الطيران يقصف حلب.. والأسد يعتبرها معركة مصير...اشتباكات في أحياء مسيحية وسط دمشق للمرة الأولى.. ومجزرتان في بلدتي جديدة عرطوز ويلدا

البيت الأبيض يصف الأسد بالجبن * الأسعد يهاجم «مجلس أمناء الثورة».. والمالح يرد: الآخرون يريدون أن يكونوا الزعماء

بيروت: كارولين عاكوم و يوسف دياب وليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»

استخدم الجيش السوري الطيران الحربي في قصف مدينة حلب، بحسب ما أفادت الناطقة باسم بعثة المراقبين الدوليين في سوريا لوكالة الصحافة الفرنسية، حيث أكدت سوسن غوشة، في رد على أسئلة للوكالة عبر الإنترنت، أن وفدا من المراقبين في حلب «شاهدوا أول من أمس طائرة حربية تقصف» المدينة.

وفي دمشق، اندلعت اشتباكات عنيفة فجر أمس للمرة الأولى في محيط حيي باب توما وباب شرقي المسيحيين وسط العاصمة القديمة. وفي غضون ذلك اعتبر الرئيس السوري بشار الاسد امس ان الجيش السوري يخوض معركة مصير ضد «العدو» يتوقف عليها «مصير» الشعب السوري والامة» حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية «سانا».

وجاء ذلك في كلمة وجهها الى الجيش السوري بمناسبة عيد تأسيسه السابع والستين عبر مجلة «جيش الشعب».

وجاء في نص الكلمة «إن معركتنا مع العدو معركة متعددة الأشكال واضحة الأهداف والمعالم.. معركة يتوقف عليها مصير شعبنا وأمتنا ماضيا وحاضرا ومستقبلا».

وتعليقا على تصريحات الأسد قال المتحدث بأسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين ان هذه التصريحات تظهر جبنه، فهو يختفي عن الانظار ويشجع القوات المسلحة على مواصلة ذبح المدنيين باسمه. فليس هناك اي شرف عسكري في قصف مدينة مزدحمة بالمدنيين مؤدية الى نزوح الآلاف بثيابهم فقط. وشدد على ان مهندس هذه الأزمة هو بشار الأسد.

الى ذلك عمق الإعلان عن تشكيل «مجلس أمناء الثورة السورية» في القاهرة، وبدء المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية برئاسة المعارض السوري هيثم المالح، الخلاف بين أطراف المعارضة السورية، وقوبلت هذه الخطوة باعتراض صريح من «المجلس الوطني السوري». بدوره هاجم قائد الجيش السوري الحر، العقيد رياض الأسعد، تشكيل «مجلس أمناء الثورة السورية» برئاسة هيثم المالح، الذي رد على الانتقادات التي وجهت إليه على خلفية مشروع تشكيل الحكومة الانتقالية، فرأى أن «الآخرين يريدون أن يكونوا هم الزعماء ولا دور لأحد غيرهم». من جهة اخرى قدمت المجموعة العربية مشروع قرار رمزي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب الرئيس الأسد بالتنحي ونقل السلطة الى حكومة انتقالية, ووقف القصف وعودة الجيش الى الثكنات. ويتوقع التصويت على القرار اليوم.

تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن السورية والجيش السوري الحر أمس في العاصمة دمشق، لتبلغ وسط العاصمة للمرة الأولى، قرب حي باب توما المسيحي، في وقت استخدمت فيه القوات النظامية مجددا الطائرات والمدافع لقصف أحياء عدة في مدينة حلب. وأعلنت الناطقة باسم بعثة المراقبين الدوليين في سوريا سوسن غوشة، وفق ما نقلته عنها وكالة الصحافة الفرنسية، أن «وفدا من المراقبين في حلب شاهدوا أول من أمس طائرة حربية تقصف المدينة».

وقال ناشطون سوريون إن حي صلاح الدين تعرض لقصف عنيف أمس بطائرات «ميغ» روسية ومروحيات هجومية ومدفعية، كما طال القصف أحياء أخرى يسيطر عليها «الجيش الحر»، الذي واصل محاولات الاستيلاء على مزيد من المقرات الأمنية السورية، ومنها مقر الأمن العسكري. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن اشتباكات وقعت فجر أمس في محيط قاعدة عسكرية في قرية حندارات استمرت لساعات، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل قائد سرية من «الجيش الحر».

وأكد أحد الناشطين في مدينة حلب لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر من «الجيش الحر» تمكنوا من السيطرة في اليومين الأخيرين على عدد من المراكز الأمنية ومخافر الشرطة تحديدا في أحياء هنانو وباب النيرب والصالحين، حيث أسروا عددا من الجنود النظاميين والشبيحة الذين يقاتلون بضراوة أكثر من الجنود النظاميين في حلب.

ويستخدم الجيش السوري الطيران الحربي في قصف مدينة حلب، بحسب ما أفادت الناطقة باسم بعثة المراقبين الدوليين في سوريا وكالة الصحافة الفرنسية، حيث أكدت سوسن غوشة، في رد على أسئلة للوكالة عبر الإنترنت، أن وفدا من المراقبين في حلب «شاهدوا أول من أمس طائرة حربية تقصف» المدينة. ولفتت إلى أن المراقبين الدوليين يملكون كذلك «معلومات مؤكدة عن أن المعارضة (المسلحة) في حلب تملك أسلحة ثقيلة بما في ذلك دبابات».

وقالت غوشة إن هناك تقارير عن «نزوح جماعي من المنطقة»، مضيفة أن العديد من السكان يلجأون إلى المدارس وغيرها من المباني الرسمية في الأحياء المجاورة التي يعتبرونها أكثر أمنا. وأشارت إلى وجود «نقص في الأغذية والوقود والغاز».

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة «ذكرت الطرفين (المتقاتلين) بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض عليهما حماية المدنيين». وأضافت «دعونا الطرفين إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس والانتقال من عقلية المواجهة إلى الحوار».

وبينما نقلت تقارير إخبارية أن وحدات من الجيش الحر تمكنت من ضرب مجموعة قوية من الشبيحة تعرف باسم شبيحة آل بري في حلب، تساند النظام في قمع المظاهرات والتحركات الاحتجاجية، وقتلت زعيمها ويدعى «زينو بري»، أكد مصدر قيادي في الجيش السوري الحر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «اشتباكات عنيفة وقعت بين عناصر من الجيش الحر وشبيحة آل بري المسلحين وتحديدا في حي باب النيرب»، مشددا على أن «القوات الأسدية ورغم كل عتادها العسكري واستخدامها للطيران الحربي فإنها لم تتمكن بعد مرور 5 أيام من التقدم والسيطرة على حي واحد». وأشار إلى أن «معنويات وحداتنا مرتفعة والوضع تحت السيطرة في معظم أحياء حلب»، متوقعا «معارك حاسمة في الأيام المقبلة».

وقام مسلحون «شبيحة» من عائلة بري بمهاجمة مواقع للجيش الحر في أحياء حلب بقذائف الـ«آر بي جي» بعد أقل من 24 ساعة من إعدام الجيش الحر لزعيم عائلة بري زين العابدين بري. وقالت وسائل إعلام سورية مؤيدة للنظام إن شبابا من عشائر في محافظة حلب أصدروا بيانا أعلنوا فيه «النفير العام» ضد الجيش الحر، ووضعوا أنفسهم «تحت تصرف القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في حربها ضد الإرهاب وداعميه»، وذلك في رد فعل على قيام مقاتلين في لواء التحرير التابع للجيش الحر يوم أول من أمس الثلاثاء باعتقال زعيم عائلة بري زين العابدين بري الملقب بـ«زينو» مع عشرات من أفراد العائلة، ليتم تنفيذ إعدام ميداني بحقهم، إثر اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات.

وعائلة بري البدوية معروفة في حلب بموالاتها للنظام، والانخراط مع الشبيحة في قمع المتظاهرين، الذين يلقبون زينو بزعيم «الشبيحة». وقال الناشط خالد الحلبي لـ«الشرق الأوسط» إن «عائلة بري معروفة في محافظة حلب كأكبر وأكثر العشائر الحلبية تأييدا للنظام، تم تسليحها من قبل النظام». ويقدر الناشط عدد أفراد عائلة بري بأكثر من 5000 شخص شكلت منهم «مجموعات شبيحة انتشرت في حلب وريفها» ومقرهم الرئيسي في النيرب القريب من مطار حلب.

