6 قتلى و70 جريحاً في طرابلس والجيش يرد على مطلقي النار
البعثات الأوروبية تدرس أوضاع رعاياها وسبل نقلهم الى المطار بأمان

اذا كانت طرابلس هي مسرح الحدث الأمني أمس مع تجدد الاشتباكات على محور جبل محسن – باب التبانة وسقوط ستة قتلى ونحو 70 جريحا كدليل واضح على تكرار محاولة نقل الازمة الى لبنان مع اشتدادها الخانق في سوريا، فإن الشان السياسي المحلي، مدعوما بغطاء خارجي، سيخالف توقعات الانزلاق الى الهاوية، استنادا الى مصدر وزاري أبلغ "النهار" عن اتفاق ضمني بين معظم الاطراف لضبط الاوضاع ومنع الوصول الى الفتنة الداخلية.
وسيكون اليوم الموعد مع بدء مكافحة ظاهرة الخطف، وعلمت "النهار" انه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ميشال سليمان، يعقد اجتماع أمني مشترك صباحا في مبنى وزارة الدفاع بين قيادتي الجيش وقوى الامن الداخلي، لتنسيق التصدي لعمليات الخطف، وتحديد الذين شاركوا في العمليات التي حصلت في الايام الاخيرة، وتوقيفهم وتسليمهم الى القضاء.
وكان سليمان شدد أمس على "أن المطلوب من السلطات القضائية المختصة التحرك فورا واصدار الاستنابات اللازمة في موضوع الخطف والمواضيع الامنية الاخرى التي حصلت سابقا وتحصل اليوم، ومن السلطات الأمنية التحرك والعمل على تحرير المخطوفين، ومن المجلس الوطني للاعلام القيام بواجبه في ضبط الفلتان على الصعيد الاعلامي. وأضاف انه "لا يجوز اطلاقا اللجوء الى الخطف واستباحة الاوضاع وكرامات الناس ومشاعرها وبث القلق في نفوس اللبنانيين والرعايا العرب والاجانب على السواء وهو أمر مرفوض من الجميع بل استثناء ويجب وضع حد نهائي له".

 

وفي شأن متصل قال الرئيس نبيه بري لـ"النهار": "من الآن وصاعدا ستكسر يد كل من يقدم على قطع طريق المطار، بغض النظر عن القضية التي ينزل من أجلها". وأكد أن"قيادة الجيش أعطيت تفويضا بعدم السماح بقطع هذه الطريق وتوفير السلامة المطلوبة للمسافرين وسائر المواطنين على هذا الشريان الحيوي، عند بوابة الوطن".
وأوردت "المركزية" ان بعثات دول أوروبية في لبنان ستعقد اجتماعا على مستوى معاونين للسفراء، نظرا الى وجود معظم السفراء في اجازات خارج لبنان، الخميس في مقر بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت للتشاور في ما آلت اليه التطورات على مستويي انعكاسات الازمة السورية على وضع الرعايا الاوروبيين الموجودين في لبنان والمستجدات الميدانية المتصلة بقطع الطرق ولا سيما منها طريق المطار التي تعتبر شريانا حيويا لكل أجنبي يقصد لبنان او يرغب بمغادرته.
وقالت ان معاوني السفراء سيركزون خصوصا على سبل تأمين وصول رعايا بلدانهم القادمين من سوريا تباعا للعودة الى بلادهم، الى مطار رفيق الحريري الدولي بعدما حال قطع طريق المطار اكثر من مرة دون تمكنهم من السفر مما اضطر البعثات الى تأمين مأوى لهم.

 

وإذ يغيب مجلس الوزراء عن الانعقاد اليوم بسبب وجود الرئيس نجيب ميقاتي خارج البلاد، وتأجيل الجلسة الى الثلثاء المقبل، علمت "النهار" ان الاتصالات الرئاسية شملت ميقاتي في الخارج، وكذلك وزير الاعلام وليد الداعوق لتوفير غطاء كامل للمجلس الوطني للاعلام في اجتماعه المقرر الجمعة المقبل، لاتخاذ "قرار حاسم حيال عملية البث غير المنضبط من بعض محطات التلفزيون التي اذا لم تلتزم الضوابط القانونية سيتم توقيفها عن العمل يوما واحدا كانذار ومطالبتها بتقديم بيان اعتذار عما بثته في الايام الماضية". وقالت أوساط حكومية لـ"النهار" ان محطتين تلفزيونيتين تجاوزتا الحدود المسموح بها وصارتا تهددان السلم الأهلي باندفاعهما غير المسؤول الى السبق الصحافي غير الأكيد وغير الموثوق به.
وقد اتصل أمس الرئيس سليمان برئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ مؤكداً دعمه لكل الخطوات التي يقررها المجلس.

 

وبالعودة الى طرابلس، اختصر الرئيس بري الوضع بقوله لـ"النهار" إن ما يحصل "هو جزء من تداعيات الأزمة السورية والأحداث التي تشهدها سوريا. وثمة جهات تسعى الى استخدام لبنان ليصبح مقراً وساحة تنفذ من خلالها سياساتها". وخلص الى أنه "على الجميع تدارك هذه الأخطار والعمل وفق المقتضيات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان".
أما ميدانياً، فقد قتل ستة أشخاص، وأصيب نحو 70 بجروح، بينهم عشرة عسكريين في الاشتباكات العنيفة بين جبل محسن وباب التبانة، والتي اتسعت دائرتها لتشمل أحياء عدة قريبة، وانتشار كثيف للمسلحين في مناطق مجاورة.
وأفاد مصدر عسكري "النهار" أن الجيش يرد على مصادر النيران حيثما يوجد مسلحون وذلك حماية للناس ونزولاً عند رغبة المواطنين العزل، وأيضاً تطبيقاً لتعليمات مجلس الوزراء. فهناك قرار سياسي بأن يضرب الجيش بيد من حديد. وقد جرح ضابط و9 عسكريين اثر تعرض الجيش لاطلاق نار، كما استشهد عسكري متأثراً بجروحه. وأكد أن الجيش لم يطوق منزل المسؤول في "الحزب الديموقراطي العربي" رفعت علي عيد لحمايته بل لأن أحد مطلقي النار على الجيش لجأ الى حمايته، والجيش يلاحقه لتوقيفه.
وقال المصدر العسكري إن قناصين يحتمون بالمدنيين مما يضطر الجيش الى إطلاق النار على المنازل، وأعلن أن ثلاثة أرباع عمليات القنص أمس تمت من جهة جبل محسن.
وقد ناشد الرئيس ميقاتي "الجيش والقوى الأمنية العمل بكل طاقاتها لايقاف هذه المعارك العبثية التي تحول أبناء طرابلس ذخيرة لمعارك الآخرين، وتورط لبنان في النيران المشتعلة حوله".

