مصر: مرسي يفاجئ الجميع باختيار وزير مغمور لرئاسة الحكومة..هشام قنديل رئيساً للوزراء

باغت الرئيس المصري محمد مرسي مختلف القوى السياسية بتكليفه وزير الموارد المائية والري هشام قنديل رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من تسريبات لم يطرح أي منها اسمه مرشحاً للمنصب، رغم أن الرئيس كان التقاه الأحد الماضي.

وفاجأ الاختيار خصوصاً حلفاء مرسي الليبراليين واليساريين الذين شكلوا معه «الجبهة الوطنية» قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وكان وعدهم بإسناد رئاسة الحكومة إلى «شخصية مستقلة تحظى بإجماع وطني». وزاد من وقع المفاجأة أن إعلان اسم رئيس الوزراء تم بعد يوم من إعلان حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، نقلا عن مصادر رئاسية أن اسم رئيس الوزراء سيعلن قبل الخميس بعد التوصل إلى توافق حوله، وهو ما نفته الرئاسة على لسان القائم بأعمال الناطق باسمها ياسر علي الذي قال مساء أول من أمس ان «مشاورات تسمية رئيس الوزراء ما زالت جارية ولم يتم اختياره». وبعد يوم من الارتباك والأنباء المتضاربة بين حزب «الإخوان» والرئاسة، أظهر إعلان اسم رئيس الوزراء أن الحزب أكثر دراية من متحدثي الرئاسة بكواليس الحكم.

وفي حين اختلفت القوى السياسية في ردود فعلها على خطوة تعيين قنديل رئيساً للوزراء ما بين الانتقاد والترقب، اتفقت على أن هذا التعيين جاء مفاجئاً، إذ ظلت التكهنات التي دعمتها تصريحات الرئاسة تتحدث عن شخصية اقتصادية لرئاسة الوزراء، فيما قنديل لم يعرف عنه ممارسة أي دور اقتصادي وحتى المناصب القيادية التي تولاها في البنك الأفريقي للتنمية ارتبطت جميعها بملف نهر النيل وتنمية الموارد المائية في القارة.

ولم يعرف عن قنديل (50 سنة) أنه مارس دوراً سياسياً في مرحلة ما قبل الثورة ولا بعدها. وتحدثت تقارير صحافية عن قرب الوزير الملتحي من جماعة «الإخوان المسلمين» بعد توليه وزارة الري في حكومة عصام شرف في تموز (يوليو) 2011.

وأكد قنديل في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مغلق مع مرسي أمس أن «الحكومة الجديدة ستكون من التكنوقراط، والكفاءة ستكون هي معيار الاختيار الأساسي لتشكيلها الذي سيتم بالتنسيق مع الرئيس»، لكنه أشار إلى «توازنات» ستتم مراعاتها.

ودعا إلى «نبذ الخلافات والمشاركة البناءة ودفع عجلة الانتاج»، مضيفاً أنه سيعمل «على قدم وساق مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيكون أهم توجهاتها تنفيذ برنامج المئة يوم الأولى للرئيس المتمثلة في توفير الطاقة وتنظيم المرور ورغيف الخبز وتحقيق الأمن والنظافة والصحة العامة، إضافة إلى توفير المياه وتحسين الخدمات العامة للمواطنين».

وأوضح ان «شغل الحكومة الشاغل سيكون تحقيق أهداف الثورة الذي يتطلب العمل ليس فقط من جانب الحكومة ولكن من جميع أطياف الشعب، خصوصاً أن البلاد تمر بمرحلة صعبة من تاريخها مليئة بالتحديات». وحرص على تأكيد أن «هذه التحديات ليست اقتصادية فحسب، وإنما أيضاً تحديات بيئية واجتماعية وهو ما يضع ضغوطاً كبيرة على الموارد العامة للدولة»، مشدداً على أن «لا مجال للتهاون مع أي فساد أو تقصير في العمل، وكل فرد سيحاسب على هذا الأساس».

وأصبغ قنديل أول مؤتمر صحافي له بعد تسميته رئيساً للوزراء بلفتة دينية بالإشارة إلى حديث نبوي، قائلاً: «يجب أن نحذف من قاموسنا كلمات مثل توجيهات السيد الوزير، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته». وحرص على تكرار التأكيد على تنفيذ برنامج المئة يوم الرئاسي. وقال إن هناك أموراً عاجلة للحكومة «تتمثل في تنفيذ مشروع المئة يوم لرئيس الجمهورية حتى يحصل المواطن المصري على الخدمات التي يأملها»، مؤكداً أن «اختيار الوزراء سيتم بالتنسيق مع الرئيس، خصوصاً أن النظام في مصر رئاسي والعمل بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة سيكون كفريق واحد بأهداف واحدة».

وبالنسبة إلى الوزارات السيادية، أوضح قنديل أن «وزارة الداخلية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير أدائها رغم أنه مازال هناك الكثير الذي يجب عمله». ونأى بنفسه عن الحديث عن وزراة الدفاع قائلاً انه «سيكون هناك تنسيق مع الرئيس والمجلس العسكري في شأنها». وقال إن حكومة الجنزوري «تعمل حتى آخر دقيقة وبمساندة المجلس العسكري»، مؤكدا أن الحكومة المقبلة «ستكون حكومة ائتلافية تكنوقراط ستعتمد التوازنات مع التركيز على الكفاءة حتى نحصل على فريق متناغم».

وكان قنديل غادر اجتماعاً لمجلس الوزراء ترأسه الجنزوري في المقر الموقت للحكومة خُصص لمناقشة ملف مياه النيل، بعدما أعلنت تسميته رئيساً للوزراء فتلقى التهاني من الوزراء المشاركين في الاجتماع الذين لم يكن لديهم علم بهذا التكليف.

وكان القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي قال أمس إن «اختيار جميع الوزراء في الحكومة الجديدة هو من اختصاص رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية»، مؤكداً أن «كل القوى الوطنية ستُمثل في الحكومة الجديدة».

وأوضح أن مرسي كلّف قنديل «الانتهاء من التشكيل الوزاري في القريب العاجل»، مشيراً إلى أن «هذا التكليف تم بعد دراسات ومشاورات لاختيار شخصية قادرة على إدارة المشهد الراهن بكفاءة واقتدار». وأضاف أن «الاختيار وقع على قنديل بعد مشاورات مكثفة خلال الأيام الماضية لاختيار شخصية وطنية مستقلة قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة واقتدار، وهو شخصية وطنية مستقلة لم ينتم إلى أي حزب سياسي سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها».

واعتبر القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، عصام العريان أن اختيار قنديل «مفاجأة للمعلقين الذين حاولوا فرض أسماء بعينها على الرئيس». وأضاف في تغريدات متتالية على موقع «تويتر» أن «الخطوة التالية هي تشكيل حكومة متوازنة ذات كفاءة وقدرة ﻹدارة الملفات الصعبة خلال المرحلة اﻻنتقالية المستمرة»، مشدداً على أن المرحلة الحالية «ليست وقت البحث عن الحصص». ورأى أن المهمة الرئيسة للحكومة هي «مواجهة الثورة المضادة التي تستخدم أدوات دولة مبارك ﻹجهاض ثورة يناير». وقال: «على الذين يحلمون بعودة العهد البائد أن ييأسوا». وطالب الرئيس بأن يلتفت بعد تشكيل الحكومة إلى البدء فى حركة محافظين «لمواجهة دولة مبارك مع مراجعة أمينة لحركة الشرطة حتى نستعيد اﻷمن».

