توقع تغييرات واسعة في القيادة الأمنية العراقية...تدني التسجيل للانتخاب والوضع السوري قد يؤجلان العملية السياسية في الاردن

 

 

عقدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية في العراق اتفاقاً مع المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية يقضي بإجراء تغيير شامل في القيادة، متوقعة تطبيقه خلال الاسابيع المقبلة، لكنها أبدت خشية من استثناء القادة الذين لديهم علاقات «متميزة» مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي).

 

وفرضت الأجهزة الأمنية أمس إجراءات مشددة في نقاط التنفيش عقب سلسلة التفجيرات التي ضربت البلاد خلال الايام الماضية، وسط مخاوف من استمرار الهجمات خلال ايام العيد.

 

وحملت جهات سياسية مختلفة القيادات الامنية مسؤولية تردي الوضع الامني وتأثير العلاقات الشخصية والحزبية في حركة التغييرات التي تطرأ عقب كل تفجير.

 

واكد عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن «التحالف الكردستاني» حسن جهاد، ان «الاجتماع الاخير الذي اجرته اللجنة مع قادة الصف الاول في الاجهزة الامنية أثمر اتفاقاً يقضي بتغيير شامل وجذري للقيادات الامنية الميدانية».

 

واشار حسن في تصريح لـ «الحياة»، الى ان «هذه القيادات كانت واقعية واقرت بفشل الخطط الامنية وضعف العمل الاستخباري واعترفت بصعوبة المواجهة مع الجماعات المسلحة».

 

واضاف ان «استثناء بعض القادة الامنيين من حركة التغييرات امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه لانه يعني بقاء قيادات فاشلة لم تتمكن من حماية الشعب العراقي». ولفت الى «الكتل السياسية لم تعد قادرة على ان تحمي او تدافع عن بعض القادة الذين يرتبطون معها بعلاقات جيدة، لان الفشل أصبح كبيراً والجميع اصبح يطالب بالتغيير الشامل في الخطط والقيادات».

 

من جانبه، حمل عضو اللجنة الامنية عن «القائمة العراقية» حامد المطلك، مكتبَ القائد العام للقوات المسلحة ومَن حوله «مسؤوليةَ بقاء القيادات الفاسدة»، وقال لـ «الحياة» إن «الاجهزة الأمنية مخترقة من جهات خارجية وبعض الاحزاب السياسية والفساد مستشر فيها بشكل كبير، ولا بد من اجراء اصلاحات واسعة كي تستعيد المؤسسة الامنية قدرتها على مواجهة الإرهاب». وانتقد «الخطط والاجراءات الأمنية القديمة التي تعوَّد عليها الإرهابيون» ، داعياً الى «تفعيل الجهد الاستخباري وتنفيذ عمليات استباقية ضد المجموعات المسلحة».

 

وطالب «القيادات الامنية بأن تعترف بفشلها في تأسيس مؤسسة امنية حقيقية قائمة على عقيدة وطنية. وعلى الجهات المختصة، ومن بينها البرلمان، العمل على بناء الاجهزة الامنية من جديد».

 

إلى ذلك، حمّلت النائب عن «التحالف الوطني» سوزان السعد، السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية فشل الجهد الاستخباراتي.

 

وقالت في بيان: «اذا لم تتمكن الحكومة المركزية من توفير موازنة خاصة بجهاز الاستخبارات، فعلى الحكومات المحلية تبني ذلك وتخصيص مبالغ من موازناتها لذلك الغرض».

 

وطالبت «بتشكيل غرفة عمليات خاصة للوقوف على حقيقة الاتهامات التي تطلق بين الحين والآخر وتؤكد وجود فساد في المؤسسات الامنية».

 

 

 

يساور المسؤولين الأردنيين القلق داخل الغرف المغلقة من عدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة قبل نهاية العام، رغم إصرار مؤسسات سيادية على إجرائها في الموعد المذكور.

وتشير المعلومات المسربة من داخل دوائر القرار الأردني إلى أن استمرار تدني مستوى التسجيل بكشوف الانتخاب وتدهور الأوضاع في سورية على نحو مفاجئ، قد يعملان على تأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وتكشف مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ «الحياة» تفاصيل لقاء جرى أخيراً في عمان جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برئيس الوزراء فايز الطراونة وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، إضافة إلى شخصيات سياسية، لبحث تفعيل المشاركة في الانتخابات وتطورات الوضع السوري. وكان اللافت في اللقاء مداخلة للطراونة اقترح فيها تأجيل موعد الانتخابات في حال بقيت أعداد المسجلين دون المستوى المطلوب، خصوصاً في المدن الكبرى (عمان والزرقاء وإربد). كما رأى أن ازدياد التوتر على الحدود الأردنية - السورية من شأنه أن يخلط الأوراق ويعيد حسابات الدولة من جديد. وأيده في ذلك عدد من الحضور اعتبر أن «وقوع حدث استثنائي في الجارة الشمالية قد يغير جميع السيناريوات المحلية».

