مرسي في سيناء ثانية لقيادة العمليات

في ما بدا محاولة لممارسة مهامه قائداً أعلى للقوات المسلحة، أكد الرئيس المصري محمد مرسي أنه يقود العمليات العسكرية الجارية الآن في سيناء بنفسه وأنه يتابعها على مدار الساعة، كما زار سيناء للمرة الثانية منذ مقتل 16 جندياً في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مكمن لحرس الحدود.

وشدد مرسي في تصريحات أطلقها قبل ساعات من زيارته مدينة رفح، يرافقه وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين وقيادات عسكرية، على أن «العمليات لن تتوقف حتى يتم تطهير سيناء كاملة».

وتفقد عدداً من الوحدات العسكرية في المنطقة واطلع من قادة الجيش على سير العمليات العسكرية. وبدا أن الرئيس يسعى من خلال القرارت التي اتخذها قبل يومين بإقالة مدير الاستخبارات وقائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية إلى الانخراط في شؤون الجيش والحد من استئثار المجلس العسكري بها.

وجاءت الزيارة في أعقاب إعلان توقيف ستة أشخاص يشتبه بأنهم على صلة بالهجوم على مكمن حرس الحدود الأسبوع الماضي. وقال مسؤول أمني لـ «الحياة» إن الستة الذين أوقفوا في مدينة الشيخ زويد قرب رفح «بينهم عنصر مهم يدعى سلمي الحمادين وكُنيته سلمي بن لادن قد يؤدي توقيفه إلى الوصول إلى معلومات حيوية عن التنظيم الذي يقف خلف هذه العملية».

وواصلت قوات الجيش عملياتها في سيناء وسط تشكيك في جدواها وفي حصيلة القتلى المعلنة من المسلحين التي أكد سكان أنهم لم يروا لها شواهد. وردّ مسؤول عسكري قائلاً لـ «الحياة» ان «المرحلة الحالية من العملية العسكرية هي لجسِّ النبض، والعملية لا تزال في المرحلة الأولى وتعتمد على أعمال التمشيط والتنظيف فقط، أما المراحل الرئيسة فلم تبدأ بعد».

وتستخدم في الحملات مروحيات من طراز «أباتشي» ومدرعات ودبابات وقاذفات صواريخ. وأشار المسؤول العسكري إلى أن «إمدادات جديدة لدعم الحملات ستصل إلى المنطقة خلال الفترة المقبلة من أفراد ومعدات وآليات عسكرية لمهاجمة أوكار المسلحين، إضافة إلى تحديد مناطق وبؤر جديدة لمهاجمتها وتطهيرها».

وفي حين فتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح استثنائياً لعودة المعتمرين والعالقين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، كشف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب أن الحكومة «تدرس إقامة منطقة تجارة بين رفح وغزة من أجل القضاء على مشكلة التهريب عبر الحدود من خلال الأنفاق» التي تقوم آليات عسكرية مصرية بإغلاق فتحاتها خلال حملتها في سيناء.

إلى ذلك، قال مسؤول مصري رفيع لـ «الحياة» ان عدداً من افراد الخلية التي ارتكتب الهجوم على الجنود المصريين في سيناء كانوا في غزة في وقت سابق، وخرجوا من داخل انفاق تسيطر عليها «كتائب عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس». وقال إن القاهرة طلبت من حكومة «حماس» في غزة التحقيق مع مالكي الأنفاق التي خرج منها هؤلاء الاشخاص والمشرفين عليها.

وقال إن «حماس غير متهمة في العملية، لكن هناك أوساطاً في حماس، خصوصاً في كتائب عز الدين القسام تعرف المنفذين وتعرف الجهات التي تدربوا لديها في قطاع غزة وحصلوا منها على أسلحة مثل مجموعة جيش الاسلام». وأضاف: «نتوقع من حكومة حماس اتخاذ خطوات عملية تجاه كل الاشخاص الذين دربوا بعض المنفذين وزودوهم بالسلاح وسهلوا خروجهم».

أوقفت قوات الجيش والشرطة المصرية ستة أشخاص تشتبه بأنهم على صلة بهجوم مسلحين الأسبوع الماضي على مكمن «الماسورة» العسكري جنوب مدينة رفح المصرية وقتل 16 جندياً والاستيلاء على مدرعتين واقتحام الحدود الإسرائيلية بإحداهما.

وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «بين الستة عنصراً مهماً قد يؤدي توقيفه إلى الوصول إلى معلومات مهمة تخص التنظيم الذي يقف خلف هذه العملية»، مشيراً إلى أنه يدعى سلمي الحمادين وكُنيته «سلمي بن لادن» وأنه تم توقيفه في مدينة الشيخ زويد.

