البرلمان التركي يطلق يد أردوغان.. ونظام الأسد يعتذر... فابيوس: ما حصل يشكل تهديدا جديا للسلام والأمن الدوليين.. وكلينتون: امتداد العنف خارج الحدود السورية خطير للغاية

الشرق الأوسط..بيروت: ثائر عباس وكارولين عاكوم موسكو: سامي عمارة واشنطن: هبة القدسي باريس: ميشال أبو نجم . أطلق البرلمان التركي أمس يد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن صادق (البرلمان) على مذكرة التفويض الخاصة بمنح الحكومة التركية صلاحية استصدار قرار بإجراء عمليات عسكرية في سوريا إذا اقتضى الأمر، ولمدة عام واحد.

ومن جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، بشير أتالاي، أمس، أن القيادة السورية نقلت اعتذارا سوريا عبر الأمم المتحدة. وأكدت الرسالة السورية أن «مثل هذا الحادث لن يتكرر من الآن فصاعدا». كما أكد أردوغان أن بلاده «لا تنوي شن حرب على سوريا». وقال رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي «كل ما نريده في هذه المنطقة هو السلام والأمن. تلك هي نيتنا. لا ننوي شن حرب على سوريا».

وكان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قد أعلن أن السلطات السورية أكدت لموسكو أن القصف الذي استهدف الأراضي التركية انطلاقا من الأراضي السورية هو «حادث مأساوي»، مشددا على وجوب أن تعلن دمشق ذلك رسميا.

ومن جهته، اتصل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بنظيره التركي أحمد داود أوغلو، الذي التقاه مؤخرا في نيويورك مباشرة بعد الحادث، ليعبر له عن «دعم وتضامن فرنسا»، معتبرا ما حصل «انتهاكا للقانون الدولي»، كما أنه يشكل «تهديدا جديا للسلام والأمن العالميين». فيما عبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن غضبها، ووصفت امتداد العنف إلى خارج الحدود السورية بأنه «خطير للغاية».

وميدانيا، نجح الجيش الحر في استهداف الحرس الجمهوري السوري موقعا في صفوفه 21 عنصرا، إثر استهدافه حافلة تابعة له واشتباكات بين الطرفين في منطقة «قدسيا» في ريف دمشق. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصدر طبي سوري قوله، إن عدد قتلى الحرس الجمهوري مرشح للارتفاع، وإن سيارات الإسعاف توافدت على مساكن الحرس الجمهوري بقدسيا. وذكرت لجان التنسيق المحلية في ريف دمشق أن مجموعة عناصر من الجيش النظامي انشقت بعدتها وعتادها من الفرقة السابعة في مدينة زاكية واشتبكت غربا مع قوات الأسد، وسجل استخدام لكل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

لندن : ثائر عباس ... أعادت تركيا أمس قصف مواقع سورية انتقاما لمقتل 5 أتراك في قصف سوري أول من أمس، رغم اعتذار رسمي سوري عن القصف ووعد «بالتحقيق في ملابساته»، محذرة من أنها «لن تسكت بعد اليوم عن أي تحرش سوري»، متسلحة بتفويض من البرلمان، نالته بأغلبية كبيرة، يسمح لها بالقيام بعمليات عسكرية داخل سوريا إذا تكررت الخروقات السورية.

وأوضحت مصادر رسمية تركية لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش التركي بقصفه المراكز السورية، التي أطلقت النار باتجاه الأراضي التركي، لم يكن بحاجة إلى هذا التفويض، لأن العمليات الدفاعية «تلقائية»، ويمكن للقيادة العسكرية اتخاذها بموجب قواعد الاشتباك التي غيرتها تركيا. وأضافت المصادر أن التفويض يتعلق بالقيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، لأن المادة 92 من الدستور تمنع إرسال القوات خارج الحدود إلا بإذن من البرلمان، يجدد كل سنة على غرار ما هو حاصل في العراق.

وقال كبير مستشاري الرئيس التركي، إرشاد هورموزلو، لـ«الشرق الأوسط»، إن على الحكومة السورية توقع «رد فوري على أي خروقات وأعمال عدائية من قبل الجانب السوري»، مشيرا إلى أن «التفويض المعطى للحكومة التركية لا يعني أن تركيا سوف تهاجم سوريا اليوم أو غدا، فهي لا تريد الانجرار إلى صراعات وحروب، وتأمل تجنيب المنطقة مثل هذه الأوضاع». وأضاف: هورموزلو: «على الحكومة السورية أن تدرك أن أي اعتداء على الحدود التركية هو اعتداء على الحدود الجنوبية لحلف شمال الأطلسي»، مشيرا إلى أنه «إذا لم تكرر سوريا هذه الخروقات فلن يكون هناك تصعيد، لكن إذا تكررت فلدينا التفويض، وتركيا وحلف شمال الأطلسي لن يسكتا عن أي اعتداءات أخرى».

وبدوره، لوح الناطق بلسان الخارجية التركية، سلجوق أونال، برد قاس إذا تكررت العمليات السورية، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «القصف التركي الجديد استمرار للرد الذي قررته الحكومة على ما ارتكبه النظام السوري»، موضحا أن تركيا أوقفت عملياتها بعد الاعتذار السوري، لكنها سوف تستأنف هذه العمليات إذا ما حصل أي خرق.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، بشير أتالاي، أعلن، أمس، أن القيادة السورية نقلت اعتذارا سوريا عبر الأمم المتحدة. وأكدت الرسالة السورية أن «مثل هذا الحادث لن يتكرر من الآن فصاعدا». وقال وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، إن بلاده «تحقق في مصدر القذيفة». وقدم الزعبي تعازيه للشعب التركي، وقال إن بلاده تحترم سيادة الدول المجاورة لها. وأشار إلى أن على الدول المجاورة وقف دخول المسلحين إلى سوريا، معتبرا أن «الحدود السورية - التركية طويلة وتستخدم في تهريب السلاح والإرهابيين إلى سوريا لارتكاب جرائم»، داعيا «الدول والحكومات للتصرف بحكمة ومسؤولية، لأن هناك وضعا خاصا على الحدود، والجماعات الإرهابية منتشرة على امتدادها، وتشكل خطرا، ليس فقط على الأمن الوطني السوري، بل على أمن المنطقة كلها».

