سوريا: إنهاء مهمة المراقبين الدوليين.. ومجزرة مخبز في حلب...الأسد يجري تعديلا حكوميا ويقيل محافظ حلب

عائلة المقداد تعلن وقف عملياتها العسكرية في لبنان بعد جمع رهائن > الأسد يقيل محافظ حلب.. وقواته تتعرض لأكبر الخسائر في ريف إدلب

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح موسكو: سامي عمارة بيروت: كارولين عاكوم ويوسف دياب وبولا أسطيح

قرر مجلس الأمن الدولي أمس إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، إلا أنه أيد الدعوات لإنشاء مكتب اتصال سياسي في دمشق. وقال المبعوث الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو، بعد اجتماع عقده المجلس إن «شروط استمرار مهمة بعثة المراقبين الدوليين غير متوافرة». وتنتهي مدة المهمة منتصف ليل الأحد. ميدانيا، وبعد ساعات قليلة من مجزرة أعزاز في ريف حلب التي تعرضت لقصف جوي ووصل عدد ضحاياها إلى 80 قتيلا، قامت قوات النظام السورية بمجزرة جديدة في مخبز، حيث كان أحد أفران منطقة «قاضي عسكر» في حلب هدفا لقصف قوات النظام، مما أدى إلى سقوط نحو 40 قتيلا وعشرات الجرحى من أهالي المنطقة.

كما أعلنت «تنسيقيات الثورة» العثور على 60 جثة مجهولة الهوية في قطنا بريف دمشق، وأتى ذلك في موازاة تعرض أحياء عدة في دمشق ومناطق أخرى للقصف واستمرار الاشتباكات في حلب وريفها، في حين وصل عدد قتلى أمس إلى 100 كحصيلة أولية، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وفي غضون ذلك، قال ناشطون سوريون لـ«الشرق الأوسط» أمس إن قوات النظام تعرضت لخسائر هائلة في ريف إدلب أول من أمس، حيث تمت تصفية كامل قوة مؤللة لجيش النظام.

وفي لبنان التي اختطف فيها أكثر من 40 سوريا وتركي واحد، على يد «الجناح العسكري» لعائلة آل المقداد، عقد أمين سر رابطة آل المقداد أمس مؤتمرا صحافيا في ضاحية بيروت الجنوبية، معلنا أن «الجناح العسكري لآل المقداد أوقف عملياته العسكرية في كل الأراضي اللبنانية», لانه اصبح لديه عدد كاف من الرهائن. الى ذلك رحبت المعارضة السورية بقرارات قمة مكة بتعليق عضوية سوريا بينما هاجمها وزير الخارجية السوري وليد المعلم, وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان هناك موضوعات اضيفت على جدول اعمال القمة. وفي تطور جديد أجرى الرئيس السوري بشار الأسد تعديلا وزاريا على الحكومة بعد أيام من تسمية وائل حلقي رئيسا لها خلفا لرئيس الحكومة المنشق، كما أعفى محافظ حلب موفق خلوف من مهامه بعد عام من تعيينه.

 

ريف إدلب (شمال سورية): «الشرق الأوسط».. كانت البوابة الحدودية في منطقة «باب الهوى» عند الحدود السورية - التركية هادئة أمس، بعد يوم من المعركة الكبيرة التي شهدتها المنطقة وانتهت بانسحاب بقية القوة النظامية السورية المحاصرة في منطقة سرمدا.

غير أن هذا الهدوء عكره فجأة هدير الطائرات الحربية السورية، تلاها دوي انفجارات عنيفة، تبين لاحقا أنها استهدفت بلدة «معرة مصرين» الحدودية. وفيما تعذر الوصول إلى تلك المنطقة بسبب الوضع الأمني، قال ناشطون سوريون وقادة في «الجيش الحر» إن الغارات استهدفت 3 أبنية سكنية مليئة بالعائلات، جازمين بأن لا خسائر بين العسكريين وأن القصف تسبب بمجزرة بين المدنيين. وما هي إلا ساعة، حتى بدأت صفارات سيارات الإسعاف التركية التي انتقلت إلى داخل الحدود حيث عبرت البوابة التركية وحملت بالجرحى في منطقة على مشارف الحدود السورية عائدة إلى مستشفيات مدينة أنطاكية.

ويرى الناشطون السوريون المعارضون أن هذا القصف هو مجرد «عملية انتقامية» قامت بها قوات النظام بعد الخسارة الهائلة التي تعرضت لها في ريف إدلب أول من أمس حيث تمت تصفية كامل قوة مؤللة لجيش النظام كانت تحاول الوصول إلى سرمدا حيث كانت قوة أخرى من الجيش النظامي محاصرة بالكامل من كتائب «الجيش الحر». وقال أحد الناشطين المعارضين إن قادة القوة المحاصرة حاولوا مقايضة المؤن بالقصف، إذ تعهدوا أنه في حال تمرير المؤن إليهم سيتوقفون عن قصف منطقة الأتارب، وهو ما لم يقبل به «الجيش الحر» الذي أحبط محاولات لتمرير المؤن إلى المحاصرين.

وروى أبو جهاد، أحد قادة الكتائب التي شاركت في معركة باب الهوى أن معلومات توفرت لهم عن وصول رتل مؤلل إلى المنطقة. وأشار إلى أن هذا الرتل كان يمتد على مسافة طويلة جدا بسبب الاحتياطات الأمنية التي اتبعها، إذ تركت مسافة 100 متر بين الآلية والتي تليها. وأوضح أن هذه القوة كانت تتقدمها كاسحة ألغام، وهي مؤلفة من نحو 12 دبابة و7 سيارات «زيل» و10 شاحنات بيك أب و7 حاملات دبابات. وفيما كانت بعض المصادر تتحدث عن أن هذه القوة كانت تستهدف الوصول إلى باب الهوى، رجح «أبو أحمد» أن تكون هذه القوة تهدف إلى تأمين انسحاب القوة المحاصرة في سرمدا منذ نحو شهر. وأشار أبو أحمد الذي أصيب في المعركة ببعض الخدوش والرضوض، إلى أن هذه المواجهة كانت من أعنف المواجهات التي حصلت مع الجيش النظامي، مؤكدا سقوط أكثر من 200 قتيل من جنود النظام في المعركة التي استمرت ساعات ولم ينج منها سوى دبابة واحدة لجيش النظام استطاعت الانسحاب، فيما قضي المقاتلون على بقية أفراد القوة، وأسروا بعض الدبابات. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن دبابات أخذت من الجيش النظامي شوهدت أمس على معبر باب الهوى من الجهة السورية الذي شهد حركة خفيفة جدا من النازحين السوريين.

