أموال حزب الله الطاهرة...مصدرها كندا وما وراءها

 

جمّد مكتب المدعي العام الأميركي في منهاتن اول امس مبلغ 150 مليون دولار يتعلق بنشاط حزب الله من خلال البنك اللبناني الكندي بحسب ما نشرته Bloomberg. وتعود هذه الاموال الى حساب للبنك اللبناني المذكور الذي كان مقره في بيروت وضمن الأموال المحجوزة البالغة 580 مليون دولار من صفقة بيعه لصالح بنك آخر هو السوسيته جنرال . وكان محققون امريكيون فيدراليون قد أدعوا على البنك اللبناني الكندي في كانون الاول لمساعدته في غسل ما لا يقل عن 329 مليون دولار لصالح حزب الله، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، عبر وسائل عدة منها بيع وشراء السيارات المستعملة على أن تحول جميع المبالغ النقدية من مبيعات السيارات ومن الاتجار بالمخدرات إلى لبنان عبر هذا البنك.

 

وبحسب بريت بهارا، مدعي عام جنوب نيويورك الأمريكي ذو الأصول الهندية، "فإنّ هذه الأموال تمثل العصب الحيوي للمنظمات الارهابية والاجرامية، وبما أنّ عملية تبييض اموال الارهابيين والمهربين تجري عبر مصارف تقع خارج البلاد، فإننا اردنا من خلال ما قمنا به أن نظهر أنّ هذه المصارف وأصولها ليست بمنأى عنا". وكان بهارا هو من أصدر الأمر القضائي كذلك في 15 كانون الأول 2011 لاتخاذ الإجرآت المناسبة مع البنك اللبناني الكندي فيما نسب اليه من تبييض اموال وعدد من شركات الصرافة والشحن والسفر اللبنانية لتورطها في هذه المسألة.

 

أنشطة حزب الله لم تقف عند حدود الولايات المتحدة بل كانت كندا هي ممراً آخر لحزب الله نحو القارة الأمريكية. وكانت كندا منذ العام 2010 قد ادرجت كندا اثنتين واربعين جماعة ضمن لائحة 'الكيانات الارهابية' بينها حزب الله، بحيث أن هذا الاعلان يجرم العمل مع هذا التنظيم أو التبرع بأموال له كما يمنح السلطات المختصة صلاحية لمصادرة أصول مالية التي قد يمتلكها الحزب في كندا. ونتيجة لذلك، مثلت اللبنانية الأصل منى دياب (26 عاماً) أمام محكمة كيبك بتهمة مساندة الجماعات الإرهابية، بعد القبض عليها في أيار من العام الفائت بمطار بيار تريدو بمونتريال، وهي تحمل في حقائبها أسلحة مفككة إلى عدة قطع كانت موجهة لحزب الله. وقد أشارت التحقيقات أنّ المتهمة ذات الجنسية الكندية، قد لجأت للعديد من أفراد الجالية اللبنانية لمساعدتها على نقل قطع مفككة لأسلحة مشابهة من قبل ولنفس الجهة.

وقد اورد ماثيو لفيت، الخبير في شؤوون مكافحة الارهاب، جزأً من كتابه Terror in the Peaceable Kingdom، يعرض فيه أنشطة حزب الله في كندا. فقد جاء في هذا الفصل الذي نشره مركز Washington Institute for Near Eastern Policy في تموز 2012، أن حزب الله يواكب الدعم المالي والمادي الذي تلقاه من إيران عبر شبكة لجمع التبرعات والقيام بالمشتريات الخاصة به من الخارج لتعزيز قدراته على شنّ الهجمات ولشراء أسلحة ومعدات متطورة. وللقيام بهكذا أنشطة، يلجأ حزب الله لعناصره المقيمين خارج لبنان (إما بصفة دائمة أو مؤقتة)، وكذلك لمجموعة من رجال الأعمال "الأبرياء" نسبياً، وأيضاً تحت مسميات لشركات تم تأسيسها من قبل الحزب (أغلبها شركات وهمية).

