العراق: جيل «القاعدة» الثالث من خارج «الحاضنة التقليدية»...طاهر الحمود: كادوا يلغون وزارة الثقافة العراقية

ثمة صورة مضللة ترسخت في الاذهان عند الحديث عن الارتباط السببي بين الانتكاسات الامنية في العراق والخلافات السياسـية. والتـضـليل في ما يـتعلق بحقيقة التحديات الامنية خدم الوسط السياسي العراقي باختلاف اطرافه لأنه منح المبررات الجاهزة لاستخدام حمامات الدم المتواصلة في عمليات استهداف سياسي متبادل.

تـنظيم مسلح في غاية الخـطـورة والدهاء والـتعقيد مثل «تنظيم الـقاعدة» استفاد بدوره من تداخل الخنـادق وضبابية الصورة العراقية للقيام بواحدة من اكبر عمليات اعادة هيكلة أنصاره وإبدال تكتـيكـاته وتـصفية خصومه بطرق مختلفة.

وفي محاولة ايجاد وصف منهجي للعلاقة بين الاضطراب السياسي والامني، يجدر التأكيد ان الفرضية التي تذهب الى تورط اطراف سياسية ودول اقليمية وربما قوى دولية في دعم الانهيار الامني في العراق، لها مبرراتها الواقعية في ضوء طبيعة الصراع الاقليمي والدولي والانقسام العراقي العميق في تحديد هوية البلاد وتعايش مكوناتها، وعلاقاتها مع محيطها وإدارة انحيازاتها.

 لا يمكن اهمال حقيقة ان القوى الامنية العراقية تشكلت وما زالت على أسس مرتبكة وغير رصينة وبعيداً من الفهم الجاد للعمل الامني المهني والمحايد في الصراع السياسي، وكل ذلك سهّل ان تكون تلك المنظومة عرضة للاختراقات الخطيرة من جانب اطراف مسلحة تم بعضها بمساعدة اطراف سياسية.

كما ان النظرية التي تقول ان كبار السياسيين العراقيين وأطقم حماياتهم متورطون في شكل مباشر او غير مباشر في أعمال العنف، تمتلك صدقية في ضوء الاحداث التي كشفت عن مثل هذا التورط.

لكن كل تلك الصورة لا تعدو كونها تقدم رؤية «سياسية» او «اعلامية» للحدث الامني الذي تغيب عنه حتى اليوم الرؤية «الاحترافية».

فالقوى الامنية العراقية التي اعترفت في مراحل مختلفة بوجود خلل في منظوماتها الاستخبارية والتسليحية والتكنولوجية، وأشارت الى الاختراقات التي تعرضت لها بمساعدة قيادات امنية متواطئة او مدسوسة، والى تورط الشركات الامنية الاجنبية والمحلية في اعمال العنف، لم تقدم إزاء كل ذلك وصفاً دقيقاً لعدوها على الارض.

وكان واضحاً في مراحل مختلفة ان القوى الامنية لم تكن تدرك بالضبط طبيعة العلاقة بين المجموعات المسلحة السنية، على عكس إدراكها المبكر لطبيعة العلاقة بين الميليشيات الشيعية.

وعلى أساس الخلل الاولي في فهم طبيعة العدو على الارض، سمح الخطاب الامني العراقي مدفوعاً بأهداف سياسية بتوسيع نطاق الخلط في توصيف المجموعات السنية التي تشكلت منذ عام 2003 وجمعتها تحت شعار عام هو «التنظيمات البعثية والتكفيرية»، وهو شعار سمح لتنظيم «القاعدة» صاحب الامكانات والخبرات الواسعة في تصفية خصومه المحليين من المجموعات السنية المناوئة له باستخدام امكانات الحكومة، وباستدراج القوى الامنية العراقية الى إفراغ الساحة السنية من كل الفصائل المسلحة الاخرى المعارضة.

النـطة المنهجية هنا مـفادها «ان تنظيم «القاعدة» فهم على الدوام طـبيعة القوى الامنية وتحركاتها وأهدافها وسلوك افرادها وتـوجهـاتهـم وآلـيات اختراقهم اكثر بكـثير مـن قدرة القـوى الامنـية علـى فهمه واختراقه».

ان مفهوم «الحاضنة الاجتماعية» الذي ينتمي الى الفهم «الكلاسيكي» لنشاط «القاعدة» في العراق، استخدم في كثير من الأحيان لمصلحة اهداف «غير احترافية امنياً»، فتعريف «حاضنة الارهاب» ارتبط سياسياً وإعلامياً على الدوام بالمحيط الاجتماعي السنّي، الذي وفر للمجموعات المسلحة المختلفة بيئة ملائمة للتحرك والاختفاء.

وربما استثمرت «القاعدة» مبكراً الخلل الاستراتيجي في مثل هذا الفهم، فأعادت منذ نهاية العام 2008 صوغ مفهومها الخاص لـ «الحواضن» لتنطلق الى بيئات اجتماعية مختلفة وتعيد تأسيس خلاياها بطريقة مغايرة لتلك التي تشكلت بها قبل هذا التاريخ.

وتمكن الاشارة في هذا الصدد الى ان عامي 2011 و 2012 كشفا في شكل غير مسبوق عن قدرة تنظيم «القاعدة» على تنفيذ عمليات نوعية أوقعت خسائر فادحة داخل مدن شيعية مغلقة او شبه مغلقة.

والخلل الاساسي في مصطلح «الحاضنة الاجتماعية» انه يفترض بيئة جماعية متعاطفة مع التنظيم المسلح، وهذا الامر قد يكون صحيحاً في مرحلة الجيل الاول للقاعدة (2003 – 2006) وحتى الجيل الثاني (2006 – 2008) حيث كانت استراتيجية التنظيم مبنية على السيطرة على الارض واحتلال المدن والدخول في مواجهات مباشرة واسعة النطاق، ومن ثم ادارة «الحرب الاهلية».

لكن انقلاباً استراتيجياً حصل مع الجيل الثالث للتنظيم (2008 – 2012) أعاد صوغ تعريف «الحاضنة» باعتبارها حيزاً «فردياً» وليس «جماعياً»، «تنظيمياً» وليس «اجتماعياً»، وهي بالتالي تتعلق بالقدرة على زرع الخلايا في اكثر البيئات المناوئة وغير المواتية.

الخطأ المنهجي الآخر الذي جعل القوى الامنية متخلفة بخطوة عن تنظيم «القاعدة» انها فهمت التغيير الاستراتيجي في عمل الجيل الثالث للتنظيم على انه «نهاية الحرب» او «بداية الانهيار»، وتلك نقطة جديرة بالتحليل.

والحقيقة ان تنظيم «القاعدة» تعرض الى نكسات وضربات كبيرة كانت توحي بنهايته في العراق، ولا يتعلق الامر فقط بمقتل كبار قادته الميدانيين والكشف عن مجموعة من ابرز خلاياه وارتباطاته، بل وبشكل اكثر تحديداً، فإن التنظيم بدا محاصراً في مناطق نفوذه او «حواضنه» وغير قادر على استعادة قدرته على التجنيد او نقل المقاتلين والانتحاريين، بالاضافة الى بروز خلل واضح في امكانات تمويله دفعه الى تنفيذ عمليات اختطاف وسرقة وابتزاز معروفة للحصول على الاموال.

والباعث على الحيرة، ان حجم أو نوع الضربات التي تلقتها قيادات «القاعدة» لم يكن يسمح له بابتكار طرق تنظيم مغايرة او ايجاد «خلايا نائمة»، خصوصاً اذا علمنا ان التنظيم لم يكن خلال فترة نشاطه في العراق حتى نهاية الحرب الاهلية يتبنى فلسفة «الخلايا النائمة»، مثلما ان زرع مثل هذه الخلايا في بيئات مختلفة وزجّها في القوى الامنية والمنافذ السياسية والادارية في البلد ليس عملاً سهلاً يتم استحداثه في ظروف يتعرض فيها التنظيم الى التدمير والإفناء.

وعلى رغم عدم وجود أدلة ملموسة تدعمها، فإن الفرضية التي تؤكد ان اجيال تنظيم «القاعدة» الثلاثة لم تتشكل على اساس تعاقبي وأن التأسيس تم منذ البداية في العراق على شكل 3 تنظيمات او اكثر منفصلة عن بعضها بعضاً تماماً وتعمل باستراتيجيات مختلفة، وأن الجيل الثالث الذي تسلم زمام الامور اليوم تشكل منذ عام 2003... هي الاقرب الى الواقعية.

