معلوف لـ"الجمهورية":"حزب الله" يُدرّب معارضين بحرينيين في سوريا....تركيا وحلفاؤها يستعدّون لتزويد الجيش الحر بمضادات تمكنه من فرض حظر جوي فوق حلب وادلب

حذّر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والدبلوماسي الأميركي من أصل لبناني وليد معلوف، من عملية إنتقامية سيقوم بها "حزب الله" في حال انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد على يد "الجيش السوري الحرّ"، سيكون لبنان والبحرين مسرحها، وذلك في معرض شهادته أمام الكونغرس الأميركي، والتي تنفرد"الجمهورية" بنشرها.

شدد معلوف خلال جلسة الإستماع إلى تطبيق تقرير"اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق"، أمام لجنة " ذا توم لانتوس" لحقوق الإنسان في غرفة البرلمان في الكونغرس الأميركي، على أنّ التطورات الأمنية في البحرين مرتبطة بالنزاع الإقليمي بين إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، وهما نظام الرئيس السوري بشار الأسد و"حزب الله" في لبنان من جهة، والدول العربية المتحالفة مع الغرب، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى.

 

ووسط استمرار التصعيد الذي يرافق النزاع الداخلي في سوريا، رجّح ممثّل الولايات المتحدة في الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في عام 2003 ، أنّه إذا ما انهار نظام الأسد على يد "الجيش السوري الحر"، فـإنّ "استقرار وأمن البحرين سوف يكونان عرضة لمزيد من الخطر من الشيعة الذين تستخدمهم إيران و"حزب الله" لخلق حال من عدم الإستقرار لدول الخليج".

 

وشدد المدير السابق للدبلوماسية العامة لشؤون الشرق الأدنى في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية( USAID) على أنّ "حزب الله" بصفته امتداداً لنفوذ إيران، قادر فوراً على خلق حال من عدم الإستقرار في البحرين ولبنان على حد سواء، إنتقاماً لسقوط الأسد.

 

وفنّد معلوف الوقائع التي تثبت العلاقة بين ما يسمى المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين و"حزب الله".

 

وذكّر بأنّ رئيس جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" المعارضة في البحرين علي سليمان، كان التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كانون الثاني الماضي،(لقاء نقلته قناة "المنار")، وأظهر العلاقة الوثيقة بين "حزب الله" وجمعية "الوفاق"، وشدد خلاله نصرالله على أهمية التضامن بين الجماعتين. أعقبه تقديم نصرالله في آذار 2012 دعماً هاماً للمعارضة البحرينية في خطاب متلفز.

 

إلى جانب ذلك، أشار معلوف إلى تلقّي عدد من شبان المعارضة البحرينية تدريبات تحاكي أسلوبي تنظيم "القاعدة" و"حزب الله".

 

وقال: "هم يقومون بالزحف تحت الأسلاك الشائكة، ويقلّدون العسكر في مشيتهم، ويطلقون النار، ويحدثون إنفجارات لتسليط الضوء على انعدام الخوف لدى المجاهدين".

 

وأضاف: " هم يريدون أن يبرهنوا قدراتهم على تخطّي أي تحدٍّ، مبدين إستعدادهم للموت والقتال".

 

وكشف معلوف عن تقريرسري رفعته الحكومة البحرينية إلى الأمم المتحدة، تضمّن أدلة محددة، تشير إلى تلقّي مواطنين بحرينيين تدريبات في معسكرات لـ"حزب الله" في سوريا.

 

وأبدى معلوف تساؤله حيال التناقض في سلوك الأمين العام لـ"حزب الله"، بدعم النظام الديكتاتوري في سوريا ضد إرادة الشعب الذي يريد حكماً أفضل، ووضع دستور أكثر ديموقراطية للبلاد، في حين يساند في الوقت عينه شيعة البحرين ضد حكومة المنامة.

