أمام مجلس الوزراء اليوم ملف قانون الانتخاب كما هو مقرر منذ الأسبوع الماضي، لكن وزير الداخلية مروان شربل وعد أهالي اليمونة، الذين زارهم أمس ودعاهم الى فك الاعتصام، بأن يعرض قضيتهم اليوم على الطاولة الحكومية التي تنعقد في قصر بيت الدين، المقر الصيفي للرئاسة الأولى.
وقد وعد الوزير شربل أمس الأهالي المعترضين في اليمونة بحمل ثلاثة مشاريع أو أفكار الى مجلس الوزراء اليوم لم يشأ الافصاح عنها.
وعلمت "النهار" أن وزير الداخلية عرض لرئيس الحكومة الاقتراحات التي يعتزم طرحها على الجلسة اليوم اثر اللقاءات التي عقدها مع المزارعين ومنها تقديم تعويضات مادية أو إعداد مشروع بالزراعات البديلة التي يمكن الاعتماد عليها بدل الحشيشة. وفهم أن رئيس الحكومة عازم على إيجاد حل لهذه المشكلة على قاعدة أنه لا يمكن الاستمرار في تخصيص أموال لاتلاف المزروعات في حين يجب أن تخصص هذه الأموال لمساعدة المزارعين في ايجاد زراعات بديلة أو زرع الحشيشة المخصصة لاغراض طبية.
وقالت مصادر السرايا إن الحكومة عازمة على تحمل مسؤوليتها حيال هذا الموضوع، متوقعة تكليف وزيري الزراعة والداخلية عرض تصورهما وتقديم اقتراحهما الى المجلس لدرسها ومناقشتها، واذا لم يتوصل المجلس الى قرار اليوم في ضوء عدم وجود معطيات كافية عن الموضوع، تعمل لجنة قوامها الوزيران على وضع تصور سريع للحلول.
الى ذلك، أفادت مصادر "النهار" أن إشكالات حصلت بين الأهالي في البقاع على خلفية تناول بعضهم الرئيس نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ونواب بعلبك – الهرمل، مما أدى الى تدخل عدد من رجال الدين الذين وعدوا بتحرك داعم لمطالب الأهالي في اليمونة ودير الأحمر، ومنهم الشيخ صبحي الطفيلي والمشايخ محمد الحاج حسن وعباس الجوهري وحيدر حبيب آل ابرهيم الذين يعملون على تشكيل "جبهة ممانعة" تؤيد مطالب "المحرومين" في تلك المنطقة.
أما الملفان الشائكان المرتبطان بالشأن السوري، واللذان يتوقع أن يستأثرا بمزيد من الاهتمام والنقاش الداخلي، فهما ترحيل سوريين الى بلادهم، ووصول مزيد من اللاجئين الفلسطينيين الى لبنان في ظل تخوف من عدم سماح السلطات السورية لهم بالعودة الى المخيمات في سوريا، لاتهامهم بتأييد المعارضة، وهو ما يمكن أن يشكل عبئاً إضافياً على لبنان.
وأكد مسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في لبنان مروان عبد العال انه دخل لبنان نحو 600 من عائلات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الاسبوع الماضي معظمها من مخيم اليرموك الدمشقي. وأوضح أن "الجزء الأكبر من هذه العائلات لجأ إلى مخيمي الجليل وتعلبايا للاجئين الفلسطينيين في البقاع"، مضيفاً أن "50 عائلة أخرى لجأت الى مخيم نهر البارد و28 الى مخيم البداوي شمال لبنان، بينما تركز الباقون في مخيم عين الحلوة بالقرب من مدينة صيدا في جنوب لبنان". ولفت الى "أن هناك عائلات لا تزال على الحدود اللبنانية – السورية عند نقطة المصنع في انتظار السماح لها من الجانب اللبناني بالدخول".
وقال مصدر حكومي لـ"النهار" ان معظم الوافدين عائلات فيها الكثير من النساء والاولاد، وان وضعها انساني، ولا يمكن منعها من الهروب. وأكد أن الاجهزة الامنية تتشدد في الرقابة لمنع دخول مطلوبين وارهابيين.
وفي شأن متصل، وبعدما تم الاتفاق على عدم ترحيل مزيد من السوريين الى بلادهم، قال مصدر أمني إن المئات قد رحلوا في فترات سابقة، ولم يثر الموضوع اعلاميا، وأن الامر تم وفقا للقانون، لكن الدفعة الاخيرة سربت الى عدد من السياسيين الذين أثاروا الموضوع في الاعلام واتخذ منحى تصعيديا.
الى ذلك، علمت "النهار" أنه صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في محكمة جب جنين فادي العريضي، في تاريخ 26 حزيران 2012، حكم يمنع ترحيل أحد المحكوم عليهم السوريين الى بلاده حاليا، بل نقله عند الضرورة الى بلد ثالث، وفقا للمادة 3 من اتفاق مناهضة التعذيب، لأن الاعمال الحربية والعسكرية في سوريا تعزز الاعتقاد ان المرحّلين قد يكونون بصورة جدية معرضين للتعذيب. مع العلم ان الحكم القضائي سبق عملية الترحيل. (ص5)
وأمس تحدثت السفيرة الاميركية مورا كونيللي عن الموضوع، فقالت: "نحن منزعجون من قرار الامن العام. على لبنان التزام المعاهدات الدولية الانسانية وعدم اعادة أي شخص الى بلد تجري فيه أعمال عنف، كما يحصل في سوريا اليوم، خصوصا أن البعض منهم لا يريد العودة الى سوريا. أمام هذا الواقع يجب درس الموضوع بعمق قبل التسرع باعادتهم".

 

والى ملف المخطوفين الـ11 في سوريا، والذي يزداد تعقيدا يوما بعد آخر، ظهر أمس احد المخطوفين وتحدث في مقابلة قصيرة الى الـ LBC ، فيما غاب الخاطف المزعوم "ابو ابرهيم" عن السمع ورفض الرد على الاتصالات. ونقل عنه "سفير المنظمة العالمية لحقوق الانسان" علي عقيل خليل انه يرفض التفاوض مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، ويحبذ الاتصال بالنائب عقاب صقر او بالعميد وسام الحسن، وفق خليل نفسه، ولم يؤكد الخاطف هذا الكلام.

 

ولم يتضح ما اذا كان الرئيس سعد الحريري عرض الملف مع المسؤولين القطريين طالبا وساطتهم، وهو الذي سعى الى اطلاقهم بداية، وتلقى اشارات ايجابية من الجانب التركي لم تترجم لاحقا.
وكان الحريري زار امس دولة قطر، والتقى أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في قصر الوجبة، وعقدا خلوة تناولت آخر المستجدات في المنطقة. كذلك التقى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية خالد العطية.

