1600 متطرف في سيناء بينهم 120 مطلوباً...صندوق النقد يشترط لأقراض مصر برنامج اصلاحات هيكلية أساسية..مليونية «ثورة ضد هيمنة الإخوان» تختبر شعبية مرسي والجماعة غداً

تبحث قوات الامن عن 120 عنصرا متطرفا في شبه جزيرة سيناء وان كانت تعتقد ان هناك 1600 منهم في هذه المنطقة حيث تزايدت الهجمات التي تستهدف قوات الامن، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

وارسل الجيش دبابات ومروحيات الى سيناء المتاخمة لاسرائيل وقطاع غزة بعد الهجوم الذي اودى في 5 اب/اغسطس الحالي بحياة 16 من عناصر حرس الحدود.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اجهزة الامن ان البحث جار عن 120 مطلوبا بينهم افراد المجموعة التي شنت هذا الهجوم.

لكنه اوضح ان العدد الاجمالي للمتطرفين في سيناء يقترب من 1600 وهم قادمون من مناطق مختلفة في مصر ومن دول اجنبية.

والاسبوع الماضي اطلق مسلحون صاروخا على قوات الامن اصاب ثلاثة منهم بعد حملة للشرطة في بلدة شمال سيناء قتل خلالها ستة متطرفين.

وتواجه السلطات حالة انفلات امني دائم في شبه جزيرة سيناء التي تعد ملجأ للمتطرفين والمهربين من كل نوع. الا ان الوضع في هذه المنطقة ازداد ترديا بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي والذي اثر على تحرك اجهزة الامن ضد المتطرفين.

قالت مصادر أمنية ومصادر في السفارة الألمانية إن الشرطة ألقت القبض على مصري غاضب رشق مبنى السفارة بأربع قنابل مسامير محلية الصنع وضرب مدخل المبنى بمطرقة من دون أن يتسبب في إيقاع إصابات أو إحداث تلفيات كبيرة.

وقالت المصادر إن الرجل هاجم المبنى بعدما طالع تقريراً صحافياً الجمعة عن احتجاج نشطاء ألمان يمينيين حملوا رسوماً للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أمام مسجد ببلادهم.

وقالت متحدثة باسم السفارة «شخص واحد فقط هاجم السفارة وحطم زجاج المدخل بمطرقة».

وأضافت «ليس هناك تلفيات كبيرة ولم يصب أحد».

وتابعت أن المهاجم كان يحمل مسدساً لعبة إلى جانب قنابل المسامير والمطرقة التي حطم بها الزجاج المقوى للمدخل وأن نسخاً من مقال الصحيفة المسيء للنبي كانت بحوزته.

 

لا يتوقع المصريون أن تحقق تظاهرات مليونية دعا إليها نشطاء غداً (الجمعة)، هدفها اي إسقاط حكم «الإخوان المسلمين»، لكنها ستكون مناسبة لاختبار شعبية الرئيس محمد مرسي في الشارع، ومن خلفه جماعة «الإخوان المسلمين» التي تستعد لانتخاب مجلس شعب جديد، بديلاً من ذلك الذي تم حلّه بقرار من المحكمة الدستورية.

ويقف وراء الدعوة لتظاهرات الغد التي تحمل عنوان «ثورة ضد هيمنة الإخوان»، النائب السابق محمد أبو حامد، وبدا من الأهداف المعلنة للتظاهرات أنها تستهدف الاعتراض على القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي بالغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإقالة قادة المجلس العسكري، كما تضغط باتجاه تقنين وضع جماعة «الإخوان المسلمين» واخضاعها للرقابة، وفي حالة الإصرار على عدم تقنين وضع الجماعة يتم العمل على تنفيذ قرار حل جماعة «الإخوان» وذلك بتسليم أموال ومقرات وأصول الجماعة الى الدولة باعتبارها مالاً عاماً مملوكاً للشعب المصري، كما تطالب بالتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان في شأن مصادر تمويلها منذ قيام الثورة، إضافة إلى «إقالة حكومة هشام قنديل باعتبارها حكومة طائفية وغير مؤهلة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون معيار اختيار أعضائها الخبرة والكفاءة بعيداً من الانتماءات السياسية والعقائدية، والحفاظ على استقلال القضاء ورفض المساس بالمحكمة الدستورية العليا أو بقانون السلطة القضائية والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، وحلَّ اللجنة التأسيسية للدستور؛ باعتبارها لجنة طائفية وغير معبرة عن كل طوائف الشعب وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة معبرة عن كافة أطياف الشعب المصري».

