حبس صحافي هاجم الرئيس المصري يُزيد زخم تظاهرات معارضة لـ «لإخوان»

قبل ساعات من تظاهرات دعت اليها قوى معارضة لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، علم أن الرئاسة المصرية اصدرت قانوناً يلغي بمقتضاه عقوبات السجن في جرائم النشر، كمخرج لقرار محكمة أمس بوضع رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المستقلة عفيفي إسلام عفيفي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات تتعلق بـ «إهانة الرئيس وإذاعة أخبار كاذبة»، الأمر الذي أثار أمس عاصفة من الانتقادات والقلق على حرية الصحافة في ظل حكم «الإخوان»، وساهم في زيادة زخم الدعوات الى تظاهرات اليوم.

وكشف رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد عبد القدوس لـ»الحياة» أن «النقابة أجرت اتصالات بالمستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله والمتحدث باسم الرئاسة ياسر علي، طالبة منهما التدخل والإفراج عن الصحافي عفيفي، غير أنهما أبلغانا بأن الرئيس ليس ذو صفة كي يتنازل عن القضية»، علماً بأن محامين مغمورين كانوا تقدموا ببلاغات ضد رئيس تحرير صحيفة «الدستور» ورئيس قناة «الفراعين» توفيق عكاشة. وبمقتضى هذه البلاغات أحيل الاثنان الى المحاكمة التي أمرت أمس بحبس عفيفي.

وأبلغ عبد القدوس «الحياة» أن الرئاسة وعدت بالتدخل والبحث عن حلول قانونية من دون أن يفصح عن ماهية تلك الحلول، ما فسرته مصادر رئاسية بأن مرسي طالب مستشاريه القانونيين بالبحث في استصدار قانون يلغي بمقتضاه عقوبات السجن في جرائم النشر. وذكرت المصادر ان الرئيس قرر استخدام صلاحياته التشريعية في إصدار قانون لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، مشددة على أن مرسي حريص على حرية الصحافة، وأنه يرفض حبس الصحافيين. واضافت ان الرئيس، وفي إطار احترامه لاستقلال القضاء، أيضاً أصدر تعليماته للمستشارين وخبراء القانون باتخاذ خطوة عاجلة والبحث عن مخرج قانوني للإفراج عن عفيفي، لافتة إلى أن مرسي فضل أن يتم حل مشكلة الحبس في قضايا النشر من جذورها بإصدار تشريع يمنع الحبس في قضايا النشر.

من جانبه أوضح الصحافي الإخواني محمد عبد القدوس لـ»الحياة» أن «القانون الذي تبحث فيه الرئاسة كانت نقابة الصحافيين تقدمت به، ووعدونا بدراسته واستصداره في أقرب وقت».

ويعد قرار حبس رئيس تحرير صحيفة «الدستور» الاجراء الأول من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وأول قرار بحبس صحافي منذ الحكم القضائي الذي صدر في حق الصحافي المعارض إبراهيم عيسى قبل أن يتدخل مبارك ويعفو عنه.

وسيقضي عفيفي عقوبة الحبس الاحتياطي في سجن طرة حيث رحّلته السلطات الأمنية في أعقاب جلسة المحاكمة لحين بدء الجلسة الثانية المقررة في 16 الشهر المقبل، غير أن نقابة الصحافيين أعلنت أنها ستتقدم إلى المحكمة باستئناف غداً السبت على الحكم.

وبدا أن قرار المحكمة أحرج بشدة الرئيس المصري، لا سيما انه جاء في سياق حملة تقييد على حرية النشر، اعقبت تعيين مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة «الإخوان المسلمين» رؤساء جدد لتحرير الصحف الحكومية، كما أنه جاء قبل ساعات من تنفيذ نشطاء لدعوة مليونية تطالب بـ»اسقاط حكمه»، وتقنين وضع جماعته.

 

أثار قرار محكمة مصرية أمس بوضع رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المستقلة إسلام عفيفي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامه في قضية «إهانة الرئيس المصري»، عاصفة من الانتقادات، وشهدت المحاكمة أمس احتجاجات واسعة من قبل الصحافيين الذين رددوا هتافات مناوئة للرئيس محمد مرسي وضد قرار المحكمة ورئيسها، وسارعت نقابة الصحافيين المصريين إلى التدخل، وأكدت أنها تتواصل مع السلطات القضائية ومؤسسة الرئاسة لوضع حد لهذه القضية.

