"الضاحية".. محطة لتصدير المقاتلين وملاذٌ لبقايا النظام الأسدي...إعتقال جرحى سوريين عند حاجز في حي الهرمل

 

مع الأيام الأولى للثورة السورية وجد "حزب الله" نفسه، بحسب مصادر متابعة في الضاحية، أمام مأزقين مصيريين، الأول إحتمال سقوط حليفه الإستراتيجي، والثاني كيفية حماية مخازن الصواريخ والأسلحة التي يستودعها الأراضي السورية، ونشطت تزامنا مع بدء الحراك الشعبي السوري ضد آل الأسد، حركة تصدير المقاتلين إلى جانب النظام وتهريب عائلات دبلوماسيين وضباط ومسؤولين سوريين كبار إلى الضاحية الجنوبية، وبالتحديد إلى المنطقة التي يطلق عليها "المربع الأمني"، حيث تبلغ قدرة "حزب الله" الأمنية مداها، فتم تجهيز شقق وتأثيثها ومدها بكل وسائل الراحة لايواء العائلات الحليفة النازحة.

ويؤكد مطلعون أن "حزب الله" كان قد مهد أجواء الضاحية بما يتناسب مع شروطه الأمنية، قبل البدء بتنفيذ ذلك. حيث عمل على تطويق "المربع الأمني"، بمزيد من الحرس والمراقبين ونشر الكاميرت، لحماية أمن عائلات القيادات السورية. ولمزيد من فرض الأمن اعتمد وجمهوره منذ أكثر من سنة مبدأ التنكيل بالمعارضين الشيعة القاطنين في الضاحية الجنوبية، ما أدى إلى نزوح غالبيتهم، كما أنه افتعل أحداثا أمنية مع رموز العائلات المناوئة لسلطته، ملصقا تهمة العمالة للسفارة الأميركية بعدد من أبنائها، في محاولة لتفريغ الضاحية من المعادين له أو المعترضين على سياساته. إضافة إلى ما سبق كان "تهشيل" العمال السوريين، آخر خطوة قام بها "حزب الله" في مخطط تفريغ الضاحية. وعطفا على ذلك تبرز مسألة أخرى أشد خطورة، هي مسألة تصدير المقاتلين إلى سوريا، التي مازال "حزب الله" ينفيها علناً وينفذها بكثير من الكتمان. وتؤكد مصادر شعبية وجود محطات عسكرية في الضاحية الجنوبية يجري فيها نقل مقاتلي المقاومة إلى سوريا، وكذلك خبراء في حرب الشوارع، للمشاركة في المعارك التي تدورعلى كامل الأراضي السورية، وقد تمت الإستعانة بخبراتهم القتالية في معركة دمشق الأخيرة، أو معركة استعادة دمشق كما يقولون، وتتحدث المصادر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف "حزب الله" في معركة دفاعه عن الأسد، يتم تشييعهم في المناطق بعيدا عن الإعلام.

ولا يخفي سكان الضاحية هواجسهم من مغبة تحويل حزب الله لمنطقتهم إلى ما يشبه "منطقة عازلة" لإيواء الإرهاب وتحدي المجتمع الدولي والشعوب العربية، كرمى لعيني الحليف، لا سيما أن مسألة سقوطه باتت محسومة، ومعاودته المراهنة على صبرهم والمغامرة بأرواحهم وأرزاقهم كما فعل في تموز 2006، ويؤكدون أن التأييد الذي حظيت به المقاومة في وقوفها بوجه إسرائيل لا يمكن يمكن أن تلقاه في دعم نظام يقتل شعبه. وفي السياق ذاته يشير متابعون إلى أن "حزب الله" الذي فتح أبواب الضاحية الجنوبية لاستقبال نجل أسامة بن لادن وعائلته وعائلات مقاتلين في "القاعدة" بعد مقتل زعيمها، بحجة عدائهم للمشروع الأميركي، ليس بغريب عليه احتضان عائلة رستم غزالة التي لجأت إلى الضاحية بعيد عملية الأمن القومي، لكن المستغرب أن تتحول "ضاحية المستضعفين" التي من المفترض أن تحتضن الثوار، وفق أدبيات الطائفة الشيعية، إلى ملاذ آمن لقتلتهم.

كشف شهود عيان لـ"المستقبل" أن قوى عسكرية لبنانية، أوقفت عند حاجز تابع لها في حي الهرمل في البقاع، أول من أمس، ثمانية جرحى سوريين معارضين، نقلوا من سوريا الى لبنان لتلقي العلاج، ولم يُعرف مصيرهم حتى ساعة متقدمة من ليل أمس.