ميدانياً، واصلت قوات الجيش عملياتها في سيناء للبحث عن مسلحين. وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن «عملية النسر العسكرية في سيناء ترتكز على محاور وتكتيكات متتابعة والهدف منها تحقيق أقصى المكاسب في القضاء على البؤر الإرهابية»، مشيراً إلى أنه «لم يتم تحديد موعد لإنهاء هذه العملية». وقال إن «العملية مستمرة طالما وجدت عناصر إجرامية، والتعليمات والأوامر واضحة بملاحقة كل عنصر إرهابي في سيناء».

وعن التشكيك في روايات الجيش عن مقتل أكثر من 20 مسلحاً، قال المصدر إن «المرحلة الحالية من العملية العسكرية هي لجسِّ النبض»، مشيراً إلى أن العملية «لا تزال في المرحلة الأولى، وتعتمد على أعمال التمشيط والتنظيف فقط، أما المراحل الرئيسة فلم تبدأ بعد». لكنه رفض التعليق على روايات سكان محليين بأن العمليات العسكرية لا توجد شواهد على أنها خلفت قتلى، مكتفياً بالتشديد على أن «تقديرات القائمين على العملية تشير إلى أنها خلفت 22 قتيلاً حتى الآن».

وتستخدم في هذه الحملات مروحيات من طراز «أباتشي» ومدرعات ودبابات وقاذفات صواريخ. وأشار المصدر إلى أن إمدادات جديدة لدعم الحملات ستصل إلى المنطقة خلال الفترة المقبلة من أفراد ومعدات وآليات عسكرية لمهاجمة أوكار المسلحين، إضافة إلى تحديد مناطق وبؤر جديدة لمهاجمتها وتطهيرها.

وأعلن إلقاء القوات المسلحة القبض على ستة «من العناصر الإرهابية» خلال دوريات مشتركة مع الشرطة. وجاء إعلان توقيف الستة متزامناً مع زيارة وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين لسيناء ولقائه مشايخ القبائل هناك.

وقال مصدر أمني إن بين المشتبه بهم المُكنى «سلمي بن لادن» وهو «من العناصر الخطرة المسجلة لدى أجهزة الأمن ومن المطلوبين في قضايا إرهاب»، متوقعاً «أن يكشف التحقيق معه عن معلومات مهمة بخصوص التنظيم الإرهابي الذي يقف خلف هجوم الماسورة». وأفاد بأن «حملة المداهمات طالت مناطق عدة وتركزت في مركز الشيخ زويد (15 كلم شمال رفح) حيث أوقف سلمي بن لادن».

وكان وزير الداخلية عقد لقاء مع مشايخ وعواقل قبائل سيناء طالبهم خلاله بالتعاون مع الشرطة «لسرعة بسط الأمن وتحقيق الاستقرار في سيناء في أسرع وقت». ودعا إلى «تشكيل لجان شعبية لمساندة الشرطة في عملها والعمل على القضاء نهائياً على الانفلات الأمني في المحافظة وتوقيف كل السيارات التي تسير من دون لوحات معدنية وضبط السيارات المسروقة والعمل على القضاء على كل البؤر المتشددة في سيناء لوقف عمليات الاعتداء على التمركزات (النقاط) الأمنية وإصابة وقتل عناصرها».

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار الليلة قبل الماضية على مكمن «الريسة» الواقع على الطريق الدولي بين العريش ورفح ورد أفراد المكمن عليهم بالرصاص. وأوضح شهود أن مسلحين استهدفوا المكمن من الطريق الدولي والمناطق الجبلية المرتفعة المحيطة به، فتبادلت القوات إطلاق النار معهم أكثر من مرة. وهذه هي المرة الثلاثون التي يستهدف فيها هذا المكمن.

وفي وقت فتحت مصر معبر رفح استثنائياً أمس من جانب واحد فقط لعودة المعتمرين والعالقين الفلسطينيين إلى قطاع غزة بعد إغلاقه عقب الهجوم، كشف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب أن الحكومة تدرس إقامة منطقة تجارة بين رفح وغزة من أجل القضاء على مشكلة التهريب عبر الحدود من خلال الأنفاق التي تقوم آليات عسكرية مصرية بدكها خلال حملتها في سيناء.

وقال محسوب عبر موقع «تويتر»: «للتغلب على مشكلة أنفاق غزة ندرس تقديم اقتراح بإنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدارة مصرية للتخلص من اقتصاد التهريب الخفي وآثاره الأمنية». وأضاف أن «سيناء ليست محافظة رمال على الحدود، بل هي بوابة مصر وجزء من قلبها تتلقى منه الخير وتواجه من خلاله الأخطار... مضى عهد إهمالها».

