مصر: إقالة قيادات الجيش تُفقد «الثورة ضد الإخوان» زخمها

فتر حماس الداعين في مصر إلى تظاهرات ضد جماعة «الإخوان المسلمين» الجمعة المقبل، بعد قرار الرئيس محمد مرسي إقالة قيادات القوات المسلحة وعلى رأسها رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان.

وكانت شخصيات قريبة من القيادات المُقالة دعت إلى «الثورة الثانية» التي قالت إن هدفها حلّ جماعة «الإخوان» وإسقاط مرسي، واتخذت منحى عنيفاً بأن دعا بعضهم إلى إحراق مقرات «الإخوان» التي حددوها مكاناً للتظاهر.

وتصدر الداعين إلى هذه الثورة، قبل إقالة قيادات الجيش، النائبان السابقان محمد أبو حامد ومصطفى بكري والإعلامي توفيق عكاشة الذي لا ينكر عداءه لـ «الإخوان». لكن أبو حامد بات وحده في قلب الحدث بعدما تبرأ بكري من الدعوة رافضاً المشاركة في هذه الفعاليات، ووصل إلى حدِّ انتقاد أبو حامد بسبب تصريحات نُسبت إليه قال فيها إن «أهرامات الجيزة أقدس من المسجد الأقصى».

وقبل إقالة طنطاوي وعنان وقيادات أخرى في القوات المسلحة، بدت جماعة «الإخوان» متخوفة من هذه الدعوات حتى إنها توعدت من يتبنونها بالملاحقة القضائية وطلبت من الأجهزة الأمنية حماية مقراتها. واستنفرت القوى الإسلامية للتصدي لهذه الدعوات وهاجمها خطباء المساجد، حتى أن إماماً في الأزهر أحلَّ دم من يشارك فيها، لكن الأزهر ومؤسسة الرئاسة تبرأت من هذه الفتوى.

ولم تجد الدعوة إلى «الثورة ضد الإخوان» صدى لدى معارضي «الإخوان» من القوى الليبرالية واليسارية والثورية الذين رفضوها جميعاً، لكنهم في الوقت نفسه أكدوا ضرورة الحفاظ على حق التظاهر السلمي وعدم المساس بالمتظاهرين.

وبين التفسيرات للقرارت المفاجئة بإقالة قيادات عسكرية والتي اتخذها مرسي، أنه أراد «استباق انقلاب عسكري» قد يحصل اذا لقيت دعوات التظاهر زخماً في الشارع، خصوصاً ان داعين إلى «الثورة الثانية» ينتمون الى اوساط قريبة من قيادات المجلس العسكري المٌقالة، فضلاً عن مؤشرات على «صراع سلطات» بين الرئيس والجيش لم تخمدها سوى تلك القرارات.

وبعد الإقالات المفاجئة لقيادات الجيش، فقدت الدعوات إلى «الثورة الثانية» الزخم بعد أن بدا الرئيس قوياً ممسكاً بالأمور في البلاد، رغم الجولات «المكوكية» لأبو حامد وفريقه في مختلف مناطق الجمهورية لتأمين مشاركة واسعة في هذه التظاهرات.

ونفى أبو حامد لـ «الحياة» ما تردد عن دعم قيادات الجيش المُقالة لدعوته، مشيراً إلى أنه تبنى هذه الدعوة لما لمسه من «خطر على هوية مصر». وأوضح أن «أصحاب الدعوة للثورة معروفون من يومها الأول». ورفض القول بأن إقالة قيادات الجيش أفقدت دعوته الزخم. وقال: «على العكس تماماً كل يوم نكسب مؤيدين جدداً، والدعوة تلقى صدى كبيراً في الريف والأقاليم وأيضاً في المناطق الحضرية، وستكون تظاهرات حاشدة».

لكن نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح يرى أن الدعوة إلى هذه التظاهرات «عكست فائضاً من الخوف لدى بعض القوى الإسلامية، خصوصاً جماعة الإخوان، من أن تتم عملية تعبئة واسعة للقوى المناهضة تؤدي إلى تدخل القوات المسلحة لمؤازرة هذه التظاهرات، ما دفع بعض قادة الجماعة والحزب إلى التحذير الشديد المبالغ فيه منها».

وأضاف أن «قرارات الرئيس بإقالة قادة الجيش والتي اتخذت وفق ترتيبات عدة، أظهرت لقادة الجماعة أن القرارت زادت إلى حدٍّ ما من شعبية الرئيس، ما جعلهم يهدأون، لكن هذه (الشعبية) ستتبدد إذا لم تتحسن طريقة الإدارة السياسية لشؤون البلاد والتصدي لمشاكل الاقتصاد». وانتقد الفتاوى التي أطلقها قريبون من الجماعة بأن تظاهرات 24 آب (أغسطس) «خروج على ولي الأمر»، في حين أن الجماعة نفسها دعت إلى تظاهرات لتأييد قرارات الرئيس، مشددا على حق التظاهر السلمي.

