القاهرة ترهن تطوير علاقاتها مع طهران بتسوية الأزمة السورية..الجيش المصري يغلق 120 نفقاً في رفح

أكد الرئيس المصري محمد مرسي أنه لا يمانع في تطبيع العلاقات مع إيران، لكنه رهن اتخاذ تلك الخطوة بتسوية الأزمة في سورية، فيما أعلنت الرئاسة المصرية ضم أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح إلى الفريق الرئاسي، كما تم تعيين عضو مكتب إرشاد «الإخوان المسلمين» عصام الحداد مستشاراً للعلاقات الخارجية.

وأكدت الرئاسة المصرية «حرية التعبير عن الرأي ولكن من دون خرق للقانون» وحذرت من «التعامل بمنتهى الحسم وبتطبيق القانون»، في حال خرق القانون.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الفريق الرئاسي المزمع تشكيله يتكون من ثلاث هيئات: الأولى استشارية، والثانية تضم المساعدين وتتكون من 4 إلى 5 مساعدين للرئيس، فيما تضم الهيئة الثالثة نواب الرئيس بينهم المستشار محمود مكي، وتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل الفريق بالكامل قبل سفر الرئيس مرسى غداً (الإثنين) إلى الصين.

والتقى الرئيس المصري أمس مساعد وزير الخارجية السابق السفير عبد الله الأشعل ضمن لقاءاته بالقوى السياسية. وأوضح الأشعل لـ»الحياة» أن اللقاء تناول التطورات السياسية في البلاد، إضافة إلى تطوير العلاقات الخارجية لمصر، ولفت الأشعل إلى أن مرسي رهن تطوير العلاقات مع طهران بأمورعدة في مقدمتها تسوية الأزمة السورية، باعتبار أنها لاعب رئيسي في المشهد هناك. ونقل الأشعل عن الرئيس أيضاً تأكيده أن زيارته إلى إيران تنبع من المصلحة الوطنية ولا نتخذ قراراتنا بناء على أبعاد دولية»، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهتها الخارجية الأميركية لزيارة الرئيس المصري إلى طهران.

وأضاف الأشعل أن مرسي قال إنه يقف مع تطوير العلاقات المصرية - الإيرانية، غير أن الرئيس رهن ذلك بـ «الوقت المناسب»، وأضاف أن مرسي أكد أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إيران وهي تقف مع النظام السوري ضد شعبه، وأن الرئيس لا يرغب في أن يقال إن القاهرة تقف مع النظام السوري ضد الشعب.

وكان المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي وصف زيارة الرئيس المصري إلى طهران نهاية الشهر للمشاركة في قمة عدم الانحياز بأنها «بروتوكولية» وأنه «من غير المطروح في الوقت الحالي استئناف العلاقات الديبلوماسية»، موضحاً أن مصر لا تعتزم إعادة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة مع إيران منذ أكثر من 30 سنة.

وفي الشأن الداخلي، قال الأشعل إنه تطرق خلال لقائه مع مرسي أيضاً إلى الوضع الداخلي والتظاهرات المناوئة لجماعة «الإخوان» أول من أمس، إضافة إلى ضرورة فتح المجال لحرية الرأي والتعبير مع وضع ضوابط.

وكان ياسر علي أعلن انه تتم دراسة قانون لحرية تبادل المعلومات بالتنسيق مع الإعلاميين قبل استصداره، مؤكداً أن الرئيس لن يفرط في حرية الإعلام والصحافة، وإنه يؤمن أن النقد الحقيقي إنما يعبر عن مؤسسة رئاسة قوية وفعالة، وأوضح علي أن الملف الاشتراعي في مصر يحتاج إلى تنقية، وأن الرئاسة مهتمة جداً بذلك، ولابد أن يعبر القانون عن ضمير المجتمع المصري، ولا يخدم مؤسسة بعينها.

يأتي ذلك في وقت واصل العشرات أمس اعتصامهم في خيام في شارع الميرغني في ضاحية مصر الجديدة، على بعد أمتار من قصر رئاسة الجمهورية،، فيما واصلت قوات الأمن انتشارها في الشوارع المؤدية لقصر رئاسة الجمهورية -المعروف بالاتحادية- واستمر إغلاق الشوارع المؤدية للقصر بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي عدد المصابين في أحداث تظاهرت أول أمس الجمعة بالقاهرة والمحافظات بلغ 24 مصاباً.

ويطالب المعتصمون بحلِّ جماعة «الإخوان المسلمين» وإبعاد جميع المنتمين إلى الجماعة عن المواقع التنفيذية ودائرة صنع القرار في الدولة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة «حق كل مواطن في التعبير عن رأيه بالكيفية التي يراها، طالما التزم بالضوابط المتعارف عليها»، لكنه لوح بـ «التعامل بمنتهى الحسم وبتطبيق القانون»، في معرض تعليقه على تهديد النائب السابق محمد أبو حامد بقطع الطريق، وأضاف أن مؤسسة الرئاسة أكدت حرية التعبير عن الرأي ولكن من دون خرق للقانون.

في غضون ذلك، أجَّلت محكمة شمال القاهرة بالعباسية محاكمة 4 متهمين بالتعدي على موكب رئيس الجمهورية أثناء خروجه من قصر الاتحادية أثناء الاعتصام الذي نظَّمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور، إلى جلسة الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك للاطلاع على أوراق القضية، وتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

أعلنت القاهرة إغلاق 120 نفقا في الجانب المصري من مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة كانت تستخدم لنقل البضائع الى القطاع المحاصر، وأكدت أن العمليات العسكرية «نسر» لتطهير سيناء من المسلحين تتم بالتنسيق مع الدولة العبرية، فيما ستتوجه الى القاهرة لجنة امنية فلسطينية من غزة لإجراء لقاءات مع مسؤولين مصريين بهدف التنسيق حول الملفات الامنية المشتركة.