في غضون ذلك، قررت النيابة العامة في العريش إخلاء سبيل كندي ويابانيين أوقفوا قبل يومين في العريش، إذ تم التأكد من أنه ليست لهم أي صلة بالتنظيمات الجهادية أو الجماعات التكفيرية أو تفجيرات رفح. وكانت الأجهزة الأمنية الموجودة في مكمن الميدان في العريش أوقفت شاباً كندياً ويابانيين اثنين جاءوا من القاهرة لزيارة العريش بعد أن عثرت مع الكندي على كاميرا تحتوي صوراً لمدرعات عسكرية وبعض السيارات المحترقة وصوراً لمناطق أثرية في القاهرة، فتم تحويلهم على النيابة التي طلبت تحريات الأمن القومي. وأثبتت التحريات أن الموقوفين دخلوا البلاد بصورة شرعية وأنهم كانوا في طريقهم إلى شمال سيناء من أجل القيام بجولة سياحية وأن الصور الفوتوغرافية التقطت على سبيل التذكار فقط.

وفي ما بدا محاولة لطمأنة المجتمع الدولي إلى الأوضاع في سيناء، أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو عزم مصر على تكثيف التحرك لمعالجة الوضع هناك بمختلف أبعاده العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية. وقال في بيان إن «تحركات الجيش المصري في سيناء، وما يقوم به من إجراءات أمنية وعسكرية حاسمة، تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي يعد ذا أهمية استراتيجية بالغة لمصر».

وأضاف أن «موقف مصر على المستوى السياسي كان واضحاً وحاسماً، ووجه رسالة محددة بأن العبث بأمن واستقرار سيناء، وبأي أرض مصرية، هو خط أحمر لا تهاون فيه، وتتخذ حياله إجراءات كفيلة بإنزال العقاب على كل من يسعى لتهديد الأمن القومي لمصر بأي شكل من الأشكال، ولردع من يفكر في تكرار تلك الحوادث مستقبلاً».

وأكد «أهمية عدم إعطاء المجال لأية توجهات متطرفة كي تمثل تهديداً لمصالح مصر داخلياً وخارجياً، وأن هذا من أهم المحاور التي ستعمل عليها الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة». وأضاف أنه «على المستوى الاقتصادي، فإن هناك ضرورة للتحرك نحو تنمية سيناء لمصلحة أهلها من أبناء مصر ولمصلحة الوطن ككل، ولاستثمار مواردها الطبيعية المتنوعة والجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وللاستثمارات المنتجة من قبل كل الوزارات والجهات المختلفة المعنية».

وأشار إلى أن «العمل بدأ بالفعل مع تشكيل الحكومة الجديدة التي كلفت اللجنة الوزارية لتنمية سيناء المنشأة في أعقاب ثورة 25 يناير بالتحرك في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة للنهوض بسيناء من شمالها إلى جنوبها على نحو سيساهم في شكل كبير في تحقيق رخاء واستقرار هذا الجزء الاستراتيجي من أرض الوطن».

ما أن تُشرق شمس القاهرة ويُصبح مواطنوها يغدون إلى أعمالهم حتى يترقبوا متى تحل حصتهم من العذاب اليومي المتمثل بانقطاع الكهرباء.

وبسبب تصاعد الأزمة وما سببته من مشاكل اقتصادية وحياتية للمصريين، عقد رئيس الوزراء هشام قنديل أمس اجتماعاً حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالأمر طبقوا خلاله المثل القائل: «المساواة في الظلم عدل»، فبدل التأكيد على ضرورة تمتع الناس بأقل حقوقهم الآدمية والعيش وسط أبسط مظاهر العصر الحديث، ذكر بيان لرئاسة الوزراء أن اللجنة الوزارية أكدت ضرورة «تخفيض الأحمال بصورة متساوية على جميع المحافظات»، أي المساواة بين المصريين جميعاً في «عيشة البادية».

ولا يكاد يمر يوم على أسرة مصرية من دون أن تعاني كبد الصوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيما الكهرباء منقطعة لتزيد الطقس سخونة. وما أن يعود التيار الكهربائي حتى تنفرج أسارير الناس بانتظار «ضيق» محقق في اليوم التالي.

وعلى رغم أن الأزمة استدعت تدخلاً من الرئيس محمد مرسي الذي طالب مواطنيه بـ «الصبر»، متعهداً حل المشكلة بعد تكليف رئيس وزرائه الجديد ووزير الكهرباء محمود بلبع الذي تولى على مدار سنوات مسؤولية الشركة القابضة للكهرباء قبل توزيره بحل هذه المشكلة، إلا أنها استفحلت أكثر مما كانت عليه في بداية شهر الصوم وقبله.