والجرحى هم: جلال مخير، مختار حموي، معال الحسن، نواف الحمود، سعود قليمات، نادر خوان، أياد سويرتان، وأحمد أبو غضب.

كلّ الطوائف في لبنان، إلّا المسيحية منها، تمتلك فكراً سياسيّاً واضحاً أو على الأقلّ تتمتّع بحِسّ سياسي. هذا الفكر أو هذا الحسّ يجعل السُنّة أو الشيعة أو الدروز، يعرفون إلى حدّ كبير أين تكمن "مصلحتهم في هذا الوطن". عند المسلمين اقتناع دفين بأنّ مواقف زعمائهم لا يمكن أن تكون ضدّ "المصلحة العليا للطائفة"، لذلك لا يخوِّنون زعيماً بينهم. وفي قرارة كلّ سُنّي وشيعيّ ودرزي، أنّ زعيمهم الأبرز، إن تشدّد، فبهَدف منح الطائفة المزيد من القوّة. وإن تقلّب، فبهدف الحفاظ على المكتسبات.

 

وإن تراجع، فليحدّ من الخسائر التي قد تلحق بطائفته. في مسألة "الفكر السياسي" الرأي العام المسيحي العريض ينال صفراً! لماذا نحن المسيحيّين أغبياء؟ لماذا لا نمتلك حسّاً سياسيّاً يعلو على صراعاتنا بين بعضنا البعض. لماذا نحن مع "زعماء" مسيحيّين، ولا نعرف "مصلحة المسيحيّين". لماذا نُفلسِفُ " تعدّد آراء المسيحيّين"، ونعتبره مصدر غنى وتذاكٍ، فيما الأنانية أو الجهل سببان لهذا "التعدّد"، والخسارة والوهن نتيجتاه الحتميتان على الدوام.

 

لا يمكن أبداً مقارنة موقف ميشال عون في تحالفه السوري، وهو خصم سمير جعجع، بموقف نجيب ميقاتي وهو خصم سعد الحريري. يا لها من مأساة، نجيب ميقاتي صديق بشّار الأسد، يحاول أن ينأى بنفسه، وعون يزجّنا زجّاً مع حزب البعث، ويعجب كيف لا نطرب لهذا الانتحار؟ ميقاتي لا يكابر. يعرف أنّ مزاج السُنّة تبدّل. إنّه المنطق يا غبي.

 

غيّرت خطابك وقضيتك في حين أنّ آل الأسد و"حزب الله" لم يُغيّرا في أيّة مسألة لبنانية أو عقائدية أو أخلاقية أو دولية أو حتى اجتماعية او ثقافية. سعد الحريري ووليد جنبلاط، غيّرا وتغيّرا في مواقفهما الوطنية.

 

غبيٌّ سياسيّاً من يقول جعجع تغيّر وأصبح مع القاعدة و"الإخوان المسلمون". مَنْ غير الغبي يمكن أن يتّهم جعجع "بالتطرّف المسيحي" ثلاثين سنة؟ ثمّ يكتشف أنّه حليف الفكر الوهابي و"فتح الإسلام". فعلاً هذه غباوة أن تنطلي عليهم حيلة جعجع ثلاثين سنة. في سنوات حروبه، كان ميشال عون يتبجّح بأنّه "وطنيّ".

 

لم يكن يحب أن تُلصق به "تهمة" المسيحية السياسية. اليوم خطابه "مسيحيّ" بامتياز. ويقول إنّه مع بشّار الأسد و"ولاية الفقيه" لحماية المسيحيّين في انطاكية وسائر المشرق! غبيّ من ينسى ماضي المواقف، وأغبى من يؤمن بحاضر التحالفات، وزائل من يسكت أو يوافق.

 

هذا التقهقر، هذه الغباوة، سببهما انعدام الحدّ الأدنى للفكر السياسي عند المسيحيّين. أسباب هذا "الانعدام الفكري" تحتاج الى طاقات فكرية كبيرة لاكتشافها، وطاقات أكبر لتوجيه المسيحيّين الى أفق هذا الفكر، بعد إيضاحه. إنّها مسألة أكبر من هذه المقالة ومن كاتبها. ولكن من منطلق مسيحيّ يمكن البدء بالقول إنّ نبذ "المكابرة"، خطوة لا بأس بها على الطريق الصحيح.

 

في الرأي العام المسيحي مَيل نحو "المكابرة" و"السلوك الغريزي". في الشرق أحيانا، هاتان السيّئتان مفيدتان للبقاء، ولكن ليس على طول الخط والزمان. وأحياناً تنتج منهما شعارات جذّابة ولكن غير صحيحة أو مُحقّة. يجب أن نعترف أنّ "المنطق العوني" نجح ماضياً في تعميم صورة نمطيّة للمواطن المسيحي المؤيّد للقوات اللبنانية.

