تل أبيب تتحدث عن 5 قدرات لدى «حزب الله» من بينها الذراعان البحرية والجوية

ثمة في بيروت تسريبات عن تحوطات لعدد من الدول المحيطة بسوريا، تأخذ في الحسبان امكان تسرّب او تهريب اسلحة كيماوية من العتاد السوري الكبير نسبيا، واستطرادا احتمال تنظيم عملية نوعية لمنع خروج هذا السلاح. ويكمن التحدي الأكبر في قصر الفترة التي يستغرقها نقل السلاح الكيماوي من سوريا إلى لبنان. وتشير التقديرات الاستخبارية إلى أن عملية نقل هذا السلاح السوري تستغرق أقل من ساعتين منذ لحظة بداية نقله وحتى وصوله إلى منطقة البقاع، شرق لبنان.

وكانت تقارير بحثية واستخبارية عدة، من بينها واحد صادر عن «مركز جيمس مارتن لدراسات الحد من الانتشار النووي»، قد اشارت الى ان «مخزون السلاح الكيماوي لا يزال موجودا في سوريا حتى الآن، حيث لم يقرر الرئيس الأسد نقله، أو جزء منه، إلى «حزب الله»، كذلك لم يقرر زعيم حزب الله، حسن نصر الله، موافقته على تسلم المخزون السوري من السلاح الذي تؤكد مصادر استخباراتية أميركية أنه يتمركز في قاعدة السفيرة التي تقع شمال غربي العاصمة السورية، دمشق».

ويقول تقرير بحثي بعنوان «التعامل مع الأسلحة الكيميائية السورية: خيارات عسكرية»، انه «ينبغي على واشنطن وحلفائها انتهاج سياسة الردع والمساعدة والاحتواء والتخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية لمنع استخدامها أو تسريبها، نظراً لتعقيدات العمل العسكري التي تكتنف الوضع الراهن».

ويرى انه «إذا كان هناك خلل أمني في منشآت التخزين (الاسلحة الكيماوية) فقد لا يسترعي تسريب أعداد صغيرة من الذخيرة أي انتباه، إذا سرّبها متمردون محليون مستعدون لتحمل المخاطر التي تنطوي عليها. بيد أن إسرائيل والولايات المتحدة تراقبان عن كثب العديد من المنشآت المتعلقة  بالأسلحة الكيميائية السورية، ولذا فقد يصعب تنفيذ عمليات تسريب كبرى من دون أن يتم الكشف عنها. وتتطلب عملية تسريب كهذه وجود أشخاص مدربين وجهداً لوجستياً كبيراً، لذلك من المرجح أن تتم ملاحظتها، لا سيما إذا كان هدفها إخراج الأسلحة الكيميائية من البلاد (إلى لبنان، على سبيل المثال)».

يضيف: «على رغم أن القصف الجوي المباشر قد يدمر أعداداً كبيرة من ذخيرة الأسلحة الكيميائية السورية إلا أنه يرجح أن تنطلق في الهواء بعض العناصر الكيميائية مما سيعرض حياة المدنيين في المناطق المجاورة للخطر (لكن يمكن التخفيف من مخاطر نقل الهواء للمواد الكيميائية عن طريق شن الغارات أثناء ظروف مناخية مناسبة). وعلاوة على ذلك من المرجح أن يفلت العديد من الذخيرة من هذه الغارات وستُترك بلا حماية مما يجعلها عرضة للسرقة - على افتراض امتلاك اللصوص للمعدات المناسبة الواقية للعمل في بيئة ملوثة. وعوضاً عن ذلك، يمكن إعاقة الدخول إلي مستودعات الأسلحة الكيميائية الواقعة على جوانب الجبال من طريق قصفها ثم تلغيمها من الجو باستخدام الذخائر العنقودية. ومن شأن ذلك أن يقلل من احتمالية أي إطلاق غير مقصود للمواد مع العمل في الوقت ذاته على منع الوصول إلى الذخائر المدفونة. وعلى رغم هذه القيود المفروضة على الهجمات الجوية، قد تضطر إسرائيل إلى قصف مستودعات خاصة للأسلحة الكيميائية إذا اعتقدت أن «حزب الله» أو تنظيم «القاعدة» يقوم بسرقة الذخائر من هذه المستودعات. كما أنها قد تشن غارة على قافلة لـ «حزب الله» تحمل هذه الذخائر إلى لبنان».

