تقارير..صنعاء تتهم طهران بإدارة أزمة اليمن جنوباً وشمالاً انطلاقاً من بيروت....وثيقة: إلغاء أوسلو وضم الكتل الاستيطانية والقدس والانسحاب الأحادي إلى الجدار
المصارف السورية تواجه أكبر اختبار مع وصول المواجهات إلى حلب ...14 سورياً إلى "الجحيم".. سيطرة سوريا وإيران على الجيش والأمن العام ومدفعية تقصف سوريا من الداخل اللبناني...جنبلاط يقطع كل خطوط العودة مع الاسد..مقاتلون من المعارضة السورية يروون لـ«الحياة» حكايات الموت على كمائن الطرق..سلسلة عمليات لاقتحام السجون في العراق وإيران تعرض المساعدة لضبط الحدود
 الجمعة 3 آب 2012 - 8:04 ص  2156  0  عربية |
المصارف السورية تواجه أكبر اختبار مع وصول المواجهات إلى حلب
الحياة...عمان، دبي - رويترز
تمكن المعارضون السوريون في الوقت الحاضر من نقل الحرب الأهلية في سورية من القرى النائية إلى عاصمة البلاد ومركزها التجاري مما جعل النظام المصرفي السوري الذي عانى من اضطرابات لمدة 16 شهراً يواجه أكبر اختبار.
فقد تمكنت البنوك من البقاء مفتوحة في معظم أنحاء البلاد بفضل الجهود المضنية التي يبذلها مديروها واحتياجات العملاء الذين استمروا في إيداع الأموال لعدم وجود أماكن أخرى أكثر أماناً.
لكن امتداد القتال إلى دمشق أكبر مدينة في سورية الشهر الماضي ثم إلى حلب أكبر مركز تجاري في البلاد يبدأ فترة جديدة أكثر تدميراً للاقتصاد ويضع البنوك تحت ضغوط جديدة.
وقال نبيل سكر وهو خبير اقتصادي في دمشق عمل سابقاً في البنك الدولي إن حلب ستضر الاقتصاد الحقيقي بسبب تعطيل الإنتاج ووصول المدخلات إلى المصانع، مشيراً إلى أن أحداً لا يعرف إلى متى سيستمر ذلك.
وتضرر القطاع المصرفي مثل الاقتصاد السوري ككل بشدة وتوقفت أجزاء منه عن العمل. هناك القليل من إقراض الشركات أو تمويل التجارة لكن الودائع والسحب مستمران.
ويتضمن القطاع المصرفي الذي تهيمن عليه أربعة بنوك مملوكة للدولة 14 بنكاً خاصاً معظمها تابع لبنوك في لبنان ودول عربية أخرى وانعزل القطاع بشكل كبير عن النظام المالي العالمي بسبب العقوبات الغربية ضد النظام.
وقال مصرفيون إن ودائع البنوك التي قدرت أصولها بترليوني ليرة سورية (29 مليار دولار) قبل اندلاع الانتفاضة تقلصت بحوالى الثلث في العام الأول بعد اندلاع الانتفاضة وحولت الشركات المذعورة والأفراد أموالاً إلى الخارج معظمها إلى بيروت.
لكن البنوك تمكنت من تحقيق أرباح قوية العام الماضي بفضل مكاسبها من حيازاتها للنقد الأجنبي مع هبوط سعر صرف الليرة. وقفز صافي ربح بنك الشام 553 في المئة العام الماضي وهو واحد من ثلاثة بنوك إسلامية في سورية ويملك البنك التجاري الكويتي حصة فيه تبلغ 32 في المئة.
وتضررت البنوك بدرجة أكبر في الأشهر القليلة الماضية مع اشتداد القتال. فعلى سبيل المثال تكبدت الوحدة التابعة للبنك العربي خسائر صافية قدرها 141 مليون ليرة في الربع الثاني هذا العام وذلك بعد أن حققت أرباحاً بلغت 825 مليون ليرة في الربع الأول. وقال مصرفي في دمشق «لا يوجد إقراض والطلب على الأموال منخفض. العمليات والقرارات تتخذ على أساس يومي».
وقال مصرفي خليجي عربي كبير يعمل في دمشق إن البنوك هناك لا تزال لديها تسهيلات ائتمانية سارية لبعض الشركات والتجار الأثرياء لكن فيما عدا ذلك فإن الأنشطة المصرفية تقلصت إلى أدنى حد.
وقال مصرفي يعمل في وحدة سورية لبنك لبناني «لا توجد عمليات بنكية مثل خطابات ضمان للواردات... ويسري ذلك كذلك على أدوات الدين». ورغم ذلك قال مصرفيون إن خروج الودائع من البنوك تباطأ فيما يبدو بدرجة كبيرة أو حتى توقف في الأشهر القليلة الماضية نظرا لأن معظم الذين يريدون تحويل أموالهم إلى الخارج قد فعلوا ذلك بالفعل الآن.
وعلى سبيل المثال ارتفعت الودائع في وحدة البنك العربي 5.5 في المئة بين نهاية 2011 و30 حزيران (يونيو) بينما زادت الودائع في الوحدة السورية لبنك بيبلوس اللبناني 15.1 في المئة بحسب بيانات أرباحه.
وقال المصرفي من دمشق إن فروع بنوك كثيرة في العاصمة ظلت مفتوحة أثناء قتال الشهر الماضي في دمشق وارتفعت الودائع في بعض الأيام. وأضاف «يرجع ذلك إلى خوف أصحاب الودائع الصغيرة من الاحتفاظ بها في منازلهم خشية أعمال النهب بعدما اقتحمت قوات الجيش بيوتاً».
