الضربة الإسرائيلية والمخاوف من «الانتقام» الإيراني: الأنظمة الدفاعية لم تُختبر بعد... و«شهاب 3» مخيف

«إنه ليس اختباراً»، بهذا الجواب استبق المحلل العسكري في معهد «فورين بوليسي» روبرت هاديك سؤاله عما إذا كانت أنظمة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية مستعدّة لردّ الفعل الإيراني على ضربة عسكرية إسرائيلية.

دافع هذا السؤال، وفقاً لهاديك، هو ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته مؤخراً ماتان فيلناي عن أن إسرائيل مستعدة لحرب تدوم ثلاثين يوماً مع إيران، يلقى فيها 500 إسرائيلي حتفهم بعد إطلاق مئات الصواريخ الإيرانية يومياً على المدن الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، لا بدّ من الالتفات إلى سيناريو اشتراك «حزب الله» و«حماس» في الحرب المندلعة، ما يهدّد تلّ أبيب والقدس والكثير من المدن الأخرى والقواعد العسكرية، في حرب صاروخية ستكون الأولى من نوعها منذ حرب الخليج العام 1991.

وعلى الرغم من احتمال لجوء إيران إلى ضبط النفس، أو بقاء الحرب محصورة النطاق، إلا أن الاحتمال الأكبر يظلّ توسع الصراع بما يشكل اختباراً خطيراً للآمال المعلّقة على الدفاعات الصاروخية الحديثة، وبما يؤثر ليس على إسرائيل فحسب، بل على الخطط الأميركية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث جعلت أميركا أنظمتها الصاروخية والمضادة للصواريخ في صلب استراتيجيتها للمنطقة.

وبالعودة إلى ردّ الفعل الإيراني، فإسرائيل ستكون بمواجهة ترسانة إيران البالستية المتنامية. ووسط هذه الترسانة، تتخوف إسرائيل بشكل أساسي من صاروخ «شهاب 3» الذي يصل مداه إلى 1300 كيلومتر ومجهز برأس متفجر أو كيميائي يتراوح وزنه بين 760 و1100 كلغ. وقد كشفت دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي أن إيران تملك بين 25 و100 «شهاب 3» موزعة في مختلف أنحاء البلاد تحت الأرض وعلى قاذفات محمولة على شاحنات.

في المقابل، هناك نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المصمّم لمواجهة «شهاب 3». وبينما تمّ اختبار النظام وفعاليته، إلا أن الخوف نابع من واقع أنه لم يدخل في حرب حقيقية من قبل. وبخصوص الرادارات وأنظمة الاستشعار على مسافات طويلة التي وضعتها الولايات المتحدة في إسرائيل، لتعزيز قدرة الأخيرة على رصد الصواريخ وتوريد بيانات حول الأهداف إلى شبكة وزارة الدفاع، فهي بدورها ستكون عرضة للاختبار، ولآلية عمل جميع الرادارات في المنطقة في جمع المعلومات ونقلها ودمجها، وكل ذلك تحت وطأة القتال الفعلي.

كما أن «آرو»، وهو نظام دفاعي مضاد للصواريخ البالستية وأول صاروخ يطوّر من قبل إسرائيل وأميركا خصيصاً لاعتراض وتدمير الصواريخ البالستية على المستوى الإقليمي، سيكون للمرة الأولى في مواجهة «حقيقية» مع العشرات من صواريخ «شهاب 3»، مع العلم أنه سيكون من مصلحة إيران إطلاق مثل هذه الغارة على نطاق واسع للضغط على «الآرو»، وكسب فرصة استخدام صواريخها قبل أن تلجأ إسرائيل إلى تدميرها بالضربات الجوية.

إلى ذلك، قد يتم اللجوء إلى نظام «أيجيس» المتطور للدفاع الصاروخي الذي تستفيد منه البحرية الأميركية. وسيصبح المسؤولون الأميركيون هنا بمواجهة سؤال صعب متعلق بالانخراط المباشر عبر هذا النظام في الحرب، فمن ناحية هناك تعريض المصالح الأميركية في المنطقة لرد الفعل الانتقامي من قبل إيران، ومن ناحية أخرى يساعد الانخراط الأميركي في إظهار واشنطن لحلفائها في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط أن شراكة الدفاع الصاروخي مع واشنطن تكون فاعلة عند الحاجة إليها.

ومن ناحية ثانية، ستكون للحرب الإسرائيلية – الإيرانية تداعيات عميقة على الاستراتيجيات العسكرية والاستثمارات الأميركية في آسيا. فتحديث وتوسيع القوات الصاروخية البالستية للصين يتكرر في التقارير السنوية للبنتاغون عندما يتعلق الأمر بالقوات العسكرية الصينية. وفي حال وقوع الحرب، سيكون على المخططين العسكريين إعادة تقييم فرضياتهم. وفي حال نجحت إيران في ضرب تل أبيب وأهداف أخرى في إسرائيل، سيزرع نجاحها شكوكاً لدى صانعي القرار الأميركيين حول خططهم الطويلة الأمد بالتركيز على المحيط الهادئ. كما ستؤثر الحرب على النقاشات التي تدور في أروقة البنتاغون بشأن تمويل الأنظمة المضادة للصواريخ العابرة للقارات.

