هجوم رفح يعيد إلى الواجهة أمن سيناء و«الجهاديين»

وضع الهجوم الذي استهدف مركزا عسكريا مصرياً جنوب مدينة رفح مساء أول من أمس، الحكومة المصرية الجديدة وجهاً لوجه أمام تحدي استعادة الأمن في شبه جزيرة سيناء ونشاط «الجهاديين» فيها، كما يتوقع ان يُشكل اختباراً للعلاقة بينها وبين حكومة «حماس»، خصوصاً بعد اتهام الجيش المصري «عناصر من قطاع غزة بالمعاونة وقصف معبر كرم ابو سالم بالهاون» بالتزامن مع الهجوم الذي لاقى تنديداً فلسطينياً واسعاً.

وزار الرئيس محمد مرسي، يرافقه وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس الاستخبارات اللواء مراد موافي ووزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين موقع الهجوم حيث اعلن إن هذا العمل «لن يمر من دون عقاب ومحاسبة». واضاف مرسي الذي كان اعلن الحداد في مصر 3 ايام أنه «لن يهدأ حتى يتم القضاء على هؤلاء (المهاجمين) تماماً، وسنقطع أصابع كل من يعتدي على أحد من منكم أو من أبناء مصر».

وبحسب الرواية المصرية للهجوم، كما وردت في بيان للمجلس العسكري، فإن «مجموعة إرهابية تضم 35 فرداً هاجمت إحدى نقاط تمركز قوات حرس الحدود جنوب رفح، ما أسفر عن استشهاد 16 فرداً وإصابة 7 منهم 3 حالتهم حرجة».

وعُلم أن إسرائيل بدأت في إجراءات لتسليم مصر جثامين 6 من المهاجمين. وأحاطت قوات أمنية من الجيش والشرطة مستشفى العريش العام حيث من المقرر أن يتم إيداع الجثامين الستة.

وأوضح البيان أن «المجموعة الإرهابية استولت على مركبة مدرعة واستخدمتها في اختراق الحدود المصرية - الإسرائيلية من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة حيث تعاملت معها القوات الإسرائيلية ودمرتها». واضاف: «تزامن مع هذا الهجوم قيام عناصر من قطاع غزة بالمعاونة من خلال أعمال قصف بنيران مدافع الهاون على منطقة معبر كرم أبو سالم».

ورغم تأكيد مدير امن شمال سيناء اللواء احمد بكر انه لم تتم معرفة هوية المهاجمين بعد، وجه وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك اصابع الاتهام الى «خلية تابعة للجهاد العالمي»، معتبرا ان الهجوم «جرس إنذار لمصر كي تحكم سيطرتها الامنية على شمال سيناء بشكل صارم». واتفق معلقون عسكريون في اسرائيل على ان الهجوم يشير الى «مشكلة خطيرة ستواجهها اسرائيل قريبا، سواء على الحدود مع مصر او سورية بعد سقوط نظامها» تتمثل اساساً في نشاط «الجهاد العالمي» ضدها على حدودها الجنوبية والشمالية.

في هذه الاثناء، لاقى هجوم رفح تنديداً فلسطينياً واسعاً، رسمياً وشعبياً، بموازاة اتصالات بين حكومتي «حماس» ومصر ترافقت مع تعاون ميداني كامل واستنفار أمني مكثف على الحدود. وركز الاجماع الفلسطيني على اعتبار الهجوم «جريمة بشعة»، والتأكيد ان «أمن مصر من أمننا»، واتهام اسرائيل بمحاولة توتير العلاقة الفلسطينية مع النظام المصري الجديد وخلط الاوراق للإبقاء على حصار غزة.

واللافت ان احدى التداعيات الفعلية للهجوم كانت عودة قطاع غزة الى وضع الحصار الذي كان عليه قبل سنوات، خصوصا بعد اعلان قوات الامن في غزة بعد الهجوم فوراً اغلاق انفاق التهريب مع مصر منعاً لتسلل المهاجمين، ثم اعلان مصر اغلاق معبر رفح الى اجل غير مسمى، واغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي معبر كرم ابو سلام التجاري الوحيد في القطاع، وذلك بالتزامن مع عودة التيار الكهربائي الى الانقطاع، واختفاء بعض السلع الضرورية مثل الوقود.

وكانت للهجوم تداعيات مباشرة على الجانب المصري، اذ تحولت سيناء الى منطقة معزولة تماماً، فأغلقت كل مداخلها وحاصرت قوات الجيش مدينة رفح بعد أن أرسلت أرتالاً عسكرية إليها، ما ينذر ببدء مواجهة مع الجماعات المسلحة قد تطول.

ورغم تعهد مرسي والمجلس العسكري ملاحقة منفذي الهجوم إلا أن الأزمة أظهرت تباين أولويات الطرفين. ففي حين بدا أن أجهزة أمنية تدفع باتجاه إعادة النظر في التقارب مع «حماس»، بعد اتهام المجلس العسكري رسمياً عناصر من قطاع غزة بـ «المعاونة» في تنفيذ الاعتداء، سعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى احتواء الضرر عبر ترجيح تورط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي «موساد»، وهو امر نفاه الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايغال بالمور.

وضعت السلطات المصرية أمس أجهزتها في حال استنفار قصوى بعد هجوم على مكمن لحرس الحدود جنوب مدينة رفح مساء أول من أمس نفذه مسلحون مجهولون قتلوا 16 من جنود الجيش والشرطة. وفي حين أعلن الرئيس محمد مرسي الحداد ثلاثة أيام وتعهد «القصاص» من المنفذين الذين قال المجلس العسكري انهم 35 وأكدت إسرائيل مقتل سبعة منهم، شنت القوات المصرية عمليات موسعة في سيناء ودمرت عدداً من أنفاق التهريب بين رفح وغزة.

وباتت شبه جزيرة سيناء منطقة معزولة تماماً، إذ أغلق الجيش كل مداخلها وحاصرت قواته مدينة رفح بعد أن أرسلت أرتالاً عسكرية إليها، ما ينذر ببدء مواجهة قد تطول مع مسلحين تشتبه السلطات بأنهم يتبعون تنظيمات جهادية نمت في سيناء خلال العقد الماضي واستغلت الانفلات الأمني خلال العامين الماضيين لإقامة معسكرات تدريب في مناطق متفرقة من شبه جزيرة سيناء، خصوصاً منطقتي جبل الحلال والمهدية اللتين يسيطر عليهما تجار سلاح وتستخدمان مخازن للأسلحة المهربة، بحسب مصادر أمنية.