 

"القواتي" عند "العونية" هو "أزعر الحي" او تلطيفاً "قبضاي الحي" الذي لا يقيم وزناً لأحد. هذا ما انتهى إليه "القحط الفكري" عند شريحة واسعة عند المسيحيّين. ولإيضاح السبب سأورد هذه القصة ـ المثل، على أساس أنّ المسيح علّمنا بالأمثال.

 

العام 1975، كان المسيحيّون في باص كبير، وكانوا مطمئنّين إلى أنّ سائق الباص ماهر في القيادة، ولم يعرفوا أنّ المرض كان يتآكله من الداخل. (السائق هنا الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية وقيادة الجيش). فجأة أصيب السائق بنوبة قلبية وأغمِي عليه.

 

تنوّعت ردود فعل الركّاب المسيحيّين. منهم من بدأ بالصراخ والعويل، ومنهم من أغمض عينيه. راكبٌ من الركّاب تقدّم إلى المقود وأزاح السائق المُغمى عليه وحاول إيصال الباص إلى محطّة آمنة.

 

(هذا الواحد هو الجبهة اللبنانية وحلفاؤها ثمّ القوات اللبنانية). هذا السائق تمتّع بالجرأة والإخلاص لإنقاذ الركّاب، لكنّه أصلاً لا يتقن جيّدا قيادة الباصات. كان منصرفاً إلى اختصاص آخر. بمزيج من الشجاعة والتضحية، وبما أوتيَ من منطق وإدراك حاول قيادة الباص بطريقة فضلى. أثناء هذه القيادة كان يُخفق في السيطرة على المقود أحياناً، وكان يستخدم الفرامل بشكل غير صحيح أحياناً أخرى.

 

هذه القيادة السيّئة سبّبت ترنُّحاً بين الركّاب. منهم من أُصيب بكدمات ومنهم من أُصيب بالغثيان، فبدأوا ينهالون باللوم على السائق الجديد، وغاب عن وعيهم أنّه أصلاً غير مهيّأ لهذه المهمة وأنّه خاطرَ من أجل ألّا يتدهور الباص إلى الوادي ويموت الجميع.

 

(هذا الغياب عن الوعي، هو انعدام الفكر السياسي عند المسيحيّين). إستمرّ الأمر لفترة أطول ممّا توقّع السائق والركّاب، واستمرّ بعض الركّاب في كيل الشتائم وتثبيط العزائم للسائق الجديد.

 

وبدوره هذا السائق لم يتوانَ عن مدّ يده وضرب الركّاب الذين كان صراخهم يمنعه من التركيز. ثمّ أيضاً شارك في كيل الشتائم وطلب ممَّنْ وقف إلى جانبه أن يؤازره في الضرب والشتم، ليتفرّغ للقيادة (التجاوزات والانتهاكات غير المبرّرة). في هذا الوضع المأسوي، ظهر راكب جديد كان ساكتاً أي شبه موافق على ما يقوم به السائق.

 

(الساكت هو "العونية"). نطق الساكت. وزاد من تأجيج العداء، هامساً في أذن الركّاب "الغائبين عن الوعي": أنظروا كيف أصيب الباص بأضرار كبيرة، كيف تقبلون أن يكلّمكم بهذه اللهجة؟ أنا أتقن القيادة بأفضل منه، وعليكم أن تساعدوني عليه. ساعده بعضهم، ووضعوه مكان السائق المشكوّ منه. بعد حين، تبيّن أنّه لا يتقن القيادة، والأدهى أنّه لا يعرف المكان المقصود، ويريد أن يذهب بالركّاب المسيحيّين إلى مكان آخر لا يشبههم بشيء. "المكابرة المسيحيّة" لا تريد الاعتراف بخطأ خيارها.

 

لا تريد الاعتراف بأنّ بديل البديل ليس بأصيل! المكابرون لا يحبّون الفكر النقدي، فكيف يتقبّلون الفكر السياسي؟ لو كان الفكر السياسي هو المعيار لما اشتكى الركّاب. كانوا غلّبوا شجاعة السائق وإخلاصه وحبّه لهم على مناكفته لأنّه يقود الباص بطريقة غير محترفة. ما كانوا لينسوا أنّه أصلاً اندفع إلى المهمّة الصعبة، لأنّ هناك من جَبُنَ أو سَكَتْ.

 

 

في ظلّ تفاقم التوتّر بين المخيّمين الغربي والإيراني، وفي خطوة استباقيّة فجائية، قرّرت الجمهورية الإسلامية، التي قادت عمليّة واسعة ومُحكمة لتحديد النسل في أوائل تسعينيّات القرن الماضي، التخلّي عن هذه السياسة وتشجيع مواطنيها على إنجاب عدد أكبر من الأطفال، وذلك من أجل هدف واحد وهو التغلّب على الغرب.

