ماذا حصل خلال اللقاء بين الحريري وجنبلاط في باريس؟

منذ فترة ليست ببعيدة، إلتقى الرئيس سعد الحريري رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في قصر السلام في جدة، أثناء التعزية بولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، حيث سُجّلت مصافحة ولقاء قصير بين الرجلين.

بعد هذه المناسبة، إستعادت القنوات الاتّصالية بين الطرفين نشاطها بعد قطيعة مريرة استمرّت نحو سنة ونصف السنة لأسباب معروفة، ليصل الأمر بالرجلين إلى الاجتماع مجدّداً في باريس نهار أمس، وقد علمت "الجمهورية" في هذا الإطار أنّ هذا اللقاء مردّه إلى أنّ جنبلاط تبلّغ بنحو واضح وسريع أنّ تطبيع علاقاته مع المملكة العربية السعودية يمرّ عبر بوابة الحريري.

 

وتمّ البحث خلال اللقاء في أربع نقاط أساسيّة:

 

- طيُّ صفحة الماضي المرير والتجربة التي خاضها الحريري مع الزعيم الجنبلاطي خلال وجوده في حكومته وخروجه منها بقرار جنبلاطي محض والإتيان بالحكومة الميقاتية، وإعطائه غطاءً بامتياز لهذه الحكومة التي لولا التغطيّة السياسيّة والنيابيّة الجنبلاطيّة لما تشكّلت ولما تأمّنت الأكثرية التي أتاحت لقوى "8 آذار" تشكيل الحكومة الميقاتية التي اختلقت بين لحظة إعطاء الثقة للرئيس نجيب ميقاتي وبين لحظة تشكيلها، إذ دخل عامل أساسيّ يتصل بالثورة السوريّة، وهذا الأمر جعل جنبلاط يتحوّل لاعباً وسطياً، شأنه شأن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وميقاتي.

 

وقد تمكّن زعيم المختارة في ذلك الحين من قلب المعادلة السياسية حين شرح الأخير للحريري أنّه في ذلك يرفض تكرار سيناريو 7 أيّار، ويدفع ثمن مغامرة جديدة كان من الممكن أن يقوم بها "حزب الله" منفرداً، ولذلك فضّل الالتحاق تجنّباً لحدوث 7 أيار ثانٍ.

 

بدوره، إعتبر سعد الحريري أنّ ما ينطبق على جنبلاط ينطبق على سليمان وهو طوى الصفحة مع الرجلين، أيّ صفحة التكليف إلى غير رجعة، إذ اعتبر أنّ المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد تتطلّب مؤازرة جميع القوى السياسيّة من أجل الخروج بتصوّر مشترك لتجنيب البلاد خضّات ومآسيَ إضافية.

 

- تأكيد جنبلاط للحريري أنّ ظروف إسقاط الحكومة لم تنضج بعد، وهي ليست ظروف محليّة فقط، إنّما تتطلّب مناخات عربية ودولية، وعلى قوى 14 آذار أن تقرأها جيّداً لا سيّما المواقف الدولية المُثنية على أداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعلى رغم اتّفاق الرجلين على مجموعة عناوين تبدأ من الثورة السورية ولا تنتهي بالانتخابات النيابية المقبلة، إلّا أنّ جنبلاط بدا مُصرّاً على تمايزه في مسألة استمرار الحكومة، فيما الحريري يعتبر أنّ هذه الحكومة باتت تشكّل باستمرارها خطراً على البلاد، وأنّ ثمة ضرورة لتشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، في حين اعتبر جنبلاط أنّ استمرار الحكومة عامل ترييحيّ لـ"حزب الله" وإسقاط هذا العامل قد تكون نتائجه غير مضمونة لجهة تصرّف الحزب أو ردّة فعله، خصوصاً أنّ جنبلاط أكّد للحريري أنّ الأمر المهم هو عدم تمكين فريق 8 آذار من استغلال هذه الحكومة خدماتيّاً وتوظيفيّاً. وأنّه، إلى جانب سليمان وميقاتي، يعمل على تعطيل أيّ إمكانيّة لاستخدام هذه الحكومة أداة انتخابية وشعبيّة.

 

- في موضوع الانتخابات، لا يجوز اعتماد أيّ قانون يخالف الاتفاق الذي توصّلت إليه القوى السياسيّة في دورتي 2005 و2009، وهذا الاتّفاق حصل بين قوى 8 و14 آذار، بمعنى أنّ أيّ صيغة على غرار النسبية المقصود منها قلب المعادلة السياسيّة لمصلحة فريق 8 آذار، خصوصاً أنّ هذه الصيغة تتيح للحزب ما لا تتيحه لغيره بسبب قوّة السلاح الموجودة لديه، وبالتالي تمّ التوافق على أن يكون أي قانون انتخابي شبيهاً بدورتي 2005 و2009، أو البقاء على قانون الستين معدّلاً.

