مصر: حكومة محاصصة بين العسكر و«الإخوان».. الإعلام لـ «الإخوان» والأوقاف للسلفيين والأمن والدفاع والسياسة الخارجية للجنرالات
 السبت 4 آب 2012 - 7:50 ص  2253  0  عربية |
مصر: حكومة محاصصة بين العسكر و«الإخوان»
القاهرة - محمد صلاح
عكس تشكيل الحكومة المصرية الجديدة التي أدت اليمين أمام الرئيس محمد مرسي أمس، المحاصصة في حكم البلاد بين جنرالات المجلس العسكري من جهة، وجماعة «الإخوان المسلمين» ممثلة في الرئاسة من جهة أخرى.
وسيطر المجلس العسكري على وزارتي الدفاع التي استمر على رأسها المشير حسين طنطاوي والإنتاج الحربي التي تولاها علي صبري الذي كان اختيار الجنرالات في الحكومة السابقة. واستمر عدد من الوزراء المحسوبين على المجلس العسكري، ومنهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو ووزير المال ممتاز السعيد، كما تولى حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي المشرف العام على المكتب الفني للوزيرة السابقة فايزة أبو النجا. وأسندت الداخلية إلى اللواء أحمد جمال الدين المعروف بمواقفه المعارضة للثورة.
ولم يخرج «الإخوان» خاليي الوفاض من الحكومة، فسيطروا على خمسة حقائب أهمها الإعلام التي تولاها القيادي في الجماعة القائم بأعمال نقيب الصحافيين السابق صلاح عبدالمقصود، خلفاً للواء أحمد أنيس. وعين اربعة من «الإخوان» على رؤوس وزارات الإسكان (طارق وفيق) والشباب (أسامة ياسين) والتعليم العالي (مصطفى مسعد) والقوى العاملة (خالد الأزهري).
واختير نائب رئيس محكمة النقض القاضي أحمد مكي وزيراً للعدل، وهو من رموز «تيار استقلال القضاء» الذي خاض معركة قانون استقلال السلطة القضائية مع النظام السابق منتصف العقد الماضي، وهو معروف بقربه من «الإخوان».
ومثلت حقيبة الطيران المدني معضلة لم تحل إلا قبل أداء اليمين بفترة قصيرة، حتى ان رئيس الوزراء هشام قنديل اختار لها رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية سمير إمبابي الذي تخلف عن أداء القسم لسفره خارج البلاد.
وكان قنديل عقد مؤتمراً صحافياً لإعلان تشكيل الحكومة من دون أن يُسمي وزيري الرياضة والطيران، قبل أن يختار لاحقاً عضو مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق للحقيبة الأولى. وكرم مرسي رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري ومنحه قلادة الجمهورية «تقديراً لجهوده في خدمة الوطن»، وفاجأ الجميع بتعيينه مستشاراً له.
وكان لافتاً أن سمى قنديل في اللحظات الأخيرة نائب رئيس «الجبهة الشرعية للحقوق والإصلاح» الداعية السلفي طلعت عفيفي وزيراً للأوقاف بدل رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد الذي كان مرشحاً للمنصب، في ما بدا خطوة لإرضاء السلفيين الذين انتقدوا تشكيل الحكومة الجديدة بعد استبعادهم منها.
وكانت تقارير تحدثت عن طلب شيخ الأزهر أحمد الطيب من المجلس العسكري التدخل لمنع إسناد حقيبة الأوقاف إلى الداعية السلفي محمد يسري كي لا يسيطر السلفيون على منابر المساجد. لكن تعيين عفيفي جاء تحدياً للأزهر.
