تركيا تُعيد رسم تصوّراتها إزاء السياسة الإيرانية

حتى الأمس القريب كانت تركيا تقف بشكل حاسم وحازم في الدفاع عن إيران في المحافل الإقليمية والدولية، سواء في ما يتعلق بملفها النووي أم في ما يتعلق بالعقوبات، وقد كانت تحاول المحافظة على مسافة واحدة بين إيران وبين خصومها إقليمياً ودولياً.

على عادة الإيرانيين، وبدلاً من أن يستغلوا ذلك في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتمتين العلاقة بين البلدين، وظّفوا المكاسب الناجمة عن السياسة التركية في أجندتهم القومية مقابل تحييد تركيا عن القذائف السياسية والأمنية التي كانوا يمطرون بها خصومهم في المنطقة برمّتها.

وحتى مع اندلاع الثورة السورية والخلاف التركي-الإيراني إزاء الموقف من الثورة والنظام، فقد اتّبعت تركيا سياسة احتواء للخلاف الثنائي على أمل أن يُبقي ذلك الوصال قائماً مع طهران على الأقل، ويجنّب البلدين الدخول في سجالات هما في غنى عنها. لكنّ هذه السياسة لم تنفع على ما يبدو وأعطت الإيرانيين انطباعاً بأنّ تركيا ضعيفة وغير قادرة حتّى على الرد.

وعلى رغم أنّ عدداً كبيراً من المشتغلين في الشأن الإيراني في تركيا والمقربين من حكومة حزب "العدالة والتنمية" قد حذّروا الحكومة سابقاً من مخاطر عدم ترك مسافة في العلاقة بينها وبين طهران، كما من مخاطر عدم اتّخاذ الاحتياطات اللازمة إزاء "سياسة الغدر الإيرانية"، إلّا أنّ الحكومة تجاهلت كل ذلك وبقيت مصرّة على نهجها، إلى أن شهدنا الأسبوع الماضي بوادر تحوّل في الموقف التركي من طهران على قاعدة "طفح الكيل معكم".

وقد كان تصريح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الإيرانية الجنرال العام فيروز أبادي بمثابة القشّة التي قصمت ظهر البعير. فقد اتّهم الجنرال تركيا بالعمل في أجندة "الشيطان الأكبر" والمسؤولية عن سفك الدماء في سوريا ودعم تنظيم "القاعدة"، محذّراً إيّاها من أنّها ستكون التالية بعد سوريا إذا استمرّت في سياساتها هذه.

وقد ردّت تركيا عبر وزارة الخارجية للمرة الأولى على مثل هذه التصريحات ببيان شديد اللهجة تضمّن انتقادات قاسية مباشرة وغير مباشرة لإيران، وتمّ نشره تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الإيرانية علي أكبر صالحي لتركيا للبحث في مسألة المحتجزين في سوريا لكي يكون بمثابة صفعة للموقف الإيراني.

وعلى رغم من أنّ وزير الخارجية التركية احمد داود أوغلو كان قد اعتبر أنّ المسألة إنسانية وأنّ تركيا ستبذل ما في وسعها في هذا الملف، إلّا أنّ مصادر رسمية تركية مواكبة للحديث الذي جرى بين الرجلين خلف الأبواب المغلقة يشير إلى خلاف ذلك. فقد رفضت تركيا الوساطة انطلاقاً من معلومات شبه مؤكدة آنذاك ـ قبل الاعتراف الإيراني- بأنّ المختطفين لم يكونوا حجّاجاً كما يزعمون، وربطت إمكانية بذلها أيّ مجهود في هذا الملف بطلب الجيش السوري الحر وليس بطلب إيران .

وأفادت هذه المصادر الرسمية التركية الرفيعة المستوى "أنّ هؤلاء لم يكونوا حجّاجاً بالتأكيد، ويريدون منّا أن نخرجهم بالمجّان أيضاً. لن نقوم بذلك، فليبقوا محتجزين إلّا إذا وافق الجيش الحر على غير ذلك. يعتقدون أنّنا سُذّج، يقتلون جنودنا ثمّ يطلبون وساطتنا لجنودهم!"، وذلك في إشارة إلى هجمات حزب العمال الكردستاني الأخيرة.