وبدا أن التظاهرات تهدف إلى حصار القصر الجمهوري، إذ قسَّم أبو حامد المتظاهرين إلى قسمين، الأول سيبدأ التجمع في ميدان العباسية (شرق القاهرة) قبل أن يتحرك في اتجاه القصر الجمهوري من الناحية الشرقية مروراً بوزارة الدفاع، ويتجمع القسم الآخر في ضاحية روكسي، قبل أن يتوجه هو الآخر إلى القصر الرئاسي.

وقال أبو حامد لـ «الحياة» قررنا أن نتجمع أمام القصر الجمهوري، وسنعلن الاعتصام ليوم على الأقل، لكننا لم نقرر بعد مكان الاعتصام سواء أمام القصر الجمهوري أم في ضاحية العباسية، القرار سنتخذه تبعاً لتطور الأحداث، لا سيما بعد ما يتردد من معلومات عن أن أعضاء الإخوان سيتجمعون أمام القصر، ونحن لا نرغب في الدخول في معارك معهم.

وباستثناء حزب «التجمع» اليساري، إضافة إلى أحزاب صغيرة محسوبة على النظام السابق رفضت غالبية القوى السياسية المشاركة في تظاهرات الغد، وإن كانت شددت على «حق التظاهر»، غير أن أبو حامد قلَّل من غياب الأحزاب السياسية عن المشاركة، موجهاً انتقادات إلى النخب السياسية، وقال «لا أعتمد على النخب السياسية في دعوتي، وإنما أعتمد على الشارع المصري... إذا كانت النخب أرادت التغيير ما كنا نعيش في واقعنا الحالي، والزخم السياسي للإخوان المسلمين يأتي من قاعدتهم في الشارع وليس من قادتهم وشيوخهم».

وأعلن أمس زعيم حزب «غد الثورة» أيمن نور، عدم المشاركة في التظاهرات، مطالباً في الوقت نفسه الدولة بحماية المشاركين في تلك التظاهرات، وقال «من حق أي مصري التعبير عن رأيه، وعلى الدولة حماية المتظاهرين والأفراد والمنشآت». وأضاف «حزب غد الثورة لن يشارك في تلك التظاهرات، لقناعة الحزب بأنها دعوة متعجلة وغير مستندة لأمور واضحة»، آملاً أن تنحصر في «التعبير السلمي عن الرأي».

وستكون التظاهرات اختباراً جلياً لما آلت إلية شعبية الرئيس محمد مرسي الذي فاز في الانتخابات الرئاسة بفارق طفيف عن منافسة أحمد شفيق، كما أنها تختبر جماعة «الإخوان المسلمين» قبل دخولها معترك الانتخابات البرلمانية والتي لم يحدد موعداً لها بعد، وإن كانت التوقعات تشير إلى أنها ستُجرى مطلع العام بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأقرُّ أبو حامد ضمناً بأن مليونية الغد لن تحقق هدفها الرئيس بإسقاط حكم الإخوان، مؤكداً لـ «الحياة» أن للتظاهرات أهدافاً عدة وما يمكن أن نحققه منها نستطيع البناء عليه، لكنه في المقابل توقع مشاركة شعبية كبيرة، وأن تحدث تظاهرات الغد «تغييرات جذرية في المشهد».

وكانت جماعة الإخوان أطلقت لشيوخها العنان لإطلاق فتاوى بـ «تكفير» من يشارك في مليونية الغد، قبل أن يخرج قادتها في كل مرة ليتبرأوا من الفتوى.

 

أعلنت القاهرة أمس، أن الرئيس محمد مرسي سيزور الولايات المتحدة الأميركية في 23 ايلول (سبتمبر) المقبل، للاشتراك في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، لكنها لم توضح ما إن كان مرسي سيلتقي الرئيس باراك أوباما أم لا.