وكُلف وزير الثقافة المستقيل صابر عرب الحقيبة نفسها، بعدما اعتذر الشاعر فاروق جويدة عن تولي الوزراة. وخلت الحكومة الجديدة من الوزراء الأقباط باستثناء وزيرة البحث العلمي نادية زخاري. وقال عضو المكتب السياسي لـ «حركة 6 أبريل» محمد مصطفى لـ «الحياة» إن «تشكيل الحكومة غير مرض تماماً». واعتبر أن «نهج النظام السابق ما زال مستمراً». وقال: «الحكومة ليست ائتلافية كما كان متفقاً عليه مع الرئيس، فضلاً عن أنها تضم أعضاء في الحزب الوطني المنحل، وهذا أمر نرفضه».
لكن رئيس الوزراء دافع عن اختياراته، وإن لم ينكر انتماء أعضاء في حكومته إلى الحزب الوطني. وقال: «حرصت خلال تشكيل الحكومة على عدم وجود رموز من النظام السابق، والأجهزة الرقابية قامت بجهد في هذا الصدد للتأكد من طهارة اليد».
مصر: الإعلام لـ «الإخوان» والأوقاف للسلفيين والأمن والدفاع والسياسة الخارجية للجنرالات
القاهرة - أحمد رحيم
أدى وزراء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، بمن فيهم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وزيراً للدفاع، بعد أن أنهى قنديل مشاورات التشكيل الوزاري في اللحظات الأخيرة قبل أداء اليمين.
وفيما بدا أنه نوع من التوازن بين الرئيس والعسكر، اقتنص «الإخوان المسلمون» وزارة الإعلام التي أسندت إلى عضو مجلس نقابة الصحافيين عن «الإخوان» صلاح عبدالمقصود، كما اختير لوزارة العدل نائب رئيس محكمة النقض القاضي أحمد مكي، وهو من رموز «تيار استقلال القضاء» ومعروف بقربه من «الإخوان».
في المقابل، استمر طنطاوي وزيراً للدفاع، كما استمر علي صبري وزيراً للإنتاج الحربي، وهو كان اختيار المجلس العسكري في حكومة كمال الجنزوري الذي فاجأ مرسي الجميع بتعيينه مستشاراً له أمس بعد منحه قلادة الجمهورية «تقديراً لجهوده في خدمة الوطن».
واستمر وزير الخارجية محمد كامل عمرو في حكومة قنديل، وهو أيضاً اختاره الجنرالات في حكومة الجنزوري، وتم تصعيد أشرف العربي المشرف العام على المكتب الفني لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة الدكتورة فايزة أبو النجا لتولي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي.
وكان لافتاً أن سمى قنديل في اللحظات الأخيرة نائب رئيس «الجبهة الشرعية للحقوق والإصلاح» الداعية السلفي طلعت عفيفي وزيراً للأوقاف بدل رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد، في ما بدا خطوة لإرضاء السلفيين الذين انتقدوا تشكيل الحكومة الجديدة بعد استبعادهم منها. وكانت تقارير تحدثت عن طلب شيخ الأزهر أحمد الطيب من المجلس العسكري التدخل لمنع إسناد حقيبة الأوقاف إلى الداعية السلفي محمد يسري كي لا يسيطر السلفيون على منابر المساجد.
لكن الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد أكد لـ «الحياة» أن «الحزب لا يزال متمسكاً بموقفه الخاص بمقاطعة الحكومة الجديدة وعدم المشاركة فيها»، موضحاً أن «الجبهة ليست محسوبة على الحزب الذي لا يعنيه مجرد اختيار سلفي في وزارة الأوقاف».
وضمت الحكومة الجديدة في معظمها بيروقراطيين، وخلت من الساسة والحزبيين باستثناء ستة وزراء خمسة منهم من «الإخوان» هم وزير الإسكان طارق وفيق ووزير الشباب أسامة ياسين ووزير التعليم العالي مصطفى مسعد ووزير الإعلام صلاح عبدالمقصود ووزير القوى العاملة خالد الأزهري، إضافة إلى عضو الهيئة العليا في حزب «الوسط» الإسلامي محمد محسوب الذي عين وزيراً للشؤون القانونية والمجالس النيابية.