ويقول سوريون إنه لم يعد لديهم خيارات سوى الثقة بالبنوك. وقال محمد وهو من حمص في أواخر الثلاثينات من عمره ويعمل وكيل سياحة إنه سحب 100 ألف ليرة (نحو 1450 دولاراً) من بنكه في حزيران للاحتفاظ بها في أمان في منزله لكنه أودعها مجدداً بعد أسبوع قبل أن يهرب إلى مدينة اللاذقية الساحلية.
وأضاف عبر الهاتف «لم يعد لدي خيار سوى ترك المال في البنك. إلى أي مكان يمكنني أخذه؟ أحتفظ به في المنزل؟ سيسرق أثناء غيابي. آخذه معي في حقيبة؟ سيقتلونني في الطريق. أحوله إلى خارج البلاد..إلى من؟».
وثيقة: إلغاء أوسلو وضم الكتل الاستيطانية والقدس والانسحاب الأحادي إلى الجدار
الحياة...رام الله - محمد يونس
بينت وثيقة أعدتها دائرة المفاوضات الفلسطينية أن ردود الفعل الإسرائيلية على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة «دولة مراقب» هذا العام تتراوح بين إلغاء اتفاق أوسلو وضم الكتل الاستيطانية والقدس والأغوار إلى الانسحاب الأحادي الجانب إلى الجدار.
وجاء في الوثيقة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها أن إسرائيل ستحاول أن تقلل من الأهمية القانونية أو السياسية لهذه الخطوة، وأن تظهر أن القيادة الفلسطينية اتخذت خطوة أحادية الجانب. وجاء فيها أن إسرائيل قد تسعى، رداً على ذلك، إلى المضي قدماً في تنفيذ تهديداتها بالانسحاب الأحادي الجانب لما تعتبره حدود الدولة الفلسطينية وهي الجدار.
وتضيف الوثيقة انه في أحسن الأحوال ستشن إسرائيل حملة علاقات عامة ضد القيادة الفلسطينية متهمة إياها بتقويض السلام.
وحددت الوثيقة الخطوات التالية التي قد تقدم عليها إسرائيل بالتالي: حجز العائدات الضريبية الفلسطينية، استفزاز وإحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض، فرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين بما في ذلك حرية السفر، اتخاذ خطوات للانسحاب الأحادي الجانب نحو الجدار، تعليق التصاريح الممنوحة للمشاريع المقرة في منطقة «ج»، بما في ذلك التصاريح للمناطق الصناعية، فرض قيود تؤثر على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام، فرض قيود إضافية على عمل ومهمات وزارة وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقويض قدرة السلطة على توفير الخدمات لمواطنيها بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم، تعليق العقود مع وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية (سيناريو متطرف).
ورسمت الوثيقة سيناريو لخطوات إسرائيلية محتملة ذات تبعات استراتيجية على النحو التالي: توسيع المستوطنات وزيادة وتيرة نشاطات البناء الاستيطاني بخاصة في القدس الشرقية المحتلة، الإعلان عن ضم بعض الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل (رد فعل متطرف)، مواصلة عملية شرعنة البؤر الاستيطانية، الإعلان عن ضم الأغوار (رد فعل متطرف)، الإعلان بأنها في حل من الاتفاقيات الموقعة سابقاً (هذا رد فعل متطرف جداً وغير محتمل)، رفض الخطوة واعتبارها غير ذات أهمية أو ليست ذات قيمة ولا يترتب عليها آثار بالنسبة للوضع على الأرض، رفض الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة، إعلان الخطوة على أنها خرق لاتفاقيات أوسلو، تعليق اعترافها أو التزامها المزعوم ببعض الأحكام الواردة في الاتفاقيات الموقعة.
ورسمت الوثيقة ردود الفعل الأميركية المحتملة على النحو التالي: محاولة الكونغرس إقرار تشريع يتضمن أحكاماً مشابهة لتلك المذكورة أعلاه (الإسرائيلية)، تجميد كل أو جزء محدد من التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية، اغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، فرض ضغوط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم و/أو كي تخفض مساعداتها لفلسطين، فرض عقوبات على فلسطين يمكنها أن تؤثر على دول أخرى من خلال الضغوط أو التشريعات، شن حملة ديبلوماسية واسعة النطاق مشابهة لتلك الحملة التي شتنها الولايات المتحدة قبل أيلول (سبتمبر) 2011، تنظيم حملة عامة لإلقاء اللوم على فلسطين لما تعتبر الولايات المتحدة خطوة تضر بعملية السلام، إعطاء الغطاء السياسي أو عدم التدخل عندما تتخذ إسرائيل إجراءات ضد حقوق ومصالح الفلسطينيين (كالتزام واشنطن الصمت أمام حجز إسرائيل للعائدات الضريبية أو فرضها لقيود إضافية على الحركة أو توسيع المستوطنات)، مواصلة صد أي جهود على المستوى الدولي لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي (من خلال استخدام حق الفيتو، النفوذ السياسي... الخ)، تعليق التمويل المخصص لهيئات الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة التي قد تسعى فلسطين لرفع تمثيلها فيها. ومن شأن ذلك أن يضغط على تلك الدول المتوقع ان تكون الخاسر الأكبر من تجميد التمويل الأميركي.
وجاء في الوثيقة أنه سيكون لمثل هذه الخطوة الأخيرة تأثير كبير على «انروا» حيث تعتبر الولايات المتحدة الدولة المانحة المنفردة الأكبر لـ»انروا» مشيرة إلى أنها تبرعت بما يفوق الأربعة بلايين دولار منذ إنشائها في 1950.
وأوصت الوثيقة بـ»التحضير والاستعداد لردود الفعل الإسرائيلية في اليوم الذي يلي رفع صفة تمثيل دولة فلسطين وذلك لتجنب نشوء حالة من الفوضى الداخلية».
وخلصت الوثيقة إلى أن «رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة لصفة دولة مراقبة لن يغير حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبالتالي لن يكون له تأثير على وضع الأرض كأرض محتلة أو على التزامات وواجبات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي. إلا أن الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على انه احتلال لدولة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاباً سياسياً مختلفين بين إسرائيل وباقي الدول الأعضاء.