وتأتي زيارة مرسي الأولى الى الولايات المتحدة بعد أقل من شهر من زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى الصين تبدأ الإثنين المقبل لثلاثة أيام، قبل أن يصل إلى إيران للاشتراك في أعمال قمة عدم الانحياز، وهي الزيارة التي انتقدتها واشنطن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أمس، إن مرسي «سيتوجه إلى الولايات المتحدة في 23 ايلول للاشتراك في اعمال الجمعية العامة في نيويورك»، وفي رده عن سؤال عما إذا كان سيجتمع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، قال علي: «لم يتأكد بعد».

وفي إطار سلسلة الزيارات الخارجية للرئيس المصري، أعلن علي أنه يَجري حالياً الإعداد لزيارة الرئيس مرسي إلى ماليزيا، سواء خلال الجولة التي تقوده إلى الصين وإيران أو بعدها إذا ما تعذر إتمام الزيارة ضمن هذه الجولة.

وأوضح أن الاتفاق على هذه الزيارة تم على هامش القمة الإسلامية التي عقدت الأسبوع الماضي في مكة المكرمة، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من النقاش مع رئيس وزراء ماليزيا لاستكمال بحث سبل تعزيز التعاون المصري-الماليزي، فيما أشار ياسر علي إلى إن الرئيس التركي عبد الله غُل سيزور مصر في كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

ويستعد الرئيس المصري إلى إجراء حركة تغييرات واسعة بين المحافظين، ستكشف إلى أي مدى تستمر سيطرة العسكريين على المحافظات الحدودية، كما حسمت الرئاسة الجدل حول الفريق الرئاسي لمرسي وأعلنت أنه سيخرج إلى النور قبل زيارة الرئيس المرتقبة إلى الصين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة: «إن بياناً سيصدر خلال اليومين المقبلين في شأن أسماء مساعدي رئيس الجمهورية» ورأى أن ما نشر في شأن الفريق الرئاسي المساعد للرئيس محمد مرسي «ليس دقيقاً»، مشيراً إلى أنه أعلن فقط اسمين هما سمير مرقص وباكينام الشرقاوي «للتدليل على أن الفريق الرئاسي الجاري تشكيله يضم أقباطاً ونساء»، وأوضح علي أنه سيكون هناك نائب لرئيس الجمهورية، وأعلن بالفعل (المستشار محمود مكي)، ومساعدان وهيئة استشارية.

وبدا أن مرسي سعى إلى تشكيل فريق رئاسي يرضي جميع حلفائه، بعدما وُجهت انتقادات لاذعة إلى تشكيلته الحكومية، فنفذ تعهده للقوى المدنية، بأن ضَمَّ المفكر القبطي سمير مرقص إضافة إلى استاذة العلوم السياسية باكينام الشرقاوي، لكنه تحاشى غضب السلفيين، بأن عينهم في منصب مساعدي الرئيس لا نواباً له. وأفيد أيضاً أن الرئاسة طلبت من رئيس حزب النور «السلفي» عماد عبد الغفور الانضمام إلى الفريق الرئاسي، كما أكدت مصادر رئاسية لـ «الحياة» أن فريق المستشارين سيضم أيضاً المرشح السابق الدكتور سليم العوا، إضافة إلى أحد القياديين الشباب، واشارت أيضاً إلى اختيار معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة لمنصب سكرتير الرئيس للمعلومات.

والتقى الرئيس مرسي أمس، رئيسَ مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي في مقر قصر الاتحادية، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: «إن اللقاء كان للتشاور حول الأوضاع الراهنة والتطورات وما سيحيله الرئيس من ملفات من مجلس الشورى»، وأضاف: «كان اللقاء حول التطورات الراهنة وما يتعلق بالسلم الاجتماعي ولإتمام عملية التحول الديموقراطي»، نافياً في شدة «نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى».

استنفرت السلطات المصرية أمس في شبه جزيرة سيناء تحسباً على ما يبدو من هجوم واسع لقوات الجيش على مواقع المسلحين في الجبال، فيما ردت القاهرة على تصريحات مسؤولين إسرائيليين طالبوا فيها بسحب الآليات الثقيلة من سيناء، وأكدت أنها «تمارس حقها في السيادة على أراضيها»، وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي، إن بلاده لم يصلها أي موقف أو احتجاج رسمي من جانب إسرائيل في شأن التعزيزات العسكرية في سيناء، مؤكداً أن مصر تحترم التزاماتها والمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها «مع احتفاظها بحقها المطلق في تأمين سيناء باعتبارها جزءاً مهماً من أراضيها».