وعاشت القاهرة أول من أمس نهاراً لم تعهده من قبل، لجهة حجم الفوضى في مؤسساتها وشوارعها، بعد قطع التيار الكهربائي عن وسط العاصمة وشرقها بما في ذلك المؤسسات والقطاعات الحيوية التي ما عرف العاملون أو المتعاملون فيها من قبل ماذا يعني انقطاع الكهرباء.

وعجت العاصمة بالفوضى بعد توقف خطي مترو الأنفاق الأول والثاني اللذين ينقلان أكثر من مليون مواطن، ما دفع الركاب إلى فتح الأبواب يدوياً والنزول من العربات في الأنفاق بعد تكرر حالات الاختناق بين الرضع والأطفال والسيدات والعجائز للترجل إلى أقرب محطة من أجل الإفلات من ارتفاع درجات الحرارة.

انقطاع التيار الكهربائي عرفته للمرة الأولى مؤسسات لم يكن يخطر ببال عامليها أن ينقطع عنهم التيار ذات يوم لحيويتها، فإضافة إلى بعض المؤسسات والمنشآت العسكرية في منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة والعباسية وكوبري القبة، انقطع التيار الكهربائي عن البورصة المصرية التي أُرجئ التداول فيها لمدة ساعة ونصف الساعة، ما أثار استغراب العديد من المؤسسات الدولية والأجنبية المتعاملة فيها.

وقال صلاح الدين أحمد، وهو سمسار في شركة لتداول الأوراق المالية: «للمرة الأولى يتم انقطاع الكهرباء عن مبنى البورصة... أحد المستثمرين الأجانب صُدم حين أراد تنفيذ عملية بيع وفوجئ بأن التداول متوقف بسبب انقطاع التيار الكهربائي»، مضيفاً أن «هذا عذر أقبح من ذنب، أن يتوقف التداول في بورصة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فهذا يعني أننا في دولة لا تعلم قيمة البورصة، ما كان ذلك ليحدث لو كنا في دولة تحترم مؤسساتها».

وشلّ انقطاع التيار الكهربائي كذلك المصارف والمؤسسات المالية وماكينات صرف الأموال. ونالت الأزمة من مستشفيات عدة أثر انقطاع التيار الكهربائي على سير العمل فيها، ما أثار استياء بالغاً بين المرضى وذويهم. وطاول الانقطاع أيضاً مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي توقف البث فيه لدقائق قبل أن يعود التيار.

ومقابل ما سببته هذه الأزمة من استياء بين المصريين، خصوصاً في ظل تبريرات حكومية واهية تعزو الأمر إلى زيادة في الأحمال أو سرقة التيار وحتى سرقة أعمدة الضغط العالي، أطلقت أيضاً سخرية المصريين من حكومتهم، فامتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بتعليقات لافتة عن هذه الأزمة، فبعض مرتادي مواقع «فايسبوك» و «تويتر» سموا وزارة الكهرباء «وزارة قطع الكهرباء»، وبعضهم علق على عدم قطع التيار في منزله: «الكهرباء لم تنقطع... بدأت أقلق».

وأطلق آخرون حملة قومية تحت مسمى «قوم ولع لك شمعة». وقال شاب: «في أوروبا ساعات الكهرباء تنقطع، في مصر ساعات الكهرباء تيجي». وحتى يضم مرسي أزمة الكهرباء في برنامجه للمئة يوم الأولى الذي لم يحقق تقدماً ملموساً في أي من بنوده الخمسة، بات قدر ملايين المصريين أن يعيشوا حياة أجدادهم من دون كهرباء ولا ماء. ولم يبق أمامهم من سبيل سوى الاستياء... والسخرية.

 

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن 25 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة في دارفور التي بدأت قبل عشرة أيام على اثر مقتل مسؤول محلي.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان في نشرته الأسبوعية إن «التقارير الواردة إلى الأمم المتحدة تفيد بأن كل سكان مخيم كساب البالغ عددهم نحو 25 ألف شخص، فروا بسبب المعارك».

وأقيم مخيم كساب الذي يضم أصلاً مهجرين، قرب مدينة كتم الواقعة شمال غربي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لإيواء الفارين من النزاع في الإقليم الذي بدأ في 2003.

وكانت سلسلة جديدة من أعمال العنف اندلعت في الأول من آب (أغسطس) الجاري عندما قتل عبدالرحمن محمد عيسى معتمد محلية الواحة برصاص اطلقه مسلحون عليه في كتم. وقالت الأمم المتحدة إن المعلومات المتوافرة لديها تفيد بأن أفراداً من قبيلة جلول التي ينتمي إليها عيسى قتلوا بعد هذا الهجوم اثنين من النازحين وضابطاً في الشرطة ودمروا سوقاً محلية.

