صنعاء: خلايا تجسس إيرانية تضم سوريين أدخلت معدات حربية إلى اليمن..الأردن: مبادرة «إخوانية» تتضمن«الانقلاب» عملياًَ على قيادة الجماعة

كشفت الحكومة اليمنية أمس تفاصيل جديدة عن خلايا التجسس الإيرانية في اليمن، والتي تم الإعلان عن تفكيكها قبل أسابيع بالتزامن مع إتهامات لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وتأكيد الرئيس عبد ربه منصور هادي ان إيران تدعم بالمال والسلاح جماعة «الحوثيين» الشيعية في الشمال وفصائل «الحراك» الإنفصالية في الجنوب، إضافة إلى سعيها الى إفشال التسوية السياسية الراهنة من خلال دعم بعض القوى اليمنية.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الرسمي «26 سبتمبرنت» ان خلايا التجسس الإيرانية في اليمن، وعددها ستة، تم القبض على عناصرها في فترات سابقة في صنعاء وعدن ومحافظات أخرى، تضم بين عناصرها إيرانيين وسوريين.

وفي حين كانت السلطات اليمنية أعلنت قبل نحو شهرين اكتشاف خليتي تجسس إيرانيتين تضمان عناصر من «الحرس الثوري»، أكدت وزارة الدفاع أمس ان «الإيرانيين الموقوفين كانوا دخلوا الى اليمن على أساس أنهم مستثمرون، وحصلوا على ترخيص من الجهات المختصة بإنشاء مصنع، وبدأوا في نقل معداته وآلاته إلى اليمن عبر ميناء عدن، وعند تفتيش إحدى الحاويات تبين أن المعدات فيها ليست لأغراض مدنية متعلقة بالمصنع الذي مُنح الترخيص، وإنما لأغراض عسكرية طابعها عدائي تستهدف أمن اليمن واستقراره».

وأضاف الموقع، نقلاً عن «مصادر مطلعة»، ان تلك المعدات «يمكن إعادة تجميعها لصنع صواريخ وأسلحة متنوعة، وبالتالي قامت أجهزة الأمن اليمنية على إثر ذلك بالقبض على الإيرانيين والبدء بالتحقيق معهم».

وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر حكومية ان اعضاء خلايا التجسس الإيرانية يعدون بالعشرات، وان فريق تحقيق أمني متخصص في جرائم التجسس يتولى التحقيق معهم، وأن نتائج التحقيقات توصلت إلى معلومات خطيرة تمس الأمن القومي اليمني، وتكشف تورط إيران في دعم جماعات مسلحة لزعزعة الاستقرار.

وقالت المصادر ان «المعلومات التي جمعتها أجهزة الأمن اليمنية عن نشاط الخلايا الإيرانية تشير إلى وجود مخطط إيراني لتهديد أمن دول مجاورة لليمن، وتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة، واستهداف مصالح دولية استراتيجية إنطلاقاً من اليمن». وأضافت ان الملف «سيحال قريباً على القضاء اليمني الذي سيتولى محاكمة هؤلاء العناصر في جلسات علنية»، وأشارت إلى أن صنعاء لم تعين سفيراً جديداً لها في طهران منذ أشهر عدة نتيجة التوتر الشديد بين البلدين بعد كشف الخلايا، واتهامات الرئيس هادي لإيران بدعم جماعات مسلحة ومحاولة افشال العملية السياسية الجارية برعاية مجلس التعاون الخليجي والامم المتحدة.

من جهة ثانية، خطف مسلحون قبليون تسعة من سائقي الشاحنات، هم اربعة يمنيين وخمسة سوريين، على الطريق الساحلي بين محافظتي لحج وعدن الجنوبيتين، مطالبين بالافراج عن اقارب لهم معتقلين لدى السلطات.

وقالت مصادر قبلية ان مسلحين من قبيلة الصبيحة اعترضوا بعض الشاحنات واقتادوا سائقيها الى جهة مجهولة، وانهم يطالبون باطلاق سراح القيادي في «الحراك الجنوبي» بجاش الاغبري ومسؤول محلي في عدن يدعى ياسر العزيبي وآخرين قبض عليهم بعد مواجهات مع رجال الشرطة بسبب نزاع على اراض زراعية.

وأكدت السلطات اليمنية حصول عملية الخطف، وقالت انها تمت على «خلفية قضية جنائية» وانها تبذل مساعي مع شيوخ القبائل لاطلاق المخطوفين في الساعات المقبلة.

 

تفاعلت في بيروت أمس قضية مشاركة عناصر من «حزب الله» في القتال داخل سورية الى جانب قوات النظام السوري مع إعلان رموز في المعارضة السورية عن حصول مواجهات بين الثوار السوريين وبين عناصر من الحزب في منطقة حمص، لا سيما بعدما أعلن رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك أن أحد قيادييه «أبو العباس» الذي قضى في سورية قتل أثناء دفاعه عن اللبنانيين هناك.

