المعلم يعود إلى الواجهة من طهران.. والجيش الحر صامد في حلب..إعلام النظام يتوقع مجازر في حلب..

أكثر من 100 قتيل وأنباء عن مجزرتين في «الشيخ مسكين» بدرعا والمعظمية بريف دمشق * «الوطني» يدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن

بيروت: كارولين عاكوم ونذير رضا لندن: «الشرق الأوسط»

هدد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، من طهران أمس، بالقضاء على المعارضة السورية في مدينة حلب التي تشهد أحياؤها معارك طاحنة بين القوات النظامية والجيش السوري الحر، الذي نجح حتى كتابة التقرير في الصمود ومنع تقدم القوات النظامية إلى الأحياء التي تقع تحت سيطرته، على الرغم من القصف الجوي الصاروخي والمدفعي العنيف. ووصف المعلم، في أول ظهور له منذ لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو في أبريل (نيسان) الماضي، ما يجري في سوريا بأنه «مؤامرة كونية» تستهدف بلاده.. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، علي أكبر صالحي: «لقد تجمعت جميع القوى المعادية لسوريا في حلب لمقاتلة الحكومة، وسيتم القضاء عليها بلا شك»، مضيفا أن «الشعب السوري يقاتل إلى جانب الجيش» ضد المسلحين المعارضين.

بينما اعتبر صالحي أن فكرة القيام بعملية نقل منظم للسلطة في سوريا «وهم»، وقال إن «التفكير الساذج والمخطئ أن يحدث فراغ في السلطة في سوريا، وأن حكومة أخرى ستصل ببساطة إلى السلطة، في اعتقادي ليس سوى حلم، إنه وهم. يجب أن ننظر بحرص إلى سوريا وما يحدث داخل البلاد».

في غضون ذلك، استمرت التحذيرات الدولية والمحلية من كارثة إنسانية في حلب، ودعا «المجلس الوطني السوري» في نداء عاجل له إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، محذرا من مجازر جديدة للنظام، وموضحا أن النظام عمد إلى منع وصول الإمدادات الغذائية والصحية إلى المدينة.. وسط أنباء عن مغادرة نحو 200 ألف من سكان حلب إلى مناطق أخرى.

من جهته، دعا قائد المجلس العسكري لمدينة حلب في الجيش السوري الحر، العقيد عبد الجبار العكيدي، الغرب إلى إنشاء «منطقة حظر جوي» في سوريا، مشددا على أن مدينة حلب ستكون «مقبرة لدبابات» الجيش النظامي إذا حاول اقتحام الأحياء التي يسيطر عليها الجيش الحر.

وأسفرت الاشتباكات والقصف العنيف على مختلف الأنحاء أمس عن سقوط أكثر من 100 قتيل، وتحدث ناشطون عن مجزرتين جديدتين في الشيخ مسكين بدرعا والمعضمية بريف دمشق. كما هزت أصوات انفجارات ضخمة العاصمة دمشق صباح أمس، وقال ناشطون إن تلك الأصوات، التي تردد صداها في غالبية أحياء العاصمة، ناتجة عن قصف مدفعي موجه من كتيبة المدفعية المتمركزة على جبل قاسيون على عدة أحياء في ريف دمشق.

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم.. في وقت حذر فيه المجلس الوطني السوري من كارثة إنسانية في حلب بعدما عمد النظام إلى منع وصول الإمدادات الغذائية والصحية إلى المدينة، دعا قائد المجلس العسكري لمدينة حلب في الجيش السوري الحر، العقيد عبد الجبار العكيدي، الغرب إلى إنشاء «منطقة حظر جوي» في سوريا، مشددا على أن مدينة حلب ستكون «مقبرة لدبابات» الجيش النظامي.. نشرت «صحيفة الوطن السورية» ما قالت إنها توقعات مصادر إعلامية متابعة للشأن السوري ولسياسات تركيا، أن «يتم الإعلان عن عدة مجازر في حلب واتهام الجيش العربي السوري بارتكابها».

ولفتت الصحيفة إلى أن «المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى أن تركيا طلبت من المقاتلين الموجودين داخل حلب ارتكاب عدد من المجازر بحق مدنيين أو عسكريين وتصويرها وإرسالها إلى القنوات الفضائية لاتهام الجيش فيها». وتقول المصادر، بحسب «الوطن»، إن «تركيا وقطر تخططان لاستخدام تلك المجازر في مجلس الأمن الدولي لإعادة إحياء العقوبات الدولية تحت الفصل السابع، ولحث المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط على روسيا لتطلب من دمشق وقف العملية العسكرية على حلب، ما يضمن بقاء المقاتلين الذين أرسلوا من تركيا أحياء وتبقي سيطرتهم على عدد من الأحياء».

وتعليقا على هذه المعلومات، اعتبر ياسر النجار، عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة في حلب، أن ما يقوم به النظام السوري وإعلامه، ليس إلا حربا نفسيا بهدف إفقاد الجيش الحر الحاضنة الشعبية التي يتمتع بها، وبث الرعب في نفوس الأهالي وإيهامهم بأن الجيش الحر سينفذ بحقهم مجازر، بعدما عجز الجيش السوري عن تحقيق تقدم في حلب التي يسيطر عليها الجيش الحر والثوار منذ 10 أيام.

وقال النجار لـ«الشرق الأوسط»: «المناطق التي يوجد فيها الثوار والجيش الحر باتت خالية من السكان بعدما عمدنا إلى تأمين الممرات الإنسانية لهم وإخراجهم إلى مناطق آمنة بعيدة عن المعارك والاشتباكات، وتقوم المنظمات الإنسانية بمساعدتهم وتأمين حاجياتهم اليومية، وبالتالي هذه المعلومات التي يتكلم عنها الإعلام السوري تبدو كأنها تهديدات مباشرة ومخطط يعد لتنفيذه لاتهام الجيش الحر به»، معتبرا أن هذا هو أسلوب النظام الذي يعتمده في كل المجازر التي سبق له أن ارتكبها.

في المقابل، أصدر المجلس الوطني السوري بيانا أعلن فيه أن «ستة ملايين نسمة في حلب يعانون كارثة إنسانية وصحية، هي الأضخم منذ جريمة النظام في حمص، بعدما عمد إلى ترحيل نحو مليون نسمة وتدمير 85 في المائة من أحيائها». وقال: «في خطوة تعكس الطابع الإجرامي لنظام بشار الأسد قام الأخير بقطع كل إمدادات الوقود عن مدينة حلب وريفها، ووقف توريد مادة الطحين، ومنع وصول المواد الغذائية والطبية، وقطع الكهرباء، مما أدى إلى وقف عمل المشافي والمستوصفات الصحية وتعطل الحياة العامة».

وأضاف البيان: «منعت قوات النظام، في إجراء متعمد، جميع الشاحنات التي تنقل الوقود أو المواد الأساسية والطبية ومواد الإغاثة، من الوصول إلى المدينة عبر الطرق الرئيسية، وتقوم باستخدام المروحيات في قصف مخازن الحبوب التي تشكل الاحتياطي الرئيسي لمحافظة حلب البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، مما أدى إلى توقف إمداد كل المخابز بمادة الطحين، وبالتالي عدم توفر الخبز لليوم الرابع على التوالي».

ولفت المجلس الوطني إلى أن إجراءات النظام تتزامن مع حملة وحشية تشنها قواته على الأحياء والمناطق المأهولة بالسكان، حيث تقوم الدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات بقصف متواصل لأحياء المدينة، مما أدى إلى قتل المئات ونزوح مئات الآلاف إلى مناطق مجاورة، إضافة إلى وصول أعداد كبيرة منهم إلى تركيا، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة لبدء حملة دولية لإغاثة المنكوبين ومنع حصول كارثة إنسانية في حلب بالنظر إلى عدد السكان الكبير وانضمام 400 ألف نازح إليهم من المدن المنكوبة الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة كانت تدور أمس، في عدد من أحياء حلب بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية التي بدأت السبت هجوما لاستعادة السيطرة الكاملة على المدينة؛ من دون أن تحقق أي تقدم، مشيرا إلى أن أحياء باب الحديد والزهراء والعرقوب ومخيم الحندرات في المدينة شهدت اشتباكات عنيفة، فيما سمعت أصوات انفجارات في أحياء عدة أخرى وشوهدت المروحيات في سماء حيي صلاح الدين وسيف الدولة.

إلى ذلك، دعا قائد المجلس العسكري لمدينة حلب في الجيش السوري الحر، العقيد عبد الجبار العكيدي، الغرب إلى إنشاء «منطقة حظر جوي» في سوريا، مشددا على أن مدينة حلب ستكون «مقبرة لدبابات» الجيش النظامي.

وقال العكيدي في مقابلة مع مراسل وكالة الصحافة الفرنسية: «نقول للغرب أصبحت لدينا منطقة عازلة، ولسنا بحاجة إلى منطقة عازلة، بل نحتاج إلى منطقة حظر جوي فقط، ونحن قادرون على إسقاط هذا النظام».

وحول هجوم القوات النظامية، شدد العكيدي على أن «أي حارة أو أي حي ستدخل الدبابات (التابعة لجيش النظام) إليه سيكون مقبرة لهذه الدبابات»، مشيرا إلى أن الجيش النظامي «لا يستطيع (الوصول إلى حلب) إلا عبر الطيران والمدفعية البعيدة وقصف المدينة وتدمير البيوت، لكن كدخول إلى المدينة فإنه لا يستطيع».

