تحركات إيرانية لإنقاذ الأسد.. والحرس الثوري: دعم النظام السوري مسؤوليتنا..في أكثر الشهور دموية منذ انطلاق الثورة: مجزرة جديدة في داريا نفذت بإعدامات ميدانية، أنباء عن انشقاق قائد الفرقة السابعة في الجيش السوري.. وناشطون في درعا: الحراك سويت بالأرض

4 آلاف قتيل خلال أغسطس ومجزرة إعدامات جماعية لعشرات في داريا > إطلاق أحد المختطفين اللبنانيين

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا وكارولين عاكوم وسوسن الأبطح عمان: محمد الدعمة

عودة الجدل حول مصير الشرع و«سانا» تنفي إذاعتها نبأ إقالته > أنباء عن انشقاق قائد الفرقة السابعة ووصوله إلى الأردن

* واصل النظام الإيراني تحركاته لإنقاذ حليفه نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الانهيار، إذ أعلن حسين طائب، رئيس دائرة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أمس، أن إيران عليها مسؤولية دعم حكومة الأسد. ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن طائب قوله «علينا مسؤولية دعم سوريا وعدم السماح بكسر خط المقاومة». وبينما وصل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، إلى دمشق صباح أمس, أجرى وزير المصالحة الوطنية السوري، علي حيدر، في طهران، أمس، مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، للبحث على ما يبدو في مساعي إيران لتشكيل مجموعة اتصال لحل الأزمة السورية «سياسيا».

إلى ذلك, انضم نحو أكثر 150 قتيلا أمس إلى قافلة قتلى هذا الشهر الذي اعتبر الأكثر دموية منذ اندلاع الثورة السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي سجل نحو 4 آلاف قتيل هذا الشهر. وسقط أغلب ضحايا أمس في مجزرة دموية جديدة في داريا بريف دمشق، ذهب ضحيتها 73 قتيلا بينهم أطفال ونساء، في إعدامات ميدانية نفذتها قوات النظام, بينما قضى الآخرون في قصف واشتباكات شهدتها مدن في محافظات درعا وريف دمشق ودير الزور وحلب، في وقت شهدت فيه دمشق اشتباكات بين القوات النظامية والجيش السوري الحر.

كما أفادت لجان التنسيق المحلية بتعرض مدينة القصير في حمص لقصف عنيف بالصواريخ والدبابات، ترافق مع إطلاق نار كثيف. وشهدت شوارع حلب أمس معارك عنيفة، في وقت وقف فيه السكان في صفوف طويلة أمام المخابز مع تفاقم أزمة التموين. ووسط تضارب الأنباء عن انشقاق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووصوله إلى الأردن، حذرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس، وسائل الإعلام من التعامل مع بريد إلكتروني «وهمي» ورد باسمها يعلن صدور مرسوم رئاسي يقضي بإقالة الشرع «بعد هروبه إلى خارج القطر». وبدوره، نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الشرع قد وصل إلى الأردن. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه تم خلال الشهر الحالي نفي الخبر أكثر من 6 مرات. وفي غضون ذلك، أكدت مصادر في المعارضة السورية و«الجيش الحر» أن قائد الفرقة السابعة في الجيش السوري اللواء محمد موسى الخيرات وصل إلى الأراضي الأردنية أمس رفقة عائلته بعد انشقاقه عن النظام السوري.

إلى ذلك، من ناحية أخرى، وصل بعد ظهر أمس إلى بيروت أحد المخطوفين اللبنانيين الـ11 في سوريا، على متن طائرة تركية خاصة، مؤكدا أن رفاقه العشرة الذين لا يزالون محتجزين «جميعهم بخير».

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» ... يواصل النظام الإيراني تحركاته لإنقاذ حليفه نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الانهيار على خلفية الانتفاضة الشعبية التي تشهدها بلاده، فبينما وصل مسؤول برلماني إيراني بارز إلى دمشق لبحث الأزمة السورية مع كبار المسؤولين في دمشق، أعلن مسؤول بارز في الحرس الثوري الإيراني أن دعم الأسد يقع على عاتق طهران لحماية «خط المقاومة والممانعة»، وبدوره أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن أن لدى بلاده «مشروعا شاملا» لحل الأزمة السورية سيتم مناقشته على هامش قمة دول عدم الانحياز المقرر عقدها قريبا في العاصمة الإيرانية.

وقال حسين طائب رئيس دائرة استخبارات الحرس الثوري الإيراني أمس إن إيران عليها مسؤولية دعم حكومة الأسد. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن طائب قوله «علينا مسؤولية دعم سوريا وعدم السماح بكسر خط المقاومة».

ودعمت إيران الأسد في مواجهة إدانة دولية لقمعه الانتفاضة الشعبية ضد حكم عائلة الأسد المستمر منذ أربعة عقود من الزمان معتبرة حكومته جزءا من جبهة مناهضة للغرب تضم أيضا حزب الله اللبناني.

وفي غضون ذلك، وصل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي صباح أمس إلى دمشق للقاء كبار المسؤولين السوريين وبحث العلاقات السورية الإيرانية معهم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن بروجردي أن لجنة برلمانية إيرانية ستزور سوريا قريبا لمدة يومين لدعم العلاقات الثنائية والتشاور مع رئيس البرلمان ومسؤولين آخرين. وأضاف أن قمة حركة عدم الانحياز التي تشارك فيها 120 دولة نامية في طهران توفر فرصة جيدة لمناقشة الأزمة السورية. وتابع «هذه القمة فرصة جيدة للدول الأعضاء بالحركة لمناقشة الأوضاع في هذه الدولة (سوريا).. حتى تحل الأزمة قريبا».

وهذه هي الزيارة الثانية لمسؤول إيراني بعد تلك التي قام بها سعيد جليلي ممثل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي بزيارة دمشق في الثامن منه والتقى خلال زيارته الأسد.

ولم يفصح الدبلوماسي عما إذا كانت زيارة بروجردي ترمي إلى دعوة الأسد لحضور قمة دول عدم الانحياز. وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أعلن أن إيران ستقدم اقتراحا لتسوية النزاع في سوريا خلال قمة دول عدم الانحياز التي ستعقد في 30 و31 أغسطس (آب).

ولم يعط أي توضيحات حول طبيعة هذا «الاقتراح» لكنه أكد أنه «عقلاني ومقبول» من كل الأطراف وأنه «سيكون من الصعب جدا معارضته».

وسبق أن عرضت إيران مساعيها لحل الأزمة السورية الدامية في يوليو (تموز) الماضي لكن هذا العرض تجاهلته المعارضة والدول العربية والغربية التي تدعمها.

كما نظمت إيران اجتماعا وزاريا تشاوريا للدول التي لها «موقف واقعي» من الأزمة السورية، دعت فيه أمام ممثلي 29 بلدا، إلى فتح حوار وطني في سوريا.

وبدوره، أعلن رامين مهمانبرست أمس ف مؤتمر صحافي عقده في طهران أن «مشاورات ستجر عل هامش انعقاد القمة السادسة عشرة لدول حركة عدم الانحياز مع الدول الت لديها وجهات نظر متفقة مع طهران، بخصوص مشروع شامل قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل الأزمة السورية».

وصرح مهمانبرست بأن الإمكانات متاحة، على هامش المؤتمر، لمناقشة مشروع إيران الشامل حول الأزمة السورية، وقال إن «هذه المشاورات يمكن أن تساعد ف إنجاح الخطط لحل الأزمة السورية وأن تبق عل جدول الأعمال بعد المؤتمر»، وأضاف أن مقترحات لحل الأزمة السورية قدمت ف اجتماع طهران التشاوري حول سوريا والذي عقد مؤخرا مشيرا إلى أن أحد المقترحات كان يتعلق بتشكيل مجموعة اتصال بمشاركة دول ذات تأثير ف هذا المجال.

وأشار إلى الاقتراح الذ قدمه الرئيس المصر محمد مرسي أمام الاجتماع الاستثنائ لدول منظمة التعاون الإسلام ف مكة المكرمة، وقال إن «السيد مرسي اقترح إجراء مشاورات بين الدول الأربع إيران ومصر وتركيا والسعودية باعتبارها دولا مؤثرة، لحل الأزمات المختلفة بالمنطقة»، وأضاف أن وزيري خارجية إيران ومصر أجريا حتى الآن اتصالين هاتفيين بعد اجتماع مكة المكرمة.

وفي غضون ذلك وصل وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر إلى طهران أمس لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمتهم وزير الخارجية علي أكبر صالحي وللبحث على ما يبدو في مسألة تشكيل مجموعة اتصال لحل الأزمة السورة «سياسيا»، بحسب وكالة إرنا.

