عودة الاشتباكات إلى دمشق.. والمعارضة: الأسد في منطقة جبلية...الجمعية العامة توافق على القرار العربي.. والأمم المتحدة تدين سوريا وتطالب بانتقال سياسي...الجيش السوري النظامي أصبح يواجه مشاكل في صيانة أسلحته بعد شهور من القتال

الجمعية العامة تتبنى القرار العربي.. والمندوب السعودي: القرار سيعطي زخما للمبعوث الجديد * 140 ضابطا رفيعا بين المنشقين

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: نادية التركي - بيروت: بولا أسطيح وليال أبو رحال ويوسف دياب الرياض: بدر القحطاني

شهدت دمشق وحلب اشتباكات عنيفة أمس، فيما واصلت قوات الأمن محاولاتها لاقتحام الأحياء التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر في حلب، كما تجددت الاشتباكات في حي التضامن في دمشق التي كان النظام أعلن السيطرة عليها، كما شهدت دير الزور اشتباكات عنيفة خلال محاولة عناصر من الجيش الحر للسيطرة على مراكز ومقرات أمنية، ولم يحل تصعيد النظام السوري لوتيرة عملياته العسكرية يوم أمس دون خروج مظاهرات في حلب وإدلب ومختلف المناطق السورية في «جمعة دير الزور.. النصر المقبل من الشرق». كما قتل 20 فلسطينيا على الأقل، وأصيب نحو 25 آخرين، الليلة قبل الماضية، في قصف مدفعي بالهاون على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين داخل دمشق.

في غضون ذلك أكدت مصادر من المعارضة السورية أن عدد المنشقين من الضباط الرفيعين وصل إلى 140. وأعلن أمس، عن 3 انشقاقات كبيرة طالت وزارة الداخلية السورية وكلية الدفاع والمخابرات الجوية في دير الزور. من جانبه نفى المقدم المظلي المنشق خالد الحمود لـ«الشرق الأوسط» المعلومات التي تحدثت عن تمركز الأسد في اللاذقية، مؤكدا أن لديه معلومات تفيد «بتمركزه في منطقة جبلية تقع وراء قصر الشعب وبالتحديد في استراحة من 6 طوابق تحت الأرض تعود بالأساس إلى شقيقه ماهر الأسد وزوجته».

إلى ذلك وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة أمس على مشروع القرار العربي الذي اعدته السعودية بإدانة الحكومة السورية وطالبت بانتقال سياسي في سوريا.

وقال المهندس عبد الله المعلمي، المندوب السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار سيعطي زخما جديدا لمهمة المبعوث الدولي القادم.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... لم يحل تصعيد النظام السوري لوتيرة عملياته العسكرية يوم أمس دون خروج مظاهرات في مناطق سورية عدة في «جمعة دير الزور.. النصر القادم من الشرق»، بالتزامن مع محاصرة قوات الأمن المساجد في محاولة لمنع خروج المتظاهرين واستهداف المدن الثائرة بالمروحيات. وفيما واصلت قوات الأمن محاولاتها لاقتحام الأحياء الممسوكة من قبل الجيش السوري الحر في حلب، وتجددت الاشتباكات في العاصمة دمشق وتحديدا في حي التضامن، شهدت دير الزور اشتباكات عنيفة خلال محاولة عناصر من الجيش الحر للسيطرة على مراكز ومقرات أمنية.

في موازاة ذلك، صعّدت قوات الأمن عملياتها العسكرية في مدينة حماه، حيث حاصرت عددا كبيرا من الجوامع في المدينة لمنع المتظاهرين من الخروج للتظاهر، فيما خرجت مظاهرات حاشدة في أحياء الصابونية والبياض وجنوب الملعب. وأعلنت المعارضة السورية عن شن قوات الأمن حملة عسكرية شرسة في حي الأربعين، أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين وعناصر الجيش الحر، ليل أول من أمس.

وفيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أنه «لم تتضح بعد تفاصيل العملية العسكرية»، مع القطع الكامل للكهرباء وخطوط الاتصال كافة، ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية في سوريا أن عدد القتلى الذين سقطوا أول من أمس بلغ نحو خمسين، بينهم نساء وأطفال. وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الوطني السوري، في بيان أصدره فجر أمس، إلى أن مدينة حماه تعرضت «لقصف وحشي شاركت فيه المدافع الثقيلة والطائرات وراجمات الصواريخ»، وأوضح أن «القصف استهدف خصوصا حي الأربعين وطريق حلب»، مشيرا إلى أن «الجثث متروكة في الشوارع بسبب منع قوات النظام للأهالي والمسعفين من انتشالها ومساعدة الجرحى».

وفي مدينة حلب وريفها، تواصلت الاشتباكات بين القوات النظامية وعناصر الجيش الحر في أحياء عدة، فيما أعلنت الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ميليسا فليمينغ أن المفوضية «لم تتمكن من إدخال مساعدة إنسانية إلى حلب يوم الخميس الفائت بسبب تطويقها من قبل الجيش السوري». وقالت في لقاء مع صحافيين «كان من المستحيل إرسال مواد إغاثية إضافية لأن المدينة مطوقة من قبل القوات العسكريّة، وفريقنا في حلب تحدث عن غياب كامل لتغطية اتصالات الهواتف الجوالة والإنترنت».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحدوث «اشتباكات عنيفة في حي صلاح الدين بعد محاولة قوات الأمن السورية اقتحام الحي». وقال الناطق باسم المجلس الثوري في حلب وريفها أبو عبد الله الحلبي لـ«الشرق الأوسط» إن «اشتباكات عنيفة وقعت في حي سيف الدولة بعد صلاة الفجر»، لافتا إلى أن الجيش الحر تمكن من السيطرة على الحي إضافة إلى حي الزبدية. وأفاد بأن «خدمات الكهرباء والاتصالات مقطوعة بالكامل في حي صلاح الدين، الذي تعرض لقصف عنيف، ووصلت تعزيزات عسكرية إضافية إليه مساء أمس تمهيدا لاقتحامه»، فيما «خرجت مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة في أحياء حلب المحررة كالخالدية والأعظمية والحمدانية وسيف الدولة وحلب الجديدة والشعار، استهدفها النظام بالطيران الحربي وألقى قنابل على المدنيين للمرة الأولى منذ أسبوعين، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى».

وكان المرصد السوري قد أشار إلى خروج «مظاهرات في أحياء الهلك وسيف الدولة والشعار والسكري وحلب الجديدة والفردوس والفرقان وبستان القصر في مدينة حلب، فيما خرجت بلدات ابين وكوباني وتقاد والسفيرة بريف حلب بمظاهرات نادت بإسقاط النظام ونصرة للمدن المنكوبة».

وفي العاصمة دمشق، وفي حي التضامن، تجددت الاشتباكات العنيفة منذ صباح أمس، حيث قصفت قوات الأمن الحي بمدافع الهاون. وأفادت لجان التنسيق المحلية بسقوط عدد كبير من الجرحى جراء القصف المدفعي العنيف، كما قتل خطيب وإمام مسجد الزبير الشيخ أحمد صالح.

وفي حين واصلت قوات الأمن حصارها لحي نهر عيشة في دمشق المفروض بالحواجز العسكرية وطوقته بالدبابات بالتزامن مع تحليق للمروحيات في سماء المنطقة، اقتحمت مدينة جديدة عرطوز في ريف دمشق بالدبابات والمصفحات وأعداد كبيرة من الجنود مع تحليق للطيران الحربي في منطقة البساتين.

واستمر القصف لليوم السادس عشر على مدينة الضمير باستخدام المدفعية وقذائف الهاون، وأشارت «لجان التنسيق» إلى «تدهور الوضع الإنساني في المدينة وشل حركة السكان بسبب انتشار القناصة، مما أدى إلى نزوح معظم الأهالي من المنطقة نتيجة للقصف العنيف، في ظل عدم إمكانية تلبية حاجات من تبقوا من الأهالي من غذاء وحاجات أساسية».

وفي دير الزور، استمرت الاشتباكات العنيفة في مدينة الميادين منذ ثلاثة أيام على خلفية محاولة وحدات من الجيش الحر السيطرة على المقرات الأمنية ومركز الشرطة فيها، وفق ما أفاد به المرصد السوري، مشيرا إلى «استخدام القوات النظامية الطيران والمدفعية الموجودة في الميادين لقصف مناطق أخرى في دير الزور أصبحت تحت سيطرة الثوار». وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن «سبعين في المائة من محافظة دير الزور باتت خارجة عن سيطرة النظام، من دون أن يعني ذلك أنها باتت تحت السيطرة الكاملة للمقاتلين المعارضين»، مؤكدا أن «الريف الشرقي بات في مجمله بين أيدي المعارضين، باستثناء مدينتي الميادين والبوكمال (على الحدود مع العراق) اللتين تدور فيهما معارك عنيفة».

وخرجت مظاهرات في معظم قرى وبلدات ريف إدلب، وتحديدا في بلدات بنش وكفرنبل ومعرة شورين وحاس وكفريحمول وكفرعويد وكفرسجنة ومعرة حرمة وحربنوش وحيش وكنصفرة والفطيرة والركايا وجسر الشغور والقرى المحيطة بها. وأعلن المرصد عن «مقتل خمسة مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة إثر كمين نصبته لهم القوات النظامية في منطقة الجانودية بريف إدلب». وقالت لجان التنسيق المحلية إنه تم العثور على كل من صالح الحامض، وغازي البعل، وطريف حاج يوسف، ومحمد زياد مرشان، ومحمد الدقة، بعدما قتلوا بكمين من قبل قوات النظام في قرية الجانودية، حيث وجدوا «مكبلي الأيدي والأرجل، ووجدت طلقات عدة في أجسادهم وفي رؤوسهم».