واعتبر نواب في كتلة «المستقبل» وقوى 14 آذار أن «السلاح أضاع البوصلة في توجيه سلاحه الى حمص بدلاً من الجليل وحيفا». ووجه عضو الكتلة النائب محمد كبارة سؤالاً الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد كلام الشيخ محمد يزبك قائلاً: «هل توافق حكومة لبنان على أن يجاهد حزب بالسلاح على أرض سورية ضد شعب سورية؟». كما سأل كبارة الحكومة عما تسرب في إحدى الوثائق التي تبثها قناة «العربية» الفضائية، وفيها رسائل ومحاضر للاستخبارات السورية يشير بعضها الى ضلوع الحزب في اغتيال النائب جبران تويني. كما دعا نواب آخرون القضاء الى وضع يده على القضية ومتابعتها.

ومساء أصدر «حزب الله» بياناً «تعليقاً على ما أدلت به بعض شخصيات 14 آذار، وأوردته مواقع تابعة لها، حول قضية اغتيال النائب الراحل جبران تويني». وجاء في البيان: «تأتي المواقف التي تطلقها قوى الرابع عشر من آذار حول الكثير من القضايا مستندة الى وثائق ومعطيات مفبركة ليس لها من الصحة أي نصيب، ما يثبت يوماً بعد يوم أن من كان ديدنه الغش لا يتقن إلا التزوير. وكانت آخر موجة ركبتها جوقة 14 آذار ما ادعت قناة «العربية» السعودية أنه وثائق حصلت عليها من معارضين سوريين تخترع أحداثاً وتفبرك اتهامات ليس لها أي صلة بالواقع، ومنها ما يتعلق بحادثة اغتيال النائب الراحل جبران تويني».

وأضاف البيان: «لم يكن مفاجئاً استناد من برع في فبركة شهود الزور الى وثائق مزورة طعن فيها حلفاؤه الإقليميون، وعلى رأسهم القطريون والأتراك الذين اعتبروا أن وثائق «العربية» كاذبة ومفبركة ولا تستند الى أي أساس، الأمر الذي يدعو الى التساؤل عما إذا كانت هناك مذكرة أميركية وصلت الى هؤلاء لتوتير الأوضاع الداخلية». وخلص الى «ان حزب الله إذ ينفي أي علاقة له من قريب أو بعيد بمسألة اغتيال النائب الراحل تويني، ويؤكد إدانته للاغتيال السياسي، فإنه ينتظر أن يقول القضاء كلمته في هذا المجال، بعد أن ثبت بالملموس أن بعض من يدّعون الحرص على سلامة البلد وأهله لا يتمتعون بأدنى درجات الحس بالأهلية والمسؤولية».

وشيع امس «حزب الله» في بلدة أنصار في منطقة بعلبك أحد عناصره ويدعى حسين عبدالغني النمر في موكب حاشد تقدمه حملة أعلام الحزب والرايات. وتقدم المشيعين النائب حسين الموسوي والشيخ محمد يزبك ومطران الروم الكاثوليك إلياس رحال ورئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم السيد. وقال الشيخ يزبك إن النمر «قضى شهيد الواجب والدفاع عن الأمة، في معركة كان يدافع فيها عن كرامة الإسلام والمسلمين». وزاد: «نحن لسنا بمغامرين وتموز 2006 أثبت صدق ذلك والمغامرون هم الذين يستغلون الفتن في العالم الإسلامي». وذكرت وكالة «فرانس برس» أن النمر (35 عاماً) قتل في منطقة الحدود اللبنانية – السورية وأعيد جثمانه الأحد.

وكانت منطقة العبودية وامتداداتها على الحدود الشمالية اللبنانية – السورية (عكار) تعرضت غروب أمس لرشقات نارية كثيفة من الجانب السوري، أثناء اشتباكات بين القوات النظامية السورية وبين «الجيش السوري الحر».

ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً في المنطقة، خصوصاً أن إطلاق النار أدى الى نزوح في صفوف الأهالي اللبنانيين. وتبع الاشتباكات سقوط قذائف عدة على المنطقة. وإزاء تفاقم مشكلة النازحين السوريين الى لبنان وتزايد أعدادهم ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً لمتابعة الإجراءات لتأمين حاجات هؤلاء. واجتمع مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي الذي قال إن البحث تناول التنسيق في ما يخص دعم حاجات النازحين.

 

كشفت مصادر مطلعة داخل جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية لـ «الحياة» أمس، تفاصيل مبادرة غير معلنة قدمها عدد ممن يعرفون بـ «حكماء الإخوان» وتتضمن «الانقلاب» عملياً على قيادة الجماعة الحالية، والسعي إلى «تحسين شروط التفاوض» مع الدولة للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة مطلع العام المقبل.

وعلمت «الحياة» أن المبادرة التي قدمت إلى القيادة الحالية قبل أيام، تتضمن الدعوة أيضاً إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الشورى، الذي يعتبر أعلى هيئة تنفيذية لدى «الإخوان»، بهدف صوغ جملة من المطالب الجديدة بما يضمن عودة الجماعة عن قرارها مقاطعة الانتخابات.