بيروت: كارولين عاكوم عمان: محمد الدعمه ... في وقت أعلن فيه التلفزيون السوري أن «هناك جهات تنشئ بريدا إلكترونيا وهميا باسم وكالة (سانا) وترسل خبرا كاذبا إلى بعض المواقع عن صدور مرسوم بإقالة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وهو أمر عار عن الصحة»، لا تزال المعلومات الصحافية من جهة والمعارضة من جهة أخرى، تحاول «فك شيفرة» غياب نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في ظل غياب أي معلومات رسمية أو مؤكدة من شأنها أن تفيد بالخبر اليقين. وفي حين أعلنت قناة «العربية» أمس أن الشرع وصل إلى الأردن، لم ينف مصدر في المجلس الوطني السوري الخبر لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بأن الشرع وصل إلى الأردن لكن التأخير في الإعلان عن انشقاقه يعود إلى عدم تأمين خروج أفراد عائلته الذين لا يزالون موجودين لدى أقربائهم في الحراك في درعا، وهذا ما يجعل النظام يكثف من حملاته العسكرية على المدينة».

من جهته، لفت مصدر في الجيش السوري الحر إلى أن الشرع قيد الإقامة الجبرية وأصبح في خطر منذ أن أعلنت بنود المبادرة العربية فيما يتعلق بانتقال السلطة في سوريا لصالح نائب الرئيس السوري. في المقابل، وعلى الرغم من تأكيده على عدم وضوح مصير الشرع، أكد نائب رئيس الأركان في الجيش الحر، العقيد عارف الحمود لـ«الشرق الأوسط» «أنه لا معلومات أكيدة لغاية الآن عن مصير الشرع»، لكنه اعتبر في الوقت عينه «أنه لن يكون أمام الشرع وأمثاله الذين كانت لهم اليد الطولى في قتل المواطنين السوريين وتشريدهم مكان في صفوف المعارضة السورية، وهذا ما لن يقبل به لا الشعب السوري ولا الأطراف المعارضة على اختلاف توجهاتها».

وفي غضون ذلك، حذرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس وسائل الإعلام من التعامل مع بريد إلكتروني «وهمي» ورد باسمها يعلن صدور مرسوم رئاسي يقضي بإقالة الشرع «بعد هروبه إلى خارج القطر».

وذكرت الوكالة على موقعها أن «جهات مضللة» نشرت بريدا إلكترونيا باسم «سانا» وأرسلت «خبرا كاذبا ومفبركا» إلى بعض الوسائل الإعلامية في سوريا.

ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن الخبر يتعلق بإقالة نائب الرئيس السوري «بعد هروبه إلى الخارج»، مؤكدة أن هذا الخبر «عار عن الصحة ولا أساس له». وأكدت أن عنوان هذا البريد «وهمي ومفبرك وليس لديها أي إيميل بهذا العنوان».

وحذرت الوكالة من استغلال البريد الإلكتروني الخاص بموقعها، وأشارت إلى أنها لا تقوم بإرسال أخبار عبر هذا البريد الإلكتروني، وأن لديها موقعا خاصا بالأخبار، «وهو المعتمد الرئيسي لنشرتها الإخبارية».

وكانت دمشق نفت الأسبوع الماضي نبأ انشقاق الشرع في بيان صادر عن مكتبه وبثته حينذاك الوكالة، وذلك بعد تداول معلومات تفيد بانشقاقه وفراره إلى الأردن.

وترأس الشرع في يوليو (تموز) 2011، أي بعد أربعة أشهر من اندلاع الحركة الاحتجاجية في البلاد، لقاء تشاوريا للحوار الوطني السوري شارك فيه نحو 200 شخصية تمثل قوى سياسية حزبية ومستقلة، إضافة إلى أكاديميين وفنانين وناشطين، بغياب المعارضة التي ترفض أي حوار في ظل استمرار أعمال العنف.

وفي الأردن، نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة، أن يكون الشرع قد وصل الأردن.

وقال المعايطة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الخبر عار عن الصحة، وإن هذه الأنباء تأتي من باب الحرب الإعلامية بين الجانبين المتصارعين، مشيرا إلى أنه تم خلال الشهر الحالي نفي الخبر أكثر من ست مرات.

وأوضح المعايطة أنه «إذا كان الشرع قد وصل الأردن فإننا سنعلن عنه ولا يوجد هناك مبرر لإخفاء ذلك».

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول اكتشاف خلايا نائمة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، قال المعايطة إن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وترويجها نوع من الصبينة (الولدنة)؛ لأن اللاجئين القادمين من سوريا عبر الشريط الحدودي يتم تحويلهم إلى الأمن العام قبل إيداعهم المخيم.

وكانت السلطات الأردنية قد استحدثت مركزا أمنيا داخل مخيم الزعتري للقيام بالخدمات الأمنية للاجئين السوريين.

وبالنسبة للحدود الأردنية السورية قال إنها تعمل بشكل رسمي ومفتوح، ولكن حركة تنقل المسافرين عبرها ضعيفة جدا، مشيرا إلى تأثر حركة التنقل بالأحداث في سوريا.

وأعلن المعايطة أن العدد الإجمالي للاجئين السوريين منذ اندلاع أعمال العنف بلغ 170 ألف لاجئ، منهم نحو 14 ألفا في مخيم الزعتري في المفرق.

وقال المعايطة إن عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا الأردن الليلة قبل الماضية سجل رقما قياسيا منذ بدء الأزمة في سوريا، حيث وصل إلى 2324 لاجئا.

وأضاف المعايطة: «إن هناك تزايدا في أعداد اللاجئين السوريين الذين يدخلون إلى الأراضي الأردنية يوميا»، مشيرا إلى أن ذلك يشكل ضغوطا متزايدة على الأردن في شتى المجالات.

وأشاد المعايطة بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في استقبال اللاجئين السوريين القادمين من خلال المنافذ غير الرسمية وتأمين الحماية لهم، وتقديم كل الاحتياجات الإنسانية لهم إلى حين نقلهم إلى أماكن وجودهم في المخيمات، لافتا إلى أن أعداد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم القوات المسلحة عبر المنافذ غير الرسمية تجاوز 55 ألف لاجئ منذ بداية الأزمة.

وأشار إلى أن هذه الجهود الإنسانية الكبيرة للقوات المسلحة الأردنية تأتي إضافة إلى دورها لوطني في تأمين سلامة الحدود وأمن الأردن والأردنيين.

ودعا المعايطة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى زيادة مساعدته للأردن الذي يتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

يذكر أن عدد السوريين الذين لجأوا إلى الأردن والمسجلين لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصل إلى نحو 50 ألفا.

وفي شأن ذي صلة، ذكر شهود عيان في منطقة الرمثا الحدودية أن طائرة مروحية سورية عبرت الأجواء الأردنية مساء أول من أمس، وأن إطلاقا كثيفا للنيران تزامن مع تحليقها فوق مركز حدود الرمثا يعتقد أنه من قبل الجيش الأردني الذي تصدى لمحاولة توغلها داخل الحدود الأردنية.

ولفت الشهود إلى أن صوت الطائرة الذي بدا واضحا في حي البشابشة القريب من المركز الحدودي بدأ يتوارى بعد سماع إطلاق كثيف للنيران التي وصفت بأنها من عيار 500، حيث كان الشهود قد رجحوا أنه من طرف حرس الحدود في الجيش الأردني، وما لبثت أن لاذت الطائرة بالفرار.

وبحسب شهود العيان فقد أتبع محاولة الطائرة عبور الأجواء الأردنية سلسلة من التفجيرات داخل الحدود السورية بمنطقة درعا، سمع دويها بشكل واضح.

ولم ينفِ مصدر عسكري ما ذكر الشهود حول محاولة طائرة مروحية سورية عبور الأجواء الأردنية، لكنه أكد أن الإطلاق الكثيف للنيران كان مصدره من الجانب السوري باتجاه أهداف داخل الأراضي السورية، مرجحا أن تكون الطائرة قد ضلت طريقها وعادت من فورها باتجاه درعا، إذ لم يستبعد أن تكون هي من أطلق عيارات 500 على أراضيها.