 

جهود حزب الله في كندا ليست ظاهرة حديثة، لأنّ الحزب تمكن من بناء شبكة من الأنصار المتعاطفين معه في البلاد. فبحسب ما أدلى به محمد حسين الحسيني، الذي أمر بترحيله من كندا في العام 1994، لمسؤولين أمنيين كنديين فإنّ لحزب الله أعضاء في مونتريال، أوتاوا، تورونتو، وفي كل أرجاء كندا. ولكن في قضية شهيرة، وجهت محكمة اتحادية أمريكية لمحمد دبوق اتهامات بضلوعه بجمع التبرعات لصالح حزب الله ولإستخدامه المزدوج لتشغيل شبكة الاتجار في الولايات المتحدة وكندا. ووفقاً للمحققين الأمريكيين، دبوق هو أحد عناصر حزب الله وقد تلقى تدريباً متخصصاً في الاستخبارات والدعاية، ولذا تمّ إرساله إلى كندا من قبل الحزب لغرض الحصول على معدات مراقبة (مثل كاميرات فيديو وأجهزة اتصالات محمولة) وكذلك معدات عسكرية (مثل أجهزة الرؤية الليلية التي تعمل بأشعة الليزر، وأجهزة الكشف عن الألغام، ومعدات رصد متقدمّة الطائرات). ووفقاً للمعلومات التي جمعتها الأجهزة الأمنية في سياق تحقيقاتها، فأنشطة دبوق في كندا والعشرين في مونتريال ثم في فانكوفر، كان يشرف عليها ضابط المشتريات حزب الله الحاج حسن اللقيس، الذي كان يقيم في لبنان.

 

ويشيرماثيو ليفيت أنه تحت اشراف دبوق، ارتكب عناصر حزب الله في كندا قائمة طويلة من جرائم الاحتيال بما في ذلك تزوير الجوازات وبطاقات الائتمان والاحتيال للهجرة، واستخدام العملة المزورة، وأكثر من ذلك. وبحسب الكاتب لافيت، فإنّ حزب الله أرسل عشرات الآلاف من الدولارات من لبنان إلى كندا لتمويل مشتريات من المواد ذات الاستخدام المزدوج. وفي وقت لاحق، عمل ناشطو حزب الله في كندا على استخدام واسع النطاق لبطاقات الائتمان المزورة واستطاعوا الحصول على الكثير من المواد لصالح حزب الله بنصف السعر الأصلي. وقد استعان دبوق بصديق له من لبنان يدعى سعيد حرب لتسهيل شراء المعدات ذات الاستخدام المزدوج، واختبار استخدام بطاقات الائتمان المزيفة لشراء هذه المواد بحسب اعترافات دبوق لمكتب التحقيقات الفدرالية لاحقاً. وكان فوزي مصطفى عاصي الذي ألقي القبض عليه من قبل السلطات الامريكية لتوفيره مواد معينة لصالح حزب الله،، قد وصف محمد دبوق بأنه هو من كان يرسل كل المعدات التي يحتاجها الحزب.

 

وإلى جانب أنشطة جمع التبرعات والمشتريات ذات الاستعمال المزدوج العسكري والمدني، فإنّ أعضاء حزب الله موجودن في كندا للقيام بأنشطة مثل جمع المعلومات الاستخبارية وذات الطبيعة الأمنية، وفق تقييم استراتيجي كندي صدر في العام 2008. وقد اشارت الأدلة أنّ الحزب يملك خلايا نائمة في كندا لغرض تنفيذ هجوم عسكري قد يكون انتقام لمقتل عماد مغنية او لاي غاية أخرى وقد وضع نتيجة ذلك أكثر من 20 شخص تحت المراقبة.

 