وفاجأت المحكمة الجميع بقرارها حبس عفيفي احتياطياً على ذمة القضية إلى حين موعد جلسة المحاكمة الثانية والتي تقرر لها 16 الشهر المقبل.

وكانت محاكمة عفيفي بدأت أمس في شأن اتهامات تتعلق بإهانة الرئيس المصري ونشر أخبار كاذبة تتعلق به، وهي أول محاكمة في حق صحافي مصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كما أنه أول قرار بحبس صحافي منذ الحكم القضائي الذي صدر في حق الصحافي المعارض إبراهيم عيسى قبل أن يتدخل مبارك ويعفو عنه.

بدأت الجلسة بقيام رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش بالسماح لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام) وجاء فيه أن عفيفي بصفته رئيس تحرير جريدة «الدستور» قام خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) من العام الحالي بإهانة رئيس الجمهورية بطريق النشر في 10 أعداد متتالية، وتهديده أمن البلاد وسلامتها، بادعاء حشد الرئيس لمليشيات وبلطجية للاعتداء على معارضيه.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن عفيفي أذاع بيانات وأخباراً وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس، والإضرار بالمصلحة العامة، بأن ادعى أن أراضي العريش يتم بيعها للفلسطينيين تمهيداً لتوطينهم فيها، وأن الرئيس مرسي انتزع كرسي الرئاسة بالتزوير الفاضح، وسمح بإدخال مقاتلين عبر معبر رفح بأسلحة ثقيلة بغية زعزعة استقرار سيناء وأمنها.

وذكرت النيابة أن رئيس تحرير «الدستور» نشر أيضاً بسوء قصد أخباراً وبيانات كاذبة تثير الفزع بين الناس.

وفور انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة، واجه رئيس المحكمة إسلام عفيفي بالاتهامات، فأنكرها، نافياً ارتكابها، فعاد رئيس المحكمة وعرض أعداداً من جريدة «الدستور» على عفيفي الذي اعتبر أن ما نشره وكتبه يأتي في إطار حرية الرأي والتعبير والنقد المباح الذي أجازه القانون، قبل أن يطلب رئيس المحكمة إلى ممثل النيابة العامة البدء في المرافعة، وهو الأمر الذي أثار استغراب هيئة الدفاع واعتراضها باعتبار أنها الجلسة الأولى للقضية، وأن المحكمة لم تستمع بعد إلى طلبات هيئة الدفاع في البداية لتصحيح الإجراءات القانونية المقررة في المحاكمات الجنائية، على نحو تراجع معه رئيس المحكمة، سامحاً للمحامين بإبداء طلباتهم.

وأكد ممثل الدفاع عدم توافر النية في ارتكاب الاتهامات، وتابع أن عفيفي لم يمثل أمام النيابة العامة للتحقيق معه في القضية، وأن الدفاع لم يتسنّ له الاطلاع على أوراق القضية وتحقيقاتها، مطالباً بالتصريح له بالحصول على نسخة رسمية كاملة من التحقيقات في القضية، واستدعاء شهود الإثبات والمبلغين لمناقشتهم في أقوالهم.

ورفع رئيس المحكمة الجلسة لاتخاذ القرار، فيما التف الصحافيون من جريدة «الدستور» وصحافيون آخرون حول عفيفي أثناء مداولة المحكمة لمؤازرته. وبعد قرابة ساعة خرجت المحكمة وأصدرت قرارها بالتأجيل متضمناً إلقاء القبض على عفيفي وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وهو القرار الذي فوجئ به الحضور، وضجت القاعة بالهتافات ضد جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس مرسي وقرار رئيس المحكمة، معتبرين أن قرار المحكمة يأتي في إطار حملة لقمع الصحافة والصحافيين.

وأعرب عفيفي عن دهشته من صدور القرار، مشيراً إلى أن إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة تمت على عجل شديد وبصورة مفاجئة تثير الريبة.

