اختطاف 48 إيرانيا في دمشق.. وإسقاط أول طائرة في حلب...الإخوان المسلمون: أنشأنا كتائب مسلحة للدفاع عن النفس وعن المظلومين

مصادر: جليلي سيعقد «اجتماع أزمة» مع حزب الله > مصادر فرنسية: أهتيساري أبرز مرشح لخلافة أنان

بيروت: بولا أسطيح ونذير رضا باريس: ميشال أبو نجم ـ جدة ـ أربيل: «الشرق الأوسط»

أكدت السفارة الإيرانية في دمشق، أمس، اختطاف 48 زائرا إيرانيا في العاصمة السورية، كانوا موجودين في حافلة متجهة إلى المطار.

وخطفت تطورات مدينة حلب أمس، أنفاس المراقبين والموالين للنظام السوري، بعد إسقاط «الجيش الحر» طائرة نظامية كانت تغير على هدف قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في حلب، وهي المقاتلة الأولى التي تسقط منذ انطلاق الثورة السورية.

وفي سياق آخر, عبر رئيس المجلس الوطني السوري، عبد الباسط سيدا، عن شكره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مواقفها تجاه الشعب السوري، ومن ذلك الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا. وجاءت تصريحات سيدا في مؤتمر صحافي عقده في أربيل أمس.

وفي غضون ذلك تدور مشاورات مكثفة من أجل العثور على وسيط يحل محل أنان. وتوافرت في باريس تقارير عن أسماء مطروحة، أهمها مارتي أهتيساري، رئيس جمهورية فنلندا الأسبق والحائز جائزة نوبل للسلام عام 2008.

إلى ذلك، أعلن سفر إيران لدى لبنان غضنفر ركن آبادي أن «أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إران الدكتور سعد جلل سزور بروت غدا الاثنن». ووردت معلومات حول لقاء سيتم بين جليلي وأمين عام حزب الله حسن نصر الله غدا، وذهبت مصادر أبعد من ذلك لتتحدث عن «اجتماع أزمة يعقد في بيروت لبحث التطورات المتسارعة في سوريا».

بيروت: نذير رضا لندن: «الشرق الأوسط» .... خطفت تطورات مدينة حلب أمس، أنفاس المراقبين والموالين للنظام السوري، بعد إسقاط الجيش الحر طائرة نظامية كانت تغير على هدف قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في حلب، وهي المقاتلة الأولى التي تسقط منذ انطلاق الثورة السورية، ما دفع ناشطين ميدانيين في حلب إلى التأكيد بأن هذه العملية «ستغير الواقع الميداني لصالح التحرير الكامل».

لكن حلب، لم تنفرد بتطورات الأزمة السورية أمس، إذ تواصل القتال في محافظتي ريف دمشق ودير الزور التي أكدت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل 9 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا فيها، نتيجة قصف لقوات النظام على بلدة سفيرة تحتاني في دير الزور. وسجل يوم أمس مقتل 48 شخصا معظمهم في حلب ودمشق ودير الزور، كما أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا، بينما أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن شهر يوليو (تموز) كان «الأكثر دموية» في سوريا منذ بداية حركة الاحتجاجات منذ منتصف مارس (آذار) 2011.

وفي حين أعلن الجيش السوري الحر سيطرته أمس على مركز شرطة في حلب ومحاصرة مبنى الإذاعة والتلفزيون فيها، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «اشتباكات عنيفة تدور بين مسلحي المعارضة والقوات النظامية في أحياء الشعار وبستان الباشا والفرقان والصاخور وصلاح الدين في حلب، بعد أن انسحب مقاتلو الجيش السوري الحر من محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون؛ حيث تعرضت المنطقة لقصف من الطائرات». من جهته، أعلن الجيش السوري الحرّ أنه قام بانسحاب تكتيكي من مبنى الإذاعة في حلب بعد تعرضه للقصف بالطائرات.

في هذا الإطار، قال مصدر قيادي في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانسحاب من محيط الإذاعة والتلفزيون هو انسحاب تكتيكي بسبب القصف المدفعي والجوي العنيف»، مؤكدا في اتصال هاتفي من تركيا، أننا «ما زلنا نقاوم في محيط المبنى، ولن يستمر انسحابنا أكثر من فترة معينة، إلى حين الشروع بالخطة العسكرية المحضرة لاقتحام المبنى».

وأكد المصدر «إسقاط مقاتلة حربية نظامية في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون»، رافضا الإعلان عن نوعها على الرغم من أن ناشطين قالوا إنها طائرة ميغ 21، مشددا على أن إسقاطها «تم أثناء قيامها بانقضاض على الكتيبة التي قامت بتحرير مبنى الإذاعة والتلفزيون». وأكد أن «السلاح الذي استخدم في إسقاطها هو الرشاشات الثقيلة التي أصابتها إصابة مباشرة أثناء انقضاضها ومحاولة إغارتها على الموقع»، نافيا أن يكون إسقاطها «تم بصواريخ مضادة للطائرات».

من جهة ثانية، قالت مصادر سوريا معارضة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «سلاحي الطيران والمدفعية التابعَين للنظام قصفا قطاعات تسيطر عليها المعارضة المسلّحة في مدينة حلب، خصوصا حي الشعار وحي ساخور في شرق المدينة، وحي صلاح الدين في غربها حيث يحتدم القتال».

ونقلت الوكالة عن العقيد عبد الجبار العكيدي، مسؤول القيادة العسكرية في «الجيش السوري الحر»، أن عمليات القصف هي الأعنف لحي صلاح الدين منذ بداية المعركة، لكن جيش (الرئيس) بشار (الأسد) لم يتمكن من التقدم. وقال في اتصال هاتفي، «إنهم يقصفون بالطيران والمدفعية».

وأكد الناشط في مدينة حلب عمر الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن حيي صلاح الدين وسيف الدولة يقصفان بقذائف مدفعية من عيار 130 ملم، وبقذائف هاون من عيار 120 ملم وصواريخ قصيرة المدى، بعد فشل الهجوم على حي صلاح الدين. وأكد الناشط أن القصف على حي صلاح الدين، يأتي نتيجة لفشل القوات النظامية في اقتحامه؛ حيث صدت عناصر الجيش السوري الحر عدة محاولات لاقتحامه.

في هذا الصدد، أكدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى من الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» أن «وضعنا في مدينة حلب بخير، ونطمئن بأننا نقاتل النظام بضراوة شديدة على الرغم من الحشود التي يستقدمها النظام لاقتحام الأحياء التي نسيطر عليها»، مؤكدا أن «نسبة الـ60 في المائة من أراضي حلب وريفها التي أعلنا أول من أمس أننا نسيطر عليها، تجاوزت هذا الحد، وقاربت السبعين في المائة، ونعلن أننا اقتربنا من تحرير حلب وريفها بالكامل». وأشار المصدر إلى أن «المعارك تتوسع لتشمل مختلف الأحياء»، مؤكدا أن «القوات النظامية لم تعد قادرة على المواجهة المباشرة معنا، كونها جبانة ومنهارة ومنكسرة». وعن الصور التي يعرضها التلفزيون الرسمي من حي صلاح الدين، قال المصدر إنها «صور مركبة من أحياء أخرى، واعتدنا على هذه الفبركات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المقربة منه».

وفي حين ذكرت شبكة «شام» أن 20 شخصا قتلوا بحلب بينهم طفلان، لفت ناشطون في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى سماع دوي انفجارات كبيرة في حي باب النيرب، وحي الشعار، وحي ساخور. وقال أحد الناشطين الميدانيين إن القصف بدأ منذ فجر اليوم (أمس) وخفت وتيرته في فترة الظهر، ليتجدد في فترة بعد الظهر. من جهتها، ذكرت «الجزيرة» أن عناصر تابعة للجيش الحر أحكمت سيطرتها على عدة مواقع بالمدينة، من بينها مخفر حي السكري، وأنها تقدمت باتجاه القصر العدلي وسط المدينة بعد أن تمكنت من قتل عدد من «الشبيحة». كما أفادت بوصول تعزيزات للقوات الحكومية من دمشق، في وقت يشن فيه الجيش السوري الحر هجوما عنيفا على مطار منغ بريف حلب.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن «مجموعات من المرتزقة الإرهابيين المدنيين هاجمت المركز الإذاعي والتلفزيوني في منطقة الإذاعة في حلب، لكن القوات النظامية تصدت لها».

وبالتزامن، صرح مسؤول أمني سوري رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية بأن معركة حلب لم تبدأ بعد، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا ليس إلا المقبلات، والطبق الرئيسي سيأتي لاحقا، وأضاف أن التعزيزات العسكرية ما زالت تصل، ومؤكد وجود 20 ألف جندي على الأقل على الأرض. وقال «الطرف الآخر كذلك يرسل تعزيزات» في إشارة إلى المعارضين المسلحين.

ولفت المسؤول إلى أن نحو 300 عنصر من المعارضة خرجوا ليل الجمعة من حي صلاح الدين غرب المدينة حيث تحصن الكثير منهم، لمهاجمة مقر التلفزيون الرسمي المجاور. وقال إن «المعركة استمرت ساعات ثم تدخلت المروحيات وتم صد المتمردين الذين تراجعوا مخلفين جثثا كثيرة في الميدان».

وفي دمشق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة والقوات النظامية في حي التضامن في دمشق، الذي يتعرض لقصف هو الأعنف. كما دارت اشتباكات في حي جوبر وحي دمر، حيث شوهدت سحابة دخان.

وحسب ناشطين وشهود عيان، قتل 12 شخصا في اقتحام القوات السورية لحي التضامن جنوبي دمشق بعشرات الدبابات والمركبات المدرعة والجنود، في محاولة للسيطرة على معقل المعارضة في العاصمة.

ونقلت قناة «الجزيرة» عن ناشط قوله إن «القوات أعدمت عددا من الأشخاص بعد دخولها الحي. وذكر الشهود أن معظم الحي أصبح تحت سيطرة القوات الحكومية، بعد أسبوع من محاولات الجيش دخوله في ظل مقاومة شرسة من القوات المعارضة». وكانت وكالة «سانا» قد ذكرت أن القوات السورية قامت بملاحقة فلول الإرهابيين المرتزقة في حي التضامن واشتبكت معهم وأوقعت في صفوفهم خسائر فادحة، وأسفرت العملية بحسب «سانا» عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وإلقاء القبض على عدد آخر إضافة إلى مصادرة أسلحة وذخيرة متنوعة وأدوية وتجهيزات طبية مسروقة.