 

وليلاً علمت "النهار" ان بعض المطلوبين في عمليات الخطف والتهديد والوعيد عبر الاعلام، عمدوا الى تبديل أماكن أقامتهم تخوفاً من عمليات دهم للقبض عليهم.
وكانت أجهزة أمنية طلبت من تلفزيونات مدها بنسخ عن الاشرطة المسجلة التي تظهر صور المعتدين على المارة في طريق المطار وأماكن أخرى.

"خذوا اي موقف، ونحن وراءكم". باختصار، هذه هي فحوى التبليغ الرئاسي الذي تلقاه المجلس الوطني للاعلام أخيراً، في ظل شكوى من "تسيّب" اعلامي، ربما بلغ بعضه خطوطا حمراء. وفي تفاصيل اكثر، فان ما ابلغه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ هو "أن المجلس يحظى بغطاء كامل من الحكومة ومنه شخصيا، لاتخاذ القرار المناسب في أي مخالفة لوضع حدّ للتسيّب الاعلامي".
الموقف الرئاسي تلقاه محفوظ بكثير من الترحيب، وخصوصاً ان ما ينطوي عليه هو "ان هناك رفعا لاي حمايات سياسية او طوائفية عن المؤسسات". وهو يعني أيضاً، وفقا لما يشرح لـ"النهار"، "ضرورة ان يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة عند اي مخالفات اعلامية، وبالتالي ستتوافر للمجلس التغطية والارادة السياسيتان الكافيتان".
وهذه التغطية ستكون مؤمنة من رئيس الجمهورية والحكومة معاً، ما يعني ذلك "ان المسؤولين السياسيين يرون اليوم انه لا بد من ان تكون مساهمات الاعلام في البلد ايجابية، وخصوصاً ان هناك سقوطا لهيبة الدولة، بما يوجب استعادة هذه الهيبة بان يكون دور الاعلام بناء" في هذا الشأن.
في أروقة رسمية، تتردد شكوى، وحتى اعتراض، تجاه "سياسات التشكيك الاعلامية، واحيانا افتعال الخبر من دون التدقيق في المصادر، مع ما يترك ذلك من تداعيات"، يقول محفوظ. وتجاه هذا الوضع، فان المجلس يزمع اتخاذ توصيات بحق مؤسسات اعلامية "مخالفة"، "من دون تجنّ، على احد"، يؤكد.
وابتداء من "ما قبل البارحة"، سلك المجلس وجهة محاولة ضبط "التسيب الاعلامي"، اذ يعقد اجتماعاً الجمعة المقبل مع ممثلي المؤسسات الاعلامية في مكتب وزير الاعلام، للبحث في هذه الامور، "ولابلاغ المؤسسات ضرورات دورها الايجابي، وخصوصا ان هناك امكانا هذه المرة لسحب التراخيص الاعلامية"، يقول محفوظ.
وسيستند المجلس في هذا السحب الى ان "التراخيص اعطيت للمؤسسات شرط ان تحترم القواعد الاعلامية، التي هي الموضوعية ونبذ الطوائفية وعدم الدعوة الى العنف واختراع اخبار كاذبة تؤثر على السلم الاهلي والاستقرار". الى سحب التراخيص هذا، يتسع المجال أيضاً "لوقف البرامج المخالفة، او وقف بث المحطات المخالفة يوما او يومين الخ". ويتدارك: "سنتخذ هذه التوصيات، من دون تجن على احد. ندعو الى ممارسة الحريات الاعلامية، من دون ان تكون هذه الحريات مدخلا الى الفوضى كما نرى اليوم".
الايام المقبلة تنفتح على سيناريو اختصاره ان المحطات ستواصل بثها، او بالاحرى "تسيبها"، والمتوقع ان يتخذ المجلس توصيات أُكِّد له ان لها غطاء سياسيا، مع ثقة لدى محفوظ بان هناك رغبة سياسية في تأمين هذه التغطية عند الضرورة. "الجميع في السلطة التنفيذية مستاؤون من الاداء الاعلامي. هذا ما بلغني. ويتساءلون لماذا لا يتخذ المجلس قرارات بهذا الشأن. وقد اجبنا اننا نحتاج الى الارادة السياسية لتنفيذ توصيات المجلس حول مخالفات اعلامية. وقد أُبلغنا ان هذه الارادة متوفرة". أياً يكن، فان صدق هذه الارادة وتجاوب المؤسسات الاعلامية مع الدعوة الى التزام القانون... وضبط النفس يواجهان امتحاناً صعباً في وقت قريب.