 

طرحت وسائل إعلام عربية وأجنبية سؤالاً وألحت عليه، وهو: ألا تعد عمليات مصر العسكرية في سيناء باستخدام معدات وجنود، مخالفة لما قررته معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية التي حددت عدد القوات في المنطقة «ب» بأربع فرق من قوات حرس الحدود بما يلزمها من تجهيزات أرضية وبحرية من دون قوات جوية، كما ورد تماماً في الفقرة الثانية من المادة الأولى من الملحق الأول الخاص بالترتيبات الأمنية في سيناء. كذلك تحدد الفقرة الثالثة من المادة نفسها للمنطقة «ج» قوات الشرطة العادية. ونظراً الى أن السؤال يغري من في قلوبهم مرض بإجابات معينة، لا بد من إيضاح الحقائق الآتية في سياق الإجابة:

الحقيقة الأولى تتعلق بالستاؤل: لماذا الإرهاب في سيناء الآن؟ من الواضح أن تاريخ الإرهاب لم يكن بمعزل عن التطورات السياسية، وحيث استخدم الإرهاب أداة في صراعات العلاقات الدولية، ما أنتج فكرة نسبية الظاهرة الإرهابية، فما تعده إسرائيل إرهاباً يعده غيرها مقاومة مشروعة، وما كان مقاومة مشروعة في عقود سابقة أصبح في نظر اليوم عملاً إرهابياً مجنوناً. أي أن النسبية كانت في الزمان والأطراف والمكان، ثم هجمت الظاهرة الدينية فخلطت الأوراق، فلا يزال اغتيال السادات مثلاً محل جدل، بين أنه عمل إرهابي، أو أنه عقوبة له على التحالف مع العدو، ولا يزال كل عمل يضر إسرائيل عملاً إرهابياً في نظرها مهما كانت الظروف.

وتطبيقاً لذلك، فإن النظام السابق في مصر أطلق يد إسرائيل في سيناء وفعل كل ما ينهي طابعها المصري واتبع من السياسات ما جعل أهلها غرباء في وطنهم ونزع عنهم وطنيتهم. وهذا مكّن إسرائيل من تشجيع الإرهاب في سيناء ضمن نظريتها الطويلة الأجل للهيمنة عليها بحجة أنها خارج نطاق السيطرة المصرية وأن إسرائيل هي الأحق بها، وإلا لماذا عمت الفوضى ومظاهر الإرهاب سيناء بعد ثورة يناير ولماذا لم تعلن مصر مبارك شيئاً عن حقيقة الإرهاب الذي ضرب سياحتها من قبل؟

معنى ذلك أن الإرهاب في سيناء له ثلاثة أسباب وكلها تكونت في سنوات مبارك المريرة: تطرف ديني وضيق معيشي وتمييز ضد سكان سيناء، وضعف الدولة المصرية وحضورها الكامل والفاعل والمقنع، وأخيراً المؤامرة.

الحقيقة الثانية: إن الإرهاب الذي تدعي إسرائيل أنه يضرها، وهي في الحق تستخدمه أداة لإضعاف مصر وتآكل صلة مصر بسيناء تمهيداً لاقتطاعها، يفترض أنه يهدد مصر قبل إسرائيل، وهو يرتبط بمظاهر سيادة الدولة على أراضيها، لذلك لم يقل أحد حتى الآن من دمر أنابيب الغاز أكثر من 15 مرة ولماذا. ومن الواضح أن دخول إسرائيل إلى الأراضي المصرية غير مرة وقتلها الجنود المصريين في سيناء عام 2011 أدى إلى الهجوم على سفارتها ووجودها الديبلوماسي كله في مصر، وقد بررته إسرائيل بعجز مصر عن صد الإرهاب الذي يهددها من سيناء بينما قتلت الجنود المصريين وليس الإرهابيين.

وفي كل حالات عدوان إسرائيل منذ نشأتها في المنطقة حتى الآن، تسوق نظرية الدفاع الشرعي عن النفس، ولنا في تأصيل ذلك دراسات سابقة، لكن إسرائيل تفسر القانون الدولي على هواها ولم تثر مصر يوماً مدى التزام إسرائيل بمعاهدة السلام نفسها التي تتباكى عليها والتي تحظر على الطرفين دخول أراضي الطرف الآخر، إلا من النقاط التي يحددها هذا الطرف ووفق القواعد التي يضعها، بينما استباحت اسرائيل كل شيء خصوصاً في سيناء.