وقال: «نحن متحصنون في كل أحياء المدينة ولدينا أسلحة والحمد لله مضادة للدروع والطيران المروحي»، موضحا أن خسائر الجيش النظامي بلغت حتى الآن «8 دبابات وعددا من العربات والمصفحات وأكثر من 100 قتيل»، متوقعا أن «يرتكب (النظام) مجازر كبيرة جدا». كما أعرب عن خشيته من «استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل هذا النظام المجرم»، مضيفا: «لدينا بعض المعطيات عن سحب بعض الأسلحة الكيميائية من المستودعات».

ولفت إلى أن استراتيجية قواته في حلب تقوم على «إيماننا بالنصر وبعدالة قضيتنا، ومعنوياتنا العالية، واعتمادنا على أن جيش النظام هو جيش منهزم ومنهار ليست لديه قضية ليدافع عنها»، واعتبر أن النظام «لا يجرؤ على إخراج الجنود من الثكنات العسكرية؛ لأنه بمجرد خروج هذه العناصر فهم يلجأون إلى الانشقاق والهروب عن هذا النظام».

بدوره، أكد النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع في حلب ليس كما كان في حمص أو بابا عمرو، والسيطرة لا تزال في هذه المدينة للجيش الحر، مضيفا أن «حرب النظام في حلب هي حرب نفسية أكثر منها عسكرية، وهو لغاية اليوم لا يقوم إلا بقصف المدينة والمنازل وتكبيد المدنيين خسائر في منازلهم وأملاكهم». ويشير النجار إلى أن القوات العسكرية وأرتال الدبابات كانت قد دخلت في اليومين الأخيرين إلى حلب لكنها عادت وتمركزت في الحمدانية، وعندما حاولت التحرك تمكن الثوار من تدمير ثلاث منها، موضحا: «حتى إن قوات النظام لا تدخل في اشتباكات أو مواجهات مع الجيش الحر، إلا نادرا، وبالتالي دفاعها ومحاولاتها لإعادة السيطرة تقتصر على القصف المدفعي واستخدام الطائرات الحربية، التي أصبحت الآن ترتكز على مطار (النيرب) لإطلاق طائرات الـ(ميغ)، بعدما تمكن الثوار من محاصرة مطاري (منيغ) و(كوريس) ودكّهما بقذائف الهاون».

كذلك، لفت عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، بشار الحراكي، إلى أن «أحياء كبيرة داخل ووسط مدينة حلب يسيطر عليها «الجيش السوري الحر» بعد أن كان النظام يتبجح بأن حلب موالية»، معتبرا أن «مصير الثورة لا يقترن بمدينة أو حي أو غيره، إنما هي ممتدة على أرض سوريا بالكامل، وسبق أن رأينا أنه بعد أن دمر النظام مدينة حمص كيف انتفضت مدن وبلدات أخرى في سوريا»، مضيفا: «الانتفاضة هي انتفاضة شعب، ولا يمكن أن تتراجع أو أن تعود إلى الوراء، ولا بد لهذا الشعب أن ينتصر، وأن يسترد كرامته وحريته».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .. رغم اشتعال القتال على جبهة مدينة حلب، التي استحوذت أمس على المشهد الميداني في التطورات السورية، فإن محافظات ريف دمشق وحمص وحماه ودرعا ودير الزور واللاذقية لم تسلم من عمليات عسكرية مباشرة، وقصف مدفعي نفذته القوات النظامية أمس، مما أسفر عن سقوط نحو 100 قتيل، كما أعلنت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، سقط معظمهم في إدلب وريف دمشق وحلب، فيما حذرت المعارضة السورية من مجازر جماعية يخطط لها النظام في حلب ودمشق وحمص، كما دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. واخترقت أخبار المجازر أمس هذا المشهد المأساوي المتكرر؛ إذ أعلن المركز الإعلامي السوري عن مجزرة وقعت في منطقة «الشيخ مسكين» في درعا، وذهب ضحيتها ما يزيد على 30 قتيلا، والثانية في ريف دمشق وأعلنت عنها لجان التنسيق المحلية في سوريا، وذهب ضحيتها سبعة أشخاص.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «بلدات الحراك والغريا الغربية والكرك الشرقي في درعا، تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية». في وقت كانت تدور فيه اشتباكات عنيفة في بلدة الشيخ مسكين في درعا. وأفادت لجان التنسيق المحلية باشتباكات وسط المدينة في «الشيخ مسكين» وعلى الطريق المؤدي إلى بلدة قرفا، وإطلاق نار كثيف من الدبابات على المنازل.

وأفاد ناشطون أمس أن قوات الجيش النظامية «ارتكب مجزرة جديدة في (الشيخ مسكين) في درعا»، وأكد موقع المركز الإعلامي السوري أن المجزرة «راح ضحيتها على الأقل 30 قتيلا». ونقل المركز عن ناشطين قولهم إن «البعض ممن قتل جرى نحرهم وحرقهم دون رحمة». وكتب ناشطون سوريون يتابعون الأوضاع، أن مدرعات الجيش النظامي السوري كانت «تدك منطقة (الشيخ مسكين) بدرعا، بشكل عشوائي، من خلال إطلاق قذائف صاروخية على أحياء (الشيخ مسكين) إلى جانب اشتباكات عنيفة على أطراف المدينة». وبينما أعلن ناشطون أن عناصر الجيش السوري الحر قد استولوا على مدرعتين في الحاجز الجنوبي، «وجه أهالي (الشيخ مسكين) دعوات للتدخل لدعم عناصر الجيش في حربهم ضد قوات النظام».

في المقابل، أفاد التلفزيون السوري «بمقتل الإرهابي موسى أحمد المسالمة متزعم المجموعة الإرهابية التي كانت تقوم بترويع وخطف المواطنين في درعا»، كما أكدت قناة «الإخبارية السورية» على «وقوع خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين في منطقة الشيخ مسكين في درعا». وفي محافظة دمشق، قال ناشطون إن الوضع تفجر مرة أخرى صباح أمس. وأكد ناشط في مجلس ثورة دمشق في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «انفجارات قوية سُمعت أمس في منطقة السبع بحرات في قلب العاصمة السورية»، مشيرا إلى تعرض بعض المناطق في مركز المدينة «إلى قصف متقطع، وإطلاق نار، ويعتقد أنها معركة بين الجيش النظامي ومنشقين». وقال إن «قطع الطرقات استمر حتى بعد الظهر، منذ الساعة السابعة صباحا»، موضحا أن «منطقة المزة تعرضت لقصف عنيف وشهدت حركة نزوح كبيرة، بدءا من صباح أمس»، لافتا إلى أن «بعض المدارس في أحياء من العاصمة دمشق تحضرت لاستقبال النازحين». وفي محافظة ريف دمشق، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحملة على بلدة معضمية الشام التي شهدت أول من أمس مقتل 29 شخصا، استمرت أمس، حيث «واصلت القوات النظامية حملات الدهم والاعتقال»، بحسب المرصد الذي أشار إلى مقتل مدني برصاص قناص في بلدة عربين. وأعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن الجيش السوري قصف مجددا أمس معضمية الشام، مؤكدة «وقوع مجزرة؛ حيث وجدت جثث خمسة رجال مع جثتي امرأتين مقطوعتي الرأس». إلى ذلك، أكد أبو بلال الدوماني، الناشط في ريف دمشق، لـ«الشرق الأوسط» على «تجدد القصف على دوما في ريف دمشق، كما تجدد القصف على منطقة ببّيلا التي بدأت تتعرض لقذائف المدفعية منذ منتصف ليل أول من أمس». وإذ أكد أن ريف دمشق «محاصر بأكمله، بحيث لا يسمح للرجال والشبان بالخروج من أحيائهم إلا بعد التدقيق المكثف في هوياتهم وسط انتشار عسكري كثيف للقوات النظامية»، أشار إلى أن المروحيات المقاتلة «حلقت في سماء حرستا، وفوق منطقة حموريا أمس». كما أشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن «قناصات الرحبة في منطقة (الهامة) تطلق النار بشكل كثيف على كل ما يتحرك، وشوارع الخابوري خالية تماما».

وفي حمص، كسرت المشهد عملية قام بها الجيش السوري الحر. وأعلن الناشط في مدينة حمص آدم الحمصي، أن الجيش الحر «سجل إنجازا عسكريا أمس باقتحامه (مبنى نقابة المهندسين) في حي باب هود، قرب المدينة القديمة في حمص»، مشيرا في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن هذا المركز «يعتبر مركزا للشبيحة وعناصر المخابرات التي تودع المعتقلين فيه، وتعذب الثوار، كما ينتشر عليه قناصون». ولفت الحمصي إلى أن هذه العملية «أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من الجيش السوري الحر، وسقوط عشرين قتيلا من القوات النظامية التي تقطن المبنى، بالإضافة إلى وقوع 13 عنصرا في الأسر». واعتبر أن تلك العملية «نوعية وقوية، ومن شأنها أن ترفع معنويات الجيش السوري الحر».