عاد دور لبنان الديبلوماسي الى جامعة الدول العربية في القاهرة، بعدما كان مثّل مجموعة الدول العربية لدى مجلس الامن بصفة العضو غير الدائم، وترأس المجلس لشهر كامل، وادى المندوب الدائم لبعثة لبنان لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام دوراً مرناً خصوصاً لدى طرح اي مشروع قرار عن ايران او سوريا، وقد منحه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وساماً رفيعاً لما بذله في ادارته للقضايا التي طرحت على المجلس.
يترأس لبنان رئاسة مجلس وزراء خارجية الدول العربية الشهر المقبل بالترتيب الابجدي، بعدما كان يترأسها بين 2000 و2003. ففي الخامس من الشهر المقبل، يتسلم وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور مهمات الرئاسة من نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي سيفتتح دورة ايلول لمجلس الجامعة، ويلقي كلمة في المناسبة يدعو فيها منصور الى تسلم الرئاسة.
ويقوم منصور بتحرك ديبلوماسي واسع عبر زيارات عمل يبدأها في 25 من الشهر الجاري في الاجتماع التمهيدي لوزراء خارجية قمة دول عدم الانحياز المحددة في 30 منه في طهران.
وترؤس منصور لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في هذا الظرف بالذات ليس نزهة،  في ظل المزيد من التأزم للأزمة السورية، وفي ضوء الانشقاقات الرفيعة من السياسيين والعسكريين السوريين، وفي ظل توقيف ميشال سماحة والاتهامات الموجهة الى النظام بتسليمه متفجرات لاستهداف شخصيات سياسية ودينية.
ولعل اكثر ما سيواجهه منصور من حرج خلال ترؤسه اجتماعات المجلس الوزاري هو مع وزراء خارجية الدول الاعضاء المؤثرة التي تسعى بكل ما أوتيت من نفوذ سياسي ومالي الى الانتقال السياسي السريع للحكم حقناً للدماء، وكذلك الامين العام للجامعة نبيل العربي، فيما لبنان مع سياسة النأي بالنفس، من هنا سيبذل قصارى جهده من اجل التوفيق بين الاغلبية المطالبة بالانتقال السياسي، اي ترك الرئيس بشار الاسد الحكم، والمعترضين، وهم قلة من الدول الاعضاء التي تتبدل مواقفها وفقاً للظروف، ولبنان ليس من الفريقين.
ولدى تسلم منصور مهمات الرئاسة، سيرسم المجلس خطة جديدة عن تلك التي كان انان يسعى الى تنفيذها واخفق. وأفادت معلومات ديبلوماسية عن امكان ادخال تعديلات على بنية تلك الخطة، ستطرح في اجتماع مصغر للجنة المتابعة قبل عرضه على المجلس الوزاري.
ومن الصعب التكهن بما اذا كان الاخضر الابرهيمي سينجح حيث اخفق انان بعد فشل الجامعة في ايجاد المخرج الملائم للازمة السورية، بل ايضاً فشل مجلس الامن الذي لجأت اليه الجامعة، وبالتالي لم يكتب النجاح للخطة السداسية التي حظيت بإجماع دولي وعربي.
واللافت ان مصدراً رسميا انتقد الابرهيمي لما نسب اليه من تصريحات عقب اجتماعه بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان الحرب حالياً في سوريا هي "حرب اهلية".
تنطوي مهمة منصور على كثير من التحديات سيتولى معالجتها بالصبر والحكمة والشجاعة والحفاظ على مصلحة البلد وصداقاته العربية، ولا سيما مع الدول التي تستضيف آلاف اللبنانيين الذين يعملون لديها منذ سنوات طويلة ويضخّون الاموال الى الوطن.
وسيكون لوزير الخارجية والمغتربين كرئيس للانعقاد الدوري للمجلس الوزاري العربي، دور يرمي الى انهاء العنف في سوريا في أسرع وقت، والانصراف الى الحوار توصلاً الى الاصلاحالت السياسية وحرية التعبير عن الرأي، ومن أهم النتائج للجلوس حول طاولة الحوار.

قال النائب العام الاول في دمشق القاضي مروان لوجي ان القضاء السوري يعد مذكرات ملاحقة بحق نواب وشخصيات لبنانية "بتهمة دعم المجموعات المسلحة في سوريا ومدها بالسلاح والمال".
واشار لوجي في حديث لقناة "المنار" الى ان السلطات القضائية السورية "تعد مذكرات ملاحقة واستجواب بحق فعاليات ونواب لبنانيين بتهمة تأمين المأوى والملاذ الآمن والتحريض والتمويل وتقديم السلاح للمجموعات المسلحة السورية الخارجة على سلطة الدولة والقانون".
واضاف لوجي "هناك حاليا نواب لبنانيون متهمين بالمشاركة والدعم للجماعات الارهابية في سوريا سواء المال او السلاح او الغذاء وتسهيل دخولها الى سوريا". ولم يفصح عن الاسماء "في انتظار انتهاء التحقيقات".
ونقلت القناة عن مصادر سورية اتهامها مسؤولين ونواب في "تيار المستقبل"، منهم رئيسه سعد الحريري والنائبان خالد ضاهر وعقاب صقر، اضافة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "بدعم مجموعات معارضة مسلحة في سوريا".
يشار ان هذه الخطوة جاءت عقب توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة في ملف الاعداد لعمليات ارهابية في لبنان والذي اتهم معه اللواء علي مملوك وعقيد سوري آخر بهذا الملف.

 تواصلت الاشتباكات لليوم الثاني امس في طرابلس بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، واستخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وادت الى سقوط 6 قتلى ونحو 70 جريحا بينهم عشرة من الجيش الذي عملت وحداته جاهدة على وقف الاشتباكات.
وعند الساعة 12:40 بعد ظهر امس، سمعت أعيرة نارية من اسلحة متوسطة من عيار 12,7 ملم في محيط محاور القبة، الريفا، المنكوبين وجبل محسن. واسفرت الاشتباكات التي اندلعت عصر الاثنين الماضي حتى الظهر عن مقتل الفتاة ساره حسين (20 عاما) واحمد حسن محمود وزكريا خضر العمر الذي أصيب عصر امس في شارع الحموي في التبانة نتيجة تجدد الاشتباكات، ومنال السيد التي قتلت بطلق ناري في رأسها جراء عمليات قنص طاول منزلها في باب التبانة، الى 62 جريحا مدنياً، و9 عسكريين.
وكانت عنفت الاشتباكات بعد منتصف ليل أول من أمس بين المنطقتين واستعملت خلالها الأسلحة الصاروخية، وسجل  نزوح للسكان في اتجاه عمق المدينة، ورد الجيش على مصادر النيران بغزارة، في محاولة لوقف الاشتباكات.
واستفاقت منطقتا التبانة وجبل محسن على عمليات قنص كانت لا تزال مستمرة منذ الاثنين، لا سيما على الاوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بعكار في محلة الملولة ودوار ابو علي، وكانت تسمع بين الحين والاخر بعض الاعيرة النارية المتفرقة. وتولت عناصر الجيش الرد على مصادر النيران.
وسقطت قذيفة ب 7 قرب آلية للجيش في شارع سوريا، وشهدت احياء مدينة طرابلس الأخرى حركة خفيفة متأثرة بالوضع الامني في التبانة والجبل، وفتحت المصارف وبعض المؤسسات التجارية.
وكانت قذيفة سقطت على محل لبيع الألبسة في بناية الترك في شارع سوريا، ما أدى إلى اشتعال النار فيه، عمل الأهالي على إخمادها، كما سقط عدد من القذائف في منطقة الزاهرية جراء الإشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة، وشب حريق في حارة السيدة نتيجة لتساقط القذائف في المناطق المتاخمة للاشتباكات.
وعرف من الجرحى: خالد عبيد، هيثم زريقة، مهدي شرهان، مازن زكريا، خالد الاحمد، نادر الشامي، محمد طرطوسي، يوسف محمد، وليد المير، بلال محرز، عاطف ابراهيم، خالد الزعبي، منير ياسين، خضر الشامي، سليمان العلي، علي عابد، ناصر بدر الدين، سمير المولى، سامر اسكندر، ماجد احمد، ابراهيم خدوج ووسيم عواد.
وكان لافتا وصول جرحى الى المستشفيات من مناطق بعيدة عن محاور الاشتباكات، بسبب الرصاص الطائش.
وأصدرت قيادة الجيش بيانا امس جاء فيه: "الحاقا ببيانها السابق، واصلت قوى الجيش المنتشرة في منطقة جبل محسن - التبانة خلال الليل الفائت (الاثنين - الثلثاء) تعزيز اجراءاتها الامنية في المنطقة بما في ذلك تنفيذ عمليات دهم لاماكن المسلحين والرد الفوري على مصادر النيران، وقد اصيب (الاثنين) خمسة عسكريين بجروح مختلفة نتيجة اطلاق النار باتجاه المراكز والدوريات العسكرية.
وصباح أمس تعرض احد مراكز الجيش في منطقة البقار لاطلاق قنبلة يدوية ما ادى الى اصابة ضابط واربعة عسكريين بجروح مختلفة.
وتستمر وحدات الجيش في تعقب المسلحين وقد تمكنت خلال عمليات الدهم من ضبط كمية من البنادق الحربية والقنابل اليدوية والذخائر والاعتدة العسكرية تم تسليمها الى المراجع المختصة".

