مواقع التدريب العسكرية الاسرائيلية تفوق أراضي السلطة

أفاد تقرير دولي ان إسرائيل صنفت نحو 18 في المئة من أراضي الضفة الغربية على أنها مناطق عسكرية مغلقة للتدريب، وهي أكبر من مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة (أ) التي تبلغ مساحتها نحو 17.7 في المئة من مساحة الضفة.

ونقلت وكالة «معا» عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، ان مناطق التدريب الإسرائيلية (الرماية) في الضفة، والتي تطلق عليها إسرائيل «المناطق الرمادية»، تقع في المنطقة «ج» الخاضعة أمنياً وإدارياً لإسرائيل وتشكل نحو 60 في المئة من أراضي الضفة. ويقيم نحو 5000 فلسطيني في 38 تجمعاً سكنياً، معظمهم من البدو، أو تجمعات الرعاة، وكثير منها كان موجوداً قبل إغلاق المنطقة. وتقع غالبية هذه التجمعات في غور الأردن ومنطقة البحر الميت أو الجبال الواقعة جنوب الخليل.

وكانت إسرائيل أعلنت في السبعينات عن مساحات واسعة من الضفة «مناطق رماية»، وهي تختلف عن المناطق العسكرية المغلقة، مثل تلك المعلنة حول المستوطنات أو الواقعة بين الجدار الفاصل والأراضي المحتلة عام 1948. ومن بين اشد المتضررين بدو الجهالين الذين فرضت اسرائيل قيوداً على وصولهم الى اراضي الرعي الخاصة بهم والقريبة من مستوطنة «معاليه ادوميم» بذريعة انها مناطق تدريب عسكرية (رماية). ويوشك الجيش الاسرائيلي على تنفيذ خطة للاخلاء القسري تهدف الى تهجير 20 تجمعاً سكانياً منهم، اي نحو 2300 شخص، واعادة توطينهم في موقع يبعد نحو 300 متر عن مكب النفايات التابع لبلدية القدس.

ويؤكد التقرير أن «الوجود الفلسطيني محظور في هذه المناطق من دون تصريح من السلطات الإسرائيلية... ونادراً ما مُنح تصريح كهذا». وأضاف: «كانت لهذه الإعلانات عن مناطق الرماية آثار إنسانية خطيرة على المدنيين الفلسطينيين، اذ قلّصت بشكل كبير الأراضي المتاحة لهم من أجل الإقامة عليها أو لاستخدامها من أجل توفير متطلبات معيشتهم». وتابع ان «مناطق الرماية التي لم ترسم حدودها بشكل واضح على الأرض، ظلت كما هي منذ إقامتها، رغم التغيرات الملحوظة في الوضع الأمني». وأفاد كثير من المواطنين أنه «لا يتم سوى قليل من التدريب العسكري، وربما لا يجري أي تدريب في مناطقهم».

وبحسب التقرير، فإن المواطنين في مناطق الرماية «هم الأكثر تعرضاً للخطر في الضفة، مع مستويات مرتفعة من الاحتياجات الإنسانية، ومعظمهم لا تصله الخدمات (مثل الصحة والتعليم)، وإن وصلت فهي محدودة، ولا توجد لديهم بنية خدماتية، بما في ذلك المياه والنظافة الصحية والبنية التحتية لتوفير الكهرباء».

وأضاف: «معظم العائلات المقيمة في مناطق الرماية أو قريباً منها عائلات رعاة يعتمد أفرادها في معيشتهم على المراعي. وهم يواجهون بشكل روتيني قيوداً على رعي مواشيهم في تلك المناطق ويتعرضون الى غرامات باهظة والسجن أحياناً. وتقليل الوصول للمراعي نتج منه اعتمادهم على الأعلاف والإفراط في رعي بعض المناطق، وأدى ذلك إلى تقليص مصادر معيشتهم».