قبل نحو شهرين، وإثر إسقاط الجيش السوري مقاتلة تركية، رأى كثر أن تركيا صارت طرفاً مشاركاً في الصراع الدائر في سورية. والحق أن أنقرة لم تدخل في الحرب مباشرة، لكنها رفعت مستوى دعمها اللوجيستي للجيش السوري الحر. وفي البرلمان، أعلن رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، أن قيادة أركان الجيش التركي غيّرت قواعد الاشتباك على الحدود مع سورية، ونشرت هناك عدداً من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات. وما لم يتحدث عنه أحد هو ما ترتب على تغيير قواعد الاشتباك، وهو فرض منطقة عازلة بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية في بعض المناطق الحدودية، بعدما تراجعت القوات السورية عن الحدود وتحاشت الاقتراب منها مذّاك، خصوصاً بعد اعتراض سلاح الجو التركي عدداً من الطائرات والمروحيات السورية التي حاولت الاقتراب من الحدود. واستفاد الجيش السوري الحر من هذا الممر الجوي الذي نجم عن التعزيزات العسكرية التركية، ووسّع نشر قواته على الأرض لينشئ ممراً برياً آمناً امتد من مدينة كيليس التركية إلى حلب. ولكن، ما الذي تغيّر ليعود (الرئيس بشار) الأسد ويرسل قواته مجدداً إلى الحدود السورية - التركية بعد تراجع دام نحو شهرين؟ ولماذا أقدم الجيش السوري على قصف مدينة أعزاز الحدودية، وارتكب مجزرة راح ضحيتها حوالى 100 سوري وحملت مئات من أهلها على الهرب إلى تركيا؟ ولم يكتف الجيش السوري بهذا الهجوم، وأغار على خمس قرى أخرى في جوارها. وجواب هذا السؤال يشغل القيادات السياسية في تركيا، فما هو السبب الحقيقي وراء هذا التطور العسكري المغامر؟ تفيد تحليلات محلية بأن الأسد غاضب مما حدث في حلب وسيطرة الجيش الحر على عدد كبير من أحيائها، في وقت تنهار قواه العسكرية ولم يبق على تأييده سوى سلاح الجو والفرقة الرابعة التي يقودها شقيقه ماهر الأسد. فالجيش بدأ ينهار، ويحاول الأسد استعادة بعض ما فقد. لذا، يستخدم سلاح الطيران استخداماً عنيفاً في حلب ما أدى إلى انسحاب نحو 4000 مسلح من الجيش الحر تسللوا إلى أحيائها. وبعدما رأى نجاح سلاح الطيران في حلب، أراد الرئيس السوري أن يعمّم هذه التجربة على القرى الحدودية لمنع وصول تعزيزات، وهو يتوسل سلاح الجو في المدن الأخرى السورية، من درعا جنوباً مروراً بحمص وحماة وصولاً إلى حلب، ولا نعرف كيف ستتصرف تركيا إزاء هذه التطورات وإلى أي مدى ستسمح للجيش السوري بالاقتراب من حدودها.

لا شك في أن إطاحة سلاح الطيران السوري منطقة العشرة كيلومترات «المحررة» ستُضعف قوة الجيش الحر وتُحرج أنقرة بعد معارك حلب والانسحاب التكتيكي منها. وجليّ أن تركيا لا ترغب في التدخل تدخلاً مباشراً ومنفرداً في سورية من غير دعم أميركي وغربي و «أطلسي». فالقيادات التركية تدرك أن الأسد يخطط لجر أنقرة إلى حرب مباشرة مع دمشق ترص صفوف قوات الجيش السوري وترفع معنوياته بذريعة الدفاع عن الوطن في مواجهة الأجانب والاعتداء الخارجي. لكن الحكومة التركية تنظر بعين القلق إلى تعاظم نفوذ «القاعدة» في حلب وشمال سورية. لذا، تحظّر مرور أسلحة مضادة للطائرات لئلا يتحول شمال سورية إلى بازار للأسلحة لا يعلم أحد من يستخدمها. وتؤيد واشنطن هذا التوجه، وثمة مساع للانصراف إلى ضبط التواصل العسكري وإحكام الخطط العسكرية وتنظيم صفوف الجيش الحر. وقد تفاجئ أنقرة المراقبين بتدابير ديبلوماسية وسياسية للرد على حملة الأسد الأخيرة.

دخل الرئيس محمد مرسي على خط الجهود الرسمية التي تبذلها السلطات لضمان دعم شيوخ وعواقل سيناء للحملة العسكرية «نسر» التي تنفذها قوات الجيش والشرطة ضد الجماعات المسلحة في سيناء. وأكد مرسي أن سيناء تحظى باهتمام بالغ من الدولة وأنها «في القلب»، مشدداً على ضرورة عودة الأمن والاستقرار مرة أخرى إلى سيناء «بفضل تعاون شيوخ وعواقل وأبناء سيناء» لبدء دوران عجلة التنمية.