الحقيقة الثالثة، هي أن من حق المجتمع والدولة في مصر اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات عسكرية وأمنية وسياسية وإعلامية لحماية أراضي الدولة وسلامة المجتمع، فلا علاقة مطلقاً بين ما تقوم به مصر، وما تقرره معاهدة السلام من تحديد لنوعيات الأسلحة وأعداد الجنود في مناطق سيناء الثلاث. ذلك أن فلسفة معاهدة السلام في سيناء تقوم على هدف مشترك، وهو منع الاحتكاك العسكري أو العدوان المتبادل بين مصر وإسرائيل، لذلك فالمحظور الوحيد الذي وضعته المعاهدة هو تغيير مقادير القوات والأسلحة بشكل دائم وبما يهدف إلى النيل من قيمتها النفسية عند إسرائيل، رغم ما في ذلك من جور على السيادة المصرية، وأن يكون هدف التغيير هو الهجوم على إسرائيل، وهو أمر غير وارد مطلقاً سياسياً وعسكرياً في مصر إلا في حالة العدوان الإسرائيلي.

ومعنى ذلك أنه لا علاقة مطلقاً لمعاهدة السلام بالعمليات العسكرية المصرية ضد الإرهاب، فالمعاهدة مخصصة لضبط العلاقة بين مصر وإسرائيل، أما العمليات العسكرية فمهمتها ضرب الإرهاب دفاعاً عن تراب مصر وتماسك شعبها وأمنها الداخلي الذي وضحت فيه أيد كثيرة وأخطرها الموساد الإسرائيلي. فعملية رفح تسيء أصلاً إلى كرامة الجيش والـــشعب والدولة، وليست زيارة باراك ونتانياهو للدباباتين المصريتين المخطوفتين إلا تشفياً بالجيش الذي هزم اســرائيل عام 1973، بل إن تعليق بن إليعاز على العملية بأنه صراع بين أجنحة السنة هو جزء من تأجيح إسرائيل للصراع الطائفي الذي سيحرق المنطقة لمصلحة إسرائيل وهو ثمن الحماقة.

الحقيقة الرابعة، تتعلق بالسؤال: لماذا تبارك إسرائيل عمليات الجيش المصري التي نأمل ألا تكون بالتنسيق مع إسرائيل، ولا تعترض على إدخال المنطقة «ب» معدات تتجاوز ما ورد في معاهدة السلام؟ هناك تفسيرات عدة، منها أن اعتراض إسرائيل يقوم على غير أساس قانوني، ومن شأنه أن يكشف زيف شكواها من الإرهاب الذي تدعمه قطعاً، كما يكشف تورطها في دعمه، لأنه لا يعقل أن تدعي إسرائيل بحق أن الإرهاب مزدهر في سيناء وفي الوقت نفسه تعيق مصر عن مقاومته، كما تدرك إسرائيل أن العمليات انتقام لكرامة القيادة العسكرية وقد وحدت مصر كلها ضد الإرهاب، فلا يعقل أن تعمل إسرائيل على توجيه هذه الوحدة، خصوصاً بين الرئيس والمجلس العسكري ضد إسرائيل نفسها، كما تدرك إسرائيل أن العملية درس عملي لقدرات الجيش المصري ضد عصابات، ستعود مرة أخرى، بعد هدوء العاصفة. وهنا تظهر أهمية وضع استراتيجية تعمير سيناء كعلاج جذري لهذه الظاهرة.

كما أن مباركة إسرائيل للعمليات ولو شكلياً تعطي انطباعاً بأن هناك تنسيقاً مع مصر، وأن إسرائيل سمحت بدخول الأسلحة طوعاً من دون حاجة إلى تعديل الملحق الأول من المعاهدة، حتى تظل موافقتها هي أساس أي عمليات مصرية، وحتى تجهض أي مبررات مصرية لتعديل المعاهدة، رغم أن التعديل يبرره شعور مصر بمحدودية قدرتها السيادية وهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يستطيع جيشها أن يتحرك بحرية في سيناء التي سطر فيها بطولات لا تزال تثير خوف إسرائيل.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين ... شدد الرئيس المصري محمد مرسي على أن «الشريعة الإسلامية» هي الدستور الحاكم «لكل مفاهيم الحياة»، وأن القرآن جاء ليصلح حال الناس، مسلمين وغير مسلمين، وأنه كذلك «يجب العمل على تسيير أعمالنا في السياسة والزراعة والاقتصاد وفي جميع أحوالنا». جاء ذلك في كلمة لمرسي ألقاها عقب صلاة التراويح الليلة قبل الماضية، أمام المصلين في مسجد مجاور للقصر الرئاسي، وأذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء في حينها.

