حشد ضعيف في «مليونية إسقاط الإخوان» واشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه

شهدت فعاليات «مليونية إسقاط الإخوان» في مصر أمس اشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه في كل من القاهرة والإسكندرية سقط فيها عدد من الجرحى نتيجة استخدام أسلحة بيضاء وأسلحة نارية على نطاق ضيق. وبدت المشاركة ضعيفة في التظاهرات التي انطلقت من مناطق عدة في القاهرة وسط استنفار أمني ملحوظ، فيما زادت الأعداد تدريجياً مع حلول ساعات المساء.

وحاصرت قوات الأمن قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة ومقر وزارة الدفاع في ضاحية كوبري القبة لمنع وصول المتظاهرين إليهما، فيما لم تُسجل أي حالات للتعدي على مقرات جماعة «الإخوان المسلمين» حتى عصر أمس.

وبدا أن الحشد لم يكن بالقوة لفرض مطالب المتظاهرين، وخصوصاً «حل» جماعة «الإخوان» وتحويلها إلى جمعية أهلية تخضع لرقابة مالية من الأجهزة الرقابية، أو إسقاط الرئيس مرسي.

واعتمدت القوات الأمنية خطة قطع الطرق الرئيسية لتقطيع أوصال العاصمة وعدم تمكين المتظاهرين من التجمع، فيما أحاطت مدرعات عسكرية وأسلاك شائكة بمقر وزارة الدفاع وأغلقت شارع الخليفة المأمون الرئيسي في الاتجاهين لمنع متظاهري العباسية من الوصول إلى القصر الجمهوري الذي أحاطته عشرات من سيارات الشرطة ومئات الجنود وأغلقت المتاريس كل الطرق المؤدية إليه.

وتجمعت أعداد قليلة في ميدان العباسية قادها البرلماني محمد أبو حامد الذي دعا إلى التظاهرات، وتمكنت من الوصول إلى مشارف القصر الرئاسي عبر طرق بديلة، فيما هتف المتظاهرون بهتافات مناهضة لـ»الإخوان» ومرسي ورفعوا لافتات مناهضة لحكم الجماعة. وكانت «الثورة الثانية» انطلقت باشتباكات بين مؤيدي مرسي ومناهضيه في ميدان التحرير مباشرة بعد صلاة الجمعة، فدارات اشتباكات اُستخدمت فيها الحجارة والعصي بين الطرفين أصيب بنتيحتها عدد من الأشخاص، ودارات معارك سمتها الكر والفر في محيط الميدان.

وهدد أبو حامد باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين بحل جماعة «الإخوان» وإخضاعها للمراقبة، والتحقيق مع قياداتها بتهمة تلقي تمويل أجنبي. واعتبر أن الإجراءات الأمنية وقطع الطرق أمام المتظاهرين «دليل على خوف» السلطة من التظاهرات، فيما سادت حالة من الهدوء محيط مقر جماعة «الإخوان» في المقطم حيث انتشرت قوات الأمن في محيطه.

شهدت مناطق عدة من القاهرة أمس تظاهرات احتجاجاً على ما اعتبر سيطرة «الاخوان المسلمين» على الدولة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، ووقعت صدامات بين متظاهرين مناهضين للرئيس المصري وآخرين مؤيدين له. وتبادل الجانبان التراشق بمقذوفات في ميدان التحرير بوسط العاصمة.

واستنفرت قوات الشرطة في القاهرة أمس لتمرير «مليونية إسقاط الإخوان» التي دعا إليها البرلماني السابق محمد أبو حامد بهدوء، فيما شهدت التظاهرات حتى ساعة متأخرة من النهار حشداً ضعيفاً توقع أبو حامد أن يزداد مع حلول المساء ووصول المسيرات التي أعد لها من المحافظات المختلفة.

وحاصرت قوات الأمن قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة ومقر وزارة الدفاع في ضاحية كوبري القبة لمنع وصول المتظاهرين إليها، فيما تكررت اشتباكات محدودة سقط فيها مصابون بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في ميدان التحرير ومحيطه.