وبينما كان الدخان لا يزال يتصاعد من آليات سورية محترقة في المنطقة، قال أبو أحمد إن القوة السورية المحاصرة غادرت فجر أمس المنطقة. وأوضح أن مقاتلي المعارضة فوجئوا صباحا بهذه الآليات تنسحب بسرعة جنونية، موضحا أن الدبابات كانت تسير بالسرعة القصوى، وأن عناصر الجيش الحر «قصفوها بالقذائف الصاروخية من دون أن يتمكنوا من إصابتها بسبب سرعتها الشديدة»، لكنه أشار إلى إصابات لحقت بصفوف القوة المنسحبة، خصوصا في صفوف الشبيحة الذين كانوا في مؤخرة الرتل المنسحب.

ويقول أحد قادة الجيش الحر «الميدانيين» لـ«الشرق الأوسط» إن انتهاء الوضع في منطقة سرمدا لصالح «الجيش الحر» يعني أن المنطقة الممتدة بين معبري «كيليس» و«باب الهوى» قد أصبحت خالية تماما من الوجود النظامي بالإضافة إلى مناطق واسعة من ريف إدلب، فيما يتخوف الناشطون من قيام قوى الأمن بارتكاب مجزرة جديدة في «جسر الشغور» التي تحولت مع مدينة إدلب إلى ثكنة عسكرية للجيش النظامي والأمن السوريين. وأوضح الناشطون أن معلومات لديهم تشير إلى الاستعداد لتنفيذ المجزرة صبيحة يوم عيد الفطر.

بيروت: كارولين عاكوم ... بعد ساعات قليلة على مجزرة أعزار في ريف حلب التي تعرضت لقصف جوي ووصل عدد ضحاياها إلى 80 قتيلا بعد وفاة 15 جريحا في مستشفيات تركية - كان أحد أفران منطقة «قاضي عسكر» في حلب هدفا لقصف قوات النظام، مما أدى إلى سقوط نحو 40 قتيلا وعشرات الجرحى من أهالي المنطقة عقابا لهم على تأمين الخبز لأطفالهم.

كما أعلنت «تنسيقيات الثورة» العثور على 60 جثة مجهولة الهوية في قطنا بريف دمشق، وأتى ذلك في موازاة تعرض أحياء عدة في دمشق ومناطق أخرى للقصف واستمرار الاشتباكات في حلب وريفها، في حين وصل عدد قتلى أمس إلى 100 كحصيلة أولية، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أعلن رائد الفضاء السوري، اللواء محمد فارس، انشقاقه رسميا عن النظام السوري الذي وصفه بنظام الطاغية. وناشد فارس في بيان انشقاقه القوات الجوية السورية اتخاذ القرار الصحيح والانحياز للشعب، ووجه نداء للشعب الروسي للوقوف إلى جانب الشعب السوري وحقوقه.

وميدانيا، في حلب، اعتبر العقيد عارف الحمود، نائب رئيس الأركان في «الجيش الحر»، أن «النظام انتقل إلى سياسة التدمير والقصف بالطائرات في معركة حلب»، وقال لـ«الشرق الأوسط» «أصبح يقصف بشكل عنيف وعشوائي المناطق، ولا سيما تلك التي لجأ إليها النازحون السوريون بعدما خسر المعركة البرية وأصبح على يقين بأن قواته لا تقوى على مواجهتنا». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يختار شوارع أو أحياء محددة ويعمد إلى قصفها في ساعات الصباح الأولى كي يتسنى له التقدم والتوغل في الداخل، ليعود ويتراجع خلال ساعات النهار». وفي حين أكد الحمود أن ريف حلب بات بأكمله تحت سيطرة «الجيش الحر»، لفت إلى أن وجود النظام في حلب يقتصر على الأماكن التي توجد فيها المراكز الأمنية والثكنات، إضافة إلى حي الحمداني القريب من المراكز الأمنية. ولفت الحمود إلى أن عناصر قوات النظام الذين يقاتلون هم من المجندين الذين لا يملكون أي خبرة قتالية، وذلك بعدما أجبروا على الانتساب إلى الجيش من خلال اعتقالهم على الحواجز، وأصبحوا يعرفون بـ«دورة الحواجز».

من جهة أخرى، فقد ذكرت لجان التنسيق المحلية أن القصف عاد وتجدد على مساكن هنانو في حلب، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحياء الفردوس والأنصاري والكلاسة والشيخ مقصود وبستان القصر والشعار في المدينة تعرضت للقصف من قبل قوات النظام، كما تعرضت بلدة الأتارب بريف حلب للقصف، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وقال «الجيش الحر» إنه قام بعملية نوعية قتل خلالها 35 عنصرا تابعا لجيش النظام وتدمير عدد من آلياتهم، إضافة إلى أسر عميد بالأمن الخارجي في حي الجندول بمدينة حلب.

ومن جانبه، أكد اللواء أبو حلب من لواء التوحيد في «الجيش الحر» الذي تبنى عملية قتل عناصر من جيش النظام في حاجز الجندول بحلب، لقناة «العربية»، أن مجموعته أسرت عميدا في الأمن الخارجي يدعى علي صقر حسن.

وعن مجزرة أعزار التي وقعت أول من أمس، وأودت بحياة ما لا يقل عن 80 قتيلا وجرح أكثر من 150 شخصا، روى شاهد عيان لمنظمة «آفاز» الحقوقية الذي كان يبعد مسافة 500 متر عن مكان وقوع الغارة الجوية التي استهدفت المنطقة بالقرب من مركز البريد في المدينة، ما رآه خلال وقوع المجزرة، وقال: «لقد شعرت وكأن زلزالا ضرب المنطقة. ارتجت البيوت وتكسر زجاج المنازل. ذهبنا لنرى ما حدث وما نوع القصف، فشاهدنا الطائرة الحربية تتجه مجددا نحو مركز الهاتف لتضرب مرة أخرى».

وفي دمشق، أفادت لجان التنسيق بأن القصف العنيف بالهاون الذي استهدف حي القدم في دمشق أدى إلى تدمير المنازل وسقوط عدد كبير من القتلى. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حيي العسالي والتضامن بمحافظة دمشق، تعرضا للقصف من قبل القوات النظامية، سقط على أثره عدد من الجرحى، كما سقطت عدة قذائف على البساتين المحيطة بحي المزة، إلا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

كذلك، تعرضت منطقة الحجر الأسود للقصف من قبل القوات النظامية التي اشتبكت مع مقاتلين من «الجيش الحر» بحسب المرصد، وأكد ناشطون أن الحي يشهد حركة نزوح كبيرة إلى مناطق مجاورة. وفي ريف دمشق، تعرضت مدينة الضمير للقصف منذ صباح أمس من قبل القوات النظامية السورية التي تحاول فرض سيطرتها على المدينة، كما عثر على ثلاث جثث مجهولة الهوية في منطقة البساتين بين داريا ومعضمية الشام.

إلى ذلك، قال دبلوماسي غربي ومصدر خليجي، أمس، إن ماهر، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، فقد ساقه في هجوم على القيادة الأمنية في دمشق، في يوليو (تموز) الماضي. وقال الدبلوماسي لـ«رويترز»: «سمعنا أنه (ماهر الأسد) فقد إحدى ساقيه أثناء الانفجار، لكننا لا نعرف المزيد».