في الموازاة، يشير تقرير اسرائيلي الى ان «صواريخ إم 600 التي تملكها سوريا وإيران وحزب الله، تُرعب سلاح البحرية الإسرائيلي، الذي طالب وزارة المال بتخصيص ميزانية إضافية له تصل إلى ثلاثة مليارات شيكل (750 مليون دولار) لشراء أربع سفن جديدة».

يضيف أن «سوريا زودت في العام الفائت حزب الله بصواريخ أرض- أرض من طراز إم 600 التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر». ويشير الى ان «وجود صواريخ من طراز إم 600 بحوزة حزب الله في لبنان يقلق إسرائيل أكثر من وجود صواريخ سكود».

ويلفت الى أن «واشنطن حذرت القيادة السورية من أن كل الخيارات مطروحة أمامها في حال حصولها على دلائل على نقل الصواريخ. كما إن رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، عاد وكرر اتهام سوريا بتزويد حزب الله بصواريخ سكود»، مؤكداً أنه «يجري نقل أسلحة قتالية من سوريا إلى لبنان بشكل دائم في عمليات نقل رسمية ومنظمة، وانه لدى حزب الله مخزوناً من آلاف القذائف من مختلف الأنواع والمدى، بما فيها صواريخ تعمل بالوقود الصلب وهي بعيدة المدى وأكثر دقة، اضافة الى أن الصواريخ بعيدة المدى التي بترسانة حزب الله تمكنه نصب قواعد الإطلاق في قلب لبنان، وهي تغطي مساحات أوسع من السابق».

ويزعم التقرير ان سوريا وإيران «تمدان حزب الله بأنواع مختلفة من الأسلحة والصواريخ وإعداد خطط عسكرية منظمة هدفها تحويل مقاتلي الحزب الذي يبلغ قوامهم 25 ألف مقاوم لجيش متحرك ذو قدرة هجومية يستطيع أيضا القيام بعمليات احتلال لمناطق في شمالي إسرائيل، وفي الوقت نفسه مواجهة القوات الإسرائيلية إنْ دخلت الأراضي اللبنانية، كما أقام السوريون والإيرانيون لحزب الله منظومات مضادة للطائرات والسفن الحربية الإسرائيلية بهدف وقف تقدم أي قوات إسرائيلية تحاول دخول الأراضي اللبنانية». ويعتبر ان «الأمر الذي يقلق إسرائيل هو ليس صواريخ سكود، بل أن سوريا سلمت حزب الله صواريخ ام600 حيث نشر حزب الله 200 صاروخ من هذا النوع في الأراضي اللبنانية، أما سوريا فنشرت 500 صاروخ في اراضيها».

ويرى ان «نشر حزب الله تلك الصواريخ يعتبر أمراً كبيراً في تقوية قدرات حزب الله الأمر الذي لم يتمتع به الحزب من قبل».

ويدّعي التقرير ان كلا من طهران ودمشق «تجهزان حزب الله بـ5 قدرات عسكرية:

1-تسليم حزب الله صواريخ أرض- أرض القادرة على ضرب ديمونا، والحديث يدور عن صواريخ فجر 5 التي يبلغ مداها 350 كيلومترا، كما تم تزويد حزب الله بصواريخ سورية من نوع إم 600 التي تصيب أهدافها بدقة، وتعتبر تلك الصواريخ نسخة منقولة عن صواريخ فتح 110 التي يبلغ مداها 250 كيلومترا والتي تصيب أهدافها بدقة، وهي تعمل بالوقود الصلب وتزن رؤوسها 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة التي أيضاً يمكنها حمل رؤوس كيماوية وبيولوجية وذرية.