واستقطبت التظاهرات التي انطلقت من ميدان العباسية وأمام النصب التذكاري في مدينة نصر وميادين أخرى في القاهرة أعداداً أقل مما كان متوقعاً، فيما لم تُسجل أي حالات للتعدي على مقرات جماعة الإخوان المسلمين حتى عصر أمس.

وبدا أن الحشد لم يكن بالقوة لفرض مطالب المتظاهرين وخصوصاً «حل» جماعة الإخوان وتحويلها إلى جمعية أهلية تخضع لرقابة مالية من الأجهزة الرقابية، وحتى إسقاط الرئيس مرسي.

واعتمدت القوات الأمنية خطة قطع الطرق الرئيسية لتقطيع أواصر العاصمة وعدم تمكين المتظاهرين من التجمع، فيما أحاطت مدرعات عسكرية وأسلاك شائكة بمقر وزارة الدفاع من ناحية العباسية وكوبري القبة، وأُغلق شارع الخليفة المأمون الرئيسي في الاتجاهين لمنع متظاهري العباسية من الوصول إلى القصر الجمهوري الذي أحاطت به عشرات من سيارات الشرطة ومئات الجنود وأغلقت المتاريس كل الطرق المؤدية إليه.

وتجمعت أعداد قليلة في ميدان العباسية قادها أبو حامد وتمكنت من الوصول إلى مشارف القصر الرئاسي عبر طرق بديلة، فيما هتف المتظاهرون بهتافات مناهضة لجماعة الإخوان والرئيس مرسي، منها «هنشيله هنحله هنفك الحزب كله»، في إشارة إلى الرئيس وحزبه، و «يسقط يسقط حكم المرشد»، في إشارة إلى مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، و «وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد»، و «عبد الناصر قالها زمان الإخوان ملهومش أمان»، في إشارة إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، و «ارحل يا مرسي... مش عايزينه ولا اخترناه... كسب إزاي سبحان الله».

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «كلمة شعب... كلمة قوية... مصر هتفضل مدنية»، و «صرخة أم كل يوم بتموت قتلوا ضناها على الحدود»، و «لا لقتلة السادات»، و «حق شهداء رفح فى رقبتك يا مرسي»، و «لا للإخوان المتأسلمين»، و «منافقين منافقين ضحكوا علينا باسم الدين».

وكانت»الثورة الثانية»، كما أسماها منظموها، انطلقت باشتباكات بين مؤيدي مرسي ومناهضيه في ميدان التحرير، إذ ما أن انتهت صلاة الجمعة توجه مؤيدو مرسي إلى ميدان التحرير رافعين أعلاماً تحمل صوره وكتب عليها شعارات تأييد له ولجماعة الإخوان المسلمين، فتصدى معارضوه لهذه المسيرة وسعوا إلى منعها من دخول الميدان، فدارت اشتباكات استخدمت فيها الحجارة والعصي الخشبية بين الطرفين سقط فيها مصابون قبل أن يتطور الموقف إلى حد إطلاق ألعاب نارية. وأطلق أحد المتظاهرين الرصاص في الهواء قبل أن يتمكن آخرون من القبض عليه وتسليمه للسلطات الأمنية.

وانتقلت الاشتباكات المتفرقة إلى محيط الميدان، ودارات معارك كر وفر في محيط الميدان، خصوصاً في ميدان طلعت حرب المجاور قبل أن يتدخل أهالي المنطقة ورجال دين للفصل بين الطرفين.

وسيطر مؤيدو مرسي على ميدان التحرير ومنعوا معارضيه من دخوله، ورفعوا أعلام مصر وصور مرسي، ورددوا هتافات، من بينها: «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، و «يلا يا مصري قولها قوية مرسي رئيس الجمهورية»، و «يا أبو حامد يا جبان يا عميل الأمريكان».