وبصرف النظر عن الآلية التي اعتمدها تنظيم «القاعدة» في تشكيل خلاياه الناشطة اليوم، والوقت الذي تطلــــــبه لزرعها في مدن مثل الناصرية والبصرة وميسان وواسط والديوانية، بالاضافة الى الموصل والأنبار وديالى وبغداد، فإنه اعتمد مع بداية العام 2009 استراتيجية مغايرة في تنفيذ هجماته يمكن إجمالها في تنفيذ سلسلة عمليات كبرى ومتزامنة يتم الإعداد لها بعناية، توقع اكبر قدر من الضحايا وتجتذب اكبر اهتمام إعلامي وفي فترات متباعدة.

التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجية تم في تفجيرات وزارات الخارجية والمال والإسكان بداية العام 2009، تلتها تفجيرات حملت هويات مختلفة (اسواق ومصارف وفنادق وشوارع رئيسة ومبانٍ حكومات محلية) وتخللتها عمليات اقتحام انتحارية لمراكز دينية او مالية ومبانٍ رسمية ومراكز امنية وبواقع يصل الى عملية كبيرة واحدة كل شهر تقريباً منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وعبر خريطة جغرافية تكاد لا تستثني اية مدينة عراقية.

الذاكرة السياسية والشعبية والإعلامية التي احتفظت بصورة الاضطراب الامني اليومي في فترة الحرب الاهلية وما قبلها، تعاملت مع المتغيرات الجديدة باعتبارها تقدماً حاسماً في الامن العراقي، وبداية انحسار وانهيار للعمل المسلح، فمع تراجع دور الميليشيات المسلحة وتدهور واقع تنظيم القاعدة، بدأ العراقيون يشهدون للمرة الاولى اسابيع متواصلة من الهدوء الامني تقاطعها عمليات اغتيال ممنهجة لا تنتمي الى عمليات التصفية على الهوية المذهبية.

وهذا الواقع كان مريحاً الى حد بعيد، لأنه سمح باستئناف الحياة، وبداية ظهور الدولة الى السطح لفرض وجودها وتنظيماتها وقوانينها التي كانت غائبة في ظل حكم المسلحين، وصاحب كل ذلك ارتياح موازٍ لتطبيق القوات الاميركية خططاً جدية للانسحاب من المدن الى خارجها تطبيقاً لاتفاق امني انتهى لاحقاً بالانسحاب الكامل نهاية العام 2011.

ومع بروز الدولة من جديد، ظهرت للمرة الاولى امكانات حدوث توافق اجتماعي بين المدن المتناحرة، فارتفعت وتيرة عودة المهجرين، وتضاعفت المبادرات المدنية لتسوية الاحتقان الطائفي.

وبالتأكيد لم تكن تلك النتائج مريحة للقاعدة، بل ان مواقع ومنتديات الكترونية يرتادها أنصار «القاعدة» بدأت تطرح تساؤلات عن مصير التنظيم، وحقيقة انهياره، والاكثر ان تلك الطروحات كانت تستند الى عودة الحياة الطبيعية بحدودها الدنيا الى العراق كدليل على هذا الانهيار!

أبعد من ذلك، ان القيادات الامنية المسؤولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات وتحليل الواقع الامني على الارض استدرجت بدورها الى هذا الفهم، وتراخت في تحليل تحركات التنظيم وتحولاته، فأعلنت منذ ذلك التاريخ خططاً امنية كانت في حقيقتها مستنسخة عن بعضها وتعتمد على عنصر واحد تقريباً هو نشر اكبر عدد من قوات الجيش والشرطة في الشوارع وتنفيذ حملات اعتقال في «الحواضن» ومن ثم الاعلان اليومي عن اعتقال العشرات من عناصر القاعدة، ويتبين لاحقاً ان كل تلك الاجراءات والاعتقالات لم تنجح في ايقاف الهجمات الدامية الدورية للتنظيم، وبدا المشهد كأن القوى الامنية تنشط في مكان، وتنظيم «القاعدة» ينشط بدوره في مكان آخر مختلف تماماً.

الاسترخاء الامني، لم يكن يتعلق بإجبار نحو نصف مليون مقاتل وأكثر على قضاء جل وقتهم في الشوارع، بل إنه بدرجة أساسية كان يخص الفشل في انتاج منظومة استخبارية قادرة على احتواء التحركات المناوئة ورصدها وتحليلها.

يمكن القول ان اسباباً «غير موضوعية» استدعت تشكيل القوى الاستخبارية العراقية على أسس لا تنتمي الى قواعد عمل مثل هذه الاجهزة، وكانت النتيجة المباشرة ان «تنظيم القاعدة» طور منظوماته غير المقاتلة ليس ليمتلك خاصية الحصول على المعلومة الامنية قبل ان يحصل عليها كبار القيادات في الجيش والشرطة، بل إنه بتعبير اكثر دقة اخترق «عقل القوى الامنية» قبل ان يخترق صفوفها.

في المقابل، لم ينجح العراق في تشكيل اي جهاز امني قادر على التفكير من داخل «عقل القاعدة» لتوقع تحركاته.

الحقيقة ان أسباباً كثيرة تقف خلف هذا الخلل المنهجي في الأداء الامني العراقي، كلها في الغالب يتعلق بضرورات «غير أمنية» حكمت تأسيس القوى المسؤولة عن حفظ الامن وتوزيع كبار قادتها.

والمثال الاقرب على ذلك ان قيادياً محورياً كالملا ناظم الجبوري انشق عن تنظيم «القاعدة» وطرح نفسه مساعداً للقوى الامنية في فهم التنظيم، تم اغتياله بطريقة سهلة داخل بغداد.

الجبوري الذي كان من بين القلائل الذين يمكن وصفهم بأنهم يفكرون بـ «عقل القاعدة» لجأ الى الإعلام لبث طروحاته وتحذيراته المبكرة والهامة عن طريقة تفكير التنظيم ونياته الجديدة وسلوكياته المتوقعة، وكان من بين اكثر المحللين نشاطاً ودقة وصدقية في توقع نوع الاهداف التي يمكن ان تلجأ اليها «القاعدة» قبل حدوثها والاساليب التي يمكن ان تـستـخدمها لتنـفيذ تلـك الهجمات.

عندما اغتيل الجبوري في منطقة المنصور في بغداد كان واضحاً ان القوى الامنية لم توفر له الحماية المطلوبة، كما انها لم تتعامل معه على انه «كنز امني» حقيقي يجدر استثماره بالحدود القصوى، فكان أن اعتبر أنصار التنظيم في منتدياتهم الالكترونية ان اغتياله يمثل «نصراً» لا يقارن بأي عملية اغتيال اخرى.

المفارقة ان طبيعة تكوين القوى الامنية العراقية لم تسمح لها باستقطاب شخصيات كالجبوري لتوسيع نطاق فهم «القاعدة» ليس كتنظيم فقط بل كفكر وسلوك وآليات عمل.

وأقرب مثال على ذلك شكوى قيادات في «صحوة ديالى» من اهمال القوى الامنية لمعلومات وتحليلات قدموها قبل شهر رمضان تشير الى نية تنظيم «القاعدة» تنفيذ عمليات كبرى مع مطلع هذا الشهر، فحصلت الهجمات بالفعل وحصدت نحو 350 ضحية.

والسؤال الذي يمكن طرحه اليوم مفاده: «هل هناك تصور عن الاهداف المقبلة التي ينوي تنظيم «القاعدة» استهدافها؟»... اغلب الظن ان احداً في العراق لا يمتلك اليوم الاجابة عن هذا السؤال.

قادة مخضرمون في الجيش والشرطة، يقرون في احاديثهم الخاصة والعامة بمثل هذا الخلل، لكنهم يلقون اللوم على القيادات السياسية التي لم تسمح لهم حتى اليوم ببناء مؤسسات امنية مستقلة عن انحيازات الاحزاب، فيما السياسيون الذين اقتسموا تلك المؤسسات ما زالوا يعرفون مفهوم «التمثيل الطائفي» كانعكاس لعدد الأفراد من طائفتهم او حزبهم الذين من حقهم تعيينهم في القوى الامنية والمناصب التي يحصل عليها هؤلاء كممثلين عن هذا الحزب او تلك الكتلة او مدعومين منها.