ألغت إيران برنامجها الخاص المدعوم من الدولة لتحديد النسل، في تحوّل جذري في سياساتها الرامية إلى إحداث طفرة إنجاب يمكن أن تضاعف عدد سكّانها.

 

وأكّدت وزارة الصحة الإيرانية هذا التحوّل بعد أيام فقط من تصريح آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية، أنّ "سياسة تحديد النسل التي امتدت لأكثر من عقدين يجب أن تنتهي، ويجب على إيران السعي إلى زيادة عدد سكّانها إلى ما بين 150 و200 مليون نسمة".

 

وكشف التعداد السكّاني الأخير في إيران أنّ عدد سكّان الدولة الحاليين يصل إلى 75 مليون نسمة. ووفقاً للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة عام 2009، فإنّ إيران تصدّرت القائمة العالمية من البلدان التي تشهد أكبر انخفاض في معدّلات الخصوبة منذ العام 1980.

 

وقد تمّ إنجاز هذا الحدّ الراديكالي لعدد السكان بمساعدة من مبادرة مدعومة حكوميّاً على نطاق واسع تضمّنت عمليّات قطع القنوات المنويّة للرجال، وتوزيع وسائل منع الحمل من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية ونصائح تنظيم الأسرة للمتزوجين حديثاً، فضلاً عن إنشاء مصانع حكومية لإنتاج الواقي الذكري.

 

وقد تمّ بدء العمل بهذه الخطط في أوائل التسعينيّات عندما خشي المسؤولون الإيرانيون انفجاراً سكّانياً، على غرار ذلك الذي حدث عقب الثورة الإسلاميّة عام 1979، والذي هدّد موارد الدولة الأولية وأخذها نحو الانهيار.

 

لكنّ وزيرة الصحة الإيرانية، مرضية وحيد دستجردي، قالت أمام الصحافيين الإيرانيين إنّه تمّ سحب التمويل، وإنّ 190 مليار ريال إيراني (15.5 مليار دولار) ستُخصَّص لتشجيع تكوين عائلات أكبر.

 

وقالت دستجردي: "لقد تمّ إلغاء الميزانية المخصّصة لتحديد النسل بشكل كامل، وهكذا مشروع لم يعُد موجوداً بأيّ شكل من الأشكال في وزارة الصّحة". وأضافت: "إنّ سياسة تحديد النسل لا وجود لها كما كانت سابقاً".

 

وجاء إعلان الوزيرة هذا بعد خطاب متلفز لآية الله خامنئي، استند فيه إلى الراحل آية الله روح الله الخميني، الزعيم الروحي للثورة، لإعلان أنّ الممارسات الحالية في تحديد النسل لم تعُد مناسبة للجمهورية.

 

وقال الخامنئي في خطبته: "بالتأكيد ينبغي مراجعة سياسة تحديد النسل، كما ينبغي على السلطات المعنية بناء ثقافة جديدة بُغية التخلّي عن سياسة إنجاب طفل واحد أو طفلين كحدّ أقصى في العائلات الإيرانية." وأضاف: "إنّ رقم 150 أو 200 مليون نسمة قد ورد سابقاً على لسان الإمام الخميني، وهذا هو الرقم الذي ينبغي علينا تحقيقه في الجمهورية الإسلاميّة".

 

وفي حين أنّ ما يقرب من نصف الإيرانيين هم تحت سنّ الـ35، يخشى المسؤولون أن يؤدّي معدّل النمو المنخفض حاليّاً الذي يبلغ 1.2 في المئة مقارنة مع 3.2 في المئة عام 1986، في نهاية المطاف إلى شيخوخة متزايدة وتناقص في عدد السكان.

 

وقد دعا الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في السابق الإيرانيين إلى إنجاب المزيد من الأطفال، قائلاً إنّ ذلك سيساعد إيران على هزيمة الغرب. وقبل ثلاث سنوات، قدّم خطّة تقضي بفتح حساب بنحو 900 دولار لكلّ مولود جديد في إيران، مع إضافة 90 دولار سنوياً إلى هذا الحساب إلى حين بلوغ الولد أو الفتاة سن الثامنة عشرة.

 

ومع ذلك، حذّر خبراء من أنّ الشعب الإيراني سيبقى متردّداً في الإقدام على الزواج وإنجاب الأطفال وسط اقتصاد منكوب وغير واعد بسبب البطالة والتضخّم وآثار العقوبات الغربية التي تهدف إلى مكافحة البرنامج النووي الإيراني.