وقال مصدر عسكري مصري لـ «الحياة» إن «آليات تابعة لسلاح المهندسين في الجيش واصلت عمليات واسعة لردم الأنفاق في مدينة رفح المصرية، مشيراً إلى أن سلاح المهندسين التابع للقوات المسلحة يقوم بعمليات ردم الأنفاق في 3 مناطق متفرقة منتشرة على طول الشريط الحدودي من الجانب المصري في مدينة رفح وهي ميدان صلاح الدين ومنطقتا الجندي المجهول والبراهمة، وذلك من طريق جرافات وآليات عسكرية، وأوضح أن إغلاق الأنفاق يتم بردمها وتمشيط المنطقة التي يقع فيها النفق وتسويتها بسطح الأرض بعد عملية الردم، نافياً استخدام أية متفجرات في ذلك، ولفت إلى أن «عملية هدم مداخل الأنفاق تتواصل يومياً، ولن تتوقف حتى يتم إغلاق جميع الأنفاق». وامتنع الجيش المصري حتى الآن عن استخدام المتفجرات او المياه لإغلاق هذه الأنفاق التي يعبر بعضها مناطق مأهولة.

وذكرت اجهزة الامن ان الجيش هدم سبعة منازل غير مسكونة كانت تشكل مداخل للأنفاق ونفقين كبيرين كانا يستخدمان لتهريب السيارات الى قطاع غزة.

في غضون ذلك، التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبدالفتاح السيسي مدير عام القوة المتعددة الجنسية ديفيد ساترفيلد في أول لقاء من نوعه، وأفيد بأن اللقاء تناول مهام القوة المتعددة الجنسية وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين والدور الذي تقوم به القوات المسلحة لتسهيل مهامها في ضوء الأحداث الجارية حالياً في سيناء.

وقال مصدر مطلع لـ «الحياة» إن اللقاء تطرق أيضاً إلى حملة «نسر» التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء للقضاء على البؤر الإرهابية، وأكد ساترفيلد دعمه لهذه الحملة، وبما يعيد الأمن والأمان إلى شبه جزيرة سيناء.

وقلَّل مصدر مصري مسؤول من أهمية تقارير حول وجود خطة مفصلة لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للمواجهة العسكرية مع مصر في حال نشوبها، وقال المصدر لـ «الحياة» ان «مصر ليست في حاجة إلى مثل هذه التسريبات والتقارير الإعلامية، فأجهزتنا على علم بما يجري على الجانب الآخر»، وتابع: «إذا كانت هذه التقارير تقصد التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء، وحالة القلق لدى الدولة العبرية منها، فإن ما يجري يأتي بتفاهمات بين الجانبين في هذه المرحلة للقضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار الجانبين أيضاً»، وقال: «يبدو أن مثل هذه التقارير يتحدث عن خطط إسرائيلية مستقبلية، وهو شأن يخصها، كما أن لمصر خططاً أيضاً لمواجهة أي عدوان في أي وقت على أراضيها».

وبدأت مصر حملة امنية واسعة في سيناء بعد الهجوم الذي اودى بحياة 16 من عناصر حرس الحدود المصريين في 5 آب (اغسطس) واتهمت عناصر اسلامية متطرفة بتنفيذه. واتهم مسؤول امني مصري حينها اسلاميين متطرفين تسللوا من قطاع غزة بتنفيذ الهجوم، وهو ما نفته حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع. وعدا عن هدم الأنفاق، تطارد قوات الامن المصرية عشرات المتشددين المسلحين في سيناء.

الى ذلك، أعلن القيادي في «حماس» صلاح البردويل أمس إنه «تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة من الجانبين الفلسطيني والمصري بهدف الوصول إلى مرتكبي جريمة استشهاد 16 جندياً مصرياً في رفح المصرية ومحاسبة المتورطين في الحادث». وأكد أن «تشكيل اللجنة لا تعني ضلوع فلسطينيين في الجريمة، بل يأتي في إطار تأكيد التعاون بين الجانبين للحفاظ على أمن الحدود المصرية - الفلسطينية جنوب قطاع غزة» .

وأشار البردويل الى أن «العلاقات بين الجانبين سيتم تعزيزها وأن هناك قراراً مصرياً بكسر الحصار عن غزة»، لافتاً الى أن «زيارة هنية لمصر ولقائه الرئيس مرسي حملت عدداً من الاتفاقات حول فتح معبر رفح، وإنشاء منطقة صناعية حرة بين الجانبين والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة». وجاء اعلان البردويل عن تشكيل اللجنة تأكيداً لما انفردت به «الحياة» قبل عشرة أيام، عندما كشفت لها ذلك مصادر في حركة «حماس».

الى ذلك، قال ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» في غزة ان «لجنة امنية (لم يسم اعضاءها) ستتوجه الى مصر للتنسيق الكامل حول كافة الملفات الامنية المشتركة الفلسطينية والمصرية» من دون ان يحدد موعد الزيارة، لكن مصدرا في «حماس» اكد ان اعضاء هذه اللجنة «غادروا غزة الى القاهرة السبت».

