مع أن الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها أمس للبنان الأمين العام للمجلس الاعلى القومي الايراني سعيد جليلي استأثرت بحيز مهم من المشهد السياسي، تقدم ملف قانون الانتخاب الجديد الى واجهة الحدث الحكومي والنيابي والسياسي في ظل اقتراب مجلس الوزراء من إقرار مشروع القانون الذي وضعته وزارة الداخلية والذي تلحظ فيه اعتماد النسبية نظاما انتخابيا.
وبدا واضحا ان مجلس الوزراء الذي لم يتمكن أمس من تجاوز عقدة التوافق على حجم الدوائر الانتخابية، باعتبارها العقدة الأم، سيسعى الى جعل جلسته المقرر عقدها اليوم جلسة نهائية يخرج فيها مشروع القانون ويقره ولو من دون إجماع أعضائه في ظل رفض الكتلة الوزارية لـ"جبهة النضال الوطني" مشروع النسبية. ومن المقرر ان يعاود مجلس الوزراء البحث في ما تبقى من بنود قليلة في المشروع في جلسة يعقدها في الاولى والنصف بعد ظهر الثلثاء في قصر بعبدا، بعد أن يرعى رئيس الجمهورية ميشال سليمان احتفال وزارة الشؤون الاجتماعية باطلاق المرحلة الاولى من برنامج رعاية الاسر الاكثر فقرا في القصر الجمهوري.
ولم يتمكن المجلس في جلسته الثالثة التي عقدها امس في قصر بيت الدين وخصصت لمشروع قانون الانتخاب من تجاوز التباينات القائمة حول تقسيم الدوائر الانتخايبة، وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان البند المتعلق بتقسيم الدوائر طرح على عجل ثم أرجئ الى جلسة اليوم واقتصرت المناقشات على بنود تنظيمية اخرى كان أهمها اقتراع المغتربين في المغتربات واتفق على زيادة ستة نواب مناصفة بين المذاهب المسيحية والاسلامية مما يرفع عدد اعضاء مجلس النواب الى 134 نائبا. وحصل نقاش طويل في شأن الكوتا النسائية اذ اقترح الرئيس سليمان تخصيص كوتا بنسبة 30 في المئة ترشحا للنساء لكن عددا من الوزراء اعتبر ان هذه النسبة قد تلحق اجحافا بالمرشحين الرجال ضمن لائحة واحدة. وطرح اقتراح بجعل النسبة عشرة في المئة، لكن تباينا في الآراء أطاح هذا الاقتراح ايضا. ولفتت المصادر الى ان المناقشات أبرزت رفضا شبه مطلق لابقاء المحافظات الخمس الاساسية القائمة بشكلها الحالي كدوائر انتخابية.
وفيما كانت الجلسة لا تزال منعقدة، وصل النائب وليد جنبلاط الى قصر بيت الدين ووافاه الرئيس سليمان الى مكتبه حيث عقدا اجتماعا، لكن الوزير وائل أبو فاعور أوضح ان لا علاقة لزيارة جنبلاط بالبحث في قانون الانتخاب وان الموعد كان محددا سابقا. وأكد ان وزراء "الجبهة" سيعارضون مشروع القانون الذي سيطرح اليوم كلا على التصويت.
الى ذلك، خاض مجلس الوزراء طويلا في قضية المزروعات الممنوعة التي حملها وزير الداخلية مروان شربل الى المجلس طالبا من الجميع "أن يتحملوا المسؤولية عن معاناة يعيشها أهل بعلبك – الهرمل منذ أكثر من خمسين سنة من غير ان تكون هناك أي معالجة جدية لها". وعلم ان المجلس ناقش طوال أكثر من ساعتين ونصف ساعة هذا الموضوع من زاوية وضع خطة انمائية لانعاش المنطقة وابعادها عن زراعة الحشيشة. وشرح شربل ما واجهه لدى زيارته المنطقة الاحد من احتقان وغضب لدى الاهالي من جراء اهمال الدولة لاوضاعهم وعدم رؤية الدولة الا عندما ترسل القوى الامنية لاتلاف الحقول. وأدلى معظم الوزراء بمداخلات أبرزت اجماعا على خطة لانماء المنطقة ولكن من دون اعتماد تعويض الاهالي في مقابل اتلاف المحاصيل لئلا يشكل ذلك سابقة قد تتكرر سنويا. واتفق على تأليف لجنة وزارية تضع تصورا لمعالجة نهائية وشاملة خلال شهر. وقال الوزير شربل لـ"النهار" ان "القرار بات في عهدة اللجنة الوزارية وهي ستعقد اجتماعها عصر اليوم في السرايا والمهم ان تعالج هذه القضية لئلا تتكرر كل سنة ومن الضروري وضع حل نهائي يفيد منه أصحاب الارض الموعودون منذ ثلاثين واربعين سنة بأن تتطلع اليهم الدولة فيما لم يحصلوا على شيء".

 

 وبعد ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء طرأ تطور لافت في قضية المخطوفين اللبنانيين الـ11 في سوريا تسبب بعودة ذويهم الى قطع طريق المطار ليلا في الاتجاهين مع تهديدهم بتصعيد تحركهم. وتمثل هذا التطور في اتصالات هاتفية مباشرة أجراها خاطف اللبنانيين الـ11 الملقب "أبو ابرهيم" وكذلك المخطوفون انفسهم فردا فردا أمس بكل من عائلاتهم وفي وسائل اعلام تلفزيونية كان آخرها مساء مع "المؤسسة اللبنانية للارسال". وتعاقب المخطوفون والخاطف على الكلام تباعا، وقال هؤلاء إنهم "بخير ويعيشون مع الثوار" نافين تعرضهم لأي ضغوط، وانتقدوا الحكومة اللبنانية التي وصفها أحدهم بأنها "حكومة سورية" وحمل بعضهم على النظام السوري ودعوا الدولة الى التفاوض مع خاطفيهم. اما الخاطف "أبو ابرهيم" فقال انه يريد من بعض اللبنانيين أن يأتوا الى سوريا "لنقل رسائل من الشعب السوري الى الشعب اللبناني". ونقل عن أهالي المخطوفين ان هؤلاء أبلغوهم في اتصالاتهم معهم ان الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر وحدهما يتابعان قضيتهم.
وقرابة العاشرة قطعت مجموعات من أهالي المخطوفين ومناصريهم طريق المطار في الاتجاهين بالسيارات والدراجات النارية مطالبين بتحرك الدولة لاطلاق أبنائهم. وقال الشيخ عباس زغيب باسم الأهالي أن "هذا التحرك مبدئي تمهيداً لتصعيد مقبل إذا لم تتحرك الدولة وتعالج هذه القضية". وقد منع أهالي المخطوفين باصاً تابعاً لقوات "اليونيفيل" من الوصول الى المطار، فيما سمحوا لثلاثة باصات أخرى تابعة لهذه القوات بالوصول. وانضمت لاحقاً "حملة بدر الكبرى" الى المعتصمين مهددة باعتصام مفتوح.
وتسبب الاعتصام وقطع الطريق بارباكات كبيرة في حركة الركاب والمسافرين ذهاباً وإياباً، إذ اضطر المئات الى دخول المطار أو مغادرته سيراً. كما تعرض عدد من المسافرين للاعتداءات على أيدي المعتصمين.

