أثناء احتجازهم لدى مديرية المخابرات العامة.

ويقول عنه معارضون إنه من أكثر ضباط الأجهزة الأمنية غموضا، حيث رافقه الغموض طوال سيرته الأمنية، التي بدأها ضابطا في إدارة المخابرات الجوية، منذ تأسيسها على يد اللواء محمد الخولي عام 1970م، وكان حينها لا يتجاوز الـ25 من عمره. وقد أسند إليه لاحقا رئاسة فرع التحقيق، التي تضم أسماء عرفت بأنها الأقسى والأكثر وحشية.

ويلفت أحد المعارضين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لمملوك دورا أساسيا في إرسال العشرات من المعتقلين السوريين واللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين إلى معتقل «خان أبو الشامات» السري التابع للمخابرات الجوية من أجل إخضاعهم لاختبار أسلحة كيميائية وبيولوجية.

ويذكر أن برقية دبلوماسية كشفها موقع «ويكيليكس» تشير إلى أن مملوك التقى دبلوماسيين أميركيين في 2010 لمناقشة الجهود الرامية إلى تكثيف التعاون مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب. كما تتحدث برقية دبلوماسية أميركية مؤرخة في 2007، كشف عنها موقع «ويكيليكس» أيضا، عن «أنشطته المثيرة للجدل المتعلقة بلبنان، وقمعه للمجتمع المدني السوري والمعارضة الداخلية».

 

لندن: «الشرق الأوسط».. تركيبة الأجهزة الأمنية العسكرية السورية تركيبة معقدة، وتبدو لمن ينظر إليها من الخارج كأن صلاحياتها متداخلة وأحيانا متناقضة، وقد تكون كذلك فعلا. وهي تؤمن بطريقة ما بتوازن قوى بين تيارات متنافسة كلها موثوقة، وكلها تحت سقف النظام. ويشكل مكتب الأمن القومي فعليا المظلة الواسعة التي تغطي تحتها أربعة أجهزة استخباراتية، هي:

1 - جهاز أمن الدولة أو «المخابرات العامة»، مقره في دمشق عند مستديرة كفرسوسة وله عدة فروع.

2 - جهاز الأمن العسكري، الجهاز الأقوى في البنية الأمنية، بين فروعه المهمة في دمشق «فرع فلسطين».

3 - جهاز الأمن السياسي، الذي يوصف بـ«خزان معلومات النظام»، وهو أحد أوسع الأجهزة نشاطا وأكثرها فروعا.

4 - جهاز المخابرات الجوية، أسسه اللواء محمد الخولي بناء على توجيهات الرئيس السابق حافظ الأسد، وكان بين من تولوا رئاسته علي مملوك، الرئيس الجديد لمكتب الأمن القومي.

من جهة ثانية، يحضر الاجتماعات الأمنية لوحدة الأزمة بجانب رؤساء الفروع الأربعة وزيرا الداخلية والدفاع والأمين القطري لحزب البعث وممثل الأمن الرئاسي.

كان اللواء هشام بختيار (أو الاختيار) الذي قتل في تفجير 18 يوليو (تموز) يرأس مكتب الأمن القومي، ولقد خلفه أمس اللواء علي مملوك، وهو سني دمشقي، الذي كان حتى يوم أمس رئيس جهاز أمن الدولة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: غريغ ميلر وجوبي واريك*.... بعد مضي 16 شهرا من اشتعال الثورة في سوريا، ما زالت الولايات المتحدة تواجه صعوبة كبيرة في تكوين تصور واضح عن قوات المعارضة داخل البلد، بحسب ما ذكره مسؤولون أميركيون اعترفوا بأن الفجوات في المعلومات الاستخباراتية تعرقل الجهود الرامية إلى دعم إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المسؤولون إن أجهزة الاستخبارات الأميركية توسعت خلال الأشهر الأخيرة في جهودها لجمع معلومات استخباراتية عن قوات الثوار ونظام الأسد، إلا أنها ما زالت مقتصرة إلى حد بعيد على مراقبة الاتصالات التي يتم اعتراضها وملاحظة الصراع الدائر من بعيد.

وكشفت حوارات أجريت مع مسؤولين استخباراتيين أميركيين وأجانب عجز «وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية عن فرض وجود لها داخل سوريا، على عكس الدور البارز الذي لعبته الوكالة في جمع المعلومات الاستخباراتية من داخل مصر وليبيا أثناء الثورة التي اندلعت في كل منهما. ففي ظل عدم وجود أي عناصر تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية على الأرض داخل سوريا، ووجود حفنة صغيرة فقط منهم متمركزة في المواقع الحدودية الرئيسية، فقد ظلت الوكالة تعتمد بشكل كبير على نظرائها في كل من الأردن وتركيا، إضافة إلى حلفائها في المنطقة.