وأدى مرسى صلاة الجمعة بالجامع الأزهر أمس، في وقت دعت فيه واشنطن مصر للإسراع بإعداد دستور يحمي الحريات الديمقراطية بطريقة تتفق مع المعايير العالمية.

وفي كلمته الليلة قبل الماضية هنأ مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك، وتحدث في خطبته عن نهاية شهر رمضان وفضل «ليلة القدر». وقال الرئيس مرسي إن «الكل متفق على أن الشريعة الإسلامية هي الدستور الحاكم لكل مفاهيم الحياة.. ما نزل القرآن الكريم ليُقرأ فقط أو ليُستمع إليه فقط أو لنستمتع بالتلاوة وبتكرار ختمه، وإنما أنزل بأحكام وتفاصيل وتوجيهات بمنهج متكامل يصلح به حال الناس، وعموم الناس، وليس المسلمين فقط، ولتسيير أعمالنا في السياسة والزراعة والاقتصاد وفي جميع أحوالنا».

وأكد مرسي أن «مصر اليوم تحتاج إلى كل أبنائها وعقولها، وتحتاج إلى العرق والجد والاجتهاد، إذا كنا بحق نريد أن نرضي الله ونؤسس دولة الإيمان، دولة الديمقراطية المدنية الوطنية، دولة القانون»، مضيفا أن «النصر يعني النهضة والتنمية ونمو الاقتصاد والاستقرار السياسي».

وأدى مرسي صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان أمس في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في حضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي، الذي ألقى خطبة الجمعة، بالإضافة إلى حشد من المواطنين.

وبينما كثفت القوات الأمنية من وجودها بمحيط المسجد، وقامت بتفتيش المتوافدين عليه إلكترونيا، نظم عدد من شباب الثورة وقفة احتجاجية أمام المسجد، طالبوا فيها بمحاكمة من وصفوهم بالمسؤولين عن الفساد، وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، الذي أصدر الرئيس قرارا الأسبوع الماضي بإحالته للتقاعد، قبل أن يقوم بتكريمه ويمنحه قلادة النيل، أرفع وسام مصري.

وكان آلاف المواطنين قد أدوا صلاتي العشاء والتراويح بميدان التحرير الليلة قبل الماضية في آخر ليلة وترية بشهر رمضان، في ما عرف بمليونية «ختم القرآن»، التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، دعما للرئيس مرسي وللقرارات التي اتخذها بإحالة قادة المجلس العسكري للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

من جهة أخرى، أجرى الرئيس مرسي لقاء موسعا مع 49 شخصية من رموز القوى السياسية والحزبية والشبابية الفاعلة على الساحة السياسية. وقال ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الاجتماع أكد على نجاح العملية الأمنية التي تجرى حاليا في سيناء وضرورة استمرارها.

وكشف كل من الأديب علاء الأسواني والإعلامي أيمن الصياد، عبر حساباتهما على موقع «تويتر»، عن كواليس الاجتماع مع الرئيس، الذي شاركا فيه. وأوضح الصياد، رئيس تحرير مجلة «وجهات نظر»، أن الرئيس أكد للحضور أن تدخله التشريعي في هذه المرحلة سيكون في أضيق حدود، وللضرورة القصوى، وأنه إذا اضطر الأمر لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية فلن يتم ذلك إلا بالتشاور.

وفي ما يتعلق بملف المدنيين المحاكمين عسكريا، أشار إلى أن الرئيس أكد أن هؤلاء المحاكمين عسكريا عددهم نحو ألفي سجين، وأن اللجنة التي تشكلت وتضم حقوقيين تعمل ليلا ونهارا للانتهاء من هذا الملف. وصدق الرئيس أول من أمس على قرار بالإفراج عن الدفعة الثانية من المدنيين المحاكمين عسكريا، وعددهم 58 مسجونا.

من جانبه، أوضح الأسواني مطالبه التي طالب بها الرئيس خلال الاجتماع، والتي تعلقت بتقنين وضع جماعة الإخوان، والإفراج عن المحاكمين عسكريا، وحماية حقوق الرأي والتعبير، حيث كتب الأسواني «قلت للرئيس إننا سعداء بالتخلص من حكم العسكر، لكننا قلقون من حكم (الإخوان).. أنت رئيس منتخب لكنك تنتمي لجماعة غير قانونية، واجبك أن تلزم (الإخوان) بإشهار جمعيتهم في الشؤون الاجتماعية على أن تكون ميزانيتها معلنة ومراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات».