 

حسن، الشاب من مدينة حماة السورية، الذي كان منتظراً في مركز للجيش الحر في بلدة أطمة على الحدود مع تركيا، ليس إسلامياً، على عكس ما اعتقدنا، ذاك أنه أطلق لحيته الحمراء وحلق شاربيه، فقط لأنه يريد أن يفعل ذلك وليس لأنه إسلامياً. لم يكن صائماً، وهو اقترب من محدثته الصحافية على نحو ما لا يقترب الإسلاميون من الصحافيات. كان ينتظر غاضباً وصول من ينقله إلى الجهة الأخرى من الحدود، ويقول إنه متوجه إلى بلدة الريحانية التركية للقاء عضو في المجلس العسكري للجيش الحر.

حسن طالب هندسة في جامعة بيروت العربية، وهو استدعي إلى الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، الذي ما لبث أن انشق عنه والتحق بالجيش الحر في حماة. يقول: «أنا جندي في الجيش الحر لا أملك سلاحاً. أنتظر في المعركة أن يُصاب أحد أو أن يتعب لأستعير سلاحه. أريد سلاحاً، ولهذا أنا متوجه للقاء عضو المجلس العسكري في الجيش الحر». وحسن كان على عجلة من أمره، لم يشعر بأن سؤالنا عن لحيته، هو غير الإسلامي، يستحق انتظاراً. الأرجح أنه لا يعرف سبب إطلاقه لحية من دون شارب. استغرب السؤال، لكنه أجاب عن سؤال آخر بسرعة حاسمة، وكان السؤال عما إذا كان مناصراً لجماعة الإخوان المسلمين الذين تُعتبر مدينته حماة عاصمتهم في سورية، قال: «لا إخوان مسلمين في حماة، فهؤلاء غادروها في الثمانينات. تركونا لوحدنا في مواجهة هذا النظام، لا بل إنهم ورطوا المدينة بمواجهة وغادروا. لقد دفعنا ثمن تهورهم».

لكن الإجابة عن سؤال اللحية من دون شارب، والتي بقيت معلقة في اللقاء السريع مع حسن، ستكون ضالتنا التي لن نعثر عليها طوال رحلتنا إلى ريفَي إدلب وحلب في سورية، ذاك أن منطق اللحية والمظهر الذي يرصد عبره المرء الملامح الأولى للجماعات الإسلامية وأنواعها وفروعها، يخضع في سورية إلى منطق مختلف. اللحية من دون شارب ليست إشارة أكيدة إى إسلامية المرء، وأحياناً لا تكون إشارة حتى إلى التزامه فروض الصلاة أو الصوم. والعكس صحيح، إذ إننا التقينا بعشرات من السلفيين لا يمتون لهيئة السلفيين الذين نعرفهم بصلة. بعضهم حلق لحيته وشاربه، وبعضهم أطلق لحية خفيفة غير سلفية، وجميعهم من دون استثناء لا يعتمدون الثوب الذي يعتمده السلفيون.

تعتبر «كتائب أحرار الشام» الفصيل السوري الجديد الأبرز الذي يشيع خبر انتمائه إلى «السلفية الجهادية»، هذه الجماعة الجديدة التشكل والتكوين تنتشر في الكثير من المدن والقصبات السورية، وهي غير منضوية ضمن كتائب الجيش السوري الحر على رغم أن مسؤوليها يؤكدون أنهم يُنسقون أنشطتهم مع هذه الكتائب.

و«كتائب أحرار الشام» جماعة سلفية على ما قال لـ «الحياة» مسؤولها الشرعي في ريف إدلب أبو زيد، واسمه الحقيقي أسامة العبود. والعبود الذي قرر في اللقاء الثاني معه أن يكشف عن اسمه الحقيقي، يقول إن قائد «كتائب أحرار الشام» اسمه أبو عبدالله وإن أحداً لا يعرف اسمه الحقيقي ولا أين يقيم في سورية.

الجـــميع، في ريفَــي حلب وإدلب يتحـــدثون عن تـــمتع «كتائب أحرار الشام» بدعـــــم خارجــي. ويقول قائد كتيبة في الجيش الحر في سراقب: «الأحرار متقدمون علينا في تسليحهم وفي عتادهم، وهم لا يشاركوننا في كل الأعمال العسكرية، ويُفضلون أن ينفذوا مهمات تُخاطب الإعلام، ولهذا السبب احتلوا معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا».

وأبو زيد، المسؤول الشرعي في كتائب أحرار الشام شاب من مواليد عام 1987 درس الشريعة في جامعة حلب، يقول إن كثيرين من زملائه في الجامعة هم اليوم مسؤولون شرعيون في الكتائب، وهو إذ أكد في اللقاء الأول أن جماعته سلفية في العقيدة، لم يشأ أن يجيب عما إذا كانت سلفية في الممارسة، على رغم تأكيده «جهادية كتائب أحرار الشام» ما يعني أنهم ليسوا من السلفية التقليدية التي تتجنب العمل العام و«الجهاد بالسلاح».