 

أما زيارة جليلي للبنان، فأثارت ردود فعل فورية كان أبرزها للرئيس سعد الحريري الذي اعتبرها "مريبة في هذا التوقيت"، مؤكداً أن "التحركات والتهديدات الايرانية لن تجدي نفعاً في تأخير السقوط المحتم لحليفها بشار الأسد".
وكشفت مصادر مواكبة للزيارة ان محادثات جليلي مع المسؤولين الكبار تركزت على رسالة ايرانية واضحة مفادها الدعم المطلق لـ"حزب الله" في مواجهة كل الاحتمالات". وقالت لـ"النهار" إن المسؤول الايراني لم ينقل رسالة محددة ولكن فهم من كلامه أن مغزى زيارته دعوة جميع الافرقاء اللبنانيين ولا سيما منهم المطالبين بوضع ضوابط لسلاح "حزب الله" الى العودة عن هذه المطالبة من منطلق "اعتبار سلاح الحزب عامل توازن مع اسرائيل وعامل استقرار" ولا يمكن تالياً إخضاعه للاستراتيجية الدفاعية المطروحة في عملية الحوار اللبناني، مع التشديد على الدعم الايراني المطلق لهذا السلاح، أما في الموضوع السوري، فان جليلي أسهب أيضاً في شرح "الدعم السوري للمقاومة" واعتبار ما يجري في سوريا "مؤامرة صهيونية وأميركية للانتقام من سوريا".
وقد ذهب جليلي في مواقفه العلنية الى القول إن أجواء الاستقرار التي يعيش فيها لبنان تعود الى "وجود المقاومة وانتصاراتها"، في ما اعتبرته المصادر تلميحاً واضحاً الى ربط هذا الاستقرار بأي مسّ بسلاح المقاومة.
وقالت مصادر رئيس الجمهورية لـ"النهار" إن الهدف الأساسي للقاء الرئيس سليمان وجليلي كان التحضير لقمة عدم الانحياز التي ستستضيفها طهران هذا الشهر والتي سيشارك فيها سليمان على الأرجح. كما تناولت المحادثات الوضع في المنطقة وخصوصاً تطورات الأزمة السورية.
وليس بعيداً من مواقف جليلي ركز الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمة القاها مساء أمس على موضوع سلاح المقاومة، فاعتبر أن "فوضى السلاح موجودة حيث لا وجود للمقاومة". ووصفه بأنه "قوة الردع البديلة التي تجعل اسرائيل تفكر الف مرة قبل ان تعتدي على لبنان".

يلمس المسؤولون الذين التقاهم أمين المجلس الاعلى لمجلس الامن القومي الايراني سعيد جليلي أنه يحمل أي مشروع أو مبادرة، لكنهم لم يقللوا من أهمية زيارته لبيروت في هذا الوقت بالذات. وعلمت "النهار" ان جليلي سأل عن المخرج الانجع لمعالجة الازمة السورية، وكان الجواب أن لبنان مع المعالجة الديموقراطية لأن المواجهات العسكرية تأخذ وقتا طويلا وتدمر الكثير من الممتلكات والمؤسسات.
وسمع المسؤولون اتهامات من جليلي لما تقوم به أميركا في المنطقة من مشاريع لتفتيت الدول العربية كما يحصل في سوريا، والمستفيدة من تلك المشاريع هي اسرائيل، والرد المؤاتي في نظره على المخطط الاميركي هو رفضها.
الى ذلك، وجّه جليلي رسائل عدة أولاها دعم مطلق للمقاومة ودعوة الأفرقاء السياسيين اللبنانيين المطالبين بوضع ضوابط لسلاح "حزب الله" الى العودة عن ذلك، لان لبنان في حاجة الى الابقاء عليه نظرا الى ما يشكله من توازن قوى مع اسرائيل، ولأن له دورا في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء المحتل من بلدة الغجر عام 2006، وبالتالي فان لهذا السلاح وظيفة وحاجة ولا يمكن اخضاعه للاستراتيجية الدفاعية المطروحة على طاولة الحوار، وأن طهران باقية على الدعم الكامل له.
وأبلغ هذه الرسالة الايرانية بشكل واضح الى المسؤولين الذين التقاهم والسياسيين المطالبين باخضاع سلاح الحزب للدولة.
وأفادت مصادر الذين التقاهم جليلي ان المسؤول الايراني تطرق بشكل مركز الى الوضع السوري، وأكد ارتياح بلاده الى التنسيق بين لبنان وسوريا لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح بنشر الجيش على الحدود الشمالية.
وأشارت ان جليلي حاول الاستفسار عن توقعات المسؤولين الذين التقاهم لما ستؤول اليه التطورات المتسارعة في سوريا خصوصا بعد ارتفاع وتيرة الانشقاقات التي لم تعد تقتصر فقط على السلك العسكري، والمفاجأة الكبرى بالنسبة اليه تلقيه نبأ انشقاق رئيس الوزراء رياض حجاب وتلافي التعليق عليه قبل مراجعة السفارة الايرانية في دمشق للتثبت من المعلومات.
وانتقد جليلي بقوة اختطاف 48 ايرانيا كانوا في زيارة لمكان مقدس في سوريا وبدا مهتما بالنبأ الذي ورد عن مصرع ثلاثة من الزوار على يد القوات النظامية وقت بيان المنشقين، وهذا ما استدعى اتصالا بدمشق للتأكد من صحة الخبر.
أما الجانب الاهم، فهو الوجه الثاني من الزيارة، أي لقاء الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، بحيث جرى تداول المسائل الاستراتيجية المطروحة في ظل ما يواجه الحزب من تعقب دولي، وخصوصا من الولايات المتحدة الاميركية ومن بعض الدول العربية حول ابعاد مؤيدي الحزب بعد اتهامهم بأنهم يمررون معلومات الى الحزب أو يجمعون له التبرعات، وقد عمدت احدى الدول العربية الى إبعاد العائلة كلها حتى لو كان أبناؤها ولدوا فيها.
وعلم أيضا ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعد جليلي بأنه سيترأس وفد لبنان الى مؤتمر دول عدم الانحياز في طهران نهاية آب الجاري.
 