 

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة الإيراني السابق علي رضا ماراندي والعضو الحالي في لجنة الصحة النيابية إنّ إلغاء برنامج تحديد النسل "لن يضيف طفلاً واحداً إلى عدد السكّان".

 

وأضاف: "مشكلتنا هي أنّ شبابنا إمّا لا يتزوّجون أو يتزوّجون متأخرين، وفي إيران ما دام ليس هناك زواج، فبالتأكيد لن يكون هناك أطفال. وهؤلاء الذين سيتزوّجون سيكتفون بطفل واحد فقط. "

يستوطن هاجس الاغتيالات السياسية بيروت عقب محاولتي اغتيال تعرضا لهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب بطرس حرب، ووسط تقارير عن شبح الاغتيالات يطارد اكثر من شخصية سياسية وامنية في البلاد.

رئيس البرلمان نبيه بري نقل عنه ان خطة اغتياله في «جيبه»، في الوقت الذي مضى على «تواري» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خارج البلاد اشهراً طويلة بعد «نصائح» له بالابتعاد نظراً لخطر امني يحوطه.

رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط يقيم خلف اسوار قصره في المختارة ويحد من برنامج تنقلاته، اما جعجع فهو يعيش ما يشبه «الاقامة الجبرية» في مقره في معراب بعد محاولة «قنصه» عن بعد قبل اشهر.

واللافت ان ثمة تقارير عن ان معظم شخصيات قوى «14 اذار» رفعت من مستوى تحوطها الامني، وذكر في هذا الاطار ان النائب «الاشتراكي» اكرم شهيب ابتعد لاسباب امنية، وكذلك النائب «القواتي» انطوان زهرا الذي سافر الى دبي.

لم تقلل مصادر لبنانية موثوقة من خطورة المعلومات المتداولة عن عودة مسلسل الاغتيالات، وهي كشف لـ «الراي» عن ان «الامر لا يتعلق بتحليلات امنية بل بمعلومات استخبارية تفيد ان عدداً من السياسيين تندرج اسماؤهم ضمن لائحة المطلوبين للاغتيال».

ومحاولتا اغتيال جعجع وحرب تعززان دقة المعلومات، بحسب المصادر التي تعدد الأسماء المهددة بالاستهداف على النحو الآتي: «رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن». وإذ تشير الى معلومات حول احتمال اغتيال النائب خالد الضاهر (من كتلة الحريري) تقول إن «احتمالات استهدافه تبقى أقل من الأسماء الواردة سابقاً».

وفي تقدير تلك المصادر ان دقة المعلومات التي تملكها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وخطورتها تبرر الحملة السياسية التي خاضتها قوى «14 آذار» لتأمين حصول الأجهزة الأمنية على داتا الاتصالات. وتلفت المصادر في هذا الاطار، الى أن الداتا التي حصلت عليها الأجهزة اخيراً ساعدتها ولا تزال على الامساك بخيوط دقيقة في محاولتيْ اغتيال حرب وجعجع، وإن كانت تعترف بأن «معركة الداتا» كشفت عمل الأجهزة الأمنية وعرّتها «لأن المجرمين كشفوا مسار التحقيقات وباتوا يحاذرون استخدام الأجهزة الخليوية خلال تنفيذ عملياتهم، تماماً كما حصل في عملية اغتيال الرائد (في جهاز استخبارات قوى الامن) وسام عيد... لكن كان لابد من الحصول على الداتا، فلولاها لما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحراز تقدم، حصل، في ملفي جعجع وحرب وغيرهما».

 

شوارع سورية ساحة للحروب وشوارع لبنان ساحة للصدى... هذه هي معادلة «الاوعية المتصلة» التي تحكم البلدين، لذا اذا اردت ان تعرف ماذا سيجري في بيروت، فعليك ان تعرف مصير الاحداث في دمشق.

فعلى وهج الصراع اللاهب في سورية وعليها يبدو لبنان وكأنه جاهز لـ «الاشتعال» في اي لحظة، فالازمات الامنية المتنقلة و«نظيراتها» السياسية المفتوحة، وشبيهاتها المعيشية المتمادية، توحي بان البلاد تحولت «كومة هشيم» في انتظار «عود الثقاب» السوري، الذي ينذر بحريق كبير.

مشكلات ذات طبيعة سياسية - امنية في المدن الرئيسية، كطرابلس وصيدا وبيروت، ومشكلات حدودية اكثر صخباً مع الانتهاكات السورية المتزايدة للحدود الشمالية والشرقية، ومشكلات متفجرة في «الشوارع» الغاضبة بسبب التجاذبات السياسية والملفات المعيشية - الاقتصادية، ومخاوف متعاظمة من تطورات ادهى.