 

- أبدى جنبلاط أمام الحريري خشيته من عدم قدرة تيّار "المستقبل" على ضبط الشارع السنّي نتيجة غيابه الطويل عن لبنان، وهذا ما ظهر من صيدا إلى طرابلس عبر صعود الحركات الإسلامية المتشدّدة. وعلى هذا الأساس، طلب منه العودة قريباً، ولكنّ الحريري لم يشاطره هذا الأمر، وأكّد أنّ تيّار"المستقبل" ما يزال يشكّل القوة المركزية الأساسيّة داخل الطائفة السنيّة.

منذ إنشاء المحكمة الدولية، لم يوفَّق فريق 14 آذار بضربة كتلك التي يعمل اليوم لتسديدها: نشْرُ "اليونيفيل" على الحدود مع سوريا. إنّها، إذا تحقّقت، تختصر الملفّات والمسافات، وتقطع طريق الشام... على الفتنة!

دمشق، الغارقة في ملف الوزير السابق ميشال سماحة، تستعدُّ لمواجهةٍ أخطر. لذلك، لن تهتمّ كثيراً بمطلب طرد السفير السوري أو تعليق العمل بالاتفاقات الأمنية. الأهمّ هو إحباط نشر "اليونيفيل" سريعاً، قبل أن يوقعها في مطبٍّ يصعب الخروج منه، هي وفريقها العامل في لبنان.

 

فلتان الحدود اللبنانية - السورية هو الرئة التي تتنفّس منها دمشق وحلفاؤها. وأساساً، لم يَعْبُر سماحة بسيارته آمناً، وفي صندوقها 24 عبوة متفجّرة، إلّا بفضل هذا الفلتان أو التواطؤ، أو التجاهل في أفضل الأحوال.

 

فلو كانت القوّات الدولية، المدعَّمة بعديد وعتاد مميّزين منذ العام 2006، مسؤولة عن الحدود مع سوريا، لما تَيسَّر مرور سماحة والعشرات من رفاقه، بل المئات، لتنفيذ مخططات مماثلة، وأحياناً تحت عناوين الإرهاب الأصولي.

 

ويكفي أن يتولّى فريق 14 آذار رفع لواء المطالبة بنشر "اليونيفيل" شمالاً، ليثْبِت براءته من الاتهامات التي ترميه بها دمشق، والتي تتحدّث عن دعم من 14 آذار لتسلُّل الرجال والسلاح من لبنان إلى الداخل السوري.

 

ولو كانت القوات الدولية شمالاً وبقاعاً لَما كان السلاح يتدفّق على أرفع المستويات من سوريا إلى لبنان، حيث يتمّ التعالي به على الدولة وفرض الإرادة على الآخرين. والأهمّ، لو كانت القوّات الدولية موجودة، لكانت الذريعة مفقودة من أيدي دمشق: لا هي قادرة على استثمار عنوان دخول العناصر والسلاح من لبنان إلى سوريا، ولا على خرق الحدود بذريعة عدم وضوحها جغرافياً.

 

وعلى الأرجح، كان سينشأ "خط أزرق" على الحدود مع سوريا، يضبطها في انتظار الترسيم الكامل، أو كان سيتيسَّر ترسيم الحدود في ظلّ الأمن الدولي المكفول... بدءاً من مزارع شبعا.

 

البنود 11 و12 و14

 

أزمة دمشق تكمن في القرار 1701 نفسه. فالمواجهة معه صعبة لأنّه يتضمّن آلية لا تقبل الالتباس لإمكان نشر القوات الدولية في مناطق حدودية أخرى، إضافة إلى الجنوب. ولا يحتاج نشر هذه القوات إلى قرار دولي جديد، بل إلى مجرّد طلب تتقدّم به الحكومة اللبنانية. ففي هذا المعنى، يكون نشر القوات الدولية على الحدود مع سوريا مجرّد مسألة إجرائية من داخل القرار 1701.