وفي هذا الصدد، قال القيادي «الإخواني» الفاعل رامي ملحم لـ «الحياة» إن «هذه المبادرة تهدف إلى إدارة المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً، والدعوة إلى صوغ المواقع القيادية داخل الجماعة بحيث تضم التيارات كافة، لتكون أكثر انسجاماً مع المستجدات». وأضاف أن «المبادرة التي قدمتها مجموعة من الحكماء تحظى بغالبية أعضاء مجلس الشورى، وتهدف إلى توحيد الصف الداخلي، ووضع خريطة طريق للخروج من المأزق الراهن». وأوضح أنه تقدم ومجموعة من القيادات «الإخوانية» باقتراح داخلي أطلقوا عليه اسم «الطريق الثالث» يضمن البقاء في الشارع إلى حين تحقيق جميع المطالب التي تنادي بها الجماعة، خصوصاً التعديلات الدستورية، والمشاركة في الانتخابات النيابية عبر تحالف شعبي عريض يضم الإسلاميين وحلفائهم، إضافة إلى 100 شخصية وطنية.

وحاولت «الحياة» التواصل مع أحد مصدري المبادرة المحسوب تاريخياً على التيار المعتدل داخل الجماعة، وهو الوزير السابق عبداللطيف عربيات، لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالمبادرة المذكورة، لكنه فضل عدم الخوض فيها، مكتفياً بالقول إنها «شأن داخلي». ولدى سؤاله عن إمكان تعديل شروط الجماعة للمشاركة في الانتخابات، تحدث عربيات عما سماه «استعداد الإخوان لجدولة مطالبهم الإصلاحية، وترحيلها إلى مدد زمنية محددة»، لكنه طالب الدولة بضرورة تعديل قانون الانتخاب، وفق «أي طريقة».

كما علمت «الحياة» بتفاصيل مبادرة سياسية أخرى تقدمت بها قيادات «إخوانية» شابة تمثل قسم «الشباب»، وهو أحد الأقسام الداخلية لجماعة «الإخوان». وتتضمن هذه المبادرة الدعوة إلى تعديل قانون الانتخاب، وإجراء حزمة من المطالب الإصلاحية مثل إطلاق المعتقلين، وضمان نزاهة الانتخابات، لتغيير موقف الحركة وحلفائها من مسألة المقاطعة. لكن الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد نفى في تصريح مقتضب لـ «الحياة» أن تكون قيادة «الإخوان» تلقت أي مبادرات داخلية بهذا الخصوص.

وغير بعيد من هذه المبادرات، كشفت التوجهات الجديدة لقيادة الجماعة الحالية بروز مسارين مرحليين، يتمثل الأول في توظيف التظاهرات التي نفذتها الجماعة أخيراً كورقة تفاوض في الحوار مع الدولة، فيما دفع الثاني نحو مواجهة حتمية مع السلطات من خلال العودة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة بمشاركة جميع الأطياف السياسية والعشائرية، لـ «إعاقة نسب التسجيل للانتخابات، والذهاب إلى حد الطعن بشرعية البرلمان الجديد قبل تشكله». وبينما سارعت قيادات «إخوانية» معروفة خلال الـ48 ساعة الماضية إلى التأكيد أن «باب الحوار لا يزال مفتوحاً»، ذهب بني ارشيد إلى حد القول إن «الجبهة الوطنية للإصلاح (التي يتصدرها رئيس الوزراء السابق، مدير المخابرات السابق أحمد عبيدات) تجهز لتظاهرات كبيرة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً مشاركة «الإخوان» في تلك التظاهرات تحت لافتة الجبهة.

ودفعت هذه التصريحات سياسياً بارزاً حاورته «الحياة» إلى القول إن «لجماعة الإخوان عينين، واحدة على الحوار، وأخرى على الشارع».

وكان سياسيون ومحللون تابعوا أمس التصريحات المتدفقة لبني ارشيد التي نشرها موقع الجماعة الإلكتروني، والتي حوت تصعيداً صريحاً عندما أوضح وجود «نقاشات داخلية» في شأن إمكان تنظيم تظاهرات كبيرة يصل عدد المشاركين فيها إلى نحو 100 ألف متظاهر مع نهاية كل أسبوع. وذهب القيادي الإسلامي إلى أبعد من ذلك، ملوحاً باللجوء إلى فكرة الاعتصام المفتوح عند أحد الميادين الكبيرة في عمان.

يأتي ذلك، فيما تترقب قيادة «الإخوان» الحالية بفارغ الصبر الكشف عن هوية رئيس الوزراء الجديد الذي ينتظره الأردنيون في غضون ساعات قليلة. ويرى هؤلاء أن اختيار رئيس وزراء يحظى بقبول شعبي، قد يمثل «مفتاحاً للحل» ينهي حال الاستقطاب المتصاعد بين الدولة والجماعة منذ أشهر.

 

قتل وأصيب عشرات في قصف متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب أمس أثناء عقد مؤتمر للسلام يشارك فيه عدد كبير من المسؤولين والسياسيين، بينما تعهد الرئيس عمر البشير بتوسيع التعاون مع دولة جنوب السودان لكنه اتهم جهات بمحاولة تعكير العلاقات بين الخرطوم وجوبا.