وزاد أنه لم يتعرض قط بأي إساءة لشخص رئيس الجمهورية في كتابته في جريدة «الدستور»، وأن كل ما نشر متعلقاً به جاء في إطار التحليلات والمشاهد الخاصة والنقد الصحافي المباح المتعارف عليه والذي أجازه القانون والدستور. وأضاف «لا مكان على الإطلاق لأي أشخاص مجهولين لا صفة لهم أو مصلحة يقومون بتحريك دعاوى قضائية في محاولة الدفاع عن رئيس الجمهورية. لا نريد أن نكون ملكيين أكثر من الملك. إذا أراد الرئيس تحريك دعوى ضد أي شخص فليتقدم بها شخصياً».

وتسارعت ردود الفعل المنددة بقرار حبس عفيفي، واعتبر رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن الهدف من حبس عفيفي «رسالة خوف يتم نشرها»، كما وصف القرار بـ «التعسفي» وقال «هي قضية نشر، فالتعسف واضح ومناخ الخوف يبدأ السيطرة على الصحافة»، وأعلن عيد، الذي انضم إلى هيئة الدفاع عن عفيفي، أنه سيتم تقديم استئناف على الحكم غداً (السبت).

وقال عضو مجلس الشعب «المنحل» عمرو حمزاوي على حسابه على تويتر إنه «لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديموقراطي. وهذا (الحكم) عودة لممارسات سلطوية مقيتة». وتابع أن العصف بالحريات وتعقب الصحافيين «كارثة كبرى» أما الحبس في قضايا النشر الصحافي والإعلامي فهو «عودة لممارسات مبارك. واجبنا، وبصرف النظر عن اختلاف المواقف السياسية، هو المواجهة».

ووصف الناشط وائل غنيم تهمة إهانة الرئيس بأنها «تهمة فضفاضة يمكن تسييسها. يمكن أي أحد أن يكتب غداً رأيه بأن الرئيس شخص ضعيف وغير قادر على اتخاذ القرارات فيُحاكم لأنه أهان الرئيس!»

وزاد «لا لحبس الصحافيين».

ودان رئيس حزب غد الثورة أيمن نور الحكم وقال: «نرفض الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا النشر. ولا يوجد مبرر أو سبب واحد قانوني من أسباب الحبس الاحتياطي بحق رئيس تحرير الدستور».

وسارعت نقابة الصحافيين إلى التدخل، وأعلنت في بيان لها أمس استنكارها قرار المحكمة، وقالت إنها تقدمت بطلب إلى السلطات المختصة للإفراج الفوري عن الزميل بضمان وظيفته أو بكفالة أو على سبيل الاحتياط أو إيداعه أحد المستشفيات بسبب حالته الصحية الصعبة، وأكدت أنها توالي اتصالاتها بالجهات القضائية للإسراع في الإفراج عن الزميل (عفيفي) خلال الساعات المقبلة.

وكشف رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس عن اتصالات أجريت مع رئاسة الجمهورية ووزارتي الإعلام والعدل، طالب خلالها بالتدخل لمنع تنفيذ حبس عفيفي وإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.

ودعت منظمة العفو الدولية مصر إلى دعم حرية التعبير والتوقف عما وصفته باضطهاد أحد الصحافيين المصريين لانتقاده الرئيس المصري.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان أمس: «يجب على السلطات وجماعة الإخوان المسلمين قبول النقد العام لمواقفهم وأفعالهم من دون محاولة الاختباء وراء قوانين عهد مبارك التي تجرم ممارسة الحق في حرية التعبير».

وأضافت أن «مصر ينبغي لها الوقوف وراء التزاماتها الدولية، وضمان عدم تعرّض الأشخاص للاضطهاد الجنائي بسبب الانتقاد السلمي، حتى إذا كان ما يقولونه يعتبر مهيناً».

وأشارت منظمة العفو الدولية، ومقرها الرئيس في العاصمة البريطانية لندن، في البيان، إلى أن السلطات المصرية «يجب أن تتحمل النقد، وألا تسقط في نمط قمع وسائل الإعلام نفسه، كما كان يحدث في ظل حسني مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة».