وفي أنقرة، صدق البرلمان التركي على مذكرة التفويض الخاصة بمنح الحكومة التركية صلاحية استصدار قرار بإجراء عمليات عسكرية في سوريا إذا اقتضى الأمر، ولمدة عام واحد. وصوت لصالح مذكرة التفويض 320 نائبا من نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحزب «الحركة القومية» الذي يعد ثاني أكبر حزب برلماني معارض، مقابل 129 نائبا صوتوا ضده، بينهم نواب حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الأم، وحزب «السلام والديمقراطية» الكردي. وكان حزب «الشعب الجمهوري» عقد صباحا اجتماعا عاجلا لكتلته البرلمانية لبحث المذكرة الحكومية، وقرر الحزب ومعه حزب «الحركة القومية» (يميني) التصويت ضد المذكرة الحكومية. وشهدت الجلسة المغلقة نقاشات اتسمت بالحدة، بعد معارضة نواب من المعارضة للمذكرة. فدعا نائب رئيس كتلة حزب «العدالة والتنمية»، نور الدين جانيكلي، نواب المعارضة إلى تحديد موقفهم فيما إذا كانوا إلى جانب تركيا أم الأسد، فأجابه نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» المعارض: «ليذهب الأسد إلى الجحيم. نحن نقف إلى جانب الجمهورية التركية المستقلة». وتعليقا على هذا التفويض، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، إن المذكرة أوصلت رسالة تركيا إلى العناوين المعنية.

وكان كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، إبراهيم كالين، أكد في تصريحات، أدلى بها على حسابه في «توتير»، أن بلاده لا تعتزم شن حرب على سوريا أو الدخول في نزاع مسلح عند الحدود الدولية المشتركة بين البلدين، موضحا أن الإجراء الحكومي يهدف إلى حفظ سلامة الأراضي التركية.

«فرتينا».. العاصفة التركية: صناعة وطنية من تصميم «سامسونغ»... المدفع يستطيع إسقاط 3 قذائف في المكان والتوقيت نفسه

 

سرب الجيش التركي، أمس، معلومات عن المدفعية التي استخدمت خلال اليومين الماضيين في قصف أهداف سورية، كاشفا أنه استخدم مدفعية ميدان منقولة على عربات، طورت تصميماتها شركة «سامسونغ» الكورية لصالح الجيش الكوري الجنوبي، واشترت تركيا رخصة تصنيعها محليا.

فقد استخدم الجيش التركي في قصف أهدافه بسوريا، مدافع «فرتينا»، أي «العاصفة»، التي تعتبر أكثر أسلحته فعالية، بعد طائرات «إف - 16». وتتمتع هذه المدافع بقدرة فائقة على المناورة، حتى في الأراضي الوعرة، وذلك بفضل نظام الاهتزاز المتطور المزودة به، ويمكنها أيضا، وهي في وضع متحرك، الاستعداد لقصف أهدافها خلال 30 ثانية. وتستطيع أن ترمي ست قذائف في الدقيقة، مع إمكانية تغيير موقعها خلال ثلاثين ثانية بعد القصف، مما يقلل من خطر تعرضها لنيران العدو إلى أدنى حد. وأهم ما يميز نظام التحكم في القذف في مدافع «العاصفة»، المطور من قبل مؤسسة الصناعات العسكرية الإلكترونية، هو قدرتها على لعب دور ثلاثة مدافع من خلال وصول ثلاث قذائف، أطلقت على التوالي من زوايا مختلفة على بعد 8 - 25 كم، إلى الهدف في الوقت نفسه.

وكانت تركيا أبرمت في عام 2004 صفقة مع كوريا الجنوبية، اشترت بموجبها حقوق تصنيع هذه العربات بمبلغ مليار دولار، وقد أنتج منها في كوريا 8 مدافع، بينما صنع منها حتى الآن في تركيا نحو 300، من أصل 350 مدفعا تنوي تركيا ضمها إلى قوتها.

وقد أدخلت الصناعات العسكرية التركية تحديثات عدة على هذه المدافع، وزودتها بمحركات ديزل ألمانية التصميم تصنع في تركيا، وهي تعطي العربات إمكانية السير بسرعة 66 كيلومترا في الساعة.

باريس: ميشال أبو نجم ... التزمت باريس موقفا متشددا من حادث إطلاق النار على قرية تركية، والذي أوقع مساء الأربعاء خمسة قتلى وعددا من الجرحى. وهاتف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نظيره التركي أحمد داود أوغلو الذي التقاه مؤخرا في نيويورك مباشرة بعد الحادث ليعبر له عن «دعم وتضامن فرنسا» مع تركيا وللتأكيد أن باريس «تقف إلى جانب أنقرة»، مطالبا الأسرة الدولية، وتحديدا مجلس الأمن الدولي بـ«توجيه رسالة سريعة وواضحة لدمشق تتضمن إدانة للحادث وتتسم بالصرامة الشديدة إزاء السلطات السورية». ووصف الوزير فابيوس، في بيان صدر عنه، أن ما حصل «انتهاك للقانون الدولي» كما أنه يشكل «تهديدا جديا للسلام والأمن العالميين»، حيث إن فرنسا لم تعد تعتبر منذ زمن طويل أن ما يجري في سوريا «شأن داخلي» وفق الموقف الذي يدافع عنه الجانب الروسي في المناقشات التي تجرى في المحافل الدولية. وتذهب باريس إلى اعتباره دليلا على المخاطر التي تحملها الأزمة السورية لدول الجوار السوري مركزة بشكل خاص على لبنان. وبحسب فرنسا، فإن الأسرة الدولية «لا يمكن أن تتقبل استمرار النظام السوري في الاستمرار بممارسة العنف في الداخل والخارج»، داعية إلى وضع حد «فوري» لهذه الممارسات. ووصف الناطق باسم الخارجية الفرنسية أمس تركيا بأنها «بلد حليف»، متخطيا بذلك كليا مراحل التوتر في العلاقات الفرنسية - التركية التي نشأت العام الماضي بسبب موضوع إبادة الأرمن وتحديدا بسبب مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان بـ«تجريم» إنكار مقتلة الأرمن الأمر الذي ألغاه لاحقا المجلس الدستوري. ومنذ اندلاع الأزمة السورية، سعت باريس إلى العمل مع أنقره متجاوزة الخلافات الثنائية. ويصف المسؤولون الفرنسيون حاليا العلاقات مع تركيا بأنها عادت «طبيعية». وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عن أن عددا من الدول الأوروبية والعربية والأميركية «تتواصل» مع فرنسا إما للعمل معها وللقيام بشيء مشابه في دعمها لما تسميه «المناطق المحررة». وبحسب هذه المصادر، فإن باريس تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف متداخلة من عملها مع المجالس المدنية المحلية أو المختلطة «مع العناصر المسلحة» أولها تقوية دور المدنيين في هذه المجالس «اليوم وغدا» في مواجهة العناصر المسلحة والتحضير لسوريا ما بعد سقوط الرئيس بشار الأسد وثانيها دعم «أقطاب الاستقرار» لتحاشي الفراغ والفوضى في المرحلة اللاحقة، وأخيرا لقيام بما لا تستطيعه المنظمات غير الحكومية من توفير المساعدة عبر إيجاد الآليات المناسبة. وشرحت هذه المصادر طبيعة البرنامج الذي ترغب فرنسا في تطبيقه في ثلاث مناطق سوريا تقع شمال وشرق البلاد. وحتى الآن، فإنها تتعامل معه عشرة مجالس محلية. وتكمن وراء العمل الإنساني والاجتماعي أهداف سياسية واضحة أهمها مساعدة المعارضة وتحضير مرحلة ما بعد انهيار النظام الحالي.