تابع مجلس الوزراء درس مشروع قانون الانتخاب وأقر عددا منها، فيما تأجل البحث في المواد المتعلقة بعدد الدوائر الانتخابية والانتخابات الفردية لتقرير ما إذا كانت تتم على أساس النسبية أو لا.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضع إقتراحات سريعة وعملية لمعالجة موضوع زراعة الحشيشة في بعلبك – الهرمل على أن تقدم اقتراحاتها في مدة شهر.
وكان المجلس إنعقد صباح أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، واذاع وزير الاعلام بالوكالة وائل أبو فاعور المقررات، فاستهل بكلام سليمان الذي قال: "إننا تجاوزنا حتى اللحظة الكثير من الازمات والعثرات وتفادينا فتنا عديدة او إحتمالات عنف من السلطة في أكثر من حادثة وموقع نحفظ هيبة القانون ومنطق الدولة، التي، وإن تصرفت بحكمة وتبصر وترو، فإنها لا تنصاع للضغط أو تسير بالإكراه أو بالابتزاز.
وفي موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، أكد فخامة الرئيس أنه رغم كل ما قيل في الأيام الماضية من أخبار بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، فإن الدولة مستمرة في جهدها ومتابعتها لهذه القضية الحساسة والمهمة بكل حرص ومسؤولية.
واطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على أجواء لقائه بوفد الهيئات النسائية الذي زاره والطلب المرفوع منه لإقرار الكوتا النسائية، مؤكدا تأييده لهذا المطلب المحق الذي سبق ان تم إدراجه في مشروع قانون الانتخاب.
بعد ذلك، عرض وزير الداخلية والبلديات مراحل تنفيذ عملية إتلاف المزروعات الممنوعة في منطقة بعلبك - الهرمل، وتم الاتفاق على:
1 - تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء: المال، الزراعة، الشؤون الاجتماعية، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة، والدولة نقولا فتوش وبانوس مانوجيان، مهمتها اقتراحات سريعة وعملية لمعالجة معاناة منطقة بعلبك - الهرمل على أن تقدم اقتراحا لها خلال مهلة شهر.
2 - تأكيد تطبيق القانون لجهة إتلاف المزروعات الممنوعة.
ثم انتقل مجلس الوزراء إلى نقاش الموضوع الأساسي للجلسة أي قانون الانتخاب وتم استكمال النقاش وإقرار عدد من المواد المتعلقة بـ:
التمويل والانفاق الانتخابي، الإعلام والإعلان الانتخابيين (موجبات وسائل الإعلام الرسمي والخاص، فترة الصمت الانتخابي، إستطلاعات الرأي)، أعمال الاقتراع (مراكز، هيئات، مواعيد الاقتراع، لوائح الشطب، المندوبين...)، إقتراع ذوي الحاجات الخاصة وفقا للقانون 220/2000 الخاص بأصحاب الاعاقات، النظام الانتخابي (الصوت التفضيلي، النظام النسبي، اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية)، الكوتا النسائية (10 في المئة ترشيحا).
وتم الاتفاق على عقد جلسة إضافية لمجلس الوزراء غدا (اليوم) في القصر الجمهوري في الأولى والنصف لبت بعض الخيارات التي لم تحسم في قانون الانتخاب، أبرزها عدد الدوائر الانتخابية وشكلها، اضافة إلى قضايا أخرى".
وعن زيارة النائب وليد جنبلاط لرئيس الجمهورية مع انعقاد الجلسة وما اذا كان لها علاقة بقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، قال ابو فاعور: "الموعد محدد سابقا ولا علاقة له بالدوائر الانتخابية، وبين رئيس الجمهورية ورئيس جبهة النضال الكثير من القضايا على مستوى من الشأن والأهمية يتجاوز التقسيمات الانتخابية".
وقال: "طرحت في مجلس الوزراء أكثر من صيغة للتقسيمات الادارية ولم يتم الاتفاق عليها وتم التصويت عليها، ولم تحصل على الأكثرية. وهذا يحتاج إلى مزيد من المداولات والنقاش بين القوى التي دفعت في اتجاه إقرار النسبية، لأنه من الواضح عدم وجود اتفاق، إذ ان الاتفاق بين أهل النسبية هو على مبدأ النسبية بطرحها الحالي، ولا اتفاق على حجم الدوائر الانتخابية وشكلها". وقال: "لم يحصل تصويت على القانون وعندما يحصل سيعترض وزراء جبهة النضال الوطني على قانون الانتخاب".
وردا على سؤال، قال: "هناك توافق بيننا وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الالتزام مع سائر مكونات الحكومة بسياسة النأي بالنفس، وأعتقد أن هذا هو التمثيل الحقيقي لمصلحة لبنان في عدم الانجرار إلى الحدث السوري".
وكان سليمان قبيل الجلسة استقبل ميقاتي وعرضا الأوضاع العامة.
كذلك، استقبل رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي رحب بالرئيس سليمان في بيت الدين، وكانت مناسبة لعرض التطورات.