وأكد الغصين أن «مهمة اللجنة لن تقتصر على جريمة رفح المصرية، بل تعاوناً أمنياً في مختلف المجالات». واضاف ان التحقيقات والتحريات «التي جرت حتى الآن» بشأن هجوم سيناء «تؤكد ان لا علاقة مباشرة او غير مباشرة لأي فلسطيني بهذا الهجوم المدان»، مشيراً الى ان «جهات مغرضة هي التي تتعمد زج اسم غزة والفلسطينيين لأغراض مشبوهة».

 

أخيراً، وبعد طول انتظار بدأ «مرسي ميتر» العمل بعدما ظن البعض أن عطباً ما قد أصابه. سكان حي مصر الجديدة، حيث يقيم الرئيس محمد مرسي، إما في قصر «الاتحادية» أو في بيته في «التجمع الخامس»، يقسمون أن مرسي أنجز في 56 يوماً ما أنجزه الرئيس السابق حسني مبارك في 30 عاماً.

حال من الضحك الهستيري ألمّت بالأستاذ يحيى الذي يسكن في المربع الذي كان معروفاً في عهد النظام السابق بـ»المربع المنكوب» الذي يحيط ببيت الرئيس وتم إغلاقه على ساكنيه والتنكيد على زائريه والتعسير على عامليه بذريعة تأمين الرئيس. فقد قابل جاره الأستاذ حسين المقيم في إحدى العمارات في الجهة المقابلة لـ «المربع المنكوب» والذي ظل طيلة العقود السابقة يسخر من الإجراءات الأمنية الخانقة التي يرزح تحتها جاره. فتح الأستاذ يحيى ذراعيه واحتضن جاره ضاحكاً دامعاً لفرط سعادته، قائلاً: «أخيراً جاء اليوم الذي تساوينا فيه! لم يعد مربعي وحده المنكوب، بل صار حي مصر الجديدة برمته منكوباً. المساواة في النكبة مواطنة».

المشهد أول من أمس في شارع الميرغني حيث قصر «الاتحادية» عاد بسكان «مصر الجديدة» وروادها 19 شهراً إلى الوراء، وتحديداً عقب تنحي مبارك عن الحكم، وإغلاق قوات الجيش الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي. وعلى رغم تطابق المشهد من الناحية الشكلية، فإن المشاعر والأحاسيس تقف على طرفي نقيض. كلا الساكنين على جانبي شارع الميرغني جمعتهما صورة واحدة على خلفية دبابة ظلت رابضة أمام القصر لأيام في شباط (فبراير) 2011. كلاهما كان ممسكاً بعلم مصر وملوحاً بعلامة النصر وراسماً على وجهه ابتسامة شوق ولهفة لغد جديد بعد ثورة التغيير. لكنهما حين وقفا يوم الجمعة في البقعة نفسها وعلى خلفية الأسوار الشائكة والحواجز الحديدية التي أحاطت بالقصر وأغلقت الشوارع الرئيسية والفرعية، لم يكن هناك وجود للأعلام ولا علامة النصر ولا حتى ابتسامة الغد المشرق. لم تكن هناك سوى ضحكات هستيرية وتعليقات ساخرة من «الغد المشرق» الذي لم يكتف باستمرار إغلاق «المربع المنكوب» بل حوّل المنطقة برمتها إلى «منطقة منكوبة».

إلا أن «نكبة مصر الجديدة» الناجمة عن خوف شديد من التظاهرات والدعوات إلى الاعتصام أمام القصر الرئاسي أزاحت الستار عن حقائق عدة ظل المصريون يبحثون عنها طيلة الأسابيع الماضية. فوعود الرئيس مرسي التي وعد بتحقيقها خلال الايام المئة الأولى من فترة رئاسته، وأبرزها الأمن، أثارت العديد من التساؤلات بعد ما طال انتظار تحقيقها من دون جدوى.

والمثير في الأمر أن «نكبة مصر الجديدة» دحضت الشك باليقين. آلاف مؤلفة من قوات الأمن تحيط بالقصر الرئاسي لتأمين الرئيس، وقواعد صارمة يتم تطبيقها على كل من يقترب راكباً أو مترجلاً. فالمرور ممنوع والدخول موقوف بأمر «البيه الضابط»، على حد قول «العسكري» الصغير.

ولأن للحقيقة أوجهاً عدة، فإن التظاهرات الداعية إلى معارضة حكم «الإخوان» وتقنين وضع «الجماعة» تحولت في بعض القنوات الإعلامية إلى «حالة من التوحش الشعبي الذي يحدث عادة عقب الثورات» أو «معارضة قانونية ومحمودة وتجب حمايتها» أو «محاولات شريرة لإسقاط الشرعية».

ومهما كانت دوافع الدعوات، يبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة إلى الأستاذين المنكوبين يحيى وحسين. فكلاهما غير قادر على مغادرة المربع الآخذ في الاتساع إلا بشق الأنفس، وكلاهما محروم من طلب وجبة «دليفري» عبر الشارع، وكلاهما لم يطالب بإسقاط مبارك، ليس حباً فيه بقدر ما هو فقدان للأمل في التغيير، وكلاهما لم ينتخب مرسي، ليس كراهية له بقدر ما هو إيمان بأن «المربع المنكوب» سيبقى منكوباً.

أما «مرسي ميتر» فهو ماض قدماً في القفز السريع، ولكن هناك شكوكاً في طريقة الحساب، إذ إن قفزة العداد تشير إلى تحقق وعود لم تكن ضمن الوعود الـ64، بل هي وعود تتمحور حول تأمين الرئيس ومقار جماعة «الإخوان» والتوسع في حدود «المربع المنكوب».

 

أعلن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الاتفاق مع نظيره السوداني علي كرتي على افتتاح طريق جديدة تصل بين مصر والسودان والمعبر المشترك بينهما خلال أيام، مما يسهل عملية التجارة والانتقال بين البلدين.