وتراهن فرنسا التي تقدر أن «الفتور» الذي لقيته مبادرتها الداعية إلى الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية والتعجيل بالاعتراف بشرعيتها «من قبل أطراف منها الولايات المتحدة الأميركية وغيرها»، قد تراجع، وأن هناك «تفهما» اليوم لضرورة قيامها بسرعة، على الاجتماع الموسع المنتظر للمعارضة السورية أواسط أشهر الحالي في الدوحة. وسيعقب الاجتماع المذكور مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في مدينة مراكش المغربية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويقوم التشاور في الوقت الحاضر على كيفية إيجاد صيغة أوسع مما يمثلها لمجلس الوطني السوري الذي كانت باريس أول من دعت إليه واحتضنته. وينصب البحث حاليا على كيفية الجمع بين معارضة الخارج والداخل والتوفيق بين التيارات والاتجاهات وتمثيل اللجان الثورية والمدنية المحلية.

واشنطن: هبة القدسي ... نددت الولايات المتحدة الأميركية القصف السوري عبر الحدود مع تركيا، وشددت على وقوفها بجوار حليفها التركي. وأصدر البيت الأبيض بيانا مساء الأربعاء أعلن خلاله تأييده لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وقال تومي فيتور المتحدث باسم البيت الأبيض: «نقف مع حليفنا التركي، ونواصل التشاور عن كثب بشأن الطريق الذي سنمضي فيه».

فيما عبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن غضبها ووصفت امتداد العنف إلى خارج الحدود السورية بأنه «خطير للغاية» وأكدت أن واشنطن ستبحث مع أنقرة الخطوات التي يجب اتخاذها. وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي مع وزير خارجية كازاخستان: «نحن نشعر بالغضب من أن سوريا تطلق النار إلى خارج حدودها، ونأسف للغاية بشأن الخسائر في الأرواح التي وقعت على الجانب التركي». وأضافت: «على كل الدول مسؤولية الوقوف صفا واحدا لإقناع نظام الأسد بوقف إطلاق النار، وإنهاء الاعتداء على شعبه، والبدء في عملية انتقال سياسي». وأشارت كلينتون إلى اتصالات تجريها مع نظيرها التركي أحمد داود أوغلو للتشاور معه حول الخطوات التي سيتم اتباعها بعد ذلك.

وهاجمت كلينتون النظام السوري وقالت: «إن حرص النظام السوري على البقاء في السلطة كلف شعبه ما لا يمكن وصفه، أو التعبير عنه بكلمات».

وقال جورج ليتل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية: «هذا مثال آخر على السلوك المنحط للنظام السوري ودليل على ضرورة رحيل نظام الأسد». وأضاف: «نأسف للخسائر في الأرواح في تركيا وهي حليف قوي ونستمر في مراقبة الوضع عن كثب».

حالت اعتراضات روسيا دون إصدار بيان من مجلس الأمن لإدانة سوريا في قصفها بقذائف الهاون لجنوب تركيا، حيث يتطلب الأمر موافقة كافة الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن. وطالبت روسيا مجلس الأمن بإجراء مزيد من المشاورات، واقترحت تعديلا في البيان بحيث يدعو إلى ضبط النفس على الحدود، دون أي إشارة إلى انتهاكات للقانون الدولي.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت، للصحافيين، الخميس، إن روسيا اعترضت على صيغة البيان وطالبت بتعديل النص، وأشار إلى أن مجلس الأمن سيواصل التفاوض على النص. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس: «المجلس يحتاج إلى إدانة هذا الهجوم بوضوح ودون مواربة، ونحث على وضع حد لمثل هذه الأعمال»، وأضافت رايس: «إن الهجوم على تركيا يعمل على زعزعة الاستقرار ويجب أن يتوقف»، وانتقدت محاولات واقتراحات روسيا لتعديل النص.

وأشار مسؤول دبلوماسي إلى أن روسيا تعترض على كلمة «قصف»، معتبرة أن سقوط قذيفة واحدة على منزل في قرية بجنوب تركيا لا يعد قصفا. كما تعترض روسيا على عدم إشارة نص البيان إلى قيام تركيا بالقصف المدفعي لأهداف في سوريا، وقال المندوب الروسي: «إنه إذا تغاضي مجلس الأمن عن قيام أنقرة بضرب أهداف في سوريا، فإنه بذلك يجازف في إظهار المجلس أنه يتعامل مع الأمور بمكيالين».

واقترحت روسيا صيغة تقول: «إن أعضاء مجلس الأمن يدعون الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الاشتباكات العسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع في المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، وتدعو البلدين إلى تخفيف حدة التوتر والتوصل إلى طريق للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية».

من جانبه، قال مارتن نيسيركي، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في المؤتمر الصحافي، أمس، إن الأخضر الإبراهيمي يقوم بمحادثات مع المسؤولين الأتراك والسوريين، وأوضح أن الأمين العام قلق من تصاعد التوتر على طول الحدود السورية - التركية ويشعر بالقلق من خطر نشوب صراع إقليمي واسع.

القاهرة: سوسن أبو حسين ... حذرت مصر من اتساع نطاق الأزمة السورية بعد الاشتعال الذي شهدته الحدود السورية التركية بعد سقوط قذائف سورية على قرية حدودية تركية، مما أدى إلى خسائر بشرية على الجانب التركي.

ودعا محمد عمرو وزير الخارجية المصري، الحكومة السورية إلى عدم التعدي على حدود الدول المجاورة، محذرا من المخاطر الجمة التي تحدق بالمنطقة بأسرها جراء احتمالات اتساع نطاق الأزمة السورية، كما أعرب عن تعازي مصر للشعب التركي في مقتل سيدة تركية وأطفالها الأربعة الليلة قبل الماضية جراء سقوط القذائف السورية.