وقد خلق هذا الافتقار إلى المعلومات الاستخباراتية صعوبات أمام قدرة إدارة الرئيس الأميركي أوباما على التدخل في صراع يتيح فرصة لإسقاط عدو قديم للولايات المتحدة، لكنه ينطوي على خطر تقوية وجود المتمردين المتعاطفين مع تنظيم القاعدة أو المسلحين الإسلاميين.

ويقول المسؤولون إن الإدارة الأميركية تعمل على استكشاف سبل لتوسيع الدعم الذي تقدمه إلى المعارضة بعيدا عن التدخل المسلح. فقد ذكر مسؤول أميركي أعرب عن مخاوفه من استمرار تلك الفجوات المعلوماتية، وأصر على عدم ذكر اسمه، على غرار الآخرين الذين أجرينا حوارات معهم، لأنه يتناول أمورا استخباراتية: «ولكن علينا أن نعرف أولا من هم الموجودون هناك، ونحن لا نعرف هذا على وجه اليقين. الأمر ليس كما لو أن هذه حرب جديدة، فقد ظلت مستمرة منذ 16 شهرا».

كما أن عدم وضوح الرؤية يثير القلق بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة حول من سيحكم سوريا إذا سقط الأسد. وحتى بين أجهزة الاستخبارات العربية المتحمسة لمساعدة الثوار على إسقاط الأسد، فإن «عملية التقييم ما زالت في مراحلها الأولى»، بحسب ما ذكره مسؤول استخباراتي من الشرق الأوسط اشترط عدم ذكر اسمه كي يتحدث عن تورط بلاده في الأزمة السورية.

وأبرز المسؤول الأجنبي القلق من احتمال أن تقع المعارضة تحت سيطرة الإسلاميين الذين سيعملون على فرض حكومة تابعة لـ«الإخوان المسلمين» بعد رحيل الأسد، وأضاف: «نحن نعتقد أن هذا هو رأي الأغلبية، على الأقل بين من يقاتلون في الشوارع».

وأكد المسؤولون أن قدرة الاستخبارات الأميركية على العمل داخل سوريا تأثرت بشدة نتيجة قرار إغلاق السفارة الأميركية في دمشق في شهر فبراير (شباط) الماضي. وعلى عكس ليبيا، التي تمكن الثوار فيها من السيطرة سريعا على الشطر الشرقي من البلاد، فإن جماعات المعارضة السورية عجزت عن السيطرة على أراض يمكن استغلالها كموطئ قدم لفرق الاستخبارات الأميركية.

ورغم القيود، فقد خول الرئيس أوباما لوكالة الاستخبارات الأميركية صلاحية تقديم العون إلى القوات المناوئة للأسد، من خلال مجموعة من العمليات التي تحتاج إلى توقيع الرئيس على قرار القيام بعمليات سرية. وقامت الوكالة بتزويد جماعات المعارضة بأجهزة اتصال مزودة بشفرات، ومن المفترض أن يساعد ذلك الولايات المتحدة على مراقبة حديثهم. كما يعمل فريق صغير مكون من 6 ضباط استخبارات أميركيين أو نحوهم مرابطين بطول الحدود السورية التركية على تقييم قادة المعارضة وتنسيق تدفق المعدات والإمدادات الطبية، طبقا لما ذكره مسؤولون أميركيون.

إلا أن هؤلاء المسؤولين يؤكدون أن وكالة الاستخبارات الأميركية لم تتورط في تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، وإن كانت الوكالة تتبادل معلومات استخباراتية مع بلدان تقوم بتزويد الثوار بالأسلحة، مثل السعودية وقطر. وهناك بلدان أخرى، مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة، مستعدة لإرسال أموال ولكن ليس ذخائر حربية، خوفا من أن تتحول قوة النار هذه نفسها في النهاية ضد الحكومات العربية المعتدلة أو إسرائيل، ومن الممكن أن تستخدم ضد الأقليات العرقية والدينية في سوريا، وذلك بحسب مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين.

وتساعد هذه المخاوف على تفسير عدم قدرة جماعات المعارضة على تحقيق التفوق في التسليح رغم الدعم القادم من الولايات المتحدة وبعض أقوى النظم في المنطقة. ورغم الانتقادات التي يوجهها الجمهوريون إلى الإدارة الأميركية، فإن الأخيرة تمانع في أن تنجر أكثر إلى التورط في صراع آخر في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن مسؤوليها، عند تبرير هذه السياسة المتحفظة التي تنتهجها، يستشهدون أيضا باستمرار حالة الارتباك والبلبلة حول تشكيل الجماعات المناهضة للأسد.