لكن تلك الصورة لا يمكن ان توفر صورة واضحة عن اسباب الخلل الامني في العراق، او على الاقل عن الاسباب التي قادت الى عودة نشاط تنظيم «القاعدة» وتعاظم امكاناته.

وهنا فقط يمكن الحديث عن الدور السياسي للاضطراب الامني، ليس باعتباره «تورطاً مباشراً للسياسيين» وأيضاً ليس تورطاً لطائفة دون اخرى بدعم العنف، وإنما لجهة اعادة قراءة الخطوات السياسية التي اتخذت منذ انهيار جيل «القاعدة» الثاني وتقهقر الميليشيات، فيما اذا كانت خطوات داعمة لتكريس الامن الاجتماعي او مساهمة في تقويضه.

الواضح ان المؤسسة السياسية العراقية اتخذت الكثير من الاجراءات التي تحسب كخطوات أولية في طريق بناء الدولة وتكريس قيم المواطنة واستعادة دور القانون وضرب النشاط المسلح، لكنها في الوقت نفسه لم تجذّر هذه الخطوات في منهجية استراتيجية ثابتة، فتسللت المساومات السياسية لتهدد بابتلاع الدولة، وتسمح بإعادة طرح مصطلحات «التمييز» و «الاقصاء» و «التهميش» «وغياب العدالة الاجتماعية» التي تشكل في مجملها ارضية خصبة للنشاط المسلح.

إعلان تنظيم «القاعدة» نيته مهاجمة المعتقلات في العراق في عمليات أطلق عليها اسم «هدم الأسوار» قبل تنفيذها لم يكن خطأً تكتيكياً. بل أكد عدم تنبه القوى الأمنية إلى دلالات هذا الاسم، وكشف خللاً واضحاً في منظومة جمع المعلومات الأمنية وتحليلها.

وكان التنظيم شن خلال الأيام الماضية سلسلة عمليات واقتحم معتقلات حصينة، أبرزها مبنى مكافحة الإرهاب، وسط بغداد، وهاجم حوالى 7 مدن، مخلفاً 350 قتيلاً وجريحاً، في حصيلة رفعت مستوى العنف في تموز (يوليو) إلى أعلى مستوياته منذ عام 2010.

وتجمع الأطراف السياسية العراقية على وجود خلل في منظومة أجهزة الاستخبارات، لكنها تتباين في استثمار الحدث سياسياً، بما يخدم مصالحها من جهة، ويضع الخصوم في دائرة الاتهام، من جهة أخرى.

وكان زعيم «القاعدة» في العراق أبو بكر البغدادي أعلن في بيان صوتي، بداية شهر رمضان، إطلاق هجمات تحت اسم»هدم الأسوار»، وقال «أزف إليكم الأخبار الجيدة. سنبدأ مرحلة جديدة في صراعنا بخطة أطلقنا عليها اسم «هدم الأسوار»، ونذكركم بأن أولويتكم هي تحرير المسلمين الأسرى. وعلى رأس أهدافكم ملاحقة القضاة والمحققين والحراس وتصفيتهم».

وعلى رغم أن هذا الإعلان جاء قبل أسبوع من اقتحام سجون مكافحة الإرهاب في بغداد، والتاجي (الحوت) وسجن الكوت (واسط)، فلم تتخذ إجراءات أمنية على الأرض.

في المقابل استمر الخطاب الأمني في إعلان خطط تعتمد على نشر نحو 500 ألف مقاتل في الشوارع وتنفيذ عمليات اقتحام داخل «حواضن إرهابية»، ما يشير إلى خلل في فهم تحركات الجيل الثالث من تنظيم «القاعدة» الذي بدأ منذ عام 2009 يغير تكتيكاته ويعيد هيكلة تنظيماته عبر زرع خلايا نائمة والانتشار في بيئات مختلفة، ما مكنه من تنفيذ سلسلة عمليات أعدها بدقة لتخلف أكبر مقدار من الضحايا، وتحظى بأكبر تغطية إعلامية.

والخلل الأساسي في مصطلح «الحاضنة الاجتماعية» أنه يفترض وجود جماعة متعاطفة مع التنظيم المسلح. وقد يكون هذا الأمر صحيحاً في مرحلة الجيل الأول (2003 – 2006) وحتى الجيل الثاني (2006 – 2008) حين كان هدف التنظيم السيطرة على الأرض واحتلال المدن والدخول في مواجهات مباشرة واسعة النطاق، ومن ثم إدارة «الحرب الأهلية».

لكن انقلاباً استراتيجياً حصل مع الجيل الثالث للتنظيم (2008 – 2012) أعاد صوغ تعريف «الحاضنة» باعتبارها حيزاً «فردياً» وليس «جماعياً»، «تنظيمياً» وليس «اجتماعياً»، أي زرع الخلايا في أكثر البيئات المناوئة.

المشهد الأمني في العراق اليوم يكشف تقصير القوى الأمنية، ويشير في شكل واضح إلى أن «القاعدة» طور تنظيماته غير المقاتلة كي يحصل على المعلومات الأمنية قبل كبار قادة الجيش والشرطة. وبتعبير أكثر دقة، اخترق التنظيم «كل القوى الأمنية قبل أن يخترق صفوفها».

قتل عشرات الجنود وعناصر من الشرطة وأفراد من قوات «الصحوة» في العراق، في موجة هجمات استهدفتهم حديثاً الا ان هذه الاحداث، على رغم دمويتها، لا تقارن بتلك التي وقعت ابان موجة العنف الطائفي بين 2006 و2008.

وقتل 49 عنصراً امنياً على الاقل في الايام الاربعة الاخيرة في نحو 18 هجوماً، كما اصيب العشرات في هجمات استهدفت دوريات او نقاط تفتيش للشرطة او الجيش او قوات «الصحوة» التي تقاتل تنظيم «القاعدة».

وحاول مسلحون اختراق سجن في منطقة التاجي شمال بغداد الاربعاء، وسبق ذلك بيوم واحد هجوم مماثل استهدف مديرية الجرائم الكبرى في وسط بغداد، وأعلنت وزارة الداخلية انه كان يستهدف تهريب سجناء في التنظيم.

وأفادت قناة «العراقية» شبه الحكومية في خبر عاجل السبت ان «القائد العام للقوات المسلحة يعفي الضباط المقصرين في حادث الاعتداء الارهابي على مديرية مكافحة الارهاب من مناصبهم ويوجه بسحب ايديهم من مهامهم واحالتهم على القضاء».

وعلى رغم الخسائر التي سببتها هذه الهجمات، يروي عناصر في الشرطة وجنود يتمركزون في بغداد انهم عاشوا اياماً اكثر سوءاً. وأكد شرطي كان يتولى حماية مبنى دائرة النفوس في الكرادة في منطقة كراج الامانة (وسط) ان «هجمات مركزة شنت على قوات الامن في الايام الاخيرة».

وتابع الشرطي الذي بدأ عمله قبل سبع سنوات «لا خوف لدينا لاننا عشنا اياماً اصعب في اعوام 2004 و2005 و2006 التي كان العنف خلالها اكبر والهجمات اكثر بثمانين في المئة».

وأضاف وهو يقف مرتدياً ملابسه الداخلية فقط عند مدخل غرفة صغيرة خلف جدران اسمنتية مغطاة بقطع من الخشب ويحجبها عن الشارع والشمس بطانية نوم ان «الاوضاع الامنية الآن افضل بكثير مما كانت في الاعوام الماضية التي لم نكن نستطيع خلالها التجوال بالزي العسكري ابداً».

وكان الشرطي وثلاثة من رفاقه المسؤولين عن حماية المبنى يجلسون داخل غرفة شبه مظلمة معزولين تماماً عما يحدث في الخارج حيث لم يكن هناك سوى علم عراقي مثبت على عمود بسيط.

كما اعتبر شرطي آخر (33 سنة) رفض كشف اسمه ان «الاوضاع الامنية الان افضل بكثير مما كانت عليه عام 2007 مثلاً».

وأضاف ان «الارهابيين يحاولون احداث ثغرات في قوات الامن لانها وجهت إليهم ضربات قوية عبر اعتقال الكثير منهم واستطاعت كسر شوكتهم في الفترة الاخيرة».

وأكد وهو يضع منديلاً على رأسه ليقيه حر الصيف ان «لا خوف لدينا ونحن اقوى منهم».