وأكد عمرو استمرار مساعي مصر لوقف نزيف الدم في سوريا، من خلال الاتصالات العاجلة التي تجريها مصر مع جميع القوى الإقليمية والدولية في هذا الشأن، مؤكدا في الوقت ذاته مسؤولية الحكومة السورية عن وقف إراقة الدماء ووقف دائرة العنف والحيلولة دون اتساعها.

وعلى صعيد متصل، أعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن قلقه البالغ إزاء الاعتداء الذي تعرضت له بلدة أكجاكالي التركية على الحدود مع سوريا، والذي أدى إلى مقتل سيدة تركية وأطفالها الأربعة وعدد آخر من الجرحى الأتراك، وذلك من جراء سقوط قذائف أطلقتها القوات السورية ليلة الأربعاء الماضي.

وحذر الأمين العام من مغبة هذا التطور الخطير للأحداث على الحدود التركية السورية، وما يحمله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن في المنطقة، والأمن العالمي، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا الأتراك الأبرياء والشعب التركي وحكومته على هذا الحادث الأليم.

موسكو: سامي عمارة ... أعلن سيرغي لافروف أن السلطات السورية أكدت لموسكو أن القصف الذي استهدف الأراضي التركية انطلاقا من الأراضي السورية هو «حادث مأساوي»، مشددا على وجوب أن تعلن دمشق ذلك رسميا.

وقال لافروف «لقد اتصلنا بواسطة سفيرنا بالسلطات السورية التي أكدت لنا، وكذلك للمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، أن ما جرى على الحدود مع تركيا هو حادث مأساوي وأنه لن يتكرر أبدا»، مضيفا «نعتبر أنه من الضروري أن تعلن دمشق هذا رسميا».

كما أعلنت موسكو رسميا أمس عن ضرورة سرعة إقامة قناة اتصال مباشرة بين دمشق والسلطات التركية بغية تسوية أي قضايا طارئة بين البلدين. وفيما ناشدت وزارة الخارجية الروسية الجانبين ضبط النفس في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة من المواطنين الأتراك أول من أمس، قال سيرغي لافروف في أعقاب لقائه مع نظيرته الباكستانية حنا رباني في إسلام آباد إن السلطتين السورية والتركية مدعوتان إلى إقامة قناة للاتصال المباشر فيما بينهما تحسبا للتوتر القائم على حدود البلدين. وقال لافروف إن «السوريين أبلغوا موسكو عن طريق المندوب الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا الأخضر الإبراهيمي أن قصف الأراضي التركية كان حادثا عرضيا محزنا، وأنها ستتخذ كل ما في وسعها لعدم تكرار ذلك في المستقبل». وأضاف: «نعتبر أنه من المهم أن تعلن دمشق رسميا عن ذلك، وعن أنها لن تسمح بحدوث مثل ذلك مستقبلا».

وفي موسكو دعا المتحدث ب وكانت صحيفة «إزفيستيا» نقلت أمس عن المتحدث الرسمي باسم البحرية الروسية ما قاله حول إرسال سفينة الإنزال «نوفوتشيركاسك» التابعة لأسطول البحر الأسود في مهمة بحرية إلى مياه البحر الأبيض المتوسط. وأضافت مصادر البحرية الروسية أن «السفينة نوفوتشيركاسك مدعوة إلى تنفيذ مهمة استطلاع الموقف بالقرب من السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وإمكانية وصول السفن الروسية إلى موارد الطاقة على السواحل السورية بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية». وأشارت الصحيفة الروسية إلى ما قاله المتحدث باسم البحرية الروسية حول أن «المنطقة القريبة من سوريا تشهد اضطرابات كثيرة» في إشارة إلى إحدى المهام الرئيسية التي يجب على البارجة الروسية «نوفوتشيركاسك» الاضطلاع بها بما تحمله على متنها من عناصر قوات المهمات الخاصة البحرية، القادرة على المشاركة في إخلاء القاعدة الروسية في طرطوس في حال تصاعد الأوضاع في سوريا. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان ما سبق وقامت به السفينة في أغسطس (آب) الماضي حين تولت نقل الخبراء الروس من قاعدة طرطوس إلى ورشة الإصلاح العائمة المرابطة بالقرب من السواحل السورية.

حثت طهران أمس كلا من دمشق وأنقرة على ضبط النفس غداة مقتل خمسة مدنيين أتراك في قصف من الجانب السوري من الحدود رد عليه الجيش التركي بقصف أهداف داخل سوريا، كما أفادت وكالة «فارس» للأنباء.

 

بروكسل: عبد الله مصطفى .... أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، عمليات القصف من جانب القوات السورية، استهدفت قرية اكاجالي التركية على الحدود المشتركة بين الدولتين، وراح ضحية القصف خمسة أشخاص وجرح الكثير من المدنيين وقال بيان صدر عن مكتب كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية إن أشتون أجرت اتصالا بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو للتعبير عن تضامنها وتعازيها لأسر الضحايا والشعب التركي وقالت أشتون من خلال البيان إن الحادث يظهر بوضوح كيفية امتداد آثار الأزمة السورية إلى البلدان المجاورة وبشكل مأساوي وقال البيان الأوروبي «نحث السلط . ومن جانبه دعا حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، سوريا إلى «وضع حد لانتهاكاتها الفاضحة للقانون الدولي»، وذلك عقب اجتماع طارئ عقد في بروكسل بدعوة من تركيا، وأفاد بيان للحلف عقب الاجتماع أن «الحلف يواصل الوقوف إلى جانب تركيا، أحد أعضائه الـ28. ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الأعمال العدائية بحق حليف». واستبعدت مصادر بروكسل إمكانية عقد اجتماعات استثنائية في الوقت الحالي لبحث التطورات على الحدود السورية وخاصة أن هناك اجتماعا مقررا لوزراء الدفاع لدول الناتو الأسبوع القادم في مقر الحلف ببروكسل ويمكن من خلاله بحث الأمر بشكل أوسع وتحديد كيفية التعامل مع التطورات المختلفة. ومن جانبها أدانت بريطانيا أمس القصف السوري على الأراضي التركية ووصفته بأنه «عمل شائن»، محذرة من أنه لا يجب أن يتكرر. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في بيان «كان هذا عملا شائنا. نطالب النظام السوري بتجنب أي تكرار للحادث على الحدود مع تركيا».