وأضافت الوثيقة «كما أن رفع صفة فلسطين قد يعزز قدرة القيادة على إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال باستخدام أدوات وآليات دولية قانونية جديدة تصبح متوافرة أمام فلسطين، وبالبناء على الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال».
سلسلة عمليات لاقتحام السجون في العراق وإيران تعرض المساعدة لضبط الحدود
بغداد – «الحياة»
إشتبكت قوات الأمن العراقية امس مع مجموعات مسلحة حاولت اقتحام سجني التاجي، شمال بغداد، والكوت، في محافظة واسط، بعد يوم من اقتحام مقر مكافحة الارهاب وفيه 400 معتقل من كبار قادة تنظيم «القاعدة»، فيما عرضت ايران على العراق مساعدة لضبط الحدود ومنع تسلل المسلحين.
وأكد الناطق باسم قيادة العمليات في بغداد العقيد ضياء الوكيل في تصريحات امس احباط محاولة «عدد من الارهابيين اقتحام سجن التاجي، وقتل ثلاثة من المهاجمين وفر الباقون الى البساتين القريبة والقي القبض عليهم».
وقال مصدر في سجن التاجي المعروف ايضا بسجن الحوت لـ «الحياة»: «نقل بعض المحكومين بالاعدام الى سجن التاجي في انتظار صدور مراسيم جمهورية باعدامهم، وكانت لديهم هواتف نقالة فاتصلوا مع اقرانهم خارج السجن لتهريبهم».
واضاف ان «التحقيق الاولي مع المحكومين كشف هذه المعلومات، وقد نفذت الجماعات الارهابية مخططها فشنت هجوماً على السجن باكثر من سيارة مفخخة، تم تفجير اثنين منها عند البوابة الرئيسة، واسفر انفجارهما عن مقتل واصابة عدد من حراس السجن وفي هذه الاثناء حاول انتحاريان بسيارات مفخخة اقتحام البوابة الخلفية للسجن الا ان الحراس اشتبكوا معهما فقتلا وأبطل مفعول السيارة».
وأوضح ان «الفرقة السادسة المسؤولة عن امن المنطقة اشتبكت مع مجموعة من المسلحين الذين فروا الى البساتين القريبة من السجن، فلاحقهم الطيران وقتل عدداً منهم، وتم اعتقال 4 آخرين».
ولفت الى ان «مجموعة مسلحة اخرى هاجمت سجن الكوت المركزي ظهر امس حيث يقبع بعض الارهابيين». واضاف: «يبدو ان من يعرف بوالي بغداد الجديد في تنظيم القاعدة يسعى الى تهريب اكبر عدد من الارهاببين المحكومين وإشاعة الفوضى في البلاد، من خلال استهداف سجن الحوت الذي كانت القوات العراقية تسلمته من القوات الاميركية قبيل انسحابها بشهور قليلة، ويعد من اكبر السجون واشدها تحصينا فضلا عن سجون ودوائر اخرى تؤوي مسلحين».
الى ذلك، اتخذت قيادة الشرطة في ديالى اجراءات احترازية مشددة لحماية السجون تحسباً لوقوع هجمات مماثلة. وقال الناطق باسم قيادة الشرطة المقدم غالب عطية: «ان الإجراءات في اطار خطة استباقية لمنع الجماعات المسلحة من تنفيذ خططها».
وكانت مجموعة مسلحة حاولت الثلثاء اقتحام مديرية مكافحة الارهاب وسط بغداد، حيث يوجد اكثر من 400 معتقل متهمين بقضايا ارهابية.
من جهته، طالب عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب حامد المطلك الحكومة باتخاذ بإجراءات رادعة بحق المقصرين ومحاسبتهم.
وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «سوء ادارة المؤسسات والفساد المستشري في مفاصل الدوائر كافة شكل عائقاً امام تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين، اذ لم نشهد اي اجراء رادع لأي متهم بالفساد او تعاطي الرشوة، ما سمح بارتكاب المزيد من الجرائم وسهل شراء ذمم المسؤولين».
وتابع ان «االمحسوبيات والولاءات شكلت تحدياً مستمراً امام تطبيق القانون وعدم احترامه والقفز على بنوده لتحقيق مآرب سياسية وفئوية ضيقة».
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، بعد استقباله وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد إن «سبل معالجة التحديات الأمنية المحدقة هو بالحكمة والتعقل»، مؤكداً ضرورة «استمرار التعاون بين دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار».
وأبدى وزير الداخلية الإيراني استعداد بلاده «للتعاون للسيطرة على الحدود ومنع التهريب والمتسللين».
صنعاء تتهم طهران بإدارة أزمة اليمن جنوباً وشمالاً انطلاقاً من بيروت
الحياة....صنعاء - فيصل مكرم
خرجت العاصمة اليمنية صنعاء عن صمتها ازاء تدخل إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وأكدت مخاوف يمنية حقيقية من سعي طهران المتنامي في السنوات الأخيرة لتمديد نفوذها في هذا البلد، حيث لم يعد خافياً أن طهران قدمت - وما زالت تقدم - الدعم المادي و «اللوجيستي» والإعلامي والسياسي لحركة «الحوثيين» المناوئة للحكومة في محافظة صعدة (شمال غربي اليمن)... غير أن اتهامات صنعاء إيران بدعم «الحوثيين» المتحدرين من المذهب الزيدي (الشيعي) خلال سنوات حرب صعدة التي خاضتها القوات الحكومية ضد «الحوثيين» بين عامي 2004 - 2009 لم تستند إلى أدلة تثبت تورط طهران في تلك الحرب التي انتهت جولتها السادسة بانتصار «الحوثيين» وسيطرتهم على تلك المحافظة المتاخمة للحدود اليمنية - السعودية، وتقنع بها الدول الغربية المناهضة للنفوذ الإيراني في المنطقة.