 

وذكّر بطرد البحرين 20 مواطناً لبنانياً على صلة بحزب الله في نيسان 2011، من دون إغفال النزاعات الدبلوماسية بين حكومتي بيروت والمنامة، بسبب سلوك بعض المواطنين اللبنانيين في المملكة. ورفض معلوف إعتبار ما يجري في البحرين ثورة شعبية.

 

وقال: "الوضع في البحرين لا يقترب من الربيع العربي". خلق عدم الإستقرار في هذه الدولة الصغيرة والمسالمة والمتنوعة والحليف القوي للولايات المتحدة - التي يتمركز أسطولها الخامس في الأراضي البحرينية على بعد كيلومترات قليلة من إيران - هو خطوة سياسية من طهران وجيشها بالوكالة (حزب الله)، يُراد منها استخدام أبناء البحرين من الطائفة الشيعية لخلق الفوضى في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وعلى غرار ما يجري في لبنان، الدولة الصغيرة والمسالمة، توقّع معلوف أنّ "حزب الله" ينتظر الفرصة السانحة للإستيلاء عليها عسكرياً.

 

وختم قائلاً: "كنا نظنّ كلبنانيين وبحرينيين أنّ الامين العام لحزب الله سيستخدم ترسانته من الأسلحة تجاه إسرائيل، لكن للأسف، يبدو أنّه وجهها نحو لبنان والبحرين".

 

 

يعترف قلائل من متابعي التفاصيل عن مصير المخطوفين اللبنانيين الـ11 في حلب بأنّ كثيراً من الحقائق ما زالت خافية، وأبرزها أنّ نهاية مأساتهم كانت رهناً بموقفين: أوّلهما الاعتذار الذي كان مطلوباً من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وثانيهما الاعتراف اللبناني الرسمي بالثورة السورية. ولكن عندما غاب الأول واستحال الثاني فإنّ المأساة طالت وسوف تطول.

بهذه العبارات القليلة، يختصر العارفون النتائج المتوقعة لكلّ المساعي الجارية للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين ويدرجون كلّ ما جرى ويجري في لبنان منذ اختطافهم في إطار السعي إلى المستحيل، طالما أنّ ما هو مطلوب من كل الأطراف، وتحديداً من الدولة اللبنانية صعب المنال، لا بل من المستحيلات التي لا يمكن تحقيقها لا في السياسة ولا في الأدوار والأحجام في ظلّ اللعبة الكبيرة التي باتت تتحكم بالوضع السوري.

 

 

ويقول العارفون إنّ التصعيد الذي قاده أهالي المخطوفين في المرحلة الأولى التي أعقبت الخطف لم يكن منتجاً على الإطلاق بإدراك الجميع، مسؤولين لبنانيين وآخرين، وإنّ إخفاءهم هذه الحقائق لا يؤدّي إلى إهمالها أو اعتبارها كأنّها لم تكن. وهذا الأمر ينسحب أيضا على ما قام به "الجناح العسكري" لآل المقداد أخيراً ما لم تحصل أيّ مفاجآت ليست في الحسبان، إذ ليس من السهل إنتاج حلّ يقفل هذا الملف مهما تشعّبت زواياه أو تعالت الصيحات.

 

 

ومردّ هذه النتيجة المتوقعة يعود إلى سلسلة من الحقائق يتفهّمها كثير من المسؤولين، وقد تلمّسها مَن تعاطى بهذا الملف منذ أن طال انتظار الوزراء والنوّاب في مطار بيروت عودة المخطوفين في الساعات القليلة التي أعقبت عملية الخطف، ذلك أنّ مَن انتظرهم في تلك الليلة لم يصدّق أنّ الخاطفين طلبوا اعتذاراً فورياً مستحيلاً من السيد نصرالله على مضمون خطابه الذي تجاهل الثورة السورية وحيّا الساعين إلى إطلاق سراحهم، وزاد الطين بلة إشادته بالرئيس السوري بشار الأسد وما وفره من دعم لحل المسألة قبل أن تحلّ، فكانت أن ظهرت كل تلك التعقيدات التي ما زالت قائمة إلى اليوم.