 

جاء في البند 11: (...) تتولّى القوّة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، (...) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تنفيذ أحكام الفقرة 14؛

 

وينصّ البند 12 على الآتي: إذ يَعمل (مجلس الأمن) لدعم طلب حكومة لبنان بنشر قوّة دولية لمساعدتها في ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيه، يأذن لقوّة الأمم المتحدة الموَقّتة في لبنان اتّخاذَ كلّ ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها، وكما ترتئي، في حدود قدراتها (...) لحماية المدنيين المعرّضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، من دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان؛

 

وأمّا البند 14 فيوضح في شكل لا لبس فيه إمكان الإفادة من "اليونيفيل" في مناطق ومهمّات أخرى، إذ ينصّ على الآتي: يطالب (مجلس الأمن) حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة، أو ما يتّصل بها من عتاد إلى لبنان من دون موافقتها، ويطلب إلى قوّة الأمم المتّحدة الموَقّتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 مساعدة حكومة لبنان بناءً على طلبها؛

 

وفي هذا البند ما هو أكبر من مجرّد إعطاء الإذن لـ"اليونيفيل". إنّه يدعوها إلى التحرّك ويمنحها التغطية الدولية الكاملة، ويجعل التدخّل "لمنع دخول الأسلحة" واجباً يجدر التجاوب معه على صعيد الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن.

 

وهكذا سيكون أمام دمشق استحقاق صعب دوليّاً، إذا مضى فريق 14 آذار في الضغط نحو هذا الاتّجاه، ومعه النائب وليد جنبلاط الذي يعقد لقاءه الأوّل مع الرئيس سعد الحريري منذ العام 2011، ووسط الاتصالات الرفيعة التي باشرها فريق 14 آذار عربيّاً ودوليّاً، وأبرزها لقاء الحريري مع لوران فابيوس، وزير خارجية فرنسا، القوّة الأبرز في "اليونيفيل" المدعّمة.

 

وسيكون الرئيس نجيب ميقاتي على محكّ القبول بإجراء يمنع استمرار الفلتان على الحدود، خصوصاً بعد التطوّرات التي يفرزها سواء في ملف سماحة أو في مخاطر اندلاع الفتنة انطلاقاً من الحدود. فهل كان الاحتجاج الذي قدّمه ميقاتي، عبر السفير اللبناني، مقدّمة لتبرير خطوة أكبر، كالمطالبة بنشر القوات الدولية شمالاً، أم إنّه على عكس ذلك، يهدف إلى تنفيس أيّ محاولة قبل الوصول إلى خطوة جدّية من هذا النوع؟

 

أياً تكن الصورة، فمع المحكمة الدولية، وضبط سماحة بـ"الجرم المشهود"، وبدايات التحوُّل في بعض مواقع الحكم، هناك عناصر اطمئنان تحيط بالوضع اللبناني.

 

وإذا تمّ نشر "اليونيفيل" شمالاً، فسيصبح ممكناً الارتياح إلى أنّ المخاوف التي عبّرت عنها مرجعيات دولية من انتقال الفتنة من سوريا إلى لبنان تقلّصت إلى الحدّ الأدنى. فطريق الشام هي وحدها اليوم بوّابة الفتنة. وإذا نجح المجتمع الدولي في قطع هذه الطريق، فستبقى الفتنة في معقلها ويكون لبنان في منأى عن الخطر.

وراء الكواليس، ينكب طبّاخو السياسة الخارجية الروسية على صياغة مبادئ لخارطة طريق في محاولة للخروج من نفق الأزمة السورية التي تراوح مكانها ما بين دائرة عنف داخلي وعملية شدّ حبال في الدوائر الدولية.

بالطبع روسيا كلاعب أساسي على الساحة السورية والشرق أوسطية معنية بإيجاد صيغة الحد الأدنى للحفاظ على موقعها بعدما خسر جميع اللاعبين الدوليين في هذا الملف صيغة الحد الأقصى، نظراً إلى الأوضاع الميدانية المتأزمة واتّساع رقعة العنف وتراجع النقاش السياسي بين أطراف المعادلة السورية داخلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً.

 

إذاً، ما هي مكوّنات خارطة الطريق الروسية؟ وهل هي صيغة جدية للحل أو مجرد مبادرة لاستكمال سيناريو اللعب على عامل الوقت؟

مصدر مقرّب من الخارجية الروسية يكشف أنّ عدداً من الخبراء الروس في الشأن السوري يحاولون صياغة تصوّر ما يُرضي مختلف أطراف الأزمة ضمن صيغة الحدّ الأدنى لوقف حمام الدم في هذا البلد، وذلك بعدما شعرت موسكو بخطورة تمدّد النسخة السورية إلى دول مجاورة، الأمر الذي يُهدّد امن منطقة الشرق الأوسط برمّتها، وبالتالي فإنّ أحداً لن يستطيع الوقوف عند هول الزلزال الذي قد يُحدثه تفجّر المنطقة ناهيك عن تداعياته التي ستطاول مناطق أخرى من العالم.