ويأتي هذا مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف في دمشق. وأفادت مصادر «الشرق الأوسط» في دمشق أن دوي الانفجارات يسمع بشكل مرعب وما زال مستمرا إلى الآن. وأضافت: «أسمع الآن في منطقتي صوت إطلاق رصاص قريب تلاه بعد قليل صوت انفجار وسيارات إسعاف».

وفي ريف دمشق، قالت لجان التنسيق المحلية إن: صواريخ وقذائف عدة سقطت على بلدة الكرك الشرقي في المحافظة، وفي الضمير في ريف دمشق أشار البيان إلى تجدد القصف المدفعي من اللواء 81 في الرحيبة. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن ثمانية قتلى سقطوا في جديدة عرطوز. وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن اشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام في حي السبيل في حرستا ووصول تعزيزات عسكرية وإصابة ثلاثة أشخاص جراء القصف العشوائي بالدبابات على حي البيدر وإصابة أخرى في حي السوق.

وفي دير الزور، أشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى مقتل 9 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا في قصف لقوات النظام على بلدة سفيرة تحتاني في دير الزور. وأوضحت في هذا الصدد لجان التنسيق المحلية أن أفراد العائلة قضوا بمجزرة حي الحميدية.

كما أكدت وكالة «شام» تجدد القصف العشوائي على مدن وبلدات سفيرة تحتاني الشحيل والبوكمال والبوليل ومحيميدة وموحسن في محافظة دير الزور، ما أوقع 14 قتيلا بينهم طفلان وثلاث نساء.

وعلى الرغم من تبني ما يسمى (جبهة النصر) لقتل المذيع في التلفزيون السوري محمد سعيد، لم يزل الغموض عن ملابسات هذه القضية، التي أثارت الكثير من اللغط في أوساط الإعلاميين السوريين، فبعد نحو عشرين يوما من إعلان الصفحات والمواقع غير الرسمية المؤيدة للنظام اختطاف المذيع محمد سعيد، أعلن بالطريقة نفسها يوم أمس نبأ مقتله، مع بث بيان رقم 41 لما يسمى (جبهة النصرة) تتبنى فيه قتل محمد سعيد وقال البيان «تمكّن أبطال الغوطة الغربية من أسر الشبيح الإعلامي: محمد السعيد بتاريخ: 19 - 7– 2012 وتم قتله بعد التحقيق معه، والشبيح محمد السعيد يعمل مذيعا في قناة الفضائية السورية ومقدما لبرنامج (حديث البلد) سابقا»، ونشر مع البيان صورة للمذيع وهو في الأسر.

وشكك إعلاميون سوريون معارضون بالبيان من حيث اعتبار (جبهة النصرة) تابعة للجيش الحر، وأكد أكثر من إعلامي أن هذه الجبهة فبركها النظام لاختراق كتائب الجيش الحر، وسبق لها أن تبنت سلسلة تفجيرات وقعت في العاصمة دمشق أمام المقار الأمنية في القزاز والقصاع وكفرسوسة، وهي ذات التفجيرات التي تتهم المعارضة النظام بافتعالها. وكتب الإعلامي المعروف محمد منصور على صفحته في موقع «فيس بوك» «إذا كانت جماعة (جبهة النصرة لبلاد الشام) هي من تبنت قتل المذيع محمد السعيد.. فأنا أحمل النظام السوري مسؤولية مقتله. لأن هذه الجماعة اختراع مخابراتي سبق أن أعلن مسؤوليته عن التفجير المفبرك في أمن الدولة وفي القزاز». كما اعتبر الإعلامي والكاتب السوري إسلام أبو شكير على صفحته «تصفية الإعلامي محمد السعيد عملا مدانا بكل المعايير» وكتب على صفحته في موقع «فيس بوك»: «التسرع في اتهام الجيش الحر بهذه الجريمة ليس مقبولا على الإطلاق» وتابع: «القضية فيها شبهة مخابراتية سورية.. فالرجل مختطف منذ أسابيع كما هو معلوم، ولم يتكرم الإعلام السوري ببث خبر عن الموضوع، فضلا عن إدانة، أو مطالبة بالتحقيق.. أضف إلى ذلك أن الجهة التي تبنت عملية التصفية مشكوك في أمرها، خاصة بعد أن تبنت تفجير القزاز الذي تؤكد كل الوقائع أن النظام هو من كان وراءه» من جانب آخر نفى مصدر مسؤول في الجيش السوري الحر ما تم تداوله عن مسؤولية بخطف المذيع السوري محمد السعيد وقال المصدر لمواقع سوريا معارضة، إن «جهة مشبوهة تدعي أنها تنتمي للجيش الحر تقول بأنها قامت بخطفه وتصفيته وبالنسبة لنا لا علم لنا بذلك» و«لا معلومات لدينا عما إذا تم اختطاف هذا المذيع أو قتله ولا عن الجهة التي ربما قامت بذلك ونعلن بأن الجيش الحر بريء من هذه التهمة وبريء من دم المذيع محمد السعيد».

والسعيد صحافي سوري يعمل في التلفزيون الرسمي وسبق وعمل كمعلق على أفلام وثائقية عربية كثيرة. وبينما لم يعلن التلفزيون الرسمي نبأ اختطافه أحد مذيعيه، كان موقع «سيرياستيبس» القريب من الأجهزة الأمنية السورية أول من أعلن نبأ الاختطاف في 21 يوليو الماضي، وقال الموقع نقلا عن مصدر موثوق في التلفزيون الرسمي إن «نحو ثلاثين مسلحا اختطفوا الإعلامي محمد السعيد من منزله منذ يومين، واقتادوه لجهة مجهولة ولم تعلن أي جهة.. مسؤوليتها عن عملية الخطف» وقال ناشطون إن النظام السوري عمد إلى التخلص من المذيع محمد السعيد الذي حاول الهروب واللجوء إلى الأردن حيث لم يثبت عليه أفعال تشبيح وتحريض، لكنه بقي موظفا في التلفزيون السوري حتى لحظة اختطافه.

بيروت: بولا أسطيح.... كشف الناطق الرسمي باسم جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا وعضو المجلس الوطني السوري ملهم الدروبي عن «تشكيل الإخوان ومنذ نحو 3 أشهر لكتائب مسلحة في الداخل السوري مهمتها الدفاع عن النفس وتأمين الحماية للمظلومين» مشددا على أن «هذا حق مشروع وواجب شرعي يشرّف الجميع».

وفي أول حديث رسمي للجماعة عن الموضوع، خصّت به «الشرق الأوسط»، أوضح الدروبي أن «هذه الكتائب منتشرة في معظم المناطق والمحافظات السورية وخاصة الملتهبة منها»، مشددا على أن «هذه الكتائب تابعة للجيش الحر وتتعاون وتنسق معه»، وأضاف: «كما الكل يعلم فإن الجيش الحر ليس جيشا نظاميا له قادة ميدانيون بل هو تجمع وتعاون بين كتائب متعددة منتشرة بشكل غير مركزي».

وبينما رفض الدروبي الحديث عن مصدر السلاح الذي يوزّع على عناصر هذه الكتائب أو طريقة مدّهم به لخصوصيات عسكرية، شدّد وردا على سؤال على أن «الشعب السوري قادر وحده على الدفاع عن نفسه وإسقاط النظام وبالتالي هو ليس بحاجة لعناصر غريبة تقاتل إلى جانبه»، وقال: «أما موضوع ضبط كل الكتائب المسلحة بعد سقوط النظام، فهو لا شك تحدٍ يواجه الجميع ولا بد أن تكون هناك استراتيجية لهذا الأمر ولكن الشعب السوري هو شعب مسالم وحضاري وسيسلم سلاحه عندما يزول السبب الذي جعله يحمل هذا السلاح» جازما بأن «الشرفاء سيقومون وعندما يحين الوقت بتسليم أسلحتهم».

وكانت صحيفة «تلغراف» البريطانية في عددها الصادر يوم أمس نشرت مقالا حمل عنوان «الإخوان المسلمون يؤسّسون ميليشيا داخل سوريا». وأشارت الصحيفة إلى أن «جماعة الإخوان أنشأت هذا الجناح العسكري الذي يتمتّع بوجود قوي على الساحة السورية بشكل عام، خصوصا في العاصمة دمشق وفي المناطق الساخنة كحمص وإدلب».

وذكرت الصحيفة أن «الميليشيا التي يُطلق عليها اسم (الرجال المسلّحون للإخوان المسلمين)، تحدّث أحد قادتها ويدعى (أبو حمزة) عن أنها (تشكلت بالتعاون مع أعضاء بالمجلس الوطني السوري) المعارض». ونقلت الصحيفة عن أبو حمزة قوله: «لاحظنا انتشار الكثير من المسلّحين في المناطق السورية، فقررنا جمعهم تحت مظلة واحدة».

ويقول، حسام أبو هابل، الذي كان والده الراحل عضوا في «الإخوان المسلمين» في الخمسينات، إنه يجمع بين 40 إلى 50 ألف دولار شهريا لتمويل المسلّحين الإسلاميين في حمص ومدّهم بالسلاح والمساعدات. ويشير أبو هابل إلى أن هؤلاء لم ينضووا في «الجيش السوري الحر»، وهو الفصيل العسكري الأساسي للمعارضة السورية. وأضاف: «هدفنا أن نبني دولة مدنية لكن بقواعد إسلامية، ونحن نحاول رفع الوعي لناحية الإسلام والجهاد».

وتحدثت الصحيفة عن وجود انقسام ما بين «المجلس الوطني السوري» و«الجيش السوري الحر»، مشيرة إلى أن السعودية تدعم «الجيش الحر»، في حين أنّ قطر تمول وتدعم «المجلس الوطني» والمسلّحين الإسلاميين.

«أبو بكري»، وهو عضو في جماعة مقاتلة إسلامية في حلب تطلق على نفسها اسم «كتيبة أبو إمارة»، اعتبر أنها ستكون «إهانة» له بأن يصفه أحد بأنه من «الجيش الحر».

أحد النشطاء تحدّث عن كيفية قيامه بالتنسيق مع بعض السياسيين السنة في لبنان بشراء السلاح لـ«الجيش الحر» بأموال سعودية. وتنقل الصحيفة عن قيادي في «الجيش الحر» موجود في غرفة العمليات المركزية في تركيا، قوله: «لقد تلقينا هذا الأسبوع كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة الرشاشة والصواريخ المضادة للدروع». لفترة خلت كانت كل من السعودية وقطر تدعمان «الجيش الحر»، لكن الأمور تغيّرت اليوم، بحسب القيادي عينه، الذي يضيف: «اليوم نحن لا نتعاون مع القطريين بسبب أخطاء عدة ارتكبوها في دعمهم لمجموعات أخرى».