في ظل التجاذب السياسي الذي رافق قضية ترحيل 14 سوريا الى بلادهم بقرار من الامن اللبناني، أفاد مصدر أمني “النهار” ان عدد المرحلين ربما بلغ المئات، وأن عملية الترحيل جارية على قدم وساق. أما الضجيج الذي أثير حول العملية الاخيرة فمرده الى تسرب الخبر الى عدد من السياسيين الذين أثاروه اعلاميا.


"النهار" حصلت على حكم قضائي أصدره القاضي فادي العريضي يمنع فيه اخراج أحد المدعى عليهم من التابعية السورية من لبنان "في المرحلة الراهنة وبالتالي عدم تطبيق أحكام المادتين 32 أجانب و88 عقوبات، انما تطبيق المادة 3 من اتفاق مناهضة التعذيب الذي انضم اليه لبنان بالقانون الرقم 185 تاريخ 2000/5/24، على أن يكون للأمن العام اللبناني (...) اخراج المدعى عليه الى بلد ثالث غير سوريا ما لم تكن قد زالت الاسباب المذكورة في هذا الحكم".
وهنا نص الحكم القضائي:
"تبين ان جانب النيابة العامة الاستئنافية في البقاع أحالت امام هذه المحكمة في تاريخ 2012/5/10 برقم أساس 2012/3395 المدعى عليه الظنين محمود (...) والدته (...) مواليد 1977/7/15، الواسطة، سوريا، رقم القيد 23/ الواسطة سوريا، سوري الجنسية، أوقف في تاريخ 2012/4/16 ووجاهيا في تاريخ 2012/4/21 ولم يزل موقوفا ليحاكم بمقتضى جنحتي المادتين 32 أجانب و770 عقوبات تبعا للقرار الظني رقم 152، تاريخ 2012/4/28 الصادر بحقه عن حضرة قاضي التحقيق في البقاع.
وبنتيجة المحاكمة العلنية الوجاهية وبعد الاطلاع على التحقيقات الاولية والابتدائية والمطالعة بالاساس والاوراق كافة وتلاوة القرار الظني علنا تبين ما يأتي:
 

تبين لدى التحقيق مع المدعى عليه محمود (...) بمقتضى محضر مفرزة زحلة القضائية عدد 302/798 تاريخ 2012/4/14 بجرم سرقة أغنام ومحاولة قتل اعترف باقدامه على دخول الاراضي اللبنانية خلسة عن طريق الهرمل بالرغم من وجود حكم قضائي بمنع دخوله لبنان، وتبين ان المدعى عليه اعترف امام حضرة قاضي التحقيق في البقاع بما نسب اليه. وتبين انه في الجلسة المنعقدة في تاريخ 2012/6/19 (...) قال ان ثمة خطرا على حياته في حال اعادته الى بلاده وطلب الرحمة وتسوية وضعه في لبنان وعدم ابعاده الى سوريا، وختمت المحاكمة ولافهام الحكم أرجئت الجلسة الى 2012/6/26.

 

أقر المشرع ضرورة ابعاده من البلاد حتى لا يصبح لبنان مأوى للخارجين على القانون ممن قد يهددون الأمن والاستقرار ولكن انضمام لبنان الى اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، بموجب القانون رقم 185 تاريخ 2000/5/24، حتم عليه بالضرورة احترام أحكام هذا الاتفاق الذي ينص في المادة الثالثة بند (1) على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف ان تطرد أي شخص او ان تعيده "أن ترده" أو ان تسلمه الى دولة اخرى اذا توافرت أسباب تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
وحيث انه ومع مراعاة مقتضيات السلامة العامة وضرورة مكافحة الارهاب والتعاون الدولي في هذا الخصوص وفي مختلف قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، يتعين تطبيق النصوص القانونية وفقا لمبدأ تسلسل القواعد القانونية المنصوص عليه في المادة 2 أ.م.م. بحيث انه تتقدم في التطبيق أحكام المعاهدات الدولية على أحكام القانون العادي الوطني عند تعارض الاولى مع الثانية.
وحيث بالاستناد الى مجمل ما تقدم من تعليل تكون أحكام المادة الثالثة من اتفاق مناهضة التعذيب المصادق عليها من الدولة اللبنانية بموجب القانون رقم 185 تاريخ 2000/5/24 متقدمة في التطبيق على أحكام المادتين 32 أجانب و88 عقوبة عملا بالمادة 2 أ.م.م.
وحيث ان الظروف الراهنة في سوريا ولا سيما في البلدة التي يتحدر منها المدعى عليه وما تعانيه من اعمال حربية وعسكرية تعزز الاعتقاد بأنه قد يكون بصورة جدية معرضا للتعذيب هناك، كما يقتضي سندا الى المادة 3 المذكورة عدم إبعاد (أو إخراج) المدعى عليه الى سوريا حتى زوال الاسباب المنوه عنها أعلاه ويكون للأمن العام اللبناني بعد انفاذ العقوبة المقضي بها في هذا الحكم اجراء كل ما يقتضيه نص القانون والاتفاقات مع الامم المتحدة وبما يتوافق مع منطوق هذا الحكم بما في ذلك اخراج المدعى عليه الى بلد ثالث غير سوريا.
لذلك
يحكم:
 

ثانيا: بعدم اخراج المدعى عليه من البلاد في المرحلة الراهنة، وبالتالي عدم تطبيق احكام المادتين 32 أجانب و88 عقوبات لهذه الجهة انما تطبيق نص المادة 3 من اتفاق مناهضة التعذيب الذي انضم اليه لبنان بالقانون الرقم 185 تاريخ 2000/5/24، على أن يكون للأمن العام اللبناني بعد إنفاذ المدعى عليه العقوبة المقضي بها في هذا الحكم اجراء كل ما يقتضيه نص القانون والاتفاقات مع الامم المتحدة او سواها وبما يتوافق مع منطوق هذا الحكم باخراج المدعى عليه الى بلد ثالث غير سوريا ما لم تكن قد زالت الاسباب المذكورة في هذا الحكم وما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر.
ثالثا: بتدريك المدعى عليه النفقات القانونية كافة.
حكما وجاهيا بحق المدعى عليه يقبل الاستئناف صدر وأفهم علنا في جب جنين في تاريخ 2012/6/26.
 