وفي مدينة درعا، فرضت قوات الأمن السورية حصارا أمنيا خانقا وسط انتشار قناصة حالوا دون خروج مظاهرات في المدينة، في موازاة خروج مظاهرات حاشدة في بلدات عدة في ريف درعا، وتحديدا في بلدات المسيفرة وتسيل وأبطع وخربة غزالة والنعيمة واليادودة والغارية الشرقية، وتعرضت بلدة بصر الحرير للقصف من قوات الأمن السورية التي استخدمت الطائرات الحوامة في عملياتها العسكرية، في حين طال قصف عنيف أحياء الخالدية وجورة الشياح بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنازل جراء القصف. كما تعرضت مدينة الحولة لقصف صاروخي ومدفعي بشكل عشوائي.

بيروت: بولا أسطيح ... على الرغم من نفي الجيش السوري الحر عبر «الشرق الأوسط» حصوله على صواريخ أرض جو عبر تركيا وتأكيده أن «الأمور في هذا المجال لم تتخط المشاورات مع بعض الدول الراغبة بتسليح المعارضة»، لاقى تقرير شبكة «إن بي سي» الأميركية الذي أكّد حصول «المعارضة المسلحة في سوريا وللمرة الأولى على صواريخ أرض - جو عبر تركيا»، جملة من ردود الفعل باعتبار أن سلاحا مماثلا قد يحسم معركة حلب خلال 48 ساعة، كما أكّد العقيد عبد الجبار العكيدي قائد المجلس العسكري للجيش السوري الحر في محافظة حلب لـ«الشرق الأوسط».

وكانت الشبكة الأميركية كشفت أنّه «وللمرة الأولى في القتال الدائر في سوريا، حصل الجيش السوري الحر على نحو 20 صاروخا محمولا مضادا للطائرات تم إدخالها عبر تركيا» لافتة إلى أن «المعارضين يأملون أن تكون هذه الدفعة الأولى من شحنة من الأسلحة، مشيرين إلى أن تأثيرها سيظهر قريبا». وأشارت الشبكة إلى أن «القوات السورية تتفوق في حلب بمجال الجو»، ولكن المعارضين قالوا إن ذلك سيتغير قريبا وإن الأسلحة الجديدة المضادة للطائرات قد تساعد بمعركتهم في حلب. وبينما لم تشر الشبكة إلى الجهة التي قدمت الأسلحة للمعارضة السورية على الرغم من قولها إنه تم تسليمها عبر تركيا، نفى العقيد عبد الجبار العكيدي أن يكون الثوار في حلب قد حصلوا على سلاح مماثل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا ما نتمناه ونسعى إليه ولكننا نؤكد أننا لم نحصل على أي قطعة من هذا النوع من أي جهة كانت»، مشددا على أنه «ولو أصبح هذا السلاح بأيدي الجيش الحر في حلب لكان حسم المعركة خلال 48 ساعة». ولفت العكيدي إلى أن «المطلوب وكحد أدنى أن لا ترسل دول الجوار سلاحا للنظام لعلمنا أنّها لن تتكبد عناء دعم المعارضة».

بدوره، أكّد العقيد عارف الحمود، نائب رئيس الأركان بالجيش الحر أن «الأمور في هذا المجال لم تتخط المشاورات مع بعض الدول الراغبة بتسليح المعارضة ولكن لا شيء رسميا حتى الساعة» مشددا على «عدم استلام أي صواريخ أرض جو من جهات خارجية»، وأضاف: «السلاح المضاد للطائرات الذي بحوزتنا حصلنا عليه من الغنائم التي سيطر عليها عناصر الجيش الحر ولكن ما لدينا قطع بسيطة وقليلة من نوع (كوبرا) وهي صواريخ مضادة للطائرات تحمل على الكتف».

وأشار الحمود إلى أن «المساعي الحثيثة التي يبذلها الجيش الحر لامتلاك السلاح المضاد للطيران سببها الرئيسي أن هذا السلاح سيمكننا من خلق منطقة عازلة وآمنة بالقوة في شمال سوريا باعتبار أن المناطق هناك محررة بالكامل ولكن يخرقها النظام بطائراته».

وفيما لم يستبعد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية العميد المتقاعد هشام جابر أن تكون قوى المعارضة وبالفعل تلقت هذا النوع من السلاح، توقع أن تكون هذه الصواريخ من «صنع روسي ومن مخلفات ما كان بأيدي الليبيين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كلنا يعلم أن ترسانة الأسلحة التي لدى الليبيين بمعظمها روسية الصنع وبالتالي نتوقع أن تكون الصواريخ التي حصلت عليها المعارضة السورية من نوع سام 7 وهو سلاح خفيف يحمل على الكتف».

وأكّد جابر أن هذا السلاح، وبخلاف ما تقوله المعارضة السورية، «غير قادر على قلب المعادلة رأسا على عقب حتى ولو كان سيشكل خطرا على طائرات الهليكوبتر التابعة للنظام».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب رام الله: كفاح زبون.... قتل 20 فلسطينيا على الأقل، وأصيب نحو 25 آخرين، الليلة قبل الماضية، في قصف مدفعي بالهاون على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين داخل العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة «سما» الفلسطينية أمس الجمعة عن مصادر إعلامية قولها إن «عشرين شخصا استشهدوا جراء سقوط قذائف على شارع الجاعونة وقت الإفطار في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالعاصمة السورية دمشق». وقالت «إن الجيش السوري النظامي، ومع أذان صلاة المغرب تماما، أطلق عددا من القذائف في منطقة موقف (أبو حسن) بشارع الجاعونة، وسط شارع فلسطين الرئيسي في المخيم، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات».

في هذا الوقت أعلن الناشط في «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» في مخيم اليرموك حسيب محمد، أن «المجزرة التي ارتكبت في المخيم مقصودة». وأكد في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «ما يثبت أن المجزرة مقصودة هو سقوط ثلاث قذائف خلال دقيقتين في نفس المكان داخل شارع الجاعونة في المخيم». وقال «لقد تحققنا من مصدر القذائف فتبين أنها أطلقت من موقع مدفعية النظام السوري في جبل قاسيون فوق القصر الجمهوري». وعزا السبب إلى «عدم رضا النظام السوري على الحراك الفلسطيني، خصوصا بعد انتفاضة المخيم والدعم الذي يقدمه للعائلات السورية المضطهدة، ولكون المخيم يؤوي أكثر من 15 نازحا سوريا من أحياء التضامن والحجر الأسود ويلدا والقاعة، ولكونه على تماس مع هذه الأحياء الساخنة». ولفت إلى أن «أربع قذائف أخرى سقطت اليوم (أمس) على شارع فلسطين وهناك أنباء عن سقوط ضحايا». موضحا أنه «جرى تشييع حاشد لشهداء المجزرة بعد صلاة الجمعة، وردد المشيعون خلاله هتافات منددة بالنظام السوري وبـ(الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة) أحمد جبريل».

إلى ذلك أكد ضابط قيادي في الجيش السوري الحر، أن «النظام السوري يحاول منذ مدة إدخال العامل الفلسطيني في الأزمة السورية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، «منذ مدة قتل جنود (الرئيس السوري) بشار الأسد عناصر من منظمة التحرير الفلسطينية واتهم الجيش الحر بقتلهم، كما حاول تصدير الأزمة إلى الأردن ولم ينجح، والآن لم يعد يجد أمامه إلا مخيم اليرموك لينفس أحقاده فيه». متهما أحمد جبريل بـ«إقحام الشعب الفلسطيني في الأزمة السورية للتخفيف عن حليفه المتهاوي بشار الأسد في محاولات مدروسة». مؤكدا أن «مجزرة اليرموك حصلت بتوقيع الأسد وأحمد جبريل معا».

وأثار الهجوم المدفعي على مخيم اليرموك الفلسطيني في سوريا الليلة قبل الماضية، غضبا فلسطينيا عارما، وأدانت الرئاسة الفلسطينية وحماس وفصائل أخرى، «الجريمة النكراء» التي ارتكبت بحق الفلسطينيين هناك، والتي راح ضحيتها العشرات بين «شهداء وجرحى»، من المواطنين العزل.

ومن جانبها هاجمت الرئاسة، مسؤول الجبهة الشعبية القيادة العامة، أحمد جبريل ووصفت دوره «بالدور المشبوه» الذي يقوم به هو وفصيله، «بالزج بأبناء شعبنا ومخيماتنا في أتون دائرة العنف الدموي الدائرة في سوريا، وتحويلهم إلى وقود لهذه المحرقة».

وجددت الرئاسة، موقف الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، وتحييد المخيمات سواء في سوريا أو لبنان أو أي مكان آخر من دول الشتات، وإخراجها من دائرة الصراع والعنف الدموي.

كما طالبت بوقف فوري لجميع أعمال القتل والتدمير في المخيمات، وتوفير الحماية لسكانها بمن فيهم الأشقاء السوريون كي يبقى المخيم عنوانا للأمن والأمان.

وأدانت حركة حماس الجريمة، وقال رئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية، «نعبر بكل الغضب والألم عن استنكارنا وتنديدنا لمجزرة مخيم اليرموك ونطالب بتحييد المخيمات الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني من آثار ما يحصل على الساحة السورية فهو شعب ضيف وينتظر لحظة العودة إلى أرض فلسطين والدماء التي سقطت بالأمس عزيزة علينا».

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، «إننا في حركة حماس ندين بشدة الجريمة البشعة التي استهدفت مخيم اليرموك والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى من أبناء شعبنا الفلسطيني».