2-درّبت إيران عناصر من حزب الله، ونظّمت خمس كتائب كوماندو كبيرة الحجم دورها القيام باحتلال أراضي من شمالي إسرائيل مثل نهاريا في حالة وقوع حرب.

3-يبني السوريون، بجهود كبيرة، ذراعا عسكرية لحزب الله مضادة للطائرات، وانهى عناصر الحزب تدريبات على كيفية تشغيل بطاريات صواريخ مضادة للطائرات، من بينها صواريخ كتف متطورة.

4-أقام السوريون لحزب الله ذراعا عسكرية مضادة للسفن الحربية ولمواجهة أي قوات إسرائيلية تحاول دخول الأراضي اللبنانية عبر البحر، وسلّموا الحزب صواريخ روسية الصنع من نوع SS-N-26 Yakhont، القادرة على إسقاط صواريخ بعيدة المدى أيضاً.

5- أقام السوريون والإيرانيون لحزب الله في أماكن عدة في لبنان خطوطا دفاعية ضد الدبابات مرتبطة بطرق خاصة للحزب يستخدمها وقت اندلاع حرب كما أقاموا مواقع عسكرية في كل لبنان وشبكة اتصالات عسكرية متطورة».

ويخلص التقرير إلى ان «الحفاظ على العمق الاسرائيلي من الصواريخ السورية والإيرانية ومن حزب الله هو أمر صعب للغاية، كما أن الحفاظ على الكنز الإستراتيجي، المتمثل بحقول النفط الإسرائيلية في المتوسط، هو أصعب من ذلك، مع كل التطورات الأخيرة في التسلح الإسرائيلي».

في غمرة الانهماك الديمقراطي الأميركي في إعادة باراك أوباما إلى الرئاسة الأولى، بعد انتهاء ولايته في أواخر الخريف المقبل، يشهد العالم، ومن ضمنه الشرق الأوسط، المنطقة الأكثر سخونة، نوعاً من الحروب أسماها بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بأنها «حروب بالوكالة» وهو كان يقصد حروب في سوريا، بالوكالة عن دول إقليمية ودولية، ومن ضمنها بالطبع، الولايات المتحدة الأميركية، والصين الشعبية، التي لم تسقط بعد راية الشيوعية، على طريقة ماوتسي تونغ، بالرغم من التحولات التي شهدتها باتجاه اقتصاد السوق، أو الليبرالية الاقتصادية، التي أتاحت لها غزو الأسواق العالمية، والتي يتهمها الصقور في الإدارة الأميركية بأنها تسعى إلى الهيمنة على آسيا (وهو التعبير الذي كان يطلقه الصينيون على الحقبة السوفياتية)، مع أن التجارة بين الصين والولايات المتحدة بلغت في مطالع الـ2001 (1000) بليون دولار في السنة، على أن الصين لا تذهب بعيداً في دعم الأنظمة التي ترى فيها الولايات المتحدة خطراً عليها. ففي مطلع التسعينات تفاوضت الصين من أجل بيع سوريا صواريخ إم - 9، ولكنها ألغت الاتفاق بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة، فالصين اعتادت أن تتلاءم مع المصالح الأميركية بالتوافق وليس بالمواجهة.

من المؤكد أن سوريا لا تقاتل بالنيابة لا عن الصين ولا عن روسيا، ولا حتى عن إيران... يقاتل النظام دفاعاً عن نفسه، وعن الجماعات البشرية والسياسية التي يعتقد أنه يدافع عنها، وهو يستفيد من الدعم الروسي والإيراني، من ضمن شبكة مصالح متبادلة، في مسرح العمليات الكبرى، الذي ينطوي على قضية، لا تقبل الجدال، وهي من الطرف الدولي، الذي سيهيمن على آسيا، في آخر حلقاتها، المتمردة على الإرادة الأميركية... أي سوريا.

ومن المؤكد أنه في لعبة المصالح الإقليمية، تبرز إلى الساحة، تركيا العثمانية، التي لا تزال تحتفظ «ببردة النبي» إلى اليوم، قبل وصول حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي إلى السلطة.

