واشنطن تتفهم موقف المالكي من سورية: يدرك مأزق نظام الأسد ويخاف ما بعده..مقتل 11 عسكرياً وشرطياً عراقياً وذبح أربعة أفراد من عائلة واحدة

 

 

تعتمد الإدارة الأميركية في تعاطيها مع بغداد نهجاً براغماتياً يرى في رئيس الوزراء نوري المالكي «شريكاً ضرورياً»، ويتطلع إلى انخراط بغداد في محيطها الإقليمي، بغض النظر عن الخلافات حول سورية التي تعزوها لأسباب تتعلق بالعراق وليس بالضرورة بإيران.

ويوضح الخبير الأميركي في معهد الشرق الأوسط دانيال سيروير لـ»الحياة»، أن المالكي «شريك قيم وضروري للولايات المتحدة». يعكس نجاحه في البقاء في السلطة وإحباط محاولة سحب الثقة من حكومته «قدرته على المناورة السياسية، مقابل ضعف معارضيه وعدم قدرتهم على تشكيل أكثرية بديلة». وقد أبلغت إليه واشنطن أنها لا تعطي أي توجيهات لأي من الفرقاء العراقيين، وأن اللجوء إلى الوسائل الديموقراطية حق متاح للاعبين، وتحاول إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الجميع، وبينهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي لديه علاقات قديمة وصلبة مع معظم أركان الإدارة. وقد تمنى عليه نائب الرئيس جوزف بايدن خلال زيارته واشنطن في نيسان (أبريل) الماضي أن يعيد انخراطه مع الحكومة في بغداد لتسوية القضايا العالقة، مثل قانون النفط.

وترى واشنطن في انفتاح تركيا على إقليم كردستان خطوة في الاتجاه الصحيح، وتطوراً «طبيعياً طالما أن الإقليم مستعد للتعاون ضد حزب العمل الكردستاني»، على ما يقول سيروير الذي يضيف أن أمام الحكومة في بغداد خيارين:»إما الاستمرار في التذمر والاعتراض أو ركوب العربة وتحسين علاقتها مع تركيا».

وتحاول الإدارة الأميركية في جهودها الديبلوماسية التركيز على استعادة العراق دوره الإقليمي. وترحب بتحسن العلاقة بينه وبين الكويت، وبتعاونه الأمني المتزايد مع الأردن.

في المقابل، تتفهم واشنطن أجواء عدم الثقة التي تطبع نظرة بعض الدول الإقليمية إلى المالكي، وتحفظاتها عن قربه من إيران وموقفه من سورية. غير أنها ترى في هذا الموقف من نظام الرئيس بشار الأسد مخاوف مما سيلي سقوطه، خصوصاً لجهة صعود المتطرفين وأثر ذلك على أمن العراق. وتدرك الحكومة العراقية مدى عمق مأزق النظام السوري وتشارك واشنطن رؤيتها حتمية سقوط الأسد.

وتشكل إمكانات العراق الإنتاجية والاقتصادية عنصر ثقة لدى واشنطن فمستقبله مرتبط بمدى نجاحه في بناء مؤسساته وبنيته الدفاعية التي ستجعله في موقع أقوى إقليمياً، من دون أن يكون تابعاً لأي من المحاور. ويقول سيروير أن «العامل الأهم في مستقبل العراق هو مسارات أنابيب النفط، فإذا كانت ستستمر في التصدير عبر الخليج قرب البنادق الإيرانية، سيكون لطهران تأثير كبير في بغداد. أما إذا تعددت مسارات التصدير عبر الشمال والغرب فستكون بلاد ما بين النهرين أقرب إلى الغرب».

 

رفضت كتلتا «العراقية» و «التحالف الكردستاني» أي مساعدة إيرانية لحماية الحدود، مؤكدتين أن «قواتنا قادرة على حمايتها وليس هناك أي تسلل لمسلحين أو عناصر القاعدة من سورية أو غيرها».

وكان وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار عرض خلال لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي أول من أمس الخميس «التعاون للسيطرة على الحدود ومنع التهريب والمتسللين».