ويتابع الناشط «يوم الثلاثاء تمكن لواء التوحيد من السيطرة على مقر آل بري، واعتقلوا زينو لينفذوا فيه حكم الإعدام، وذلك كرد فعل على نقض هدنة تجمع الطرفين وفي البيان الذي نشرته وسائل إعلام موالية للنظام وعلى صلة وثيقة مع الأجهزة الأمنية وقالت إنه صادر عن شباب من عشائر حلب، أعلن «النفير العام» ضد من وصفهم بـ«مرتزقة الناتو من الجيش الحر»، وتوعد البيان بالقصاص من «آخر عنصر ممن يسمون أنفسهم الجيش الحر، وأن «حلب مقبرتهم». إلا أن عضو القيادة العسكرية المشتركة عدنان الأحمد نفى أن يكون الجيش الحر من قام بعملية إعدام لمن سمي بـ«زعيم الشبيحة» وعائلة بري، مشيرا إلى أن هذا «الفعل ليس من أخلاق الجيش الحر». وقال العميد الركن في اتصال مع «سكاي نيوز عربية» إن «من قاموا بعملية القصاص هم أهالي القتلى الذين فقدوا أبناءهم تحت تعذيب الشبيحة أمثال بري الذين بالمقابل لقنوا المتظاهرين دروسا لن ينسوها وانتهكوا الأعراض وأعدموا الكثيرين».

وبالإشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة المختصة بمعاملة الأسرى، أكد الأحمد على أن «الجيش الحر يلتزم بها ويعامل الأسرى بشكل جيد». وأعلن الأحمد عن تشكيل مجموعات محاسبة مهمتها تقديم من يخالف القانون ويقوم بإعدامات عشوائية إلى القضاء، قائلا «نحن لا نعامل بالمثل ولا نريد الانتقام، فنحن بصدد تشكيل نظام جديد خال من تصفية الحسابات».

وبعد مرور أقل من أربع وعشرين ساعة على قيام لواء التوحيد بالهجوم على مقر آل بري في باب النيرب حلب، نقلت مواقع إلكترونية حلبية عن مصادر من آل بري أن «مجموعة من مسلحي العائلة هاجمت يوم أمس الأربعاء تجمعات للجيش الحر في بعض أحياء حلب: الشعار والميسر والجزماتي والمدرسة التي أعدم فيها زينو بري». وبحسب هذه المصادر، استخدم المسلحون القذائف الصاروخية في استهداف المدرسة. وتنذر هذه التطورات بتعقيد الأوضاع في حلب التي تشهد اشتباكات عنيفة من 20 يوليو (تموز) الماضي، مع تقدم مقاتلي الجيش الحر للاستيلاء على مقرات النظام في المدينة، رغم القصف العنيف لقوات النظام على المدينة واستخدام الطيران الحربي والمروحيات.

يأتي هذا في وقت تقول فيه السلطات السورية إن وحدات الجيش النظامي تواصل «عمليتها التطهيرية ضد الإرهاب والإرهابيين في أحياء ومناطق عدة من محافظة حلب»، وإنها «تمكنت من توجيه ضربات موجعة للإرهابيين».

وفي دمشق، اندلعت اشتباكات عنيفة فجر أمس للمرة الأولى في محيط حيي باب توما وباب شرقي المسيحيين، في وسط العاصمة القديمة. وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن هذه الاشتباكات «وقعت في مناطق كانت لا تزال تعد بعيدة جدا عن متناول مقاتلي المعارضة»، مشيرا إلى أن «إطلاق النار الكثيف خلال الاشتباكات يدل على اشتراك أعداد كبيرة من المقاتلين من الجهتين في المعارك». وفيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان قوله إن «مسلحين مجهولين هاجموا مركزا للجيش النظامي مقابل باب شرقي حيث استمرت الاشتباكات زهاء ربع ساعة»، ذكرت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن أصوات إطلاق النار الكثيف تجددت في وسط دمشق وتحديدا في شارع بغداد وشارع الملك فيصل، وحيي العمارة وباب توما. وأفادت بأن «قصفا عنيفا بقذائف الهاون حدث على جنوب حي التضامن»، بينما شهد حي قبر عاتكة «خروج مظاهرة بعد صلاة الفجر تهتف للحرية ولإسقاط النظام».

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن حي القدم تعرض «لاقتحام بموكب كبير من قوات الأمن والشبيحة وسط مخاوف من حملة دهم في الحي»، لافتة إلى «قصف بالهاون تتعرض له بلدات الغوطة الشرقية ودير العصافير والضمير وجسرين في ريف دمشق».

وفي ريف دمشق، واصل النظام السوري تصعيد عملياته العسكرية ضد مدن وبلدات عدة، فاقتحمت قوات الأمن مدينة جديدة عرطوز «بالمدرعات والدبابات وأعداد كبيرة من الجنود والأمن من المحاور كافة»، وقالت لجان التنسيق المحلية إن أكثر من «25 شخصا قتلوا في حصيلة أولية نتيجة حملة عسكرية شنتها قوات النظام على المدينة بعد يومين من الحصار، وأسفرت عن تدمير مبان سكنية ومنازل ودهس السيارات في الشوارع بالدبابات»، لافتة إلى «أنباء عن إعدامات ميدانية وحرق للجثث». كما أسفرت الحملة عن اعتقال نحو 150 شخصا.

 

بيروت: يوسف دياب لندن: «الشرق الأوسط» ... عمق الإعلان عن تشكيل «مجلس أمناء الثورة السورية» في القاهرة، وبدء المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية برئاسة المعارض السوري هيثم المالح، الخلاف بين أطراف المعارضة السورية، وقوبلت هذه الخطوة باعتراض صريح من المجلس الوطني السوري، الذي رأى أنه «من المعيب التسابق على الحكومات في الوقت الذي يخوض فيه الثوار معركة طاحنة في حلب وفي كل الأراضي السورية». وبهجوم عنيف عليها من الجيش السوري الحر، وصف أصحاب هذا المشروع بأنهم «انتهازيون يسعون لتقسيم المعارضة والاستفادة من المكاسب التي حققها مقاتلوها».

ورأى الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، أنه «من المعيب في الفترة التي يخوض فيها الثوار على الأرض معارك طاحنة في حلب وغيرها من المدن السورية، أن نتسابق على تشكيل الحكومات». وأبدى غليون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أسفه لأن «يقدم المناضل هيثم المالح على هذه المبادرة المنفردة، من دون الاتصال بشخصيات كبيرة في المعارضة». وقال: «هذا عمل سيئ لوحدة المعارضة وللثورة السورية، ولن يخرج منها سوى التشويش على الثورة والثوار، لا يجوز الانفراد بهكذا قرار من دون التشاور مع الثورة وباقي الشخصيات البارزة في المعارضة». واعترف غليون بأن المجلس الوطني «ارتكب خطأ من خلال الإدلاء بعدة تصريحات عن تشكيل حكومة». وأبدى اعتقاده أن «الحكومة لا تشكل على وسائل الإعلام في ظل الحرب الدموية ومئات القتلى الذين يسقطون يوميا في حلب وعلى كل الأراضي السورية، ولا يوجد حد أدنى من المسؤولية في تشكيل حكومة على الإعلام؛ لأنها ستخلق خلافا وانقساما، ومن قام بذلك وقع في فخ تحويل الأجندة كلها من تحرير المدن السورية من هذا النظام إلى حكومة انتقالية، وجعل من الصراع في المعارضة احتمالا أكبر من تفاهمها على المرحلة الانتقالية، وأظهرت بعض أطراف المعارضة عدم مسؤولية في التعاطي مع الثورة». ودعا غليون «جميع أطراف المعارضة إلى المسارعة للاجتماع والاتفاق على قرار بإجراء مشاورات سرية بين الشخصيات والقوى المعارضة، للتنادي والخروج من مأزق التسابق على الحكومات».

أما عضو المجلس الوطني السوري، محمد سرميني، فأوضح أن «كل أطراف المعارضة مع تشكيل حكومة انتقالية كضرورة لإدارة المرحلة المقبلة، ولكن ليس بهذه الطريقة». وأكد سرميني لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ضرورة لحكومة تكون قادرة على إدارة المرحلة المقبلة، إنما ضمن تنسيق وترتيب ومشاورات على مستوى كل المعارضة ومع الثوار والجيش السوري الحر، لكن الأهم من كل ذلك في هذه المرحلة هو العمل الجاد وتضافر الجهود من أجل دعم الجيش الحر لاستكمال معركة حلب»، مشيرا إلى أن «المجلس الوطني يخطط الآن للعودة إلى داخل سوريا، ليس للزيارة وإنما للإقامة وترتيب أمور المناطق المحررة، وأن تؤلف الحكومة الانتقالية في الداخل السوري وليس في الخارج»، لافتا إلى أنه «جرى توفير الطرق الآمنة لهذا الموضوع للدخول إلى سوريا والإقامة هناك بشكل دائم».

