مصر: اعتذارات ترجئ إعلان الفريق الرئاسي....تدمير مدرعة تقل "جهاديين من غزة" دخلت اسرائيل من مصر ومرسي يدعو إلى اجتماع طارئ

أرجأت الرئاسة المصرية إعلان الفريق المعاون للرئيس محمد مرسي للمرة الثالثة، بعدما بدا أن معضلة الاعتذارات التي عطلت إعلان الحكومة لأيام طاولت تشكيلته. واندلعت اشتباكات جديدة بين مسلمين وأقباط في محافظة الشرقية أمس بسبب خلافات مالية، فيما اعتقلت أجهزة الأمن عشرة متهمين على خلفية الاشتباكات الطائفية في دهشور.

وأبلغ مسؤولون في الرئاسة الصحافيين أمس بإرجاء إعلان الفريق إلى اليوم من دون إبداء أسباب. لكن الناشط اليساري وائل خليل الذي كان مرشحاً لمنصب مساعد الرئيس أعلن أمس اعتذاره عن عدم الانضمام إلى الفريق الرئاسي، وقال عبر حسابه على موقع «تويتر» إن «قراري بعدم المشاركة في الفريق الرئاسي اجتهاد مني ويخصني، وأحتفظ بكل احترام لكل من يقرر المشاركة». وأضاف: «لا أحد يحتكر الحقيقة والصواب، ولم يأت قراري بعدم الانضمام إلى الفريق الرئاسي بسبب هجوم أقلية صاخبة، بل لتقديري لدوري وأولوياتي، ومنها وجود معارضة جذرية وموضوعية لمرسي وحكومته». وتابع: «أعتذر لكل من أحبطهم قراري، وسأسعى إلى شرحه وتوضيحه خلال وقت قصير»، مؤكداً أنه أبلغ الرئاسة بقراره بعدم المشاركة في الفريق الرئاسي. وأضاف: «سأظل مستقلاً عن السلطة الحالية، أدعمها حيناً وأنتقدها أحياناً، لن أكون في الفريق الرئاسي».

إلى ذلك، اندلعت أمس اشتباكات بين مسلمين وأقباط في محافظة الشرقية (دلتا النيل) بسبب خلافات مالية، واستخدمت فيها أسلحة نارية قبل أن تتدخل قوات الأمن وتفرض طوقاً على كنيسة الأنبا أنطونيو التي كادت تتعرض للاقتحام من جانب مسلمين. واعتقلت الشرطة عشرات المشاركين في الاشتباكات وبدأت التحقيقات معهم.

وجاءت هذه الاشتباكات في وقت تسعى السلطات إلى احتواء تبعات الاشتباكات التي وقعت بين مسلمين وأقباط في قرية دهشور جنوب القاهرة، وتسببت في سقوط قتيل وعشرات الجرحى. واعتقلت أجهزة الأمن أمس عشرة متهمين على خلفية اشتباكات دهشور، أحالتهم على نيابة الجيزة للتحقيق معهم، فيما أمرت النيابة العامة بضبط تسعة آخرين لاتهامهم بإحراق وسرقة منازل أقباط في القرية.

وعقد رئيس الحكومة هشام قنديل أمس اجتماعاً مع المجموعة الأمنية التي تضم وزراء الداخلية والصحة والعدل والتنمية المحلية والقوى العاملة ورئيس جهاز المخابرات العامة. وتوعد وزير الداخلية أحمد جمال الدين في تصريحات صحافية أعقبت اللقاء بـ «مواجهة جادة وقوية ضد الخارجين على القانون واستهداف البؤر الإجرامية». وأوضح أن «الاجتماع ناقش التظاهرات والاعتصامات داخل شركات الإنتاج والتعدي على المستشفيات وتهريب الأسلحة وقطع الطرق»، مشيراً إلى أنه «خرج بتوصيات تنظيمية عدة داخل المستشفيات بالتنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة لتأمينها، ومنها ما يتعلق بالإطار التشريعي».