لندن: «الشرق الأوسط» .... كعادة المسؤولين السوريين في السنة الأخيرة يدلون بتصريح ما ليتراجعوا عنه في اليوم التالي، تراجع قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية عما سبق أن قاله في موسكو الثلاثاء الماضي حول استعداد النظام السوري لمناقشة تنحي الرئيس بشار الأسد في الحوار، وفور عودته إلى دمشق قال في مقابلة مطولة أجراها التلفزيون الرسمي «تفاجأت بشكل كبير بتشويه ما قلته في موسكو والذي لم يكن موقفا جديدا بل تحدثت عنه أكثر من مرة وهو أن التنحي كشرط لبدء الحوار هو شرط تعجيزي، ولكن بعد بدء الحوار لا يمكن لأحد أن يمنع أحدا من اقتراح ما يريد» وجاء ذلك بعد ما أحدثته تصريحات جميل في موسكو من ردود فعل سلبية حيث أعلن «المجلس الوطني السوري» أنه لا يرى جديدا في قدري جميل، حول الاستعداد لمناقشة موضوع استقالة الأسد، معتبرا أن كلامه «غير جدير بالاهتمام ولا يحمل مضمونا جديا». فيما أكد عضو المجلس الوطني السوري، برهان غليون، أنه لا مجال للحوار مع الرئيس السوري، بشار الأسد، والشعب يعتبره مجرما، معتبرا أنه «إذا كانت الحكومة تريد إنقاذ البلاد فيجب معاملته كمجرم» وأن «الحوار مجرد وسيلة لكسب الوقت».

كلام قدري جميل الذي يدفعه النظام إلى الواجهة أكد أن فكرة تنحي الرئيس الأسد ما تزال غير مقبولة للنظام المستمر في تصعيد عملياته العسكرية الشرسة ضد الثوار، في الوقت الذي يركز فيه في دعايته الإعلامية على قبوله مبدأ «الحوار الوطني دون شروط مسبقة» في الوقت الذي يضع فيه شروطا تتضمن «الحفاظ والدفاع عن السيادة الوطنية وحق الشعب السوري بتقرير مصيره لوحده» بل أضاف إليها جميل تأكيد قدرة سوريا على «تجاوز العقوبات التي فرضت عليها لأن مقومات اقتصادها متنوعة جدا». في رسالة مفادها أن النظام السوري ما زال قويا وبإمكانه فرض شروط للحوار. على الرغم من أنه يعتبر «أولوية» وأنه «ومن دون الحوار لا يمكن إيقاف النزيف والخروج من الأوضاع الإنسانية الصعبة والذهاب إلى المصالحة الوطنية» مشيرا إلى أن «الواجب الإنساني والوطني يفرض على الجميع البحث عن حل سريع للازمة وامتلاك الجرأة للذهاب إلى طاولة الحوار».

ومع تراجع ظهور وزير الخارجية وليد المعلم وأيضا الناطق باسم الخارجية جهاد مقدسي بعد سلسلة تصريحات أثارت الكثير من الاستياء والاستغراب كتلك التي تناولت مجزرة الحولة ومن ثم التلويح باستخدام النظام للسلاح الكيماوي في معركة القضاء على المناهضين له، تقدم المشهد الرسمي قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة، وبات رسول النظام إلى موسكو حيث زارها عدة مرات آخرها مرتان خلال أقل من شهر بعد دخوله للحكومة وشغله موقع وزير تجارة ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ويساعده في ذلك انتماؤه للحزب الشيوعي سابقا، ودراسته في موسكو فضلا عن صلاته التجارية مع روسيا. حيث سبق وزار موسكو بعد اندلاع الثورة في سوريا بصفته معارضة داخلية يصنفها النظام بـ«الوطنية الشريفة».

وقدري جميل من مواليد دمشق عام 1952. يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو عام 1984، عمل أستاذا محاضرا في معهد تخطيط التنمية الاقتصادية الاجتماعية في دمشق، وعضو في الحزب الشيوعي السوري (خالد بكداش) منذ عام 1966 وعمل في مواقع مختلفة فيه، بما فيها رئيس تحرير صحيفة الحزب الشيوعي السوري المركزية «نضال الشعب» منذ مايو (أيار) عام 1991 وحتى سبتمبر (أيلول) عام 2000. حيث انشق عن حزب بكداش الذي كانت ترأسه وصال فرحة بكداش بعد وفاة زوجها خالد بكداش مؤسس الحزب الشيوعي السوري. مع الإشارة إلى أن قدري جميل كان صهر بكداش قبل الانفصال عن زوجته التي تنتمي أيضا للحزب.

وأسس عام 2003 ما سمي بمنطقية دمشق، ليصبح بعد ذلك الأمين العام لحزب الإرادة الشعبية ورئيس تحرير جريدة الحزب والتي سميت «قاسيون». كما شغل جميل منصب عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين منذ تأسيسها في 2002 وله مؤلفات منها «الحضارة البشرية على مفترق طرق».

وفي 2011 أسس حزب الجبهة الشعبية ونال ترخيص من النظام باعتباره حزبا معارضا وترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي 2012 - 2013، وهو المجلس الأول المشكل بعد التعديل الدستوري الذي أجراه بشار الأسد ضمن «حزمة الإصلاحات» التي أطلقها بعد اندلاع الثورة ضد نظامه. ودخل قدري جميل مجلس الشعب ممثلا لحزب الجبهة الشعبية للتحرير وأدى القسم لمباشرة مهامه بعد أن طالب حزبه بحل المجلس وإعادة الانتخابات إلا أن رئاسة الحزب أوعزت لنوابه بأداء القسم لأن المجلس شرعي ما لم يصدر غير ذلك عن المحكمة الدستورية العليا.

وتسلم جميل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن حكومة رياض حجاب - الذي انشق بعد شهرين من رئاسته الحكومة - التي أعلن عن تشكيلها بتاريخ 23 يونيو (حزيران) الماضي.

وعبر قدري جميل في لقائه مع التلفزيون الرسمي عن مفاجأته «بشكل كبير» من ردود الفعل التي أثارتها تصريحاته في موسكو الأسبوع الماضي والتي بدأت بحسب قوله «من البيت الأبيض ووصلت إلى قناتي الجزيرة والعربية» واتهمهم «بتشويه» ما قاله في موسكو والذي «لم يكن موقفا جديدا بل تحدثت عنه أكثر من مرة وهو أن التنحي كشرط لبدء الحوار هو شرط تعجيزي ويمنع بدء الحوار والقصد منه عدم بدء الحوار ولكن بعد أن يبدأ الحوار لا يمكن لأحد أن يمنع أحدا من اقتراح ما يريد إذا اتفقنا على مبادئ الحوار العليا وهي رفض التدخل الخارجي والعنف بكل أشكاله».

وتابع جميل كلامه بصفته أن «الجبهة الشعبية أصدرت بلاغا أيدت فيه مبادرة هيئة التنسيق التي كانت فحواها كما فهمناها عدم وضع شروط مسبقة للحوار» مشيرا إلى أن «هذا تطور هام إضافة إلى أن الهيئة ضد التدخل الخارجي منذ بداية الأزمة وهي أكدت على ذلك وهي ضد العنف بكل أشكاله وطالبت بهدنة لمدة ثلاثة أشهر وعلى أساس ذلك طلبنا الإسراع بالتواصل المباشر من أجل صياغة مواقف مشتركة ومبادرات بهذا الاتجاه لأن هذا الأمر يسهل عقد طاولة الحوار الوطني الواسعة».

وكانت «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة، أطلقت الأسبوع الماضي، مبادرة وطنية لوقف العنف وتحقيق تغيير ديمقراطي جذري في البلاد، حيث تضمنت الدعوة إلى التوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلّح، تبدأ قبل عيد الفطر، وتتمثّل بعدم إجراء أي عمل عسكري، لكنها قوبلت بالانتقاد والرفض من قبل «المجلس الوطني السوري» المعارض.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .. غداة إعلان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن شهر أغسطس (آب) الحالي يعد «الأكثر دموية» منذ اندلاع الثورة السورية، انضم أكثر من 100 شخص أمس إلى قافلة قتلى هذا الشهر، معظمهم في داريا في ريف دمشق التي شهدت مجزرة، ذهب ضحيتها 73 قتيلا بينهم أطفال ونساء، كما أكدت لجان التنسيق المحلية على موقعها على الإنترنت. وجاء ذلك وسط تواصل القصف على مدن في محافظات درعا وريف دمشق ودير الزور وحلب، بينما شهدت أحياء العاصمة اشتباكات بين القوات النظامية والجيش السوري الحر.

وأعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن شهر أغسطس الحالي يعد «الأكثر دموية» منذ اندلاع الثورة السورية، وذلك بعد مقتل أكثر من 3 آلاف مدني، و918 عنصرا من القوات النظامية، و38 منشقا عن الجيش السوري. وأكد عبد الرحمن في وقت سابق أن 17281 مدنيا قتلوا خلال الأشهر الـ17 الأخيرة، و6163 عنصرا من قوات النظام، و1051 جنديا منشقا. ويضاف إلى هذه الحصيلة «أكثر من 200 جثة تم دفنها دون أن يتمكن أحد من التعرف عليها»، بحسب مدير المنظمة.