 

ويضيف العارفون أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تريّث كثيراً قبل أن يتوجّه في تموز الماضي إلى تركيا ولم يرد الزيارة ما لم يأت بأحد من المخطوفين، فكان هنالك وعد بتسليم إثنين منهم وقيل إنّهم ممّن يعانون المرض وفي الساعات القليلة التي سبقت انتهاء الزيارة تبخّر الوعد وعاد سليمان من أنقرة خالي الوفاض.

 

 

وتزامناً مع توسيع رقعة الخطف واختفاء حسان المقداد في دمشق وما عاد به الجناح العسكري لآل المقداد من "غلة تركية"، ساد الاعتقاد أنّ منطق "العين بالعين والسن بالسن" سيسود، فتوجّه وزير الداخلية مروان شربل ومعه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى تركيا ولم يعودا بأيّ شيء ملموس، وهذا ما أكّدته الوقائع والمعلومات التي أفادت أنّ الشروط التركية بتسليم المخطوفين خطوة تتقدّم على ما عداها من المساعي المبذولة لاستعادتهم.

 

هذا في العلن، لكن دون هذه الخطوة عقبات يدركها اللبنانيون والأتراك أيضاً، فهم على اقتناع بأنّهم لن يستردّوا أيّاً من المخطوفَين التركيين، لا الذي في عهدة آل المقداد، ولا الثاني الذي وُضع بتصرّف أهالي المخطوفين الأحد عشر.

 

فهما يعرفان تماماً أنّ آل المقداد يرفضون التبادل إلّا على أساس استعادة ابن العشيرة لا غير، كما أنّ قرار الإفراج عن الأحد عشر الآخرين ليس حتى هذه اللحظة في يد الأتراك على رغم كل ما قيل ويقال. ولذلك ستستمر التعقيدات قائمة لتحول دون الخبر السعيد في وقت قريب مهما تعدّدت الزيارات إلى أنقرة ومنها، ومهما تعددت الروايات الأخرى.

 

 

وفي المعلومات التي توافرت لدى الساعين في هذا الملف، شرط لم يتداوله أحد حتى الآن، وهو ما يطالب به الخاطفون الحقيقيون، أي الجهة التي استخدمت أبو ابراهيم طوال الفترة السابقة وهو يقول صراحة بـ"الاعتراف اللبناني الرسمي بالثورة السورية ومعاداة النظام الأسدي" والخروج من بقعة النأي بالنفس على الأقل قبل التفكير بتحديد آلية للإفراج عن هؤلاء المخطوفين.

 

ويضيف العارفون أنّ هذه الشروط تدلّ إلى أنّ وراء العملية أهدافاً سياسية لم تتحقّق إلى اليوم، وقد شكّلت الضجة التي افتعلها اللبنانيون في المرحلة الأولى وأمس أكبر خدمة للثورة السورية ورعاة الخاطفين الذين يأملون موقفاً لبنانياً إلى جانب الثورة السورية بكل ما للكلمة من معنى. وما لم يحصل ذلك ستبقى المفاوضات قائمة والزيارات وهو ما سيؤدّي حتماً إلى مزيد من الخيبات.

 

فالوضع الذي نشأ في سوريا بتشعّباته الكبيرة وتورّط الأنظمة والدول في هذه المواجهة الكبرى لا يعير الأهمية لمصير مجموعة من المخطوفين، فالحديث عن الاحتجاز القسري وحقوق الإنسان لم يعُد غير شعار فضفاض تجاوزته الوقائع الدامية في سوريا - حسب ما نقل عن ديبلوماسي غربي ـ الذي زاد وقال: "لقد تحوّل الشعب السوري بملايينه أسرى الحروب، فما بالكم تبحثون عن مخطوف أو عشرة أو عشرين من هنا أو هنالك".