وقال البشير خلال مخاطبته البرلمان أمس إن اتفاق التعاون مع دولة الجنوب الذي وقعه مع نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت أخيراً جاء «بعد أن يئس خصومنا في الداخل والخارج، من تحقيق ما كان يراودهم من أوهام وأحلام إسقاط النظام». واتهم شخصيات في دولة الجنوب بمحاولة خلق توتر وعداء بين البلدين لتلبية «أطماع قائمة على رؤى أيديولوجية»، مؤكداً بدء آليات تطبيق اتفاق التعاون مع جوبا خلال الأسبوع الجاري عبر اجتماع اللجان المشتركة وعلى رأسها اللجنة الأمنية المعنية بمناقشة مصير معارضي النظامين وإنشاء منطقة عازلة بين حدودهما، مشيراً إلى أن الخطوة التالية لذلك تبادل زيارات المسؤولين. وأضاف البشير أن فك الارتباط العسكري والسياسي بين دولة جنوب السودان والمجموعات المتمردة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحدود مع الجنوب، سيعزز فرص التوصل إلى حل سياسي سلمي.

وفي تطور عسكري لافت تعرّضت مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان إلى قصف صاروخي من المتمردين الشماليين، أمس، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات. واستهدف بعض الصواريخ مبنى الإذاعة المحلية وقاعدة متطوعي الدفاع الشعبي وفرع البنك المركزي وسوق المدينة. وتزامن القصف مع بدء أعمال ملتقى كادقلي للسلام الذي يشارك فيه وزراء وحاكم الولاية أحمد هارون وقيادات سياسية في الحكومة والمعارضة، لكن القصف كان بعيداً من مقر الملتقى الذي غاب عنه كبار المسؤولين وكان مقرراً أن يخاطبه مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع. وذكرت الإذاعة السودانية في خدمتها الإخبارية أن القصف خلّف خمسة قتلى على الأقل ونحو 23 جريحاً.

 

سخرت إيران أمس، من انتهاك طائرة بلا طيار أجواء إسرائيل، إذ اعتبرت أن ذلك يكشف «ضعف» الدفاعات الجوية للدولة العبرية، كما حذرتها من أن أي هجوم على منشآتها النووية سيكبّد تل أبيب «ما لا يقلّ عن 10 آلاف قتيل».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن سلاح الجو أسقط الطائرة السبت الماضي، لكن لم يتضح بعد من أين جاءت. وأشارت النائب ميري ريغيف، وهي ناطقة سابقة باسم الجيش، إلى أن الطائرة كانت «طائرة إيرانية من دون طيار أطلقها حزب الله» اللبناني.

واعتبر الجنرال جمال الدين أبرومند مساعد قائد «الحرس الثوري» لشؤون التنسيق، أن إعلان إسقاط الطائرة يثبت، «إن لم يدخل في إطار الحرب النفسية، فشل منظومة القبة الحديد الدفاعية للكيان الصهيوني، ويشير إلى افتقادها الكفاءة والقدرة».

ورأى أن «للكيان الإسرائيلي أعداءً كثيرين جداً»، مضيفاً: «زعم هذا الكيان أن الطائرة اخترقت المجال الجوي في فلسطين المحتلة 100 كيلومتر، وذلك يكشف نقاط ضعف كثيرة جداً لديه».

وحذر سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إسرائيل من شن هجوم على بلاده، مشيراً إلى أن «تل أبيب ستتلقى ضربة موجعة وحاسمة من القوات الإيرانية، تخلّف ما لا يقلّ عن 10 آلاف ضحية إسرائيلية». لكنه قلّل من أهمية التهديدات الإسرائيلية، إذ اعتبرها «محاولة ابتزاز ونيل تنازلات من الرئيس الأميركي المقبل، وتل ‌أبيب لن تجرؤ على شنّ هذه الحرب».

أما رئيس كلية القيادة والأركان في «الحرس الثوري» الجنرال عباس نيلفروشان فأكد أن القوة الرادعة لبلاده «باتت تغطي كل إسرائيل التي تعيش أسوأ حالاتها، وإن شنّت هجوماً على إيران، سيتوجب عليها لملمة أشلاء تل أبيب المتبعثرة في البحر المتوسط».

في غضون ذلك، أعلن محمد رضا غلشني، رئيس تكنولوجيا المعلومات في شركة النفط البحري الإيرانية، أن خبراء إيرانيين صدوا هجوماً إلكترونياً استهدف شبكات الاتصالات في منصات نفط وغاز قبالة الساحل الإيراني، مؤكداً أنه لم يحدث أي «ضرر بالشبكات»، كما حمّل إسرائيل «ودولاً أخرى» مسؤوليته.

وأضاف أن «الاتصالات الهاتفية بين المنصات والمناطق الميدانية للنفط والغاز التابعة لإيران في الخليج، تتم في شكل عادي، ولا تواجه أي مشكلة».

إلى ذلك، اعتبر «معهد العلوم والأمن الدولي» (مقره واشنطن) أن طهران قادرة، خلال شهرين إلى أربعة شهور، على إنتاج يورانيوم مخصب يكفي لصنع رأس نووي. لكنه أشار إلى أن إيران تحتاج «شهوراً إضافية كثيرة» لصنع نموذج لقنبلة تُختبر تحت الأرض، وشهوراً أخرى لصنع رأس نووي.