وتعزو بعض الجهات هذا التحوّل في نبرة الخطاب التركي وفحواه تُجاه إيران إلى دوافع شخصية لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته. إذاً تشير هذه الجهات إلى أنّ أردوغان كان قد تعرّض لإهانة من الجانب الإيراني في طريقة التعامل والتعاطي معه ومع اقتراحاته عندما زار طهران حاملاً الملف السوري.

كما أنّ قدرة وزير الخارجية على استيعاب التهجم الإيراني على السياسة التركية قد بلغت حدّها مع تعرّضه لحملة انتقادات عنيفة داخل تركيا من الحلفاء ومن المعارضة أيضاً على خلفية تهاونه في التعامل مع طهران، ولذلك فقد اضطر الرجلان إلى اللجوء إلى هذه الحركة من التصعيد مع إيران وعدم السكوت.

لكنّ مصادر مطلعة على ملف العلاقة التركية ـ الإيرانية تشير إلى أنّ الموضوع وإن كان فيه ما تمّ ذكره أعلاه، إلّا أنّ سبب التحوّل الأخير غير المعتاد والمفاجئ في لهجة وطريقة التخاطب التركي مع إيران إنّما يعود إلى دوافع أخرى عدّة من بينها:

1- ثبوت ضلوع إيران في دعم حزب العمال الكردستاني إلى جانب النظام السوري، ولهذا العامل أهمية كبيرة في التأثير في قرار الحكومة التركية نظراً إلى حساسيته في الداخل التركي، خصوصاً على أثر الهجوم الأخير في منطقة هاكاري الذي قُتل فيه عدد من الجنود الأتراك.

2- الملف السوري الذي ثبُت لتركيا فيه أيضاً أنّ الدعم الإيراني للرئيس بشار الأسد لا يقف عند حدود الغطاء السياسي والمالي، إنّما العمل العسكري الأمني على الأرض من خلال إرسال عناصر إيرانية. وقد شكّل ذلك تحدّياً للسياسة التركية برمتها، خصوصاً أنّ هذا الدعم الإيراني بدأ يأخذ إشكالاً تُهدّد الأمن القومي التركي، منها سيناريوهات إقامة دولة كردية وأُخرى علوية.

3- إستخدام الداخل التركي لضرب موقف الحكومة وتشويه عملها والإساءة إليها.

كلّ هذه العوامل مجتمعة كان لها الأثر في إحداث هذا التحوّل، إذ أثبتت سياسة الاحتواء التي طبّقتها الحكومة التركية إزاء إيران خلال المرحلة السابقة فشلها ولم تجنّبها الهجوم الإيراني المباشر، لكن من غير المعروف بعد ما إذا سيكون هذا التحوّل مؤقتاً فتعود الأمور بعدها إلى ما كانت عليه، أم أنّه جسر عبور من مرحلة الحرب الباردة المشتعلة بين الطرفين أخيراً إلى حرب ساخنة لا تقف عند حدود التصريحات والتصريحات المضادة.

 

منذ ايام انشق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب ليزيد من التشققات في هرم سلطة آل الأسد، ويرسل الانذار تلو الانذار إلى رأس هذا الهرم بأن النهاية قد اقتربت. بشار الأسد الذي صدم بالانشقاق سارع الى تعيين رئيس وزراء جديد كما سبق له ان عين وزير دفاع من قبل إثر مقتل داوود راجحة. الرئيس الجديد المعيّن هو وائل نادر الحلقي الآتي من منطقة هي مهد الثورة أي محافظة درعا حيث يدعي شرف الانتماء لها، وكان شغل هناك منصب الأمين لفرع حزب البعث ثم نقيب أطباء سوريا وبعدها وزيراً للصحة في حكومتي العطري وحجاب. وائل الحلقي ليس سوى بعثي آخر يفتقد الخبرة السياسية والإدارية اللازمة ولا يملك من المؤهلات سوى الولاء الأعمى لبعث الأسد في زمن عزّ فيه هذا الولاء وتداعت خلاله سطوة المخابرات ورعب الفروع الأمنية وسط هتافات الحرية في سجن كبير اسمه سوريا.