 

ويختم العارفون قائلين إنّه وفي ظل هذه المعادلة الصعبة التي باتت تتحكّم بمصير المخطوفين اللبنانيين إضافة إلى التركيين وآخرين قد ينضمون إلى نادي المخطوفين في لبنان وسوريا، فإنّ الأمور معقّدة أكثر ممّا يتصوّره البعض، وإنّ تبسيطها بالمفهوم اللبناني لن يوفر حلّاً ما زال بعيداً بُعد الأزمة السورية عن المخارج الممكنة. وحتى ذلك التاريخ سيبقى لبنان أسير المواقف المتناقضة التي لا تُغني فقيراً ولا تُشبع جائعاً ولا تروي ظمآناً إلى الحرية.

 

يحتدم السجال في إسرائيل بين شركات التنقيب عن الغاز والحكومة التي تحاول انتزاع أكبر قدر ممكن من الضرائب من ناحية، وفرض أكبر قدر ممكن من القيود على تصدير الغاز إلى الخارج من ناحية أخرى.

وفي هذا الوقت أعلنت السلطات القبرصية أن انتاج الغاز من «بلوك 12» البحري قرب المثلث الحدودي مع لبنان وإسرائيل سيبدأ في العام 2017. وشددت إسرائيل من إجراءاتها لحماية منصات استخراج الغاز في عرض البحر في ظل المخاطر الأمنية الكامنة في امتلاك «حزب الله» صواريخ بحرية متطورة.

وجاء احتدام السجال بين الأوساط الحكومية وشركات التنقيب عن الغاز مع اقتراب موعد نشر التقرير النهائي لـ«لجنة تسيمح» التي أوكلت لها مهمة تحديد معايير تصدير الغاز. وكانت الخلافات في هذا الجانب قد تركزت حول الكمية

المراد تصديرها، وما إذا كانت تتبع الكميات المتوقع العثور عليها في مرابض الغاز تحت سطح البحر أم في الكميات الثابت وجودها.

وكانت وزارة المالية وأوساط ذات صلة بمفاهيم الأمن القومي تطمح إلى جعل الغاز مادة استراتيجية يحظر تصديرها قبل سد الاحتياجات الإسرائيلية لسنوات طويلة مقبلة. وأوضحت صحف اقتصادية إسرائيلية أن مسودة تقرير «لجنة تسيمح» تتحدث عن توصية بالسماح بتصدير الغاز على أساس كميات الغاز المتوقع استخراجها وليس على أساس كميات الغاز الثابت وجودها.

ومعروف أن «لجنة تسيمح» التي يرأسها مدير عام وزارة الطاقة شاؤول تسيمح تبحث منذ أشهر في القضية الأهم منذ اكتشاف الغاز في عدد من المرابض البحرية: ما هي كمية الغاز التي ينبغي الاحتفاظ بها لإسرائيل في إطار «أمن الطاقة»؟ وما هي الكميات التي يمكن تصديرها؟

ويتعلق التصدير هنا بسوق أوسع يسمح للشركات بتحقيق مكاسب أسرع من المكاسب التي تحققها في حال احتكار بيع الغاز داخليا. وتدعو «لجنة تسيمح» إلى السماح للشركات بتصدير نصف ما تستخرجه من الحقول الكبيرة مثل «تمار» و«لفيتان» على أن تزيد هذه النسبة كلما صغرت الحقول. وحددت اللجنة معيارا وهو أن الشركات يمكنها أن تصدر طالما بقي في الحقول ما يكفي إسرائيل لـ25 عاما.