وردا على سؤال عما إذا كان لدى المجلس الوطني علم بأن بعض الدول تقف وراء تشكيل «مجلس أمناء الثورة السورية» في القاهرة، والشخصيات التي يتألف منها، والبدء بمشاورات لتشكيل حكومة انتقالية، أوضح أن «هناك أسماء محترمة داخل هذا المجلس، مثل نواف بشير ومحمود غنيم، كما أن شائعات ترددت عن وقوف دول خليجية وراء هذا الاجتماع تبين أنها غير دقيقة». بدوره هاجم قائد الجيش السوري الحر، العقيد رياض الأسعد، تشكيل «مجلس أمناء الثورة السورية» برئاسة هيثم المالح، الذي يخطط لإقامة حكومة انتقالية، واصفا قادته بأنهم «انتهازيون يسعون لتقسيم المعارضة والاستفادة من المكاسب التي حققها مقاتلوها». وقال الأسعد في تصريح له: «إن السياسيين الذين شكلوا الائتلاف الجديد أصابتهم حمى التسلق على الفرص واغتنام المناصب.. الأمر دعاهم إلى أن يعلنوا إنشاء وتأسيس حكومة انتقالية في محاولة صريحة وواضحة لركوب ثورتنا والاتجار بدماء شهدائنا». وأضاف: «لكنهم في الواقع يحاولون إعادة إحياء نظام الأسد الساقط، في اتخاذ قرار من دون الرجوع إلى الشعب الذي بذل الدم والدموع، لكي يحصل على استقلاله من عصابة الأسد المجرمة». وختم العقيد الأسعد: «إن الإعلان عن خطط لتشكيل حكومة انتقالية يهدف بشكل رئيسي إلى إرضاء الخارج وضرب الداخل بعضه بالبعض الآخر، وتفكيك يد الشعب الضاربة والمتمثلة في الجيش السوري الحر».

أما رئيس «مجلس أمناء الثورة السورية»، هيثم المالح، فرد على الانتقادات التي وجهت إليه على خلفية مشروع تشكيل الحكومة الانتقالية، فرأى أن «الآخرين يريدون أن يكونوا هم الزعماء ولا دور لأحد غيرهم». وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام اتصلت بالدكتور برهان غليون، وأبلغته بمسألة البحث بتشكيل حكومة انتقالية، واستغرب نقمة المجلس الوطني على هذه المبادرة، علما بأن المجلس أعلن أن فرنسا طلبت منه تشكيل حكومة، كما أن الداخل السوري يريد هكذا حكومة». وأضاف: «نحن كهيئة سياسية خرجنا من سوريا على أثر الثورة، وأنا من وجهة نظري طرحت فكرة أن تكون الحكومة بعيدة عن التجاذبات السياسية وتتمتع بحرية حركة، لأنها إذا كانت ترتبط بأحزاب فلن يكون لديها حرية التحرك، ولأنهم في المجلس الوطني يدارون من الخارج جاءت فكرتنا بتأليف حكومة تكنوقراط، فإذا طرحنا هذه الفكرة فهل نكون كفرنا؟ نحن أدلينا بدلونا وقلنا إننا بدأنا مشاوراتنا لتشكيل هذه الحكومة، بعكس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الذي أقصى الآخرين منذ تشكيله وبات يستأثر بكل شيء». وردا على سؤال عما إذا كان اجتماع مجلس الأمناء الذي انعقد في القاهرة (أول من أمس) جرى برعاية إحدى الدول العربية، أجاب المالح: «اجتماعنا نابع من قناعاتنا ولم يشرف عليه أحد، نحن سوريون ولا ننتمي إلى تنظيمات أخرى، والأشخاص الذين اجتمعوا يحملون شهادات عليا بالعلوم السياسية والدراسات»، مؤكدا أن «هناك قرارا اتخذ لفتح مكاتب في القاهرة وكل العواصم العربية من أجل تنظيم عمل المعارضة السورية على الساحة العربية والدفاع عن وجهة نظرنا وتمثيلنا في الخارج، وعندما يسقط النظام فسنعود فورا إلى سوريا».

ويبدو أن المؤتمر الصحافي والإعلان الذي قام به المالح والمجموعة المرتبطة به جاء على هامش اجتماع عقده فرع الدوحة لمركز بروكينغز الأميركي في القاهرة أول من أمس، وحضرته شخصيات معارضة سورية وشخصيات دولية، بمن فيها السفير الأميركي المخول التعامل مع الملف السوري، روبرت فورد، والمسؤول البريطاني المخول التعامل مع المعارضة السورية، جون ويلكس. وقالت مسؤولة في المكتب الإعلامي لمعهد «بروكينغز» لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع هو مواصلة لسلسلة مركز الدوحة لورش العمل حول سوريا التي تجمع بين جهات عدة من المعارضة السورية وبين ممثلين دوليين». وأضافت: «الهدف من ورشة العمل هي دعم التفاعل الأفضل بين تلك الجماعات والمجتمع الدولي والإقليمي الأوسع».

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «مثلما حدث في اجتماع القاهرة السابق، فإن السفير فورد هناك ليدعم جهود المعارضة في دفع خططهم حول الانتقال الآتي لا محالة». وأضاف: «لديهم خطة انتقال ونحن نشجعهم على الترويج لها داخل سوريا وفي المجتمع الدولي».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: صلاح جمعة وسوسن أبو حسين ... رحب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بدعوة لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا، لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية لبحث مستجدات الوضع الخطير في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العمليات العسكرية الدائرة حاليا. وناشد الأمين العام في بيان صحافي صادر عن مكتبه أمس المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير العاجلة لوقف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون السوريون في المدن والأحياء السكنية المحاصرة وخاصة في مدينتي حلب ودمشق، مذكرا المجلس بمسؤولياته في المحافظة على السلم والأمن الدولي بما يتطلب توفير الحماية للمدنيين السوريين إزاء ما يتعرضون له من مجازر وجرائم وانتهاكات جسيمة وتدمير للبنى التحتية والمؤسسات الوطنية السورية. واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أنه أصبح من المخزي أن يظل المجتمع الدولي عاجزا عن التحرك الجماعي الفعال لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، والتي تهدد بتداعياتها الخطيرة حاضر سوريا ومستقبلها وأمن واستقرار المنطقة، وبالتالي تمثل تهديدا للسلم والأمن الدولي.

وأكد العربي ضرورة مواصلة الجهود من أجل وضع الأزمة السورية على مسار الحل السياسي، وبدء ترتيبات الانتقال السلمي للسلطة، كما جاء في قرار مجلس وزراء الخارجية العرب بتاريخ 22 يوليو (تموز) الماضي.

وأوضح العربي أن المجموعة العربية في نيويورك تواصل اتصالاتها ومشاوراتها من أجل عرض مشروع القرار العربي الخاص بسوريا على الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي من المنتظر أن يطرح للتصويت في اليومين المقبلين، تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الوزاري الأخير في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أدان اتحاد الصحافيين العرب اختطاف الإعلامي السوري محمد السعيد، المذيع في التلفزيون العربي السوري من منزله. وقال اتحاد الصحافيين العرب في بيان له أمس إن الاتحاد العام للصحافيين العرب يدين كل صور الاعتداء على الصحافيين السوريين بكافة انتماءاتهم، كما يشجب عملية اختطافهم وتهديدهم تحت سطوة السلاح حيث إن هؤلاء الإعلاميين يقومون بواجبهم الإعلامي دفاعا عن حرية الرأي والتعبير والكلمة المسؤولة.

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني ... وصل وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، إلى أربيل مساء أمس الأربعاء، ويتوقع أن يبدأ محادثاته اليوم (الخميس) وسيفتتحها بلقاء رئيس الإقليم، مسعود بارزاني. وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، ووزير الداخلية كريم سنجاري، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم فلاح مصطفى.

وقال مصدر في ديوان رئاسة إقليم كردستان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن أوغلو سيجري محادثات مع رئيس الإقليم ومسؤوليه تتركز بشكل أساس على تطورات الوضع السوري، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الكردية داخل سوريا والوضع على الحدود المشتركة، وسيلتقي قادة الأحزاب الكردية السورية الموجودين حاليا في أربيل بانتظار وصول رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا». وأضاف المصدر «أن سيدا سيصل بدوره إلى كردستان للاجتماع بقادة الأحزاب الكردية المتمثلة في المجلس الوطني الكردي، وكذلك أعضاء مجلس شعب غرب كردستان؛ للتباحث معهم حول توحيد موقف المعارضة واستقطاب المجلسين الكرديين اللذين أعلنا توحيد مواقفهما في إطار الهيئة الكردية العليا، ومن شأن وجود الوزير التركي في كردستان حاليا أن يعطي دفعة في هذا الاتجاه بهدف توحيد مواقف القوى المعارضة الداخلية والخارجية». وبسؤاله عما إذا كان الوزير التركي يحمل معه مبادرة معينة أو مشروعا، كما تحدثت وسائل الإعلام عن ذلك، قال المصدر: «الوزير التركي لم يبدأ محادثاته بعد، وقد وصل مساء أمس في وقت متأخر، وعليه فإنه سيبدأ مباحثاته غدا (اليوم) الخميس وسنعرف منه ما إذا كان لديه مشروع معين، ولكن ما يتعلق بموقف قيادة إقليم كردستان، فإنها تدعم كل الجهود الرامية لتوحيد الموقف الكردي السوري وكل خطوة فيها منفعة لخير الشعب السوري بمختلف مكوناته».