 

النظام الذي بات همه الأساسي الانشقاقات القادمة أراد رئيساً لمجس الوزراء "لا ينشق" بالدرجة الأولى والأخيرة، ولم يجد أفضل من الحلقي الذي لن تغفر له المعارضة السورية مسؤوليته في خطف الجرحى وقتلهم في مستشفيات وزارة الصحة، حتى أصدر الاتحاد الاوروبي بوضع الحلقي على لائحة العقوبات السوداء بعد قرارات الحلقي عدم تقديم الرعاية الصحية لجرحى المتظاهرين ضد النظام. على المستوى الشخصي للحلقي، من المعروف عنه أنه جشع ولا يتوانى عن الحصول على مبالغ مالية ضخمة كرشاوى وسمسرات يقدمها لجهات مستثمرة. كما يصفه مقربون منه أنه صاحب لسان بغاية القذارة نظراً للشتائم التي لا يوفر منها أحد.

 

وكما على الشق السوري، تبيّن أنّ الحلقي لديه علاقات فساد ورشاوى وسمسرات تجمعه أيضاً بلبنانيين مقربين من حزب الله وحزب البعث. فالحلقي خلال ولايته كوزير الصحة في سوريا وقبلها خلال توليه منصبه كنقيب للأطباء، جمعته روابط بالأمين العام القطري لحزب البعث في لبنان فايز شكر الذي كان دائم التردد على سوريا للاجتماع بالحلقي. مع العام 2010 بدأ نفوذ وائل الحلقي يتضخم أكثر فأكثر عبر مشاركته في صفقات مشبوهة لمحمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد ورئيس المكتب المالي لحزب البعث العربي الاشتراك والمعروف بلقب "ابو سعيد".

 

من خلال هذه العلاقات، دخل فايز شكر على خط الصفقات مع الحلقي. وكان شرط الحلقي على فايز شكر أن لا ينال أي حصة مالية إلا بمقدار الصفقات التي يأتي بها شخصياً عبر مشاريع من لبنان. ففي مبنى اللعازارية في بيروت كانت تتواجد مكاتب مؤسسة ر. ع.، التي يملكها مسؤول تربوي في حزب الله من منطقة الهرمل يدعى ع. ش. والذي تربطه علاقات وطيدة بالحاجة وفاء مغنية، زوجة عماد مغنية صاحبة الشركات الضخمة والحصص في العديد من الشركات الكبيرة وصاحبة أرقام الهواتف المميزة في وسط بيروت والتي يتم تأجيرها للشركات بمبالغ خيالية. للمدعو ع. ش. علاقاته مع عدد من الشخصيات المتمولة من شيعة الخليج العربي ونسائهم نظراً لتسويقه فكرة إنشائه بالشراكة مع سيدة غير لبنانية تقيم في لبنان تدعى ر. أ. ع لمجلة نسائية تعنى بأخبار النساء المتمولات في الخليج، وساعدته في تنسيق العلاقة مع عدد من النساء في الخليج بغية تسهيل بعض الاستثمارات في سوريا. بدأت التوافق بين فايز شكر و ع. ش. على جلب متمولين يرغبون بالاستثمار في سوريا مقابل أن يحصل شكر و ع. ش. على نسبة من المال مقابل كل مشروع. وكان للمدعو ع. ش. الفضل الأول بإبرام الشراكة بين فايز شكر والسيدة وفاء مغنية (زوجة القائد العسكري في حزب الله عماد مغنية) بغية تشكيل مجموعة إنشاءات عقارية ضخمة غايتها الاستثمار في سوريا.