من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة القبرصي نيكوليس سيليكيوتيس أن شركة «نوبل إنرجي» ستبدأ مطلع العام المقبل جولة ثانية من الحفريات للتنقيب عن الغاز، وأنها ستبدأ انتاج الغاز العام 2017 وتصدير الغاز العام 2019. والحديث يدور عن حقل جرى الحديث عن احتوائه على ثمانية ترليونات قدم مكعب من الغاز، ويقع في «بلوك 12» الواقع قرب مثلث الحدود الاقتصادية البحرية للبنان وقبرص وإسرائيل. وأضاف الوزير القبرصي أن خزينة دولته ستكسب 300 مليون يورو من منح حقوق التنقيب عن الغاز قبالة شاطئها.

وكانت حقول الغاز القبرصية قد وفرت أساسا للتعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل التي عززت من تواجدها الأمني والاستخباري في شرقي البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة «غلوبوس» الاقتصادية الإسرائيلية عن ضابط كبير في سلاح البحرية قوله «نحن جاهزون لحماية حقول الغاز». وأشار الضابط إلى أنه ورغم غياب القرار بشأن تخصيص ميزانية بمليارات الدولارات، وهي الميزانية المطلوبة لتكييف القوة البحرية لتوفير الرد على التحديات الجديدة، إلا أن سلاح البحرية مؤهل «بشكل جيد» للتعامل مع الأخطار الجديدة في الحلبة البحرية.

ويعتبر الصاروخ الروسي بر-بحر المعروف باسم «ياخونت»، والموجود لدى سوريا، سلاحا مخلا بالتوازن يهدد البوارج ومنصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

وتخشى إسرائيل من وقوع هذا الصاروخ بأيدي منظمات إسلامية متطرفة ومنها «القاعدة» التي تعمق تواجدها في سوريا. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن امتلاك «حزب الله» لهذا الصاروخ.

واعتبر الضابط الإسرائيلي أن «هناك عدداً غير قليل من المخاطر الجديدة التي دخلت إلى الحلبة وأنها، فعلا غيرت بعض الشيء ميزان القوى. ونحن نستعد لها بشكل واع. فالسفن الحربية الإسرائيلية مؤمنة، حتى في مواجهة الأخطار الجديدة التي ظهرت في الحلبة وضمن ذلك سفن الصواريخ، المحمية من ياخونت».

ولا يغيب عن الذاكرة الإسرائيلية إطلاق حزب الله لصاروخ «سي – 802» الصيني الصنع أثناء حرب تموز العام 2006 والذي استهدف المدمرة «حانيت» قبالة شواطئ بيروت.

ويقول الضابط البحري الكبير إن «هذا الأمر لن يتكرر ثانية، لأننا استخلصنا العبر، وقمنا بإجراءات ميدانية، وكرسنا الكثير جدا من الفكر. فالصاروخ الذي أصاب (حانيت) غير معقد والتعامل معه لا يشكل تحديا هائلا. لدينا رد قاطع على هذا الخطر».

وبين التدابير التي اتخذتها إسرائيل تطوير صاروخ «باراك - 8» المعد لمواجهة الصواريخ البحرية. وتعتبر إسرائيل تطوير هذا الصاروخ بين الردود التي تحاول إنجازها في هذا السياق. ومعروف أن تطوير هذا الصاروخ يتم بالشراكة مع الجيش الهندي الذي سيتسلم أول بطارية منه حال إتمام التجارب عليه خلال عام ونصف العام.

وكان سلاح البحرية الإسرائيلي قد وضع خطة متكاملة لتوفير الحماية للمنصات البحرية تتطلب استثمار حوالي ثلاثة مليارات دولار لبناء أربع سفــن حربيـــة كبيرة للتواجد في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

أربعة عشر قاذف صاروخ «ستينغر» اميركي مضاد للطائرات ومحمول على الكتف، وعدد كبير من القاذفات الاميركية الاخرى الممكن استخدامها لمرة واحدة فقط، وصواريخ سام «ارض - جو» مشابهة، ومضادات من عيار 14 ميليمترا محمولة على آليات، وتدريب لمقاتلي «الجيش السوري الحر» في تركيا على استخدام هذه الاسلحة، وتزويد المقاتلين بمعلومات استخباراتية حول تحرك طائرات الاسد وقواته على الارض.