واتهم المجلس العسكري عناصر من قطاع غزة بـ «المعاونة» في العملية التي قال إن 35 شخصاً ارتكبوها، متعهداً بـ «الانتقام» من منفذيها، فيما عقد الرئيس مرسي اجتماعات أمنية عدة أكد في ختامها أن هذا الهجوم «الجبان» لن يمر من دون رد، وتعهد فرض القوات الأمنية كامل سيطرتها على مناطق سيناء لتصبح آمنة. ونعت الحكومة قتلى «العملية الإرهابية»، فيما أوضح رئيس الوزراء هشام قنديل أنه «لا توجد معلومات مؤكدة في شأن العملية»، متعهداً برد قاسٍ عليها.

ونُفذت العملية في وقت تشهد العلاقات المصرية مع حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة تحسناً ملموساً بعد تنصيب مرسي رئيساً، عززته علاقات الحركة الفلسطينية بجماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس.

وتزامن الهجوم مع إقامة مدير الاستخبارات اللواء مراد موافي مأدبة إفطار لقيادات القبائل والعواقل في سيناء في مقر جهاز الاستخبارات في القاهرة، وتبلغ النبأ أثناء الإفطار وتبرأ الحاضرون من هذه العملية. وجاء الهجوم بعد أيام من إطلاق السلطات الإسرائيلية تحذيرات من قرب وقوع عمليات إرهابية في سيناء وطلبها من السياح الإسرائيليين في شبه الجزيرة مغادرتها فوراً، وهو التحذير الذي قللت السلطات المصرية من شأنه واعتبرت أن هدفه «التأثير على حركة السياحة المصرية لمصلحة السياحة الإسرائيلية».

واستهدف المهاجمون وحدة الجيش واستولوا منها على آليات عسكرية حاولوا اقتحام الحدود مع إسرائيل بها لقتل جنود. ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يُهاجم فيها مسلحون وحدات للجيش في سيناء، إلا أن الهجمات السابقة اعتمدت على أسلوب الكر والفر، إذ كان مسلحون يطلقون النار صوب المكامن الأمنية من مدافع رشاشة أو حتى قذائف الهاون وسرعان ما يفرون بسيارات الدفع الرباعي، لكن في عملية «الماسورة» طوّر المسلحون هجومهم إلى حد قطع الكهرباء عن المكمن العسكري وقت أذان المغرب فيما الجنود منشغلون بإعداد مائدة الأفطار وباغتوهم بهجوم فيه جرأة غير معتادة، إذ حاصرت سيارات دفع رباعي تُقل مسلحين بأسلحة متوسطة وخفيفة، المكمن عبر مزارع الخوخ التي تجاوره وأمطروا الجنود بوابل من قذائف «آر بي جي» والطلقات الرشاشة فسقط 16 قتيلاً و7 مصابين، ثم ترجل مسلحون من سياراتهم واستولوا على مدرعتين تابعتين للجيش واتجهوا صوب معبر «كرم أبو سالم»، وهو معبر مصري - إسرائيلي مخصص لإدخال السلع إلى قطاع غزة عبر إسرائيل، ويقع جنوب معبر رفح المصري - الفلسطيني المخصص لإدخال الأفراد إلى غزة.

وروى شهود أن المعبر استهدف بقذائف مدفعية قبل أن يصل إليه المسلحون الذين تمكنوا من اقتحامه بآلية مدرعة مصرية دمرها سلاح الجو الإسرائيلي في وقت لاحق وقتل عدداً من مستقليها، فيما أكد شهود أن المدرعة الثانية دُمرت قرب المعبر داخل الحدود المصرية، لكن لم يتسن التأكد من الجهة التي أطلقت عليها النيران. وأكد مدير أمن شمال سيناء اللواء أحمد بكر أنه لم يتم التوصل إلى هوية الجناة.

وفور تنفيذ الهجوم، عقد الرئيس مرسي اجتماعاً مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان ثم عقد اجتماعاً آخر مع وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ومدير الاستخبارات، ثم عُقد اجتماع مشترك حضره المسؤولون الأربعة ومدير مكتب الرئيس أحمد عبدالعاطي واختتم مرسي ليلته باجتماع مع المجلس العسكري. وزار أمس يرافقه وزير الداخلية وقيادات عسكرية منطقة الأحداث في رفح، كما زار طنطاوي مصابي الهجوم في المستشفيات العسكرية في القاهرة التي نقلوا إليها بالطائرات العسكرية.

وذكر بيان للرئاسة أن مرسي أكد خلال اجتماعه مع قيادات الجيش والأجهزة الأمنية أن «هذا الهجوم الجبان لن يمر من غير رد» وأن «من ارتكبوه سيدفعون الثمن غالياً مهما كان». وأصدر قراراً جمهورياً بإعلان الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء الهجوم وتكريم كل من استشهد أو أصيب في الأحداث، نفس تكريم شهداء ومصابي «ثورة 25 يناير».

وستجرى اليوم جنازة عسكرية للشهداء يشارك فيها مرسي وطنطاوي وكبار قادة القوات المسلحة والحكومة. وأوضح الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن «كل الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للتحقيق في هذا الحادث وسرعة القبض على الجناة، وستعلن في أقرب وقت النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات». وأضاف أن «هناك إجراءات تتخذ لتأكيد سيادة الدولة المصرية على سيناء كاملة، وهذا أمر ليس محل شك أو نقاش». وعن تسلم جثامين عدد من منفذي الهجوم الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية، قال علي: «سيتم إرجاء ذلك».