ربما لم تكن الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار الخليجي مستعدة للتعاطي بجدية مع مخاوف صنعاء واتهاماتها «الخجولة» لإيران بمحاولة إنتاج «حزب الله» آخر في شمال اليمن يصبح شوكة في خاصرة دول الجوار الخليجية، ما قد يدفع بإيران إلى رد فعل مباشر في بلد مضطرب مثل اليمن، يزيد من تعقيد أوضاع المنطقة، خصوصاً أن طهران كانت تسارع إلى رفض اتهامات صنعاء وتنفيها بشدة.
خلال الأشهر الماضية وفيما كان اليمن منشغلاً بأزمته الراهنة التي دفعت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى التخلي عن السلطة وانتخاب نائبه عبد ربه منصور هادي رئيساً «توافقياً»، تمكنت طهران من توسيع نفوذها في اليمن باستقطاب موالين من شخصيات سياسية، وقبلية، ونواب يعارضون اتفاق التسوية السياسية للأزمة الراهنة، وممن لديهم مخاوف من سيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإسلامي) الذي يتزعم تحالف أحزاب «اللقاء المشترك» على السلطة خلال الفترة الانتقالية وبعدها، إضافة إلى رفض ما يصفونه بـ «الوصاية» الأميركية على اليمن، وهؤلاء ينتمون لمحافظات معظم سكانها سنّة بما فيها المحافظات الجنوبية التي تشهد نشاطات متزايدة لجماعات «الحراك الانفصالية» التي تتهمها أحزاب «المشترك» بتلقي دعم إيراني لنشاطها المسلح ومطالبها «الانفصالية» عبر قيادات جنوبية معارضة في الخارج يأتي في مقدمها علي سالم البيض الذي تقول «أحزاب المشترك» بأنه يدير الجماعات «الانفصالية» في الداخل، ويمدها بالمال من مقر إقامته في بيروت بحماية «حزب الله» و «الحرس الثوري» الإيراني.
وفي حين اتهم الحزب الاشتراكي اليمني البيض (وهو من قيادات الحزب وأمينه العام السابق) بالسعي إلى تفكيك الحزب، وتنفيذ «أجندة» خارجية من خلال دعواته «الانفصالية»، شن خطباء المساجد ممن ينتمون لحزب «الإصلاح» حملة في خطب الجمعة الأخيرة ضد إيران وطالبوا بوقف التدخل «الفارسي» في اليمن والتصدي له بحزم.
وفي هذا السياق جاءت تصريحات الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة ضد التدخل الإيراني في اليمن قوية وواضحة، وغير مسبوقة، حيث تزامنت مطالب هادي لإيران بالكف عن التدخل في شؤون اليمن، مع إعلان وزارة الدفاع القبض على شبكة تجسس إيرانية تعمل على الأراضي اليمنية منذ سبع سنوات، وأكدت الوزارة بأن شبكة التجسس التي تم ضبطها يديرها قيادي سابق في «الحرس الثوري» الإيراني وتقوم بعمليات تجسس في اليمن ومنطقة القرن الأفريقي وتضم عناصر إيرانية ويمنية، مؤكدة بأن التحقيقات استكملت مع أعضائها وستتم إحالتهم إلى محاكمة علنية بعد شهر رمضان مباشرة.
وقال الرئيس هادي في محاضرة ألقاها أخيراً أمام طلاب الكلية الحربية في صنعاء : «كان هناك ولا يزال من يرغب بحدوث الحرب الأهلية في اليمن، ولكن الدول الشقيقة والصديقة وقفت كلها مع اليمن بعد أن أقرت بأن اليمن إذا ذهب إلى حرب أهلية سيتأثر ويؤثر في المنطقة والعالم أجمع كون موقعه الجغرافي في نقطة وصل حساسة بين الشرق والغرب وستتأثر المصالح العالمية نتيجة أي أخطار تتهدد اليمن». وأضاف الرئيس اليمني في اتهام مباشر لإيران بالتدخل في الشأن اليمني الداخلي «نأمل من أشقائنا في إيران عدم التدخل في شؤون اليمن ومراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها في هذا الظرف الدقيق والحساس» مؤكداً أن اليمن «لم يتدخل يوماً في شؤون أي دولة قريبة أو بعيدة، ونقول للجميع من هنا من الكلية الحربية، اتركوا اليمن وشأنه وإلى هنا وكفى».
الأزمة الصامتة
اتهامات الرئيس هادي لإيران بالتدخل في الشأن اليمني، والتي تزامنت مع إعلان وزارة الدفاع القبض على خلية تجسس، أخرجت الأزمة في العلاقات اليمنية - الإيرانية إلى العلن بعد سنوات من الأزمة الصامتة على خلفية الحروب الستة التي خاضها الجيش اليمني بين عامي 2004 - 2010 مع حركة «الحوثيين» المسلحة في محافظة صعدة (شمال غربي اليمن).
وخلال سنوات الحرب الدموية الطاحنة بين القوات الحكومية، و«الحوثيين» والتي امتدت في الحرب الخامسة إلى مناطق خارج صعدة في محافظات عمران، والجوف، وحجة، وصنعاء، لم تخف صنعاء في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح شكوكها لجهة دعم إيراني لجماعة «الحوثيين»، غير أنها اقتصرت على اتهام مرجعيات «دينية» في طهران في دعم «الحوثيين» بالمال والسلاح، واتسعت دائرة الاتهامات من قبل صنعاء لتشمل «منظمات شيعية» في دول خليجية ومنها البحرين، وحزب الله في لبنان على رغم أن اتهام الأخير كان على استحياء، وهو سارع - كما فعلت الحكومة الإيرانية - - إلى نفي تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً. وفي أكثر من مناسبة زعمت طهران أن اتهامات الحكومة اليمنية عارية من الصحة، وأكدت بأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحترم خيارات الشعب اليمني، ودعت الحكومة اليمنية إلى التحاور مع «الحوثيين» بدلاً من الخيار العسكري وسفك دماء اليمنيين...