كما يعاني سكان مناطق الرماية عدداً من الصعوبات الأخرى، مثل مصادرة ممتلكاتهم، وعنف المستوطنين، ومضايقات الجنود، والقيود المفروضة على حركتهم، وأحياناً يضاف إلى جانب الصعوبات قلة المياه أيضاً، و «هذه الظروف مجتمعة تساهم في إيجاد بيئة قمعية تضغط على التجمعات السكانية الفلسطينية لمغادرة تلك المناطق».

وبحسب التقرير، فإن نحو 90 في المئة من هذه التجمعات السكنية شحيحة المياه، اذ يتوفر أقل من 60 لتراً لكل فرد يومياً مقارنة مع 100 لتر للفرد يومياً وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي في هذه المناطق المصنفة «ج» نحو 24 في المئة، وتصل إلى 34 في المئة بين الرعاة الذين يعيش كثير منهم في مناطق الرماية.

وتطرق التقرير إلى هدم نحو 45 في المئة من المباني المملوكة للفلسطينيين الواقعة في مناطق الرماية في المنطقة «ج» منذ عام 2010، وتهجير أكثر من 820 من الفلسطينيين المدنيين.

وتقوم السلطات الإسرائيلية بعمليات هدم منتظمة في هذه التجمعات السكنية، إما في نطاق أوامر هدم أو عند تنفيذ أوامر إخلاء، كما عانى كثير من هذه التجمعات من موجات متكررة من التدمير. ولا تتعرض البؤر الاستيطانية المقامة في مناطق الرماية عادة الى هدم مبانيها. كما يوجد في هذه المناطق 10 بؤر استيطانية واقعة جزئياً أو كلياً في مناطق الرماية.

وطلب التقرير من إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، «التزام حماية المدنيين الفلسطينيين وإدارة أراضيهم بطريقة تضمن رفاههم واحتياجاتهم الأساسية». وقال مكتب الأمم المتحدة: «ما دامت القيود المفروضة لا تنتهك الحقوق المدنية الأساسية وتوفر العناصر المطلوبة الأخرى بنسبة ناجحة، فمن الممكن أن يتحسن الوضع الإنساني. كما أن القانون الدولي يحظر أيضاً تدمير أو مصادرة الأملاك الخاصة أو العامة إلا من أجل الضرورات العسكرية، كما يحظر كذلك تهجير أو ترحيل المدنيين».

 

في تطور لافت يؤشر إلى الضيق الأميركي من قضية الاستيطان، عمدت وزارة الخارجية الأميركية، وللمرة الأولى، إلى وصف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بـ «الإرهاب»، وفوق ذلك ضمّنت ذلك في تقريرها السنوي عن «الإرهاب».

ويعيش الفلسطينيون منذ زمن على وقع حرب يشنها المستوطنون ضدهم وتدور رحاها في أراضيهم وبيوتهم ومساجدهم. وإذا كان عنف المستوطنين غير جديد، إلا أنه بلغ ذروة غير مسبوقة بعدما أخذوا يستخدمون السلاح بقصد القتل وإلحاق الأذى الجسيم، وكل ذلك تحت سمع جيش الاحتلال وبصره، وبحماية كاملة منه إن لم يكن تواطؤاً.

فخلال الأيام الأربعة الماضية، سُجل اعتداءان عنيفان، أحدهما استهدف سيارة أجرة فلسطينية بقنبلة حارقة قرب تجمع مستوطنات «غوش عتصيون» جنوب بيت لحم الخميس الماضي، وأدى إلى إصابة 6 فلسطينيين بحروق، بينهم طفلان. أما الاعتداء الآخر، فوقع في القدس الغربية حيث نفذ عشرات الشبان اليهود هجوماً عنيفاً ضد ثلاثة شبان مقدسيين، ما أدى إلى إصابة أحدهم إصابات بالغة. يضاف إلى ذلك ما رصدته عدسة متطوع في منظمة «بيتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، من اعتداء جنود الاحتلال بالضرب على صحافيين فلسطينيين خلال تغطيتهم مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية في قلقيلية الجمعة الماضي.