كل هذا الاحتقان وتصاعده المتدحرج يجري في لحظة انقسام هائل حيال ما يجري في سورية، فـ «نصف لبنان» مع نظام الرئيس بشار الاسد و«نصفه الآخر» مع الثورة الشعبية، ما يجعل بيروت امام اسئلة كـ «الكوابيس» عن المستقبل القريب في ضوء مجريات «الحرب» الدائرة في الجوار وارتداداتها شبه «الحتمية» على الامن والتوازنات والخيارات في «الوطن الهش».

مصدر لبنان واسع الاطلاع على بينة مما يجري على الارض وفي الكواليس، بدا اقل قلقاً في رسمه لـ «الراي» لوحة الاحتمالات المنتظرة، مستبعداً حصول احداث امنية كبيرة في لبنان، وفي تقديره ان «لا خوف من انفجارات كبيرة لسببين: الاول يعود لقرار دولي لا يريد، حتى الساعة، استخدام الساحة اللبنانية. والسبب الثاني محصور بالأطراف المحليين الاساسيين في لبنان الذين باتوا يدركون أن ورقة اللعب بالشارع خاسرة مهما كانت نتائجها ولذلك لا يريدون إشعال الحرب لأن لا مصلحة لأيّ منهم فيها».

وبحسب المصدر عينه فان «هذين السببين يحصّنان لبنان ويخففان من احتمالات الحرب من دون ان يعني ذلك أننا امام ربيع أمني، اذ من المتوقع حصول إشكالات معينة في مناطق محددة، ابرزها المناطق الحدودية مع سورية، اضافة الى مدينة طرابلس حيث يترجم أي توتر أو تدهور امني في سورية بإشكالات معينة تبقى ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، فالنظام السوري ضعُف وخارت عضلاته ومخالبه ولم يعد بالقوة التي تسمح له باللعب بالساحة اللبنانية، وإن بأدوات محلية»، معتبراً ان «مَن عمل لمصلحة النظام السوري سابقاً لم يعد بالولاء ذاته لأن النظام انتهى. حتى ان افتعال الاشكالات أو تنفيذ أعمال امنية لمصلحة النظام السوري بات بمثابة العمل المجاني. ولذلك انسحب الجميع وأصبحوا في حال الترقب لما بعد السقوط المرتقب».

واشار المصدر الرفيع الى ان «المناطق الحدودية مع سورية ستكون الأكثر عرضة لهزات أمنية خلال الايام أو الاسابيع المقبلة. لكن التركيبة الاجتماعية السياسية والديموغرافية لتلك المناطق تجعل القوى الأمنية في موقع دقيق ما يوجب عليها التعامل بحذر وحنكة مع أي تطور يطرأ على الساحة وان تحسب خطواتها على طريقة ميزان الجوهرجي».

وفي انتظار نهاية الازمة السورية، على المسؤولين اللبنانيين ـ وبحسب المصدر عينه ـ تركيز اهتمامهم على مراقبة ومتابعة اي حادث منعاً لحصول تأزم للشارع الذي يعيش مرحلة اضطراب نادرة. واذ يتوقع انهيار النظام السوري خلال مدة تراوح بين 3 و6 أشهر «إذا لم تقع أي حادثة استثنائية أو فرار مفاجئ للرئيس بشار الاسد»، يقول: «الوضع اقترب من النهاية... وبالمفهوم الأمني، فإن التفجير الذي استهدف مبنى الأمن القومي وسط دمشق وأدى الى مقتل أبرز القادة الأمنيين هو أكثر من نصف اغتيال للنظام».

الساحة اللبنانية «بألوانها السياسية» تترقب هذا الانهيار. ويُبقي الجميع على وضعية «stand by» أو التأهب ويدرسون احتمالات ما بعد الاسد ليبنى على الشيء مقتضاه. وإذ يأمل المصدر العارف بخبايا الامور في عدم حصول أي ردات فعل انتقامية على حلفاء الأسد بعد سقوطه، لا يُخفي خشيته من وقوع مثل هذه الأحداث، معتبراً ان طرابلس هي اكثر المناطق عرضة لهذه الأفعال بسبب الواقع في منطقتي باب التبانة ـ جبل محسن، والذي يحمل أحقاداً تاريخية.