وميدانيا، أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بوقوع مجزرة في داريا وقع ضحيتها 73 قتيلا بينهم نساء وأطفال. وذكرت اللجان أن قوات جيش النظام ارتكبت مجزرة بحق أهالي داريا، وأشارت إلى أن معظم القتلى «تم قتلهم بطريقة الإعدام الميداني في أحد الأقبية بالقرب من مسجد أبو سليمان الديراني»، مؤكدة عدم قدرة الطاقم الطبي من الوصول إلى الجرحى بسبب الانتشار الأمني الكثيف ومحاصرة المكان. وقالت الناطقة باسم لجان التنسيق المحلية ريما فليحان لـ«الشرق الأوسط» إن الإعدام الميداني «لم يقتصر على العسكريين أو أعضاء المعارضة المسلحة، بل شمل المدنيين»، مشددة على أن «هذا السلوك الذي يتبعه الجيش النظامي بعد دخوله مواقع قتال مع الجيش السوري الحر، بات سلوكا ممنهجا، حيث تعمد القوات النظامية إلى تنفيذ أحكام الإعدام الميدانية بشكل عشوائي»، مشيرة إلى أن هذا السلوك «نفذ قبل يومين بحق صحافي يعمل في جريدة (تشرين) الموالية للنظام يُدعى مصعب، وقد أعدم برصاصة في الرأس». وقالت فليحان إن القوات النظامية «تخطت جميع الخطوط الحمراء، حيث لا تتوانى عن ارتكاب المجازر اليومية»، معربة عن اعتقادها أن طريقة الإعدام الميداني «يهدف من ورائها النظام إلى إرعاب الناس وترهيبهم».

وليس بعيدا عن داريا التي اقتحمتها القوات النظامية أمس، بعد اشتباكات مع الجيش الحر، شهدت منطقة النشابية في ريف دمشق «إطلاق نار كثيفا وعشوائيا من حاجز قوات النظام الموجود على دوار النشابية باتجاه ساحة المخفر».

ترافق ذلك، بحسب لجان التنسيق المحلية، مع تحليق للطيران المروحي في سماء البلدة. كما تعرضت مدينة عربين وأطراف زملكا وكفر بطنا إلى قصف عنيف، وسمعت انفجارات ضخمة هزت المدينة. ومن جهتهم، أفاد ناشطون بأن القوات النظامية السورية مدعمة بدبابات حاصرت حي نهر عيشة من محاور عدة.

أما العاصمة دمشق، فلم تكن بمنأى عن التطورات التي شهدها يوم أمس، إذ أفاد ناشطون باقتحام القوات النظامية قدسيا في دمشق ليل السبت وسط إطلاق نار كثيف. كما ذكر ناشطون أن اشتباكات بين الجيشين الحر والنظامين اندلعت في حيي القدم وتشرين في العاصمة. والى جنوب سوريا، قال المركز الإعلامي السوري إن جيش النظام «سوى مدينة الحراك بريف درعا بالأرض»، بعد اقتحامها، وإن الجيش الحر اضطر للانسحاب من المدينة حفاظا على أرواح المدنيين، وبسبب نقص الذخيرة، وفقا لأحد القادة الميدانيين من الجيش السوري الحر في المدينة أسامة سلامات.

وتحدث المركز الإعلامي السوري عن قصف صاروخي ومدفعي عنيف على درعا البلد.

من جهتها، أعلنت لجان التنسيق المحلية عن قصف عنيف تعرض له منطقة ناحتة في درعا بالطيران المروحي والصواريخ، بينما قصفت الدبابات الموجودة عند مسجد بلال والنادي منطقة درعا البلد وسط حالة رعب بين الأهالي. أما داعل، فقد شهدت تحليقا للطيران الحربي والمروحي في سماء مدينة.

وتعليقا على الدمار الذي حل في الحراك، قالت الناطقة باسم لجان التنسيق المحلية ريما فليحان لـ«الشرق الأوسط» إن «الحراك سويت إلى الأرض، ولم يبقَ فيها حجرا على حجر، إذ تعرضت لعملية تدمير شامل جراء القصف بالطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة». وقالت إن «النظام السوري يرتكب جرائم حرب في سوريا بحق السوريين، إذ يعمد إلى أسلوب الإبادة الجماعية للمعارضين وللمدن، حيث تعمد قواته إلى هدم مساكن المعارضين واستهداف المسعفين، بينما يتولى القناصة قتل المعارضين سواء كانوا مسلحين أم مدنيين».

وفي حمص التي شهدت قصفا متقطعا في بعض المناطق، أفادت لجان التنسيق المحلية بقصف عنيف تعرضت له مدينة القصير بالصواريخ والدبابات، ترافق مع إطلاق نار كثيف. وقالت مصادر ميدانية لبنانية متاخمة لمنطقة القصير الحدودية لـ«الشرق الأوسط» إن «القصف بدأ عند ساعات الصباح الأولى من ثلاثة محاور، وسمعت انفجارات في مدينة القصير نتيجة قصف مدفعي عنيف تلا اشتباكات مع الجيش الحر في منطقة وادي النصارى وعلى تخوم الحدود اللبنانية». وأشارت المصادر إلى أن «أعمدة الدخان تشاهد من بعيد».

في سياق متصل، أعلن المجلس الوطني السوري في بيان تلقيه «نداء استغاثة من داخل مدينة حمص التي يعاني أهلها الصامدون من حصار ظالم مستمر منذ 80 يوما».

واتهم المجلس النظام «بمنع الغذاء والدواء عن آلاف المدنيين المحاصرين، وقصف البيوت والملاجئ والمستشفيات»، محذرا من أن «آلاف العائلات التي يشملها الحصار في أحياء حمص القديمة - بما تضمه من أطفال ونساء - تعاني من خطر المجاعة». وفي حلب، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية عن قصف تعرض له حي سيف الدولة في حلب، بينما تعرضت مدينة إعزاز إلى قصف بالطائرات الحربية. وقال ناشطون إن حي سيف الدولة شهد معارك ضارية وحرب شوارع بين القوات النظامية وعناصر الجيش السوري الحر.

وأفاد ناشطون بوجود اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام بالقرب من ساحة حي حلب الجديدة وسط محاولة قوات النظام اقتحام أحياء حلب القديمة.

وفي حماه، قالت لجان التنسيق المحلية إن قصفا عنيفا تعرضت له منطقة كرناز، أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وذكرت أن القصف انطلق من الحواجز الموجودة على أطراف المدينة. كما وردت أنباء عن سقوط قتلى في صوران في حماه نتيجة قصف قوات النظام للمدينة. وفي دير الزور، أفادت لجان التنسيق المحلية بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء سقوط قذيفة «آر بي جي» عليهم في المدينة. كما سجل وقوع 5 قتلى جراء القصف العنيف على مدينة بقرص.

إلى ذلك، أكدت مصادر في المعارضة السورية والجيش الحر أن قائد الفرقة السابعة في الجيش السوري اللواء محمد موسى الخيرات وصل الأراضي الأردنية أمس السبت، بعد انشقاقه عن النظام السوري.

وذكرت قناة «العربية» نقلا عن المصادر أن «اللواء دخل الأردن برفقة عائلته، ويعد الخيرات ثاني ضابط رفيع برتبة لواء يصل إلى المملكة».

من جهة ثانية، قالت أرزو القدومي زوجة مراسل قناة «الحرة» في سوريا بشار فهمي إن السلطات السورية تحتجز زوجها برفقة مصوره التركي الجنسية جنيت أونال، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية قد نقلت الجمعة عن القدومي قولها إنها تلقت «تقارير من شهود العيان أكدت أن زوجها على قيد الحياة ومصاب في كتفه ومحتجز لدى السلطات السورية».

وكان بشار فهمي، وهو صحافي أردني من أصل فلسطيني يعمل مراسلا لقناة «الحرة» في تركيا، قد فقد مع مصور القناة التركي جنيت أونال مباشرة بعد دخولهما الأراضي السورية لتغطية العمليات القتالية الدائرة هناك.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .... على الرغم من «تشرذم» الفصائل العسكرية المعارضة على أرض المعركة السورية، مما يعكس ذلك على التصريحات في أحيان كثيرة بين القادة العسكريين، يؤكّد الجميع على أنّ البنادق تتوحّد على أرض المعركة وكلّ هؤلاء يعملون تحت مظلّة واحدة هي الجيش السوري الحر. لكن المشكلات الأساسية تكمن في خلاف القيادات لا سيما منهم العميد مصطفى الشيخ والعقيد رياض الأسعد، إضافة إلى صعوبة التواصل بين فصائل الداخل والخارج في سرعة وتيرة الانشقاقات بحسب ما قال أديب الشيشكلي، عضو المجلس الوطني السوري لـ«الشرق الأوسط».