وتقول الصحيفة إنّ المقاتلين في «الجيش الحر» وفي المجموعات الإسلامية يتعاونون وينسّقون في حالات الضرورة، ثم يتنصّلون من بعضهم بعضا، لكنّ العضو في «هيئة الثورة السورية»، لؤي السقا، أكد وجوب أن «ينضوي جميع المعارضين المسلّحين تحت راية الجيش الحر لا أن ينشئوا ميليشياتهم الخاصة، فهذا يقلل من مصداقية المعارضة، ويزيد احتمالات الشرخ في سوريا ما بعد الرئيس السوري بشار الأسد».

جريدة الشرق الاوسط.... اتهم الجيش السوري الحر النظام السوري بتجهيز «جيش إلكتروني من الشبيحة تابع له يشارك في أعمال القتال الحاصلة في سوريا، يؤثر مباشرة على المعارك ولكن إلكترونيا».

وكشف نائب قائد الجيش الحر العقيد مالك الكردي لـ«الشرق الأوسط» أن «حيل النظام لجهة استخدام الإعلام الإلكتروني نجحت أكثر من مرة خاصة في معارك مدينة الحفة حين تم تناقل خبر مفاده أن قيادة الجيش الحر أعلنت انسحابا تكتيكيا من المدينة مما دفع عناصر الجيش الحر للانسحاب ظنا منهم أنه قرار القيادة».

ومساء يوم الجمعة الماضي، ضجّت وسائل الإعلام بمقابلة لقائد الجيش الحر رياض الأسعد نُقلت عن موقع تدوين وكالة «رويترز»، أطلق فيها الأسعد سلسلة من المواقف المفاجئة وغير المسبوقة أبرزها حديثه عن أن «الجيش السوري الحر سينسحب من جميع المدن السورية بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها الجنود وبسبب الخيانات التي قام بها المتمردون والاقتتال في ما بينهم من أجل المال والمناصب»، كما إعلانه أن «الجيش النظامي السوري قتل 1000 جندي من الجيش السوري الحر وأوقف نحو 1500 جندي».

وبينما سارع نائب قائد الجيش الحر لنفي الخبر جملة وتفصيلا مؤكدا أن المقابلة لم تحصل، سحبت «رويترز» نص المقابلة الذي كتب بلغة إنجليزية صحيحة مائة في المائة، وأصدرت بيانا نفت فيه نشرها أي مقابلة مع قائد الجيش السوري الحر يتهم فيها المملكة العربية السعودية وقطر بإجراء صفقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدة أن موقع التدوين الخاص بها تعرض للاختراق، مضيفة أن «قراصنة تسللوا إلى موقع الوكالة الإلكتروني ونشروا معلومات كاذبة، مما اضطرها إلى تعليق العمل في منصة المدونات حتى معالجة المشكلة». وتابعت «رويترز» أن «منصة مدوناتنا تعرضت لعمل تخريبي، ونسبت مقالات إلكترونية مفبركة في شكل مغلوط إلى صحافيين في الوكالة».

وقد سعى مخترقو صفحة الوكالة العالمية لإعطاء الخبر مصداقية أكبر من خلال تحديد اسم مراسل «رويترز» الذي أجرى الحديث، ولكن هؤلاء لم يقوموا بعملهم على أكمل وجه، إذ اختاروا الصحافي جيفري غولدفارب وهو متخصص في الشؤون المصرفية والاقتصادية.

وتحدث العقيد الكردي عن «صدمة» العقيد الأسعد الكبيرة عندما نُقل إليه ما نشرته «رويترز»، لافتا إلى أن «من يقرأ المقابلة كاملة يُدرك أن هناك التباسا في الموضوع، إذ إنه لا إمكانية على الإطلاق ولا حتى أي منطق لأن تنقلب مواقف العقيد الأسعد 180 درجة فيعطي الوكالة أكثر من (سكوب) في الوقت عينه ومن العيار الثقيل جدا»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نعلم تماما أن لدى النظام جيشا إلكترونيا من الشبيحة الذين ينشطون للتأثير على المعارك العسكرية الحاصلة على الأرض، وبتنا نتنبه لهم بعدما نجحوا في غرضهم أكثر من مرة».

 

بيروت: نذير رضا .... أكدت السفارة الإيرانية في دمشق أمس اختطاف 48 زائرا إيرانيا في العاصمة السورية، كانوا موجودين في حافلة متجهة إلى المطار. وقال عبد المجيد كانجو للتلفزيون الرسمي الإيراني الذي نقل المعلومات عبر موقعه على الإنترنت: «خطفت جماعات مسلحة 48 من الزوار الإيرانيين كانوا متجهين إلى المطار»، مشيرا إلى أنه «ليست هناك معلومات عن مصير الزوار. وتحاول السفارة والمسؤولون السوريون تتبع أثر الفاعلين».

بدوره، أوضح مسؤول في السفارة الإيرانية بدمشق، في تصريح لقناة «العالم»، الإيرانية أن «الزوار اختطفوا عند انطلاق حافلتهم من فندق في ريف دمشق، أثناء توجههم إلى مقام السيدة زينب».

الى ذلك أعلنت القنصلية الإيرانية في بيان لها أمس، أنه بناء على قرار المؤسسات ذات الصلة في إيران إيقاف الرحلات الرسمية للزوار الإيرانيين إلى سوريا، فإن الزوار المختطفين آنفي الذكر كانوا في رحلة خارج نطاق قوافل منظمة الحج والزيارة الإيرانية.

وأوضحت القنصلية الإيرانية أنه سيتم إيصال المعلومات المكملة من قبيل أسماء المختطفين إلى ذويهم عن طريق القنوات المعنية في وزارة الخارجية.

وأضاف البيان في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): «ما زالت جهود السفارة الإيرانية في دمشق متواصلة للإفراج عن الزوار المختطفين عن طريق السبل المتبعة».

ويذكر أنه في الأسابيع الأخيرة بدأت برامج رحلات للزوار الإيرانيين يستغرق كل منها يومان، حيث يوجد الآن ما يقارب 500 زائر إيراني في سوريا.

وأكد شاهد عيان فضل عدم الكشف عن هويته أن عددا من المسلحين هاجموا الباص الذي كان يقل الزوار الإيرانيين الـ48 عند الساعة 12 ظهرا (بتوقيت دمشق)، حيث كانوا في طريقهم إلى مطار دمشق الدولي للعودة إلى وطنهم.

واضاف الشاهد، لمراسل القسم الدولي بوكالة أنباء «فارس»، أن المسلحين الذين يرجح أن يكونوا من مجموعة ما تسمى «الجيش السوري الحر» هاجمت الباص الذي كان يقل زوارا إيرانيين عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت دمشق ‌اليوم السبت (أمس)، حيث كانوا في طريقهم للمطار وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.

وأوضح المصدر أنه تم إشعار الحكومة السورية بذلك وقد بدأت بملاحقة هؤلاء‌ المسلحين، ‌مضيفا أن عددا ضئيلا من هؤلاء المسلحين لا يزالون يوجدون في بعض المناطق بدمشق، مشيرا إلى أن الجيش السوري قد طهر العاصمة السورية من دنس الإرهابيين وأرغمهم على الفرار إلى حلب.

وذكر أن الزائرين الإيرانيين كانوا في طريق عودتهم إلى إيران. وأضاف أن الباص الذي يقل الزائرين الإيرانيين كان في طريقه باتجاه مطار دمشق الدولي.

من جهتها، أكدت قناة «الدنيا» السورية أن «مجموعة إرهابية مسلحة قامت باختطاف حافلة زوار إيرانيين في منطقة ريف دمشق»، لافتة إلى أن «الجهات المختصة تقوم بمعالجة المسألة».

بالتزامن، دخلت قضية المخطوفين اللبنانيين الـ11 في حلب في تطور جديد أمس، بعدما تعرض مركز اعتقالهم لهجوم، أدى إلى إصابة رئيس المجموعة الخاطفة أبو إبراهيم بجروح، وفرار اثنين من المخطوفين.. بينما بقي الخبر غير مؤكد بالنسبة لأهالي المخطوفين في لبنان، حيث شكك أحدهم في اتصال مع «الشرق الأوسط» في الرواية، وقال: «بانتظار وصولنا تأكيد رسمي بما حصل».

وأفادت «المؤسسة اللبنانية للإرسال» (إل بي سي) بأن «مجموعة مسلحة اقتحمت مكان المخطوفين اللبنانيين في سوريا واقتادت اثنين منهم». وأوضحت أنه «بقي الآخرون في يد مجموعة أبو إبراهيم الذي أصيب بجروح».

وذكرت أنه «عقب حصول انشقاق داخل المجموعة الخاطفة للبنانيين الـ11 في سوريا، وفرار اثنين من المخطوفين بعد هجوم حصل على مكان احتجازهم، أفاد أحد أهالي المخطوفين بأن مصدرا في الخاطفين أبلغه أن قائد مجموعة الاختطاف (أبو إبراهيم) الذي كان وعد بتحرير اثنين من اللبنانيين، عاد وتراجع عن ذلك نتيجة تجاذبات بين كل من قطر وتركيا، إذ لا تمانع الأولى أن يتم تحرير اثنين منهم، بينما الثانية تريد أن يتم تحرير الـ11 دفعة واحدة».

وتضاربت الأنباء حول مصير اللبنانيين بعد العملية، وسط غياب أي خبر رسمي عما حدث. وأشار أمين عام حزب الأحرار السوري إبراهيم الزعبي، إلى أنه «في الاتصالات الأولى علمنا من الوسطاء أنه تم الفرار ولجأ الهاربان إلى منطقة البساتين واختفى أثرهما»، لافتا إلى أنه «قيل إنه عثر عليهما وتم ضمهما إلى المجموعة، ولا شيء مؤكد»، مؤكدا في الوقت عينه أن «جميع المخطوفين سالمون».

في المقابل، أوضح رئيس لجنة متابعة قضية المخطوفين اللبنانيين الـ11 في سوريا، الشيخ عباس زغيب، إلى أن «لا معلومات دقيقة في موضوع فرار المخطوفين السوريين من مكان احتجازهم»، مشيرا إلى أن «هناك بعض المعلومات ترجح وجود نزاع داخل (الجيش الحر) حول هذا الموضوع».

من جهته، أكد أدهم زغيب، نجل المخطوف علي زغيب، أن «لا معلومات مؤكدة بشأن سلامة المخطوفين أو وجودهم»، مشددا على «إننا بانتظار خبر رسمي من مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي كلفه رئيس الجمهورية متابعة الملف».