وكان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقيادات عسكرية التقوا أول من أمس الشيوخ لطلب دعمهم الحملة العسكرية ضد المسلحين، إذ أن لتضاريس سيناء طبيعة خاصة، ما يحتم تعاون البدو مع العسكر لتأمين محاصرة المسلحين في الجبال.

وتأتي تلك التحركات استباقاً لهجوم مرتقب لقوات الجيش والشرطة على الجبل الحلال الذي أوى على مدار سنوات جماعات مسلحة وعصابات لتهريب المخدرات والأسلحة والبشر.

واتصل مرسي أمس برئيس جمعية مجاهدي سيناء ورئيس مجلس قبائل وسط سيناء الشيخ عبدالله جهامة، المعروف بنفوذه القبلي في سيناء، وأبلغه بأنه تم رصد بليون جنيه من أجل تنمية المحافظة خلال المرحلة المقبلة، لإقامة عدد من المشاريع التنموية والخدمية، والعمل على فتح مجال الاستثمار على أرض سيناء، بهدف استغلال ثرواتها التعدينية والطبيعية لاتاحة فرص عمل جديدة للشباب، ورفع المستوى المعيشي لأبنائها.

وأقر الرئيس المصري بأن أبناء سيناء حرموا طويلاً. وقال «آن الأوان لتعويضهم عن سنوات الحرمان».

وطلب مرسي من جهامة نقل تهنئته بالعيد إلى كل شيوخ وعواقل ورموز القبائل والعائلات وأبناء سيناء لمناسبة عيد الفطر المبارك. وشكر جهامة الرئيس مرسي على مبادرته بالاتصال به وأكد له دعم شيوخ سيناء قوات الجيش والشرطة.

ودفعت مصر بتعزيزات عسكرية من دبابات ومدرعات في سيناء في إطار الاستعداد لبدء هجوم على أوكار المسلحين يبدو أنه سيكون حاسماً، إذ ستُستخدم فيه للمرة الأولى الطائرات الحربية، وسبقه ترتيبات واتصالات من مسؤولين كبار بشيوخ المنطقة.

من جهة ثانية تبدأ محكمة جنايات الجيزة غداً أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير جريدة «الدستور» إسلام عفيفي في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق في القضية في ضوء بلاغات قدمت إليها من بعض المواطنين اتهموا عفيفي وجريدة الدستور بالحضِّ على الفتنة الطائفية وسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع من خلال الجريدة.

وقامت النيابة العامة في مستهل التحقيقات بإصدار قرار بمنع عفيفي من السفر ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيق لحين التصرف في التحقيقات، كما تم ضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور موضوع الاتهامات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم المطبوعات في وزارة الداخلية قبل بدء التحقيق.

وأحيل عفيفي لمحكمة الجنايات بعدما أسندت إليه النيابة اتهامات تتعلق بنشر بيانات وأخبار واشاعات كاذبة في أعداد من الجريدة، تنطوي على إهانة رئيس الجمهورية ومن شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.

وأشارت النيابة إلى توافر أدلة قولية ومادية وفنية تؤكد وقوع هذه الجرائم وارتكاب عفيفي لها.

وكانت النيابة استدعت عفيفي لسؤاله في الاتهامات المنسوبة إليه لكنه تخلف عن حضور التحقيقات فأحالته النيابة على محكمة الجنايات.

والاتهامات المسندة إلى عفيفي تندرج تحت بند المواد المعاقب عليها أمام محكمة الجنح، غير أن كونها ارتكبت في حق شخص رئيس الجمهورية، يجعل محكمة الجنايات صاحبة الاختصاص الأصيل في المحاكمة، إذ أن القانون حدَّد محكمة الجنايات لنظر وقائع السب والقذف والإهانة التي تقع بحق الشخصيات العامة من كبار مسؤولي الدولة والوزراء وأعضاء البرلمان، فيما تختص محاكم الجنح بنظر القضايا المماثلة التي ترتكب ضد الأفراد العاديين.