من جهة أخرى، أحالت المحكمة الدستورية العليا أمس ثلاثة دعاوى ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد على رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية بحله، على هيئة المفوضين في المحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في المنازعات الثلاث.

وتطالب الدعاوى بوقف قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب المقضي بحله للانعقاد «وإلزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 حزيران (يونيو) الماضي، على اعتبار أن أحكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي صورة من صورة التقاضي، والاستمرار في تنفيذ حكم حل البرلمان».

وكانت المحكمة أصدرت في 10 تموز (يوليو) الماضي حكماً في إحدى المنازعات المماثلة في تنفيذ حكم حل المجلس الشعب، وقضت بوقف تنفيذ قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي أجريت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون.

 

استنفرت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر ضد حوادث حرق مقرات لها في القاهرة والاعتداء على مقرات أخرى وسط دعوات شخصيات محسوبة على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى القيام بـ «ثورة ضد هيمنة الجماعة» الشهر الجاري، أحدثت جدلاً في المشهد السياسي.

وأُحرق مقرا حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في حيي العجوزة والهرم في محافظة الجيزة واعتدى مجهولون على مقر الجماعة في حي مصر الجديدة القاهري، ما استفز الجماعة ودفعها إلى التحذير من ملاحقة المحرضين عليها قضائياً.

وكان النائب السابق محمد أبو حامد الذي عُرف بانتقاده سياسات المجلس العسكري قبل أن يتحالف معه ضد «الإخوان»، دعا إلى «ثورة» ضد الجماعة يومي 24 و 25 الجاري والتجمع أمام القصر الجمهوري وأمام المقر الرئيس لجماعة «الإخوان» في حي المقطم وأيضاً أمام مقرات الجماعة وحزبها في مختلف المناطق «للتعبير عن رفض حكم الإخوان البلاد». وطالب بحل الجماعة ومصادرة أصولها وأموالها والتحقيق مع قياداتها.

ولم تلق الدعوة رواجاً كبيراً، لكن حوادث حرق مقرات الجماعة وربطها بهذه الدعوات أكسبها زخماً خصوصاً بعدما استرعت هذه الحوادث اهتمام قيادات «الإخوان»، ما دفع محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود إلى اصدار بيان اتهم فيه النيابة العامة بـ «البطء في التحقيق في البلاغات المقدمة ضد بعض الأشخاص الذين دأبوا على نشر الفتن والأكاذيب ضد الإخوان».

واعتبر أن «هذا البطء أدى إلى تماديهم في الشحن الجماهيري لدرجة دفعت البعض إلى القيام بأعمال بلطجة وتخريب وصلت الى حرق مقرات الحزب والجماعة».

وأضاف أن «هؤلاء لم يكتفوا بذلك بل دعوا إلى تنظيم مليونية يوم 24 آب (أغسطس) المقبل هددوا خلالها بحرق مقار الحزب في مختلف أنحاء الجمهورية، والعمل على إسقاط الرئيس محمد مرسي الذي تمّ انتخابه في شكل ديموقراطي شهد بنزاهته العالم أجمع». واعتبر أنهم «يمثلون تهديداً خطيراً لدولة القانون... وسيتم البدء في اتخاذ إجراءات ملاحقة هؤلاء قضائياً».

وطالب وزير الداخلية بتوفير حماية أمنية لجميع مقار جماعة «الإخوان وحزبها «درءاً لأي اعتداء يقع عليها»، كما طالب وزير العدل بـ «ضرورة انتداب قاض للتحقيق في هذه الوقائع والاتهامات الموجهة الى هؤلاء المحرضين، حتى لا يتمادوا في تحريضهم، ويثيروا المزيد من الفتن والقلاقل في البلاد».