وبعد محاولات مضنية، تمكنت أعداد قليلة من المتظاهرين من الوصول إلى مشارف قصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة يقودها أبو حامد، الذي هدد باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين بحل جماعة الإخوان وإخضاعها للمراقبة والتحقيق مع قياداتها بتهمة تلقي تمويل أجنبي.

واعتبر أبو حامد أن الإجراءات الأمنية وقطع الطرق أمام المتظاهرين «دليل على خوف» السلطة من التظاهرات، متوقعاً زيادة أعداد المتظاهرين في المساء بعد وصول المسيرات القادمة من المحافظات.

واصطف جنود الشرطة في مواجهة المتظاهرين لمنعهم من مواصلة السير في اتجاه البوابة الرئيسية للقصر، فيما شهدت المنطقة كلها استنفاراً أمنياً غير مسبوق.

وسادت حالة من الهدوء محيط مقر جماعة «الإخوان المسلمين» في المقطم، وانتشرت قوات الأمن في انحاء متفرقة في الشوارع المحيطة بالمقر ووضعت الحواجز الحديد في طريقه تحسباً لأي اعتداء عليه. وجابت سيارات الشرطة الشوراع المحيطة بالمبنى لتمشيط المنطقة ورصد أي تجمع أو نشاط، كما تمركزت سيارة إطفاء وسيارتا شرطة في الشارع المقابل للمبنى.

ووزعت في التظاهرات بيانات تُطالب بـ «رفض أخونة مؤسسات الدولة، تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، وحل حكومة هشام قنديل، باعتبارها حكومة طائفية، وتدشين حكومة إنقاذ وطني، والحفاظ على استقلال القضاء، وحل الجمعية التأسيسة للدستور باعتبارها لجنة طائفية».

واتهم حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان على صفحته الرسمية على الانترنت، منافس مرسي الخاسر في انتخابات الرئاسة الفريق أحمد شفيق بالوقوف خلف هذه التظاهرات. وقال إن شفيق رصد ملايين الدولارات للإنفاق على بلطجية، وحشد أنصار الحزب الوطني المنحل وعناصر أمن الدولة من أجل مداهمة أقسام للشرطة في القاهرة والمنصورة وطنطا والإسكندرية وشبين الكوم والزقازيق، متهماً اياه بحشد 22 ألف بلطجي فى القاهرة والمحافظات لتنفيذ مخططه.

وذكرت وكالة «رويترز» أن تظاهرات مناهضة لـ «الإخوان» سارت في مدن مصرية عدة، ففي مدينتي السويس والإسماعيلية شرق القاهرة، شارك عشرات في الاحتجاجات، وفي مدينة المنيا التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوب القاهرة، احتج مايكل ماهر غطاس (19 عاماً)، وهو طالب جامعي مسيحي، بمفرده ضد مرسي وجماعة الإخوان، رافعاً لافتة كتب عليها عبارة «يسقط حكم المرشد» في ميدان الشهداء، لكن عشرات الشبان من الإخوان الذين سيطروا على الميدان، انتزعوا اللافتة منه ومزقوها.

وقال غطاس: «خرج الآلاف في تظاهرات تأييداً للرئيس ولم يقمعهم أحد، وعندما خرجت بمفردي أعبر عن رأي، وجدت عشرات يحاولون قمعي».

يُذكر ان عدة جماعات وأحزاب ليبرالية اعتادت أن تنتقد الإخوان المسلمين أعلنت عدم مشاركتها في الاحتجاجات، ومن هذه القوى: «حركة شباب 6 ابريل» التي قامت بدور في تعبئة الشارع ضد مبارك. وقالت الحركة في بيان أصدرته في وقت سابق حول موقفها من الاحتجاج: «نختلف كثيراً مع جماعة الإخوان المسلمين في المنهج السياسي وطرق الحل والعقد... ولكن هل كل هذا وأكثر منه يجعلنا نصدر الآن حكماً بحرق أفراد الجماعة ومقارها ونفيهم من البلاد؟».