وأكد مصدر خليجي هذا النبأ، وقال: «فقد إحدى ساقيه.. والخبر صحيح».

لندن: «الشرق الأوسط» ... أجرى الرئيس السوري بشار الأسد تعديلا وزاريا على الحكومة بعد أيام من تسمية وائل حلقي رئيسا للحكومة خلفا لرئيس الحكومة المنشق، وأصدر الأسد يوم أمس مرسوما عين بموجبه محافظ الرقة عدنان عبدو السخني وزيرا للصناعة، ونجم حمد الأحمد وزيرا للعدل بعد أن كان يشغل منصب معاون وزير العدل، وسعد عبد السلام النايف وزيرا للصحة، بعد أن كان يشغل منصب مدير صحة حلب.

وقد خلف السخني وزير الصناعة فؤاد شكري كردي، الذي عين مؤخرا في حكومة رياض حجاب، كما خلف الأحمد وزير العدل رضوان حبيب الذي انتقل من وزير للشؤون الاجتماعية والعمل في عهد حكومة سفر إلى وزارة العدل في حكومة حجاب.

وجاء النايف وزيرا للصحة خلفا لرئيس الحكومة الجديد وائل الحلقي، الذي تولى قبل أيام خلفا لرئيس الحكومة السابق رياض حجاب. وينتمي عدنان السخني إلى عائلة صناعية معروفة في حلب، كما تولى نجم الأحمد رئاسة لجنة الإصلاح القضائي المشكلة العام الماضي، ويعتبر سعد النايف طبيبا معروفا في حلب.

كما أعفى الأسد محافظ حلب موفق خلوف من مهامه بعد عام على تعيينه، وتسلم مكانه محمد وحيد عقاد محافظا لحلب. وكان عقاد يشغل قبل ذلك منصب نائب محافظ حلب وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والصناعة، ولم تظهر أسباب محددة لهذا القرار الذي أعفى خلوف، في الوقت الذي تشهد فيه حلب معارك شرسة بين الجيش النظامي والجيش الحر، وتتعرض عدة أحياء فيها منذ نحو شهر لقصف عنيف من قبل قوات النظام.

وفي غضون ذلك قالت السلطات السورية إن «القوات المسلحة السورية حررت في عملية نوعية مراسلة (الإخبارية) يارا صالح وعبد الله طبرة وحسام عماد من فريق القناة» الذين كانوا قد اختطفوا في منطقة التل منذ سبعة أيام. لكن «تنسيقية مدينة التل» قالت انه قد تمت حماية الفريق من القصف الأسدي الجنوني بعد أن فرت عناصر الجيش الذين كانوا معهم» وتركوهم في «مرمى القذائف التي تساقطت حولهم في كل مكان مثل سائر أهالي المدينة المنكوبة». وأكد بيانللتنسيقية أنه تم تأمين الفريق الإعلامي إلى مكان أمن حيث كان جل اهتمام الجيش الحر «المحافظة على سلامة أرواح الفريق لأنهم أيضا ضحايا نظام باعهم بالرخيص».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... بعد جولة قامت بها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس في لبنان وسوريا أعلنت أنّ أكثر من مليونين ونصف المليون لاجئ سوري يعانون من «فقر مدقع» وهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مؤكدة أنها ستواصل ضغوطها على دمشق كي تسمح لمنظمات الإغاثة الدولية بالعمل في سوريا.

وأعلنت آموس أن «السلطات السورية وافقت على مشاركة ثماني منظمات إنسانية عالمية في عمليات الإغاثة ومساعدة وكالة الأمم المتحدة للاجئين، لكنها لم توافق على دخول عدد من المنظمات الكبرى التي من شأنها مساعدة هذا العدد من النازحين ومدهم بالعون»، مشيرة إلى أن «الأوضاع الإنسانية والمعيشية في سوريا تردت كثيرا منذ زيارتها الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، وأن الأوضاع تدهورت أكثر فأكثر».

وفي حديثها لـ«روسيا اليوم» قالت آموس «في شهر مارس قدرنا وجود نحو مليون شخص بحاجة إلى مساعدة، ونعتقد الآن أن هذا الرقم ارتفع إلى مليونين ونصف المليون شخص. من وجهة نظري هذا الرقم في ارتفاع، ومن الصعب القول إنه يوجد هناك بصيص نور في نهاية هذا النفق».

وأعطت مثالا حول الوضع الزراعي في البلاد حيث قالت «إن موسم الحصاد لم يكن جيدا كما يجب لأن المزارعين لم يكونوا قادرين على الحصاد، وهذا يعني أن أسعار الغذاء سوف ترتفع، وكل هذا سوف يكون له أثره على المدى الطويل».

وفي هذا الإطار، يلفت عضو المجلس الوطني السوري عبيدة فارس، إلى أنّ احتياجات النازحين واللاجئين السوريين ترتكز على الغذاء والسكن والتعليم والصحة. وفي حين يشير إلى إمكانية تأمين الأول والثاني، وإن بصعوبة، يبقى النقص واضحا في توفير الثاني والثالث. ويقول لـ«الشرق الأوسط» «لا نزال نعاني من إمكانية حصر أعداد النازحين ولا سيما في الدول التي لا يوجدون فيها ضمن مخيمات كالأردن ولبنان، وهذا ما لن يتحقّق في ظل غياب الدولة». وأكّد فارس أنّ المساعدات التي تقدّم إلى النازحين ترتكز في معظمها على تلك التي تؤمنها الجمعيات السورية، لافتا إلى أنّ المساعدات التي تأتي من المؤسسات العالمية لا تكفي 20 في المائة من هذه الاحتياجات. ولفت فارس إلى أنّ الأزمة التي يعاني منها المزارعون في سوريا كانت قد بدأت في عام 2007، بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت المنطقة، ولم تقدم حينها الحكومة السورية على القيام بأي خطوة أو حلول، وبدأت هذه المشكلات تتفاقم إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.

وقالت آموس خلال مؤتمر صحافي عقدته في دمشق إن «وكالات الأمم المتحدة في سوريا وشركاءها المحليين لا يستطيعون التعامل مع الأزمة الإنسانية بمفردهم»، مشيرة إلى أنها «ستستمر بالضغط على الحكومة للسماح بزيادة عدد العاملين بالمساعدات والمنظمات»، لافتة إلى «عدم وجود سبب يحول دون حصول السوريين العاديين على القدر الممكن عمليا من المساعدة».

وقالت آموس إن الحكومة السورية أعربت عن قلقها من أن «تقع المساعدات في نهاية المطاف بأيدي الجماعات المسلحة أو الإرهابيين».

وفي لبنان، التقت آموس وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور وجرى البحث في أوضاع اللاجئين السوريين، وأعلن أبو فاعور أن «الاجتماع كان فرصة للتأكيد للمسؤولين الدوليين التزام الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها الإنسانية في إغاثة النازحين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان وتأكيد التزام الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها في حماية النازحين السوريين، وعدم تعريض أي منهم للخطر وعدم القيام بأي إجراءات قد تعرض حياة أحد منهم للخطر في ظل الوضع القائم في سوريا، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية الداخلية في لبنان والتي لا تتحكم الدولة اللبنانية بموجبها في كل الأمور والقضايا».