روسيا تنفي نية سفن حربية دخول ميناء طرطوس السوري

لندن: «الشرق الأوسط» .. نفت وزارة الدفاع الروسية أمس نية السفن الحربية الروسية التي تنفذ مهام تدريبية في البحر المتوسط، دخول ميناء طرطوس السوري في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريح أوردته قناة «روسيا اليوم»: «لا توجد نية لدخول السفن الحربية التابعة للأسطول الروسي إلى ميناء طرطوس. وتدخل ضمن تشكيلة مجموعة السفن الحربية الروسية، سفن الإمداد التي تسمح بتزويد السفن بالمؤن والمياه في البحر والإبحار لمسافات بعيدة».

وكان مصدر بهيئة الأركان الروسية قد قال في وقت سابق اليوم، إن سفن الإنزال الكبيرة التابعة لأسطول الشمال الروسي والموجودة الآن في البحر المتوسط ستتوجه إلى قاعدة إمداد بحرية روسية في ميناء طرطوس السوري في غضون الأيام المقبلة.

وقال المصدر إنه من المخطط أن تزور سوريا في الأسبوع المقبل 3 سفن إنزال كبيرة تابعة لأسطول الشمال وهى «ألكسندر أوتراكوفسكي» و«جورجي بوبيدونوسيتس» و«كوندوبوجا»، التي تحمل مشاة بحرية، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلن رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس، عن الحاجة إلى وضع «خطط طوارئ» في ضوء التصاعد المحتمل للنزاع في سوريا.

واعتبر غوتيريس خلال مؤتمر صحافي أن العمل الذي تقوم به المفوضية مع اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة «لا يرتبط مباشرة بما يحدث في سوريا»، لكنه أكد أيضا أن المفوضية تعمل على مساعدة اللاجئين والنازحين داخل البلاد بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري.

وعن استقالة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان، أعرب غوتيريس عن أمله في التوصل إلى حل للنزاع، «لكن طبعا علينا وضع خطط طوارئ في حال تطور الوضع ليصبح أكثر دراماتيكية».

وتأتي تصريحات غوتيريس بعد إعلان المفوضية أمس الجمعة أنها لم تتمكن من إدخال مساعدة إنسانية إلى حلب أمس بسبب تطويقها من قبل الجيش السوري.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ في لقاء مع صحافيين: «كان من المستحيل أمس (أول من أمس) إرسال مواد إغاثية إضافية لأن المدينة مطوقة من قبل القوات العسكرية».

وأضافت: «فريقنا في حلب تحدث أيضا عن غياب كامل لتغطية اتصالات الهواتف الجوالة والإنترنت»، مؤكدة أنها لا تعرف الوضع على الأرض.

وتقول المفوضية إن نحو 7200 شخص لجأوا إلى 45 مدرسة وستة مراكز أخرى، ورأى غوتيريس أن كل اشتداد في حدة النزاع قد يؤدي إلى «عدد أكبر من تدفق (اللاجئين والنازحين) السوريين»، وصعوبات أكبر في الوصول إليهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... أعلن بالأمس، ومن الداخل السوري، عن 3 انشقاقات كبيرة طالت وزارة الداخلية السورية وكلية الدفاع والمخابرات الجوية في دير الزور. وأفادت المعلومات بأن الضباط المنشقين يملكون كما هائلا من المعلومات عن عقود السلاح وأسرار وزارة الداخلية، كما عن سياسة النظام المتعلقة بإدارة الأزمات.

وكان المجلس العسكري في درعا أول من أعلن انشقاق العميد أحمد طلاس، رئيس دائرة عقود السلاح في الداخلية، واللواء محمد الحاج علي، مدير كلية الدفاع بالأكاديمية العسكرية. وأوضح المجلس أن العميد طلاس من مرتبات وزارة الداخلية، لافتا إلى أنه قد يكون يملك كما هائلا من المعلومات عن عقود السلاح وأسرار وزارة الداخلية.

كما أفاد المجلس العسكري بوصول اللواء الحاج المنشق إلى الأردن، مشيرا إلى أن الحاج يملك معلومات عن سياسة النظام المتعلقة بإدارة الأزمات، وهو يتحدر من بلدة خربة غزالة في درعا.

وفي هذا السياق، كشف العقيد أحمد النعمة قائد المجلس العسكري بدرعا، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد تواصل لفترة مع العميد طلاس واللواء الحاج اللذين كانا متمركزين في الشام تم نقلهما إلى درعا ومنها إلى الأردن»، لافتا إلى أنه خلال حديثه معهما أكدا له أن أفواجا جديدة وبرتب أعلى تنوي الانشقاق قريبا. وعن سبب قرارهما الانشقاق بهذا التوقيت، قال النعمة: «هما قالا إنهما كانا ينتظران من النظام تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها ولكن بعدما أيقنوا أنها وعود واهية قررا الانشقاق وانتظرا الوقت المناسب لذلك».

وبينما أكد النعمة أن انشقاقهما يؤكد أن الخلل بدائرة القيادة يتنامى، أشار إلى أنهما «ركبا المركب الذي يسير باتجاه شاطئ الأمان وتركا المركب الذي يغرق». وأضاف أن «انشقاق مدير كلية الدفاع بالأكاديمية العسكرية اللواء محمد الحاج علي، كنز لما يملكه من معلومات عسكرية يمكن الاستفادة منها في المرحلة القادمة».

وكشف النعمة أنه على اتصال مع مسؤولين سوريين برتب أكبر يعمل الجيش الحر على نقلهم قريبا جدا خارج سوريا ليعلن عن انشقاقهم بوقت لاحق، وقال: «هذا بالإضافة للانشقاقات اليومية التي نشهدها والتي تؤكد حالة الانحلال السريعة للجيش السوري، وبالتالي للنظام الأسدي».

بدوره، أكد العقيد عارف الحمود، نائب رئيس الأركان في الجيش الحر، أن الضباط المنشقين لم يصلوا بعد إلى تركيا، معتبرا أن كل الضباط الذين يلجأون إلى الأردن يخضعون لما يشبه الإقامة الجبرية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «السلطات الأردنية تضيق كثيرا على الضباط السوريين المنشقين وتمنعهم حتى من امتلاك أجهزة الكومبيوتر، كما أنها تضعهم في مكان وعوائلهم في مكان آخر ويسمحون لهم بالزيارات مرة بالأسبوع».

وانتقد الحمود هذا التشدد بالتعاطي مع الضباط المنشقين والذي يجعل انشقاقهم لا يعود بالكثير من الفائدة على الثورة والثوار. وبالتزامن، أعلن العميد نصر مصطفى، نائب رئيس فرع المخابرات الجوية السورية في محافظة دير الزور، انشقاقه عن النظام وانضمامه إلى الجيش السوري الحر، بسبب «الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري».

وتعد المخابرات الجوية السورية من أشد أجهزة المخابرات السورية ولاء للنظام، وقد شهد هذا الجهاز عمليات انشقاق محدودة منذ بداية الثورة.

جريدة الشرق الاوسط... لندن: نادية التركي .. أكد المعارض السوري المستقل ومدير «الشبكة العربية العالمية» غسان إبراهيم لـ« الشرق الأوسط» أن النظام السوري فقد السيطرة على ما يقارب ثلاثة أرباع الجيش، وأوضح: أن «النظام كان حريصا على أن يبقي ثلاثة أرباع الجيش بثكناتهم كي لا ينشقوا، وهم يعتبرون تحت الإقامة الجبرية»، وأضاف إبراهيم أن الربع فقط هم من يوالون النظام منهم الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري للأسد لذلك كان حريصا على استغلال الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري في أعمال قمع الشعب السوري.

وقال إبراهيم إن عدد المنشقين برتبة لواء يفوق 10، وأن العمداء فاق 30 أغلبهم في تركيا بالإضافة إلى الكثير داخل البلاد، والعقداء تقريبا 100 وأوضح، هذه الأرقام المعلنة أما غير المعلنة فهم أكثر بكثير من ذلك وينتظرون الفرصة وسيتم الإعلان عندما تقرر قيادات الجيش الحر ذلك نظرا لكونهم مجمدين في ثكناتهم وفي حالة تقدم الجيش الحر نحو مناطقهم سيعلنون انشقاقاتهم.

وبالنسبة للجنود المنشقين تتراوح الأرقام بين 60 و100 ألف بين جنود محترفين وآخرين ممن فروا من الخدمة العسكرية الإلزامية. وبين أن نحو 25 في المائة من الجيش السوري قد انشقوا علنا بينما المجمدون والذين لا يثق النظام بهم ولا يسمح لهم بمغادرة ثكناتهم، كما أنه لا يجرؤ على استخدامهم كي لا ينشقوا عنه فنسبتهم نحو 50 في المائة من الجيش السوري.

كما أشار المعارض السوري إلى الخدمة العسكرية المفروضة إلزاميا، والتي أصبح الشباب يتهربون منها بمن فيهم الموالون للنظام وقال، وصلتنا معلومات من شعبة التجنيد في محافظة طرطوس الموالية للأسد أن أكثر من 400 شاب في حالة هروب من التجنيد وفروا للبنان أو بعض المدن السورية. مضيفا حتى الموالين أدركوا أن النظام الأسدي أصبح عبأ عليهم، وبدأت ملامح ذلك تظهر فقد بدؤوا يفقدون الثقة به وأن بشار الأسد سيهرب قريبا وسيتركهم خلفه ليتم محاسبتهم عن الجرائم التي ارتكبها باسمهم.

وأضاف في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، الفئة الأخرى من عناصر الجيش وكأنها تحت الإقامة الجبرية فلا يسمح لها بمغادرة ثكناتها لأنها ستنشق وإذا طلب منها أن تدخل الاشتباكات مع الجيش السوري الحر سترفض إطلاق النار وتعلن انشقاقها. وشدد إبراهيم على أن النظام، بدأ يفقد سيطرته على القطاع الأكبر في الجيش لذلك نرى كل يوم لواء على الأقل ينشق وعدة عمداء ومسؤولين ونتوقع أن ينضم أكثر من ثلاثة أرباع الجيش للثورة في الفترة المقبلة.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... تكثر التساؤلات في الداخل السوري كما في الأروقة العربية والدولية حول مكان وجود الرئيس السوري بشار الأسد خاصة بعد التفجير الذي طال مبنى الأمن القومي في وسط دمشق منذ أكثر من أسبوعين وأدى إلى مقتل 4 من أبرز القادة الأمنيين السوريين بينهم صهر الرئيس السوري.