وعبّر حلفاء لمرسي عن عدم رضاهم عن اختيار قنديل رئيساً للوزراء، فيما فضّل آخرون الانتظار للحكم على نشاطه وإن استغربوا الاختيار. وقال مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر عضو «الجبهة الوطنية» التي تحالفت مع مرسي قبل تنصيبه رئيساً، إن «الاختيار لم يكن موفقاً». وأضاف لـ «الحياة» أنه استغرب هذا الاختيار الذي «لم يكن متوقعا ولا يتفق مع المباحثات والمفاوضات التي جرت مع حزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة».

واعتبر أن مرسي «لم يف بتعهده اختيار شخصية وطنية ومستقلة محسوبة على الثورة وتتمتع بخبرة سياسية واقتصادية». وأضاف: «طرحنا الدكتور محمد البرادعي والدكتور حازم الببلاوي والدكتور محمد العريان لخبرتهم الكبيرة، وللأسف تم تجاهل كل اقتراحاتنا واختير رجل لا نعرف عنه شيئاً».

ورأى عضو «الجبهة الوطنية» حمدي قنديل أن تكليف وزير الري «مفاجأة غير متوقعة، لأن اسمه لم يلتفت إليه أحد ولم تتناوله حتى الإشاعات»، لكنه قال لـ «الحياة» إن الرجل يمثل «كفاءة من الطراز الأول في مجاله»، مثنياً على «التوجه لاختيار التكنوقراط». وقال إن «عمره مناسب جداً ويكسر قاعدة كبار السن، فضلاً عن أنه شخصية مستقلة، وإن كان غير معروف عنه ممارسة نشاط سياسي فيمكن تعويض هذا الأمر من خلال مؤسسة الرئاسة». وأضاف: «كنت أعوّل على اختيار شخصية لها خلفية سياسية ومواقف معروفة من الثورة، لكن أرى أن الاختيار يمكن اعتباره متفقاً في شكل من الأشكال مع طلبات الجبهة وتعهدات مرسي لها».

من جهته، اعتبر الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد اختيار قنديل «مفاجأة لكل القوى السياسية وليس حزب النور فقط لأنه لم يكن مطروحاً في أي مداولات على مدار الأيام الماضية». وأضاف لـ «الحياة» أن «قنديل شخصية وطنية تتمتع بالكفاءة وإن كان هناك بعض الأصوات تنادي بأن يكون رئيس الوزراء شخصية اقتصادية لكن يمكن تعويض هذا الخلل باستقدام خبراء اقتصادين لمساعدته، ولندع للتجربة فرصة قبل الحكم عليه».

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، صفوت عبدالغني إن الاختيار «مفاجئ ويحتاج إلى مزيد من البحث قبل تكوين رأي». وأضاف لـ «الحياة» أنه كان يتوقع اختيار رئيس للوزراء «يجمع بين الاقتصاد والسياسة والادارة، خصوصا أن البلاد في ظرف سياسي صعب، وكنا نتمنى تنصيب رجل يجيد الادارة وله خبرات واسعة في إدارة الدولة، وليس مجرد بصمجي (حامل أختام) كما كان في عهد مبارك... لا استطيع الحكم على رئيس الوزراء المكلف إلا بعد التعرف على امكاناته وخبراته وكفاءاته وما المؤهلات التي جعلت الرئيس يختاره، لكن في كل الأحوال الاختيار فاجأني، لأن الرئاسة نفسها قالت إن رئيس الوزراء سيكون شخصية اقتصادية».

من جهة أخرى، استقبل مرسي أمس المرشح الإسلامي السابق للرئاسة محمد سليم العوا. وقال ياسر علي إن «اللقاء جاء في إطار المشاورات التي يجريها مرسي مع القوى والرموز الوطنية حول المرحلة المقبلة»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر في مكتب العوا انه «لم تصل إلى علمها أي معلومات بعد في شأن وقوع الاختيار على العوا نائباً لرئيس الجمهورية»، رداً على تقارير إعلامية قالت أمس ان العوا اختير مساعداً للرئيس لشؤون العدالة.

خالف الرئيس المصري محمد مرسي التوقعات التي طرحت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في شأن اسم أول رئيس للوزراء في عهده، وكلف وزير الري هشام قنديل بتشكيل الحكومة، ما مثّل مفاجأة، رغم أن الرئيس كان التقاه الأحد الماضي، فيما ذكر حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، تعيين عضوي الحزب ياسر علي ناطقاً باسم الرئاسة وأحمد عبدالعاطي مديراً لمكتب الرئيس، وكلاهما كان عضواً في الحملة الانتخابية لمرسي ومن جماعة «الاخوان».

وباغتت الرئاسة الساحة السياسية بإعلان اسم رئيس الورزاء بعد يوم من نفيها ما أعلنه حزب «الحرية والعدالة» عن أن اسم رئيس الوزراء سيُعلن قبل الخميس المقبل وتأكيدها على لسان ياسر علي أن مشاورات تسمية رئيس الورزاء «ما زالت جارية ولم يتم اختياره».

ولم يعرف عن قنديل (50 عاما)، وهو أول رئيس للوزراء ملتح منذ إعلان الجمهورية، ممارسة أي دور اقتصادي. وحتى المناصب القيادية التي تولاها في البنك الأفريقي للتنمية ارتبطت جميعها بملف نهر النيل وتنمية الموارد المائية في القارة. ولم يعرف أنه مارس دوراً سياسياً في مرحلة ما قبل الثورة ولا بعدها. لكن تقارير تحدثت عن ارتباطه بجماعة «الإخوان المسلمين» بعد توليه وزارة الري في حكومة عصام شرف في تموز (يوليو) 2011.

وأكد قنديل، في أول مؤتمر صحافي عقده بعد تكليفه برئاسة الوزراء عقب اجتماع مغلق مع مرسي أمس، أن الحكومة الجديدة «ستتكون من التكنوقراط، وتشكيلها سيتم بالتنسيق مع الرئيس»، لكنه أشار إلى «توازنات» ستتم مراعاتها. وأضاف أن «أهم توجهاتها سيكون تنفيذ برنامج المئة يوم الأولى للرئيس المتمثلة في توفير الطاقة وتنظيم المرور ورغيف الخبز وتحقيق الأمن والنظافة والصحة العامة، إضافة إلى توفير المياه وتحسين الخدمات العامة».

واعتبر أن «هذه التحديات ليست اقتصادية فحسب، وإنما أيضا تحديات بيئية واجتماعية، وهو ما يضع ضغوطاً كبيرة على الموارد العامة للدولة». وفي ما يخص الوزارات السيادية، أوضح قنديل أن «وزارة الداخلية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير أدائها رغم أنه مازال هناك الكثير الذي يجب عمله». وأضاف أن «الرئيس على تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص اختيار وزير الدفاع وما إذا كان المشير (حسين) طنطاوي سيستمر في منصبه أم سيتم اختيار قيادة أخرى».