لا ينفي أبو زيد وجود «متطوعين» غير سوريين في الكتائب لكنه يؤكد أن نسبتهم قليلة إذا ما قورنت بوجودهم في كتائب أخرى. وهـــو يرفض الإجابة عن سؤال ما إذا كـــان يعني بالكتائب الأخرى جماعة «النصرة» التي يقول معظم سكان ريف إدلب إنهم قريبون من تنـــظيم «القاعدة» وإن بــينهم مــــقاتـــلين غير ســـوريين من ليــبيا والأردن والسعودية واليمن.

لكن المتجول في ريفَي حلب وإدلب لن يشعر بأن «كتائب أحرار الشام» هي جماعة نخبوية منكفئة عن الممارسات الاجتماعية اليومية للناس في المدن والقرى السورية، على نحو ما تفعل الجماعات السلفية الجهادية التي عهدها المرء في مناطق أخرى من العالم. يشعر المرء بأن هؤلاء هم ممثلون للإسلام التقليدي وللممارسة الدينية الاجتماعية الشائعة والسائدة منذ ما قبل الثورة، وإذا ما بالغ المرء يمكنهم أن يقولوا إنهم يمثلون هذه الممارسة في لحظة تكثيفها وشحنها سياسياً، وهم لا يضيفون للطقس الديني الشائع ما يزيد عنه أو ما هو غريب عنه. هذا الأمر الذي غالباً ما يمارسه الإخوان المسلمون في المجتمعات التي ينتشرون فيها، تفعله هذه الجماعة في ريفَي حلب وإدلب، ذاك أنه لا أثر ظاهراً للإخوان المسلمين في هذه المناطق على مختلف الصعد.

يقول أمجد وهو حلاق رجالي وجندي في الجيش الحر في بلدة بنش إنه لا يتحفظ عن انتماء شقيقه الصغير أحمد إلى «كتائب أحرار الشام»، فـ «الجميع يريدون أن يُقاتلوا، وجميعنا نصلي»، أما أحمد الذي يبدو أنه لا يميز بين سلفي وغير سلفي في إيمانه والتزامه، يقول إنه لم يُطل لحيته لأن «الكتيبة لم تُبلور بعد هويتها الدينية» ولم يُطلب منه ذلك حتى الآن. ويقول إنه يتقاضى راتباً متواضعاً نتيجة تفرغه للعمل في الكتيبة، يكفيه مصروفاً شخصياً، خصوصاً أنه لا يُدخن، في حين يُشكل التدخين عبئاً أساسياً لأصدقائه من الشباب.

من الواضح أن إشارة أحمد إلى أن جماعته لم تبلور بعد هويتها كجماعة إسلامية سلفية، تجد صداها في الكثير من وجوه أداء الجماعة. فها هو منشد التظاهرة في بلدة جرجاناز أنس حامد المنتمي إلى كتائب الأحرار حليق اللحية ويُقدم ماءً لضيوفه في يوم صيامٍ، ويقول إن جماعته سمحت له بالغناء في التظاهرة لضرورات الثورة. وأنس الذي التقيناه في التظاهرة الكبيرة التي كان يقودها، كان شقيقه قُتل في اليوم السابق عندما دخل خطأ في منطقة يسيطر عليها الجيش النظامي.

وعناصر «كتائب أحرار الشام» متفاوتو الالتزام وقليلو الانسجام في مظهر واحد على ما يفترض انتماؤهم إلى جماعة «سلفية جهادية». إنهم من سوريي الداخل الذين لم تتح لهم خبراتهم المحدودة في العمل «الإسلامي» احتكاكاً بخبرات «السلفية الجهادية» العالمية، وهم في الوقت نفسه طامحون لوراثة جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يدفعهم إلى تفادي الانكفاء بمظاهرهم وأنشطتهم عن المؤمن العادي من السوريين وعن ممارسة طقس ديني تقليدي قد لا ينسجم مع الطقس السلفي في الممارسة، مع الإبقاء على «العقيدة» حبيسة النوايا، على ما تتيح السلفية من تقية.

الراية التي اختارتها كتائب الأحرار علماً لها استبدلت فيها اللون الأسود باللون الأبيض في راية تنظيم القاعدة السوداء، ولم تُجرِ تعديلاً آخر، ويبدو أن ذلك جزء من الحيرة والاضطراب في هوية الجماعة. فالكتائب قررت أنها جزء من مشهد قتال النظام السوري، وهو ما يملي عليها اتصالاً بأطراف في هذا القتال أكثر انتشاراً وقبولاً منها، وهي أيضاً تسعى إلى تمثيل الإسلام كممارسة يومية وكطقس اجتماعي ديني مع ما يملي ذلك من تفادي الاصطدام بتقاليد الناس وبعاداتهم، ما يعني أننا حيال جماعة سلفية ساعية للاستثمار في مزاج شعبي، وهو أمر جديد، ذاك أن تنازلات جوهرية من المفترض أن تقدمها هذه الجماعة في سياق اقترابها من «إيمان الشعب».