واستنكر الأسواني الحملة على حرية التعبير وإغلاق القنوات الفضائية ومصادرة الصحف من دون سند قانوني، وطالب الرئيس بعدم الاحتفاظ بالسلطة التشريعية والتنفيذية، مضيفا «لا يجوز أن تختار التأسيسية إذا فشلت اللجنة الحالية، وإلا فإنك تكرر استبداد العسكري»، كما ذكره بوعوده حول تعيين نائب قبطي ونائبة امرأة وتعديل اللجنة التأسيسية بحيث تعبر عن المجتمع كله.

إلى ذلك، دعت الخارجية الأميركية إلى سرعة إعداد دستور جديد في مصر يحمي الحريات الديمقراطية بطريقة تتفق مع المعايير العالية التي يتوقعها الشعب المصري، ويحدد سلطات جميع الأطراف بما في ذلك سلطات الرئيس، على أن يتم بعد ذلك طرح هذا الدستور للاستفتاء العام. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي أول أمس، أن حرية الصحافة وحرية التعبير دعامتان أساسيتان للديمقراطيات النابضة بالحياة والقوية، وجزء لا يتجزأ مما طالب به المصريون. وأعربت المتحدثة عن قلق واشنطن البالغ إزاء تقارير بشأن تحرك الحكومة المصرية لتقييد حرية الإعلام والنقد في مصر، مشيرة إلى أن واشنطن على علم بوقف بث قناة «الفراعين» ومنع توزيع صحيفة «الدستور» والتحقيق مع توفيق عكاشة رئيس القناة والصحافي إسلام عفيفي بتهم التحريض على العنف وترويح معلومات كاذبة ضد الرئيس، إضافة إلى التحقيق مع مالكي الجهتين الإعلاميتين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... أعلن محمد عبو، الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه المنصف المرزوقي قبل التفرغ لرئاسة تونس، أن الحزب سيرشح المرزوقي من جديد لمنصب الرئاسة خلال الانتخابات الرئاسية 2013. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الترشح لرئاسة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (الحزب الذي أسسه المرزوقي منذ سنة 2001) سينحصر بينه (عبو) وبين عماد الدايمي الرئيس الحالي لديوان رئيس الجمهورية.

وينتظر، حسب عبو، أن يتم تأكيد هذه الاختيارات قبل أيام من عقد المؤتمر أيام 24 و25 و26 أغسطس (آب) الحالي. وقال عبو إن المؤتمر نفسه هو الذي سيقرر إعادة تقديم المنصف المرزوقي مرشحا له في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها مبدئيا يوم 20 مارس (آذار) 2013. ويحظى المرزوقي بالأسبقية على منافسيه السياسيين على منصب الرئاسة وذلك حسب أحدث استطلاعات الرأي.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر حقوقية تونسية أن الجنرال رشيد عمار، قائد أركان الجيوش التونسية الذي لمع اسمه خلال الثورة التونسية كحام أساسي للاحتجاجات الاجتماعية، هو من رفع شكوى قضائية ضد أيوب المسعودي، المستشار الإعلامي السابق للرئيس المنصف المرزوقي. واتهم رشيد عمار مستشار الرئيس المستقيل من منصبه يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي بـ«تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية»، كما ستوجه له المحكمة العسكرية تهمة «نسب أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي»، وذلك حسب ما ينص عليه كل من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية، والقانون الجنائي التونسي.

وكان أيوب المسعودي قد اتهم في تصريحات إذاعية عقب تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الليبي معمر القذافي، إلى ليبيا، كلا من عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي، ورشيد عمار قائد أركان الجيوش التونسية، بـ«الخيانة العظمى» و«خيانة الدولة» التونسية، وذلك على خلفية عدم إعلامهما رئيسهما المباشر المنصف المرزوقي رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بخبر تسليم البغدادي إلى السلطات الليبية الجديدة يوم 24 يونيو الماضي مع علمهما بالقرار، ومرافقة كليهما المرزوقي في طائرة مروحية عسكرية إلى الجنوب التونسي للاحتفال بعيد الجيش التونسي الذي يوافق يوم 23 يونيو من كل سنة. واتهم المسعودي عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، والجنرال رشيد عمار، بالخيانة العظمى، وهو ما دعا الجنرال عمار إلى تقديم دعوى قضائية في الغرض، وقد تم سماعه من قبل المحكمة العسكرية يوم 15 أغسطس الحالي. وذكرت مصادر حقوقية أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى يوم 22 من الشهر نفسه. وكانت السلطات التونسية قد منعت أول من أمس المستشار الإعلامي السابق للرئيس التونسي من السفر.

