اليمن: زراعة القات تتيح نصف مليون فرصة عمل

 

أعلنت الحكومة اليمنية أن القات، وهو نبات يمضغه معظم الشعب اليمني، يستحوذ على نحو 9.9 في المئة من المساحة المزروعة الإجمالية ويستهلك نحو 30 في المئة من الاستخدامات الزراعية للمياه، لكنه يوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل. وأوضح «البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام 2012 - 2014»، والذي تقدمه الحكومة إلى مؤتمر الرياض للمانحين، أن اليمن سعى خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ «البرنامج المتكامل للحد من الإقبال على القات» والذي طُوّر ووافق عليه أصحاب المصلحة الرئيسين ويشمل برنامجاً لرفع مستوى الوعي العام والتثقيف في شأن الآثار الضارة للقات، وتوسيع استبدال محصول القات بمحاصيل أخرى.

 

واقترحت الحكومة سلسلة إجراءات لاحتواء الآثار الضارة للقات في مجال المياه والبيئة، ومنها القضاء على الدعم غير المباشر من خلال إزالة دعم الطاقة في الري وتشجيع استخدام الطرق الحديثة. ولفت البرنامج المرحلي إلى أن تدخل الحكومة في قطاع الزراعة والاقتصاد يركز على زيادة ضرائب القات للحد من زراعته واستهلاكه، وإيجاد آلية مناسبة لتحصيل الضرائب من مصدر الإنتاج مباشرة، ودرس منح قروض ومساعدات لدعم مزارعي القات للتخلص التدريجي منه وتبني محاصيل بديلة. ورأت الحكومة في الجانب الاجتماعي أهمية تفعيل دور أجهزة الإعلام في نشر الوعي حول التأثير السلبي للقات على الصحة العامة والتغذية وموازنة الأسرة، فضلاً عن تبني أسلوب تدريجي لتقليص استخدامه، ومنع تناوله في أماكن العمل والأماكن العامة وحصر بيعه في أسواق محدّدة في ضواحي المدن وبناءً على تصاريح.

 

وتعكس مشكلة القات حجم الأزمة الحقيقية لشح المياه، إذ يقع اليمن تحت خط الفقر المائي ولا تتجاوز حصة الفرد فيه 127 متراً مكعباً سنوياً، كما تعاني البلاد من الاستخدام والضخ المفرط للمياه الجوفية، إذ يقدر معدل استنزاف المياه بنحو 138 في المئة من المياه المتجددة سنوياً والتي تقدر بنحو 2.1 بليون متر مكعب سنوياً.

 

وبادرت الحكومة عام 2005، بالتعاون مع مجموعة المانحين الدوليين، إلى وضع الإستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري للقطاع، وتحددت أهدافهما الرئيسة في الاستخدام الكفؤ للموارد المائية المتاحة، وحمايتها من التلوث والمخلفات، واستكشاف وسائل لزيادة الموارد المائية، فضلاً عن تطوير خدمات المياه والصرف الصحي في الحضر والريف.

 

يرى زعيم حزب «الكوملة» الكردي الإيراني المعارض عبد الله مهتدي، ان تغيير النظام السوري سوف ينقل الثورة الى داخل إيران، مشيراً الى ان القوى المعارضة الإيرانية قادرة على إحداث التغيير من دون الحاجة إلى تدخل أجنبي، لكنه يعتقد ان قرار دعم المعارضة الإيرانية لم يُتخذ بعد في واشنطن.

وقال مهتدي، الذي يستقر مع المئات من عناصر حزبه في معسكر على الحدود الإيرانية–العراقية لـ «الحياة»، إن قوى المعارضة الإيرانية اجتمعت أخيراً في مؤتمر في العاصمة السويدية استوكهولم تحت عنوان «الاتحاد من اجل الديموقراطية في إيران»، وخلصت الى ضرورة الاستفادة من تجارب ثورات الربيع العربي لإحداث التغيير في إيران من الداخل، مشيراً الى ان المؤتمر الذي حضرته غالبية القوى الإيرانية المعارضة، وبينها قوى قومية وأخرى ليبرالية ويسارية، بالإضافة الى ممثلين عن الحركة الخضراء المعارضة من الداخل، شهد حضور خبراء أميركيين وبريطانيين ركزوا على الخطر النووي الإيراني.