وذكر مسؤول في الإدارة الأميركية، ملمحا إلى القرار الذي تم اتخاذه في ثمانينات القرن العشرين بتسليح الميليشيات المقاتلة في أفغانستان، التي تحولت فيما بعد إلى تنظيم القاعدة: «الولايات المتحدة لديها تاريخ متباين للغاية من تسليح جماعات المعارضة. عليك فعلا أن تفكر جيدا في الآثار من الدرجة الثانية أو الثالثة التي تترتب على اتخاذ ذلك القرار». وأضاف المسؤول أنه في سوريا «قد يكون هناك عدد من العناصر المتطرفة، وتحاول الوكالة هي والآخرون معرفة المزيد عنهم. يظل الحال أنه من دون وسيلة دخول فعلية إلى سوريا، فمن الصعب معرفة من يوجد هناك بالضبط».

وبحثا عن طرق أخرى لإضعاف الأسد، قامت وكالة الاستخبارات الأميركية وغيرها من أجهزة الاستخبارات بالتوسع في محاولات تعطيل تدفق الأسلحة القادمة إلى النظام من إيران، كما أومأ المسؤولون إلى العملية التفجيرية التي وقعت في دمشق الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل 4 من أفراد الدائرة المقربة من الأسد باعتبارها دليلا على تطور قدرات المعارضة حتى من دون عون قتالي من الولايات المتحدة.

ويؤكد بعض المسؤولين الأميركيين أن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة ببعض جوانب الصراع في سوريا شهدت تحسنا، فتطورات مثل ما تحققه قوات الثوار من تقدم والانشقاقات داخل الجيش النظامي تتم متابعتها من بعيد عن طريق الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية، إضافة إلى المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم اعتراضها.

ويرجح محللون استخباراتيون أميركيون أن يكون من نفذ التفجير الذي وقع في دمشق هو شخص مطلع قادر على الوصول إلى كبار مسؤولي الأمن الوطني السوريين. وعلى عكس سلسلة التفجيرات التي وقعت في وقت سابق من هذا العام، فإن الهجوم الأخير لم يكن متصلا بتنظيم القاعدة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية يساهم في الإشراف على السياسة الخارجية تجاه سوريا إنه رغم نقص المعلومات الاستخباراتية عن المعارضة، «فقد صرنا نعلم أكثر بكثير مما كنا نعلمه من قبل. نحن نتعرف على القادة الرئيسيين، وهناك الكثير منهم. نحن على اتصال بهم، وسوف نظل على اتصال».

إلا أن هناك آخرين ممن يتشككون في هذا الطرح، إذ يقول مسؤول أميركي آخر: «الناس الذين تم التعرف عليهم تم التعرف عليهم عن طريق تركيا والأردن. هذا لم يحدث لأننا تعرفنا على أحد، بل إن الأمر كله تم عن طريق العلاقات الوثيقة».

وقد التقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومسؤولون أميركيون آخرون ببعض قادة المعارضة، غير أن المسؤولين وصفوا «الجيش السوري الحر» وغيره من الجماعات بأنها جبهة غير منظمة، على عكس «المجلس الوطني الانتقالي» في ليبيا، التي نجحت وكالة الاستخبارات الأميركية في زرع فرق داخلها في غضون أسابيع من اندلاع العنف من أجل الاتصال بجماعات المعارضة والمساعدة لاحقا في تأمين مواقع الأسلحة الكيميائية. أما سوريا، بدعم من إيران، فهي تعتبر عدوا مستعصيا على التجسس بدرجة أكبر، كما يشتبه في امتلاكها لمخزون أسلحة كيميائية أكبر مما كانت تمتلكه ليبيا.

وأشار مسؤولون بالكونغرس إلى أنهم ألحوا على وكالة الاستخبارات الأميركية في أن تطلعهم على تفاصيل خطتها لحماية مواقع الأسلحة الكيميائية في سوريا، ولكن طلبهم قوبل بالرفض. وأكد مساعد في الكونغرس ليس مخولا بالتحدث علنا عن أمور استخباراتية حساسة: «نحن باستمرار نسأل الأسئلة، ولا نحصل على جواب».

ويعد الخوف من أن يحصل تنظيم القاعدة على تلك الأسلحة وسط الفوضى التي ستصاحب سقوط النظام في دمشق مصدر قلق رئيسيا لمسؤولي محاربة الإرهاب الأميركيين، الذين يقولون: إن وجود تنظيم القاعدة اتسع في سوريا على مدار الأشهر الستة الماضية، إلا أنها لا تزال تمثل جزءا صغيرا من معارضي الأسد، وهناك دلائل على أن مقاتليها لم يعودوا يتغلغلون وسط الثوار بنفس السهولة التي كانوا يفعلون بها ذلك في بداية الحرب. وقد حاول الثوار الحفاظ على المسافة التي تفصلهم عن تنظيم القاعدة، مما ترك التنظيم «معزولا عن بقية المعارضة»، بحسب مسؤول أميركي على علم بالتقديرات الأخيرة لوكالة الاستخبارات الأميركية.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... حسم المجلس الوطني السوري الجدل الذي رافق تصريح الناطق باسمه جورج صبرا بشأن إعلانه موافقة المجلس على «خروج الأسد وتسليم صلاحياته لإحدى شخصيات النظام لقيادة مرحلة انتقالية، على غرار اليمن»، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية ستكون «بمشاركة القوى الثورية ورئاسة شخصية وطنية توافقية معارضة».