كرر خطباء "حزب الله" ان الحكومة الحالية "حاجة وضرورة لاستقرار البلد". واعتبروا "ان ما تتعرض له سوريا هو حرب حقيقية دولية واقليمية".
الوزير محمد فنيش رأى خلال رعايته الافطار السنوي الذي اقامه مستشفى حيرام في صور، "اننا نعاني جراء السياسات الدولية التي تفتقد الارتقاء بالقيم الاخلاقية، وان ما نشهده اليوم في سوريا هو حرب تخاض بواسطة المجموعات السورية، لكنها ليست حرب السوريين بل هي حرب دولية هدفها اسقاط سوريا وموقعها ودورها. وكل ذلك من اجل تلبية مصالح الادارة الاميركية في المنطقة وتوفير أمن الكيان الصهيوني واضعاف دور المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني والسيطرة الاميركية".
واضاف: "لو اصغوا الينا منذ بداية الاحداث في سوريا عندما دعونا الى الافادة من حركة الاحداث لاجراء اصلاح في سوريا من خلال الحوار ومصالح السوريين بعيدا من التدخلات الخارجية، لكان ذلك وفر على السوريين هذا السيل من الدماء، لكن الاحداث تظهر ان المسألة ليست مسألة اصلاح اذ لم يعد احد في سوريا يتحدث عن الاصلاح، كل المواقف والاحداث تتناول، سبل تأمين السلاح للمعارضة وتأمين وسائل القتل والقتال والدعم من اجل اذكاء نار الفتنة، وتتحدث عن كيفية اسقاط موقع ودور سوريا". وابدى أسفه لكل ما يحصل "ليس بتمويل من الدول المستفيدة من هذه الفتنة، بل بتمويل من دول عربية ليس فيها من شعار للديموقراطية وممارستها".
* رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "ان الروح العدوانية التي اقحمت الانظمة العربية فيها بعض المعارضين السوريين، دفعت الى عسكرة المعارضة، وهذا ما انهى مقولة الاصلاح والديموقراطية، ولم تعد الآن المسألة مسألة اصلاح وحقوق الانسان في سوريا".
وقال في احتفال تأبين في عربصاليم: "كنا وما زلنا نرى ان الحل في سوريا هو ان تلتقي القوى وتتناقش بعيدا من العسكرة"، مشيرا الى انه "ما دام هناك تمويل وتحريض للمسلحين فهناك أزمة".
وأسف ان "تنشغل المنطقة بما يجري في سوريا، وأن يشكل ذلك ستارا لما يفعله العدو في فلسطين المحتلة"، وقال: "اننا في المقاومة وسط كل هذا الانشغال، نبقى متيقظين حتى لا تأخذنا الغفلة بالعدوى مع كل الغافلين عن اعدائهم".
¶ قال النائب حسن فضل الله "ان العقبة الوحيدة امام المشروع الاميركي هي للهيمنة على المنطقة، وتبقى المقاومة التي استطاعت احباط كل المحاولات للسيطرة على لبنان والمنطقة"، لافتا الى ان "كل هذه الاستهدافات للمقاومة تحت أي شعار تصب في مصلحة العدو الصهيوني واميركا".
واكد خلال رعايته حفل افطار مؤسسة "جرحى المقاومة الاسلامية" "ان ما تتعرض له سوريا هو حرب حقيقية دولية واقليمية بهدف السيطرة على هذا البلد وتقويضه وتفكيكه لما له من دور رئيسي في جبهة المقاومة والممانعة، واننا وان كنا نعتقد ان هذه الحرب لن تستطيع ان تقوض سوريا لكننا نؤمن بان لا حل الا في التوصل الى حل سلمي، لذا فاننا نرى انهم عندما فشلوا في بعض المجريات نشاهد تصعيدا على الارض".
وكرر تأكيده ان الحكومة الحالية حاجة وضرورة لاستقرار هذا البلد، بالرغم من كل الملاحظات والاخفاقات، وكلما رأيتم تصعيدا ضد هذه الحكومة عليكم ان تدركوا انها في الموقع الصحيح. ونحن نعلم ان هناك حاجات ومطالب ضرورية، ولكن علينا ان نوفق بين وجود هذه الحكومة وهذه المطالب".
واعتبر "أن تصعيد قوى الرابع عشر من آذار ضد هذه الحكومة بالتنسيق مع الخارج هو اعتداء على لبنان وسيادته، والمساعي الآذرية المتواصلة منذ تشكيل هذه الحكومة لمحاصرتها وتقويض مؤسسات الدولة، وكل هذا الضغط يدل على مصدر الازعاج الذي تشكله هذه الحكومة لهذه القوى (...)".


 

راشيا – "النهار"

رفض وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور "القبول بأن نكون جزءا من خيار أو قرار أو حكم او حكومة تتصرف كأنها حرس حدود للنظام السوري او لغيره من الانظمة، وهذا ما اتفقنا عليه مع فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء وما أعدنا تأكيده معهما في المداولات التي حصلت في اليومين الماضيين، بحيث اكدنا حرصنا المشترك على التزام سياسة النأي بالنفس وعدم تعريض سلامة أي مواطن سوري او لبناني لخطر الموت او التعذيب او التسليم"ز
وقال لدى تمثيله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في رعايته افطارا رمضانيا لقضائي راشيا والبقاع الغربي، أقيم في مطعم "الليالي" في ضهر الاحمر، بدعوة من وكالة داخلية البقاع الجنوبي في التقدمي وحضره نواب وفاعليات: "اذا كان هناك من سمة لهذا الزمن فهو زمن القلق، وما من فئة أو تيار او منطقة يمكن ان يدعي انه بمعزل عن هذا القلق او بمنأى عنه وعن الخوف من المستقبل"، لافتا الى انه "الزمن الصعب وزمن اختبار النيات والطاقات والعزائم والهامات والقيادات ممن يستطيع ان يحمي هذا الوطن ويعمل لمصلحته"، مشيرا الى انه "مهما طغت العصبيات والاحقاد والحسابات والانقسامات على خلفية ما يحصل في لبنان وخارجه، حيث نعيش وياللأسف على ايقاع الحدث والدم السوري الذي يسيل من كل الاتجاهات". واكد "الانحياز الى جانب سوريا الجريحة ولا سيما اننا اختبرنا وعانينا وقاسينا وقع وطأة القتل والهمجية العدوانية الاسرائيلية، وكان اللبنانيون ضحايا تلك الهمجية والعدوانية الاسرائيلية"، رافضا "ان يقود التغيير الجاري في سوريا الى استقواء او اقصاء او تهميش من نوع آخر في لبنان لفريق على آخر".
ثم تعاقب على الكلام السيد عاطف موسى ومفتي راشيا والقاضي الشيخ اسدالله الحرشي ومفتي راشيا الشيخ احمد اللدن..

