مجزرة في القابون.. وتركيا تدعو لمنطقة آمنة في سوريا

لافروف: نرفض «ديمقراطية القنابل» ومجلس الأمن وحده يملك قرار التدخل العسكري > الإبراهيمي يلتقي هولاند > فابيوس: الحرب تكلف الأسد مليار يورو شهريا

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم موسكو: سامي عمارة بيروت: بولا أسطيح وليال أبو رحال

استمر النظام السوري في تصعيده الأمني على جميع المدن أمس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مما أسفر عن سقوط أكثر من مائة قتيل، بينما أكد ناشطون العثور على 12 جثة مجهولة بينهم طفلان في سوق شعبي في القابون بدمشق. وأظهر تسجيل مصور للجثامين تبدو عليها آثار عنف شديد، بينما يتضح على بعضها علامات طلقات رصاص أطلقت من مكان قريب.

في غضون ذلك، اقترح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن تقيم الأمم المتحدة منطقة عازلة تضم مخيمات للنازحين السوريين داخل الحدود السورية لاستيعاب تدفق الفارين من النزاع الدائر في مناطقهم، موضحا أنه «إذا زاد عدد اللاجئين على مائة ألف فلن يكون بإمكاننا استضافتهم في تركيا», وقال مسؤولون أميركيون إنهم يدرسون الاقتراح.

كما قالت مصادر أميركية إن الوضع في سوريا، سيكون على رأس مواضيع البحث بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعدد من كبار المسؤولين في واشنطن, من بينهم نائب الرئيس جوزيف بايدن.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن مجلس الأمن هو الوحيد الذي يستطيع إعطاء التفويض باستخدام القوة ضد سوريا، موضحا أن «الوضع في سوريا يثير القلق, لأن نتيجة ما ستؤول إليه هذه المأساة ستؤثر على الطريقة التي ستحل بها النزاعات.. إما اتباع ميثاق الأمم المتحدة, وإما أن تفوز ديمقراطية القنابل».

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن «الحرب تكلف النظام (السوري) مليار يورو في الشهر، واحتياطه (المالي) يتناقص ولم يعد يكفيه سوى بضعة أشهر».

إلى ذلك، التقى المبعوث الخاص الجديد إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزيه، على خلفية ترؤس باريس لمجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس (آب) الحالي. وهو ما يعد أول لقاء «رسمي» للإبراهيمي منذ تكليفه.

 

جريدة الشرق الاوسط.. موسكو: سامي عمارة .. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الوحيد الذي يستطيع إعطاء التفويض باستخدام القوة ضد سوريا، محذرا مما وصفه بفرض «ديمقراطية بالقنابل».

ويأتي تحذير لافروف من التدخل العسكري في سوريا وسط استمرار الانتفاضة المندلعة منذ 17 شهرا ضد الرئيس بشار الأسد، دون أي دلالة على وقف إطلاق النار، وفي الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة وآخرون الخطوات التي يمكن اتخاذها لوقف إراقة الدماء.

وقال لافروف في كلمة ألقاها في هلسنكي، حيث اجتمع مع زعماء بالحكومة الفنلندية: «نجد أن من المناسب الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أن استخدام القوة لا يتقرر إلا من خلال مجلس الأمن». وأضاف أن «الوضع في سوريا مهم ويثير القلق.. ليس فقط بسبب إراقة الدماء، ولكن أيضا لأن نتيجة ما ستؤول إليه هذه المأساة ستؤثر على الطريقة التي ستحل بها النزاعات.. إما اتباع ميثاق الأمم المتحدة وإما أن تفوز ديمقراطية القنابل».

كذلك أعلن لافروف عن وجود فرصة لوقف الاقتتال في سوريا، الذي قال بضرورة أن يرتبط باتفاق الأطراف المعنية هناك حول بدء المفاوضات وتشكيل حكومة انتقالية. وقال لافروف، في ختام مباحثاته مع نظيره الفنلندي ايرمي تويوما في هلسنكي، إن بلاده على قناعة بأنه «إذا ما طلب جميع الشركاء في لقاء جنيف من كل الأطراف السورية الشيء ذاته، أي وقف العنف وبدء المفاوضات، لتشكيل هيئة إدارة مؤقتة.. فسوف تتوفر فرص التسوية السلمية وإنقاذ حياة الناس والحيلولة دون سقوط ضحايا جدد».

وأضاف أن مواقف روسيا معروفة في إطار تأييدها لوقف العنف والإسراع بالتسوية السلمية للأزمة من جانب الأطراف السورية عبر الحوار ودون أي تدخل خارجي. وقال إنه «من الممكن التوصل إلى حل المشاكل الراهنة بحرية ودون فرض أي شروط مسبقة وعبر السبل الديمقراطية». وهو ما خلصت إليه الأطراف الدولية وسجلته في إطار ما أقره مجلس الأمن الدولي بالإجماع في قراريه 2042 و2043 وما جاء في البيان الصادر عن «مجموعة الاتصال» في جنيف بتاريخ 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ودعا لافروف كل الأطراف السورية وجميع من سماهم باللاعبين الخارجيين، إلى «الكف عن تخريب هاتين الوثيقتين التاريخيتين»، على حد قوله.

وإذ أعرب عن قلقه تجاه عدم قدرة الشركاء في مجلس الأمن الدولي على التوصل إلى اتفاق حول معالجة القضية السورية، أكد على «أن التسوية المستقرة التي تراعي مصالح جميع الشرائح القومية والطائفية في سوريا لا يمكن تحقيقها إلا بواسطة الحوار السوري العام».

وقال لافروف: «عندما طلبنا في مجلس الأمن الدولي المصادقة على قرار يتألف من عبارة واحدة من شأنه أن يثبت هذه الوثيقة كأساس للمفاوضات، قال لنا زملاؤنا الغربيون إن القرار أصبح قديما». فيما أكد أن مثل هذا الوضع في عدم الاتفاق يبعث على القلق.

ومضى الوزير الروسي ليقول إن بلاده قامت بالكثير من الجهود من أجل الحصول على موافقة الحكومة السورية على وثيقة جينيف، في الوقت الذي لم يبذل فيه شركاؤها أي جهد في هذا الاتجاه، فضلا عن رفض المعارضة لهذه الوثيقة دون محاولة من أي جانب لإثنائها عن ذلك.. هذا بينما من المقرر أن يلتقي لافروف صباح اليوم في موسكو الوفد الحكومي السوري برئاسة قدري جميل نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية.

وأشار لافروف إلى أهمية الحفاظ على دور الأمم المتحدة كأساس للتسوية المنشودة للخروج من المأزق الراهن، مطالبا بضرورة تفعيل ما وصفه بالقاعدة القانونية للتسوية في سوريا، في إشارة إلى خطة المبعوث الأممي السابق كوفي أنان وقرارات مجلس الأمن الدولي وبيان جينيف، بعيدا عن أي محاولة لتحريفها من خلال كتابتها من طرف واحد عن طريق رفض العمل الجماعي من جانب واحد، حسب تعبيره.

وكان غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية أعرب عن قلق بلاده تجاه ما وصفه بـ«تدفق أسلحة غربية إلى فصائل المعارضة السورية». ونقل موقع الخارجية عنه ما كتبه على صفحته على موقع «تويتر»: «يظهر المزيد من المعلومات عن توريد شحنات مكثفة من الأسلحة الغربية الصنع إلى المعارضة السورية عبر بلدان ثالثة. ترى كيف يمكن، والحالة هذه، تطبيق العقوبات التي يدعو شركاؤنا الغربيون إلى فرضها ضد سوريا؟».

وبهذا الصدد قالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية: «إن الدول الغربية، وإن لم تكن تقدم الدعم العسكري المباشر إلى المعارضة السورية، لا تمنع دول المنطقة من تقديم مثل هذه المساعدة». وأشارت الصحيفة إلى «احتمالات احتواء شحنات الأسلحة التي تصل إلى الثوار السوريين على أسلحة حصلت عليها ليبيا من روسيا خلال حكم معمر القذافي بما فيها صواريخ (إيغلا) المضادة للطائرات ورشاشات كلاشنيكوف».