وأكد عضو المجلس أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية ستضم القوى السياسية للمعارضة والثوار والكتائب الميدانية والجيش الحر»، لافتا إلى مشاركة «شخصيات وطنية ومستقلين من مختلف مكونات المجتمع السوري».

وعن رئاسة السلطة الانتقالية، التي قيل إن المجلس الوطني يوافق على شخصية من النظام لترؤسها، شدد رمضان على أن «رئيس الحكومة الانتقالية سيكون شخصية وطنية توافقية معارضة، ولم تكن جزءا من النظام أو طرفا فيه». ولفت رمضان إلى أن المكتب التنفيذي «حريص على نقل اجتماعاته إلى داخل سوريا في أقرب فرصة يتم فيها تأمين منطقة محررة وآمنة نسبيا»، مرجحا أن تكون هذه المنطقة حلب.

وأشار البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري إلى أن الحكومة الانتقالية ستكون «بمشاركة القوى الثورية ورئاسة شخصية وطنية توافقية معارضة»، لافتا إلى أن الشعب السوري «يخوض فصلا متقدما من فصول المواجهة مع النظام المجرم، من خلال تصعيد الحراك الثوري والعمل الميداني ضد النظام وميليشياته وأجهزة أمنه وشبيحته، وقد وصل تحدي النظام إلى قلب دمشق وحلب، حيث يتصدى شباب الثورة والجيش الحر والكتائب الميدانية لفرق القتل التي يستخدمها بشار الأسد للفتك بمزيد من الآمنين أطفالا ونساء وشبابا».

وحيا المجلس الوطني السوري شباب سوريا ورجالاتها الذين «يتحدون مجازر النظام وقتله العشوائي بمزيد من الإصرار على المواجهة وتحقيق النصر»، مؤكدا أن «المرحلة الراهنة وتلك التي ستلي سقوط النظام ستكون منبثقة من ثوابت الثورة وتضحياتها، ومعبرة عن طموحات السوريين في إسقاط الاستبداد والتخلص من رموزه، ورحيل كل ما يمتّ بِصلة إلى حقبة النظام الدموي وتفكيك منظومته بكل مكوناتها، وبناء الدولة الحرة المعبرة عن قيم الثورة ومبادئها».

وشدد البيان على أن «رئاسة السلطة الانتقالية ستسند إلى شخصية وطنية توافقية معارضة، وملتزمة بخط الثورة ومبادئها، ولم تكن جزءا من النظام أو طرفا فيه، كما أن المشاركة في السلطة الانتقالية ستكون وفق معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية المشهود لها».

من جهته أكد رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا «قدرة المعارضة السورية على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد في مرحلة ما بعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد»، موضحا لوكالة الأنباء الألمانية: «نحن في المجلس نناقش فكرة تشكيل حكومة انتقالية بالتعاون مع مختلف فصائل المعارضة والقوى الموجودة على الأرض». وأكد أن «حديث جورج صبرا الناطق باسم المجلس الوطني في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية وقيادتها «قد اقتطع من سياقه ولم يتم التعبير عنه بشكل دقيق في الإعلام».

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن الناطق باسم المجلس الوطني السوري جورج صبرا تأكيده أن «كل الخيارات لقيادة المرحلة الانتقالية في سوريا قيد الدرس، ومن ضمنها تنحي الرئيس السوري بشار الأسد ونقل صلاحياته إلى إحدى شخصيات النظام.. على غرار اليمن»، معتبرا أن «سوريا مليئة بالشخصيات الوطنية وحتى من قبل الموجودين في النظام وبعض الضباط في الجيش السوري التي يمكن أن تلعب دورا في هذا المجال».

وذكرت الوكالة أن صبرا «أعلن موافقة المجلس على المبادرة العربية الأخيرة التي عرضت على الأسد تأمين مخرج آمن له ولعائلته مقابل تنحيه عن الحكم». وأضاف: «نوافق على هذه المبادرة لأن الأولوية حاليا هي لوقف المجازر وحماية المدنيين السوريين وليس لمحاكمة الأسد التي تبقى حقا قانونيا لا يمكن لأحد أن يحرم أي مواطن سوري منه»، لافتا إلى أن المجلس يوافق «على أي خطوة توقف أعمال القتل وتفسح المجال أمام بداية مرحلة انتقالية لانتقال سلمي وآمن للسلطة من دون هذا القدر من الضحايا».