وكان مرسي قال في كلمة وجهها إلى الشعب المصري بعد منتصف ليل أول من أمس إنه «لا مجال للمهادنة مع هجوم رفح الغادر»، مشدداً على أن «دم الشهداء لن يضيع هدراً، وستقدم الدولة كل الرعاية للمصابين». وأضاف أنه أصدر «أوامر واضحة للسيطرة الكاملة على سيناء وملاحقة الذين ارتكبوا هذا الهجوم الجبان والقبض عليهم اينما وجدوا». وأضاف: «سترون كيف سيكون الرد على هذا الهجوم الاجرامي... القوات المسلحة والشرطة تتحرك لمطاردة هؤلاء المجرمين، وإلقاء القبض على من قام بهذا الهجوم الغادر على أبنائنا، وقوات الأمن ستفرض كامل سيطرتها على مناطق سيناء لتصبح آمنة». وتوعد الجناة بأنهم «سيدفعون ثمناً غالياً هم وكل من يتعاون معهم»، مؤكداً أن «لا مكان في مصر لهذا العدوان والإجرام، وسيرى الجميع أن القوات المسلحة والشرطة قادرة على مطاردة وملاحقة المجرمين أينما وجدوا».

وأعلنت القوات المسلحة في بيان أنها حصلت على معلومات بأن منفذي الهجوم 35 شخصاً. وقالت: «في توقيت الإفطار ومع أذان المغرب هاجمت مجموعة إرهابية يبلغ عددها 35 فرداً إحدى نقاط تمركز قوات حرس الحدود المصرية جنوب رفح ما أسفر عن استشهاد 16 فرداً واصابة 7 منهم 3 حالهم حرجة». وأوضحت أن «المجموعة الإرهابية قامت بالاستيلاء على مركبة مدرعة واستخدمتها فى اختراق الحدود المصرية - الإسرائيلية من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة حيث تعاملت معها القوات الإسرائيلية ودمرتها». وأضافت أن «هذا الهجوم تزامن مع قيام عناصر من قطاع غزة بالمعاونة من خلال أعمال قصف بنيران مدافع الهاون على منطقة معبر كرم أبو سالم».

ونعت القوات المسلحة «شهداءها»، داعية الشعب إلى «التكاتف والتعاون والثقة في القدرة على هزيمة الأيادي الآثمة والأنفس الغادرة التي تستهدف بلادنا خلال هذه المرحلة الدقيقة». وأوضحت أن «الحادث الإرهابي يعطي ويعكس مؤشرات ودلالات تحمل في طياتها مخاطر وتهديدات تتعرض لها سيناء تتطلب منا جميعاً اليقظة والحذر تجاه المخططات والمطامع التي تتعرض لها مصر».

وأفيد بأن مجنداً كان داخل إحدى المدرعتين اللتين استولى عليهما المسلحون، لكن لم يعرف مصيره، وإن رجحت إسرائيل مقتله. وأعلنت حال الطوارئ في نطاق الجيش الثاني الميداني وتوجه ضباط من فرقة الصاعقة إلى مسرح العمليات لمتابعة تمشيط المنطقة، فيما قررت السلطات إغلاق معبر رفح لأجل غير مسمى، وبدأت المطارات المصرية في ترحيل الركاب الفلسطينيين من غير حملة التأشيرات المصرية إلى جهات قدومهم مرة أخرى، وعدم السماح لهم بدخول الأراضي المصرية أو حتى الانتظار في المطارات بسبب اغلاق المعبر.

وشوهدت طائرات مصرية تحلق قرب منطقة الحدود المصرية - الفلسطينية، ما يشير إلى أن اتصالات مصرية - إسرائيلية تمت لتعزيز وجود قوات الجيش في المناطق المحظور عليها الوجود فيها وفقاً لاتفاق السلام. وأفيد بأن قوات الجيش بدأت في تدمير أنفاق بين رفح المصرية وقطاع غزة، فيما نفى الناطق باسم الرئاسة أن يكون الرئيس مرسي أصدر قراراً بتدمير جميع الأنفاق.

وشهد طريق السويس الموصل إلى سيناء والعبارات التي تربط ضفتي قناة السويس وجوداً أمنياً مكثفاً عقب الهجوم. وأشرفت قيادات أمنية كبيرة على حركة المرور في نفق الشهيد أحمد حمدي. وذكر مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة «يتابع مع كبار المسؤولين تطورات الأوضاع في سيناء». وأكد قنديل «التصميم على القصاص للشهداء ومحاسبة المجرمين مرتكبي الحادث»، مضيفاً أن «هناك جهوداً تبذل لمعرفة مرتكبي الهجوم الإجرامي» الذين توعدهم بـ «رد قاس». وأوضح أنه «لا توجد حتى الآن أية معلومات مؤكدة في شأن العملية».

ونعى مجلس الوزراء في بيان «شهداء الوطن» الذين قضوا في الهجوم. وقال وزير الداخلية إنه «تم تشكيل مجموعة عمل من الاختصاصيين على مستوى عال من أجهزة المعلومات والأجهزة المتخصصة في الوزارة للتوجه الفوري لموقع الأحداث لكشف الملابسات والخلفيات التي أحاطت بهذا الحادث وتحديد أبعاده والتوصل الى كل من شارك أو تعاون مع مرتكبيه».

وفي ردود الفعل، أبدى وكيل مؤسسي حزب «الدستور» محمد البرادعي حزنه الشديد، مشيراً إلى أن الاستخبارات كان عليها معرفة معلومات عن هذا الحادث مسبقاً. وقال في تدوينة على موقع «تويتر»: «رحم الله الشهداء، والإرهاب لا دين له، غياب السيطرة الأمنية لأسباب عديدة فى سيناء كان معروفاً للجميع، وما حدث للأسف لا يجب أن يكون مفاجأة». وأضاف: «كي لا ندور في حلقة مفرغة تجب فوراً دعوة الأطراف المعنية كافة لتقويم الوضع الأمني واتخاذ الخطوات المطلوبة لتستعيد مصر سيطرتها علي سيناء».

واستنكرت جماعة «الإخوان» الهجوم. واعتبر الناطق باسمها محمود غزلان أن «الهجوم وراءه أيادي تعبث بالوطن، ورغبة مشبوهة لخلق مشاكل للرئيس مرسي في الداخل والخارج». وأضاف أن «الهدف من هذا الهجوم هو عرقلة الرئيس في تنفيذ برنامجه الإصلاحي الذي سيحدث نهضة شاملة لمصر»، مشيراً إلى أن «من المحتمل أن يكون ذلك عبر مجموعات من النظام البائد». ودعا الجهات المسؤولة في مصر إلى «بذل جهودها لكشف المتسببين بالحادث، وتقديمهم إلى المحاكمة حتى يتم إعادة الاستقرار إلى البلاد».