لفت رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، الى "المواقف السياسية المهمة والمتقدمة" التي أعلنها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في عيد الجيش، وفي بيت الدين، ولا سيما تأكيده أن "لا شراكة مع الجيش والقوى الشرعية الرسمية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة"، وقوله لاحقاً: "صحيح أننا قلنا في البيانات الوزارية بتعاون الشعب والجيش والمقاومة، ولكن هذا يستلزم تفسيراً لكيفية التعاون، لأن على جهة أن تدير الدفة ليتم التعاون للدفاع في وجه اسرائيل وليس لاهداف أخرى".
ورأى "أن هذا الموقف الرسمي المهم يتطابق مع التوجهات الرئيسية لوظائف الدولة التي يفترض أن تحتكرها، كما هي الحال القائمة في كل دول العالم. واليوم تبرز الحاجة اكثر من اي وقت مضى لتأكيد بناء استراتيجية وطنية دفاعية في مواجهة اسرائيل من دون أن يتحول لبنان مجدداً، أسوة بمراحل سابقة، محطة لتبادل الرسائل السياسية والعسكرية (...)".
وأشار الى "أن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، كما قال رئيس الجمهورية، تتطلّب تحديد المرجعية التي تتحكم بالإمرة بما يتوافق حصراً مع المصلحة الوطنية العليا، بعيداً من المصالح الاقليمية والخارجية. إننا نريد السلاح دفاعاً عن لبنان وفقط لبنان، ولا نريده دفاعاً عن مضائق هرمز أو سواها. وإذ يستقبل لبنان ضيفاً جليلاً هو السيد سعيد جليلي، فقد يكون من المناسب اعادة التذكير بهذه المسلمات والثوابت السياسية. واذ نأخذ في الاعتبار اهتماماته وانشغالاته الأمنية والاستراتيجية الكبرى، ولكن حبذا لو أن السيد جليلي إهتم بالشؤون الداخلية لبلده التي شهدت بعض مناطقه انتفاضة شعبية (...)".
اضاف: "أما مقولة التحرير، فهي تتطلب أولاً تحديد الحدود اللبنانية – السورية وترسيمها تطبيقاً لما اتفق عليه في هيئة الحوار الوطني، كي لا يكون لبنان مجدداً منصة متقدمة لتحسين ظروف التفاوض في الملفات النووية الدولية او في ظروف التموضع الاقليمي في المنطقة".
وعن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، دعا الى "حوار عميق حيال العقد الاجتماعي بأكمله بما يحفظ الاستقرار العام على المستوى الاقتصادي والنقدي تحديداً، وبما يحصن الوضع الداخلي".

وجّه الرئيس سعد الحريري برقية تعزية الى الرئيس المصري محمد مرسي بضحايا الاعتداء الذي تعرض له الجيش المصري على معبر رفح في صحراء سيناء، اعتبر فيها ان "هذا الاعتداء الارهابي المجرم لن يثني مصر عن متابعة مسيرتها نحو الاستقرار والتقدم"، معرباً عن ثقته بـ"قدرة الشعب المصري وقيادته الحكيمة على مواجهة كل الأخطار التي تتربص بالثورة المصرية ومنجزاتها".
من جهة أخرى، رأى الحريري في تصريح أمس، أن "زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني سعيد جليلي للبنان هي زيارة غير مرحب بها في هذه المرحلة الحساسة التي يتعرض فيها الشعب السوري لأبشع أصناف المجازر والدمار على يد نظام بشار الأسد وحماته الخارجيين". وقال: "إن هذه الزيارة تتعارض ايضاً مع مصلحة الشعب اللبناني الذي لا يمكن أن ينأى عن التضامن مع أشقائه في سوريا ولا عن الموقف العربي الجامع الذي يطالب بتنحي بشار الاسد وكف يد النظام الايراني عن التدخل في الشؤون العربية عموماً والسورية واللبنانية خصوصاً".
أضاف: "إننا ننظر بريبة شديدة الى أهداف هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات والتي تأتي بعد زيارة وليد المعلم لطهران، والتهديدات التي توجهها القيادات السياسية والعسكرية الايرانية يمنة ويساراً، وبخاصة ما ورد منها على لسان وزير الدفاع الايراني أخيراً".
وختم: "على كل حال، على إيران أن تعلم أن كل هذه التهديدات والتحركات المريبة لن تجدي نفعاً في تأخير السقوط المحتم لحليفها بشار الأسد، والذي كان من بشائره الأخيرة انشقاق رئيس وزراء سوريا أمس".

اعتبر الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال افطار "الهيئات النسائية في حزب الله" انه "لو كان حزب اخر يملك السلاح الذي يملكه حزب الله لكان سيطر على لبنان".
ووصف ما يجري في المنطقة بـ"الايام المحزنة والمؤلمة والحزينة. في سوريا قتل ودمار وخطف زوار لبنانيين وايرانيين، في العراق تفجيرات متنوعة، في البحرين خطف مسالمين، ويسجل غياب الحكومات والانظمة عما يجري". واضاف: "الكثيرون متورطون في تعميق هذه الجراحات ودفع الامور الى المزيد من الازمة والشدة والصعوبات".
واذ اكد ان "القلق الاول لاسرائيل هو لبنان بسبب وجود المقاومة، وهذه نتيجة طبيعية وتأتي بسبب الهزيمة النكراء التي لحقت باسرائيل عامي 2000 و2006"، ولفت الى ان "اسرائيل لها حساب لتصفيه مع لبنان وكل الدوافع موجودة لديها لكي تعتدي على لبنان، لكن المانع هو خوفها من الفشل، لان في لبنان مقاومة قوية ومحتضنة ايضا من جزء كبير من الشعب"، معتبرا ان "اسرائيل مطمئنة من الجيوش العربية لان قرار هذه الانظمة عند اميركا وكل السلاح عند معظم الجيوش العربية لا يخيف اسرائيل، ولكن اذا دخل أي سلاح كاسر للتوازن يهددون فورا، وهذا يعني ان لبنان يملك قوة ردع هي المقاومة، واذا كان لبنان يملك قوة ردع فهذا يجعل اسرائيل تفكر الف مرة قبل ان تعتدي عليه، وهذه نعمة، كيف نتصرف مع هذه النعمة؟" وسأل: هل وصلنا الى اللحظة المناسبة لنستغني عن المقاومة؟ ما هي قوة الردع البديلة التي يمكن ان تتوافر للبنان كي نطمئن الى ان اسرائيل تخشى الاعتداء على لبنان؟ هل اطماع اسرائيل بارضنا ومياهنا انتهت؟ حتى في مسألة النفط والغاز هناك اهتمام اسرائيلي بالغ، وهل تكتفي اسرائيل بما عندها من نفط وغاز؟ ما هي ضمانات لبنان ليحصل على نفطه وغازه؟ نحن لدينا رؤية منطقية ومبرهنة ومجربة نقدمها، لكن هناك آخرين ليس لديهم رؤية أخرى، ويريدون فقط أن نسلم سلاحنا، وهل يستطيع الجيش أن يشكل قوة ردع؟ يجب أن تكون قوته توازي قوة الجيش الاسرائيلي وحينها يمكن ان يحقق قوة ردع، ولكن هل يمكن التوصل الى ذلك؟"
وشدد على أن "البعض يقول ان هناك مخاوف من وجود المقاومة وسلاحها، وخصوصا ان هذا السلاح موجود لدى جهة محددة من طائفة محددة، مما يعني ان الطوائف الاخرى تقلق وتخاف، وهناك مخاطر على لبنان كله وليس على طائفة واحدة وعلى لبنان كبلد وأرض وكيان، واسم هذا الخطر اسرائيل، والمقاومة تشكل حاليا قوة ردع، والصحيح هو ان نعالج المخاوف لا ان نلغي المقاومة ونعرض البلد كله لمخاطر وجود اسرائيل. فعلى الانسان كي يواجه المرض أو السم أن يأخذ الدواء الذي له أعراض جانبية، الحل ليس بالغاء المقاومة، بل بالمحافظة عليها ومناقشة المخاوف ومعالجتها بهدوء".
واضاف: "يقولون لا انتخابات في ظل السلاح، ومنذ بضعة أيام حصلت انتخابات في الكورة وشهدوا على نزاهتها، وكل هذا حصل في ظل السلاح. ان سلاح المقاومة للمقاومة، ولا يؤثر على الانتخابات لا سلبا ولا ايجابا، وكل الانتخابات التي جرت لا يسجل انه كان لسلاح المقاومة تأثير عليها. البعض يقول لا نسيبة في ظل السلاح، كيف تشرحون ذلك لنا؟ هل يصح اجراء انتخابات بقانون أكثري، في ظل وجود السلاح ولا يجوز اجراء انتخابات بقانون نسبي اذا استمر وجود السلاح؟ لا يجوز ابقاء الانتخابات بوجه السلاح، وهذا افتراء. والبعض يقول كي نعالج فوضى السلاح في لبنان يجب حل المقاومة ومصادرة سلاحها، هل هذا صحيح؟ في لبنان أحزاب وميليشيات وحروب وفوضى سلاح قبل ان أولد أنا وقبل أن تولد المقاومة، السلاح موجود عند كل اللبنانيين والسلاح الذي يؤدي الى مشكلة موجود عند كل اللبنانيين، أما السلاح الذي يؤدي الى ردع اسرائيل فموجود عندنا فقط. يمكن تنظيم فوضى السلاح اذا توافرت الارادة لدى الدولة وكل القوى السياسية مع الحفاظ على المقاومة".