في غضون ذلك، استنكرت حركة «كفاية» في الإسكندرية قرار إحالة الصحافي عبدالحليم قنديل والمتحدث الرسمي باسم الحركة إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على خلفية تقديم عدد من محامي جماعة «الإخوان» بلاغاً ضده يتهمه بسبِّ وإهانة رئيس الجمهورية. وقالت الحركة إن هذا الأمر يعد «أمراً خطيراً، واعتداء صارخاً وصريحاً على حرية الرأي والتعبير، والحريات بصفة عامة».

وقالت الحركة: «تلك البلاغات تشير إلى أن جماعة الإخوان وحزبها يمضيان قدماً ليس بالانفراد والاستحواذ على كل سلطات ومؤسسات الدولة فقط بل يسعيان بجدية إلى كبت الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لمنهج الاستبداد الديني، الذي تنتهجه الجماعة وحزبها، رافعين شعار لا صوت يعلو بنقد الجماعة وممثلها في قصر الرئاسة محمد مرسي».

من جهة أخرى، يستقبل مرسي اليوم رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لاستعراض أبعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطة التي وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، والقرض الذي طلبت مصر الحصول عليه من الصندوق لسد جزء من العجز في الموازنة العامة للدولة.

 

كلمة «المركزية» هي أكثر المفردات ترديداً في خطابنا السياسي في اليمن، بعدما دخلت قاموسنا السياسي عقب الانتخابات النيابية 2003 وشكلت محور برامج المرشحين في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006. يومها كان التفاؤل كبيراً بالانتــقال إلى بناء الدولــة اليـــمنــية الحـــديثة على أسس جديدة أكثر حداثة وأقرب إلى المعاصرة على قاعدة «اللامركزية» ، خصوصاً بعد أن أعلن الرئيس المنتخب، يومها، علي عبدالله صالح، الانتقال إلى الحكم المحلي للتخلص من مركزية الدولة في الحكم، ما يحتم تقليص دور مؤسسات الدولة في المركز مبدئياً وإزالتها نهائياً خلال مدة زمنية كافية لتغيير المنظومة التشريعية – القانونية لعلاقات المؤسسات المحلية مع المركز، وتوسيع صلاحياتها.

ذلك المشهد الذي بدأ مبشراً وجاداً ورافقته دعوة إلى حوار وطني واسع، لم تقابله القوى السياسية المكونة للمنتظم السياسي اليمني بما يؤكد صدقيتها تجاه المركزية التي طرزت بها برامجها وحولتها إلى مصطلح محوري في دعايتها الانتخابية في انتخابات 2003 و2006 من دون استثناء في المعارضة داخل «أحزاب اللقاء المشترك» أو خارجه، بل ولا الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الذي كانت تتمتع داخله مجموعة من القوى ومراكز المصالح المتشابكة مع المقابل لها في المعارضة، بقدرات تمكنها من إعاقة المشروع بل والحوار الوطني وتفريغه من أهدافه، الأمر الذي انتهى إلى انتخاب المحافظين في 2008، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وسحب الحزب الحاكم إلى حوار المساومات على حساب مشروع بناء الدولة والانتقال إلى اليمن الجديد!

السؤال المطروح هو لماذا حصل كل ذلك؟ والإجابة بكل بساطة تكمن في رفض شبكات قوى النفوذ والمصالح للتحديث بل لبناء الدولة، وهذه القوى ليست في المعارضة فحسب وإن كانت المهيمنة عليها والمسيرة لها، لا في السلطة فقط بل وخارجها، وإن كانت مجموعة السلطة تملك من أدوات التأثير على القرار السياسي الكثير من خلال تهويلها بالأخطار وقدرتها على حجب الحقائق عن رئيس الجمهورية من خلال استخدامها كل ما تبديه المعارضة اللفظية من تهويل وتهديد، الأمر الذي ساعد في توسيع دائرة الاحتقانات وحوّل مشروع الحوار الوطني عام 2010 عن مساره واختصاره في ثلاثين عضواً، أي تحويله مرة أخرى إلى مربع المساومات بين أطراف مأزومة تعيش هاجس الخوف على مكتسباتها ولا ترى الإصلاحات إلا من خلال ما توفر لها القدرة على استمرار استثمارها لموارد البلاد، حتى خرج شباب جامعة صنعاء مطالبين بالتغيير...تعبيراً عن خوفهم على مستقبلهم او تقليداً لثورات الربيع العربي، وإذا بالزعامات الاجتماعية والسياسية ذاتها في المعارضة والمقابلة لها في الحزب الحاكم تندفع إليها وتتولى تمويلها وتوظيفها لتعزيز مواقعها وتقوية مراكز نفوذها، لتصعد من دائرة الاعتصامات في ميادين صنعاء وتعز، مقزمة مطالبها في رحيل رئيس الجمهورية وأسرته، خصوصاً بعد اتساع الشرخ في المؤسسة العسكرية وفشل محاولة اغتياله وفي ظل التفاوض على الآليات التنفيذية لمبادرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي أدى بدوره إلى تأجيل توقيعها الذي تم في الرياض لتضعنا أمام الحوار الوطني مرة أخرى ولكن تحت إشراف ومتابعة المنظومة الإقليمية (مجلس التعاون الخليجي) والدولية ممثلة في مجلس الأمن الدولي.