لكن، في مقابل هذا الميل ثمة مؤشرات أخرى قد تُفضي إلى انكفاء «كتائب أحرار الشام» إلى السلفية المعهودة في مناطق أخرى من العالم. إذ يبدو أن خطوطاً بدأت تتفتح مع «شقيقات» للكتائب من خارج سورية، وهو ما قد يُفقد الجماعة بعضاً من هويتها المحلية، وهو ما يعني أن بدء تسرب اللحى والأثواب الأفغانية قد يحدث.

ولعل خبر انشقاق مجموعة من «كتائب أحرار الشام» والتحاقها في جماعة «جبهة النصرة» الواضحة الوجهة السلفية الجهادية يبدو مؤشراً إلى بدء وصول «السلفية العالمية» إلى الكتائب. هذا الانشقاق حصل في مدينة سراقب، حيث لـ «جبهة النصرة» مقر في مدرسة تضمها إلى كتيبة أخرى من الجيش الحر. ويقول سكان في المدينة إن مقر «جبهة النصرة» يضم مقاتلين غير سوريين، ويُرجحون أن يكونوا من ليبيا.

والانشقاق مؤشر في البيئة «السلفية الجهادية»، ذاك أنه المصير المحتوم الناجم عن «اكتمال السلفية» في جماعة غير مكتملة السلفية، فالأخيرة تدعو مريدها إلى الذهاب في إيمانه إلى أقصى النصوص، وهو ما يُفضي به لاحقاً إلى اعتقاد بتخاذل الجماعة عن اللحاق به، وسرعان ما يشرع بالبحث عن جماعة أخرى أكثر تشدداً.

من السهل أن تُصاب «كتائب أحرار الشام» بهذه المعضلة نظراً إلى هشاشة سلفيتها، ويبدو أن الطريق الوحيد لتفادي الانشقاق هو مزيد من الالتزام بالسلفية كنموذج كامل.

لكن، ثمة أيضاً شقوق محلية يمكن أن يتسرب منها الموديل العالمي للسلفية الجهادية إلى إدلب وحلب وريفيهما، تتمثل بالتجربة العراقية للكثير من الناشطين الإسلاميين من أبناء المنطقة. من سراقب وحدها قُتل ما لا يقل عن خمسة عشر شخصاً خلال سنوات «الجهاد في العراق» ويبدو أن عشرات آخرين ما زالوا على قيد الحياة، أمضى بعضهم سنوات في السجون السورية بعد أن اضطربت العلاقة بين النظام السوري وبين «المجاهدين في العراق»، ويبدو أن كثيرين من هؤلاء هم اليوم أعضاء في «جبهة النصرة» أولاً وفي «كتائب أحرار الشام» ثانياً، وهؤلاء احتكوا في العراق بخبرات «عالمية» في السلفية الجهادية، وهم مرشحون لأن يلعبوا دوراً في تزويد «المجاهد المحلي» بأذواق واعتقادات وطقوس.

لكن يبدو واضحاً للزائر أن الريف السوري ليس بيئة نموذجية لغير الإيمان المحلي، وهو لن يستدخل بسهولة الموديل السلفي. فهذه المدن الصغيرة والبلدات والقرى غير صارمة في ممارساتها اليومية، وقد يشعر المرء بأن النساء منكفئات في منازلهن لكنهن غير مقصيات ولا أثر في المشهد لمنقبات. لا فصل بين الجنسين في المنازل، والمجتمع الزراعي أخلى دوراً للمرأة في العمل.

من المرجح أن تتولى المدن الكبرى مهمة ضخ «الإيمان الجديد» إلى الأرياف، ويبدو أنها فعلت ذلك في الحقبة التي سبقت الثورة، فها هم مفتو «كتائب أحرار الشام» وقد جاء معظمهم إلى هذه البيئة الريفية من معاهد التعليم الديني في حلب وحماة، مزودين بغير النموذج المحلي في الممارسة الدينية، وبقابليات مختلفة ومتفاوتة لنقل خبراتهم إلى الريفيين.

 

المتابع للشأن السوري لا يجد أي حديث عن سياسات ما بعد الثورة في شكل عام، وفي ما يخص الشأن الاقتصادي لا يكاد يوجد شيء يُذكر، وينطبق الأمر ذاته على سياسات المرحلة الانتقالية، فالمعارضة لا تستطيع توحيد خطابها تحت مظلة واحدة ما يجعل من السهل الهجوم عليها والتشكيك في قدرتها على إدارة الشأن العام، خصوصاً أن المعارضة تتنازعها سياسات متباينة ومتضاربة أحياناً. وكثيرون محتارون حيال كثير من السياسات التي يمكن أن تتبعها المعارضة بعد سقوط النظام الحالي.