رغم الزيارة الخاطفة التي قام بها الى لبنان والتي لم تتعد ساعات، فان جولة وزير الخارجية السويسري ديدييه بورخالتر على المسؤولين اللبنانيين الاسبوع الماضي حملت الكثير من الرسائل. لبها، اشادة سويسرا، كغيرها من الدول الغربية، بنجاح الحكومة اللبنانية في النأي بلبنان عن انعكاسات التطورات الاخيرة في المنطقة، وتشديدها على اهمية الحوار، اضافة الى استطلاع امكانات مساندة لبنان في التخفيف "من العبء الثقيل" للعدد المتزايد للنازحين اليه. واذا كان احتمال تمدد النزاع السوري الى لبنان "يمثل مصدر قلق" بالنسبة الى برن، كبقية العواصم الدولية كما يقول بورخالتر لـ"النهار"، فان "سياسة الحياد في مناخ تتنامى فيه التشنجات الاقليمية هو بالتأكيد مسار جيد يجب اتباعه"، مستشهدا بتجربة بلاده في هذا الشأن. وسويسرا التي قامت تاريخيا بمساع عدة لجمع الافرقاء اللبنانيين، عبر اجتماعات جنيف ولوزان الشهيرة تبقى جاهزة وفي اي وقت لتجديد مساعيها الحميدة اذا ما رغب الاطراف في ذلك، بحسب رئيس الديبلوماسية السويسرية، الذي يبدي ايضا جهوز بلاده لاستضافة اي اجتماع آخر من شأنه ان يساهم في تقدم السلام في سوريا. وهو يواكب دعوته النظام ومجموعات المعارضة السورية الى البدء بمفاوضات جدية في شأن مرحلة انتقالية، بمطالبته مجلس الامن بان يحيل الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية انطلاقا من اقتناع بلاده بألا يبقى مرتكبو الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب بلا عقاب.
في ما يأتي الحوار الذي اجرته "النهار" مع بورخالتر في اتصال عبر السفارة السويسرية في بيروت:
■ تحدثت بعد لقائك رئيس الجمهورية عن دعم سويسرا لاستقرار لبنان وجهود الحكومة للحد من الانعكاسات السلبية للتطورات في المنطقة وتحديدا في سوريا. هل يمكن ان تبلور الرسائل التي نقلتها الى السلطات اللبنانية؟
- شددت في مناقشاتي مع السلطات اللبنانية على حصانة السيادة ووحدة الاراضي اللبنانية. واثنيت على تصميم الحكومة اللبنانية لنجاحها في عزل لبنان وحمايته من انعكاسات التطورات الاخيرة في المنطقة. كما شجعت السلطات على مواصلة هذا المسار. وفي الاطار عينه، شددت على اهمية الحوار الوطني الذي يقوده اللبنانيون بهدف ايجاد اجوبة لبنانية وحلول للتحديات التي تواجهها البلاد.
■ قلت انك ناقشت العلاقات الثنائية. هل تقدمت ببرامج عملية؟
- ان العلاقات جيدة جدا بين سويسرا ولبنان وترتكز على اسس صلبة. وهناك تاريخيا علاقات قوية متنامية من الصداقة والاحترام بين البلدين والشعبين. وخلال زيارتي، استطلعت امكانات مساندة لبنان والتعاون معه بهدف التخفيف من العبء الثقيل للعدد المتزايد للاشخاص النازحين والذين يتطلعون الى ملجأ في لبنان. تدعم سويسرا عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون جهود الحكومة اللبنانية والشعب في استضافة النازحين من سوريا. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا وتدفق الآلاف منها، تولت الوكالة دعم النازحين وحافظت على علاقات وثيقة مع كل اللاعبين الحكوميين. كما وقعت مذكرة تفاهم لمساندة العائلات اللبنانية التي تستضيف نازحين من سوريا في منازلها. ويركز برنامج الوكالة في لبنان على 3 مجالات: توفير الخدمات الاساسية والمعيشية، والحماية ومنع الكوارث الطبيعية والجهوز لها. ان مجموع برنامج الوكالة السويسرية في لبنان يشمل سنويا موازنة بمعدل 7 ملايين فرنك سويسري.
■ ناقشت مع السلطات اللبنانية التطورات في الشرق الاوسط. هل من مبادرة سويسرية في شأن عملية السلام، والازمة السورية ولاسيما ان جنيف كانت استضافت لقاء لمجموعة الاتصال حول سوريا، وكذلك حيال لبنان وذلك في اطار الدعوات الى الالتزام بالحياد وفقا للنموذج السويسري؟
- لا مبادرة سويسرية. في سوريا، تدعم سويسرا جهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية. ان احتمال تمدد النزاع السوري الى لبنان يمثل مصدر قلق. سويسرا واثقة بأن كل الافرقاء اللبنانيين سيبذلون ما في وسعهم لحماية استقرار لبنان في هذه الظروف الصعبة. ان سياسة الحياد في مناخ تتنامى فيه التشنجات الاقليمية هو بالتأكيد مسار جيد يجب اتباعه. ان الحياد السويسري برز ايضا في اوقات التشنجات المتنامية بين جيراننا في اوروبا. هذا التشابه يعزز تفهمنا والتزامنا بلبنان.