المصدر الذي كان يتابع تطورات «التفاوض» مع الشيخ أحمد الأسير والذي افضى الى إزالة إعتصامه القابع على «قلب» مدينة صيدا ومدخلها الشمالي، لم يتوان عن الاشارة الى ان «حالة الأسير ليست بالبراءة التي تبدو عليها». واذ يشير الى انه لا يرى في طروحات الأسير ما هو خارج عن المألوف، يتدارك «هناك الكثير من اللبنانيين وإن اتفقوا معه في مواقفه، لكنهم لا يوافقونه في الشكل ولا في السلوكيات ... اللبنانيون لم يعودوا يؤيدون سلوكيات قطع الطرق. يضاف الى ذلك ان أكثر من 90 في المئة من سنّة لبنان هم سنّة اعتدال اما يعني أنهم لن يكونوا صدى لصوت الأسير». ويضيف: «الشارع ورقة تفقد «أضواءها» مع مرور الوقت، والأسير حالة بدأت تبهت وتخسر».

العراقية، المهدد بالتهميش، سيعني زوال الممثل السياسي الوحيد في البلاد الذي يتمتع بالمصداقية لشريحة هامة جداً تتمثل بالطبقة الوسطى العلمانية وغير الطائفية.

 

يدرس أحدث تقارير مجموعة الأزمات الدولية، "المعارضة العلمانية في العراق: صعود وتراجع تحالف العراقية"، تراجع حظوظ تحالف العراقية ويجادل بأنه ينبغي على التحالف الانخراط في مراجعة جادة وشاملة لبرنامجه السياسي وإجراء إصلاحات داخلية إذا أراد أن يستمر وأن يلعب دوراً بناءاً في الأزمة السياسية الحالية في العراق.

 

يقول يوست هلترمان، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، "يمر تحالف العراقية بأزمة وجودية بسبب سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها عندما شُكّلت الحكومة الحالية عام 2010، إضافة إلى الخلل الذي تعاني منه العمليات الداخلية لصنع القرار فيه. ينبغي أن يعالج هذه القضايا على نحو ملحّ إذا أراد أن يقف بفعالية بوجه رئيس وزراء ذو نزعة سلطوية والمحافظة على الشرائح الواسعة المكونة له مع توجه البلاد نحو جولات جديدة من الانتخابات المحلية والبرلمانية".

 

حصل تحالف العراقية، الذي يقوده شيعي علماني، على أكثر من 80 بالمئة من الأصوات في المناطق ذات الأغلبية السنية في انتخابات آذار/مارس 2010، كما حقق اختراقات في مناطق ذات أغلبية شيعية. بفوزه بواحد وتسعين مقعداً في البرلمان الذي يضم 325 مقعداً، فإنه هزم تحالف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي. غير أنه خسر فرصة لعب دور مهيمن في الحكومة الائتلافية الجديدة وذلك بالمبالغة بتقدير قوته؛ فبإصرار زعيم العراقية إياد علاوي على أن يكون رئيساً للوزراء رغم افتقاره إلى الدعم الكافي، فإنه همّش نفسه في المحصلة؛ وباندفاع قادة العراقية الآخرين لاحتلال المناصب العليا، فإنهم أخفقوا باستعمال نفوذهم لتأسيس ضوابط دستورية فعالة على سلطة المالكي، ما ترك تحالف العراقية شريكاً ثانوياً ضعيفاً في حكومة يقودها رئيس وزراء عازم على تركيز السلطة في يديه.

 

وهكذا فإن تحالف العراقية كان في موقع ضعيف عندما قرر، إضافة إلى أحزاب أخرى، تحدّي المالكي في نيسان/أبريل 2012، في مسعى للإطاحة به من خلال التصويت بسحب الثقة بحكومته في البرلمان. أبرزت هذه المحاولة الفاشلة تراجع سطوة العراقية كقوة قادرة على الحد من سلطة رئيس الوزراء. كما أوضحت أن ما تبقى من الطبقة الوسطى العلمانية في البلاد يفتقر إلى حامل لواء يتمتع بالنفوذ لحماية مصالحها وتقديم أرضية وسطية في وجه التوترات الطائفية الجارية التي تخاطر الحرب الأهلية في سورية بتصعيدها. كما أنها تبرز تهميش العرب والتركمان السنة من قبل الحكومة التي يقودها الشيعة، ما يزيد من احتمال تصاعد العنف.

 

يقول روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، "إن وجود رئيس وزراء يتمتع بقدر من القوة يدفعه إلى التجرؤ، وتصاعد التوترات الطائفية ومعارضة لديها شكوك عميقة بالحكومة يمثل وصفة جاهزة لنشوء صراع عنيف، خصوصاً في ضوء التطورات المرعبة في سورية المجاورة. يعبّر العراقيون على طرفي الطيف السياسي عن مخاوف من أن تصاعد الحرب الأهلية ذات الصبغة الطائفية على الطرف الآخر من الحدود من شأنه أن يفاقم التوترات في العراق ويغرق البلاد في جولة جديدة من الصراع الطائفي".