وأضاف أبو فاعور «أثرت مع المسؤولين الدوليين حاجة لبنان إلى الدعم المادي في ظل الإمكانات والأعباء الفعلية للدولة اللبنانية»، مشيرا إلى أن «لبنان قام بجزء من واجباته، بالإضافة إلى مهمات أخرى قامت بها منظمات دولية وجمعيات أهلية محلية وغير محلية، لكن الحكومة اللبنانية حضرت خطة طوارئ وخطة عمل متكاملة تشترك بها كل الوزارات، من الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الهيئة العليا للإغاثة والمنظمات الدولية».

بدورها أكّدت آموس أنها ستبذل ما في وسعها لـ«استكمال الدعم للدولة اللبنانية ولوزارة الشؤون الاجتماعية، وخصوصا في مجال زيادة الدعم المادي للدولة في سبيل دعم النازحين واللاجئين».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب .. طغى الوضع الأمني المتدهور في لبنان على أجواء طاولة الحوار الوطني التي انعقدت أمس في المقر الصيفي لرئيس الجمهورية بقصر بيت الدين في جبل لبنان، واستأثر البحث بقضية خطف المواطنين السوريين ومواطن تركي في لبنان ومصير اللبنانيين المخطوفين في سوريا، وتجدد قطع الطرقات، لا سيما طريق مطار بيروت الدولي، وفي حين غاب العنوان الرئيسي للحوار عن أي بحث للاستراتيجية الدفاعية، وتمثل الإنجاز الوحيد الذي حققته جلسة الحوار أمس بتشكيل لجنة من أعضاء الحوار لـ«السعي مع الدول المؤثرة من أجل معالجة موضوع المخطوفين اللبنانيين للإفراج عنهم سالمين، وتأكيد الحرص على العلاقات الأخوية مع هذه الدول».

وأعلن البيان الذي صدر عن طاولة الحوار التي انعقدت برئاسة الرئيس ميشال سليمان، أن «أقطاب الحوار الوطني توافقوا على ما يلي، أولا: تأجيل طرح التصور الخاص بالاستراتيجية الوطنية للدفاع بسبب غياب عدد من أعضاء هيئة الحوار الوطني وأبرزهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب سليمان فرنجية ومتابعة التحضير لطرح هذا التصور بمشاركة جميع فرقاء الحوار، ثانيا: التمني على الحكومة اللبنانية أخذ جميع التدابير الكفيلة بفرض الأمن على الأراضي اللبنانية كافة بما يحفظ الاستقرار وشروط التنمية ومكانة لبنان الدولية واستكمال السعي الرسمي القائم وبجهد وطني متكاتف، ولا سيما من طريق تشكيل وفد من هيئة الحوار للسعي مع الدول المؤثرة من أجل معالجة موضوع المخطوفين اللبنانيين للإفراج عنهم سالمين وتأكيد الحرص على العلاقات الأخوية مع هذه الدول، ثالثا: توفير بيئة مواتية لإنجاح زيارة قداسة البابا إلى لبنان اعتبارا من الرابع عشر من سبتمبر (أيلول) المقبل وتكريس أجواء وفاق حقيقي بين مختلف الشعب اللبناني تعطي الرأي العام العالمي دليلا على نجاح لبنان في المحافظة على خصوصية دوره ورسالته كبلد حرية وعيش مشترك وحوار، رابعا: تحديد الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس 20 سبتمبر موعدا مبدئيا للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني».

وفي وقت ظل الغموض يلف مصير أكثر من 40 سوريا وتركي واحد مخطوفين في لبنان، على يد «الجناح العسكري» لعشيرة آل المقداد، وكذلك مصير اللبنانيين المخطوفين في سوريا، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن «استنابات قضائية ستصدر قريبا في حق كل من تطاول على أمن الدولة العام». مؤكدا أنه «لا موجب لإعلان حالة طوارئ في البلد». وقال ميقاتي قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين «نحن حريصون على العلاقات الثنائية مع دول الخليج وأيضا مع تركيا». وإذ أعلن عن «وجود الضمانات اللازمة لإبقاء طريق المطار مفتوحة» قال «طريق المطار لن تقطع بعد اليوم، وأطمئن الجميع بوجود ضمانات في هذا الإطار، بل وأكثر من ذلك توسعة الموضوع إلى جوانب طريق المطار حتى إلى الضاحية الجنوبية».

ولفت الناطق الرسمي باسم آل المقداد، ماهر المقداد إلى أن «والد المخطوف في الأراضي السورية حسان المقداد يتفاوض مع الصليب الأحمر الدولي». وقال «إن عمليات الخطف ستنتهي خلال الساعات المقبلة لأنه أصبح لدينا كنز كبير من السوريين للتفاوض عليهم». وشدد على أنه «لم ولن نتعرض لأي مواطن خليجي إنما فقط نتعرض للسوريين التابعين للجيش السوري الحر»، لافتا إلى أنه «لا يوجد أي تنسيق مع أي قوى سياسية أخرى خاصة حزب الله وحركة أمل». كما أعلنت مجموعة «سرايا المختار الثقفي» أنها «ستخطف أي سوري معارض ويدعم الجيش السوري الحر في لبنان وخارج لبنان». وقال متحدث باسمها «حاليا بدأ عملنا في بيروت وفي البقاع، وكل يوم سيحمل شيئا جديدا».

وقال «إن مجموعتي خطفت بالأمس (الأول) 5 سوريين في بيروت واليوم (أمس) خمسة في البقاع، وأي إنسان يتبين أنه يدعم الجيش السوري الحر سيكون هدفا لنا، ولدينا معلومات أن مشاركين في عمليات الخطف هم من لبنان». كما عرضت قناة الـ«LBC» شريطا مصورا للمخطوفين السوريين في لبنان من قبل المجموعة المذكورة. وقد أكد المخطوفون في الشريط أنهم «مجندون من قبل الجيش السوري الحر». وطالبوا بـ«الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين بسوريا». وأعلن أحد المخطوفين تأييده النظام السوري بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، معتبرا أن «الثورة السورية ليست ثورة».

وكان أمين سر رابطة آل المقداد عقد أمس مؤتمرا صحافيا في مقر الرابطة في منطقة الرويس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأعلن أن «الجناح العسكري لآل المقداد أوقف عملياته العسكرية في كل الأراضي اللبنانية». وأكد أنه «لم ولن يتم خطف أي مواطن سعودي أو قطري أو إماراتي أو بحريني أو أي خليجي». وقال «لدينا الآن أكثر من 20 سوريا وهؤلاء من الجيش الحر والمتعاونين معه». ولدى وصول عضو كتلة نواب حزب الله النائب علي المقداد إلى القاعة أبدى اعتراضا على جملة «إيقاف العمليات العسكرية»، قائلا «لا يوجد شيء اسمه عمليات عسكرية». فحصل إشكال وأقدم بعضهم على طرده وقالوا له «اذهب أنت وحزبك لا نريدكم هنا». وهذا ما أثار غضب بعض مناصري حزب الله، وأدى إلى تدافع وصراخ أخرج على أثرها الصحافيون من القاعة.