■ قامت سويسرا بمبادرات عدة لجمع الافرقاء اللبنانيين بهدف ايجاد حل للازمة اللبنانية المتواصلة، هل انتم في صدد التحضير لمبادرة جديدة في هذا المجال؟
- تبقى سويسرا جاهزة وفي اي وقت للقيام بمساعيها الحميدة اذا ما رغب الاطراف اللبنانيون في ذلك.
■ اعلنت في مقابلة مع صحيفة "نيو زورخر زويتونغ" ان سويسرا على اتصال مع فريق المبعوث الاممي العربي المشترك من اجل استضافة مؤتمر دولي عن سوريا. هل توصلت الى توصية في هذا الشأن؟
- اجتمعت مجموعة الاتصال حول سوريا في جنيف في 30 حزيران وتبنت وثيقة تدعو الى هيئة انتقالية حاكمة، وتبقى سويسرا جاهزة لاستضافة اي اجتماع آخر من شأنه ان يساهم في تقدم السلام في سوريا.
* اعلنت سويسرا مرارا ان التوصل الى حل سياسي يبقى الطريقة الوحيدة لتفادي تزايد المعاناة في سوريا، وقت كانت دول اوروبية عدة تناشد الرئيس السوري بشار الاسد التنحي او يواجه مصير الزعيم الليبي معمر القذافي؟
- تواصل سويسرا اعتقادها انه وحدها العملية السياسية من شأنها ايجاد حل مستدام للازمة السورية. ان النظام السوري ومجموعات المعارضة السورية يجب ان يبدأوا مفاوضات جدية في شأن مرحلة انتقالية ووقف كل اشكال العنف فورا. ولذلك، تواصل سويسرا دعمها لجهود وساطة كوفي انان. في المقابل، ان سويسرا مقتنعة بأنه من الاهمية القصوى الا يبقى مرتكبو الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب بلا عقاب ويفترض سوقهم الى العدالة. وفي هذا الاطار، تعتبر سويسرا انه يجب ان يحيل مجلس الامن الوضع في الجمهورية العربية السورية على المحكمة الجنائية الدولية. وبذلك يتم توجيه رسالة واضحة الى السلطات السورية.
■ تحدثت عن اهمية التغيرات السياسية والديموقراطية في المنطقة بعيدا من العنف. كيف يمكن ان تساهم سويسرا في تحقيق ذلك؟ ما هي نظرتك الى النتائج الفورية لـ"الربيع العربي" ولاسيما على مستوى وصول اسلاميين الى السلطة؟
- ان ما سمي "الربيع العربي" هو على الارجح بداية عملية معقدة جدا وطويلة. ويجب ان نركز على النتائج على المدى البعيد بدلا من النتائج الفورية للثورات. لكل دولة في المنطقة خصائصها وفوارقها. من هنا، فان الاحداث الجارية في اطار ما يسمى "الربيع العربي" ستختلف على الارجح بين بلد وآخر. لذلك ليس هناك ولن تكون هناك "وصفة" عامة للمنطقة. تبقى سويسرا جاهزة لمساندة الدول في المنطقة في انتقال سلمي ديموقراطي. وانطلاقا من تقليد ديموقراطي طويل وبعد تطويرنا نظاماً سياسياً لامركزياً يتطلع الى حماية المصالح والانسجام بين مكونات المجتمع الطائفية واللغوية والمناطقية على اختلافها، يمكن سويسرا ان تتقاسم بعضا من خبرتها المتطورة في مجال الحكم.
■ جمدت السلطات السويسرية 50 مليون فرنك سويسري تعود الى الرئيس السوري بشار الاسد ومسؤولين في الاشهر الاخيرة وهي استهدفت على الاقل 127 مسؤولا و40 شركة على علاقة بالنظام. وسعى القضاة العام الماضي الى تجميد 3 ملايين اورو لحافظ مخلوف للاشتباه في تبييض الاموال، الا ان ذلك لم يتحقق. هل ادت هذه الخطوات الى نتيجة؟
- قرر المجلس الفيديرالي السويسري في 18 ايار 2011 اصدار عقوبات على سوريا. وماشت سويسرا تاليا عقوبات الاتحاد الاوروبي الصادرة في 9 ايار 2011. نظرا الى تدهور وضع المجتمع المدني السوري، فقد شددت سويسرا التدابير تدريجا. وتم توسيع العقوبات آخر مرة في 16 تموز 2012. وحاليا، ثمة 129 شخصية و49 شركة او منظمة خاضعة للعقوبات وتم تجميد نحو 100 مليون فرنك سويسري. حتى الآن، تم تحرير اموال، بسبب عقود سابقة او لتغطية تكاليف اساسية شخصية (كنفقات المحامي)، والرقم المحرر بسبب هذه العوامل يناهز 3 ملايين اورو.
■ اعلنت سويسرا تشكيل لجنة مشتركة مع الامارات العربية المتحدة للتحقيق في كيفية تصدير قنابل يدوية من الامارات الى سوريا، بعدما اوقفت سويسرا تصدير الاسلحة الى سوريا منذ 1998. هل ادى التحقيق الى نتيجة؟
- شكلت اللجنة المشتركة منتصف تموز ويقوم دورها على توضيح ما اذا كانت هذه القنابل اليدوية المسلمة الى الامارات عام 2003 قد ارسلت. ان التحقيق يتواصل ولم ينته بعد.