وفي غضون ذلك دعت الجالية الكردية السورية بالخارج الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل إقامة منطقة آمنة شمال سوريا، لحماية الأكراد والأقليات الدينية، على أن تكون خالية من أي وجود عسكري داخلي وإقليمي.

وجاء في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نصه من الجالية الكردية بألمانيا أن «الشعب الكردي، ومعه الأقليات الدينية والقومية الأخرى من أشوريين وكلدان وسريان وإيزيديين، تعرضوا، طوال فترة حكم حزب البعث، ومنذ الثامن من مارس (آذار) عام 1963، وحتى تاريخه، إلى التمييز العنصري والديني بموجب آيديولوجية منهجية استهدفت تعريب مناطق الشمال السوري، وطمس تاريخ تلك الشعوب العريقة. كما حظر على أبناء الشعب الكردي التعلم، أو حتى التكلم، بلغتهم الكردية، ومنعوا من نشر ثقافتهم وتدريس آدابهم، كما وضع النظام البعثي الخطط الأمنية لإجبار المواطنين الأكراد على ترك مناطق سكناهم بتجريدهم من الجنسية، وانتزاع حقوق المواطنة منهم.

وتشهد سوريا منذ سنة ونصف السنة صراعا دمويا طال لهيب نيرانه معظم الأراضي السورية، وأصبح السكان المدنيون العزل ضحية لحرب لا تعرف حدودا ولا تقر بقوانين؛ إذ تُهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وتحرق المزارع والحقول، وتذبح النساء والأطفال والشيوخ دون رحمة أو شفقة أو أي رادع خلقي أو إنساني».

ومضى البيان إلى القول إن «الصراع على السلطة بين مختلف الفئات المتحاربة تحول إلى حرب طائفية ضارية لا تعرف حدودا، ورفع كثير من قياديي المجموعات المسلحة شعارات تتبنى الفكر الطائفي، وتنادي بالأفكار القومية العنصرية الضيقة، وهذا أمر يجعلنا نتذكر حملات الأنفال والتطهير العرقي، على يد صدام حسين وحرب البوسنة، والمذابح التي أودت بحياة مئات الآلاف من المواطنين المدنيين العزل، وهذا الواقع يحدو بنا أن نوجه هذا النداء قبل أن يتسع حجم الكوارث الإنسانية، وتتطور الأحداث لتصبح حربا لتصفيات عرقية، وسياسة التهجير القسري تحت أي شعار أو مبرر كان، لذلك فإننا نتوجه إليكم مطالبين بإصدار قرار أممي لتسمية المنطقة الحدودية الشمالية من سوريا، وبدءا من الحدود الشرقية من قرية عين ديور، وغربا حتى مدينة كوباني، ثم منطقة عفرين أيضا، على أنها منطقة حماية أممية تتكفل منظمة الأمم المتحدة بالإشراف على حمايتها بمساعدة قوات دولية تابعة لها».

وأشار البيان إلى أن «حماية الأقليات القومية والدينية هي جزء لا يتجزأ من مبادئ منظمة الأمم المتحدة، وعليها تقع بالدرجة الأولى مسؤولية تدارك الأمور، قبل حصول الكوارث الإنسانية، ومن مهامها حماية السكان والمواطنين العزل في مناطق الحروب والاقتتال. وإننا نطالب بإقامة شريط آمن على طول الشمال السوري وبعمق 25 كلم لحماية السكان المدنيين تحت إشراف وحماية دوليين، مع مراعاة عدم وجود عسكري لدول الجوار في تلك المنطقة الآمنة، درءا لأي احتكاك أو نزاع نتيجة لحساسية الأوضاع في تلك المنطقة التي شهدت، وحتى تاريخ قريب، صراعات إقليمية دموية لا داعي لإشعال فتيل نيرانها من جديد، وأيضا مع شرط عدم وجود ملاذ لأي قوى مسلحة من القوى المتصارعة، والتي تعتبر طرفا في الحرب الدائرة رحاها في سوريا حاليا».

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى.... لا يزال الاتحاد الأوروبي يؤيد انتقالا سلميا للسلطة في سورية، هذا ما أكدته مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، وأوضحت المتحدثة أن الاتحاد يرى أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الأزمة وإعادة الاستقرار لسورية. وكانت المتحدثة تعلق على تصريحات سابقة لوزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، أشار خلالها إلى أنه «لا حل للوضع السوري إلا عبر تواجد عسكري، ولكنه يختلف عن النموذج الليبي». وشددت المتحدثة على أهمية العمل في إطار مجلس الأمن الدولي، بالقول «نحن في أوروبا نريد أن نرى مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه الوضع السوري». كما أعادت المتحدثة إلى الأذهان ما اعتبرته موقفا أوروبيا «ثابتا» تجاه الصراع في سورية، وأضافت «نحن نرفض المزيد من عسكرة السلاح، وقمنا بالكثير من الجهود لدعم كافة فصائل المعارضة، كما أننا فرضنا العديد من العقوبات لتضييق الخناق على النظام السوري ومن يدعمه».

من جهتها، طالبت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون إدارة الأزمات كريستيالينا جيورجيفا، طرفي النزاع في سورية العمل على تحييد المدنيين من أماكن القتال وفتح طرق آمنة لتوصيل المساعدات الانسانية واحترام القانون الدولي الإنساني.

وكان الوزير البلجيكي قد صرح قبل يومين بان التواجد العسكري ولكن بشكل مختلف عن التدخل الذي جرى في ليبيا، هو الحل المطلوب للازمة السورية ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال الجمعية العامة للامم المتحدة وليس عبر مجلس الامن وذلك لتفادي الفيتو الروسي - الصيني، كما يمكن التحرك في اطار تحالف خارج اطار الامم المتحدة. من جانبه أعرب وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرسي عن شكوك بشأن فرضية قبول الرئيس السوري بشار الأسد ما يسمى «المخرج الآمن» الذى يضمن الحصانة له ولأسرته مقابل التنحي عن سدة الحكم، وقال «أشك في أن الأسد سيستجيب لهذه الدعوة». وأضاف تيرسي الثلاثاء في تصريحات متلفزة «لقد رأينا في حالات أخرى في دول الربيع العربي قادة لم يستجبوا «لدعوات ترك السلطة (باستثناء الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي)، ولكن الظروف كانت مختلفة، بينما القذافي ومبارك لم يقبلا» بحلول مماثلة. وحذر رئيس الدبلوماسية الإيطالية من أن الأزمة في سوريا، «ماضية في التدهور» خاصة مع الصراع في مدينة حلب، التى هي «قلب البورجوازية والاقتصاد السوري حيث لم يكن من المتوقع قبل أشهر قليلة، أن تكون هناك مقاومة بهذه القوة». واختتم رئيس الدبلوماسية الايطالية منوها بأن «تحرك 200 الف مواطن سوري باتجاه الحدود التركية وخارج المدينة جعل الاوضاع الإنسانية في غاية المأساوية». ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي مؤخرا، تفاصيل العقوبات الاضافية الجديدة التي اعتمدها اجتماع لوزراء الخارجية الاسبوع الماضي في بروكسل، وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد، هناك 3 كيانات هي شركة خطوط الطيران السورية، ويسيطر عليها النظام وتوفر له الدعم المالي، ومؤسسة تسويق القطن في حلب وهي مملوكة بالكامل للدولة، ومؤسسة تقنيات دركس وهي مملوكة لرامي مخلوف والموجود في قائمة العقوبات، وهي شركة تأسست في يونيو 2004، اما بالنسبة للاشخاص وعددهم 26 شخصا فهم من رجال الجيش والاستخبارات والمؤسسات الامنية الاخرى.

وقالت النشرة انهم شاركوا في تعذيب المحتجين، وفي الاجراءات القمعية ضد السكان المدنيين، وتعذيب المساجين، وملاحقة المعارضة السورية.