وإذ أعرب عن شكوكه حيال المعلومات الكثيرة «التي تخرج عبر وسائل الإعلام ويبدو أنها موجهة إلينا، وتأتي كل يوم بخبر جديد وحدث جديد»، أكد زغيب «إننا، من كثرة ما جاءتنا أنباء، لم نأخذ موضوع تعرض المركز لهجوم على محمل الجد، كونه لم يؤكد لنا أحد ما حصل».

وأشار زغيب إلى «إننا مقتنعون بأن هناك قطبة مخفية تخيطها دول خارجية لمنع عودة المخطوفين». إلى ذلك، أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو واستعرض معه آخر التطورات المتعلقة بقضية اللبنانيين المختطفين في سوريا.

بيروت: «الشرق الأوسط» ... أعلن سفر إيران لدى لبنان غضنفر ركن آبادي أن «أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ف إران الدكتور سعد جلل سزور بروت غدا الاثنن ف زارة رسمة للبنان لتقي خلالها كبار المسؤولن اللبنانن».

وأوضح السفر ركن آبادي أن «جللي سلتقي خلال زارته هذه كلا من رئس الجمهورة العماد مشال سلمان، ورئس مجلس النواب نبه بري، ورئس الحكومة نجب مقاتي، ووزر الخارجة عدنان منصور، حث جري معهم كل على حدة محادثات رسمة تتناول العلاقات الثنائة بن البلدن وآخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحة الإقلمة والدولة».

وعلى الرغم من توارد معلومات حول لقاء بين جليلي وأمين عام حزب الله حسن نصر الله رفضت مصادر معنية بالزيارة تأكيد أو نفي اللقاء مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة المسؤول الإيرانية ستكون زيارة قصيرة، تحدثت بعض المعلومات عن أن «الطبق الرئيسي في المشاورات سيكون سوريا»، فيما ذهبت مصادر أخرى أبعد من ذلك لتتحدث عن «اجتماع أزمة يعقد في بيروت لبحث التطورات المتسارعة في سوريا». ودعت السفارة الإيرانية إلى حضور اللقاء الذي يقام بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، لمناسبة اليوم العالمي للقدس، وتزامنا مع يوم الصحافيين في إيران، الاثنين عند موعد الإفطار.

جريدة الشرق الاوسط..... بيروت: بولا أسطيح ... بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن «خطة النقاط الست المعروفة بخطة أنان قد انتهت»، مشددا على أن «أي شخص يخلف كوفي أنان كوسيط دولي بشأن سوريا، لا بد أن يتبع استراتيجية جديدة» - توافقت قوى المعارضة السورية، كما الجيش السوري الحر، على «رفض إرسال أي مبعوث دولي جديد إلى سوريا لعدم جدوى أي مهمة سياسية واعتبار أن الكلمة اليوم باتت للحل العسكري».

وبالأمس، شدد رئيس الوزراء القطري على أن «مهمة أي مندوب جديد يجب أن تكون العمل على الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، وعلى أن أي شخص يخلف كوفي أنان كوسيط دولي بشأن سوريا لا بد أن يتبع استراتيجية جديدة»، بسبب ما وصفه بإخفاق خطة سلام أنان المؤلفة من ست نقاط. وأضاف: «يجب أن يكون هناك تعديل واضح لهذه الخطة، لأن قضية النقاط الست انتهت، إذ لم ينفذ منها أي شيء»، وأشار إلى أن «النظام السوري أعطي الفرصة ستة عشر شهرا، ولكنه اختار طريقا واحدا للحل، وهو قتل شعبه وتدمير بلده». وقال بن جاسم إنه أجرى اتصالات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية، ومع كوفي أنان وأبلغهم أن الجانب العربي «لن يقبل بمبعوث مشترك جديد بنفس التفويض الذي كان ممنوحا لأنان»، مؤكدا أن «التفويض الوحيد المقبول هو العمل على انتقال سلمي للسلطة في سوريا».

وعلق الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري ورئيس مكتبه السياسي برهان غليون على حديث بن جاسم، مشددا على أن «خطة أنان فشلت باعتراف أنان نفسه الذي برر استقالته بفشلها»، متسائلا: «لا نعرف لماذا يريدون إعادة إحياء هذه المبادرة ونحن أمام استحقاقات جديدة، بعد القرار الصادر عن الجمعية العمومية الذي يدعو لمرحلة انتقالية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما نركز عليه حاليا الانتقال إلى حكومة ديمقراطية من خلال العمل على الأرض ومن خلال (الجيش الحر) الذي يخوض عملية تحرير الأراضي، وهذا كل ما نراهن عليه حاليا».

ولفت غليون إلى أن «كل ما يطلبه المجلس الوطني والشعب السوري حاليا هو تعزيز موقع الثوار على الأرض لحسم الأمر بأسرع وقت ممكن، وتفادي وقوع المزيد من الضحايا». وأضاف: «كفى إعطاء أوهام جديدة من خلال الحديث عن مبعوث جديد.. فالمسألة لا تتوقف عند اسم هذا المبعوث أو كفاءته، بل عند رفض النظام منطق الحوار، وبالتالي فشلت مقاربة أنان والمجتمع الدولي للملف السوري».

وشدد غليون على أنه «ومهما كانت طبيعة المبادرة الجديدة، فإنه لم يعد هناك مكان للحل السياسي، فالأسد لن يزاح إلا بالقوة، وما نطلبه من المجتمع الدولي حاليا قرارات سياسية على غرار قرار الجمعية العمومية الأخير، تعطي الشرعية لـ(الجيش الحر) وللثورة وتؤمّن لها وسائل النجاح».

بدوره، شدد رئيس مجلس أمناء الثورة السوري المعارض، هيثم المالح، على ضرورة أن يتوقف ما سماه «مهزلة إرسال المراقبين والمبعوثين الدوليين الذين لا فائدة من إرسالهم»، لافتا إلى أن «الحل العسكري فرض نفسه اليوم كبديل عن الحل السياسي بعدما قرر النظام السوري أن يلقى نفس مصير الرئيس الليبي السابق معمر القذافي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ماذا سيفعل أي مندوب جديد يتم إرساله إلى سوريا بينما النظام لا يفهم إلا بمنطق القوة؟».

بالمقابل، طالب عضو المجلس التنفيذي في «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة، مأمون خليفة، بأن تتضمن أي خطة جديدة يطرحها مجلس الأمن الدولي «بندا واحدا يتحدث عن إشراف دولي على انتقال سلمي للسلطة في سوريا»، لافتا إلى أن «المرحلة الماضية وخطة أنان صبتا في مصلحة النظام السوري الذي سعى لضرب الثورة وتكريس الواقع الذي كان قائما قبل اندلاعها في مارس (آذار) 2011». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحل السياسي يتم التداول فيه بعد إسقاط هذا النظام، وكل حديث غير ذلك لم يعد مسموحا به بعدما سمح المجتمع الدولي للنظام السوري بالمشاركة في وضع الخطط التي يريدها من خلال روسيا والصين».

أما وجهة نظر الجيش السوري الحر من مرحلة ما بعد أنان، فنقلها نائب قائد «الجيش الحر»، العقيد مالك الكردي، الذي شدد على أن «الكلمة اليوم للأرض والثوار ولم تعد للدبلوماسية السياسية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا صوت أعلى من صوت المعركة، وأي خطة قد يخرج بها المجتمع الدولي لا تتضمن رحيل الأسد ونظامه ووقف المجازر والأعمال القتالية والانسحاب إلى الثكنات العسكرية - لن نتعاطى معها».

وتوقع الكردي أن تكون نتائج مهمة أي مبعوث دولي يتم التوافق على إرساله إلى سوريا على غرار نتائج مهمة أنان إذا لم تكن أسوأ. وأضاف: «المجتمع الدولي أصبح مقتنعا بأن الحل العسكري هو الذي سيحسم الأمور حتى ولو أصروا على بعض التجميل الدبلوماسي».

 

جريدة الشرق الاوسط... حلب (سوريا): دامين كيف* .. قبل أن تشرق الشمس، تغادر مجموعة مختارة من الثوار السوريين المقاتلين الخطوط الأمامية للقتال لأداء مهمة، يرى قادتهم حاليا أنها جزء مهم وحيوي وعاجل من الحرب، وهذه المهمة هي عمل الخبز. عادة ما يتناول السكان والثوار الجائعون أرغفة الخبز اللينة التي تتخذ شكل قرص يشبه الخبز الأميركي. ويعد الخبز عنصرا أساسيا من عناصر النظام الغذائي للسوريين، حيث لا تخلو أي وجبة منه، وفي مدينة أصابها القتال المستمر منذ أسبوعين بالشلل، توضح الصفوف الواقفة من أجل الحصول على الخبز أن الهم الأساسي أصبح معركة في حد ذاتها. وقال بشار الحاج، أحد أفراد كتيبة التوحيد، وهي إحدى كتائب الثوار الأساسية في حلب: «لقد حاول النظام حرمان مؤيدينا من المياه والغاز، والآن الخبز». مع ذلك، قال إن الثوار تعلموا كيف يتصدون لمحاولات النظام حجز الخبز والموارد الأخرى بعيدا عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وقال: «لقد سيطرنا على مخازن القمح في ضواحي حلب. وبات لدينا الكثير منها في عدة مناطق، وربما تكفينا هذه الكمية لأسابيع». الصراع من أجل الحفاظ على عمل المخابز جزء لا يتجزأ من معركة أكبر تتعلق بالاقتصاد السوري خاصة في حلب، التي تعد مركز البلاد التجاري وكبرى مدنها. وبينما يحاول نظام الرئيس بشار الأسد تصدير صورة طبيعية، نافيا كافة التقارير الواردة بشأن التضخم السريع، يقول الثوار إنهم سيجدون طرقا جديدة للحصول على دعم من رجال الأعمال وعلى موارد الدولة.

قال كمال حمدان، خبير اقتصادي لبناني عمل لمدة طويلة في سوريا، إن الطرفين يبحثان عن اقتصاد يناسب وقت الحرب ليكون بديلا عن اقتصاد وقت السلام.

وأوضح قائلا: «إنهم يتوقعون حربا أهلية تستغرق وقتا طويلا، وعليك توفير سبل الحياة اليومية في المناطق التي تسيطر عليها. إن هذا جزء من اللعبة».