من جهة أخرى، نقل موقع قناة «روسيا اليوم» الناطقة بالعربية أمس عن مصدر سوري لم يفصح عن اسمه، ما قاله حول أن «مسؤولا عسكريا سوريا رفيع المستوى توفي في أحد مستشفيات موسكو في نهاية الأسبوع الماضي، وأن جثمان المسؤول نقل من موسكو إلى دمشق نهاية الأسبوع الماضي على طائرة خاصة».

إلى ذلك، وحول السفن الحربية الروسية الموجودة في مياه البحر المتوسط، نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» أمس عن العقيد بحري فاديم سيرغا مدير المكتب الإعلامي لأسطول الشمال ما قاله حول أن مجموعة السفن الحربية الروسية، ومن ضمنها سفن الإنزال «ألكسندر أوتراكوفسكي» و«جيورجي بوبيدونوسيتس» و«كوندوبوغا»، غادرت مياه البحر الأبيض المتوسط قاصدة المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق.

وأضاف سيرغا «أن مجموعة السفن قامت أمس بتدريبات شاملة في المحيط الأطلسي على كيفية صد هجمات جوية مختلفة الارتفاع والاتجاه. ويخطط للقيام قريبا بمناورات السفن، ومنها التدرب على كيفية البقاء على قيد الحياة وتقديم المساعدة للسفن لدى تعرضها إلى الكوارث».

جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمة.. قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، إن وزارة الخارجية الأردنية أبلغت القائم بالأعمال السوري في عمان برسالة واضحة من الحكومة الأردنية، عبرت فيها عن رفضها لحادث وصول قذائف من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، واعتباره أمرا «غير مقبول» خاصة في ظل تكرار هذه الحوادث في الفترات الماضية.

وأكدت الحكومة الأردنية في رسالتها مسؤولية الجيش السوري عن ضبط كامل الحدود مع الأردن، بغض النظر عن مصدر إطلاق هذه القذائف، وبخاصة في ظل إصابة طفلة أردنية بإحدى الشظايا وترويع أربعة من الأطفال الأردنيين. وقد وعد القائم بالأعمال السوري بنقل الرسالة إلى حكومته.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، على حسابه بموقع «تويتر»، فجر أمس، بعد الحادث: «4 قذائف سقطت داخل حدودنا، وأصيبت طفلة أردنية، الله يشفيها.. قام المسؤولون باستدعاء السفير السوري إلى وزارة الخارجية، لكنه اعتذر (لأنه معطل)»، ثم تابع: «استدعينا القائم بالأعمال (السوري) وأبلغناه رسالة حازمة بعدم تكرار هذا الأمر». وأردف جودة قائلا: «أعزائي، كان من الممكن ألا نذكر إلا استدعاء القائم بالأعمال (بالمناسبة إجراء عادي، إذ إن السفير مسافر)، لكن وددت أن أضعكم بالصورة كاملة.. الباقي عندنا».

وكانت طفلة ووالدتها أصيبتا بجراح جراء سقوط 3 قذائف هاون على بلدة الطرة الحدودية المحاذية للحدود الأردنية السورية قادمة من الجانب السوري نقلا على أثرها لمستشفى الرمثا الحكومي.

وحسب مصادر طبية في المستشفى، فإن الطفلة تالا جرباع ووالدتها أصيبتا بجراح نتيجة سقوط القذائف على منزلهم بجانب المركز الصحي وسط بلدة الطرة، وأشاروا إلى أن الطفلة أصيبت في وجهها وتم استدعاء طبيب عيون إلى المستشفى لمتابعة حالتها، بينما تم نقل 4 إصابات بينهم أطفال إلى المستشفى بعد إصابتهم بالهلع، نتيجة سقوط القذائف، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفرضت الأجهزة المعنية طوقا أمنيا على مكان سقوط القذائف، فيما تم استدعاء فنيين من سلاح الهندسة وقامت بعملية تمشيط للمنطقة وفحص تلك الشظايا. وحسب شهود عيان فإن رتلا من الآليات العسكرية السورية يحتشد بالقرب من الحدود، فيما يبدو أنها تعزيزات لمواجهة الجيش السوري الحر في المناطق الحدودية، مضيفين إن الجيش النظامي السوري بدأ بإطلاق طلقات الإنارة بشكل مكثف قبيل منتصف ليلة الأحد - الاثنين.

على الصعيد ذاته، قالت مصادر أمنية، إن قرابة 1150 لاجئا سوريا اجتازوا بطريقة غير شرعية الشريط الحدودي بمنطقة تل شهاب السورية المحاذية لبلدة الذنيبة الأردنية خلال اليومين الماضيين، هربا من الأحداث التي تشهدها بلادهم. وأشارت المصادر - التي طلبت عدم تعريفها - إلى تأمين اللاجئين، وأغلبهم من الأطفال وكبار السن، في مخيم الزعتري، في حين تم نقل المصابين منهم إلى مستشفى الرمثا لتلقي العلاج.

وحسب المصادر، فإن الهدوء عاد إلى الحدود الأردنية - السورية، بعد مناوشات محدودة وقعت ليل أول من أمس بين الجيشين الأردني والسوري، وأدت إلى إصابات عدد من اللاجئين السوريين بأعيرة نارية من قبل قوات الجيش السوري، حيث تم إسعافهم إلى المستشفيات.

وأكدت المصادر أن الجيش النظامي السوري أعد كمينا في منطقة تل شهاب الملاصقة للحدود الأردنية للعائلات الفارة من العنف الذي تشهده بلادهم باتجاه الأردن، وتقوم بإطلاق النار على الفارين باتجاه الأردن. ودفع هذا الأمر عناصر الجيش الأردني إلى إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه القوات السورية لمنعها من مواصلة إطلاق النار داخل الأراضي الأردنية، كما شكلت غطاء لدخول اللاجئين.

إلى ذلك، سقطت رصاصتي كلاشنيكوف مصدرهما الحدود السورية بالقرب من مواطنين في بلدة الشجرة التابعة للواء الرمثا، كانوا يجلسون في باحة منزلهم الذي لا يبعد عن الحدود سوى كيلومتر واحد مساء أول من أمس (الأحد)، حسب المواطنين.

وقال المواطن محمد الشبول، إن الرصاصة الأولى سقطت بجانبه لكنها لم تصبه، أما الثانية فقد أصابت الجدار، مؤكدا أن الرصاصتين كانتا موجهتين ولم تسقطا من الأعلى.

على صعيد متصل، توفي أحد اللاجئين السوريين فجر أمس الاثنين إثر حريق شب في إحدى الخيم داخل مخيم الزعتري في محافظة المفرق (شمال شرقي الأردن)، وفق بيان صحافي للمركز الإعلامي في مديرية الأمن العام.

وقال البيان إنه جرى نقل الجثة إلى مستشفى المفرق الحكومي، وتم تشكيل لجنة فنية للتحقيق للوقوف على ملابسات هذا الحادث المؤسف. مشيرا إلى أن المتوفى يقطن مع زوجته وطفليه وشقيقته في إحدى الخيم ويستخدم الخيمة التي تعرضت للحريق كمخزن للمواد التموينية وممتلكاته الخاصة.

ويذكر أن مخيم الزعتري أقيم في محافظة المفرق في مطلع يوليو (تموز) على عجل لاستيعاب تدفق اللاجئين السوريين الكبير من بلادهم بعد تزايد أعمال العنف هناك. ويقدر عدد اللاجئين في المخيم بنحو 9 آلاف شخص، وهو يتسع لـ120 ألف لاجئ وتشرف عليه الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال واشنطن: محمد علي صالح .. اقترح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن تقيم الأمم المتحدة منطقة عازلة تضم مخيمات للنازحين السوريين داخل الحدود السورية لاستيعاب تدفق الفارين من النزاع الدائر في مناطقهم، موضحا أنه «إذا زاد عدد اللاجئين على مائة ألف لن يكون بإمكاننا استضافتهم في تركيا، وعلينا إيوائهم داخل الأراضي السورية».. بينما قال مسؤولون أميركيون إنهم يدرسون الاقتراح، وذلك ضمن إجراءات وخطوات أخرى تبحثها واشنطن مع أنقره.