واعتبر الشيشكلي الذي اجتمع منذ أيام قليلة مع عدد من القادة في الداخل، أنّ هناك تجاوبا ونيّة حقيقية لدى هؤلاء على كل المستويات لتوحيد صفوفهم، وهذا ما بدأ ينعكس بشكل واضح على الأرض وسيعلن عنه في الأسابيع القليلة المقبلة. ولفت الشيشكلي إلى أنّ الأمر بدأ يتبلور بشكل أكبر منذ إعلان الحكومة الأميركية موافقتها على تقديم الدعم وتسليح الجيش الحر شرط توحيد الصفوف، وهذا ما تعمل عليه أيضا «مجموعة الدعم السورية» التي تتولّى مهمّة تلقي المساعدات للجيش الحر.

من جهته، أكد فهد المصري، مسؤول الإعلام المركزي في القيادة المشتركة في الجيش الحر، أنّ هناك مفاجآت كثيرة، على صعيد توحيد صفوف الجيش الحر والجهود العسكرية، وهذا ما سيعلن عنه كأبعد تقدير في نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى عودة بعض القيادات العسكرية إلى الداخل السوري لتدير العمليات انطلاقا من الأراضي المحرّرة بعدما فرض الجيش الحر سيطرته على 70 في المائة من سوريا، على الرغم من كل الأخطار التي قد يتعرّضون إليها.

وعما إذا كان هناك أي دور لتركيا في هذا الأمر أو أي دول أخرى، قال المصري «بالتأكيد هناك جهود من دول عدّة داعمة للشعب السوري ولثورته وللمؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش الحر». ولفت المصري إلى أنّ العمل على توحيد الصفوف سيشمل كل القادة والفصائل العسكرية في الداخل والخارج وسينعكس إيجابا على صعيد العمل الميداني والعسكري لهؤلاء، مضيفا «كل عسكري منشق هو جزء من الثورة وكل ضابط هو شخصية وطنية له التقدير والاحترام وستكون له مكانة داخل الجيش الحر، لذا عملنا الأساسي ينصب على إزالة الخلافات بين كل الأطراف لردم كل الفجوات بين القيادات وللعودة في ما بعد إلى داخل سوريا». ويلفت المصري إلى أنّ جهود توحيد الصفوف هي مطلب أساسي للشارع السوري الذي تظاهر منذ أسبوعين مطالبا بوحدة الجيش الحر.

بدوره، قال نائب رئيس الأركان في الجيش الحر العقيد عارف الحمود لـ«الشرق الأوسط» إنّ جهود توحيد صفوف فصائل الجيش الحر وكتائبه متواصلة، حتى إن شخصيات مهمّة ودول تدخل على هذا الخط للوصول إلى نتائج إيجابية، لافتا إلى أنّه قد توصل كلّ الفرقاء في وقت سابق إلى وضع خطّة أساسية لتوحيد الصفوف، والآن يبقى أمامنا تفعيل هذه الخطة. وفي حين لفت الحمود إلى أنّ الخلافات الأساسية تكمن بين القيادات لا سيما بين العقيد رياض الأسعد، قائد الجيش الحر والعميد مصطفى الشيخ قائد المجلس العسكري للجيش الحر، معتبرا أنّه على بعض الأشخاص التنازل ليكونوا على مستوى الثورة الشعبية، أكد أنّه على الأرض كلّ البنادق تتوحّد لنصرة الثورة وتختفي هذه الخلافات، وهذا دليل على أنّ الثوار والفصائل تسبق القيادات. ورأى الحمود أنّه عندما تتوحّد مصادر التمويل التي لا تزال لغاية اليوم مقتصرة على المالي واللوجيستي، وتصّب كلّها في جهة واحدة عندها يصبح من السهل الوصول إلى توحيد الصفوف وهذا هو المطلب الأساسي للقواعد على الأرض، إضافة طبعا إلى الاعتراف الرسمي بالجيش الحر من قبل الدول وتزويده بالمال والسلاح لتسريع عملية سقوط النظام.

من جهته، كشف رئيس المكتب الإعلامي الناطق الرسمي باسم القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية العميد الركن محمد أنور سعد الدين أن اجتماعا سيعقد في إسطنبول خلال أيام بين كبار الضباط العسكريين المنشقين الموجودين في تركيا والأردن لتوحيد الصفوف والرؤى بين المجالس العسكرية في المحافظات ومكونات الثورة السورية، وبحث كيفية تجميع الثوار تحت قيادة واحدة مشتركة.

وأكد سعد الدين أن القيادة العسكرية المشتركة تتواصل يوميا مع المجالس العسكرية في مختلف أنحاء سوريا، مؤكدا وجود تجاوب من تلك القيادات لكنه لا يزال محدودا، معبرا عن خشيته من «صوملة» سوريا.

وتحدث عن مشكلة وعقبة كبيرة تعيق توحيد الصفوف تتعلق بالولاءات بين صفوف الثوار لجهات تقدم لهم الدعم، وناشد الشخصيات والمنظمات التي تقدم الدعم للثوار المساعدة والسعي من أجل توحيد صفوف الثوار داخل سوريا، والتواصل مع القيادة العسكرية المشتركة لتحقيق هذا الهدف.

عفرين (سوريا) - لندن: «الشرق الأوسط» ... على الطريق المؤدية إلى بلدة عفرين الكردية في شمال سوريا، يسمح مسلحون يرفعون علما كرديا بمرور قافلة من الآليات التي تقل مواطنين سوريين من نساء وأطفال، هاربين من أعمال العنف. ويشير هؤلاء المسلحون الواقفون على حاجز تفتيش إلى الشاحنات بالمرور إلى عفرين التي يخيم عليها هدوء نادر بفضل التوازن الحساس الذي توصل إليه الأكراد والذي جعل سكان المنطقة يتذوقون طعم الحكم الذاتي.

وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، يعتبر الحاجز مؤشرا جديا على التغير الجذري في حياة الأكراد في شمال سوريا منذ الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس (آذار) من العام الماضي. ويتحدث المسلحون القائمون على الحاجز اللغة الكردية علنا، ويرتدي بعضهم قمصانا صفراء رسم عليها وجه عبد الله أوجلان قائد حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا. ولكن صوره تنتشر على الجدران والمتاجر في عفرين.

وهذا التغيير هو نتيجة تفاهم توصل إليه الأكراد مع الحكومة السورية والمعارضين المسلحين. وانسحبت القوات الحكومية من المنطقة، ولكن منشأة أمنية رمزية عليها صورة لم تمس للرئيس السوري، لا تزال قائمة في عفرين.

يقول فتحي البالغ من العمر 50 عاما ويساعد المسلحين عند الحاجز «إنهم لا يخرجون من المبنى.. وإذا احتاجوا إلى خبز أو ماء فإنهم يتصلون بنا ونحن نمدهم به». كما يحظر على المتمردين المسلحين دخول المنطقة إلا غير مسلحين وبملابس مدنية. ويضيف «إنهم يأتون إلى عفرين لأن متاجرنا وأسواقنا مفتوحة، ويشترون منها الطعام وغير ذلك من الإمدادات. ولكن لا يسمح لأي منهم الدخول بسلاحه». والأسلحة الوحيدة التي يسمح بدخولها إلى هذه المنطقة التي يطلق عليها الأكراد الآن «كردستان الغربية»، هي تلك التي تدخل تحت إشراف «حزب الوحدة الديمقراطي الكردي». وتتهم تركيا هذا الحزب بأنه واجهة لحزب العمال الكردستاني الذي تحظره والذي قالت الولايات المتحدة إنه يجب أن لا يسمح له بإقامة ملجأ آمن في المنطقة.

ولكن وعلى الرغم من اعتراف فتحي بأن بعض الأسلحة المستخدمة في حماية المنطقة تأتي من حزب العمال الكردستاني، فإن سكانا آخرين يؤكدون أنه لا وجود للحزب في المنطقة. ويقول خالد (27 عاما) الكردي الذي انشق عن الجيش السوري في وقت سابق من هذا العام «بصفتنا أكرادا فإننا بالطبع نود دعوتهم (حزب العمال الكردستاني) إلى هنا، ولكننا نعرف أن العرب والمجتمع الدولي يعتقدون أن عناصر هذا الحزب إرهابيون، ولذلك فنحن لا نسمح لهم بالقدوم إلى هنا، وهم يحترمون ذلك».