 

لندن: الشرق الاوسط... في أول بيان علني يصدر عن العميد مناف طلاس، نجل وزير الدفاع الأسبق، مصطفى طلاس، ويؤكد فيه انشقاقه عن النظام السوري عبر قناة العربية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أكد طلاس دعمه للثورة السورية ودعا السوريين إلى الوحدة و«تفويت الفرصة» على نظام الرئيس السوري بشار الأسد للتفريق بين السوريين. وقال طلاس: «أطل عليكم مترحما على شهداء هذه الثورة العظيمة، وداعيا لفعل المستحيل من أجل الحفاظ على وحدة سوريا وضمان الشروع في بناء سوريا الجديدة، سوريا التي لا تقوم على الانتقام أو الإقصاء أو الاستئثار؛ فواجبنا اليوم كسوريين هو تطمين بعضنا البعض، وتفويت الفرصة على هذا النظام وكل من يريد تأجيج الصراع بيننا كسوريين».

وأضاف: «أتحدث بصفتي مواطنا سوريا يفخر بخدمته العسكرية بالجيش العربي السوري، الذي لا يقبل شرفاؤه هذه الجرائم في بلادهم، وأيا كانت الأخطاء من قبل البعض في الجيش العربي السوري فإن كل منتمٍ شريف في هذا الجيش، ولا يقوم بقتل السوريين أو إهانتهم فهو يطبع قبلة اعتذار وتقدير على جبين كل مواطن سوري حر لقي الأذى ممن سولت لهم أنفسهم التنكيل بأبناء بلادهم، وهؤلاء الشرفاء هم امتداد لشرفاء الجيش السوري الحر، وإن واجبنا اليوم كسوريين هو التوحد من أجل هدف واحد، هو جعل بلادنا حرة ديمقراطية دون أن نهدمها، لنبني من جديد، فسوريا أكبر من الأفراد وأعظم من أن يُبدد تاريخها ويمزق نسيجها، لتكون ثورتنا ثورة على الفساد والطغاة، لكن من دون هدم النسيج الاجتماعي. كما أن واجبنا كسوريين يحتم علينا الحفاظ على مؤسساتنا. نحن سوريون، وليست مؤسسات أفراد اختطفوها أو أفقدوها مكانتها. دعوتي ورجائي أن نتوحد جميعا من أجل سوريا موحدة ذات نسيج متماسك ومؤسسات ذات استقلالية، أهمها خدمة سوريا ما بعد الأسد». ورحب العميد مصطفى الشيخ، رئيس المجلس العسكري السوري الموجود في تركيا، ببيان طلاس، باعتباره من النخبة في النظام، وتوقعت المعارضة أن يتبع ذلك انشقاقات عسكرية جديدة.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: بدر القحطاني جدة: فايز الثمالي.. بدءا من اليوم تكون «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا» دخلت يومها الثالث وقد وصل مجموع التبرعات النقدية حتى كتابة هذا التقرير إلى 121.771.811 مليون ريال، إضافة إلى التبرعات العينية من مواد غذائية وطبية وأدوية وملابس وخيام وبطانيات وأغطية ومجوهرات. وشهدت كل مناطق المملكة العربية السعودية، منذ مساء أول من أمس الاثنين تدفق جموع المواطنين والمقيمين إلى أماكن استقبال التبرعات، فيما تستمر الحملة التي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإقامتها نصرة للشعب السوري، في كل مناطق المملكة ولمدة خمسة أيام بدءا من مساء الاثنين وحتى الساعة الثالثة من فجر بعد غد الجمعة، وذلك بإشراف مباشر من الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد دعم الحملة بتبرع سخي قدره 20 مليون ريال، فيما قدم الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تبرعا سخيا قدره عشرة ملايين ريال، بينما توالت التبرعات من المؤسسات والشركات والمواطنين والمقيمين في جميع مناطق ومحافظات المملكة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين لنصرة الأشقاء في سوريا.

ورغم أن الحملة أتاحت التبرع عن طريق الهواتف أو أجهزة الصراف الآلي وطرق أخرى متعددة، فإن عددا واسعا من الجمهور، فضل الحضور بنفسه إلى مقار اللجان المخصصة لاستقبال التبرعات. ورصدت «الشرق الأوسط» حضور المتبرعين إلى الحملة في مقرها الرئيسي؛ إذ شارك الشبان والأطفال والعجائز في الحملة، وشهدت مشاركة من ذوي احتياجات خاصة، ومعاقين آخرين. كما شارك كبار السن في التبرع وإحضار عائلاتهم.