قال العريف في الجيش احمد حسين (30 سنة) عند نقطة تفتيش في ساحة الطيران (وسط بغداد)، ان «الهدف وراء ضرب قوات الامن هو استهداف البلاد التي طالما عانت اعمال العنف الطائفي والتهجير».

وأضاف العريف الذي يخدم في مناطق متفرقة في بغداد ان «الارهابيين يستغلون الفرص مع هدوء واستقرار الاوضاع» الامنية النسبي.

ورفض احد عناصر الشرطة الحديث في ما كان يتولى حراسة مدخل الطريق المؤدي الى مديرية الجرائم الكبرى، حيث قطعت الطريق باطارات قديمة وكراسٍ بلاستيكية وطاولة صغيرة واسلاك شائكة واثاث مستهلك.

ولم يكن هناك سوى شرطيين يحمل واحد منهما فقط بندقية لحراسة هذا المدخل.

في غضون ذلك، جلس رفيق لهما على بعد اقل من مئة متر داخل موقع مراقبة مكيف هرباً من حرارة الصيف الحارقة، بين جدران اسمنية يراقب ما يحدث.

وجاءت الهجمات الاخيرة بعد دعوة تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، الشهر الماضي «شباب المسلمين» للتوجه الى العراق بالتزامن مع «بدء عودة» التنظيم الى مناطق سبق ان غادرها، معلناً خطة تهدف الى اطلاق سراح معتقلين اطلق عليها اسم «هدم الاسوار».

وقال المحلل الامني البريطاني الخبير في شؤون العراق جون دارك: «ربما يكون الهدف من التركيز على قوات الامن هو جعلهم يبدون ضعفاء في عيون العراقيين». وأضاف: «عندما يرى الناس ان الشرطة لا تستطيع حمايتهم سيتجهون الى جماعات اخرى لطلب المساعدة، مثل الميليشيا الشيعية او تنظيم القاعدة في بعض المناطق السنية».

فوجئ طاهر الحمود وكيل وزارة الثقافة حين سألناه إن كانت وزارة الثقافة تمثل ضرورة في المشهد العراقي، واستغرب هذا السؤال الذي لم يكن يفكر به على الإطلاق، لان أحداً في السابق لم يخطر بباله مثل هذا السؤال الذي يبدو عبثياً لأول وهلة. لكن السؤال الذي تلاه جعله منطقياً. فهناك جهات متنفذة طالبت بإلغاء وزارة الثقافة.

يرد الوكيل على السؤال الأول ويقول إننا نسمع بين وقت وآخر من يقول إن حضور وزارة الثقافة في المشهد العراقي ضعيف ودورها غامض، لكنني أختلف مع هذا الرأي كثيراً، لأن الوزارة هي التي تقود مهمة التحول الديموقراطي في بعدها الثقافي وتسعى إلى تنمية البنية الثقافية. أما الجهات التي طالبت بإلغاء الوزارة وهم مجموعة من أعضاء البرلمان يضيف الوكيل: «فهي دعوات غير جادة وتريد بذلك أن تكون وزارة الثقافة أكثر فاعلية وأنا أقدر مثل هذا الفهم، وبدلاً من هذه المطالبات بإلغاء الوزارة أنا أطالبهم بدعم الوزارة وتنشيط دورها، وهذه مهمة أطراف كثيرين أولهم الدولة التي ينبغي أن تقدم التخصيصات المادية الكافية والمثقف العراقي بانفتاحه على أنشطة الوزارة».

وعن علاقة الوزارة بالمثقفين أشار الوكيل إلى أن هذه العلاقة ليست على ما يرام ويشوبها فتور من الطرفين، «وكلا الطرفين يتحملان هذه المشكلة، فالمثقفون ينتظرون الكثير من الوزارة ولكن الوزارة لا تستطيع أن تقدم كل شيء لهم. نحن نجد أن المثقف أكثر نرجسية وأكثر حساسية تجاه الوزارة، ولكن على هذا المثقف أن يكون مسؤولاً تاريخياً في المساهمة في بناء جسور قوية بينه وبين الوزارة ومن دون هذا التعاون لا يمكن للوزارة أن تقوم بكل شيء. نعرف أن المثقف لديه ارتياب من الوزارة وهذه قضية تاريخية بين المثقف والسلطة ونعرف أيضاً أن بعض المثقفين لديهم أمزجة حادة، لكننا لا ننسى أن هناك مؤاخذات على الوزارة بحكم واقعها البيروقراطي لأنها لم تستطع أن تلبي كل المشاريع التي قدمها المثقفون. ولكن هناك مجالاً واسعاً لتوثيق هذه العلاقة كما هي الحال في طريقة التعاون المشترك في إقامة المهرجانات والمعارض مثل مهرجان المربد والتعاون مع اتحادات المحافظات».

قبل الحديث عن مشروع «بغداد عاصمة للثقافة العربية» تحدثنا مع الوكيل عن سبب خسارة مشروع» النجف عاصمة للثقافة الإسلامية» ومن يقف وراء هذه الخسارة التي قد تمتد إلى مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية فقال: «لا تتحمل وزارة الثقافة أي وزر في إلغاء مشروع «النجف عاصمة للثقافة الإسلامية» لأنه خرج من أيدي الوزارة بمجرد أن انتقلت التخصيصات المالية إلى محافظة النجف، بحيث أصبح محافظ النجف هو الذي يصرف على المشروع، وهكذا حيدت الوزارة تماماً عن هذا المشروع».

من يتحمل ما حصل؟ أسأله فيجيب: «هناك أسباب كثيرة منها التقاطعات السياسية التي حصلت داخل محافظة النجــــف لأنهم تعاملوا مـــــع المشروع على أنه نشاط سياسيــ، وهناك كتل حزبية تدخلت وأقامت مؤتمرات صحافيـــــة هاجموا فيها المشروع بحيث انعكس ذلك على فهم المرجعية والعلماء في النجف فضلاً عن نقصان في الجانب التقني وعدم اكتمال المدينة الثقافية.

بغداد غير النجف والتخصيصات المالية متوافرة بشكل معقول، ونحن نسير بخطى ثابتة على مسارين بين البنى التحتية والمشاريع التنموية. لكن بعض المشاريع المهمة لن يكتمل أثناء الاحتفال ببغداد عاصمة للثقافة العربية مثل دار الأوبرا ومدينة الطفل ومسرح الرشيد الذي سيباشر بترميمه قريباً. لدينا لجان كثيرة لتفعيل النشاطات والمشاريع التي ستقدم في المهرجان. هناك أفلام سينمائية ومسرحيات مهمة وكذلك حفلة الافتتاح، وقد اتفقنا مع كبار المخرجين على تنفيذها ونحن متفائلون على رغم الصعوبات. لدينا المال والإمكانات لتنفيذ كل ما يساهم في إنجاح المهرجان، وهذا على العكس تماماً مما حدث في النجف».

ويضيف: «بقيت أمامنا ستة أشهر ونحن نعرف أنها غير كافية لإنجاز كل البنى التحتية لكنها فرصة لإعادة بناء كل المرافق الثقافية وتخصيص موازنة ضخمة لكل ذلك. الطريق أمامنا واضح والفعاليات التي تبنيناها في طريقها إلى التنفيذ من الناحية التقنية والمادية. أما دور مؤسسة السينما والمسرح ولأنها تشتغل على صيغة التمويل الذاتي فإنها لا تستطيع أن تتحمل تكاليف إنتاج الأفلام لأن كلفتها تفوق طاقة المؤسسة، لهذا قمنا بدعم إنتاج هذه الأفلام مباشرة من الوزارة».

وعن دور العرض الغائبة: «ليست هناك دور عرض في بغداد بعد أن تحولت الصالات القديمة إلى مخازن، لكننا نشجع الجهود الفردية التي في هذا المجال. وقد تعاقدنا مع بعض المستثمرين لترميم بعض هذه الدور لكي يتم فيها عرض الأفلام التي ستشارك في المهرجان. لقد أنفقنا الكثير من الأموال على هذه المسالة من أجل أن نعيد للسينما العراقية دورها المفقود».