وأضاف: «الأحداث تذكير صارخ بالوضع المتدهور في سوريا، والأخطار التي يشكلها للمنطقة على نطاق أوسع، والحاجة لحل عاجل من مجلس الأمن الدولي». كما أدان وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي تعرض الجانب التركي لهجوم بقذائف الهاون من الجانب السوري. وقال فسترفيلي أمس في برلين: «إننا ندين بكل شدة قصف تركيا بقذائف الهاون من سوريا». وأضاف فسترفيلي: «أريد أن أعرب عن مواساتي لأسر القتلى وللمصابين وأسرهم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل». وذكر فسترفيلي أنه أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو وأعرب له عن مواساته الشديدة، وقال: «إننا مصدومون بشدة من العنف الذي يحدث حاليا في منطقة الحدود بين سوريا وتركيا». ودعا فسترفيلي إلى التضامن والتعقل في رد الفعل، وقال: «شركاء حلف الأطلسي متفقون على ضرورة التصرف بتضامن وتعقل أيضا إزاء هذا التصعيد في منطقة الحدود التركية - السورية».

بيروت: كارولين عاكوم ... وصل عدد قتلى أمس في سوريا إلى 72 بحسب الحصيلة الأولية التي أعلنتها لجان التنسيق المحلية، بينهم 23 قتيلا في حلب و6 في حمص، في حين نجح الجيش الحر في استهداف الحرس الجمهوري السوري موقعا في صفوفهم 21 عنصرا إثر استهدافه حافلة تابعة لهم واشتباكات بين الطرفين في منطقة «قدسيا» في ريف دمشق.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصدر طبي سوري قوله، إن عدد قتلى الحرس الجمهوري مرشح للارتفاع، وإن سيارات الإسعاف توافدت على مساكن الحرس الجمهوري بقدسيا. وأوضح المرصد أن المهاجمين استخدموا عبوة ناسفة صغيرة لكنهم وضعوها قرب مساكن الحرس في المنطقة، بينما ذكرت لجان التنسيق المحلية في ريف دمشق أن مجموعة عناصر من الجيش النظامي انشقت بعدتها وعتادها من الفرقة السابعة في مدينة زاكية واشتبكت غربا مع قوات الأسد وسجل استخدام لكافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كذلك، كان المرصد قد أفاد بأن مناطق في ضاحية «قدسيا» بمحافظة ريف دمشق تعرضت للقصف من القوات النظامية السورية، ترافق مع إطلاق رصاص كثيف. وأكد كل من المرصد و«فرانس برس» أن الجيش السوري النظامي شن هجوما واسعا على قدسيا يوم الأربعاء ونشر عددا كبيرا من الجنود الذين يحاولون فرض سيطرتهم على الضاحية التي تقع فيها مساكن قوات الحرس الجمهوري.

وذكر أن مدينتي الزبداني وحرستا والمزارع المحيطة ببلدة عرطوز ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية وشوهد تصاعد أعمدة الدخان من مناطق القصف في الغوطة الشرقية.

وفي ريف دمشق أيضا اقتحمت القوات النظامية ضاحية الفردوس بأعداد كبيرة من الجنود والآليات وطوقت المنطقة بشكل كامل.

وذكرت لجان التنسيق المحلية أن عشرات الجرحى لا يزالون تحت الأنقاض في حي العب في دوما نتيجة قصف عنيف من البراميل المتفجرة والهاون، لافتة إلى أن بلدة عرطوز تعرضت لقصف عنيف وتحديدا على حي الضهرة، حيث سقط خلال ساعات قبل الظهر أكثر من عشرين قذيفة، كما تعرضت «حمورية» إلى قصف عنيف من قبل قوات النظام على المدينة بقذائف المدفعية والهاون وطائرات «الميغ»، بينما يعيش الأهالي حالة رعب وخوف.

وأعلن اتحاد التنسيقيات أن كتائب الأسد اقتحمت حي القابون ونفذت عمليات دهم واعتقال وتكسير للمنازل والمحال التجارية في البعلة.

وفي دمشق، لم ينف المصدر أن المعركة صعبة بالنسبة إلى الجيش الحر، لكنه أكد في الوقت عينه أن هذا الواقع لا يعني إيقاف القتال، بل إن العمل مستمر لإيجاد وسائل مناسبة للمواجهة وهذا ما سيظهر جليا في المرحلة المقبلة.

وفي ميدان معركة حلب المستمرة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات النظامية قصفت أحياء النيرب وصلاح الدين والمشهد وكرم حومد وباب النصر والصاخور، لافتا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيشين النظامي والحر في أحياء العامرية والسريان وسيف الدولة والصاخور بحلب مما أدى إلى تدمير دبابة وخسائر في صفوف القوات النظامية.

وأكد مصدر قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك توازنا في معركة حلب حيث يسجل الجيش الحر تقدما في مناطق عدة، بينما يعمل النظام على تدمير تلك الواقعة على خط التماس بين طرفي النزاع، على غرار ما حصل في حي صلاح الدين الذي سوي بالأرض.

والوضع لم يختلف كثيرا في إدلب، حيث ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن قصفا عنيفا بصواريخ الطائرات الحربية والبراميل المتفجرة استهدف قرى مليار وعين لاروز في جبل الزاوية.

وفي بلدة دركوش قصف الطيران الحربي منطقة جبل الوسطاني، وترافق ذلك مع إطلاق نار من قبل قوات الأمن والشبيحة. ولفت المصدر القيادي إلى أن تمكن عناصر الجيش الحر ليل أمس، في المنطقة الحدودية الواقعة بين اللاذقية وإدلب وتحديدا بين جسر الشغور ومنطقة التركمان القريبة من الساحل، من تحرير مواقع مهمة كانت قوات النظام تسيطر عليها منذ بدء الثورة إضافة إلى تدمير حاجزين، بينما المحاولات والاشتباكات مستمرة للسيطرة على مواقع إضافية.

وفي دير الزور، حيث وقعت اشتباكات وصفت بالأعنف بين الجيش الحر وقوات النظام في المدينة، ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن بلدة الموحسن بريف دير الزور وأحياء الحميدية والعرفي والجبيلة والموظفين بالمدينة تعرضت لقصف عنيف من المدفعية الثقيلة والطيران الحربي، وسط اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في أحياء الرشدية والعمال.

كما تعرضت مدينة البوكمال لقصف عنيف بالطائرات المروحية وراجمات الصواريخ من جهة مطار حمدان العسكري، بينما يعيش أبناؤها أوضاعا إنسانية صعبة في ظل النقص الحاد في المواد الطبية والغذائية منذ ثلاثة أشهر.