وقال داود أوغلو لصحيفة «حرييت» التركية إنه سيشارك شخصيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد في الثلاثين من الشهر الحالي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الوضع الإنساني في سوريا، بدعوة من فرنسا التي تتولى الرئاسة الشهرية للمجلس، معربا عن أمله في أن «يصدر قرار عن مجلس الأمن الدولي في هذا الاجتماع». وسبق لروسيا والصين أن استخدمتا حق الفيتو ثلاث مرات في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور أي قرار يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أو يهدد بفرض عقوبات عليه. ويأتي تصريح أوغلو بعد تزايد وتيرة تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا في الأسبوع الماضي بسبب اشتداد حدة المواجهات في مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية القريبة من الحدود التركية. وبينما تفيد تقارير إخبارية بأن «عدد اللاجئين السوريين في تركيا وصل إلى 70 ألف لاجئ»، أشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، إلى أن «عدد الفارين السوريين إلى تركيا ارتفع بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية؛ حيث عبر بين يومي الثلاثاء والأربعاء ثلاثة آلاف شخص الحدود إلى محافظتي كيليس وهاتاي».

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا في جنيف أدريان إدوردز، إن «أولئك الذين عبروا الحدود إلى كيليس فروا من أعزاز وحلب، في حين أن العابرين إلى هاتاي أتوا من حلب والمناطق المحيطة بها وأيضا من محافظتي اللاذقية وإدلب». وأكد إدوردز أنه «مع الوافدين الجدد وصل عدد اللاجئين السوريين إلى نحو 65 ألف شخص في المخيمات التسعة في تركيا، ولكن لم يتم تسجيلهم جميعا بشكل رسمي»، لافتا إلى أن «نحو 40 في المائة من هؤلاء وصلوا خلال الشهر الحالي».

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إخبارية أمس أن أكثر من ألفي لاجئ جديد قد عبروا الحدود السورية التركية في نحو 24 ساعة، وقال مراسل شبكة «سكاي نيوز عربية» إن «ألفي سوري عبروا الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 ضابطا منشقا».

من جهة أخرى، قال مسؤولون أميركيون إنهم يدرسون اقتراح تركيا بتأسيس «منطقة آمنة» داخل سوريا، وذلك ضمن إجراءات وخطوات أخرى تبحثها واشنطن مع أنقره.

وكانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، قالت بعد اجتماعات مع المسؤولين الأتراك في تركيا في الأسبوع الماضي، إن واشنطن وتركيا تبحثان «جميع التدابير» لمساعدة المعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بما في ذلك إنشاء منطقة حظر الطيران. كما أشارت كلينتون إلى زيادة أعداد اللاجئين السوريين في تركيا، وغيرها من الدول المجاورة، وإلى تعقب القوات التابعة لنظام الأسد اللاجئين وهم يدخلون الدول المجاورة.

وقالت مصادر إخبارية أميركية إن «مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع يدرسون إجراءات منطقة حظر الطيران مماثلة لتلك التي كانت فرضت فوق ليبيا مع بداية الثورة هناك، وأن تلك الإجراءات كانت بهدف حماية المدنيين من قوات القذافي».

وكان السيناتور جوزيف ليبرمان، عضو مجلس الشيوخ المستقل، دعا الرئيس باراك أوباما ليعيد الموضوع السوري إلى مجلس الأمن على ضوء تفاقم الاعتداءات على المدنيين من قبل نظام الأسد، وتدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة.

وقال ليبرمان: «هذه لحظات غير عادية بالنسبة لقضية الحرية في سوريا. هذه لحظات تاريخية، ونحن يجب ألا نتخلف عن الركب»، موضحا أن سوريا تتمتع بموقع استراتيجي. وأشار إلى أنها جارة لإسرائيل، وأنها «ليست فقط الحليف العربي الوحيد لإيران، بل إنها تساعد إيران في كثير من الأعمال الشريرة التي تقوم بها».

وقارن ليبرمان الوضع في سوريا مع الوضع في ليبيا، وقال إنه «منذ البداية، دعا الرئيس أوباما للتدخل في ليبيا إلى جانب الثوار هناك. وعندما استعمل القذافي العنف ضد شعبه، دعا أوباما إلى استخدام القوات الأميركية».. وتابع: «يجب أن نعمل لحماية الشعوب التي تضحي بدمائها في سبيل الحرية، سواء في سوريا أو في ليبيا. يرتكب الأسد في حق شعبه جرائم مثل التي ارتكبها القذافي في حق شعبه».

وعلى الرغم من وجوده بإجازة خاصة في الولايات المتحدة، رتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقاءات مع مسؤولين كبار في واشنطن، من بينهم نائب الرئيس جوزيف بايدن الذي كان من المتوقع أن يقابله عصر أمس، الاثنين، (بتوقيت واشنطن). وقالت مصادر إخبارية أميركية إن الوضع في سوريا، وخصوصا استمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن وتركيا، واحتمال فرض منطقة لحظر الطيران لحماية هؤلاء اللاجئين، على رأس مواضيع البحث. وكان تلفزيون «سي إن إن» قال إن وزارة الدفاع الأميركية انتهت من تقييمها للخطة الخاصة بقيام القوات الأميركية بمجموعة من العمليات ضد سوريا، أو لمساعدة البلدان المجاورة، بما فيها الأردن، إذا استدعت الضرورة.

ونقل التلفزيون على لسان الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قوله إن التقييم يشمل «أنواع الوحدات، وعدد القوات، وتكلفة العمليات المحتملة»، وإن الوضع في سوريا يتحول نحو صراع طائفي «يذكر بتصاعد العنف خلال الحرب على العراق».

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تجري مناقشات كثيرة حول سبل حل الأزمة السورية، وإن إدارة أوباما تخشى من تصاعد العنف الطائفي بشكل يمكن أن يكون أسوأ مما حدث في العراق. هذا بالإضافة إلى تفاقم مشكلة اللاجئين إلى تركيا والأردن وغيرهما. وأن إدارة أوباما تبحث سيناريوهات تشمل حماية اللاجئين، وإقامة منطقة حظر طيران، وحماية المواقع الكيمائية والبيولوجية.

وقال المسؤول إنه، في نفس الوقت، تعترف إدارة أوباما بأن كل هذه السيناريوهات «تواجه تحديات كثيرة، لأنها تتطلب عددا كبيرا من القوات الأميركية، ومن العمليات الموسعة». وقال المسؤول إنه «ليست هناك أي أوامر للقيام بأي عمل حتى الآن»، وإن مناقشات واشنطن تستمر حول سيناريوهات الطوارئ والتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول سوريا مع الحلفاء الأوروبيين، ومع دول الجوار مثل الأردن وتركيا وإسرائيل.

وكانت تقارير إخبارية أميركية أشارت إلى وجود قوى للبحرية الأميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، ومنها وجود 3 سفن قتالية وغواصة، على الأقل، وأنها تقوم «بإجراءات المراقبة الإلكترونية». وكان المسؤول في البيت الأبيض قال: «وجود البحرية الأميركية في البحر المتوسط هو إجراء روتيني. وتحتفظ الولايات المتحدة بحق هذا النوع من الوجود البحري في شرق البحر المتوسط».

إلى ذلك، كان وفد من المجلس الوطني السوري ضم أمس كلا من الدكتور عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري وأعضاء المكتب التنفيذي الدكتور برهان غليون ومطيع البطين وعبد الأحد سطيفو، وعضوي المجلس طالب يحيى وجمشيد حسن، انتقل أول من أمس إلى تركيا.. حيث جال في مخيمات اللاجئين قرب بورصة - أورفة وكيليس، وأمضى يومي العيد الأول والثاني مع النازحين السوريين.

وقال عضو المجلس جمشيد حسين لـ«الشرق الأوسط» من كيليس أمس إن «وفد المجلس الوطني أراد أن يمضي يومي العيد مع اللاجئين السوريين على الحدود السورية التركية، وقد جال في المخيمات الأربعة الموجودة في هاتين المنطقتين، والبالغ عدد النازحين فيها قرابة 48 ألف سوري»، لافتا إلى أن الوفد «زار المشافي الميدانية الموجودة في المخيمات مطمئنا على وضع الجرحى، خصوصا المقبلين من أعزاز في الأيام الأخيرة».

وأوضح حسين أن «الحكومة التركية لم تكن تتوقع وصول هذا العدد من النازحين السوريين إلى أراضيها، وهو ما يشكل عاملا ضاغطا عليها، لا سيما لناحية تأمين الخدمات الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ومشاف ميدانية جديدة لعلاج الجرحى». ويشير حسين إلى أن «الوضع الخدماتي جيد، لكن وضعا نفسيا صعبا يعيشه اللاجئون السوريون في تركيا بعدما تركوا أرضهم وبلدهم»، مؤكدا «إنهم لا يسألون عن المأكل والمشرب؛ بقدر ما يطرحون تساؤلات حول الوضع في الداخل وكيفية العمل للمرحلة المقبلة».