وقال أحمد سعيد رئيس «حزب المصريين الأحرار» في صفحته على فايسبوك: «من يريد إسقاط الإخوان فليسقطهم في الانتخابات».

و «المصريين الأحرار» حزب ليبرالي، من أبرز مؤسسيه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس.

قال محام مصري إنه قدم أول بلاغ رسمي ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق يتهمه فيه بقتل متظاهرين وإهدار المال العام.

ويأتي هذا البلاغ بعد دعوات الكثير من الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان إلى محاسبة مسؤولين أمنيين على قتل مئات المتظاهرين خلال احتجاجات تلت سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية يوم 11 شباط (فبراير) العام الماضي.

ففي شباط الماضي قتل 74 مصرياً بعد أن اندلع عنف مع انتهاء مباراة لكرة القدم. وقال كثيرون إن قوات الجيش والشرطة لم تتدخل لتحول دون اندلاع العنف الذي توقع بعض المعلقين حدوثه خلال المباراة.

وقال المحامي عاصم قنديل إن البلاغ الذي قدمه للنائب العام الأربعاء شمل أيضاً قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ومسؤولين بارزين سابقين بينهم وزيران للداخلية. وأضاف «فعلت ذلك لأنني أتهمهم جميعاً بقتل المتظاهرين خلال سلسلة الاحتجاجات الدامية في مصر بعد انتفاضة العام الماضي، إضافة إلى إهدار المال العام على الانتخابات التشريعية». وشمل البلاغ اللواء محمود وجدي واللواء منصور عيسوي وزيري الداخلية السابقين اللذين شاركا في حكومات عيّنها المجلس العسكري.

وكان الرئيس محمد مرسي قد عزل طنطاوي الذي كان أيضاً وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائداً عاماً للقوات المسلحة. كما عزل قادة عسكريين آخرين ومسؤولين أمنيين كباراً بعد هجوم على قوات حرس الحدود في مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة من جانب متشددين إسلاميين أسفر عن مقتل 16 مجنداً.

وعمل طنطاوي (76 عاماً) مع مبارك في منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاماً.

ولا يعرف ما إذا كانت النيابة العامة ستستدعي طنطاوي والمسؤولين الآخرين السابقين للتحقيق.

علمت «الحياة» أن أجهزة الأمن المصرية توصلت إلى تحديد هوية ثلاثة عناصر شاركت في تنفيذ الهجوم الذي استهدف نقطة الماسورة العسكرية في مدينة رفح المصرية في مطلع الشهر الجاري وقُتل خلاله 16 جندياً، فيما دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مصر إلى إبقاء الاتصالات مفتوحة مع إسرائيل بعدما نشرت الحكومة الجديدة في القاهرة قوات في شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر أمنية مصرية لـ «الحياة» إن 3 من المتورطين في الهجوم اختبأوا في قطاع غزة، وأن اتفاقاً جرى بين الأجهزة المعنية في مصر مع حركة «حماس» المسيطرة على القطاع لتسليمهم، مشيرة إلى أن المطلوبين ينتمون لـ «جيش الإسلام» وجماعات تكفيرية في القطاع.

وأكدت المصادر أن الحملات الأمنية التي تنفذها قوات الجيش والشرطة ضد المسلحين مستمرة في كافة مناطق شمال سيناء، للقضاء على البؤر الإجرامية، واعتقال أعضائها للتوصل إلى التنظيمات والجهات الممولة لها.

وأضافت المصادر أنه من خلال الطلعات الجوية تم مسح جميع المناطق التي استهدفتها الحملة والمناطق المجاورة لها، وتم تحديد العناصر الإجرامية والبؤر الموجودة بها، وأماكن تخزين الأسلحة والألغام بكل دقة، مشيرة إلى أنه تم تحديد 15 بؤرة إجرامية متمركزة في مناطق مختلفة بصحراء سيناء، تؤوي عناصر تخريبية تمتلك سيارات حديثة ذات دفع رباعي.