وبشان ملف العفو العام والتعويضات للمتضررين، كشف فتحي الغزواني، رئيس الرابطة التونسية للحقوق والحريات (منظمة حقوقية مستقلة)، عن تحويل الحكومة بصفة تدريجية لملف تفعيل قانون العفو العام من ملف سياسي وحقوقي إلى ملف اجتماعي، بعد خضوعها لضغط القوى السياسية خاصة قوى اليسار التي طالبت بإلغاء التعويض للمساجين السياسيين السابقين لضخامة المبالغ المالية المقررة ولضعف إمكانيات الدولة. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحملة على المساجين السياسيين غايتها انتخابية بالأساس، وهي تسعى إلى إظهار الحكومة الحالية في وضع عدم الحرص على الأموال العمومية من خلال مبلغ التعويض المقدر بنحو مليار دينار تونسي (نحو 750 مليون دولار أميركي) وبالنظر إلى أن معظم المساجين السياسيين من المنتمين إلى حركة النهضة. وقال الغزواني إن المسار الذي تسلكه الحكومة في هذا الملف سيؤدي بالتنسيقية الوطنية لتفعيل العفو (هيكل جمعياتي يجمع كل الأطراف المهتمة بتفعيل العفو التشريعي العام) والمنظمات المنضوية تحتها التي تمثل أوسع شريحة لضحايا عهود الاستبداد، إلى الانسحاب من أي حوار حول هذه القضايا، مع التفكير في التظلم لدى القضاء الدولي إذا لم ينصفها القضاء المحلي. وقال الغزواني إن التنسيقية التونسية لتفعيل العفو والمنظمات المنضوية قد قررت رفع شكوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لوقف مسار المناظرات التي أقصي منها المساجين السياسيون.

وفسر الغزواني هذا الموقف بما لاحظه خلال اللقاء الذي جمع قبل يومين الجمعيات الممثلة لضحايا استبداد النظام السابق بسمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (إحدى قيادات حركة النهضة)، حيث تأكد لمختلف المتضررين أن الحكومة لم تبق على حماسها المعهود لفض أحد أهم الملفات في ما يعرف بـ«العدالة الانتقالية». وقال إن العفو التشريعي العام لم يشمل إلى حد الآن أكثر من 11500، ملف والحال أن عدد المتضررين من المساجين السياسيين لا يقل عن 36 ألف تونسي معظمهم من المنتسبين لحركة النهضة الفائزة في الانتخابات والتي تقود البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وفي باب التعاطي مع الإعلام، كشف هشام سكيك، مدير تحرير صحيفة «الطريق الجديد» الناطقة باسم حركة التجديد المعارضة، عن تأجيل المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية النظر في قضية رفعتها وزارة التعليم العالي التونسي ضد الصحيفة على خلفية نشرها مقالا حمل عنوان «بعد تسوية كل الملفات الجامعية وزير التعليم العالي يحدد القبلة»، ذكرت من خلاله أن «الوزارة أعطت التعليمات كي توضع إشارة تدل على اتجاه القبلة (اتجاه الصلاة) في مكاتب الوزارة» وطالبت بتتبع الصحافي عادل الحاجي كاتب المقال بتهمتي الثلب ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير الصفو العام. وقال سكيك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة أجلت النظر في الملف المذكور إلى يوم 25 أغسطس الحالي، واعتبر الأمر محاولة للالتفاف على حرية الرأي والتعبير باللجوء إلى الوسائل المعهودة التي استعملها النظام الاستبدادي السابق على حد تعبيره. وقال إن فريقا مكونا من أكثر من 13 محاميا سيترافعون في القضية دفاعا عن حرية الإعلام، على حد قوله.

سلفيون تونسيون يهاجمون سمير القنطار بمهرجان «الأقصى» في تونس بسبب تصريحاته المؤيدة للنظام السوري

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط» .. هاجم عدد من السلفيين في تونس «عميد الأسرى اللبنانيين» سمير القنطار، بسبب تصريحات صحافية كانت مؤيدة للنظام السوري وضد الثورة، أدلى بها لدى وصوله لتونس، معتبرا أن سقوط النظام السوري سيكون بمثابة فقدان حلقة مهمة من سلسلة المقاومة. وذكرت تقارير إعلامية ليل الخميس - الجمعة أن مجموعة محسوبة على التيار السلفي المتشدد في تونس هاجمت «مهرجان الأقصى» الذي نظمته الرابطة التونسية للتسامح بمدينة بنزرت أقصى شمال البلاد (60 كلم شمال العاصمة)، مستخدمة الهراوات والسيوف. وقامت العناصر السلفية بمهاجمة الحاضرين مخلفة 3 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى. وصرح رئيس الرابطة التونسية خالد بوجمة إن العضو في الرابطة منجي الطياشي أصيب في رأسه واستوجب إسعافه بـ16 غرزة.

كما أصيبت امرأة بضربات في رأسها، بحسب «راديو موزاييك» التونسي.