«لن نستطيع أن نطبع جميع الكتب التي وصلتنا من الكتاب والشعراء والدارسين» يرد طاهر على سؤال عن مشروع الألف كتاب التي ستطبع في هذه المناسبة، ويقول: «لدينا لجنة لفحص هذه الكتب، وهي لجنة صارمة لأننا نريد أن نخرج الكتب المهمة والقيمة فقط والتي تتحدث عن المناسبة وعن بغداد ودورها الحضاري المعروف في العالم. ليس مهماً عدد الكتب التي ستصدر لكنّ المهم هو نوعية هذه الكتب وقيمتها الفنية والمعرفية، حتى لو اضطررنا إلى طباعة مئة كتاب مهم فسنكون مرتاحين لهذا الأمر، وكما قلت قبل قليل نريد كتباً نموذجية».

كان طموح وزارة الثقافة أن تفتح خمسين مركزاً ثقافياً في الخارج، لكن الوكيل يقول إن هذا الرقم مبالغ فيه فهو يفوق قدرة الوزارة المادية على تنفيذه ولا يتفق مع إمكانات وزارة المالية أيضاً لأنها لا تستطيع الإنفاق على هذه المشاريع المكلفة لذلك سيكون عددها قليلاً. «لدينا الآن مراكز في واشنطن وبريطانيا وفرنـسا والسويد وإيران وأول بلد عربي رحب بهذه الـفكرة كان لبنان، وسنقوم بفتح المركـز فــي بيروت قريباً. هناك نية أيضاً ومـسعى طيب لافتتـاح مـركز في الكويت والأردن للانفتاح على الدول العربيـة والـغربـية، لأن المركز الثقـافي في الخارج هو بـمـثابة بيت للعراقيين الموجودين في الخارج وتحقق التواصل بعضهم مع بعض».

وعن كيفية اختيار مدير المركز والموظفين الآخرين أشار الوكيل إلى أن هناك آلية واضحة لاختيارهم حتى نتمكن من التعاقد معهم لتنفيذ مهمة الانفتاح على البلدان الأخرى ثقافياً وتطوير علاقاتنا بالجالية العراقية، وخصوصاً المثقفين والمبدعين من التواصل مع أهلهم في الوطن. إن العاملين في هذه المراكز يجب أن يكونوا من الأسماء المعروفة في الثقافة العراقية لكي يكونوا سفراءنا إلى هذه الدول.

 

وافق البرلمان العراقي امس «مبدئياً» على دفع تعويضات إلى الخطوط الجوية الكويتية، مقابل وقف الدعاوى على الخطوط الجوية العراقية.

الى ذلك، يستعد نواب للطعن أمام المحكمة الاتحادية بإقرار البرلمان تطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق الذي جرت على اساسه الانتخابات المحلية عام 2009، والذي سبق للمحكمة ذاتها أن قضت بوجود خروقات في بعض فقراته ودعت إلى تعديله.

وقال النائب الكردي المستقل محمود عثمان لـ «الحياة»، إن «البرلمان صوَّت من حيث المبدأ خلال جلسته اليوم (امس) على مشروع قانون يدفع العراق بموجبه 300 مليون دولار الى شركة الخطوط الجوية الكويتية لتسديد الدعاوى المقامة من قبلها على شركة الخطوط الجوية العراقية».

واضاف ان «الجلسة تضمنت ايضاً مناقشة تعديل قانون مفوضية الانتخابات وعملية اختيار اعضاء مجلس المفوضية الجدد. وقررت رئاسة البرلمان بعد التداول مع لجنة الاقاليم والمحافظات ولجنة الخبراء المكلفة اختيار الاعضاء الجدد، تحديدَ الإثنين موعداً نهائياً للتصويت على تعديل القانون واختيار الاعضاء».

وزاد ان «نقاشات جرت بين النواب في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو لمدينة كركوك الاربعاء الماضي وطالبوا باتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الزيارات».

وقال رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان محمد كياني، إن قانون انتخاب مجالس المحافظات مخالف لفتوى المحكمة الاتحادية التي طالبت بتعديل بعض فقراته.

وصوت البرلمان الاربعاء الماضي بالغالبية على إبقاء صيغة قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق، واكتفى بإجراء تعديلات بسيطة، وتجاهل فتوى المحكمة.

واوضح كياني في اتصال مع «الحياة»، أن «ارادة الكتل السياسية الكبيرة كان وراء التصويت على القانون بصيغته الحالية، كونه يضمن بقاء الأحزاب في مواقعها». واشار الى ان «لجنة الأقاليم والمحافظات تقوم بعملها وفق إرادة الكتل المشكلة للبرلمان».

ولفت الى ان «القانون يتضمن مخالفات وثغرات كانت تجب معالجتها، وعلى رغم ان اللجنة ناقشت منذ شهور اجراء التعديلات، إلا أنها فشلت، لأن القبول بالقانون الحالي لا مفر منه، سيما ان مفوضية الانتخابات تستعجل قرار القانون اجراء الانتخابات في موعدها».

وينص قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان، على توزيع أصوات الكتل الصغيرة التي لا تعبر العتبة الانتخابية، على الكتل الكبيرة الفائزة، من دون الأخذ بفتوى المحكمة الاتحادية التي أكدت ضرورة احتساب المقاعد وفق «نظام الباقي الأقوى»، الذي يسمح للقوائم الصغيرة بالحصول على مقاعد في مجالس المحافظات.

واعلنت النائب عن كتلة «الفضيلة» في البرلمان سوزان السعد، أنها وعدداً من اعضاء البرلمان سيقدمون طعناً امام المحكمة الاتحادية. وقالت في بيان امس، إن «التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية، فالمادة 94 من الدستور تنص على ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزِمة للسلطات كافة».

واضافت ان «مجلس النواب بتصويته على القانون، انما يهمل قرارات المحكمة، ويعني الاستمرار باحتساب المقاعد على الكسور، وتحويل اصوات الناخبين الى قوائم لم ينتخبها الشعب ولا تتماشى مع رغباته، وبالتالي سيحرم باقي الاحزاب من المشاركة في عملية اصلاح الاوضاع العامة التي تعاني منها المحافظات وتكون المقاعد حكراً على احزاب وكتل معينة».

وكان رئيس كتلة «الفضيلة» عمار طعمة، كشف اول من امس تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب موقع من 55 نائباً لإعادة التصويت على تعديل قانون انتخابات المحافظات.

واعتبرت النائب عن كتلة «العراقية»عتاب الدوري، تصويتَ البرلمان «سرقة لأصوات الناخبين في وضح النهار». وقالت في بيان امس، إن «ترحيل اصوات الناخبين الى الكتل المتنفذة في الدولة، يعني استبعاد الوجوه والكفاءات الجديدة، ومنح فرصة اخرى للفاشلين الذين لم يقدموا اي انجاز للشعب كي يتصدروا سدة الحكم مرة اخرى، ليبقى الحال على ما هو عليه».

وطالبت النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري إقبال الغرابي، البرلمانَ بالاسراع في اقرار قانون العفو العام، فيما اعلنت كتلة «العراقية» تأييدها اقرار القانون قبل عيد الفطر.

واوضحت النائب الغرابي في بيان، أن «الهدف من إقرار قانون العفو العام هو شمول اكبر عدد من الأبرياء من أبناء الشعب العراقي»، مبدية استعداد كتلة الأحرار «للتحالف مع قوى البرلمان الوطنية لإقرار القانون».

وأضافت إن «التأخير في إقرار القانون سببه الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر في من يشملهم القانون»، لافتة إلى أن «العفو لا يشمل الذين تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب العراقي من المحكومين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».

وقال النائب عن كتلة «العراقية» حسين الشعلان، ان «الهيئة السياسية للقائمة العراقية اجتمعت صباح اليوم (امس) وبحثت في الاوضاع السياسية في البلاد والمنطقة، بالاضافة الى سبل تعزيز التعاون مع باقي الكتل السياسية لتشريع القوانين المهمة». وأضاف ان «العراقية اقترحت قانون العفو العام».

فيما أعلنت القائمة «العراقية» ان محاولة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي «انتهت، ولمسنا رغبة حقيقية لدى التحالف الوطني لحل المشاكل»، أكد رئيس «التحالف» ابراهيم الجعفري دعم كل الكتل ورقة الاصلاح التي قدمها.

وكان نواب من «العراقية» وصفوا ورقة الاصلاحات بأنها «غير مقنعة ، مؤكدين ان «القائمة ستعاود طلب استجواب المالكي وسحب الثقة منه».