وجاء في بيان لرئاسة الوزراء أن «المالكي دعا إلى التعاون بين دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار»، لافتاً إلى «ضرورة معالجة التحديات الأمنية المحدقة بالحكمة والتعقل».

وسارعت واشنطن إلى الاتصال بالمالكي بعد لقائه وزير الداخلية الإيراني. أفاد البيان العراقي أن «رئيس الوزراء تلقى الخميس (أول من أمس) اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بحثا خلاله في آخر التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية على كل المستويات».

ونقل البيان عن المالكي دعوته إلى «تطوير العلاقات طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الجانبين». وطمأن واشنطن إلى أن «العراق ماض في ضبط حدوده وليس هناك أي انتهاك يتعارض مع سياسة الحكومة الاتحادية القاضية بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومنع حصول أي تسلل أو تحركات تسيء إلى الأمن الداخلي». كما نقل البيان عن بايدن تأييده «جهود الحكومة لتعزيز سيطرتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الحدود». وأثار عرض إيران المساعدة في ضبط الحدود جدلاً واسعاً، إذ رفضه الأكراد وأحزاب عربية، مطالبين طهران بـ «وقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية».

وقال النائب عن «العراقية» عضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك لـ «الحياة» إن «العراق لا يحتاج إلى مساعدة، لا من أميركا ولا من إيران لحماية حدوده بل يحتاج إلى وقف التدخل في شؤونه الداخلية». وأضاف أن «قوات الحدود، من حيث العدد والعدة، جاهزة وليست هناك أي مشكلة في هذا المجال». وعزا تصاعد العنف إلى «تشرذم الوضع الداخلي والتقاطعات بين الكتل السياسية».

وشهد العراق خلال الشهرين الماضيين تصاعداً في أعمال العنف، وصل إلى حد اعتراف السلطات بأن تموز (يوليو) الماضي هو الأكثر دموية منذ عام 2010.

بدوره دعا النائب عن «التحالف الكردستاني» عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن جهاد إلى «تغيير الصف الأول من القادة الأمنيين لأن عقليتهم تقليدية وغير قادرة على التطور».

وأكد لـ «الحياة» أن «العراق يمتلك أكثر من مليون عسكري، وهذا العدد أكثر من كاف لضبط الحدود، والخلل في العقلية التقليدية التي تقود القوات الأمنية»، مبيناً أن «الخط الأول من القادة الأمنيين كانوا من القادة العسكريين في نظام صدام وهؤلاء لا يصلحون للعمل الأمني بل العسكري». ورأى أن «لجنة الأمن والدفاع تعتقد أنه يجب إبدالهم بقادة خلفياتهم أمنية».

واستبعد أن «يكون عناصر تنظيم القاعدة أو الجماعات المسلحة ما زالوا يتسللون إلى العراق من سورية»، مبيناً أن «القاعدة في سورية منشغلة بالصراع الدائر هناك ولن تفكر، لا حالياً ولا في المستقبل، بالعبور إلى العراق». وأشار إلى أن «المجموعات المسلحة وتنظيم القاعدة في العراق لا تحتاج إلى أي عنصر من الخارج لأنها أعادت تنظيم صفوفها ولديها أعداد كافية، ووزارة الداخلية تؤكد أن عناصر النظام السابق والبعثيين هم من يقودون شبكات القاعدة»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية تفتقر إلى الجهاز الاستخباري والمعلومات والى تطوير عملها وفقاً للتطور في خطط تنظيم القاعدة».

 

إستدعت وزارة الخارجية العراقية امس القائم بالاعمال التركي في بغداد وأبلغت إليه احتجاجها على زيارة وزير خارجية بلاده أحمد داود اوغلو لكركوك، فيما اعلنت حكومة اقليم كردستان انه جاء إلى الإقليم بسمة رسمية من القنصلية العراقية في أنقرة.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان أنها «استدعت القائم بالإعمال التركي مولود ياقوت للقاء وكيلها لبيد عباوي الذي ابلغه احتجاج الحكومة العراقية الشديد على زيارة وزير الخارجية احمد داود اوغلو محافظة كركوك من دون علم الحكومة الاتحادية».