واستبعدت المصادر أن تكون العناصر الإجرامية متمركزة في منطقة جبل الحلال فقط، مشيرة إلى أن معظم أماكن تجمعاتهم واجتماعاتهم أصبحت معروفة ومحددة، وأن استهدافهم بالعمليات العسكرية والحملات يكون من خلال تكتيك معين يستهدف مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم أحياء، للوصول إلى مموليهم.

وأوضحت المصادر أن بعض العناصر تحتمي داخل الكتل السكنية في رفح والعريش وبعض المناطق الأخرى، وأن ملاحقتهم مستمرة، مؤكدة أن هناك تعاوناً كبيراً من كافة أبناء قبائل بدو سيناء.

وكانت قوات تأمين منفذ رفح الحدودي مع قطاع غزة ضبطت في الجانب المصري أمس 4 ملثمين حاولوا تسلق الأسوار الخارجية للمعبر وصولاً إلى ساحته الداخلية عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية واتضح أنهم جميعاً من السكان المحليين في رفح، وتتراوح أعمارهم ما بين 19 و23 سنة ولم يكونوا مسلحين.

واقتيد الموقوفون إلى مقر أمني للتحقيق معهم حول الهدف من اقتحام المعبر الحدودي عبر الأسوار الخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وتعرض الحاجز الأمني لحى الزهور في الشيخ زويد إلى إطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون شاحنة صغيرة، وردَّت قوات الأمن بالمثل قبل أن يفرَّ المسلحون إلى جهة غير معلومة.

كما تعرض الحاجز الأمني لمنطقة المحاجر المؤدية إلى المدخل الجنوبي لمدينه العريش لإطلاق عدة أعيرة نارية من قبل مجهولين فروا سريعاً من موقع الحدث.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن كلينتون أجرت اتصالاً هاتفياً بنظيرها المصري محمد كامل عمرو مساء الخميس بينما يثير نشر قوات في سيناء، المنطقة المنزوعة السلاح بموجب اتفاق السلام عام 1979، استياء متزايداً في إسرائيل.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند للصحافيين أن «هذا الاتصال يندرج في إطار سلسلة من الاتصالات التي أجريناها في الأيام الماضية مع المصريين والإسرائيليين لتشجيع الطرفين على مواصلة الحوار بينهما والتحادث مباشرة حول أي قضية».

وأضافت نولاند أن كلينتون أعلنت تأييدها لاعتماد سياسة «تعزز أولاً وفي شكل أساسي أمن مصر لكن يكون لها أيضاً أثر إيجابي في مجال الأمن لجميع جيرانها في المنطقة برمتها».

أنهى رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية مشاورات لتعديل حكومته التي تضم 16 وزيراً، ومن المقرر أن يعرضها على المجلس التشريعي في غزة لنيل الثقة الإثنين المقبل. في غضون ذلك، تضاربت الأنباء في شأن تورط فلسطينيين في الهجوم الذي استهدف نقطة «الماسورة» العسكرية في سيناء وقُتل خلاله 16 جندياً مطلع الشهر الجاري، ففي حين أكدت مصادر أمنية مصرية اتفاقاً مع حكومة «حماس» لتسليمها ثلاثة عناصر من السلفيين شاركت في الهجوم ومختبئة في غزة، نفت حكومة «حماس» تورط أي فلسطيني، كما نفت تلقيها طلباً مصرياً لتسليم أي فلسطيني.

وقالت مصادر أمنية مصرية لـ «الحياة» في القاهرة إنه تم تحديد هوية ثلاثة من المتورطين في الهجوم اختبأوا في قطاع غزة، مضيفة أن اتفاقاً جرى بين الأجهزة المعنية في مصر مع «حماس» المسيطرة على القطاع لتسليمهم. وأشارت إلى أن المطلوبين ينتمون إلى «جيش الإسلام» وجماعات تكفيرية في القطاع.