واختير وزير الثقافة المستقيل صابر أبو عرب للحقيبة نفسها، بعد أن كان استقال منها قبل أسابيع لترشيحه لنيل جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية، ما دعاه إلى الاستقالة من حكومة الجنزوري رفعاً للحرج عن لجنة الاختيار التي منحته الجائزة. ووجد قنديل في عرب ملاذاً بعد أن اعتذر الشاعر فاروق جويدة عن تولي الوزارة. وخلت الحكومة الجديدة من الوزراء الأقباط، باستثناء وزيرة البحث العلمي نادية زخاري.
وأعرب قنديل في مؤتمر صحافي عقده أمس قبل أداء أعضاء حكومته اليمين عن اعتقاده بأن المعتذرين عن عدم تولي حقائب وزارية «جانبهم الصواب لأنهم أهدروا فرصة للمشاركة في بناء مستقبل مشرق لمصر». وعقد قنديل المؤتمر قبل انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة، إذ لم يكن استقر على وزراتي الرياضة والطيران، وأسند الأولى في وقت لاحق إلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق.
وكان قنديل استكمل تشكيل حكومته باختيار مكي وزيراً للعدل، وعبدالمقصود للإعلام، والأزهري للقوى العاملة، والعربي للتخطيط والتعاون الدولي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «جذور» الاقتصادية حاتم صالح وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية، ومحمد حامد مصطفى وزيراً للصحة، ورئيس جامعة قناة السويس إبراهيم غنيم وزيراً للتربية والتعليم.
وانضم هؤلاء إلى قائمة أسماء اختيرت أول من أمس أبرزها مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء أحمد جمال الدين الذي صار وزيراً للداخلية، ورئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح الذي بات وزيراً للاستثمار، وأسامة كمال وزير البترول والطاقة، ومحمود بلبع وزير الكهرباء، ومصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وهاني محمود وزير الاتصالات، ومحمد بهاء الدين وزير الري، وهشام زعزوع وزير السياحة، واللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية، وأبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين، وصلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة، وعبدالقوي خليفة وزير المياه والصرف الصحي، وأسامة ياسين وزير الشباب.
وقال عضو المكتب السياسي لـ «حركة 6 أبريل» محمد مصطفى لـ «الحياة» إن «تشكيل الحكومة غير مرض تماماً». واعتبر أن «نهج النظام السابق ما زال مستمراً خصوصاً عسكرة مرافق الدولة وهو ما ظهر في تولي لواء الجيش السابق أحمد زكي عابدين وزارة التنمية المحلية»، مشيراً إلى أن «لا تغييرات كبيرة في شكل الحكومة».
وأضاف أن «وزير الداخلية الحالي أسوأ من (سلفه) محمد إبراهيم، ونحن متخوفون جداً من توليه حقيبة الداخلية لعدائه للثورة»، منتقداً تولي عدد من «الإخوان» دون غيرهم وزارات في الحكومة الجديدة، كما انتقد عدم إلغاء وزارة الإعلام، مشيراً إلى أن «الحركة وقوى سياسية أخرى عرضت في لقاءات عدة مع مسؤولي مؤسسة الرئاسة حلولاً بديلة لوزارة الإعلام، لكن لم يحدث أي تغيير». وقال إن «الحكومة ليست ائتلافية كما كان متفقاً عليها مع الرئيس، فضلاً عن أنها تضم أعضاء في الحزب الوطني المنحل، وهذا أمر نرفضه».
لكن رئيس الوزراء دافع عن اختياراته. وهو لم ينكر انتماء أعضاء في حكومته إلى الحزب الوطني، لكنه نأى بهم عن أن يكونوا «رموزاً» فيه، كما أكد أن التقارير الرقابية لم تشر إلى مجرد شبهة إزائهم. وقال: «حرصت خلال تشكيل الحكومة على عدم وجود رموز من النظام السابق، والأجهزة الرقابية قامت بجهد في هذا الصدد للتأكد من طهارة اليد».