الرئيس هادي، وحكومة الوفاق الوطني يشعران بقلق غير مسبوق لجهة تدخل إيران في اليمن، بعد أن تجاوز دعم «الحوثيين» ليمتد تأثيره إلى المحافظات الجنوبية عبر جماعات «الحراك الجنوبي» التي يديرها ويحركها من بيروت، وفق أوساط يمنية، نائب الرئيس السابق علي سالم البيض وعدد من القيادات الجنوبية الموجودة خارج اليمن منذ حرب صيف 1994، حيث يتبنى البيض - الذي اختفى عن المشهد السياسي في اليمن لأكثر من 16 عاماً - مشروع انفصال الجنوب عن دولة الوحدة، وتتهمه الحكومة اليمنية وأحزاب «اللقاء المشترك» بتمويل حركة الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب، وما يرافقها من أعمال مسلحة، وحملة تحريض بين أبناء الجنوب على الانفصال، وإقامة دولة الجنوب العربي. وهذا النشاط المعادي للدولة اليمنية يمارسه البيض من بيروت حيث يتمتع بحماية «حزب الله» اللبناني، ويتلقى - وفق المصادر الحكومية - أموالاً من طهران لتمويل المشروع الانفصالي، إضافة إلى شعور الحكومة اليمنية بأن النفوذ الإيراني في اليمن لم يعد محصوراً في الجماعات والمناطق الشيعية في شمال الشمال، وإنما بدا تأثيره واضحاً في محافظات سنّية مثل تعز، وأب، والمحافظات الجنوبية، وهو ما يعني أن إيران تتمدد في اليمن في شكل لافت، ومقلق، خصوصاً أن جماعة «الحوثيين» في محافظة صعدة لم يترددوا في الآونة الأخيرة في تأييد المطالب «الانفصالية» لجماعات «الحراك الجنوبي» المدعومة من البيض، إضافة إلى تبني دوائر إيرانية رسمية عقد مؤتمرات، وندوات في بيروت استضافت فيها المئات من الشخصيات السياسية والبرلمانية والإعلامية اليمنية لبحث مستقبل الدولة اليمنية، وكلها بتمويل إيراني مباشر وغير مباشر، وفقاً لمصادر حكومية وحزبية يمنية.
وخلال سنوات الحرب في محافظة صعدة التي سقط فيها عشرات الآلاف من اليمنيين، رفضت الولايات المتحدة الأميركية، وشركاءها الأوروبيين طلبات - ألحت فيها صنعاء - على إدراج جماعة «الحوثيين» في قوائم «الإرهاب»، خصوصاً أن «الحوثيين» يرفعون شعار (الموت لأميركا، الموت لإسرائيل)، ويتلقون الدعم المالي والعسكري من طهران. كانت واشنطن ترد على طلبات الحكومة اليمنية بأنها لا تمتلك أدلة، ولم تقدم الحكومة اليمنية ما يثبت اتهاماتها لإيران، وفي الأثناء كان صوت أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف «اللقاء المشترك» مســـموعاً في الدوائر الديبلوماسية الأميركية والغربية في اليمن، وفي حين كانت أحزاب «المشترك» تتجنب اتهام «الحوثيين» بالتمرد المسلح على النظام، والخروج على القانون والدستور حتى لا تخدم نظام الرئيس السابق علي صالح، كانت في الوقت ذاته تصف حرب صعدة بأنها من صنع النظام، وبالعدوانية ضد أبناء صعدة، وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حين اتهمت الرئيس السابق بإثارة الحرب مع «الحوثيين» في صعدة، وأن اتهام إيران بالتورط في دعم «الحوثيين» يهدف إلى إثارة مخاوف دول الجوار الخليجي وواشنطن من وجود مخــطط إيراني لتوسيع نفوذ طهران في شمال اليمن، وبالتالي ابتزاز السعودية ودول الجوار الخليجية، والحصول على مزيد من الدعم السياسي الأميركي لصالح للتملص من مطالبها المشروعة لجهة إجراء إصلاحات سياسية، ودستورية، تحد من تفرد الحزب الحاكم بالسلطة وتضمن لها الشراكة الحقيقية في الحكم والثروة، وتمنع صالح من تمرير مشروع توريث نجله الحكم، وتؤدي إلى التداول السلمي للسلطة وتكافؤ الفرص في الانتخابات العامة في اليمن.
كانت القوى المعارضة لنظام الرئيس صالح تأمل في خروجه من حرب صعدة مهزوماً، وجيشه منهكاً، في حين تحيط بحكمه أزمات داخلية تراكمت، وضغوط خارجية تزايدت لجهة تنفيذ إصلاحات شاملة تستوعب مطالب المعارضة، وتحد من الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة، وتمكن الدولة اليمنية من فرض سيطرتها على مناطق النفوذ القبلي التي يستفيد منها تنظيم «القاعدة» في توسيع نشاطه «الإرهابي» انطلاقاً من اليمن، ومعالجة أسباب الاضطرابات التي تشهدها المحافظات الجنوبية منذ منتصف عام 2007.