وينتظر أن يخوض مرسي وقنديل معركة اختيار الوزراء بما يراعي «التوازنات» التي تحدث عنها رئيس الوزراء لإرضاء القوى السياسية، خصوصاً حلفاء مرسي من الإسلاميين، وهي المعركة المرتقبة في الأيام المقبلة.

ورأى القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان إن «المهمة الرئيسة للحكومة هي مواجهة الثورة المضادة التي تستخدم أدوات دولة مبارك ﻹجهاض ثورة يناير». وقال: «على الذين يحلمون بعودة العهد البائد أن ييأسوا».

وانتقدت قوى سياسية هذا الاختيار، وبينها حلفاء لمرسي في «الجبهة الوطنية» أبرزهم «حركة 6 ابريل» التي اعتبرت الخطوة مخالفة لتعهدات مرسي بتعيين «شخصية مستقلة تحظى بإجماع وطني»، فيما فضل آخرون الانتظار للحكم على نشاطه وإن استغربوا الاختيار. وقال مؤسس «6 أبريل» أحمد ماهر، عضو «الجبهة الوطنية» التي تحالفت مع مرسي قبل تنصيبه رئيساً، إن «الاختيار لم يكن موفقاً... ولا يتفق مع المباحثات والمفاوضات التي جرت مع حزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة».

واعتبر أن مرسي «لم يف بتعهده اختيار شخصية وطنية ومستقلة محسوبة على الثورة وتتمتع بخبرة سياسية واقتصادية». وأضاف: «طرحنا الدكتور محمد البرادعي والدكتور حازم الببلاوي والدكتور محمد العريان لخبرتهم الكبيرة، وللأسف تم تجاهل كل اقتراحاتنا واختير رجل لا نعرف عنه شيئاً».

من جهته، قال الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد لـ «الحياة» إن اختيار قنديل «شكّل مفاجأة لكل القوى السياسية وليس حزب النور فقط لأنه لم يكن مطروحاً في أي مداولات على مدار الأيام الماضية».

كان مشهد رئيس الوزراء المصري المكلف هشام قنديل، وهو يؤدي اليمين وزيراً للموارد المائية والري في حكومة عصام شرف الثانية في تموز (يوليو) 2011 أمام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي لافتاً، إذ لم يعتد المصريون هيئة الوزير الملتحي الذي ربطته تقارير لاحقاً بجماعة «الإخوان المسلمين».

وأصبح قنديل (50 سنة) أول رئيس وزراء ملتحياً منذ إعلان الجمهورية بعد أن أنهت تسميته أمس ثلاثة أسابيع من الترقب لسد فراغ الحكومة. ولا تزال لحيته مثار تساؤلات عن مدى ارتباطه بـ «الإخوان»، خصوصاً أن الرئيس محمد مرسي كان تعهد لقوى وشخصيات ليبرالية ويسارية وثورية تحالفت معه قبل إعلان فوزه بالرئاسة، إسناد رئاسة الحكومة إلى «شخصية مستقلة تحظى بإجماع وطني». لكن قنديل لا يعرف عنه الشارع ولا الساسة الكثير، فهو لم يكن في يوم من الأيام صاحب دور سياسي معروف ولم يكن له موقف معلن من الثورة، كما أنه لا يعد من الخبرات الاقتصادية المشهورة في مصر التي طرحت لتولي الحكومة، ما سبب انتقادات منذ اللحظة الأولى لإعلان اختياره الذي اعتبر استمراراً لنهج يعتبر رئيس الوزراء سكرتيراً تنفيذياً للرئيس.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، سعى «الإخوان» إلى تسويق اختيار قنديل بالتركيز على حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة في مجال الصرف والري، إضافة إلى مشاركته في ملف التفاوض مع دول حوض النيل في شأن تقاسم مياه النهر.

وشغل قنديل منصب وزير الموارد المائية والري في حكومة كمال الجنزوري المستقيلة، بعدما اختير لهذا المنصب في تموز (يوليو) 2011 في ثاني حكومة شكلها عصام شرف. وتخرج قنديل في كلية الهندسة في العام 1984 وحصل على درجة الماجستير في الري والصرف من جامعة يوتا الأميركية في العام 1988 والدكتوراه من جامعة نورث كارولينا في العام 1993 ثم التحق بالمجلس القومي لبحوث المياه وحصل على درجة الاستاذية في العام 2002.

عمل قنديل مديراً لمكتب وزير الموارد المائية والري في الفترة من العام 1999 حتى العام 2005، وكان الدكتور محمود أبو زيد يشغل منصب وزير الري طوال هذه الفترة. وشارك في أعمال مبادرة حوض النيل وكان عضواً مراقباً في «الهيئة المصرية - السودانية المشتركة لمياه النيل»، وساهم في إنشاء المجلس الأفريقي للمياه ومرفق المياه الأفريقي، ومثّل وزارة الري في محافل دولية وإقليمية واجتماعات فنية عن مياه الأنهار الدولية وتنمية الموارد المائية في افريقيا. وشغل قنديل مناصب في «البنك الأفريقي للتنمية» منها كبير خبراء الموارد المائية وآخرها رئيس قطاع النيل في البنك. وقاد فريق عمل لإعداد خطة البنك لتنمية الموارد المائية والري في القارة إضافة إلى إعداد مشاريع لتنمية الموارد المائية والري في دول مثل اثيوبيا والسودان وتنزانيا وزامبيا ومالاوي وموزمبيق وغيرها. وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية في العام 1995.

 

أعلن حزب «الدستور» الذي أطلقه المعارض المصري البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي أمس بيانه التأسيسي، مؤكداً أنه حزب «يهدف إلى إعادة التوازن إلى الحياة السياسية ضد محاولات الهيمنة لأنه يؤمن كما آمنت ثورة يناير بأن نهضة مصر لم ولن يصنعها فريق واحد أياً كانت قوته».

وقال الحزب في بيانه: «عندما وضعت ثورة 25 يناير المجيدة الحرية والعدل في مقدم أهدافها، كانت تعي جيداً أن الحرية والعدل معاً شرطان لتحقيق بقية أهدافها وعلى رأسها الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية». وأشار إلى أن «الحرية لا تعني فقط حق الشعب في اختيار حكامه من دون قهر أو تزوير، ولا تعني مجرد الاعتراف للمواطن بحقوقه الأساسية في مواجهة سيطرة الدولة، ولكنها تعنى أيضاً، وربماً أولاً، حرية الوطن واستقلال إرادته في مواجهة قوى الهيمنة الخارجية، فحرية الوطن واستقلال قراره السياسي شرط ضروري لحرية المواطن كما أنها شرط ضروري للانطلاق والنهوض».

وأضاف بيان الحزب الذي يضم شخصيات ليبرالية ويسارية أن العدل في مفهومه ليس مجرد قضية أخلاقية ولكنه «ضرورة اجتماعية واقتصادية تؤسس لبناء مشروع النهضة المرتقب». وقال: «نحن في سعينا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والجهل لا نسعى إلى إفقار الأغنياء، لكننا نعمل على مساعدة الشرائح الفقيرة في المجتمع على تخطي حاجز الفقر من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة».