واشنطن: محمد علي صالح موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط» ... قرر مجلس الأمن الدولي أمس إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، إلا أنه أيد الدعوات لإنشاء مكتب اتصال سياسي في دمشق.

وقال المبعوث الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو، بعد اجتماع عقده المجلس لبحث المسألة السورية، إن «شروط استمرار مهمة بعثة المراقبين الدوليين غير متوافرة». وتنتهي مدة المهمة منتصف ليل الأحد. وصرح إدموند موليت، من قسم حفظ السلام في الأمم المتحدة للصحافيين، بأن «هذه المهمة ستنتهي عند منتصف ليل الأحد».

وفي وقت سابق من هذا العام، قرر مجلس الأمن إرسال نحو 300 مراقب عسكري غير مسلح إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه بوساطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان والرئيس السوري بشار الأسد. إلا أن أعمال العنف تصاعدت، وعلقت بعثة المراقبين دورياتها في البلد المضطرب في 15 يونيو (حزيران). وابتداء من الخميس تم خفض العدد إلى مائة مراقب و72 موظفا مدنيا. وقال موليت إن آخر مراقب سيغادر دمشق يوم الجمعة الأسبوع المقبل.

وأيد مجلس الأمن خطة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لفتح مكتب اتصال سياسي في دمشق لمراقبة الأحداث. وصرح للصحافيين بأن المكتب سيضم ما بين 20 إلى 30 خبيرا في الشؤون السياسية والإنسانية والعسكرية. وأضاف أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على إنشاء هذا المكتب.

ومن جهتها، عادت موسكو إلى تأكيد ضرورة بقاء المراقبين الدوليين في سوريا، فيما أشارت إلى أن خروج الأمم المتحدة من هناك ينذر باحتمالات نتائج سلبية تؤثر على المنطقة كلها. وفيما كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في بيان لها منذ أيام عن أهمية مد فترة بقاء المراقبين الدوليين في سوريا، عاد غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ليؤكد أمس في معرض لقائه مع ويندي شيرمان، نائبة وزيرة الخارجية الأميركية، ضرورة بقاء الوجود الأممي هناك. وقالت الخارجية الروسية في بيانها الصادر بهذا الشأن إن الجانبين الروسي والأميركي تبادلا الآراء حول مجمل القضايا المتعلقة بتطورات الأوضاع في سوريا. وأضافت بقولها إن الجانب الروسي أكد على أهمية وجود المراقبين الدوليين في سوريا على اعتبار أن خروج المراقبين الدوليين في مثل هذه الظروف يمكن أن يترك عواقب سلبية جدية ليس على الأوضاع في سوريا وحسب بل وعلى كل الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن «حديث غاتيلوف مع ضيفته الأميركية تركز حول ضرورة الالتزام الصارم من جانب كل الأطراف السورية وكذلك اللاعبين الخارجيين بقرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات التي اتخذها وزراء خارجية مجموعة الاتصال حول سوريا». كما أن الحديث ركز كذلك على أهمية تنشيط عمل «مجموعة الاتصال» بهدف تنسيق الخطوات المشتركة حول بدء عملية التسوية السياسية للأزمة السورية.

وكانت موسكو طالبت أول من أمس الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول المجاورة لسوريا المعنية بالقضية السورية بالالتزام بما سبق الاتفاق حوله في اجتماع مجموعة العمل في جنيف في 30 يونيو الماضي. وقال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في لقائه مع الصحافيين على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى بيلاروسيا، بعدم جواز تجاهل ما تم الاتفاق عليه في جنيف. وقال إن بلاده «تنتظر أن يؤكد شركاؤها في الأيام القليلة المقبلة ما وقعوا عليه في جنيف»، مؤكدا أنه في حال إعلانهم التمسك بما التزموا به فإنها ستطرح عليهم السؤال التالي «لماذا لا تتخذون الإجراءات لتنفيذ هذه الخطة؟».

أحمد الغمراوي .... أكد داني البعاج، مندوب سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان والمنشق حديثا عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أنه ما زال مقتنعا تماما - على الرغم من حجم الدم المراق والانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين - بأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة، مدللا على قوله بأن كل الحروب التي شهدها التاريخ انتهت بمعاهدات سلام «سياسية».

وأشار البعاج الذي يعد آخر المغادرين لقاطرة النظام في الفترة الماضية، في حواره مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من جنيف حيث يقيم وأسرته حاليا، إلى أنه انشق الأسبوع الماضي بعد أن أيقن أنه لا يستطيع تقديم المزيد من الخدمات للمعارضة السورية، التي كان يتعاون معها منذ شهور طويلة من قلب النظام.

كما أكد أن هناك عددا كبيرا ممن يعملون داخل النظام حتى الآن لخدمة المعارضة في مختلف الجهات الحكومية والعسكرية، مثمنا ما يقدمه هؤلاء من خدمات لا تقل عن خدمات المنشقين ومعارضي النظام بشكل صريح.

وكشف الدبلوماسي الشاب، في حواره، عن بعض ما يدور داخل أروقة دوائر المجالس الدولية، وطرق تعامل المجالس المختلفة مع الملفات دبلوماسيا، مشيرا بواقعية شديدة إلى أن جميع الدبلوماسيين في العالم يقومون بتنفيذ «تعليمات» تأتيهم من وزارات الخارجية التابعين لها.. ولكنه تابع بمرارة: «ولكن القضية تصبح حساسة عندما يصبح حجم الكذب كبيرا».

وأكد البعاج أن النظام السوري أصبح يحتكر الدولة ويختطفها لصالحه، وأنه يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق شعبه، مؤكدا أن المشكلة السورية كانت داخلية بالأساس، لكن الأسد حولها إلى مشكلة إقليمية ودولية.

وإلى أبرز ما جاء بالحوار:

* مع من ناقشت قرار انشقاقك قبل الإقدام عليه؟

- أول من تشاورت معهم منذ أن كنت أعمل بوزارة الخارجية هم مجموعة المنبر الديمقراطي السوري (بباريس). وكان هناك تواصل، وبشكل عام كنا على تنسيق دائم. أما خطوة الانشقاق أو توقيته فلم يطلب مني أعضاء المنبر ذلك، بل كانوا دائما داعمين لأي قرار أتخذه بمحض إرادتي.