وأضاف البيان أن «القائم بالاعمال التركي تسلم مذكرة احتجاج ديبلوماسية لإيصالها إلى حكومته اعتبرت الزيارة استهانة بالسيادة الوطنية وخرقاً للضوابط في العلاقات بين البلدين الجارين». وتابع البيان أن «المذكرة تضمنت طلب الحكومة العراقية تفسيرا عاجلا لما حدث وموافاتها بأسباب هذا الانتهاك».

وكان داود أوغلو زار الاربعاء اقليم كردستان على رأس وفد ضم نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا عمر جليك ومستشار وزير الخارجية سنر اوغلو والسفير التركي في بغداد والقنصل في اربيل وعدداً آخر من المسؤولين، ليتوجه بعد اختتام زيارته أربيل إلى محافظة كركوك.

وأبدت اطراف سياسية ونيابية تحفظها عن الزيارة واعتبرتها تدخلاً في الشؤون الداخلية. لكن حكومة اقليم كردستان أكدت حصول داود أوغلو على سمة دخول عراقية رسمية.

واعتبر القيادي في «القائمة العراقية» في محافظة كركوك مازن ابو كلل ان «بعض الاطراق السياسية والحكومية تسعى الى تصعيد الموقف واستغلال هذه الزيارة لإيجاد أزمة جديدة وزيادة التوتر مع تركيا بما ينعكس سلباً على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين».

الى ذلك، اوضحت حكومة اقليم كردستان امس في بيان ان «وزير خارجية تركيا احمد داود أوغلو دخل الى العراق، بفيزا رسمية، حصل عليها من السفارة العراقية في أنقرة، واعتبرت اثارة(اعتراض) حكومة بغداد على زيارته كركوك اشتباكاً ديبلوماسياً جديداً سيعمق الأزمة السياسية بين العراق وتركيا».

واشارت إلى ان «الوفد التركي الزائر دخل الاراضي العراقية بعد ان حصل على تاشيرة الدخول من السفارة العراقية في انقرة».

وأضافت أن «حكومة الاقليم تؤكد حرص المسؤولين الاتراك على احترام سيادة ووحدة الاراضي العراقية ومعرفتهم بالبروتوكولات الرسمية المعمول بها».

وأكدت ان «حكومة الاقليم تكن كل الاحترام والتقدير لسيادة العراق فاقليم كردستان جزء من العراق وشعبنا جزء مهم من الشعب العراقي وسيادة البلد تهمنا كما تهم الحكومة الاتحادية وتهم اي عراقي حريص على وطنه».

 

رحبت القائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي، بتراجع رئيس الوزراء نوري المالكي عن إقالة نائبه صالح المطلك، وقال النائب حمزة الكرطاني في تصريح إلى «الحياة» أنها «خطوة جيدة تصب لصالح العملية السياسية عموماً». وأضاف أن «حلحلة الخلاف بين رئيس الوزراء ونائبه في شكل ودي سينعكس إيجاباً على كل المشكلات السياسية التي تضرب البلاد بما فيها الملفات العالقة مع حكومة إقليم كردستان». وأوضح أن «تذويب الخلاف بين المالكي ونائبه خطوة لتسوية كل الخلافات مع القائمة العراقية التي تثمن توجهات التحالف الوطني لحلحلة الأزمة عبر ورقة الإصلاح المزمع طرحها قريباً».

وزاد:»لقد حان الوقت لتوحيد الخطاب والعمل لصالح العراق وليس لمصلحة الكتلة أو الحزب أو التيارات التي تنحدر منها الكتل السياسية المشاركة في الحكومة».

وقال مصدر آخر في «العراقية» لـ «الحياة» إن «الحكومة تعول كثيراً على الدور الذي سيلعبه المطلك في تذليل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين فهو يحظى بقبول الأطراف التي لديها ملفات عالقة مع الحكومة وعودته ستغير مسار الأحداث بما يخدم مصلحة البلاد».