وهي تشعر بأنها معنية بحكم الجيوبوليتكا والمصالح الاقتصادية التي أطيح بها، مع سقوط علاقات التعاون والتحالف مع النظام الحاكم في سوريا، والتي تأمل بإعادتها من خلال تحكمها بسوريا امتداداً إلى لبنان، لتتحكم بالتالي في رقعة واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط، في لعبة المصالح المتآلفة حيناً والمتصادمة حيناً آخر مع أوروبا.

والمسألة الأهم لمن تكون السيطرة في غرب آسيا، التي امتد إليها حكم الساميين العرب، منذ أيام معاوية، بعد طرد مملكة الفرس ومملكة الروم، وتطهير أوروبا من تلك السيطرة، حيث قامت بلاد الشرق الأدنى ومصر وشمال أفريقيا تعتمر عباءة الإسلام إلى اليوم.

شكلت صوريا في التاريخ العربي الإسلامي منذ أيام معاوية إلى أيامنا هذه عامل الحسم في الخيارات الكبرى، لأسباب تاريخية، وبشرية، وجغرافية، وجيوبوليتكية.

ففيما تشكّل الخلاف الأكبر في السلام، وحولها تمحورت صراعات لها أول وليس لها آخر.

تتحرك تركيا حفيدة طغرل بك السلجوقي، أو السلطان مقابل لقب الخليفة، الذي بدأ شأنه يعلو منذ العام 1055م، والذي قدّر لسلالته من بعده أن تمد سيطرتها على المشرق الإسلامي ما لا يقل عن خمسة عقود وأكثر، والتي تستوحي اليوم في ادارتها للحكم كتاب نظام الملك الوزير السلجوقي، وهو «سياسة ناما» أي فن الحكم، الذي يوحي فيه بقوة أن يتمسك الملك والشعب بأصول الدين، معتبراً النحل والطوائف تهدد وحدة الدولة.

في بلد يعتصر التاريخ في كل جنباته، كسوريا، تتخذ الحرب هناك أبعاداً بالغة الخطورة، تتعدّى ما يحتفل به انه «الربيع العربي» بكل إخضراره الديمقراطي، وروحه التحديثية، الليبرالية، المعاصرة، ولو بثياب الإسلام الحديث، أو الإسلام التركي، إلى ما يمكن اعتباره عودة إلى التشكل القديم للعالم الاسلامي، أقله في الألف سنة الماضية.

فالمقاتلون السوريون، في كل المدن، والأرياف المتصلة بها، والمحافظات السورية، يسددون ضربات موجعة للسلطة المركزية، التي لا تزال تقاتل منهكة، من جهة إلى جهة، فمن الشرق القريب من الأردن إلى الشمال بمحاذاة حفيد طغرل بك الإسلامي المتجدّد رجب طيب أردوغان، الذي يصفه الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «مذهبي وطائفي»، إلى الجنوب السوري من جهة لبنان، حيث تنهض في الشرق والشمال، قوى تنتسب إلى ذاك الإرث التاريخي، في الانقسام الإسلامي، وتقاتل كلما سنحت لها الفرصة، لدعم «الثوار السوريين» والتي تطلق عليهم اسم «الجماعات المسلحة».

في المعركة الفاصلة، تسمع كل يوم، عبر الإعلام الفضائي السوري، والإعلام التلفزيوني الحليف في لبنان، ومواقع الانترنت المناوئة لنظام الأسد، أو المهادنة له، تسمع أن المعارك تنتقل من دمشق إلى حلب، ومن حمص إلى إدلب، وهناك اشتباك مع الجيش الأردني، ثم نفي، وهناك حشد تركي في الشمال، ثم تموين، وهناك خلاف في لبنان حول الالتزام بالاتفاقيات الأمنية والقضائية. كل ذلك، والروسي على سلاحه، والأميركي يقطع الوقت، بتحصين دول الجوار ضد سوريا، والتمهيد لضربة عسكرية إسرائيلية لإيران في الوقت المناسب!!.