وكان مصدر أمني من «حماس» في غزة أكد في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية أول من امس أن «3 أعضاء في جماعات سلفية متشددة قدّموا الدعم الفني في الهجوم»، موضحاً أن «مشاركتهم كانت هامشية، ليس أكثر من تقديم المساعدة الفنية». وأضاف أن «السلفيين الـ 3 في غزة في الوقت الراهن في موقع مجهول، والمتورطون في الهجوم في معظمهم مصريون أو من دول أخرى».

غير أن الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة «حماس» إيهاب الغصين نفى لـ «الحياة» تورط ثلاثة سلفيين من قطاع غزة في هجوم سيناء، كما نفاه الناطق باسم الحكومة طاهر النونو.

وقال الغصين: «ليس صحيحاً ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية ونسبته إلى مصدر أمني فلسطيني عن جريمة رفح الأليمة»، موضحاً أن «أي كادر من كوادر الوزراة لم يدلِ بأي حديث أو تصريح في هذا الخصوص».

في الوقت نفسه، قال مصدر في «حماس» إن «مصر لم توجه رسمياً اتهاماً صريحاً إلى غزة بالوقوف وراء الجريمة»، مضيفاً: «لا يوجد شيء دامغ وقاطع على مشاركة عناصر من غزة في الجريمة». وتابع: «نحن على استعداد لاتخاذ كل الإجراءات في حال ثبوت مشاركة أي شخص من غزة في الجريمة، بما فيها تسليمه إلى مصر».

تأتي هذه التطورات في وقت أجرى هنية تعديلاً وزارياً من المقرر أن يعرضه على المجلس التشريعي الإثنين المقبل. وقالت مصادر في «حماس» لـ «الحياة» إنه وفقاً لمعايير التعديل، تم استبعاد كل وزير أمضى أكثر من ست سنوات حاملاً حقيبته الوزارية. وبناء على ذلك، دخل ثمانية وزراء جدد الحكومة الجديدة، وعاد وزير الاقتصاد زياد الظاظا نائباً لرئيسها بعدما استبعد من هذا المنصب في التعديل السابق. وتضم الحكومة الجديدة وزيرة واحدة فقط، فيما احتفظ هنية لنفسة بحقيبة الخارجية بعد استبعاد الوزير الحالي محمد عوض.

ورأى مراقبون في التعديل الوزاري الجديد مؤشراً الى استبعاد المصالحة الفلسطينية حالياً، وذلك بعد شهور على توقيع اتفاقي القاهرة والدوحة لانهاء الانقسام. ولم يتم بعد اختيار الأمين العام لمجلس الوزراء خلفاً للدكتور محمد عسقول الذي استبعد.

وحصلت «الحياة» على أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة من مصادر موثوقة في «حماس»، وهي على النحو الأتي: هنية رئيساً للوزراء وزيراً للخارجية، وزياد الظاظا نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للمال، وفتحي حماد وزيراً للداخلية والأمن الوطني، والطبيب مفيد المخللاتي وزيراً للصحة، والدكتور علي الطرشاوي وزيراً للزراعة والسياحة (وزارتان)، والمهندس فهد رباح وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل (وزارتان)، ومحمد الفرا وزيراً للحكم المحلي، والدكتور اسماعيل رضوان وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور مازن هنية وزيراً للعدل، والدكتور علاء الرفاتي وزيراً للاقتصاد الوطني، والدكتور عطا الله أبو السبح وزيراً للأسرى، والدكتور اسامة العيسوي وزيراً للمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وزارتان)، والدكتور يوسف الغريز وزيراً للأشغال العامة، والدكتور محمد المدهون وزيراً للشباب والرياضة والثقافة (وزارتان)، والدكتور اسامة المزيني وزيراً للتربية والتعليم العالي، وجميلة الشنطي وزيرة للمرأة.

 غزة