 

البقاع الغربي  - "النهار"
استقبلت بلدة سحمر في البقاع الغربي اسوة بجاراتها في البقاع، العديد من العائلات السورية النازحة من مناطق دمشق وحمص ودرعا، وشرعت ابوابها لهم دون اي اعتبار لخلفيتهم المذهبية أو السياسية، بل كان الهم الوحيد لامامها الشيخ اسدالله الحرشي وللمجلس البلدي فيها، ايواء النازحين وتأمين السكن لهم والكساء والغذاء والحفاظ عليهم في ما يعتبرونه ردا لجميل الشعب السوري الذي استقبل اللبنانيين في الاوقات الحرجة. وفي جولة ميدانية لـ"النهار" على بعض النازحين، تحدث الينا ابو احمد من درعا دون ان يكشف عن هويته "لاكثر من سبب"، وقال: "للوهلة الاولى كنا خائفين من ترددات الوضع عندنا على واقع السكان في لبنان، الا اننا فوجئنا بالاستقبال الذي لقيناه من اهالي سحمر واحتضانهم لنا وتقديم كل ما نحتاج اليه، دون الشعور بأننا مهجرون او غير ذلك، ولا يسعنا الا ان نشكر الشعب اللبناني من خلال اهالي سحمر لما يقدمونه لنا من اجل تخفيف معاناتنا".
واوضح الشيخ الحرشي: ان "في البلدة اكثر من 30 عائلة معظمها من الطائفة السنية الكريمة، وقد فتحت البيوت المقفلة بالتعاون مع البلدية لوجود اصحابها في المغتربات، وكنا في بداية شهر رمضان تأتينا المساعدات لتوزيعها على بعض العائلات المحتاجة، الا اننا هذه السنة حجبناها عنها، وقدمناها لضيوفنا واخوتنا السوريين".
واشار الى توزيع المساعدات بشكل دوري ومنتظم".

رأى السفير السعودي علي عواض عسيري "أن الاوضاع في لبنان لا تزال تستدعي تريث السعوديين بالسفر اليه". وصرح لوكالة الانباء السعودية "واس" امس بأن القرار الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية (الشهر الماضي) بتحذير المواطنين السعوديين من السفر الى لبنان خلال هذه الفترة لا يزال ساري المفعول خصوصا أن الاوضاع الاقليمية لا تزال تستدعي اتخاذ تدابير الحيطة والحذر (...)".

النازحون السوريون الى لبنان محور اهتمام مجموعة من المؤسسات الاهلية والاجتماعية. وامس اعلنت "هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية" في دار الفتوى توزيع مساعدات على مجموعة من النازحين السوريين، اضافة الى اقامة نشاطات تربوية – دينية للاطفال النازحين في بعلبك.
واعلن الهلال الاحمر الامارتي ان وفد اغاثة منه زار محافظة لبنان الشمالي وقدم المساعدة الى نحو 700 اسرة سورية. واوردت مؤسسة "عامل" انها قدمت مساعدات الى اكثر من 3000 مستفيد من النازحين وانها تعمل على زيادة العدد ليصل الى عشرة الاف نازح (...). 

"النهار" – خاص
منطقة الشريط الحدودي التي كانت في منأى نسبياً عن عمليات بيع الاراضي وشرائها والهجمة التي تطول املاك المسيحيين في المناطق الاخرى، تعود مرة جديدة الى دائرة الضوء في احدى اضخم عمليات بيع الاراضي والتي تشمل عشرات الالاف من الامتار في  القليعة.
وفي التفاصيل التي تسربت، ان حوالى الف دونم من الاراضي في مزرعة المنصورة، اي ما يقدر بمليون متر مربع واكثر من الاراضي الموزعة على خمسة عقارات يملكها آل الجرجوعي من القليعة، هي في طريقها الى البيع من غير مالكيها المسيحيين بمبلغ يقدر بملايين الدولارات.
وذكرت المعلومات ان من بين مالكي الاراضي راهبة في احدى المؤسسات الكنسية المسيحية، وان غالبية المالكين هم من المهاجرين الى خارج لبنان منذ مدة طويلة، ولكن يبدو ان مساحة الارض الشاسعة التي تجاور نهر الليطاني اثارت شهية السماسرة والراغبين في شراء الاراضي من المسيحيين، فكان ان عثروا على مالكي الاراضي المغتربين من اجل اقناعهم ببيع ما وصلهم من املاك بالوراثة.
واضافت المعلومات، ان العقارات المذكورة تتبع عقارياً لخراج بلدة كفرتبنيت الواقعة على الضفة الغربية لنهر الليطاني، لكنها تقليدياً وتاريخياً محسوبة على بلدة القليعة الواقعة على الضفة الشرقية للنهر. واشارت الى قيام بلدية كفرتبنيت بإقامة مكبّ ضخم لكل نفايات المنطقة وسط هذه العقارات اضافة الى القيام بحملة تشجير واسعة عليها، مما يعني استملاك حوالى 100 دونم من اراضيها واقتطاعها لمصلحة البلدية. وفي انتظار ان يجد السماسرة الزبون "المدهن"ً لشراء هذه العقارات ينشغل اهالي القرى المسيحية الحدودية برد هجمة الشراء عن بيوتهم وارزاقهم القريبة، خصوصاً ان الاموال المعروضة تتجاوز سقف ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.

 

وفي الاطار عينه، تبادل الوزير سليم كرم وعضو لجنة طوارئ بيع اراضي المسيحيين في الرابطة المارونية طلال الدويهي الاتهامات في شأن كلام الدويهي عن بيع كرم 523 الف متر مربع من اشخاص من خارج منطقة زغرتا ومن غير المسيحيين. وفي حين أسف كرم في بيان وزعه لما قال انه "التهجم والافتراء"، وأن الدويهي ملاحق قضائياً، رد الدويهي مؤكداً عملية البيع وأن الامر موثق لدى الدوائر العقارية، وتحدى كرم "ان يثبت إدعاءَه حول القضايا القانونية (...)".   

لم يكد حبر الاتفاق السياسي في شأن المياومين يجف، حتى عاد شبح الاعتصام يخيم على اجواء مؤسسة الكهرباء بعدما اكتشف هؤلاء أن قبض رواتبهم مشروط بتوقيع العقود مع شركات مقدمي خدمات الكهرباء التي لم تلتزم العقد "النموذجي" الموحّد الذي اعده وزير العمل سليم جريصاتي.