وفي حمص قصفت قوات النظام بالمدفعية والطيران الحربي مدن الرستن وتلبيسة والحولة. كما استهدف القصف بلدة قلعة الحصن وأحياء عدة بحمص، مما أدى لسقوط جرحى وهدم الكثير من المنازل. كما قصفت القوات النظامية بلدات الحولة والرستن والخالدية بحمص بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة.

كما ذكر اتحاد تنسيقيات الثورة أنه تم إطلاق قنابل صوتية فوق المدارس في حي الإنشاءات، معلنا كذلك، عن اعتقال الناشط الإعلامي المهندس فارس المعمو الملقب بفارس محمد، وهو من أبناء حي الربيع العربي في حمص ويبلغ من العمر نحو 25 عاما، وكان من أوائل الإعلاميين الذين خرجوا ضد النظام وكان يتولى مهمة نقل البث المباشر من حي ديربعلبة والربيع العربي، وقد تم القبض عليه وهو يحاول الخروج عبر أحد الأنفاق من حي الخالدية مع مجموعة من أصدقائه بعدما نصب لهم كمين في وسط النفق وتم اعتقالهم.

وفي حماه، أفادت لجان التنسيق بقصف قوات النظام لمدينة السقيليبية من الحواجز المتمركزة في المدينة مما أدى إلى تهدم منزلين ونزوح عدد كبير من الأهالي.

وفي الغوطة الشرقية، ذكر اتحاد التنسيقيات أن دخانا كثيفا غطى سماء الغوطة الشرقية نتيجة القصف المستمر بالمدفعية والهاون الكثيف على بلداتها منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس.

عمان: محمد الدعمه ... جرى أمس الخميس افتتاح أول مدرسة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بدعم من الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الأردن الإغاثية لهؤلاء اللاجئين.

وقالت ممثلة اليونيسيف في الأردن دومينيك هايد للصحافيين خلال حفل الافتتاح الذي حضره أمين عام وزارة التربية والتعليم الأردنية سطام عواد والسفيرة الفرنسية في عمان كورين بروزيه وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أندرو هاربر وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية وجمعية إنقاذ الطفل إن مخيم الزعتري للاجئين السوريين يشهد افتتاح أول مدرسة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المدرسة جاءت كمنحة مقدمة من الاتحاد لمساندة الجهود الإغاثية للاجئين السوريين في الأردن.

وثمنت هايد جهود الحكومة الأردنية والمجتمع المحلي في تقديم أشكال المساعدة للاجئين السوريين، مشيرة إلى أن الخطة المستقبلية للمدرسة تستند إلى شمول جميع الطلبة السوريين في المخيم، إلا أنها ستبدأ بنحو 2500 طالب كمرحلة أولى وبكوادر تدريسية تضم 120 معلما ومعلمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

وبينت أن المدرسة تشمل 28 صفا مدرسيا للإناث و26 للذكور وتقدم خدماتها بقدرة استيعابية حتى 3200 طالب وطالبة.

من جهته ثمن أمين عام وزارة التربية والتعليم الأردنية جهود اليونيسيف والحكومة الفرنسية والهيئات الإغاثية المهتمة وحرصها على مواصلة المسيرة التعليمية للطلبة السوريين اللاجئين مع ذويهم في المخيم، لافتا إلى أنه سيتم التركيز من قبل الهيئات التدريسية على الجوانب الإنسانية للطلبة وإحاطتهم بالرعاية اللازمة ومراعاة ظروفهم النفسية والصحية والعمل على إدماجهم في العملية التعليمية وتقديم كافة التسهيلات والخدمات التربوية لهم. وأكد حرص الوزارة على توفير الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلبة إلى جانب تأمين كافة سبل الراحة والخدمات للهيئات التدريسية، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين وسائل النقل اللازمة للمعلمين ليتسنى لهم القيام بواجبهم تجاه الطلبة السوريين على أكمل وجه.

وبين أن المدارس في مخيم الزعتري الذي يقيم فيه 35 ألف لاجئ باشرت عملها اعتبارا من الأول من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن استقبال الطلبة السوريين الذين بلغ عددهم حتى الآن 1700 طالب وطالبة في تزايد مستمر.

وأوضح أنه وفقا للاتفاقات ستكون اليونيسيف المسؤول المباشر عن تقديم التجهيزات والاستعدادات اللوجستية للمدارس وسيكون واجب التدريس والإشراف العلمي والتربوي منوطا بوزارة التربية والتعليم، مبينا أن تدريس الطلبة السوريين سيكون وفقا للمناهج الأردنية.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الأردنية قدرت أعداد الطلبة السوريين بنحو 17 ألف طالب وطالبة في مختلف المناطق الأردنية.

 

بيروت: ليال أبو رحال ... دعت منظمة العفو الدولية أمس إلى الكشف عن مصير «محامي حقوق الإنسان» السوري خليل معتوق بعد اختفائه مع صديق له، وإخلاء سبيلهما فورا إذا كانا محتجزين من قبل قوات الأمن السورية، فيما اعتبر «المجلس الوطني السوري» أن «حادثة خطف معتوق تتشابه في أسلوبها ودلالاتها مع حادثة خطف الدكتور عبد العزيز الخير (هيئة التنسيق السورية) المعارض والسياسي المعروف، والتي ثبت أنها حالة اعتقال تم ارتكابها بأحد أكثر أساليب القمع وحشية وانتهاكا للحقوق الأساسية للإنسان».

ويعرف معتوق في الأوساط السورية بصفته محاميا وناشطا حقوقيا يتطوع للدفاع عن العشرات من «معتقلي الرأي والضمير» في سوريا، منهم المدونة والناشطة رزان غزاوي ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الزميل مازن درويش وكل من عامر عثمان وعامر مطر (صحافيان)، وريم غزي ونضال حسن (مخرجان)، وغيفارا نمر (مصورة ومنتجة)، وكمال شيخو (ناشط وصحافي)، وشادي أبو الفخر (منتج). وفي حديث سابق في 11 ديسمبر (كانون الأول) الفائت، قال معتوق لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السوري يوجه «تهما جاهزة إلى درجة باتت فيها أشبه بالكليشيهات على غرار (النيل من هيبة الدولة)، و(نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة)، و(الانتساب لمجموعة محظورة من أجل قلب النظام)، و(التظاهر)، و(الانتساب إلى جمعية ذات طابع دولي)».

وشدد المجلس الوطني على أن «خطف معتوق يستدعي من المنظمات الحقوقية الدولية الإدانة الواضحة والعمل الجدي والسريع لإطلاق سراحه»، مذكرة بإصابته «بمرض عضال يجعله بحاجة ماسة للعناية الدائمة». وقال: إن استمرار اعتقال الخير «يفرض على الصين وروسيا، اللتين تطلبان من السوريين الحوار مع النظام القاتل، مسؤولية خاصة للضغط على نظام الطاغية لإطلاق سراح الدكتور الخير ورفيقيه الأستاذ إياس عياش والأستاذ ماهر طحان».