وقال عمرو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني بعد المحادثات التي أجراها الأخير مع الرئيس محمد مرسي أمس في القاهرة إن «ملف العلاقات مع السودان يحتل أولوية قصوى في العلاقات الخارجية المصرية، وشهد تطوراً ملحوظاً خلال الشهور الأخيرة».

وأوضح ان الطريق الدولية الجديدة بين مصر والسودان ستمكن المصريين من الانتقال من الإسكندرية إلى الخرطوم مباشرة، كما سيتم افتتاح معبر جديد عبر الطريق البرية بين البلدين لتسهيل انتقال البضائع والأفراد.

وقال عمرو إن الطريق والمعبر الجديد سيشجعان الاستثمار وانتقال العمالة بين البلدين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الزراعي بين مصر وليبيا والسودان ونقل البضائع بسهولة، مشيراً إلى أن تكلفة نقل طن السلع من السودان إلى مصر عبر النقل الجوي تتكلف 1200 دولار بينما تتكلف عبر النقل البري 200 دولار فقط، مما سينعكس ايجاباً على خفض أسعار السلع المنقولة بين البلدين.

وقال عمرو إن هناك روحاً جديدة تسود العلاقات بين مصر والسودان واعتبرا انهما بلد واحد، ولفت الى ان الموقف المصري من ملف النيل متطابق تماماً مع الموقف السوداني.

وقال وزير الخارجية السوداني إن زيارته تأتي في إطار الإرادة المشتركة بين قيادة البلدين واتفاقهما على ضرورة تفعيل التعاون المشترك. وأضاف أن محادثاته في القاهرة ركزت على ملفات التعاون الاقتصادي والبحث في سبل تسهيل الحركة الاقتصادية بين البلدين وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار والتجارة وتبادل السلع، مشيراً الى عدم التطرق الى القضايا السياسية أو الأمنية.

وأضاف كرتي انه أعد مع نظيره المصري اتفاقية سيتم التوقيع عليها غداً الاثنين لتنظيم عملية عبور البضائع والسلع عبر المعبر الجديد. وأشار الى أنه بحث مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل تسهيل سبل دفع المستثمرين المصريين للاستفادة من الزراعة في السودان بخاصة في شماله، والتصنيع الزراعي والصناعات التحويلية التي يمكن أن تفيد البلدين وفتح مجالات الاستثمار في المجال.

وقال كرتي إن السودان سينشئ منطقة حرة في الجانب السوداني تتاح فيها فرص الاستثمار، موضحاً أن ملفات التعاون الاقتصادي تضمنت تسريع البت في الملفات المتأخرة وفتح الباب أمام المستثمرين وتيسير اجراءات الاستثمار بين البلدين.

وأشار كرتي إلى أن وزير الري المصري الذي زار السودان قبل نحو أسبوع الفطر بحث في الخرطوم في استراتيجية التعاون مع دول النيل الأخرى وتم الاتفاق على التعاون المشترك بين البلدين تجاه دول حوض النيل وإقناع باقي الدول بالعمل المشترك وذلك في إطار الحرص على مصالح البلدين ومصالح الدول الأخرى.

 

الإسماعيلية- رويترز - قالت مصادر أمنية فلسطينية ومصرية اأ مصر قررت إعادة فتح معبر رفح مع غزة الذي يمثل شريان الحياة لسكان القطاع والذي ظل مغلقاً معظم أيام الشهر الحالي منذ هجوم الخامس من (أغسطس) آب على جنود مصريين.

 

ويمثل هذا التحرك تحسناً في العلاقات بين النظام الجديد في مصر بقيادة الرئيس محمد مرسي وحركة حماس في غزة والتي تأثرت بالهجوم الذي نفذه مسلحون وقتلوا فيه 16 جندياً مصرياً في موقع على الحدود مع إسرائيل.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغصين أن الجانب المصري ابلغ مسؤولي حماس أن معبر رفح سيفتح طوال أيام الأسبوع لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

 

وأكد مصدر أمني مصري قرار فتح المعبر.

 

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر عن مصدر مسؤول قوله "سيتم تشغيل الميناء اعتباراً من الغد لعبور الفلسطينيين من كلا الجانبين بنفس المواعيد السابقة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء كل يوم على أن يتم تعطيل العمل به أيام الجمع والعطلات الرسمية."

 

وأغلقت مصر المعبر بعد قليل من الهجوم وتحركت لإغلاق أنفاق التهريب بين سيناء وغزة للاشتباه بأنها ربما استخدمها المسلحون للتسلل وقتل الجنود المصريين قبل ان يقتحموا معبراً حدودياً اسرائيلياً قرب غزة. وقتلت اسرائيل المهاجمين.

 

ويشهد معبر رفح في العادة مغادرة نحو 800 شخص يوميا من غزة الى مصر ودول أخرى ويمثل المنفذ الوحيد على العالم للغالبية العظمى من سكان القطاع.

 

قرر وسطاء الاتحاد الأفريقي بدء جولة جديدة من المحادثات بين دولتي السودان وجنوب السودان الخميس المقبل لتسوية الملف الأمني وتوقيع اتفاق نفطي يسمح بمرور نفط الجنوب عبر الشمال.

غير أن رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت جدد رفضه إعادة تصدير نفط بلاده عبر السودان إلا باتفاق عادل.