أجرى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي إيهود باراك، قبل أن يجتمع بالرئيس المصري محمد مرسي ويبحث معه «قلق» الدولة العبرية من الوجود العسكري في سيناء. ويأتي ذلك في وقت أقر مسؤول أمني بأن عملية «نسر» التي تنفذها القوات المشتركة للجيش والشرطة تحتاج إلى وقت كي تحقق أهدافها، الأمر الذي يفرض على الإدارة المصرية التنسيق مع تل أبيب.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ»الحياة» أن السيسي أكد خلال اتصاله بباراك التزام بلاده «اتفاقية السلام»، كما طمأن نظيره الإسرائيلي إزاء طبيعة ما يجري في سيناء، وأكد حصول تفاهمات بين القاهرة وتل أبيب في شأن العمليات العسكرية التي تستهدف مسلحين في سيناء.

وكان الرئيس المصري اجتمع مساء أول من أمس منفرداً مع وزير دفاعه السيسي في مقر رئاسة الجمهورية، وجرى الحديث حول الوضع الأمني للبلاد، والقلق الإسرائيلي من التعزيزات العسكرية في سيناء، خصوصاً دخول الدبابات المجنزرة والمعدات الثقيلة. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أن لقاء الرئيس والسيسي جاء في إطار متابعة الرئيس للعملية الأمنية الجارية لإعادة الأمن والسيطرة على سيناء، إضافة إلى مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة.

ميدانياً، واصلت القوات المصرية حملتها «نسر» أمس في سيناء لتطهير البؤر الإرهابية. وقال مصدر مسؤول لـ»الحياة» إن ما يجري الآن يتمثل في القيام بعمليات استطلاع لأماكن البؤر الإرهابية، على أن تقوم القوات على الأرض وفي توقيتات معينة من خلال مساعدات بدو سيناء، بمداهمة المنازل المشتبه بوجود عناصر إرهابية فيها، فيما أقر مصدر أمني رفيع المستوى في سيناء بأن عملية مواجهة العناصر المسلحة والمطلوبة لأجهزة الأمن في سيناء «تحتاج إلى وقت طويل لاقتلاع هذه العناصر من جذورها وأن مرحلة المواجهات ستأتي عقب الانتهاء من مرحلة تجميع المعلومات التي تقوم بها الأجهزة المختصة لتحديد أعداد المطلوبين وأماكن وجودهم أخذاً في الاعتبار أن هذه العناصر لا تستقر في مكان واحد فترة طويلة لعلمها المسبق أنها مستهدفة ومطلوبة».

وقال المصدر انه «لا يمكن اختزال الفترة الأمنية للمواجهات مع المسلحين في أيام لكنها قد تستغرق وقتاً طويلاً طبقاً لطبيعة التضاريس الطبيعية للأماكن التي يتحصن بها المسلحون وطبيعة تنقلهم بين تلك الأماكن لمعرفتهم بدروب الصحراء» ونفى المصدر أن تكون الساعات المقبلة هي ساعات الحسم في عملية المواجهات مع المسلحين في صحراء سيناء، مستنكراً قيام البعض بتحديد أعداد المطلوبين في سيناء، لافتاً إلى أن مرحلة تجميع المعلومات مستمرة خصوصاً أن عدد الذين ألقي القبض عليهم من المسلحين قليل، ولم يستبعد المصدر وجود أعضاء من محافظات أخرى داخل التنظيمات المسلحة. وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن الجماعات المسلحة المطلوبة تمتلك معدات وتجهيزات باهظة التكاليف مما يشير إلى احتمال وجود تمويل خارجي لهذه المجموعات.

وتابع أن الأجهزة المتخصصة تفحص 165 حالة اشتباه جنائي تم توقيفها خلال اليومين الماضيين على خلفية مهاجمة واستهداف قسم شرطة العريش واستهداف عدد من المنشآت الأمنية والبنكية والتمركزات الأمنية مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من ضباط وجنود الجيش والشرطة.

وأحبطت القوات المصرية محاولات تسلل 20 إفريقياً إلى إسرائيل عند العلامة الدولية رقم 81 على الحدود الدولية في وسط سيناء، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم.

إلى ذلك، كشف اللواء المصري أحمد رجائي عطية، أحد قادة ومؤسسي العمليات الخاصة في مصر، لمجلة «الأهرام العربي» أن هناك دوراً لإسرائيل في حادث رفح قبل أسبوعين، الذي راح ضحيته 16 جندياً مصرياً.