لكن النائب عن القائمة سهاد العبيدي وصفت هذه التصريحات بـ»الشخصية». وقالت لـ»الحياة» ان «لقاءات كثيرة أُجريت بين قادة العراقية وقادة التحالف الوطني وكانت ايجابية، وقد ابلغنا إليهم ان ورقة الاصلاحات تلبي مطالبنا». واضافت ان «وضع العراق لا يتحمل استمرار الخلافات بين الكتل، وقادة العراقية يقولون انهم لمسوا رغبة صادقة لدى التحالف الوطني في حل المشاكل العالقة وتحقيق الشراكة الوطنية».

واعتبرت العبيدي ان «محاولة استجواب المالكي وسحب الثقة منه انتهت في اليوم الذي انسحبت فيه كتلة الاحرار ( تمثل تيار الصدر في البرلمان ) من تحالف المعارضة»، مؤكدة ان «هناك حلحلة للأزمة ولا شيء يستدعي اثارة ملف سحب الثقة في الوقت الحاضر».

إلى ذلك، اكد «رئيس التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري خلال اجتماع للهيئة السياسية، مساء اول من امس، أن «اللقاءات الأخيرة مع قادة الكتل أظهرت دعماً لعمل لجنة الإصلاح، مع الأخذ في الاعتبار السقوف الزمنية والإجراءات التطبيقية». واشار في بيان الى ان «مشروع الإصلاح بدأ يتحرك عملياً من خلال التركيز على السلة الأولى من الملفات والقضايا العالقة»، مبيناً ان «تلك اللقاءات فتحت الطريق أمام الجميع للعمل معاً لإنجاز المطلوب».

الى ذلك أعلن «التحالف الكردستاني» ان «المشاركين في اجتماع قادة الكتل السياسية مع المالكي طلبوا لقاءه بارزاني (رئيس اقليم كردستان مسعود ) لتسوية الخلافات بين بغداد واربيل».

وكان المالكي عقد اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية الاسبوع الماضي في مقر مجلس الوزراء .

وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصرحيات صحافية: «طالبنا باجراء لقاء مباشر بين المالكي و بارزاني لحل جميع الامور، وقد اتفق ممثلو الكتل على عدم جواز اصدار قرارات متشددة في هذا الوقت الحساس»، مشيراً الى ان «المشاركين في الاجتماع اجمعوا على ان الوضع الحالي الذي يمر به البلد يتطلب اللجوء الى لغة الحوار والذهاب الى طاولة النقاش لحل جميع الازمات، وهو السبيل الانسب والاجدى من لغة السلاح».

 

أكدت مصادر أمنية وإعلامية عراقية ان لجنة تابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) حققت امس مع مدير مكتب مكافحة الارهاب السابق عبد الحسين العامري بتهمة «التهاون بالقيام بواجبه في التصدي لعملية اقتحام مبنى المكتب».

وكان وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي أمر الخميس الماضي بفتح تحقيق شامل مع «المقصرين» في حادث اقتحام مبنى مديرية مكافحة الإرهاب في محاولة «لتهريب عناصر قيادية إرهابية محتجزين في المبنى».

وقال المصدر لـ «الحياة»، طالباً عدم ذكر اسمه نظراً إلى «حساسية» الموقف وعدم اكتمال التحقيقات ان «قوات من مكتب القائد العام للقوات المسلحة حققت امس مع عبد الحسين العامري واثنين من مساعديه».

وكان المالكي امر بنتحية العامري، بعد ساعات من الهجوم الذي شنه سبعة انتحاريين كان هدفهم إطلاق 400 معتقل في مديرية مكافحة الارهاب في بغداد. وأوضح المصدر ان «التحقيقات الاولية تشير الى انه كان لدى العامري معلومات عن هجوم وشيك على مبنى المديرية لكنه لم يأخذها على محمل الجد».

وأشار الى ان الاتهامات التي وجهت اليه تتلخص بـ «سكوته عن الخلل في التحصينات الامنية لمديرية مكافحة الارهاب واعتماده على عناصر غير مدربة لم تستطع الصمود امام عدد محدود من المسلحين».

وتوقع المصدر «اعتقال قادة أمنيين يشتبه بعلاقتهم مع الجهة المهاجمة».

يذكر ان اللواء العامري، وهو من اقارب مستشار الامن الوطني فالح الفياض، تولى منصبه قبل شهور قليلة مديراً لجهاز مكافحة الارهاب، وكان يشغل منصب مدير الإستخبارات في محافظة بغداد ورشحه المالكي قبل نحو شهرين لرئاسة الجهاز الذي اسسه، بدلاً من وزارة الامن الوطني الملغاة في إطار برنامج الترشيق الحكومي.

وأعلنت وزارة الداخلية أن تقريراً مهماً سيقدم إلى المالكي خلال اليومين المقبلين فيه تفاصيل اقتحام مديرية مكافحة الأرهاب.

إلى ذلك، أكدت قيادة العمليات في بغداد ان تنظيم «القاعدة « بات يخطط طويلاً لأهداف يسعى من ورائها الى «تحقيق غايات دعائية». وقال الناطق باسم القيادة العقيد ضياء الوكيل ان «التنظيم يسعى إلى رفع معنويات من بقي من عناصره في العراق». وأضاف أن «العمليات الاخيرة، مثل اقتحام مديرية مكافحة الارهاب في بغداد او سجن التاجي انما هي عمليات انتحارية باءت كلها بالفشل».

من جهة أخرى تعرض النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك امس لمحاولة اغتيال باستهداف موكبه بعبوة ناسفة اثناء مروره في حي النصر والسلام التابع لقضاء ابو غريب غرب العاصمة، ما اسفر عن اصابة اثنين من حرسه.

وقال المطلك في اتصال مع «الحياة» ان «الانفجار الذي استهدف المكوب كان عبوة ناسفة زرعت على بعد حوالى 100 متر من نقطة تفتيش».

وأضاف ان «الانفجار الحق اضراراً كبيرة بالسيارة التي كنت استقلها» وأشار الى انه لا «يوجه اتهاماً الى أي جهة حالياً في انتظار الحصول على معلومات مؤكدة عن المتورطين في هذا الحادث».

تعرضت دورية أمنية في محافظة القطيف (شرق السعودية)، إلى إطلاق نار من مثيري الشغب المسلحين، كانوا على متن دراجات نارية، ما نتج من ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة آخر، فيما تمكن رجال الأمن من رصد مثيري الشغب في موقع مختلف، وقتلوا أحدهم وقبضوا على أربعة آخرين أحدهم مصاب.

وأوضح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن إحدى الدوريات الأمنية تعرضت مساء الجمعة لإطلاق نار كثيف من أربعة من مثيري الشغب المسلحين من راكبي الدراجات النارية، أثناء توقفها في أحد التقاطعات في شارع أحد في محافظة القطيف.

وقال اللواء التركي إن الحادثة نتج منها استشهاد الجندي أول حسين بواح علي زباني، وإصابة الجندي أول سعد متعب محمد الشمري الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن رجال الأمن رصدوا عدداً من مثيري الشغب المسلحين من راكبي الدراجات النارية، وتمت متابعتهم وتبادل إطلاق النار معهم، والقبض على أربعة أشخاص، توفي أحدهم متأثراً بجروحه وهو في طريقه إلى المستشفى.

ولفت اللواء التركي إلى أن الجهات الأمنية تلقت من مستشفى القطيف المركزي، إفادة عن وصول شخص مصاب بطلق ناري، واتضح أنه من مثيري الشغب المسلحين المتورطين في إطلاق النار على رجال الأمن، ولا تزال الحادثة محل المتابعة الأمنية.

ودعا مصدر في وزارة الداخلية «الغالبية الكبرى من عقلاء محافظة القطيف، إلى التصدي لواجبهم التاريخي تجاه هذه الفئة التي تحركها الأيدي الخارجية بالخفاء، وأن يتعظوا من دروس التاريخ البعيد والقريب، ومن تجارب شعوب المنطقة المختلفة مع تلك الدول، التي أثبتت أنها تستغل الجهلة والصغار كطابور خامس يحقق مآربها ويخفف الضغط عنها».

 

وقّع ائتلاف من عشرة أحزاب موريتانية في «تنسيقية المعارضة الديموقراطية» السبت ميثاقاً يرفض «كل حل للأزمة السياسية» لا ينص على تنحي الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

ورفضت تنسيقية المعارضة في الوثيقة «كل الحلول الجزئية» التي لا تنص على تنحي «ولد عبدالعزيز من الحكم»، وأعربت عن «رفضها المشاركة في أي انتخابات لا تضمن شفافيتها»، مؤكدة مواصلة «نضالها الديموقراطي السلمي» من أجل تحقيق أهدافها.