وقال سهيل المرزوقي لـ«الشرق الأوسط»، وهو سعودي مسن: «أحضرت زوجتي وابنتي وأحفادي، لأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وهذا ما أريدهم أن يتعلموه، وهو ما تعلمناه في حياتنا على هذه الأرض المباركة، بأننا كالجسد الواحد، نعمل ونمضي قدما في مساعدة المحتاج، وإن لم يكن بالمادة والمال، فبقدر المستطاع».

وأطلق شاب مقيم سؤالا بالقرب من مقر الحملة الرئيسي في الرياض بالقول: «لماذا يتبرع السعوديين بهذا الحجم لسوريا؟». السؤال أطلقه محمد يوسف أحمد، وهو بقال يعمل في الرياض قدم منذ عشرة أعوام من باكستان، قاله بعد رؤيته توافد الجموع إلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز وسط العاصمة.. «عندما رأيت المشهد، توقعت أنه بإمكاني التوجه إلى الملعب والحصول على المال أو المساعدة، بيد أني تفاجأت بأن الازدحام كان للمنح وليس للأخذ». مضيفا: «لا أعرف تماما كيف أستطيع وصف المجتمع السعودي، لأول مرة في حياتي أجد فقيرا يتبرع في السعودية، أخرجت مبلغا بسيطا من جيبي وذهبت للتبرع، أشكر هذه البلاد ومن يقوم بإدارتها من القادة، نحن المسلمون لم نر مثل هذا التعاضد من قبل».

تساؤلات الشاب أجاب عنها تنوع الوجوه والأشكال التي وجدت بمقر الحملة التي استقبلت شيوخا يعانون من آلام في المفاصل، ونساء ضربن قارعة الطريق من أماكن مختلفة للقدوم إلى التبرع والمشاركة في «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا».

لكن ذلك لا ينفي أن الشعب السوري يعتبر ملتحما بشكل دقيق في تفاصيل المجتمع السعودي، ولا يمكن أن تكون اللهجة أو الموروث السوري الكامل بعيدا عن متناول السعوديين أو عن أذهانهم، كما يقول فؤاد السليم وهو معلم لغة عربية متزوج من سوريا. يقول السليم: «كثير من السعوديين متصاهرون مع السوريين، ويلعب السوريون دورا في حياة السعوديين يتمثل بمشاركتهم الحياة، خصوصا في التعليم، والصحة، وأنشطة المواد الغذائية». مضيفا أنه تبرع بمردود ورشة للحدادة لمدة شهرين للشعب السوري. يضيف السليم: «هناك عدد واسع من السوريين يعملون في قطاعات الحاسب الآلي، والتصميم أيضا».

ولا تقتصر المساعدات التي توجهها السعودية على سوريا فحسب؛ إذ دأبت المملكة منذ نشأتها أيام الراحل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وحتى اليوم، تقف جنبا إلى جنب، مع كل الدول الإسلامية التي يطالها أي عارض، بشريا كان أم طبيعيا، بل إن السعودية وقفت إلى جانب بعض الدول غير الإسلامية، من باب المساعدات الإنسانية، التي مخرت إليها السفن على مدار السنين عباب البحر، وعبرت طائراتها قارات العالم محملة بالمساعدات الغذائية والدوائية.

من جانبه، أكد الدكتور توفيق السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة، أن الملك عبد الله اعتاد دعم القضايا العربية والإسلامية، وأنه يقف دوما مع الأشقاء وقت الأزمات، فيما أشاد مبارك بن سعيد البكر المدير التنفيذي للحملة بالتجاوب الكبير من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال وأبناء الشعب السعودي بكل فئاته العمرية والاقتصادية مع فعاليات الحملة.

وفي محافظة جدة، انطلقت مساء أول من أمس حملة التبرعات بعد أن وجه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بأن يخصص مكان لجمع التبرعات للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، حيث تفاعل عدد من المواطنين والمقيمين بجمع التبرعات لنصرة الأشقاء في سوريا، وذلك بحضور محمد الوافي وكيل محافظ جدة وعدد من أعضاء لجنة جمع التبرعات من منسوبي وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة الإعلام في مقر الاستاد الرياضي التابع لإدارة التربية والتعليم بشمال المحافظة.

من جانبها، شددت اللجان المشرفة على جمع التبرعات على عدم تسلمها التبرعات العينية إلا بعد التأكد من جودتها، حيث اشترطت أن لا يقل تاريخ انتهاء صلاحية كل المواد الغذائية والعينية عن 9 أشهر، وكذالك الأدوية، إضافة إلى استقبال الملابس الجديدة فقط دون المستخدمة كي تكون التبرعات في أكمل وجه ممكن.