وهناك ميزة واضحة يتمتع بها النظام، فقد ذكر البنك المركزي بعد شهر من بداية الصراع أن احتياطي النقد الأجنبي يقدر بـ17 مليار دولار. ويبدو أن النظام حاليا يطلب من روسيا قروضا من أجل دعم الاقتصاد، بحسب ما أوضح مستشار استثمارات في العاصمة السورية دمشق. ويشكك الكثير من المحللين في عثور السوريين على طريقة لبيع النفط في ظل العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا. مع ذلك بعد 17 شهرا من الصراع، ازدادت قدرة المعارضة على الإبداع، فعلى سبيل المثال في دمشق يقول النشطاء إن هناك تجارا يتظاهرون بدعم الأسد فقط من أجل توصيل وقود الطهي والبنزين والخبز والماء الحكومي إلى الطرف الآخر. وقال معز، أحد نشطاء المعارضة في دمشق: «نطلب منهم ألا ينشقوا، وسيتم مكافأتهم لاحقا». ومثل كثيرين ممن أجري معهم مقابلات، رفض معز ذكر اسمه كاملا خوفا من التنكيل.

ويناضل الثوار من أجل عمل سلاسل من الإمدادات تحيط بالمناطق التي يسيطر عليها النظام، بمساعدة أصحاب أعمال خاصة. ورفض قادة الثوار ونشطاء من المعارضة في مقابلات ذكر أسماء مؤيديهم من الشركات أو مناقشة المساعدات التي يحصلون عليها من الدول، لكنهم يقولون إن هناك أشكالا متعددة للمساعدة الوطنية.

في بعض الحالات يتبرع التجار بالمال، وفي حالات أخرى يدعم أصحاب الأعمال أسر الثوار المقاتلين أو مؤيدي المعارضة، وأحيانا يصل عدد الأسر الذين يدعمهم فرد واحد 50 أسرة، على حد قولهم. وتجلت أشكال الكرم في حلب خلال الأسبوع الحالي في تقديم الطعام الطازج للمحتاجين. وتقول سيدة تعمل طبيبة أسنان وتدعم المعارضة إنها ساعدتهم مؤخرا في توزيع أطباق الشاورمة على 900 شخص من النازحين في خمس مدارس بالقرب من منطقة متنازع عليها في جنوب غربي حلب. وكما هو الحال في الحروب، يصبح الطعام على القدر نفسه من أهمية الرصاص. لقد استبد اليأس والإحباط بحلب، حيث نُشرت عدة مقاطع مصورة توضح أزمة الغذاء التي تعانيها المدينة حاليا، ويؤكد البعض أن المخابز هناك أصبحت مواقع للمعارضة ويقف أمامها صف طويل من السوريين يصدرون صخبا ويحاولون التسلل من الأركان، بينما يحاول الثوار المسلحون تنظيمهم ويقولون لهم إنهم يدفعون فقط ما يغطي تكلفة الخبز.

ويقول أبو محمد، خباز من الثوار في شرق حلب، إنه أحيانا تندلع مناوشات بين الناس، خاصة عندما لا تكون هناك كمية كافية من الخبز. مع ذلك، تحاول فرقته، التي تتكون من سبعة إلى تسعة ثوار يعملون في عمل الخبز وتوزيعه، إطعام الناس قدر الاستطاعة والتأكد من التعامل مع الناس بأسلوب جيد.

ويقول بشار حاج، أحد الثوار والمتحدث باسم الفرقة الأساسية من الثوار في حلب، إن كبار القادة عينوا بالفعل شخصا لإدارة كل مخابز المدينة التي يسيطر عليها الثوار وترتيب الكميات المستلمة من الحبوب ومواعيد الخبز. وهناك مخبز واحد على الأقل يديره الثوار في كل حي من الأحياء التي يسيطرون عليها على حد قوله، وعادة ما يكون هناك اثنان أو ثلاثة. ويوضح قائلا: «ما نفعله هو تشغيل مخبز بموافقة صاحبه، بينما يتولى أفرادنا عمل الخبز». هناك احتياجات أساسية أخرى أصعب من أن تتحقق، حيث يقول الثوار إنهم يوفرون المياه في بعض المناطق، ويملأون شاحنات المياه من الآبار الواقعة على أطراف المدينة، لكن لا يمكن توفير اللبن. وارتفعت أسعار الغاز بمقدار ثلاثة أمثال، حيث وصل سعر الغالون إلى 11 دولارا. كذلك ارتفع سعر الديزل ووقود الطهي ارتفاعا كبيرا، بحسب السكان والبائعين في السوق السوداء. وارتفعت أيضا أسعار الخضراوات، حيث تضاعف سعر الخيار. ويقول الحاج: «نحن نحاول ونساعد في توفير سلع أخرى، لكن ليست لدينا القدرة الكافية للقيام بذلك». وتتعثر الكثير من الأعمال في حلب، حيث قال حمدان، إن حلب تمثل عادة 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السوري، أي أقل مما تمثله دمشق بفارق بسيط، لكن التجارة في حلب هذه الأيام أصابها الكساد.

وأشار الكثير من أصحاب المصانع خلال مقابلات إلى تراجع صادراتهم إلى ما يقترب من الصفر. يمتلك أبو عبده، الذي يبلغ من العمر 60 عاما، مصنع نسيج في حلب يعمل به نحو 55 عاملا. ويقول إن عام 2011 كان أسوأ عام في حياته العملية التي بدأها منذ خمسة عقود. ويرى أن عام 2012 سيكون أسوأ على الأرجح.

وقال رجل سني ثرثار بدأ العمل في منزل والده خلال فترة مراهقته، إن آرائه في الصراع تغيرت مع تغير حظوظه، فمثله مثل كثيرين من التجار يقدم نفسه كشخص غير مهتم بالسياسة، لذا عندما بدأت الاضطرابات، بدا المستقبل كأنه يتجه إلى الوراء نحو أيام الثمانينات التي شهدت قمعا وحشيا لثورة إسلامية في سوريا من قبل حافظ الأسد، وهو ما أسفر عن مقتل الآلاف.

ويقول إنه مع مرور الوقت بدأ يتشكك في قوة النظام. وأوضح قائلا: «في فترة الثمانينات، لم تعرف أي دولة في العالم بما كان يحدث من قمع وحشي عسكري، لكن الإعلام والقنوات الفضائية اليوم تكشف وتبث صورا حية للعمليات العسكرية».

ويرى أنه نتيجة لذلك أصبح الثوار أقوى من أن يتم تصويرهم على أنهم مهزومون. وأضاف: «لقد قطع الرئيس بشار الأسد على نفسه وعودا كبيرة بأن كل شيء سينتهي في غضون أيام، ثم امتد الأمر إلى أسابيع، ثم أشهر، ومر عام ونصف ولم نر أو نسمع سوى الكلمات والتصريحات الزائفة». ويشير سكان آخرون من الطبقة العليا والمتوسطة إلى تحولات مماثلة، حيث يقول الكثيرون من سكان حلب حاليا إن أعداء الأسد سوف يزدادون كل يوم يستمر فيه القتال، وهو ما سيزيد من معدل البطالة والنزوح والجوع في مدينة تشتهر بالتجارة.

ويقول أبو فادي، صاحب شركة سياحة متعثرة يبلغ من العمر 45 عاما: «لقد كنت أدعمه لأنني كنت أتطلع إليه كزعيم معتدل علماني ليبرالي إلى أن رأيت جرائمه في درعا وحمص وحماه ودير الزور، والآن في مدينتي وبحق أقاربي». وأضاف: «إنه يشتري بجرائمه تذكرة خروج من البلاد بلا عودة».

* شارك في إعداد التقرير مراسل «نيويورك تايمز» في حلب، ودامين كيف من بيروت، لبنان، ودلال معوض وهويدا سعد وهلال دروبي من بيروت.

* خدمة «نيويورك تايمز»

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم.... تدور مشاورات مكثفة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتعاون مع أمين عام الجامعة العربية وأعضاء مجلس الأمن من أجل العثور على وسيط في الملف السوري يحل محل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي قدم استقالته من مهمته يوم الخميس الماضي.

وعلى الرغم من أن مهمة أنان مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي، إلا أن مصادر دبلوماسية واسعة الإطلاع في باريس استبعدت أن يقوم المبعوث الخاص بأي تحرك فاعل في الأسابيع القليلة المتبقية أمامه حتى 31 أغسطس (آب) خصوصا أن أكثر من طرف نعى خطته السداسية التي أطلقها بداية أبريل (نيسان) كما أن «ورقة الطريق» التي صدرت عن اجتماع جنيف نهاية شهر يونيو (حزيران) لمجموعة العمل التي شكلها من الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وأطراف أخرى بقيت حبرا على ورق.

وترى هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق لأوسط» أن ثلاثة أنواع من الصعوبات تعترض مهمة بان كي مون أولها عدم توافر شخصية دولية معروفة ومجربة من وزن أنان لاستكمال المهمة التي عجز الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن القيام بها. فالدبلوماسي الغاني الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2001، شغل منصب أمين عام المنظمة الدولية لدورتين كاملتين «1997 - 2006» كما كان قبلها نائبا للأمين العام الأسبق بطرس غالي. وتدرج أنان في مناصب مختلفة في المنظمات الدولية قبل أن يصل إلى قمة الهرم. ومنذ تقاعده في جنيف، ما زال كوفي أنان ينشط في حقل العمل الدولي من خلال المؤسسات والجمعيات والهيئات التي إما يرأسها أو يشارك فيها. وبالنظر للرصيد الدولي السياسي والمعنوي ولخبرته في التعاطي مع الأزمات، يبدو العثور على رجل من وزنه أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا.

ولا تكمن الصعوبة الأساسية في العثور على شخصية البديل التي يطالب بها جميع الأطراف المتمسكين بدور للوسيط الدولي على الرغم من أن لكل طرف أسبابه الخاصة. فالصعوبة الأكبر اليوم تتمثل في طبيعة المهمة نفسها أي تسهيل التوصل إلى وقف العنف كخطوة أولى نحو الحل السياسي وفق روحية خطة أنان وورقة الطريق «بيان جنيف». والحال، أن الخطة المذكورة لم تعد موضع إجماع ولو اسميا. وأمس، طالب حمد بن جاسم آل ثاني، وزير خارجية قطر ورئيس اللجنة العربية المولجة الملف السوري بأن يكون هناك «تعديل واضح لهذه الخطة لأن قضية النقاط الست انتهت لم ينفذ منها أي شيء» بحيث تنحصر في تحقيق الانتقال السياسي أي رحيل الرئيس الأسد. كذلك فإن المعارضة السورية ليست متحمسة لمهمة لم تحقق شيئا وتضاعف خلالها أعداد القتلى. ولذا، فإن الشخصية التي سيعرض عليها الحلول محل أنان ستطالب بضمانات للتعاون معها حتى لا يكون الفشل مصيرها. لكن المشكلة، كما ترى المصادر الدبلوماسية في باريس، أن التوجه العام للأزمة في سوريا اليوم هو ترقب التطورات الميدانية التي تبدو كأنها الوحيدة التي من شأنها إحداث انعطافة ما في مسار الأزمة التي وصفها بان كي مون بأنها «حرب الآخرين بالواسطة» في سوريا. ولذا، فإن «خيار الحرب» الغالب اليوم سيكون حائلا دون تحقيق أي نجاح دبلوماسي مهما تكن هوية خليفة أنان.