ودان المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي الهجوم. وحذر في بيان من أن «أمن مصر واستقرارها في خطر». واستنكر «قيام الطيران الإسرائيلي باستهداف عناصر يشتبه في أنهم من منفذي العملية داخل الحدود المصرية». ورأى أن «حماية الأمن القومي المصري ترتبط بوضوح بالسيادة المصرية غير المنقوصة على كامل تراب سيناء، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الإتفاقيات الأمنية» مع اسرائيل التي تفرض قيوداً على التواجد العسكري المصري في سيناء.

وتكررت الدعوة نفسها في موقف الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذي قال في بيان إنه «يقترح» على الرئيس «أن يستعد بصفة عاجلة لطلب تعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود ووقف التسريبات الإرهابية».

وأكد تأييده لقرار إغلاق معبر رفح لأجل غير مسمي الذي اتخذته السلطات المصرية فور وقوع الهجوم. وقال: «اتفق مع قرار إغلاق معبر رفح الذي لا بد أن يستكمل بإغلاق الأنفاق بالكامل طالما أصبح المعبر والأنفاق مصدراً قوياً لاحتمال التسرب إلى سيناء».

وبعث الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ببرقية عزاء إلى مرسي نعى فيها الجنود المصريين. وأكد تضامن الجامعة الكامل مع مصر، وثقتها في قدرة السلطات المصرية على فرض الأمن الكامل على أرض سيناء.

واستنكر حزب «النور» السلفي الحادث. وقال الناطق باسمه يسري حماد إنه «يجب الضرب في شدة على أيدي العابثين بأمن مصر واستقرارها». وندد حزب «الوفد» بالحادث، وأكد في بيان أنه «حذر أكثر من مرة من استهداف مصر وأمنها وتماسك نسيجها الوطني من قوى داخلية وخارجية».

ودان حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، «الاعتداء الإجرامي الإرهابي»، مطالباً الرئيس والحكومة بـ «اتخاذ كل التدابير المطلوبة لمواجهة هذا التحدي الخطير للسيادة». وطالب حزب «الوسط» بضرورة «الرد القوي والسريع على الحادث الارهابي»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في القبض على العناصر الإرهابية المتورطة فيه».

ونددت «حركة 6 أبريل» بالاعتداء ووصفته بـ «العمل الإرهابي الإجرامي». وطالبت عضو المكتب السياسي للحركة إنجي حمدي الرئيس ورئيس الحكومة بـ «اتخاذ كل الإجراءات والتحركات الرادعة عسكرياً وأمنياً من أجل القبض على منفذي الهجوم والقصاص لدماء الشهداء».

ودانت «الجماعة الإسلامية» وحزبها «البناء والتنمية» هذه «العملية الإجرامية الغادرة». وقالت في بيان إنها «إذا كانت تدعو إلى عدم التعجل بتوجيه الاتهام إلى طرف بعينه، إلا أنها تؤكد الخطأ الفادح لمثل هذه العمليات الآثمة أياً تكن الجهة التي تقف وراءها». ودعت إلى «مراجعة الاتفاقات الأمنية التي تحكم التواجد الأمني المصري في سيناء حيث يجب أن تتواجد القوة المصرية الرادعة والحارسة لأمن مصر القوي».

شعر سكان قطاع غزة بالصدمة والغضب الشديدين ازاء المذبحة التي نفذها مسلحون مجهولون على مواقع للجيش المصري في مدينة رفح المصرية مساء أول من أمس. واستنكر «الغزيون» في أحاديث منفردة مع «الحياة» امس «الجريمة البشعة»، ووصفوا منفذيها بأقذع الألفاظ، وتمنوا ألا يكون لأي فلسطيني ضلع من قريب أو بعيد بهذه المجزرة البشعة، مشيرين الى العلاقات التاريخية بين أهالي القطاع والشعب المصري والدم والقربى والأنساب والمصالح المشتركة.

كما نددت بـ «الجريمة» حركة «حماس» والحكومة التي تديرها، ووزارة الداخلية وحركة «الجهاد الاسلامي» والجبهتان «الشعبية» و«الديموقراطية» وحزب «الشعب» و«لجان المقاومة الشعبية» وغيرها من الفصائل والمؤسسات. وفور وقوع «الجريمة»، أغلقت قوات الأمن التابعة لحكومة «حماس» أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر التي أغلقت معبر رفح، في وقت أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع.

وبإغلاق المعبرين والأنفاق، عاد قطاع غزة محاصراً كما كانت عليه الحال قبل سنوات عدة، فيما عاد التيار الكهربائي الى الانقطاع، واختفت بعض السلع الضرورية مثل الوقود.

وعقد رئيس حكومة «حماس» اسماعيل هنية اجتماعاً طارئاً مع وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية «لدرس الأوضاع ومتابعة حيثيات الاستهداف الغادر للجنود المصريين». وأكد هنية في تصريح مقتضب أن «الحكومة على تواصل وتنسيق مستمر مع القيادة المصرية على المستويين السياسي والأمني، وفي تعاون كامل لكشف الحقيقة».

واعتبرت الحكومة ان «مثل هذا الحادث المؤسف يشير بأصابع الاتهام إلى الاحتلال الصهيوني الذي يحاول العبث بأمن مصر ونشر الفتنة والوقيعة بين الشعب المصري وأهالي قطاع غزة وسرقة انجازات الثورة المصرية». وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو إن الحكومة قررت «إغلاق الأنفاق بين القطاع ومصر»، مضيفاً: «الحكومة ورئاسة الوزراء تُجري اتصالات مع الرئاسة والاستخبارات المصرية لمتابعة الحدث والتعاون المشترك».

وأجرى هنية اتصالاً هاتفياًَ مطولاً مع رئيس الاستخبارات المصرية اللواء مراد موافي بهذا الخصوص. واستنكرت وزارة الداخلية «الاستهداف الغادر لجنود مصر الحبيبة»، واعتبرته «محاولة للعبث وزرع الفتنة من قبل الاحتلال الصهيوني». وأكدت في بيان أن «الحدود مع مصر محمية ومؤمنة من قبلنا، ونعتبر الأمن القومي المصري من أولوياتنا، وأمن مصر هو أمننا». وأعلنت «استنفار كل أجهزتنا الأمنية على الحدود مع مصر لضبط أي محاولة للتسلل إلى غزة».