وربما يجادل البعض بأن الحديث عن سياسات اقتصادية - اجتماعية يُعتبر سابقاً لأوانه في ظل أجواء التوتر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية، لكن في الحقيقة لا يوجد ما يمنع من تطوير خطاب اقتصادي لقوى المعارضة الرئيسة. وتكمن أهمية إيضاح الخطاب الاقتصادي بأنه سيرسل إشارات واضحة مثلاً إلى رجال الأعمال والتجار الذين وقفوا حتى الآن على الحياد حيال الأحداث الجارية، وتلك الفئة المهمة ارتبطت مصالحها تاريخياً بالنظام البعثي بغض النظر عن نياتها الحقيقية، فهناك كثيرون من رجال الأعمال وقيادات القطاع الخاص التي لم يكن أمامها بدائل سوى التعامل مع الواقع القائم بكل مساوئه. هذه الفئة من قطاع الأعمال يجب أن تكون محط اهتمام المعارضة السياسية التي يجب أن ترسل لها رسائل طمأنة توضح معالم الطريق المقبلة.

الرسائل الثانية يجب توجيهها إلى مؤسسات القطاع العام والعاملين فيها، ومضمون هذه الرسائل يقوم على نية القوى السياسية الجديدة الحفاظ على تماسك هذه المؤسسات، خصوصاً الخدمية منها والتي تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتفريق بين هذه المؤسسات وبين المؤسسات السياسية والأمنية التي ستنهار بحكم الضرورة فور سقوط النظام وستعمل على إشاعة الفوضى ما أمكن، وهذا ما حدث في كثير من الدول التي شهدت تغييرات لرأس الحكم في ظل غياب الديموقراطية.

ويمكن تفهم أسباب التأخير في هذا النوع من السياسات، لكن الساحة الإقليمية والدولية فيها كثيرون من الفاعلين والمؤثرين الذين بدأوا التفكير عملياً بالوضع الاقتصادي في سورية ما بعد بشار الأسد، وكيف يمكن لهذه الهيئات والمؤسسات المساهمة والمساعدة في إدارة المرحلة الانتقالية وتجنب الأخطاء التي وقعت فيها تلك المؤسسات في أماكن أخرى حول العالم، حيث تأخر رد فعلها وتدهورت الأمور في بعض الدول إلى أسوأ مما كانت عليه إبان الحكم السلطوي على غرار ما وقع في العراق مثلاً.

وليس صعباً وضع عدد من الخطوط الرئيسة والعامة التي ستتبع خلال المرحلة الانتقالية، وتلك المسائل تتعلق بدور الدولة والقطاع الخاص، ودور المؤسسات الإقليمية ومؤسسات التمويل الدولية، فمثلاً بات ضرورياً إيضاح ما هو النظام الاقتصادي الذي تسانده القوى السياسية المعارضة: هل هو نظام اقتصادي يشكل امتداداً للسلطة المركزية التي كانت سائدة ونظام شبه اشتراكي؟ أم هو نظام سيقوم على المبادرات الفردية وسيقلل من دور الدولة؟ وما هي الأولويات التي سيركَّز عليها؟

ومن شأن خطاب كهذا في ظل دخول الأزمة السورية مرحلة جديدة، جذب مزيد من المؤيدين إلى الثورة، خصوصاً الذين لا يزالون متخوفين من القوى الصاعدة، كذلك سيساهم هذا الأمر في تسهيل الإستراتيجية التي يمكن اتباعها من قبل الراغبين في مساعدة سورية أثناء عملية التحول.

وهناك عدد من الدروس التي يمكن للمعارضة السورية الاستفادة منها خلال المرحلة الانتقالية، منها مثلاً تحديد أولوية الحفاظ على مؤسسات القطاع العام كما هي وعدم محاولة إفراغها من الكفاءات العاملة فيها، فتلك المؤسسات بغض النظر عن كفاءتها وسمعتها، ضروري الحفاظ عليها والتفكير لاحقاً بسبل تطوير أدائها وترشيدها.

يتبع هذه الخطوة التفكير بسبل تشغيل المؤسسات العامة وتأهيلها لتقديم الخدمات الضرورية من تعليم وصحة وإدامة البنية التحتية، وهذا الأمر من شأنه بث طمأنينة ضرورية خلال فترات التحول وتجنب وقوع الفراغ الذي يمكن أن يؤدي إلى فوضى وتدمير لتلك المؤسسات الوحيدة القادرة على القيام بتنفيذ مهامها في المجالات الاجتماعية والتربوية.

أما الخطوة الثالثة فتكمن في وضع خطط لإعادة هيكلة هذه المؤسسات والسعي إلى التعاطي مع مشكلاتها الجوهرية، وهذا يتطلب شرعية سياسية ووقتاً طويلاً قبل أن تظهر ثماره، وسيكون ضرورياً بناء توافقات محلية حيال السياسات المستقبلية المتوسطة والبعيدة المدى.

إن غياب الخطاب الاقتصادي والاجتماعي خلال مرحلة النزاع الدائر يُظهر المعارضة وكأنها بلا مشروع بديل على الأصعدة كلها، ويُظهر ضعفاً ليس بالضرورة صحيحاً حيال قدرة المعارضة على إدارة الشؤون العامة ووضع السياسات الملائمة، ويفتح كذلك مجالاً من التشكيك والضبابية حيال المرحلة المقبلة، من شأن غياب الخطاب الاقتصادي إثناء لاعبين مهمين عن الانضمام إلى مجموعات المعارضة غير المسلحة التي تحتاج إلى أشكال الدعم كلها. وأخيراً من الناحية السياسية، فإن تطوير خطاب متكامل حيال القضايا كلها التي تهم المجتمع السوري، تظهر بأن المعارضة لديها مشروع دولة ولا تقف طموحاتها عند مجرد إزاحة النظام القائم.