على صعيد الوضع الداخلي، أفاد موقع إلكتروني مؤيد للإصلاحيين بأن مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي رفض لقاء الرئيس محمود أجمدي نجاد الذي يسعى إلى إطلاق مستشاره الإعلامي علي أكبر جوانفكر الذي ينفذ في سجن إيفين عقوبة بسجنه 6 شهور، لاتهامه بنشر مقال اعتُبر مسيئاً للتقاليد الإسلامية، وإهانة المرشد.

إلى ذلك، تطرّق النائب المحافظ البارز علي مطهري إلى مصطلح «فتنة» الذي أطلقته السلطات على المعارضة الإصلاحية بعد انتخابات الرئاسة العام 2009، قائلاً: «أعتقد بأننا جميعاً سبّبنا الفتنة، وبأن لا فتنة محلية منظمة. لم يكن الأمر بمثابة فريق منسجم يسعى إلى إطاحة النظام، وقد نكون دفعناهم في اتجاه العداء مع النظام». ودعا إلى أن يؤدي رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني «دوراً نشطاً» في انتخابات الرئاسة العام المقبل، معتبراً أن الأخير «قادر على إصلاح الضرر في وحدتنا الوطنية».

وأشار مطهري إلى أن نجاد «طلب مرتين» الإفراج عن زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي المحتجزين في إقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011.

 

لا يحتاج الباحث في ملفات المسؤولين الأميركيين إلى وقت أو جهد كبيرين ليدرك الأسباب الكامنة وراء الحروب الطويلة التي خاضتها واشنطن على امتداد العقدين الماضيين. وفي عودة سريعة إلى تصريحات من كانوا في سدة القرار إبان الحروب، يقع المتابع على عنصرين يتكرران في كل مرة، سراً وعلناً: النفط والغاز الطبيعي.

يعود الحديث هذه المرة في تقرير مطوّل نشرته مدونة «واشنطن بلوغ» المعروفة، مرفقاً بالوثائق والمستندات والخرائط، ربطاً بالأزمة السورية. وبعد استعادة تفصيلية لحروب سابقة ارتبطت بالنفط والغاز الطبيعي، وصل التقرير إلى سوريا ليؤكد أن ما يجري فيها مرتبط بصراع دولي مرتبط بدوره بموقع سوريا الحيوي بمشروع خط الغاز العربي وهو خط تصدير الغاز المصري لدول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا. مع الأخذ هنا بالاعتبار أن الغاز الطبيعي بدأ يتحول شيئاً فشيئاً إلى بديل للطاقة مع تراجع احتياطي النفط العالمي.

وقبل الخوض في تفاصيل هذا التقرير، لا بدّ من الإشارة إلى أن مدونة «واشنطن بلوغ» تضم مجموعة من الباحثين المرموقين الذين يفضلون عدم الكشف عن أسمائهم، لأنهم «يؤمنون بأن إخفاء الهوية يلعب دوراً كبيراً في إيصال مضمون الخطاب الحقيقي». أما السبب فهو أن القارئ يحصل على المضمون فحسب من دون التأثر بالاسم، أما المصداقية فيؤمنها «اعتماد المدونة في جميع تقاريرها على الوثائق والمستندات المؤرشفة بالتاريخ ومكان النشر».

البداية من الحرب الأميركية على العراق التي كان سببها النفط. كلام آلان غريسبان وجون ماكين وجورج بوش وسارة بالين ومسؤولي مجلس الأمن القومي وغيرهم يثبت ذلك. ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، اعتبر حقول النفط العراقية أولوية في مجال الأمن القومي الأميركي حتى قبل أحداث 11 أيلول. وتؤكد «صنداي هيرالد» نقلاً عن مسؤولين أن واشنطن كانت تحشد قبل خمسة أشهر من 11 أيلول لاستخدام القوة ضدّ العراق بغاية تأمين حقول النفط.

حتى الحرب الأفغانية كان مخططاً لها قبل 11 أيلول، وتؤكد ذلك «بي بي سي» نقلاً عن مسؤول باكستاني رفيع المستوى كشف أن مسؤولين أميركيين أكدوا له في منتصف تموز العام 2001 أن الحملة على أفغانستان ستبدأ في منتصف تشرين الأول من العام ذاته. وهو واقع أثبتته قناة «أن بي سي» الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين أكدوا أن بوش كان يخطط للمصادقة على خطط مفصلة لخوض حرب عالمية ضدّ «القاعدة» قبل يومين من اعتداء 11 أيلول. ووفقاً لمسؤولي استخبارات فرنسيين، كانت أميركا تستعد للسيطرة على خط إمداد يمر عبر أفغانستان لنقل النفط من آسيا الوسطى بشكل أسهل وأقل تكلفة. ويلفت هؤلاء إلى أن الأميركيين قالوا لـ«طالبان» آنذاك «يمكنكم إما الحصول على بساط من الذهب أو من القنابل»، الخيار الأول إذا سمحوا للأميركيين بحرية التصرف مع خط الإمداد والثاني في حال العكس. وتثبت هذه الحقيقة وثائق نشرها كتاب، طبع في فرنسا العام 2002، يفضح خفايا المفاوضات السرية بين واشنطن و«طالبان».