وقال عبدالمقصود لـ «الحياة» إنه تقدم ببلاغات ضد شخصيات ليس بينها أبو حامد، لكن أياً منها لم يتم التحقيق فيها، مشيراً إلى أنه يعتزم التقدم ببلاغ ضد أبو حامد «لما تمثله تصريحاته من تحريض». وأشار إلى أن «هناك صفحات عدة على الإنترنت تدعو إلى حرق مقرات الجماعة بعضها يحمل اسم حرق الإخوان»، موضحاً أنه سيتقدم ببلاغات لملاحقة القائمين على هذه الصفحات ولمعرفة من يقف وراءها.

وقال أبو حامد لـ «الحياة» إنه لم يصدر أي بيان أو أي تصريح «يشتمل على أي معنى يدعو إلى استخدام العنف من قريب أو بعيد»، مشيراً إلى أن «بيان الثورة أكد سلميتها للوصول إلى تنفيذ مطالب مشروعة منها حل الجماعة وتسليم أموالها وأصولها ومقراتها إلى الدولة لأنها مال عام، إذ أُسست بأموال الصدقات والزكاة ونحن نؤكد أنه لا يجوز الاعتداء عليها لأنها ملك للشعب».

وأضاف أن «الجماعات الدينية هي من ابتدع العنف وتظن أننا سننهج نهجها في ثورة 25 يناير حين اقتحمت السجون واعتدت على مقرات الشرطة لتحويل الثورة من مسارها السلمي». واتهم «الإخوان» بحرق مقراتهم «لافتعال أزمة وتشويه الثورة ضدهم والتحريض ضدي وضد كل من يتضامن معي في الثورة وتبرير ظهور تنظيمهم السري واستخدام الميليشيات المسلحة ضد الشعب المصري وكل من يحاول الثورة ضدهم».

لكن حركات ثورية وشبابية عدة استنكرت دعوة أبو حامد وأكدت أنها لن تشارك فيها. وقال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» لـ «الحياة» إن الحركة لن تشارك في هذه التظاهرات، مضيفاً أن «الدعوة إلى حرق مقرات الجماعة وحزبها لا نقبلها... من حق أي سياسي انتقاد الإخوان لكن ليس من حق أحد الدعوة إلى العنف والتخريب، فهذا أمر غير مقبول».

لكن أبو حامد اعتبر أن الحركات الشبابية الرافضة لدعوته «حركات اشترتها جماعة الإخوان بأموالها». وقال إن «القائمين على الدعوة إلى الثورة ضد الإخوان لن يتركوا التظاهرات للصدفة وأمنوا مشاركة واسعة في هذه التظاهرات سيحتشد فيها الملايين ضد حكم المرشد».

وفي ردود الفعل، انتقد الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» أحمد خيري الدعوة إلى تظاهرات 24 آب (أغسطس)، واصفاً الداعين إليها بـ «المراهقين الذين يضرون بمنطق المدنية». وقال خيري على موقع «تويتر»: «هناك فارق بين من يطالب بحل جماعة الإخوان ومن يطالب بتقنين وضعها، فالأول إقصائي متطرف والثاني ينتصر لدولة القانون». وأضاف أن «إحداث توازن مع الإخوان لن يكون بالدعوة إلى ثورة على الجماعة بل بخلق مشروعات سياسية بديلة».

وانتقد حزب «التجمع» الذي طالما ناصب الإخوان العداء، دعوات الحشد لإحراق مقرات الجماعة والحزب. وقال في بيان: «في الأيام الماضية تصاعدت الدعوات إلى مليونية يوم 24 آب (أغسطس) وهي دعوة إيجابية، لكن استخدام العنف أو أي اعتداء أمر مرفوض لأن ذلك سيزيد الأمور تعقيداً ويحول الصراع السياسي إلى صراع دموي».

وأضاف أنه «رفض العدوان الذي ارتكبه أعضاء جماعة الإخوان وبلطجيتهم ضد أعضاء من قيادات حزب التجمع وغيرهم من رموز المعارضة»، مؤكداً أنه «كان في إمكاننا الرد عليهم بقسوة لكننا نريد للصراع السياسي أن يتخذ مساراً صحيحاً يعتمد على كسب الجماهير إلى صف أفكارنا وليس إشعال الفتن في البلاد».