هذا ملخص «لائحة المشتريات» التي تعمل تركيا وحلفاؤها في الغرب والعالم العربي على تزويدها للثوار السوريين في الاسابيع القليلة المقبلة لتمكينهم من الحاق الهزيمة بطائرات قوات الرئيس السوري بشار الاسد وتنحية سلاح الجو من المعركة كخطوة اولى لاقامة منطقة حظر جوي فوق منطقة آمنة للمدنيين السوريين تمتد على مساحة محافظتي ادلب وحلب، حسب مصادر ديبلوماسية مطلعة في العاصمة الاميركية.

وتقول المصادر ان «نجاح السوريين انفسهم في فرض حظر الجوي لا يحتاج الى قرارات من مجلس الامن او اعلان حرب من اي دولة ضد السيادة السورية».

وتعتقد المصادر نفسها ان فرص نجاح الثوار في اقامة المنطقة الآمنة من دون تدخل خارجي «كبيرة جدا».

من يحصل على هذه الصواريخ بين الثوار السوريين؟ وهل اسقطت الولايات المتحدة تحفظاتها على امكانية وصول اسلحة، وخصوصا صواريخ «ستينغر»، الى ايدي متطرفين؟

«الراي» علمت ان «مجموعة دعم سورية»، وهي تتشكل من سوريين-اميركيين وسوريين في المهجر عموما، هي على اتصال مباشر بقوات «الجيش السوري الحر» المقاتلة داخل سورية، وهي التي تقوم بعملية اختيار المقاتلين الذين يتواصل معهم الحلفاء ويزودونهم بالمال والسلاح والمعلومات الاستخباراتية.

هذه المجموعة كلفت برايان سايرز، وهو سبق ان عمل في «تحالف الاطلسي» في بروكسل وفي كوسوفو، للقيام بمهام مديرها التنفيذي. وترى المجموعة ان مهمتها تكمن في دعم «الجيش السوري الحر» ومساعدته في التحول الى جيش بديل عن الجيش النظامي لمرحلة ما بعد الرئيس بشار الاسد.

وهذا يتطلب، حسب مقابلة ادلى بها سايرز الى احد مواقع الاخبار الاميركية، «دعم على المدى القصير مثل التمويل، والدعم اللوجستي وتحسين وسائل الاتصال» لدى «الجيش السوري الحر». اما على المدى البعيد، يقول سايرز، فالمطلوب هو «اصلاح في القطاع الامني بشكل عام وتغيير عقيدة الجيش».

يذكر ان «وزارة الخزانة» الاميركية منحت، في 26 يوليو الماضي، استثناء من اي عقوبات مفروضة على سورية لهذه المجموعة لتمويل «الجيش السوري الحر».

في هذه الاثناء، يقول خبراء عسكريون اميركيون ان استخدام الاسد طائراته المقاتلة، خصوصا ذات الجناح الثابت، هو دليل على تراجع مقدرة قواته على الامساك بالارض. ويقول هؤلاء ان «قوات الاسد تعاني من ارهاق تام، فهي تنتقل من بقعة الى اخرى على مدى السنة والنصف الماضية، وهذا يعني انها بحاجة لنقل آلياتها مثل الدبابات والمدافع بشكل متواصل، وهذا كابوس لوجستي لدى اي جيش».

اضف الى ذلك نجح الثوار، حسب الخبراء، في السيطرة على معظم طرق الامداد في المناطق الشمالية حيث تدور المعارك، وخصوصا في منطقة جبل الزاوية جنوب شرق محافظة ادلب، عن طريق سيطرتهم على الحواجز العسكرية التي كانت تابعة لقوات النظام.

ويقول احد الخبراء ان آخر المعارك حول معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا اظهرت ان قوات الاسد «غير قادرة على استعادة الاراضي التي تخسرها، لذا فهي تحاول التعويض عن ذلك بشن هجمات من الجو».