وعبرت عن رفضها القاطع «الزج بقطاع غزة في هذه الأحداث المؤسفة من دون تحقق أو تحقيق في محاولة لتأليب الشارع المصري». وقالت إنها نشرت مئات أفراد قوات الأمن الوطني على الحدود، وعززت قواتها. وعبّر الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين عن رفضه «الرواية الصهيونية جملة وتفصيلاً في ما يتعلق بالجريمة»، مشدداً على «استعداد الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية على توفير كل أسباب التعاون والتنسيق المتواصل أصلا بين الجانبين المصري والفلسطيني للتحقيق في الجريمة وكشف ملابساتها».

ودانت «حماس» بشدة «الجريمة البشعة التي أودت بحياة 16 جندياً وضابطاً من الجيش المصري العزيز في الهجوم الغادر والجبان». ودعت «الغزيين» الى «أداء صلاة التراويح أمام السفارة المصرية (في مدينة غزة) يعقبها صلاة الغائب على أروح الجنود المصريين وكلمة لهنية».

واستنكرت «الجهاد الإسلامي» في بيان «جريمة قتل الجنود المصريين ... أياً كان الفاعل»، ورأت أن «استهداف الجنود المصريين لا يخدم سوى العدو الصهيوني الذي يسعى الى الوقيعة بين مصر والشعب الفلسطيني».

ودان مسؤول في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وذراعها العسكرية «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى» بشدة «الاعتداء الإرهابي المجرم ... والجريمة النكراء». وأكد أن «الدم المصري عزيز وغال علينا كما الدم الفلسطيني»، وشدد على أن «هذا العمل المشبوه لا يمكن أن يكون مقبولاً لأي فلسطيني»، معتبراً أن «شرفاء الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة لا يمكن ان يتورطوا في هكذا عمل إجرامي». وحذر من أن «هذه الجريمة جزء من مخطط صهيوني يهدف إلى توتير العلاقة بين مصر والشعب الفلسطيني». كما دانت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» هذه «الجريمة النكراء»، واعتبرت ان «محاولة إسرائيل الزج بالفلسطينيين في هذه العملية يهدف إلى توتير علاقات الأخوة الفلسطينية - المصرية التي لا يمكن القبول بها فلسطينياً»، مؤكدة على «الدور المصري في خدمة القضية الفلسطينية».

ودانت القوى الوطنية والإسلامية «الجريمة المتكررة والمدبرة» بعدما تداعت الى اجتماع عاجل أمس في غزة سادته «أجواء من الحزن والألم». وأكدت في بيان أن «المستفيد الوحيد من هذه الجريمة النكراء هو العدو الإسرائيلي الذي يسعى باستمرار الى خلط الأوراق وإيجاد حال من عدم الاستقرار في المنطقة واستحداث المبررات لإبقاء الحصار على غزة». كما أكدت «وقوفها إلى جانب القيادة المصرية في معالجة آثار هذه الجريمة النكراء بما يخدم مصلحة الشعبين المصري والفلسطيني (خصوصاً) أن أمن مصر من أمن الشعب الفلسطيني». وعبرت عن استعدادها لـ «متابعة تداعيات هذه الجريمة والتعاون المشترك وبذل ما أمكن لتحقيق ذلك». واتفقت القوى على مجموعة من الفعاليات للتعبير عن سخطها وإدانتها الجريمة النكراء وتأكيد تضامنها مع الشعب المصري، منها وقفة تضامنية وفتح بيت للعزاء للشهداء في الجندي المجهول في مدينة غزة، وتوجيه رسالة تضامنية للقيادة المصرية.

الى ذلك، اعتبر محللون سياسيون أن الهجوم «جريمة إرهابية منظمة» تهدف إلى ضرب العلاقة الوطيدة بين «حماس» والقطاع من جهة، وجماعة «الاخوان المسلمين» ومصر من جهة اخرى، خصوصاً بعدما أصبح محمد مرسي رئيساً لمصر. وأشاروا إلى احتمال وجود يد إسرائيلية فيها، خصوصاً أن إسرائيل طلبت منذ أيام من رعاياها مغادرة سيناء، كما أعلنت مساء أول من أمس أنها اغتالت ناشطا (سلفياً) ادعت أنه كان سيشارك في عملية مشابهة.

 

 

توارى الحديث عن تشكيل الفريق الرئاسي المعاون للرئيس المصري محمد مرسي على خلفية هجوم مسلحين مجهولين على مكمن عسكري وقتلهم 16 جندياً قبل الاستيلاء على مدرعتين للجيش واختراق الحدود إلى إسرائيل بإحداهما.

 

وكان مقرراً إعلان أسماء الفريق الرئاسي أمس لكن تم إرجاؤه للمرة الخامسة بعد توالي الاعتذارات عن عدم الانضمام إلى الفريق، وكان آخرها إعلان مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر أنه ابلغ مسؤولي الرئاسة أمس باعتذاره عن عدم قبول منصب مستشار الرئيس لشؤون المجموعات الشبابية والتواصل الاجتماعي.

 

وقال ماهر لـ «الحياة» إن «المشاركة في السلطة في هذه المرحلة لها مميزاتها ولها عيوب أيضاً، وأرى أنه لابد من أن نشارك في إدارة البلاد، لكن ربما ليس الآن لأن الوضع السياسي لم يتضح والنظام السياسي ما زال يكتنفه الغموض، وأعضاء الحركة رأوا أن الأهم في هذه المرحلة الانتهاء من ترتيب الوضع الداخلي للحركة وإعادة هيكلتها لجهة مزيد من المشاركة في المجالين الخدمي والتنموي».

 

وتوقع ألا يتم الإعلان عن الفريق الرئاسي في غضون أيام لأنه لم يكتمل تشكيله حتى الآن. وأوحى اعتذار ماهر أمس بأن الفريق لم يُستقر على تشكيله النهائي بعد وأن الأمر لم يخرج عن مجرد العرض على شخصيات عامة للمشاركة فيه. وكانت «حركة 6 أبريل» أوضحت في بيان أن ماهر كان بدأ نقاشاً داخلياً مع كل قواعد الحركة في شأن توليه المنصب وأعربت غالبية الأعضاء عن رفضها توليه أي منصب في مؤسسة الرئاسة في الوقت الحالي بسبب «الاختيارات السيئة لتشكيل الحكومة والاستعانة بوزراء وشخصيات من النظام القديم، وضرورة استمرار ماهر في الحركة وإتمامه مهمته في البناء والتأسيس والهيكلة والتنظيم، وأن تواجده في مؤسسة الرئاسة سيعطله عن العمل داخل الحركة».