 

باريس: ميشال أبو نجم المنامة: «الشرق الأوسط»... لم يكن لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي تم ليل الاثنين/ الثلاثاء، مدرجا على البرنامج الرسمي لقصر الإليزيه. كذلك لم يكن لقاء وزير الخارجية لوران فابيوس نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ملحوظا على برنامج فابيوس، مما يعني وفق مصادر فرنسية أن الزيارة قررت سريعا.

وحظي ملك البحرين باستقبال رسمي مع حرس الشرف الذي أدى التحية دخولا وخروجا وهو رئيس الدولة العربية الخامس «بعد المغرب وفلسطين والأردن ولبنان» الذي يلتقيه هولاند منذ وصوله إلى الرئاسة أواسط مايو (أيار) الماضي. ويذكر أن الأخير لم يزر حتى الآن أيا من البلدان العربية والزيارة الوحيدة المقررة له حتى الآن ستكون للجزائر الخريف المقبل.

وصرح الملك حمد بن عيسى آل خليفة عقب جلسة المباحثات بأن من أبرز أهداف الزيارة التشاور مع الرئيس الفرنسي في جميع القضايا المتعلقة بأمن واستقرار منطقة الخليج ومساهمة فرنسا في ذلك، حيث أكد أهمية الشراكة البحرينية - الفرنسية في مختلف المجالات، والدور الفرنسي المهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال: «لقد أكدنا خلال المباحثات أيضا ضرورة استمرار المشاورات بين البلدين، وأبدينا قلقنا من سفك دماء الأبرياء في سوريا، ونتفق مع أصدقائنا في فرنسا على ضرورة إنهاء الأزمة السورية بشكل عاجل. وتم تنسيق المواقف فيما يتعلق بالحفاظ على أمن المنطقة، وضمان استمرار حرية الملاحة في منطقة الخليج العربي، ومكافحة كل أشكال الإرهاب والتطرف، ومحاربة انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط».

وقد عبر ملك البحرين عن تطلعه إلى قيام الرئيس الفرنسي بزيارة لمملكة البحرين قريبا، كما طلبت البحرين الدعم التقني بكل ما تحتاج إليه من خبرات فنية متخصصة في المسائل الاستراتيجية، وتمت الإشادة بالتوقيع على توسعة مصهر ألمنيوم البحرين بتكنولوجيا فرنسية متطورة في حدود 2.5 مليار دولار.

وأسفرت المباحثات عن زيادة التعاون العسكري بين البلدين وإنشاء لجنة مشتركة في لهذا الهدف، كما تم الاتفاق على تنفيذ خطة لتدريس اللغة الفرنسية في جميع المراحل الدراسية بالبحرين، وتشكيل لجنة عليا تنسيقية لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.

ووفق ما أدلى به وزير الخارجية البحريني الذي وصف لقاء الملك حمد والرئيس هولاند بـ«البالغ الأهمية» فإن باريس والدوحة تريدان العمل معا من أجل تفادي اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق في سوريا. ويذكر أن البحرين عضو في مجموعة أصدقاء الشعب السوري التي التأمت أواخر الشهر الماضي في باريس. أما الملف الإقليمي الثاني فيتناول أسلحة الدمار الشامل، كما قال الشيخ خالد، في إشارة إلى إيران وبرنامجها النووي الذي تحوم شبهات قوية حول طابعه العسكري، بينما تصر طهران على أنه من أجل الاستخدام السلمي. وعرض الوزير فابيوس لما آلت إليه الاجتماعات الأخيرة بين مجموعة 5 + 1 «الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا» وآخرها جرى على مستوى الخبراء في إسطنبول. وأفادت المصادر البحرينية بأن الطرفين أكدا تمسكهما بالاستقرار الإقليمي، وأكدا الحاجة للتقدم في موضوع السلام في الشرق الأوسط.

وفي موضوع العلاقات الثنائية، اقترح الجانب البحريني تشكيل لجنة وزارية تنسيقية لمتابعة ما جاء في المذكرة التي قدمها الجانب البحريني من أجل توثيق العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والدفاعية والتعليمية والثقافية والتكنولوجية وتحديد آليات عملها. وخلال اجتماع الإليزيه، دعا ملك البحرين الرئيس هولاند لزيارة بلاده وقبل الأخير الدعوة.

وتريد البحرين التوسع في علاقاتها مع باريس بحيث تشمل المجالات الثقافية والتعليمية. وبحسب وزير الخارجية البحريني، فإن باريس قبلت مساعدة الدوحة من أجل تنفيذ إصلاحات قضائية وتحديث قوانين الإعلام فيها مما يضمن مزيدا من الحرية للوسائل الإعلامية في البحرين التي تعرضت لكثير من الانتقادات في الشهر الأخيرة بسبب كيفية تعاطي قوات الأمن مع المتظاهرين أو الأحكام التي صدرت بحق معارضين.