كانت أحزاب المعارضة تعتقد بأن خطر «الحوثيين» ينحصر في تقويض حكم صالح، وأن تطلعاتهم في توسيع نفوذهم لن تتجاوز محافظة صعدة، وكانت ترى أن «الحوثيين» صنيعة صالح ثم انقلبوا عليه، وأن من السهل احتواءهم في إطار جبهة معارضة واسعة لنظام صالح. ومع اندلاع الاحتجاجات الشبابية، والاعتصامات الشعبية المناهضة لصالح والمطالبة برحيله، وإسقاط النظام في منتصف شباط من العام الماضي والتي أصبحت تعرف بـ «ثورة الشباب السلمية» سارعت أحزاب «اللقاء المشترك» إلى السيطرة على تلك الاحتجاجات، وسمحت لآلاف الشباب من أتباع «الحوثيين» وأنصارهم المشاركة في ساحة الاعتصام، وفي التظاهرات المناوئة لصالح، وبعد تنحي صالح عن الحكم وفقاً للمبادرة الخليجية التي أسفرت عن تســـوية سياسية للأزمة اليمنية، والتي وقعت عليها أحزاب «المشترك»، أعلن «الحوثيون» رفضهم تلك المبادرة، وطالبوا بتحقيق أهداف «الثورة» الشبابية المتمثلة في إسقاط النظام، واتهموا أحزاب «المشترك» بسرقة الثورة الشبابية، ورفض «الحوثيون» مغادرة ساحة التغيير في صنعاء التي تحولت في مرات عدة إلى ساحة مواجهة بين «الحوثيين»، وشباب حزب التجمع اليمني للإصلاح، واشتباكات بالعصي والسلاح سقط فيها عشرات الجرحى من الطرفين.
وعلى رغم أن اتهامات الرئيس هادي إيران تأتي متــزامنة مع اتهامات أطلقتها أحزاب «اللقاء المشترك» في وقت سابق ضد الرئيس السابق، وحزبه «المؤتمر الشعبي العام» بالتحالف مع جماعة «الحوثيين» وتمكينها من الانخراط في وحدات الجيش الموالية لصالح وأقاربه في إشارة إلى قوات الحرس الجمهوري التي يرأسها نجله العميد أحمد علي صالح، بهـــدف إرباك عملية التسوية السياسية للأزمة الراهنة، وخــلط الأوراق على الرئيس هادي في ظل حالة الانقـــسام القائمة في الجيش منذ منتصف العام الماضي، إلا أن هذا التطور اللافت في العلاقات اليمنية - الإيرانية من شأنه إحداث تداعيات على الصعيد الإقليمي، والدولي في المنطقة تفتح الباب أمام كل الخيارات بما فيها انضمام اليمن إلى منظومة التحالف الدولي - الإقليمي ضد إيران.
مقاتلون من المعارضة السورية يروون لـ«الحياة» حكايات الموت على كمائن الطرق
الحياة..عمان - تامر الصمادي
يواصل الآلاف من اللاجئين السوريين رحلة العبور الشاقة إلى الأردن تحت جنح الظلام، هرباً من أعمال القتل التي يشهدها بلدهم منذ أكثر من عام.
ويقول مقاتلون في الجيش السوري الحر تحدثوا إلى «الحياة»، إن «هناك جثثاً لســـوريين ما زالت عــالقة على حدود البلدين، بعد أن طاولها رصاص القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد المرابطة على الحدود».
وعلى الطريق المؤدي إلى نقطة العبور الحدودية في مدينة الرمثا شمال الأردن، يعمل المئات من مقاتلي الجيش الحر على تأمين الطريق للعائلات الفارة من «موت محتم» إلى مخيمات الأردن، التي باتت كما يقولون «ملاذاً آمناً» يلجأون إليه.
وقال علي الرفاعي أحد مقاتلي الجيش الحر لـ «الحــياة» عبر الهاتف، وهو من بلدة تل شهاب الحــدودية: «إن جثث العشرات من اللاجئين الســــوريين ما زالت عالقة على الحدود بين ســورية والأردن، ولا نستطيع الوصول إليها بسبب كثرة الكــمائن». وأضاف: «تعزيزات أمــنية مكثفة تصل يومــياً إلى الحــدود مع الأردن، مهمتها نصب الكــمائن وزرع الألغام على طول الخط الحدودي».
الرفاعي تحدث كثيراً عن المراحل التي تمر بها رحلة اللجوء السوري باتجاه الأردن، والتي إما أن يكتب لأصحابها حياة جديدة أو موعد مع الموت على أيدي الموالين لنظام الرئيس بشار الأسد.
ويوضح المقاتل المعارض أن طريق العبور إلى الأردن يضم آلاف السوريين القادمين من المدن المختلفة، حيث يصل هؤلاء مدينة درعا المحاذية للرمثا الأردنية، وبعد ذلك يتم الاتصال بالأشخاص المعنيين بتأمين الحدود من الجيش الحر، ليتم نقلهم على دفعات.
ويستدرك الرفاعي بأن وصول هؤلاء لمحافظة درعا يتم عادة عبر طرق فرعية تستغرق ساعات طويلة، نظراً للمخاطر الأمنية التي يتخللها المرور بمناطق تتعرض للقصف وحواجز الجيش النظامي.
وقال إن «مئات السوريين يأتون درعا مع كل صباح، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن. نقوم بنقلهم إلى مدارس تل شهاب التابعة لدرعا ونقدم لهم وجبة الإفطار في شهر رمضان، ومع حلول الظلام نبدأ بنقلهم صوب الحدود».
وأثناء خروج المئات من اللاجئين نحو الأردن بحماية الجيش الحر، تبدأ قوات النظام السوري بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي... يموت البعض وينجو البعض الآخر.
ومع تواصل إطلاق النار، تقوم وحدات الجيش الحر بتقسيم اللاجئين إلى مجموعات تعبر الحدود زحفاً على الأقدام. ويتنقل العديد منهم بين وديان سحيقة وطرق متعرجة تغطيها نباتات شائكة تؤمن لهم فرصة الاختباء من أعمال القنص حتى يصلوا إلى قرية الطرة، التي تعتبر أول نقطة أردنية قريبة من سورية.