وتابع: «وعت ثورة يناير منذ اليوم الأول أن دعوات الحرية والعدل لا قيمة لها إن لم تستند إلى قوة تحميها، والقوة الوحيدة القادرة على ذلك هي احتشاد الشعب حول مبادئ الثورة في تنظيم سياسي يجمع قواه ويوحد صفوفه خلف هذه المبادئ، ومن هنا جاءت فكرة حزب الدستور الذي يفتح أبوابه لكل أبناء الشعب، ولكل مدارس الفكر والعمل الرئيسة فيه ابتداء من الإسلام السياسي ومروراً بالليبرالية وانتهاء بالراديكالية الاجتماعية والاشتراكية، لتجتمع حول أهداف الثورة من أجل حمايتها من كل محاولات الخطف من ناحية ومحاولات تصفيتها من ناحيه أخرى». وأضاف أن «الحزب يسعى إلى مواصلة المسيرة وتجنب الإخفاقات»، مشيراً إلى أن اختيار اسم «الدستور» جاء لأن «رأي المؤسسين استقر على أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي تتوافق عليه الأمة وتعيش في كنفه وتتعامل على أساسه لعقود طويلة».

 

القاهرة- يو بي آي- أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري المكلَّف الدكتور هشام قنديل أن وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي سيتولى حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة، فيما سيتولى المهندس خيرت الشاطر منصب نائب رئيس الوزراء.

وقال قنديل، في حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء اليوم، "إن وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي سيتولى حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة، كما أنه تم التوافق مبدئياً على أن يكون المهندس خيرت الشاطر (نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين) نائباً لرئيس مجلس الوزراء".

وأضاف "لا بد أن تتوحد كل القوى الوطنية من أجل نهضة الدولة، ولا يجب أن نخضع لانتمائنا السياسي أو الأيديولوجي أو الحزبي .. فقط مصر".

واعتبر قنديل "أن المشكلة الأساسية للمعارضين تكمن في كل ما هو إسلامي أو يتبع الإسلام شكلاً أو موضوعاً .. أنا لست منتمياً لتيار الإخوان المسلمين".

 

 

رويترز...  كلف الرئيس المصري محمد مرسي الثلاثاء وزير الري والموارد المائية هشام قنديل برئاسة الحكومة ليصبح اول رئيس للوزراء للبلاد بعد انتخاب مرسي الذي كان مرشحا في انتخابات الرئاسة المصرية لجماعة الاخوان المسلمين.



وفيما يلي بعض الحقائق عن قنديل..

 

- ولد قنديل عام 1962 وعمل في وزارة الموارد المائية والري منذ تخرجه من كلية الهندسة عام 1984 ...

 

- حصل علي شهادتي الماجستير والدكتوراه في الري والصرف من جامعتي يوتا ونورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأميركية عامي 1988 و1993 .

 

- التحق بالمركز القومي لبحوث المياه وحصل على درجة الأستاذية في عام 2002 قبل ان يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 1995 .

 

- تولى منصب مدير مكتب وزير الموارد المائية والري خلال الفترة من 1999 الى 2005 .

 

- هو ايضا عضو مجلس وزراء شؤون المياه في دول حوض النيل. وساهم في إنشاء المجلس الإفريقي للمياه ومرفق المياه الإفريقي.

 

- تقلد العديد من المناصب في بنك التنمية الإفريقي كان آخرها منصب كبير خبراء الموارد المائية بالبنك.

 

- وزير الري والموارد المائية في حكومة رئيس الوزراء الاسبق عصام شرف منذ 21 يوليو 2011 واحتفظ بالمنصب في حكومة كمال الجنزوري المستقيلة. 

 

- يشغل حاليا منصب رئيس قطاع النيل.

 

 

نشطت حركات التمرد في دارفور، وهاجمت مواقع عدة، كما عزلت بعض المدن الرئيسية بقطع الطرق، ما أدى إلى خنقها اقتصادياً وشح المحروقات وارتفاع أسعار السلع. وأعلن الجيش السوداني، أمس، أنه رصد سيارات تنقل جرحى من متمردي «حركة العدل والمساواة» المسلحة باتجاه أراضي دولة جنوب السودان بعد قتال بين عناصره ومقاتلي الحركة أوقع عشرات الضحايا.

وقال مسؤول كبير في السلطة الإقليمية في دارفور لـ «الحياة» أمس إن حركات التمرد نشطت أخيراً وباتت تتحرك في مساحات واسعة. ورجّح أنها تلقت دعماً عسكرياً كبيراً من جهات أجنبية بعد رصد مئات السيارات المسلحة ودخول أنواع جديدة من الأسلحة.

وذكر أن الطرق الرئيسية بين مدينتي الفاشر ونيالا، أكبر مدينتين في الإقليم، مغلقة منذ نحو شهرين بسبب تراجع الأوضاع الأمنية، ما أدى إلى توقف حركة السير. كما تتحرك الشاحنات على هذه الطريق ولكن تحت حراسة الشرطة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن مقاتلي «حركة تحرير السودان» فصيل مساعد الرئيس السابق مني أركو مناوي، و«حركة تحرير السودان» فصيل عبد الواحد نور، تتحركان في ولاية شمال دارفور، وأن الأمن خارج مدينة الفاشر عاصمة الولاية في تراجع مستمر. وتابع أن متمردي «حركة العدل والمساواة» ينشطون في ولايتي جنوب وشرق دارفور وولاية جنوب كردفان المجاورة، مشيراً إلى أن فصيلاً جديداً يقوده «كاربينو» المنشق عن «حركة العدالة» بزعامة رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي، له وجود مؤثر في منطقة جبل مون.

وأفاد المسؤول ذاته بأن تصاعد نشاط المتمردين شلّ حركة التجارة وضاعف من معاناة المواطنين بارتفاع الأسعار نتيجة شح السلع ومنع تحرك الشاحنات والحافلات التي تنقل المواطنين بين المدن، لافتاً إلى طوابير من السيارات أمام محطات الخدمة في الفاشر ونيالا ونقص توليد الطاقة الكهربائية.

وأعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أن القوات المسلحة تصدّت عصر الاثنين إلى متمردي «حركة العدل والمساواة» في معركتين في منطقتي كركدة وأم شويكة في ولاية شرق دارفور. وقال إن «فلول المتمردين» فرت هاربة، وإنها كرد فعل انتقامي هاجمت مدينة التبون وقصفتها بأسلحتها المختلفة، موضحاً أن القوات المسلحة تصدت لهم وكبدتهم خسائر فادحة شملت تدمير 25 سيارة مسلحة وقتل أكثر من خمسين متمرداً إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، مضيفاً أنه تم رصد عربات كبيرة تحمل الجرحى جنوباً لتلقي العناية الصحية في دولة جنوب السودان.

وأضاف أن القوات المسلحة استولت على أعداد كبيرة من الأسلحة والذخائر وفقدت عدداً من القتلى والجرحى، مؤكداً أن قوات الجيش ستواصل مطاردتها للمتمردين لتدميرهم و«منعهم من تحقيق أهدافهم أو أي أهداف تُملى عليهم من جهات خارجية».