ورغم اعتقال أربعة إسرائيليين (شاب وقاصران وفتاة) يشتبه في ضلوعهم في الاعتداء على المواطن المقدسي وبدء التحقيق معهم، إلا أن الفلسطينيين لا يعوّلون كثيراً على نتائج هذه التحقيقات لأنه عادة ما يتم إغلاق التحقيق من دون إدانات وتتم تبرئة المشتبه بهم، أو في أحسن الأحوال يتم إعطاؤهم أحكاماً مخففة جداً.

على هذه الخلفية، أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» بأن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت للمرة الأولى اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين ضمن تقريرها عن الإرهاب لعام 2011، مضيفاً أنها المرة الأولى التي يصف فيها تقرير رسمي أميركي اعتداءات المستوطنين بالإرهاب. وأوضح أن التقرير أفرد فصلاً عن الضفة وغزة وإسرائيل عما يسمى بعمليات «جباية الثمن» التي ينفذها مستوطنون ضد فلسطينيين، واصفاً إياها بـ «الأعمال الإرهابية».

ووصف نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون أمس هجوميْ بيت لحم والقدس بـ «جرائم الكراهية» و«أعمال إرهابية». ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عنه تأكيده أن هذه الهجمات «مشينة وغير مقبولة»، مضيفاً: «من واجب المسؤولين استخدام الأدوات المتاحة لخوض حرب شاملة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال الشنيعة».

أصدر بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر قراراً بتعيين المطران جوزيبه لزاروتو مبعوثاً له في القدس وفلسطين وسفيراً لدى إسرائيل خلفاً للمطران أنطونيو فرانكو الذي أنهى مهامه في المنصبيْن قبل شهر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» بأن اللجنة الأسقفية للإعلام المنبثقة عن مجلس الأساقفة الكاثوليك عبرت في بيان عن شكرها للخدمات الجليلة التي قدمها المطران فرانكو أثناء خدمته التي استمرت نحو ستة أعوام، ورحبت بالمطران لزاروتو مبعوثاً بابوياً جديداً في الأرض المقدسة.

يذكر أن المطران نزاروتو مولود في إيطاليا عام 1942 وحاصل على الدكتوراه في القانون الكنسي عام 1971، وانضم إلى السلك الديبلوماسي التابع للفاتيكان حيث خدم في الكثير من الدول، من بينها سكرتيراً في المبعوثية الرسولية في القدس، وسفيراً بابوياً في الأردن بعد ترقيته إلى درجة الأسقفية عام 1994. وكان لزاروتو شغل منصب السفير البابوي في كل من إرلندا وأستراليا، قبل أن يعيّنه البابا أخيراً قاصداً رسولياً في القدس وفلسطين وسفيراً بابوياً لدى إسرائيل.

 

هاتف الرئيس محمد مرسي صباح أمس رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، وهنأه بحلول عيد الفطر السعيد، كما هاتف هنية الرئيس محمود عباس مساء أول من أمس وأكد له تمسكه بالوحدة الوطنية. وفي هذه المناسبة، تلقى عباس أيضاً اتصالاً هاتفياً من كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس شمعون بيريز.

ونقلت وكالة «معا» عن الرئيس مرسي قوله لهنية إن مصر وفلسطين طرف واحد، مؤكداً وقوف مصر إلى جانب غزة.

من جانبه، نقل هنية للرئيس المصري تهانيه والشعب الفلسطيني لمصر لمناسبة العيد، مشدداً على أهمية التعاون الأمني المشترك، ومعبراً عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بمواقف مصر.

ونقلت وكالة «سما» عن هنية تأكيده خلال خطبة عيد الفطر السعيد أمس في ملعب فلسطين وسط غزة، استعداد حكومته للتعاون الأمني مع مصر لحماية الأمن والمصالح المشتركة والحدود بين البلدين، مضيفاً: «نريد تعاوناً أمنياً، لكن ليس مع العدو الصهيوني، وإنما مع عمقنا الاستراتيجي بما يحقق الرقاء والاستقرار». وقال: «لن نغادر فلسطين ولن نستوطن في سيناء أو أي مكان في الشرق أو الغرب، فغزة جزء أصيل من فلسطين، ونحن اليوم أكثر تمسكاً بأرضنا وبتراب هذا الوطن العزيز، ولا للوطن البديل ولا للهجرة والتوطين».