 

 

من أجل التغلب على الأزمة السياسية الحالية في العراق ومنع انهيار نظام ما بعد عام 2003 بمجمله، ينبغي على رئيس الوزراء نوري المالكي وخصومه الاتفاق على تسويات مؤلمة.

 

يركّز أحدث تقارير مجموعة الأزمات الدولية "هل رأينا كل هذا من قبل؟ الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق" على دراسة المأزق القائم بعد سنتين من بداية الفترة الثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي في السلطة. يُتهم المالكي بانتهاك الدستور، ومراكمة السلطة بين يديه ووضع قوات الأمن تحت سيطرته الشخصية. لقد أدى الفصل الأخير من الأزمة السياسية في العراق إلى تصاعد خطير في التوترات وأوجد فراغاً سياسياً يمكن من خلاله لهجمات مميتة، كالسلسلة الأخيرة من هذه الهجمات، التي قتلت أكثر من مئة وجرحت المئات، أن تؤدي إلى تجدد الحرب الأهلية. على القادة السياسيين العودة وبشكل عاجل إلى جهودهم الأصلية للتوصل إلى صياغة ترتيبات عملية وشفافة لتقاسم السلطة إذا أُريدَ تصحيح مسار السفينة العراقية المترنحة.

 

لقد فقد المالكي ثقة شريحة واسعة من الطبقة السياسية. وفي نفس الوقت، فإن المعارضة منقسمة حول قضايا جوهرية وحول ما إذا كان ينبغي أن تدفع المالكي إلى تنفيذ اتفاق إربيل لتقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه عام 2010 أو تنحيته بشكل كامل. إن الرهانات في أن يتمكن خصومه من حشد ما يكفي من الأصوات لتنحيته هي رهانات منخفضة. وحتى لو نجحوا، فمن غير المرجح أن يجدوا أرضية مشتركة لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما سيترك المالكي رئيساً لحكومة تصريف أعمال إلى أن تحل الانتخابات الجديدة عام 2014. في هذه الأثناء، فإن الحكومة ستجد صعوبة متزايدة في الحكم وسيدفع جميع العراقيين الثمن.

 

يقول يوست هلترمان، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، "ما من شك في أن المالكي أضاف إلى سلطاته سلطات جديدة خلال فترة السنوات الست التي قضاها رئيساً للوزراء، لكن ما من شك أيضاً في أن جزءاً كبيراً من نجاحه ناجم عن عدم قدرة خصومه على إفشاله من خلال الوسائل الدستورية. ينبغي أن ينفذ المالكي اتفاق تقاسم السلطة لعام 2010 والتعهد بالتنحي عند نهاية فترته كرئيس للوزراء حفاظاً على المصلحة الوطنية؛ كما ينبغي أن يتخلى خصومه عن محاولات تنحيته واستعمال قوتهم البرلمانية بدلاً من ذلك في بناء مؤسسات دولة قوية والمساعدة في ضمان أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة".

 

إن مأزق العراق أكثر عمقاً من مجرد عدم تنفيذ تفاهم إربيل أو حتى من مسألة شخصية المالكي. إنه عرَض لعدم القدرة على تجاوز إرث صدام حسين وممارساته القمعية والذي يتمثل في ثقافة من الشكوك العميقة مصحوبة بممارسات سياسية تقضي بحصول الفائز على كل شيء وخسارة الخاسر لكل شيء. ولأن المساومات السياسية التي أعقبت سقوط النظام لم تتمخض عن توزيع عادل، ومتفق عليه للسلطة، والأرض والموارد، فإنها لم تسهم في معالجة وتصحيح هذا الوضع.

 

هذه المرة، يجب على القادة السياسيين القيام بأكثر من مجرد عملية ترقيع للأوضاع والاستمرار في معاركهم دون معالجة الأسباب الجوهرية. إن حلاً سريعاً اليوم من شأنه أن يؤدي إلى انهيار شامل غداً؛ والانتخابات قادمة، والرهانات أكبر من أي وقت مضى. دون الاتفاق على قواعد اللعبة، فإن المالكي قد يتشبث بالسلطة، مستعملاً مختلف الوسائل لجعل نتائج الانتخابات تصب في مصلحته.

 

يقول روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، "لا يمكن لهذه الأزمة أن تستمر، غير أن المالكي، وخصومه والبلدان المجاورة للعراق يتشاطرون نظرياً المصلحة في تقليص حدة التوتر. ينبغي للتغيير السلمي أن يحدث من خلال التوافق السياسي المستند إلى الدستور – والشروع أخيراً في معالجة القضايا التي تم تجاهلها لفترة أطول مما ينبغي".