بالمقابل يخضع موضوع الانشقاق لعدة عوامل، جزء منها يعود إلى ترتيبات لوجيستية، وجزء منها يعود لمدى فائدة الانشقاق. ومن خلال التنسيق مع المنبر كنت أستطيع أن أقدم المساعدة من داخل النظام، لكن عندما أصبح أمر بقائي غير مفيد، وعندما استدعيت إلى دمشق وأصبحت عائلتي تحت التهديد؛ لأنه يبدو أن النظام اكتشف أنني على علاقة مع المعارضة، إضافة إلى أن صوتي دائما كان عاليا في الانتقاد، لأني لم أكن أبدا نوعا من الدبلوماسي الذي قد يعتبرونه «مدجنا».. فعندها كانت – إذا جاز التعبير - «ساعة الصفر».

من جهة أخرى، كنت على تنسيق مع مجموعة من الأصدقاء الدبلوماسيين، ونحن من مختلف المشارب والرتب والأماكن، منهم من كان داخل سوريا في وزارة الخارجية ومنهم من كان في البعثات والسفارات السورية بالخارج.. وكان من المهم أيضا أن يتم التنسيق معهم وإعلامهم بالموضوع.

* هل ينتمي هؤلاء الدبلوماسيون إلى التجمع الجديد الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي ويحمل اسم «دبلوماسيون سوريون من أجل دولة ديمقراطية مدنية»؟

- نعم.. نحن المجموعة نفسها، والجميع يعمل من الداخل. ومن اضطر أن يعلن انشقاقه هم مجموعة الدبلوماسيين الذين رأوا أنهم لم يعودوا مفيدين بالداخل، بينما هناك عدد آخر ممن يعملون بالداخل أو بجهات تابعة، وسيعلنون الانشقاق حينما يشعرون بأنهم بدورهم لا يقدمون الفائدة اللازمة من بقائهم.

* وما مدى شعبية هذا الكيان في الأوساط الدبلوماسية السورية؟ وما حجم المشاركة به؟

- أتحفظ عن الإجابة عن السؤال حماية للدبلوماسيين الذين لا يزالون موجودين بالداخل، وذلك مرتبط بسلامتهم. ولكن للتدليل على تأثيره، أؤكد أن تأسيسه كان قبل الإعلان عن انشقاق أي دبلوماسي عن النظام. وبالتالي الجهود كانت واضحة منذ البداية، ثم أخذ الموضوع صدى أكبر عند إعلان بعض الدبلوماسيين انشقاقهم لاحقا.. ابتداء من الزميل حسام الحافظ (القنصل المنشق عن السفارة السورية لدى أرمينيا) وصولا إلى آخر دبلوماسي انشق.. وهناك بعض الانشقاقات على الطريق.

* تحدثت - كما تحدث كثير من المنشقين عن النظام السوري - عن وجود تهديدات.. فما نوعها؟

- لم تتخذ التهديدات معي «صورة مباشرة»، لكن التهديد موجود دائما، وببساطة كل من يعمل ضد النظام هو عرضة للتهديد. والتهديد الأوضح والأكثر جسامة هو ما يفعله النظام بالشعب ككل، وهو ما يمكن أن يوضح ما يمكن أن يفعله بأي منشق أو عائلته، أو أي شخص يعمل ضده.

* هل أسرتك معك في جنيف؟ وهل حصل على تطمينات من أي جهة بشأن أمنكم الشخصي؟

- تمكنت من إخراج عائلتي معي لأنني ببساطة «متحسب» للأمور.. وكجميع الدبلوماسيين الذين يعملون ضد النظام كنا نتخذ خطوات «احترازية»، من خلال إبعاد عائلاتنا أو إخراجهم خارج سوريا.

وخروج عائلتي، ووالدي تحديدا، كان في آخر لحظة، وقد استطاعوا عبور الحدود وهم مطلوبون للآن من النظام. وتمت تلك الخطوة بمساعدة بعض الضباط الشرفاء العاملين في مراكز الهجرة والمراكز الحدودية.

* إلى أي مدى اقتربت من دوائر النظام الحاكم في سوريا؟

- لم أكن بهذا القرب.. علاقتي كانت مع وزارة الخارجية، وهي بحد ذاتها مكان عمل حساس.

* خلال أكثر من عام ونصف العام منذ بداية الأحداث، كنت بحكم منصبك ممثلا عن النظام في مجلس حقوق الإنسان.. فهل كنت من موقعك «مجبرا» على أن تدافع عن تصرفات النظام ومجازره وانتهاكاته؟ وهل كانت هناك إملاءات بما يقال على سبيل الدفاع في تلك الاجتماعات؟

- لنحاول رسم صورة واضحة للموضوع.. بداية، جميع الدبلوماسيين في العالم يقومون بتنفيذ التعليمات التي تأتيهم من وزارة الخارجية (التابعين لها)، وهذا أمر روتيني.. البعض ينفذ تعليمات هو غير مقتنع بها.

ولكن القضية تصبح حساسة عندما يصبح «حجم الكذب كبيرا». والحال أن وزارة الخارجية (السورية) أصبحت تزود بمعلومات غير واضحة، إضافة إلى أنني كنت أعلم حجم الكذب الموجود.

من جهة أخرى، فإن الأساس كان هو الحفاظ على الدولة والبقاء في المسار الصحيح، وذلك من خلال ما يتوجب على الحكومة أن تفعله من إصلاحات. وقد تبين بعد شهر من الحراك (الثوري السوري) أن هذه الإصلاحات غير جدية أبدا.. وبالتالي فإن موقفي قد اتخذته بعد أشهر قليلة بأنني سأكون إلى جانب الشعب.

* ولماذا جاء القرار الآن؟

- أي دبلوماسي متفق مع قناعاته، ومتسق مع ذاته، سوف يتقدم باستقالته ويرحل.. وكان هناك خطر موجود؛ ليس فقط على النظام، ولكن على الدولة بحد ذاتها، لأن النظام للأسف يحتكر الدولة ويختطفها لصالحه.

إذا كانت القضية هي إلى أي مدى يمكن أن نحمي سوريا كدولة وننأى بأنفسنا عن النظام وممارساته.. وهذا الأمر أؤكد أنه لم يكن في ذهني فقط، ولكن في ذهن جميع الدبلوماسيين السوريين ممن انشقوا وممن لم ينشقوا بعد. فكان الاتفاق بيننا جميعا أننا نمثل سوريا كدولة والشعب السوري، وعلينا أن نعمل لحماية الدولة السورية، والحفاظ على استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. وهو أمر يتفق عليه جميع الدبلوماسيين السوريين. وهذا ما جعل الأمر سهلا؛ حيث إن كل ما قمت به من عمل داخل مجلس حقوق الإنسان كان يهدف لحماية سوريا كدولة، وليس من أجل النظام أو الحكومة.

* كيف ذلك؟

- أعطي مثالا بسيطا، فأنا لم أعارض شخصيا ولم أقم لا علنا ولا سرا بالعمل ضد أي فقرة قد تكون موجودة في قرار حول سوريا في مجلس حقوق الإنسان تتحدث عن محاسبة مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان، لكني وبكل ما استطعت من قوة وقفت في وجه أي فقرة تتحدث أو تعتبر تهديدا لسيادة وأمن واستقلال سوريا.