وعلى وقع مداخلة الطراونة التي فاجأت الجميع، كان الملك يصغي الى شخصيات سياسية دعت إلى عدم القطع مع القوى المقاطعة للانتخابات، والجلوس معها على طاولة الحوار، محذرة من تدني مستوى المشاركة.

وأكدت مصادر رسمية لـ «الحياة» أن ضعف الإقبال على التسجيل دفع بعض الوزراء في الحكومة، إلى التفكير جدياً بسيناريو تأجيل الانتخابات، وهو ما قد يفسر تصريحاً سابقاً أدلى به لـ «الحياة» وزير الدولة لشؤون الإعلام الاتصال، الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة عندما قال إن «الموعد النهائي للانتخابات لم يحدد بعد».

ويرى المحلل السياسي فهد الخيطان أن أنصار التوجه الداعي الى إمكان تأجيل الانتخابات «يخشون أن يُفهم التأجيل انتصاراً لقوى المقاطعة»، خصوصاً بعد قرار الحركة الإسلامية وجماعات أخرى مقاطعة الانتخابات.

غير أن مسؤولين سابقين وشخصيات سياسية من داخل «النظام» الرسمي تدفع هي الأخرى باتجاه التأجيل لأشهر، وفقاً للمصادر. ولم تتردد هذه الشخصيات عن إرسال برقية إلى الملك عبدالله تناشده تأجيل الانتخابات والدعوة إلى مؤتمر وطني يضم التيارات المختلفة. ووقع هذه البرقية أكثر من 100 شخصية، من بينها الوزيران السابقان طاهر العدوان ونايف الفايز أحد أبرز المقربين من النظام. لكن المصادر الرسمية تؤكد أن التوجه السائد داخل دوائر القرار يتضمن العمل بأقصى طاقة لإجراء الانتخابات في موعدها، وترك الباب موارباً لتقويم الموقف بعد انقضاء الشهر المخصص للتسجيل، وتقدير ما إذا كانت الأعداد المسجلة كافية لإجراء الانتخابات.

ويبدو أن «حال الفتور الوطني العام»، كما يصفها النائب في البرلمان جميل النمري، قد تفسر الإقبال الضعيف على التسجيل. ومع مرور 11 يوماً على بدء التسجيل، لم يقيد في سجلات الانتخاب سوى 149 ألفاً من أصل 3 ملايين وسبعمئة ألف يحق لهم الانتخاب، وفق ما أعلنته الهيئة المشرفة على الانتخابات. ويقول وزير أردني بارز لـ «الحياة»: «إن الحكومة تراهن على رفع نسبة المسجلين إلى نحو مليونين ناخب».

إلى ذلك، يرصد مراقبون ومحللون سياسيون حاورتهم «الحياة» في عمان، ما سمّوه حالاً من التنافس بين أنصار الحكومة والمعارضة، خصوصاً الإسلامية على ما تعارف عليه الأردنيون بالكتلة الفلسطينية التي يتجاوز عدد المنصهرين فيها من حملة الأرقام الوطنية، 43 في المئة من مجمل عدد السكان الذي يتجاوز 6 ملايين نسمة.

واللافت أن التجمعات الفلسطينية التي طالما اعتبرت بمثابة «الحدائق الخلفية» لنشاط الإسلاميين وخزانها التصويتي في الانتخابات، تشهد حالياً عمليات حشد للمصوتين من قبل شخصيات سياسية معروفة بقربها من الحكومة الأردنية وانتمائها الى حركة «فتح» الفلسطينية. لكن الإسلاميين سارعوا هم أيضاً إلى زيارة المخيمات الفلسطينية ودعوة سكانها علناً إلى المقاطعة، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة «تجاوزاً يعاقب عليه الدستور».

وأقر مجلس النواب الشهر الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعداً لقائمة وطنية مفتوحة، مع الإبقاء على الصوت الواحد المعمول به منذ التسعينات الذي تطالب المعارضة بإلغائه.

وكان العاهل الأردني دعا في الأول من تموز (يوليو) الجميع، بما فيهم «الإخوان»، إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للوصول إلى حكومة برلمانية. لكنه اضاف انه «لا يمكن تفصيل قانون على مقاس الإخوان المسلمين».