وتتمثل العقبة الثالثة التي لا تقل أهمية عن الأخريين في استمرار انقسام مجلس الأمن الدولي في تشخيص الأزمة وتوصيف الحلول. وكان هذا الانقسام وبالتالي غياب الدعم السبب الرئيسي الذي دفع أنان إلى الاستقالة. وثمة إجماع على أن تحقيق توافق داخل المجلس لن يحصل غدا إذ ما زالت روسيا والصين تعارضان التوجهات الغربية - العربية وتتمسكان بنشر مظلة دولية فوق رأس النظام السوري بينما الفريق المقابل يجعل تنحيه مطلبا لا تراجع عنه.

على الرغم من ذلك، توفرت في باريس تقارير عن طبيعة الاتصالات الدائرة في الأمم المتحدة وعن الأسماء المطروحة. وسبق للمندوب الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو أن أشار عقب اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس الماضي أن ثمة أسماء قيد التداول دون أن يكشف عنها. غير أنه يبدو أن ثمة حاجة لمزيد من الاتصالات التي يتعين على بان كي مون القيام بها للتوصل إلى حد أدنى من التفاهم بشأن طبيعة المهمة «الجديدة - القديمة» لخليفة أنان.

يبرز في «بازار» الأسماء المطروحة اسم مارتي أهتيساري، رئيس جمهورية فنلندا الأسبق «1994 -- 2000» والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2008. وأهتيساري دبلوماسي عريق وعمل طويلا لمصلحة الأمم المتحدة في نزاعات أفريقيا «ناميبيا» والخليج ويوغوسلافيا وكوسوفو وعين لأربع سنوات «1987 -1991» مساعدا لأمين عام الأمم المتحدة. ومن ناحية المستوى والمصداقية والرصيد المعنوي، يبدو أهتيساري متمتعا بـ«بروفايل» قريب من الذي يتمتع به أنان. لكن هل سيقبل هذا المسؤول المعروف عنه تمسكه بالأمم المتحدة وبوظيفتها لحفظ السلام في العالم مهمة تبدو أصعب بكثير من المهمات السابقة التي كلف بها؟

وتبرز إلى جانب أهتيساري شخصيتان إسبانيتان أشارت إليهما صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أول من أمس وهما لوزيري خارجية إسبانيا السابقين ميغيل أنخيل موراتيونس وخافيير سولانا. الأول يعرف المنطقة جيدا وله علاقات قوية بسوريا التي زارها كثيرا عندما كان مبعوثا للاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط وعملية السلام. وبعد تركه وزارة الخارجية الإسبانية عام 2010، عين سولانا مستشارا دبلوماسيا لبرنامج الأمن الغذائي القطري.

شيرزاد شيخاني ..... بعد فشل جهود المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن للضغط على نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف مجازره وجرائمه اليومية ضد السكان المدنيين جراء المواقف المتعنتة لروسيا، ثم إعلان المبعوث الدولي كوفي أنان فشل مهمته في سوريا، يبدو أن رئيس المجلس الوطني السوري بدأ يتجه حاليا إلى منحى آخر لحلحلة الوضع داخل سوريا عبر تعزيز الدور الإقليمي في المواجهة الحالية مع النظام السوري، وتدخل زيارته الحالية إلى إقليم كردستان في إطار تلك المساعي التي تهدف بالمحصلة إلى تفعيل الجبهة الداخلية، فاللقاءات والاجتماعات التي نجح في جر تركيا إليها وبمشاركة فاعلة من قيادة إقليم كردستان ممثلا برئيسه مسعود بارزاني مع الأحزاب الكردية السورية المنضوية تحت المجلس الوطني الكردي السوري أثمرت عن تفاهمات سوف تنعكس في المستقبل المنظور على مجمل الوضع الداخلي بسوريا، خصوصا أن القيادة الكردية في سوريا كانت لها مآخذ كثيرة على المجلس الوطني السوري، وبخاصة في ما يتعلق بتهميش دور المكون الكردي، سواء في إطار المجلس الوطني الحالي أو في رسم مستقبل البلاد في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبدا عبد الباسط سيدا، رئيس المجلس الوطني السوري، في حواره مع «الشرق الأوسط»، مرتاحا لنتائج اللقاءات والاجتماعات التي عقدها في أربيل خلال اليومين الماضيين، والتي استغل فسحة فيها لزيارة اللاجئين الأكراد السوريين في مجمع دوميز الحدودي بمحافظة دهوك، ودعا هناك دول العالم إلى دعم اللاجئين السوريين المنتشرين على مناطق حدودية في دول المنطقة، مثمنا المبادرة السعودية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في هذا الإطار. في هذا الحوار تطرق سيدا إلى كثير من المواضيع والتطورات المستجدة على الساحتين الدولية والداخلية. وإلى نص الحوار..

> حضوركم وتركيا والهيئة العليا للأحزاب الكردية إلى إقليم كردستان مجتمعة، واللقاء بقيادة إقليم كردستان، يشي بوجود صفقة أو ترتيبات تتعلق بالوضع الكردي في سوريا، فماذا جرى خلال الاجتماع الرباعي، وبماذا خرجتم من ذلك الاجتماع؟

- هذه النشاطات واللقاءات التي قمنا بها في الإقليم تؤكد أن لإقليم كردستان دورا محوريا وأساسيا في ما يخص الوضع السوري، وبخاصة الجانب الكردي، ولا غرابة في ذلك لأن هناك علاقة قديمة بين قيادة الإقليم وشعبه مع القوى السياسية السورية وشعبها، وتندرج في إطار العلاقات الطبيعية العراقية - السورية، ومن المهم جدا أن نأتي إلى هنا لنتشاور ونتحاور مع قيادة إقليم كردستان حول القضايا المشتركة التي تهمنا، فلنكن واقعيين، فإن القضية الكردية تهم كثيرا من دول المنطقة، العراق وتركيا وسوريا.. فهذا الشعب موزع بين هذه البلدان في المنطقة، لذلك فإن الاهتمام المشترك بالقضية الكردية أمر مفهوم، بل لا بد من التحاور المستمر بهذا الشأن، وحوارنا الحالي يستهدف الوصول إلى تصور مشترك لحل هذه القضية حتى تكون عاملا للتواصل بين الجميع بدل إثارتها الصراع بينهم، في السنوات السابقة كانت مثل هذه الاجتماعات تعقد بين دول المنطقة للبحث عن كيفية قمع إرادة الشعب الكردي، لكن الآن تعقد هذه اللقاءات على أساس الإقرار بحق الشعب الكردي وهويته القومية وضرورة احترام حقوقه، وإلغاء السياسات التمييزية التي تتبع بحق هذا الشعب، خصوصا في سوريا باعتبار أن الموضوع الكردي في سوريا هو الموضوع المحوري الآن يتم التباحث بشأنه من مختلف الأطراف، لذلك نعتقد أن هذه المباحثات كانت جيدة وصريحة، وركزنا فيها على أنه آن الأوان لحل هذه القضية وغيرها من القضايا القومية والإقرار بحقوق جميع شعوب المنطقة في سبيل أن تتحول منطقتنا إلى واحة للاستقرار والأمان والتمازج الحضاري، وقدمنا المثال الأوروبي في هذا المجال، حينما خرجت أوروبا من حربين عالميتين لتتجاوز الماضي وتتغلب على جروح الحروب والمنازعات العقيمة، لتحقق تقدما هائلا، وأعتقد أننا قادرون في منطقتنا أن نفعل ذلك إذا تعاملنا مع الأمور بعقل وقلب مستنيرين.

> القيادات السياسية الكردية لديها مخاوف على مستقبلها، وكانت مآخذهم على المجلس الوطني السوري تتركز على مسألة التهميش والإقصاء للمكون الكردي، ويبدو أن هذا هو الذي أدى بهم إلى اللجوء لتشكيل مجلسهم الخاص وشق صفوف المعارضة السورية، فهل أعطيتم الأكراد تطمينات وضمانات بحصولهم على حقوقهم بعد سقوط النظام الحالي؟

- أولا «مصطلح المجلس العربي» هو مصطلح غير دقيق، فهذا هو مجلس وطني سوري يضم العرب والكرد والسريان والآشوريين والتركمان وجميع المكونات الأخرى، والعلاقة بيننا وبين المجلس الكردي كانت منذ البداية جيدة وكنا على تواصل، وكان هناك إصرار من قبلنا على ضرورة أن ينضم المجلس الوطني الكردي إلى المجلس الوطني السوري مع الحفاظ على شخصيته المستقلة، وأتينا إلى هنا في أربيل أكثر من مرة، وكانت لدينا لقاءات في مناطق أخرى من أجل بلوغ هذا الهدف، وأنا أعتقد أن العلاقة حاليا متميزة بيننا، ونحن قريبون من بعضنا البعض نتشاور يوميا حول كثير من الأحداث والتطورات على الساحة السورية، أما مسألة التخوفات فهذه المخاوف غير واقعية، والسبب الأساسي أننا في المجلس الوطني السوري ما زلنا في المعارضة، لم نتسلم الحكم بعد حتى نقول سنعطي هذا أو ذاك، لكننا أكدنا منذ بداية تأسيس هذا المجلس بأنه مبني على مشروع وطني سوري سيكون لكل السوريين، ونحن لا نقر بسياسات الإقصاء والتهميش والتمييز، ونقر باحترام كل الخصوصيات، ونسعى إلى أن يكون المجلس هو الحاضنة الوطنية السورية التي ستطمئن الجميع من دون أي استثناء على حقوقهم، ولن يكون هناك أي تمييز في سوريا بسبب الدين أو المذهب أو القومية أو التوجه الفكري، لذلك نأمل من الإخوة في المجلس الوطني الكردي أن يدركوا هذه الحقائق، وأن يتعاونوا معنا في سبيل أن نتوجه معا نحو المستقبل وبناء سوريا مدنية ديمقراطية تعددية تكون لكل أبنائها وبناتها.