وصل الأميركيون إلى ليبيا لأجل النفط أيضاً. ويقول عضو الكونغرس إد ماركي في حديث إلى قناة «أن بي سي» الأميركية «حسناً، نحن في ليبيا لأجل النفط. وأعتقد أن كلا من اليابان والتكنولوجيا النووية وليبيا وهذا الاعتماد لدينا على واردات النفط عوامل سلطت الضوء على حاجة الولايات المتحدة إلى اعتماد أجندة جديدة للطاقة». بدوره، وافق السيناتور ليندسي غراهام على أن وجود الأميركيين في ليبيا مهم حيث «هناك مال كثير لصناعة مستقبل ليبيا، كما هناك الكثير من النفط للإنتاج».

ولكن المعركة ليست متعلقة بالنفط فحسب، بل بالغاز الطبيعي كذلك.. وبالقدر ذاته. وكما قال «مهندس الحرب» جون بولتون العام الماضي عن المنطقة إنها «منطقة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، المهمة والحساسة، التي حاربنا فيها لأجل حماية مصالحنا من التأثير السيئ للعدو الذي يجعلنا إما نخسر إمداد النفط والغاز الطبيعي أو نحصل عليه بأسعار باهظة التكلفة».

في الواقع، تتركز جميع العداوات الجيوسياسية في العالم على الجهة التي ستسيطر على «طريق الحرير الجديد». وقبل الدخول في خفايا هذه المنافسة، لا بدّ من معرفة خط سير هذا الطريق.

«طريق الحرير الجديد» المتمثل بأنابيب النفط والغاز ينزل من أفغانستان مروراً بباكستان وبحر العرب نحو شواطئ بيروت وقبرص واليونان مروراً بالخليج والعراق. وتحتدم المعركة بشأنه بين أميركا وحلفائها من جهة، وروسيا والصين وإيران من جهة أخرى.

وتناقش كل من إيران وباكستان إقامة خط إمداد للنفط من دون الهند التي باتت إلى صف أميركا، مع العلم أن روسيا تدعم هذا الطرح. وتتركز «اللعبة الكبرى» بين القوى العظمى المتلخصة أساساً بأميركا وروسيا المتصارعة على إدارة النفط والغاز الطبيعي في أوراسيا:

لطالما كانت روسيا وأميركا في حالة تنافس في المنطقة العربية، وكانت موسكو مصممة على إبقاء الأميركيين خارج الفناء الخلفي لروسيا في آسيا الوسطى. كما أن هناك حوالي ثلاثة أنابيب روسية ضخمة تمد النفط إلى أوروبا، فيما تخطط روسيا لإنشاء أنبوبين جديدين.

الصين دخلت بدورها في هذه «اللعبة الكبرى» لتكون في المرتبة الثالثة بين اللاعبين الكبار، حيث ستصبح قريباً أكبر مستهلك عالمي للطاقة، وهي تستورد النفط من تركمانستان عبر كازاخستان وأوزبكستان، وهو ما يعرف بخط إمداد آسيا الوسطى. وعندما أصبح هذا الخط فاعلاً وصفه الصحافي البارز بيبي إسكوبار بافتتاح خط حرير القرن الحادي والعشرين. يُذكر أن الصين تخطط لخط إمدادات رديف لخط «تابي»، الذي يضم تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند. ويشمل الخط الرديف تركمانستان وأفغانستان والصين.

إيران تشترك بدورها في هذه اللعبة: تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، ولديها أكثر من 93 مليار برميل من احتياطي النفط. وتعتبر إيران لاعبا ناشطاً في هذا المجال. ويعد خط النفط بين تركمانستان وإيران، الذي أنشئ في العام 1997، أول خط جديد لإمدادات النفط يخرج من آسيا الوسطى. إضافة إلى ذلك، وقعت إيران على اتفاق استثمار للنفط قيمته 120 مليار دولار مع الصين. كما تخطط لبيع الغاز إلى أوروبا عبر خط إمداد الغاز الفارسي الذي بات منافساً لخط «نابوكو» الأميركي.

في المقابل، يجد دعم الصين الواسع لإيران تفسيراً في حقلي الغاز والنفط. وقد ذكر إسكوبار في هذا السياق أن إيران «المعزولة» قد تحولت إلى مسألة أمن قومي عليا بالنسبة للصين، ما دفع الأخيرة إلى تجاهل العقوبات الأميركية على إيران، وربما تكون الصين المستفيد الأكبر من هذه العقوبات، لأن ذلك يتيح لها الحصول على النفط والغاز بأقل كلفة.

ينصبّ التركيز على سوريا في هذه المرحلة لأنها جزء حيوي من مشروع خط الغاز العربي الممتد على 1200 كلم. يُذكر أن خط الغاز العربي هو خط لتصدير الغاز المصري لدول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا. وتتضمن الخطة إنشاء خط من مدينة العريش في شمال سيناء إلى العقبة في جنوب الأردن والجزء الثاني من المشروع يصل بين العقبة والرحاب في الأردن، والتي تبعد 24 كلم عن الحدود السورية. أما الجزء الثالث للخط فطوله 324 كلم من الأردن إلى دير علي في سوريا، ومن هناك سيمتد ليصل إلى قرية رايان. وفي العام 2006 تم الاتفاق بين مصر وسوريا والأردن ولبنان وتركيا ورومانيا على توصيل خط الغاز إلى الحدود السورية - التركية ومن هناك سيتم وصله بخط غاز نابوكو ليوصل بالقارة الأوروبية. وكانت سلطات مصر والأردن ولبنان وسوريا قد اتفقت في العام 2004 مع العراق على توصيل خط الغاز العربي مع العراق لتصدير الغاز العراقي لأوروبا أيضاً.