والشق الثاني هو حجم ما نستطيع أن نقدمه من خدمة من داخل النظام لأطراف المعارضة. وحقيقة فإن العامل الذي حدد «ساعة» الانشقاق، وهو مدى الفائدة التي تقدمها من الداخل، هو نفسه الذي حدد ساعة الخروج لأنه لم يعد هناك من فائدة من البقاء أكثر من ذلك. والبيان الذي صدر عن تجمع الدبلوماسيين السوريين أوضح تماما ما نتفق عليه كدبلوماسيين سوريين، فنحن جميعا مع الحفاظ على سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا، ومع الانتقال السلمي الكامل للسلطة داخل سوريا، وضد التدخل الخارجي؛ لأن ما قد يجلبه من تبعات قد يكون أسوأ بكثير من أي فائدة قد نحصل عليها.

* وما هذه الأولويات حاليا من وجهة نظرك؟

- الأهم اليوم – وقبل كل شيء - أننا مع الحفاظ الكامل على الدولة، فعلى الدولة أن تستمر بمؤسساتها في اليوم التالي الذي يسقط فيه النظام. لا شيء سيتغير سوى أن السوريين سيكونون أحرارا، لكن الدولة ستتابع عملها.

* في ظل أكثر من 23 ألف قتيل «موثق» حتى الآن منذ بدء الأزمة.. أي الأحداث «هزت» المنظمة الدولية أكثر من غيرها؟

- جميع الأحداث، فإن مقتل شخص واحد ظلما يعتبر كمقتل آلاف.. الرقم حقيقة، على الرغم من هوله، لا يعطي تأثيرا مختلفا.. والسبب ببساطة أن مقتل أي شخص مدني دونما ذنب، ومقتل أي متظاهر سلمي مثله كمثل مقتل عدد أكبر.

للأسف كنا نحاول أن يكون العدد أقل، وكنا نحاول أن نحمي الدولة، ولكن هذا لم يحدث.

* صدر تقرير عن مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء بإدانة النظام والشبيحة الذين يعملون في إطار «سياسة دولة» بمجزرة الحولة (في حمص)، وكذلك بالقتل الممنهج وجرائم حرب، إلى جانب إدانة المعارضة بقدر ما في انتهاكات.. ما قيمة كل هذه الإدانات في ظل إصرار روسيا والصين على معارضة إدانة النظام في مجلس الأمن؟

- الجميع يرون في مجلس الأمن الجهاز الدولي الوحيد والقوة القادرة على «فرض شيء ما على الدول»، وهو أمر صحيح.. بينما باقي الالتزامات الدولية هي «التزامات طوعية».. من هنا فإن مجلس حقوق الإنسان لا يمتلك فرض أي شيء على أي دولة من الدول. لكن أهمية عمل مجلس حقوق الإنسان، وتحديدا في القضية السورية، تكمن في التوثيق الدقيق لهذه الانتهاكات. وبالتالي فإن أي محاكمة مستقبلية أو محاسبة لمرتكبي هذه الانتهاكات ستتم بناء على هذه التقارير والإدانات.

من جهة ثانية، فإن طبيعة عمل مجلس حقوق الإنسان هي طريقة توافقية، فنحن لا نتحدث عن آليات مجلس الأمن، حيث إن هناك حق اعتراض (فيتو) يمكن أن يعرقل أي قرار، لكن ما يصدر عن مجلس حقوق الإنسان تكمن قوته في عدد الأصوات المؤيدة للقرار.. كما يأتي من «صيغته الأخلاقية» القوية التي تقول إن هذه الانتهاكات ترتكب.. وترتكب بشكل منظم. وهو ما يؤسس لتغيير في نظرة المجتمع الدولي لما يحدث في سوريا.

* وما رأيك فيما يدور من صراع بين الأطراف المختلفة داخل أروقة المجالس الدولية؟

- لأني دبلوماسي وأعرف خبايا الأمم المتحدة وكيف يتم تحضير القرارات والوصول إليها، أفهم تماما ماذا يعني الفيتو الروسي أو الصيني لوقف أي عمل ضد سوريا. ونحن كدبلوماسيين مقتنعون بأنه من حق كل دولة في العالم أن تعمل من أجل تحقيق مصالحها، وأن تكون لها أجندتها الخاصة، وهي تخدم هذه الأجندة بما تمتلكه من عناصر قوة وعلاقات. وكذلك أفهم أن هنالك تحفظا روسيا وصينيا كبيرا، وقناعة روسيا بمسألة عدم التدخل والتفسير «الضيق» لمفهوم «حماية سيادة الدول».. كما أفهم أن هناك علامات استفهام لدى عدد من الأطراف حول دعم الثورة السورية من قبل عدد آخر من الدول.. لكن كل هذا لا يبرر ولا ينفي حقيقة أن النظام يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق شعبه.

ونحن مهتمون ببساطة بما يحدث في سوريا، فالسؤال هو لماذا سوريا دولة غير ديمقراطية؟ ولماذا لم ينفذ النظام تعهداته الإصلاحية؟ ولماذا لا يتم احترام حقوق الإنسان في سوريا؟ فالخطأ لا يبرره خطأ، والمشكلة واضحة.. وهي مشكلة داخلية والنظام حولها إلى مشكلة إقليمية ودولية.

كان من المفترض أن تحل بين أطراف الشعب السوري، النظام يرفض ذلك، ويريد أن يأخذ الأزمة إلى مواجهة إقليمية، مروجا لفكرة يحاول أن يخدع العالم بها عن حماية مفهوم سياسة المقاومة والممانعة. وأقول له افعل ما عليك.. إن أردت أن تكون محورا للمقاومة فكان عليك أن تكون ديمقراطيا قبل غيرك.

فالمقاومة تتم حمايتها من خلال احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وليس من خلال قتل الأبرياء وانتهاج التعذيب كسياسة ممنهجة.

* هناك جدل حاليا على تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين وتعيين مبعوث جديد خلفا للسيد أنان.. فهل ترى أنه ما زال هناك أمل في حل سياسي بعد كل ما أريق من دماء؟

- كدبلوماسي أقول لا بد من وجود حل سياسي.. أي أزمة في العالم لا تنتهي إلا من حل سياسي ودبلوماسي.. فالحروب جميعا تنتهي بتوقيع اتفاقيات سلام.

وكمواطن سوري أقول: أتمنى أن يكون المجتمع الدولي – وبعد تدويل الأزمة - جديا بحق في إيجاد حل للأزمة السورية. وأعتقد أنه لا تزال هناك فرصة، وهي متاحة أمام جميع الدول والأطراف، إذا تم تصدير مصلحة الشعب السوري.. وكلما كان الحل السلمي أسرع، أنقذت أرواح السوريين.

