نواف الفارس: النظام السوري وراء كل ما كان يجري في لبنان...جعجع: ان استكملت مسرحية اعمال الخطف سننتهي بزوال الدولة ونتمنى من سليمان وميقاتي تبليغ السفير السوري انه اصبح شخصا غير مرغوب فيه وتقديم شكوى لمجلس الامن

أكد السفير السوري لدى العراق المنشق نواف الفارس أن "كل تفجير في لبنان منذ زمن طويل خصوصاً بعد العام 2005 هي من فعل النظام السوري"، مشددا على ان "الوزير السابق ميشال سماحة هو رجل سوريا في لبنان والصديق الشخصي لـ(الرئيس) بشار الاسد وهو من المتحمسين جدا لبشار ونظامه وهو عميل مأجور ومعروف عند كل السوريين وكل اللبنانيين".

 

الفارس، وفي حديث مع صحيفة "الشرق" القطرية، اعتبر أن "كشف العمل الذي كان يستعد له سماحة، مهم للغاية لفضحه وفضح الموالاة المرتبطين بسوريا"، لافتاً إلى أن "التهديدات الأخيرة بقرب تنفيذ عمليات لـ"القاعدة" في لبنان هي من تخطيط النظام وثبت بالدليل المؤكد أن "القاعدة" هم النظام السوري، وأن السلفيين هم الاستخبارات السورية وازلامهم في لبنان وان توقيف ميشال سماحة بالجرم المشهود ومعه ادواته والتفجيرات أزاح الغطاء عن كل شيء يمكن أن يشير إلى وجود سلفيين أو قاعدة في لبنان لتفجير الساحة اللبنانية".

 

وشدد على أن "هدف النظام الآن في سوريا هو تفجير الساحة اللبنانية، لأنه يعتقد ان تفجير لبنان سيخفف الضغط عليه". وأضاف: "القدر حال دون ذلك، وانكشفت الأمور للشعب اللبناني والشعب السوري وللعالم، وأن كل ما كان يجري في لبنان من خلل أمني سواء قتل أو تفجير أو إثارة فتن يقف وراءها النظام السوري وأزلامه في لبنان".

 

وانتقد الفارس "فكرة ضم إيران إلى لجنة إسلامية تعنى بحل الأزمة"، مؤكداً أن "ضم إيران لأي جهد دولي هو تفشيل لهذا الجهد". وشدد على أن "إيران طرف يقاتل بضراوة ضد الشعب السوري، وأن من يقوم حالياً بذبح الشعب السوري هم الإيرانيون وبالسلاح الروسي وأن وجودها في أي جهد سياسي دولي لن يكون في صالح أي طرف سوى بشار (الاسد)"، مشيراً إلى أن "الطرح الذي سيق خلال القمة الاسلامية بتشكيل لجنة من عدة دول إسلامية تضم إيران ليس مقبولا من قبل الشعب السوري"، ولافتاً إلى أن "الأمور في سوريا وصلت إلى خط اللارجعة ولم يعد هناك مجال للحوار وأن هناك غالباً ومغلوباً الآن".

 

وأعرب الفارس عن أسفه للنتائج المتواضعة التي خرجت بها القمة الإسلامية التي عقدت مؤخراً في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن "مجرد تعليق عضوية سوريا في المنظمة الإسلامية لا يكفي إزاء الدم المُراق في سوريا حيث لم يراع الاسد حرمة للشهر الكريم، فسقط قرابة 4700 شهيداً خلال شهر رمضان فقط"، وقال: "إن تعليق عضوية سوريا في المنظمة لن يترك أثراً على الارض، وكنا نتوقع من المنظمة خطوات عملية أكبر من أجل الضغط على النظام ومؤيديه خصوصاً إيران، العضو في المنظمة".

 

وعن رؤيته لمستقبل العمل السياسي في ضوء انضمام رئيس الوزراء رياض حجاب إلى الثورة وانشقاق قادة كبار عن النظام، أكد الفارس أن "كل انشقاق مهم ويدعم الثورة والمعارضة ويدعم الشعب السوري ويعطي زخماً للثورة مما يكن الشخص المنشق خصوصاً أصحاب المناصب المتقدمة في الدولة".

 

 

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ان اعمال الخطف هي اخطر ما نشهده منذ ثورة الارز حتى اليوم، مشددا على انه "اذا استكملت هذه المسرحية ستنتهي بزوال الدولة في لبنان".

 

ولفت في حديث لـ"اخبار المستقبل" الى ان ثمة مسؤولية كبرى في هذا الاطار على عاتق رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة ميقاتي فاذا لم "يتحملاها سنشهد انهيار الدولة".