 

دعا وزير الصحة علي حسن خليل الى "تقديم منطق الحوار الوطني الداخلي، وهو امر مطلوب في هذه اللحظة اكثر من اي وقت لنلتقي ونتحاور ونفتح قلوبنا لبعضنا ونقارن قضايانا بروح من المسؤولية العالية والوعي لما يجري من تهديدات تواجه وطننا لبنان".
اضاف: "لن نستثني احداً على الاطلاق لان البعض راهن على متغيرات في المنطقة والدولة المجاورة سوريا، بما يمكن ان يوظف في سبيل استعادة ادوار على مستوى الداخل. والتجربة تقول ان لبنان اذا ما اصيب فإن جميع ابنائه معرضون للخطر، والاستهداف هو استهداف للجميع من دون استثناء، ولن يستطيع احد ان يوظّف انتصاراً او انهزاماً بل ان الجميع سيدفع ثمناً للذي يمكن ان يحصل على مستوى الجوار". وقال خلال رعايته افطاراً لحركة "امل" في البقاع: "نحن مدعوون اكثر من اي وقت الى ان نلتقي ونتحاور، ومن هنا ايدنا دعوة رئيس الجمهورية لاستئناف طاولة الحوار، ونقول لشركائنا في الوطن على قاعدة المسؤولية، لا من موقع ضعف او قوة، المطلوب ان نلتقي وان نبحث في استراتيجية دفاع تحمي حدود الوطن الداخلي وتحصنه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتعيد ترتيب علاقات مكوناته مع بعضها البعض".
¶ انتقد عضو كتلة "التحرير والتنمية" عضو المكتب السياسي في حركة "امل" النائب ايوب حميد، في احتفال تأبيني في بلدة راميا – بنت جبيل، "الاداء السلحفاتي للحكومة في مقاربة القضايا الاساسية ومعالجة الملفات المتراكمة"، وقال: "ان اهلنا، خصوصاً في المناطق الحدودية التي دفعت الاثمان الكبيرة، قد علّقوا آمالاً واسعة على هذه الحكومة، لكن النتائج والافعال لن تكون بمستوى هذه الآمال".
اضاف: "لم نغفل اي ايجابية تقوم بها الحكومة للنهوض بالوطن وتلبية حاجات المواطنين، وحركة "امل" حريصة على هذه الحكومة وعلى استقامة النظام العام، وهي بسلوكها السياسي لا تسعى الى منطق تحسين الشروط الانتخابية بل تنظر الى صورة الوطن ومستقبله وازدهاره".
¶ اكد المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في الجنوب النائب هاني قبيسي في افطار في النبطية ان "ما يجري في سوريا هو مؤامرة على ثقافة المقاومة وعلى ارادة المقاومة، وكان الكلام واضحاً خلال الاسابيع الماضية ان الشقيقة سوريا هي التي وقفت الى جانب المقاومة في كل حروبها ومواجهاتها مع العدو الصهيوني، لاجل هذه السياسة يعاقبون كل من يؤمن بها وكل من يؤمن بثقافة المقاومة وبارادة المقاومة وسياسة الممانعة والصمود، وسمعنا أصواتاً كثيرة في الماضي تستهزئ بلغة الممانعة (...)".

 

اعتبر النائب تمام سلام "اننا نشهد أداء حكوميا رديئا، لذلك نؤيد المسعى الجاد والمسؤول لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الى جمع الكلمة وتأكيد الحوار".
وقال خلال مأدبة الافطار السنوية التي أقامتها "رابطة آل سلام" في فندق البريستول: "رئيس الحكومة اعترف بنفسه عندما قال ان البلد يحتاج الى حكومة استثنائية، وعندما يقول ذلك يعني انه يدرك انه حتى في موقعه في رئاسة الحكومة ليس عنده القدرة على ادارة شؤون البلد كما يجب، لذلك نحتاج الى حكومة استثنائية  تدعمها كل القوى". ولفت الى ان "معالجة كل المرافق الحيوية تتم بشكل سلبي وكيدي من وزراء ومسؤولين، لان همّهم الحصول على مكاسب ومنافع لهم وليس للوطن، اذ حاولوا في اليومين الماضيين ان يوهمونا ان هناك حلولا تتم في موضوع الرواتب والكهرباء والاعتصامات، وهذه الحلول عابرة وآنية لان الحلول الكبرى لواقعنا ومأساتنا في لبنان لا يمكن ان تتحقق إلا باشراك الجميع". واذ طالب " بحكومة وحدة وطنية"، حيّا ابناء بيروت على "صمودهم وتكاتفهم ووحدة صفهم في مواجهة كل التحديات".   


 

دعا الوزير السابق طوني كرم الى "رحيل الحكومة والاتيان بحكومة انقاذ وطني محايدة، تنكب على الامور المعيشية".
رعى كرم ممثلا رئيس حزب " القوات اللبنانية" العشاء السنوي لـ"القوات" في منطقة عاليه تحت شعار "شراكة بالقول والفعل".
ورفض كرم سلاح "حزب الله"، ثم انتقد النائب العماد ميشال عون من دون ان يسميه، قائلا: "انتم الآخرون، حروبكم العبثية من تحرير وإلغاء لم تعد مجهولة الأسباب والأهداف، وشهوة السلطة لم تبردها أعوام المنفى الذهبي، فعادت الإسطوانة القديمة الجديدة، إحتكار الحقيقة المطلقة والشرف والنزاهة والعلم والمعرفة وبعد النظر ووضع مقاييس جديدة لتتناسب مع كل تقلباتكم وتبرر إخفاقاتكم، تريدون فضح الفساد والفاسدين، تريدون الإصلاح والتغيير ومحاسبة الجميع من موقعكم فوق الجميع كلام بكلام، أما النتائج فماثلة أمام الجميع، فساد وخلافات صبيانية ونكايات تضارب مصالح وخبط عشواء".   
وختم: "الدولة لن تسقط، اقتنعوا بأن قانون انتخابات مفصلا على قياسكم لن يسنّ. اذهبوا ولتأت حكومة انقاذ وطني محايدة تكبّ على الأمور المعيشية وإجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها وفي ظل قانون انتخابات يؤمن احترام الخيار الحقيقي للناخبين. تفضلّوا الى حوار حقيقي حول السلاح واغتنموا الفرصة لإيجاد مخرج مشرّف لمشكلتكم مع سلاحكم".

 

رأى النائب ابرهيم كنعان ان " مشروع الدولة يعني احترام آلية التوظيف لا تغطية الفساد وغياب الموازنات".
مثّل كنعان النائب العماد ميشال عون في العشاء السنوي لهيئة الجديدة - البوشرية - السد في "التيار الوطني الحر"، وقال: "الالتزام المناطقي جيّد، لكنه يجب ألا يكون على حساب المجموعة، لذلك علينا ان نكون منفتحين على الآخرين، ونحن في مدرسة لا تعرف ان تساوم وتقول نعم حيث يجب ان تقول لا".