ما سبق يوضح أن تغيير النظام السوري كان مخططاً له، كما الحال مع العراق وليبيا ولبنان والصومال والسودان وإيران، منذ 20 سنة مضت. وبالطبع إن الدور المركزي لسوريا في خط الغاز العربي يفسر لماذا أصبحت اليوم مستهدفة. وكما تمّ وضع «طالبان» على لائحة الاستهداف الأميركي بعدما طلبت الكثير مقابل خط إمداد «يونوكال»، هكذا يتم استهداف الأسد لأنه «لاعب غير جدير بالثقة». وما يعزز هذا الاستهداف هو أن تركيا وإسرائيل وأميركا يريدون تدفقاً آمناً للغاز الطبيعي عبر سوريا، ولا يريدون نظاماً سورياً لا يدين بالولاء لهم مهدداً بقطع الطريق على الإمدادات أو بطلب مقابل باهظ التكلفة.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المحافظين الجدد ليسوا وحدهم من وضع هذه الاستراتيجية. مجلس الأمن القومي في عهد جيمي كارتر كان ساعد أيضاً في التخطيط للمعركة على موارد أوراسيا النفطية قبل عقد مضى، ومن الواضح أن أوباما يمضي قدماً في الأجندة ذاتها. أما النتيجة فواضحة تماماً: المعركة طويلة ما دامت الطاقة سيدها.

 

شكلت التظاهرة الحاشدة التي نظمها العلويون في أنقرة أمس الأول محطة بارزة في مسيرة مطالبة العلويين الاعتراف بحقوقهم وهويتهم.

وجاءت التظاهرة في لحظة سياسية داخلية يحاول فيها رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان أن يحشد الدعم لسياساته الداخلية والخارجية، بعد المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية قبل عشرة أيام، وبعد محاولة اردوغان «الاستيلاء» على قصيدة لأحد الشعراء العلويين وعنوانها «نحن في طريق طويل ودقيق».

وردّ العلويون على اردوغان بإنشاد القصيدة التي صارت أغنية، بشكل جماعي خلال التظاهرة في إطار الصراع المفتوح على الرموز المفتوح عند كل منعطف.

وعكست التظاهرة كيف أن المطالب التي رفعها العلويون ليست جديدة، بل تعود إلى عقود خلت لم يحققها لا العلمانيون ولا الإسلاميون. وفي طليعة هذه المطالب الاعتراف بـ«بيوت الجمع» مراكز عبادة وإلغاء تدريس مواد دينية جديدة في المدارس ما يعكس رغبة من الحكومة الإسلامية تنشئة الجيل الجديد، وفي سن صغيرة على أسس دينية تبعاً للمذهب الحنفي مع تجاهل المذهب العلوي، رغم أن العلويين يشكلون ما لا يقل عن 15-18 مليوناً من مجموع السكان البالغ عددهم 73 مليوناً.

لكن التظاهرة عكست كذلك التصعيد في النبرة المذهبية في تركيا منذ سنة ونصف السنة حتى الآن، ولا سيما أيضاً في بعدها الخارجي، حيث أبدى العلويون رفضهم للحرب ضد سوريا معتبرين الشعب السوري شقيقاً.

وقال رئيس الاتحاد البكتاشي العلوي صلاح الدين اوزيل إن على اردوغان أن يعتذر عما يسببه للعلويين، مضيفاً إن رئيس الحكومة «لا يستطيع حل أي مشكلة لها علاقة بالديموقراطية في تركيا، ومن ثم يتحدث عن إقامة الديموقراطية في سوريا. هذا مضحك حتى للغربان. نحن العلويين لا نريد الحرب مع سوريا ولا إيران ولا اليونان، ولا أي دولة أخرى. كما أن مواطنينا إلى أي مذهب انتموا لا يريدون مثل هذه الحرب».

وفي صلة بهذا المناخ المذهبي كشفت الباحثة التركية شيناي اوزدين ان دراسات وتحقيقات قامت بها أظهرت ملامح خطة حكومية تهدف الى تخويف العلويين وتهجيرهم من اقليم هاتاي (الاسكندرون)، وذلك من خلال سلوكيات قسم من اللاجئين السوريين الذي يقيمون في معسكرات في المنطقة، ذلك ان معظم اللاجئين السوريين هم من المذهب السني، ويقومون بفرز بين السنة والعلويين، كما في المستشفيات كذلك على الأرض. وهم يبثون الذعر في قلب العلويين الأتراك ما يدفع هؤلاء إلى الانزواء بل ربما الانتقال إلى أماكن أخرى.