 

في وقت يسعى المسؤولون المصريون إلى احتواء تبعات الاشتباكات التي وقعت بين مسلمين وأقباط في قرية دهشور جنوب القاهرة وتسببت في سقوط قتيل وعشرات الجرحى، أطل العنف الطائفي برأسه في محافظة الشرقية حيث وقعت اشتباكات بين مسلمين وأقباط استخدمت فيها أسلحة نارية قبل أن تتدخل قوات الأمن وتفرض طوقاً أمنياً على كنيسة الأنبا أنطونيو التي كادت تتعرض للاقتحام من جانب مسلمين. ورسخ تكرار حوادث العنف الطائفي القلق من معاناة المجتمع من أزمة عميقة، لا سيما أن الحادثين الأخيرين وقعا لأسباب تافهة ولا يفصلهما سوى أيام.

وتسبب خلاف مالي بين عائلة قبطية وأخرى مسلمة في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية في نشوب مشاجرة بينهما قبل أن يتطور الأمر إلى صدامات استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أصدقاء وأقارب كل طرف، لتسارع قوات الأمن إلى تطويق الاشتباكات وتفرض طوقاً أمنياً حول كنيسة الأنبا أنطونيو التي توجهت إليها مجموعات من المسلمين لاقتحامها. واعتقلت الشرطة عشرات المشاركين في الاشتباكات وبدأت التحقيقات معهم.

وفي دهشور، أوقفت أجهزة الأمن أمس متهمين على خلفية الاشتباكات الطائفية التي تسببت في سقوط قتيل وعشرات الجرحى، فيما أفيد ببدء عودة عائلات قبطية هجرت من بيوتها في القرية خشية تعرضها لأعمال انتقامية، كما بدأت لجنة شكّلها الرئيس محمد مرسي لحصر التلفيات التي وقعت في منازل الأقباط وتقدير التعويضات المناسبة، عملها أمس واستمر توافد الشخصيات العامة على دهشور.

ونفذت قوات الأمن أمس حملة دهم لمنازل في قرية دهشور اعتقلت على أثرها عشرة متهمين على خلفية الأحداث، قبل أن تحيلهم على نيابة الجيزة لبدء التحقيق معهم، فيما أمرت النيابة العامة بضبط تسعة آخرين لاتهامهم بإحراق وسرقة منازل أقباط في القرية.

وأكد مطران الجيزة الأنبا ثيؤديسيوس أنه تلقى اتصالات عدة من كبار المشايخ والعائلات في مركز البدرشين لطمأنته الى إمكان عودة الأُسر المهجرة إلى منازلها، وأن الأوضاع تتجه للهدوء مع وجود مكثف لقوات الأمن. غير أن ثيؤديسيوس أبدى حزنه العميق لما لحق بأقباط دهشور من خسائر في مصدر رزقهم بعد تدمير المتاجر المملوكة للأقباط في أغلب أنحاء القرية. وقال إنه ينتظر من الرئيس أن يفي بوعده لتعويض المتضررين من تلك الأحداث.

وتترقب أوساط سياسية وحقوقية تدخلات جذرية من مرسي وحكومته لنزع فتيل العنف الطائفي الذي ازدهر في السنوات الماضية. وكان مرسي تعهد تطبيقاً حازماً للقانون ومحاكمات عادلة وسريعة للمتورطين في الأحداث الاخيرة، ما مثّل تغييراً لنهج تعامل الدولة مع الملف الطائفي الذي كان يعتمد عادة على الحلول الأمنية والعرفية. لكن مراقبين يرون أن حديث مرسي غير كاف، وأن هناك ضرورة لسن سلسلة من القوانين واتباع سياسات ترسخ دولة القانون والمواطنة.

ويؤكد رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة أن «حل الأزمات الطائفية يلزمه وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون على أي مخالف، وكل من شارك أو حرض على العنف الطائفي». ودعا مؤسسات الدولة كافة إلى «التفاعل للعمل على رسم خطط مرحلية مُلحّة، وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة مثل هذه الأحداث، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية فحسب».