* ولكن تعدد أطياف المعارضة السورية جعل عددا من القوى الدولية تفقد ثقتها بها، بل تصفها بلفظ بعيد عن الدبلوماسية وهو «التشرذم».. فكيف يمكن الوصول إلى حل سياسي في ظل ذلك؟

- بداية ولرسم الصورة بطريقة أوضح، لا أرى أن هذا اللفظ دقيق لوصف حال المعارضة، لأن الاختلافات بين أطيافها هي اختلافات على بعض التفاصيل المتعلقة بالآليات وليس الأسس.. فجميع أطياف المعارضة على اختلافها لديها هدف واحد وهو إسقاط النظام، إذن فهناك ما تتفق عليه المعارضة، وهو الشيء الأكثر أهمية. أما الاختلافات فمحصورة في الأساليب والأدوات التي سيتم بها إسقاط هذا النظام.

وأرى أن في هذا الأمر «إثراء» وليس «تشرذما»، لأنه يجعل هناك خيارات متعددة.. البعض يؤمن بخيارات سلمية بحتة، البعض يؤمن ببعض «العسكرة»، البعض يؤمن بعسكرة كاملة، لكن لا خلاف على المبدأ.

وهذا الغنى في البدائل – إن كانت المعارضة جدية - يجعلها تستطيع أن تصل إلى حد أدنى مقبول من قبل الجميع.. وأعتقد أن ما صدر عن المعارضة من وثائق في اجتماعها الأخير بالقاهرة (مطلع أغسطس/ آب الجاري) يمثل هذا الحد الأدنى. ومن الممكن، إن كانت أطراف المعارضة صادقة في تحقيق هذا الحد الأدنى، أن يتم تشكيل لجنة تشمل تمثيلا لجميع الأطراف لمتابعة تنفيذ ما صدر عن هذا المؤتمر، وخصوصا ما يتعلق بشأن «العهد الوطني» والمرحلة الانتقالية.. وهو أساس جيد يمكن البناء عليه.

وأتمنى بالمقابل أن يكون الموقف الدولي من دعم المعارضة السورية غير منحاز لطرف دون آخر، لأن هذا ما يعقد المشكلة.. فعندما تقوم الدول صادقة بتقديم الدعم للشعب والمعارضة السورية، فمن الأفضل أن يشمل جميع الأطراف، دون انتقاء طرف على حساب آخر.

* كمواطن سوري على صلة وثيقة بالأحداث.. ما توقعاتك للسيناريو المقبل بعد سقوط الأسد؟ هل ترى أن الأقرب للتصور هو حكم عسكري، أم مجلس انتقالي، أم أنها حقبة الإسلاميين على غرار دول الربيع العربي؟

- الحقيقة أن الشعب السوري قام بهذه الانتفاضة من أجل الوصول إلى الديمقراطية المنشودة والدولة المدنية، وهو ما يعني أن جميع الأطراف - من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار - يملكون الحق في التعبير عن رأيهم واختياراتهم والمشاركة السلمية في السلطة؛ على غرار جميع الديمقراطيات في العالم.

أما عن قيادة المرحلة الانتقالية، وهو سؤال مشروع عمن يمكن أن يقوم بهذا الأمر، فعن نفسي كنت آمل سابقا أن يكون السيناريو مرتبطا أكثر باتفاق حقيقي بين النظام – أيا كان من يمثله ممن لم تتورط أيديهم بالدماء - والمعارضة السورية لتأمين هذه المرحلة الانتقالية. وأعود وأذكر بما صدر عن المرحلة الانتقالية في مؤتمر القاهرة، الذي لمح إلى هذا السيناريو، وقد يكون الأمثل.. ولكن أيضا فإن أي سيناريو مطروح يساهم في حفظ دماء السوريين، هو أمر مقبول بالنسبة لي؛ فالهدف الأساسي للمرحلة الانتقالية هو وقف القتال والعنف وإطلاق العملية السياسية.

* ختاما.. ما خطوتك المقبلة في الفترة الحالية لمساعدة المعارضة السورية؟

- أنا كما قلت جزء من أحد أطراف المعارضة، وهو التجمع الدبلوماسي.. وأتمنى أن أستطيع أن أخدم عبر العمل بفاعلية مع هذا الطرف في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري. وأضع خبرتي كاملة كدبلوماسي في خدمة جميع أطياف المعارضة دون استثناء، وفي خدمة الشعب السوري، لأن هذا هو الأساس.. وحتى عندما كنت أعمل داخل النظام كنت مقتنعا تماما بأنني أعمل لخدمة الدولة والشعب السوري، وقد انحزت إلى طرفه بناء على هذا الأساس. وبالتالي فإنني لن أتأخر في أي مكان أرى أنني من الممكن أن ألعب فيه هذا الدور.

لندن: «الشرق الأوسط» ... دعا وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي أمس أطراف النزاع في سوريا إلى تطبيق وقف إطلاق النار والقبول بوساطة دولية لوقف العنف الذي تشهده البلاد، متوجها بكلامه إلى بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد التي تزور الصين.

وقال يانغ جيشي متوجها إلى بثينة شعبان إن «الصين تحض الحكومة السورية وجميع الأطراف المعنية (...) على تطبيق وقف إطلاق نار على وجه السرعة لوضع حد للعنف والشروع في حوار سياسي» بحسب ما ورد في بيان حكومي.

وأعرب يانغ عن الأمل بأن «تتعاون الحكومة السورية والمعارضة مع جهود الوساطة الدولية»، بحسب ما جاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني. وتدعو الصين إلى حل سياسي ودبلوماسي في سوريا وهي تحض الأمم المتحدة على بذل جهود لتسوية الأزمة في هذا البلد. وانضمت الصين إلى روسيا لعرقلة ثلاثة مشاريع قرارات في مجلس الأمن الدولي تهدف إلى تشديد الضغوط على النظام السوري.

من جهتها قالت شعبان التي وصلت إلى بكين الثلاثاء إن نظام الرئيس بشار الأسد على استعداد للتعاون مع جهود الوساطة الدولية طارحة احتمال التحاور مع المعارضة. وقالت إن «الحكومة السورية ستتعاون مع جهود الوساطة الدولية بحثا عن سبيل لوقف العنف، ومع المعارضة من أجل إطلاق حوار موسع يشارك فيه جميع الأطراف».

وانتقدت شعبان في مقابلة مع صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية أمس الدول الغربية متهمة إياها بنقل الأسلحة والأموال إلى «الأشخاص الذي يحضون على الحرب الأهلية في سوريا».

ورفضت شعبان في المقابلة استخدام كلمة «المعارضة» للإشارة إلى المناهضين للرئيس السوري، مؤكدة أن هؤلاء هم أشخاص «تسلحهم قوى خارجية وتشجعهم على ممارسة عمليات الخطف والقتل وتدمير المنشآت الحكومية». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أكدت أن سوريا لا تمنع المنظمات الإنسانية من دخول أراضيها مشيرة إلى أن هذه المنظمات لم تستجب لطلبات الحكومة توفير مساعدات.

وتزور شعبان الصين في وقت علقت منظمة التعاون الإسلامية عضوية سوريا، ما زاد من عزلة دمشق التي تواجه حركة احتجاجية انطلقت سلمية قبل 17 شهرا وتعسكرت تدريجيا، وهي تقابلها بقمع شديد.