ويفترض تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية قبل نهاية 2012 وكانت أرجئت إلى موعد غير مسمى في 2011. ويعتبر ائتلاف الأحزاب أن هناك أزمة سياسية قائمة في البلاد، وينظّم مسيرات واعتصامات منذ أيار (مايو) مطالباً برحيل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

وترسي الوثيقة قاعدة حكومة انتقالية تكلّف إدارة شؤون البلاد بعد رحيل ولد عبدالعزيز وتوكل إليها مهمة «إخراج البلاد من الأزمة السياسية» وانتهاج سياسة اقتصادية من شأنها أن تحد من البطالة والعبودية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتطرقت الوثيقة أيضاً إلى الجانب الأمني مشددة على توظيف الشباب والتنسيق مع الدول المجاورة والأخذ في الاعتبار «كل ما من شأنه أن يشكّل خطراً على الاستقرار والسلم في البلاد». واتهمت التنسيقية ولد عبدالعزيز بأنه أقحم «الجنود في حرب خاسرة سلفاً سمحت لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بالتطور إلى ميليشيات مسلحة في دولة حقيقية يشكل وجودها (في شمال مالي) خطراً على البلاد».

وتم توقيع هذا الميثاق قبل 48 ساعة من «اللقاء مع الشعب» الذي ينظمه ولد عبدالعزيز كل سنة في الخامس من آب (أغسطس) منذ 2009 احتفالاً بتنصيبه رئيساً للجمهورية.

وأطاح عبدالعزيز في 2008 بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، ثم انتخب رئيساً بعد سنة بناء على اتفاق سياسي مع المعارضة التي رفضت بالنهاية نتائج الاقتراع وأصبحت تطالب اليوم برحيله.

 

ذكرت معلومات أميركية أن كتيبة أميركية ستتوجه إلى عمان لتدريب الجيش الأردني على الأمن الحدودي وذلك غداة استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني امس وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا حيث بحثا في الانتقال السياسي في سورية «ما بعد الرئيس بشار الأسد»، وفق متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل للصحافيين بعد اجتماع العاهل الأردني ووزير الدفاع الأميركي إن بانيتا وعبد الله الثاني ناقشا «أبعاد العملية الانتقالية السياسية في سورية ما بعد الرئيس بشار الأسد». وأضاف ليتل أن الملك الأردني والمسؤول الأميركي «اتفقا على الحاجة لضغوط دولية قوية من اجل رحيل الأسد».

ولم يصدر عن الجانب الأردني توضيحات عما دار في الاجتماع واكتفى بيان الديوان الملكي بقوله انه «تم البحث في علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها، إضافة إلى التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الأوضاع في سورية».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بانيتا أن وزارة الدفاع الأميركية «وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التعاون مع الجيش الأردني (...) وذلك في ضوء ما يحدث في سورية». وأضاف «فعلنا ذلك بطريقة نحاول من خلالها الوصول إلى اكبر تقارب ممكن بيننا للتعامل مع أي طارئ يحدث هناك».

وقال بانيتا للصحافيين المرافقين له قبيل هبوط طائرته في مطار ماركا العسكري (شرق عمان) إن «دولتينا قلقتان مما يجري في سورية والانعكاسات التي قد تترتب على ذلك على الاستقرار في المنطقة».

وأضاف أن الولايات المتحدة «تعمل بشكل وثيق جداً» مع الأردنيين لتقديم مساعدات إنسانية لحوالى 145 ألف سوري هربوا إلى الأردن، معبراً عن شكره للسلطات «لتركها الحدود مفتوحة أمام الفارين من العنف في سورية.

وكان بانيتا وصل إلى عمان أمس في إطار جولة في المنطقة شملت تونس ومصر وإسرائيل للبحث في الأزمة السورية وقضية برنامج إيران النووي. وألغى بانيتا مؤتمراً صحافياً دعا إليه الصحافيين في مطار ماركا العسكري حيث حطت طائرته.

وكان موقع «بلاك ثيم» الأميركي المتخصص بالشؤون العسكرية ذكر أن كتيبة أميركية ستتوجه إلى عمان لتدريب الجيش الأردني على الأمن الحدودي بناء على طلب الأردن.

وذكر الموقع أول من امس أنه تم حشد كتيبة «مدفعية الميدان 181- شاتانوغا» في ولاية تينيسي لتدريب الأردنيين على زيادة قدرتهم الدفاعية.

لكن مصدراً رسمياً أردنياً رفض تأكيد أو نفي الخبر، مؤكداً أن التدريبات مع الجيش الأميركي «دائمة وليست جديدة» وكان آخرها مناورات «الأسد المتأهب» في الصحراء الأردنية الجنوبية.

إلى ذلك، استقبل العاهل الأردني وزير الخارجية الأسترالي بوب كار وتبادلا وجهات النظر حيال التطورات السياسية على الساحة الإقليمية، بحسب بيان للديوان الملكي، خصوصاً التطورات المتسارعة في سورية، حيث أعرب الملك عن قلق الأردن جراء التصعيد الحاصل وازدياد حدة العنف هناك، وتداعياته الخطيرة على دول المنطقة. ودعا الملك عبدالله الثاني إلى إيجاد مخرج سلمي للأزمة يضع حداً للعنف وإراقة الدماء ويجنب الشعب السوري المزيد من المعاناة.

وعبر الوزير الأسترالي عن استعداد بلاده تقديم الدعم للأردن في جهوده لاستقبال اللاجئين السوريين، وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.

بعد أشهر من التعاطي المرتبك والمتناقض أحياناً مع الحراك السياسي والمجتمعي المطالب بتوسيع المشاركة في صنع القرار، داخلياً تتفاقم المصاعب الاقتصادية ومظاهر الفوضى في الأردن، وسط تنامي دعوات لمقاطعة انتخابات تشريعية أواخر العام، كان يفترض أن تشكّل منعطفاً تاريخياً.

على الحدود الشمالية، يتعاظم حجم المخاطر من محاولات النظام السوري تصدير أزمته إلى المملكة عبر افتعال مواجهات مع الجيش الأردني المستنفر. فيما يئن الأردن تحت متطلبات توفير الماء والزاد والكهرباء لقرابة 200 ألف لاجئ سوري، يتزايدون باضطراد مع قدوم بين 1000 و 2500 لاجئ يومياً.

خلال الأيام الماضية اتخذت ثلاثة قرارات بهدف إظهار سيطرة الدولة، وتضمنت القرارات تنظيم البعثات الملكية في الجامعات لوقف الاستثناءات. وإغلاق مطاعم مشهورة مخالفة. وإطلاق عمليات أمنية لمواجهة مطلوبين ومسلحين «يرهبون» المواطنين والمؤسسات، بما في ذلك إلقاء القبض على «خلية إرهابية» قيل إنها كانت تخطط للقيام بأعمال تخل بالأمن والنظام العام.

في المقابل يستمر إصرار الحكومة على عدم تأجيل الانتخابات، ورفض إجراء تعديل ثالث على قانون الانتخاب أو الرضوخ لابتزازات المعارضة.

جماعة الإخوان المسلمين أعلنت المقاطعة. وتعمل حالياً مع الجبهة الوطنية للإصلاح بقيادة رئيس الـوزراء الأسبق أحمد عبيدات وحزب الوحـدة الشـعبـية وحركات يسارية وتـقدميـة شبـابية على تشكيل جبهة لإفشـال الانتخابات عبر الطرق القانونية. حزب الجبهة الأردنية الموحدة خرج أيضاً عن صمته، مع أن هذا التيار القوي - الذي تتصدره شـخـصيات سـياسـية تسـلمت مناصـب وزاريـة في العقد الأخير- لم يكن محسوباً أبداً على المعارضة، ولوّح بمقاطعة الانتخابات النيابية في حال أصرّت الحكومة على رفض تعديل القانون. وجمع الحزب تواقيع أكثر من 500 شخصية مستقلة على رسالة مرفوعة للملك تناشده إعادة النظر في قانون الانتخاب.