ولفت إلى أن «مخاوف الأقباط طبيعية ومنطقية في ظل تكرار حوادث العنف»، محذراً من أن «هناك أزمة حقيقية يعاني منها المجتمع المصري في ما يخص الملف الطائفي، ويجب عدم تأجيل البت به، وإيجاد استراتيجية بعيدة المدى لحل هذه الأزمة، بعيداً من الحلول الظاهرية والمسكنات الوقتية لها».

ورأى حزب «الجبهة الديموقراطية» أن أحداث دهشور «تعتبر أول وأخطر اختبار لمدى انحياز الرئيس ذي الخلفية الإسلامية إلى مبادئ دولة القانون». وأضاف أن «السبب الأساس في المشكلة غياب دولة المؤسسات»، لافتاً إلى أن «الجميع توقعوا من الرئيس أن يتحرك فور وقوع المشكلة، لكن ذلك لم يحدث، وجاء رد الفعل بعد أسبوع كامل من وقوع المشكلة».

وحمل الحزب الأجهزة الأمنية «المسؤولية الكاملة عما حدث في دهشور لعدم توفير الحماية، وكذلك غياب تقديم الجناة في الاعتداءات السابقة المشابهة إلى المحاكمة»، مشيراً إلى أن «هذا هو ما أدى إلى الواقع الذي نعيشه الآن». وطالب بـ «تطبيق القانون بحزم وفرض سيادة الدولة على الجميع وتطوير المنظومة الأمنية لتحقيق سرعة الاستجابة لمثل هذه الأحداث».

 

أفاد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي بأن مجموعة مسلحة تستقل آلية مدرعة تمكنت مساء الاحد من دخول الاراضي الاسرائيلية من مصر قرب المركز الحدودي بين البلدين في كرم سالم في جنوب اسرائيل قبل تدميرها. وقال ان الالية المدرعة دمرت بواسطة "سلاح اسرائيلي".

من جهتها، نقلت الاذاعة العامة ان مروحية اسرائيلية هاجمت الالية المدرعة ما ادى الى مقتل "ثلاثة ارهابيين" كانوا على متنها.

وإثر الحادثة، قال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في صفحته على فيسبوك ان الرئيس المصري محمد مرسي دعا الى اجتماع طارئ مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليوم الاحد بعد هجوم على مركز للشرطة في شمال سيناء قتل فيه ما لا يقل عن 15 شرطيا.

 

وقالت مصادر امنية مصرية ان المهاجمين استخدموا مركبة مسروقة تابعة للشرطة في شن الهجوم الذي وقع على الحدود مع اسرائيل واطلقوا النار على ضباط الشرطة في المركز.

وقالت اسرائيل ان الهجوم قامت به جماعة متشددة استولت على مركبتين مصريتين وعبرت بهما نقطة على الحدود المصرية الاسرائيلية.

 

وأعلن مصدر امني مصري ان المسلحين الذين هاجموا مساء الاحد مركزا امنيا مصريا حدوديا مع اسرائيل هم "عناصر جهادية" اتت من قطاع غزة المجاور الذي تسيطر عليه حركة حماس.

 

وقال المصدر بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "عناصر جهادية متسللة من قطاع غزة عبر الانفاق بالاشتراك مع عناصر جهادية من منطقتي المهدية وجبل الحلال (في مصر) هاجمت نقطة حدودية على الحدود الشرقية أثناء تناول الجنود والضباط طعام إفطار رمضان".

 

ودعا وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك مصر لفرض الأمن في سيناء بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل نحو 14 شرطياً، واستطاع منفذوه عبور الحدود الى اسرائيل في عربتين مدرعتين.

وقال باراك في بيان "الأعمال الارهابية تظهر الحاجة لتحرك مصري صارم لفرض الأمن ومنع الارهاب في سيناء."