لكن الباحثة كشفت عن وجود مخطط لتجنيس بعض اللاجئين السوريين السنة، لإحداث نوع من التوازن مع علويي الاسكندرون الذين يشكلون الغالبية والذين تظاهروا أكثر من مرة رافعين صور الرئيس السوري بشار الأسد والأعلام السورية. وتقول إن حكومة اردوغان منحت سابقاً الجنسية التركية للعديد من الأفغان في منطقة الاسكندرون، وهي تعدّ الآن لتجنيس سوريين.

 

يبحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع المسؤولين الروس، خلال زيارته التي بدأت أمس الى موسكو، عن دور عراقي مؤثر لحل الأزمة السورية المتفاقمة، فيما تثير العلاقات المتينة التي تربط بغداد وطهران الداعمة بقوة لنظام بشار الأسد في مواجهة الثورة الشعبية المستعرة في سوريا منذ أكثر من سنة ونصف السنة، حساسية بالغة لدى واشنطن التي حذرت الحكومة العراقية من مغبة توسيع التعاون العسكري.

المالكي بدأ أمس زيارة رسمية على رأس وفد سياسي واقتصادي إلى موسكو تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشهد توقيع اتفاقيات في مجالي التسليح والطاقة وبحث الأزمة السورية. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء أمس إن "المالكي وصل ظهر اليوم (أمس) الى العاصمة موسكو في مستهل زيارة رسمية تشمل جمهوريتي روسيا الاتحادية والتشيك". وأضاف البيان أن "نائب وزير الخارجية الروسي مورغولوف والسفير العراقي في موسكو وأعضاء السفارة العراقية كانوا في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له في مطار فنوكفو".

وقبل مغادرته الى روسيا قال رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحافي عقده إن "العراق يتوافق مع روسيا بشأن إيجاد حل سلمي للأزمة السورية"، مشيراً الى أنه "وفق القنوات الصحيحة وبعيداً عن التشنجات يمكن إيجاد حل سلمي للأزمة السورية الراهنة".

وأكد المالكي أن "اتفاقات تسليح الجيش العراقي مع الولايات المتحدة الأميركية مستمرة"، مشيراً الى أن "العراق ماضٍ في اتفاقات التسليح مع الولايات المتحدة وستكون لدينا عقود تسليح أخرى". وتابع المالكي أن "عقود التسليح التي سنوقعها مع روسيا لا تعني إيقاف توريد الأسلحة أو إلغاء العقود الموقعة مع واشنطن" لافتاً الى أن "العراق بحاجة لبعض العقود السريعة العاجلة لمكافحة الإرهاب وأسلحة مقاومات جوية كون المنطقة تتعرض لتحدٍ كبير".

وفي السياق ذاته أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب خالد الأسدي أن المالكي يسعى لأن يكون العراق جزءاً من حل الأزمة السورية. وأشار الأسدي الى أن "الزيارة تهدف إلى بحث المسألة السورية خصوصاً أن موقف العراق الداعي لايجاد حل سياسي للأزمة السورية"، مبيناً أن "العراق دعا إلى حل الأزمة السورية عبر الحوار، وسبق له وطرح مبادرة بشأن الأزمة في سوريا وحلها سلمياً بعيداً عن التدخل الخارجي".

يذكر أن العراق يرتبط بعلاقات تاريخية مع روسيا تعود الى الأربعينات من القرن الماضي، عندما أقيمت العلاقات الديبلوماسية بين العراق والاتحاد السوفياتي آنذاك، وأصبح العراق في ما بعد من أهم مستوردي المعدات الحربية السوفياتية، وتطورت تلك العلاقات خلال السنوات الماضية لا سيما في مجال الاستثمارات بالنفط والكهرباء إذ فازت شركات روسية في جولات التراخيص لاستثمار النفط والغاز في عدد من المحافظات العراقية.

الى ذلك كشف مصدر ديبلوماسي عراقي أن واشنطن حذرت بغداد من أي تعاون عسكري مع إيران كونه سيعرقل الخطوات التي اتخذت لدمج العراق في المجتمع الدولي.

وقال المصدر في تصريح صحافي إن "أحد المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى اتصل هاتفياً بأحد كبار المسؤولين العراقيين وقال إن التعاون العسكري مع إيران ضد رغبة المجتمع الدولي سيجعل العراق يضيع فرصة خروجه من تحت طائلة الفصل السابع والعقوبات الدولية". وأضاف المصدر ان "المسؤول الأميركي طلب من المسؤول العراقي أخذ الحيطة والحذر والحفاظ على الخطوات التي اتخذت لدمج العراق في المجتمع الدولي ورفع جميع العقوبات الدولية المفروضة عليه"، موضحاً أن "المسؤول العراقي بيّن أن التعاون العسكري مع إيران يتركز بحماية الحدود والقضاء على الإرهاب في المنطقة ولا يتضمن أي بند يخص التسليح".

واتهم مسؤولون أميركيون بارزون إيران أنها استأنفت شحن التجهيزات العسكرية إلى سوريا عبر الأجواء العراقية بعدما طالبت الحكومة العراقية واشنطن بتقديم الدليل، فيما فتشت السلطات العراقية طائرة إيرانية متجهة الى سوريا سمح لها بالسفر إلى سوريا بعدما لم يعثر على أسلحة وهي خطوة أثارت احتجاج طهران.