من جانب آخر، وعد هنية بتحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن المقاومة عقدت العزم أن تحرر بقية الأسرى. وحيا صمود الأسرى في سجون الاحتلال، قائلاً: «تحية لكم أيها الأبطال العظماء والجبال الشامخة فالمقاومة التي حررت جزءاً كبيراً منكم لن تنساكم». وزاد: «هذا دربنا سنكسر قيدكم بإذن الله وعدناكم من قبل ووفينا بوعدنا وسيوفي الرجال بالوعد».

 

مع احتدام النقاش الاسرائيلي حول موقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، ايهود باراك، بتوجيه ضربة عسكرية ضد ايران من دون انتظار القرار الامريكي، حذر معارضو الضربة من مخاطرها في وقت تواجه الجبهة الداخلية في اسرائيل اوضاعا متردية تحول دون امكانية ضمان حماية الاسرائيليين في حال تعرضوا لاطلاق صواريخ.

واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية الفرعية لجاهزية الجبهة الداخلية، زئيف بييلسكي، ان اسرائيل لم تستخلص عبر حرب لبنان الثانية ودعا الحكومة الى الاخذ بالحسبان اوضاع الجبهة الداخلية، قبل ان تتخذ قراراها بتوجيه الضربة.

وشدد بييلكسي على خطورة النقص الكبير في الاقنعة الواقية من المواد الكيماوية حيث لا يمتلكها اكثر من خمسين في المئة من سكان اسرائيل والاوضاع المتردية للملاجئ وعدم توفيرها في معظم البلدات.

وكان الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية، أوري ساغي، قد حذر من الحملة التي يقودها نتنياهو وباراك لتجنيد الاسرائيليين الى جانب ضربة عسكرية ووصفها ب "الهستيريا المدبرة" التي أدخلت القلق بينالاسرائيليين. وعبر ساغي عن عدم ارتياحه من اسلوب باراك في حملته لتوجيه الضربة العسكرية قائلا:" قبل سنة ونصف السنة شاركت في نقاشات ذات أهمية وصورت لنفسي منذ الوهلة الأولى من أن سيكون خطأ فادح ما إذا قررت إسرائيل استخدام القوة في الوقت الحالي للقضاء على المفاعلات النووية الإيرانية".

واكد ساغي انه لا يقلل من أهمية التهديد الإيراني وأن حيازة إيران على قنبلة نووية إيرانية ستكون خطرا على إسرائيل، لكنه عبر عن غضبه من استخدام المرونة لدى الجانب الإسرائيلي من استخدام التهديد بهذا الشكل ضد الإيرانيين.

اوقفت الشرطة الاحد ثلاثة يهود قصر يشتبه في انهم اعتدوا على شبان فلسطينيين ليل الخميس الجمعة في وسط القدس الغربية كما صرح متحدث باسم الشرطة.

من جهة اخرى مددت محكمة في القدس حبس متهم رابع في ال19 من العمر اعتقل السبت في الحادث نفسه.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد ان "المشتبه بهم الثلاثة الاخيرين تتراوح اعمارهم بيم 13 و17 عاما. ويجرى استجوابهم مع استمرار التحقيق" في الحادث.

واستنادا الى وسائل الاعلام فان اربعة ابناء عم وخال فلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة تعرضوا لاعتداء اصيب خلاله احدهم ويدعى جمال الجولاني بجروح خطيرة.

وروى ابن خاله محمد مجاهد الذي اصيب بجروح طفيفة "كنا نسير عندما اندفع نحونا ربما 50 يهوديا وهم يصرخون "عرب, عرب".

 

اضاف ابن عمه نعمان الجولاني لصحيفة هآرتس "حاول جمال الفرار الا ان احد المهاجمين ضربه في صدره وسقط على راسه".

ووقع الاعتداء في وسط القدس الذي يكون عادة شديد الحركة مساء الخميس.