في وقت تشهد الساحة العراقية هدوءا نسبيا لانشغال أقطاب الحكم والزعامات السياسية بعطلة العيد التي يقضونها دائما مع عوائلهم خارج البلاد، توالت مطالبات إنهاء الأزمة التي نشبت بين «شركاء الأمر الواقع» منذ ثمانية أشهر، وظلت تتدحرج ككرة نار أشعلت معها «الأخضر واليابس» من الملفات العالقة بين الفرقاء المتخاصمين.

دعوات الحلحلة جاءت أمس على لسان اكبر زعيمين سياسيين ينتميان للطائفة الشيعية، إذ دعا رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم، الساسة إلى «المحافظة على مشروع الدولة من خلال التمسك بوحدة الأمة والحرص على تعاضد أبنائها وقواها السياسية، لأنه الضمان الأكيد والوحيد لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة».

وقال الحكيم في خطبة صلاة العيد الذي صادف يومه الأول أمس بالنسبة لمقّلدي أية الله العظمى علي السيستاني، إن «مشروع الأمة.. في خطر ولا ندعي انه حقق كل أمانيهم وذلك لطبيعة التحديات التي كانت وما زالت تقف بوجهه»، مؤكدا إن «المشاريع الأخرى تجاوزت حدود الوطن لتتحول إلى مشاريع إقليمية ودولية معقدة ومتداخلة».

رجل الدين الشاب الموصوف بالاعتدال، جدد دعمه المتواصل لمبادرات الإصلاح التي تتبناها كتلة «التحالف الوطني» النيابية والتي يعتبر الحكيم احد أقطابها الرئيسيين، وغيرها من مبادرات حلحلة الأزمة وتحديدا تلك التي يرعاها رئيس الجمهورية جلال طالباني.

وبهذا الصدد، قال «أنني من هذا الموقع وبهذه المناسبة الشريفة الكريمة أجدد دعمنا لمبادرات الإصلاح التي يتبناها التحالف الوطني والكتل الأخرى برعاية الرئيس طالباني»، مضيفا «دورنا جميعا يأتي هنا من خلال تقوية مشروعنا من الداخل والحفاظ عليه من الخارج..».

ومنذ ديسمبر العام المنصرم وعشية الانسحاب الأميركي، يعيش العراق أزمة سياسية خانقة عصفت بجذور العلاقة بين حكامه الجدد، حتى أنها اشتدت في بعض الفصول لتبلغ ذروتها بدخول الأكراد - تحديدا فصيل مسعود بارزاني - الذين ظلوا لسنوات يمثلون «بيضة القبان» على خطها الدائري المتصاعد.

الحكيم الذي يرتبط بعلاقات متوازنة مع إيران ودول المحيط العربي، حذّر من إن «المنطقة تتجه نحو المجهول، سيما وأن المشاريع تداخلت وتقاطعت فيما بينها، وتحولت الصراعات من صراع شعوب لاستعادة إرادتها وحقوقها إلى صراع أرادات دولية تقاطعت مصالحها في هذه المنطقة الحيوية من العالم».

وحول الحراك الشعبي الذي شهدته عدد من الدول العربية، قال: «الشعوب يجب أن تنال حريتها والأوطان يجب أن تصان سيادتها فلا كرامة لشعب دون سيادة الوطن ولا سيادة لوطن دون حرية الشعب هذا أملنا وان كان عزيزا على البعض منا وما كان على الله بعزيز».

وفي معرض تحذيراته من تبعات الأزمة السياسية، وما تشهده المنطقة من تطورات، أوضح إن «العدو بات على الأبواب ويحرص على العبث بمقدساتنا ويسعى إلى الانفراد بنا كل على حدة»، داعيا إلى «الترفع عن صغائر الأمور ومواجهة التحدي القادم من قبل أبناء الأمة والقيادات السياسية برؤية صادقة وحكيمة».

تحذيرات زعيم «المجلس الأعلى» لجهة المخاطر المحدقة بالعراق والمنطقة عموما، ترددت ايضا على لسان رئيس كتلة «التحالف الوطني» النيابية أيضا إبراهيم الجعفري، إذ شدد هو الآخر على ضرورة إنهاء الأزمة ورص الصفوف بين من اسماها «القوى الوطنية العراقية المخلصة».

وقال الجعفري الذي ترأس الحكومة الانتقالية عام 2005، إن «الوقت حان لتجاوز الأزمة التي تهدّد سلامة العراق وتحاول الحفر في جدار وحدته وتسعى لزرع بذور الفرقة في حقول الصف الوطني المتراصّ، لجعل الهموم الوطنية فوق كل الهموم واعتماد الكفاءات المخلصة بعيداً عن كل الاعتبارات».