وقال مسؤول في وفد السودان إلى المحادثات مع الجنوب لـ «الحياة» أمس، إنهم تلقوا إخطاراً رسمياً من كبير مفاوضي الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي بمعاودة المحادثات بينهما الخميس المقبل، لمناقشة المنطقة العازلة بين الدولتين، موضحاً أن الطرفين أنجزا نحو 80 في المئة من التفاصيل المرتبطة بالشريط العازل الذي يمتد عمقه 20 كلم على جانبي حدود البلدين، وأن ما تبقى خلاف على منطقة الميل 14 بين ولايتي شرق دارفور وبحر الغزال، وحمل الوسطاء مسؤولية تعطيل الاتفاق بوضع المنطقة ضمن خريطة الجنوب.

وتوقع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، اختراقاً في الجولة الجديدة بعدما اتفق الطرفان على رسوم عبور النفط والعمليات المرتبطة به، ورأى أن الاتفاق النفطي سيعزز الثقة ويدفعهما إلى تسريع المحادثات لتسوية الملفات العالقة الأخرى المتصلة بالترتيبات الأمنية وترسيم الحدود والنزاع على منطقة أبيي.

وحمَّل رئيس دولة جنوب السودان نظيره السوداني الرئيس عمر البشير مسؤولية بطء المفاوضات بين بلديهما في شأن القضايا العالقة نتيجة «رفض وقف نهب نفط الجنوب وإلاصرار على أخذه عنوة».

وجدَّد سلفاكير تمسك بلاده برفض إعادة تصدير النفط عبر السودان، ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق عادل، لكنه أكد التزام حكومته الاستمرار في التفاوض مع الخرطوم. وأضاف في خطاب أمام حشد من أنصاره في منطقة توريت بثه التلفزيون الرسمي في جوبا لمناسبة مرور 57 عاماً على اندلاع أول حرب أهلية بين شطري البلاد، أن البشير رفض لقاء يجمعهما بجانب زعماء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفزيقيا «إيغاد» لمناقشة وقف أخذ الخرطوم نفط الجنوب بالقوة عبر انفصال الجنوب، الأمر الذي دفعه إلى وقف ضخ نفطه عبر الشمال. وقال»خير لنا أن نموت جوعاً من أن تسرق الخرطوم نفطنا».

وفي السياق ذاته قالت بعثة السودان في مجلس الأمن، إنها استطاعت تعطيل بيان متحامل تبنته واشنطن ضد الخرطوم في جلسة مغلقة للمجلس، ليل الجمعة - السبت، لمراجعة تنفيذ القرار 2046 في شأن المفاوضات بين دولتي السودان والجنوب.

إلى ذلك أكد المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان السابق أندرو ناتسيوس، أن تحالف «الجبهة الثورية السودانية» الذي يضم متمردي دارفور و «الحركة الشعبية – الشمال» بزعامة مالك عقار الذي يسعى إلى إطاحة حكم البشير يفتقر إلى رؤية سياسية لإدارة البلاد، مشيراً إلى أن ما يجمعهم هو كراهية البشير ونظامه.

الخرطوم -رويترز - اشتبكت قوات الحكومة السودانية مع المتمردين بولاية جنوب كردفان الحدودية المنتجة للنفط أواخر الأسبوع الماضي وزعم كل طرف تحقيق النصر على قوات الطرف الآخر.وتشهد الولايات السودانية المتاخمة لجنوب السودان المستقل حديثاً صراعات منذ العام الماضي وتقول الأمم المتحدة ان هذه الصراعات أدت الى نزوح مئات الآلاف عن ديارهم.

 

أقدم اسلاميون متشددون على هدم جزء من ضريح يتبرك به الناس في طرابلس فجر السبت في ثاني حادث هدم من نوعه في ليبيا خلال يومين.

واستخدم المتشددون حفاراً لهدم جزء من ضريح الشعاب الدهماني القريب من وسط العاصمة طرابلس. وهذا ثاني هجوم على ضريح يزوره المسلمون في ليبيا خلال يومين.

وكان اسلاميون فجروا ضريح الشيخ عبد السلام الاسمر في زليتن على بعد 160 كلم شرق العاصمة التي شهدت اشتباكات دموية في وقت سابق من هذا الاسبوع.

وأظهر فيديو بثته مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت تفجير الضريح وسط هتافات «الله اكبر».

وتتضارب الأنباء في شأن سبب الاشتباكات التي اندلعت في زليتن هذا الاسبوع حيث تقول بعض التقارير انها نتيجة ثأر بين القبائل، بينما تقول أنباء اخرى انها بين الاسلاميين المصممين على هدم الاضرحة وبين السكان الذين يريدون حمايتها.

وخلفت اعمال العنف ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى. وسيبحث المجلس الوطني الحاكم هذه الحوادث وطلب من وزير الداخلية اطلاعه على تفاصيلها.

 

بدأ 12 ناشطاً من منطقة الصحراء الغربية إضراباً عن الطعام لمدة 48 ساعة داخل سجن في مدينة العيون التي يسيطر عليها المغرب للتنديد بظروف احتجازهم، بحسب ناشطين صحراويين.

ونفى وزير الاتصالات المغربي مصطفى الخلفي علم السلطات بهذا الإضراب، كما نفى بشدة ما صرح به الناشطان عن انتشار أمني مكثف حول العيون في اليوم الذي يتوقع أن تصل فيه بعثة أميركية لحقوق الإنسان إلى تلك المستعمرة الإسبانية السابقة.

ويدور نزاع منذ عشرات السنين بشأن وضع تلك المنطقة بين المغرب الذي يعرض شبه استقلال على الصحراء الغربية التي يعتبرها جزءاً من أراضيه وبين «جبهة بوليساريو» التي تدعمها الجزائر وتطالب بحق تقرير المصير.