وأضافت أن «اثنين من أعضاء الوفد الحكومي وصلا في الثالث من آب (أغسطس) إلى كتم لعقد اجتماع مع الحاكم وتعرضا لإطلاق نار وجرحا». وتابعت أنها «تلقت معلومات عن عمليات نهب مساكن مهجرين وأسواق ومحلات تجارية في كتم».

وكانت وسائل الإعلام الرسمية تحدثت عن مقتل جنديين خلال تدخل للجيش من أجل وقف عمليات نهب يقوم بها «خارجون عن القانون». ومن النادر نشر الجيش في مثل هذه الحوادث إذ أن فرض احترام القانون من مسؤولية الشرطة عادة.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان إن القوات المسلحة السودانية طردت في مرحلة أولى أفراد القبائل من كتم لكن هؤلاء عادوا الأحد واستخدموا القوة ضد الجيش.

وأكدت القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور أمس أنها قدمت مع وكالات أخرى مساعدات طبية إلى 170 من سكان كساب. وأشارت إلى أن «النازحين الجدد لجأوا إلى سكان كتم ويقيم معظمهم في مناطق مكشوفة ويفتقدون للخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والغذاء والمنشآت الصحية والعناية الطبية».

وقالت إن «خلال أعمال العنف نهبت مكاتب خمس منظمات إنسانية وتم إجلاء العاملين في القطاع الإنساني من بلدة الفاشر». وكان برنامج الغذاء العالمي أعلن أن مكاتبه في كتم تعرضت للنهب لمدة 12 ساعة في الثاني والثالث من آب الجاري، لكن لم يصب أي موظف بأذى. وفي أعمال عنف أخرى في دارفور، قتلت قوات الأمن بالرصاص الأسبوع الماضي ثمانية متظاهرين في نيالا عاصمة جنوب دارفور.

من جهة أخرى، تحدثت قوات حفظ السلام في دارفور عن عمليات قصف جوي على المنطقة أجبرت سكان قرى على الفرار. وقال الناطق باسم البعثة كريستوفر سيكمانيك إن «قوات حفظ السلام المتمركزة في (شنقلي طوبايه) شاهدت الثلثاء بعض المواطنين يصلون إلى مخيم نيفاشا للنازحين».

ولفت إلى أن هؤلاء النازحين «أفادوا بأنهم يفرون من قصف جوي في منطقتهم بين الثالث والسادس من آب الجاري». وأضاف أن التقارير تفيد بأن الفارين قدموا من منطقة ضلمه والقرى المحيطة بها على بعد نحو 25 كلم عن شنقلي طوبايه جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

اختار المؤتمر الوطني العام في ليبيا القيادي المعارض السابق محمد المقريف، وهو إسلامي معتدل قريب الى «الإخوان المسلمين»، رئيساً له فجر أمس، إيذاناً ببدء ممارسة المؤتمر الوطني المنتخب لسلطاته.

وسيقود المقريف زعيم حزب «الجبهة الوطنية»، المؤتمر المؤلف من 200 عضو، والذي سيكلف باختيار رئيس جديد للوزراء وسن القوانين وقيادة ليبيا نحو اجراء انتخابات برلمانية كاملة بعد وضع دستور جديد العام المقبل.

والمقريف الذي ينظر إليه على أنه إسلامي معتدل هو فعلياً القائم بأعمال رئيس ليبيا، لكن لم يتضح المدى الحقيقي لسلطاته بعد.

وكان المقريف الخبير الاقتصادي والسفير الليبي السابق لدى الهند يعيش في المنفى منذ الثمانينات. وكان قيادياً بارزاً في «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا»، أقدم حركة معارضة في البلاد، والتي بذلت محاولات عدة لإنهاء حكم معمر القذافي.

وحزب «الجبهة الوطنية» الذي يتزعمه المقريف (72 عاماً) امتداد لحركة المعارضة القديمة، وفاز بثلاثة مقاعد في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. وقال المقريف الذي فاز بتأييد 113 صوتاً مقابل 85 صوتاً حصل عليها المستقل علي زيدان: «أنا سعيد جداً. هذه مسؤولية كبيرة». وأجريت جولة ثانية للتصويت بعدما لم يتمكن أحد من الحصول على غالبية مطلقة في الجولة الاولى. وقال زيدان مهنئاً المقريف: «هذه هي الديموقراطية وهذا ما كنا نحلم به».

واختار المؤتمر الوطني العام أيضاً جمعة عتيقة، وهو محام من مدينة مصراتة الساحلية، نائباً للمقريف. كما انتخب أمس عضو حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، صالح المخزوم نائباً ثانياً بـ106 أصوات في مقابل 86 صوتاً لمنافسه مسعود الطاهر.