ونجح سمير القنطار الذي كان ضيف شرف في هذا المهرجان بدار الشباب ببنزرت في مغادرة المكان من الباب الخلفي، فيما تدخلت قوات الشرطة في وقت لاحق لتفريق المهاجمين باستعمال الغاز المسيل للدموع. وسمير القنطار، الذي يزور تونس لأول مرة، هو عميد الأسرى اللبنانيين حيث قضى نحو 30 عاما في سجون إسرائيل وأطلق سراحه في صفقة تبادل للأسرى مع جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية يوم 16يوليو (تموز) 2008. وأفاد بلاغ صدر عن وزارة الداخلية في وقت لاحق أن الشرطة ألقت القبض على 4 من بين المعتدين، وأن عمليات البحث جارية للقبض على بقية المتورطين. وأكد البلاغ أن الاعتداء خلف إصابتين بالجبين لدى اثنين من المنظمين، بالإضافة إلى إصابة ضابط أمن بالكتف. وقال أنيس البليدي أحد سكان مدينة منزل جميل بضواحي بنزرت، لوكالة الأنباء الألمانية أن العنف السلفي متواتر بالجهة، وخاصة بمدينة منزل بورقيبة القريبة حيث يتواجد السلفيون بكثافة. وأضاف أنيس: «مؤخرا عنفوا أحد أنصار حركة النهضة بعد جدال فقهي. وقد نقلته عائلته إلى المستشفى حيث قضى 3 ليال في الإنعاش». وتشن مثل تلك الجماعات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق بن علي مظاهرات منتظمة، وغالبا تكون عنيفة وعادة بشأن المظاهر الإسلامية التي يعتبرونها إساءة للإسلام. ومن جهته أدان حزب النهضة الإسلامي الحاكم الذي ينتهج شكلا معتدلا من الإسلام كافة أعمال العنف.

شهد المسرح السياسي في السودان توتراً واستقطاباً بين الحكومة والمعارضة، إذ حمل نائب الرئيس الحاج ادم يوسف في شدة على «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي وهدد بتحريك قواعده لإجهاض اتفاق وقعته القيادية في الحزب مريم الصادق المهدي مع فصيل مني اركو مناوي من «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور. لكن الحزب رفض التهديد، مؤكداً تمسكه بموقفه.

وطالب يوسف في مؤتمر صحافي «حزب الأمة» باتخاذ موقف من مذكرة التفاهم التي وقعتها مريم المهدي مع حركة مناوي في كمبالا بإعلان تبنيها أو التبرؤ منها، موضحاً أن المذكرة وقعت باسم الحزب ما يعني موافقته وتبنيه لها. وشدد على أن مستقبل علاقة «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم و «حزب الأمة» رهن بالموقف من مذكرة التفاهم، متهماً الأخير بـ «الرمادية وضبابية المواقف».

واستنكر الاتفاق الذي اعتبر أنه «يندرج في باب التآمر والتخابر مع متمردين على الدولة». ودعا السلطات المختصة إلى «اتخاذ تدابير حيال موقعيه»، واصفاً مريم الصادق المهدي بـ «المتمردة «. وقال إنها شاركت في حفل حركة مناوي برفقة قادة تحالف «الجبهة الثورية السودانية» المتمردة مالك عقار وعبدالعزيز الحلو وأبوقاسم امام «ولا يمكن أن يكون الجميع متمردين ومريم غير ذلك».

وتوعد يوسف الذي ينتمي إلى إقليم دارفور بتحريك قواعد حزبه وأهل دارفور ضد الاتفاق والتصدي له سياسياً ما لم يتبرأ منه «حزب الأمة» وينسبه إلى مريم الصادق ويحاسبها عليه. وقال إن الأخيرة «اجتمعت بمتمردين واتفقت معهم على إسقاط النظام بأسلوب الحركات المسلحة في كلمتها أثناء ذكرى تأسيس حركة مناوي في كمبالا... إذا أرادت التمرد فلتلحق به».

واتهمها بـ «الفشل في جر حزبها إلى خط العُنف وحمل السلاح والتعاون مع حاملي السلاح لإسقاط النظام»، معتبراً أنها «تستغل حزب الأمة للمتاجرة السياسية باسمه». واعتبر الاتفاق مع «حركة تخريبية إرهابية عدم تقدير لقواعد حزب الأمة وشعب دارفور في وقت يتعامل فيه الحزب الحاكم مع حزب الأمة بكل تقدير».