وحكم على الناشطين الصحراويين بالسجن ثلاثة أعوام لمشاركتهم في اشتباكات مع مغاربة أدت إلى سقوط سبعة قتلى في الصحراء الغربية العام الماضي. ويتزامن الإضراب عن الطعام مع الوصول المتوقع لوفد من «مركز روبرت كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان» الذي يتخذ الولايات المتحدة مقراً له «لتقويم وضع حقوق الإنسان على الأرض» كما ذكر المركز.

على صعيد آخر، أرجأت محكمة الدار البيضاء الجمعة محاكمة ستة من ناشطي «حركة 20 فبراير» متهمين بالمشاركة في «تظاهرة غير مرخصة».

أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق مدير تلفزيون خاص اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد رموز «حركة النهضة الاسلامية» التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد بعد يوم من انتقاد الرئيس التونسي منصف المرزوقي «حركة النهضة» واتهامها بالسعي «للسيطرة على مفاصل الدولة» ومحاولاتها قمع الحريات.

وقالت المحامية سنية الدهماني إن القضاء أصدر ليل الجمعة السبت بطاقة ايداع بالسجن بحق موكلها سامي الفهري مدير تلفزيون «التونسية» الخاص «من دون استدعاء المتهم أو محاميه ما يمثل خرقاً للقانون» التونسي.

وقال الفهري ان برنامج «اللوجيك السياسي» الذي تبثه قناته أثار «جنونهم» (حركة النهضة) وأن لطفي زيتون المستشار السياسي لحمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة، اتصل به شخصيا وطلب وقف البرنامج. وأضاف أنه اضطر تحت وطأة «الضغوط (الحكومية) الشديدة» إلى إيقاف بث البرنامج قبل اربعة ايام من عيد الفطر.

وتابع ان زيتون عاود الاتصال به بعد تسرب أخبار حول تعرض القناة لضغوط حكومية وطلب منه التصريح لوسائل إعلام بأن تلفزيون التونسية لم يتعرض لأي ضغوط وأنه أوقف بث البرنامج من تلقاء نفسه.

ويتضمن برنامج «اللوجيك السياسي» فقرة «القلابس» وهي دمى متحركة ترقص وتغني وتجسم شخصيات حكومية وسياسية تونسية شهيرة مثل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وحمادي الجبالي أمين عام الحركة ورئيس الحكومة، ومنصف المرزوقي رئيس الجمهورية. وحظي البرنامج الذي انطلق بثه بداية شهر رمضان بشعبية كبيرة في تونس مثلما أظهرت ذلك مكاتب استطلاعات خاصة.

وكان الرئيس التونسي شن الجمعة هجوماً لاذعاً على «حركة النهضة» واتهمها بالسعي «للسيطرة على مفاصل الدولة».

وقال المرزوقي في الخطاب الذي ألقاه نيابة عنه أحد مستشاريه في افتتاح المؤتمر العام الثاني لحزبه «حزب المؤتمر من اجل الجمهورية» شريك لحركة «النهضة» في الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم ايضا «حزب التكتل» ان «اخواننا في النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الادارية والسياسية عبر تسمية انصارهم (سواء) توافرت (فيهم) الكفاءة ام لم تتوفر». ورأى ان هذه «ممارسات تذكر بالعهد البائد»، في اشارة الى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011).

وانتقد المرزوقي «اصرارهم (النهضة) على النظام البرلماني» خشية عودة الديكتاتورية.

واتهم الحكومة بـ»التأخير في بعث مشاريع التنمية في الجهات المحرومة (...) والتردد في اطلاق عنان العدالة الانتقالية ومحاسبة الفاسدين وتسوية ملفات الجرحى وعائلات الشهداء» الذين سقطوا خلال الثورة التي اطاحت بنظام بن علي.

وقال: «هم (الحكومة) لا يرون جدوى الدخول في معارك لا طائل منها بخصوص استقلالية الاعلام والقضاء والهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وكلها تؤلب علينا جزءاً من الرأي العام يمكن ان يكون بجانبنا». واشار الى «بطء غير مقبول في انطلاق المشاريع ما ادى الى نفاد صبر مناطق حذرت كثيرا من انفجارها».

ورأى ان اعمال العنف التي اندلعت خلال الشهر الجاري في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب)، مهد الثورة التونسية تشكل «جرس انذار يجب اخذه بجدية بدل الاكتفاء بطمأنة النفس والقول انها حركة شباب طائش باعداد قليلة تحركها احزاب متطرفة ووراؤها فلول (حزب) التجمع» الحاكم في عهد بن علي.

وانتقد المرزوقي «خيارات حركة النهضة التي بيدها جل الوزارات واهمها»، مشيراً خصوصا الى دعوتها الى استصدار قانون لـ»تجريم الاعتداء على المقدسات».

وقال متسائلاً: «اذا سارعنا لقانون يجرم التطاول على المقدسات الا يجب ايضا ان نجرم (ظاهرة) التكفير» المنتشرة في صفوف جماعات دينية تونسية متشددة. واضاف: «اذا دخلنا في منطق المنع فالى أي حد نذهب؟ وهل لا يتهددنا خطر الانزلاق الى ضرب المكسب الاكبر (الحرية) الذي ثار من اجله الشعب؟».

وحمل المرزوقي بشكل غير مباشر الحكومة مسؤولية «تواصل عنف بعض الغلاة (السلفيين)»، مؤكداً انه «من حق ومن واجب الدولة انطلاقا من شرعيتها كف اذاهم عن الناس والتصدي بالقانون لمن يدمر صورة تونس ويشوه ثورتها».