وأشار إلى أن حكومته تضم 35 وزارة منها 8 وزارات دولة، هي الدولة للآثار، والدولة للرياضة، والدولة للبيئة، والدولة للشباب، والدولة للإنتاج الحربي، والدولة للطيران المدني، والدولة للبحث العلمي، والدولة للتنمية المحلية. وأوضح أنه تم استحداث 4 وزارات هي وزارة المياه والصرف الصحي، ووزارة الاستثمار، ووزارة الدولة للشباب، ووزارة الدولة للرياضة. وقال إن «المنهج الذي تم اتباعه في اختيار أعضاء الحكومة هو تحقيق أهداف الثورة». وأكد أن «في مقدمة التحديات التي ستتصدى لها الحكومة التحدي الاقتصادي والمتمثل في عجز الموازنة العامة».
وأوضح أن التحديات الأخرى «تتمثل في التحدي الأمني خصوصاً الانفلات الأمني وعمليات تهريب السلاح وما يجري في شرق وغرب البلاد وأيضاً ملف مياه النيل». وأشار إلى أنه «كان هناك تشاور كامل مع الرئيس مرسي في كل المراحل الخاصة بتشكيل الحكومة وهناك تناسق وتناغم في هذا الصدد».
ودعا إلى «الاصطفاف حول الرئيس والحكومة». وقال إن «الحكومة لن تعمل وحدها ولن تنجح وحدها»، مشدداً على أن «المرحلة المقبلة أقل ما يقال عنها إنها ليست سهلة». وأوضح أنه تراجع عن استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية «تخوفاً من أن يؤدي استحداث هذا المنصب إلى عكس ما نرجوه من تناغم وتجانس بين وزراء المجموعة الاقتصادية».
ولم تعلن الرئاسة أسماء الفريق الرئاسي المعاون لمرسي، باستثناء تعيين الجنزوري مستشاراً للرئيس. وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن «الفريق الرئاسي قد لا يتم الإعلان عنه (أمس) كما كان مقرراً، نظراً إلى ازدحام الجدول الخاص بنشاطات رئاسة الجمهورية».
واجتمع مرسي مع الحكومة الجديدة بكامل تشكيلها فور أداء اليمين لمناقشة تكليفاته للوزراء، وأقام مأدبة إفطار للوزراء. وكان القاضي حسن النجار أدَّى اليمين الدستورية أمس أمام مرسي محافظاً للشرقية خلفاً لعزازي علي عزازي الذي استقال من منصبه، كما أدَّى القاضي عناني عبدالعزيز عناني اليمين أمام مرسي رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
أحداث دهشور تختبر مرسي واستنفار لتطويقها
القاهرة - أحمد مصطفى
استنفرت السلطات المصرية أمس لتطويق تبعات أحداث المواجهات التي تجددت بين مسلمين ومسيحيين مساء أول من أمس في قرية دهشور جنوب القاهرة، فتدخل الرئيس محمد مرسي بعد انتقادات وجهت إلى طريقة تعامله مع الأحداث، وشدد على «تطبيق القانون»، فيما شكل مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) لجنة للصلح، وهو ما أثار انتقادات لتغييب القانون.
وطالبت الكنيسة القبطية بـ «التصدي بحزم للعنف المنتشر ضد الأقباط في الفترة الأخيرة»، كما دعت إلى معاقبة الجناة والمحرضين في الأحداث التي وقعت بسبب حرق مكوجي قبطي قميصاً لزبون مسلم. وتظاهر أمس عشرات الأقباط أمام القصر الرئاسي احتجاجاً على ما حدث في قرية دهشور، فيما حاصر مئات مديرية أمن محافظة الجيزة، ورفعوا لافتات كتب عليها: «لا للتهجير القسري لمسيحيي دهشور»، و «يسقط يسقط حكم المرشد».