وفي حين أكد عضو في لجان التنسيق المحلية في حمص لـ«الشرق الأوسط» أن القصف تجدد على حي بابا عمرو أمس، لفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن اشتباكات دارت بالقرب من قيادة الشرطة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين، أسفرت عن سقوط مقاتل معارض.

وأفاد ناشطون عن تعرض حي الخالدية لقصف عنيف من قبل القوات النظامية السورية، في حين حطم معارضون سوريون مجسما للرئيس السابق حافظ الأسد وصورة للرئيس الحالي بشار الأسد.

وفي إدلب، أعلن المرصد السوري أن «اشتباكات عنيفة دارت قرب مقر الجيش الشعبي في مدينة إدلب، بينما قتل مدنيان بعد منتصف ليل السبت - الأحد إثر القصف الذي تعرضت له بلدة حيش في ريف إدلب».

من جهة ثانية، نقلت قناة «الجزيرة» عن علاء الدين اليوسف المتحدث باسم مجلس الثورة في إدلب، تأكيده مقتل 11 شخصا في إدلب أمس، وإصابة ثلاثين في قصف مدفعي من الجيش النظامي على بلدة الهبيط التابعة للمحافظة. وأشار اليوسف إلى أن «قصفا مماثلا استهدف قرى في محيط إدلب، في حين تعرضت مدينة إدلب نفسها لانفجارات وإطلاق نار من القوات الموالية للرئيس بشار الأسد».

في المقابل، أفادت «الإخبارية السورية» الرسمية أن قوات حرس الحدود السورية أحبطت محاولة تسلل إرهابيين من تركيا إلى سوريا قرب موقع عين البيضا بقضاء جسر الشغور وقضت على عدد من أفرادها. وذكرت أن «الجهات المختصة تطارد مجموعات إرهابية في منطقتي بلين وفيلون في إدلب وتكبدها خسائر كبيرة».

وفي حماه، ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن القوات النظامية اقتحمت العوينة وحيالين والشيخ حديد وبريديج في سهل الغاب «وسط إطلاق نار كثيف ومحاصرة كفرنبودة من كل المداخل وقصفها بالرشاشات الثقيلة واقتحام قرية المغير وهدم العديد من المنازل».

بدوها، أفادت لجان التنسيق المحلية بانفجارات ضخمة واشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في محيط دوار عين اللوزة وحي الصابونية والعليليات وشارع العالمين في حماه.

وفي دير الزور، تعرضت مواقع عدة للقصف المدفعي، أسفرت عن سقوط قتلى. وأعلنت لجان التنسيق المحلية «استشهاد الطفل إسماعيل عارف الرباح، 11 عاما، جراء القصف على حي الشيخ ياسين».

في المقابل, أورد الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الرسميين السوريين أن الجيش السوري ألحق خسائر في صفوف المسلحين في حلب وريف اللاذقية. وقال الموقع إن القوات المسلحة تطهر كرناز في ريف حماه من المسلحين. وكان ناشطون تحدثوا في وقت سابق عن اقتحام بلدة كرناز بعدد كبير من الآليات.

بدورها، قالت وزارة الداخلية السورية «إن المجموعات الإرهابية المسلحة تقوم ببث بعض الإشاعات التي تدعو المواطنين لمغادرة منازلهم بحجة الحرص على حياتهم، وعندها تقوم هذه المجموعات بالسطو على هذه المنازل واستخدامها أوكارا لهم ولأعمالهم الإرهابية».

بيروت: «الشرق الأوسط» ... يقول ناشطون مناهضون لنظام الأسد إن حي صلاح الدين يعد «معقلا أساسيا للجيش الحر؛ حيث تتمركز فيه كتيبة (سيوف الشهباء)»، ويؤكدون أن «الحي يشكل أحد المفاتيح الرئيسية للسيطرة على المدينة، وذلك بسبب موقعه الاستراتيجي، ومن يسيطر على حي صلاح الدين، يسيطر على مركز المدينة».

ويضيف هؤلاء أن «النظام يقوم بقصف الحي بشكل عشوائي بهدف إجبار عناصر المقاومة المسلحة على الانسحاب منه لأن قواته لم تستطع حتى الآن إحداث أي اختراق عسكري في المحاور المحيطة بالحي، التي يسيطر عليها الجيش الحر». وقد أعلن الجيش الحر خلال الأيام الماضية أنه صد أكثر من هجوم للجيش النظامي على أحياء مدينة حلب، ومنها حي صلاح الدين.

وتتعرض مدينة حلب، التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد، لقصف عنيف من قبل الجيش الموالي للأسد منذ نحو عشرة أيام، ويظهر شريط فيديو قام ناشطون ببثه على مواقع الإنترنت آثار القصف العنيف الذي تعرضت له أحياء المدينة لا سيما حي صلاح الدين. ويهدف الجيش النظامي عبر العملية العسكرية التي يشنها على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة إلى إعادة إخضاعها للنظام الحاكم بعد أن خرجت العديد من أحيائها عن سيطرة نظام الأسد وصارت في حكم المحررة، كما تقول المعارضة.

وكان حي صلاح الدين الذي تقطنه غالبية من الطبقات الشعبية انضم إلى الثورة السورية كما تقول مصادر المعارضة منذ الشهر الرابع، حيث خرجت أول مظاهرة فيه يوم 22 – 4 - 2011 خلال ما سمي «الجمعة العظيمة». ومنذ ذلك الحين، لم ينقطع عن التظاهر ضد النظام، كما يشير الناشطون، كما شارك تجار الحي أكثر من مرة في إضرابات عامة احتجاجا على القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد المدن والقرى السورية المنتفضة.

وخلال مسار الثورة كانت المظاهرات التي تخرج من شوارع الحي كل يوم جمعة تتعرض لهجمات منظمة من قبل شبيحة النظام السوري وأمنه؛ إذ يقول أحد الناشطين في الحي إن «أهالي صلاح الدين قدموا العديد من الشهداء؛ منهم عبد الغني كعكة، ومعاذ اللبابيدي، ويوسف رشيد، وعبد الحليم ترمانيني، ومحمد حفار، وعمر دحروج، وأنس قريش. واستشهد على أرضه كل من الشابين عمار الحاوي ابن حي المعادي، وأنس أورفلي ابن حي الزهراء». ويضيف الناشط المعارض: «حين كان الموالون للنظام السوري يستشهدون بصمت مدينة حلب حيال الثورة الشعبية المندلعة، مؤكدين أن الحراك ضد النظام محدود وسيتم إنهاؤه في فترة وجيزة، كان أهالي حي صلاح الدين غرب مدينة حلب يدحضون هذه النظرية ويخرجون في مظاهرات معارضة للنظام الحاكم محطمين بذلك جدار الصمت الذي حاصر المدينة خلال الأشهر الأولى من الانتفاضة الشعبية».

يذكر أن حي صلاح الدين يقع في الجزء الغربي من مدينة حلب، وهو أحد الأحياء الشعبية، وتحيط به أحياء سيف الدولة والأعظمية والحمدانية، وتعد جميعها من الأحياء الثائرة على نظام بشار الأسد. ومن أشهر مساجد الحي؛ مسجد «أويس القرني» الذي صار رمزا من رموز الثورة، بعد أن اعتاد المصلون فيه الخروج في مظاهرات معارضة لنظام الأسد.

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم .. بينما وصف الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، الوضع في سوريا؛ خاصة في مدينة حلب، بأنه يرقي إلى مرتبة «جرائم حرب سيتعرض مرتكبوها لمساءلة دولية»، دعا «المجلس الوطني السوري» في نداء عاجل له إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، محذرا من مجازر جديدة للنظام، وذلك «لبحث الوضع في سوريا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين من عمليات القصف الوحشية». يأتي ذلك بينما طلبت المعارضة، أمس، من حلفائها في الخارج إمداد الجيش السوري الحر بالأسلحة الثقيلة لمواجهة «آلة القتل الخاصة بالرئيس السوري بشار الأسد»، مشيرة إلى أنها ستبدأ قريبا محادثات حول تشكيل حكومة انتقالية لتحل محله.

وقال عبد الباسط سيدا، رئيس المجلس الوطني، في مؤتمر صحافي إن «الدعم الذي نريده هنا هو الدعم النوعي للثوار. نريد سلاحا نستطيع به إيقاف الدبابات والطائرات. هذا هو ما نريد»، موضحا أن إمدادات الأسلحة ستجعل السوريين قادرين على الدفاع عن أنفسهم في مواجهة «آلة القتل التابعة للأسد».

وأوضح سيدا أيضا أن المعارضة ستجري محادثات خلال أسابيع لتشكيل حكومة انتقالية، وأضاف أن «هذه الحكومة ستدير البلاد خلال الفترة بين الإطاحة بالأسد وإجراء انتخابات ديمقراطية»، مشيرا إلى أن «غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية ستكون من المعارضة، لكنها قد تضم أيضا بعض أعضاء حكومة الأسد الحالية».

وصرح سيدا لقناة «سكاي نيوز» العربية أمس أنه «من دون شك هذه الحكومة لا بد أن تشهد النور قبل مرحلة السقوط، في سبيل أن تطرح نفسها بوصفها البديل في المرحلة القادمة»، وتابع «هناك بعض العناصر من النظام القائم ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين، ولم يشاركوا في قضايا الفساد الكبرى، حينئذ أيضا سنتشاور مع مختلف الفصائل، ولا بد أن يكون هناك توافق وطني على مثل هؤلاء؛ طبعا مع مراعاة شق الكفاءة بالدرجة الأولى».