 

صنعاء : عرفات مدابش - لندن: محمـد جميح .. سقط العشرات من الجنود اليمنيين، أمس، قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف مبنى المخابرات في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وتشير أصابع الاتهام إلى تورط تنظيم القاعدة في الهجوم الذي جاء عشية عيد الفطر المبارك.

وقال مصدر أمني رفيع رفض الكشف عن اسمه في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من صنعاء «في تمام العاشرة وخمس وأربعين دقيقة هجم مسلحون على مبنى التلفزيون، حيث يرابط طقم عسكري يتبع الأمن المركزي، وعدد من الجنود، وتمكن المهاجمون من قتل من كان على الطقم وقتلوا وأحرقوا الآلية العسكرية كما قتلوا جنودا من الأمن المركزي في غرفة الحراسة» وأضاف المصدر «تمكن المهاجمون من الوصول إلى مبنى الأمن السياسي بعد تفجير بوابة في سور يفصل بين التلفزيون والأمن السياسي مستعملين قذائف الآر بي جيه، ثم فجروا سيارة في مبنى الأمن السياسي» وقال المصدر الأمني «بلغ عدد (الشهداء) 18 حتى هذه اللحظة منهم 2 من الأمن السياسي وتم تدمير جزء كبير من المبنى». وأكد «لاذ المهاجمون بالفرار عدا سائق السيارة الذي يبدو أنه فجرها وهو بداخلها».

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن انتحاريا فجر سيارة ملغومة في حراسة مبنى جهاز الأمن السياسي (المخابرات) والمجاور لمبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في عدن الكائن في حي التواهي بمدينة عدن وأسفر التفجير عن مقتل 14 جنديا من حراسات المبنيين، إضافة إلى سقوط العشرات من الجرحى وجميعهم من أفراد الأمن المركزي.

وحسب روايات متطابقة، فإن الهجوم كان مزدوجا، حيث باشر المهاجمون بإطلاق عدد من قذائف الـ«آر. بي. جي» على البوابة التي تربط مبنى المخابرات بمبنى التلفزيون، الأمر الذي أسفر عن تدميرها ثم تمكن الانتحاري من الدخول بسيارته إلى باحة مبنى المخابرات وقام بتفجيرها، في حين قام المهاجمون بإحراق عربة عسكرية مدرعة كانت ترابط عن البوابة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، في تصريحات أخرى نسبتها لمصادر أمنية يمنية أن «الجهات الأمنية في المحافظة تواصل عملية التحري وتقصي المعلومات لمعرفة هوية الجاني والفحص الجنائي للسيارة»، وأكد أن «هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثني المؤسسة العسكرية والأمنية عن تأدية واجبها في ملاحقة فلول عناصر (القاعدة) وستردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون والقبض عليها وتقديمها للعدالة حتى تنال عقابها الرادع».

وأثارت العملية الإرهابية في عدن ردود فعل سريعة، حيث أدان مكتب رئاسة الوزراء العملية وقال راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني للشؤون الإعلامية في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من صنعاء «ما حدث يعبر عن افتقار منفذه لأي قيمة دينية أو أخلاقية، حيث تم تنفيذ العملية في آخر أيام رمضان وعشية عيد الفطر» وأشار بادي إلى أن «المؤشرات الأولية تشير إلى وجود بصمات للقاعدة في هذه العملية خاصة أن المبنى نفسه قد تم استهدافه قبل نحو عامين وأعلنت القاعدة مسؤوليتها عن العملية». وأشر المسؤول اليمني «أرادت القاعدة من خلال العملية أن توصل رسالة أنها ما زالت تستطيع أن تضرب في أماكن متعددة خاصة بعد نجاح الجيش وأفراد اللجان الشعبية في طردها من عدد من المديريات في الجنوب» وأشار بادي إلى أن «القاعدة غيرت استراتيجيتها التي كانت تقوم على استهداف الأجانب، دون التعرض لليمنيين مدنيين وعسكريين، غير أن القاعدة اليوم تستهدف الجنود وتستهدف بعملياتها أماكن يسقط فيها ضحايا من المدنيين، وهذا يدل على تخبط لدى هذا التنظيم في رسم أولوياته». كما ندد بها ما يسمى المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، ووصفها بـ«المجزرة»، ودعا المجلس، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لضمان إجراء تحقيقات شفافة في كل الجرائم التي حدثت منذ عام 2011 والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم والتي حصدت أرواح مئات الضحايا، ودعا المجلس إلى «إصلاح شامل وجذري لأجهزة الأمن والشرطة والقوات المسلحة لضمان فعاليتها في تعزيز الأمن وحماية أمن المواطن اليمني». وكانت «القاعدة» هاجمت مبنى المخابرات في عدن في الـ19 من يونيو (حزيران) عام 2010، وأسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل قرابة 13 شخصا، بينهم 3 نساء، وذلك عندما حاول مسلحوها اقتحام المبنى والإفراج عن معتقلين. ويخوض اليمن حربا مفتوحة مع تنظيم القاعدة في أكثر من محافظة يمنية وبالأخص في المحافظات الجنوبية والشرقية التي يتمركز فيها عناصر التنظيم.