 

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجمعية التأسيسية للدستور وحيد عبدالمجيد إن تقدماً كبيراً حدث في مناقشة المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام في الجمعية من خلال لجنتي الحقوق والحريات والصياغة، أسفر عن بلورة مقترحات لثلاث مواد رئيسة. وقال في تصريح أمس إن الجمعية رفضت اقتراحاً كان يتضمن ضم مادة تتعلق بحبس الصحافيين وأصحاب الرأي وتجيز توقيع عقوبات الحبس باسم «جرائم النشر» إلى الدستور الجديد. وعبر عن تقديره لموقف لجنة الصياغة التي استجابت لطلبه بإلغاء المادة المقترحة التي سبق أن وردت في المشروع الأول للجنة الحقوق والحريات».

نددت الولايات المتحدة الاثنين بالهجوم الذي وقع الاحد في سيناء وادى الى مقتل 16 جنديا مصريا، مؤكدة استعدادها لمساعدة مصر في ضمان الامن في شبه الجزيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية باتريك فنتريل "ندين باقوى العبارات الهجوم الارهابي الدامي امس"، لافتا الى استعداد واشنطن "لمساعدة الحكومة المصرية" في جهودها لارساء الامن في سيناء.

 

في جولة لها عند الحدود المصرية ، وجهت القيادة الاسرائيلية تهديدا للحكومة المصرية في اعقاب عملية سيناء وطالبتها باتخاذ اجراءات فورية ومشددة لضمان الامن في سيناء، بما في ذلك الالتزام بما تشمله معاهدة السلام بين البلدين من نشر المزيد من قوات الجيش المصري . واعلن الجيش المناطق الحدودية تجاه مصر وغزة عسكرية مغلقة ورفع حال التاهب فيها الى اقصى درجاتها.

وفي جولة الى المنطقة الحدودية مع مصر قام بها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وزير دفاعه ايهود باراك، ورئيس اركان الجيش، بيني غانتس اعلن   نتانياهو ان الاوضاع التي تشهدها سيناء والمناطق الحدودية تدفع بلاده الى الاعتماد على نفسها في الدفاع عن امنها وامن سكانها حتى داخل سيناء قائلا:" ان ضمان امن الحدود هي مصلحة مشتركة لاسرائيل ومصر لكن ما حدث يؤكد من جديد ان اسرائيل الوحيدة القادرة على ضمان امنها وامن سكانها وواجبها اتخاذ كافة الخطوات لتنفيذ ذلك".

واستعرض باراك ما اسماه بطولات جيشه الذي نجح في احباط محاولة دخول الخلية التي قتلت الجنود المصريين الى اسرائيل واعتبر ما حصل انذارا يستدعي التعاون بين الطرفين المصري والاسرائيلي لضمان امن الحدود .

وفيما اعتبرت قيادة الجيش احباط محاولة دخول الخلية التي قتلت الجنود المصريين الى اسرائيل انجازا كبيرا لاجهزة الاستخبارات والجيش مدعية حصولها على معلومات استخبارية مسبقة انذرت جهات مسؤولة باتخاذ خطوات احادية الجانب لضمان الامن ومنع التنظيمات المعادية من الاقتراب من الحدود بما في ذلك الدخول الى مناطق سيناء .

الى ذلك ذكرت مصادر عسكرية ان الجيش يبذل جهدا لتحديد هوية منفذي العملية . وبتقديرات اسرائيليين ان بعضهم من بدو سيناء المصريين ، في حين ادعى اخرون ان بعض منفذي العملية من فلسطينيي غزة. واعتبرهم قياديون في الجيش الاسرائيلي جزءا من البنى التحتية لتنظيمات الجهاد العالمي المنتشرة بشكل كبير في سيناء، وهم لا يشكلون خطراً على "إسرائيل" فقط بل على مصر أيضاً.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمود محسن... شدد خبراء أمنيون وعسكريون على ضرورة إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل، بشكل يسمح لمصر بزيادة عدد القوت المسلحة في سيناء لمواجهة التنظيمات الجهادية التي تستغل الفراغ الأمني في سيناء والقيام بعمليات إرهابية، كما شدد الخبراء على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بالقضاء على بؤر هذه التنظيمات في سيناء، ومداهمة مناطق التدريب والتجمعات الخاصة بها، ولفتوا بأن هذه المناطق معروفة سلفا لدى الجهات الأمنية في مصر.

وكان قد لقي 16 ضابطا وجنديا مصريا مصرعهم في هجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية، كما أصيب 7 آخرون في الهجوم، الذي وقع مع ساعة الإفطار أول من أمس.

ومن جهته يقول اللواء جمال مظلوم، الخبير الأمني والعسكري، «تعمير سيناء والاهتمام بها من أهم الحول للأزمة الأمنية بها»، وتابع: «الحادث مؤسف بكل المقاييس وهناك أخطاء من الأجهزة الأمنية المصرية لا يمكن إنكارها، هناك أخطاء حدثت فليس على أفراد القوات المسلحة أن يجلسوا مرة واحدة للإفطار دون أن تكون هناك وحدة أو أفراد للحراسة».

وتابع: «هناك تنافس بين المجرمين والجهاديين مع الأجهزة الأمنية، وأعتقد أنهم اختاروا هذا الهجوم الأخير في وقت الإفطار لمباغتته الجنود»، وتابع مظلوم: «جزء من عناصر الجهاد المتطرفة موجودة في سيناء والجزء الآخر موجود في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة، وأعتقد أن عناصر من قطاع غزة بالتعاون مع عناصر جهادية مصرية نفذوا هذه العملية».