تل أبيب: «الشرق الأوسط» ... أعرب قائد المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، اللواء أفيف كوخافي، عن قلقه من خطر تحول هضبة الجولان إلى جبهة حرب مع سوريا في أعقاب تدهور الأوضاع في دمشق. وقال كوخافي، خلال جولة في الجولان، أمس، إن «الهدوء الذي ساد في الجولان طيلة عشرات السنين، منذ حرب أكتوبر 1973، لم يعد مضمونا. فالمعارك الدائرة في سوريا بين جيش النظام وبين الثوار يقترب كثيرا من الحدود مع إسرائيل. والنظام السوري يفقد سيطرته على مناطق كثيرة، بينها منطقة الجولان. وهناك قوى من تنظيمات القاعدة والجهاد العالمي تستغل الوضع وتصل إلى الجهة الشرقية من الجولان. والأمر يخلق تحديات جديدة أمام إسرائيل، عليها أن تستعد إليها جيدا وتكثف جهودها لمجابهتها».

وأكدت مصادر عسكرية أن الاستخبارات العسكرية تقوم بدراسة الوضع وتتخذ إجراءات جديدة لمواجهته. والجولة في الجولان، أمس، هي ضمن الإجراءات التي تقوم بها في الأوضاع الجديدة. وأوضحت أن إسرائيل «ليست الجار الوحيد الذي ينتابه القلق من تدهور الأوضاع في سوريا. فكل جيرانها يخشون من انتقال الصراع إلى حدودهم». وقام كوخافي ومعه قادة القوات الإسرائيلية المرابطة في الجولان السوري المحتل، بزيارة إحدى قمم جبل الشيخ، حيث ترى بوضوح المنطقة التي وصل منها نحو 50 مواطنا سوريا من المتمردين، أول من أمس، وأدى وصولهم إلى حالة استنفار بين القوات الإسرائيلية. وقال إنه اتضح بشكل قاطع أن هؤلاء ينتمون إلى المعارضة السورية وقد هربوا من منطقة القتال وعبروا قرب الحدود مع إسرائيل، «باعتبارها منطقة آمنة لهم أكثر من مناطق العمق السوري». وقد تدارسوا معا كيف يتم تطوير عمليات التنسيق بين المخابرات والمقاتلين، في حال تقدم مثل تلك المجموعات إلى الحدود مع إسرائيل.

 

تل أبيب: نظير مجلي بيروت: يوسف دياب ... لمح مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى إلى ضلوع إسرائيل في الانفجار الذي وقع في مستودع أسلحة تابع لحزب الله بمنطقة تقع بين نبشيت والخريبة في البقاع اللبناني، أول من أمس الأربعاء. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن المسؤول الأمني الإسرائيلي قوله إن هذا الانفجار هو بمثابة «غرز سيف في قلب المنظمة»، في إشارة إلى حزب الله.

ولفت محلل الشؤون الاستخباراتية في الصحيفة، رونين برغمان، إلى أن «التفجير الأخير من هذا النوع وقع قبل سنة، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما انفجر مستودع أسلحة تابع لحزب الله قرب بلدية صديقين في جنوب لبنان». وأضاف برغمان أن «الطقوس معروفة، حزب الله ينفي وقوع الحدث، وذلك فقط لكي يعترف بعد ذلك بأسف بأن أحدا ما تحذلق معهم». وتابع برغمان أن «مثل هذه التفجيرات تلحق بحزب الله ضررا مضاعفا ثلاث مرات، فبعضها تحدث في مناطق يحظر على حزب الله تخزين أسلحة فيها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية، كما أن هذه الانفجارات تكشف عن أن حزب الله يخزن كميات كبيرة من الأسلحة في مناطق تشكل خطرا على السكان، والأمر الثالث أن هذه الانفجارات تكشف أن أحدا ما يتغلب مرة تلو الأخرى على الأمن الميداني الوقائي الكبير للحزب». وأضاف برغمان أن «حزب الله يقيم مخازن الأسلحة بسرية، بعد حرب لبنان الثانية، وتحت نظر (اليونيفيل)، وبدعم صامت من الجيش اللبناني ويستعد لحرب لبنان الثالثة، وإسرائيل ترى ذلك وتستشيط غضبا». وأردف أن «الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء لبنان على علو شاهق وتوثق يوما بعد يوم تعاظم قوة حزب الله، ولكنها تبقى مخلصة، حاليا، لوقف إطلاق النار».

ومن جهته، شيع حزب الله، أمس، عناصره الذين سقطوا في انفجار مخزن الأسلحة ببلدة النبي شيت في منطقة البقاع. وقال الحزب في بيان أصدره أمس: «تم تشييع الشهيد المجاهد جعفر علي الموسوي (السيد كاظم) عند الساعة الرابعة عصرا من أمام حسينية الإمام الحسن في بلدة النبي شيت، والشهيدين المجاهدين علي مصطفى علاء الدين وعلي حسين الخشن في بلدة سحمر بالبقاع الغربي».

في هذا الوقت، تتواصل التحقيقات القضائية والأمنية في حادثة النبي شيت، وأوضح مصدر أمني أن «مخابرات الجيش اللبناني وضعت يدها على التحقيق في هذا الحادث بإشراف القضاء العسكري، خلافا لكل الشائعات». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيق لا يزال في بدايته ولم يحسم بعد أسباب الانفجار». وردا على سؤال عما قيل بأن الحزب ضرب طوقا حول المكان ومنع الأجهزة الأمنية الرسمية من الوصول إليه، لفت إلى أنه «عند حصول أي حادث أمني من هذا النوع، ينزل حزب الله على الأرض ويتابع بنفسه الأمر، وهو ما فعله في انفجارات مماثلة في الجنوب، تحسبا لعمل تخريبي ما أو استهداف لأحد مسؤوليه، لكن بالنتيجة الجيش هو من يدخل ويتولى التحقيق». وحول ما إذا كان الانفجار أصاب مخزنا لأسلحة حزب الله أم ذخائر قديمة من مخلفات حرب يوليو (تموز)، قال المصدر الأمني: «عندما يبدأ التحقيق تبطل الفرضيات، وعلى كل حال لا فرق بين أن يكون الانفجار لذخائر قديمة أو مخزن أسلحة، والعالم كله يعرف أن لدى حزب الله مخازن أسلحة في الجنوب والبقاع ومناطق أخرى، وهذا لا يقدم ولا يؤخر، لكن التحقيق هو الذي يحدد طبيعة الانفجار والمسؤوليات».