والقائمة تضم كلا من العميد شفيق ماسا رئيس فرع 215 في دمشق التابع لجهاز الاستخبارات بالجيش السوري، والعميد برهان قادور رئيس فرع 291 في دشمق التابع للاستخبارات العسكرية، ونائبه العميد صلاح حمد، والرابع هو محمد خلوف المعروف باسم ابوعزت وهو قائد فرع 235، ثم اللواء رياض الاحمد نائب رئيس فرع المخابرات العسكرية في اللاذقية، والعميد عبد السلام محمود رئيس فرع باب دمشق التابع لاستخبارات سلاح الجو، والعميد جودت الاحمد رئيس فرع حمص في استخبارات سلاح الجو، ثم الكولونيل قصي ميهوب رئيس فرع درعا، والكولونيل سهيل العبد الله رئيس فرع اللاذقية، والعميد خضر خضر رئيس فرع لمديرية المخابرات في اللاذقية، والعميد ابراهيم مالا رئيس فرع 285 في مديرية المخابرات العامة في دمشق، والعميد فراس الحامد رئيس فرع 318 في حمص التابع لمديرية المخابرات، والعميد حسام لوقا رئيس فرع حمص التابع لمديرية الامن السياسي، والعميد طه طه مدير فرع اللاذقية، والعميد ناصر علي مدير فرع درعا، ثم ضباط شرطة في السجن المركزي في ادلب، وغيرهم آخرين.

وتقرر اضافة 26 شخصا و3 كيانات الى قائمة العقوبات الاوروبية على اللائحة التي تضم أصلا 129 شخصا و49 كيانا ممن طُبِّقت عليها التدابير التقييدية» بالفعل.

بيروت: كارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط» .. وجه الرئيس السوري بشار الأسد كلمة عبر مجلة «جيش الشعب» إلى الجيش السوري بمناسبة عيده الـ67، خاطب فيها العسكريين، بالقول: «الجيش العربي السوري خاض ولا يزال معارك الشرف والبطولة دفاعا عن سيادة الوطن وكرامة الأمة، وله دور بارز في الحفاظ على الهوية الحضارية للأمة وعلى مكوناتها الاجتماعية والثقافية والفكرية»، مضيفا: «معركتنا مع العدو معركة متعددة الأشكال واضحة الأهداف والمعالم، وهي معركة يتوقف عليها مصير شعبنا وأمتنا ماضيا وحاضرا ومستقبلا».

وقال الرئيس السوري بشار الأسد: إن معركة نظامه مع «العدو متعددة الأشكال واضحة الأهداف والمعالم» مؤكدا أن «عدونا».. «بات اليوم بين ظهرانينا يتخذ من عملاء الداخل جسر عبور له، داعيا «الجيش النظامي» إلى مزيد من الجاهزية والاستمرار في الاستعداد باعتباره «صمام أمان» لجماهير الشعب.

كلام الأسد جاء في كلمة وجهها يوم أمس عبر مجلة «جيش الشعب» إلى الجيش السوري بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيسه، كما جرت العادة سنويا.

ويأتي عيد الجيش العربي السوري في الأول من أغسطس (آب) في وقت يخوض فيه معارك شرسة ضد مقاتلي الجيش الحر من المنشقين، في شمال البلاد، وذلك بعد أكثر من عام على انخراطه في حرب داخلية ضد الثائرين على نظام بشار الأسد في مختلف أنحاء البلاد الأمر الذي أدى إلى تصدع الجيش وإنهاك قوته. وتسعى الدعاية السياسية للنظام دائما إلى رفع معنويات الجنود الذين يواجهون ضغوطا هائلة تحضهم على الانشقاق أو الفرار لتجنب قتل المواطنين السوريين دفاعا عن بقاء النظام، إلا أن الرئيس الأسد في كلمته يوم أمس اعتبر أن جيشه يخوض معركة من معارك «الشرف والبطولة» التي خاضها عبر أكثر من نصف قرن «دفاعا عن سيادة الوطن وكرامة الأمة» والتي رأى الأسد أنه كان لها «دور بارز في الحفاظ على الهوية الحضارية للأمة وعلى مكوناتها الاجتماعية والثقافية والفكرية». وأضاف أن «معركتنا مع العدو معركة متعددة الأشكال واضحة الأهداف والمعالم.. معركة يتوقف عليها مصير شعبنا وأمتنا ماضيا وحاضرا ومستقبلا.. فعدونا بات اليوم بين ظهرانينا يتخذ من عملاء الداخل جسر عبور له ومطية لضرب استقرار الوطن وزعزعة أمن المواطن والاستمرار في استنزاف قدراتنا الاقتصادية وكفاءاتنا العلمية وصولا إلى إضعافنا ومنعنا من رسم مستقبلنا والانطلاق بمجتمعنا إلى مصاف المجتمعات المتطورة القادرة على مواكبة العصر ومستجداته، وعلى مواجهة الأخطار والتحديات والتصدي لها».

وتابع: «أرادوا حرمان شعبنا قراره الوطني ودفعه إلى الارتماء بأحضانهم ولكن أذهلهم أن يروا هذا الشعب الأبي على قلب رجل واحد يواجه مخططاتهم ويتصدى لها ويلحق الهزائم بها فاندفعوا بحثا عن مخارج لهزائمهم إلى نسج المزيد من المخططات لاستهداف قطرنا الصامد وإسناد مهمة تنفيذها إلى وكلائهم المحليين.. إلا أن شعبنا بوعيه أحبط تلك المخططات وأسقط رهانات مصدريها على التأثير في وعي الشعب الذي أثبت أنه عصي على الترويض أو الاحتواء».

ودعا الأسد الجيش السوري «إلى مزيد من الجاهزية والاستمرار في الاستعداد كي تبقى قواتنا المسلحة درع الوطن وسياجه وحصنه»، وقال: «ثقتي كبيرة بكم وجماهير شعبنا تنظر إليكم على أنكم صمام أمانها ومبعث فخارها وشرف انتمائها والمدافع عن قضاياها العادلة».

ويشار إلى أن «العدو» بحسب الجيش العقائدي هو إسرائيل بوصفها «الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية» وتنطلق عقائد الجيش العربي السوري من أهداف محاربة «العدو الصهيوني وتحرير الأراضي العربية» إلا أن الثورة في سوريا وضعت هذا الجيش بمواجهة الشعب المتهم من قبل النظام بـ«العمالة للعدو».

ورد جورج صبرا عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري على كلمة الرئيس السوري بشار الأسد التي قال فيها: «معركتنا مع العدو معركة متعددة الأشكال واضحة الأهداف والمعالم وهي معركة يتوقف عليها مصير شعبنا وأمتنا ماضيا وحاضرا ومستقبلا»، بالقول: «ماذا علينا أن نقول في رئيس يصف شعبه بالعدو؟»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «معركتنا ومعركة الشعب السوري هي ضد سلطات القمع والاستبداد وضد نظام الموت والدم والإرهاب المستمر منذ أكثر من 40 عاما». واعتبر صبرا أن هذا الموقف يكشف حقيقة نوايا الأسد وكذبه وجوهر نظرته نحو شعبه الذي لطالما كان يعده بمحاولات الإصلاح، وهو الذي ينظر إليه نظرة العداوة. وعن دعوة الأسد الجيش إلى المزيد من الجهوزية والاستعداد للاستمرار في معركته هذه، يرى صبرا أن الجيش السوري الذي بناه الشعب السوري بدمائه من أجل تحرير أرضه والدفاع عنه، أصبحت وظيفته اليوم مقتصرة على قتل هذا الشعب. كذلك لفت العقيد في الجيش السوري الحر، عارف الحمود إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصف بها الأسد شعبه بالعدو، بل سبق له أن قال في وقت سابق إن العدو لم يعد على الحدود بل أصبح في الداخل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هذا العدو هو 80% من السوريين فأين هو إذن الشعب السوري؟»، مضيفا: «هذا العدو سينتصر لأن إرادة الشعب هي بعد إرادة رب العالمين ولن يسامح قاتلا ومجرما مثل بشار الأسد». ورأى الحمود أنه كان لدى الأسد فرص عدة لينسحب قبل الوصول إلى هذه المرحلة لكنه أبى إلا أن يقاتل شعبه ويتمسك بكرسيه، معتبرا أنه «لم يعد أمام الأسد إلا استخدام أسلحة الدمار الشامل ليواجه بها شعبه، بعدما انهارت قواته البرية واستخدم كل أنواع الأسلحة من الطيران الحربي والقصف المدفعي والدبابات»، ويؤكد: «لكننا سنبقى في المواجهة وسنقاتل بكل الأشكال إلى أن نحرر سوريا وشعبها من هذا النظام الاستبدادي».

وتتكبد قوات الجيش العربي السوري يوميا خسائر فادحة بالأرواح، بمعدل يتراوح بين 40 إلى 60 جنديا يوميا، بحسب مصادر طبية غير رسمية، ومصادر المعارضة، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن حصيلة ضحايا يوم أول من أمس الثلاثاء، بلغ 124 قتيلا بينهم 35 مدنيا و27 من المقاتلين في الجيش الحر و62 من القوات النظامية والشبيحة.