ولم يحدد سيدا على وجه الدقة، في زيارة لأبوظبي لمقابلة مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة، موعد تشكيل الحكومة الانتقالية، وصرح في مؤتمره الصحافي بأنه بحث الفكرة مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات. لكن خالد خوجة، عضو المجلس، قال لوكالة الأنباء الألمانية في إسطنبول إنه «من المنتظر عقد أول لقاء لهذه المباحثات غدا الثلاثاء في القاهرة»، لكنه أشار إلى أنه «من غير الممكن التنبؤ بما إذا كانت محادثات القاهرة ستسفر عن نتيجة ملموسة».

وحول الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، أكد هشام مروة، مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعد ممكنا السكوت عن كل ما تشهده سوريا، والقصف الذي تتعرض له كل المناطق ولا سيما ما يحدث في حلب. وأضاف: «لا بد من التحرك من خارج مجلس الأمن، عبر أي طريق للوصول إلى وقف العنف في سوريا، وهذا الطريق قد يكون إما الجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو مجموعة أصدقاء سوريا التي تضم نحو 100 دولة أو أي طرف آخر، وإن كنا نفضل أن يتم التوصل إلى قرار كهذا عبر البوابة العربية».

وفي حين لفت مروة إلى أن كل الأطراف الدولية والعربية منها طالما دعت وتدعو إلى وقف العنف، والأمر بالتالي يحتاج إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن، وشدد على أن ما يهم المجلس الوطني في الوقت الحالي هو وقف العنف والقصف على المدن، معتبرا أن المجتمع الدولي بات مضطرا لاتخاذ موقف كهذا. وأوضح مروة قائلا إنه «في حال لم يتقيد النظام السوري بالقرار فعندها لا بد من استعمال القوة والتدخل العسكري».

وكان سيدا قد أكد في مؤتمره الصحافي أن «المقاتلات الحربية من طراز (ميغ) التابعة للنظام السوري بدأت تشارك في عمليات القتل التي تشنها قوات النظام»، مضيفا أن «الأسلحة الروسية التي دفع ثمنها الشعب السوري، يقتل بها اليوم»، وقال: «في ظل المعادلات الحالية والقواعد القديمة الموجودة فيها، منذ زمن الحرب العالمية الثانية، مجلس الأمن غير قادر على اتخاذ الإجراء اللازم، وبالتالي يجب أن تكون المبادرة من خارج مجلس الأمن عبر الجامعة العربية، التي يمكن أن تكون قراراتها السابقة منطلقا لأي تحرك نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجموعة أصدقاء سوريا التي ستنعقد في المغرب قبل موعدها، ويجب أن يخرج الجميع بقرارات على مستوى تطلعات الشعب السوري».

وإذ لفت إلى أن «السلطة السورية تمارس القتل الممنهج حتى في شهر رمضان»، شدد سيدا على أن «ما يجري في سوريا ليس خلافا داخليا بل ثورة شعبية ضد سلطة مستبدة»، متوقعا «مزيدا من الانشقاقات في صفوف النظام».

إلى ذلك، حث البابا بنيديكت السادس عشر، بابا الفاتيكان، على إنهاء العنف ونزيف الدماء في سوريا، وقال، من المقر البابوي الصيفي في كاستل جوندولفو، إنه يتابع بقلق العنف المتنامي في هذا الصراع الذي أوقع قتلى ومصابين بينهم مدنيون.

وطالب البابا المجتمع الدولي ببذل كل الجهود بحثا عن السلام، مشيرا إلى ضرورة التوصل لحل سياسي مناسب عبر الحوار والمصالحة، مؤكدا على ضرورة ضمان استمرار المساعدة الإنسانية اللازمة، وكذا التضامن مع ضحايا هذا الصراع، مشيرا إلى اللاجئين السوريين الذين فروا بأعداد كبيرة إلى دول الجوار.

لندن: «الشرق الأوسط» ... هزت أصوات عدة انفجارات ضخمة حي المهاجرين صباح يوم أمس الأحد، وقال ناشطون إن تلك الأصوات - التي تردد صداها في غالبية أحياء العاصمة - ناتجة عن قصف مدفعي موجه من كتيبة المدفعية المتمركزة على جبل قاسيون، باتجاه مدينة المعضمية شرق العاصمة، وأيضا على أحياء العسالي وعلى بلدة يلدا في جنوب شرقها.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من حي العسالي، كما شاهد سكان حي المهاجرين الممتد على سفح قاسيون القذائف المدفعية وهي تعبر أجواء المدينة لتصل إلى أهدفها في محيط العاصمة. إلا أن ناشطين بثوا فيديو على شبكة الإنترنت يظهر تصاعد الدخان من قمة جبل قاسيون، قالوا إنه ناجم عن انفجار في جبل قاسيون جرى صباح يوم أمس دون توضيح أي تفاصيل أخرى.. علما بأن الأسبوع الماضي، وبعد أن تم قصف صاروخين من قاعدة الصواريخ في جبل قاسيون باتجاه جنوب شرقي المدينة، هاجم «الجيش الحر» الكتيبة، مما أدى إلى اشتعال حريق كبير فيها، وظهر ذلك في فيديو بثه ناشطون على شبكة الإنترنت دون أن تنشر أي تفاصيل أخرى، كما لم يتم التأكد من صحتها.

ونشرت قوات النظام في الأيام الثلاثة الأخيرة مزيدا من التعزيزات العسكرية والأمنية في حي المهاجرين ذي الكثافة السكانية العالية، مع إقامة حواجز تفتيش للمارة والسيارات، وشملت التعزيزات كافة الطرق المحيطة بجبل قاسيون المطل على قصر الروضة وقصر الشعب الواقع على رابية تطل على قدسيا ودمر والهامة، وتم زيادة عدد الحواجز على الطرق التي تصل تلك المناطق بقلب العاصمة، في حالة تأهب أربكت السكان وتسببت في ازدحام مروري خانق، لا سيما قبل موعد الإفطار بساعتين.

وكانت قوات الجيش النظامي قد رمت يوم أول من أمس السبت نحو أربعين قذيفة مدفعية على بلدة يلدا، إثر مهاجمة «الجيش الحر» لكتيبة 666 في البلدة الواقعة في ريف دمشق، ودوى صوت إطلاق القذائف في أرجاء العاصمة.. أما في حي المهاجرين، فقد اهتزت المنازل جراء قوة صوت الإطلاق.

وقال ناشطون في تنسيقية المهاجرين إن القصف العشوائي استمر على مدينة المعضمية يوم أمس من الدبابات الموجودة داخل المدينة، مما أسفر عن احتراق بعض المنازل، وسط حالة حصار خانقة وانتشار للقناصة ترافقت مع حملات اعتقالات وتصفيات للمدنيين، مع انقطاع للكهرباء والاتصالات والمياه.

بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»... استمرت قصة الصحافيين المحررين؛ البريطاني جون كانتلي والهولندي جيرون أورلمانس، في إثارة عدد من الأسئلة الحائرة حول ملابسات اختطافهما، وذلك عقب انتهاء أسبوع من الأسر الذي نتج عن مرورهما على سبيل الخطأ في معسكر لمجموعة تبدو أنها إسلامية عقب اجتيازهما الحدود التركية - السورية. وبينما قالت صحيفة بريطانية إن هناك تحقيقا حول إمكانية ضلوع عدد من البريطانيين بين الإسلاميين المتهمين في اختطاف الصحافيين، أشارت وسائل إعلام هولندية إلى أن عناصر من الشيشان هي التي احتجزتهما وأن الذي قام بتحريرهما هو الجيش السوري الحر.

وأشارت صحيفة «تراو» الهولندية اليومية إلى أن المصور العسكري جيرون أورلمانس، أصيب في قدمه أثناء محاولة هرب فاشلة هو وزميله المصور البريطاني جون كانتلي، الذي أصيب في ذراعه.. وهو ذاته ما أكدته زوجة أورلمانس لصحيفة «دي بارول» التي تصدر في أمستردام، موضحة أن الصحافيين تم احتجازهما فور انتقالها من تركيا إلى سوريا، على يد عناصر من الشيشان ادعوا أنهم تابعين لتنظيم القاعدة. وأضافت الصحيفة: «لقد أجبر أورلمانس لأيام عديدة على البقاء ممددا على الأرض على بطنه، وقام عناصر من الجيش السوري الحر بتحريره». أما صحيفة «دي فولكس كرانت»، فقالت إنه من غير المؤكد بعد ما الجهة التي اختطفت أورلمانس.

من جهتها، ذكرت صحيفة «صنداي تليغراف» البريطانية أمس إن الصحافيين تلقيا تهديدا بالقتل خلال أسرهما «ما لم يتحولا إلى الإسلام»، وأنهما تعرضا لإطلاق النار عليهما خلال محاولة للهرب «حافيي الأقدام».. مشيرة إلى أن إطلاق سراحهما تم بعد وصول عناصر من الجيش السوري الحر إلى المعسكر، ومطالبتهم «الغاضبة» بإخلاء سبيل الصحافيين على الفور مساء الخميس الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن المصور البريطاني جون كانتلي لم يتحدث عن ملابسات القصة حتى الآن، لكن زميله الهولندي جيرون أورلمانس قال لوسائل الإعلام الهولندية إن «بعض أفراد مجموعة الاختطاف (التي قدر عددها بما بين 30 و100 فرد) كانوا يتحدثون بلهجة أهل مدينة برمنغهام (البريطانية)».