 

واكد جعجع انه "يجب الاعطاء الاوامر سريعا لايجاد المخطوفين في لبنان وتحريرهم وتوقيف كل من له علاقة من قريب وبعيد بهذا الملف".

 

اما بشأن مواقف سليمان في موضوع توقيف الوزير السابق ميشال سماحة والاتهامات بحق المسؤول السوري علي مملوك، قال جعجع ان موقف سليمان " مشرف بشأن طلب توضحيات من الرئيس السوري بشار الاسد"، متمنيا منه ومن ميقاتي "تبليغ السفير السوري في لبنان انه اصبح شخصا غير مرغوب به هنا انطلاقا من التحقيقات مع سماحة كذلك تبليغ السفير اللبناني في سوريا بالعودة وتعليق العمل بالاتفاقات الثنائية وتقديم شكوى امام الجامعة العربية ومجلس الامن".

 

بدأ الجيش الاسرائيلي بتنفيذ رزمة من التدابير الاحترازية تحسبا لأي حرب محتملة مع حزب الله.

 

ففي المنطقة الحدودية مع لبنان المقابلة لمنطقة المطلة وصلت الاستعدادات الاسرائيلية لحال الطوارئ ذروتها حيث شرع الجيش الاسرائيلي بعيدا عن عيون السكان وبسرية في شق طريق مخفية لتكون منفذ الهرب الرئيسي لسكان المنطقة في حال حدوث السيناريو الذي يتوقعه الاسرائيليون بدخول عناصر حزب الله الى المطلة والسيطرة عليها.

 

وانطلقت جرافات الجيش في هذه البلدة التي تشكل اليوم اكثر المناطق قلقا للاسرائيليين اذ انها محاطة من ثلاث جهات بالحدود مع لبنان وبعد ابحاث، لتنفيذ اعمال حفريات لاقامة الشارع على ان ينجز في غضون فترة قصيرة.

 

وتشمل الاستعدادات لاحتمال توتر عند الحدود الشمالية ايضا التدريبات المكثفة والمتواصلة التي تقيمها وحدة غولاني في منطقة الشمال على احتلال بلدة لبنانية وتمشيطها من عناصر حزب الله على حد تعبير الجيش الذي راح يروج لوسائل الاعلام لهذه التدريبات ولاستعدادات عناصره.

 

وفيما كشف عن تدريبات اجراها سلاحا البحرية الاسرائيلية والاميركية في البحر الابيض المتوسط على احتمال تعرض سفن لصواريخ، انجز في حيفا بناء اكبر ملجا في الشمال قيل أنه سيكون محصنا من المواد الكيماوية والسامة خوفا من سقوط صواريخ حز ب الله على المفاعل الكيماوية في منطقة حيفا.

 

اوقفت قوة من مخابرات الجيش مساء امس في بلدة مجدل عنجر الشاب عمر صالح وأحد الناشطين من النازحين السوريين واقتادتهم الى ثكنة أبلح. وعلى الاثر تجمع مئات الاهالي امام مسجد عمر بن الخطاب في البلدة مرددين شعارات مستنكرة لخطوة الدهم والاعتقال, وطالبوا بالافراج عنهما فورا محذرين من خطوات تصعيدية. ومنتصف الليل, أفرجت مخابرات الجيش عن صالح, ووعدت بإطلاق سراح الناشط السوري صباح اليوم, وحذر الاهالي من ان عدم اطلاق سراح الناشط السوري اليوم, سيدفعهم للاعتصام والتظاهر واتخاذ خطوات تصعيدية.

 

اندلعت اشتباكات في حي الدراويش في باب التبانة ومنطقة جبل محسن امس، بعد يومين من التوتر على خلفية اطلاق مفرقعات نارية بين الجانبين، ما أدى الى اصابة خالد عبيد بطلق ناري في وركه، نقل على أثره الى المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس حيث خضع لعملية جراحية. وردت عناصر الجيش اللبناني المتواجدة في باب التبانة وجبل محسن بغزارة على مصادر النيران. وأوضحت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه "عند الساعة السادسة مساء، حصل تبادل اطلاق نار بالاسلحة الحربية الخفيفة بين بعض المسلحين في منطقة جبل محسن ـ التبانة، أدى الى وقوع عدد من الاصابات في صفوف المواطنين، وعلى الفور ردت قوى الجيش على مصادر النيران، كما قامت بتسيير دوريات راجلة ومؤللة في أحياء المنطقة للقبض على المسلحين واعادة الوضع الى طبيعته بصورة تامة".