وأشار إلى أن «المالكي اجتمع مع المطلك لساعات طويلة واتفقا على جدول أعمال مكثف لإنهاء كل الخلافات القائمة بين الكتل السياسية، لكنهما لم يتطرقا إلى قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي».

 

قالت الشرطة البحرينية إن حافلة تابعة لوزارة الداخلية تعرضت لهجوم بالزجاجات الحارقة من قبل مجهولين ما أدى إلى احتراقها بالكامل من دون وقوع إصابات.

ونقلت «وكالة أنباء البحرين» عن المدير العام للشرطة في المحافظة الشمالية قوله ان الحافلة «تعرضت لعمل إجرامي تمثل بقيام مجموعة من مثيري الشغب والتخريب بإلقاء الزجاجات الحارقة (مولوتوف) عليها أثناء مرورها على شارع الجنبية بالقرب من منطقة بني جمرة، ما أدى الى احتراقها بالكامل ونجاة سائقها ومرافقه من دون وقوع أي إصابات».

واضاف المصدر نفسه، أن «الحافلة تخص شرطة خدمة المجتمع»، مؤكداً ان «عمليات البحث والتحري جارية لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم وتسليمهم الى العدالة».

من جهة ثانية، قال شهود ان قرى شيعية عدة شهدت مساء الخميس وحتى وقت مبكر من فجر الجمعة مناوشات بين قوات الامن ومتظاهرين، ما أدى الى إصابة عدد من المحتجين بجروح.

وقال الشهود إن عشرات الشبان والشابات خرجوا في شوارع القرى الشيعية ورفع بعضهم أعلام البحرين وآخرون لافتات كتب عليها «حق المصير حقنا».

وقالت «جمعية الوفاق الوطني» الإسلامية إن السلطات منعت رئيسة دائرة شؤون المرأة فيها أحلام الخزاعي «من السفر في مطار البحرين فجر الجمعة واحتجزتها بحجة التحقيق معها بعد نقلها الى أحد مراكز الأمن». واضافت ان الخزاعي «كانت متوجهة للمشاركة في ندوة حقوقية بتنظيم منظمة العفو الدولية» في تونس.

 

حتى الأمس القريب كانت منطقة افغوي الواقعة عند ابواب العاصمة الصومالية مقديشو رمزاً للبؤس والفقر وقد تحولت إلى أكبر مخيم للنازحين في العالم تحت سيطرة متمردي «الشباب» الإسلاميين.

اليوم وبعد شهرين على طرد القوات الحكومية وتلك التابعة للاتحاد الافريقي المقاتلين الإسلاميين المتشددين منها، بدأت المخيمات الواقعة عند تخوم العاصمة مقديشو تفرغ، إذ شرع العديد من النازحين في العودة الى المدينة.

وقال محمد باريسا حسين بينما هو يقود 25 جملاً فوق الجسر لعبور النهر إلى افغوي إن «الأوضاع باتت أحسن بكثير الآن. كنا قد فقدنا حريتنا في عهد حركة الشباب» التي كانت تسيطر على جزء كبير من العاصمة. وأضاف الرجل البالغ 55 من العمر: «كانوا يوقفوننا وينهالون علينا بالضرب من دون سبب».

والأعمال تشهد ازدهاراً بسيطاً، اذ تشير كاترا ابراهيم وهي تتكئ إلى بوابة متجرها الصغير الذي تبيع فيه المياه والعصير، الى المجموعة الصغيرة على الطريق امامها. وقالت ابراهيم (27 عاماً) وهي أم لخمسة أولاد: «من ناحية العمل الأمور تحسنت بنسبة 100 في المئة الآن حتى وان لم يكن الوضع الأمني جيداً». وأضافت: «عندما كانت حركة الشباب منتشرة هنا توقف العمل لأن أحداً لم يأت من مقديشو لكن الحركة عادت الى المدينة اليوم لأن النازحين عادوا اليها». وقبل اشهر كانت افغوي والطريق التي تربطها بمقديشو الواقعة على بعد حوالى 30 كلم تشهد مأساة انسانية.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 400 الف شخص كانوا يعيشون في هذه المنطقة في مطلع العام، ما جعلها الأكثر اكتظاظاً في العالم بالنازحين. فقد فر عدد كبير من السكان جراء الجفاف واحتدام المعارك.وما من شك أن الأوضاع في افغوي كانت صعبة جداً، رغم أن كثيرين يرون أن هذه الأرقام مبالغ فيها -إذ ان حركة الشباب فرضت قيوداً صارمة على العاملين في القطاع الإنساني، ما حال دون الحصول على أرقام دقيقة.