 

أعلنت الخرطوم أمس وقفاً محدوداً للنار مع المتمردين الشماليين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين المتاخمتين لجنوب السودان، وموافقتها على ممرات آمنة لإغاثة المتضررين من الحرب بضوابط لا تسمح بدعم المتمردين.

وأكد رئيس وفد الحكومة إلى المحادثات في شأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كمال عبيد في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس أن حكومته لن تسمح بتموين متمردي «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» عبر تكرار تجربة قوافل شريان الحياة في جنوب السودان خلال الحرب الأهلية.

وذكر بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أديس أبابا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وينتظر توقيعه هذا الأسبوع في الخرطوم يشدد على سيادة الدولة السودانية على أراضيها وإشرافها المباشر على عمليتي المسح وتوزيع الإغاثة حصرياً على المدنيين الموجودين في المنطقتين من دون العسكريين، مشيراً إلى أنه سيتم وقف الأعمال العدائية بصورة محدودة في فترات ومناطق محددة.

وجدد رفض حكومته ممارسة متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» نشاطهم السياسي إلا بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية وفك ارتباطهم السياسي والعسكري مع دولة الجنوب والتخلي عن عبارات تربطهم بتلك الدولة بما فيها اسم حركتهم المرتبط بالحزب الحاكم في جنوب السودان. وأعلن دخول وفده في مشاورات مع القوى السياسية وأصحاب المصلحة من أبناء منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لبلورة مواقف تشكل أساساً لجولة التفاوض المقبلة في شأن القضايا السياسية مع المتمردين الشماليين في أديس أبابا عقب عطلة عيد الفطر.

ورهن التوقيع على اتفاق إطار مع المتمردين في الشمال بموافقة الأطراف السياسية في الولايتين، غير أنه لم يستبعد أن يفضي الاتفاق بين دولتي السودان وجنوب السودان في شأن النفط إلى حدوث اختراق في محادثات المنطقتين.

وشكك في قدرة «الحركة الشعبية - الشمال» على فك ارتباطها مع دولة الجنوب وتوفر الإرادة لها لتحقيق سلام مستدام، مشدداً على ضرورة التخلي عن دعوتها إلى ما تسميه «السودان الجديد». وأضاف أن وفده لم يلتق متمردي الحركة مباشرة خلال محادثاتهما في أديس أبابا وإنما سلم اقتراحاته إلى الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي الذي نقل مواقف المتمردين، مشيراً إلى طرح الوسيط ورقة توفيقية.

ونصت وثيقة الاتفاق في الشؤون الإنسانية بين الحكومة والمتمردين التي وقعها عن «الحركة الشعبية - الشمال» نيرون فيليب وعن الأمم المتحدة مبعوثها إلى دولتي السودان هايلي منغريوس وعن الجامعة العربية مبعوثها إلى السودان صلاح حليمة، على نشر فريق عمل لتقويم الحاجات الإنسانية في الولايتين في غضون أسبوعين من توقيع الاتفاق على أن تلتزم «الحركة الشعبية» بضمان سلامة فريق التقويم وإعلان وقف إطلاق نار يساعد على على التقويم السليم ورصد حاجات المتضررين، على أن يعقد اجتماع بعد أسبوع لوضع الخطط التشغيلية الأولية.

إلى ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس إن سائقاً سودانياً يعمل معه قتل بالرصاص في ولاية جنوب كردفان. وقال البرنامج في بيان إن السائق جمال الفضل فرج الله وهو متزوج وأب لخمسة أطفال قتل في هجوم مسلح في منطقة واقعة على بعد نحو 80 كلم إلى شمال كادوقلي عاصمة جنوب كردفان. وأضاف أن السائق كان يقود الموظف في برنامج الغذاء العالمي سعد يوسف عندما هاجم سيارتهما مسلحان، وأصيب يوسف بجروح وسينقل إلى الخرطوم لتلقي العلاج.