بعلبك - "النهار"

رأى الامين القطري لحزب البعث في لبنان الوزير السابق فايز شكر ان "المهزلة التي يعيشها البلد هي نتيجة طبيعية لسياسة النأي بالنفس التي مورست بشكل سلبي واستنسابي، وهذه المهزلة مرشحة للاستمرار لأن هناك من في السلطة وعلى رأسها من لا يزال يراهن على متغيرات في المنطقة، ومن يراهن على اسقاط النظام في سوريا او انهاء دورها هو قليل المعرفة في التاريخ والجغرافيا".
وقال خلال لقائه اعلاميين في بعلبك: "ان الحكومة نأت بنفسها عن هموم الناس ومشكلاتهم، فتعاطى بعضهم وتحديدا وليد جنبلاط ومعه بكل أسف حلفاؤه داخل الاكثرية بكيدية مفضوحة ضد شركائه في الحكومة، وخصوصا في الملفات الحياتية التي جاءت على حساب المواطن لدواع انتخابية كرمى لعيون سعد الحريري وحلفائه ونزولا عن رغبة (السفيرة الاميركية مورا) كونيللي تعويضا لخروجه من السلطة، وربما كانت من الشروط والملحقات السرية للموافقة على تأليف الحكومة، لكنها لم تنأ بنفسها عن كل ما يؤذي سوريا من تصدير للارهاب والسلاح ودفع الملايين لايواء المسلحين الفارين ومعالجة المسلحين الجرحى واعادة تأهيلهم، ليكونوا قنبلة موقوتة في وجه الجيشين اللبناني والسوري، وكأن تجربة نهر البارد لا تكفي".

أفضت زيارة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لبلدة اليمونة أمس الى إنهاء اعتصام الأهالي وفتح مداخل البلدة، ووقف حملة تلف الأراضي المزروعة بنبتة القنب الهندي "حشيشة الكيف" في بعلبك – الهرمل موقتاً، إفساحاً في المجال أمام إيجاد حلول، بعدما كانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي باشرت الحملة في 23 تموز الفائت.
قرابة الثانية بعد الظهر فتح الأهالي مدخل البلدة من ناحية دير الأحمر بضع دقائق، وفق التقاليد العشائرية "استقبال الضيف وإكرامه" ليتمكن موكب الوزير شربل من دخول هذه البلدة الواقعة عند اعتاب جبل صنين في السفح الشرقي للسلسة الغربية، من أجل معالجة تداعيات المواجهات المسلحة بين القوى الأمنية ومزارعي الحشيشة، وإقفال مداخلها على خلفية تلف الحشيشة. ورفع الاعتصام فور مغادرة شربل، في حين لم تمض ساعة حتى وصلت برقيات رسمية الى وحدات القوى الامنية بوقف حملة التلف في المنطقة وعودة العناصر الى مراكزها، كما اكد مصدر أمني لـ "النهار". غير أن الأهالي أكدوا أنه في حال استئناف الحملة قبل تعويضهم، فسيعودون إلى الاعتصام وقطع الطريق.

 

وخلال لقاء وزير الداخلية الأهالي في حسينية البلدة، وعد بعرض مطالبهم في جلسة مجلس الوزراء اليوم. كذلك عرض دراسة كان أعدها عام 1978 حيال سبل معالجة زراعة المخدرات آنذاك. "فالعسكري وقتها كان يتلف المخدرات التي زرعها والده"، مشدداً على "معالجة هذه المشكلة وأن نجد طريقة لا يموت فيها الذئب ولا يفنى الغنم". وطرح أفكاراً منها أنه لن يتخلى عن فكرة تعويض ما أتلف وما سيتلف لاحقاً، وموضوع الزراعة البديلة حيث يجري تشكيل لجنة من مهندسين زراعيين تكشف على الأراضي ميدانياً والدولة ترى ما هو صالح وما هو غير صالح وتقترح زراعات بديلة. وأوضح انه "أتى الى البلدة من تلقاء نفسه، بقلب مفتوح"، مشيراً الى "أن لا حلول بالقوة، فالدولة يجب ألا تكون قوية على أولادها". ورفض التجريح "كأن الدولة غير موجودة"، مؤكداً "أن القوى الأمنية كلها من الشعب وله".
وهنا بادر عدد من الأهالي قائلين: "لانريد كذبا ومللنا الوعود الواهية". فرد الوزير شربل: "… وانا لا أريد أن أكذب، واتمنى ان تأخذوا كلامي ثقة. وما تشكونه اشتكيه أيضاً. أقف مع الدولة اللبنانية ومع الشعب اللبناني واتعهد أن القصة ستتخذ منحى جدياً اعتبارا من صباح غد، وهذا الموضوع لن أتركه بأي شكل من الأشكال".
أضاف: "لم آت إلى هنا حتى أعطيكم كلاما فقط، ولو لم أكن أعرف أن مجيئي مفيداً لما كنت أتيت. ولكنني أقول لكم اطمئنوا المفروض اعتباراً من غد (اليوم) تأليف لجنة تبحث في التعويضات، وأتمنى عليكم الهدوء. أنا معكم لا تحرجوني ولا تجعلوني أضطر إلى الحديث أكثر من ذلك، فاعتباراً من غد سترون النتيجة الإيجابية ومعكم 30 وزيراً في الحكومة".

 

وأوضح رئيس البلدية محمد شريف "أن بعض وسائل الاعلام حاول استغلال ما جرى كأنه معركة ضد الجيش"، مؤكدا "أن الاهالي وعشائر المنطقة كافة تضحي بالأرواح في سبيل المؤسسة العسكرية".

 

وقال علي نصري شمص باسم المزارعين: "نتمنى يا معالي الوزير أن تسمع صرخة الناس في منطقة البقاع المنسية منذ سنوات، فمنذ عام 1992 أتلفوا الحشيشة ولم يؤمنوا أي بديل، وتأتي الأموال لأشخاص معينين. فلا نية لدينا للدخول في مشاكل مع القوى الأمنية، هؤلاء إخوتنا، ولكننا ندافع عن لقمة عيشنا ولن نسمح لأحد بالاقتراب منها قبل تأمين البديل".
وكانت لافتة مشاركة وفود من بلدات دير الأحمر وبتدعي وشليفا وبوداي والجوار في الاعتصام، وأكد جورج الفخري من دير الاحمر باسم المشاركين "أن الهم واحد لدى مزارعي المنطقة، فلا يوجد أحد مع زراعة المخدرات ولكن مقومات العيش غير متوافرة لأبناء المنطقة، مما يضطر كثيرين إلى النزوح من أرضهم نحو المدينة أو زراعة المخدرات. لذا الحل بالتنمية والرعاية والاهتمام وبإيجاد فرص العمل وإمكانات العيش الكريم".