وأضاف «أن أمن سيناء جزء من منظومة الأمن المصري الذي لن يحول دونه أي شيء»، وشدد على أهمية السيادة المصرية في سيناء، وقال: «لا نخضع لأي إملاءات من أحد». وجرى أمس إعادة تشغيل معبر رفح في اتجاه واحد بعد إغلاقه خلال عطلة عيد الفطر، حيث سمح للفلسطينيين بالعبور من الجانب المصري إلى داخل القطاع فقط.

ولوحظ أمس استنفار وتحركات غير اعتيادية في رفح والعريش والشيخ زويد (شمال سيناء)، ما يشير إلى قرب تنفيذ القوات المشتركة للجيش والشرطة لعملية على الاماكن التي يتحصن فيها المسلحون في جبال وصحراء سيناء، حيث كثفت السلطات وجود الاطباء في المستشفيات، كما زادت مكامن الشرطة وكثفت إجراءات التفتيش على الطرق الرئيسية.

وتأتي تلك الإجراءات بعد يومين من زيارة لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي تردد أنه وضع خلالها اللمسات الأخيرة قبل الهجوم على مواقع المسلحين.

وقال مصدر طبي في شمال سيناء إنه تم دعم مستشفيات رفح والعريش بأطقم طبية متخصصة لمواجهة المستجدات خلال العملية الأمنية، وإن فريقاً طبياً من وزارة الصحة يضم 6 أطباء متخصصين يتواجد في مستشفى العريش العام استعداداً لتداعيات الحملة، ويضم أطباء متخصصين في حالات الطوارئ والعناية المركزة والجراحة العامة والعظام، وإن فترة وجودهم في مستشفيات شمال سيناء ليست محددة التوقيت لكنها مرتبطة بانتهاء العملية الأمنية.

وأفيد أن قوات من الجيش والشرطة تعكف على عمل قاعدة بيانات لحوالى 120 مسلحاً في سيناء لتحديد أماكنهم ووضع خطة لتوقيفهم أو القضاء عليهم، وهذه المجموعة، التي قالت أجهزة الأمن إنها تعتنق فكراً جهادياً تكفيرياً، نسبت اليها أجهزة الأمن الضلوع في أعمال استهداف ضباط وجنود من الجيش والشرطة، ما ادى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم وتفجير خطوط الغاز الطبيعي واستهداف قسم شرطه ثاني العريش وأخيراً استهداف نقطة تأمين حدودية جنوب رفح استشهد 16 من أفرادها وأصيب 7 آخرين.

وأكد مصدر أمني أن مراحل العملية تتم وفق معلومات يتم الاستدلال بها وليس هدفها الانتشار للتواجد، وأن قاعدة البيانات يتم تحديثها وقتياً وفقاً للمعلومات الواردة حول العناصر المطلوبة وأماكن وجودهم لمداهمة تلك الأماكن التي يتحصنون بها.

ونفى المصدر توقف مراحل العملية الأمنية، لافتاً إلى أنها تمر بمرحلتين، إحداهما جمع معلومات وتحديثها، يليه تحديد الأهداف والمواقع التي يتحصن فيها المسلحون.

واعتقلت قوات الأمن أمس اثنين من المطلوبين أمنياً، وقالت مصادر إن «قوات من الجيش والشرطة داهمت منزلين في العريش من أجل اعتقال عناصر جهادية مطلوبة، وأسفرت العملية عن اعتقال عنصرين، واحد في حي السبيل غرب مدينة العريش والآخر في شارع أسيوط في قلب المدينة، وتمكنت قوات الأمن من ضبط عدد من المشاركين في قضايا المخدرات وثلاثة من المشتبه فيهم، وكذلك خارجين عن القانون.

وشدد مصدر عسكري مطلع عزم القوات المسلحة على استمرار حملة «نسر» في سيناء للقضاء على البؤر الإرهابية، وقال لـ «الحياة» أمس: «القوات المصرية تتحرك على أرض مصرية، بهدف تحقيق الأمن واستتبابه في شبة جزيرة سيناء، ولن يثنيها أحد عن ذلك».