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم .. 45 دقيقة أمضاها المبعوث الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه الذي «دشن» عودته من عطلته الصيفية السنوية بمعاودة الإمساك بالملف السوري.

ولم يكن منتظرا أن يأتي اللقاء الذي وصفه الإبراهيمي في تصريح مقتضب للصحافة بعد الاجتماع بـ«المهم» بجديد، إذ إن وزير الخارجية الجزائري الأسبق لم يتسلم مهمته الجديدة إلا يوم الجمعة الماضي، وهو يخطط للانتقال سريعا إلى نيويورك للقاء المسؤولين في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، ثم بعدها إلى القاهرة للاجتماع بأمين عام الجامعة العربية باعتباره مبعوثا مشتركا للهيئتين معا. وحتى الآن، لم يكشف الإبراهيمي عن أي من أوراقه ولم يقل بم تختلف مهمته عن مهمة سلفه كوفي أنان التي باءت بالفشل ودفعت بأمين عام الأمم المتحدة السابق إلى الاستقالة التي ستصبح سارية مع نهاية الشهر الجاري.

وجاء لقاء هولاند والإبراهيمي على خلفية ترؤس باريس لمجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس (آب) الجاري وتمهيدا لاجتماع مجلس الأمن الذي دعت فرنسا إلى التئامه في 30 الجاري. ويعد لقاء أمس أول اجتماع «رسمي» للمبعوث الدولي الجديد منذ أوكل الملف السوري إليه. وأشار الإبراهيمي إلى الدور الذي تلعبه فرنسا «إزاء كل ما يدور حول الملف السوري»، وإلى الفائدة الكبيرة التي يمكن أن يجنيها منه، مضيفا أنه «استمع بعناية» لما قاله الرئيس الفرنسي خلال اللقاء.

ومن جانبه، أصدر قصر الإليزيه بيانا أكد فيه دعم فرنسا للإبراهيمي ودعاه فيه لوضع كل الإمكانيات المتاحة لديه من أجل الحصول على وقف لأعمال العنف. وأكد هولاند خلال اللقاء أن «لا حل سياسيا في سوريا من غير رحيل بشار الأسد، ومن أجل قيام سوريا حرة ديمقراطية وملتزمة باحترام كل مكوناتها».

ويبدو تأكيد هولاند على ضرورة رحيل الأسد بمثابة الصدى لتصريحات سابقة للمبعوث الدولي الجديد يوم السبت أثارت بعض البلبلة، الأمر الذي دفعه للتراجع عنها يوم الأحد. وكان نسب له قوله إن «الوقت لم يحن لطلب مغادرة الأسد للسلطة».

وأمس، قالت الخارجية الفرنسية، ردا على الاقتراح المصري الذي قدمه الرئيس محمد مرسي في قمة مكة الأخيرة، والقاضي بتشكيل لجنة رباعية من السعودية وتركيا وإيران ومصر لإيجاد حل للأزمة السورية، إنه يتعين قيام «تنسيق جيد» بين مختلف المبادرات القائمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي غادر فيه المراقبون العسكريون التابعون للأمم المتحدة دمشق أمس، بعد انتهاء تفويضهم مساء الأحد، عقب مهمة استمرت أربعة أشهر.. لم ينجحوا خلالها في وقف أو «ضبط» حجم العنف المتنامي في سوريا.

وشوهدت سبع سيارات تابعة للأمم المتحدة تغادر فندقا بدمشق صباح أمس، وهي تقل أعضاء من البعثة التي نشرت 300 مراقب في أنحاء البلاد في ذروة عملها. وعلق المراقبون غير المسلحين عملياتهم في يونيو بعد أن تعرضوا لإطلاق نار، وغادر معظمهم البلاد بالفعل تاركين «مكتب اتصال» صغير في دمشق، على أمل أن تلوح فرصة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وقال أحد المراقبين لـ«رويترز»: «مهمتنا فشلت.. لأن الجانبين لم يلتزما بتعهداتهما».

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح عمان: محمد الدعمة .. بينما أكدت مصادر سوريا، أمس، خبر انشقاق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وخروجه إلى جهة آمنة من محافظة درعا (القريبة من الحدود الأردنية)، نفى الأردن أن يكون لديه علم بأي شيء متعلق بالشرع، مؤكدا أنه لم يدخل أراضيه.

وأكد قائد الجناح العسكري لقبائل سوريا خالد الخلف خبر انشقاق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع عن النظام، لافتا إلى أن ذلك تم منذ نحو 8 أيام، مشيرا إلى أن «الشرع وصل قبل يومين إلى مدينة الحراك (في درعا)، وتم إخراجه إلى جهة آمنة بعد أن حاصرت نحو 100 دبابة المدينة وقصفتها».

ولفت الخلف إلى تواصله مع «الشباب الذين يحمون الشرع»، مضيفا أنه «خلال بعض الوقت ستسمعون أخبارا سارة»، مؤكدا أن الشرع «يتجه نحو إحدى الدول المجاورة التي لا تخطر على بال النظام». وأضاف: «استطعنا تأمينه، لكن النظام لا يزال يقصف مدينة الحراك بالصواريخ ظنا منه أن الشرع ما زال فيها».

وظلت كل المعلومات عن انشقاق الشرع غير رسمية في ظل عدم توافر ما هو مؤكد لدى قيادة الجيش السوري الحر.. إذ أشار العقيد عارف الحمود، نائب رئيس الأركان في الجيش الحر، إلى معطيات رسمية بعد انشقاق الشرع، على الرغم من أن المعلومات التي لدينا تفيد بأنه متوار عن الأنظار منذ فترة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن عملية الانشقاق هذه تتم بسرية مطلقة، ولعل عدم ظهوره بالأمس مع الأسد في صلاة العيد مؤشر واضح على انشقاقه».

من جهته، نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سميح المعايطة، أن يكون لديه علم بأي شيء متعلق بنائب الرئيس السوري فاروق الشرع. وقال في تصريحات صحافية أمس (الاثنين) أن انشقاق الشرع من عدمه شأن سوري، موضحا «لا علاقة لنا به وهو شأن وموضوع سوري، والشرع لم يدخل الأردن». وأضاف مؤكدا «ليس لنا علاقة بانشقاق الشرع أو هروبه».

وفي سياق متصل، أعلن العقيد عارف الحمود، أن مئات الضباط انشقوا مؤخرا، كاشفا عن وجود «700 ضابط منشق في المخيم في تركيا و2000 في الداخل السوري ينشطون في المعارك الحاصلة هناك».

إلى ذلك، أفاد ناشطون بالأمس بانشقاق عدد كبير من جنود الجيش النظامي السوري في داريا ومعضمية الشام، كما أعلن عن انشقاق العقيد مروان الحمد، رئيس قسم الوثائق والشفرة في الفيلق الأول بالجيش السوري.

وكان لافتا ما أعلنه السفير السوري لدى العراق المنشق نواف الفارس، الذي حمل «النظام السوري» مسؤولية عمليات التفجير التي شهدها لبنان منذ عام 2005، وأسفرت عن مقتل عدد من السياسيين والإعلاميين المعارضين لسوريا، بينهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وقال الفارس في تصريحات صحافية لصحيفة «الشرق» القطرية، إن «كل تفجير في لبنان منذ زمن طويل، خاصة بعد عام 2005، هو من فعل النظام السوري»، مؤكدا أن الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة رجل سوريا في لبنان والصديق الشخصي لبشار الأسد».

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم ... بعد جولة من ثلاثة أيام قادتها ثلاث دول مجاورة لسوريا «الأردن، لبنان، وتركيا»، يلتقي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس صباح اليوم الرئيس فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه لتقديم تقرير عن زيارته ولتقويم الوضع في سوريا قبل أيام من انعقاد مجلس الأمن الدولي «30 أغسطس (آب) الجاري» على المستوى الوزاري برئاسة فابيوس نفسه الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس.