 

ويؤكّد المصدر أنّ ملامح الصيغة التي يجري العمل عليها في الدوائر المغلقة تنطلق من هواجس روسية تجاه مستقبل سوريا السياسي على الخارطة الشرق أوسطية، باعتبار أنّ موسكو ترى بسوريا واحداً من عوامل التوازن في المنطقة على المستويين السياسي والعسكري، الأمر الذي دفع بموسكو للتصلّب بمواقفها حيال هذا الملف.

 

وعن مكوّنات الخطة الروسية، يقول المصدر إنّ مبادئ التصوّر الروسي ينطلق من تفاهم جنيف ومن الممكن أن تحاول روسيا إرضاء الطرف الآخر بالموافقة على تنحّي الأسد ولكن ضمن سيناريو داخلي بحت، أي من دون الرضوخ إلى الضغوط والإملاءات الخارجية، وبتفاهم مبدئي بين السلطة والمعارضة على إجراء انتخابات مبكرة، وبذلك تكون موسكو قد قدّمت تنازلاً مهماً وهي تعتبره مفتاحاً أساسياً للحل.

 

أمّا في مقابل هذا التنازل، فإنّ روسيا ستحاول كفّ يد الدول الغربية والإقليمية عن التدخّل في الشأن السوري الداخلي من خلال حصولها على ضمانات بعدم التدخل العسكري الخارجي لأنّ سيناريو كهذا يعني خروج روسيا نهائياً من الملف السوري وهي قد أخذت درساً في هذا المجال في الملف الليبي. من هنا، فإنّ موسكو ستطالب بالحصول على هامش واسع للعب دور رئيس في عملية انتقال السلطة وهو الأمر الذي يسمح لها بضبط إيقاع عملية التغيير والحفاظ على التوازن الذي تراه مناسباً لمنطقة الشرق الأوسط.

 

ويرى المصدر أنّ هذه الخطة، إذا كتبت لها الحياة، فإنّها بالدرجة الأولى تسحب البساط من تحت أقدام المعارضة التي ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع النظام قبل تنحّي الأسد، إذ إنّ موسكو تستطيع ضمن سيناريو سوري بحت ضمان خروج الأسد من السلطة لاستقطاب المعارضة إلى الحوار، ومن ناحية أخرى تضمن خروجاً مشرفاً للأسد إذ إنّه لن يخرج بإملاءات وضغوط خارجية بل بإرادة داخلية واستجابة لحقن المزيد من دماء السوريين، وهذا تنازل كبير، لأنّ نظام الأسد لا يزال قادراً على تغيير وجهة المركب السوري على اعتبار أنّه يتمتّع بدعم شعبي لا يُستهان به حسب المصدر.

 

ويشير المصدر إلى مجموعة آراء متضاربة بين المشاركين في صياغة تصوّر لحل الأزمة السورية. فالبعض لا يزال يراهن على ضرورة تمديد المهل لتمكين النظام السوري من حسم المعركة ميدانياً، فيما يرى البعض الآخر أنّ أحداً من طرفي الأزمة السورية لم يعُد بإمكانه حسم المعركة على الأرض لصالحه، ما يعني أنّ سوريا ستُصاب بنزيف دموي يأتي في المحصلة على الأخضر واليابس.

 

ويؤكّد المصدر أنّ ملامح هذه الخطة لا تزال محطّ نقاش بين مجموعة من الخبراء في الشأن السوري وأنّها لا تزال قابلة للتعديل لا سيّما بعد أن تطلع على مضمونها السلطات العليا في البلاد ودوائر الديبلوماسية الروسية المختصة في هذا الملف.

 

ولم يستبعد المصدر أن توفد موسكو شخصية ما بعيداً عن الإعلام إلى دمشق لمناقشة هذه الخطة بعد إقرارها بالصيغة النهائية للحصول على موافقة السلطات السورية، وبالتالي طرحها في المحافل الدولية.

 

إنطلاقاً من ملامح التصوّر الروسي لمعالجة المعضلة السورية، يبدو أنّ روسيا ستحاول من خلال طرحها هذا تجنّب تمدّد الأزمة السورية إلى دول الجوار من جهة وعدم السماح للولايات المتحدة الأميركية وبعض العواصم الغربية من مصادرة الورقة السورية كما جرى في ليبيا.