 

بالفعل توجه فايز شكر ومن معه من مندوبي شركة وفاء مغنية عبر الخط العسكري المعتاد الى سوريا، وتلاقوا مع وائل الحلقي حيث كان من المقرر أن يكون المشروع العقاري الاول لهم في منطقة الهامة. اللقاءات الأولى أجريت مع وائل الحلقي في مقر نقابة أطباء سورية في دمشق. هناك، تقرر تحويل مبنى قطاع عام تابع للنقابة السورية وما حوله من اراضي وعقارات للدولة الى مجمع سياحي. كما تقرر ان تموّل شركة وفاء مغنية هذا المشروع لجهة الانشاءات الإعمار وتستملك المجمع الذي سيضم فنادق ومقاه وملاه ليلية بالاضوة الى صالات قمار من شأنها مبالغ مالية. ومن الاسباب الأساسية لإختيار هذا المكان هو مكانه الاستراتيجي الذي يتوسط الطريق بين القادمين الى دمشق باتجاه باقي المناطق وكذلك للمغادرين باتجاه بيروت، كما سيكون ممراً شبه الزامي للخليجيين ولغيرهم من السواح الأجانب. وقد طلب الحلقي مبلغ 800 الف دولار من اجل "تسهيل" الملف الخاص بالمشروع لضالح شركة وفاء مغنية التي منحته موافقة مبدئية بدفع المبلغ.

 

وكان للدكتور عمار يوسف دور كبير في متابعة هذا الملف وتسهيله. ومن المعروف عن يوسف أنّه محام مشهور ويملك مكتباً قانونياً من اكبر المكاتب في سوريا، وله مساهمة مؤخراً في تشريع الدستور وقانون الانتخاب الجديدين. وهذا المكتب يشكل غطاء لتحركات عمار يوسف الذي يدير من خلال مكتبه مجموعة علاقات امنية ومخابراتية مع مجموعات في لبنان منها تابع للحزب القومي جناح الانتفاضة وتربطه علاقة ممتازة بالدكتور علي حيدر الذي يشغل حالياً وزيرا لمصالحة الوطنية في سوريا.

 

المشروع التالي كان يتعلق بأراضي محيطة بقصر احد الامراء القطريين على تلة مشرفة قرب دمشق على أن يتم الإتيان بمتمولين شيعة من الخليج من خلال علاقات متشابكة لأعمال ع. ش. وشركته الوهمية ومن المقربين من وفاء مغنية ومعارفهم من أثرياء الشيعة في الخليج. وحينها طلب وائل الحلقي 2 مليون دولار مقابل تسهيلات في هذا الملف. وقد أبدى محمد سعيد بخيتان موافقته على هذه الأعمال على أن ينال هو مليون دولار من المليونين اللذين طلبهما وائل الحلقي، من اجل تسهيل استملاك شركة وفاء مغنية للاراضي الواقعة حول القصر. وخلال اجتماع مع ووائل الحلقي وعمار يوسف ومندوبي شركة وفاء مغنية، طالب بخيتان بمبلغ 2 مليون دولار كسمسرة لصالحه. وكان من غايات هذا المشروع عرقلة مشاريع شركات سعودية عقارية في سوريا والسعي لابتزاز هذه الشركات وأصحابها مادياً من خلال تأخير اصتدار هذه التراخيص.

 

وبحسب المصادر أن هذه المباحثات والمسمسارات التي تم التوافق عليها منذ ما يقارب السنة ولقيت موافقة مبدئية من جانب شركة وفاء مغنية لجهة دفع الرشاوى والإستثمار، ولكنها جُمّدت نتيجة تدهور الوضع الأمني والعسكري في سوريا بفعل الثورة أسقط في يد المستفيدين من وراء هذه المشاريع وبالتحديد رئيس الوزراء الجديد وشركائه اللبنانيين وبالتحديد فايز شكر.