وحتى هذه اللحظة، تبدو باريس راغبة في أن يركز الاجتماع الدولي المنتظر على معالجة الملف الإنساني، وفق ما أكده فابيوس مجددا أمس، بحيث يتناول الاهتمام بموضوع اللاجئين وتقديم المساعدة لهم الأمر مباشرة أو عبر المنظمات الدولية والمحلية. وبرز ذلك خلال جولة فابيوس حيث زار مخيمين للاجئين السوريين، الأول في الأردن والثاني في تركيا.

وتعي باريس، وفق ما تقوله مصادرها، أن الاهتمام بالملف الإنساني - على أهميته - غير كاف، إذ أن الأصل يكمن في كيفية التعجيل في عملية الانتقال السياسي في سوريا، أي في رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وقيام حكومة أو هيئة انتقالية تتولى قيادة المرحلة الدقيقة بانتظار قيام انتخابات عامة. لذا، فإن إعطاء الأولوية للملف الإنساني هدفه محاولة دفع الطرف الروسي للتعاون في مجلس الأمن، والتوقف عن معارضة أي مشروع قرار بحجة الامتناع عن التدخل في الشأن السوري وترك السوريين يحلون مشاكلهم بأنفسهم.

غير أن الوزير الفرنسي قدم أمس طرحا جديدا، بالنسبة لدور روسي ممكن للتعجيل بسقوط الأسد، ويتمثل في مطالبة موسكو بالتعاون من أجل تشديد الخناق المالي على النظام السوري.

وقال فابيوس في حديث إلى إذاعة «آر تي إل»: «نحاول إذا جاز التعبير خنق النظام (السوري) عبر كافة القنوات الممكنة.. ومنها القناة المالية». وأردف الوزير الفرنسي: «الحرب تكلف النظام مليار يورو في الشهر واحتياطه (المالي) يتناقص ولم يعد يكفيه سوى بضعة أشهر؛ لولا الدعم الروسي والإيراني. ولذا ثمة مناقشات يجب أن نجريها مع الجانب الروسي على الأقل، لأن المناقشات مع إيران بالغة الصعوبة ونحن نرى ذلك فيما خص الملف النووي (الإيراني)».

وعرض فابيوس للمحاور الثلاثة للتعامل مع الملف السوري، وهي المحور الإنساني والمحور السياسي والمحور العسكري. وبخصوص النقطة الأخيرة، كرر فابيوس الموقف الفرنسي المعروف الذي يربط التدخل العسكري بوجود قاعدة قانونية لمثل هذا التدخل، وتحديدا صدور قرار من مجلس الأمن الدولي. غير أن فابيوس جاء بجديد إذ قال حرفيا: «موقف فرنسا هو أنه لا نستطيع التدخل في النزاع إلا بموجب انتداب دولي من الأمم المتحدة أو من الحلف الأطلسي. هذا هو موقفنا الثابت». وبخصوص إقامة منطقة حظر طيران، أشار فابيوس إلى أن الوضع أكثر تعقيدا مما كان عليه الحال في ليبيا بسبب الإمكانيات التي تتمتع بها القوات السورية في الميدان الجوي والدفاعات الجوية وبسبب صعوبة الوضع الإقليمي. لكنه لمح لوجود مشاورات بهذا المعنى مع الأميركيين والألمان والبريطانيين، من غير إعطاء مزيد من التفاصيل. وكشف فابيوس أن بلاده تقدم مناظير ليلية للمعارضة السورية المسلحة ووسائل اتصال، غير أنها ما زالت ترفض تقديم أسلحة إليها مخافة صب الزيت على نار الحرب القائمة.

غير أن ما قاله فابيوس عن الرغبة في التعاون مع روسيا في الموضوع المالي لتشديد الخناق على النظام السوري ينم عن تفاؤل لا يبرره شيء في الوقت الحاضر، بالنظر للمواقف الروسية الثابتة الداعمة لدمشق في كافة الميادين. وحتى الآن، أعربت المصادر الفرنسية ومنذ شهور عن تفاؤلها بحصول تطور في مواقف موسكو من دمشق، غير أن هذه الآمال خابت باستمرار إذ أن الترجمة الحقيقية لها يجب أن تكون في مجلس الأمن، حيث استخدمت روسيا والصين ثلاث مرات حق النقض (الفيتو) لإجهاض قرارات تلوح بفرض عقوبات على النظام السوري. ويبدو الوضع داخل مجلس الأمن في طريق مسدود بسبب الانقسامات المستمرة ما يقلص من فرص نجاح المبعوث الدولي الجديد الأخضر الإبراهيمي.

ويشوب فكرة الوزير الفرنسي جانب من الغموض، حيث لم يعرف ما هو المطلوب من روسيا إن لم يكن قبول فرض عقوبات دولية عليها وهو الأمر الذي رفضته باستمرار حتى الآن.

وترى مصادر سياسية في باريس أن الإشارة إلى موسكو قد يكون الغرض منها الرد على المعارضة الفرنسية الداخلية. وكان رئيس الحكومة فرنسوا فيون وآخرون من اليمين المعارض دعوا الرئيس هولاند للتوجه إلى موسكو «حيث مفتاح الحل»، واقترح فيون أن يقوم هولاند بهذه الزيارة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «لإعطاء هذه المبادرة مزيدا من الوزن».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... لم تتراجع حدة الحملات العسكرية التي تشنها قوات الأمن السورية، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إذ اشتد وبحسب ناشطين سوريين القصف على حمص وإدلب ودرعا فيما شهدت مدينتا دمشق وحلب اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الحر والقوات النظامية، لتتعدى حصيلة الضحايا بعد عصر أمس بحسب هيئة الثورة السورية أكثر من 100 قتيلا.

وتحدث ناشطون بالأمس عن العثور على 12 جثة مجهولة بينهم طفلان في سوق شعبي في القابون بدمشق، وأظهر تسجيل مصور الجثامين وقد تم إلقاؤها بأحد شوارع القابون، بينما تبدو عليها آثار عنف شديد، ودماء تغطيها بشكل مكثف، بينما يتضح على بعضها علامات رصاصات أطلقت من نطاق شديد القرب.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات وقعت بعيد منتصف ليل الأحد الاثنين في حيي القدم والعسالي في جنوب العاصمة، حيث سمعت أصوات انفجارات، مشيرا إلى محاولات للقوات النظامية لاقتحام الحيين. وتحدثت لجان التنسيق المحلية عن «اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في حي جوبر في شرق العاصمة إثر استهداف الجيش الحر لأحد الحواجز في المنطقة».

بدورها، قالت شبكة «شام» الإخبارية إن دوي انفجارات سمع في حي القابون وسط إطلاق نار كثيف، وأشارت إلى تجدد الاشتباكات في حي التضامن بين الجيش الحر وعناصر الجيش النظامي الذين حاولوا اقتحام الحي من جهة جامع الزبير، وأوضحت أن قوات الجيش والشبيحة اقتحمت حي دمر وقامت بحملة دهم واعتقالات عشوائية. وقال الناطق باسم لجان التنسيق المحلية مراد الشامي إن اشتباكات عنيفة اندلعت في حي جوبر إثر استهداف الجيش الحر لأحد الحواجز في المنطقة. فيما أكد شهود عيان من دمشق أن هناك اشتباكات بين القوات النظامية والجيش السوري الحر في محيط مطار المزة العسكري، موضحين أن الجيش الحر يمنع أي طائرة من الاقتراب أو الهبوط بالمطار من خلال نيران رشاشاته.. وأشار ناشطون إلى أن المطار تعرض لهجوم مساء الأحد، مما أسفر عن حريق كبير به.

كما أفادت لجان التنسيق والهيئة العامة للثورة السورية عن اقتحام قوات النظام صباح يوم أمس لبلدة معضمية الشام، في ضاحية دمشق الجنوبية، بعد ساعات من القصف العنيف بالدبابات الذي تسبب بسقوط أبنية، بحسب الهيئة العامة.

وقال ناشطون إن 22 قتيلا سقطوا في قصف الجيش النظامي لبلدة معضمية الشام بريف دمشق، وأكد عضو مجلس قيادة الثورة بريف دمشق أبو يزن المعضماني أن القصف سوى 20% من بيوت البلدة بالأرض، ووجه نداء استغاثة لعدم وجود أطباء في البلدة، وقال ناشطون إن الجيش الحر دمر خمس دبابات للجيش النظامي في البلدة.

وبث ناشطون صورا لقصف بقذائف الهاون تعرضت له بلدة داريا، كما قصف طيران النظام بلدتي السيدة زينب وحجيرة.