وأضاف: «القوى الوطنية المخلصة التي خطت مسيرتها بالدم وعبرت من مرحلة المعارضة إلى الحكم، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لاعتماد آليات الإصلاح الوطنية الجادة التي تتعالى على كل الجزئيات وتعتمد الطرق الدستورية لإرساء قاعدة الدولة الجديدة».

 

باغرام (أفغانستان) - ا ف ب - اعلن قائد الجيوش الاميركية الجنرال مارتن ديمبسي الاحد، ان العراق الذي شهد موجة من العنف خلال شهر رمضان، يريد تعزيز تحالفه العسكري مع الولايات المتحدة بعد 8 أشهر على رحيل القوات الاميركية من هذا البلد.

وقال على متن الطائرة التي اقلته الى افغانستان: «اعتقد انهم ادركوا انهم فوتوا فرصة لتوثيق علاقات اكثر طبيعية معنا»، في اشارة الى القيادة العسكرية العراقية.

وسيتوجه الجنرال ديمبسي هذا الاسبوع الى العراق حيث ستكون الزيارة الاولى لأعلى مسؤول اميركي منذ انتهاء العمليات الاميركية رسميا في العراق مطلع العام.

واضاف: «انا لا اقول اننا سنعود الى العراق. هم (المسؤولون العراقيون) يعرفون ان قدراتهم تتطلب على الارجح دعما اضافيا واعتقد انهم سيتحولون الينا لمعرفة ما اذا كان بامكاننا ان نساعدهم في هذا المجال». واوضح ان العراق تحدث خصوصا عن مناورات عسكرية مشتركة وتدريب ضباط عراقيين وكذلك عن مجالات اخرى من «التعاون الامني».

واشار الى ان ايران تسعى الى «تعزيز نفوذها في العراق» في حال تراجعت مواقعها في سورية ردا على مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن قيام العراق بمساعدة ايران من خلال تهريب النفط والمشاركة في عمليات مالية من خلال المصارف العراقية.

 

قال المساعد السابق للرئيس الاميركي باراك اوباما لشؤون الشرق الاوسط دينيس روس ان الرئيس المصري محمد مرسي قرر حشد القوات المصرية في سيناء لمطاردة «الجهاديين» بدون علم الجانب الإسرائيلي «وهو ما يعتبر مؤشرا سيئا على درجة التزامه بمعاهد السلام»، فيما نشر الجيش الاسرائيلي بطارية من نظام الدفاع المضاد للصواريخ «القبة الحديدية» في ايلات بعد ايام على اطلاق صاروخين على المدينة الواقعة قرب الحدود المصرية.

وكتب روس في مقال له بصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ان «الرئيس حشد القوات المصرية في سيناء بدون إخطار مسبق للجانب الإسرائيلي حسبما تنص اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين، وإذا استمر هذا السلوك فالدعم الأميركي الاقتصادي بالضرورة هو الآخر لن يستمر».

وجاء نشر القوات في اطار عملية نسر التي يشنها الجيش المصري في سيناء بعد الهجوم الذي ادى الى مقتل 17 جنديا مصريا عند نقطة رفح الحدودية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال روس إن مخاوف البعض من أن تكون قرارات مرسي بإقالة قادة المجلس العسكري خطوة نحو إحكام جماعة الاخوان المسلمين قبضتها على السلطة يعززها تعيين صلاح عبد المقصود وزيرا للإعلام وتغيير 50 من رؤساء تحرير الصحف القومية، وكذلك توجيه التهمة لرئيس تحرير جريدة «الدستور» إسلام عفيفي بإهانة الرئيس.

وتابع أن مرسي فرض الحكم المدني على البلاد بقراراته بإزاحة قادة «العسكري» من مناصبهم مستغلا في ذلك حادث الهجوم على نقطة رفح الحدودية ولكن التخوف السابق ذكره يعززه «التغير الواضح الذي طرأ على النبرة الإعلامية للتلفزيون الرسمي للدولة في صالح الرئيس».

وقال روس أن هناك تناقضا في أداء جماعة الإخوان المسلمين «التي أحيانا ما تعترف بالواقع وأحيانا ما ترفضه وهو ما حدث عندما نفى مرسي ما أثير بشأن رده على برقية تهنئة وجهها اليه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس»، مضيفا أن «مكتب الرئاسة الإسرائيلي لم يعلن عن محتوى هذه المراسلات بين الطرفين سوى بعد الحصول على موافقة الطرف المصري وقد تزامن مع ذلك اتهام الجماعة للجانب الإسرائيلي بالتسبب في أحداث رفح وهو أمر يعلمون جيدا أنه غير حقيقي».

وطرح مستشار الرئيس السابق تساؤلا في هذا السياق: «ما الذي يمكن أن نستخلصه من تصرفات جماعة الإخوان التي تعترف بالحقيقة تارة وتنفيها تارة أخرى وتصر على الحقيقة التي تعلن عنها هي فقط؟ نستخلص من ذلك أن الجماعة ما زالت مرتبطة بعقيدتها الفكرية دون تغيير وليس بإمكانها أن تعترف بأي حقيقة أو تصرف من شأنه أن يتعرض لتلك العقيدة».