المعلومات التي تحدثت عن تمركز الأسد في اللاذقية، نفاها المقدم المظلي المنشق خالد الحمود الذي نفى كذلك وجود الأسد بقصر الشعب أو قصر تشرين «الموصولين ببعضهما البعض من خلال أنفاق تحت الأرض»، مؤكدا أن لديه معلومات تفيد «بتمركزه في منطقة جبلية تقع وراء قصر الشعب وبالتحديد في استراحة من 6 طوابق تحت الأرض تعود بالأساس إلى شقيقه ماهر الأسد وزوجته». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كل عائلة النظام السوري هناك ولدينا إحداثيات دقيقة لمكان تواجدهم كما لكثير من الأمكنة الاستراتيجية كمكان تخزين الأسلحة الكيماوية».

يُذكر أن الرئيس السوري لم يشارك في تشييع جثمان اللواء آصف شوكت زوج شقيقته بشرى، لكنه شوهد على شاشات التلفزيون في مراسم أداء وزير الدفاع الجديد العماد فهد جاسم الفريج اليمين الدستورية خلفا لداود راجحة الذي لقي مصرعه في حادث التفجير.

وقد أثارت الرسالة الخطية التي وجهها الأسد الأربعاء لمن وصفهم بأبطال القوات المسلحة السورية والتي نشرت في إحدى المجلات العسكرية ريبة المراقبين الذين يتساءلون عن المدة التي سيظل فيها الأسد بعيدا عن الأنظار. وكان البيت الأبيض أعلن وبعد التفجير عن عدم علمه بمكان تواجد الأسد. وقد نقلت الصحيفة الأميركية USA Today أمس عن باتريك فينتريل، الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله: «صراحة نعتقد أنه تصرف جبان أن يتوارى رجل عن الأنظار ويحث قواته المسلحة على الاستمرار في ذبح شعبه».

واعتبرت الصحيفة أن البيان المكتوب الذي وجهه الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجيش السوري بمناسبة ذكرى تأسيسه، «زاد من الغموض الذي يلف مكان إقامة الأسد بعد أسبوعين من مقتل المسؤولين الأمنيين الأربعة». ورأت الصحيفة الأميركية أن «اختفاء الأسد عن الأنظار يثير تساؤلات ما إذا كان يخشى على سلامته الشخصية مع تطور الأحداث بصورة دراماتيكية».

بدورها، عزت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أسباب اختفاء الأسد إلى مخاوف على حياته قالت إنها هي التي أجبرته على ما يبدو على البقاء داخل قصره بعيدا عن الأنظار، في وقت استطاع فيه المتمردون المسلحون شن هجمات في قلب العاصمة دمشق. وأشارت «ذي غارديان» إلى أنه لم يتسن التأكد من صحة الشائعات التي راجت حول فرار الأسد إلى مدينة اللاذقية الساحلية، وطلب زوجته أسماء البريطانية المولد اللجوء إلى روسيا.

وقال فواز جرجس مدير مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد لـ«رويترز» إن تفجير 18 يوليو كان صدمة نفسية كبيرة، سيستغرق الأسد وقتا لاستعادة توازنه، لكنه أضاف أن «السرعة التي أعاد بها تشكيل فريقه من مساعديه المقربين أظهرت أن الأجهزة الأمنية بعيدة عن كونها قوة مستهلكة وأنها لا تزال تعمل». وأضاف جرجس: «ليس لدي أي شك في ذهني أنه اثبت أنه أكثر مرونة وعنادا والتزاما واستعدادا لكسب معركة حياته.. أعتقد أنه حتى الأميركيون والزعماء الأوروبيون الغربيون باتوا ينظرون له بطريقة أخرى.» وأردف قائلا: «كل التحليلات قالت إنه من النوع اللين ويفتقر إلى العزيمة. لقد اثبت أن الجميع كانوا على خطأ طيلة الأشهر السبعة عشر الماضية».

بيروت: «الشرق الأوسط» ... استمرت لليوم الثاني على التوالي المواقف الدولية الشاجبة لاستقالة كوفي أنان من منصبه كموفد للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا، في وقت دعت فيه روسيا إلى السرعة في إيجاد خلف لأنان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه «ينبغي إيجاد خلف مؤهل لكوفي أنان سريعا»، وأضافت: «إن الحفاظ على وجود الأمم المتحدة في البلاد يكتسب أهمية خاصة في الوضع الراهن».

بدورها عبرت الصين عن الأسف لتخلي أنان عن دور مبعوث السلام الدولي بشأن سوريا، وأكدت دعمها لاضطلاع الأمم المتحدة بدور مهم في حل الأزمة السورية. وقال هونج لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «ندرك الصعوبات في مهمة أنان للوساطة ونحترم قراره».

في هذا الوقت، أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن بريطانيا ستزيد من دعمها للمعارضة السورية بالمعدات «غير المميتة». وقال: «بالنظر إلى حجم الموتى والآلام وفشل العملية الدبلوماسية حتى الآن، فإننا سنزيد في الأسابيع المقبلة دعمنا المادي غير المميت» للمعارضة.

وأضاف هيغ: «نحن نقدم مساعدة لعناصر من المعارضة السورية، لكنها غير مميتة»، مشيرا إلى «أجهزة اتصالات وأشياء أخرى»، وتابع: «سنزيد من ذلك في المستقبل». وشدد على أن «هذا لا يشمل التزويد بالسلاح».

بدوره، اعتبر «المجلس الوطني السوري» أن استقالة الموفد الأممي والعربي إلى سوريا كوفي أنان من مهامه «خطوة متأخرة»، وحمل المجلس الوطني مسؤولية الاستقالة لـ«النظام السوري وحلفائه الذين وفروا له غطاء دوليا للتمادي في عمليات القتل المروعة التي يقوم بها». وأضاف المجلس: «بات على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في التصدي للوضع الراهن والعمل من خلال الهيئات الإقليمية والدولية، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لحماية السوريين من حرب الإبادة التي يشنها النظام، وعدم جعل حالة الاستقطاب في مجلس الأمن ذريعة لتركهم وحيدين يواجهون آلة الموت والدمار التي يستخدمها النظام بمنتهى الوحشية والإجرام».

وجدد المجلس الوطني السوري دعوته للدول والشعوب الصديقة للشعب السوري والداعمة له إلى «التحرك خارج إطار مجلس الأمن إن اقتضى ذلك، لمنع النظام من مواصلة ارتكاب مجازره، وضرب مرتكزاته العسكرية والأمنية، وتوفير مناطق آمنة لحماية أكثر من مليوني نازح، وتأمين كل وسائل الدعم اللازمة للشعب السوري من أجل مقاومة النظام وإسقاطه وتفكيك آلته الوحشية».

وبالتزامن، أعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي عن أسفه لاستقالة كوفي أنان من منصبه كموفد للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا، متهما موسكو وبكين بالتسبب جزئيا فيها بسبب تعنتهما في مجلس الأمن. وقال فسترفيلي في بيان: «يؤسفني بشدة أن يغادر كوفي أنان منصبه نهاية أغسطس (آب)».

وأضاف فسترفيلي أنه «من المخيب للآمال أن خطة السلام التي وضعها لم تطبق حتى اليوم. من البديهي أن سبب تخلي كوفي أنان عن مهمته هو في جزء منه العرقلة التي يشهدها مجلس الأمن والمسؤولة عنها روسيا والصين». وأكد الوزير الألماني أنه إذا كانت سوريا قد غرقت في دوامة العنف فإن «السبب في هذا خصوصا هو أن نظام (الرئيس بشار) الأسد لم يلتزم بوعده باحترام الاتفاق. لقد حان الوقت وبشدة لأن توقف روسيا والصين تغطيته».

لندن: «الشرق الأوسط» .... وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة أمس على إدانة الحكومة السورية، وطالبت بانتقال سياسي في سوريا.

ووافقت الجمعية المؤلفة من 193 دولة على مشروع القرار غير الملزم الذي أعدته المملكة العربية السعودية ويعبر عن «القلق البالغ» لتصاعد العنف في سوريا. وكان 133 صوتا جاءت لصالح القرار، وعارضه 12 صوتا، وامتنع 31 عضوا عن التصويت.

وقال القرار أيضا إن الجمعية العامة «تأسف لفشل مجلس الأمن في الاتفاق على إجراءات لضمان إذعان السلطات السورية لقراراته».

ومن جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، إن الفظائع التي تحدثت عنها الأنباء الواردة من حلب أكبر مدينة سورية حيث تخوض القوات الموالية للرئيس بشار الأسد ومقاتلو المعارضة اشتباكات دموية، قد ترقى إلى جرائم في حق الإنسانية.

وقال بان للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا قبل التصويت على مشروع قرار أعدته السعودية يتضمن إدانة لدمشق «ونحن نجتمع هنا.. فإن حلب باتت مركزا لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون إبدالها». وأضاف بان بقوله «إن الأعمال الوحشية التي تتحدث عنها الأنباء قد تشكل جرائم في حق الإنسانية أو جرائم حرب.. مثل هذه الأعمال يجب إجراء تحقيق بشأنها ومحاسبة الجناة».

وعبر بان مجددا عن قلقه بشأن الجمود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكانت روسيا والصين قد استخدمتا معا الشهر الماضي حق النقض لمنع صدور قرار كان سيطالب بإنهاء العنف ويهدد دمشق بمزيد من العقوبات. وقال بان «قلت مرارا كم أشعر بالأسى للانقسامات التي أصابت بالشلل التحرك في مجلس الأمن».