وأردف: «حالة قلق دول الجوار ليس لها مبرر»، إلا أنه قال: «من الممكن الحديث في هذا الشأن وإرسال تطمينات بشأن ما يجري من تحركات عسكرية في سيناء»، وأعلن مصدر عسكرى مسؤول عن استعدادات قوات حملة «نسر» لتوجيه ضربات «نوعية» للبؤر الإرهابية في سيناء، بخاصة في الوسط وعلى أطراف جبل الحلال، الذي يعد معقل الإرهاب في سيناء، لافتاً إلى أن الطائرات العسكرية تقوم بعمليات مسح جوي شامل للمناطق الجبلية والصحراوية ومناطق الزراعات، تمهيداً لتحرك قوات برية مدعمة بقاذفات صواريخ ومدرعات ومجنزرات وعربات هجوم سريع وقوات كبيرة وتطهير جميع المناطق من العناصر الإجرامية.

وقال المصدر لـ «الحياة»، إن هذه الضربات تأتي في إطار مواصلة العملية «نسر» التي بدأتها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة إثر العملية الإرهابية في رفح وأسفرت عن مقتل 16 عسكرياً من قوة حرس الحدود.

دشّنت المحادثات بين الرئيس المصري محمد مرسي ومديرة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد، في حضور مسؤولين حكوميين مصريين أمس، مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين لتنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية اساسية في مصر. وأكدت لاغارد رغبة الصندوق في «دعم مصر»، لافتة إلى ان وفداً من المؤسسة الدولية «سيبحث في تفاصيل حزمة تمويل لمساعدة الاقتصاد المصري». وأعلنت ان «تفاصيل القرض وشروطه لا تزال قيد البحث»، مشيرة إلى ان فريق الصندوق «سيجري مزيداً من المحادثات غداً (اليوم) في القاهرة قبل العودة إلى واشنطن، ومن ثم العودة إلى مصر مجدداً لإجراء مزيد من المناقشات».

واعتبر رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحافي مشترك مع لاغارد، بعد لقاء جمعهما، ان شروط صندوق النقد «مقبولة»، من دون ان يتوسع في التفاصيل.

وأوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، ان مرسي بحث مع لاغارد في برنامج لإصلاح الاقتصاد المصري وتحريكه، وفي قرض بقيمة 4.8 بليون دولار. ويدرس الصندوق مع القاهرة منذ مطلع السنة، برنامج إصلاحات اقتصادية في مقابل الحصول على مساعدة مالية بقيمة 3.2 بليون دولار. ويعني الرقم الجديد أي 4.8 بليون دولار، ان مصر تريد مزيداً من الأموال من المؤسسة الدولية.

ولفت محللون اقتصاديون إلى ان مصر ستجني مكاسب كثيرة في حال التوصل إلى «اتفاق مع الصندوق في شأن القرض لتقليص العجز في الموازنة». وأعلن أبرز الخبراء الاقتصاديين في «دويتشه بنك» مايكل فورد، ان قرض الصندوق الذي طلبت مصر زيادته إلى 4.8 بليون دولار أو ما يعادل 300 في المئة من حصة مصر في الصندوق البالغة نحو 1.5 بليون دولار، «سيعزز الجنيه ويجنّب الحكومة خيار خفض سعره، وسيدعم احتياط النقد الأجنبي الذي تراجع من 36 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) 2011 إلى 14.4 بليون دولار نهاية تموز (يوليو) الماضي».

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد، إلى ان مصر «طلبت من الصندوق دعم برنامج الإصلاحات «من خلال المساهمة في تمويل حاجات ميزان المدفوعات، والحيلولة دون انخفاض الاحتياطات الأجنبية إلى مستويات حرجة». وشدد على ان يكون «برنامج الإصلاح مصري الهوية في تصميمه وملكيته».

وأكد المدير التنفيذي لمركز دعم المشاريع الخاصة في الولايات المتحدة جون سوليفان، ان الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي «ستتزايد لدى التوصل إلى اتفاق بين القاهرة وصندوق النقد في شأن القرض».

وكان عشرات النشطاء من تيارات قومية وماركسية وليبيرالية، نظَّموا بعد ظهر أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء بالقاهرة، اعتراضاً على زيارة لاغارد ووفد صندوق النقد. وأمس أيضاً، وقَّع وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي ومسؤولون في البنك الدولي اتفاقاً لمنح مصر 1.05 مليون دولار لتحسين إدارة الموارد المائية.