وقبل أربعة أيام حذرت جهات أمنية إسرائيلية رعاياها من الوجود داخل سيناء إلا أن التحذيرات الأمنية الإسرائيلية لم تؤخذ على محمل الجد، وتابع مظلوم: «إذا كانت إسرائيل تحذر منذ مدة بأن هناك انفلاتا أمنيا في سيناء وحذرت رعاياها من الوجود فيها، كان يجب أن تؤخذ هذه التحذيرات مأخذ الجد والتعامل معها بكل موضوعية من قبل الأجهزة الأمنية المصرية المتعددة.. هناك إهمال وتقصير من الجانب المصري». وعلى مدار عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك ظلت سيناء ملفا مهملا، ما عدا الجزء الجنوبي والذي تحول إلى منتجع ترفيهي وسياحي. وكان الرئيس المصري المنتخب حديثا الدكتور محمد مرسي قد أصدر أوامره بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى مصر، كما أصدر قرارا استثنائيا بالإفراج عن عدد من الجهاديين المصريين كان محكوما عليهم بأحكام تصل إلى الإعدام.

ويستطرد اللواء جمال مظلوم قائلا، «هناك عناصر حاليا تريد إثارة القلاقل بين مصر وإسرائيل وتدعيم نظرية أن الأمن بين مصر وإسرائيل مهتز ومستحيل، وهذه العناصر هي عناصر داخلية من جماعات الإسلام الجهادي وتدعم ماديا من الخارج ومن حماس، وهدفها زعزعة الاستقرار بين مصر وإسرائيل، وتابع لا يجب إعطاء الأمان للجانب الفلسطيني للدرجة التي تجعل مصر تترك حدودها، يجب أن يكون هناك حذر في فتح الحدود مع الجانب الفلسطيني وألا تكون الحدود مفتوحة للدرجة التي تصدر لنا جماعات متطرفة وإرهابية تنفذ مثل هذه العمليات، ولا بد أن يكون هناك أيضا رقابة من داخل الأراضي الفلسطينية، لأن مثل هذه الحوادث تؤثر على أمن وسلامة العلاقة بين مصر ودول الجوار خاصة إسرائيل وتضر الاقتصاد المصري. واعتبر مظلوم هذه الأحداث والأحداث المتكررة في سيناء جزءا من التداعيات التي تركها النظام السابق. وقال: «هذه تداعيات النظام السابق، فكثير من هذه العناصر كان بينها وبين الأجهزة الأمنية للنظام السابق عداء مفتوح وربما هذه الأحداث جزء من تداعيات هذه العلاقة المتوترة»، وأنه من الضروري تعديل اتفاقية كامب ديفيد من أجل زيادة عدد القوات المصرية الموجودين في المنطقة (ج) من أجل مواجهة أي حوادث أو جماعات إرهابية وبما يسمح بالسيطرة التامة على سيناء ومن الممكن أن تلجأ إلى الأمم المتحدة في هذا الأمر أو فرض الأمر الواقع لأنه ليس هناك حل غير ذلك لأن تحقيق الأمن في سيناء يعود على جميع الأطراف بالنفع.

من جانبه قال اللواء حسن الزيات، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الهجمات على القوات المصرية في سيناء سواء قوات الجيش أو الشرطة ستستمر ما لم تتلق هذه الجماعات درسا قاسيا وأضاف الزيات: «أعتقد أن أجهزة الأمن المصرية بمقدورها إعطاء هذه الجماعات الدرس القاسي، إلا أنها كانت على خطأ في تأجيل تلقين هذه الجماعات المتطرفة درسا شديدا.. هذه الجماعات لها مناطق تدريب معروفة ومناطق تجمع أيضا معروفة من قبل أجهزة الأمن المصرية، وليس الأمر سريا ولا بد من القضاء عليهم وإبادتهم، لأنه ما لم يحدث ذلك سيظلون يخططون وينفذون للعمليات الإرهابية الواحدة تلو الأخرى ولا بد أن تهاجم هذه المناطق وتدمر تدميرا لأن الأمر أصبح متعلقا بأمن وهيبة البلاد وليس منطقة بعينها وأن هذه الجماعات يجب أن تتم معاملتهم كأعداء كغيرهم ممن حاولوا احتلال سيناء».

وأشار اللواء الزيات إلى أن تعديل اتفاقية كامب ديفيد ليس حلا نهائيا للأزمة، ولكن الحل الأمني هو القضاء على هذه البؤرة نهائيا من قبل القوات المسلحة المصرية وليس فقط الداخلية المصرية، وقال، «الحل لأزمة سيناء هو أن تعيد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة سيطرتها على سيناء قدر الإمكان، وتدعيم قدرات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في سيناء بكل قوة في سبيل أن تعود الأمور إلى طبيعتها في سيناء، ويجب فتح أقسام الشرطة المغلقة منذ قيام ثورة 25 يناير، كما يجب إنشاء الكثير من أقسام الشرطة، حتى يتم تكثيف الوجود الأمني في سيناء، وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا وحتى إن وقعت تتم السيطرة عليها والقبض على الجناة والمتهمين والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. ينتشر في شبه جزيرة سيناء عدد من التنظيمات الجهادية المسلحة، أبرزها جماعة «التوحيد والجهاد»، التي دعت لإقامة إمارة إسلامية في سيناء. ومنذ الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي، قامت مجموعات من الإسلاميين المتشددين بمهاجمة مراكز للشرطة وخط أنابيب لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

واتهمت تل أبيب القاهرة مرارا بأنها فقدت سيطرتها على صحراء سيناء بعد ثورة 25 يناير، وقالت إن هناك ميليشيات فلسطينية في غزة تعمل على نشاط مسلح لتشكيل تنظيمات جهادية في سيناء.

ومن أشهر التنظيمات هناك تنظيم التوحيد والجهاد، وهي جماعة سلفية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتتواصل مع «جيش الإسلام الفلسطيني» الموجود في غزة، الذي اتهمه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالوقوف وراء حادث كنيسة القديسين في الإسكندرية مطلع العام الماضي.

وينسب إلى هذا التنظيم، الذي تم الكشف عنه عام 2004، الكثير من التفجيرات الإرهابية في مصر، منها تفجيرات طابا 2004، وشرم الشيخ 2005، ودهب 2006، والحسين 2009. وألقى الأمن المصري القبض على العشرات من عناصر التنظيم وحكم على عدد منهم بالإعدام.

وبعد ثورة 25 يناير العام الماضي، عادت عناصر التنظيم مرة أخرى، من خلال عدة عمليات، منها في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين قاموا بخطف 25 خبيرا صينيا بوسط سيناء، على خلفية احتجاجات تتعلق بالمطالبة بالإفراج عن خمسة متهمين منهم.