شريف الدرعاوي مقاتل آخر في صفوف الجيش الحر، وأحد المكلفين بنقل اللاجئين إلى الحد الأردني، يقول لـ «الحياة» عبر الهاتف أيضاً: «إن نقل العائلات إلى الأردن يعتبر مجازفة كبيرة، قد تنتهي بموت الجميع». ويضيف: «نطلب من اللاجئين التزام الصمت والهدوء التام أثناء قطع الحدود، وفي بعض الأحيان نطلب منهم الانبطاح على الأرض والسير زحفاً». ويؤكد: «عندما تبدأ قوات الأسد بإطلاق النار، يبدأ الصراخ والعويل من قبل النساء والأطفال فنضطر إلى إسكاتهم وتهدئة روعهم».
ويكشف الدرعاوي عن وجود فرق طبية ترافق اللاجئين، لتقدم لهم العون الطبي حال تعرضهم للقنص أو السقوط في عتمة الليل. ويوضح: «أن هناك اتصالات مستمرة وإيجابية مع وحدات الجيش الأردني على الحدود، لتسلم اللاجئين».
لكن التحدي الأبرز خلال عملية العبور إلى الأردن بحسب الدرعاوي، يتمثل باكتشاف حقول الألغام. يقول إن «عشرات اللاجئين قضوا منذ بداية الانتفاضة الشعبية في سورية بتلك الحقول، التي مزقتهم إلى أشــلاء». ويتابع: «شاهدت اثنين من اللاجئين تمزقهم ألغام الحدود وتقطعهم إلى أشلاء».
ويتحدث مصطفى الدرعاوي، الذي نزح إلى الأردن قادماً من بلدة الحراك التابعة لمدينة درعا قبل عدة أشهر، عن أحد أبناء عمومته الذي قضى وسط حقول الألغام خلال عبوره للأردن... ويتابع بصوت متهدج: «كان يأمل أن يرى سورية محررة لكن الموت كان له بالمرصاد».
وتحتضن مقبرة مدينة الرمثا الأردنية العشرات من جثث اللاجئين السوريين الذي يصلون للأردن جرحى وأحياناً أموات.
مصادر إغاثية أردنية قالت لـ «الحياة»: «إن قدم طفل سوري بترت أثناء محاولته وعائلته عبور الحدود الأردنية فجر أمس الخميس». وأوضحت المصادر أن «لغماً أرضياً انفجر بالطفل كان الجيش السوري النظامي زرعه على الحدود مع الأردن».
وقتل الطفل بلال اللبابيدي خلال عبوره مع والدته فجر الجمعة الماضية، وأصيب الجندي الأردني بلال الريموني بيده أثناء محاولته إنقاذ الطفل من نيران الجيش السوري النظامي.
14 سورياً إلى "الجحيم".. سيطرة سوريا وإيران على الجيش والأمن العام ومدفعية تقصف سوريا من الداخل اللبناني
المصدر : خاص موقع 14 آذار
إلى ذاك المكان تم ارسالهم، قد يسميه البعض "ما وراء الشمس"، أو "القبر" أو "جهنم"، ومهما تعددت الأسماء فإن داخل المكان "مفقود والخارج مولود"، ولعل كثير من السوريين ولدوا من جديد بعدما استطاعوا الوصول إلى "بر الأمان" لبنان، هرباً من "عرين الأسد" حيث الجرائم والمجازر، حيث مشنقة الحرية، وظلام النور والحقيقة، حيث لا مكان للنقاش أو المحاكمة أو الحوار بل لغة الذبح والتعذيب.
بعد حادثة الشاب شادي المولوي، ها هو الأمن العام اللبناني وبمعرفة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقرر ترحيل 14 سورياً إلى تلك الأراضي، ومن يعلم أين هم الآن، وماذا يفعل بهم "كتائب الأسد"، هذا لو افترضنا أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
تعليقاً على الحادثة، وفي حديث خاص لموقع 14 آذار مع عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي، قال: "أنا أول من قلت إن الجيش اللبناني والأمن العام تم السيطرة عليهما من قبل السوريين والإيرانيين، وسبق وقلنا أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم هو من أحد ممثلي الرئيس بشار الأسد في لبنان"، معتبراً أن "ما حدث دليل على ما سبق وذكرته، وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل مثل هكذا حوادث".
الأمن العام اللبناني برر ترحيله السوريين بقرارات قضائية أتت بعد تهم منها "السرقة، والتحرش بفتاة ..."، فذكّر المرعبي أن "تركيبات وفبركات المخابرات والأمن العام يعلم بها كل الناس، ومن الممكن كالعادة أن تكون بعض التهم الموجهة إلى السوريين مفبركة".
ولفت إلى أن "شرعة حقوق الانسان والقانون الدولي، يمنعون الدولة المعنية (لبنان)، أن تسلّم المواطنين إلى السلطة التي من الممكن أن تغتالهم أو تعذبهم أو على الأقل لا تحافظ على حياتهم، وإذا تم التسليم يلاحق الأمر من قبل الجهات الدولية"، معتبراً أنه "كان من المفترض إذا كانت التهم مفبركة أن يتم اطلاق سراحهم، أما إذا ثبت أنها حقيقية فكان يفضل إبقائهم في السجون اللبنانية حتى تتيسر الأمور".
وقال: "في مثل هذه الحالات، وقبل إقرار الترحيل، يجب استشارة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لكن لا الأول ولا الثاني ولا مدير الأمن العام يحق لهم تسليم هؤلاء السوريين، وهناك قانون دولي يغلب على الاتفاقيات بين البلدين".
وبما أن مدير الأمن العام خرق هذا القرار الدولي، رأى المرعبي أنه "لو كنا في دولة القانون لاتّخذ قرار بإقالة اللواء إبراهيم، أو تأنيبه أو اتخذ بحقه إجراءات قانونية، لأنه هو المسؤول عن حياة هؤلاء الـ 14 شخصاً ودماؤهم برقبة ابراهيم".