وداخل عفرين سمح غياب النظام لأكراد سوريا بتجربة الحكم الذاتي لأول مرة. وفي مركز ثقافي أقيم حديثا، يقوم شخص يبلغ من العمر 67 عاما يقول إن اسمه جانغفار بتعليم نساء كرديات القراءة والكتابة بالكردية، اللغة التي كان محظورا عليهم تعلمها. وواحدة تلو الأخرى، تقف تلك النساء لترديد أحرف العلة الثمانية في اللغة الكردية. ويقول جانغفار «كان محظورا على الشعب الكردي القراءة والكتابة باللغة الكردية ولذلك تعلمناها سرا.. وعندما كان يتم العثور على كتاب بالكردية مع شخص ما كان يتم اعتقاله وتعذيبه». ويقدم المركز كذلك دروسا في التاريخ والشعر والموسيقى الكردية. وكل ذلك مجانا. وفي مكتب المدير علقت صورة للشاعر الكردي أحمدي خاني قبالة صورة أوجلان. ويقول خالد «إنه واحد من أهم شعرائنا.. وقصائده رائعة حقا».

وبالنسبة لعريف شيخو عضو الائتلاف الفضفاض للأحزاب الكردية والمجالس المدنية التي تشرف الآن على المنطقة، فإن هذا الحكم الذاتي الجديد هو نتيجة عقود من النضال المنفصل عن الاحتجاجات الدائرة حاليا في سوريا. ويقول «الثورة السورية تكمل نضالنا من أجل حصولنا على حقوقنا المشروعة، ولكن حتى لو توقفت الانتفاضة - ولا أعتقد أنها ستتوقف - فإن ثورتنا ستستمر».

ومنذ انسحاب النظام، شكلت مجالس بلدات وقرى المنطقة والبالغ عددها 365 مجالسها البلدية الخاصة، كما تم تشكيل لجنة إقليمية تضم 400 عضو لبحث المسائل التي تؤثر على المنطقة ككل. ويوضح شيخو بفخر أن «40% من أعضاء اللجنة من النساء». ويضيف «النساء في مجتمعنا يتمتعن بحرية تامة. ويستطعن أن يفعلن كل ما يفعله الرجال ويستطعن ارتداء ما يرغبن ويفعلن ما يردن وأن يكن مثلما يرغبن».

وعلى الرغم من افتخاره بنظام الحكم الذاتي الذي تمت إقامته في المنطقة وإعجابه الذي لا يخفيه بأوجلان، فإن شيخو يحرص على أن يوضح أن أكراد سوريا لا يسعون إلى الحصول على الاستقلال أو تشكيل دولة منفصلة. ويقول «نحن أولا وأخيرا سوريون.. نريد نظاما للإدارة الذاتية لأكراد سوريا، والديمقراطية لسوريا جميعها». ويضيف «نحن ننظر إلى النموذج الكردي العراقي على أنه قديم. جميع الدول هي شكل من أشكال القمع». وأمضى شيخو (60 عاما) عقودا بانتظار تحقق الحكم الذاتي الكردي، إلا أنه يقول إنه كان يؤمن دائما بأن ذلك سيتحقق يوما ما. ويؤكد «لم يكن ذلك مفاجئا. فقد تطلب ذلك دما وقتالا وتنظيما على مدى سنوات كثيرة. ولكن الآن بعد أن حصلنا عليه، فسنحميه جيدا».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا ... لا يشبه المشهد في مركز حملة بدر الكبرى في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، مثيله في مركز حملة الإمام الصدر في حي السلم. ففي الأخيرة، حراك متواصل لأهالي المخطوفين الذين كانوا يتحضرون مساء لاستقبال المخطوف اللبناني حسين عمر الذي أفرج عنه أمس، حين تصل الطائرة التركية الخاصة التي تقله إلى لبنان.

لكن المشترك بين المكانين، انبعاث أمل جديد بالإفراج عن اللبنانيين العشرة الآخرين الذين ما زالوا محتجزين في سوريا. وقد استقبل أهالي المخطوفين خبر الإفراج عن حسين عمر بكثير من الأمل، وأجمع هؤلاء في حديث مع «الشرق الأوسط» على أن هذه الخطوة «مبادرة إيجابية في التعاطي مع هذا الملف»، مثمنين دور القيادة التركية وجهود وزير الداخلية اللبنانية مروان شربل ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم «الذي يبدو أنه يتعاطى مع الملف بطريقة جدية، وحركه من سباته»، كما قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط».

وأفرج خاطفو الرهائن اللبنانيين الـ11 في سوريا صباح أمس عن المخطوف حسين علي عمر الذي زاره نجله قبل شهر في مقر اعتقاله في إعزاز، وذلك كبادرة حسن نية من قبلهم واستجابة لنداء هيئة العلماء المسلمين في لبنان.

وجاء في بيان أصدره الخاطفون أن «هذه الخطوة لا تلغي ما جاء في بيانهم الأول لجهة مطالبة حزب الله بتحديد موقفه من الشعب السوري والثورة السورية على أن يحدد مصير باقي المختطفين بعد إيصال رسائل إلى كل دول جوار سوريا والدول العربية والإسلامية، لتعريفهم بحقيقة الثورة السورية في الداخل»، على حد ما جاء في البيان.

وأبلغ وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه تم إطلاق سراح المخطوف اللبناني في سوريا حسين عمر وأنه سينقل لبيروت بطائرة تركية خاصة. كما أبلغ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالإفراج عن حسين علي عمر ووصوله إلى تركيا تمهيدا لعودته إلى لبنان. وشكر ميقاتي للوزير أوغلو جهوده وتمنى مواصلة السلطات التركية مساعيها لإطلاق جميع اللبنانيين المخطوفين في سوريا بأسرع وقت وإقفال هذا الملف نهائيا.

وبثت المحطات التلفزيونية أمس صورا للمفرج عنه حسين عمر يعبر الحدود السورية باتجاه الأراضي التركية. وفور وصوله، أكد عمر في حديث إلى قناة «الجزيرة» أن المختطفين اللبنانيين يلقون معاملة حسنة. وقال عمر إنه يشكر ثوار سوريا «على المعاملة الطيبة»، وأضاف: «طيلة 95 يوما كنا ضيوفا لا مخطوفين، وقد أكرمنا الخاطفون أكثر مما أكرموا أنفسهم وكانوا يؤمنون الأدوية لأربعة من زملائنا المرضى قبل تأمين الطعام للثوار، لقد كنا مسرحين في المعسكر ولم نكن محتجزين».

ونفى عمر أن يكون بين الخاطفين مقاتلون أجانب، وقال «كلهم سوريون من منطقة إعزاز يطالبون بالحرية والكرامة، وقد كانوا يخرجوننا إلى أماكن آمنة عند حدوث قصف في المنطقة من قبل طيران النظام السوري، ونطلب من الشعب اللبناني والشعوب العربية دعم الشعب السوري المظلوم».

بدوره، اعتبر علي عمر، نجل المخطوف المفرج عنه أن الإفراج عن والده «هو مبادرة حسن نية»، مشيرا إلى أنه اتصل بالقائد الميداني في منطقة إعزاز أحمد غزالة شاكرا له هذه المبادرة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قلت له إنه أكرمنا في المساهمة في الإفراج عن والدي، ووعدته بزيارة قريبة إلى إعزاز»، متمنيا الإفراج عن المخطوفين الآخرين قريبا.

من جهته، أكد غزالة، في حديث تلفزيوني، أن إطلاق سراح المخطوف اللبناني حسين علي عمر جاء استجابة لنداء «العلماء المسلمين» ولتأكيد حسن النوايا.

وحول وعد «العلماء المسلمين» بإطلاق سراح مخطوفين اثنين قال غزالة: «هذا الوعد لم يتم على الشكل الرسمي وقلنا إننا سنقوم بإجراءات لإطلاق سراح اللبنانيين»، مشيرا إلى أن «البقية يتم إطلاق سراحهم بعد إرسال رسالة لكل شعوب المنطقة».

وبدوره، أشاد عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان الشيخ سالم الرافعي بالخاطفين واستجابتهم لنداء الهيئة بإطلاق حسين علي عمر، مشيرا إلى أن الخاطفين وعدوا بإطلاق جميع المخطوفين بناء على مناشدة الهيئة لهم.

من جهة ثانية، قالت مصادر من أهالي المخطوفين لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة العلماء المسلمين في لبنان «وعدت علي عمر، حين حصل لقاء بين الطرفين قبل شهرين، ببذل الجهود لإطلاق سراح والده وباقي المخطوفين اللبنانيين»، نافية أن يكون إطلاق سراح عمر دون المخطوفين الآخرين «تحقق بسبب مشكلة صحية»، مشددة على أن «جميع المخطوفين بخير، على الرغم من أن معظمهم كان يشكو عوارض صحية مزمنة لا علاقة لها بحادثة الخطف».