من جهة ثانية أعلن أمس، أن الرئيس مرسي سيزور الولايات المتحدة في 23 ايلول (سبتمبر) المقبل، للإشتراك في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، لكنها لم توضح ما إن كان مرسي سيلتقي الرئيس باراك أوباما أم لا.

وزيارة مرسي الأولى الى الولايات المتحدة تاتي بعد أقل من شهر من زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى الصين تبدأ الإثنين المقبل لثلاثة أيام، وتسبق وصوله إلى إيران للاشتراك في أعمال قمة عدم الانحياز، وهي الزيارة التي انتقدتها واشنطن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أمس، وفي رده عن سؤال عما إذا كان مرسي سيجتمع مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، «لم يتأكد بعد» وتجري اتصالات في شأن ذلك.

  

يتوقع أن يتراجع الدور الأثيوبي في شؤون السودان عقب وفاة رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي، وبروز دور اريتري بعدما طرحت أسمرا الاسبوع الماضي وساطة بين الخرطوم والمتمردين الشماليين، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، ودعا المبعوث الرئاسي الى دولتي السودان وجنوب السودان برينستون ليمان الخرطوم الى قبول خطة افريقية لاقامة منطقة عازلة بين الدولتين.

وقال برنستون ليمان إن الوقت حان كي تقبل السودان خطة الاتحاد الأفريقي بسحب قواته من الحدود بين السودان وجنوب السودان، تمهيداً لإقامة منطقة منزوعة السلاح بين الجانبين، مشيراً الى أن من شأن ذلك تطبيق اتفاق مواصلة صادرات النفط الجنوبي عبر الشمال.

وأضاف ليمان، في تصريحات وزعتها الخارجية الأميركية، «بمجرد قبول ذلك يمكننا المضي قدماً في العناصر الأخرى لنزع السلاح، ويجب أن تقبل الخرطوم هذه الخطة أولاً، وهناك اقتراحات جيدة أمام الخرطوم في شأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية، إننا ننتظر الرد على هذه الخطة».

وكان ديبلوماسيون توقعوا تعرض دولتي السودان وجنوب السودان الى ضغوط حتى يتوصلا إلى اتفاق لتأمين الحدود بينهما في محادثات يجريانها الأحد المقبل في أديس أبابا تمهيداً لاستئناف صادرات النفط ومنع تردي وضع الدولتين إلى هاوية الانهيار الاقتصادي والحرب، بعدما توصلا إلى اتفاق موقت في شأن رسوم تصدير النفط في جولة المحادثات السابقة.

ومن بين نقاط الخلاف الأساسية رسم الحدود، حيث يتنازع الجانبان على خمس مناطق، ووافقت جوبا على خط المنطقة العازلة، أما السودان فلا يعترض عليه إلا عند نقطة واحدة تضع شريطاً عرضه 14 ميلاً تستخدمه قبيلة المسيرية العربية في ناحية الجنوب.

وسعى وسيط الاتحاد الأفريقي، ثابو مبيكي، إلى طمأنة السودان إلى أن الخط لن يرسم الحدود النهائية لكن الخرطوم تخشى أن تفقد شريط الأربعة عشر ميلاً وتخشى خسارة تأييد قبيلة المسيرية في حال موافقتها على ضم المنطقة موقتاً الى الجنوب كما يقترح الاتحاد الافريقي.

الى ذلك يتوقع أن يتراجع الدور الأثيوبي في شؤون السودان عقب وفاة زيناوي، وبروز دور اريتري بعدما باشرت أسمرا الاسبوع الماضي وساطة بين الخرطوم والمتمردين الشماليين، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق المضطربتين.

وقال ديبلوماسيون غربيون في الخرطوم لـ «الحياة» أمس ان زيناوي لعب دوراً بارزاً ومؤثراً في شؤون السودان، اذ استطاع غير مرة نزع فتيل الازمة بين الخرطوم وجوبا وجمع رئيسيهما عمر البشير وسلفاكير ميارديت. وتنشر اثيوبيا حالياً قوة تتألف من 4200 عسكري في منطقة ابيي المتنازعة بينهما، كما تشارك قواته ضمن البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور.