وكشفت مصادر حكومية لـ «الحياة» أن مقاتلي «حركة العدل المساواة» الذين كانوا على متن 58 سيارة تحركوا منذ يومين من مقر الفرقة الثالثة في ولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان قبل أن يهاجموا منطقة أم عجاجة ويدخلوا منطقة أم شييكة شمال حقول النفط في أبو جابرة. وأضافت أن المتمردين هاجموا منطقة كركدى قبل مهاجمة منطقة التبون. وقالت إن المتمردين يستهدفون على ما يبدو حقل شارف للنفط وضرب مدينتي المجلد وبابنوسة في طريقهم إلى شمال دارفور مروراً بمنطقتي عديلة واللعيت. لكنها أضافت أن الجيش السوداني تصدى لهم و«أحبط مخططهم».

غير أن الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» جبريل آدم بلال نفى ذلك، وقال إن قواتهم سيطرت على قاعدة للجيش في منطقة كركدي وحقل تبلدي النفطي ومنطقة التبون واستولت على 36 سيارة عسكرية محملة بالأسلحة والذخائر وعشر شاحنات محملة بالوقود.

إلى ذلك، رفض حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي أي حوار أو تفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأكد في بيان أمس العمل مع تحالف المعارضة وقوى الثورة الأخرى لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير.

وأضاف الحزب أن لا حل لمشكلات البلاد «إلا بذهاب النظام وتكوين حكومة انتقالية وفق ميثاق قوى الإجماع الوطني». ووجه رسالة إلى نظام الحكم، قائلاً «إن محاولات بث الفرقة والخلاف داخل صفوف قوى الإجماع الوطني لن تبلغ مرادها». ووصف نظام البشير بأنه متهالك وفاسد، وقال: «بدلاً من الرجوع إلى الحق والإقرار بفشله في إدارة شؤون البلاد، والحفاظ على وحدتها وكرامتها وإرجاع السلطة للشعب، يمارس (النظام) هوايته المفضلة بالهروب للأمام بإطلاق الأكاذيب والإشاعات».

وشدد المسؤول السياسي للحزب بالوكالة الأمين عبدالرازق خلال مؤتمر صحافي على «أن المبادئ التي فصلت بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي واعتقلنا وسجنا واستشهد بعضنا بسببها لا تزال ماثلة». ودعا الشعب السوداني إلى مواصلة الثورة لاقتلاع «النظام الغاشم العاجز عن تحقيق أدنى تطلعات الحياة كالأمن والاستقرار».

وقلل من الحديث عن وسطاء من ليبيا ومصر وتونس يعملون لرأب صدع الحركة الإسلامية السودانية، بالتوسط بين الترابي والرئيس البشير وحزبيهما الحاكم والمعارض.

ووزع الحزب لائحة تحوى أسماء 54 من أنصاره المعتقلين في سجون الحكومة منذ بداية الاحتجاجات على «خطة التقشف» منتصف الشهر الماضي.

لندن: مصطفى سري... وقعت إسرائيل ودولة جنوب السودان أمس على اتفاقية تعاون حول البنية التحتية للمياه وتطوير التكنولوجيا وتتناول الزراعة، تعد الأولى بين الجانبين. وفي حين اعتبرت جوبا الاتفاقية «عادية»، واصفة التخوفات التي تطلقها بعض الدول العربية لا مبرر لها.

وبموجب الاتفاق، تقوم إسرائيل بتزويد جنوب السودان بتكنولوجيا تطوير نظام الري في الزراعة وإدخال نظام تطهير مياه المجاري. وقد وقعه من الجانب الإسرائيلي وزير الطاقة، عوزي لانداو، ومن الجانب السوداني، آكيك بول مايوم. وقال الوزير الإسرائيلي خلال حفل التوقيع الذي جرى القدس الغربية، أول من أمس، واهتمت به جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية: «نحن نعتبر ذلك شرفا وامتيازا لنا بأن نصبح أول قطاع في إسرائيل يوقع اتفاقية مع البلد الجديد، جنوب السودان». وأضاف: «سنستمر في فعل كل شيء ممكن من أجل مساعدة جنوب السودان». وأكد أن إسرائيل تمتلك الكثير من المعرفة ولديها الكثير من الخبرات فيما يتعلق بقطاع المياه لتسهم به مع جنوب السودان، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن خططا للتعاون بين إسرائيل وجنوب السودان في مجالات تحلية المياه والري ونقل المياه وتنقيتها. وقال إنه يتابع أوضاع جنوب السودان ونضالاتها منذ أن كان فتى وشابا. وأضاف: «إنني أعرف أي معاناة تعرضتم لها، فالعرب يتسمون بالقسوة الشديدة إزاء من لا يريدونه في صفوفهم».

أما الوزير الجنوبي السوداني ميوم فقال إنه متأثر جدا من الفرصة التي سنحت له للتعرف على القادة الإسرائيليين. وقال إن هناك وجه شبه كبيرا بين تجربة إسرائيل وجنوب السودان من حيث التحديات الوجودية ومن حيث نوعية البشر الذين لا يريدون لنا ولكم الحياة». وأضاف أن جنوب السودان فقد 2.5 مليون نسمة من شعبه واليهود فقدوا 6 ملايين ومن واجب كلينا أن نسعى لأن لا يتم تكرار هذه الإبادة.

وشكا الوزير السوداني من أن دولة السودان في الشمال تريد فرض مبلغ 36 دولارا عن كل برميل نفط نصدره إلى الخارج عبر أراضيه، بينما دول أخرى في أفريقيا تجبي بضع سنتات. ورد الوزير لانداو مقترحا بأن يرسل الجنوب السوداني النفط إلى إسرائيل لتكريره فيها. فقال ميوم إن بلاده ستدرس الاقتراح.

من جانبه، قال زعيم الأغلبية في برلمان جنوب السودان القيادي في الحركة الشعبية الحاكمة أتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاقية بين بلاده وإسرائيل عادية وهي بين دولتين تعترفان ببعضهما البعض. وأضاف «لا أعرف لماذا يتخوف العرب من علاقاتنا مع إسرائيل وهناك صف طويل من الدول العربية في تل أبيب وتقيم معها علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين إسرائيل ومصر». وقال إن الدول العربية لم تتقدم لفتح علاقات مع جنوب السودان ولم تبدي أي اهتمامات. وأضاف «بالعكس دائما ما يقف العرب مع دولة السودان في الحق والباطل ولا يسعون لخلق علاقات جيدة معنا فماذا نفعل سوى أن نسعى إلى الآخرين بما فيهم إسرائيل».

وقال قرنق إن الدولة العبرية لن تعيد إلى جنوب السودان موت مليوني شخص قتلوا خلال الحرب الأهلية الطويلة مع السودان لأكثر من 22 عاما. وأضاف أن ما ينتظره الجنوبيون من إسرائيل تحسين البنية التحتية في الإدارة والاقتصاد، لا سيما في مجالي المياه والزراعة والتقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن في دولته عددا من مصادر المياه وليس النيل وحده. وقال «نحن لا نعتمد على مياه النيل فقط هناك الأمطار والمياه الجوفية»، معتبرا أن الحديث عن أن العلاقة بين تل أبيب وجوبا القصد منه خنق مصر في حوض النيل لا أساس له من الصحة. وقال «ستكون علاقاتنا بمصر أقوى من كل الدول العربية ولن نعمل على خنق مصر عبر مياه النيل ومثل هذا الحديث غير علمي». وتابع «بالطبع لن نوقف جريان النيل عبر السودان إلى مصر ولن يحدث مثل ذلك». وقال إن الكثير من الأحاديث التي تتداولها النخب العربية، وبينها أن دولة جنوب السودان الخارجية ستصبح مخلب قط لإسرائيل والولايات المتحدة، فيه عنصرية واستعلاء. وأضاف «لسنا أعداء للعرب بالمرة حتى يتخوفوا منا. ونحن نرحب بهم في إقامة علاقات متميزة معنا في كافة المجالات». وقال «إن على الدول العربية وشعوبها أن تخلع العصبة التي تغطي عيونها عندما تتحدث عن جنوب السودان».