وقال المسؤول السابق في المجلس الوطني الانتقالي عثمان ساسي عن المقريف: «لديه شخصية سياسية والكل يعرفه... لديه خبرة جيدة جداً لقيادة المؤتمر الوطني العام ودولة ليبيا الديموقراطية».

ويتحدر المقريف من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا ومهد ثورة العام الماضي. ومن المرجح أن تعمل تلك الجذور على تهدئة مخاوف في الشرق من أن هذه المنطقة ستهمش من قبل السلطة المركزية في العاصمة طرابلس.

وهو أمضى 31 عاما في المنفى، منها عشرون لاجئاً سياسياً في الولايات المتحدة، قبل ان يعود إلى بلاده مع اندلاع الثورة. ويحمل المقريف شهادة في الاقتصاد ودكتوراة في المالية من بريطانيا، ونجا من عدة محاولات اغتيال لا سيما في روما في 1981 والدار البيضاء في 1984 ومدريد في 1985 بحسب احدى بناته.

لكن اشهر تلك المحاولات كانت في 1989 عندما فجر النظام الليبي طائرة لشركة «يوتا» الفرنسية لاعتقاده بأن المقريف الذي كان حينها أبرز معارض، كان على متنها، حسبما كشف وزير الخارجية السابق عبدالرحمن شلقم في مقابلة سابقة مع «الحياة». وظلت عائلة المقريف في ليبيا مضطهدة وسجن القذافي عدداً من اشقائه.

وخرج المؤتمر الوطني العام إلى حيز الوجود الأربعاء بعد أن تسلم السلطة من المجلس الوطني الانتقالي الذراع السياسية لقوات المعارضة التي أطاحت القذافي قبل عام والذي تم حله الآن. وكان حفلة تسليم السلطة أول تسليم سلمي للسلطة في تاريخ ليبيا الحديث، لكن خيمت عليه العديد من الحوادث العنيفة في الاسبوع الماضي اظهرت عدم استقرار الوضع في البلاد.

وشمل ذلك انفجار سيارة ملغومة في طرابلس قرب مقر الشرطة العسكرية وانفجار في المكاتب السابقة الخالية للمخابرات العسكرية في مدينة بنغازي.

وتشغل الأحزاب في المؤتمر الوطني العام 80 مقعداً. وحصل ائتلاف ليبرالي يقوده رئيس وزراء ليبيا وقت الحرب محمود جبريل على 39 مقعداً بينما حصد حزب «العدالة والبناء» الإخواني على 17 مقعدا. ويشغل المرشحون المستقلون المقاعد الـ 120 المتبقية ويصعب تحديد طبيعة ولاءاتهم الآن. وتتطلب الموافقة على القرارات الرئيسة غالبية الثلثين، ما يجعل التعاون ضرورياً في مرحلة انتقالية حساسة لا تزال تمر بها ليبيا.

تظاهر عشرات الأشخاص أمس أمام مقر ولاية القصرين (وسط غرب) للمطالبة بتعويضات مالية لضحايا الثورة التونسية التي أطاحت الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011. ووصل المتظاهرون الذين أطلقوا على تحركهم اسم «جمعة الاجتياح» لمقر الولاية، إلى ساحة الولاية ورددوا شعارات معادية للحكومة التي تقودها «حركة النهضة» الإسلامية.

وأضاف أن المحتجين ومعظمهم من عائلات ضحايا الثورة تفرقوا إثر تدخل الشرطة التي طلبت منهم الانصراف، وتجمعوا إثر ذلك وسط المدينة وأضرم بعضهم النار في إطارات مطاطية على طرق تربط وسط المدينة بأحياء شعبية فقيرة سقط فيها العديد من القتلى خلال الثورة. وقتل 338 تونسياً وأصيب 2147 بجروح متفاوتة خلال الثورة التونسية بحسب إحصاءات رسمية.

إلى ذلك، ساد صباح أمس هدوء هش في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية اثر ليلة شهدت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين طالبوا بإسقاط الحكومة التي تقودها «حركة النهضة». وعقد المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) اجتماعاً أمس في سيدي بوزيد للبحث في تطورات الأوضاع في المدينة.

وجرت ليل الخميس والجمعة مواجهات بين الشرطة ونحو ألف متظاهر أضرموا العجلات المطاطية في الطرقات ورشقوا بالحجارة قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وكانت الشرطة فرقت صباح الخميس بالطريقة نفسها متظاهرين حاولوا اقتحام مقر الولاية.

في سابقة أثارت تساؤلات، اعتذر رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بن كيران للملك محمد السادس ومستشاريه في بيان رسمي بثته وكالة الأنباء المغربية. وعزا بن كيرن ما نسب إليه من تصريحات جاء فيها أنه لا يتواصل ومستشاري الملك إلى «تحوير كلامه»، موضحاً أنه «يعتذر عن أي إساءة غير مقصودة قد يكون تسبب فيها».