واوضح ان «الولايات المتحدة لا يجب عليها أن تتعايش مع الحقائق البديلة التي تروج لها الجماعة كلما اضطرت لذلك ولا يجب أن توافق على كل ما تفعله أيضا والخلافات في السياسة بصفة عامة يمكن تقبلها ولكن ما لا يمكن تقبله هو التنكر للحقيقة والترويج لحقائق أخرى بديلة مبنية على أكاذيب وخيالات».

كما تطرق روس الى هجرة الاقباط قائلا ان «البيانات التي تأتي من مصر لا تبشر بالخير، فالتقارير الإخبارية تؤكد أن ما لا يقل عن 100 ألف قبطي غادروا مصر فضلا عن الجهود التي تمارس مؤخرا لإرهاب الإعلام».

من جهة ثانية اعلنت ناطقة عسكرية اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي نشر بطارية من نظام «القبة الحديدية» في ايلات بعد ايام على اطلاق صاروخين على المدينة.

وقالت الناطقة ان «بطارية من القبة الحديدية نشرت في مدينة ايلات في اطار تجارب تتضمن تعديلا دوريا للمواقع التي ستنشر فيها هذه الانظمة».

واتخذ هذا القرار بعد انفجار صاروخين الاربعاء الماضي في ايلات، المنتجع البحري على البحر الاحمر بدون ان يتسببا بوقوع اصابات او اضرار.

وبعد ايام من اعمال البحث عثرت الشرطة على حطام الصاروخين اللذين اطلقا كما يبدو من سيناء المصرية.

وتبنت مجموعة جهادية تدعى «انصار القدس» الخميس اطلاق الصاروخين على ايلات.

 

 

أعرب العديد من التقارير الصحافية الإسرائيلية عن توجسها الشديد من قرار الرئيس محمد مرسي، المشاركة في قمة دول عدم الإنحياز المزمع إقامتها في إيران نهاية هذا الشهر.

وقالت صحيفة «معاريف» أن مباردة مرسي، بالحضور إلى هذه القمة مغامرة يجب أن يحذر منها، خاصة في ظل التهديدات التي تمثلها إيران سواء للعالم أو للمنطقة.

وانتقدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بدورها حضور مرسي لهذه القمة أيضا، زاعمة أن هذه الخطوة تمثل جرس إنذار يجب الحذر منه خاصة في ظل ما أسمته الصحيفة برغبة الإخوان المسلمين في تحسين العلاقات بقوة مع طهران، والأهم من هذا أن هذا التحسن من الممكن أن يكون على حساب إسرائيل في النهاية..

 

دعت قوى إسلامية مصرية الرئيس محمد مرسي لاتخاذ موقف حاسم تجاه الأوضاع في سورية بقطع العلاقات الديبلوماسية مع نظام بشار الأسد وطرد سفيره من القاهرة، ودعم الثوار السوريين لحين إسقاط النظام هناك.

وقال رئيس حزب الأصالة السلفي عادل عفيفي إن الحزب طلب مرارًا وتكرارًا من المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية، قطع العلاقات الديبلوماسية مع نظام بشار الذي وصفه بالدموي، الذي يقتل السوريين ليل نهار على مرأى ومسمع من العالم، دون وازع من ضمير.

وأضاف عفيفي إن مصر الرسمية «تتخذ حتى الآن موقفا حياديا أكثر من اللازم حيال قتل إخواننا في سورية، علما بأن الشعب السوري يحتاج مساعدات إنسانية كثيرة ولا يجد من يقدمها له».

وقال الناطق باسم التيار الإسلامي العام حسام أبو البخاري إن «موقف مصر الرسمي من الثورة السورية وما يحدث للشعب السوري من رئيسه القاتل هو جزء من التركة الفاسدة التي تركها المجلس العسكري الذي كان موقفه داعما لنظام بشار الغاشم».

وأضاف ان «المنطق والعقل والدين يقولون بدعم الثورة السورية كنوع من الحفاظ على الأمن القومي المصري الذي هو جزء من الأمن القومي العربي»، وشدد على ضرورة قطع العلاقات الديبلوماسية مع النظام السوري الحالي الذي أصبح بلا شرعية بعد ثورة شعبه ومواصلة الدعم بالضغط في المحافل الدولية لنصرة الشعب المغلوب على أمره.

وقال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المهندس عاصم عبد الماجد إن «الموقف الرسمي من جانب مصر لم يكن على مستوى الحدث»، وأضاف: «يجب قطع العلاقات مع الطاغية بشار الأسد وطرد السفير وإغلاق السفارة ودعم المجاهدين السوريين بالمال والسلاح والدعاء».

وفي المقابل، أشار الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية جمال سمك إلى أن هناك حالة من التوتر تسود البلاد تؤثر سلبا على أي دور إقليمي لمصر في المرحلة الراهنة، مضيفا أن هناك دول أكثر استقرارا من مصر كبقية الأشقاء العرب، وكذلك تركيا ولم تقم بدور يتجاوز دورها، ومصر ليس في مقدورها الآن تجهيز قوى عسكرية لمحاربة بشار، وتساءل «ماذا يفيد الثوار في سورية طرد سفير بشار من القاهرة؟».