وذكر عطية أن «هناك وحدة إسرائيلية اسمها 242 تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) أنشئت عام 1971 في سيناء، وغيرها وحدات أخرى مختصة بكل بلد أو منطقة، حيث أنشأ موساد مجموعات تكون وثيقة الصلة بالمكان الذي ستعمل به، وتتولى غرس أعضائها في تلك المناطق، ويكون هؤلاء العملاء يشبهون من يعيشون في تلك المناطق ويعيشون مثلهم، فيكونون مثل الخلايا النائمة، وبعدها يقوم هؤلاء بعمليات التجنيد والتحريض للسكان كما يقومون هم بعمليات أخرى لزعزعة الاستقرار وتحقيق أهداف موساد وإسرائيل».

وأوضح اللواء عطية أن «تلك الجماعات المتطرفة هي اليد وبالطبع فإن اليد تتحرك بناء على أوامر من المخ. وهذا بالضبط هو شكل العلاقة بين إسرائيل والغرب عموماً وبين تلك الجماعات التي تضم المطاريد الفارين من القاهرة وبقية المحافظات والذين هربوا من السجون وربما أيضاً بعض الفلسطينيين الهاربين».

وأوضح اللواء رجائي أن أسباب هجوم رفح، والغرض منه، والأهداف الغربية للسيطرة على سيناء، تتمثل «ببسط سيطرة إسرائيل على شمال سيناء، وسيطرة الاتحاد الأوروبي على الجنوب»، مطالباً بالالتفات إلى تلك المخططات، والعمل على وقفها وسرعة تنمية سيناء وتعميرها.

 

استنفرت السلطات المصرية قبل ساعات من تنفيذ دعوة لتظاهرات مليونية تحمل اسم «ثورة ضد الإخوان»، وبحث الرئيس المصري محمد مرسي أمس مع وزير داخليته اللواء أحمد جمال الدين الترتيبات الأمنية، فيما تعهدت الرئاسة بحماية المتظاهرين، وكثفت الشرطة من وجودها حول المنشآت الرسمية والحيوية في قلب العاصمة، كما نشرت تعزيزات حول مقار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لا سيما وأن الدعوات للتظاهر رافقتها دعوات مجهولة بإضرام النار في منشآت الإخوان، وأكدت جماعة الإخوان وحزبها على حرية «التظاهر والتعبير عن الرأي»، لكنها حذرت في الوقت نفسه ممن سمتهم بـ»المندسين».

وستكون تظاهرات اليوم (الجمعة) اختبارات لديموقراطية إدارة الرئيس مرسي وطريقة تعامله مع التظاهرات المناوئة له، كما أنها ستكون اختباراً لما آلت إليه شعبيته في الشارع لا سيما وأن الداعين للتظاهرات كانوا من الهيئة الناخبة، بل والداعمين لمنافسه في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق.

وكانت الرئاسة تعهدت حماية المتظاهرين، وأكد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي دعم حق التظاهر السلمي كحق مكفول لكل مصري وكجزء من مكتسبات الثورة. وقال علي تعليقاً على الدعوة للتظاهر الجمعة إن حماية التظاهرات السلمية جزء من واجب أجهزة الدولة مع تطبيق القانون على كل من يخالفه وبشرط احترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة المصرية.

وانتقد علي ما يثار من إشاعة لجو التخويف ضد المشاركين في هذه التظاهرات معتبراً أنه «أمر غير صحي، لأننا خرجنا من الثورة بحق المصريين الكامل في التظاهر والتعبير عن الرأي بالصور السلمية». وعلى النهج نفسه سار مفتي الديار المصرية علي جمعة الذي رد على فتاوى انتشرت في الأيام الأخيرة بـ»تكفير من يشارك في التظاهرات»، وأفتى بأن التظاهر السلمي «جائز شرعاً من حيث الأصل ويعد حقاً مكفولاً لكل مواطن»، وأوضح جمعة أن «التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديماً، وكانت تستعمل مع الولاة أحياناً، وأحياناً مع المحتل الغاصب»، لافتاً إلى أن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع، لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع».