 

عرضت دولة جنوب السودان خطة سلام جديدة على السودان وصفتها بأنها «عادلة ومتوازنة» وستؤدي في حال قبلتها الخرطوم إلى سلام دائم وفتح صفحة جديدة بين البلدين. لكن الحكومة السودانية قللت من الطرح الجنوبي واعتبرته تكراراً لمواقف قديمة «تحت عنوان جديد».

وقال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم خلال مؤتمر صحافي أمس في أديس أبابا عقب معاودة المفاوضات بين دولتي السودان، إنه طرح على الوفد السوداني في حضور وسطاء الاتحاد الأفريقي مشروع «اتفاق حول العلاقات الودية والتعاون بهدف إحلال سلام شامل ودائم وأمن وازدهار لكل من البلدين»، موضحاً أن الاتفاق سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد السوداني وإنهاء الأعمال العدائية واستئناف التجارة والصادرات وضمان سلام دائم بين الدولتين» في حال قبلته الخرطوم.

وذكر أموم أن «جنوب السودان يعرض استئناف تصدير نفطه عبر خطوط السودان مقابل رسوم نقل عادلة ومعقولة»، كما طرح جنوب السودان إعفاء السودان من ديون بقيمة 500 مليون دولار من العائدات المفقودة بسبب الخلافات النفطية بين الجارين.

وأضاف أن حكومته عرضت حزمة مساهمات لتغطية العجز الذي نجم عن فقدان السودان عائدات النفط المنتج من جنوب السودان، وهو «مقترح سخي» يقضي بتحويل مبلغ 8.213 بليون دولار في صورة مساهمة مالية مباشرة ما يعني سد 75 في المئة من إجمالي الفجوة المالية التي قدّرها السودان كخسائر بعد انفصال الجنوب. وتابع أن جنوب السودان يعرض أيضاً تحويل مبلغ مالي صاف يبلغ 3.245 بليون دولار إلى السودان.

وقال أموم أيضاً إن الجنوب قدّم مقترحات لوقف الأعمال العدائية، ووافق من دون شرط على الخريطة التي اقترحتها لجنة الوساطة الأفريقية لإنشاء منطقة حدودية عازلة منزوعة السلاح وتفعيل كل الآليات الأمنية.

وكشف أن الجنوب اقترح عملية تحكيم دولية تتضمن إطاراً زمنياً نهائياً وملزماً للوصول إلى حل سلمي ونهائي لقضية تحديد المناطق المختلف عليها على الحدود المشتركة بين دولتي السودان. كما اقترح إجراء استفتاء تنظمه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في منطقة أبيي المتنازع عليها قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أموم أن حكومته طرحت حماية مواطني كل دولة يعيشون في الدولة الأخرى وضمان حقوق البدو والسكان المهاجرين في الوصول إلى المياه والمراعي. كما عرض دعم التفاوض بين حكومة السودان و «الحركة الشعبية - الشمال» والتي تتعلق بالمساعدات الإنسانية ووقف النار وتسوية سياسية شاملة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

لكن عضو وفد الحكومة السودانية في المحادثات مع الجنوب مطرف صديق وصف مقترحات دولة الجنوب بأنها «اجترار وإعادة لمواقف قديمة دُمجت في وثيقة واحدة وطرحت تحت عنوان جديد». وقال صديق خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا إن السودان سيدرس ورقة الجنوب على رغم أنها «لا تحمل جديداً»، موضحاً أن الحديث عن مبالغ مالية من الجنوب للخرطوم تم احتسابها ودمجها وتقديمها كأنها «منحة» إلى السودان.

وعن النزاع على منطقة أبيي، رأى أن الجديد في الطرح الجنوبي هو تحويل الحق المحلي في تنظيم الاستفتاء على مصير المنطقة إلى «الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي»، واعتبر ذلك تجاوزاً لقانون استفتاء المنطقة المتفق عليه بين السودان والجنوب. وأضاف صديق أن السودان يرغب في حلول بالتوافق مع الجنوب في شأن الخلاف على مناطق حدودية وإن لم يتحقق ذلك يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي، لكنه «ليس الخيار المطروح الآن».

وذكر أن جدول الاجتماعات الآن يركّز على القضايا الأمنية. وقال إن المهلة الزمنية التي حددها مجلس الأمن الدولي وتنتهي في 2 آب (أغسطس) المقبل غير نهائية والقصد منها هو إعادة الأطراف إلى مسار المفاوضات وقياس مدى جديتها في الوصول إلى حل. وتابع «إن لم تتحقق الحلول النهائية في الأجل المحدد فلن يقول لهم أحد: توقفوا (عن متابعة التفاوض)».

وقال مطرف صديق إن المحادثات مع الجنوبيين في إثيوبيا سارت بصورة طيبة إلى أن عبرت قوات متمردي «حركة العدل والمساواة» إلى الأراضي السودانية في شرق دارفور من أراضي جنوب السودان. وأضاف أنها تتحرك الآن داخل ولاية غرب كردفان و «تتعامل معها قوات الشعب المسلحة».

في غضون ذلك، اتهم مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان حكومة دولة جنوب السودان ووفدها المفاوض بعدم الجدية في الوصول إلى تسوية للقضايا محل الخلاف والتي يجرى التفاوض حولها تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم محمد مندور المهدي إن جوبا ومفاوضيها يعوّلون على المجتمع الدولي ومجموعات الضغط التي تؤثر في الحكومات الغربية والتي «تعودت على مناصرة الجنوب على السودان». وقال مندور في تصريحات أمس «إن مفاوضي الجنوب يعرقلون جولة (المفاوضات)» أملاً في انقضاء مهلة مجلس الأمن المحددة في الثاني من آب المقبل وبالتالي فرض عقوبات جديدة على السودان بزعم أنه يتحمّل مسؤولية عدم الوصول إلى حل للأزمة مع الجنوب.

 

تحوّلت خلاصات فكرية عرض لها الدكتور حسن أوريد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقاً حول مأزق الأوضاع السياسية في المغرب إلى محور جدل سياسي وأخلاقي. وعلى رغم أن الرجل تحدث كباحث سياسي في لقاء أكاديمي استضافته جامعة صيفية في الرباط، فإن وضعه الاعتباري كواحد من رجالات القرار في بداية حكم العاهل المغربي الملك محمد السادس وكمحافظ سابق في مكناس، أكبر ولاية في البلاد، ثم كمؤرخ سابق للمملكة قبل تنحيه عن مسؤوليات سياسية، أضفى أبعاداً أعمق على تلك الخلاصات.