وكان مسلحون نهبوا الخميس الماضي مكتب البرنامج في مدينة كتم في ولاية شمال دارفور واستولوا على الاثاث والوقود وأجهزة الكومبيوتر وغيرها مما دفع البرنامج إلى تعليق نشاطه في المنطقة.

من جهة أخرى، وصف مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع الاتفاق النفطي الذي توصلت إليه حكومته مع دولة جنوب السودان بأنه «مجز» لكنه مشروط بترتيبات أمنية. واتهم جهات داخلية وصفها بـ «الضعف والعجز» بالسعي إلى «تنفيذ مشروع تغيير هوية السودان بدعم من حكومة الجنوب». وأضاف في تصريحات من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أن الاتفاق مع حكومة الجنوب «سيوفر مناخاً جيداً لتحجيم تحركات الحركات المسلحة في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق»، مشيراً إلى أن حكومته «ستواجه التمرد بأقصى عزيمة، كما ستواجه الأحزاب التي تقوم بتنظيم نقابات بأقصى درجات اليقظة».

وأعلن وفد السودان إلى مفاوضات أديس أبابا مع وفد جنوب السودان الاتفاق النفطي على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ونصف السنة، تتعاون فيها الدولتان بحيث تصبحان دولتين قابلتين للنمو والازدهار. وأشار في بيان أمس إلى أن «الاتفاق يشتمل على جزئين يتعلق الأول منهما بدفعيات انتقالية مبنية على المبدأ المتفق عليه بين الطرفين والوسيط الأفريقي»، موضحاً أن «الهدف هو تقليل الأثر السلبي خلال هذه الفترة الانتقالية على اقتصاد السودان بفعل توقف إيرادات النفط المنتج في الجنوب وفي الوقت ذاته لتتمكن دولة جنوب السودان من بناء الدولة الجديدة الوليدة وتطوير الخدمات الأساسية فيها». وأضاف أن «الجزء الثاني من الاتفاق يتعلق برسم العبور السيادي ورسوم الخدمات للنفط التي تشمل المعالجة المركزية في هجليج والجبلين والنقل عبر خطي الأنابيب إضافة إلى خدمات ميناء التصدير». وعبر وفد السودان عن أمله في «أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لاتفاق شامل على المسائل المتبقية الأخرى، خصوصاً الترتيبات التي ستؤدي إلى حدود آمنة بين البلدين تمكن من انسياب النفط والتجارة والبضائع وحركة المواطنين عبر الحدود بينهما».

وبحسب البيان، فإن جنوب السودان سيدفع 3.2 بليون دولار لحكومة السودان في إطار الترتيبات الانتقالية عبر دفعات بنكية شهرية لمدة 42 شهراً. لكن كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم أفاد في تعميم صحافي بأن الطرفين اتفقا على رسوم عبور النفط بواقع 11 دولاراً للبرميل إلى جانب الحزمة المالية.

وفي القاهرة، رحبت الجامعة العربية بالاتفاق النفطي. واعرب نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي عن أمله في أن يتمكن الجانبان من معالجة كل المشاكل العالقة مثل قضايا الأمن والحدود وغيرها من القضايا الأخرى. وأكد ضرورة معالجة هذه الملفات العالقة في إطار سلمي وأخوي كما تم معالجة موضوع النفط، معتبراً أن هذا مؤشر جيد وخطوة مهمة في اتجاه حل الملفات العالقة.

 

فرقت الشرطة التونسية ليل الأحد في وسط العاصمة تونس تظاهرة ضد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، تمت الدعوة إليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

 

واستعملت الشرطة الهراوات لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في وسط العاصمة، ومزقت لافتات أحضرها المتظاهرون معهم وكتبوا عليها شعارات مناوئة للحكومة.

 

وردد المتظاهرون قبل تفريقهم شعار "يا شعب فيق..فيق (أفق)..النهضاوي يسرق فيك"، في إشارة إلى مطالبة مساجين سياسيين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أغلبهم من حركة النهضة، بتعويضات مادية عن سنوات سجنهم.