 رفض "اللقاء الاسلامي الوطني" في طرابلس اثر اجتماع طارئ في منزل النائب محمد كبارة " الانجرار الى الفتنة" ودعا الجيش الى الرد "بحزم على مصادر النيران".
وحضر اللقاء الذي ركز على الاشتباكات الاخيرة وتداعياتها في باب التبانة، النواب سمير الجسر ومعين المرعبي وخالد الضاهر، والمنسق العام لـ"تيار المستقبل" في طرابلس النائب السابق مصطفى علوش، رئيس المكتب السياسي لـ"الجماعة الاسلامية" عزام الايوبي والمسؤول عن "الجماعة" في طرابلس حسن الخيال، الشيخ سالم الرافعي، الشيخ نبيل رحيم ومشايخ وفاعليات من باب التبانة.
وانضم الى الاجتماع في وقت لاحق رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد عامر الحسن والمسؤول عن مخابرات الجيش في طرابلس المقدم احمد عدرة. وبعد الاجتماع مع كوادر المنطقة وفاعلياتها، اصدر المجتمعون بياناً تلاه كبارة، وحمّل النظام السوري "مسؤولية اشعال فتيل الفتنة من بابها التقليدي بين بعل محسن وباب التبانة استكمالاً لمخطط نشر الخراب من حوله، لصرف الانظار عن الجرائم التي يرتكبها". ودعا "ابناء بعل محسن الى عدم الانجرار الى هذا المخطط الدنيء للنظام السوري الذي يريد ان يستخدم دماء ابنائهم فداء لاستمرار حكم عائلة الاسد المتسلط والمجرم".
واكد "ان ابناء باب التبانة يرفضون رفضاً قاطعاً الانجرار الى هذه اللعبة المكشوفة ويؤكدون ايضاً رفضهم ان يكونوا ضحايا لهذا المشروع المشبوه".
واضاف ان "على الجيش الموكل بحفظ الامن في باب التبانة ان يقوم باستهداف مثيري الفتن والبادئين باطلاق النار والقبض عليهم، وهم معروفون، وسوقهم الى العدالة ومعاقبتهم وفضح داعميهم". واستنكر "اطلاق النار العشوائي الذي قام به بعض افراد الجيش وضباطه وادى الى سقوط الضحايا البريئة"، مطالباً "بمحاسبة المسؤولين حتى لا تتكرر هذه الممارسات غير المسؤولة".
واعلن انه "تم التوافق مع فاعليات التبانة على وقف النار فوراً بعد ابلاغ الاهالي بالاتفاق الذي حصل بين المجتمعين والقادة الامنيين الذين اكدوا انه ستتم محاسبة العناصر التي اطلقت النار عشوائياً على الابرياء".
وفي معلومات لـ"النهار" انه خلال اجتماع فعاليات باب التبانة مع نواب طرابلس تداول الحاضرون بمعلومات تفيد بأن الرجل الذي فتح النار أولاً هو في جبل محسن ويدعى علي السقا. وقد استهدف بنيرانه أطفالاً وتساءل الحاضرون لماذا لم يجر توقيفه لوأد الفتنة؟ وزاد هؤلاء في القول أن الجيش ولا سيما أحد ضباطه وعناصره أطلقوا النار على المدنيين وطالبوا الجيش بأن ينظر الى الأمور بعينين اثنتين وليس بعين واحدة وألا يكون منحازاً لفريق ضد آخر. واعتبروا أن السلاح الثقيل في جبل محسن له أجندة خارجية.