غير أن مفتي مصر شدد على أن هذا الحكم بالجواز مشروط بضوابط عدة لا بد من توافرها وهي ألا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هي المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع الحنيف وألا يتضمن هذا الفعل شعارات أو ألفاظاً أو تصرفات أو إشارات يحرمها الشرع، فضلاً عن ضرورة ألا يتضمن أموراً محرمة كإيذاء الناس أو الاعتداء على ممتلكاتهم أو زعزعة امنهم واستقرارهم أو تعطيل لمصالح البلاد والعباد»، وحذر منظمي هذه التظاهرات من اندساس بعض المخربين الذين يتعمدون التخريب والإثارة ونشر البلبلة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية حذرت من أي أعمال عنف خلال التظاهرة المعارضة للرئيس مرسي التي دعت إليها بعض القوى والتيارات السياسية الجمعة في القاهرة وبعض المدن المصرية الأخرى، وقالت الداخلية في بيان إن الشرطة «ستتصدى بحسم وفي إطار كامل من الشرعية القانونية لأية محاولات تستهدف اقتحاماً أو تعدياً على المنشآت أو المرافق العامة أو الخاصة أو احتجاز العاملين فيها أو إحداث فوضى أو شغب بما يؤثر على مصالح المواطنين».

غير أن النائب الليبرالي السابق في مجلس الشعب المنحل محمد أبو حامد، وهو أحد الداعين إلى هذه التظاهرة، أكد لـ»الحياة» أنها ستكون ثورة «سلمية» ضد مرسي، موضحاً أن المتظاهرين سيتجمعون أمام قصر الرئاسة، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري وحصل من خلاله على سلطة التشريع، إضافة إلى تطبيق القانون وتقنين أوضاع الجماعة في إطار الدولة من دون استثناء، مبيناً أنه في حالة نجاح الفعاليات الاحتجاجية سيطالبون بمجلس رئاسي على رأسه مرسي، إضافة إلى خمسة آخرين ولجنة تأسيسية جديدة للدستور، إضافة إلى حكومة إنقاذ وطني.

وطالب حزب «الحرية والعدالة» في قطاع جنوب القاهرة الشرطة والجيش بدورهما في حماية المتظاهرين السلميين ومنع أي اعتداءات عليهم، داعياً أعضاءه بعدم الوجود في الشوارع في فترة التظاهر المذكورة إيماناً بحرية الرأي ومنعاً لاستغلال بعض المتربصين للأحداث في الاعتداء على المتظاهرين. وحذر البيان من وجود فئات مندسة أو الطامحين لعودة النظام الفاسد السابق من الاعتداء على أي من الممتلكات العامة والخاصة، أو الاعتداء على المتظاهرين السلميين، إذ سيتم التعامل معها من قبل الأجهزة المسؤولة بالقانون وبما يضمن حماية أمن الوطن والمواطنين، وشدد الحزب على حق التظاهر السلمي لجميع المصريين وأن الحرية كل لا يتجزأ.

 

بعد أيام على حجب قناة «جوسات» الأردنية عن القمر «نايل سات» تزامناً مع مهاجمتها مسؤولين رفيعي المستوى في عمان، أقرت الحكومة الأردنية أول من أمس قانوناً معدلاً لقانون المطبوعات والنشر أدخلت بموجبه مواد تسمح بحجب المواقع الإلكترونية الإخبارية، ما أثار جدلاً بين الجهة التي أقرته والعاملين في الوسط الصحافي. وشهدت نقابة الصحافيين الأردنيين اجتماعات مغلقة أمس، فيما عاشت ساحاتها اعتصاماً لناشري مواقع إلكترونية نددوا بالقرار الحكومي ورأوا فيه محاولة «لمراقبة الفضاء الإلكتروني»، في وقت أكد مجلس الوزراء أن القرار يهدف إلى تنظيم عمل تلك المواقع.

وهاجم المشاركون في الاعتصام وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة، وطالبوا بتجميد عضويته في النقابة وإحالته على مجلس تأديبي، واصفين إياه بـ «عراب القانون». كما سارعت مواقع الكترونية اعتبرت نفسها متضررة من القرار، إلى نشر «بوسترات» تحمل صوراً لرئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة كتب عليها «الطراونة عدو الحريات الصحافية».