وكانت وزارة الداخلية نبهت في بيان السبت إلى أنها ستمنع التظاهرة.

وقالت الوزارة في البيان "تبعا لما راج من دعوات عبر شبكة الانترنت لتنظيم تظاهرات مساء يوم الأحد بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تعلم وزارة الداخلية أن مصالحها لم ترخص في تنظيم أية تظاهرة في التاريخ والمكان المذكورين، وبالتالي فإن كل تحرك في هذا الإطار يعتبر غير قانوني ويتم التعاطي معه على هذا الأساس".

واكتسب شارع الحبيب بورقيبة رمزية خاصة في تونس منذ "الثورة" التي أطاحت بنظام بن علي.

 

ويوم 14 كانون الثاني/يناير 2011 تظاهر في هذا الشارع عشرات الآلاف من التونسيين مطالبين برحيل بن علي الذي هرب في اليوم ذاته إلى السعودية.

 

 

قتل 57 شخصاً وجرح 43 على الأقل، في محافظة أبين اليمنية (جنوب)، في تفجير نفذته جماعة «أنصار الشريعة»، الذراع العسكرية لتنظيم «القاعدة» في اليمن، بواسطة عبوتين ناسفتين زرعتا في مجلس عزاء ليل السبت، لأحد رجال القبائل المنضوين في «اللجان الشعبية» الموالية للجيش، كان سقط في مواجهات مع التنظيم بالقرب من مديرية جعار قبل يومين.

وأكدت لـ «الحياة» مصادر أمنية ومحلية في مديرية جعار بمحافظة أبين أن التفجير تم بواسطة عبوتين على الأقل تم زرعهما في موقعين متقابلين في مجلس العزاء وتفجيرهما عن بعد، في وقت كان المعزون يتوافدون بالعشرات.

ونفت المصادر أن يكون انتحاري فجر نفسه في مجلس العزاء، وقالت إن «القاعدة» خطط للعملية ونفذها من خلال مسلحيه الذين يخوضون مواجــــهات شبه يومية في مناطق متفرقة من أبين مع قوات الجيش ورجال القبائل، بهدف استعادة السيطرة على بعض المناطق، وللإعـــــلان عن عودة التنظيم إلى المحافظة بعد شهرين على حملة للجيش أخرجتهم منها ومن مناطق مجاورة في محافظة شبوه، وسمــــحت للسلطات بإعلانها في 12 حزيران (يونيو) الماضي «محافظة خالية من القاعدة».

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عدداً من المسؤولين المحليين العسكريين والأمنيين كان موجوداً في مجلس العزاء المستهدف بالتفجير، اضافة إلى قادة بعض «اللجان الشعبية»، وإلى أن بين المصابين ثلاثة من مرافقي وكيل المحافظة أحمد الرهوي الذي نجا مع زعيم «اللجان» في جعار عبد اللطيف السيد الذي أصيب وقتل اثنان من أشقائه. وفي حين قالت هذه المصادر أن ثلاثة من ضباط الجيش والأمن بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم قتلوا في الحادث، أكدت أن «أنصار الشريعة» يعيدون ترتيب مواقع لهم في عدد من مديريات أبين. ولمحت إلى مخاوف السكان من عودة الأوضاع في المحافظة إلى ما كانت عليه قبل أن يحررها الجيش، خصوصاً أن المسلحين المتشددين يشنون هجمات مباغتة وموجعة على النقاط العسكرية والأمنية فيها.

كذلك تتعرض لهجمات انتقامية قبائل «اللجان» التي لعبت دوراً مهماً في إخراج «القاعدة». وأوضحت أن التنظيم الإرهابي شن خلال شهرين عشرات الهجمات التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى معظمهم من قوات الجيش والأمن.

وفي محافظة حضرموت، قال مسؤول محلي إن طائرة أميركية بلا طيار أطلقت صاروخاً على سيارة تقل متشددين ما أسفر عن مقتل ركابها الثلاثة الذين لم تعرف هوياتهم.