إلى ذلك، رأى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط، المقرب جدا من حزب الله، أن «الانفجار الذي وقع في (النبي شيت) هو سلاح قديم معد للتدريب وليس مخزنا للأسلحة الميدانية، وقد تفجرت هذه الذخائر نتيجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي، ويرجح أن يكون حصل نتيجة احتكاك كهربائي». وذكر حطيط في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الانفجار «لو كان وقع بمخزن للأسلحة الأساسية التي يستخدمها الحزب في مواجهة إسرائيل، لما كانت أضراره انقضت على ثلاثة حراس»، مذكرا بأن «تفجير مخزن للجيش اللبناني وقع منذ سنوات، بقيت الذخيرة تنفجر فيه على مدى 48 ساعة، وخلف خسائر بشرية هائلة». ورأى أن «المقاومة لا تجمع سلاحها في نقطة معينة ولا في نقاط معروفة». وأوضح أن «هناك ثلاثة مبادئ تحكم سلوك المقاومة في موضوع السلاح؛ الأول: انتشار السلاح في كل مكان تصل إليه وتستطيع أن تخزن فيه السلاح وعدم جمعه في مكان واحد. والثاني: مراعاة السلامة العامة وعدم إنشاء مخازن للأسلحة في الأماكن التي تشكل خطرا على السلامة العامة مثل التجمعات السكنية والمصانع والمدارس. والثالث: ضمان أمن السلاح والذخيرة أينما كانت»، مشيرا إلى أن «المقاومة استفادت من تجارب الميليشيات والمقاومات السابقة في هذا الخصوص، ولذلك فإن سلاح حزب الله رغم حجمه الكبير لم يتسبب في أي ضرر عام».

من جهته، علق عضو تكتل «الإصلاح والتغيير»، النائب نبيل نقولا، على الانفجارات التي وقعت في (النبي شيت)، فقال: «لا يمكن الحديث عن تعتيم في التعاطي مع الانفجار، فربما كان هناك يد داخلية أو إسرائيلية في الموضوع». ورأى أنه «من الطبيعي أن يفرض حزب الله طوقا أمنيا قبل الآخرين حول مكان الانفجار، ليقوم بالتحقيق الأولي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجارات، لأن تلك الأمور تتعلق بعمل المقاومة»، داعيا إلى «عدم تسخيف عمل وتضحية الجيش اللبناني من خلال استباق التحقيقات التي يقوم بها في مختلف القضايا الأمنية».

من جهة ثانية، اعتبر عضو كتلة «المستقبل»، النائب عمار حوري، أنه «من القصير (السورية التي قتل فيها عناصر من حزب الله) إلى النبي شيت، ما زال الواجب الجهادي وسلاحه يقامر بمقدرات لبنان واللبنانيين، وهذا الواجب أضاع البوصلة، فالنبي شيت ليست كريات شمونة، والقصير ليست الجليل، وحلب ليست حيفا». وسأل حوري: «ماذا عن علاقتهم (حزب الله) بالشعب السوري الشقيق بعد سقوط النظام؟ أما أهل النأي بالنفس (الحكومة)، فنسألهم: أين موقفكم مما نشر من وثائق حول ما أعد ويعد من خطط لتنفيذ الجرائم داخل لبنان؟».

من جهة ثانية، ادعت النيابة الإسرائيلية في محكمة حيفا، أمس، أن حزب الله اللبناني يقيم لنفسه عدة مواقع تدريب في أوروبا، بينها موقعان مؤكدان في تركيا والدنمارك. وأن العسكريين في الحزب يسعون لجمع معلومات عن شخصيات إسرائيلية كبيرة بغية اغتيالها، بينهم الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس.

وجاءت هذه الادعاءات أمام المحكمة المركزية في حيفا، عند بدء محاكمة ثمانية مواطنين عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية، يتهمون بـ«التجسس لصالح حزب الله وجمع معلومات عن قواعد الجيش الإسرائيلي ومصانع الأسلحة وعن شخصيات إسرائيلية كبيرة، وتقديم معلومات هذه المعلومات للعدو خلال الحرب». والمتهمون هم من سكان إسرائيل - فلسطينيي 48، ومن سكان قرية الغجر السورية المحتلة منذ عام 1967 والقائمة على نقطة الحدود بين لبنان وسوريا على سفوح جبل الشيخ.

بيروت: «الشرق الأوسط» .... في وقت تشهد لبنان تساؤلات متزايدة عن سلاح حزب الله ودور الحزب في دعم العمليات العسكرية في سوريا، جاء نبأ تفجير مخزن أسلحة تابع لحزب الله في البقاع اللبناني اول من أمس ليزيد من الغموض حول تلك الأسلحة.

وقد لمح مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى إلى ضلوع إسرائيل في انفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لحزب الله. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن المسؤول الأمني الإسرائيلي قوله إن هذا الانفجار هو بمثابة «غرز سيف في قلب المنظمة»، في إشارة إلى حزب الله. وفي المقابل، نقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية عن مصادر في قوى 14 آذار أن «الذين قيل إنهم استشهدوا في الانفجار قد سقطوا عمليا في المعارك السورية، وبالتالي لم يجد الحزب أمامه سوى هذه الوسيلة لتغطية الأسباب الكامنة وراء العناصر التي لقيت حتفها في سوريا والتهرب من مساءلة أهالي الضحايا واستفسارات الناس والمأزق الذي وضع نفسه فيه»، لافتا إلى أن «الحزب أراد تحوير الأنظار عن الضجة السياسية الناتجة عن تشييع (أبو عباس)، فوجد أن الحل الأنسب والأقل كلفة يكمن في تفجير هذا المستودع، فالتفجير مفتعل من ألفه إلى يائه».

يذكر أن هذا الانفجار هو الثالث من نوعه خلال سنوات، لكنه الأول الذي يقع في منطقة خارج نطاق عمليات قوة الطوارئ الدولية، أي تلك الخاضعة للقرار 1701 الذي يمنع وجود السلاح والمسلحين فيها. وحصل الانفجار الأول في بلدة الشهابية في 3 سبتمبر (أيلول) 2010، فيما حصل الثاني في بلدة صديقين في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولم يفد عن سقوط ضحايا فيهما، لكن في كلتا الحالتين لم يعترف الحزب بوجود مخازن أسلحة، عكس ما حصل في البقاع أول من أمس.