وأكد مصدر مطلع للصحيفة أنه كان هناك «ما لا يقل عن ستة رجال بلهجة بريطانية، بينهم واحد تبدو لهجته الواضحة من جنوب لندن»، وأضاف أنه «كان هناك أيضا عناصر من باكستان وبنغلاديش والشيشان.. ولم يكن هناك سوريون. كان نحو 40% من أفراد المجموعة يتحدثون الإنجليزية، لكن لهجاتهم لم توضح جنسياتهم تحديدا».

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن «احتمالية وجود مواطنين - أو مقيمين في بريطانيا - بين الخاطفين تثير حفيظة الحكومة بشدة.. وذلك بعد محاولاتها المضنية وجهودها الحثيثة خلال السنوات الماضية لوقف تجنيد (الحركات الجهادية) آسيويين وعرب بريطانيو المولد».

وفي روايته لصحيفة «هاندلشبات» الهولندية، قال أورلمانس إنه وزميله كانا معصوبي الأعين أغلب الوقت، وأن أحد الجهاديين صرخ قائلا: «هؤلاء صحافيون.. وسوف نريهم كيفية إعداد (معسكر) للجهاد الدولي في هذا المكان».. كما أكد أورلمانس أن المجموعة اتهمتهما بأنهما «جاسوسان»، مشيرة إلى إمكانية الحصول على فدية نظير إخلاء سبيليهما. وأكدت الخارجية الهولندية من جانبها أن سياسة الحكومة الهولندية تنتهج خطا يمنع دفع أي فدية أو الدخول في تفاوض مع الخاطفين. وليس من الواضح الآن من يقف وراء عملية الاختطاف، ولكن وزير الخارجية الهولندية أوري روسنتال يرجح أنها إحدى الفصائل التابعة للمعارضة.

والمصور الهولندي أورلمانس من الفائزين بجائزة الكاميرا الفضية لمرتين متتاليتين في عامي 2010 و2011، التي تمنح للمصورين الصحافيين لأدائهم المتميز، وقد عمل في العديد من مناطق النزاعات بما فيها إيران وليبيا وأفغانستان.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة «دي فولكس كرانت» الهولندية أيضا أن القسم الأكبر من عناصر الجيش السوري الحر لم يتلقوا تدريبات عسكرية، ويتلقى هؤلاء المساعدة عبر موقع «يوتيوب» لتحضيرهم لتدريب قتالي. وقالت الصحيفة إن قناة تدعى «مساعدة الجيش السوري الحر» تقدم نحو 80 فيلما قتاليا محترفا للمقاتلين المبتدئين، حيث يشرح لهم باللغة العربية كيفية استعمال أنواع عديدة من الأسلحة وطريقة تفكيكها وتنظيفها.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقاشات عديدة تدور على تلك المواقع عن مصدر هذه الأفلام، وأن ناشطين يقولون إن «المعلومات التي يقدمها المدربون الملثمون على درجة عالية من الاحتراف، كما أن أنواع الأسلحة المختلفة التي تستخدم في الأفلام القصيرة، واللكنة الإنجليزية التي يتكلمون بها، تعطي الانطباع بأن مواقع التصوير في الولايات المتحدة أو كندا».

جريدة الشرق الاوسط.. عمان: محمد الدعمه .. أقامت السلطات الأردنية أمس، أول مخيم للاجئين السوريين على أراضيها. أقيم المخيم في منطقة «الزعتري» بمحافظة المفرق (75 كيلومترا شمال شرقي عمان)، وافتتح بحضور وزير خارجية الأردن ناصر جودة، ووزيرالداخلية غالب الزعبي، وممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن أندرو هاربر، ومندوبين عن منظمات دولية أخرى.

ويقع المخيم على مساحة تبلغ نحو خمسة آلاف دونم، وتشرف عليه المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئة الخيرية الهاشمية بالأردن، ويتسع في مرحلته الأولى لنحو خمسة آلاف لاجئ فيما يبلغ الاستيعاب الكلي عند اكتماله 113 ألف لاجئ.

وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، في تصريح للصحافيين عقب الافتتاح، إن عدد اللاجئين السوريين في الأردن ارتفع إلى 142 ألفا، بعد أن زاد معدل التدفق في الأيام الأخيرة إلى نحو 1200 لاجئ يوميا. وهو أمر يفوق طاقة وإمكانات المملكة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة فيها. وأضاف جوده إنه «رغم شح الموارد وصعوبة الوضع الاقتصادي للأردن، إلا أنه يفتح أرضه للأشقاء السوريين الذين لجأوا إليه هربا من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوري، مع استمرار العنف ومواصلة هدر الدم»، مؤكدا استمرار بلاده في التزامها بتوفير الملجأ الآمن للأشقاء السوريين.

وعبر جودة عن الأمل في حل سياسي قريب للخروج من الأزمة السورية بما يضمن حقن الدماء لشعب عريق وعزيز علينا جميعا. وقال: «إن الدعم الذي يلقاه الأردن من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستيعاب اللاجئين كان واضحا، وتمثل في إقامة هذا المخيم الذي تم إنشاؤه في زمن قياسي، مع تعهدها (المفوضية)، بتوفير مستلزمات سكان المخيم من غذاء وخدمات اجتماعية وصحية، بالتعاون أيضا مع هيئات ومؤسسات أخرى». مضيفا: «إن كثيرا من المعنيين أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الواجب الإنساني والأخلاقي».

وعبر جودة عن شكره وتقديره لمبادرة مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة قبل أيام، ولقائه مع الرئيس محمد مرسي ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، والاستماع إلى طلب الأردن حول مجالات الدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر لمساعدة اللاجئين السوريين لديها، إضافة للعرض الإماراتي ومنظمات ودول شقيقة أخرى.

وأشار إلى أن التدفق الواسع للاجئين السوريين، يتطلب إسهاما إقليميا ودوليا أكبر من طاقة الأردن لتوفير المأوى الآمن ومتطلباته، حتى يتوقف سفك الدماء على أرض سوريا الشقيقة.

وقال جودة إن وجود السفير الأردني في دمشق ذو صلة بمصالح الدولة الأردنية، مؤكدا أن بلاده تدعو إلى حل سياسي للأزمة السورية لئلا تتوسع دائرة العنف في الجانب السوري وتصل إلى حرب أهلية.

من جانبه، قال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، إن أول فوج من اللاجئين السوريين سينقل إلى المخيم مساء اليوم ، مشيرا إلى أن استيعاب المخيم في المرحلة الأولى يبلغ 5 آلاف لاجئ فيما يبلغ الاستيعاب الكلي عند اكتماله 113 ألف لأجئ. وأشار إلى أن عدد الخيام داخل المخيم عند الافتتاح بلغ ألفي خيمة، تم تزويدها بكافة التجهيزات لا سميا الكهرباء والماء والمرافق الصحية. وأضاف: إن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة ولم تغلق أمام القادمين والمغادرين على حد سواء، مشيرا إلى أنه لا توجد حالة طوارئ ضمن المنافذ الحدودية واصفا الوضع بالـ«طبيعي».

طهران - لندن: «الشرق الأوسط» بيروت: كارولين عاكوم... شد وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم الرحال صباح أمس إلى الجمهورية الإسلامية، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، لبحث «آخر المستجدات على الساحة السورية» مع كبار قادة طهران بينهم نظيره الإيراني علي أكبر صالحي وممثل المرشد الأعلى وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي ورئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني.

وظهر المعلم في العاصمة الإيرانية أمس إلى جانب صالحي بعد أن كان قد توارى عن الأنظار شأنه شأن معظم المسؤولين السوريين منذ مقتل 4 مسؤولين أمنيين كبار قبل أكثر من عشرة أيام في انفجار دبرته المعارضة السورية. ومن هناك تعهد بالقضاء على المعارضة في حلب التي تشهد معارك طاحنة بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية. كما وصف ما يجري في سوريا بأنه «مؤامرة كونية» تستهدف بلاده. واتهم المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا بتأجيج الأوضاع من خلال دعم المعارضة وتسليحها، كما زعم أن «إرهابيين» من ليبيا وتونس ومصر تسللوا إلى بلاده عبر تركيا والعراق.

وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع صالحي بث على الهواء مباشرة إن الجيش السوري سيقضي على المعارضة المسلحة في مدينة حلب التي يشن هجوما عليها منذ السبت. وتابع «لقد تجمعت جميع القوى المعادية لسوريا في حلب لمقاتلة الحكومة وسيتم القضاء عليها بلا شك»، مضيفا أن «الشعب السوري يقاتل إلى جانب الجيش» ضد المسلحين المعارضين.