وكان الهدوء الحذر عاد إلى قرية دهشور في محافظة الجيزة بعد اشتباكات بين مسلمين وأقباط أسفرت عن مقتل مسلم وتحطم ونهب عدد من المتاجر عند مدخل القرية التي تبعد 40 كيلومتراً عن قلب القاهرة، معظمها مملوك لأقباط.
وبسطت قوات الأمن تعزيزاتها الأمنية في القرية بالآليات وسيارات نقل جنود الأمن المركزي لتأمين كنيسة مار جرجس مع تكثيف الدوريات الأمنية. وقال مصدر أمني لـ «الحياة» أمس: «صدرت توجيهات بتدخل القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية لعقد جلسة بين شيوخ وعواقل المسلمين والأقباط لإنهاء هذه المشكلة المتجددة».
وأشار إلى أن «اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وشباب القرية المسلمين، ما اضطر الشرطة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع للتصدي للمتجمهرين أمام منازل الأقباط، وأسفرت المواجهات عن إصابة مجند شرطة، إضافة إلى إصابة عدد من الشباب المتظاهرين باختناقات بسبب القنابل المسيلة للدموع بلغ عددهم نحو عشرين، وتمكن رجال الأمن من إخماد الحريق والسيطرة على الاشتباكات».
وتوعدت عائلة الشاب معاذ محمد التي توفي متأثراً بجروح أصيب بها خلال الاشتباكات بالقصاص وأعلنت عبر مكبرات الصوت في مساجد القرية عدم تلقيها العزاء قبل «الأخذ بالثأر». وقال سكان إن «لصوصاً وبلطجية جاؤوا من قرى مجاورة لاستغلال الأحداث وسطوا على منازل ومتاجر». وأكد أقباط هجروا بيوتهم خوفاً من تداعيات المواجهات أنهم منعوا من الوصول إلى كنيسة القرية.
وقال قائم مقام بطريرك الأقباط الأرثوذكس الأنبا باخوميوس إن «الكنيسة تصلي من أجل عودة السلام للوطن وأمن مواطنيه»، مؤكداً في بيان أمس أن «معاقبة الجناة والمحرضين في أحداث دهشور مطلب رئيس بالنسبة إلى الكنيسة، إلى جانب إعادة الأسر المهجرة إلى منازلها وتعويض المتضررين». وأعرب عن أسفه لوفاة الشاب معاذ على خلفية الاشتباكات، مديناً في الوقت نفسه العنف الجماعي الذي تعرض له أهالي القرية.
وطالبت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» بـ «توافر إرادة سياسية واعية من مؤسسات الدولة كافة لحل المشكلة». وقال رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة في بيان إن «صمت الرئاسة عن أحداث دهشور يعتبر بمثابة كارثة»، لافتاً إلى أن «حل الأزمات الطائفية يلزمه وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون على أي مخالف وكل من شارك أو حرض على العنف الطائفي، سواء كان مسلماً أو مسيحياً».
وكانت المنظمة أرسلت بعثة تقصي حقائق إلى دهشور الأربعاء للوقوف على ملابسات الحادث. ودعت إلى «رسم خطط مرحلية مُلحة وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة مثل هذه الأحداث، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية فحسب». وطالبت بإعادة أقباط القرية إلى منازلهم، مشددة على أن «مخاوف الأقباط في قرية دهشور طبيعية ومنطقية وتكررت في أحداث مختلفة سابقة مثل كنيسة فرشوط والوراق وإمبابة وأطفيح».
وسارعت رئاسة الجمهورية إلى الرد على الانتقادات الموجهة إليها على لسان الناطق باسمها ياسر علي الذي قال إن «الرئيس يتابع أحداث دهشور عن كثب، ووجَّه الجهات المعنية بتطبيق القانون بكل حزم وعدم السماح بالخروج عليه من أي أحد، والحفاظ على العلاقة الوثيقة بين أبناء المجتمع المصري مسلميه ومسيحييه». ونقل عن مرسي «تشديده في اتصالاته بالمسؤولين على أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو ترويع أي مواطن مصري».