لقد قطعنا المرحلة الأولى المتعلقة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني من الأطراف الموقعة عليها وتمت الانتخابات الرئاسية في شباط (فبراير)2012 وهي انتخابات فوضت الرئيس عبد ربه منصور هادي حق تمثيل سيادة الشعب بل وتحريره من الخضوع لأطراف التوافقية - الحزبية المشكلة لحكومة من أحزاب ما كان لمعظمها أي تأثير في حياة المجتمع إلا إذا أخذنا دورها في تحويل الأزمة إلى أزمة وطنية نتيجة تصعيدها للمناطقية الجغرافية والاجتماعية وتعزيزها للزعامات الاجتماعية وتحويل الأزمة من بناء دولة إلى ترسيخ نفوذ عشائري ومناطقي داخل أروقة المساومات الســياسية في صنعاء في الوقت الذي تتفاعل فيه الانقسامات الاجتماعية والسياسية في المحافظات والأقاليم مطالبة بما هو أبعد من «اللامركزية»، وبوضوح العودة باليمن إلى ما قبل الوحدة أو إقامة دولة اتحادية من إقليمين يقابلها الرفض للمشروعين للعودة إلى ما قبل 1967، إلى التجزئة أو دولة اتحادية من أقاليم تأخذ في الاعتبار صفة الدولة المركبة من أقاليم ذات طبيعة اجتماعية وجغرافية بل وتاريخية واحدة، لتدخل في معجم مصطلحاتنا السياسية مفردة جديدة اسمها»الفيديرالية».

وكما جزعت تلك القوى من مفردة «اللامركزية» ها هي اليوم تباشر رفضها للفيديرالية، لا للحفاظ على اليمن موحداً في هويته الوطنية والقومية والدولية وإنما للحفاظ على مصالحها ومراكز نفوذها، وما تصعيد الأعمال المعرقلة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية والمتمثلة في عمليات الاغتيالات بالمتفجرات إلا مظهر من مظاهر السير بالأزمة في اتجاه الرهان على الدولة برمتها لإحراج النظام الإقليمي والدولي الحريص على وحدة اليمن لأسباب استراتيجية تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها لأمن المصالح الدولية وإستراتيجياتها المتناطحة في منطقة قوس النفط العالمي الممتد من باب المندب إلى بحر قزوين شمال الخليج العربي.

كل ذلك يتوقف على إقامة دولة حديثة فاعلة ومتفاعلة مع مصالح العالم من جهة ومن جهة أخرى قابلة للاستمرار. وهذه مسؤولية ملقاة على الحوار الوطني الذي تشكلت لجنته الفنية من قوى وشخصيات سياسية حزبية - قديمة نأمل بألا تسحب معها طغيان محدداتها السياسية والمصلحية، بل وأحقادها وخصوماتها الصراعية، إلى حوار وطني يتوقف عليه مستقبل اليمن والمنطقة وعليه مناقشة كل الخيارات بما فيها إقامة دولة فيديرالية قادرة على تجسيد الهوية الوطنية للدولة من دون إلغاء خصوصياتها الاجتماعية على قاعدة العدالة والمساواة ... لا المساومات، حتى لا نخسر من الوقت بقدر ما خسرنا على مدى نصف قرن. وكي نحقق ذلك علينا تقبل كل المصطلحات والكلمات التي أضيفت إلى قاموسنا السياسي. من اللامركزية إلى الفيديرالية والتوجه بجدية إلى حوار وطني توافقي، من دون خوف.