وقال برنار فاليرو، الناطق باسم الخارجية الفرنسية أمس في إطار مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن الوزير فابيوس «شجع السلطات البحرينية على متابعة جهودها من أجل تهدئة بعيدة الأمد للتوترات التي تعرفها البحرين»، في إشارة إلى المظاهرات التي تنطلق أسبوعيا في المنامة ومحيطها.

ويسعى البلدان لتوسيع علاقاتهما الاقتصادية، وخصوصا الاستثمارية والمصرفية وفي المشاريع المشتركة.

 

طارق الحميد.... جريدة الشرق الاوسط.. كالحيتان عندما تقذف بنفسها للسواحل انتحارا، قام بشار الأسد بالانتحار دوليا، وذلك عندما أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأسدية أن ما لديهم من أسلحة كيماوية، وجرثومية، في مواقع آمنة، وتحت سيطرة قواتهم، وأنه لن يتم استخدامها أيا ما آل إليه وضع الأزمة السورية، وأن النظام لن يستخدم تلك الأسلحة إلا في حالة حدوث عدوان خارجي!

والاعتراف بامتلاك هذه الأسلحة، وعلى لسان النظام الأسدي نفسه، يشكل بحد ذاته سببا مقنعا للتحالف الدولي ضده، هذا فضلا عن تلويح النظام الأسدي بأنه سوف يقوم باستخدامها في حال أي تدخل خارجي. وهذا الاعتراف لا يورط الأسد وحده، وحسب، بل إنه يحرج حتى الروس الذين يدافعون عن طاغية دمشق. والإعلان عن امتلاك الأسلحة، والتلويح باستخدامها، يعد دليلا على حالة اليأس التي بلغها النظام في دمشق. فالأسد أقر مجانا بما كان ينفيه، طوال أربعة عقود، وعكس القذافي الذي سمح للأميركيين بتفتيش حتى أقنان الدجاج، وسلمهم ما سلم من أسلحة محرمة، لكنه احتفظ لنفسه بشيء منها، ولم يُكتشف ذلك إلا بعد سقوطه، وعكس صدام حسين الذي وقع ضحية كذبه هو نفسه حول امتلاكه للأسلحة الكيماوية، حيث أقر بعد أن ألقي القبض عليه بأنه لم يكن بمقدوره الإفصاح عن عدم امتلاك السلاح النووي لكي لا تهتز صورته القوية أمام إيران، بينما نجد الأسد، وفي حالة يأس واضحة، يسلم رقبته علنا للإسرائيليين، والمجتمع الدولي!

خطوة لا يمكن القول عنها إلا أنها انتحار سياسي حقيقي، حيث تعطي المبرر الآن للتعامل مع طاغية لا يتوانى عن ارتكاب أفظع الجرائم بحق أبناء الشعب السوري. وبالتالي، فقد يقوم باستخدام هذه الأسلحة ضد شعبه، وربما جيرانه، خصوصا أنه يقول إنه لن يقوم باستخدامها إلا في حالة التدخل الخارجي في سوريا، والنظام لا يكف عموما عن وصف الثوار والثورة بأنهم نتاج مؤامرة خارجية! فمن يمكن أن يضمن نظاما مثل نظام الأسد الذي قتل قرابة 17 ألف سوري إلى الآن؟ بالتأكيد لا أحد! ولذا فإن ما فعله النظام الأسدي من اعتراف باستخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية، ما هو إلا دليل على أن النظام بات يتأرجح، وفي لحظة ضياع حقيقية أفقدته صوابه، وإلا لما تجرأ على هذا التصريح الانفعالي المكلف جدا، الذي يستوجب بالطبع تحركا دوليا سريعا، من أجل ضمان أن لا تقع هذه الأسلحة بيد حزب الله، أو غيره. وقبل هذا وذاك، ضمان أن لا يقوم النظام باستخدام تلك الأسلحة الخطرة ضد السوريين العزل، خصوصا مع احتدام المعارك في العاصمة السورية دمشق، وفي مدينة حلب، وازدياد العنف الذي بات ينهجه النظام الأسدي مع فقدانه للسيطرة على كل سوريا، وقد يفعله النظام الأسدي، أي استخدام الأسلحة المحظورة، كما فعله صدام حسين في حلبجة ضد الأكراد، فالأسد هو الوجه الآخر لنفس عملة صدام حسين، فالبعث كلهم واحد، وإن تفاوتت جرائمهم. كما أن لديهم نفس العقلية الانتحارية، فصدام انتهى بحفرة، وها هو الأسد يحفر لنفسه حفرة أخرى!