وأشار مهتدي إلى أن قراراً أميركياً بدعم المعارضة الإيرانية لم يُتخذ حتى الآن، وعلق: «أميركا ربما تفكر بعدم التحرش بإيران عبر دعم الأجنحة المعارضة فيها، لكن الواقع يشير الى ان النظام الإيراني مستمر في سياساته العدائية تجاه المنطقة، سواء دُعمت المعارضة من الخارج أو لم تدعم»، وقال إن «مفتاح التغيير في إيران ليس بالإعداد لعمل عسكري وانما بدعم المعارضة الإيرانية».

ومضى القيادي الإيراني، الذي أكد أن حزبه اوقف العمليات العسكرية ضد النظام منذ 15 عاماً وانتهج أسلوب التغيير بالطرق السلمية، في القول إن «القوى الإيرانية في الداخل تتعرض لعملية إقصاء شاملة ألغت أيَّ صوت معارض. النظام لا يحتمل المعارضة حتى من الاطراف التي شاركته الحكمَ سنوات طويلة، مثل الحركة الخضراء، التي ألقى بزعمائها الى المعتقلات والإقامات الجبرية».

واضاف: «معظم القوى الإيرانية المعارضة ترفض التغيير عبر قوى خارجية، لأنها تستطيع، في ضوء المعطيات على الأرض، إحداث التغيير من الداخل، لكن هذه القوى بحاجة الى المزيد من التنسيق والتوحد، وايضاً الدعم الدولي».

وأشار إلى أن التغيير في إيران مسألة وقت، وأن «سقوط النظام السوري سيسرّع عملية التغيير عبر الثورة في إيران، فالشارع الإيراني متفق على ضرورة إحداث التغيير وإنهاء مرحلة التمييز العرقي والمذهبي والديني، التي انتهت في انحاء العالم بشكل منهجي ومازالت مستمرة في إيران دستورياً».

واضاف: «القوميات غير الفارسية في إيران تتعرض الى أكثر أعمال التمييز صراحة عبر العالم، فلا يحق للكردي او العربي او البلوشي مثلاً، الوصول الى منصب رفيع في الجيش او الدولة، وهذا منصوص عليه في الدستور الإيراني».

وزاد: «لا مكان لغير مذهب النظام الإيراني في إيران، فطهران التي تضم نحو مليوني سني من اقوام مختلفة، ليس فيها مسجد سني واحد، والحال ينطبق على المسيحيين والأزيديين وغيرهم».

ويلفت مهتدي الى ان «سياسات النظام الداخلية بخصوص التمييز، لم تمنعه من دعم تنظيم القاعدة، الذي يدرك كل الإيرانيين انه يعمل ويتحرك من افغانستان الى العراق برعاية المخابرات الإيرانية، فمصالح النظام ترتفع حتى على مصالح مذهبه الديني». ولفت مهتدي الى ان «النظام الإيراني يدرك جيداً مخاطر سقوط نظام بشار الاسد على مستقبله، لذلك فهو يستميت في دعم هذا النظام عبر الأسلحة والمقاتلين، سواء عبر الطريق البري او جواً، كما ان عناصر الحرس الثوري الإيراني مسؤولون عن تدريب قوات النظام السوري من واقع التجربة الإيرانية في قمع المعارضين».

ولم ينف القيادي الكردي الإيراني او يؤكد الاتهامات التركية بتواطؤ حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا مع النظام السوري، في نطاق صفقة سمحت كما يبدو بإيقاف الهجمات الإيرانية على عناصر «بيجاك–الحياة الحرة» الجناح العسكري لـ «العمال» في إيران، لكنه قال إن «نظام الاسد سلّم بلا قتال المناطق الكردية للجناح السوري في حزب العمال الكردستاني».

وأضاف: «نحن في حزب «الكوملة» تجمعنا علاقات وثيقة بالقوى الكردية السورية، لكننا ندعم بشكل واضح السياسات التي ينتهجها المجلس الوطني الكردي السوري، ونعتقد انه يسير بالاتجاه الصحيح في تحقيق طموحات الشعب الكردي السوري، عبر التنسيق مع كل الأطراف المعارِضة الاخرى». ودعا «أكراد سورية للمشاركة في الثورة السورية وبناء مستقبل بلدهم بالتعاون مع الأطراف الأخرى» .

وسخر مهتدي من ادعاء المرشد العام للثورة في إيران بأن ثورات الربيع العربي استمدت شرارتها من ثورة الإمام الخميني في العام 1979، وقال: «الثورة الإيرانية غير مقبولة في الشرق الاوسط، وهي ليست نموذجاً صالحاً ولا ديموقراطية قابلة للتطبيق»، لكنه اشار الى ان «التغيير القادم في إيران سيكون أكثر اهمية على مستوى الحراك الديموقراطي من باقي ثورات الربيع العربي، بسبب تاثير إيران الثقافي والاقتصادي والتاريخي في هذه المنطقة»، وأضاف: «الجميع يجب ان تكون عيونهم مركزة على التغيير في إيران».