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة .. طلبت الحكومة الجزائرية من المسؤولين المحليين بالولايات توفير الرعاية اللازمة لآلاف اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى الجزائر في الأسابيع الماضية هروبا من الحرب. وشكلت «مجموعة وزارية» لبحث أوضاع اللاجئين المنتشرين في الساحات العامة والمقيمين في كثير من المدارس.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عمار بلعاني إن أزمة اللاجئين السوريين «يجري التكفل بها وشكلت محور اجتماعات وزارية تنسيقية مشتركة». ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه أنه «سيتم قريبا اتخاذ ترتيبات خاصة وإجراءات تطبيقية للدعم والمساعدة، من خلال إشراك مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة والهلال الأحمر الجزائري، الذي بدأت لجانه الولائية في العمل».

وجاء في بيان للحكومة أن «وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتضامن الوطني والأسرة عقدتا الاثنين اجتماعا لبحث توصيات المجموعة الوزارية المشتركة، التي تم تشكيلها بمبادرة منهما والمصادقة عليها من أجل إيجاد الحلول الإنسانية التي تتناسب مع وضعية اللاجئين السوريين المتواجدين في بلادنا».

وأعلن الأمين العام لـ«الهلال الأحمر الجزائري» حسن بوشاقور أول من أمس، عن تهيئة مركز إيواء بسيدي فرج (غرب العاصمة) لمساعدة اللاجئين السوريين. وصرح للصحافة بأن المركز «يوفر كل المرافق الضرورية لضمان راحتهم ولقضاء شهر رمضان في أحسن الظروف». وأضاف: «زيادة على التكفل باللاجئين السوريين يتم ميدانيا القيام بعمل تحسيسي تجاه رعايانا عبر التراب الوطني، لضمان احترام كرامة هؤلاء اللاجئين». وقررت الحكومة، حسب مصدر رسمي، نقل آلاف اللاجئين من الساحات العامة إلى مبان تابعة لعدة وزارات كحل مؤقت.

ويضاف إلى العمل الحكومي لفائدة اللاجئين، أنشأت تنظيمات من المجتمع المدني آلية لإحصاء عدد اللاجئين بدقة، لتحديد حاجياتهم ومطالبهم خلال شهر الصيام. وذكر كريم بلعيد وهو مسؤول إحدى الجمعيات المهتمة بالموضوع لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة حماية وترقية حقوق الإنسان» المرتبطة بالحكومة تتحدث عن وجود ما بين 10 آلاف و12 ألف لاجئ سوري دخلوا الجزائر عبر الجو في ظرف ثلاثة أسابيع. ونقل عن رئيس «اللجنة» المحامي فاروق قسنطيني أن الآلاف من أطفال اللاجئين بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة، وإلى ترتيبات سريعة تضمن التحاقهم بالمدارس خلال السنة التعليمية الجديدة التي ستنطلق منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويوجد اللاجئون حاليا في خمس ولايات هي وهران وتيارت (غرب) وبشار والجلفة (جنوب) وسطيف (شرق) إضافة إلى العاصمة. وتفترش عدة عائلات سورية الساحات العمومية بالعاصمة والمدن الكبيرة، لطلب المساعدة على توفير حاجياتها.

من جهة اخرى قامت شركة طيران خاصة، أمس، بتسيير جسر جوي من مدينة حلب السورية لإجلاء مئات السوريين إلى القاهرة، هربا من الأوضاع المتردية هناك، في إطار إقبال كثيف من السوريين للتوجه إلى مصر. وقالت مصادر مسؤولة في المطار إن شركة «شام وينغز» الخاصة للطيران قامت باستخدام طائرة مؤجرة من إحدى شركات الطيران الصربية وتسيير رحلتين أمس، الأربعاء؛ الأولى برقم 1001 والثانية برقم 1003. كان على متن الطائرة في الرحلة الأولى 151 راكبا سوريا، والثانية 156.

ووفقا للمصادر، أقلت الرحلتان كثيرا من الأسر والعائلات السورية الكاملة، فرت من الأوضاع السيئة في مدينة حلب، وأوضحت أن الرحلتين ليس لهما علاقة بـ«الخطوط السورية»، حيث نظمهما المكتب العالمي لخطوط الطيران.

ويتوقع أن يتواصل الجسر الجوي لنقل المزيد من السوريين.

وأشارت أحدث التقارير الرسمية في تركيا، الصادرة أمس، إلى تزايد مطرد في أعداد اللاجئين السوريين الفارين من أعمال العنف الدائرة في بلادهم إلى تركيا. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية: «إن 317 لاجئا سوريا وصلوا إلى المنطقة الحدودية صباح اليوم (أمس) فقط». وأضاف تقرير الوكالة أن «من بين هؤلاء اللاجئين الذين وصلوا اليوم (أمس) ضباط في القوات المسلحة السورية».

وفي غضون ذلك أعلن مصدر في الشرطة، أمس، أن اليونان ستزيد عدد حرس الحدود مع تركيا، في الشمال الشرقي، 3 أضعاف عددهم الحالي لمنع تدفق محتمل لمهاجرين قادمين من سوريا. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المصدر نفسه أن الحكومة ستنشر 1800 عنصر من حرس الحدود، مقابل 600 حاليا، في منطقة أفروس الحدودية. واليونان، القريبة تقليديا من الدول العربية، كانت من آخر الدول الأوروبية التي تغلق سفاراتها في دمشق بسبب تفاقم الوضع في سوريا.

جريدة الشرق الاوسط.. واشنطن: آن غيران وجوبي واريك* ... رغم اقتراب قوات الثوار من معقله، لم يبد الرئيس السوري بشار الأسد أي إشارة على استعداده للتنازل عن السلطة، ما يثير التوقعات بفصل ختامي طويل دام وكارثي لهذه الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد، بحسب مسؤولين عسكريين أميركيين وخبراء في شؤون الشرق الأوسط.

رفض الأسد، رغم القتال الدائر بين قواته والثوار في حلب والمدن الرئيسية الأخرى، المناشدات الجديدة بقبول المنفى له ولأسرته، وأكد مرارا ثقته في أن القوات الموالية له ستنتصر، بحسب مسؤولين ومحللين.

وتشير التصريحات العلنية والخاصة إلى أن الأسد يعد لاتباع نموذج معمر القذافي، رابطا حياته ببقاء نظامه. وهناك إجماع واسع في واشنطن وعواصم الشرق الأوسط الآن على أن الأسد، الذي اعتبر في السابق شخصية معتدلة قادرة على الإصلاح، سيترك السلطة إما بالقتل أو الأسر.

وقال جيفري وايت، محلل شؤون الشرق الأوسط السابق في استخبارات وزارة الدفاع الأميركية: «لن تكون هناك أي مفاوضات. سيواصل القتال وربما يفعل ذلك في دمشق».

ووصفه محللون أميركيون قاموا بدراسة المناسبات العامة التي حضرها بأنه منفصل عن الواقع. ورغم قولهم إن الأسد ليس غبيا ولا جبانا، فإنه يؤمن بقوة خطابه، ويدرك أنه مخلص الطائفة العلوية، وتجسيد للدولة السورية، وأنه متقبل أيضا لحالة العزلة التي يعيشها. وقال مسؤول أميركي حصل على معلومات استخبارية من داخل سوريا والذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية التقييم إن «الأسد شخص يدعي الورع، وديكتاتور صاحب عقلية تآمرية لم يبد أي مؤشر حتى الآن على استعداده للتخلي عن الحكم، كما فعل الكثير من الطغاة الذين سبقوه. وغطرسة الأسد هي التي تقوده إلى بعض القرارات السيئة».

ورغم صعوبة التكهنات ما يمكن أن يفعله الأسد إذا ما ووجه بهزيمة مباغتة، تشير تحركاته حتى الآن إلى أنه ينوي المضي قدما فيما هو مقدم عليه.

وقال المسؤول: «لقد حبس نفسه في زاوية ضيقة للغاية».

تعنت الأسد خلال الأسابيع الأخيرة قضى على كل الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي يسارع من إمكانية رحيله ويقلل من خسائر القتال الكثيف الذي يدور من شارع إلى آخر في أضخم المدن السورية. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية قد صرحت في بداية يوليو (تموز) الماضي بأن الوقت لم يفت بعد بالنسبة للأسد لقبول مثل هذا الاتفاق، كما تحدث مسؤولو البيت الأبيض عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مشابه لما جرى في اليمن الذي تنحى بموجبه علي عبد الله صالح من الرئاسة.

على صعيد آخر، تقدم قادة الدول الأعضاء في الجامعة العربية بخطة جديدة للأسد لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية في مقابل النفي. وحث رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، الأسد على اتخاذ قرار «شجاع» بالتنحي من أجل صالح بلاده.

لكن الاقتراح الذي أعقب سلسلة من العروض الشخصية من الكثير من الدول العربية للتوسط في اتفاقات خروج الأسد قوبل بالرفض من جانب دمشق.

جاء الرفض أثناء قصف القوات السورية أحياء دمشق لطرد قوات الثوار من الجيوب التي سيطرت عليها بعد أسبوع كامل من الحصار. وقد شن الأسد حملة مدمرة على معاقل الثوار في العاصمة وحلب، أضخم مدن سوريا.