 

ضمن إجرءات التحقيق التي تتابعها السلطات الاميركية منذ ظهور قضية «البنك اللبناني الكندي»، اعلن النائب العام الاميركي في الدائرة الجنوبية لنيويورك بريت بهارارا ومديـرة ادارة مكافحة المخدرات الاميركية ميشـيل ليوهارت انه تم في 15 آب الماضي الاستيلاء على مبلغ 150 مليون دولار من حساب مراسـلة «البـنك اللبـناني الفرنسـي» في الولايات المتحدة حتى الانتهاء من اجراءات مصادرة المبلغ من حساب المصرف في لبنان.

هذه الخطوة متابعة لشكوى قانونية تقدم بها مكتب النائب العام في كانون الاول 2011 «يزعم فيها ان هناك مخططاً ضخماً ودولياً حيث كيانات مرتبطة بحزب الله، بما في ذلك البنك اللبناني الكندي المنحل الآن، تستخدم النظام المالي الاميركي لتبييض تهريب المخدرات وغيرها من العائدات الجنائية عبر غرب افريقيا الى لبنان». وذكر البيان الصادر عن مكتب النائب العام بالامس ان مصرف «سوسييتيه جنرال» وافق على شراء اصول «البنك اللبناني الكندي» في ايلول 2011، وان هناك مبلغ 150 مليون دولار على الاقل من هذه الاموال تم نقلها وتجميدها في «البنك اللبناني ـ الفرنسي» في بيروت.

بهارارا، الذي شكر وزارتي الخارجية والخزانة ومكتب التحقيق الفيدرالي في المساعدة على التحقيق، قال في البيان ان هذا الاجراء يدل على ان «تلك المصارف واصولها ليست بعيدة عن منالنا. سنستخدم كل الموارد المتاحة لنا لفصل الارهابيين عن تجار المخدرات والمصارف التي تعمل معهم من اموالهم الشرعية، حتى تلك المخبأة في حسابات خارجية». الشكوى التي رفعت تتحدث عن مبلغ 329 مليون دولار تم نقلها بين كانون الثاني 2007 واوائل العام 2011 بحوالات مالية من «البنك اللبناني الكندي» الى مؤسسات مالية اخرى الى الولايات المتحدة من اجل شراء سيارات مستعملة تم شحنها الى غرب افريقيا. وان الاموال من هذه المبيعات اضافة الى عائدات تهريب المخدرات تم ايصالها الى لبنان من خلال «قنوات لتبييض الاموال يسيطر عليها حزب الله»، منها شركتا غسان عياش للصيرفة واليسا القابضة.

بعد اعلان وزارة الخزانة في 10 شباط 2011، تمت تصفية «البنك اللبناني الكندي» ودمج اصوله التي تصل الى 580 مليون دولار في «سوسييتيه جنرال»، اما مبلغ الـ150 مليون دولار الموجود في لبنان فلا تستطيع السلطات الاميركية مصادرته بشكل مباشر. لكن بموجب القانون الاميركي، يمكن للولايات المتحدة ان تقوم بالاستيلاء على اموال «موجودة في حساب مراسلة هذا المصرف في الولايات المتحدة اذا كان هناك سبب محتمل للاعتقاد بان هذه الاموال الخاضعة للمصادرة هي مودعة في هذا المصرف في الخارج». بناءً على ذلك، تم الاستيلاء على حساب المراسلة التابع لـ«البنك اللبناني الفرنسي» في الولايات المتحدة وسيتم نقل هذا المبلغ (150 مليون دولار) الى حساب خاص ريثما تتم معالجة قضية المبلغ المصادر مع الجهات المعنية في لبنان.

مصادر مكتب النائب العام في نيويورك امتنعت في حديث مع «السفير» عن التعليق على كيفية تنفيذ هذا الاجراء او عن اي خطوات مستقبلية يتجه المكتب الى اتخاذها، لكنها اكدت ان هذا القرار ليس له علاقة بالقطاع المصرفي اللبناني وليس هناك اي مخالفة قانونية بحق «سوسييتيه جنرال» او «البنك اللبناني الفرنسي» او حساب مراسلة «البنك اللبناني الفرنسي» في الولايات المتحدة.

واعادت المصادر تأكيد ان القرار اتخذ على اساس الشكوى القانونية التي رفعها سابقا مكتب المحامي. كما علمت «السفير» ايضا ان الجهات اللبنانية تبلغت بهذا الاجراء يوم الجمعة الماضي. ويعتبر هذا الاجراء خطوة متقدمة لطي صفحة «البنك اللبناني الكندي» لان مبلغ الـ150 مليون دولار يغطي مجمل الحسابات المشبوهة العالقة التي تمت احالتها الى النيابة العامة اللبنانية، الاّ اذا كان هناك اجراءات غير متوقعة لم تعلن عنها بعد السلطات الاميركية.