من جهة اخرى، دعا المرزوقي حزب المؤتمر الى ان «يكون دوماً وبلا ادنى تحفظ نصيراً قويا وعنيدا وصلبا لكل الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وحقوق المرأة بصفة خاصة وتضمينها في دستورنا بصريح العبارة ومن دون لف ودوران وبرفض كل الجمل المثيرة للجدل العقيم من نوع المرأة التي تكمل الرجل».

واثارت تصريحات المرزوقي استياء قادة في «النهضة» حضروا افتتاح مؤتمر حزبه بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس مجلس شورى الحركة عبدالفتاح مورو. وغادر عدد من قادة الحركة والوزراء الاعضاء فيها القاعة احتجاجاً على الخطاب.

وقال الغنوشي: «نحن نخالف (المنصف المرزوقي) في كثير من الآراء ونعتبر أنها لا تعبر عن (رأي حزب) المؤتمر».

 

وصلت الى الاردن موجات غير مسبوقة من الاجئين السوريين خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها ليل الخميس الماضي عندما استقبلت مدينة الرمثا القريبة أكثر من ألفي لاجئ غالبيتهم من النساء والأطفال. وكشفت مصادر إغاثية عن ارتفاع عدد السوريين الذين عبروا الأردن إلى حوالى300 ألف. وكانت الحكومة الأردنية تحدثت خلال الشهرين الماضيين عن 150 ألفاً من السوريين دخلوا البلاد عبر الأسلاك الشائكة منذ بداية الاحتجاجات.

ويقطن الكثير من هؤلاء في مساكن موقتة في الرمثا، أو لدى أقارب وأصدقاء لهم ويقيم حوالى 13 ألف لاجىء في مخيم الزعتري الذي افتتح الشهر الماضي، ويتسع لحوالى 120 ألف شخص.

وقبل عشرة شهور أعلنت الحكومة الأردنية ارتفاع عدد اللاجئين إلى 120 ألفاً، وخلال هذه الفترة تجاوز عدد الفارين يومياً الى 700 شخص ما يعني بحسبة بسيطة ان الرقم وصل الى 300 ألف.

ولم يستبعد المتحدث باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة في اتصال مع «الحياة» ارتفاع عدد اللاجئين إلى الرقم المذكور، وقال: «إن الأرقام التي أعلنتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تضاعفت بشكل غير مسبوق».

ولم يتردد المعايطة من التحذير مما سمّاه «طوفان اللاجئين من سورية».

واعتبر أن زيادة أعداد اللاجئين «يشكل ضغوطاً متزايدة على الأردن في شتى المجالات»، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدته الى المملكة التي «تتحمل أعباء أخرى غير استضافة السوريين».

وقال اندرو هاربر ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين السوريين: «إن المفوضية تراقب الوضع في الأردن، وتتوقع أعداداً أكبر من اللاجئين في الأيام القليلة المقبلة».

واعتبر أن استمرار نزوح السوريين إلى الأردن بأعداد كبيرة، «يمثل مصدر قلق كبير». وقال: «يجب أن نستمر في التجهيز لأعداد كبيرة».

واعتبر زايد حماد رئيس جمعية الكتاب والسنّة، التي تقدم الخدمة للاجئين السوريين في مواقع مختلفة، أن الأرقام الحقيقية تتجاوز الأرقام الرسمية بأضعاف.

واستدل حماد بأعداد اللاجئين المسجلين لدى (الكتاب والسنّة)، مشيراً إلى تضاعف الرقم من 25 ألفا إلى 70 ألفا منذ منتصف أيار (مايو) الماضي وحتى الشهر الجاري.

ومع ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد وعناصر «الجيش الحر»، في مدن ريف دمشق وحمص ودرعا، المجاورة للأردن زاد عدد المنشقين بنسب كبيرة ما دفع السلطات الاردنية إلى تخصيص نحو 35 وحدة سكنية في مدينة الزرقاء (شرق عمان)، لاستقبال المزيد.

وأفادت مصادر المعارضة السورية بانشقاق أول قائد ميداني في جيش النظام السوري ووصوله الى الرمثا أمس، وهو قائد الفرقة السابعة اللواء محمد موسى الخيرات.

وأكدت الحكومة الأردنية في وقت سابق أن عضو مجلس الشعب السوري السابق ناصر بن محمد خير الحريري لجأ إلى المملكة ليل الخميس برفقة عائلته.

وكان رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب لجأ إلى الأردن مطلع الشهر الجاري بعد انشقاقه عن نظام الرئيس بشار الأسد.

اعلن مصدر رسمي اردني ان شخصيْن جرحا مساء الجمعة في تظاهرة تخللها إطلاق عيارات نارية واستخدمت قوات الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها في محافظة معان جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) امس عن بيان للمركز الاعلامي في مديرية الامن العام ان «نحو مئتي شخص، برفقتهم مجموعة من اصحاب السوابق الجنائية، تجمعوا مساء الجمعة (اول من امس) بشكل غير مشروع في ساحة قريبة من المسجد الكبير في محافظة معان (212 كيلومتراً جنوباً)، مطالبين بالافراج عن شخصين موجودين في سجنين في دولتين عربيتين». وأضاف ان «المتجمهرين بدأوا بالمسير نحو مبنى المخابرات العامة في المحافظة مستخدمين مركباتهم الخاصة وسيراً على الأقدام... وأثناء مسيرهم، بدأ عدد منهم بإطلاق العيارات النارية في شكل كثيف من اسلحة اتوماتيكية ورشاشات كانت بحوزتهم في الهواء وأرعبوا السكان المودجودين في المنطقة».