وكال اتهامات لـ «بعض أصحاب الأغراض الشخصية الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية ويتدثرون بقناع حزبي لتنفيذ أجندات خاصة»، مشيراً إلى أن «السلوك ذاته ظهر في بعض قيادات الحزب الاتحادي الديموقراطي مثل علي محمود حسنين والتوم هجو اللذين ظلا يتحدثان باسم الحزب ويمارسان نشاطهما العدائي مع الحركات المتمردة التي تحمل السلاح ضد الدولة». وأضاف أن «الحزب فصلهما ولم يعد لهما الحق في التحدث باسمه».

لكن الأمين العام لـ «حزب الأمة» إبراهيم الأمين رفض في شدة تهديد نائب الرئيس باتخاذ إجراءات ضد حزبه. وقال إن «حزب الأمة هو أساس الدولة الوطنية ولا يستطيعون تهديدنا بالموت والسجن. نحن لا نخشى ولن نغير موقفنا ولن ننكسر». وأضاف مخاطباً شباب الحزب في لقاء امس: «عليكم أن تستعدوا وعدم التراجع عن مواقفكم»، مشيراً إلى أنه اختار ثلاثة من كوادر الحزب المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة مساعدين له «لتضحيتهم وفدائيتهم».

ورفضت مريم الصادق المهدي الرد على اتهامات نائب الرئيس. وقالت إن حديثه لا يعنيها وإنما يعني حزبها الذي فوضها لتوقيع اتفاق مع حركة مناوي، موضحة أن «موقف الحزب هو التواصل مع جميع القوى بما فيها الحركات المسلحة التي ينبغي أن تكون جزءاً من حل الأزمة الوطنية».

وزارت مريم المهدي العاصمة الأوغندية والتقت بعدد من قيادات الحركات المسلحة ووقعت اتفاقاً مع حركة مني مناوي يتناول المبادئ العامة التي يجب أن تدرج في دستور البلاد الدائم والتدابير الخاصة بالمناطق التي تأثرت بالنزاعات المسلحة مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وخصوصية العلاقة مع جنوب السودان.

وكانت أعلنت في مؤتمر صحافي عقب عودتها من كمبالا ترحيب الحركات التي يتألف منها تحالف «جبهة القوى الثورية» بمبادرة يقودها «حزب الأمة» لعقد مؤتمر وطني جامع من أجل السلام والتحول الديموقراطي تشارك فيه القوى السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني. غير أن «الجبهة الثورية» نفت توصلها إلى اتفاق سياسي مع «حزب الأمة» في شأن المؤتمر المزمع وقالت إنها ليست معنية به.

إلى ذلك، أصدر مدير جهاز الأمن والاستخبارات الفريق محمد عطا المولى عباس قراراً بالإفراج عن 80 معتقلاً سياسياً بناء على أوامر من الرئيس عمر البشير، وسط شكوى من قوى معارضة باستمرار الأجهزة الأمنية في توقيف قياديين معارضين.

وقال جهاز الأمن في بيان إن «الدلائل التي تدين الموقوفين بالتورط في المحاولات التخريبية متوافرة إلا أنه تقرر الإفراج عنهم». واعتقل الأمن قبل أسابيع عشرات شاركوا في احتجاجات سلمية تندد بالغلاء وارتفاع الأسعار في أعقاب اتخاذ الحكومة قرارات برفع الدعم عن بعض المحروقات ضمن «خطة تقشف».

ولفت البيان إلى أن «الشواهد كانت تدلل على أن المعتقلين شاركوا في إثارة الكراهية ضد الدولة والإخلال بالأمن والسلامة العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مخالفين الدستور الانتقالي والتي تفرض على كل مواطن واجبات تجاه وطنه في مقدمها نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة عن طريق المشاركة في الانتخابات وليس سواها». وأعرب عن أمله في «تحلي الجميع بروح الوطنية وتفويت الفرصة على المتربصين بالبلاد».

غير أن المسؤول في «حزب المؤتمر الشعبي» أبوبكر عبدالرازق قال في تصريحات إن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 70 من منتسبي حزبه في مناطق مختلفة ولم يفرج إلا عن 20 منهم. وأكد أن الإفراج بموجب قرار مدير الأمن لم يشمل الأمين السياسي في «المؤتمر الشعبي» كمال عمر وقيادات طلابية .

وأكد القيادي في «حزب البعث» وجدي صالح أن الإفراج لم يشمل قيادات رفيعة في قوى المعارضة أبرزها محمد ضياء الدين ومنذر ابوالمعالي وساطع الحاج. وقال قيادي في «حزب الأمة» إن السلطات لم تفرج عن المسؤول في الحزب محمد فول وقيادات شبابية أخرى منها القوني إدريس وياسر فتحي .

غير أن مسؤولاً في الرئاسة قال لـ «الحياة» أمس إن البشير أمر بإطلاق كل الموقوفين سياسياً، وأن السلطات ستنفذ ذلك قبيل عطلة عيد الفطر المبارك.