ورأى الديبلوماسيون أن رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد هايلي ماريام ديسالين، المتحدر من جنوب البلاد، لا يملك شخصية ونفوذ زيناوي وسيكون منكفئاً ويهتم بالشؤون الداخلية ولا يتطلع الى دور اقليمي، كما يتوقع أن تنشط بؤر توتر في اقليم أوغادين الاثيوبي الذي يطالب بحكم ذاتي وتتحرك قوميات كان زيناوي قادراً على التعامل معها، وسيجد ديسالين في وضع حرج حتى حلول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكر الديبلوماسيون أن الرئيس الاريتري أسياس افورقي سيكون المستفيد من غياب خصمه زيناوي الذي دخل معه في حرب خلفت حوالى عشرة آلاف قتيل من الجانبين، وسيملأ فراغاً سيتركه في المنطقة خصوصاً في ملفي السودان والصومال، مؤكدين أن رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد سيكون ملتزماً الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة والدول الغربية في منطقة القرن الافريقي.

وكان افورقي طرح الاسبوع الماضي وساطة بين الخرطوم ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وزار اسمرا لهذا الغرض وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزعيم المتمردين مالك عقار.

وتلقى الرئيس السوداني عمر البشير ليل الثلثاء اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي المكلف هايلى مريام ديسالين. وحسب وكالة الإنباء السودانية، طمأن ديسالين البشير على الوضع في إثيوبيا بعد وفاة زيناوي، مؤكداً «عمق أواصر العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط بين البلدين».

من جهة اخرى أكد الجيش السوداني أن ولاية جنوب كردفان شهدت الفترة الاخيرة استقراراً تاماً على الصعيد الأمني في مناطقها ومحافظاتها كافة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد «إن أكثر ما يؤكد هدوء الأحوال الأمنية في جنوب كردفان هو انشغال حكومة الولاية نفسها خلال الفترة الماضية بالترتيب الجيد للأوضاع الإنسانية وهو أكبر دليل على هدوء الأحوال الأمنية».

وأكد سعد انتشار القوات الحكومية في مناطق ومداخل ومخارج الولاية حفظاً لأمن المواطنين، مشيراً إلى أن الوحدات العسكرية في جنوب كردفان احتفلت بمرور الجيش 58 عاماً على تأسيس الجيش بمعنويات عالية جداً مما يؤكد هدوء الأوضاع الأمنية واستقرارها في الولاية.

على صعيد آخر توفي نائب القائد العام للجيش في دولة جنوب السودان الجنرال فاولينو ماتيب نيال عن عمر سبعين عاماً، وقال مدير مكتبه العقيد جيمس لونغ طيشوت إن ماتيب غادر جوبا أوائل هذا العام إلى العاصمة الكينية نيروبي في طريقه إلى الولايات المتحدة الأميركية لتلقي علاج من مرض السكري، لكنه بقي نيروبي بعد إصابته بفشل كلوي مزمن أدى لوفاته أمس.

وانضم ماتيب، الذي كان زعيماً قبلياً لمجموعة «نوير بول» في ولاية الوحدة، إلى «الجيش الشعبي لتحرير السودان» التي أسسها الراحل جون قرنق ديمبيور العام 1983، لكنه سرعان ما انشق عن الحركة في 1986 بعد نشوب خلاف بينه وبين قائدها قرنق.

وأسس الجنرال الراحل مجموعة عسكرية منفصلة تحت اسم «قوة دفاع جنوب السودان» ووصل الى اتفاق مع نظام الرئيس عمر البشير بعد وصوله الى السلطة في 1989.

وعينه البشير ضابطاً برتية لواء في الجيش السوداني وقدم له دعماً لوجستياً وعسكرياً، فبدأ حرباً ضد «الجيش الشعبي» وكان يمثل أكبر العقبات التي منعت الجنوبيين من الوصول إلى مناطق إنتاج النفط في غرب أعالي النيل وبعض مناطق ولايات بحر الغزال الكبرى.