وعن الانتخابات الرئاسية في إيران في ضوء إعلان الرئيس احمدي نجاد عدم الترشح لولاية جديدة، قال مهتدي إن «كل اقطاب المعارضة الإيرانية ستقاطع الانتخابات الرئاسية في إيران، فالحكومة الإيرانية لا تؤمن بالمعارضة، والنظام لا يمنح فرصة لمن شاركوه في الحكم. انتخابات عام 2009 هي آخر انتخابات في إيران، لان كل انتخابات بعد هذا العام ستكون محسومة لصالح تيار المرشد الاعلى، بقمع المعارضة».

وعلى رغم تأكيد مهتدي ان الحركة الخضراء الإيرانية لم تقدم أي رؤية جديدة لإنصاف القوميات والأقليات الإيرانية المضطهدة، فإنه أكد أن تجربة خاتمي لو استمرت لشهد النظام تغييراً تدريجياً من داخله.

 

أحدثت قضية توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة صدمةً في الحقل السياسي اللبناني، قد لا يستفيق منها. فللمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث، بخاصة تاريخ ما بعد الحرب الأهلية، يُتّهم سياسي لبناني ومن ورائه النظام البعثي بتهمة «تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات علـــى الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة القيــــام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة ومتفجرات، بقصد اغتيال شخصيات سياسية ودينية في لبنان وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية»، كما جاء في ادعاء النيابة العسكرية.

إذا ثبتت التهم، ستكون المرة الأولى التي تتضح فيها من دون التباس هوية الفاعل في لبنان اتضاحاً قد لا يتحمّله نظام قام على الالتباس والتعميمات. هكذا سوف تسقط مقولات التعميم، كـ «الأمن السياسي» و «الطائفية» و «نظريات المؤامرة» من دون متآمر وشتّى أنواع «الطابور الخامس» و «الأيادي السود» العابثة بالأمن وغيرها من تعابير يجمعها منطق واحد هو تمويه هوية الفاعل ليصبح القتل شيئاً طبيعياً، لا يحاسب عليه الفاعل المجهول. ومع سقوط تلك المقولات، سيضطر النظام لمواجهة أحد مخاوفه الأساسية، أي الوضوح والمسؤولية، ما يمكن أن يفتح باباً جديداً في طريقة تعامله مع أفعال أركانه.

أهمية الاتضاح توازيها أهمية هوية الفاعل. فللمرة الأولى، لدينا فاعل خطّط وتآمر وكاد أن ينفّذ، فاعل من «عظام رقبة» الطبقة السياسية، لا يمكن تجهيله كدخيل إسرائيلي أو «شيطان» إسلامي أو عميل أجنبي لا علاقة للنظام السياسي به. كما أنه، إذا ثبتت التهم الموجهة للنظام السوري، ستكون تأكيداً قضائياً لما كان يتوقعه كثيرون عن دور النظام البعثي في العنف اللبناني. فتحوّل الموقف من نظام الأسد بعد توقيف سماحة، من موقف سياسي يمكن الاختلاف عليه، إلى واحد قضائي ووطني، لم يعد الالتباس فيه مقبولاً. فالوقوف مع النظام السوري يعني اليوم الوقوف مع التفجيرات والقتل واثارة النعرات الطائفية. وهذا ما يتخطى السياسة ليصبح تعريفاً للخيانة العظمى.

هنا، لا ممانعة أو مقاومة يمكن أن تبرر دعم ذاك النظام. انها مقاومة ثمنها قتل الشعبين السوري واللبناني حفاظاً على العائلة الحاكمة.

وإذا صحّت الاتهامات، سيواجه حلفاء سورية في لبنان تحدياً، قد يكون مميتاً. فللتهم الموجهة لسماحة والمملوك، لا سيمـــا إثارة النعرات الطائفية عبر زرع عبوات في مناطق احتكاك سنيـــة-علوية أو على طريق موكب البطريرك الماروني، دلالات مهمـــة، على أصحاب مقولة «تحالف الأقليات» الوقوف عنــــدها. فما يظهر من بيان الادعاء أن هذا النظام المجرم كان على وشك التضــــحية بأبناء الطوائف التي دعمته، وما زالت تدعمه، خوفاً مــــن البديل، ما يطرح سؤالاً حيال هذا الدعم. وهنا، كان الأجدى ببطريرك الروم الملكيين الكاثوليك أن يستنكر المخطط بدل أن يستوقفه «عدم احترام حرمة البيت»، في استعراض للطائفية أصبح أشبه بالانتحار منه دفاعاً عن أبناء الكنيسة.