ويقول محللون عسكريون ومسؤولون أميركيون إن وحشية الهجوم الذي تشنه قوات الأسد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأسد يعتقد أن القتال حتى النهاية هو الخيار الوحيد.

ويرى جوشوا لانديز، الخبير في الشأن السوري مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن تقديم أي تنازلات الآن يتعارض مع قيم حكم عائلة الأسد. وقال: «إنها تظهر ضعفا، وإن طبيعة نظامه هي ألا تظهر الضعف على الإطلاق».

خيار الديكتاتور لاستخدام المدفعية الثقيلة والمروحيات الحربية في الأحياء المدنية يأتي مماثلا لقرار والده، الذي أصدر أمرا بقتل عشرات الآلاف من السنة لإخماد الثورة عام 1982.

ويشير لانديز إلى أنه حتى وإن سقطت العاصمة في يد الثوار، ربما يشعر الأسد برغبة في التقهقر إلى أحد معاقل العلويين في سوريا ويحاول الصمود كقائد لميليشيا على النمط اللبناني.

عادات الأسد الغربية وآراؤه المعتدلة ألهمت في البداية المتفائلين من الغرب والسوريين بشأن قيادته لدولة استراتيجية حيوية عدد سكانها 20 مليون نسمة. تعهدات الأسد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية أكسبته في السابق الكثير من المؤيدين في الولايات المتحدة بما في ذلك السيناتور جون إف كيندي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

كان بشار الأسد، طبيب العيون الذي تلقى تدريبه في بريطانيا والمتزوج من مواطنة بريطانية، اختيارا غير متوقع لخلافة الوالد الذي اشتهر بالوحشية، حافظ الأسد، والذي توفي عام 2000. وقال الأسد الابن، 34 عاما في ذلك الوقت، عن نفسه مازحا: أنا «رئيس بالصدفة» لسوريا، بحسب واحد من كتاب سيرته الذاتية، ديفيد ليش، مؤرخ الشرق الأوسط.

وقال ليش، الذي يكتب عن تحول الأسد في كتاب جديد بعنوان «سوريا: سقوط عائلة الأسد»: «كان يعمد إلى نكران الذات، والتواضع وهو رجل عائلة. وبصورة تدريجية أصبح أكثر تجبرا في سلوكه. لكنه على عكس صدام حسين أو القذافي لم يكن غريب الأطوار».

ويشير ليش إلى أنه التقى الأسد مرات كثيرة بين عامي 2004 و2009 ورأى كيف بدأت شخصيته تعكس ضيق الأفق والعالم المذعور من حوله.

يؤكد ليش على أنه خلال السنوات الأولى من حكم الأسد، كان الرئيس الشاب يسخر من أساليب جهاز المخابرات السوري المرهوب الجانب. لكنه بمرور الوقت بدأ الأسد في ترديد وجهات نظر المسؤولين الأمنيين الذين كانوا يدبرون المؤامرات والمكائد في كل مكان.

وقال ليش: «كانت الحقيقة البديلة تنسج من حوله، وفي النهاية تشبع بها»، ونتيجة لذلك أخطأ الأسد في قراءة رسالة الربيع العربي وظن أن الثورة السورية صنيعة متآمرين أجانب، وأنه يقف وحيدا كضامن لخلاص سوريا. ويقول ليش: «يعتقد أنه يقاتل ضد الإمبرياليين، وأن حلفاءهم ضد الشعب السوري».

يرى المحللون أنه نتيجة هذا الموقف المتعنت والانعزالي، قد لا يجد الوسطاء ما يمكنهم القيام به. فالولايات المتحدة قد قطعت معظم روابطها الاقتصادية مع سوريا قبل سنوات، ولا تحظى بنفوذ كبير هناك، وفي أغلب الأحيان كان الأسد يطلب من الحلفاء العرب وروسيا التحاور مع الغرب. وقد رفضت روسيا مطالبة الأسد بالرحيل عن سوريا.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

طارق الحميد.. جريدة الشرق الاوسط.. كان الرئيس الأميركي الأسبق، روزفلت، يردد مثلا أفريقيا شهيرا يقول: «تحدث بلطف، لكن احمل عصا غليظة»، وذلك لكي يظهر المرء أنه قادر على تحويل كلماته إلى أفعال إذا اقتضت الحاجة، ويبدو أن هذا ما أراد قوله الرئيس الأميركي باراك أوباما لطاغية دمشق بشار الأسد من خلال الصورة التي وزعها البيت الأبيض على بعض وسائل الإعلام، ومن بينها صحيفتنا.

فقبل أول من أمس وزع البيت الأبيض صورة تظهر الرئيس أوباما بمكتبه البيضاوي ممسكا بعصا البيسبول الغليظة أثناء الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين رئيس الوزراء التركي، والذي قيل إن الزعيمين اتفقا فيه على تسريع العملية الانتقالية في سوريا، التي تعني بطبيعة الحال رحيل طاغية دمشق، فهل كانت عصا أوباما إذن رسالة للأسد؟ بكل تأكيد نعم؛ فالصورة لم تكن عفوية، ولم تلتقط من مقر إجازة أوباما، بل كانت بمكتبه الرسمي، وفي السياسة، وكما هو معروف، فإن الساسة يستخدمون كل إيحاء، أو إسقاطة، لإرسال رسائل، والصورة إحدى أبلغ الرسائل بالسياسة، خصوصا إذا كان المقصود أيضا إيصال رسالة للرأي العام. إلا أن السؤال الأهم هو: هل يكترث الأسد بعصا أوباما؟

أشك، خصوصا أن الأسد لم يكترث، طوال 17 شهرا، بكلام أوباما اللطيف، فلماذا يكترث اليوم بصورة عصا؟! فالديكتاتوريون من أمثال الأسد لا يكترثون بصورة العصا، وإنما بوقع ضربتها، وهذا ما رأيناه بحال صدام حسين، ومعمر القذافي، وواشنطن أوباما لم تذق الأسد حتى الآن لسعة النحل، ناهيك عن العصا، ولذا فإن السؤال الآخر الملح هو: هل ينوي أوباما فعل شيء الآن تجاه الأسد؟ أيضا أشك، فجميع من يتشاورون مع واشنطن باتوا على قناعة بأن الإدارة الحالية لا تنوي فعل أي شيء تجاه نظام الأسد قبل الانتخابات الأميركية المقبلة بعد ثلاثة أشهر، ولا نعلم ما إذا كان السيد أردوغان، واعتمادا على ما يحدث على الأرض بسوريا، قد نجح في إقناع أوباما بضرورة التحرك الآن ضد الأسد! ربما، فكل شيء جائز، لكن المؤكد للحظة أن حديث أوباما اللطيف قد طال، ومن يقتل الأطفال والنساء لا يمكن أن يفهم لغة اللطف.

وبالطبع فليس المطلوب من أوباما اليوم إرسال طائراته وجيوشه لمقاتلة الأسد، فحتى الثوار السوريون، لا يطالبون بذلك، فكل المطلوب هو تزويد الجيش الحر بالسلاح اللازم للتعامل مع الطائرات الأسدية التي تستهدف المدنيين، ومضادات لمواجهات الدبابات التي تعربد بالأحياء والمدن، فمن شأن تلك الأسلحة أن تعجل بكسر قوات الأسد الإجرامية. والمطلوب من الرئيس أوباما اليوم، وعبر الناتو وتحالف الراغبين الدوليين، هو توفير المناطق الآمنة على الحدود السورية - التركية، والأردنية، التي ستضمن انهيار ما تبقى من قوات الأسد.

المطلوب من الإدارة الأميركية هو أفعال، وليس أقوالا، فإذا كانت صورة أوباما ممسكا بالعصا قد ذكرتنا بالمثال الشهير الذي كان يردده روزفلت «تحدث بلطف، لكن احمل عصا غليظة»، فإن سياسة الرئيس أوباما نفسه تجاه سوريا قد ذكرتنا أيضا بالمثال الشهير الآخر بأميركا وهو «يقولون القول، ولا يفعلون الفعل»!

هدى الحسيني.. جريدة الشرق الاوسط.. في المسألة السورية، الموقف الروسي هو الأهم، إذا شعر الروس بأن النظام سينهار «يبيعونه»، هم يرونه حتى الآن لا يزال واقفا على رجليه. إنه يترنح، لكنه لم يسقط.