بعد مقتل جون قرنق في سقوط مروحية كانت تقله العام 2005 أعلن ماتيب من طرف واحد ومن دون شروط وقف العدائيات بينه وبين «الجيش الشعبي»، مؤكداً تبعية قواته المقدرة حينها بـ 54 ألف ضابط وجندي، خلف رئيس حكومة اقليم الجنوب حينها سلفاكير ميارديت، وقابل سلفاكير هذا الإعلان بترحاب كبير ودخل في مفاوضات معه قادت الى اتفاق بينهما، وعينه سلفاكير نائباً له في قيادة «الجيش الشعبي» برتبة فريق، وهي الأعلى في جيش جنوب السودان بعد رئيس الدولة والقائد العام للجيش سلفاكير ميارديت.

 

اتهمت الخرطوم، جهات أميركية بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، عبر تمويل نحو 15 منظمة سودانية من أجل ترويج أفكار وبرامج تخدم أجندتها في المنطقة.

وقال مسؤول سوادني رفيع المستوى لـ «الحياة» أن الخرطوم ستتبنى خطوات في مواجهة 15 منظمة سودانية تلقت نحو 700 ألف دولار من مركز نشر الديموقراطية الاميركي، موضحاً ان القوانين السارية تحظر على المنظمات السودانية تلقي معونات من جهات اجنبية الا وفق ضوابط توافق عليها السلطات.

وشكك في نيات جهات اميركية بدعم منظمات سودانية تحت غطاء نشر الحريات والديموقراطية والافكار التقدمية، ونشاط منظمات نسوية وأخرى تُعنى بحقوق الانسان.

وأضاف المسؤول أن السلطات تقلت تقريراً عن اسماء المنظمات السودانية التي تسلمت دعماً من المركز الاميركي قبل ان ينشر المركز في موقعه الالكتروني على «الانترنت» تفاصيل تلك المنظمات، مؤكداً ان نشاط المنظمات المعنية سيصبح محل شك وارتياب ولن تسطيع تحقيق المرامي الاميركية لـ «خلخلة الجبهة الداخلية».

الى ذلك وضعت ولاية النيل الأزرق المتاخمة لجنوب السودان أجهزتها الأمنية والعسكرية في حال استعداد وتأهب قصوى تزامناً مع مرور عام على اندلاع التمرد بقيادة حاكم الولاية المقال مالك عقار.

وقال وزير الإعلام في حكومة الولاية عبد الرحمن أبكر ثابت للصحافة إن الذكرى تحل والولاية تشهد استقراراً أمنياً بعدما تم «دحر التمرد من قبل القوات المسلحة السودانية». وأكد أن ولايته وضعت الأجهزة الأمنية في حالة استعداد تحسباً لأي طارئ موضحاً أن «الحركة الشعبية - الشمال» لا يؤمن جانبها لذا تمت توعية المواطنين بالابلاغ الفوري عن أي تصرف مريب، مشيراً الى أن الاستعدادات الأمنية المقصود بها إشاعة الأمن وطمأنة المواطنين.

وكشف عن تأثير ايجابي أحدثته حال الطوارئ المفروضة في الولاية منذ عام ساعدت على توسيع الرقعة الأمنية، لافتاً إلى أن الأحزاب السياسية بالولاية لم تبد اعتراضها على حال الطوارئ لعدم تأثيرها على النشاط السياسي.

من جهة ثانية قدَّم مدير هيئة الطيران المدني محمد عبدالعزيز، استقالته الى الرئيس عمر البشير أمس معللاً الاستقالة بفقدان البلاد قيادات في تحطم طائرة في مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان الأحد الماضي، ما أودى بحياة 31 بينهم وزراء وقيادات عسكرية وسياسية.

وعزا مدير الطيران المدني استقالته إلى فقدان السودان نخبة من القيادات ما يمثل فجيعة وطنية ومصاباً جلل يقتضي تنحي المسؤول الأول عن سلطة الطيران المدني أياً تكن مسببات الحادث مع التأكيد على تحملي لنتائج التحقيق وتبعاته».

كما أرجع عبدالعزيز الاستقالة إلى إفساح المجال لمراجعة البرنامج الصلاحي الذي يخضع له الطيران المدني منذ ثلاث سنوات في جوانبه المختلفة، قبل أن يتقدَّم بالتعازي لأسر قتلى الطائرة.

ويعاني قطاع الطيران في السودان من جملة مشكلات قادت إلى حظر من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكان كتاب صحافيون هاجموا أخيراً سلطة الطيران المدني والبرنامج الإصلاحي الذي تنفذه.