 

أشاد عدد من قادة الدول الأفريقية والعالم أمس، بالدور «الاستراتيجي» الذي لعبه رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي الذي توفي في بروكسيل، بعدما حكم بلاده بقبضة من حديد طيلة عشرين عاماً.

وحدها «حركة الشباب» الصومالية الاسلامية المتشددة أعربت عن ارتياحها إلى نبأ وفاة زيناوي الذي أرسل الجيش الإثيوبي مرتين إلى الصومال، حيث لا يزال منتشراً.

وأجمع مراقبون على أن غياب زيناوي الحليف الوثيق لواشنطن يترك فراغاً واسعاً في منطقة شرق أفريقيا والقارة السوداء حيث تعتبر إثيوبيا قوة إقليمية كبرى. كما يشكل غيابه نكسة لعملية مكافحة التطرف الإسلامي في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

ورأى الرئيس الكيني مواي كيباكي في بيان أن وفاة زيناوي «خسارة كبيرة»، معتبراً أنه قائد «براغماتي وصاحب رؤية أمّنت الاستقرار لبلده ووضعته على طريق النمو الاقتصادي». وأضاف أن «المنطقة (شرق أفريقيا) والقارة فقدت قيادة ومؤهلات المفاوض» التي كان يتمتع بها الراحل. وأبدى رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا «قلقاً» على استقرار إثيوبيا التي يهددها العنف العرقي.

وفي جنوب السودان، أشاد وزير الإعلام برنابا ماريال بنجامين بـ «الدور الاستراتيجي» الذي لعبه الراحل في العلاقات بين جوبا والخرطوم، معتبراً أن زيناوي كان «قائداً عظيماً». وقال إن الأخير «كان رائعاً ليس في ما يتعلق بعلاقاتنا الاستراتيجية بين جنوب السودان وإثيوبيا فحسب، بل أيضاً بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي كلِف السعي إلى سلام بين السودان وجنوب السودان المستقل حديثاً».

في الخرطوم، أعلنت وزارة الخارجية أن «القارة الأفريقية فقدت قائداً حكيماً لعب دوراً مهماً في دعم الجهود من أجل السلام والاستقرار في القارة، خصوصاً عبر استضافة المفاوضات مع جنوب السودان لأكثر من سنة».

أما أوغندا فرأت في وفاة زيناوي «خسارة كبيرة لكل أفريقيا، لأنه ساهم في التوصل إلى حلول للمشاكل فيها».

وأشار وزير التعاون الإقليمي الأوغندي عثمان كيينجي إلى أن زيناوي أرسل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قوات إثيوبية إلى الصومال لدعم قوة الاتحاد الأفريقي، معربا عن أمله بأن تواصل الحكومة الإثيوبية الجديدة شراكتها مع هذه القوة.

ونعى رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، لافتاً إلى أنه كان «قائداً قوياً ليس في بلده فحسب بل في كل القارة الأفريقية، يعمل كوسيط في عدد كبير من المناقشات، خصوصاً في القرن الأفريقي».

وأكد أن جنوب أفريقيا «واثقة من أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية هايلي مريام ديسيلين الذي سيكون رئيس الحكومة بالوكالة بموجب الدستور الإثيوبي، سيواصل العمل لصون الاستقرار والسلام في المنطقة وليحمي بذلك إرث سلفه».

وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزي مانويل باروزو أن زيناوي كان «زعيماً أفريقياً محترماً برهن على التزام شخصي كبير لسنوات عدة من أجل تحسين حياة الإثيوبيين وكل شعوب أفريقيا».

وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إن زيناوي كان «ناطقاً ومصدر الهام لأفريقيا حول القضايا الدولية وبرهن على قدراته كقائد وصاحب رؤية في الصومال والسودان» المجاورين لإثيوبيا واللذين يواجهان اضطرابات.

في المقابل، أشارت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام، إلى ما وصفته بـ «الإرث القمعي» لرئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، داعية إلى إطلاق السجناء السياسيين في إثيوبيا.