وقرر مجلس الشورى خلال جلسته أمس تشكيل لجنة تضم 8 من نواب محافظة الجيزة للنزول إلى منطقة دهشور «للتوفيق بين مواطنيها». وقال رئيس المجلس أحمد فهمي إن «دور اللجنة هو تهدئة الأمور ونزع فتيل الأزمة ولا نريد من اللجنة أن تأتي اليوم إلينا وتقول هذا مخطئ وهذا ليس مخطئاً».
لكن وكيل مؤسسي حزب «الدستور» محمد البرادعي انتقد التعامل العرفي مع المشكلة وغياب تفعيل القانون. وقال أمس: «لدينا مشكلة طائفية تزداد حدة وتوغلاً. الحديث عن نسيج وطني ولجان تصالح وتهجير لمواطنين من دون معالجة حقيقية لجذور المشكلة هو لغو لا طائل منه».
وحذر المرشح السابق للرئاسة عمرو موسى من تداعيات الاشتباكات. وقال: «أن يتسبب حرق قميص في فتنة وموت مواطن وتهجير لأقباط دهشور فهو أكبر دليل على الخطر الذي يواجهه المجتمع المصري بتهاوي مبادئه وروابطه وتراجع سلطة الدولة وهيبتها... ربنا يستر».
مرسي لن يحضر قمة عدم الانحياز في طهران
القاهرة - «الحياة»
علمت «الحياة» أن الرئيس المصري محمد مرسي قرر عدم المشاركة بنفسه في قمة عدم الانحياز التي ستتسلم خلالها إيران رئاسة الحركة من مصر نهاية الشهر الجاري.
ورجح مصدر قريب من الرئاسة لـ «الحياة» أن ينيب مرسي رئيس وزرائه هشام قنديل أو وزير الخارجية محمد كامل عمرو لحضور القمة. وكشف أن مرسي توصل إلى هذا القرار «بعد ضغوط ونصائح له بعدم الذهاب إلى طهران على الأقل في الوقت الراهن»، من دون أن يوضح المصدر ماهية هذه الضغوط ومصدرها.
وأشار إلى أن «النصائح تمثلت في عدم وضع الرئيس في موقف محرج، خصوصاً من الشارع المصري، بسبب سياسة النظام الإيراني الداعمة لجرائم النظام السوري ضد شعبه، وهو ما يخالف موقف الرئيس ومصر مع الأزمة السورية».
وكان مرسي تلقى اتصالاً هاتفياً في وقت سابق من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد دعاه خلاله إلى حضور قمة عدم الانحياز المقرر عقدها في طهران في 29 الشهر الجاري. وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس الإيراني «قدم التهنئة للرئيس مرسي بمناسبة انتخابه، وقدم له دعوة لحضور قمة عدم الانحياز التي ستتسلم خلالها إيران رئاسة الحركة من مصر».
وفي حال لبى مرسي دعوة نظيره الإيراني، فإنها ستكون أول زيارة لرئيس مصري إلى طهران منذ قيام الثورة الإيرانية.
يُذكر أن مصر وإيران قررتا في عام 1991 إحداث مكتبين لرعاية مصالح كل بلد لدى الآخر، غير أن الجانب المصري ظل متحفظاً عن فكرة استئناف علاقات كاملة مع طهران ورفع مستوى التمثيل الديبلوماسي إلى سفارة.
ويعود آخر لقاء بين رئيسي البلدين إلى عام 2003 حين التقى الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك نظيره الإيراني محمد خاتمي في سويسرا على هامش مؤتمر قمة المعلومات.
افراد شرطة المرور يعودون لميدان التحرير بالقاهرة
رويترز
عاد رجال شرطة المرور بمصر الى ميدان التحرير بالقاهرة بعد ان هجروا الميدان حين أصبح بؤرة للانتفاضة التي أطاحت العام الماضي بالرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وبعد الثورة أصبح ميدان التحرير ساحة للاضطرابات المستمرة حيث يشهد بين فترة وأخرى اشتباكات بين محتجين وأفراد الأمن وباعة جائلين. ووصل الأمر في بعض الأحيان الى ان المحتجين كانوا يغلقون الميدان تماما أمام حركة مرور السيارات.