وأكد أنه "حالياً لا أحد يعلم مصير هؤلاء السوريين إلا المخابرات السورية لأنهم باتوا في مكان الداخل فيه مفقود والخارج مولود".
مدفعية من الداخل اللبناني باتجاه سوريا
ولفت المرعبي إلى أن "هناك 8 سوريين اعتقلهم الجيش اللبناني أول من أمس على طريق عكار باتجاه مشاريع القاع أي طريق الهرمل، ولا يعلم أحد مصيرهم".
وقال: "هناك أمور أهم، إذ لم نلاحظ أن الاعلام يتحدث عن كفاءة حزب السلاح الذي يدخل يومياً ويخرج من سوريا للمشاركة في القتال في كل المحاور، وهناك عدد هائل يدخل ويقاتل إلى جانب النظام السوري".
وكشف عن أن "في بلدة القصر اللبنانية كان هناك مدفعية منصوبة تقصف من داخل الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي السورية قرى سورية فيها معارضين، وكل النازحين السوريين أطلعونا على هذا الأمر"، واضعاً هذه المعلومة "برسم قيادة الجيش ووزير الدفاع ورئيسي الجمهورية والحكومة".
جنبلاط يقطع كل خطوط العودة مع الاسد
المصدر : خاص موقع 14 آذار ...علي الحسيني ::
لم يعد هناك مجال للشك بأن ثمة من يعمل على إشعال فتيل النزاع بين الشيعة والسنّة في لبنان والمنطقة، والمخطوفون الـ11 قد يكون وقوداً لهذه الفتنة خصوصاً إذا ما تبين أن سوء لا سمح الله قد اصابهم.
أوساط جنبلاط تشير في حديثها لموقع "14 آذار" الإلكتروني الى ان " عملية الاختطاف قد تم الاعداد لها بشكل مسبق، والمقصود منها توتير الساحة اللبنانية بين شقيها السني والشيعي، وما جرى لن يكون الخرطوشة الاخيرة لإشعال هذه النار إذ أن ما قد يعقبها أكبر بكثير مما يعتقد البعض"، وتقول أن " الزعيم الإشتراكي النائب وليد جنبلاط يبدي خشيته هذه الايام من ارتدادات سلبية قد تطرأ في اي منطقة لبنانية كردة فعل على ما يحصل في سوريا او حتى في مدينة طرابلس، وتنقل تشاؤمه من المرحلة المقبلة نظراً للتربة الخصبة التي يتمتع بها لبنان والتي تصلح لزرع بذور الفتن المتنقلة".
يتجدد خوف جنبلاط في كل يوم يمر مند دون ان يُمهد إلى سقوط النظام في سوريا، لأن بقاء بشار الأسد في السلطة يفتح الباب على مصرعيه امام حرب جنونية تنذر بقدومها إلى لبنان، ولذلك يرى الجميع كيف ان جنبلاط يعمل ليلاً ونهاراً على خط التهدئة مع "حزب الله" وغيره من اجل لململة الوضع قبل ان يتفاقم ويتحول الى صراع مذهبي او طائفي".
و تعرب مصادر جنبلاط عن مدى تخوفه من " احتمال نشوب حرب طائفية ينجر اليها "حزب الله" مدفوعاً من دول متضررة من ابقاء الساحة اللبنانية بمنأى عن الاحداث ال في سوريا"، وتلفت الى ان " تواصل جنبلاط الدائم مع رئيس لجنة "الارتباط والتنسيق" في "حزب الله" الحاج وفيق صفا يندرج في إطار المتابعة اليومية للأحداث الحاصلة في سوريا ولبنان معاً في محاولة لإبعاد شبح الفتنة عن الساحة اللبنانية".
لا يستبعد جنبلاط ان تنتقل أحداث سوريا وخصوصاً طرابلس الى مناطق اخرى في حال لم تتم معالجة ذيولها وعدم تكرارها لاحقاً، هذا ما تلفت اليه المصادر، فتقول: " هناك سلاح كثيف في البلد، وكل الجهات من دون منازع تسعى الى حيازته في ظل غض طرف واضح تمارسه الدولة اللبنانية لغياب القرار السياسي"، وتكشف عن " خشية جنبلاط من أن يكون "حزب الله" في صدد توفير قوته وعدم استعمالها في دعم الاسد، للتهيئة في دخول حرب عريضة عنوانها الدفاع عن إيران، على الرغم من اهمية بقاء سورية كدولة حليفة له".
وتوضح أن " اللقاء الذي جمع اخيراً مسؤولين في "حزب الله " والإشتراكي أثلج نوعاً ما قلب الاخير بعد تشديد الاول على مبدأ حماية الإستقرار الأهلي إضافة الى التزامه بعدم جر البلد الى مأزق يؤدي الى إنفلات الوضع في لبنان اوكشف ساحته"، جازمة " أن مواصلة جنبلاط في إطلاق مواقفه التصعيدية ضد النظام السوري لن تتوقف إلا بعد رحيل النظام السوري، وهذا مؤشر كبير أن الرجل قطع الى غير رجعة كل خطوط العودة مع دمشق، مع الإحتفاظ بعلاقة حارّة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفاترة مع "حزب الله"، حرصاً منه على الاستقرار الأمني، منعاً لتكرار "7 أيار" جديد".
وتختم الاوساط قولها: يعلم الزعيم الإشتراكي بأن هذه المرحلة تتطلب وجود الرئيس سعد الحريري على رأس الحكومة، ولكن ما حدث في الماضي هو ان جنبلاط أبعد إمكانية او فرضية الحرب المذهبية عن الساحة الداخلية، ولو لم يتخذ ذلك الموقف الشهير الذي ادى الى تولي نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة، لكانت المذهبية دخلت غلى كل منزل بعد ان شُرعت لها الأبواب من قبل الجميع".
المصدر: مصادر مختلفة