اتهم المجلس الوطني السوري المعارض امس "جهات امنية وحزبية" في لبنان بخطف واعتقال مواطنين سوريين، منتقداً صمت السلطات ازاء هذه الحملة "المخالفة لحقوق الانسان".
ويأتي هذا الموقف بعد الاعلان الاسبوع الماضي عن خطف عشرات السوريين في مناطق مختلفة في لبنان رداً على خطف مواطن لبناني شيعي في دمشق على يد مجموعة قدمت نفسها على أنها تنتمي الى الجيش السوري الحر وعلى احتجاز احد عشر لبنانياً آخرين منذ أيار في سوريا على يد مجموعة أخرى.
وقال المجلس الوطني الذي يضم غالبية اطياف المعارضة السورية في بيان صادر عنه "يتعرض المواطنون السوريون في لبنان لحملة خطف واعتقال تعسفي تقف وراءها جهات أمنية وحزبية، من دون ان تحرك السلطات الرسمية ساكناً تجاه تلك الحملة الشرسة التي تخالف القانون الدولي وحقوق الانسان".
واضاف: "في وقت لا يزال مصير نحو ستة وثلاثين سورياً خطفوا خلال الايام القليلة الماضية مجهولاً، عمدت مخابرات الجيش اللبناني (امس) الى دهم منزل الناشط وائل الخالدي الذي يعمل في مجال الاغاثة واعتقلت اثنين من العاملين معه. كما اعتقلت المحامي السوري أحمد السوقي".
واشار البيان الى ان "منازل السوريين المقيمين في لبنان تتعرض الى الدهم والتخريب على ايدي مجموعات تلقى تغطية من قوى حزبية تساند النظام الأسدي وتؤمن الدعم له في جرائمه ضد الشعب السوري".
وقال المجلس ان السلطات اللبنانية "تجاهلت البحث عن مصير المختطفين حتى الآن، ومنحت المتورطين في ذلك الفرصة لاختطاف آخرين بذريعة وجود محتجزين لبنانيين في سوريا".
الى ذلك نفى قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الاسعد وجود أسرى لبنانيين من عائلة المقداد كرهائن لدى "الجيش الحر"، مؤكداً ان هذا الادعاء هو "احد ألاعيب النظام السوري لاثارة الفتنة وزعزعة الشارع اللبناني"، لافتاً الى احتمال ان يكون النظام السوري هو من احتجزهم، ونافياً اي مفاوضات جارية حالياً مع الحكومة اللبنانية في هذا الشأن.
وقال الاسعد في حديث الى صحيفة "الراي" الكويتية: "ان "حزب الله" يقاتل الآن في صفوف جيش النظام، ويعمل على تصدير الأزمات الى الدول المجاورة كتركيا والعراق ولبنان".
وعن الأسلحة الكيماوية ومدى امكان استخدام النظام السوري لها، قال الاسعد: "ليس غريباً على هذا النظام ان يستخدم هذه الاسلحة، ونحن نتوقع منه ذلك في اي لحظة"، مشيراً الى أن النظام بدأ استخدام اسلحة برؤوس سامة، ولكن ليس على نطاق واسع "ولدينا العديد من الاصابات جراء تلك الاسلحة".

علمت "النهار" ان اجتماعا امنيا مشتركا يعقد صباح اليوم في مبنى وزارة الدفاع في اليرزة بين قيادتي الجيش وقوى الامن الداخلي، للتنسيق في موضوع التصدي لعمليات الخطف على الاراضي اللبنانية، والتي فاقت في المدة الاخيرة كل تصور وباتت تشكل هاجسا يقض مضاجع المؤتمنين على هيكلية الدولة وديمومتها ولاسيما رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي طالب السلطات القضائية امس "بالتحرك فورا واصدار الاستنابات اللازمة في موضوع الخطف والمواضيع الامنية الاخرى".
كذلك طالب السلطات الامنية بـ"التحرك والعمل على تحرير المخطوفين، ومن المجلس الوطني للاعلام القيام بواجبه في ضبط الفلتان على الصعيد الاعلامي".
واجتماع اليوم بين المؤسستين الامنيتين الكبريين يتخذ صفة "الاجتماع العاجل" في ضوء المحضر الذي فتحته القوى الامنية بناء على اشارة القضاء، في تطبيق فوري للاوامر الرئاسية في هذا المضمار، لتحديد المسؤوليات وتحميل كل معني مسؤوليات اعماله تبعا لنسبة تورطه في عمليات الخطف والاخلال بأمن الوطن وتعريض سمعة لبنان وصورته للاساءة.
وفي جدول اعمال اجتماع اليوم بند وحيد يتمثل في وضع خطة عمل ممنهجة تنسق الادوار بين الطرفين لتحديد الجناة الذين شاركوا في عمليات الخطف ومسؤولياتهم وتوقيفهم وتسليمهم للقضاء. وستطلب السلطات لهذه الغاية الاشرطة المسجلة من ادارات التلفزيونات التي صور مراسلوها عمليات الخطف والمخطوفين استعدادا لاصدار المذكرات القضائية بالمتورطين الذين باتت اسماء معظمهم لدى الاجهزة العسكرية والامنية، وان كان ابرز اهداف اعمال الخطف واكثرها اثارة للجدل هو المبادلة مع لبنانيين خطفوا على الاراضي السورية في اوقات متفاوتة. ونكتفي هنا بذكر ابرزها واهمها:
فقد اعلنت مجموعة من آل المقداد الاربعاء 15 من الجاري، خطف رجل اعمال يحمل الجنسية التركية ونحو 20 سوريا بدعوى للضغط على معارضين سوريين خطفوا اللبناني حسان المقداد في ريف دمشق.
وفي هذا السياق اقتحم اكثر من اربعين مسلحا ملثما مكاتب قناة "اليسارية" في غاليري سمعان وخطفوا ثلاثة سوريين من موظفي القناة، بعد الاعتداء على مكاتبها واستوديواتها، وتم اطلاقهم بعد اتصالات مع جهات رسمية وحزبية.
كذلك خطفت مجموعة لبنانية اخرى بعد يوم واحد في 16 الجاري سائق شاحنة تركيا يدعى عبد الباسط اوروسلان وعددا غير محدد من السوريين بدعوى الضغط على السلطات التركية كي تمارس نفوذها على مجموعة سورية معارضة خطفت منذ ايار الماضي 11 لبنانيا كانوا في طريق عودتهم برا من ايران عبر تركيا بعد زيارة العتبات المقدسة، واحتجزتهم في منطقة اعزاز السورية الحدودية مع تركيا.
وخطف مجهولون كانوا يستقلون سيارتين رباعيتي الدفع السوري ابرهيم اليحيى (27 عاما) من المريجة مساء الاثنين الماضي، بعيد اعلان "رابطة آل مقداد" انها افرجت عن السوري محمد عادل السليمان محمد، لمناسبة عيد الفطر.
وفي 17 الجاري خطف اربعة مسلحين ملثمين يستقلون سيارة "كيار سيرانتو" السوري الذي يحمل الجنسية اللبنانية حسام يحيى خشروم وهو مقيم في جديتا منذ 30 سنة، وصاحب ممتلكات عقارية في لبنان.
عمليات الخطف ذات البعد التبادلي، شجعت على عمليات خطف ذات اهداف مختلفة التي ازدادت وتيرتها، ولاسيما عمليات الخطف بهدف الابتزاز المالي، اذ خطفت عصابة رجل الاعمال اللبناني رجا الزهيري بداية الاسبوع الماضي، وطالبت ذويه بفدية قدرها مليون دولار اميركي ثم اطلقته نهاية الاسبوع في ظل تكتم على طبيعة صفقة اطلاقه.
وليل الجمعة الماضي خطف 4 ملثمين يستقلون سيارة رمادية السوري خالد محمد المشهداني (30 عاما) من امام منزله في بلدة بدنايل قبل ان يتصلوا بشقيقه ويطالبوه بفدية مليون دولار.
وادى ازدياد عمليات الخطف الى حال من الهلع المبالغ فيه لدى المواطنين حيث ا صبح كل من يقفل هاتفه النقال في دائرة الشكوك بأنه مخطوف، وفي هذا السياق ذكر شهود ان مجهولين خطفوا السوريين جمعة الهجيج ومحمد مسعود قبل ثلاثة ايام من حي السريان في الاشرفية وتبين انهما غادرا لبنان ودخلا الاراضي السورية في شكل طبيعي.

حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري من "الخطف والقنص وقطع الطرق والمجالس العسكرية للعشائر والمذاهب".
وخاطب اللبنانيين "اتقوا الله في هذا الوطن، احموه منكم".
وسأل في تصريح امس: "اي مشهد وطني هذا الذي نتطلع اليه ويتطلع العالم اليه؟ خطف وقنص وقطع للطرق ومجالس عسكرية للعشائر والمذاهب؟ من يغطي ما يجري؟
من الذي يريد للبنان كل هذا الشر؟
وقال: "غياب للمسؤولية السياسية ولدور المرجعيات والاحزاب والقوى ازاء ما يحصل؟! تقسيم وتقاسم للادوار والشوارع والمناطق في وطن اصغر من ان يقسم؟! ترى هل تحوّل الوطن رقعة للطوائف والمذاهب والجهات والفئات المتقاطعة؟ الا نعلم ان من خطف ابناءنا اثناء عودتهم، او في دمشق، انما يريد خطف لبنان؟ كل يريد لبنان ساحة له، وبالتالي أين مساحتنا وساحتنا كلبنانيين؟ ام اننا ننسج مجلس "لوياجيرغا" اقتباساً من التجربة الافغانية؟"
وختم: "ايها اللبنانيون، اتقوا الله في هذا الوطن، احموه منكم.
نقول ليس من حاضن للجميع سوى الدولة رغم القصور والتقصير.
ترى هل ينفع في لحظة الجنون وجعل الوطن صندوقا للفرجة على عصفورية للتعايش بالنار، هذا النداء للعقل... وليس "للوياجيرغا؟".

 لا إعلام في سوريا إلا إعلام النظام. لا صحافيون في سوريا سوى صحافيي النظام، هذا رسمي، هذا شرعي، فهؤلاء يدخلهم النظام ويحميهم، لكن في الجانب الآخر من الصورة زملاء آخرون دخلوا سوريا بطريقة مشكوك في "شرعيتها"، دخلوها سعيا وراء السبق الصحافي. دخلوها معتمدين على حماية طرف آخر، وأحيانا من دون حماية.

قبل قيام الجيش النظامي بقصف إعزاز، كان الصحافيون اللبنانيون والعرب والأجانب يحجون اليها. يدخلها هؤلاء من الجانب التركي بحجة لقاء المخطوفين اللبنانيين الـ11. يدخلها هؤلاء من دون قلق. هم في حماية "ابو ابرهيم"، أو هكذا أوحي لهم. دخل المراسلون مرارا وتكرارا الاراضي السورية وعادوا منها سالمين، لكن بعد مقتل الصحافية اليابانية، وبعدما اشيع عن اختطاف ثلاثة صحافيين في حلب من قبل "الجيش الحر" من بينهم مراسلة قناة "الجديد" يمنى فواز يجوز طرح الاسئلة الآتية: من كان يحمي الصحافيين عند دخولهم الى سوريا من طريق الاراضي التركية من الخطف او القتل؟ ولماذا غابت تلك الحماية؟ وهل غدا "ابو ابرهيم" شفيعا للصحافة في سوريا؟
يرى عباس الصباغ مراسل صحيفة "النهار" وقناة "الميادين" أنه بمجرد العودة الى طريقة وصولنا الى سوريا، يمكن أن يتأكد الجميع أن لا وجود لأي غطاء او حماية من أي طرف، فنحن سافرنا من لبنان بعد اتصال "ابو ابرهيم" بنا وإبداء استعداده لاستقبال كل صحافي يريد ان يقابل "الضيوف". وصلنا الى تركيا من دون تنسيق مسبق مع الدولة اللبنانية او التركية، حتى أننا لم نبلغ "ابو ابرهيم" بوصولنا، لانه لم يكن يجيب على هاتفه. من اسطنبول انتقلنا الى الحدود التركية السورية حيث ختم لنا الامن العام التركي جوازات سفرنا من دون سؤال، لم يسألونا عن مدة بقائنا ولا عن صفاتنا".
يضيف الصباغ: "انه بعد اجتيازنا الى الجانب السوري، أقلنا احد الاشخاص الى حيث التقينا المخطوفين والخاطفين. لكن في اليوم التالي تلقيت شخصيا اتصالا من شخصية أمنية لبنانية طلبت مني مغادرة اعزاز فورا وعدم العودة اليها، من دون ذكر السبب الذي تبين لاحقا انه نتيجة علم ابو ابرهيم انني مقرب من حزب الله".
تؤكد نوال بري مراسلة تلفزيون "الجديد" ان الحماية لم تكن متوافرة بالمعنى الحرفي للكلمة، "فالجانب التركي لم يكن يأخذ على عاتقه مسألة تأمين حمايتنا، إلا أنه كان يصر على ان يكون دخولنا الى الاراضي السورية بطريقة شرعية منسقا بذلك مع "الثوار" المسيطرين على الحدود، وهم من ختموا لنا جوازات السفر في الجانب السوري".
وتشير بري الى ان الحماية المفترضة كانت في المنطقة التي كانت تسيطر عليها المجموعة المسلحة "التي أدخلتنا، إذ كنا ندخل الى المنطقة بالتعاون معها وأفرادها يرشدوننا الى الطرق".
لكن الخطر الحقيقي، وفق بري، كان في حلب "حيث لا علاقة للمجموعة التي أدخلتنا، وهي مجموعة معتدلة، بالمجموعات المسلحة في حلب التي وصفتني بعد خروجي من المدينة بأنني مراسلة "قناة الجديد" الشيعية نوال بري، واتهمتني بأنني أقوم بتصوير مواقع "الجيش الحر"، وهذا دليل اضافي الى ان دخولنا الاراضي السورية لا يستند الى حماية من أي دولة او جهة باستثناء الجهة المسلحة التي تكفلت بادخالنا وتاليا تنحصر الحماية في مناطق نفوذ تلك المجموعة".
وفي الاطار اياه عاش موظفو قناة "الجديد" ليلة صعبة أول من أمس، عندما اتصل قيادي في "الجيش الحر" بادارة القناة وأبلغها ان مراسلة القناة قتلت وجثتها موجودة في تركيا، وهذا ما تبين عدم صحته لاحقا، وفق مديرة الاخبار في "الجديد" مريم البسام، التي أشارت الى ان يمنى فواز مراسلة القناة بخير، وتم الحديث معها عند الساعة السابعة من صباح أمس، الا ان حقيقة الذي جرى لا يزال غامضا. لسنا ندري ما اذا كانت يمنى قد خطفت وسلمت الى السلطات التركية او انها، وكما تقول، اضطرت الى تأخير موعد عودتها بسبب ارتباطها بمقاتلي المعارضة السورية الذين عجزوا عن ايصالها سابقا، الامر الذي أدى الى احتجازها والتحقيق معها من السلطات التركية".
وتشير البسام الى ان الخبر الذي نقل عبر القيادي في "الجيش الحر" ناتج إما عن غباء أو عن سوء نية، أو أن ما حصل هو تشابه بالاسماء بين يمنى وبين المراسلة اليابانية، أم أن الاتصال كان يهدف الى اتهام النظام السوري بقتل الصحافيين، وفي الحالتين هناك مشكلة".
وأكدت البسام انه "اذا لم تأت أخبار أكيدة من يمنى هذا المساء تحدد تاريخ عودتها الى لبنان سيتوجه وفد من "الجديد" الى تركيا لمتابعة الموضوع".
 

اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة حل مسألة المخطوفين اللبنانيين للمرة الثانية في مقر وزارة الداخلية، برئاسة وزير العمل سليم جريصاتي، ومشاركة وزراء الداخلية والبلديات مروان شربل، الخارجية عدنان منصور والعدل شكيب قرطباوي، واطلعت على نتائج زيارة شربل السبت الماضي لتركيا ومحادثاته مع المسؤولين الاتراك.
وتلا جريصاتي على الاثر بيانا جاء فيه :"اجتمعت خلية الازمة في مكتب معالي وزير الداخلية، في اطار اجتماعاتها المفتوحة، واطلعت منه على نتائج زيارته لتركيا واتصالات وزير الخارجية والمغتربين في شأن مسألة المخطوفين، واتفقت على خطوات مستقبلية لوزارتي الداخلية والخارجية والمغتربين، وللجنة مجتمعة.
اضاف: "الاتصالات الصامتة مستمرة ومزخمة ومتقدمة وستستمر حتى نصل الى نتائج ملموسة، واللجنة مستمرة باجتماعاتها المفتوحة، وتقرر ان تعقد اجتماعها المقبل في مكتب وزير الداخلية عند الساعة الثالثة من الجمعة المقبل".
وفي دردشة مع الاعلاميين، أكد شربل ضرورة معالجة موضوع المخطوفين بهدوء، وتمنى على وسائل الاعلام المساعدة من خلال الابتعاد عن كل ما يثير الحساسيات.
وكان استقبل في مكتبه في الوزارة السفير التركي أنان أوزيلديز وتابع معه قضية المخطوفين اللبنانيين والمخطوفين التركيين والمعلومات المتوافرة في شأنهم، واطلعه على نتائج زيارته للعاصمة التركية.
وأشاد السفير خلال الاجتماع "بتعاطي الحكومة اللبنانية الايجابي وهذا الملف"، شاكرا شربل على جهده. واتفقا على متابعة التنسيق.
وكان السفير التركي زار المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي في مكتبه امس وعرض معه موضوع المخطوفين اللبنانيين والتركيين المخطوفين في لبنان.

رحّب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من الأجهزة اطلاق المخطوفين وملاحقة الخاطفين، معتبراً "أنها من المرات القليلة يتصرف مسؤولٌ لبناني بما تُمليه عليه مسؤولياته (...) فيما يعمل بعض من هم في الحكومة على تدمير الدولة". ورأى ان "موجة الخطف ضربت صورة لبنان وهذه التحركات تُفيد نظام (بشار) الأسد في معركته مع الشعب السوري".
وطلب خلال لقاء مع وفد اغترابي في معراب من النيابة العامة التمييزية "تسطير استنابات قضائية للاجهزة بغية تحديد مكان المخطوفين وتحريرهم، مهما تكن جنسيتهم، سوريين او أتراكاً أو عرباً، مؤكداً ان "لبنان دولةً قائمة ولم يُصبح أرضاً سائبة".
واكد "ان للقوات وقوى 14 آذار والأحرار مجالس عسكرية عدة هي كناية عن مؤسسات الدولة العسكرية والامنية، "وسنبقى خلفها"، متسائلاً "ما الذي يُفسر عدم استدعاء اللواء علي مملوك من قاضي التحقيق حتى الآن؟" ووصف الاستنابات القضائية السورية بحق مسؤولين لبنانيين بـ"الاستنابات الفضائية".   
وحذّر من ان "مصير الدولة على المحك، ولا يجوز لأي كان أن يسمح لنفسه بالقيام بأي عمل يراه مناسباً، حتى ولو كانت قضيته محقّة، والا ستنتهي الدولة. لذا، إما أن تتحرك النيابة العامة التمييزية والأجهزة والضابطات العدلية فوراً لاستدراك الوضع، وإلا سيسمح كل مواطن لبناني لنفسه بإنشاء جيش وقوة مسلحة خاصة به بحجة قضايا إنسانية أو سواها".
وذكر بأنه "مضى على توقيف سماحة 10 أيام ولديه اعترافات معينة، سواء عبر التحقيقات الأولية او في التحقيق الاستنطاقي امام قاضي التحقيق، تتضمن ثابتة وحيدة هي ان اللواء علي مملوك هو الذي سلّمه المتفجرات، ولم نرَ الى الآن أي ورقة طلب بحق اللواء المملوك"، مستغرباً "لماذا لم يصدر قاضي التحقيق أي ورقة لاستدعائه؟"
وتطرّق الى الاستنابات القضائية السورية واصفاً وضع النظام السوري "بالمضحك المبكي في آن واحد، "فهو لم يُدرك انه لم يعد دولة قائمة (...)، ولإصدار استنابات قضائية نحتاج الى دولة، وهذا النظام لم يعد لديه مقومات الدولة. وقد تبيّن ذلك من مجموعة المذكرات التي أُعدّت اثنتان منها في الهيئة العامة للأمم المتحدة ودانت النظام السوري وصوتت 133 دولة ضد هذا النظام، أي أكثرية كبيرة".
وكان جعجع التقى راعي أبرشية صربا المارونية المطران بولس روحانا. 