حسن أوريد قال باختصار إن الشارع المغربي تحرّك العام الماضي، في إشارة صريحة إلى «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية، لأن الوضع «كان مختنقاً وقابلاً للحركية»، ولم يكن ممكناً أن يستمر بالشكل الذي كان عليه. بيد أنه توقف في سياق تطورات الأحداث ليوضح أن هناك فترة مفصلية بدأت في عام 1995 لدى إقدام الملك الراحل الحسن الثاني على نشر تقارير البنك الدولي التي دقّت ناقوس الخطر، إذ أعلن وقتذاك أن المغرب «مهدد بالسكتة القلبية»، ما عبّد الطريق أمام بدء إصلاحات يتوازى فيها الجانبان الاقتصادي والسياسي.

ووصف الباحث أوريد إقرار دستور عام 1996 وتصويت حزب الاتحاد الإشتراكي المعارض آنذاك لفائدته للمرة الأولى بأنه شكّل «نوعاً من المصالحة» بين القصر والمعارضة، ما مهّد الأجواء لانتخابات 1997، ثم تشكيل أول حكومة تناوب قادها الزعيم الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي. وأضاف أوريد أن اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عرش بلاده بعد رحيل الحسن الثاني «لم يكن فقط استمرارية، بل نُظر إليه كدينامية جديدة ودفعة قوية لمسار المصالحة» في أفق بناء الديموقراطية في البلاد. وعرض إلى الإجراءات التي اتخذت وقتذاك من قبيل السماح بعودة المنفيين ورفع الإقامة الجبرية عن مرشد جماعة «العدل والإحسان» الشيخ عبدالسلام ياسين وإقرار خطة «جبر الضرر» التي أفاد منها المعتقلون السياسيون السابقون. وأوضح أوريد أن النزعة التكنوقراطية لم تكن بادية وقتذاك. وشرح ذلك بالقول إن هذه النزعة «شكّلت منحى من أجل الالتفاف على المسار الديموقراطي» اختزل في صيغة «الملكية التنفيذية» كمصطلح لا وجود له في أدبيات القانون الدستوري، إذ تحل الملكية محل الجهاز التنفيذي. ورأى في رصده هذا التراجع أنه «تم تعيين ولاة ومحافظين ذوي مرجعية معينة بصلاحيات واسعة». واستدل على ذلك بتوجيه رسالة بهذا المعنى إلى رئيس الوزراء في مطلع 2001 من دون عمله. وأضاف أنه بعد اشتراعيات 2002 التي حاز فيها الاتحاد الاشتراكي على صدارة المشهد السياسي تم اللجوء إلى شخصية تكنوقراطية لتولي رئاسة الوزراء، بخلاف ما تقتضيه المنهجية الدستورية التي تعطي الحزب الفائز في الانتخابات حق تأليف الحكومة.

ولفت الناطق الرسمي سابقاً باسم القصر الملكي الذي كان أول مسؤول رفيع المستوى يتقلد هذا المنصب، إلى أن رد الاتحاد الاشتراكي على تعيين تكنوقراطي رئيساً للحكومة «كان محتشماً» بل أنه شارك في الحكومة بمبرر ضرورة استمرار ورش العمل كان بدأها من قبل. وقال بهذا الصدد: «من الصعب عملياً أو موضوعياً أن ننزّه الاتحاد الاشتراكي - الذي له مكانة خاصة في المشهد السياسي - عن المسؤولية في هذا التوجه». ولاحظت المصادر أنه على رغم هذا الانتقاد، فإن صحافة الاتحاد الإشتراكي، وهو حزب معارض حالياً، أولت اهتماماً أكبر بتصريحات أوريد المثيرة.

إلى ذلك، أوضح الباحث السياسي أوريد أن المقاربة التكنوقراطية «تعززت بمقاربة أمنية» على خلفية الهجمات الانتحارية التي عرفتها الدار البيضاء في 16 أيار (مايو) 2003، مؤكداً أن هذا التلاقي بين المقاربتين «سيفضي في نهاية المطاف إلى نهاية السياسة». وخلص إلى أن المتضرر من هذا التوجه كان «تقلّص الحقل السياسي». لكنه ربط بين التطورات المحلية والمناخ الدولي الذي كان «يسير في الاتجاه نفسه» ولم تكن التجربة حكراً أو قصراً على المغرب «بل كان توجهاً عاماً حتى في البلدان الديموقراطية».

وحدد أوريد المفاهيم التي كان يدور حولها الخطاب الرسمي في ثلاثة محاور: التأهيل الاقتصادي والتأهيل الاجتماعي وتأهيل الحقل الديني. إلا أنه توقف طويلاً عند ما اعتبره «إخفاقاً في التأهيل السياسي». وسجّل في هذا الصدد أن الخطاب الرسمي كان يحض الأحزاب على الاضطلاع بمهماتها في ذلك التأهيل. ثم استدرك بالقول: «مهم جداً أن هذا الخطاب حول ضرورة التأهيل السياسي كان يوازيه تدخل في الحقل السياسي». وقدّم أمثلة على ذلك من مستوى ضم فصائل الحركات الشعبية مع بعضها، من دون أن يكون ذلك ناتج من تطور طبيعي، ولكن «بإيعاز من الإدارة»، إضافة إلى الوضع الذي اجتازه «تجمع الأحرار» من خلال إطاحة زعيمه التاريخي أحمد عصمان واستبداله بـ «زعيم قريب من الإدارة». وقال أيضاً إن حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي «لم يسلم من هذا التدخل». وأعطى أمثلة على ذلك بـ «إضفاء الانتساب الحزبي على أشخاص لم يكونوا أعضاء في الحزب» بهدف منحهم حقائب وزارية باسم الإستقلال.

ومضى حسن أوريد في عرضه المثير للجدل، موضحاً أن الاتحاد الاشتراكي بدوره كان محور تدخل، وتحديداً من خلال «عدم اشتراطه المرجعية الاشتراكية في منح تزكيات الترشح للانتخابات»، ليخلص إلى أن نتيجة ذلك تجلّت في عزوف الناخبين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ورأى أن «الانتخابات شيء وتشكيل الحكومة شيء آخر»، موضحاً أن الانتخابات بدأت تجري في مواعيدها وتطبعها الشفافية و «لكن لم يعد للسياسة وجود، ولم يعد للأحزاب أي منطق» في ظل تشويه الحقل السياسي. وقال إن «هناك أشخاصاً حجّوا إلى بن جرير»، معقل الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة، «ليتولوا حقائب وزارية»، في إشارة إلى النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به عالي الهمة.

وعزا الباحث أوريد ما حدث إلى قراءة غير صائبة للأسئلة المطروحة. ورأى أن سنة 2007 كانت ناقوساً من المفترض أن يوجّه قراءة الأحداث بشكل مغاير، مؤكداً أن تشكيل حزب سياسي جديد، في إشارة إلى «الأصالة والمعاصرة»، سيؤشر مرة أخرى إلى «التدخل في الحقل السياسي». وقال إن ذلك الحزب خاض انتخابات جزئية في عام 2008 ولم يحصل سوى على مقعد واحد وبدت حظوظه ضئيلة في التنافس من دون رعاية جهات نافذة في البلد، إلا أنه بعد مرور ستة أشهر جرت حركة مناقلات في صفوف العمال والمحافظين قبل انتخابات البلديات، كما جرت معركة حول تأويل أحد فصول قانون الأحزاب الذي يحظر «الترحال» - أي الانتقال من حزب إلى آخر خلال الولاية الإشتراعية نفسها. وخلص إلى القول إن هذه الترتيبات كانت تجري للسماح لحزب «الأصالة والمعاصرة» لـ «يكتسح الساحة السياسية»، وهو ما حصل في انتخابات البلديات عام 2009.