وعلى مدى شهور حاول مواطنون تنظيم حركة مرور السيارات في ميدان التحرير لكن الأمر كان ينتهي عادة بالفشل.
وعاد أفراد شرطة المرور في الأسابيع الأخيرة الى الشوارع القريبة من ميدان التحرير لكنهم لم يظهروا في الميدان نفسه الا منذ أيام قليلة.
ويقول مصري يدعى جمال علي انه على الرغم من اسهام ظهور رجال المرور في تيسير حرك مرور السيارات الى حد كبير فان أفراد الشرطة لم يعودوا للعمل بكامل طاقتهم بعد
ويجادل مصري آخر من سكان القاهرة ويدعى محمد الحسيني ان المصريين لم يكونوا يستحقون معاقبتهم بتخلي رجال الشرطة عن دورهم.
وقال الحسيني لرويترز "لم نلمس أي تقدم في ناحية وزارة الداخلية ولا الشرطة في عودتها مرة أخرى كما قبل الثورة. هل هم يعاقبون الشعب؟"
ومن ناحيته عبر متظاهر يقيم في خيمة بميدان التحرير ويدعى محمد دياب عن تفاؤله بعودة شرطة المرور الى الميدان.
ويمثل الازدحام المروري معضلة كبرى في القاهرة التي يقطنها زهاء 20 مليون نسمة.
تهجير 120 أسرة مسيحية من قريتهم يشعل غضبا شعبيا وسياسيا في مصر، مرسي يتابع أحداث دهشور وحركات قبطية تتظاهر.. والأزهر والكنيسة يجتمعان في «بيت العائلة»
الشرق الأوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن..... تصاعدت أحداث قرية دهشور بشكل سريع أمس، بعد تهجير 120 أسرة مسيحية من القرية خوفًا من الاعتداء عليهم من قبل المسلمين، وتدخل الرئيس محمد مرسي لمتابعة الأزمة، عقب تجدد الاشتباكات مساء أول من أمس (الأربعاء) بالقرية التابعة لمركز البدرشين (جنوب الجيزة)، وذلك بعد أن حاول بعض الشباب اقتحام كنيسة «مار جرجس» بالقرية.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن «الدكتور مرسي، أجرى اتصالات هاتفية بجميع الجهات التنفيذية المختصة لمتابعة الأزمة». ودعا الأزهر لاجتماع عاجل لبيت العائلة المصرية الذي يضم علماء دين إسلامي ومسيحي، كما قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة تضم 8 نواب للتوفيق بين مواطني القرية.
في المقابل، انتقد سياسيون وحقوقيون صمت الحكومة عن حماية مواطنيها من التهجير والاعتداءات.
ومنذ الساعات الأولى صباح أمس تمركزت أعداد من قوات الأمن لمنع تجدد الاشتباكات الطائفية بين مسلمي ومسيحيي القرية.
وكانت اشتباكات طائفية اندلعت، الأسبوع الماضي، بالقرية على خلفية مشادة كلامية بين «مكوجي» مسيحي ومواطن مسلم، بسبب حرق الأول قميص الثاني أثناء كيه، وتطور الأمر لمشاجرة واشتباكات طائفية.
واستخدم الطرفان قنابل المولوتوف مما تسبب في إصابة عدد كبير، من بينهم شاب مسلم يدعى معاذ محمد أحمد توفي مساء الثلاثاء الماضي متأثرا بحروق أصيب بها، وهو ما أدى لتجدد الاشتباكات مرة أخرى.