* لكن هناك مشكلة، فهم يتحدثون عن أن المجلس الوطني السوري يريد بناء دولة المواطنة ويتنكر بذلك للحقوق القومية للآخرين، ويرون أن لهم حقوقا قومية مشروعة يجب الاعتراف بها، فهل أن المجلس على استعداد لإعطائهم الضمانات الكافية بهذا الصدد؟

- هناك وثيقة وطنية حول القضية الكردية في سوريا، وهذه الوثيقة متقدمة جدا من ناحية تحقيق الحقوق القومية للأكراد في سوريا ولم تسبقها وثيقة أخرى من أي حزب أو تنظيم سياسي سوري، وهذه الوثيقة تقر بصراحة بأن المجلس الوطني يلتزم بالاعتراف الدستوري وبالهوية القومية للشعب الكردي وبحقوقه ضمن إطار وحدة سوريا، إلى جانب ذلك يلتزم المجلس بإلغاء العمل بكل السياسات والإجراءات التمييزية المطبقة بحق الأكراد وتعويض المتضررين، كما يلتزم بتعريف سائر أبناء المجتمع السوري بالقضية الكردية والعمل على تنظيم فعاليات مشتركة بين الشباب الأكراد والشباب العرب لتعميق التواصل، لذلك نحن ننصح الإخوة الأكراد بالعودة إلى هذه الوثيقة التي تجيب عن كثير من التساؤلات.

> ما أسباب استبعاد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عن هذه الاجتماعات واللقاءات؟

- مسائل تنظيم اللقاءات والاجتماعات كانت مهمة الإخوة في إقليم كردستان، وليس لي علم بأبعاد هذا الموضوع، ولكن بالنسبة لنا فنحن نقول إننا نرحب بكل الفصائل والأحزاب والقوى التي تؤكد انتماءها للمشروع الوطني السوري، ونتعامل معها على أساس كونها جزءا من النسيج الوطني السوري بغض النظر عما إذا كان هذا الحزب كرديا أو غير ذلك، المهم أن يلتزم بإسقاط النظام ورفع علم الاستقلال الذي بات يوحد سائر السوريين.

> هل كان هناك أي تدخل أو دور تركي في مسألة استبعادهم؟

- لا لم يكن لتركيا أي دور في هذا المجال، وكما قلت اللقاء نظم من قبل الإخوة في الإقليم، ونحن نأمل من الإخوة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أن يركزوا على المشروع الوطني السوري، وهو مشروع لصالح الجميع، وليس بيننا وبينهم أي خلافات شخصية، فخلافاتنا معهم هي خلافات في التوجهات، وأن تؤخذ الأمور بمنحى آخر مثل ربط الموضوع السوري بحزب العمال الكردستاني الذي له توجه آخر وسياسة وحسابات أخرى نحن لا نتدخل فيها، ولكننا نقول إن الوضع في سوريا مختلف ونحن مع تعميق وتوحيد الموقف الكردي ضمن إطار المشروع السوري، فإذا كان هناك التزام بهذا المشروع فلا توجد لدينا مشكلة مع أحد.

> لكنهم أكدوا مرارا أنهم ليسوا فرعا أو جناحا لحزب العمال الكردستاني، ثم يجب أن لا ننسى أن لهم مقاتلين ولهم قوة على الأرض قد تستفيدون منهم مستقبلا؟

- طبعا هذا الحضور المسلح لهم يثير أكثر من علامة استفهام، وبخاصة في المناطق الكردية، لأن تلك المناطق لم تشهد أي قلاقل أو مواجهات عسكرية، ونقول إنه نتيجة للوضعية الحساسة التي تتميز بها هذه المناطق لا بد أن ننتبه لمسألة استخدام السلاح، فنحن بالأساس لا نشجع على استخدام السلاح حتى طوال فترة الثورة السورية، كنا نريدها ثورة سلمية منذ البداية لكن النظام فرض علينا حمل السلاح. بالنسبة للمناطق الكردية هذا اللجوء إلى إبراز السلاح والتأكيد عليه أيضا أمر يثير أكثر من علامة استفهام، نحن نقول إن بإمكاننا أن نحل كل القضايا بالحوار والتفاهم بعيدا عن لغة السلاح، ومن جانب آخر نعتقد أن قيام بعض الأحزاب، وخصوصا هذا الحزب برفع الأعلام الحزبية لا يخدم المشروع الوطني السوري، طبعا نحن لسنا ضد هذه الأعلام ولكن نقول يجب أن نتضافر جميعا ونؤكد وحدة الموقف الوطني السوري.

> هناك تقارير تشير إلى وجود ضغوط على المجلس الوطني لفتح جبهات في شمال سوريا لتخفيف الضغط على دمشق وحلب، ما مدى صحة تلك التقارير، وهل تم بحث ذلك في الاجتماع الرباعي الأخير؟

- حتى الآن ليست هناك أي قوات عسكرية استراتيجية للنظام في المناطق الكردية حتى نفتح جبهة هناك، فأجهزة المخابرات والأمن لا تمثل قوات استراتيجية حتى نواجهها بالسلاح، لذلك يفترض أن نحافظ على هدوء الوضع في المناطق الكردية، وأن نعطي أهمية قصوى لمخاوف الإخوة العرب والسريان وغيرهم في المنطقة، فالنظام يحاول دفع الأمور نحو إحداث صراع بين هذه المكونات في سبيل أن يتمكن من دفعها لمواجهة بعضها بعضا بما يخفف عنه في نهاية المطاف، نحن في هذه المرحلة علينا أن نركز على وحدة الصف حتى نفوت على النظام فرصة تمرير هذا المخطط الخبيث.

> هناك دعوات كردية بإقامة مناطق آمنة هل تؤيدون ذلك بالنسبة للمكونات الأخرى؟

- نحن طالبنا بإقامة تلك المناطق والممرات الآمنة ومناطق الحظر الجوي منذ البداية، وهذا ليس حصرا في المنطقة الكردية، هم طلبوا إقامة مناطق آمنة في منطقة الجزيرة، ونحن نريدها لسائر المناطق الأخرى، على كل حال أعتقد أن الأهم من ذلك هو الحوار الوطني بين سائر المكونات المجتمعية في المناطق الكردية لإرساء أسس التفاهم الأخوي وتفويت الفرصة على النظام للنيل من وحدة الشعب.

> أعلن المبعوث الدولي كوفي أنان إنهاء مهمته في سوريا، وهذا في حد ذاته يعني فشل المهمة والرجوع إلى المربع الأول من الصراع، فماذا تتوقعون للمرحلة القادمة بعد فشل الجهود الدولية؟

- مهمة أنان كانت متعثرة منذ البداية، وكانت في الحقيقة مشلولة لأسباب، من الأفضل لصاحب المهمة وهو السيد أنان أن يكشف عنها، ويعلن أن المهمة فشلت نتيجة لها، لكي يفسح المجال أمام مبادرات أخرى أكثر فعالية، ونعتقد أن التصويت الذي تم اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل مدخلا لمبادرة جديدة قد تكون قادمة في المستقبل القريب.

> وماذا عن الموقف الروسي المتعنت والمتكرر، هل لديكم رسالة معينة لهم؟

- بالنسبة للروس نقول دائما إننا نرغب في إقامة أفضل العلاقات معهم، ولكن ليس على حساب دماء السوريين، وكنا في موسكو وعبرنا خلال لقاءاتنا معهم عن مواقفنا الثابتة، ولكن الروس مصرون على تفضيل هذا النظام ومده بالأسلحة، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

> هم دائما يركزون في تصريحاتهم ومواقفهم على ضرورة إجراء حوار بين المعارضة وسلطة بشار الأسد حلا للأزمة؟

- بالنسبة لنا فإن السلطة فقدت مصداقيتها وشرعيتها، وقلناها بصراحة في موسكو إن الحوار لم يعد ممكنا بيننا وبين هذا النظام، ولا بد أن يرحل بشار وزمرته، وبعد ذلك ننتقل إلى التفاوض مع المسؤولين الآخرين ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو يتورطوا في قضايا الفساد الكبرى.

> قبل أيام قام الجيش السوري بقتل العشرات في مخيم اليرموك، فهل لديك تعليق على ذلك؟

- قبل كل شيء أتقدم بأحر التعازي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس على استشهاد هؤلاء الفلسطينيين في المخيم، وأود أن أقول إن هذا هو النظام الذي كان يتشدق بشعارات الممانعة والصمود، وكان يعتبر نفسه قلعة صامدة في وجه إسرائيل ويدعي نصرة حق الشعب الفلسطيني، ولكن ظهر أن هذا النظام الدموي يحاول خلط الأوراق بعضها ببعض، فتراه يحدث مناوشات مع الجيش الأردني، ويحاول افتعال الحوادث مع لبنان أو تركيا ويقصف مخيم اليرموك، من خلال افتعال هذه الأمور يحاول أن يبين أنه يستطيع إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل وستكون آخر محاولاته العقيمة لتخويف الشعب الثائر بوجه نظامه الدموي.

لندن: «الشرق الأوسط»... صرح سفير فرنسا في الأمم المتحدة جيرار أرو، أمس أن باريس ستنتهز فرصة رئاستها لمجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) لتطوير المساعدة للشعب السوري في غياب تقدم سياسي بسبب موقف روسيا، محذرا موسكو من «كارثة نهائية».

وقال أرو لإذاعة «أوروبا - 1» أنه «بشأن التقدم على الصعيد السياسي، إنني اعتقد أن الأمر سيكون صعبا».

وأضاف: «لكن هناك أمورا يمكننا تحقيقها من وجهة النظر الإنسانية لأننا ننسى أنه وراء العراقيل في مجلس الأمن الدولي أو استقالة كوفي أنان، هناك معاناة السوريين».

وتابع: «سنحاول العمل لنجذب روسيا والصين حول المسائل الإنسانية على الأقل»، مذكرا بأن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ينوي عقد اجتماع وزاري في نهاية الشهر الحالي في نيويورك في مجلس الأمن الدولي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، وقال الدبلوماسي: «هناك 3 ملايين سوري حاليا تنقصهم الأدوية والغذاء. لا منفذ إنسانيا لهم سوى (الهلال الأحمر السوري) الذي يقوم بأعمال رائعة لكنها تتجاوز قدراته».

وأضاف: «نأمل أن يصغي هذان البلدان للأسرة الدولية، بعد استقالة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان الذي وجد نفسه (عاجزا) بدون دعم مجلس الأمن. من جهة أخرى، عبر السفير الفرنسي عن أسفه لغياب الضغوط على أعلى مستوى دولي على نظام بشار الأسد».