وفي أيار (مايو) تمكنت قوات الاتحاد الافريقي والقوات الحكومية من التقدم خارج مقديشو أمام تقهقر متمردي «الشباب».

والآن حتى المخيمات التي اقيمت على طول الطريق بين مقديشو وافغوي باتت شاغرة.

وقال كيليان كلاينشميت مساعد منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة للصومال، إن «عدداً كبيراً من النازحين في ممر أفغوي كانوا أصلاً من مقديشو وعادوا الى هذه المدينة». وأضاف أن تقدم قوات الاتحاد الافريقي في مقديشو والذي بدأ في شباط (فبراير)، ساهم في نزوح عدد كبير من الاشخاص الذين منعتهم حركة «الشباب» من القيام بذلك.

وأحياناً تقوم ألف سيارة يومياً بنقل النازحين إلى العاصمة، رغم أن الأمم المتحدة ما زالت تقدّر بـ 120 الفاً عدد النازحين الذين سيبقون في المنطقة لأنهم لا يستطيعون العودة إلى ديارهم. ولا يعود كافة النازحين الى مقديشو. وقال ورسام محمد سياد، إنه بعد أن بقي أربع سنوات في العاصمة عاد إلى أفغوي في اليوم الذي انسحب الاسلاميون منها.

ويتولى حالياً رئاسة قسم الجمارك في الإدارة الحكومية المحلية، ويشرف على الحاجز الرئيسي، ويفرض على السائقين رسماً للعبور يراوح من 0.50 دولار الى 20 دولاراً. وقال سياد (40 عاماً): «نستخدم هذه الأموال للإدارة الحكومية لتأمين الاغذية والعلاج لجنودنا المصابين». وأضاف: «ليس لدينا أي مصدر آخر لجمع الأموال».

وكان هذا الحاجز أيضاً المصدر الرئيسي لجمع الأموال لحركة «الشباب» عندما كانت تسيطر على المدينة. ويقول سياد إن الامور تغيرت رغم قول عدد من السكان إن الحكومة الآن أصبحت الجهة التي تبتز الشعب. وقال: «نعم كانت حركة الشباب تجمع الأموال هنا، لكنها كانت تأخذ مئات الدولارات، لذا هناك فارق كبير». ووفق قادة قوة الاتحاد الافريقي، فإن سكان أفغوي لم يعانوا وحدهم من سيطرة الشباب على المدينة، بل إن المدينة استخدمت قاعدة للمتطرفين لشن هجمات على مقديشو. وقال بول لوكيش قائد الكتيبة الاوغندية في قوة الاتحاد الافريقي وقوامها 17 الف جندي، إن عدد الهجمات «تراجع لأننا تمكنا من السيطرة على هذه المناطق».

وضمان امن افغوي سيعزز الامن في العاصمة الصومالية، حيث تنهي الحكومة الضعيفة المدعومة من الغرب ولايتها في 20 آب (اغسطس) الجاري.

لكن اسلاميي «الشباب» لا يزالون يهاجمون بانتظام الطريق المؤدية إلى العاصمة مقديشو.

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش.... قتل شخص واحد على الأقل، مساء أمس، في تفجير عبوة ناسفة في حي القادسية بالعاصمة صنعاء، وجرح آخرون، في سياق زرع العبوات التي تشهدها العاصمة صنعاء منذ أشهر، في الوقت الذي نجا فيه وزير الإعلام اليمني، علي العمراني، من محاولة اغتيال في وقت متأخر من مساء أول من أمس، في حين قتل حارسه الشخصي وابن عمه، في وقت أطلق مسلحون قبليون سراح رهنية إيطالي بعد أيام من اختطافه.