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... أفاد مصدر أمني أول من أمس أن عشرة مقاتلين يمنيين تمكنوا من التسلل إلى الأراضي المصرية قبل شهرين وقاموا بتدريب الخلايا الجهادية المحلية في شبه جزيرة سيناء. وقال المسؤول الأمني رفيع المستوى الذي يعمل في قوات حرس الحدود المصرية شمال سيناء، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «تعرف السكان المحليون على العديد من الأجانب الذين كانوا بالسوق، وتلقينا معلومات استخباراتية بأنهم كانوا على اتصال بالخلايا الجهادية في المقاطعة؛ منطقة معزولة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء. نأمل أن نلقي القبض عليهم خلال غاراتنا المتواصلة، فقد يكونون مختبئين في جبل الحلال؛ منطقة تضاريس جبلية وعرة وسط سيناء».

ويشير إبراهيم المنيع، أحد مشايخ قبيلة السواركة الذي قاد لجنة من مائة شخص لوقف أعمال التهريب غير القانونية للأفارقة عبر سيناء، إلى أن المقاتلين اليمنيين تم تهريبهم إلى سيناء من السودان وسط مجموعات من المهاجرين الأفارقة الذين ينقلهم البدو إلى إسرائيل مقابل المال». وقال المنيع لـ«سي إن إن»: «انتشرت الشائعة بين أهالي سيناء بأن هؤلاء اليمنيين يدربون الخلايا الجهادية في الشيخ زويد، وكان ضباط الاستخبارات على علم بوجودهم».

وفي مقابلة مع قناة «سي إن إن»، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن هذه المشكلة نوقشت مطولا خلال لقاءاتها في كل من مصر وإسرائيل.

وقالت كلينتون خلال المقابلة: «هناك إمكانية لاتخاذ الجهاديين والإرهابيين سيناء قاعدة عمليات لهم. نعتقد أن هذا موقف خطير لكل من مصر وإسرائيل. ويمثل خطرا في الوقت ذاته على الولايات المتحدة. فهناك أميركيون في القوات الدولية التي تشرف على تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد. وهناك أميركيون في سيناء، ولدينا مخاوف بشأن سلامتهم». ويؤكد سالم عنيزان، زعيم قبلي، إنه سمع هو الآخر أن المقاتلين اليمنيين كانوا يدربون الجهاديين في الشمال.

وقال عنيزان، الذي يساعد الشرطة في تأمين المناطق المعزولة في سيناء منذ اندلاع أعمال الخطف والهجمات على نقاط التفتيش الأمنية في الأشهر القليلة الماضية: «آمل أن لا يكونوا من (القاعدة)، فاليمن هي قاعدتهم».

وكان الجيش المصري قد بدأ الأسبوع الماضي عملية «نسر»، الحملة الموسعة التي استخدمت فيها مروحيات «أباتشي» القتالية ودبابات «إم 60»، ضد الخلايا الجهادية المشتبه بها المتحصنة في سيناء، منذ الهجوم الذي شنه ملثمون وقتل خلاله 16 جنديا مصريا بمدينة رفح الحدودية شمال سيناء في 8 أغسطس (آب) الحالي. وقامت السلطات الإسرائيلية والمصرية بالتنسيق للسماح للمروحيات القتالية والآليات الثقيلة بالدخول إلى المنطقة معزولة السلاح بموجب اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.

وحتى الوقت الراهن لم تعلن جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي حظي باهتمام واسع من الإعلام المحلي والعالمي.

وتم اعتقال ستة مصريين مشتبه بهم الأسبوع الماضي في الشيخ زويد، لكن سرعان ما تم الإفراج عن ثلاثة منهم بعد استجوابهم، بحسب اللواء أحمد بكر، مدير أمن شمال سيناء.

وكانت سيناء قد شهدت حالة من الانفلات الأمني في أعقاب الثورة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وقد أعربت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن قلقهما من وجود خلايا إرهابية في سيناء.

وخلال زيارتها إلى مصر الشهر الماضي، حذرت وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من تحول المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل إلى «قاعدة عمليات» للجهاديين ما لم يتم ضبط الأمن. كما عبرت إسرائيل عن مخاوفها بشأن المنطقة في أعقاب سقوط حسني مبارك.