وهذه المرة الأولى التي يعتذر فيها رئيس حكومة إلى الملك، جراء ما نسب إليه من موقف حيال المستشارين الذين يشكلون أشبه بـ «حكومة ظل»، خصوصاً أن الملك محمد السادس عين المزيد من المستشارين بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتشكيل حكومة الائتلاف التي يقودها زعيم «العدالة والتنمية» الإسلامي بن كيران.

وشملت التعيينات، إضافة إلى المستشارين القدامى وزراء سابقين مثل وزير الخارجية السابق الطيب الفاسي الفهري ووزير السياحة السابق البشير الزناكي ووزير العدل السابق السفير السابق في مدريد عمر عزيمان ووزير الداخلية السابق السفير السابق في باريس مصطفى الساهل، إضافة إلى المستشار المتنفذ رجل الملفات القريب من الملك فؤاد عالي الهمة.

ولم تخل أشواط المنافسات الانتخابية الأخيرة من توجيه بن كيران انتقاداته إلى حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي شكله عالي الهمة في وقت سابق وقدم استقالته من أجهزته كافة قبل تعيينه في منصبه الجديد.

ونقل عن بن كيران مرات عدة أن علاقته وعالي الهمة دخلت منعطفاً إيجابياً جديداً بعد انتقاله إلى البلاط الملكي، فيما اقتصرت تصريحاته المدوية على وصف مناهضي الإصلاحات بأنهم أشبه بـ «التماسيح والعفاريت» الذين يوجدون خلف الأضواء. لكن زعيم الحزب الإسلامي حرص باستمرار على إبراز أن علاقته بالقصر تتسم بالاحترام والتقدير وتبادل وجهات النظر حيال القضايا والإجراءات.

إلى ذلك، انتقد القيادي في «الاتحاد الاشتراكي» المعارض وزير الدولة السابق محمد اليازغي مواقف رئيس الحكومة إزاء تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد. ورأى أن «الجميع شارك في صوغ» الوثيقة التي صدق عليها المغاربة في استفتاء العام الماضي «وتحتاج اليوم إلى تفعيل وتأويل ديموقراطي».

وأضاف أن «على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وألا يعتبر أن قضية الدستور هي قضية الملك». ورأى أن «المؤسسات مطالبة بالعمل جميعاً، والتهرب من المسؤولية ظاهرة خطيرة». وخلص إلى أن رئيس الحكومة «سيدخل البلاد في مرحلة خطيرة في حال عدم الحرص على تأويل الدستور ديموقراطيا». وطالب بصوغ القوانين التنظيمية «وإلا سنكون أمام دستور مثالي من دون تفعيل».

على صعيد آخر، عيّن الملك محمد السادس رئيس الوزراء السابق إدريس جطو رئيساً للمجلس الأعلى للحسابات خلفاً لأحمد الميداوي الذي تولى مسؤوليته منذ العام 2003. وجاء التعيين، الذي اعتبر مفاجئاً، في وقت زاد فيه انشغال الرأي العام بخلاصات تقارير قضائية أعدها المجلس لرصد الاختلالات في تدبير مؤسسات ومجالس منتخبة ومرافق عامة كان من نتائجها اعتقال كبار المسؤولين في قطاعات شملت مكتب المطارات والمصرف العقاري والسياحي والشركة المغربية للملاحة التجارية، فيما لا تزال فرق التحقيق الأمني والقضائي تواصل تحرياتها في ملفات أخرى أثارت مزيداً من الانتقاد وطلب إقرار الشفافية والحكم الرشيد في التدبير ومواجهة بؤر الفساد.

بيد أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قال إن الحكومة لن تنهج سياسة ضرب المراكز المالية ورؤوس الأموال «كي يقال إنها تحارب الفساد، بل تلتزم الصرامة في التعاطي وملفات الفساد المطروحة والمثارة» بين فينة وأخرى. وقال أمام لجنة نيابية: «لا تساهل في مواجهة الفساد، ولن تجد أي قضية تطرح عبر المؤسسات الدستورية أو غيرها أمام الرأي العام سوى الصرامة والحزم».

وسُئل عما وصف بـ «الانتقائية» في التعاطي مع بعض الملفات، مثل قضية الوزير السابق خالد عليوة الذي كان ينتسب إلى «الاتحاد الاشتراكي» المعارض، فرد وزير العدل أن «لا تستر على أي ملفات بسبب الحساسيات السياسية»، موضحاً رفض الحكومة انتهاج المنطق الانتقامي.