لا تزال الاوضاع الحدودية على حال من القلق والتوتر، نتيجة استمرار إطلاق النار عند بعض النقاط الساخنة وبلوغ القذائف ورمايات الاسلحة السورية الثقيلة والخفيفة القرى والبلدات القريبة من الحدود والبعيدة عنها.
ووفقاً لرواية أحد الرعاة في المنطقة المتداخلة بين عكار وبيت جعفر اللبنانيتين وسوريا، لم تؤكدها مصادر أخرى ان دورية سورية تقدّر بنحو 40 عنصراً شوهدت تدخل الأراضي اللبنانية لبعض الوقت دون وقوع اي صدامات مع الأهالي. الى ذلك، فإن رمايات الأسلحة الحربية طالت عدداً من المنازل اللبنانية القريبة من مجرى النهر الكبير، في منطقة البقعية في وادي خالد قرب معبر البقيعة – جسر قمار الحدودي، دون الابلاغ عن وقوع اصابات.
كذلك تعيش بلدات النورا وقشلق والدبابية وعمار البيكات وحكر جانين والشيخ عياش هاجس تجدد القصف السوري في أي لحظة، لذلك يعمد سكانها الى المبيت خارج منازلهم ليلاً ليعودوا اليها صباحا، في إجراء احتياطي دأبوا عليه منذ بدء هذه الانتهاكات.

 

وفي هذا السياق، عقد في بلدة البيرة مؤتمر صحافي حضره المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في عكار خالد طه ورئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط محمود عبد المجيد ورئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالاله زكريا ورؤساء بلديات ومخاتير، تركز البحث فيه على الشؤون المتصلة باستمرار الانتهاكات السورية، والمخاطر التي ترتبها هذه التعديات على حياة الناس وممتلكاتهم.
وألقى خالد مرعب كلمة رأى فيها "أن ما صدر من قرارات بنشر الجيش على الحدود لم يتعد حدود الزوبعة الاعلامية، واننا نطالب بالعمل جدياً لحماية الحدود ونشر قوة دولية من أجل وقف آلة الاجرام المتكررة حتى لا نبقى لقمة سائغة يستبيحها من يشاء". وألقى رئيس بلدية عمار البيكات وليد قاسم كلمة باسم اتحاد بلديات الدريب الأوسط أعلن فيها "الإعداد للاضراب العام والشامل في عكار في مواجهة الحكومة التي ترفض حمايتنا، وندعوها لكي تقوم بواجبها ليس لشكر السفير السوري بل لطرده من لبنان".
والقى طه كلمة لفت فيها الى "أن عكار تسدد فاتورة معارضتها للنظام ومواقفها المشرفة المناهضة للقتل والظلم والاجرام والداعمة لحرية الشعوب واستقلالها، فكيف إذا كان المظلوم الشعب السوري الذي احتضن اللبنانين مرات عدة وآخرها في تموز 2006، هذا الشعب الذي قرر كسر قيود الاستغلال والظلم والاجرام التي تمارس في حقه، فضلاً عن استقبالها النازحين السوريين ورعايتهم، هؤلاء الذين خذلتهم أقدارهم واشتدّ عليهم بطش حكّامهم". وأهاب بـ"الجيش اللبناني الشجاع التصدي لأي اختراق أمني للسيادة اللبنانية، وتحمّل مسؤولياته والتصرف بما يمليه عليه الواجب الوطني والقانون، بكونه الضامن الوحيد لإستقرار لبنان".

 

وفي ما يتعلق بأوضاع النازحين السوريين، أوجز التقرير الأسبوعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبرز المستجدات في شأنهم، مشيراً الى أن ثمة أكثر من 35 ألف نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة. بين هؤلاء، 33 ألفاً و664 شخصاً مسجلون لدى المفوضية، منهم في الشمال 19 ألفاً و319 شخصاً (4.116 أسرة) العدد الأكبر منهم في عكار.
وأشار التقرير الى ان بضعة آلاف من السوريين الذين وصلوا أخيراً لم يسجلوا أنفسهم لدى المفوضية حتى هذا التاريخ، فيما تستمر الحملات الإعلامية ونشـــر الخط الساخن الذي وضعته المفوضية للتسجيل في القرى الحدودية، من أجل تشجيع الأسر التي وصلت حديثاً والتي تحتاج إلى الحماية أو المساعدة على الاتصال بها والتسجيل.
كما ان تدفق عائلات النازحين السوريين لا يزال مستمراً عبر نقطة المصنع الحدودية الشرقية إلى مناطق مختلفة وتحديداً بيروت وطرابلس وصيدا. ويستمر الموظفون المسؤولون عن الحماية في رصد حركة التدفق عبر الحدود من أجل إحالة الأشخاص المحتاجين على الشركاء المتخصّصين والخدمات الملائمة، فضلاً عن تقويم بيئة الحماية على طول الحدود.
ولفت الى انه "رغم السماح لمعظم السوريين بدخول لبنان وتلقي الحماية والمساعدة، فقد جرى احتجاز عدد منهم. إن المفوضية على اتصال بالأمن العام منذ بضعة أسابيع، من أجل الدعوة إلى اعتماد عملية واضحة ومنهجية لضمان قدرة وصول المفوضية إلى سائر المحتجزين السوريين الذين يعربون عن خوفهم من العودة إلى سوريا. فبهذه الطريقة فقط يمكن المفوضية تحديد ما إذا كان هنالك ما يبرّر مثل هذه المخاوف. وفي هذه الحالة الدعوة إلى عدم ترحيلهم من لبنان. كما أن قصف سوريا لشمال لبنان يؤثر على القرى الحدودية، إذ يعمد العديد من السكان إلى الفرار في أوقات القصف للعودة بعد تراجع حدّة أعمال العنف.
وتلتقي فرق الحماية التابعة للمفوضية السكان المتضررين لضمان سلامتهم وأمنهم. وقد أدخل الأسبوع الماضي 12 جريحاً سورياً لتلقي العلاج في المستشفيات (اللبنانية)".
وعلى صعيد الحماية في الشمال، أورد التقرير: "لا تزال مسألة سلامة النازحين السوريين الذين يعيشون في القرى الحدودية في شمال البلاد وامنهم يشكلان مصدر قلق رئيسياً في مجال الحماية بالنسبة إلى المفوضية.
تتعرض بعض القرى اللبنانية، مثل النورة والدبابية وخربة داود لقصف كثيف، مما أسفر عن تدمير ممتلكات. قامت فرق الحماية التابعة للمفوضية ومجلس اللاجئين الدانماركي برصد تلك القرى الحدودية بشكل وثيق، في محاولة منها لتحديد أي حاجات من جهة الحماية وتلبيتها. كما زار موظفو مجلس اللاجئين الدانماركي العاملون في مجال التوعية والإرشاد 75 شخصاً في النورة والدبابية، بينهم العديد ممن كانوا قد وصلوا حديثاً، من أجل تقويم حاجاتهم. وأفاد هؤلاء الموظفون أن عدداً من النازحين والسكان المحليين يفرون من هذه القرى أثناء الليل لتجنب القصف.
وعرضت المفوضية ومجلس اللاجئين الدانمركي نقل بعض الأسر، غير أن معظمها رفض وفضّل البقاء قريباً من أفراد أسرهم الآخرين".