يصطدم الوضوح الناشئ عن توقيف سماحة بالتباس آخر اسمه «قوى ٨ آذار». فلتلك القوى هويتان. الأولى سياسية طائفية، أساسها التمثيل الشيعي والمسيحي، المغطّى بسياسة الممانعة والمتحالف سياسياً مع النظام السوري. أما الهوية الثانية، التي بقيت في الظل، فذات طابع إجرامي، يستغل القتل من أجل السيطرة السياسية، على ما اتهمتها قوى ١٤ آذار. وقد بقي تحالف «حزب الله» يلعب على هذا الالتباس، مستفيداً من القتل الذي يطاول أخصامه، ومستعملاً العنف حيناً أو مبرره حيناً آخر. بيد أن ذاك الالتباس لم يعد ممكناً بعد اليوم، إذ تلك القوى مُطالَبة بتوضيح موقفها ليس فقط من سماحة بل من النظام الذي أرسله إلى لبنان، كما أنها مُطالبة بإنهاء هذا الالتباس مع ما يتضمّنه التوضيح من بتر علاقات أمنية من هنا ورفع غطاء سياسي من هناك.

النظام السياسي اللبناني، بخاصة قوى ٨ آذار، أمام تحد يصعب الهروب منه. فهناك توضيحات مطلوبة من شتى الأفرقاء، لم يعد من الممكن تجاهلها. وضخامة هذا الحدث وما سيعقبه من تطورات يفتحان الباب أمام احتمالين: أن تكون تلك القضية بداية مخرج لمآسي هذا النظام، أو بداية النهاية، إذا استمر بعضهم وكأن شيئاً لم يحدث.

وهذان الاحتمالان رهن تأريخ هذا الحدث. فللحدث تاريخان على رفاق سماحة أن يختاروا بينهما. الأول هو ١٤ شباط (فبراير) ٢٠٠٥. واتهام سماحة، إذا ثبتت التهم، يؤكد الشكوك بأن بعضاً من ٨ آذار يقف وراء عمليات القتل والإرهاب، مما يعني انتهاء التعاطي السياسي مع تلك القوى، وبداية مرحلة عزل المجرمين. إن الدفاع عن سماحة أو النظام السوري، أو عدم نبذهما، يعني تبنياً رسمياً للقتل من قبل تلك القوى، ما لا يمكن أن يقابله إلا العزل والنبذ والطرد من السياسة. غير أن تاريخاً آخر ممكناً لحادثة سماحة، وهو ١٥ آذار (مارس) ٢٠١١، أي تاريخ انطلاق الثورة السورية. فلدى «حزب الله» فرصة، قد تكون الأخيرة، للابتعاد عن نظام الأسد والقيام بتسوية داخلية تقتضي مقايضة النظام البعثي وامتداداته الداخلية بطي صفحة الماضي.

وشروط تلك التسوية إثنان: الأول انهاء مشروع «حزب الله» وتحوله أحد ممثلي الطائفة الشيعية وانخراطه في اللعبة اللبنانية. أما الثاني، فهو القبول بتحويل النظام البعثي كبش فداء لإنهاء دوران العنف في لبنان، والتضحية به لبداية ترميم المجتمع اللبناني.

بين هذين التاريخين، يقع مستقبل لبنان. فإذا ثبتت التهم، انتهت قوى ٨ آذار سياسياً، بعدما انتهت إصلاحياً مع الحكومة الحالية وأخلاقياً مع خطاب «رفاق السلاح» وتنظيمياً بعد حفلات الرشق بالحجارة وقطع الطرق المتبادل، وإن كان شكل هذا الانتهاء غير واضح بعد. المضمون حتمي، أما شكله، ففي يد الأمين العام لـ «حزب الله»، الذي سيقرر ما إذا كان سيختار الحرب الأهلية دفاعاً عن «رفاق السلاح» أو التسوية الداخلية دفاعاً عن مجتمعه وإخراجاً لخسارته.

لقد أخذ الربيع العربي أشكالاً مختلفة في كل من البلدان التي طاولها. وفي لبنان، سيكون شكله قضائياً مع بداية فضح مسلسل الإجرام الذي طاول هذا البلد منذ سنوات. وكما في ليبيا ومصر وتونس وسورية، امام من يواجه هذا الربيع خياران: إما الحرب وإما الإنشقاق. فهل ينشق حسن نصرالله عن ميشال سماحة؟