وكرر بان قوله إنه يرغب في اختيار بديل للوسيط الدولي كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الذي أعلن يوم الخميس عزمه التخلي عن مهمته نهاية أغسطس (آب) الحالي. وقال أنان إن الجمود في مجلس الأمن كان من بين الأسباب التي قوضت جهود السلام التي يقوم بها.

الرياض: بدر القحطاني ... وصف المهندس عبد الله المعلمي، المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، تصريحات نظيره السوري المتعلقة بالسعودية وقطر وتركيا بأنها محاولة أخرى من النظام السوري لإزاحة الأنظار عن القضية الأساسية، لافتا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جميع البنود التي استند إليها القرار موثقة من منظمات دولية.

وأوضح المعلمي أن القرار سيعطي زخما جديدا لمهمة المبعوث الدولي القادم «لأنه في الأساس تم تعيين المندوب السابق كوفي أنان بناء على طلب من المجموعة العربية»، مثمنا عمل المجموعة العربية الذي وصفه بـ«المتناسق» في الأمم المتحدة.

يشار إلى أن إيران وسوريا تزعمان بأن استقالة أنان جاءت جراء التدخلات الخارجية، في إشارة إلى السعودية وقطر وتركيا. وفضل متحدث باسم الخارجية السعودية عدم ذكر اسمه، الإحجام عن الرد على التصريحات، قائلا «إن هذا النوع من التصريحات يصرف النظر عن القضية الأساس وهي الشعب السوري ونصرته».

ويدعو القرار إلى إيجاد «تسوية سياسية في سوريا»، بحسب المهندس عبد الله المعلمي. وفضل المعلمي عدم التعليق على ربط استقالة أنان بالقرار، وقال في اتصال هاتفي «لا نستطيع التأكيد على هذه المعلومة».

وشمل القرار الذي قدمته السعودية الخميس وتم التصويت عليه يوم أمس «إدانة استمرار السلطات السورية في استخدام العنف، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا» إلى جانب دعوة أنان إلى تركيز جهوده لإيجاد تسوية سياسية في القضية السورية. وأشار المندوب السعودي إلى إجماع دولي بضمان أمن الجهات الدولية التي تقدم المساعدات الإغاثية للشعب السوري.

وحظي القرار بتأييد 133 دولة، واعتراض 12 دولة فيما امتنعت 31 دولة أخرى عن التصويت. وأشار المعلمي في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القرار سيحمل «عناصر جديدة» في طياته، وذلك في معرض رده على تساؤل حول ما سيتضمنه القرار، بالإضافة إلى البنود المعلنة مسبقا، إذ قال: «لن يقتصر القرار على تقديم الجديد فحسب.. بل سيعيد أيضا التأكيد على المواقف المعلنة سابقا»، في إشارة إلى تطبيق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا من قبل باقي الدول، إلى جانب المطالبة بتأمين مشروع يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، والتي أعلنت عنها الجامعة العربية في وقت سابق بعد اجتماع الدوحة الأخير.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: داميان كييف وهويدا سعد* .. بعدما تأكد فشل الجهود الدبلوماسية وأن ساحة المعركة باتت هي المكان الوحيد الذي سيحدد مستقبل سوريا، يبدو أن الكثير من الأسلحة الحكومية القوية، بما في ذلك المروحيات الحربية والطائرات المقاتلة والدبابات، أصبحت أقل قوة من ذي قبل أو حتى صارت عبئا كبيرا، في بعض الأحيان، على جيش الرئيس السوري بشار الأسد.

استولى الثوار على قسم كبير من ترسانة الأسد الهائلة من أيدي قواته الخاصة، حيث قامت القوات المناهضة للأسد يوم الأربعاء الماضي بقذف أحد المطارات العسكرية في مدينة حلب المتنازع عليها باستخدام الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش الحكومي، بينما قاموا يوم الثلاثاء الماضي باستخدام الدبابات التي استولوا عليها من جيش الأسد في شن هجوم ضد القوات الحكومية في سوريا.

ربما يتمثل مصدر القلق المتزايد بالنسبة للأسد في حقيقة أنه أصبح يتعين على جيشه الاعتماد بصورة أكبر على المعدات العسكرية التي تم تصميمها لخوض الحروب ضد جيوش تقليدية، وهي إسرائيل، وليس لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده مع شعبه. يقول بعض المراقبين المقربين من جيش الأسد إن سوريا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في المحافظة على عمل أسلحتها المتطورة التي تحتاج إلى صيانة مكثفة.

ومن المرجح أن تزداد مثل هذه الضغوط بصورة أكثر حدة في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة السورية على المروحيات المقاتلة لتمكينها من الوصول إلى بعض أجزاء من البلاد التي لا تصلح لعبور قوافل الإمدادات اللوجستية أو حتى العربات المدرعة نظرا للوجود المكثف لقوات الثوار في هذه الأماكن.

يؤكد أحد المحللين أن أسطول سوريا من المروحيات الهجومية من طراز «Mi-25 Hind-D»، والتي كان يبلغ عددها 36 طائرة في بداية الثورة، تعد الآن غير كافية لكبح الثوار في جبهات الحرب الواسعة، والتي تمتد من حلب وإدلب في الشمال إلى ضواحي دمشق في الجنوب، ومن حماه حتى حمص في وسط البلاد، والتي ما زالت مستمرة في التوسع.

يكافح فنيو الصيانة للحفاظ على استمرار عمل المعدات في هذه الحملة العسكرية المكثفة، وسط درجات الحرارة المرتفعة والرمال التي تميز الحرب في الصحراء في فصل الصيف. تشير التقديرات إلى أن نصف أسطول المروحيات فقط يمكن استخدامه في الوقت نفسه، في ظل تفكيك بعض المروحيات لاستخدامها كقطع غيار واعتماد الأسد الكامل على الإمدادات الروسية.

يقول جيفري وايت، المحلل السابق في «وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية» والذي يقوم الآن بإجراء دراسات حول الوضع في سوريا لحساب «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»: «سوف يبدأ هذا الجيش في التفكك»، مضيفا أنه «ليس الجيش كله في آن واحد، وإنما سوف تبدأ بعض أجزائه في التفكك».

أكد وايت أنه طبقا لتقديراته، فإن خسائر الجيش السوري 1100 جندي قتيل في شهر يوليو (تموز) الماضي، ولا يزال يفقد المزيد من الجنود والضباط الذين يقومون بالانشقاق عن الجيش. يضيف وايت أن الموالين للعديد من القادة والوحدات العسكرية السورية قد أصبحوا الآن محل شك أيضا، فضلا عن الخسائر الفادحة في الدبابات والطائرات التي تكبدها الجيش السوري، الذي «لم يشتهر قط بصيانة معداته العسكرية»، جراء هذه الأشهر المتواصلة من القتال.

يمثل انشقاق القوات الحكومية والاستيلاء على الأسلحة العسكرية مشكلة متزايدة بالنسبة للنظام في سوريا، حيث زعم ثوار حلب السيطرة على 14 دبابة من طراز «T-72» و«T-55»، والعديد من أسلحة إطلاق النار الأخرى، مثل بعض قطع المدفعية ومدافع الهاون.

يقول بشير الحاج، قائد الجيش السوري الحر في حلب: «أعضاء الجيش السوري الحر هم من يقودون الدبابات، فهم متخصصون في ذلك، لأنهم كانوا يقودونها قبل انشقاقهم»، مضيفا أنه «تمثل الدبابات والمدفعية أهمية كبيرة للغاية في معاركنا، لأنها تمكننا من قذف قوات النظام من على بعد».

ربما يساعد استيلاء الثوار على المزيد من الأسلحة القوية، فضلا عن زيادة الضغط على المروحيات، على تفسير سبب لجوء الجيش السوري مؤخرا لاستخدام طائرات التدريب من طراز «L-39» في دخول مدينة حلب، وهي أكبر المدن السورية من حيث عدد السكان.

يشير جوزيف هوليداي، ضابط سابق في الاستخبارات الأميركية والذي يقوم بتغطية الحرب الدائرة في سوريا لصالح «معهد دراسات الحرب» في واشنطن، إلى أن التفسير الآخر لظهور طائرات التدريب هو أن «الجيش السوري يحارب من أجل استعادة السيطرة على حلب من دون وجود أعداد كافية من المدفعية».

وبنظرة سريعة على الوضع، يعد أسطول المروحيات الحكومية قوة جبارة على الأرض في الوقت الراهن.. فنظرا لقدرتها الكبيرة على المناورة وحمل الكثير من الأنواع المختلفة من الذخائر، بما في ذلك «قنابل السقوط الحر»، تمكن المروحيات جيش الأسد من التجول فوق الريف السوري، سعيا وراء إصابة الأهداف البعيدة عن متناول الوحدات الأرضية.

أكد قادة الثوار مرارا وتكرارا أن أكثر ما يحتاجون إليه في الوقت الراهن هو الأسلحة المضادة للطائرات لإسقاط الطائرات الحكومية، ولا سيما المروحيات.

ولكن حتى من دون حصول الثوار على الصواريخ، يؤكد بعض المختصين في شؤون الأسلحة الذين يتابعون المعركة في سوريا أن هذه الطائرات قد دخلت بالفعل في دوامة هبوط. رجح مسؤول حكومي أميركي يقوم بتغطية الحرب وجود أقل من 20 من هذه الطائرات تحت إمرة حكومة الأسد للاستخدام في وقت واحد، من إجمالي الأسطول الذي كان يحتوي على 36 طائرة.