وقال المعلم، الذي عقد آخر مؤتمر صحافي له في أبريل (نيسان) الماضي في موسكو، مكتفيا بزج المتحدث باسم وزارته جهاد مقدسي إلى الواجهة خلال الآونة الأخيرة للتعبير عن رأي حكومته، إن المسلحين «خططوا لمعركة سموها (دمشق الكبرى) وحشدوا لها مجموعات من الإرهابية المسلحة وفي أقل من أسبوع اندحروا وفشلت هذه المعركة فانتقلوا إلى حلب، وأؤكد لكم أيضا أن مخططاتهم ستفشل». وأكد أن بلاده قادرة على الدفاع عن كل شبر من أراضيها، مضيفا «نحن نواجه كونا بأكمله يتآمر على سوريا، وكمواطن سوري أفتخر لأنني أواجه هذا الحشد من الدول الشرسة وما زلت صامدا واقفا بشموخ».

وشن المعلم هجوما على دول المنطقة، وقال «قطر والسعودية وتركيا والدول الأجنبية عن المنطقة تمنع انتهاء المواجهات» من خلال دعم المعارضة وتزويدها بالسلاح.

وقال المعلم إن «سوريا تستهدف بمؤامرة عالمية أدواتها دول المنطقة»، مؤكدا أن «الشعب السوري مصمم ليس فقط على مواجهة هذه المؤامرة بل مصمم على الانتصار فيها»، وأضاف «لسوريا قدرات عسكرية كبيرة ويمكنها الدفاع عن نفسها».

وفي الوقت الذي تصف فيه السلطات السورية المعارضة المسلحة بـ«عصابات إرهابية مسلحة» ممولة من الخارج، أكد المعلم أن مقاتلين دخلوا سوريا من تركيا والعراق. وأوضح أن «الإرهابيين الذين دخلوا سوريا من تركيا يحملون الجنسيات الليبية والتونسية والمصرية، والذين دخلوا سوريا من العراق وتم توقيفهم هم أعضاء في (القاعدة)». كما طلب المعلم من الحكومة اللبنانية منع «الإرهابيين من دخول سوريا انطلاقا من أراضيها».

وأوضح وزير الخارجية السوري أن بلاده ملتزمة بتطبيق خطة أنان ذات النقاط الست لإنهاء 16 شهرا من العنف الذي أدى حتى الآن إلى مقتل 20 ألف شخص. وقال «نحن ملتزمون بتطبيق خطة السيد أنان كليا لأننا نعتبرها خطة معقولة»، لكنه أضاف «أنا أرى من خلال الوضع على الأرض أن أصحاب هذه المؤامرة شرسون. حتى لو انتهى وضع المواجهة واستتب الأمن والاستقرار في ربوع سوريا فالمؤامرة لن تتوقف لأن خيوطها واضحة.. إسرائيل هي المحرك ومع الأسف هناك بعض الدول العربية في الخليج تقف في خندق واحد مع إسرائيل في تنفيذ هذه المؤامرة، ولذلك فالحراك الدولي لن يتوقف ضد سوريا».

وأشار المعلم إلى موضوع أسلحة الدمار الشامل وقال إن حكومة بلاده لن تستخدم تلك الأسلحة ضد شعبها، وشدد على أن سوريا ملتزمة بالقوانين الدولية ذات الصلة. وجاءت تصريحات المعلم تعليقا على ما أثير مؤخرا حول إمكانية أن يستخدم النظام السوري أسلحة كيماوية لقمع المحتجين.

ونفى المعلم التقارير التي تتحدث عن حصول بلاده على دعم من لبنان أو إيران، وقال إن سوريا لديها قدرات دفاعية هائلة وقادرة على الدفاع عن نفسها من دون الحاجة إلى أي مساعدة من أطراف خارجية.

وبينما قال المعلم إن «وجهات نظر إيران وسوريا حول الوضع في سوريا متطابقة تماما»، أكد صالحي من جانبه ثقته بأن «الشعب السوري سينتصر» على المعارضة والدول التي تدعمهم، متهما إسرائيل بتدبير «مؤامرة» ضد النظام السوري.

وقال صالحي خلال المؤتمر الصحافي «نحن نشهد مؤامرة وحشية تنفذها عدة دول على رأسها النظام الصهيوني»، طالبا من بلدان المنطقة «التفكير (...) في العواقب الوخيمة» لسياستهم بدعم المعارضة.

واعتبر صالحي أن فكرة القيام بعملية نقل منظم للسلطة في سوريا «وهم»، وأضاف أن «التفكير الساذج والمخطئ أن يحدث فراغ في السلطة في سوريا، وأن حكومة أخرى ستصل ببساطة إلى السلطة، في اعتقادي ليس سوى حلم، إنه وهم. يجب أن ننظر بحرص إلى سوريا وما يحدث داخل البلاد».

وفي تعزيز لموقف طهران المؤازر للأسد، أصدر 245 نائبا إيرانيا بيانا أعربوا فيه عن دعمهم للنظام السوري و«الإصلاحات» التي أطلقها.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن النواب أكدوا في البيان على «دعم إيران للإصلاحات التي قامت بها الحكومة السورية وكذلك دعمها لأي قرار يتخذ من قبل الشعب السوري لتحديد مستقبله بعيدا عن التدخل الأجنبي». وأشار البيان إلى أن «سوريا كانت وما زالت الدولة الداعمة لمحور المقاومة ضد الكيان الصهيوني، ومن أجل ذلك فإنه من الطبيعي أن يشن عليها الأعداء وعملاء الكيان الصهيوني من الدول الأوروبية والعربية حربا ظالمة ويحيكون ضدها شتى المؤامرات».

إلى ذلك، نددت المعارضة السورية بتصريحات المعلم وصالحي، واعتبر عضو المجلس الوطني السوري وليد البني أن الرسالة الوحيدة التي أرادها الإيرانيون من خلال دعوتهم للمعلم وظهوره إلى جانب صالحي، هي «القول إن إيران لا تزال تدعم عصابة الأسد وهي ستبقى كذلك إلى ما لا نهاية، وبالتالي فأمام الرئيس السوري بشار الأسد المزيد من الوقت لقتل 20 ألف سوري آخرين».

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: آن غيران وجوبي واريك* ... صرح مسؤولون أميركيون بأن إدارة أوباما حذرت قوات المعارضة السورية من مغبة تسريح القوات الأمنية التابعة للرئيس بشار الأسد والأجهزة الحكومية بشكل كامل إذا ما قتل أو أجبر على مغادرة السلطة، لتجنب الفوضى وفراغ السلطة الذي شهده العراق عام 2003.

تحول الزخم سريعا ضد الأسد، لكن الجيش السوري رد مؤخرا بشن هجوم على حلب، أكبر مدن سوريا. فبعد حشد قواته خارج المدينة على مدار الأيام القليلة الماضية، قصفت الدبابات المدعومة بمروحيات هجومية يوم السبت الأحياء التي يسيطر عليها الثوار.

وقد حث المسؤولون الأميركيون الثوار قادة المعارضة السياسية السورية، في جلسات استراتيجية مفصلة بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، على نبذ الأعمال الانتقامية الطائفية إذا ما سقطت حكومة الأسد. ويشير المسؤولون إلى أنهم يسعون لمساعدة الثوار على الاستفادة من الأخطاء الأميركية في العراق، لما قد يؤدي إليه حل الجيش والمؤسسات الأخرى من وقوع المزيد من الاضطرابات.

وقال المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المحادثات مع المعارضة السورية المنقسمة: «لا يمكنك حل هذا النظام بشكل كامل؛ لأن هذه المؤسسات ركن أساسي في عملية التحول السياسي». وتابع المسؤول مشيرا إلى حركة الأسد القومية العربية الحاكمة: «نحن بحاجة إلى منع اجتثاث البعث من البلاد». ويذكر أن حزب البعث (العراقي) كان يهيمن على مقاليد الحكم في العراق في عهد صدام حسين.

ومما يؤكد اتساع مناقشة سياسات ما بعد الأسد تنامي ثقة المسؤولين الأميركيين في أن الأسد لا يستطيع التشبث بالسلطة لفترة أطول. وعلى الرغم من الموقف العسكري المتفوق لقوات الأسد؛ فإن المسؤولين الأميركيين يرون أن المكاسب الأخيرة التي حققها الثوار والانشقاقات تدعم توقعاتهم بأن الأسد سيطرد أو يقتل.

وقال مايكل هامر، مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة، للصحافيين هذا الأسبوع: «نحن على يقين من أن أيامه صارت معدودة، وأنه يفقد سيطرته على البلاد، فالزخم كله يقف ضده». لكن الكثير من الدبلوماسيين الأميركيين والشرق أوسطيين ومحللي الاستخبارات يعتقدون أيضا أن النظام لا يزال يمتلك الموارد الكافية للسيطرة على الجيش السوري والمدن الرئيسية لبضعة أشهر مقبلة، وهو ما يعني أن العنف يتوقع أن يزداد سوءا على المدى القريب. وقد دارت معارك طاحنة بين الثوار السوريين والقوات الحكومية داخل دمشق والمناطق المحيطة بها خلال الأسبوع الماضي، مما أسفر عن أسوأ عمليات العنف خلال 16 شهرا من الصراع، وراح ضحيتها ما بين 15 إلى 20 ألف شخص، بحسب مجموعات مراقبة وناشطين.