مرّة جديدة يقع المضمون ضحية التجاذبات والخلافات بين المستشفيات من جهة، والدولة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي من جهة أخرى، بسبب مسألة زيادة التعرفة التي لا تزال عالقة في مجلس الوزراء.
ولوّحت المستشفيات بوقف استقبال مرضى الضمان بدءاً من 1 ايلول، اذا لم تبتّ الحكومة  بالقرار الذي لا يزال ينتظر رأي الهيئات الاقتصادية، باعتبار أن قرار رفع السقف الخاضع لاشتراكات الضمان من 1,5 مليون ليرة الى 2,5 (لزيادة التعرفة) منوط بموافقتها.
وينتظر أن تقرر الجمعية العمومية للمستشفيات غداً التوقف عن استقبال مرضى الضمان ما لم يرفع السقف الخاضع للاشتراكات. المستشفيات تحمّل الدولة والاتحاد العمالي المسؤولية. إذ وفق نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون، "لا يزال مجلس الوزراء يعرقل قرار اتخذ وفق الاصول"، مستغرباً رفض الهيئات و"عنادها" على مبلغ المليوني ليرة، "علماً أن الفارق لا يناهز الـ40 الف ليرة للذين يتعدى راتبهم المليوني ليرة".  
كذلك، حمّل هارون المسؤولية للاتحاد العمالي "عرّاب" القرار عبر تصويت ممثليه في الضمان. "لذا، لا يمكنه غسل يديه من الموضوع. فاذا لم يتحرك الاتحاد للدفاع عن قرار زيادة التعرفة، وفي حال لم تمض الحكومة به... لا يلومن أحد المستشفيات على ما قد يصدر عن الجمعية العمومية"، كاشفاً عن تهديد الهيئات الضامنة الاخرى للمستشفيات بالتراجع عن تطبيق التعرفة الجديدة التي بدأت تنفيذها منذ أول الجاري.
وفيما عوّل هارون على العمالي للتحرك، لم تجد "المناشدة" آذاناً صاغية لدى رئيسه غسان غصن الذي يعتبر "ان الاتحاد غير مضطر لخوض معركة الآخرين، وخصوصا انه قام بما عليه لاخراج التعرفة من مجلس ادارة الضمان "الذي قرر رفع السقف الخاضع للاشتراكات الى 2,5 مليوني ليرة لتغطية تكاليف التعرفة واسترداد بعض ما أخذ من صندوق نهاية الخدمة على فترة 5 سنوات"، معتبراً انه لو أراد الضمان تطبيق القانون، لكان قرر اضافة الى رفع السقف الخاضع للاشتراكات، زيادة الاشتراكات الى 12 بدل 9%.
لذا، يدعو غصن هارون الى نقل معركته الى ملعب "شركائه" من اصحاب العمل ومجلس الوزراء "الذي يضم اصحاب عمل، واقناعهم بما نحن مقتنعون به". وإذ حذر المستشفيات من تهديد المضمونين، أكد ان الاتحاد سيقود تحركاً للتعبير عن رفض هؤلاء البقاء تحت مقصلة المستشفيات.
ماذا تقول الهيئات الاقتصادية؟ الضمان، وفق رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، هو بمثابة الطبق الرئيس، "ونحن لم نهضم بعد قرار رفع السقف باعتبار ان زيادة الاجور رفدت صندوق المرض والامومة بأكثر من 80 مليار ليرة". وذكر بجلسة مجلس ادارة الضمان التي أقر فيها رفع السقف الخاضع للاشتراكات، حين رفض اقتراح ممثل الدولة رفيق سلامة رفع السقف الى مليوني ليرة، "فما كان من ممثلي الهيئات الا مقاطعة الجلسة".
تتمسّك الهيئات باتفاقها مع وزير العمل، وهو سلة متكاملة من 4 نقاط تشمل الاعتراف بأحقية التعرفات الاستشفائية الجديدة، وتحمّل الدولة مسؤولياتها المالية حيال الضمان الذي له مستحقات بذمتها بنحو 850 مليار ليرة الى الفوائد المتراكمة (فائدة 5%)، والتزام ادارة الضمان الاصلاحات المالية، وقيام الهيئات الاقتصادية بتغذية اضافية "ايماناً منها بتوطيد السلم الاجتماعي وتكريس الروح التوافقية التي سادت ملف الأجور".
لكن بدل التزام الاتفاق، عَمَدَ مجلس ادارة الضمان الى القفز من البند الاول الى الرابع متجاهلاً الثاني والثالث أي تحميل كل العبء الى الهيئات وحدها، وفق شماس. ونوّه بتريث مجلس الوزراء الذي استشعر الخطر المالي على اصحاب العمل، وطالب الضمان اعادة النظر في قراره. وكشف عن مفاوضات هادئة بين الهيئات ووزارة العمل والعمالي للتوصل الى صيغة توافقية "وخصوصاً ان ثمة حقائق علمية يمكن البناء عليها ومعترف بها من ادارة الضمان، تؤكد أن رفع السقف الى مليوني ليرة كاف لتغطية عجزه الناشئ عن التعرفة الاستشفائية والطبية الجديدة".
 

ميقاتي يبحث استقالة الحكومة ويحذّر حزب الله... اتصال مطول بين سليمان وبري