وبينما لوّح مجلس نقابة الصحافيين بتقديم استقالات جماعية في حال الإصرار على القانون، تقدم عضوا المجلس إخلاص القاضي وراكان السعايدة فعلاً باستقالات سريعة رداً على القرار. وقال السعايدة لـ «الحياة» إن «هذا القانون دبر بليل، ويبدو أن الطبقة السياسية الحاكمة بدت تضيق ذرعاً بحرية التعبير». كما سارع الحراك الشبابي والشعبي الأردني للدعوة إلى تظاهرات واعتصامات في عدد من المدن ظهر اليوم تحت عنوان جمعة «حرية الرأي والإعلام».

ويسمح مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل، لدائرة المطبوعات والنشر (جهة حكومية) بحجب المواقع غير الأردنية أو غير الحاصلة على ترخيص في حال خالفت مواد القانون. كما تنص التعديلات على إمكان إصدار قرار قضائي بحجب المواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص. وأوجبت التعديلات على الصحف الإلكترونية «عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر، أو لم يتم التحقق من صحتها، أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام القانون أو أي قانون آخر». وأعلن نقيب الصحافيين طارق المومني رفض النقابة مشروع القانون، قائلا إن الحكومة «تجاهلت النقابة في شأنه تماماً». وأضاف: «اعتماد مثل هذا القانون يعني العودة عن مناخ الإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة». وأكد أن مجلس النقابة سيتخذ الخطوات اللازمة «لمواجهة القوانين التي تنتقص من حرية الصحافة». واعترف بأن «هناك أخطاء وتجاوزات من بعض المواقع، لكن ذلك لا يعطي الحكومة المبرر لإصدار تشريعات تقيّد الحريات الإعلامية».

من جانبه، رأي المعايطة في القانون «منظماً لعمل المواقع الإلكترونية، وأنه لا يتضمن أي مادة تقيد الحريات الإعلامية»، وقال لـ «الحياة»: «سعت الحكومة إلى المساواة بين المطبوعة الإلكترونية والصحيفة اليومية للحفاظ على حقوق الناس الذين يتعرضون الى هجوم شخصي من المعلقين على تلك المواقع». وأكد أن الحكومة «ستبذل قصار جهدها للوصول إلى صيغ مقبولة لكل الأطراف». وعن تجاهل الحكومة لنقابة الصحافيين خلال إقرار القانون، قال إن القانون «استند إلى نقاشات جرت بين الحكومة السابقة والزملاء في النقابة».

 

نوه مساعد وزير الخارجية التونسي للشؤون العربية والأفريقية عبد الله التريكي بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في الرياض، وأهميته على صعيد التضامن الإسلامي ودرء المخاطر عن الأمة الإسلامية، مؤكداً ترحيب تونس بالدعوة وتشجيعها ومساندتها. ووصف التريكي بحسب وكالة الأنباء السعودية الدعوة بأنها أسلوب جديد ونظرة غير تقليدية في معالجة قضايا المسلمين.

وقال: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز استعرض في كلمته الافتتاحية لقمة مؤتمر التضامن الإسلامي بمكة المكرمة القضايا والمسائل التي تسبب الفرقة بين أفراد الأمة، ونبه إلى أن الطرق التقليدية لمواجهة هذه المسائل غير مجدية، لذا وجب التصدي لها بأساليب جديدة، وجاءت دعوته إلى تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية لتؤكد هذه النظرة». وأكد أهمية دعوة خادم الحرمين الشريفين على صعيد فض النزاعات والخلافات بين الدول الإسلامية، إلى جانب جمع كبار الفقهاء من جميع أنحاء العالم الإسلامي، بما يتيح الفرصة لفهم أكثر لمختلف المدارس الفقهية، والأخذ من المخزون الفكري عند البحث عن أرضية مشتركة لمعالجة الخلافات الفكرية بين مختلف مكونات الأمة.

وأبان أن الدعوة تنطلق من مساع حميدة لإبعاد مخاطر الفرقة والتناحر ومنع التوترات واحتوائها بالحوار وتكريس التفاهم بين المذاهب وتطوير إجماع استراتيجي إسلامي لمنع أي تدخلات أجنبية في شؤون دول العالم الإسلامي ودرء المخاطر عنها.