ويحاكم حاليا 25 عضوا من أعضاء التنظيم بتهم إنشاء وإدارة الجماعة التي تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على القوات المسلحة، وقتل 7 في هجمات مسلحة بالعريش الصيف الماضي.

وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، توعدت الجماعة بتحويل سيناء لـ«أرض للصراع مع إسرائيل». وقالت الجماعة، في بيان لها على الإنترنت، «إن أرض الكنانة وجبل الطور قد دخلت مرحلة جديدة ستكون من خلالها عنوانا بإذن الله الواحد الأحد في المرحلة القادمة من الصراع مع أعداء الله اليهود وذيولهم».

وفي 16 سبتمبر (أيلول) 2011، كشف الأمن المصري عن منشورات توزع في سيناء باسم «الجماعات الجهادية» تحت عنوان «الإنذار الأول والأخير»، حيث قامت بإلقائه في مدينتي رفح والشيخ زويد.

وجاء في المنشور أن الجماعات التكفيرية والجهادية بسيناء تعلن «سيناء إمارة إسلامية لها عادات وتقاليد مستمدة من الشريعة الإسلامية.. ولا داعي لوجود قوات الجيش والشرطة في سيناء».

تنظيم آخر، يتخذ من سيناء مقرا له، يدعى «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس»، الذي أعلن عن وجوده داخل سيناء في يوليو (تموز) الماضي، في تسجيل تم بثه على موقع «يوتيوب» على الإنترنت، بهدف خوض «حرب استشهادية ضد العدو الصهيوني وفتح جبهات جهادية جديدة ضده تنطلق من سيناء».

وقبل أيام من ورود اسم هذا التنظيم، تبنى تنظيم يسمى «أنصار بيت المقدس»، إحدى عمليات تفجير أنبوب الغاز المصري المؤدي إلى إسرائيل. وكشف شريط فيديو للتنظيم المراحل الكاملة لتنفيذ العملية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، بثت جماعة إسلامية تتخذ من سيناء مقرا لها تسجيلا مصورا على الإنترنت تعلن فيه المسؤولية عن هجوم عبر الحدود أسفر عن مقتل إسرائيلي في موقع بناء حاجز حدودي.

وظهر في التسجيل المصور الذي بث على الإنترنت أعضاء في جماعة جديدة تسمى «مجلس شورى المجاهدين» يرتدون ملابس عسكرية ويختارون ما بدا أنه دورية أمنية إسرائيلية وبلدة حدودية هدفا لهم.

القاهرة: أحمد إمبابي ..... استنكر الشيخ عبد الله جهامة، شيخ قبيلة الترابين وشيخ مشايخ وسط سيناء، حادث الاعتداء على مجندين مصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية الليلة قبل الماضية والتي راح ضحيتها 16 من الضباط والجنود، وقال: «إن مشايخ سيناء نبهت من خطورة الوضع الأمني في سيناء منذ شهور بعد الانتشار المكثف للجماعات المتشددة هناك».

وقال جهامة لـ«الشرق الأوسط» إن مشايخ سيناء «نبهوا قيادات القوات المسلحة منذ أكثر من 4 أشهر بمخاطر انتشار الجماعات المتشددة في سيناء، وقالوا للسلطات إن الوضع هناك خطير لدرجة أنهم قاموا بقتل اثنين من المجندين قبل شهر رمضان الحالي بأسبوع أيضا دون سبب واضح».

وأشار جهامة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتخيل أن تكون هناك جماعات تدعي أنها إسلامية وتجاهد في سبيل الله ثم تقوم بقتل مسلم وهو يفطر في شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذا التناقض الفكري أثار جدلا واسعا في وسط أهالي سيناء بعد الحادث، وأن الأمر يقتضي مراجعة حقيقية على كل الأصعدة لمواجهة تلك المخاطر.

وحول شكل الجماعات المتشددة المنتشرة في سيناء قال جهامة إن تلك الجماعات تأتي من غزة ومن العريش، وإن تلك الجماعات زاد وجودها في وسط سيناء تحديدا بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، مشيرا إلى أن هناك جوانب غامضة حول مصادر دعم تلك الجماعات وجهات تمويلها.

وعن نوعية السلاح المنتشر في سيناء قال جهامة: «إن سيناء أصبحت مباحة بالسلاح وخصوصا الأنواع المتطورة منه»، مشيرا إلى أن السلاح قادم من ليبيا ومن السودان وفلسطين، وأصبح في متناول الجميع هناك دون قيد أو رابط وهو ما يشكل خطورة حقيقية في المنطقة.

وحول ما إذا كانت تلك الجماعات تنتمي إلى تنظيم القاعدة قال جهامة: «إنها جماعات جهادية متشددة وتكثف وجودها في وسط سيناء وتستخدم الأنفاق بشكل كبير في دعم وجودها بالمنطقة»، مشيرا إلى أن «الأنفاق تستخدم على مرأى ومسمع من الجميع في سيناء لدرجة أن هناك سيارات يتم نقلها عن طريق الأنفاق دون أي رابط أو رقابة عليها».

واعتبر جهامة أن قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، بفتح المعابر أمام الفلسطينيين في سيناء ورفع التشديدات الأمنية على الحدود أسهم بشكل كبير في انتشار مثل هذه الجماعات بسيناء وساعد على حركة تنقلها ما بين غزة وسيناء. وقال جهامة: «إذا كان هناك تعاطف مع الفلسطينيين الأبرياء المحاصرين في غزة فهذا لا يعني ترك الساحة مفتوحة أمام الجماعات المتشددة لكي تهدد الأمن القومي المصري»، مضيفا أن «الوضع يحتاج إلى مراجعة أمنية شاملة وعلى الأجهزة الأمنية أن تعلن للرأي العام ملابسات تلك الحادث».

وأكد وجود تنسيق بين قبائل سيناء وأجهزة الأمن من أجل تأمين سيناء وملاحقة عناصر الجماعات المتشددة، مشيرا إلى أن هناك مظاهرات خرجت في العريش وفي مناطق متعددة بسيناء بعد الحادث تندد بما حدث وتعلن دعمها ومساندتها للقوات المسلحة المصرية. وتوقع جهامة زيادة وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء بعيدا عن الشروط التي تحددها اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل ولانتشار القوات المسلحة المصرية حتى يمكن بسط الأمن في المنطقة.