وضع هوليداي، المسؤول السابق في الاستخبارات الأميركية، تقديرات أقل من ذلك بالنسبة للمروحيات من طراز «Hind-Ds» التي ما زالت تعمل بكفاءة، حيث كتب في إحدى الرسائل الإلكترونية: «في تقديري أن الحد الأقصى من الطائرات التي ما زالت تعمل هو 15 طائرة».

وبالنسبة لمروحيات الدعم الهجومية، تمتلك سوريا أسطولا مماثلا من المروحيات من طراز «غازيل»، وهو الأسطول الذي يعد ملائما لمهاجمة الدروع أكثر بكثير من مهاجمة المقاتلين المرتجلين، فضلا عن أسطول أكبر بكثير من مروحيات نقل الجنود من طراز «Mi-8» و«Mi-17» السوفياتية الصنع.

تشير بعض التقديرات الحرة إلى أن سوريا قد بدأت حملتها باستخدام 100 مروحية من طراز «Mi-8» و«Mi-17»، فضلا عن أكثر من 30 مروحية من طراز «غازيل».

أشار روبرت هيسون، وهو متخصص في الأسلحة التي تطلق جوا في معهد «آي إتش إس جانز»، إلى أن أبراج المروحيات من طراز «Mi-8» و«Mi-17» يمكن تركيبها على العديد من الأسلحة الروسية الشبيهة التي تحملها المروحيات من طراز «Mi-25»، بما في ذلك واحدة من أقوى الذخائر التي تم تجربتها كثيرا في هذا الصراع، ألا وهي قنابل «السقوط الحر» من طراز «أو إف إيه بي» زنة 550 رطلا.

من جهة أخرى، تم استخدام المروحيات السورية في شن هجمات على الثوار عن طريق إطلاق صواريخ شديدة الانفجار وقنابل غير الموجهة مثل «أو إف إيه بي»، فضلا عن أنه من المرجح استخدامها مرة واحدة على الأقل في إطلاق بعض الذخائر العنقودية. عادة ما ترتبط هذه الأسلحة في أذهان العامة بالطائرات الهجومية ذات الأجنحة الثابتة، بما في ذلك طائرات «ميغ 23S» التي تمتلكها سوريا.

أما المروحيات الأخرى من طراز «Mi-8» و«Mi-17»، فتقوم بالكثير من المهام الأخرى، حيث أكد قادة الثوار والمحللون الغربيون أن الكثير من الوحدات العسكرية السورية تم تخصيصها لحماية هذه المروحيات اعتبارا من بداية الصيف الحالي. وكما هو الحال في مدينة أعزاز، تم إعادة تزويد بعض الوحدات بمروحيات نقل الجنود، وهي المهمة التي تتطلب الكثير من ساعات الطيران، فضلا عن تجنيب الطائرات لقواعد الهجوم الأرضي.

يرجح هوليداي أن تكون 60 من هذه المروحيات ما زالت تعمل في الخدمة بدوام كامل. لا تزال اثنتان من الأوراق الخطيرة في هذا الصراع تكمن في الأسلحة الجو - أرض، حيث يؤكد المحللون أن الورقة الأولى تكمن في لجوء الجيش السوري مؤخرا إلى استخدام طائرات الهجوم الأرضي، التي تقوم بتوصيل حمولات ثقيلة إلى أماكن متفرقة، فضلا عن قدرتها على بث الرعب في قلوب المقاتلين غير المتمرسين في الحروب.

ولكن هذا الأمر يمكن قراءته على أنه خطوة إضافية تهدف إلى زيادة الضغط على القوات المناهضة للحكومة، فضلا عن كونه إشارة إلى ضعف أسراب المروحيات السورية مقارنة بما كانت عليه من بضعة أسابيع فقط.

وإذا صحت هذه القراءة، فمثلما زاد استخدام المروحيات في بداية العام الحالي نظرا لزيادة قدرة المقاتلين المناوئين للأسد على استخدام القنابل بدائية الصنع بصورة كبيرة، فمن الممكن أن تكون هذه الخطوة إشارة إلى أن الجيش السوري أصبح يمتلك عددا قليلا من الأدوات القتالية والخيارات المتاحة في حربه مع خصومه.

يمكن أن يبشر هذا الوضع باضطلاع الطائرات السورية ذات الأجنحة الثابتة بدور أكبر في المستقبل.

أما الورقة الخطيرة الثانية فتكمن في استيلاء الثوار على المزيد من الأسلحة التي تمكنهم من إسقاط الطائرات المقاتلة، ولا سيما المروحيات.. ففي مقابلة أجريت معه في الشهر الماضي، قال الطيار السوري المنشق، والذي كان يقود طائرة من طراز «Mi-17»، إنه وزملاءه لم يكن يساورهم أي قلق خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي من القوات المناهضة للأسد، أو الجيش السوري الحر، والتي تمتلك صواريخ مضادة للطائرات يتم إطلاقها من على الكتف وتعمل بتقنية تتبع الحرارة.

يضيف الطيار أن مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لهم كان يتمثل في قيام هذه القوات بإطلاق النار من أسلحة «آر بي جي-7»، وهي أسلحة مضادة للدروع يتم إطلاقها من على الكتف، والتي من الممكن أن تكون فعالة للغاية ضد المروحيات من المسافات القريبة (يؤكد المسؤولون العسكريون الأميركيون أن مثل هذا النظام قد تم استخدامه في شهر أغسطس (آب) الماضي لإسقاط مروحية أميركية من طراز «شينوك» في أفغانستان، مما تسبب في مقتل 38 فردا كانوا على متنها).

يقول الطيار: «كنا نعلم تمام العلم أن الجيش السوري الحر لم يكن يمتلك صواريخ مضادة للطائرات، ولكننا كنا نطير على ارتفاع يزيد بنحو كيلومتر على المدى الذي تستطيع صواريخ (آر بي جي) الوصول إليه».

وفي الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك بعض الإشارات التي تدل على أن القوات المناهضة للأسد قد أصبحت تمثل خطرا كبيرا على المروحيات الحكومية.

يظهر أحد مقاطع الفيديو، والذي أكد المحللون صحته، إحدى المجموعات المقاتلة في الرستن وبحوزتها ما يبدو أنه ثلثا منظومة صواريخ «SA-7»، التي يتم إطلاقها من على الكتف والتي تقوم بتتبع الحرارة. أفادت شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية في الأسبوع الماضي بأن أحد المقاتلين المناهضين للأسد، والذي رفض الكشف عن اسمه، ادعى الحصول على ما يقرب من 24 من الصواريخ التي تقوم بتتبع الحرارة عن طريق تركيا.

نفى بعض أعضاء المعارضة مثل هذا الادعاء، على الرغم من تأكيد مسؤول حكومي أميركي أن هناك مؤشرات تدل على تمكن الثوار من الاستيلاء على المزيد من بطاريات وأنابيب إطلاق الصواريخ من طراز «SA-7» من مخازن الحكومة السورية. وأضاف المسؤول أنه يبدو أن المكون الرئيسي اللازم لإطلاق مثل هذه الأسلحة لم يصل إلى أيديهم حتى الآن.

ومع عدم العثور على إجابة بعد للتساؤل الخاص بحصول القوات المناهضة للأسد على أنظمة صواريخ فعالة مضادة للطائرات، برزت هناك إجابة عن تساؤل آخر مهم.

أظهرت الكثير من مقاطع الفيديو بعض المجموعات المقاتلة وفي أيديهم أعداد كبيرة من الرشاشات الآلية من عيار 12.7 مليمتر و14.5 مليمتر و23 مليمترا، التي تم الاستيلاء عليها، والتي تمثل جميعها خطرا كبيرا على المروحيات، مما يمثل تهديدا متزايدا ضد الأسد، الذي يقوم الآن باستخدام الأسلحة التي يمتلكها ضد القوات التي تقوم بتهديد مصيره.

* خدمة «نيويورك تايمز»

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: جوش روجين* .. أظهرت الإدارة الأميركية تحولا علنيا في النهج الذي تتبعه تجاه الأزمة السورية عقب انهيار المفاوضات في الأمم المتحدة في منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الفعلية لهذا التحول قيد المناقشة على الساحة الداخلية، ولا يزال خطاب الإدارة الأميركية سابقا لسياستها، حسب تصريحات مسؤولين وخبراء ومشرعين.

وصرحت مصادر كثيرة لمجلة «فورين بوليسي» الأميركية بأنه تجرى دراسة هذه التفاصيل بين مجموعة منتقاة من كبار المسؤولين في عملية سرية يديرها مستشار الأمن القومي توم دونيلون. ويطالب بعض المسؤولين داخل هذه المجموعة بتقديم المزيد من المساعدات المباشرة للمعارضة السورية في الداخل، بما فيها الجيش السوري الحر، حتى تكون قادرة على مواجهة الجيش السوري بشكل أفضل.

ويضغط السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد في اتجاه هذه التدابير التصعيدية والمكثفة، علاوة على أن فريقه في وزارة الخارجية الأميركية على اتصال وثيق بجماعات المعارضة السورية الداخلية، بما في ذلك عقد اجتماعات مع زعماء المعارضة في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوع الحالي، حسب تصريحات مصادر متعددة في الإدارة الأميركية.

ويركز مسؤولون بارزون في وزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك نائب وزيرة الخارجية بيل بيرنز ومستشار وزيرة الخارجية فريد هوف، بشكل أكبر على وضع استراتيجيات دبلوماسية مع المعارضة الخارجية واللاعبين الإقليميين مثل تركيا.