ويقارن الخبراء الاميركيون بين معركتي حمص وحلب، فيتوصلوا الى نتيجة مفادها ان القوات النظامية التي نجحت في تدمير احياء في حمص عن بكرة ابيها واجتاحتها بالمشاة، غير قادرة على فرض التكتيك نفسه في حلب، ولا هي قادرة على محاصرة الثوار في اي مساحة داخل المدينة ولا قطع خطوط امدادهم المتصلة بتركيا.

على العكس، يعتقد الخبراء ان معركة حلب تظهر انقلابا تدريجيا في موازين القوى لمصلحة الثوار. بيد ان «سلاح جو النظام مازال قادرا على انزال عقوبة جماعية بالاحياء التي يخسر السيطرة عليها لمصلحة الجيش الحر، وهو ما يحدث في الاسابيع القليلة الماضية».

ويقول ديبلوماسيون في واشنطن انه في وسط هذه الصورة العسكرية «سيساهم تحييد طائرات الاسد في خلق مناطق آمنة تماما تحت سيطرة الجيش السوري الحر، ويمكن ان يلجأ اليها المدنيون السوريون هربا من العنف في مناطق اخرى». حتى يحصل هذا، يحتاج الثوار الى الحاق الخسائر بنوعين من الطائرات، المروحية والثابتة الجناح.

الطائرات المروحية يتم استعمالها مساندة للقوة المقاتة على الارض، وهي تعطي افضلية كبيرة لقوات الاسد، لكن نقطة ضعفها، حسب الديبلوماسيين، هي انها عرضة للنيران الارضية مثل مدافع المضادات الرشاشة والصواريخ المحمولة على الكتف. وتحاول تركيا وحلفاؤها «تعزيز القوة النارية المضادة للمروحيات لدى الثوار».

اما الطائرات الثابتة الجناح مثل مقاتلات «ميغ»، فهي تستخدم بدلا من القصف المدفعي. ويقول الديبلوماسيون ان «مراقبة اداء طيارين الجيش النظامي يشير الى ان قصفهم عشوائي»، وانه «لا يأتي بالتنسيق مع المشاة ولا تغطية لتحركاتهم»، بل هو بمثابة «عقوبة جماعية كما كانت تفعل المدافع والدبابات في درعا وحمص وحماة وغيرها».

ويضيف الديبلوماسيون ان قرار مساعدة «الجيش السوري الحر» هو احد الخيارات التي تم طرحها في المناقشات بين الحلفاء المساندين للثورة السورية ضد حكم الاسد. اما السيناريوات الاخرى، فتضمنت «اقامة مظلة جوية باستخدام قواعد بطاريات صواريخ ارض - جو مضادة للطائرات ومتمركزة على الجانب التركي من الحدود مع سورية»، لكن هذا السيناريو يتطلب بالضرورة اختراق السيادة السورية.

كذلك، تباحث الحلفاء، تركيا واميركا والدول الاوروبية والعربية، في امكانية شن حملة جوية محدودة في الشمال السوري لتدمير دفاعات الاسد الجوية والمطارات التي يمكن استخدامها لاقلاع وهبوط المقاتلات من دون الحاجة الى تدمير الدفاعات على مدى المساحة السورية بأكملها. لكن هذه الحملة الجوية، التي تحتاج الى ساعات معدودة، ستكون كذلك بمثابة اختراق للسيادة السورية، وهو امر تعارضه واشنطن من دون تفويض من مجلس الامن، حسب المصادر.

يختم الديبلوماسيون: «هناك اجماع بين الحلفاء على ان انهيار نظام الاسد حتمي، السؤال هو المدة الزمنية التي يتطلبها والثمن الذي سيضطر المدنيون السوريون الى دفعه قبل ان يحصل ذلك... نحن نحاول في التعجيل من السقوط لتفادي وقوع المزيد من ضحايا على ايدي النظام وقواته»...