في مواجهة ذلك، تعمل أدوات السلطة بمختلف الطرق الممكنة من أجل أن تتجاوز معدلات المشاركة في الانتخابات حاجز الـ 50 في المئة. وتأمل الحكومة في أن تشجّع زيادة مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 وفق التعديل الثاني على القانون وتقنين عملية سحب الأرقام الوطنية من الأردنيين من أصول فلسطينية على تشـجيع المـشـاركـة، لا سيما أن غالبية أصواتهم كانت تصب سابقاً في صناديق مرشحي الإسلاميين. في الأثناء تستعد الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات لبدء تسجيل الناخبين المحتملين وتجهيز قوائم انتخابية جديدة محصنة أمام التزوير، لتكون قاعدة دائمة ومعتمدة في أي انتخابات مقبلة.

اقتصادياً، توصل الأردن إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تصحيح لمدة ثلاث سنوات مقابل قرض قدره بليوني دولار، على أمل إنقاذ الاقتصاد وكسر حالة الركود. ومن إيجابيات الخطة أنها تلزم الحكومة ما قد يوقف تخبط السياسات. لكنها تضم قرارات صعبة مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء والديزل، ما قد يفضي إلى إعادة فتح ملفات الفساد.

عجز الموازنة يعني ضعف قدرة المسؤولين على الإنفاق على مشاريع رأسمالية وتنموية تساهم في تشغيل العاطلين من العمل وصرف «مكافآت وعيديات» قد تساهم في تخفيف الاحتقان.

لكن مزيج هذه السياسات المختلطة والمتناقضة بات يعمّق أزمة الثقة ويؤثر في المصداقية السياسية والأخلاقية للنظام، مع اصطباغ الاحتجاجات المطلبية بطابع عنفي، وتنامي مظاهر التحدي للنظام العام، ما يغذي مخاوف أوساط اجتماعية واسعة من خطر يهدّد الاستقرار.

طي الأمور مكلف لصورة الدولة داخلياً وخارجياً. بعض رموز الحراك الشعبي وغالبيتهم خرجوا من رحم المؤسسات الرسمية سكتوا بعد تعيينهم في مناصب. أما الأصوات المعارضة فتتعرض للشيطنة. يتم التنصت على النشطاء ويهددون من البلطجية. قبل أيام اتهمت منظمة «هيومن رايتس واتش» الحكومة بــشـن حمـلة علـى المجـتمع الـمدنـي.

مواقع إخبارية تمعن في تلطيخ سمعة كل من لا يرى النصف الممتلئ من الكأس. ويستمر تخويف الشعب من «خطر» الإسلاميين» بعد أن باتوا يسيطرون على الحكومات في المغرب وتونس ومصر ومستقبلاً... في سورية.

سهام النـقد ما زالـت موجـهه للحكـومة. الغرب يتـابع بـقلق تطورات الـمشـهد الداخلي. ويـتسـاءل الأردنيون إذا كان الملك عبد الـلـه الـثاني سـيفاجئهم ويـستخدم حـقّه الدســتوري في فـرض قـانـون انـتخـاب قائـم عـلى صــوتـين للدائـرة المـحلية إضـافة لمقاعد القائمـة الوطـنية، مـخرج قـد يـسـاعد النظـام والمعارضة على النزول من أعلى الشجرة.

 

  

عدن: قتل عشرون شخصًا على الاقل وأصيب عشرون آخرون بجروح مساء السبت في هجوم انتحاري استهدف مجلس عزاء في مدينة جعار في جنوب اليمن، في حين قتل خمسة من عناصر القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار، اميركية على الارجح، استهدفت سيارتهم في شرق البلاد.

واستهدف الهجوم الانتحاري مجلس عزاء لابن شقيق قائد للجان الشعبية (قوات شبه عسكرية تابعة للجيش) في جعار في محافظة ابين، وذلك بعد اقل من شهرين على استعادة الجيش السيطرة على المحافظة من ايدي متطرفي القاعدة الذين فرضوا سيطرتهم على ابين نحو عام.

وقال محافظ ابين جمال العاقل بحسب ما نقل عنه موقع وزارة الدفاع اليمنية ان "الاعتداء الاجرامي الغادر والجبان ادى حسب المعلومات الاولية الى سقوط 20 شهيدا وعشرين جريحا من الذين كانوا حاضري العزاء". واضاف "يجري حاليا التحقق من عدد الضحايا ومعرفة أسمائهم ونقل المصابين الى المستشفيات للعلاج وكذا التحقق من هوية الارهابي منفذ الهجوم".

وقال احد شهود العيان إن "انتحاريا تسلل الى مجلس عزاء في حي الري في جعار أقامه عبد اللطيف السيد قائد اللجان الشعبية بجعار لابن شقيقه وفجر نفسه وسط المعزين مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى نقلوا على أثرها إلى مستشفى الرازي".

وقال مسعف "هناك ثمانية قتلى واكثر من عشرة جرحى قمنا بنقلهم إلى مستشفى الرازي والعدد مرشح للزيادة"، مضيفا ان "جثث القتلى تناثرت في المكان وبصورة وحشية". وقال شاهد عيان آخر وهو من سكان جعار لفرانس برس ان "الانتحاري ينتمي الى تنظيم القاعدة"، مؤكدا ان "التنظيم يحاول الانتقام من اللجان الشعبية التي دعمت قوات الجيش في استعادة المدينة".

ونقل موقع وزارة الدفاع "26 سبتمبر" ايضا عن مدير مديرية خنفر الشيخ ناصر عبدالله المنصري ان "الهجوم استهدف العزاء بوفاة ابن هاشم عارف السيد ابن شقيق عبد اللطيف السيد رئيس اللجان الشعبية بمحافظة أبين".

واضاف ان "من بين الشهداء عارف السيد وعبد السلام السيد شقيقي عبد اللطيف السيد"، مؤكدا ايضا "سقوط عشرات الجرحى من اللجان الشعبية والمواطنين". وفي حزيران/يونيو سيطر الجيش اليمني على مدينتي جعار وزنجبار، عاصمة محافظة ابين، بعد انسحاب مسلحي القاعدة منهما تحت وطأة هجوم واسع النطاق شنته القوات الحكومية ضد متطرفي "انصار الشريعة" الذين سيطروا عليها لنحو عام كامل.

وكان هذا التنظيم المتطرف استغل ضعف السلطة المركزية، بسبب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وعزز سيطرته على مناطق في شرق اليمن وجنوبه. الا ان الجيش تمكن في اعقاب هجومه الواسع في محافظة ابين من طرد مقاتلي التنظيم من معاقله الرئيسية في هذه المحافظة.

ويحاول المتمردون اعادة تجميع صفوفهم في المحافظات المجاورة لابين، الا ان السلطات تطاردهم باستمرار. وفي هذا السياق قتل خمسة عناصر من تنظيم القاعدة مساء السبت في غارة لطائرة بدون طيار، اميركية على الارجح، استهدفت سيارة في بلدة في محافظة حضرموت في شرق اليمن، كما افاد مسؤول محلي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "طائرة بدون طيار اطلقت صاروخين على سيارة لاند كروز في قرية عرض الهبوع القريبة من الجبل المطل على مدينة القطن مما ادى الى مصرع جميع من كانوا على متن السيارة وهم خمسة من اعضاء القاعدة".

واضاف "انا شخصيا شاهدت خمسة قتلى من القاعدة داخل السيارة". وذكر شهود عيان ان "افراد الشرطة هرعوا إلى المكان ومنع السكان من الاقتراب". وشنت الولايات المتحدة خلال الاشهر الماضية غارات محددة الاهداف على تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب استهدفت قيادات وعناصر منه في جنوب اليمن وشرقه.

وتأتي هذه التطورات غداة مقتل ستة اشخاص مساء الجمعة في هجوم بقنبلة في السوق المركزية في مدينة تعز جنوب العاصمة اليمنية. في حين قتل شخص واصيب اخر الجمعة بعيد الافطار في انفجار عبوة قرب سوق في حي القادسية بجنوب العاصمة صنعاء، وفق شهود ومصادر طبية.

وتطارد السلطات اليمنية متمردي القاعدة الذين طردوا من معاقلهم الرئيسية منتصف حزيران/يونيو في محافظة ابين الجنوبية بعد هجوم للجيش استمر شهرا. وكثفت القاعدة في الاشهر الاخيرة عمليات الاغتيال التي تستهدف القادة العسكريين والامنيين، وذلك على الرغم من طرد عناصرها من معظم المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في الجنوب.