وفي وزارة الدفاع الأميركية، تعكف الفرق المعنية بالشؤون السورية والإسرائيلية على وضع خطط للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة والتصدي للتحدي المتمثل في الأسلحة الكيميائية التي يملكها نظام الأسد والتعامل مع احتمال استخدامها. وأشارت صحيفة «واشنطن أكزامينر» في الحادي والعشرين من يوليو إلى أن وزارة الدفاع الأميركية شكلت «فريق إدارة أزمة» للإعداد لكيفية التعامل مع الوضع في حالة سقوط النظام السوري، كما صرح مسؤولون لمجلة «فورين بوليسي» بأن هيئة الأركان المشتركة تستعد للتعامل مع أسوأ سيناريو قد يحدث في الأزمة السورية.

وتجرى كل هذه التحركات في إطار المبادئ التوجيهية الصادرة من البيت الأبيض بشأن حدود ما يمكن أن تقوم به أجهزة الاستخبارات الأميركية داخل سوريا.

وأكد مصدران في الإدارة الأميركية أن الرئيس أوباما قد سمح بتقديم مساعدات إنسانية، لا تشمل الأسلحة، للجماعات التي لا تتبنى العنف داخل سوريا، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من المساعدات الاستخباراتية والمعلوماتية للمجالس المحلية، ولكنه في نفس الوقت يغلق الباب أمام فكرة إمداد الجيش السوري الحر بالأسلحة أو التدريبات أو المساعدات العسكرية، كما يغلق الباب أمام فكرة توفير ملاذات آمنة للسوريين داخل المباني الأميركية في سوريا.

وأشار مسؤولون بالإدارة الأميركية إلى أن البيت الأبيض يحاول الحد من التدخل الأميركي في الأزمة السورية قبل الانتخابات الأميركية، وهو ما وصفه أحد المسؤولين بأنه يرتقي إلى ما يمكن وصفه بـ«الغطاء السياسي»، في الوقت الذي تحاول فيه أجهزة الاستخبارات الأميركية الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد في ضوء هذه القيود.

ووردت أنباء عن أن وكالة الاستخبارات الأميركية، على سبيل المثال، تقوم بالمساعدة في تدفق الأسلحة من الدول الخليجية حسبما يسمح به قرار تقديم المساعدات غير العسكرية للمعارضة السورية. وأشار ديفيد إغناتيوس، وهو كاتب بصحيفة «واشنطن بوست»، إلى أن هذا القرار يسمح أيضا لوكالة الاستخبارات المركزية بمساعدة الثوار بـ«القيادة والسيطرة».

ومع ذلك، يضغط البعض داخل الإدارة الأميركية من أجل تقديم مساعدات أكبر للثوار السوريين. وصرح أحد المسؤولين الأميركيين لمجلة «فورين بوليسي» قائلا «إننا نساعد الثوار بالشكل الذي يمكنهم من البقاء على الحياة ويعطيهم بعض الزخم، ولكن ليس بالقدر الذي يمكنهم من الوقوف أمام النظام ومحاربته».

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس قد أعلنت في التاسع عشر من شهر يوليو الماضي أن مجلس الأمن قد «فشل تماما» وأن الولايات المتحدة سوف تبدأ العمل «مع مجموعة متنوعة من الشركاء خارج إطار مجلس الأمن» من أجل الضغط على نظام الأسد وزيادة المساعدات للشعب السوري. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في صدر صفحتها الأولى في الثاني والعشرين من شهر يوليو إلى أن الإدارة قد قررت التخلي عن سعيها لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن، وبدلا من ذلك تقوم بزيادة مساعداتها المباشرة للمعارضة السورية الداخلية، والتركيز على الاستراتيجيات الرامية إلى إسقاط نظام الأسد بالقوة.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن البيت الأبيض يعقد اجتماعات يومية وعلى أعلى مستوى بهدف التركيز على كيفية «إدارة الوضع عقب سقوط الحكومة السورية»، ولكن مسؤولي الإدارة الأميركية كانوا متحفظين في وصف الكيفية التي سيتم بها إسقاط نظام الأسد.

وعند سؤالها عن هذه القضية في الرابع والعشرين من يوليو، لم تصرح وزيرة الخارجة الأميركية هيلاري كلينتون بما إذا كانت الولايات المتحدة ستبدأ في تزويد الثوار السوريين بمزيد من المساعدات مثل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجيستي أم لا، واكتفت بالقول: «إننا بالتأكيد نقدم المعلومات التي نعرف أنها ستجعل السوريين أكثر تنظيما وتمكنهم من حماية أنفسهم من الهجوم المستمر من حكومتهم».

وعندما تم الضغط عليه مرارا وتكرارا لتحديد عناصر نهج الإدارة الأميركية الجديدة، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فينتريل يوم الثلاثاء الماضي تحديد أي مبادرات جديدة لتقديم الدعم والمساعدة للمعارضة السورية، وقال: «قلنا، من يوم تصويت الأمم المتحدة وصاعدا، إننا سوف نعجل بكل الجوانب الأخرى من استراتيجيتنا ونواصل العمل من أجل إجبار الأسد على التنحي حتى نضع نهاية لهذا العنف، ولذلك فإن كافة عناصر هذه الاستراتيجية، كما ذكرت سابقا والتي تعتمد على أربعة مسارات تشمل المساءلة وتقديم الدعم للمعارضة، علاوة على المسار الإنساني، تسير على قدم وساق».

وقال محللون إن التحول الذي طرأ على النهج الأميركي يتمثل في ارتفاع كمي في نوع المساعدات التي كانت الولايات المتحدة تقدمها بالفعل، وليس تغييرا نوعيا من شأنه أن يقدم أنواعا جديدة من المساعدات الأميركية داخل سوريا.

وقال أندرو تابلر، وهو زميل بارز بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: «حتى الآن، تتحرك هذه السياسة ببطء، وأصبحت على وشك تقديم مساعدات عسكرية للمعارضة السورية الداخلية، على الرغم من أن هذا لم يحدث بعد ولكنه سيكون الخطوة القادمة الكبرى».

وحذر تابلر من أن الحذر الذي تتبعه الإدارة الأميركية يمثل خطرا على الثوار، مضيفا: «قرار تقديم المعونات غير العسكرية يعني أنه يمكنك معرفة ما يحدث مع هذه الجماعات ومساعدتها، ولكن لا يمكنك أن تفعل أي شيء لمساعدتها بقوة للتخلص من نظام الحكم»، مشيرا إلى أن «الرجال الذين يحملون المدافع هم من يسيطرون على الأمور على الأرض، ولذا فهناك حاجة إلى مساعدتهم، وهم يشعرون بالغضب لأننا لا نساعدهم في وقت الحاجة».

وثمة بعض الإشارات على أن الإدارة الأميركية قد بدأت تتخذ خطوات فعلية لمساعدة الثوار بصورة غير مباشرة، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» خلال الأسبوع الحالي إلى أن مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية قد أصدر ترخيصا لفريق الدعم السوري، وهي جماعة معارضة تتخذ من واشنطن مقرا لها، حتى يمكن إرسال الأموال إلى المعارضة السورية في الداخل.

وحذر روب مالي، وهو مدير قسم الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، من أنه لا توجد رغبة حتى الآن في المستويات العليا من الإدارة الأميركية لتقديم مساعدات عسكرية، على الرغم من أن الإدارة لا تعارض قيام الآخرين بتسليح المعارضة. وأضاف مالي: «سيكون هناك قدر كبير من المساءلة لو ذهبت الأسلحة الأميركية إلى الجانب الخطأ».

وأشار مالي إلى أن ما يحتاجه الثوار السوريون هو أسلحة مضادة للطائرات مثل صواريخ ستينغر، ولكن هذه هي الأسلحة التي لا تريد الإدارة الأميركية تقديمها لهم. ويوم الثلاثاء الماضي، قال ريتشارد أنغيل من شبكة «إن بي سي» إن الثوار في مدينة حلب السورية قد حصلوا على شحنة صغيرة من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من تركيا.

وقال مالي إن عدم قيام الولايات المتحدة بتقديم دعم مباشر يخلق انطباعا بين الثوار المسلحين بأن الولايات المتحدة لا تقف إلى جانبهم. وأضاف: «ثمة انطباع بين الشعب السوري والمعارضة السورية بأن الولايات المتحدة والغرب يريدون سوريا ضعيفة من دون الإطاحة بالنظام. وعلى الرغم من خطأ هذا الاعتقاد، فإنه بدأ يتنامى داخل سوريا. وبالنسبة للبعض في العالم العربي، ستكون سوريا دليلا آخر على عدم قيام الولايات المتحدة بما يكفي».

وكانت هذه المسألة هي محور الجدل الدائر بين السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا جون ماكين والسيناتور المستقل عن ولاية كونتيكت جو ليبرمان والسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا لينسي غراهام والذين أصدروا بيانا في السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي يقولون فيه إنه يتعين على الولايات المتحدة تزويد الجيش السوري الحر بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والتدريبات.

وقال البيان: «بعد أعوام من الآن، سوف يتذكر الشعب السوري، في ساعة اليأس والإحباط وعندما ينظر إلى العالم لطلب المساعدة، أن الولايات المتحدة قد وقفت مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يناضل فيه السوريون الشجعان ويقتلون من أجل حريتهم في معركة غير عادلة على الإطلاق».

وأضاف البيان: «إذا واصلنا السير في هذا الطريق وتقاعسنا عن العمل، سوف يتم ارتكاب فظائع جماعية في حلب، أو في أي مكان آخر في سوريا، بكل تأكيد. نستطيع أن نمنع سقوط الضحايا وأن نعزز مصالحنا الاستراتيجية في الشرق الأوسط في نفس الوقت. وإذا لم نفعل ذلك، سيكون هذا بمثابة فشل مخز للقيادة، وهو ما من شأنه أن يؤثر علينا لفترة طويلة مقبلة».