 

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن المسؤول عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في لبنان مروان عبد العال أن نحو 600 من عائلات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا دخلوا الاسبوع الماضي الى لبنان. وأكد ان "معظم العائلات هي من مخيم اليرموك في دمشق".
وأوضح أن "الجزء الاكبر من هذه العائلات لجأ الى مخيمي الجليل (بعلبك) وتعلبايا في البقاع وأن 50 عائلة أخرى لجأت الى مخيم نهر البارد و28 الى مخيم البداوي في الشمال بينما تركز الباقون في مخيم عين الحلوة بالقرب من صيدا". وأشار الى ان "حركة النزوح بدأت بعد قصف مخيم اليرموك حيث وفد العدد الاكبر من اللاجئين عبر الحدود الرسمية"، مضيفا ان حركة اللجوء "تواصلت على مدار الاسبوع الماضي وبينهم عائلات من مخيمات في حمص ودرعا، كانت نزحت سابقا الى مخيم اليرموك قبل أن تضطر الى النزوح مجددا الى لبنان".
وعبر عن مخاوفه من "ارتفاع العدد في الايام المقبلة مع تزايد اعمال العنف واقتراب المواجهات العسكرية من المخيمات الفلسطينية في سوريا".
ولفت الى أن "هناك عائلات لا تزال على الحدود اللبنانية – السورية عند نقطة المصنع في انتظار السماح لها من الجانب اللبناني بالدخول نظرا الى عدم حصولها على أذونات خروج رسمية سورية"، مشيرا الى ان هؤلاء لم يحصلوا على أذونات مغادرة من السلطات السورية بسبب الوضع الامني "لكن العمل جار لايجاد مخرج لهذه المسألة مع الجهات الرسمية اللبنانية". وذكر أن "هناك اشكالية قانونية تواجه هذه العائلات النازحة حيث ان الفلسطيني – السوري يحصل على اذن دخول الى لبنان مدته اسبوع فقط وفي حال تجاوز هذه الفترة تعتبر اقامته مخالفة".
ولفت الى ان الفصائل و"اللجان الشعبية" و"الاونروا" "عقدت اجتماعات مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم لبحث مسألة اعطائهم اقامة لمدة ثلاثة أشهر".
 

نظم "حزب التحرير" في طرابلس تظاهرة مساء السبت عقب صلاة التراويح، انطلقت من مساجد القبة (مسجد حمزة، مسجد الرحمة، مسجد المصطفى)، وجابت شوارعها وصولا الى ساحة القبة، "تنديدا بالمجازر التي ترتكب في الشام بتواطؤ دولي وإقليمي". والقى الشيخ أحمد الصوفي كلمة استنكر فيها تسليم السلطات اللبنانية نازحين سوريين.

 

كذلك نظم أهالي محلة ابي سمرا، أمسية بعنوان "رمضان النصر" تضامنا مع "الثورة السورية". والقى الشيخ عبد القادر الزعبي كلمة أكد فيها "حتمية النصر"، مستهجناً "تخاذل الحكام العرب والمسلمين حيال الشعب السوري".
وعرض شريط يصوّر المأساة في سوريا، ثم كانت كلمة شكر مباشرة عبر السكايب لـ"رئيس المجلس العسكري لدمشق وريفها" العقيد خالد الحبوس، طلب فيها بالاهتمام بالجرحى والنازحين. كذلك القى المختار وليد درنيقة كلمة استنكر فيها تسليم النازحين السوريين.

 

من جهة أخرى، عقد عضو حركة "التوحيد الاسلامي - مجلس القيادة" الشيخ يوسف النمل، مؤتمرا صحافيا في مكتبه، أعلن فيه انشقاقه مع 25 عنصراً عن الحركة، "بسبب تأييد "حزب الله" للنظام السوري".
 وحمل على رئيس "مجلس القيادة" الشيخ هاشم منقارة، ومما قال: "أخيرا نصرح اننا هنا في لبنان لا نؤمن إلا بسلاح الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة الشرعية التي تعتبر الضمان للجميع في هذا البلد".

ماذا يحدث في الحزب الشيوعي اللبناني؟ خلافات على قضية هنا، واخرى هناك. بيانات، وبيانات مضادة. استقالة هنا، وإقالة هناك... يبدو ان قيادة الحزب تحاول ابعاد كل صاحب صوت معارض، قبل حلول موعد المؤتمر الوطني العام الذي  يفترض ان ينعقد مطلع 2013.
يمكن كل من يتابع صفحة الحزب الشيوعي عبر "الفايسبوك" ان يلاحظ ما يمكن تسميته النقاش البنّاء، او حتى الانتقادات الداخلية التي تسعى الى تصويب المسار. نقاشات وانتقادات، الامر صحّي في المبدأ، وان دلّ على شيء فعلى حياة ديموقراطية وحيوية حزبية نادرة. لكن، لا داعي للافراط في التفاؤل. قرر الحزب الشيوعي تنظيم العمل الالكتروني. والتنظيم هنا يعني وضع ضوابط تمنع الحزبيين من الانتقاد، او الدخول في نقاشات علنية، تتعلق بالوضع الداخلي للحزب.
كثيرون ممن يشكلون حالة معارضة داخل الحزب، يتجنبون الوصول الى الانفصال، "نحن حرصاء على الحزب ولذلك ننتقد. اساسا، عند حصول اي خلاف في الرأي مع قيادة الحزب تعمد هذه الاخيرة الى تعبئة المحازبين عبر خطابات تصّور لهم أنه لا يمكن الحزب ان يستمر من دونها، ومن هنا يتكتل المتحمسون والحرصاء على الحزب، وهم كثر، حول القيادة".
لم يعد المعارضون يجدون مكانا لهم في الحزب، رغم ان اكثرية الفريق المتحكّم ليست اكثرية حقيقية. فمثلا في قضية فصل علاء المولى صوّت من اللجنة المركزية عشرون عضوا، خمسة عشر منهم في المكتب السياسي من اصل ستين عضوا يشكلون مجتمعين اللجنة المركزية، هذا اذا تناسينا بعض الاعضاء الذين لا يحضرون سوى في اوقات التصويت، ويتغيبون في كل المرّات".