«يناضل الأسد.. ولا يتوقع له أن يستسلم»، بحسب دبلوماسي شرق أوسطي يراقب الأوضاع في سوريا. وقال الدبلوماسي، الذي أصر على عدم ذكر اسمه في مناقشة التقييمات الداخلية لدولته في سوريا: «نعتقد أن الثوار اجتازوا المرحلة الحرجة.. لكن من المتوقع أن يكون الأسد أكثر عنفا بعد أن أدرك أن أيامه صارت معدودة.. سيضرب بقوة الآن، وإيران تدعمه بكل ما تملك». ويقدر محللون مستقلون، بما في ذلك مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية، أن الأسد قد يتمكن من الصمود لعدة أشهر، لكنه لن يتمكن من الصمود إلى الأبد.

وتأتي تحذيرات إدارة أوباما لمجموعات الثوار في خضم حرب أهلية ذات طابع طائفي قوي. ومن الممكن أن يتبع انهيار النظام الأمني للأسد فترة مطولة من القتل الانتقامي؛ أيا كانت خطط الولايات المتحدة أو من تتصل بهم من المعارضة السياسية الآن.

بيد أن الإدارة حثت قوات المعارضة، التي تهيمن عليها الطائفة السنية، على احترام حقوق الأقليات في سوريا ما بعد الأسد، في الوقت الذي تحاشت فيه بشكل علني عقد مقارنات مع العراق. وتعد أخطاء التجربة العراقية؛ بما في ذلك الرهانات الخاطئة على قوى المعارضة وفراغ السلطة الذي تبع إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003، من الأسباب الرئيسية في استبعاد الرئيس أوباما تقديم المساعدة العسكرية المباشرة للثوار في سوريا. وكانت الولايات المتحدة قد أخذت بنصيحة بعض خصوم صدام حسين السياسيين، ودعمت سياسة اجتثاث البعث التي طردت كل رموز النظام من أصحاب الرتب الصغيرة من الوظائف الحكومية. وهو ما تسبب في فراغ الوزارات الحكومية وأطلق مارد الغضب الطائفي.

ويمثل العلويون نسبة 12 في المائة من عدد سكان سوريا، ويستحوذون على غالبية المناصب الرفيعة في الدولة، بينما يشكل المسلمون السنة 75 في المائة من عدد السكان، فيما يشكل المسيحيون والطوائف الأخرى النسبة الباقية.

وكانت الإدارة الأميركية قد حثت سابقا على الالتزام بالتوجه المحافظ في مصر، بما في ذلك فترة تولي المجلس العسكري إدارة البلاد، الذي أثار غضب الناشطين المؤيدين للديمقراطية، والذي يفضله البيت الأبيض خشية وقوع انفلات أمني يمكن أن يهدد أمن إسرائيل قد تضطر معه الولايات المتحدة إلى التدخل. ويقف المجلس العسكري والرئيس المنتخب ديمقراطيا في مصر على طرفي نقيض، وتبدو البلاد في حالة من الشلل. ولم يتضح بعد كيف سيتمكن هؤلاء القادة من مواجهة التحديات الكبيرة، لكن المسؤولين الأميركيين يرون أن النموذج الديمقراطي المصري مشجع على الرغم من ذلك.

وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، على أهمية التعددية السياسية في سوريا الحرة المقبلة، بعد عدد من اللقاءات مع رموز المعارضة خارج البلاد.. وفي غياب مثل هذه التحذيرات - والتهديد الضمني بأن المساعدات الأميركية والدعم السياسي متعلق بالسلوك الجيد - لم تتحدث إدارة أوباما عن كيفية ضمانها معاملة عادلة للموالين لنظام الأسد.

وكان المسؤولون الأميركيون قد شعروا بالارتياح في أعقاب تصريح للجيش السوري الحر هذا الشهر يتعهد فيه بـ«سوريا ديمقراطية وحرة، يعيش فيها كل المواطنين السوريين بغض النظر عن أعراقهم ودياناتهم وهوياتهم الطائفية». وكان حذر الولايات المتحدة في دعم الثوار قائما في جانب منه على الأدلة بأن بعض المجموعات التي تقاوم القوات الحكومية تابعة لـ«القاعدة» أو تتلقى دعما منها.

فالزيادة في استخدام القنابل المصنعة محليا والتفجيرات الانتحارية بسيارات مفخخة في سوريا تضفي نوعا من المصداقية على هذا القلق، وربما تكون مؤشرا على تنامي نفوذ الشبكة الإرهابية في سوريا. وتظهر الإحصاءات التي حصلت عليها «واشنطن بوست» أن معدل الهجمات بقنابل بدائية الصنع زادت إلى أربعة أضعاف خلال العام الماضي. وقال مسؤول أميركي بارز إنه تم تسجيل ما يقدر بـ273 حادثة من هذا النوع بين الأول من ديسمبر (كانون الأول) والسادس من يوليو (تموز)، وكانت الشرطة السورية الهدف الأبرز فيها.. ويعتبر استخدام السيارات المفخخة في الهجمات الانتحارية السمة البارزة لدى فرع تنظيم القاعدة في العراق. ويقول المسؤول، الذي رفض الكشف عن مصدر المعلومات بسبب سريتها: «التقارير الأميركية الموثوقة محدودة في سوريا، لذا هناك الكثير مما لا نعرفه».. لكن على الرغم من ذلك، فإن الإدارة وسعت تدريجيا من دعمها للثوار على الرغم من الافتقار إلى المعلومات بشأن خلفياتهم وأجنداتهم، في دولة تتميز إلى حد بعيد بانقساماتها الطائفية والعرقية. وقد حاولت الإدارة البحث عن وسائل لتوسيع الدعم عدا تسليح الثوار، بحسب مسؤولين. فزودت واشنطن المقاتلين بوسائل المساعدة «غير القاتلة»، مثل معدات الاتصالات التي يمكن استخدامها من قبل الثوار للتنسيق وتوجيه الهجمات بدقة تماثل تلك التي يستخدمها الجيش السوري. لكن على الرغم من ذلك فإن الثوار لا يزالون يعانون نقصا حادا في السلاح. وتقوم بعض الدول بإرسال السلاح إلى الثوار، لكنهم لا يملكون قوة جوية أو دفاعات جوية لما يعتقد المحللون أنه ثاني أفضل قوة عسكرية بعد إسرائيل في الشرق الأوسط.

وحتى الآن قدمت الولايات المتحدة مساعدات إنسانية بقيمة 64 مليون دولار داخل سوريا وللاجئين في الدول المجاورة، بحسب تومي فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض. ويشير المسؤولون الأميركيون إلى أن الإدارة لا تزال تحاول جاهدة الحصول على فهم أوضح لقوات المعارضة داخل سوريا. وفي هذا الإطار وسعت وكالات الاستخبارات الأميركية، وفق مسؤولين طلبوا عدم تعريفهم، من جهودها لجمع المعلومات الاستخبارية عن قوات الثوار ونظام الأسد في الشهور الأخيرة عن بعد.

وقال جوشوا لانديز، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما والمتخصص في الشأن السوري: «كان أوباما مترددا للغاية، لأنه كان يعتقد أن ذلك منحدر زلق؛ فلكي تدخل إلى هناك وتعود منتصرا، يجب أن تكون على يقين من أنهم انتصروا بالفعل».

* شارك غريغ جاف في الإعداد لهذا التقرير

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»... عرض التلفزيون السوري صورا ومقابلة مع وزير الداخلية محمد الشعار، في أول ظهور له بعد إصابته خلال الانفجار الذي استهدف مقر مكتب الأمن القومي في دمشق في 18 يوليو (تموز) الحالي، بحسب ما أعلنته السلطات السورية، التي قالت إن الانفجار وقع أثناء اجتماع عدد من قادة الأجهزة الأمنية والوزراء الذين يشكلون ما يعرف باسم «خلية الأزمة».

وقضى في الانفجار وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء العماد داود عبد الله راجحة، ونائب وزير الدفاع العماد آصف شوكت، ومعاون نائب رئيس الجمهورية العماد حسن توركماني، ورئيس الأمن القومي هشام اختيار. وجرت لهؤلاء مراسم تشييع رسمية عرض التلفزيون السوري صورا لها. بينما ظلت الشائعات تسري حول مصير مسؤولين كبار آخرين قيل إنهم كانوا في اجتماع «خلية الأزمة»؛ وفي مقدمتهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس، ووزير الداخلية محمد الشعار.

وسرت شائعات عن تعرض وزير الداخلية لإصابات بالغة وبتر ساقيه، إلا أنه ظهر أول من أمس على التلفزيون الرسمي واقفا في مكتبه، مع عرض صور له يتحرك داخل المكتب خلال اجتماع مع أعضاء وزارته.

الشعار الذي ظهرت كفه اليمنى بالضمادات، مع وضوح الإعياء والتعب على حركاته، وأشار التلفزيون السوري إلى أن الشعار «ترأس أمس اجتماعا في مقر وزارة الداخلية لمديري إدارات الوزارة».

وقال الشعار إنه عاد إلى عمله «بهمة أعلى وجهد أكبر وإصرار أمضى على خدمة الوطن»، متابعا «إننا قبل عملية التفجير الجبانة كنا نعمل بكامل طاقاتنا.. ولكننا الآن سنستنفر ما هو احتياطي في طاقاتنا وسنبذل عشرة أضعاف ما كنا نبذله سابقا لمتابعة فلول هؤلاء الإرهابيين الذين يعبثون بأمن بلدنا».