* خدمة «واشنطن بوست» - خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

لأن الجعفري لا يفهم

طارق الحميد.. جريدة الشرق الاوسط.. كلما تحدث بشار الجعفري مندوب النظام الأسدي في الأمم المتحدة، يتساءل المرء: هل يعي هذا الرجل ما يقول؟ وهل يدرك ما يحدث أمامه على الأرض في سوريا؟ أم أن الرغبة في الدفاع عن الطاغية الأسد قد أعمته عن رؤية الحقائق، وما يحدث بحق السوريين؟

فأمس شن الجعفري هجوما على السعودية وقطر، واتهمهما بما سماه دعم الإرهاب في سوريا، مضيفا أن السعودية وقطر ليستا بالنموذج الذي يحتذى به حتى تقوما بتقديم مشروع ضد النظام الأسدي في الأمم المتحدة. والحقيقة التي لا يفهمها الجعفري، وكثيرون مثله من المضللين والمتفذلكين، على شاكلة هيكل وفهمي هويدي، وآخرين، أنه طالما ارتضت تلك الأنظمة التي على شاكلة الأسد أن تكون جمهوريات فعليها أن تحترم مفهوم الجمهوريات أساسا، هذا أولا. والأمر الآخر هو أن كل المطلوب من الأسد، ومنذ اندلاع الثورة، هو وقف آلة القتل، فهل هذه صعبة على الفهم؟

فالقصة في سوريا هي قصة نظام مدجج بالسلاح، ومدعوم من إيران، النموذج الأسوأ فعليا في المنطقة، ومثلها روسيا، حيث تدعمان الطاغية الأسد، ومنذ اندلاع الثورة كانت سلمية مائة في المائة، لم يحمل الثوار فيها السلاح، بينما كان الطاغية هو من يقوم بالقتل والتدمير والتفجير، والاعتقال التعسفي. كان نظام الأسد يهدم المنازل، وييتم الأطفال، ويقتلهم، مثلما يقتل النساء. وكتبنا، وكتب غيرنا، بأن الحل الأمني والقتل لا ينفعان، لكن الأسد نفسه كان يصف الثوار السوريين بالجراثيم، وكانت قواته تقتلهم بدم بارد، واليوم يأتي الجعفري ليقول إن السعودية ليست النموذج الذي يحتذى به!

السعودية لا تقتل أبناءها، ولم تقتل حتى من هم مغرر بهم من قبل إيران والنظام الأسدي الذي هدد باستخدامهم من قبل، في القطيف، بل إن السعودية تمارس ضبط نفس مذهلا، على الرغم من حمل هؤلاء للسلاح، وإلقائهم القنابل، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، وذلك بمحاولة لرفع الضغط عن النظام الأسدي، وتنفيذا لأجندات إيرانية. وعلى الرغم من ذلك فإن الرياض تمارس ضبط نفس كبيرا، بينما نجد أن النظام الأسدي يمارس القتل بحق المدنيين، وبشكل مستمر، وممنهج، منذ سبعة عشر شهرا.

وعندما نقول إن الجعفري لا يفهم، أو إنه يمارس التضليل عمدا، فهناك ما يناقض كل ما قاله، ومن خلال تصريحات مسؤولي الطاغية أنفسهم، فبينما كان الجعفري يتهم السعودية وقطر بدعم ما سماه «إرهابا» في سوريا كان نائب رئيس وزراء النظام الأسدي يصرح، وفي نفس اليوم، من موسكو قائلا بضرورة الجلوس على طاولة الحوار الآن بين النظام الأسدي والمعارضة، وهو الحوار الذي كان يعطله الأسد. فكيف يمكن فهم ذلك، فالجعفري يقول إن ما يحدث ببلاده إرهاب، بينما نائب رئيس وزراء الطاغية يقول تعالوا للحوار!

وعليه فإن ما لا يريد الجعفري فهمه، وأمثاله من أعوان الطاغية، أن كل المطلوب الآن في سوريا هو إيقاف آلة القتل الأسدية، ومحاسبة القتلى، وأولهم الأسد، على مقتل 20 ألف سوري، بلا ذنب، لتطوى صفحة أسوأ نظام عرفته منطقتنا منذ أربعين عاما، وهو ما سيتحقق قريبا، وهذا ما تقوله الحقائق على الأرض، وليس ما يهذي به الجعفري في يويورك من هراء.

 

عبد الرحمن الراشد.. جريدة الشرق الاوسط... هذا ما حذر منه وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، قائلا: «لا توجد في سوريا منطقة اسمها شمال سوريا، هناك كتلة حدودية واحدة (محاذية) لتركيا تمتد من القامشلي حتى اللاذقية على مسافة 900 كيلومتر».

ذكرتني فزاعة «شمال سوريا» بقصة مماثلة؛ فقد كان الأسد يكره ياسر عرفات ويرفض استقباله، على الرغم من الوسطاء والوساطات، ودخل الاثنان في حرب تصريحات، حيث قال الأسد إن فلسطين ليست إلا غرب سوريا، في تأكيد لسلطته على أبو عمار، ورد عليه الأخير، بأن سوريا هي التي في شمال فلسطين. دمشق لم تكن تكتفي بالجدل بل قامت بتربية عدد من المناهضين لعرفات في إطار «حماس» و«الجهاد الإسلامي» لهدم شرعيته وتهديده بهم دائما. الأتراك يشعرون الآن بالخطر من مخطط للأسد - وهو في طريقه للخروج - لتمزيق سوريا وإحداث فوضى إقليمية. ويقولون إنهم يرصدون نشاط مسلحي حزب العمال الكردستاني، التركي الانفصالي، الذين بنوا مواقع ومعسكرات في الشمال السوري.

الآن يدرك الأتراك خطأ المهل الطويلة التي منحت للأسد حتى استطاع ترتيب التركة بعده؛ سوريا مقسمة والمنطقة مزعزعة. لهذا حركت تركيا قواتها باتجاه الحدود، وقد تدخل في الحرب، أخيرا. لقد أخطأ الأتراك تحديدا دون بقية الأطراف الأخرى، في التعامل مع الثورة السورية. فمنذ أن فشلت جهودهم في إقناع بشار الأسد بالإصلاحات لاستيعاب المظاهرات الهادرة حينها - أي منذ يوليو (تموز) من العام الماضي - كان أمامهم إما مساندة النظام لقمع الاحتجاجات أو مساعدة الناس في إسقاط النظام. الحياد كان أسوأ الخيارات. فرغم أن الأتراك تعاطفوا صراحة مع الشعب السوري، فقد تحاشوا «التورط» في الأزمة السورية، باستثناء تقديم العون للاجئين، ولاحقا منحوا المعارضة مقرا لقيادتهم، ثم سمحوا بممرات تهريب ليتواصل الثوار مع الخارج.

ضاع وقت طويل مكن الأسد من التخطيط ضد جيرانه، حيث عاد إلى استخدام التنظيمات التي يخيف بها خصومه. فالنظام السوري متمرس في إدارة لعبة الجماعات الإرهابية منذ السبعينات. كان يقيم معسكرات لها من كل الألوان؛ جماعات فلسطينية، وشيعية، وكردية تركية، وعراقية. كان يستخدم أوجلان ضد تركيا، و«فتح المجلس الثوري» جماعة أبو نضال، التي عملت تناوبا بينه وبين صدام ضد ياسر عرفات والأردن، ووظف أحمد جبريل، زعيم الجبهة الشعبية لقتل الفلسطينيين. واستضاف حزب الدعوة ضد نظام صدام، وأدار «أمل» و«حزب الله» ضد بعضهما وضد الفلسطينيين. وأعاد إحياء الحزب القومي السوري واستخدمه في لبنان، وقام بتوظيف جماعات سنية، مثل جمعية المشاريع الإسلامية «الأحباش»، ضد سنة لبنان الآخرين، وفي فترة استخدم جماعات يمنية انفصالية عن صنعاء، وجماعات شيعية سعودية معارضة، ثم تحالف مع «القاعدة» واستخدمهم في العراق، ووظف «فتح الإسلام» في نهر البارد في لبنان، والقائمة طويلة ومخيفة. لا أعرف في الشرق الأوسط نظاما امتهن سياسة وتجارة الجماعات الإرهابية مثل النظام السوري، بها كان يثير رعب كل دول المنطقة إلا تركيا التي قررت مرة تلقينه درسا في وقت رئاسة حافظ الأسد. عندما رأى الأسد الدبابات التركية تتجه جنوبا نحو حدوده، أرسل رسالة للرئيس الأميركي حينها بيل كلينتون، يشتكي من أن الأتراك ينوون غزو بلاده. رد عليه كلينتون أنه يتفهم سبب غضب الأتراك، واضطر الأسد للتراجع. رحل أوجلان لينتهي في سجن تركي.

الأتراك تركوا بشار الأسد يصارع الثورة واثقين أنه سيفشل، وسيسقط في النهاية. وهو تقدير سليم، باستثناء أن الأسد كان يخطط لتصدير مشكلته للآخرين، ومن بينهم تركيا. ولهذا السبب استمر يقاتل، لاستغلال أطول وقت ممكن لتدمير سوريا، وتمزيق المعارضة، وتقسيم البلاد. حاول استغلال بعض الأكراد السوريين للانفصال، واستدعى أكراد تركيا الانفصاليين، تحديدا حزب العمال، لتسلم جزء من المناطق الشمالية المتاخمة لتركيا. واشتغل على توريط الطوائف والأقليات من مسيحية ودرزية وعلوية في دم السنة. وكما أجاد في إدارة المعارك الطائفية والعرقية في لبنان لأكثر من 4 عقود، الآن يريد أن يحول سوريا إلى لبنان آخر، وينقل محنته إلى خصومه. أخطأ الأتراك في أنهم لم يرموا ثقلا أكبر مع المعارضة لتمكينهم من القضاء السريع على النظام. هم الوحيدون في المنطقة القادرون على لعب هذا الدور. ولو أن الأسد سقط في العام الماضي، فربما كان كثير من الآلام والمخاوف قد تجاوزها الجميع.