وفي محافظة درعا، أفاد المرصد عن اشتباكات عنيفة في مدينة الحراك بين مقاتلين معارضين والقوات النظامية «التي تقصف المدينة»، ما أدى إلى «سقوط العشرات من القتلى والجرحى». وذكر المجلس الوطني السوري أن النظام السوري «يشن لليوم الثاني هجوما وحشيا على المدينة، مستخدما الطائرات المروحية والدبابات والمدفعية الثقيلة»، موضحا أن هذا الهجوم يأتي بعد «قرابة ثلاثة أشهر من الحصار الخانق».

وأعلن المجلس مدينة الحراك «مدينة منكوبة»، مشيرا إلى أنها «تعاني كارثة إنسانية»، داعيا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة «لمنع استكمال المجزرة التي ينفذها النظام» فيها.

ونقل بيان المجلس عن شهود أن قوات النظام تستقدم مزيدا من التعزيزات العسكرية، داعيا «كل الكتائب الميدانية على العمل المشترك وتوحيد الجهود لفك الحصار عن المدينة».

وتحدث عادل العمري، عضو لجان التنسيق في درعا لـ«الشرق الأوسط» عن «انفجارات عنيفة تهز الحراك»، واصفا الوضع الإنساني فيها بـ«المذري» بعد 4 أشهر من الحصار و4 أيام من القصف الشديد الذي يهدف لاقتحامها. وإذ أكد أن قوات الأمن لم تتمكن حتى الساعة من الوصول إلى مركز المدينة، أوضح أنها تداهم المنازل المحيطة بالمدينة والتي تقع على أطرافها، وقال: «لقد أقدمت هذه القوات على حرق عدد من هذه المنازل، فيما يعتمد عناصر الجيش الحر على عمليات الكر والفر في الاشتباكات الحاصلة عند مدخل المدينة».

وأشار العمري إلى سقوط ما يزيد عن 35 قتيلا في اليومين الماضيين نتيجة الحملة العنيفة التي تشهدها الحراك لافتا إلى أن القصف لا يتركز فقط على الحراك بل يطال أغلب مناطق محافظة درعا.

وفي حلب، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات في حي سليمان الحلبي في شرق المدينة بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي، مشيرا إلى تعرض أحياء الشعار وسيف الدولة والإذاعة وبستان القصر وطريق الباب ومناطق في حي صلاح الدين للقصف من القوات النظامية.

وفي حمص، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حي الخالدية تعرض لقصف عنيف من قبل القوات النظامية، مما أسفر عن سقوط جرحى وتهدم بعض المنازل.

بالمقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن «وحدات الجيش السوري تابعت تطهير أحياء مدينة حلب من المسلحين وقتلت العشرات منهم وصادرت أسلحتهم». وأفادت الوكالة بأن «الجيش اشتبك مع مسلحين في أحياء سيف الدولة وبوابة القصب بحي الجديدة وسوق الصوف والإنذارات والحيدرية بمساكن هنانو»، مشيرة إلى أن «وحدة من الجيش قضت في المدينة القديمة بحلب على قناص كان يتمركز في بناء مهجور مطل على طريق السجن».

 

جريدة الشرق الاوسط... حلب - إنطاكيا: جاستين فيلا وليز سلاي* ... بدأت منظمة جهادية غامضة، ظهرت في البداية على الإنترنت من خلال إعلان مسؤوليتها عن تنفيذ تفجيرات انتحارية في حلب ودمشق، تخرج من الظلام وتلعب دورا بارزا في الصفوف الأمامية خلال المعارك في المدن السورية.

هنا في حلب، تستعين «جبهة النصرة لأهل الشام»، التي تعرف اختصارا باسم «جبهة النصرة»، بعدد كبير من المقاتلين - بعضهم أجانب - في المعركة التي تهدف إلى السيطرة على العاصمة التجارية لسوريا، والتي ستعد نصرا كبيرا في معركة الاستنزاف المريرة التي تدور رحاها في مختلف أنحاء البلاد.

وتقول الجماعة التي يشتبه في علاقتها بتنظيم القاعدة إنها تقاتل في مواقع أخرى من بينها مدينة حمص وإدلب وريف دمشق. وأثار دورها المتنامي القلق من اتجاه الثورة، التي اندلعت منذ 17 شهرا ضد نظام الرئيس بشار الأسد، نحو التطرف مع تزايد الدماء المراقة. في صباح أحد الأيام، كان ثلاثة مقاتلين جهاديين يملأون خزائن بنادقهم من طراز «إيه كيه 47» بالرصاص، بينما يجوب بهم سائقهم الملتحي في شوارع حلب في سيارة بيضاء مضادة للرصاص.

قال أحد الجهاديين والسيارة في طريقها إلى حي صلاح الدين المتأجج وتنضم إلى سيارات مقاتلين آخرين تحمل آثار المعارك تجوب الشوارع: «إذا بدأ إطلاق النار، فأخفضوا رؤوسكم». ويعد تزايد ظهور (جبهة النصرة) في شوارع المدن السورية من أسباب تردد الولايات المتحدة وحلفائها في تسليح الثوار السوريين، على الرغم من إصرار مسؤولي الإدارة الأميركية المستمر على ضرورة رحيل الأسد. وتساور الحكومات الغربية المخاوف من أن تقع الأسلحة التي يتم إرسالها إلى الثوار في أيدي المتطرفين وتوجه ضد المتبرعين بها في منطقة تعج بالخصومات الطائفية والجيوسياسية.

في مقابلة بمسجد يعرف بأنه مقر له في حي الشعار بحلب، قال قائد «جبهة النصرة»، أبو إبراهيم، إن عدد الذين يعملون تحت إمرته 300 رجل. وشوهد نحو خمسين من رجاله المقاتلين ملتفين حول المسجد، ويرتدي الكثير منهم السراويل الفضفاضة التي تصل إلى ربلة الساق ولهم لحى طويلة (يلتزم بها الكثير من الإسلاميين)، بينما كان الآخرون بالداخل.

أكثر هؤلاء الذين يقاتلون من أجل أبو إبراهيم، الرجل ضخم الجثة وقوي البنيان البالغ من العمر 32 عاما المقبل من قرية قريبة، سوريون من حلب والمناطق المحيطة بها، لكن البعض من المتطوعين العرب، ومن بينهم المئات من المنطقة وخارجها يعتقد أنهم تسللوا تباعا إلى سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل الاشتراك في القتال ضد نظام الأسد. وقال أبو إبراهيم إن من بين رجاله، الذين يعتمد عليهم، رجالا من المغرب وليبيا وتونس ولبنان، وكذا سوري قاتل في العراق ضد الأميركيين.

و«جبهة النصرة» هي المجموعة الوحيدة من الثوار السوريين التي تنشر أخبارها على منتدى على شبكة الإنترنت الذي يستخدمه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتابعون معروفون للشبكة الإرهابية. ويشير هذا إلى وجود علاقة بين الجبهة وتنظيم القاعدة الرئيسي، على الأقل من خلال الجناح الإعلامي. وتضفي هذه العلاقة على الجبهة بين الجهاديين المصداقية التي تفتقر إليها الجماعات الأخرى، على حد قول آرون زيلين، الزميل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. ويقول زيلين: «إنها التنظيم الجهادي الأبرز في سوريا حاليا».

وتنضوي أكثر المجموعات الثورية الأخرى التي تشارك في المعارك ضد الدبابات والطائرات التابعة للنظام في حلب، تحت لواء الجيش السوري الحر، وهم علمانيون بالأساس. ومع ذلك لا تكشف زيارة إلى المدينة عن انشقاق واضح بين مقاتلي «جبهة النصرة» والمقاتلين العلمانيين.

ويقول أبو إبراهيم إن رجاله جزء من «لواء التوحيد»، وهي كتيبة تم إنشاؤها مؤخرا، وتضم مجموعات من الثوار يقاتلون في حلب وما حولها. وقال: «نحن نعمل معا. وهناك تنسيق جيد بيننا».

ويقول أبو فراس، الناطق باسم المجلس الثوري في حلب: «وعلى الرغم من قول الكثيرين في الجيش السوري الحر إنهم يرفضون النهج الإسلامي المتطرف، فإنه ينظر إلى مقاتلي (جبهة النصرة) في حلب باعتبارهم (أبطالا). إنهم يقاتلون دون خوف أو تردد».