ومن مركز حملة بدر الكبرى، أكد سعيد صالح، نجل المخطوف جميل صالح في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «ما جرى اليوم (أمس) زاد من تفاؤلنا بأن القضية ستنتهي إلى خاتمة سعيدة»، معتبرا أن «الدولة اللبنانية باتت تتعاطى مع الملف بطريقة جدية، وهو ما أدى إلى إطلاق سراح عمر». وتمنى على المسؤولين الأتراك «المساهمة في إطلاق سراح المخطوفين الآخرين وإقفال هذا الملف».

لكن الإشارات الإيجابية حول هذا الملف لم تلغِ اعتقادا ساد في أوساط أهالي المخطوفين وسائر المحيطين بهم في الضاحية الجنوبية، بأن «عملية اختطاف المواطن التركي من قبل عشيرة آل المقداد، حركت الملف بشكل كبير، ودفعت المسؤولين اللبنانيين والأتراك للتحرك لإنهاء هذه القضية».

في المقابل، عبر اللبنانيون عن بادرة حسن نية أيضا تجاه الخاطفين السوريين، حين أعلنت «سرايا المختار الثقفي» الإفراج عن 4 سوريين لديها كبادرة حسن نية. وأفادت قناة «الجديد» بأن السرايا «أبقت على ثلاثة منهم». كما أعلن أمين سر آل المقداد ماهر المقداد أن العائلة أفرجت عن 6 سوريين غير متورطين بأعمال مع الجيش السوري الحر، وأبقت على 4 آخرين ثبت تورطهم بالإضافة إلى المخطوف التركي. وأكد المقداد في حديث لموقع «النشرة» الإلكتروني أن العائلة «وضعت المختطفين لديها بتصرف الدولة اللبنانية واللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف المخطوفين اللبنانيين». وشدد على أن العائلة «تحت سقف الدولة خصوصا أنها لمست عملا جديا من قبلها في ملف المخطوفين وسيتم التعاون معها إلى النهاية».

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية مروان شربل أن «مجمل الاتصالات واللقاءات التي قمنا بها في تركيا كان لها إيجابيات وهذا أول الغيث وإن شاء الله يلحقه الآخرون».

وقال شربل في حديث تلفزيوني: «عندما اجتمعنا مع الأتراك لم يطلبوا شيئا مقابل الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في سوريا»، مشددا على أنه «لن يبقى أي مخطوف سوري أو تركي في لبنان وأي مخطوف لبناني في سوريا وهذا يشمل حسان المقداد».

 

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»... بينما غادر رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال بابكر غاي أمس دمشق مع انتهاء مهمة البعثة التي يترأسها بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأن تتخذ فرنسا مبادرات جديدة لمساعدة الانتفاضة في سوريا دون أن يقدم أي إيضاح آخر.

وكان غاي تولى رئاسة البعثة التي شكلت بقرار من مجلس الأمن الدولي في أبريل (نيسان) الماضي، خلفا للجنرال روبرت مود أول رئيس لها.

وتولى غاي هذا المنصب عند تمديد مهمة البعثة في يوليو (تموز) لشهر واحد وحتى 20 أغسطس (آب).

وشكلت البعثة بقرار من مجلس الأمن الدولي ينص على إرسال نحو 300 مراقب عسكري غير مسلح إلى سوريا لمراقبة وقف لإطلاق النار الذي تم التفاوض عليه بوساطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية السابق كوفي أنان مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وغداة مغادرة رئيس المراقبين سوريا، قال هولاند في احتفال بمناسبة الذكرى الـ68 لتحرير باريس إن «فرنسا اتخذت وستتخذ المبادرات اللازمة لصالح الثورة السورية على الصعيد السياسي والدبلوماسي والإنساني لمساعدة الانتفاضة».

وكرر الرئيس الفرنسي أن نظام بشار الأسد «سيزول لأنه عندما تبدأ الحرية السير لا شيء أو أحد يستطيع إيقافها، وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نقدمه إلى العالم».

وأوضح أن «معركة الحرية في فرنسا عام 1944 كانت مرجعا للكثير من شعوب العالم»، مضيفا: «اليوم أيضا باريس هي التي يتجه إليها المعارضون والمقموعون والمتمردون عندما ينتفضون للإطاحة بطاغية».

ومن المقرر أن يعرض هولاند المتهم بالانتظار طويلا في الأزمة السورية، غدا رؤيته للدبلوماسية الفرنسية وأولوياتها. ويلتقي نحو مائتي دبلوماسي فرنسي في باريس للاجتماع السنوي الكبير «لمؤتمر السفراء» الذي سيفتتح بكلمة لهولاند ويختتم الأربعاء بخطاب لوزير خارجيته لوران فابيوس.

والملفات التي يفترض أن يعلن هولاند الذي تسلم الرئاسة قبل ثلاثة أشهر، موقفه منها كثيرة، من الحرب في سوريا إلى الملف النووي الإيراني ومنطقة الساحل وغيرها.

وحول سوريا، انتقدت المعارضة اليمينية جمود رئيس الدولة وقارنت بينه وبين نشاط سلفه نيكولا ساركوزي الذي أدى إلى التدخل في ليبيا في 2011.

وانتقد الأستاذ الجامعي الخبير في العلاقات الدولية برتران بادي التدخل في ليبيا، معتبرا أنه «عملية انفعالية وغير متقنة ورعناء»، لكن الخبراء ينتقدون ميل الدبلوماسية الفرنسية الجديدة إلى «الانتظار».

وقال ديدييه بيون من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية إن «سوريا قضية معقدة جدا بالتأكيد، لكن كنا نأمل أن تستفيد فرنسا من رئاستها لمجلس الأمن الدولي في أغسطس للقيام بمبادرات».

وأضاف: «بدلا من ذلك رأينا تعليقات وتصريحات مبدئية وركزنا على الجانب الإنساني».

إلا أن موقف باريس يناسب واشنطن، كما قال جاستن فايس من مركز بروكينغز إينستيتيوت الفكري.

وأوضح هذا الباحث أن «المغامرة بحرب الآن ستكون أمرا سيئا لـ(باراك) أوباما، وفرنسوا هولاند لا يريد أن يفعل أي شيء يمكن أن يزعج الرئيس الأميركي في سعيه لإعادة انتخابه».

وأضاف «هناك توافق كبير» بين باريس وواشنطن بشأن سوريا، وخصوصا بشأن إيران أيضا، مشيرا إلى أن «فرنسا تبقى حازمة جدا لكن دون أن تتجاوز الموقف الأميركي».

وجاءت هذه التطورات غداة لقاء بين المبعوث الجديد للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، والسفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرو في نيويورك مساء أول من أمس، جرى خلاله التطرق إلى «التحديات التي تطرحها مهمته والوضع في سوريا»، وفق ما أعلنته البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة.

وكان الإبراهيمي أكد أن حجم مهمة إنهاء النزاع السوري «مخيف»، خلال لقائه في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وسفراء الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين كبار، قبل أن يحل محل كوفي أنان في الأول من سبتمبر (أيلول).

وقال الإبراهيمي لبان كي مون قبل اجتماعهما في مقر الأمم المتحدة: «عندما اتصلت بي قلت لك إنني شعرت بالفخر والإطراء والتواضع والتخوف. وأنا ما زلت على هذه الحال». وأضاف الإبراهيمي: «سأبذل بالتأكيد أقصى جهدي. لدي علاقات كثيرة في سوريا والمنطقة».

وقال بان كي مون إن أمام الموفد الجديد «مهمة حاسمة» مع تدهور النزاع السوري. ودعا بان كي مون مجلس الأمن المنقسم إلى الاتحاد لتقديم الدعم لمهمة الإبراهيمي.

وسبق أن واجه الدبلوماسي الجزائري انتقادات من قبل بعض أطراف المعارضة السورية؛ لأنه لم يطلب من الرئيس السوري بشار الأسد التنحي.

لكن الإبراهيمي أكد أنه سيضع الشعب السوري «قبل أي اعتبار. سنضع مصالحه فوق مصالح الجميع. سنحاول المساعدة بقدر ما نستطيع. لن ندخر جهدا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، استقال من مهمته كمبعوث دولي إلى سوريا بسبب نقص الدعم الدولي لجهوده، كما قال.

ومع اشتداد الحرب في سوريا، قال الإبراهيمي إنه سيجرب أساليب جديدة، وسيمضي أسبوعا في نيويورك لإجراء محادثات مع مسؤولين سياسيين وإنسانيين في الأمم المتحدة ودبلوماسيين لتحضير مهمته، كما قال مسؤولون.

ويشدد مسؤولون في الأمم المتحدة على أن خطة أنان الواقعة في ست نقاط وخطة العمل التي اتفقت عليها القوى الكبرى خلال اجتماعها في جينيف في 30 يونيو (حزيران) - لا تزالان تشكلان أساسا لأي اتفاق مع الأسد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نيسيركي، إن «خطة السلام تبقى قائمة»، مضيفا أن خطة أنان واتفاق جينيف اللذين يدعوان إلى انتقال سياسي في سوريا - يشكلان «أساسا لكي يستخدمه الإبراهيمي».