وقالت مصادر مقربة من الوزير العمراني إنه نجا من محاولة اغتيال، وذلك عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارته بالقرب من منزله في شمال غربي العاصمة صنعاء، وذكرت المصادر أن الحارس الشخصي للوزير، وهو أيضا ابن عمه، قتل في العملية بعد أن أصيب وأسعف إلى المستشفى، غير أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وكان الوزير اليمني سبق وأن نجا من محاولتي اغتيال الأشهر الماضية، الأولى أمام مجلس الوزراء والثانية قرب منزله، وكان العمراني عضوا في البرلمان اليمني قبل أن يعين وزيرا وانشق عن نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعن حزبه عقب ما عرف بجمعة الكرامة التي قتل فيها أكثر من 50 متظاهرا في صنعاء.

وأثارت محاولة اغتيال وزير الإعلام اليمني ردود فعل منددة، حيث أدانتها حكومة الوفاق الوطني ووجهت الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة، في حين نددت وزارة الإعلام بمحاولة اغتيال وزيرها و«استنكرت بشدة حادث الاعتداء الإجرامي الغادر والجبان الذي استهدف حياة ابن عم وزير الإعلام وحارسه الشخصي، الشاب علوي عبد الله العمراني، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه من خلف السيارة التي كان يوجد فيها بمفرده وهي واقفة بجوار إحدى الصيدليات في حي الثلاثين الذي يقطنه وزير الإعلام الليلة (قبل) الماضية بصنعاء مما أودى بحياته».

على صعيد آخر، شيعت في صنعاء أمس جثامين 5 ممن سقطوا قتلى في المواجهات التي دارت في وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، والتي قام خلالها مسلحون باحتلال مبنى الوزارة بالقوة والعبث بمحتوياتها ونهبها، كما شيعت جثامين عدد من الجنود الذين سقطوا قتلى في عملية نفذها مسلحون من تنظيم القاعدة على مركز للشرطة في مدينة جعار بمحافظة أبين في جنوب البلاد، وفي مراسم التشييع «أكدت القيادات الأمنية أنها ستلاحق كل من تسبب وباشر في عمليات التخريب والنهب لممتلكات وزارة الداخلية حتى يتم القبض عليهم وتسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.. مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية ستبذل قصارى جهدها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة والحرص على منع حدوث أي عمل تخريبي أو نهب أو اعتداءات على الممتلكات العامة أو الخاصة».

في موضوع آخر، أطلق مسلحون قبليون، أمس، سراح موظف أمني بالسفارة الإيطالية، بعد 5 أيام على اختطافه، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن وساطة قبلية أسفرت عن الإفراج عن الرهينة الإيطالي، ورفضت المصادر الحديث عن تفاصيل الصفقة التي أبرمت مع الخاطفين مقابل إطلاق سراح الرهنية، حيث طالب المتهم الرئيسي بعملية الاختطاف السلطات اليمنية برفع اسمه من «القائمة السوداء»، إضافة إلى مطالبته بتعويض مالي عن اعتقاله لفترات من قبل السلطات بتهم تتعلق بارتكاب جرائم خطف وقتل وقطع طريق.

وأشارت المصادر إلى أن محافظ مأرب وقيادة المنطقة العسكرية الوسطى تسلموا الرهنية الإيطالي من لجنة وساطة وقاموا بنقله إلى العاصمة صنعاء عبر مروحية تابعة للجيش.

لندن: محمد جميح... صرح مصدر يمني رفيع بأن دولة قطر تسعى للتوسط بين الجمهورية اليمنية وإيران، على خلفية إعلان اليمن عن ضبط خلية تجسس إيرانية تعمل في اليمن ويقودها ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «هناك عرض قطري للملمة قضية خلية التجسس الإيرانية»، وقال «يبدو أن الإيرانيين بعد فشل مهمة مبعوث نجاد، ورفض الرئيس هادي لقاءه قبل أيام، لجأوا لقطر للتوسط ولملمة القضية». ولم يتسن الحصول على تأكيد قطري لذلك.