هذا ما قاله لي مرجع أميركي، كان عائدا لتوه من لبنان: «الكل في لبنان يتحدث عن سوريا، لكن لا أحد يعرف ماذا يجري بالتحديد هناك». ويعود إلى روسيا؛ حيث سوريا هي آخر حليف لها في المنطقة. إنها سوق مهمة لسلاحها، ثم إن الروس لا يريدون لأسلحتهم والتكنولوجيا أن تسقط في أيدي الثوار والجهاديين - والسلاح لدى الجهاديين يتنقل، وللروس جهاديوهم في الشيشان وداغستان ودول أخرى - ويقول: «إن المؤشر الحقيقي على أن النظام السوري على وشك الانهيار، إذا ما بدأ الروس بسحب مستشاريهم العسكريين». ويضيف: «يدرك الأميركيون أن ما حصل في ليبيا هو السبب، قلنا للروس نريد حماية المدنيين، فاقتلعنا النظام»، رد الروس: «نحن لسنا بجمهورية موز، لنا مصالح في العالم وعليكم التشاور معنا».

لكن ماذا بالنسبة إلى الإدارة الأميركية؟ يقول محدثي إن الإدارة أبلغت الدول العربية «الممولة» للثورة السورية بعدم تمويل المتطرفين. «لا نريد تكرار تجربة أفغانستان؛ هناك كانت الأموال تُعطى لبرويز مشرف والاستخبارات الباكستانية، وهؤلاء بدورهم يعطون قسما منها لحلفائهم الأفغان، أي: طالبان».

ويحدد ما يريده الرئيس باراك أوباما: «قال أوباما لمسؤولي وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وأجهزة أخرى، إنه يريد إسقاط النظام في سوريا من دون إسقاط الدولة (في لبنان مثلا، سقطت الدولة وبقي النظام). أوباما لا يريد أن تتأثر المؤسسات الأمنية أو المؤسسة العسكرية. هو يرفض تكرار تجربة العراق، لكن إسقاط النظام من دون إسقاط الدولة أمر صعب، وهذه هي الدوامة التي تتخبط فيها الأجهزة».

قد يكون هذا الطلب ذريعة لعدم التدخل الفعلي، فالانتخابات الرئاسية الأميركية لا تسمح لأوباما بالتدخل، والمؤسسة العسكرية، وبالذات رئاسة الأركان التي تعقد اجتماعات مستمرة مع القادة العسكريين الذين شاركوا في حربي أفغانستان والعراق، لا تريد حربا جديدة، وهي تطالب بالتريث.

ويتذكر أوباما «نصيحة» روبرت غيتس، وزير الدفاع الأميركي السابق، الذي قال قبل أن يغادر الوزارة: إن أي رئيس أميركي يفكر في إرسال قوات أميركية إلى دولة أجنبية، يجب فحص رأسه. ثم إن أوباما وصل إلى الرئاسة لأنه عارض الحرب على العراق! وإن كانت غارات طائرات «الدرونز» على عهده فاقت بأضعاف عدد غارات سلفه جورج دبليو بوش.

في نظر الجيش الأميركي، سوريا ليست ليبيا، «فيها جيش متماسك». يقول محدثي: لنفترض أن الأميركيين قصفوا دمشق، لدى السوريين مراكز عسكرية وأمنية منتشرة في كل مكان في كل المدن. قال الجيش الأميركي لأوباما: إذا تدخلنا، سندخل في حرب، وبالتالي سيسقط كثير من المدنيين. يوضح: هناك تعاون استخباراتي قوي، أميركي، فرنسي، بريطاني، شرق أوسطي حيث يجري تدريب مجموعات في الخارج ومن ثم إرسالها إلى الداخل مع أسلحة لتدريب الذين يقاتلون من الداخل.. «الطريقة المتبعة حتى الآن الضغط على النظام عن طريق الأردن وتركيا ولبنان وعن طريق التمويل والتسليح والمقاطعة، علّ ذلك يضعف المؤسسة العسكرية»، إضعافها وليس القضاء عليها.

كشف محدثي أن الكل «يصلّي» لو أن النظام تفجر من الداخل، ورأى أن عملية دمشق كانت مدبرة من الداخل، بمعنى أن هناك «اختراقا»، ويؤكد أن التعاون الاستخباراتي بين سوريا من جهة والولايات المتحدة الأميركية والغرب من جهة أخرى قائم منذ زمن الرئيس حافظ الأسد.

ويشير إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتأزم علاقاتها مع روسيا بسبب سوريا، لأن هذا الأمر يترك الروس يتساهلون مع إيران «من هنا فإن التدخل العسكري الأميركي المباشر صعب». ثم إن واشنطن تريد أن تخفف من قلق الدول الخليجية وهواجسها، فهذه الدول متخوفة من احتمال إقدام أميركا على الاتفاق لاحقا مع إيران على حسابها. ثم إن سمعة أميركا بأنها تتخلى عن حلفائها بسرعة، أفقدتها مصداقيتها مقارنة بتمسك روسيا بحلفائها حتى ولو كانوا على خطأ.

وعند الاستيضاح منه حول ما يتردد من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لقصف إيران في هذا الشهر، أغسطس (آب)، استبعد ذلك. ويشرح أن حلفاء إيران في المنطقة هم: سوريا والعراق وحزب الله، وكما يعرف الجميع؛ إذا تغير النظام في سوريا تضعف إيران.. «لكن تغيير النظام في سوريا قد ينتج حالة مثل ليبيا، أيضا يمكن أن يؤدي سقوط النظام السوري إلى احتمال نشوب معركة بين السنة من جهة والشيعة والعلويين من جهة أخرى بمساعدة إيران. لذلك تستمر واشنطن بتحذير كل الأطراف المشاركة في الثورة السورية، مطالبة إياها بحماية الأقليات من دروز ومسيحيين وإسماعيليين، كي لا تتكرر تجربة العراق، لأن الذبح على الهوية في سوريا سيأتي بحزب الله إلى هناك.

يتساءل محدثي عن احتمال أن يتوصل الأميركيون والروس إلى «اتفاق طائف» سوري؟ الروس يريدون تكرار تجربة اليمن؛ حكومة ائتلاف نصفها من المعارضة ونصفها من النظام، كما أن المؤسسة العسكرية في اليمن لا تزال بين أيدي الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح. «الروس مصرون على اتفاق بين المعارضة والنظام، وهم أبلغوا الأميركيين بأنهم يدركون أن الوضع السابق في سوريا لن يتكرر، كأن يحكم الأسد بطريقة مطلقة الصلاحيات وسيطرة كاملة على البلاد. انتهى ذلك الزمن». من جهة أخرى، يميل الأميركيون والفرنسيون وبعض الدول العربية إلى محاولة إقناع مجموعة من الضباط العلويين بأن امتيازاتهم ستبقى لاستمالتهم من أجل إضعاف الأسد، يقول محدثي: «هناك اتصالات لإبراز شخصيات علوية في المؤسسة العسكرية والأمنية، ولطمأنتهم بأن دورهم لن يُهمش وأن مصير الطائفة العلوية بين أيديهم، وليس بين أيدي مجموعة الأسد». لا يعرف ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستنجح، إنما ستبقى هناك محاولات لإقناع العلويين بأن لهم حصة في النظام الجديد «والروس ليسوا في النهاية ضد هذه الفكرة».

ولدى سؤالي عن الأسلحة الكيماوية، اعتبر أن الاعتراف السوري تهديد لأي تدخل أميركي أو إسرائيلي.. «أرادت سوريا أن تقول إنها ستوزع السلاح كما حصل عندما دخلتم العراق، وأي سلاح!». وقال: أكدت سوريا أن هذه الأسلحة بيد الجيش، لكننا لا نعرف ما إذا كان (حزب الله) يعرف مكان هذه الأسلحة. النظام السوري لن يحافظ على هذه الأسلحة في أزمته، ويقول لنا: تفضلوا خذوها. لهذا نحتاج إلى روسيا، الوضع معقد والإدارة لا تريد أن تصبح سوريا مشكلتها الآن».

ثم يروي محدثي، كيف أن زبغنيو بريجنسكي، مسؤول الأمن القومي السابق، أبلغ البيت الأبيض مؤخرا، بأنه «إذا قمنا بضربة عسكرية ضد سوريا، فلننس أي اتفاق مع إيران حول النووي».

على كل، حتى موعد الانتخابات الأميركية، لن يحصل شيء في المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، فإيران ترفض التوصل إلى اتفاق مع أوباما؛ إذ ما الفائدة إذا خسر؟! وأوباما لا يريد توقيع أي اتفاق مع إيران قبل الانتخابات، فالاتفاق يعني رفع العقوبات وهذا يحتاج إلى الكونغرس، ثم إن إيران تريد رفع عقوبات يعود تاريخها إلى عام 1979.

يقول محدثي: «إذا أعيد انتخاب أوباما، فيمكن أن يعطي الإيرانيين أكثر مما هو على استعداد لإعطائه اليوم، هذا إذا لم تقصف إسرائيل إيران، ولم تؤد الأوضاع في سوريا إلى حرب إقليمية».

وماذا عن القضية الفلسطينية؛ هل ما زال أوباما يتذكرها؟ يقول محدثي: إذا أعيد انتخابه فقد يعين الرئيس السابق بيل كلينتون مبعوثا خاصا للشرق الأوسط!