فهل تكون الرواتب التي كان من المفترض ان تصل الى جيوب المياومين الثامنة من صباح أمس، بناء على الاتفاق السياسي، الفتيل الذي يفجر الازمة مجدداً؟
فالمياومون شعروا أنهم وقعوا ضحية اتفاق لم يلتزمه كل الاطراف، بدليل انهم تلقوا اتصالات من شركات مقدمي الخدمات السبت الماضي تعلمهم استعدادها لاعطائهم رواتبهم، شرط توقيع العقود القديمة، وفق ما أكدت مصادر المياومين.
هذا الشعور لم يأتِ من سراب وفق المصادر عينها. فالاتفاق لا يلزمهم توقيع العقود مع الشركات، وفي حال اختاروا ذلك فإن التوقيع يكون على عقد نموذجي موحد أعده وزير العمل قبل أكثر من شهرين.
وزير العمل الذي كان قد اطلع على نماذج عقود تقدم بها الى الوزارة المستشارون القانونيون في وزارة الطاقة بناء على طلب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، اعطى توجيهاته الى المدير العام لوزارته لادخال بعض التعديلات "بغية تحصين حقوق المياومين الذين اختاروا العمل مع شركات مقدمي الخدمات"، وفق ما أكد جريصاتي لـ"النهار" فإن التعديلات التي تم وضعها أخذت في الاعتبار الآتي:
- الغاء فترة التجربة عملا بالمادة 60 من قانون العمل.
- اعتبار علاقة العمل مستمرة بصاحب العمل الجديد اذا رغب المياوم او جابي الاكراء، الانتساب الى هذه الشركات.
- عدم اعتبار ترك المستخدم عمله "في حال تثبيته في مؤسسة الكهرباء بنتيجة المباراة المحصورة" تعسفا في استخدام حق الترك.
- الزام صاحب العمل بشمول المياومين وجباة الاكراء الضمان الاجتماعي.
وتبين لجريصاتي بعد الاطلاع على العقود المصححة أن" دور وزارة العمل الاستشاري في حينه، قد تم الاخذ به بدليل أن ما يناهز الـ 450 عقدا تم توقيعها من دون ورود أي ملاحظات او شكاوى الى وزارة العمل".
ولكن هل هذه العقود موحدة للشركات الاربع؟  
لم يكن في ذهن وزير العمل، ان يكون العقد بالملاحظات تلك عقدا جماعيا أي موحدا بين شركات مقدمي الخدمات والعمال، ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو يناقش بينهما في حدود الضمانات المشار اليها اعلاه والتي اصر وزير العمل أن تدرج في العقود المتداولة.
وحتى لا يقع المياومون وجباة الاكراء ضحية العقود القديمة، يدعو جريصاتي هؤلاء الى الاطلاع على عقد الاستخدام قبل توقيعه للتأكد من توافر الضمانات التي لحظتها وزارة العمل في نص العقود.
المرحلة الاولى التي تتعلق بصوغ عقد نموذجي مهمة انجزها جريصاتي، وتبقى مرحلة التنفيذ عبر اعادة الحياة الى انتظامها الطبيعي: أي أن يقبض المياوميون رواتبهم وتسترجع مؤسسة الكهرباء اموالها منهم.  
وفي الانتظار، يستعد جريصاتي لتلقي الضوء الاخضر من وزير الطاقة للمباشرة في المرحلة الثانية التي تتعلق بإعداد نص قانون يأخذ في الاعتبار النقاط التي تم الاتفاق عليها، على ان يطرح في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب.  

 

ولكن تنفيذ هذه المراحل مرهون بالاتصالات السياسية التي ستتكثف خلال الساعات المقبلة بغية توفير الرواتب للمياومين الذين لوّحوا بالعودة الى الاعتصام في حال لم تفض هذه الاتصالات الى معالجة مسألة الرواتب التي كان من المفترض أن تدفع امس، وامهلوا المعنيين حتى الظهر اليوم ليبنوا على الشيء مقتضاه.
واذا كان جريصاتي يؤكد ان الشركات أخذت في الاعتبار الملاحظات التي وضعتها الوزارة، الا ان المياومين يؤكدون ان العقود التي تلزمهم الشركات توقيعها، هي العقود القديمة وتاليا فإنهم يعتبرون أن فخا ما نصب لهم ليفكوا الاعتصام. من هنا، فإن مصادرهم تؤكد حقهم في العودة الى التحرك الذي يرونه مناسبا في حال لم يتم تعديل العقود وفق ملاحظات وزارة العمل، وخصوصا انهم نفذوا البند المتعلق بفك الاعتصام.
ويبدو ان بعض الشركات لم تجد داعيا للتقيد بملاحظات الوزارة، إذ ان العقود، كما ترى، تخير المياومين توقيعها هي عينها التي سبق ووقعها موظفوها عند بدء العمل، وهي أصلا تأخذ في الاعتبار قانون العمل اللبناني. وهذا الامر ينطبق على شركة BUS، إذ أكد مديرها العام فادي ابو جودة، أن المدير العام لوزارة العمل اطلع على نص العقود في الشركة واعتبرها مستوفية لللشروط التي وضعتها الوزارة. وبناء على ذلك، فإن الشركة استقبلت امس نحو 50 مياوماً وجباة اكراء وقعوا العقود معها لينضموا الى الـ 150 الذين سبقوا ووقعوا معها.
أما الذين لا يرغبون بالعمل معها، فقد قبضوا رواتبهم عن أشهر ايار وحزيران وتموز فإنهم يوقعون على براءة ذمة تعفي الشركة "من أي حق أو مطلب باعتبار ان علاقته خلال الفترة المذكورة محصورة بمؤسسة الكهرباء وفقا للقوانين المرعية الاجراء"، وفق ابو جودة.
وفي السياق عينه، و"بعد الاتفاق على حقوق المياومين ورفع الحصار وانهاء الاعتصام الذي استمر نحو 90 يوما"، سأل النائب محمد قباني "أما كان الاجدى ان يعالج هذا الموضوع بهدوء وموضوعية وانفتاح قبل شهرين، فنتجنّب الازمة الحادة السياسية والمعيشية التي عصفت بالبلاد ومعها التهديد بالظلام الكامل الشامل وسوى ذلك".
وشدد على "وجوب الالتزام الصادق بتنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه لما فيه المصلحة الوطنية"، وقال "نؤكد تكرارا ان التزام قانون الكهرباء رقم 462 هو الطريق لمعالجة مشكلة الكهرباء بدل محاولات الهرب من الالتزام بالقوانين وبالدستور كذلك، وتاليا التخبط في الازمات اليومية".