وقال إن «الروس يقولون إنه بالنسبة لهم، إما الأسد أو الإسلاميين وإنهم ليسوا متمسكين بالأسد لكنهم لا يريدون إسلاميين. ونحن نرد عليهم: إنه بسياستهم سيكون الأسد ثم الإسلاميين؛ لأن الأسد سيسقط ونتوقع أن تصبح المقاومة أكثر تشددا».

وتابع أرو: «إننا نشهد أصلا ظهورا للقاعدة في سوريا وفي نهاية المطاف سنصل إلى النتيجة التي يخشاها الروس».

وأوضح السفير الفرنسي: «علينا إقناع الروس والصينيين بأنهم على طريق خطأ وأنهم يجروننا إلى الكارثة النهائية والحرب الأهلية والفوضى، وربما انتصار المتشددين بينما الشعب السوري حاليا هو الذي يقاتل لا المتشددين». وأخيرا حذر السفير الفرنسي من «مجازر جديدة» في حلب.

وقال إن «المعركة الحقيقة ستبدأ في حلب على ما يبدو. والنظام يقوم بتجميع قوات وأسلحة ثقيلة جدا حول المدينة وقد نشهد في الساعات أو الأيام المقبلة أعمال عنف جديدة ومجازر أخرى».

جريدة الشرق الاوسط.... بروكسل: عبد الله مصطفى ... قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بالقلق البالغ إزاء التقارير التي أشارت إلى قيام السلطات اللبنانية بطرد مواطنين سوريين وإعادتهم إلى بلادهم.

وقال بيان صدر ببروكسل، عن مكتب كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، إن لبنان بصفته طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، لديه التزام قانوني واضح يمنعه من تسليم أي مواطن إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب «واليوم سوريا في حالة يتعرض فيها الناس للخطر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كون أن هناك تقارير موثقة تفيد بوقوع تعذيب، ويجب على لبنان أن يضمن عدم ترحيل الأشخاص خارج إطار الالتزامات الدولية، وعليه أن يتخذ الإجراءات المتبعة من خلال التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لا سيما المفوضية العليا للاجئين». وأشار البيان إلى أن لبنان قدمت ضمانات في ما يتعلق باحترام التزامها الدولي بتقديم الدعم لأولئك الذين فروا من العنف في سوريا. ويأتي ذلك في وقت يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على مساعدة السلطات اللبنانية في التصدي للتحديات التي يواجهها هذا البلد من حيث سيادة القانون والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، واختتم البيان بإعادة التأكيد على أنه يتوقع من السلطات اللبنانية مواصلة توفير الحماية للفارين إليها، وذلك تماشيا مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وذكرت تقارير إعلامية مختلفة أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان مورا كونيلي، عبّرت خلال زيارتها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في دارته في الرابية، وبحسب بيان صادر عن السفارة، عن «انزعاج الولايات المتحدة العميق لعملية الترحيل التي جرت مؤخرا لأربعة عشر سوريا»، مشددة على «أهمية حماية جميع السوريين، بما في ذلك المعارضون والمنشقون الذين نبذوا العنف، وذلك تماشيا مع واجبات لبنان الدولية الإنسانية».

بدوره، أعرب الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية فينسان فلوران عن «قلق فرنسا الشديد إزاء معلومات عن ترحيل السلطات اللبنانية لمواطنين سوريين إلى سوريا»، مذكرا بأنه «وفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب تطبيق مبدأ حماية وعدم الإعادة القسرية للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للخطر في بلادهم». وأشار إلى أن «فرنسا تعتمد على السلطات اللبنانية لتوضيح هذه المعلومات، وبشكل عام، لحماية اللاجئين». كما أعربت عن «القلق» من «إعدامات ميدانية تمارسها مجموعات نسبت إلى المعارضة المسلحة السورية»، مشددة على «ضرورة وجود حل للأزمة مع مراعاة تنوع المجتمع السوري». وأوضح «إننا قلقون من المعلومات حول عمليات قتل ميدانية في سوريا، والتي يمكن أن تكون قد ارتكبت من قبل جماعات تدعي تمثيل المعارضة»، مؤكدا أن «أي شيء يتجاوز الدفاع المنضبط والمتناسب عن المدنيين لمواجهة الفظائع التي يرتكبها النظام السوري لا يخدم قضية المعارضة السورية والتطلعات المشروعة للشعب السوري من أجل الديمقراطية». ولفت إلى أن «هذه الأحداث تظهر مرة أخرى ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية، الأمر الذي يتطلب وضع حد للعنف والقمع، وإنشاء عملية انتقالية سياسية ذات مصداقية، مع مراعاة تنوع المجتمع السوري»، مشددا على «عمل فرنسا بهذا الاتجاه».

وأعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة أنجلينا إيخهورست «اننا أخذنا علما بالتقارير حول ترحيل 14 سوريا إلى بلادهم. ونحن على اتصال بجميع شركائنا، الحكومة والأمن العام والمنظمات غير الحكومية، للاطلاع على الوقائع»، مشيرة إلى أن «هذا النوع من التقارير يثير قلقنا، لكن يجب التأكد من هذه المعلومات». وأضافت «لقد صادق لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ويتعين عليه احترام التزاماته الدولية، ويجب ألا يعمد إلى ترحيل أشخاص من الممكن أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وقد سبق أن حصلنا على ضمانات من الحكومة اللبنانية تؤكد فيها على أنها ستبذل كل ما في وسعها لحماية السوريين اللاجئين في لبنان».

لندن: «الشرق الأوسط» .... قام العميد السوري المنشق عن النظام السوري مناف طلاس أول من أمس بزيارة إلى تركيا للقاء مسؤولين أتراك، وكان أعلن في الأيام الماضية أنه يعد خارطة طريق للخروج من الأزمة، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي أمس. ولم يرد أي إيضاح حول هوية المسؤولين الذين التقاهم طلاس ولا حول فحوى المحادثات. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وينتمي طلاس إلى الطائفة السنية، وهو نجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس الذي خدم لفترة طويلة في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي. وهو أهم الضباط السوريين الذين انشقوا منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف مارس (آذار) 2011.

وينحدر طلاس من الرستن في محافظة حمص (وسط)، المدينة الخارجة عن سيطرة النظام منذ أشهر طويلة والتي تعتبر معقلا للجيش السوري الحر.

وكان مناف طلاس قائد اللواء 105 في الحرس الجمهوري، إلا أنه أقصي من مهامه منذ نحو سنة بعد أن فقد النظام ثقته به.

وسبق أن توجه طلاس إلى تركيا الأسبوع الماضي، حيث التقى وزير الخارجية أحمد داود أوغلو.

 

طارق الحميد....جريدة الشرق الاوسط... في الوقت الذي أعلن فيه مصدر بالنظام الأسدي عن أن قوات الأسد قد سيطرت سيطرة تامة على العاصمة دمشق، أعلن مسؤول إيراني بالسفارة الإيرانية بدمشق عن اختطاف ثمانية وأربعين إيرانيا هناك، فما الذي يعنيه ذلك.. خبر السيطرة الأسدية على دمشق، واختطاف الإيرانيين؟

الخبران يعنيان، وبكل بساطة، عدم مصداقية كل من النظام الأسدي والإيراني، فلا نظام الأسد قادر على السيطرة على دمشق، ولا الإيرانيون صادقون في قولهم إن ليس لهم يد بما يحدث بسوريا، فطهران متورطة بشكل سافر في دعم الأسد، فلا يعقل أن يكون هناك زوار إيرانيون لما قيل إنه مزار شيعي، كما أعلن المسؤول الإيراني، في الوقت الذي تشهد فيه سوريا مواجهات مسلحة بين الثوار والنظام، خصوصا أن المواجهات المسلحة مستمرة بدمشق ولم تتوقف، فهل يعقل أن يقوم الإيرانيون بالسفر إلى سوريا الآن لزيارة أضرحة، أو خلافه؟ وخصوصا بعد اغتيال مسؤول أمني بالسفارة الإيرانية بدمشق قبل عدة أيام، هذا عدا عن اعتقال مجموعة شيعية لبنانية في سوريا قيل إنها محسوبة على حزب الله، أمر لا يستقيم إطلاقا.

ولذا؛ فإن الإعلان عن اختطاف الثمانية والأربعين إيرانيا في العاصمة دمشق ووقت إعلان مسؤول أسدي عن السيطرة التامة على كافة دمشق يعني أن النظام الأسدي لا يزال يخفي الحقيقة التي تقول إنه بات يواجه صعوبات بالغة في فرض سيطرته ليس على كل المدن السورية بل على العاصمة دمشق، هذا ناهيك بحلب وباقي المدن السورية الأخرى، ومن هنا نستطيع أن نفهم خبر الإعلان عن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سعيد جليلي، للعاصمة اللبنانية، بيروت، يوم الاثنين القادم، حيث قيل إنه سيعقد لقاء وصف بأنه «اجتماع أزمة»، ومن دون شك أن جليلي سيبحث أزمة بلاده، وورطتها، مع ترنح النظام الأسدي بسوريا.

ولذا؛ فإن دلالات هذين الخبرين مهمة جدة، فهما يقولان لنا إن الأسد بات غير قادر على فرض سيطرته على دمشق، وإن التورط الإيراني بسوريا بات أوضح، وبشكل أكبر، مهما حاول النظام الأسدي والإيرانيون نفي ذلك، أو محاولة صرف الأنظار عن تدخلهم بسوريا من خلال تحذير العرب، وغيرهم، من مغبة التدخل في سوريا.

فالحقائق تقول لنا اليوم إن من يتدخل بسوريا، ويدعم قمع الأسد للسوريين العزل هو إيران، بينما التدخل العربي، أو الدولي، فهو من أجل إنقاذ السوريين من آلة القتل الأسدية المستمرة منذ اندلاع الثورة وطوال قرابة السبعة عشر شهرا، وبأسلحة روسية وإيرانية، بينما التدخل الإيراني في سوريا هدفه طائفي صرف، ومن أجل تمكين إيران، وعملائها، بالمنطقة، استمرارا للمخطط الإيراني القاضي بتصدير النهج الخميني بالمنطقة، والتوغل لتوسيع النفوذ على حساب المصالح العربية. فالقصة في سوريا ليست قصة حرب بالوكالة كما يردد البعض، ومنهم أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، بل هي قصة شعب ثائر يبحث عن كرامته وأمنه، مقابل نظام مجرم يريد البقاء بالسلطة ولو قتل الشعب ودمر البلاد وبدعم إيراني صارخ.