وخلص إلى القول: «إن تونس إذ تتفهم الحرص السعودي على تنقية الأجواء بين أبناء الأمة الإسلامية مهما اختلفت المذاهب والمدارس الفقهية فهي تساند كل الخطوات التي يمكن أن تقوم بها المملكة العربية السعودية، وتشجعها وتدفع بها إلى الأمام في هذا الخصوص إيماناً منها بضرورة الانتهاء من القضايا الثانوية والشكلية والمرور بالأمة إلى معالجة القضايا الجوهرية، ومنها قضايا التنمية والتقدم والسلم والأمن والمضي نحو توفير أفضل السبل لحياة تحفظ الكرامة للشعوب العربية والإسلامية كافة».

إلى ذلك أشاد ممثل الأردن لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) محمد عواد بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقال في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية إن دعوة خادم الحرمين الشريفين دعوة حكيمة من قائد عربي يسعى إلى إيجاد السبل لجمع الصف الإسلامي بالتغلب على أسباب التفرقة والتشرذم، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في سبيل تعميق التضامن الإسلامي بشتى الوسائل، وفي مقدمها الحوار الذي وصفه بأنه منهج الحكماء وأسلوب العقلاء للتغلب على أسباب الاختلاف، وللرقي إلى مستوى المواجهة الحكيمة للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في هذه المرحلة.

وأوضح أن تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية سيعزز من الجهود التي تقوم بها (الإيسيسكو) في هذا المجال في إطار تنفيذ استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية التي اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في ماليزيا عام 2003.

وأضاف ممثل الأردن لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أن المركز سيكون انطلاقة جديدة لعملية التقريب بين المذاهب الإسلامية من خلال تعزيز ثقافة الحوار القائم على الاحترام المتبادل والمستند إلى القيم الإسلامية.

من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى رئيس أوكرانيا الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس يانوكوفيتش ولشعب أوكرانيا اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس يانوكوفيتش، ولشعب أوكرانيا المزيد من التقدم والازدهار.

 

بدأ الناشط الحقوقي الجزائري عبد القادر خربة اضراباً عن الطعام احتجاجاً على حبسه الثلثاء اثر مشاركته في تظاهرة ضد انقطاع الماء في قصر البخاري بولاية المدية (100 كلم جنوب غربي الجزائر).

وأفاد منسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان امين سيدهم ان «عبد القادر خربة (32 سنة) بدأ اضراباً عن الطعام بمجرد صدور قرار حبسه اثر تقديمه للنيابة الثلثاء». وكانت الشرطة اوقفت خربة اثناء مشاركته في تظاهرة في مدينته قصر البخاري بولاية المدية الثلثاء بسسب الانقطاعات المتكررة للماء. وكان صدر على الناشط الحقوقي حكم عليه بسنة سجن غير نافذة في قضية اخرى «بصدد تصوير التظاهرة فحاول شرطي منعه بالقوة ودخل معه في ملاسنة كلامية فأوقفه الشرطي لتوجه له النيابة تهمة اهانة هيئة نظامية وتامر بحبسه في سجن قصر البخاري»، بحسب المحامي سيدهم.

وسيتوجه فريق من شبكة المحامين الاثنين الى قصر البخاري لزيارة خربة في السجن عشية محاكمته المقررة الثلثاء، كما اعلنت المنظمة.

وبحسب محاميه فإن خربة العاطل من العمل يواجه عقوبة السجن من شهرين الى سنتين وغرامة مالية يمكن ان تصل الى مليون دينار (10 آلاف يورو)، لكن القاضي يمكن ان يختار احدى هاتين العقوبتين. كما ينتطر ان يمثل خربة امام محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة في 8 ايلول (سبتمبر) في قضية سبق الحكم عليه فيها بالسجن سنة غير نافذة وغرامة 20 الف دينار (200 يورو) بتهمة «التحريض على التجمهر وانتحال صفة الغير» بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لكتاب الضبط المضربين عن العمل.

وعبد القادر خربة عضو في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين من العمل التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الادارة العمومية.