وعرض أوريد إلى ظواهر لأزمة هذا المسار، تطاول دور وزارة الداخلية تحديداً، ما أفضى إلى ظاهرة لافتة عبّر عنها بالقول «إن إطرافاً لم تكن معينة ولا منتخبة ولا مسؤولية لها داخل الدولة أصبحت فاعلة»، موضحاً أن لهذا السبب رفعت «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية شعارات التنديد باحتقان حقيقي «يُظهر الهيمنة على الفعل السياسي والواقع الاقتصادي».

 

أفيد أمس بأن مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم وجّه استدعاءات إلى قيادات في هذا الحزب الإسلامي الجزائري وردت أسماؤها إلى جانب القيادي البارز عمار غول في مشروع لتأسيس حزب سياسي جديد، بهدف حضور دورة عادية يوم الجمعة المقبل تُخصص لطلب توضيحات منهم ومن المكتب الوطني للحركة في شأن الإنشقاق المزعوم لبعض قادتها. وقال قياديون في حركة مجتمع السلم لـ «الحياة» إن مجلس الشورى «يعمل على حل لغز مشروع غول، ما دام الجميع (ممن وردت أسماؤهم في مشروع الحزب المزعوم) يحاول التنصل من المسؤولية».

وتشكّل قضية عمار غول البند الأهم في دورة مجلس شورى حركة مجتمع السلم، التي تمثّل مرجعية «الإخوان المسلمين» في الجزائر، يوم الجمعة المقبل في الضاحية الغربية للعاصمة. ويسعى المجلس إلى فك «الغموض» بخصوص قضية الحزب الجديد، من خلال طلب توضيحات من عمار غول والقيادات التي ذُكرت كداعمة له. لكن الدورة لم تدرج في جدول أعمال المناقشات نقطة مشاركة الحركة في الحكومة، لكن هذا الأمر قابل للإضافة إلى جدول الأعمال في حال طُرح من أعضاء في مجلس الشورى.

ومعروف أن حركة مجتمع السلم كانت جزءاً مما يُعرف بـ «التحالف الرئاسي» الذي يضم أيضاً جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي والذي يتولى قيادة الحكومة الجزائرية. لكن الحركة خرجت من هذا التحالف قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة في أيار (مايو) الماضي وسط توقعات بأنها ستحصل على نسبة عالية من الأصوات تؤهلها لتولي الحكم، كما حصل في دول «الربيع العربي» الذي شهد تولي الإسلاميين رئاسة الحكومة في كل من المغرب وتونس ورئاسة الجمهورية في مصر. لكن حركة مجتمع السلم وبقية الأحزاب الإسلامية لم تنل النتائج المتوقعة في الانتخابات التشريعية. ويدور نقاش في الحركة حالياً بين تيارات تؤيد البقاء في الحكومة، إذا ما عُرض ذلك عليها (ما زالت الحركة ممثلة في حكومة أحمد أويحيى الحالية)، أو الخروج منها إلى المعارضة. وتؤيد قيادة الحركة الانتقال إلى المعارضة، في حين يقود عمار غول - وهو وزير في الحكومة - تيار يؤيد خيار المشاركة في السلطة. ويأتي الكلام عن انشقاقه المزعوم عن الحركة، في ظل أنباء عن عزمه تأسيس حزب سياسي ينضم إلى الحكومة المقبلة.

لكن قضية إنشاء الوزير غول حزباً مستقلاً عن حركة مجتمع السلم («حمس») لم تعد هي مثار الاهتمام الأساسي لمجلس الشورى الحركة. إذ يركّز المجلس، كما تقول أوساطه، على ضرورة «إيضاح الغموض» في شأن أسماء القياديين الذين يدعمون «صاحب المشروع» الذي سيكون بمثابة انشقاق عن حركة «حمس». كما يريد مجلس شورى الحركة تحديد خبايا ما بات يعرف بـ «قضية غول» وهل الأنباء عن تأسيس الحزب الجديد هي «مجرد استفزاز للحركة كي تتراجع عن مواقفها، أم أن هناك مشروعاً حقيقياً لتأسيس حزب، وبالتالي لماذا يتكتم الوزير (غول) عنه؟».

وأعلن الوزراء الثلاثة المتبقون في الحكومة والذين يمثّلون «حصة» حركة مجتمع السلم في حكومة «التحالف الرئاسي»، وقوفهم خلف «قرارات الحركة السيدة»، أي مقاطعة الوزارة الجديدة التي سيتم تشكيلها. وهم وزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون ووزير الصيد السابق عبدالله خنافو الذي بات نائباً برلمانياً وهو في قائمة الوزراء الذين أنهى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مهماتهم إثر فوزهم بمقاعد نيابية تفادياً للجمع بين وظيفتين (الحكومة والنيابة).

وبعد انتشار الأنباء عن نية عمار غول تأسيس حزبه السياسي، أوردت صحف جزائرية أسماء قيادات في «حمس» على أساس أنها ستنضم إلى الحزب الجديد. أما غول نفسه فقد تعمّد، كما يبدو، ترك القضية تأخذ أبعاداً إعلامية من دون أن يوضحها للرأي العام. ويعكس تردده أن الرجل ما زال في فترة حسابات الربح والخسارة إذا انشق عن «حركة مجتمع السلم» التي تمثل مرجعية «الإخوان المسلمين» في الجزائر.

ورسمياً، أعلن مجلس الشورى الوطني لحركة «حمس» أن دورته العادية الأسبوع الجاري في الجزائر العاصمة ستناقش العديد من «القضايا السياسية والتنظيمية على رأسها تقويم إنتخابات 10 أيار (مايو) الماضي، وتحديد موقف الحركة من الانتخابات المحلية المقبلة، ومناقشة القضايا السياسية المطروحة على الساحة». وقال رئيس مجلس الشورى للحركة عبدالرحمن سعيدي لـ «الحياة» إن «إدراج قضية عمار غول رسمياً في جدول الأعمال غير ممكن لأنها لم تكشف بعد عن أي مظاهر رسمية ... لم نر مجلساً تأسيسياً أو طلب اعتماد حزب جديد». لكنه أقر بأنه «لا يمكن أن ينعقد مجلس الشورى من دون النظر في قضية غول، لأنها مثارة في وسائل الإعلام التي تتناقل تصريحات من هنا وهناك». وأكد عبدالرحمن سعيدي أن «مجلس الشورى سيطلب توضيحات من القيادات التي ذكرت أسماؤها في القضية وسيطلب أيضاً توضيحات من المكتب الوطني حول ما فعله بخصوص هذا الأمر». ويتوقع رئيس مجلس الشورى حضور الوزير عمار غول لـ «طلب توضيحات منه».