وتابع البيان: «عند وصولهم الى جوار مبنى المخابرات العامة، اطلقوا النيران على المبنى، ما ادى الى اصابة احد افراد الحراسات الامنية في المبنى، وحالته الصحية سيئة وتم نقله الى المستشفى». واشار الى ان «قوات الشرطة تدخلت فوراً بالقوة المنصوص عليها قانوناً وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وجرى تبادل لإطلاق النار، وأُصيب احد المشاركين في هذا التجمهر ونقل الى المستشفى وحالته متوسطة، فيما لاذ باقي الاشخاص بالفرار».

ووفق البيان «تم التعرف إلى عدد من مطلقي النار... وستتم ملاحقته واعتقاله وتقديمه الى العدالة». وأكد ان «جهاز الامن العام والاجهزة الامنية لن تسمح لأي كان بالتطاول على هيبة الدولة والقانون، وستلاحق المسؤولين عن الاعمال التي تضر بالمصالح العامة ومصالح المواطنين وسيتم تقديمهم الى القضاء».

ووفق مواقع إخبارية الكترونية محلية، فإن التظاهرة نظمها التيار السلفي للمطالبة بإطلاق اثنين من معتقلي التيار، احدهما في السجون العراقية والآخر في السجون اليمنية.

ادى الكشف عن «خلايا نائمة» في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الاردن الى حال من التوتر والحذر خصوصاً بعد توقيف نحو 21 شخصاً ثبت تورطهم مع هذه الخلايا «التي دربها عملاء للنظام السوري على التجسس واستخدام السلاح وصناعة المتفجرات»، كما قالت لـ «الحياة» مصادر أمنية وإغاثية مشرفة على المخيم الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة الأردنية.

وفضلت السلطات التكتم على هذه المعلومات، والتعامل مع «الخطر الجديد» بعيداً عن الاعلام. وسارع جهاز الاستخبارات العامة الاردني إلى شن حملة أمنية مكثفة داخل المخيم بحثاً عن «مشبوهين او عملاء» آخرين.

وسيرت السلطات الأمنية دوريات، راجلة وسيّارة، على مداخل المخيم ومخارجه، لمتابعة ما يجري في محيط المخيم المسيج بالأسلاك الشائكة. وتم منع الزيارات الدورية، التي تنظمها هيئات وجمعيات خيرية، لإغاثة آلاف اللاجئين، اضافة الى منع البعثات الإعلامية، التي اعتادت دخول المخيم بعيداً عن التعقيدات الأمنية.

وفُرض على الصحافيين الراغبين بتفقد المخيم الحصول على اذون خطية من دائرة المطبوعات والنشر التي تُنسق الأمر مع وزارة الداخلية.

وقالت لـ «الحياة» مصادر أمنية: «القينا القبض على أحد السوريين الشبان بعدما اشتبه اللاجئون بتحركاته في ساعات الليل واتصالاته المطولة مع أشخاص مجهولين واعترف في التحقيق بدوره وابلغ عن 21 شخصاً اعضاء في تلك الخلايا، ألقي القبض عليهم لاحقاً».

واثارت هذه المعلومات علامات استفهام تناولت أسباب الوفاة الحقيقية لأحد اللاجئين السوريين في المخيم، لقي حتفه بعدما احترقت خيمته فجر ثاني أيام العيد، كما افادت رواية لمديرية الأمن العام الأردنية تضمنها بيان وُزع على اجهزة الإعلام.

وبينما تحدث البيان عن فتح ملف للتحقيق في ملابسات الحادث، قال مصدر إغاثي رفيع المستوى من المخيم إن الوفاة «تنطوي على شبهة جنائية».

وأكدت مصادر أمنية أردنية أن شرطة مدينة الرمثا الحدودية «تحقق مع لاجئ سوري قبض عليه الخميس أهالي قرية الشجرة وبحوزته جهاز تنصت». وقالت وسائل إعلام أردنية إن هذا الشخص كان يتجول في البلدة بحجة بيع «غزل البنات»، لكن بعض المواطنين اكتشفوا في حوزته جهاز تنصت، وتم تسليمه الى الأجهزة الأمنية التي ضبطت بحوزته جواز سفر وهوية شخصية مزورين.

ويعتقد لاجئون ومسؤولون أردنيون أن عملاء النظام السوري ينشطون في المملكة، خصوصاً بعد استضافة الاردن عشرات آلاف اللاجئين السوريين على أراضيه. وكان مسؤولون أمنيون أكدوا القبض على رجل، كان زرع قنبلة تحت سيارة رجل الأعمال الأردني نضال البشابشة الناشط في تقديم الخدمات للاجئين السوريين، والذي أكد أنه شاهد رجلاً يضع قنبلة تحت سيارته، وأنه أبلغ الأجهزة الأمنية بالحادثة، والتي سارعت إلى التحقيق بالأمر.

واتهم ماهر أبو طير، وهو مستشار سابق للحكومة الاردنية، السفارة السورية في عمان «بالقيام بنشاط أمني متواصل». وقال «ان السفارة تجمع المعلومات عن الأردن، وتترصد السوريين الهاربين من بلادهم». وأكد أن المعلومات الحكومية «تشير إلى وجود خلايا سورية نائمة في الأراضي الأردنية، تم تدريب اعضائها على استخدام السلاح وصناعة المتفجرات». وأقر الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة بما أسماه «قلقاً أمنياً أردنيا» في ظل استمرار نزوح السوريين ووصولهم الى المملكة. وشدد على «أحقية الاردن باتخاذ الإجراءات كافة، لحفظ الأمن والاستقرار».

 مخيم الزعتري