 

بعد شيوع معلومات عن ورود اسم علي حدادة، نجل الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة على لائحة التعيينات في الجامعة اللبنانية، ساد جو من الهرج والمرج اوساط الحزب. انتقاد من هنا واستفسار من هناك، لكن النفي لم يأت من الامين العام، بل على العكس جاء التبرير: "الجامعة في حاجة الى اختصاصه وهذا ما جعله من بين المعينين". يرى المعترضون ان تعيين حدادة الابن يأتي نتيجة المحسوبية السياسية. من هؤلاء علاء المولى عضو لجنة مركزية مقال بإجماع المكتب السياسي، بسبب اقدامه على انتقاد الحزب علنا عبر "الفايسبوك”. يشير المولى الى تبريرات الامين العام، ويرى ان رفضه وبعض "الرفاق" ينطلق من موقف مبدئي يتعلق بآلية التعيين، "اذ يجب ان ترفع اسماء الاساتذة المعينين عبر مجلس الجامعة، وليس عبر أي احد آخر، منعا لتعرض الاستاذ لاي ابتزاز طائفي او سياسي وهذا الموقف الثابت للجنة الاساتذة في الحزب". ويضيف المولى: "بما ان الاسم لم يأت من طريق مجلس الكلية المعترض اصلا على مجمل التعيينات، فيمكن الاستنتاج ان المحسوبيات هي التي تقف وراء ورود اسم علي حدادة".

 

بعد اجتماعات عدة وبعد نحو عشرة ايام من النقاش تقرر فصل علاء المولى باجماع المكتب السياسي بحجة قيامه بتشويه سمعة الحزب وفضح امور تنظيمية، كما اتهم بالقدح والذمّ. يتحدى المولى ان يستطيع احد ايجاد نصّ يتضمن قدحا وذمّا "لقد تمّ التصويت على فصلي دون اي دليل". يرى المولى ان القيادة تسعى الى التخلص من كل صوت معارض داخل الحزب "ليصفو لها الجو قبل الجمعية العامة"، ويعتبر ان فصله يأتي نتيجة آرائه المعارضة وخصوصاً في موضوع تعيين حدادة في اللبنانية ولكل الاخطاء التي يمر بها الحزب، كما يعتقد المولى ان الهيئة الدستورية ستبطل هذا القرار.

 

خلال المؤتمر العاشر للحزب اعلن الامين العام امكان انشاء فضائية يسارية، وجاء هذا الاعلان على خلفية نقاشات سابقة تناولت هذا الموضوع، لكن حدادة فاجأ الجميع في ايلول الماضي خلال اجتماع للمجلس العام باعلانه ان حلم الفضائية على وشك ان يتحقق، وان التحضيرات اصبحت في آخرها. الصدمة كانت لانه في حينه لم يكن قد جرى اي نقاش في اي هيئة من هيئات الحزب حول موضوع "اليسارية". وعشية اللقاء اليساري العربي الذي عقد في بيروت اعلن حدادة: "انجزنا محطة "اليسارية"، شراكة بين قدري جميل وميخائيل عوض، وقد تلقيت قرضا من شخص لن يأخذ فوائد عليه، واتفقنا على ان اكون رئيس مجلس الادارة". تزامن الاعلان مع نشر جريدة "الاخبار" تحقيقا يظهر فيه ان حدادة تفرد في اتخاذ القرارات المتعلقة بتلك القناة، وان القيادة لم تكن على علم بشيء. امتعض حدادة من نشر هذه المعلومات وخصوصا انها جاءت قبل انعقاد اللقاء اليساري العربي. كما انزعج جميل، وخاصة عوض، كون ما نشر اوحى أن الشيوعيين مستاؤون من كونه مقربا من المخابرات السورية، حتى انه نقل عن حدادة قوله: "بدي ربّي جماعة "الاخبار"".
هنا بدأت قصة الحزب يقول احد المحازبين الشيوعيين المطلعين على القضية انه، وبعد طلب احالة ملف "اليسارية" على النقاش في اللجنة المركزية، أجل الامر الى حين اختلق حدادة قضية سعدالله مزرعاني وعقد استثمار امتياز "الاخبار" للتغطية على مسألة "اليسارية”.
اتهم خالد حدادة، سعدالله مزرعاني بتوقيع عقد بيع جريدة "الاخبار" وليس عقد استثمار. ومن هنا تشير مصادر معارضة الى ان اساس المقارنة بين قضية "الاخبار" وقضية "اليسارية" ليس في مصلحة حدادة. ففي الاولى كانت هناك لجنة تتبع للمكتب السياسي وتفاوض، شارك فيها حدادة شخصيا في المرحلة الاولى. اما في الثانية فلم يكن هناك لجنة ولم يعلن عن اي عقد ولا عن آلية تعيين رئيس مجلس ادارة. كل ذلك من خلف ظهر الحزب. وتضيف: "اراد حدادة ان يكون بطل انجاز فضائية يسارية عربية، فتفرّد بكل القرارات وحده، وهو اليوم يوقّت كل قراراته وخطواته وفق التطورات داخل الحزب والمؤتمر العام في السنة المقبلة، اذ ان القناة قد تبدأ البث عند احتدام الصراع الداخلي في الحزب، وهو بطبيعة الحال سيكون المستفيد الاول منها، اذ يقوم بتوظيف كل المحسوبين عليه فيها على حساب عدد هائل من الشيوعيين الاكفاء الذين يبحثون عن عمل. حتى ان الموظف الاهم المتوقع في حصّة الحزب هو ابن شقيق احد اعضاء المكتب السياسي، الذي كان حتى وقت قريب عضوا في حركة "امل"، وهذا يعني ان الحزب يغطي القناة سياسيا لكن لا علاقة فعلية له بها".
تؤكد المصادر ان الاتهامات التي يتعرض لها مزرعاني في خصوص امتياز جريدة "الاخبار" لا تتعدى سعي الامين العام الى تشويه سمعته في اطار سعيه للتخلص من كل الاصوات المعارضة قبل المؤتمر العام. وفي هذا الاطار يأتي سحب مسؤولية الاعلام وادارة اذاعة"صوت الشعب" منه، "لا يحتاج العقد مع شركة "الاخبار" الى الكثير من التفسير، هو عقد استثمار طويل الامد وليس عقد بيع، والفارق واضح بين عقد البيع الذي يعني التنازل عن حقّ التصرف، وعقد الاستثمار الذي يعني التنازل عن حق الاستخدام. العقد واضح استثمار لمدة عشر سنوات يعاد بعدها النظر في القيمة التأجيرية".