واضطر عدد من الأسر المسيحية مغادرة القرية، خوفا من الانتقام منها عقب وفاة الشاب المسلم، ولا تزال قوات الأمن منتشرة بمداخل وشوارع القرية، لمنع تجدد الاشتباكات. وقال الأنبا تكلا عبد السيد، كاهن كنيسة ماري جرجس بقرية دهشور، إن «120 أسرة غادرت القرية من تلقاء نفسها خوفًا من أي اعتداء، وإن هذه المغادرة تمت تحت حماية الأمن وبات هناك 80 منزلا من منازل الأقباط بقرية دهشور خاوية الآن دون حماية».
وأشار المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إلى أن الرئيس مرسي شدد على ضرورة تطبيق القانون «بحذافيره» على المتورطين في إشعال فتيل هذه الفتنة الطائفية، وأمر الجهات المختصة الأمنية والمحلية بالعمل على إخمادها بأسرع وقت، وتحديد من أجرموا بحق إخوانهم المواطنين فيها.
وقال علي إن الرئيس أكد في اتصالاته بالمسؤولين، على أنه لن يسمح بأية حال بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعرض لأي مواطن بالإيذاء، مشددا على ضرورة الحفاظ على أواصر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات في وطن واحد.
وقال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى: «إن اللجنة المكلفة بزيارة القرية ليست لجنة لتقصي الحقائق؛ ولكنها لجنة للتوفيق بين الناس وأهلنا، وأن دورها هو تهدئة الأمور ونزع فتيل الأزمة».
ونظمت حركات قبطية وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الجيزة على خلفية الأحداث، واتهم المتظاهرون وزارة الداخلية بـ«التقصير والتسبب في تفاقم الأزمة»، مطالبين بإعادة المسيحيين إلى بيوتهم، واستعادة ممتلكاتهم، وضبط الجناة المتهمين في الحادث. وردد المتظاهرون هتافات «واللي يهجر في دهشور هو اللي بيقطع النور.. ومرسي هو المسؤول».
وقال مينا ثابت، عضو مؤسس بالاتحاد، إن «ما عاشه المسيحيون طوال العامين الماضيين من اضطهاد بات أمرا مقيتا وعواقبه ستكون وخيمة على المجتمع بأسره».
وأضاف ثابت لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث في دهشور من اقتحام الكنيسة الموجودة بالقرية والثأر من كاهن الكنيسة وأولاده، يضعنا أمام حقيقة واحدة أن سياسات العقاب الجماعي وافتعال الأزمات في ظل هيمنة التيارات الإسلامية على الشارع بشكل مخيف ودفعه لحافة الهاوية والتصعيد من وتيرة أعمال العنف الطائفي بمنهجية، لن تؤدي إلا إلى النفق المظلم الذي نخشاه جميعا. في السياق ذاته، رفض الأزهر الشريف أحداث دهشور، قائلا في بيان له أمس: «إن هذه الأحداث المؤسفة تلصق ظلما وبهتانا بالدين الإسلامي والمسيحي، وهما منها بَراء».
ووجَّه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدعوة لعقد جلسة طارئة لبيت العائلة المصرية مساء أمس (الخميس) لمناقشة الموضوع، والبحث عن حقائق ما يدور وعن أسبابه وظروفه، واتخاذ الخطوات العاجلة نحو حل مُرضٍ وسريع.
وعلق سياسيون على أحداث دهشور، فدعا حمدين صباحي، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة المصرية، مسلمي ومسيحيي مصر للتوحد والتكاتف لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.
وقال الدكتور محمد البرادعي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، إن مصر تمر بأزمة طائفية حادة، وعلى الجميع العمل على مواجهتها، بمعالجة جذورها وليس إقامة لجان تصالح والحديث عن النسيج الوطني وغير ذلك.
وأضاف البرادعي، في كلمة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الشعب المصري لديه مشكلة طائفية تزداد حدة وتوغلا والحديث عن نسيج وطني ولجان تصالح وتهجير لمواطنين دون معالجة حقيقية لجذور المشكلة ما هو إلا لغو لا طائل منه».
المصدر: جريدة الحياة