وأكد أن القوات السورية «ستقوم باقتلاع جميع أشكال الإرهاب»، داعيا حاملي السلاح في البلاد إلى «العودة إلى رشدهم، وإدراك أنهم ليسوا إلا وقودا يستثمرهم الآخرون في مخططهم لضرب استقرار بلدهم». وأضاف أن «وجود بعض الثغرات يجب ألا تكون مبررا لأي أحد كي يبيع نفسه إلى خارج الحدود، ونحن جاهزون لمساعدة هؤلاء والعودة بهم إلى جادة الصواب وحضن الوطن، ليكونوا بنائين فيه بدلا من أن يكونوا مخربين له».

بيروت: نذير رضا... لم يلغِ اتصال أحد المخطوفين اللبنانيين في سوريا بـ«المؤسسة اللبنانية للإرسال»، أمس، أسئلة أهلهم الملحة عن موعد الإفراج عنهم، كما لم يلغ تصريح ثلاثة منهم - وحديث المسؤول عن اختطافهم لصحيفة «نيو يوركر» الأميركية - القلق المرتبط بالمماطلة في تحقيق خطوة إيجابية في هذا الملف.. وسط غياب معلومات واضحة عن العملية التفاوضية، والأسباب التي تحول دون إطلاق سراحهم إلى الآن.

وحمّل المختطفون مسؤولية التأخير في إطلاق سراحهم «لمن رفض الاعتذار للشعب السوري»، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأثنوا على إنسانية مضيفهم وكرمه، وأعلنوا عن تعاطفهم مع الثورة السورية وتأييدهم الجيش السوري الحر، بينما ذم أحدهم «نصر الله».

وأكد المختطف علي عباس في اتصال مع «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أن مسؤولية التأخير في إطلاق سراحهم تقع على عاتق «من رفض الاعتذار للشعب السوري»، مشددا على أن هذا كلام كل المختطفين وليس كلامه هو فقط.

وأكد عباس «إننا ضيوف في سوريا ولسنا مخطوفين»، مشيرا إلى أننا «ضحية ناس فاشلين يجلسون على الكراسي، والحمد الله نحن ضيوف في سوريا، ونحمّل مسؤولية ما يجري لنا لمن رفض أن يعتذر»، وأكد «نحن في سوريا وجميعنا بخير، وموجودون في مدينة أعزاز في حلب ومنطقة نائية محررة من أي عمليات قصف وهي على الحدود التركية».

بدوره، تمنى المخطوف علي حسن زغيب من المسؤولين اللبنانيين الاستماع إلى مضيفيهم، داعيا إياهم ليتعلموا أصول التفاوض. وأوضح أن «عتبنا ولومنا على من أعطانا جنسية وكتب عليها (لبناني)، ولكن الظاهر أننا مجرد أرقام».

من جهته، أكد المختطف عباس شعيب أنه بخير، معربا عن أمنيته في ظهور له على قناة «الميادين»، أن يكون محررا قبل حلول عيد الفطر، كما وجه تحية إلى عائلته في لبنان.

في المقابل، أمل المسؤول عن عملية خطف الزوار اللبنانيين في سوريا «أبو إبراهيم»، في تصريح لقناة «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، أن تصل الأمور إلى خواتيمها قريبا في هذه القضية، مشيرا إلى «أننا من الشعب السوري، والموجودون لدينا أكثر من إخوة». وأكد أن «الإخوة اللبنانيين ضيوف عندنا، وإن شاء الله يكونون بين أهلهم قريبا بعد أن نؤمن لهم الطريق الآمن». وأشار إلى أن «الكلام الذي تم تناقله عن أن المخطوفين سيطلق سراحهم في شهر رمضان عار عن الصحة، ولم يطلق سراح المخطوفين لأسباب أمنية».

وفي حديث أدلى به لقناة «الميادين»، أكد أبو إبراهيم أن «مواقف حزب الله أخرت الإفراج عن المخطوفين»، مشددا على أن «المخطوفين الآن موجودون في مدينة محررة من الجيش السوري في الأراضي السورية، ولم يدخلوا إلى الأراضي التركية».

وردا على سؤال حول فشل المفاوضات في إطلاق سراح المختطفين، لفت إلى أنه والجهة الخاطفة لم يفاوض بشكل مباشر مع أي جهة رسمية، مشددا على أنه لم يطلب أي مبلغ مالي كفدية، معتبرا أن الأفراد الذين تدخلوا لإطلاق سراح المخطوفين «تدخلوا كي يأخذوا المال».

وأشار إلى أنه رفض تدخل الجانب التركي في المفاوضات، «لأن الأتراك لا دخل لهم في هذه القضية»، مشددا على أنه مدني وليس عسكريا أو ضابطا منشقا من الجيش السوري، ونفى كذلك أن يكون من عناصر الجيش السوري الحر.

وشهد يوم أمس ظهورين لبعض المختطفين اللبنانيين الذين اختطفوا في ريف حلب قبل نحو شهرين أثناء عودتهم من زيارة دينية إلى إيران، الأول في تقرير نقلته جريدة «نيويوركر» الأميركية، والثاني في اتصال مع «المؤسسة اللبنانية للإرسال» بعد الظهر، بينما ظهر المسؤول عن خطفهم ويدعى «أبو إبراهيم» ثلاث مرات، واحدة في الصحيفة الأميركية، ومرة في اتصال مع قناة «إل بي سي» والثالثة في ظهور مع قناة «الميادين».

وإذ حركت تلك التطورات القضية الراكدة، قال أحد أعضاء لجنة متابعة قضية المختطفين لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الظهور غير كاف، علما أنه مطمئن، ونطالب بخطوات عملانية وإثبات حسن النية بإطلاق سراحهم»، معربا عن تخوفه من إطلاق سراحهم «على دفعات».

في هذا الإطار، أكد مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، نبيل الحلبي، أن «الضرورات الأمنية حالت دون الإفراج عن اثنين منهم»، كاشفا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الوسطاء الذين فاوضوا على إطلاق سراح المختطفين «نقلوا عن الخاطفين إصرارهم على الإفراج عن ستة فقط على دفعات، والإبقاء على خمسة مختطفين ريثما تنتهي الإجراءات الأمنية التي تتخذها مجموعات معارضة سورية معهم، وسط شبهة تدور حول علاقتهم المحتملة بحزب الله».

ومن خلال متابعته الحثيثة لتفاصيل التفاوض بهذه القضية، أشار الحلبي إلى أنه «حسب معلوماتي، فإن الأحداث الأمنية التي حصلت في أعزاز، حالت دون الإفراج عن المختطفين الاثنين»، مشككا في الوقت نفسه أن يكون المختطفون في مدينة أعزاز، كما صرح أحدهم في الشريط التلفزيوني، وكما صرح المسؤول عن اختطافهم، معربا عن اعتقاده أنه «تم نقلهم من أعزاز قبل فترة بسيطة، بعد أن دمرت المدينة خلال الأحداث الأخيرة». وكشف الحلبي أن ناشطا حقوقيا في المعارضة السورية «دخل على الخط أخيرا بغية المساهمة في إطلاق سراحهم، حيث يتوسط مع الخاطفين»، مشددا على أن «الوسيط الجديد سيتوصل إلى نتيجة إيجابية قريبا جدا»، مشيرا إلى أن المفاوضات «تتم على ستة مخطوفين، بينما يبقى التفاوض على الخمسة الباقين على حدة»، معربا عن اعتقاده أن «معطيات الخاطفين الذين قدموا معلومات مغلوطة عن امتلاك اللبنانيين مناظير وغيرها، معطيات غير دقيقة وأدت إلى فصل قضيتهم عن قضية الستة الآخرين».

وكان «أبو إبراهيم»، أحد خاطفي الزوار اللبنانيين، أكد في حديثه إلى «نيويوركر» أن «الخاطفين أرادوا إرسال رسالة إلى الشيعة بأن يدعموا الشعب السوري وليس النظام»، معربا عن «استعداده لإجراء مفاوضات في شأنهم».

من جهتهم، قدم ثلاثة من المخطوفين لمراسل الصحيفة الأميركية شهادة «رنانة» عن إنسانية مضيفهم وكرمه، معربين عن «الأمل بأن ينتصر الجيش السوري الحر قريبا على نظام الأسد الشرير». ونقل المراسل عن عباس قوله بحماسة: «أولا، أريد أن أقول إننا لسنا رهائن، بل ضيوف رجل عظيم حقا، اسمه الحاج أبو إبراهيم».

أما عواد، فقال بحسب الصحيفة: «يشهد الله وأكرر بالثلاثة أني لم أر رجلا مثل هذا الرجل، وأن هذه التجربة فتحت عيني على الثورة في سوريا. وحين أعود أريد أن أساعد في دعم ثورتها». ثم راح يذم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وعندما جاء دور عباس في الكلام، كما ذكرت الصحيفة، قال إنه «تأثر كثيرا بالحفاوة التي لاقاها ولا يأمل أكثر من العودة إلى أعزاز ذات يوم مع زوجته وأطفاله». وعرض خدماته قائلا: «أنا سأكون صوت الجيش السوري الحر في لبنان».