وأضاف للصحافيين: «بالطبع، سيبحث مع مسؤولين آخرين في الأمم المتحدة كيفية متابعة ذلك. لكن في هذه المرحلة لا يمكننا التعليق على ما سيكون الوضع عليه».

وقال بان كي مون إنه «قلق جدا» إزاء دوامة العنف، مشيرا إلى أن الإبراهيمي «مهمته الرئيسية ستكون إحلال السلام والاستقرار وحماية حقوق الإنسان في سوريا».

ووصف الإبراهيمي بأنه رجل دولة يحظى باحترام عالمي «ويملك خبرة فريدة بالمنطقة».

وقال بان كي مون: «كلما طال أمد النزاع، زاد عدد القتلى وزادت معاناة الناس».

وفي غضون ذلك، دعت صحيفة «الثورة» الموالية للنظام السوري الإبراهيمي إلى عدم سلوك طريق سلفه كوفي أنان حتى لا تفشل مهمته، مؤكدة أن حل الأزمة السورية يمر عبر البوابة السورية.

وذكرت صحيفة «الثورة» أنه في حال سلوك الإبراهيمي طريق سلفه أنان «يكون اختار أن يخوض معركته السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي بنفس الأدوات والمعدات والأسلحة البالية والعقيمة التي خلفها له المبعوث السابق».

واعتبرت الصحيفة أن هذه الأدوات «باتت لا تصلح لخوض غمار هكذا معركة، مما يعني توقع النتائج والنهايات التي آلت إليها مهمة سلفه الذي آثر رفع الراية والاستسلام للضغوط الغربية والأميركية»، واصفة ذلك بـ«الاستهلال الخاطئ».

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم... أعلنت المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان أمس، أنَّ الأمن العام اللبناني أوقف مدير مكتب هيئة الإغاثة السورية الشيخ وائل الخالدي في مطار بيروت الدولي بناء على إشارة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من دون أي استنابة قضائية. وهذا ما أكّده نبيل الحلبي رئيس المؤسسة لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أنّه تم توقيف الخالدي أثناء مغادرته من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وقد أبلغه بتوقيفه من خلال رسالة قصيرة أرسلها له الخالدي لحظة اعتقاله في المطار. مضيفا «تم توقيفه من قبل مديرية مخابرات الجيش اللبناني من دون أي استنابة قضائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من اقتحام منزله في مجدل عنجر في غيابه، ومصادرة أجهزة طبية وأدوية كان يعمل الخالدي على إرسالها إلى سوريا للمستشفيات الميدانية إضافة إلى اعتقال ناشط آخر سوري من منطقة الزبداني وثالث من مجد عنجر كانا موجودين في المنزل، ثم أعيد إطلاق سراحهما بعد يوم واحد.

وأشار الحلبي إلى أنّ التحقيق معهما كان على خلفية حادثة إطلاق نار في مدينة زحلة، وذلك قبل أن يتم إقفال ملف القضية. وفي حين اعتبر الحلبي أن اعتقال الخالدي التعسفي يأتي بالتأكيد على خلفية نشاطه وعمله الإغاثي في توزيع المساعدات، أشار إلى أن توقيفه غير قانوني لأنه صادر عن جهاز غير قضائي وهو انتهاك لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية، كما أن عملية توقيفه التي تمّت بعد ظهر أمس السبت ستعيق أي إمكانية لخطوات أو تحركات قانونية خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة فترة توقيفه إلى ما بعد يوم غد الاثنين.

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: سوسن الأبطح .. تنفست طرابلس الصعداء، أمس، بعد معارك ضارية بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة جعلت العاصمة اللبنانية الثانية على مدار أسبوع مدينة أشباح. والأسوأ أن هذه المعارك بدأت مساء اليوم الثاني لعيد الفطر، مما مدد العطلة وشل حياة المواطنين.

وهدأت المعارك صباح أمس السبت، بعد ليلة عصيبة انتظر خلالها المواطنون الأسوأ لكثرة الشائعات حول انفجار أمني كبير منتظر، إلا أن الأوضاع مع انبلاج فجر السبت مالت إلى الهدوء. وأوقف المقاتلون إطلاق النار عملا باتفاق كان قد تبلور منذ يوم الأربعاء الماضي، خلال اجتماع في طرابلس ضم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء المدينة ونوابها وفعاليات باب التبانة ومفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار. إلا أن هذا الاتفاق الذي تمحور حول وقف الاقتتال ودخول الجيش إلى المناطق الساخنة، ورده بحزم على مطلقي النار لأي جهة انتموا، تعثر بسبب مقتل الشيخ خالد البرادعي واتهام مقاتلي جبل محسن باغتياله قنصا.

وأكد أحد فعاليات باب التبانة الشيخ مازن محمد الذي حضر الاجتماع وشهد على الاتفاق لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس أن «مقاتلي باب التبانة عادوا إلى بيوتهم»، نافيا «أن تكون التبانة باتت وكرا لمقاتلين يأتونها من عكار ومناطق أخرى». وقال الشيخ مازن محمد: «أنا وأخي وجيراني، نحن من نقاتل في باب التبانة، نعلم أنه قتال عبثي ولا مصلحة لنا فيه، لكننا أمام تاريخ دموي مع الحزب العربي الديمقراطي، الذي لا يتوقف مسؤول مكتبه السياسي رفعت عيد عن التصريح بأنه رجل النظام السوري في لبنان». ونفى الشيخ أن يكون هو أحد أعضاء المجلس العسكري الذي قيل إنه تأسس في باب التبانة. وأضاف: «نحن أفراد نحمل السلاح لندافع عن أنفسنا، ليست لنا رابطة أو لجنة أو قيادة، أو مجلس عسكري أو أي شكل من أشكال التنظيم. كل ما يقال عن تسليحنا وتمويلنا من قبل جهات خارجية هو محض افتراء». وحين سألنا الشيخ مازن عن تكاليف التسليح حيث تستخدم آلاف الرصاصات وعشرات القذائف والقنابل، وباب التبانة منطقة فقيرة، فمن أين لأبنائها كل هذه الأسلحة؟ يجيب: «منطقتنا ليست كلها فقيرة، بيننا الميسورون والمستعدون لدفع جزء من أموالهم للدفاع عن باب التبانة وأهلها». ويضيف: «لو كانت الأسلحة تصلنا كما يدعون لكنا قد قضينا على جبل محسن منذ زمن طويل».

الهدوء الحذر ساد منطقتي باب التبانة وجبل محسن يوم أمس، وخرج السكان لشراء حاجياتهم من الأطعمة بعد خمسة أيام من الاختباء، وسط عمليات قنص قليلة متبادلة. وسير الجيش آلياته في المنطقتين، كما عمل على إزالة بعض الدشم والمتاريس التي كان يستخدمها المقاتلون، فيما دعا رئيس بلدية طرابلس إلى اعتصام مفتوح عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، استنكارا للأحداث الجارية في المدينة.

وكان الجيش قد رد بحزم طوال ليل السبت على مطلقي النيران، ليخمد أي خرق للاتفاق، ومع ذلك بقيت عدة محاور مشتعلة حتى ساعات الصباح الأولى. كما هدد وزير الداخلية مروان شربل بإمكانية إصدار استنابات قضائية بحق كل من يحمل السلاح.

وبدا أن اليومين الأخيرين في طرابلس قد شهدا تصعيدا غير مسبوق وتجاوز المقاتلون حدود مناطق الاشتباكات المعتادة، وظهر مسلحون وسط المدينة، كما شوهدوا يجوبون الشوارع على دراجاتهم. ومما زاد الجو رعبا أن مسلحين عمدوا إلى إطلاق رصاص الرشاشات في بعض شوارع طرابلس وأحيائها السكنية الهادئة. وبدأت بعض المواقع الاجتماعية بتحذير الأهالي من الاقتراب من الشرفات والنوافذ، بسبب كثافة الرصاص الطائش من مجهولين يطلقون النار في الهواء.

ونفى الشيخ مازن محمد أن يكون مقاتلو التبانة قد خرجوا من منطقتهم خلال هذه الاشتباكات، وقال: «هذا سؤال برسم أصحاب البدلات والكرفتات والنجوم. حواجز الجيش حول التبانة تمنع خروج المقاتلين بأسلحتهم، ونحن لا نعرف من أين حضر هؤلاء المسلحون إلى طرابلس وما هي هويتهم. وما الذي يبغونه من فعلتهم».