وحول زيارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تمت لساعات معدودة مساء الخميس الماضي، قال المصدر «تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن، ومناقشة بعض المشاريع التي تمولها قطر وتوقفت خلال الفترة الماضية في البلاد». وأضاف «كما تمت مناقشة أوضاع المغتربين اليمنيين في قطر، وتمت الموافقة على أن يعامل اليمنيون معاملة القطريين في المدارس الحكومية». وحول قضية صعدة وإعادة الإعمار ذكر المصدر أن «نقاشا دار حول إدارة أموال صندوق إعمار صعدة الذي تموله قطر»، وذكر أن «الحوثيين يريدون أن تمر أموال الصندوق عبرهم من دون أن يمر بالحكومة اليمنية، أو تكون لها سيطرة عليه، وهذه مسألة تمس سيادة البلد، لأنها تشرع للوجود الحوثي كدولة داخل الدولة». وأكد المصدر أن «هذا ما كان سائدا قبل زيارة رئيس الجمهورية إلى قطر، غير أن الأمور قد تتغير بعد هذه الزيارة في ما يخص صندوق إعادة إعمار صعدة».

وعاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء بعد زيارة قصيرة للدوحة أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن هادي «استعرض جملة من المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية في ضوء سير تنفيذ عملية التسوية السياسية التاريخية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 من مختلف الجوانب». وبحث الرئيس هادي والأمير حمد خلال الجلسة، بحسب وكالة الأنباء القطرية، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمه وتطويره، كما تم استعراض عدد من القضايا في مقدمتها الأوضاع على الساحة اليمنية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية فإن الجلسة حضرها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الوزراء القطريين، فيما لم تشر الوكالة إلى مرافقي الرئيس هادي. وأضافت الوكالة أن الشيخ حمد أقام مأدبة إفطار لرئيس الجمهورية اليمنية والوفد المرافق له.

بينما نقلت وكالة أنباء «سبأ» اليمنية عن أمير قطر قوله «لقد تابعت باهتمام بالغ مجريات الأحداث في اليمن، وكنت من أول الداعين إلى أهمية تجنيب اليمن ويلات الاختلاف والاقتتال باعتبار أن أمن اليمن من أمننا نحن في قطر والجزيرة العربية، واستقراره من استقرار أمن المنطقة أيضا»، مؤكدا أن دولة قطر ستقدم المساعدات اللازمة والممكنة لليمن من أجل خروجه من الظروف الراهنة ونجاح المرحلة الانتقالية بكل متطلباتها. وأشار أمير قطر، حسب وكالة «سبأ» للأنباء، في هذا الصدد إلى أن «دولة قطر ستوفد وفدا رفيعا لحضور مؤتمر المانحين لليمن الذي سينعقد في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل في العاصمة السعودية الرياض، وستسهم بقوة في تقديم الدعم في هذا المؤتمر»، منوها بأهمية «تدفق الاستثمارات إلى اليمن من أجل إحداث تطور نوعي وتوظيف الأيادي العاملة بمختلف تخصصاتها باعتبار أن الاستثمار من عوامل تكريس الأمن والاستقرار».

وفي ما يتعلق بأوضاع الجالية اليمنية، ذكرت الوكالة أن «أمير قطر وجه بمعاملة أولاد أبناء الجالية بإلحاقهم في المدارس الأساسية والثانوية والجامعية أسوة بإخوانهم القطريين، كما وجه بتنفيذ مشاريع مدينة سمو الشيخ خليفة الطبية في مدينة تعز واستكمال مشروع الريان السكني في العاصمة صنعاء ومشروع طريق (الحديدة – أبين) والخط الدائري البحري بمدينة عدن بطول 8 كم».

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد اتهم إيران بالتدخل في شؤون بلاده، وهدد برد ما لم توقف طهران تدخلاتها في الشأن اليمني. جاء ذلك على خلفية إعلان وزارة الداخلية اليمني عن ضبط خلية تجسس إيرانية تعمل في البلاد يقودها ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني، ينسق العمليات في اليمن والقرن الأفريقي.