ولا يوجد ما يشير إلى امتلاك «جبهة النصرة» إلى أي أسلحة متطورة أو ثقيلة، لكن تبدو بنادق «إيه كيه 47» التي يحملها رجال أبو إبراهيم أحدث من تلك التي يحملها المقاتلون في المجموعات الأخرى التابعة للجيش السوري الحر التي تقاتل في حلب. ويقود أبو إبراهيم شاحنة «تويوتا - هايلكس» حديثة يجوب بها شوارع حلب، حيث يري صحافيين بعض مناطق القتال الذي اندلع خلال الشهر الماضي.

وقال: «الأمانة تقتضي مني القول إننا حصلنا على بعض الدعم، لكنني لا أعرف مصدره»، مضيفا أن المساعدة كانت عبارة عن نقود وصلت عبر تركيا.

وظهرت «جبهة النصرة» على شبكة الإنترنت في يناير (كانون الثاني) معلنة عزمها الإطاحة بنظام الأسد من «خلال القتال والأسلحة»، ودعت «المجاهدين» إلى التطوع في المعركة. بعد ذلك بشهر، أكدت مسؤوليتها عن تنفيذ تفجيرات انتحارية بدأت في دمشق وامتدت إلى حلب، وهي هجمات قال عنها المسؤولون الأميركيون إنها تحمل بصمات تنظيم القاعدة.

ويقول أكثر المحللين إن دور المجموعة في حركة المظاهرات والاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية التي شهدتها سوريا العام الماضي، كان صغيرا نسبيا. وأي شعبية تتمتع بها «جبهة النصرة» بين السوريين هي شعبية «نفعية»، سببها الرئيسي هو خيبة الأمل الناتجة عن غياب الدعم الدولي، على حد قول إيميلي هوكايم، المحللة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن. وتوضح من بيروت قائلة: «لن يكونوا هم العامل الأساسي. ربما يعجلون بالنهاية العسكرية للنظام، لكنهم لن يكونوا أهم عامل أساسي هنا».

مع ذلك، ومع تزايد تبني «جبهة النصرة» لهجمات أخرى من بينها عمليات اختطاف وتفجيرات في أنحاء البلاد، يتضح أكثر أن المجموعة تعزز وجودها على الأرض ونفوذها، على حد قول زيلين من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

مع ذلك لا يوجد دليل يؤكد وجود علاقة لوجيستية أو مالية بين الجماعة وتنظيم القاعدة، على حد قول زيلين. ونفى أبو إبراهيم، الذي يمنحه السروال والقميص الرياضي ولحيته الخفيفة غير المشذبة مظهرا أكثر علمانية من بعض رجاله ذوي اللحى الطويلة، وجود أي علاقة بين الجماعة وهذا التنظيم الإرهابي. وقال إن رجاله الذين يتمركزون في حلب لم ينفذوا أي هجمات انتحارية، على الرغم من عدم إدانته لهذه الطريقة. وقال: «إذا نفذنا هجوما بسيارة مفخخة، نعتقد أنه سيكون مبررا»، واصفا ضربة جوية شنتها القوات الموالية للنظام مؤخرا على قرية قريبة وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وتركت حفرة يصل عمقها إلى 30 قدما، فيما يقول رجاله إنهم انضموا إلى المعركة فقط لوجه الله.

ويقول عبد الرحمن، الشاب البالغ من العمر 26 عاما الذي انشق من الجيش السوري النظامي خلال فصل الصيف، إنه بحث كثيرا وجمع معلومات عن عدد من المجموعات المنتمية إلى الجيش السوري الحر قبل اختيار «جبهة النصرة» لينضم إليها. تعيش أسرته في الولايات المتحدة منذ سنوات، وقد قضى تعليمه الابتدائي هناك قبل أن يعود إلى سوريا ويدرس اللغة الإنجليزية في جامعة حلب. وأوضح قائلا: «كانت هذه الجماعة هي الأفضل بالنسبة لي، حيث تقاتل من أجل ما أومن به وهو الله».

* شارك فيلا في إعداد التقرير من حلب وسلاي من إنطاكيا بتركيا

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال .. لا يزال مسلسل خطف مواطنين سوريين من لبنان مستمرا، مع الإبلاغ عن اختفاء أربعة سوريين على الأقل في اليومين الأخيرين، فيما أعلنت عائلة آل المقداد اللبنانية أنها لا تزال ملتزمة بالتهدئة و«ستريح الناس خلال فترة الأعياد»، على أن «تعاود تحركها بعد غد الخميس بعد التشاور بين أفرادها»، من أجل إطلاق سراح ابنها حسان المقداد المحتجز من قبل إحدى كتائب «الجيش السوري الحر» في سوريا منذ الأسبوع الماضي.

وقال أمين سر رابطة آل المقداد ماهر المقداد لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الرابطة تبلغت من مسلحي العائلة أن المخطوف التركي (إيدين توفان تيكين) المحتجز لديهم مريض منذ أول من أمس، وقد تم استدعاء طبيب لمرتين في اليومين الأخيرين من أجل معاينته من دون أن يتحسن وضعه الصحي»، مشيرا إلى الإفراج أمس عن السوري محمد عادل السليمان محمد، لمناسبة عيد الفطر، بعدما اختطف يوم الجمعة من منزله في محلة بشارة الخوري في بيروت. وطالب المفرج عنه «الجهة الخاطفة بأن يسمعوا نداء الأب المفجوع وأن يمنعوا حصول الفتنة، ومن الدولة اللبنانية - إذا أرادت الحفاظ على الاستقرار - أن تدخل لحل هذه المشكلة».

وشدد أمين سر رابطة آل المقداد على أن «العائلة لن تطلق سراح المخطوف التركي قبل عودة ابنها حسان المقداد»، وقال: «نحن نحمل السلطات التركية، باعتبارها من تحضن الجيش السوري الحر، مسؤولية الإفراج عن حسان المقداد»، مؤكدا أن «أي كلام عن تحرير المخطوفين اللبنانيين الأحد عشر من دون حسان لن يثمر عن إطلاق سراح المواطن التركي».

وأوضح المقداد: «إننا وبناء على طلب من وزيري الداخلية مروان شربل والخارجية عدنان منصور تريثنا خلال موسم الأعياد، لكننا نعد مفاجأة ليوم الخميس، فإما أن يعود حسان وإما سيكون لنا إطلالة بإطار مغاير لما جرى في الأيام الأخيرة».

وكان توالى أمس الإعلان عن خطف مواطنين سوريين، حيث ادعت رهف حسن مشهداني أمام مخفر بيت شاما في بعلبك، بأنه عند منتصف ليل الأحد وبالقرب من مفرق بلدة بدنايل، أقدم 4 ملثمين يستقلون سيارة رباعية الدفع على اختطاف زوجها خالد محمد المشهداني (مواليد 1982 من إدلب) من أمام منزله وفروا به إلى جهة مجهولة.

كما ادعت السورية عائشة عبد الرزاق لدى فصيلة المريجة في قوى الأمن الداخلي أن مجهولين يستقلون سيارتين رباعيتي الدفع خطفوا شقيق زوجها السوري إبراهيم أحمد اليحيا (27 عاما) في منطقة المريجة واقتادوه إلى جهة مجهولة، بعدما هددوه بالقتل. كما فقد كل من السوريين جمعة الهجيج ومحمد مسعود من منطقة الأشرفية في بيروت.

ويستمر الوضع الأمني هشا في لبنان على وقع عمليات خطف السوريين في أكثر من منطقة لبنانية وتصعيد آل المقداد ما لم يتم الإفراج عن ابنهم، عدا عن أحداث أمنية أخرى تشهدها مناطق عدة ليس آخرها في مدينة طرابلس، شمال لبنان. حيث تجددت اشتباكات بعد منتصف ليل أمس في أحياء عدة في المدينة كالتبانة والزاهرية وأبي سمراء، تبين لاحقا أنها مرتبطة بخلافات عائلية.

وعلى خلفية الأحداث الأمنية وما أثير عن توجه لدى الفاتيكان لإلغاء زيارة البابا بنديكتوس إلى بيروت المقررة من 14 حتى 16 سبتمبر (أيلول) المقبل، أكد الفاتيكان أمس أن «تبعات الأزمة السورية وما ترتب عليها من عمليات خطف في لبنان لن تؤثر على زيارة البابا».

وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي فيديريكو لومباردي إن «الاستعدادات للرحلة مستمرة بلا أدنى تردد من قبل الفاتيكان، والدليل الملموس هو أن سيارة البابا شحنت بالفعل وهي في طريقها إلى بيروت».

لندن: مينا العريبي .... في وقت تشهد فيه الدول العربية تحولات تاريخية، وخاصة مع الثورات السورية والمصرية والتونسية، يجد قادة الولايات المتحدة مرة أخرى أنفسهم أمام امتحان في خلق التوازن المطلوب من حيث مراعاة مصلحة بلادهم ومصلحة حلفائهم من جهة، والعمل في إطار دولي أوسع للابتعاد عن الاستقطاب الدولي الذي حدث بسبب حرب العراق عام 2003. وتعمل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على التوصل إلى صيغة تعاون دولي مناسب لحل الأزمة السورية التي تعتبر الآن الأكثر إلحاحا على الساحتين الإقليمية والدولية، مع العلم بأن الأمور تزداد تعقيدا منذ اندلاع الثورة السورية قبل 17 شهرا. وبينما تقف روسيا والصين ضد أي قرار دولي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يفسر بأنه يسمح لتدخل خارجي في سوريا، تسعى الولايات المتحدة إلى إقناع الدولتين العضوين في مجلس الأمن بأهمية العمل على إنهاء الأزمة بأقرب وقت ممكن وتسهيل عملية انتقال سياسي تعني تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. وكانت سوريا على رأس أجندة محادثات وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ويندي شيرمان التي زارت بكين وموسكو الأسبوع الماضي، قبل أن تتوجه إلى لندن حيث التقتها «الشرق الأوسط». ولم تخف المسؤولة الأميركية صعوبة المرحلة الانتقالية في سوريا، قائلة: «سيكون الطريق مليئا بالصعوبات»، ولكن شددت على أن «الشعب السوري نفسه سيحدد مستقبله».

وأكدت وكيلة الوزيرة أن خطة النقاط الست، التي كان يعمل على إنجاحها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان المستقيل، ما زالت تشكل النموذج الأفضل لإنهاء الأزمة السورية. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إنها وثيقة أساسية للتحرك باتجاه انتقال، وما زالت ذات قيمة، والمجموعات المعارضة تؤمن بأن لها قيمة»، مضيفة أن «المبادئ التي تحددها الوثيقة في غاية الأهمية». وتدعم واشنطن المبعوث المقترح الجديد الأخضر الإبراهيمي، ولكن لم تحدد مهمته بعد.

وكانت شيرمان قد بدأت جولتها الخارجية الأسبوع الماضي في بكين، حيث ترأست «حوار الشرق الأوسط» مع نظيرها الصيني، جاي جون، حيث استمر اللقاء ست ساعات لمناقشة «كل موضوع مرتبط بالشرق الأوسط»، بحسب قولها. ولفتت إلى أن «لدى الصينيين نظرة تفصيلية واستراتيجية للشرق الأوسط.

وبينما تلتزم بكين بموقفها التقليدي الرافض للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لأي دولة، تتطلع واشنطن إلى إقناع القيادة الصينية بأخذ موقف أكثر حزما ونفوذا تجاه ما يحدث في سوريا. وعلى الرغم من أن روسيا والصين حتى الآن صوتتا معا في رفض أي قرار من مجلس الأمن حول سوريا، فإن دبلوماسيين غربيين لا يعتقدون أن موقفهما متماثل تماما، ولكن هناك وعيا بأن التنسيق بينهما مهم، إذ قالت شيرمان: «إنهما يعملان معا كثيرا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهما يفعلان ذلك بالتأكيد فيما يخص سوريا».

وشرحت شيرمان وجهة النظر الأميركية للمسؤولين الصينيين خلال زيارتها الأسبوع الماضي، إذ أوضحت: «إننا نؤمن بأن مساعداتنا غير القتالية ومساعداتنا الإنسانية وتصريحاتنا العملية تعطي صوتا لطموحات الشعب السوري، والدعم الدولي للشعب السوري.. وكنا نأمل لقرار من مجلس الأمن لديه القدرة على دفع نظام الأسد أن يقوم بالعمل الصائب وألا يواجه نتائج ذلك، ليس التدخل العسكري بل العقوبات الاقتصادية، وهذا هو الدور المسؤول والمناسب لقوة عالمية». وأضافت: «سعيت إلى إقناع الصين للعب دورها كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن وكمشارك فعال وإيجابي في المجتمع الدولي». وأشادت شيرمان بموقف الصين، خلال زيارة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان إلى بكين، عندما دعت حكومة الأسد إلى وقف القتل. وقالت شيرمان: «كان من المهم أن يقولوا علنا بأن النظام (السوري) لديه مسؤولية لوقف مقتل مواطنيه».

وفي غياب تنسيق دولي واضح للسيطرة على التردي الأمني على واقع الأرض في سوريا، يبقى الخيار الأكثر ترجيحا في واشنطن ولندن وغيرهما من عواصم غربية، هي تقوية المعارضة السورية على إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الداخل. وردا على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت تتوقع انهيار النظام السوري من الداخل، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية: «بالتأكيد يجب أن يكون هذا هو الطريق لأنه يجب أن يكون الأمر بناء على ما يريده الشعب نفسه». وأضافت: «في الأول، كان الكثير من المعارضة في الخارج، ولكن الآن نرى تحركا في الداخل يحدث بشكل طبيعي». وتوقعت شيرمان المزيد من الانشقاقات من النظام السوري، خاصة بعد الانشقاقات المتتالية، ومن بينها انشقاق رئيس الوزراء رياض حجاب. وقالت: «إنه بداية الانهيار من الداخل.. الأسد بدأ يفقد الأفراد من حوله.. أتوقع بالتأكيد المزيد من الانشقاقات». وخلصت إلى القول: «سيكون الشعب السوري نفسه من سيحدد مستقبله».

وعلى الرغم من المخاوف من تداعيات الأزمة السورية، هناك تركيز أميركي على التطورات الأخرى في المنطقة، من بينها التطورات في مصر، وخاصة بعد التوتر الأمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية. وقالت شيرمان: «يواجه الرئيس (المصري محمد) مرسي قضايا في سيناء من حيث الأمن وهو يحاول التغلب عليها.. هناك تحديات عدة أمامه ونحن نريد أن ندعمه بأي طريقة ممكنة». وترفض إدارة أوباما الادعاءات بأن فوز الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة ووصولهم إلى السلطة سيؤثر على العلاقات مع مصر، وأكدت شيرمان ذلك قائلة: «علاقة وثيقة مع مصر مهمة جدا لنا».

ومن جهة أخرى، امتنعت شيرمان من التكهن بخصوص إمكانية توجيه ضربة إسرائيلية لإيران خلال الفترة المقبلة. وقالت: «إسرائيل ستتخذ قرارها حول ما تحتاج إلى أن تقوم به من أجل أمنها القومي، كما يجب على كل دولة». ولكنها لفتت إلى أن «الرئيس (أوباما) قال إنه يؤمن بأنه ما زال هناك الوقت للدبلوماسية، وأن علينا التركيز على أسلوب المسارين»، أي مسار المحادثات من جهة ومسار فرض العقوبات والضغط على طهران من جهة، ولكنها أردفت قائلة بأن «الرئيس قال أيضا بأن كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة، وعلى الرغم من أنه يؤمن بأن هناك وقتا ومجالا لنجاح الدبلوماسية، فإن هذا الوقت ليس من دون نهاية». وأضافت بحزم ومن دون تردد: «الرئيس قال إنه لن يسمح بحصول إيران على سلاح نووي وهو يعني ما يقوله».

ويذكر أن شيرمان شاركت في محادثات الدول الدائمة العضوية وألمانيا مع إيران حول برنامجها النووي بداية العام. وعلى الرغم من توقف المحادثات، فإن شيرمان قالت: «لم تكن محاولة عقيمة، فقد حققنا بعض التقدم من حيث معرفة موقف الآخر». ولفتت إلى أنها «عملية تفاوض، ونحن نؤمن بأسلوب المسارين». ومن الواضح أن إدارة أوباما لم تتخل بعد عن التفاوض، ولكنها ملتزمة بالضغوط على إيران.