وقال إن اعتقال عليوة المدير السابق للمصرف العقاري والسياحي لم يكن بإيعاز من الادعاء العام الواقع تحت نفوذ وزارته، بل بأمر من طرف قاضي التحقيق الذي يتمتع بالاستقلال الكامل. ورأى أن «اعتقال كبار المسؤولين يجد مبرره في الفصل 109 من القانون الجنائي الذي يجيز ذلك في حال كانت ضرورات التحقيق تفرض وضع أي شخص رهن الاعتقال الاحترازي».

وعرض الرميد إلى إمكان متابعة متورطين في الانتخابات التشريعية الأخيرة في حال ثبوت حدوث تجاوزات، مؤكداً أن وزارته أعدت قوائم الأشخاص المحتمل تورطهم في التزوير. وأقر أن التنصت على هؤلاء «كان برعاية الادعاء العام من دون تجاوز الحدود المرسومة طالما أن الأمر يتعلق بمنتسبين إلى الأحزاب السياسية».

 

أعلن مصدر رسمي يمني أن مدير كلية القيادة والأركان في وزارة الدفاع اغتيل بعبوة ناسفة زرعت في سيارته بمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن المصدر قوله إن "مدير كلية القيادة والأركان في وزارة الدفاع العميد عمر سالم بارشيد استشهد باستهداف سيارته بمدينة المكلا محافظة حضرموت".

وأوضحت أن بارشيد قتل بانفجار استهدف سيارته أثناء مروره بها في منطقة باجعمان قبالة جسر المشاة في الترج بمدينة المكلا، مشيرة الى أنه نقل على أثرها إلى مستشفى ابن سيناء بعد تعرضه لإصابات خطيرة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى ابن سيناء في المكلا أن العميد بارشيد فارق الحياة جراء إصابته، فيما تحدثت أنباء عن وفاة ابنه الذي كان برفقته والذي أصيب بجروح بالغة الخطورة في الحادثة، وذلك بعد وصوله إلى المستشفى.

وسبق لتنظيم "القاعدة" أن استهدف العديد من المسؤولين العسكريين ورجال المخابرات اليمنيين منذ مايو/أيار اثر اندحار عناصره من محافظة أبين عقب حملة عسكرية استهدفت التنظيم في تلك المحافظة التي كان أعلنها "إمارة إسلامية".

وكان التنظيم أعلن مسؤولية الشهر الماضي عن اغتيال مسؤولين بالمخابرات اليمينة في حادثتين منفصلتين من خلال زرع عبوات ناسفة في سيارتهم.

 

تجددت الاشتباكات فجر السبت بين الجيشين الأردني والسوري على حدود البلدين، لكن هذه المرة بالأسلحة الثقيلة، وفق سكان محليين في بلدتي الطرة الأردنية وتل شهاب السورية ونشطاء في الجيش السوري الحر.

 

وقال شهود عيان لـ"الحياة": "إن قوات من الجيش السوري النظامي قصفت مناطق أردنية حدودية بقذائف دبابات، لكنها لم تلحق خسائر مادية أو بشرية لسقوطها في مناطق صحراوية". 

وقال شريف الدرعاوي أحد نشطاء الجيش الحر في بلدة تل شهاب في اتصال هاتفي مع "الحياة": "إن قوات الجيش السوري النظامي بدأت قبل ساعات بإطلاق نار كثيف باتجاه الأراضي الأردنية".

وأضاف: "الغريب في الأمر أن قوات النظام بدأت بإطلاق النار بالرغم من وقف حركة النزوح إلى الأردن هذه الليلة على غير العادة"، موضحاً "يبدو أن قوات النظام قرّرت التحرش بوحدات الجيش الأردني المرابطة على الحدود".

وأكد الدرعاوي أن الجيش الأردني "يرد بكثافة على مصدر النيرات"، مشيراً إلى أن الجيش السوري قام لأول مرة بنصب قناصات متحركة على طول الحدود مع الأردن، إضافة إلى جلب مناظير ليلية إلى المكان.

وكانت تنسيقيات الثورة السورية والمركز الإعلامي السوري أفادا وقوع اشتباكات بين الجيشين الأردني والسوري صباح الجمعة بالقرب من منطقة تل شهاب الحدودية.

وهذه المرة الخامسة التي تحدث فيها اشتباكات على الحدود في أقل من أسبوع. وغالبا ما يتم إطلاق نار من الجانب السوري على لاجئين يحاولون اجتياز الشريط الفاصل ليرد الجيش الأردني لتأمينهم.

وكانت الحكومة الأردنية نفت على لسان ناطقها الإعلامي سميح المعايطة أكثر من مرة وقوع اشتباكات بين الطرفين، في حين أكدتها مصادر عسكرية وأمنية أردنية.